کد مقاله : 140402121205595 بازدید : 64 صفحه: 574 - 588

نوع مقاله: پژوهشی

بررسی تطبیقی ویژگی‌های دعاوی خصوصی و دولتی در نظام حقوقی ایران

محورهای موضوعی : جامع الفقهیه

عبدالزهرا عبیاتی ¹ , منصور عطاشنه ^{2
*} , سیدحسام الدین حسینی ³

1 - دانشجوی دکتری، گروه حقوق خصوصی، پردیس علوم و تحقیقات خوزستان، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران. / دانشجوی دکتری، گروه حقوق خصوصی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران.
2 - استادیار، گروه حقوق، دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران.
3 - استادیار، گروه حقوق، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران.

تاریخ دریافت : 1402/04/08 تاریخ پذیرش : 1402/06/26 تاریخ انتشار : 1402/06/29

کلید واژه: دعاوی خصوصی, دعاوی دولتی, نظام حقوقی ایران, حقوق عمومی, حقوق خصوصی.,

چکیده مقاله :

دعاوی خصوصی و دولتی دو بخش مهم از نظام حقوقی را تشکیل می‌دهند. دعاوی خصوصی به اختلافات میان اشخاص حقیقی یا حقوقی در موضوعاتی مانند قراردادها، مالکیت و مسئولیت مدنی مربوط می‌شوند. در مقابل، دعاوی دولتی دعاوی‌ای هستند که در آن دولت یا نهادهای عمومی به عنوان یکی از طرفین مطرح بوده و موضوع آن به حقوق عمومی، اجرای قوانین دولتی و تصمیمات اداری ارتباط دارد. این پژوهش به روش توصیفی و تحلیلی و با هدف بررسی تفاوت‌ها و شباهت‌های دعاوی خصوصی و دولتی انجام شده است. از جمله اهداف اصلی این تحقیق، تبیین معیارهای تفکیک این دعاوی، بررسی تأثیر این تفاوت‌ها بر نحوه رسیدگی و اجرای آرای قضایی، و تحلیل جایگاه آن‌ها در نظام حقوقی ایران است. همچنین، پژوهش تلاش می‌کند تأثیر این دعاوی را بر حقوق و تعهدات اشخاص و نهادهای دولتی مورد بررسی قرار دهد. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که دعاوی خصوصی و دولتی از نظر طرفین، مبنای حقوقی، صلاحیت مراجع رسیدگی‌کننده و نحوه جبران خسارت تفاوت‌های قابل توجهی دارند. دعاوی خصوصی بیشتر مبتنی بر حقوق و تعهدات قراردادی یا مسئولیت مدنی اشخاص بوده و در محاکم عمومی حقوقی مطرح می‌شوند، در حالی که دعاوی دولتی به مسائل حقوق عمومی و تصمیمات دولت مربوط بوده و عمدتاً در محاکم اداری رسیدگی می‌شوند. همچنین، دعاوی خصوصی بیشتر قابلیت سازش دارند، در حالی که دعاوی دولتی به دلیل ارتباط با منافع عمومی کمتر قابل حل‌وفصل از طریق صلح و سازش هستند. این تفاوت‌ها تأثیر مستقیمی بر نحوه رسیدگی و اجرای احکام در نظام حقوقی ایران دارد.

چکیده انگلیسی:

Private and public lawsuits constitute two important parts of the legal system. Private lawsuits are related to disputes between natural or legal persons on issues such as contracts, property, and civil liability. In contrast, public lawsuits are lawsuits in which the government or public institutions are one of the parties and the subject matter is related to public law, the implementation of government laws, and administrative decisions. This research was conducted using a descriptive and analytical method with the aim of examining the differences and similarities between private and public lawsuits. Among the main objectives of this research are to explain the criteria for distinguishing these lawsuits, to examine the impact of these differences on the manner in which judicial decisions are heard and enforced, and to analyze their position in the Iranian legal system. The research also attempts to examine the impact of these lawsuits on the rights and obligations of individuals and public institutions. The results of the research show that private and public lawsuits have significant differences from the perspective of the parties, the legal basis, the jurisdiction of the hearing authorities, and the method of compensation. Private lawsuits are more based on contractual rights and obligations or civil liability of individuals and are brought before public courts of law, while public lawsuits are related to public law issues and government decisions and are mainly heard in administrative courts. Also, private lawsuits are more amenable to compromise, while government lawsuits are less amenable to settlement through peace and compromise due to their connection to public interests. These differences have a direct impact on the way judgments are handled and enforced in the Iranian legal system.

منابع و مأخذ:

1. بنایی اسکویی، مجید، (1396ش)، وضعیت حقوقی شرکت های شبه دولتی و نحوه نظارت بر آنها، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی.
2. کریمی، عباس، (1391ش)، داوری پذیری دعاوی مربوط به اموال عمومی و دولتی، دانش حقوق عمومی، شماره 36.
3. هدایتی، محمود، (1395ش)، حقوق عمومی ایران، تهران: نشر میزان.
4. میرمحمدصادقی، سید حسین، (1397ش)، مبانی حقوق عمومی، تهران: نشر مرکز.
5. مرادی، محمدرضا، (1399ش)، بررسی حدود صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دعاوی، مجله قانون یار، شماره 13.
6. ابراهیم زاده، رضا، (1395ش)، بررسی عوامل مؤثر بر بروز فساد اداری در دستگاههای دولتی، مجله دانش ارزیابی، شماره 27.
7. سایبانی، علیرضا، (1397ش)، بررسی نقش دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایات از دستگاه‌های دولتی و غیر دولتی، مجله مطالعات حقوق، شماره 26.
8. حدادی، مهدی، (1393ش)، تعهد به جبران خسارت دولت در برابر فرد در حقوق مسئولیت بین‌المللی دولت، مجله حقوق خصوصی، شماره 25.
9. فتاحی، مهدی، (1394ش)، داوری راجع به اموال عمومی و دولتی در رویه قضائی دادگاه‌های جمهوری اسلامی ایران، فصلنامه رای، شماره 11.
10. کجباف، علی، (1398ش)، حقوق اداری، تهران: نشر میزان.
11. سیدموسوی، میرسجاد، (1395ش)، تخلفات اداری و قوانین مربوط به آن، مجله مطالعات علوم سیاسی، حقوق و فقه، شماره 4.
12. موسوی فرد، سید محمدرضا، (1400ش)، فساد و تخلفات اداری در ایران با تأکید بر آموزه‌های حقوق کیفری و جامعه‌شناسی جنایی، فصلنامه رای، شماره 8.
13. دشتی، تقی، (1399ش)، داوری در دعاوی دولتی با نگاهی تحول گرایانه به اصل ۱۳۹ قانون اساسی، مجله پژوهش‌های نوین حقوق اداری، شماره 2.
14. زارعی، محمدحسین، (1391ش)، ماهیت ویژه صلاحیت اختیاری و روش‌های نظارت بر آن، فصلنامه تحقیقات حقوقی، شماره 117.
15. سعیدی نیا، محسن، (1395ش)، شناخت خواهان دعوای خصوصی ناشی از جرم، مجله حقوقی دادگستری، شماره 95.
16. رحیمی، فرشاد، (1398ش)، رسیدگی به دعاوی حقوقی در دادگاه‌های کیفری، فصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی، شماره 2.
17. محسنی، حسن، (1403ش)، صلاحیت، آیین دادرسی و دعاوی شعب مجتمع قضائی ویژه مالکیت فکری، ، فصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی، شماره 1.
18. اسماعیلی، مرتضی، (1400ش)، بررسی مکانیزم طرح دعاوی فی مابین کارگر و کارفرما در مراجع حل اختلاف کار، هشتمین کنفرانس بین المللی مطالعات حقوقی و قضایی.
19. نجارها، حسن، (1401ش)، رویکرد تطبیقی بر آئین اقامه دعوا، مجله تمدن حقوقی، شماره 11.
20. براهویی، شیدا، (1399ش)، تعارض میان ادله اثبات دعوا، مجله حقوق ملل، شماره 38.
21. زحمت کش، شادی، (1403ش)، ادله اثبات دعوی در حقوق ایران و دیوان بین المللی دادگستری، محل انتشار: فصلنامه مطالعات علوم سیاسی، حقوق و فقه، شماره 1.
22. اسدزاده طالعی، سیمین، (1402ش)، بررسی تطبیقی ادله اثبات دعوا در داوری داخلی و بین‏المللی و مقایسه آن با ادله اثبات دعوا در قانون مدنی، مجله تحقیقات حقوق خصوصی و کیفری، شماره 58.
23. علوی، سید احسان، (1397ش)، مروري بر مزاياي سازش و داوري در بعد اقتصادي و اجتماعي و نقش وكيل در سازش، فصلنامه مطالعات حقوق، شماره 24.
24. بذار، وحید، (1399ش)، سازش به عنوان یکی از شیوه‌های حل و فصل‌های تجاری با تأکید بر قانون نمونه اختلاف آنسیترال در خصوص سازش تجاری، مجله تعالی حقوق، شماره 4.
25. قبادی، یزدان، (1401ش)، بررسی و شناخت دعاوی قابل سازش در نظام حقوقی ایران، مجله قانون یار، شماره 21.
26. گل محمدی، زهرا، (1400ش)، بررسی وجه تمایز دعاوی خصوصی و عمومی، هفتمین کنفرانس ملی مطالعات مدیریت در علوم انسانی.
27. گندم‌کار، رضاحسین، (1403ش)، بررسی تطبیقی ضابطه تشخیص خسارت مستقیم قراردادی و غیر قراردادی در نظام حقوقی کامن لا و ایران، پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب.
28. صفایی، سید حسین، (1394ش)، بررسی تطبیقی شیوه‌های جبران خسارت در مسئولیت مدنی غیر قراردادی، مجله مطالعات حقوق خصوصی، شماره 2.
29. نوایی، علی اکبر، (1378ش)، اختیار حاکم اسلامی، مجله پژوهش‌های اجتماعی اسلامی، شماره 18.
30. هرمزی، خیرالله، (1397ش)، اصحاب دعوی خصوصی ناشی از جرم و جانشینان آنها، پژوهش حقوق کیفری، شماره 25.

متن کامل:

Research Article

A Comparative Study of the Characteristics of Private and Governmental Lawsuits in the Iranian Legal System

Abdolzahra Abyati 1, Mansour Atasheneh2*, Seyed Hessamoddin Hosseini3

Received: 2023/01/10 Accepted: 2023/03/16

Abstract

Private and public lawsuits constitute two important parts of the legal system. Private lawsuits are related to disputes between natural or legal persons on issues such as contracts, property, and civil liability. In contrast, public lawsuits are lawsuits in which the government or public institutions are one of the parties and the subject matter is related to public law, the implementation of government laws, and administrative decisions. This research was conducted using a descriptive and analytical method with the aim of examining the differences and similarities between private and public lawsuits. Among the main objectives of this research are to explain the criteria for distinguishing these lawsuits, to examine the impact of these differences on the manner in which judicial decisions are heard and enforced, and to analyze their position in the Iranian legal system. The research also attempts to examine the impact of these lawsuits on the rights and obligations of individuals and public institutions. The results of the research show that private and public lawsuits have significant differences from the perspective of the parties, the legal basis, the jurisdiction of the hearing authorities, and the method of compensation. Private lawsuits are mostly based on contractual rights and obligations or civil liability of individuals and are brought before public courts of law, while public lawsuits are related to public law issues and government decisions and are mainly heard in administrative courts. Also, private lawsuits are more amenable to compromise, while government lawsuits are less amenable to settlement through peace and compromise due to their connection to public interests. These differences have a direct impact on the way judgments are handled and enforced in the Iranian legal system. Keywords: private lawsuits, government lawsuits, legal lawsuits, public lawsuits, Iranian legal system.

Keywords: Private lawsuits, government lawsuits, Iranian legal system, public law, private law.

مقاله پژوهشی

بررسی تطبیقی ویژگی‌های دعاوی خصوصی و دولتی در نظام حقوقی ایران

عبدالزهرا عبیاتی¹، منصور عطاشنه2*، سید حسام الدین حسینی3

چکیده

واژگان کلیدی: دعاوی خصوصی، دعاوی دولتی، نظام حقوقی ایران، حقوق عمومی، حقوق خصوصی.
مقدمه

دعاوی خصوصی و دولتی از جمله مهم‌ترین تقسیم‌بندی‌های دعاوی در نظام حقوقی محسوب می‌شوند. دعاوی خصوصی به اختلافات میان اشخاص حقیقی یا حقوقی در زمینه‌هایی مانند قراردادها، مالکیت و مسئولیت مدنی مربوط می‌شوند. در مقابل، دعاوی دولتی به دعاوی‌ای گفته می‌شود که در آن یکی از طرفین دولت یا نهادهای عمومی بوده و موضوع آن به حقوق عمومی و اجرای قوانین اداری و حکومتی بازمی‌گردد. این دعاوی ممکن است در محاکم عمومی یا اداری مورد رسیدگی قرار گیرند. ضرورت و اهمیت پردازش موضوع باید بیان نمود که بررسی تفاوت‌ها و شباهت‌های دعاوی خصوصی و دولتی از آن جهت اهمیت دارد که درک صحیحی از نحوه رسیدگی به این دعاوی و جایگاه آن‌ها در نظام حقوقی ارائه می‌دهد. تمایز میان این دعاوی می‌تواند در تعیین صلاحیت مراجع رسیدگی‌کننده، چگونگی مطالبه حقوق و اجرای آرای صادره نقش بسزایی داشته باشد. از سوی دیگر، بررسی این موضوع به فهم بهتر از حقوق و تعهدات اشخاص در برابر دولت و دیگر شهروندان کمک می‌کند. این پژوهش به بررسی نقاط اشتراک و افتراق دعاوی خصوصی و دولتی می‌پردازد. در این راستا، ابتدا تعاریف و مبانی هر یک از این دعاوی مورد بررسی قرار گرفته و سپس معیارهای تفکیک آن‌ها از جمله طرفین دعوا، مبنای حقوقی، صلاحیت محاکم، ماهیت اختلافات و روش‌های حل‌وفصل اختلافات تحلیل می‌شود. در نهایت، تأثیر این تفاوت‌ها بر اجرای عدالت و دادرسی منصفانه مورد بررسی قرار خواهد گرفت. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی-تحلیلی است و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای، قوانین و رویه‌های قضایی مرتبط، داده‌های لازم گردآوری شده است. ابزار گردآوری اطلاعات شامل کتب حقوقی، مقالات علمی، قوانین ومقررات ملی است. همچنین، داده‌ها پس از گردآوری باروش تحلیلی‌مورد بررسی و تطبیق قرار گرفته تا ابعاد مختلف موضوع روشن شود و مقایسه‌ای دقیق میان دعاوی خصوصی و دولتی ارائه گردد.

1- مفهوم شناسی دعاوی خصوصی و دولتی

تعریف دعاوی خصوصی در پژوهش تطبیقی با دعاوی دولتی از آن جهت ضروری است که شناخت دقیق اقسام، ساختار و ماهیت این دعاوی امکان مقایسه علمی را فراهم می‌کند. بنابراین، تبیین این مفهوم در ابتدای پژوهش، زمینه‌ساز تحلیل صحیح اشتراکات و افتراقات این دو نوع دعوا در نظام حقوقی ایران خواهد بود.

1-1 تعریف دعاوی خصوصی

دعاوی خصوصی به آن دسته از اختلافات حقوقی گفته می‌شودکه بین اشخاص حقیقی یا حقوقی مطرح می‌شود و هدف اصلی آنها احقاق حق، اجرای تعهدات یا جبران خسارت است. این نوع دعاوی از یک سو مبتنی بر روابط فردی، قراردادی یا مالی میان طرفین است و از سوی دیگر، به دلیل عدم دخالت مستقیم دولت در دعوا، بیشتر بر حل‌وفصل اختلافات میان اشخاص تمرکز دارد. به عبارت دیگر، در دعاوی خصوصی، افراد حق دارند که در برابر هم شکایت کنند و نسبت به اجرای حقوق خود اقدام کنند. از این رو، قانون‌گذار از طریق آیین‌نامه‌ها و قوانین مربوطه شرایطی را فراهم می‌کند که افراد بتوانند با طرح دعوی در محاکم مختلف، حقوق خود را پیگیری کنند. دعاوی خصوصی عام معمولاً در حوزه‌های مختلفی همچون حقوق مالکیت، قراردادها، مسئولیت مدنی، ارث و وصیت و برخی از جرایم کیفری که جنبه خصوصی دارند، مطرح می‌شوند. در دعاوی خصوصی، طرفین دعوا اشخاص یا نهادهای غیر دولتی هستند و رسیدگی به این دعاوی در محاکم عمومی حقوقی یا کیفری انجام می‌گیرد. علاوه بر این تعریف، دعوای خصوصی که هدف آن جبران خسارت ناشی از رفتار مجرمانه است، به زیان دیده تعلق دارد. دعوای خصوصی ناشی از جرم به منظور جبران ضرر و زیان مادی، معنوی و از بین رفتن منافع ممکن الحصول ازسوی بزه دیده اقامه می‌شود، اما این دعوا شامل هر دعوایی نیست که منشا آن جرم باشد، زیرا بعضی دعاوی ناشی از جرم، ماهیت کاملا مدنی دارند (گل‌محمدی، 1400ش، ص1). بنابراین، این دعاوی از حیث ماهیت به عنوان مصداقی از مسئولیت مدنی مرتکب بزه بوده و از حیث شکلی مستلزم رعایت تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی است (هرمزی، 1397ش، ص285). بنابراین منظور ازدعوای خصوصی شامل دعاوی حقوقی (مدنی) و دعاوی خصوصی ناشی از جرم می‌شود که در ادامه پژوهش مطالبی در این زمینه بیان خواهیم نمود.

1-2 تعریف دعاوی دولتی

اساساً هدف اولیه در تعاملات دولتی بر آن است که اقتدار دولت به عنوان یک نهاد بالادستی حفظ شود (زارعی، 1391ش، ص83). در سیستم حقوقی ایران و فقه تشیع دولت از حاکمیتی برخوردار است که اقتدار با آن هم‌شان می‌شود به گونه‌ای که در فقه اسلامی اصل شریعت اختیار تام به حاکم اسلامی داده است و حاکم اسلامی در جامعه دینی درقلمرو مصالح کلی نظام به نوعی‌که با حقوق افراد و جامعه تزاحم نیابد به تمشیت و سازماندهی و مدیریت جامعه می‌پردازد(نوایی، 1378ش، ص6). بنابراین نمی‌توان انتظار داشت‌که جایگاه قدرت دولتی به‌مثابه جایگاه اشخاص خصوصی باشد. دعوی دولتی درساده‌ترین تعریف عبارت است از دعوایی به خواسته احقاق حق به شرطی که حداقل یک طرف آن دولت و یا نهادهای وابسته به دولت و برای حفظ منفعت عمومی است؛ لذا این دسته از دعاوی به نحوی با منفعت عمومی سروکار دارند. به‌‌عبارت دیگر همان‌گونه که نفع خصوصی منجر به‌ ایجاد یک دعوای خصوصی می‌گردد در این دعاوی ریشه اختلاف در برآوردن نفع عمومی خواهد بود(دشتی، 1399ش، ص139). دعاوی دولتی دارای اقسام گوناگونی از جمله دعاوی دولت علیه اشخاص و دعاوی اشخاص علیه دولت است. از این رو، دعاوی دولت علیه اشخاص یکی از اقسام دعاوی دولتی است که در آن دولت به عنوان خواهان، علیه اشخاص حقیقی یا حقوقی طرح دعوا می‌کند. این دعاوی معمولاً به منظور حفظ منافع عمومی، استیفای حقوق مالی دولت، اجرای قوانین و جلوگیری از تضییع اموال عمومی مطرح می‌شوند. مواردی مانند مطالبه مالیات، استرداد اموال دولتی، تخلفات قراردادی و خسارات وارده به اموال عمومی از جمله مصادیق این دعاوی محسوب می‌شوند. همچنین، دعاوی اشخاص علیه دولت یکی از اقسام دعاوی دولتی است که در آن اشخاص حقیقی یا حقوقی به عنوان خواهان، علیه نهادهای دولتی طرح دعوا می‌کنند. این دعاوی معمولاً در مواردی مانند تضییع حقوق شهروندان توسط دولت، مطالبه خسارت ناشی از اقدامات یا تصمیمات غیرقانونی ادارات دولتی، اجرای تعهدات دولت در قراردادهای اداری، و درخواست ابطال مصوبات دولتی مطرح می‌شوند. رسیدگی به این دعاوی معمولاً در دیوان عدالت اداری یا دادگاه‌های عمومی و اختصاصی انجام می‌شود، بسته به اینکه موضوع دعوا مربوط به تخلفات اداری، قراردادی یا مسئولیت مدنی دولت باشد.

2- ویژگی‌های دعاوی خصوصی و دولتی در نظام حقوقی ایران

در این قسمت از پژوهش در تلاشیم تا ویژگی‌های دعاوی خصوصی را جهت تطبیق با دعاوی دولتی در نظام حقوقی ایران تبیین و تشریح نماییم.

2-1 ویژگی‌های دعاوی خصوصی

دعاوی خصوصی یکی از مهم‌ترین دسته‌های دعاوی حقوقی محسوب می‌شوند که به‌طور مستقیم با حقوق و منافع خصوصی افراد در ارتباط‌اند. بررسی این ویژگی‌ها مستلزم درک صحیحی از ماهیت تعلق این دعاوی به حقوق خصوصی افراد است، به این معنا که طرفین چنین دعوایی، اصل حاکمیت اراده و مسئولیت مدنی در آن‌ها نقش بسزایی ایفا می‌کند که در ذیل قصد داریم مطالبی در این زمینه ازائه نماییم.

2-1-1 تعلق به حقوق خصوصی افراد

در تمامی دعاوی خصوصی شناسایی طرفین دعوی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. دعاوی خصوصی به حقوق و منافع خصوصی افراد مربوط می‌شود و معمولاً این دعاوی میان اشخاص حقیقی یا حقوقی مطرح می‌گردد. این دسته از دعاوی شامل موضوعاتی مانند اختلافات قراردادی، دعاوی مسئولیت مدنی، مطالبه خسارت ومسائل مالکیتی است. درحقوق ایران، دعاوی خصوصی براساس قواعد عمومی قراردادها و الزامات خارج از قرارداد مورد بررسی قرار می‌گیرند و دادگاه‌های عمومی حقوقی صلاحیت رسیدگی به آنها را دارند (کاتوزیان، ۱۳۹۸، ص ۱۵۶). به‌طور کلی، طرفین دعوای خصوصی ناشی از جرم به چهار گروه تقسیم می‌شوند. نخست، مدعی خصوصی که همان بزه‌دیده است و از وقوع جرم متضرر شده است (سعیدی نیا، 1395ش، ص34). دوم، جانشینان مدعی خصوصی‌که شامل سه دسته می‌شوند: وراث مجنی ‌علیه که در صورت فوت بزه‌دیده می‌توانند حقوق و دعاوی خصوصی او را پیگیری کنند، طلبکاران که به موجب حقوق قانونی، حق مطالبه از مدعی خصوصی را دارند، و اشخاص حقوقی که در برخی موارد به موجب قانون، جانشین مدعی خصوصی محسوب می‌شوند. سوم، مدعی‌علیه خصوصی که فردی است که به‌عنوان مباشر جرم شناخته می‌شود و در برابر مدعی خصوصی مسئولیت دارد. چهارم، جانشینان مدعی‌علیه خصوصی که شامل وراث، بدهکاران و مسئولان مدنی هستند و ممکن است در برخی شرایط، تعهدات مالی ناشی از جرم را بر عهده بگیرند(هرمزی، 1397ش، ص331).

2-1-2 موضوعات مالی

یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های دعاوی خصوصی، ماهیت مالی بسیاری از آن‌ها است، به این معنا که در اغلب موارد، محور اصلی اختلافات به مسائل مالی نظیر بدهی، تعهدات قراردادی و مطالبه خسارت باز می‌گردد. در دعاوی مرتبط با بدهی، خواهان معمولاً شخصی است‌که طلبکار بوده و از خوانده‌که بدهکار محسوب می‌شود، استرداد وجه یا ایفای تعهدات مالی خود را مطالبه می‌کند. این دعاوی می‌توانند ناشی از قراردادهای رسمی مانند اسناد تجاری، چک و سفته یا توافقات غیررسمی میان افراد باشند. از سوی دیگر، دعاوی قراردادی بخش وسیعی از دعاوی خصوصی را تشکیل می‌دهند. این دعاوی معمولاً زمانی مطرح می‌شوند که یکی از طرفین قرارداد به تعهدات خود عمل نکرده یا قرارداد را نقض کرده باشد. در چنین مواردی، طرف متضرر می‌تواند از طریق مراجع قانونی درخواست الزام طرف مقابل به اجرای قرارداد یامطالبه خسارت ناشی از نقض آن‌را داشته باشد.همچنین، مطالبه خسارت یکی دیگراز موضوعات مهم در دعاوی خصوصی مالی است‌که می‌تواند ناشی از مسئولیت قراردادی(مسئولیت قراردادی ناشی از عدم اجرا یا اجرای بد قرارداد) یا مسئولیت مدنی (ایراد خسارت بدون وجود قرارداد، مانند تخریب اموال دیگران) باشد(گندمکار، 1403ش، ص27). در این موارد، زیان‌دیده می‌تواند برای جبران ضرر و زیان‌ وارده به دادگاه مراجعه کند و از طریق اصول حقوقی مانند لزوم جبران خسارت و قاعده تسبیب، درخواست خود را پیگیری نماید. لازم به ذکر است که دو شیوۀ اصلی جبران خسارت در عرض هم نیستند تا هرکدام از عامل زیان یا زیان‌دیده بتواند به میل خود یکی را اختیار کند. اما ترتیب تقدم و تأخر میان آن‌ها به نظم عمومی ارتباط ندارد؛ لذا طرفین می‌توانند برخلاف آن تراضی کنند یا دادگاه طریق متناسب را برگزیند (مادۀ 3 قانون مسئولیت مدنی)(صفایی، 1394ش، ص265).

2-1-3 صلاحیت محاکم

بیشتر دعاوی خصوصی در دادگاه‌های عمومی حقوقی یا کیفری مورد بررسی قرار می‌گیرند، مگر آنکه قانون دادگاه خاصی را برای رسیدگی به آن‌ها تعیین کرده باشد(گل محمدی، 1400ش، ص37). در دعاوی حقوقی، دادگاه‌های عمومی حقوقی صلاحیت رسیدگی به موضوعاتی مانند اختلافات قراردادی، مطالبه خسارت، دعاوی مالکیت و سایر دعاوی مالی را دارند. این دادگاه‌ها بر اساس قواعد آیین دادرسی مدنی به دعاوی رسیدگی کرده و معمولاً رأی آن‌ها به جبران خسارت، الزام به انجام تعهدات یا استرداد اموال منتهی می‌شود. در برخی موارد، دعاوی خصوصی ممکن است در دادگاه‌های کیفری نیز مطرح شوند، به‌ویژه هنگامی که دعوای خصوصی ناشی از یک جرم باشد. در چنین مواردی، دادگاه کیفری علاوه بر بررسی جنبه کیفری جرم و تعیین مجازات برای متهم، به‌جنبه خصوصی دعوا پرداخته و درباره جبران‌خسارت زیان‌دیده تصمیم‌گیری می‌کند. به عنوان مثال، در جرائمی مانند سرقت یا کلاهبرداری، علاوه بر مجازات مرتکب، دادگاه می‌تواند حکم به رد مال یا پرداخت خسارت به بزه‌دیده صادر کند (رحیمی، 1398ش، ص214). با این ‌حال، برخی از دعاوی خصوصی بنا به ماهیت خاص خود در دادگاه‌های تخصصی رسیدگی می‌شوند. برای مثال، دعاوی مرتبط با مالکیت فکری در دادگاه‌های ویژه مالکیت فکری(محسنی، 1403ش، ص410)، دعاوی کارگروکارفرما در هیئت‌های حل اختلاف کار (اسماعیلی، 1400ش، ص28)، و دعاوی خانوادگی مانند طلاق و حضانت در دادگاه‌های خانواده بررسی می‌شوند. در این موارد، صلاحیت مراجع خاص بر اساس قوانین مشخص شده و دادگاه‌های عمومی حق ورود به آن‌ها را ندارند. در مجموع، اصل کلی این است که دعاوی خصوصی در دادگاه‌های عمومی مطرح می‌شوند، مگر اینکه قانون برای رسیدگی به موضوعی خاص، دادگاهی ویژه تعیین کرده باشد. این ساختار قضایی موجب می‌شود که دعاوی خصوصی بر اساس اصول حقوقی مناسب خود بررسی شوند و رسیدگی به آن‌ها با کارایی و دقت بیشتری انجام گیرد.

2-1-4 قابلیت سازش

بسیاری از دعاوی خصوصی با توافق و صلح میان طرفین قابل حل‌وفصل هستند، بدون آنکه نیازی به طی مراحل دادرسی در دادگاه باشد(قبادی، 1401ش، ص75). این ویژگی از آنجا ناشی می‌شود که دعاوی خصوصی عمدتاً مربوط به حقوق و منافع شخصی افراد هستند و طرفین می‌توانند با توافق، اختلاف خود را حل کنند. صلح و سازش یکی از مهم‌ترین ابزارهای حل‌وفصل اختلافات در دعاوی خصوصی است که می‌تواند از طریق مذاکره مستقیم میان طرفین، وساطت اشخاص ثالث، یا در چارچوب نهادهای رسمی مانند شوراهای حل اختلاف انجام شود. در بسیاری از دعاوی مالی، مانند اختلافات ناشی از قراردادها، مطالبه بدهی یا خسارت، طرفین ترجیح می‌دهند پیش از ورود به فرایند طولانی دادرسی، با توافقی دو جانبه به راه‌حلی مرضی‌الطرفین دست یابند. این امر نه‌تنها باعث کاهش هزینه‌های دادرسی و جلوگیری از اطاله رسیدگی می‌شود، بلکه روابط میان طرفین را نیز حفظ می‌کند. علاوه بر این، قوانین بسیاری از کشورها مکانیزم‌های جایگزین حل اختلاف (ADR) مانند میانجی‌گری، داوری وسازش را پیش‌بینی کرده‌اندکه امکان حل دعاوی خصوصی را خارج از دادگاه فراهم می‌کند(بذار، 1399ش، ص55). در این روش‌ها، شخص ثالث بی‌طرف مانند میانجی یا داور با بررسی موضوع، راه‌حلی برای سازش پیشنهاد می‌دهد یا رأی لازم‌الاجرا صادر می‌کند. همچنین، در مواردی که دعوا به دادگاه ارجاع شده اما هنوز رأی قطعی صادر نشده است، طرفین می‌توانند با تنظیم قرارداد صلح دعوا را خاتمه دهند. حتی پس از صدور رأی، اگر محکوم‌له و محکوم‌علیه به توافق برسند، می‌توانند اجرای حکم را به شیوه‌ای مورد رضایت خود مدیریت کنند. لذا قانونگذار تکلیف اصحاب دعوا و دادرس را در قانون مدنی به صراحت هم در آیین رسیدگی و هم قواعد اثبات دعوا مشخص نموده است؛ اما در قوانین داوری اشاره مختصری نسبت به دلایل و شیوه‏های ارزیابی آن و نیز ماهیت توافقی داوری و ابتنای آن بر تراضی طرفین شده است (اسدزاده طالعی، 1402ش، ص69). بطور کلی، توافق و صلح بعنوان یکی از ویژگی‌های مهم دعاوی خصوصی، نقش اساسی در کاهش بار دستگاه قضایی، تسریع در حل اختلافات و حفظ روابط اقتصادی و اجتماعی افراد دارد(علوی، 1397ش، ص131).

2-1-5 ادله اثبات دعوا

ادله عبارت است از مجموعه دلایل و شواهدی که قاضی اقناع وجدانی می رساند تا با توجه به همان دلایل متهم را به جایگاه اصلی خود برساند و آنچه را که وجدان دادرسی را در اثبات ادعا قانع می کند در علم حقوق اصطلاحا به ان دلیل می نامند و اهمیت ادله اثبات دعوی به ویژه در عمل در خور توجه است، زیرا مراجع قضایی فقط حقوقی را می پذیرند که دانده بتواند وجود ان را ثابت نماید(زحمت کش، 1403ش، ص51). در دعاوی خصوصی، ادله اثبات دعوا ابزارهایی هستند که طرفین دعوا برای اثبات صحت ادعاهای خود به دادگاه ارائه می‌دهند. این ادله بر اساس قوانین و اصول حقوقی باید به‌طور قانع ‌کننده‌ای دلیل محکمه‌پسندی برای اثبات حق یا دفاع از آن ارائه دهند. مهم‌ترین انواع ادله اثبات دعوا در دعاوی خصوصی شامل اسناد کتبی، شهادت شهود، اقاریر، سوگند، نظر کارشناس و مشاهده مستقیم دادگاه هستند(برهوایی، 1399ش، ص89). استفاده از این ادله اثبات دعوا به ‌طرفین این امکان را می‌دهد که ادعاهای خود را با مستندات و شواهد معتبر به‌دادگاه ارائه دهند و در نتیجه، دادگاه براساس حقایق و شواهد موجود تصمیم‌ گیری کند.

2-1-6 روند دادرسی

روند دادرسی در دعاوی خصوصی به مجموعه‌ای از مراحل قانونی گفته می‌شود که به منظور رسیدگی به اختلافات میان اشخاص حقیقی یا حقوقی در دادگاه‌های عمومی یا تخصصی دنبال می‌شود. اولین مرحله در دادرسی دعاوی خصوصی، طرح دعوا توسط خواهان است. امروزه یکی از اصلی‌ترین حقوق هر فرد همچون دیگر حقوق او مثل حق حیات، حق زوجیت، حق اقامه دعوا یا حق دفاع برای حفظ دیگر حقوق‌ها است. اقامه دعوای حقوقی را می‌توان مطالبه حقوق تضییع یا انکار شده اشخاص دانست که از طریق تقدیم دادخواست به دادگستری صورت می‌پذیرد. اصطلاح اقامه دعوا دارای دو معنی است، یکی مربوط به حقوق عمومی می‌شود که در اصل سی و چهارم قانون اساسی برای همه افراد شناسایی شده و می‌توان آن را حق دادخواهی نامید و دیگری مربوط به حقوق خصوصی افراد می‌شود که می‌توان آن را حق اقامه دعوا در معنای خاص نامید(نجارها، 1401ش، ص151). پس از طرح دعوا و جلسه دادرسی، مرحله رسیدگی آغاز می‌شود. پس از پایان مرحله رسیدگی و جمع‌آوری شواهد و مدارک، دادگاه وارد مرحله صدور حکم می‌شود. معمولاً پس از صدور حکم، طرفین دعوا می‌توانند در صورت عدم رضایت از رأی صادره، درخواست تجدیدنظر یا اعتراض به حکم را داشته باشند. دادگاه تجدیدنظر ممکن است حکم صادره را تأیید کند، آن را تغییر دهد یا در مواردی رأی جدیدی صادر کند. همچنین، اگر ایرادی در روند دادرسی اولیه وجود داشته باشد، دادگاه تجدیدنظر می‌تواند حکم را نقض کرده و پرونده را برای رسیدگی مجدد به دادگاه بدوی ارجاع دهد. در دعاوی خصوصی، امکان استفاده از روش‌های مکانیزم‌های جایگزین حل اختلاف مانند میانجی‌گری یا داوری نیز وجود دارد. در صورتی که طرفین به توافق برسند، می‌توانند به این روش‌ها رجوع کرده و از طریق مذاکره یا داوری به حل اختلافات خود بپردازند. این فرآیند معمولاً سریع‌تر و کم‌هزینه‌تر از روند دادرسی رسمی است.

2-2 ویژگی‌های دعاوی دولتی

یکی از ویژگی‌های دعاوی دولتی وجود دولت یا نهادهای دولتی به‌عنوان طرف دعوا است که در ذیل قصد داریم مطالبی را در این زمینه بیان نماییم.

2-2-1 وجود دولت یا نهادهای دولتی به‌عنوان طرف دعوا

طرف دعوا در دعاوی دولتی معمولاً دولت یا نهادهای دولتی هستند که می‌توانند شامل دستگاه‌های اجرایی، قضائی، یا نهادهای مستقل دولتی باشند. این نهادها در موارد مختلف مانند تصمیمات اداری، اعمال اجرایی، قراردادهای دولتی، یا نقض حقوق عمومی به عنوان طرف دعوا حضور دارند. در بسیاری از مواقع، طرف مقابل دولت یا نهادهای دولتی، اشخاص حقیقی یا حقوقی هستند که خواهان احقاق حقوق خود یا اعتراض به اقدامات دولتی می‌باشند. از طرفی دیگر، نهادهای شبه دولتی، که معمولاً به عنوان نهادهایی با ویژگی‌های دولتی و خصوصی شناخته می‌شوند، در بسیاری از کشورها نقش مهمی در ارائه خدمات عمومی و اجرای سیاست‌های اقتصادی ایفا می‌کنند. این نهادها از یک سو به دلیل ارتباط نزدیک با دولت و تأسیس یا نظارت آن توسط دولت، مشابه نهادهای دولتی محسوب می‌شوند و از سوی دیگر از جنبه‌های اجرایی و مالی ممکن است ویژگی‌هایی مشابه بخش خصوصی داشته باشند. باید بیان نمود که نهادهای شبه دولتی می‌توانند به‌عنوان طرف دعوا در دعاوی دولتی مطرح شوند. با توجه به ماهیت این نهادها که هم ویژگی‌های دولتی دارند و هم برخی ویژگی‌های خصوصی، در صورت دخالت در امور حقوقی، اقتصادی یا اداری، ممکن است به عنوان طرف دعوا در موارد مختلف حضور پیدا کنند. این نهادها معمولاً در مواردی که مرتبط با سیاست‌های عمومی، خدمات عمومی یا اقدامات اجرایی آن‌ها باشد، به‌عنوان طرف دعوا در محاکم قرار می‌گیرند. تعریف شرکت دولتی بر اساس قوانین مشخص گردیده است. به گونه‌ای که در قانون محاسبات عمومی و قانون مدیریت خدمات کشوری معیار تعلق ۵۰ درصد سرمایه به دولت برای تشخیص شرکت‌های دولتی ذکر شده است. اما در مورد شرکت‌های شبه‌دولتی تعریفی در قوانین و مقررات وجود ندارد و تنها برخی از کارشناسان اقصادی به ارائه تعریف از شرکت‌های شبه‌دولتی پرداخته‌اند که نکته مشترک تعاریف ارائه شده تعلق و ارتباط غیرمسقیم این شرکت‌ها از طریق سرمایه تشکیل دهنده و مدیریت، به دولت می‌باشد(بنایی اسکویی، 1396ش، ص1). نهادهای شبه دولتی به دلیل ارتباط نزدیک با دولت و نقشی که در ارائه خدمات عمومی دارند، ممکن است در مواقعی که تصمیمات یا اقدامات آن‌ها مورد اعتراض قرار گیرد، مانند نقض قراردادها، تخلفات مالی یا حقوقی، یا تصرفات غیرقانونی، به‌عنوان طرف دعوا شناخته شوند. در این شرایط، همانند نهادهای دولتی، باید مسائل خاص حقوقی و نظارتی مرتبط با دولت در نظر گرفته شود.

2-2-2 مبنای حقوق عمومی

دعاوی مربوط به اموال عمومی و دولتی غالباً از حوزه حقوق عمومی و قانون‌گذاری‌های عمومی ناشی می‌شوند و به طور عمده به مسائلی می‌پردازند که مرتبط با حقوق عمومی افراد و روابط آنان با دولت است. در این نوع دعاوی، غالباً موضوعاتی مانند اجرای قوانین، تصمیمات دولتی، یا حقوق شهروندی مطرح می‌شود. این دعاوی معمولاً در چارچوب قوانین و مقررات خاصی که برای حفظ منافع عمومی و منافع کشور طراحی شده‌اند، رسیدگی می‌شوند. به عنوان مثال، در زمینه اموال عمومی، مواردی مانند تصرف غیرقانونی اموال دولتی، نقض حقوق افراد از سوی نهادهای دولتی، یا اختلافات بین دستگاه‌های اجرائی و بخش خصوصی می‌تواند موضوعات اصلی دعاوی باشد. دولت در این نوع دعاوی معمولاً به عنوان طرف دعوا قرار می‌گیرد، چرا که بسیاری از اموال عمومی تحت اختیار و مدیریت نهادهای دولتی است. در این راستا، دعاوی می‌توانند شامل مواردی مانند اختلافات در خصوص نحوه تخصیص منابع عمومی، اجرای نادرست تصمیمات دولتی، یا حتی نقض حقوق فردی اشخاص توسط مقامات دولتی باشند. از این‌رو، رسیدگی به این دعاوی در محاکم عمومی یا مراجع ویژه‌ای که برای امور حقوق عمومی پیش‌بینی شده‌اند، انجام می‌شود(کجباف، 1398ش، ص32).

2-2-3 مربوط به فعالیت‌های اجرایی دولت

دعاوی دولتی معمولاً به‌مسائلی می‌پردازندکه مرتبط باعملکرد و فعالیت‌های نهادهای دولتی در عرصه‌های مختلف اجتماعی، اقتصادی و حقوقی است. این دعاوی می‌توانند شامل تخلفات اداری باشند که به رفتار غیرقانونی یا غیر اخلاقی کارکنان دولت در هنگام اجرای وظایف رسمی اشاره دارند(سیدموسوی، 1395 ش، ص34). تخلفات اداری ممکن است از سوء استفاده از موقعیت، تقلب، یا نقض قوانین و مقررات دولتی ناشی شوندکه باعث تضییع حقوق مردم یا دولت می‌شود. بنابراین، مبارزه با فساد و انحرافات اجتماعی، یکی از اصول و اهداف اساسی دین مبین اسلام است و همواره یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های دست اندرکاران نظام‌های جزایی و اجرایی جوامع مختلف بوده است(موسوی فرد، 1400ش، ص131). لذا در این‌گونه موارد، افراد یا گروه‌ها می‌توانند علیه نهادهای دولتی یا مقامات مسئول شکایت کنند. یکی دیگر از جنبه‌های مهم دعاوی دولتی، مسائل مربوط به فساد است. فساد در سیستم‌های دولتی می‌تواند شامل پرداخت رشوه، فساد مالی یا سوء استفاده از منابع عمومی باشد که موجب زیان به منافع عمومی و اعتماد مردم به‌نهادهای دولتی می‌شود.دعاوی مربوط به‌فسادمعمولاً نیازمند تحقیقاتی دقیق و رسیدگی‌های قضائی هستندتا حق وعدالت بدرستی برقرارشود(ابراهیم‌زاده، 1395ش، ص91). علاوه براین، قراردادهای دولتی یکی دیگر از موضوعات رایج در دعاوی دولتی هستند. دولت‌ها در زمینه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی و عمرانی با بخش خصوصی یا سایر نهادهای عمومی قراردادهایی منعقد می‌کنند. در صورت نقض شرایط قرارداد، عدم انجام تعهدات یا مشکلات مالی، طرف مقابل ممکن است علیه دولت یا نهاد دولتی شکایت کند. این نوع دعاوی می‌تواند به مسائل پیچیده‌ای از قبیل تفسیر مفاد قراردادها و نحوه اجرای آن‌ها منجر شود. پرداخت غرامت یا خسارت از سوی دولت نیز یکی دیگر از موارد مطرح در دعاوی دولتی است. در مواقعی که دولت یا نهادهای دولتی اقداماتی انجام می‌دهند که منجر به زیان و خسارت به‌افراد یا گروه‌ها می‌شود، این افراد ممکن است برای دریافت غرامت یا جبران خسارت به‌دادگاه مراجعه کنند(حدادی، 1393ش، ص359). به‌ویژه در حوزه‌های مختلف نظیر محیط‌زیست، املاک یا پروژه‌های عمومی، افراد یا شرکت‌ها ممکن است از دولت خواسته باشند تا زیان‌ واردشده بواسطه تصمیمات یا اقدامات دولتی را جبران کند.

2-2-4 صلاحیت رسیدگی

صلاحیت رسیدگی در دعاوی دولتی یکی از مباحث مهم در حقوق عمومی است که در هر نظام قضائی باید به‌دقت مشخص شود. در بسیاری از کشورها، دعاوی دولتی به دلایل مختلف از جمله حساسیت‌های حقوق عمومی، منافع ملی و نقض حقوق شهروندان، در دادگاه‌های خاص یا محاکم ویژه رسیدگی می‌شود. این محاکم معمولاً برای رسیدگی به دعاوی‌ای که طرفین آن‌ها دولت یا نهادهای دولتی هستند، پیش‌بینی می‌شوند و دارای صلاحیت‌های ویژه‌ای برای رسیدگی به این نوع پرونده‌ها هستند. در ایران، برای مثال، دعاوی دولتی اغلب در دیوان عدالت اداری بررسی می‌شود(مرادی، 1399ش، ص9). دیوان عدالت اداری یک نهاد قضائی مستقل است که به منظور رسیدگی به شکایات افراد علیه اقدامات غیر قانونی نهادهای دولتی و مقامات مسئول تشکیل شده است. این دیوان صلاحیت دارد تا تصمیمات و اقدامات اداری دولت، دستگاه‌های اجرائی و سایر نهادهای دولتی را از حیث تطابق با قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران مورد بررسی قرار دهد. به عبارت دیگر، این دیوان به‌عنوان مرجعی مستقل برای حمایت از حقوق شهروندان در برابر اقدامات غیرقانونی یا غیرموجه نهادهای دولتی عمل می‌کند(سایبانی، 1397ش، ص1). این رویکرد باعث می‌شود که حقوق شهروندان در برابر دولت به‌طور مؤثرتر و با دقت بیشتری حمایت شود و همچنین، از هرگونه سوء استفاده یا فساد در سیستم دولتی جلوگیری شود.

2-2-5 مقررات خاص

دعاوی دولتی در بسیاری از کشورها به دلیل حساسیت‌های حقوق عمومی و اهمیت منافع عمومی، تابع قوانین ویژه‌ هستند که شرایط رسیدگی به این دعاوی را مشخص می‌کنند. در ایران، برخی از این دعاوی بر اساس قوانین خاصی مانند قانون محاسبات عمومی کشور، قانون دیوان عدالت اداری و قانون مسئولیت مدنی دولت بررسی می‌شوند. این قوانین به‌طور مشخص نحوه رسیدگی به دعاوی مالی دولت، مسئولیت‌ دولتی و جبران خسارت ناشی از اقدامات نهادهای دولتی را تعیین می‌کنند. قانون محاسبات عمومی کشور یکی از این قوانین است که به‌ویژه در ارتباط با اموال دولتی و نحوه هزینه‌کرد منابع عمومی کاربرد دارد. به گفته برخی حقوقدانان، این قانون به‌طور مفصل نحوه تخصیص و استفاده از منابع مالی دولت را تنظیم کرده و بر لزوم رعایت اصول قانونی در بودجه‌بندی تأکید می‌کند. در این راستا، هرگونه تخلف از مقررات مالی منجر به دعاوی مالی علیه دولت می‌شود که در این‌گونه موارد افراد می‌توانند برای مطالبه خسارت یا جبران زیان‌ها به مراجع قضائی مراجعه کنند (هدایتی، 1395ش، ص52). علاوه بر این، قانون مسئولیت مدنی دولت نیز یکی از قوانینی است که در بسیاری از دعاوی دولتی مورد استناد قرار می‌گیرد. این قانون به‌ویژه در خصوص جبران خسارت‌های ناشی از اقدامات دولتی و تصمیمات غیرقانونی یا آسیب‌های وارده به افراد توسط نهادهای دولتی کاربرد دارد. بر اساس نظر میرمحمدصادقی این قانون مسئولیت دولت را در قبال جبران خسارت‌های ناشی از تخلفات و اقدامات غیرقانونی دولت مشخص می‌کند. به‌ویژه در مواردی که دولت یا نهادهای دولتی موجب وارد آمدن زیان به افراد یا سازمان‌ها شوند، این قانون از حقوق زیان‌دیدگان حمایت می‌کند و آن‌ها را قادر می‌سازد تا از دولت مطالبه جبران خسارت کنند (میرمحمدصادقی، 1397ش، ص64). بنابراین، این دو قانون (محاسبات عمومی، دیوان عدالت اداری و مسئولیت مدنی دولت) به‌طور مؤثر و در چارچوب‌های حقوقی مختلف، زمینه‌های رسیدگی به دعاوی دولتی را در ایران فراهم می‌آورند. این قوانین نه‌تنها به دولت امکان می‌دهند تا در صورت تخلف مسئولیت خود را بپذیرد، بلکه افراد و گروه‌ها را نیز قادر می‌سازند تا در صورت بروز زیان ناشی از اقدامات دولتی، از حقوق خود دفاع کنند و خسارت‌های وارد شده را از دولت دریافت کنند.

2-2-6 امکان حل‌وفصل از طریق صلح و سازش

مرسوم است که دعاوی مربوط به اموال عمومی و دولتی را داوری‌پذیر نمی‌دانند. مطابق اصل 139 قانون اساسی و ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی، ارجاع این‌گونه دعاوی به داوری صرفاً با تصویب هیأت وزیران و اطلاع مجلس و در مواردی که طرف دعوا خارجی باشد یا موضوع به تشخیص قانون، مهم تلقی شود، با تصویب مجلس امکان‌پذیر است. این حکم آشکارا با تمایل قانون‌گذار کنونی و رویه نهادهای دولتی در گنجاندن شرط داوری در غالب قراردادها در تضاد است. با تعریف جدیدی که این تحقیق از اموال عمومی ودولتی ارائه می‌دهد و با عنایت به تفسیری‌که از اصل139 صورت گرفته است، این رویکرد نوین حمایت شده و علاوه بر آن از موارد بطلان شرط داوری نیز کاسته خواهد شد(کریمی، 1391ش، ص157). علاوه‌براین، با توجه به گسترش قابل توجه داوری در حل و فصل اختلافات، خصوصاً در عرصه بین‌المللی، رعایت دقیق مفاد اصل و تبعیت از نظریات تفسیری شورای نگهبان، مشکلات زیادی برای شرکت‌های دولتی ایجاد می‌کند. بنابراین، تصویب قانونی برای حل این معضل ضروری به نظر می‌رسد (فتاحی، 1394ش، ص34).

3- نقاط اشتراک و افتراق ویژگی‌های دعاوی خصوصی و دولتی در نظام حقوقی ایران

بعد از مشخص شدن مفهوم و ویژگی‌های دعاوی خصوصی و دولتی در نظام حقوقی ایران در این قسمت قصد داریم تا نقاط اشتراک و افتراق آنها را تبیین و تشریح نماییم.

3-1 نقاط اشتراک

دعاوی خصوصی و دولتی از منظر ویژگی‌ها شباهت‌هایی دارند که باعث می‌شود این دو نوع دعوا در برخی موارد از جنبه‌های مشابهی برخوردار شوند، هرچند که از نظر ماهیت و طرفین دعوا تفاوت‌هایی نیز میان آن‌ها وجود دارد. یکی ازمهم‌ترین نقاط اشتراک این دعاوی، تعلق آن‌ها به حقوق افراد و نهادها است. در هر دو نوع دعوا، در نهایت حقوق طرفین درگیر مورد توجه قرار می‌گیرد. در دعاوی خصوصی، افراد یا نهادهای خصوصی به‌عنوان طرفین دعوا هستند و در دعاوی دولتی، دولت یا نهادهای دولتی به‌عنوان طرف دعوا قرار دارند. به این ترتیب، هدف اصلی در هر دو نوع دعوا، حفظ حقوق طرفین و رسیدگی به دعاوی بر اساس اصول قانونی و عدالت است. وجود حقوق و تعهدات قانونی یکی دیگر از ویژگی‌های مشترک دعاوی دولتی و خصوصی است. در هر دو نوع دعوا، طرفین ملزم به رعایت حقوق و تعهدات قانونی خود هستند. در دعاوی خصوصی، افراد یا نهادهای خصوصی مسئول رعایت تعهدات قراردادی خود هستند، درحالی‌که در دعاوی دولتی، دولت یا نهادهای دولتی باید به اصول حقوق عمومی و مقررات قانونی پایبند باشند. بطور مثال، در دعاوی‌که مربوط به مسئولیت‌ دولت در قبال خسارت‌های ناشی از اقدامات دولتی است، دولت باید بر اساس قانون مسئولیت مدنی خود عمل کند. در هر دو نوع دعوا، امکان مطالبه جبران خسارت برای طرفین دعوا وجود دارد. در دعاوی خصوصی، افراد یا نهادهای خصوصی می‌توانند برای جبران خسارات وارده بر اساس قوانین حقوقی اقدام کنند. در دعاوی دولتی نیز، اگر تصمیمات یا اقدامات دولت منجر به خسارت به افراد یا نهادها شود، آن‌ها می‌توانند طبق قوانین مسئولیت مدنی دولت، از دولت مطالبه جبران‌خسارت کنند. بنابراین،حق مطالبه خسارت یکی از ویژگی‌ مشترک در دعاوی خصوصی و دولتی است. اهمیت دادرسی عادلانه در هر دو نوع دعوا به‌طور یکسان مورد تأکید قرار دارد. چه در دعاوی خصوصی و چه در دعاوی دولتی، رسیدگی به دعاوی باید بر اساس اصول دادرسی عادلانه و بی‌طرفانه صورت گیرد. در هر دو نوع دعوا، طرفین باید از فرصت کافی برای ارائه دفاعیات خود برخوردار باشند و قضاوت بر اساس موازین قانونی انجام شود. به این ترتیب، رعایت عدالت در فرایند رسیدگی از ویژگی‌های مشترک در هر دو نوع دعاوی است. یکی دیگر از نکات اشتراک میان دعاوی خصوصی ودولتی، نقش قراردادها در ایجاد مبنای دعوا است. در دعاوی خصوصی، قراردادهای میان افراد یا نهادهای خصوصی معمولاً مبنای طرح دعوی هستند. در دعاوی دولتی نیز، قراردادهایی که میان دولت و سایر نهادها (خصوصی یا عمومی) بسته شده‌اند، می‌توانند به‌عنوان مبنای دعاوی قرار گیرند. در این زمینه، هرگونه نقض مفاد قرارداد یا عدم اجرای تعهدات می‌تواند موجب طرح دعوا در محاکم قضائی شود. بنابراین، هر دونوع دعاوی به‌طور مشترک از نهادهای قضائی برای رسیدگی به پرونده‌ها استفاده می‌کنند. در دعاوی خصوصی، محاکم عمومی به‌عنوان نهادهای قضائی مسئول رسیدگی به دعاوی میان افراد و نهادهای خصوصی هستند. در دعاوی دولتی نیز، محاکم قضائی و در برخی موارد دیوان عدالت اداری مسئول رسیدگی به دعاوی میان افراد و دولت یا نهادهای دولتی هستند. در هر دو حالت، نقش قضات در تفسیر قوانین و اجرای عدالت در رسیدگی به پرونده‌ها اهمیت فراوانی دارد. در هر دو نوع دعوا، صلاحیت رسیدگی از اهمیت بالایی برخوردار است. دعاوی خصوصی معمولاً در دادگاه‌ عمومی حقوقی رسیدگی می‌شود، درحالی‌که دعاوی دولتی ممکن است در دادگاه‌ تخصصی یا با توجه به قوانین خاص در حوزه حقوق عمومی مطرح شوند. در هر دو نوع دعوا، ممکن است رسیدگی به موضوعات در مراحل تجدیدنظر یا با استفاده از روش‌های جایگزین حل اختلاف (ADR) صورت گیرد، به‌ویژه در دعاوی خصوصی که سازش و صلح نقش مهمی دارند.

3-2 نقاط افتراق

دعاوی خصوصی و دولتی در نظام حقوقی ایران تفاوت‌های قابل توجهی دارند که از جنبه‌های مختلف قابل بررسی است. در دعاوی خصوصی، طرفین معمولاً اشخاص حقیقی یا حقوقی هستند که به‌طور مستقیم بایکدیگر درگیرند. این دعواها معمولاً به‌مسائل مالی، قراردادی، یامسئولیت مدنی مربوط می‌شوند و طرفین آن بر اساس منافع فردی و خصوصی خود اقدام می‌کنند. در مقابل، در دعاوی دولتی، طرف دعوا غالباً دولت یا نهادهای دولتی هستند که از طرف خود یا به نمایندگی از دستگاه‌های اجرایی درگیر می‌شوند. این دعاوی معمولاً به حقوق عمومی، تصمیمات دولتی و اجرای قوانین مربوط می‌شوند. از نظر مبنای حقوقی، دعاوی خصوصی بر اساس حقوق فردی و منافع خصوصی افراد مطرح می‌شوند و معمولاً در چارچوب حقوق خصوصی، مانند قراردادها و مسئولیت مدنی بررسی می‌شوند. در حالی که دعاوی دولتی بیشتر به‌حقوق عمومی مربوط می‌شوند و اساساً بر پایه قوانین حقوق عمومی، نظیر حقوق شهروندی و سیاست‌های اجرایی دولت قرار دارند. صلاحیت محاکم نیز در این دو نوع دعوا متفاوت است. دعاوی خصوصی معمولاً در دادگاه‌های عمومی حقوقی رسیدگی می‌شوند که صلاحیت آن‌ها به مسائل مالی، قراردادی و مالکیتی محدود است. درحالی‌که دعاوی دولتی در دادگاه‌ ویژه حقوق عمومی یا دادگاه‌های اداری (دیوان عدالت) رسیدگی می‌شوند که به مسائل مرتبط با تصمیمات دولتی، حقوق عمومی و نقض حقوق شهروندان مربوط می‌شود. البته در برخی موارد خاص، دعاوی دولتی در دادگاه‌های عمومی هم مطرح می‌شود. موضوعات دعاوی خصوصی بیشتر به‌مسائل مالی، مانند بدهی‌، نقض قرارداد، خسارت‌های مالی و مالکیت مربوط است. این در حالی است که دعاوی دولتی معمولاً به مسائل حقوق عمومی، از جمله تصرف غیرقانونی اموال عمومی، تخلفات اداری، فساد مالی و نقض تصمیمات دولتی می‌پردازند. درخصوص جبران خسارت، در دعاوی خصوصی معمولاً جبران خسارت به‌صورت مالی، اعم از پرداخت خسارت، الزام به انجام تعهدات یا استرداد اموال انجام می‌شود. اما در دعاوی دولتی، جبران خسارت ممکن است شامل پرداخت غرامت ازطرف دولت یا نهادهای دولتی باشد،که این موارد بیشتر به مشکلات اجتماعی، اقتصادی و مدیریتی دولت برمی‌گردد. دعاوی خصوصی به‌دلیل ماهیت خصوصی آن‌ها معمولاً قابلیت سازش دارند وبسیاری از آن‌ها از طریق توافق وصلح میان طرفین یا به‌کمک داوری و میانجی‌گری حل‌وفصل می‌شوند. در حالی که دعاوی دولتی به دلیل ارتباط آن‌ها با منافع عمومی و حقوق شهروندان، معمولاً کمتر قابل سازش هستند و حل آن‌ها بیشتر به دخالت مراجع قضائی یا ویژه نیاز دارد. در نهایت، دعاوی خصوصی بر اساس قوانین مربوط به حقوق مدنی و مسئولیت‌های فردی تنظیم می‌شوند، در حالی که دعاوی دولتی براساس قوانین حقوق عمومی وتصمیمات دولتی مطرح می‌شوند. این تفاوت‌ها نشان ‌دهنده ماهیت متفاوت این دو نوع دعوا و نحوه رسیدگی به آن‌ها در نظام حقوقی ایران است.

نتیجه‌گیری

دعاوی خصوصی به دعاوی‌ای اطلاق می‌شودکه میان اشخاص حقیقی یا حقوقی مطرح می‌شود و موضوع آن معمولاً شامل اختلافات مالی، قراردادی، مسئولیت مدنی، مالکیت، خانواده و سایر روابط حقوقی میان افراد یا نهادهای خصوصی است. در این دعاوی، طرفین در مقام اشخاص مستقل از دولت به دنبال احقاق حقوق خود هستند و رسیدگی به آن‌ها معمولاً در محاکم عمومی حقوقی صورت می‌گیرد. دعاوی دولتی به دعاوی‌ای گفته می‌شود که یکی از طرفین آن دولت یا نهادهای دولتی است و موضوع آن عمدتاً به اجرای قوانین، حقوق عمومی، تخلفات اداری، تصرف غیرقانونی اموال عمومی یا مسئولیت دولت در برابر اشخاص بازمی‌گردد. دعاوی خصوصی و دولتی در برخی ویژگی‌ها مشترک‌اند، اما از نظر ماهیت و طرفین تفاوت دارند. هر دو نوع دعوا به احقاق حقوق افراد و نهادها مربوط می‌شوند و هدف آن‌ها اجرای عدالت است.در دعاوی خصوصی، افراد یا نهادخصوصی طرف دعوا هستند، درحالی‌که در دعاوی دولتی، دولت یا نهادهای دولتی طرف دعوا محسوب می‌شوند. هر دو نوع دعوا بر اساس قوانین حقوقی و تعهدات قانونی شکل می‌گیرند و امکان مطالبه جبران خسارت در آن‌ها وجود دارد. دادرسی عادلانه و رعایت اصول بی‌طرفی از الزامات مشترک در رسیدگی به این دعاوی است. قراردادها در هر دو نوع دعوا می‌توانند مبنای اختلافات باشند و حل آن‌ها به محاکم قضائی سپرده شود. دعاوی خصوصی عمدتاً در دادگاه‌های عمومی حقوقی مطرح می‌شوند، درحالی‌که دعاوی دولتی ممکن است در دیوان عدالت اداری یا محاکم ویژه بررسی شوند. صلاحیت محاکم در هر دو نوع دعوا مهم است و در برخی موارد، رسیدگی از طریق تجدیدنظر یا روش‌های جایگزین حل اختلاف انجام می‌شود. دعاوی خصوصی و دولتی در نظام حقوقی ایران تفاوت‌های اساسی دارند. مبنای حقوقی دعاوی خصوصی، حقوق فردی و خصوصی است، اما دعاوی دولتی بر قوانین حقوق عمومی و سیاست‌های دولتی استوارند. دعاوی خصوصی در دادگاه‌های عمومی حقوقی رسیدگی می‌شوند، اما دعاوی دولتی در دیوان عدالت اداری یا محاکم ویژه طرح می‌گردند. جبران خسارت در دعاوی خصوصی معمولاً مالی است، اما در دعاوی دولتی شامل پرداخت غرامت از سوی دولت می‌شود. دعاوی خصوصی قابلیت سازش بیشتری دارند، اما دعاوی دولتی به دلیل ارتباط با منافع عمومی کمتر قابل حل‌وفصل توافقی هستند.

فهرست منابع

1. بنایی اسکویی، مجید، (1396ش)، وضعیت حقوقی شرکت های شبه دولتی و نحوه نظارت بر آنها، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی.

2. کریمی، عباس، (1391ش)، داوری پذیری دعاوی مربوط به اموال عمومی و دولتی، دانش حقوق عمومی، شماره 36.

3. هدایتی، محمود، (1395ش)، حقوق عمومی ایران، تهران: نشر میزان.

4. میرمحمدصادقی، سید حسین، (1397ش)، مبانی حقوق عمومی، تهران: نشر مرکز.

5. مرادی، محمدرضا، (1399ش)، بررسی حدود صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دعاوی، مجله قانون یار، شماره 13.

6. ابراهیم زاده، رضا، (1395ش)، بررسی عوامل مؤثر بر بروز فساد اداری در دستگاههای دولتی، مجله دانش ارزیابی، شماره 27.

7. سایبانی، علیرضا، (1397ش)، بررسی نقش دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایات از دستگاه‌های دولتی و غیر دولتی، مجله مطالعات حقوق، شماره 26.

8. حدادی، مهدی، (1393ش)، تعهد به جبران خسارت دولت در برابر فرد در حقوق مسئولیت بین‌المللی دولت، مجله حقوق خصوصی، شماره 25.

9. فتاحی، مهدی، (1394ش)، داوری راجع به اموال عمومی و دولتی در رویه قضائی دادگاه‌های جمهوری اسلامی ایران، فصلنامه رای، شماره 11.

10. کجباف، علی، (1398ش)، حقوق اداری، تهران: نشر میزان.

11. سیدموسوی، میرسجاد، (1395ش)، تخلفات اداری و قوانین مربوط به آن، مجله مطالعات علوم سیاسی، حقوق و فقه، شماره 4.

12. موسوی فرد، سید محمدرضا، (1400ش)، فساد و تخلفات اداری در ایران با تأکید بر آموزه‌های حقوق کیفری و جامعه‌شناسی جنایی، فصلنامه رای، شماره 8.

13. دشتی، تقی، (1399ش)، داوری در دعاوی دولتی با نگاهی تحول گرایانه به اصل ۱۳۹ قانون اساسی، مجله پژوهش‌های نوین حقوق اداری، شماره 2.

14. زارعی، محمدحسین، (1391ش)، ماهیت ویژه صلاحیت اختیاری و روش‌های نظارت بر آن، فصلنامه تحقیقات حقوقی، شماره 117.

15. سعیدی نیا، محسن، (1395ش)، شناخت خواهان دعوای خصوصی ناشی از جرم، مجله حقوقی دادگستری، شماره 95.

16. رحیمی، فرشاد، (1398ش)، رسیدگی به دعاوی حقوقی در دادگاه‌های کیفری، فصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی، شماره 2.

17. محسنی، حسن، (1403ش)، صلاحیت، آیین دادرسی و دعاوی شعب مجتمع قضائی ویژه مالکیت فکری، ، فصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی، شماره 1.

18. اسماعیلی، مرتضی، (1400ش)، بررسی مکانیزم طرح دعاوی فی مابین کارگر و کارفرما در مراجع حل اختلاف کار، هشتمین کنفرانس بین المللی مطالعات حقوقی و قضایی.

19. نجارها، حسن، (1401ش)، رویکرد تطبیقی بر آئین اقامه دعوا، مجله تمدن حقوقی، شماره 11.

20. براهویی، شیدا، (1399ش)، تعارض میان ادله اثبات دعوا، مجله حقوق ملل، شماره 38.

21. زحمت کش، شادی، (1403ش)، ادله اثبات دعوی در حقوق ایران و دیوان بین المللی دادگستری، محل انتشار: فصلنامه مطالعات علوم سیاسی، حقوق و فقه، شماره 1.

22. اسدزاده طالعی، سیمین، (1402ش)، بررسی تطبیقی ادله اثبات دعوا در داوری داخلی و بین ‏المللی و مقایسه آن با ادله اثبات دعوا در قانون مدنی، مجله تحقیقات حقوق خصوصی و کیفری، شماره 58.

23. علوی، سید احسان، (1397ش)، مروري بر مزاياي سازش و داوري در بعد اقتصادي و اجتماعي و نقش وكيل در سازش، فصلنامه مطالعات حقوق، شماره 24.

24. بذار، وحید، (1399ش)، سازش به عنوان یکی از شیوه‌های حل و فصل‌های تجاری با تأکید بر قانون نمونه اختلاف آنسیترال در خصوص سازش تجاری، مجله تعالی حقوق، شماره 4.

25. قبادی، یزدان، (1401ش)، بررسی و شناخت دعاوی قابل سازش در نظام حقوقی ایران، مجله قانون یار، شماره 21.

26. گل محمدی، زهرا، (1400ش)، بررسی وجه تمایز دعاوی خصوصی و عمومی، هفتمین کنفرانس ملی مطالعات مدیریت در علوم انسانی.

27. گندم‌کار، رضاحسین، (1403ش)، بررسی تطبیقی ضابطه تشخیص خسارت مستقیم قراردادی و غیر قراردادی در نظام حقوقی کامن لا و ایران، پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب.

28. صفایی، سید حسین، (1394ش)، بررسی تطبیقی شیوه‌های جبران خسارت در مسئولیت مدنی غیر قراردادی، مجله مطالعات حقوق خصوصی، شماره 2.

29. نوایی، علی اکبر، (1378ش)، اختیار حاکم اسلامی، مجله پژوهش‌های اجتماعی اسلامی، شماره 18.

30. هرمزی، خیرالله، (1397ش)، اصحاب دعوی خصوصی ناشی از جرم و جانشینان آنها، پژوهش حقوق کیفری، شماره 25.

[1] - دانشجوی دکتری، گروه حقوق خصوصی، پردیس علوم و تحقیقات خوزستان، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران. / دانشجوی دکتری، گروه حقوق خصوصی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران.

2- استادیار، گروه حقوق، دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران (نویسنده مسئول).

3- استادیار، گروه حقوق، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران.

مقالات مرتبط

ملاحظات فقهی نقش ثبت در معاملات تملیکی اموال غیر منقول
تاریخ چاپ : 1400/08/18
حریم خصوصی در فضای سایبر و الزام به رعایت آن، با تأکید بر مبانی فقهی و حقوقی
تاریخ چاپ : 1401/07/01
مسئولیت مدنی و کیفری داور در نقض حریم خصوصی در حقوق ایران و کانادا
تاریخ چاپ : 1401/07/01
بررسی نیابت پذیری اقرار در پرتو قاعده فقهی
تاریخ چاپ : 1402/10/29
تعزیرات منصوص شرعی؛ تناقضات فقهی و ابهامات حقوقی
تاریخ چاپ : 1400/06/01
شرط تعدیل تمکین زوجه شاغل از زوج در فقه امامیه
تاریخ چاپ : 1400/12/01

اشتراک گذاری

آدرس مقاله

بررسی تطبیقی ویژگی‌های دعاوی خصوصی و دولتی در نظام حقوقی ایران