بررسی فقهی و حقوقی ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ناشی از تقلب در بانکداری الکترونیکی و شیوه جبران خسارت ناشی از فعل زیانبار

محورهای موضوعی : جامع الفقهیه

سولماز هادی ¹ , ﻣﺤﺒﻮﺑﻪ ﻋﺒﺪﺍﻟﻬﻲ ^{2 *} , سید حسام الدین حسینی ³

1 - دانشجوی دکتری، گروه حقوق خصوصی، پردیس علوم و تحقیقات خوزستان، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران / دانشجوی دکتری، گروه حقوق خصوصی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران.
2 - استادیار، گروه حقوق، واحد دزفول، دانشگاه آزاد اسلامی، دزفول، ایران (نویسنده مسئول).
3 - استادیار، مرکز تحقیقات پژوهش‌های قرآنی با رویکرد سبک زندگی اسلامی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران.

تاریخ دریافت : 1402/05/01 تاریخ پذیرش : 1402/06/30 تاریخ انتشار : 1402/10/29

کلید واژه: مسئولیت مدنی, کارکنان, بانک خصوصی, بانکداری الکترونیکی, جبران خسارت,

چکیده مقاله :

امروزه پیشرفت فناوری و پیدایش وسایل ارتباطی جدید و الکترونیکی باعث شده تا بانک ها نیز با بهره برداری از اینگونه وسایل و امکانات نحوه ارائه خدمات خود به مشتریان را تغییر دهند. استفاده از اینگونه ابزارها سبب پیچیدگی روابط بانک ها و مشتریان شده است. این امر سبب شده تا نهادی با عنوان بانکداری الکترونیک در دنیای امروز ظهور نماید. در کنار مزایای اینگونه پیشرفت ها معایبی نیز پدیدار می شود. این روابط خواه ناخواه موجب می شود افراد دیگری داخل در ارتباطات میان بانک و مشتری شوند. همچنین زمینه را برای سوءاستفاده های احتمالی و تقلب فراهم سازد. در چنین شرایطی تعیین شخص مسئول در صورت بروز خسارت و زیان به سادگی گذشته نیست. زیرا تراکنش های الکترونیکی  غیـر مجاز و تقلبانه وجوه، یکی از مهم ترین خطرات در بانکداری الکترونیکی محسوب می شود و با توجه به نوع رابطه میان بانک و مشتری، در صورت وقوع تقلب و فعل زیانبار میزان مسولیت بانک و نوع تعهد باید مشخص نمود.

چکیده انگلیسی:

Today, technological advancements and the emergence of new and electronic communication tools have caused banks to change the way they provide services to customers by utilizing such tools and facilities. The use of such tools has complicated the relationships between banks and customers. This has led to the emergence of an institution called electronic banking in today's world. Along with the advantages of such developments, disadvantages also emerge. These relationships, whether they are right or wrong, cause other people to become involved in the communication between the bank and the customer. It also paves the way for possible abuse and fraud. In such circumstances, determining the person responsible in the event of damage and loss is not as easy as it used to be. Because unauthorized and fraudulent electronic transactions of funds are considered one of the most important risks in electronic banking, and depending on the type of relationship between the bank and the customer, in the event of fraud and harmful acts, the extent of the bank's liability and the type of obligation must be determined.

منابع و مأخذ:


۱.ﻋﺒﺪﺍﻟﻬﻲ، ﻣﺤﺒﻮﺑﻪ؛ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ ﺩﺭ ﺗﺮﺍﻛﻨﺶﻫﺎى ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻜﻲ ﻭﺟﻮﻩ؛ ﺗﻬﺮﺍﻥ: ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﺧﺮﺳﻨﺪي، ١٣٩٦.
- ________۲ ، دﻟﻴﻞ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ در ﻧﻈﺎم ادﻟﻪ اﺛﺒﺎت دﻋﻮا، (ﺧﺮﺳﻨﺪي،١٣٩١).
۳. ــــــــــ ، »تحلیل مسؤولیت حقوقی بانک انتقال دهنده در انتقال الکترونیکی وجوه«،دانشنامه حقوق اقتصادي، شماره ١٢، پاییز و زمستان ١٣٩٦.
۴.ﻏﻤﺎﻣﻲ، ﻣﺠﻴﺪ، اﺷﺮاﻗﻲ آراﻧﻲ، ﻣﺠﺘﺒﻲ، »ﻓﻮاﻳﺪ ﻋﻤﻠﻲ و ﻧﻈﺮي ﺗﻔﻜﻴﻚ اﻣﺮ ﺣﻜﻤـﻲ از اﻣـﺮ ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ در دادرﺳﻲ ﻣﺪﻧﻲ«، ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﺣﻘﻮق، دوره ٤٠، ش ٤(١٣٨٩).
۵.ﺍﻟﺴﺎﻥ، ﻣﺼﻄﻔﻲ؛ ﺣﻘﻮق ﺑﺎﻧﻜﺪﺍﺭى ﺍﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ؛ ﺗﻬﺮﺍﻥ: ﭘﮋﻭﻫﺸﻜﺪﻩ ﭘﻮﻟﻲ ﻭ ﺑﺎﻧﻜﻲ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰي، ١٣٩٢
۶.ــــــــــ؛ ﺣﻘﻮق ﭘﺮﺩﺍﺧﺖﻫﺎى ﺑﺎﻧﻜﻲ؛ ﺗﻬﺮﺍﻥ: ﭘﮋﻭﻫﺸﻜﺪﻩ ﭘﻮﻟﻲ ﻭ ﺑﺎﻧﻜﻲ ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰي، .١٣٩٠
۷.قنبري؛ حمید، »معکوس نمودن بار اثبات دعوا مبناي مسؤولیت بین بانک و مشتري در بانکداري الکترونیک«، پژوهشهاي پولی و بانکی، ١٣٩١
۸. بابایی ایرج، »بررسی عنصر خطا در حقوق مسؤولیت مدنی ایران«، مجله پژوهش حقوق و سیاست، دوره ٤، شماره ٧، ١٣٨١.
۹. میرشکاری، عباس؛ «مسئولیت مدنی بانک ها»، فصلنامه رأی؛ ش۲، ۱۳۹۲.
۱۰. میرزایی پری . امیر علی . حقوق کارتهای اعتباری بانکی بین المللی .تهران مجد. ۱۳۹۶
۱۱.کاشانی، محمود، نارسایی هـاي حقـوقی بانکـداري در ایـران«، تحقیقـات حقـوقی، ش٤٢، ١٣٨٤.
۱۲.دیلمی، احمد؛ فیروزبخت، فهیمه، »ضمان و مسؤولیت مدنی در انتقال الکترونیکی معتبر و غیرمجاز وجوه«، مجله پژوهشهاي فقهی، دوره ١٣، ١٣٩٦.
۱۳. حقوق پرداخت های بانکی؛ تهران: پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، ۱۳۹۰.
۱۴.ﻗﻨﺒﺮي، ﺣﻤﻴﺪ؛ »ﻣﻌﻜﻮﺱﻧﻤﻮﺩﻥ ﺑﺎﺭ ﺍﺛﺒﺎﺕ ﺩﻋﻮي ﺩﺭ ﺑﺎﻧﻜﺪﺍﺭي«، ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻘﺎﻻﺕ ﺍﻭﻟﻴﻦ ﻫﻤﺎﻳﺶ ﺑﺎﻧﻜﺪﺍﺭى ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻚ؛ ﺗﻬﺮﺍﻥ: ﭘﮋﻭﻫﺸﻜﺪﻩ ﭘﻮﻟﻲ ﻭ ﺑﺎﻧﻜﻲ، ١٣٩١.
۱۵.ﻣﻴﺮﺷﻜﺎﺭي، ﻋﺒﺎﺱ؛ »ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺪﻧﻲ ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ«، ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﺭأى؛ ﺵ٢، ١٣٩٢.
۱۶.بابایی ایرج، »بررسی عنصر خطا در حقوق مسؤولیت مدنی ایران«، مجله پژوهش حقوق و سیاست، دوره ٤، شماره ٧، ١٣٨١.
۱۷.الماسی، نجاد علی، »تحلیلی اقتصادي ادله اثبات دعواي مدنی«، مجله تحقیقات حقوقی، زمستان ١٣٩١.

متن کامل:



 

Biannual journal of jurisprudential principles of Islamic law Vol. 16— no. 1— spring and summer 2023— Issue 31

 

 

 

Research Article

Jurisprudential and legal study of liability resulting from fraud in electronic banking and the method of compensation for damages resulting from harmful acts

Solmaz Hadi¹, Mahboobeh Abdollahi², Seyed Hesamoddin Hosseini³

 

Received: 2023/07/23      Accepted: 2023/09/21

Abstract

The purpose of the article is to examine the jurisprudence and legality of liability for fraud in electronic banking and the method of compensation for damage caused by a harmful act. This article examines the civil liability of bank employees towards customers and the bank, and since the negligence of bank employees may cause problems for the institution and also customers, its purpose is to examine a solution to reduce the errors of bank employees. Given that the present research was conducted in the field of banks and civil liability will be criticized and examined, various theories of civil liability of bank employees towards the institution and also towards customers have been discussed and examined, and exemptions from civil liability of bank employees have been mentioned. The results of the research showed that depending on the type of error and the type of fault that bank employees are aware of, their liability also increases or decreases, which indicates that the law has fully addressed this issue. The results of this article also showed that in addition to the fact that the law has considered civil liability for employees, it has also considered principles that in the absence of any mistake, employees are not held liable.

 

Keywords: Civil liability, employees, private bank, customer.

 

 

---

[1]  - PhD student, Department of Private Law, Khuzestan Science and Research Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran. / PhD student, Department of Private Law, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran.

[2] - Assistant Professor, Department of Law, Dezful Branch, Islamic Azad University, Dezful, Iran. (corresponding author) abdolahi80@gmail. com

[3] - Assistant Professor, Research Center for Quranic Research with an Islamic Lifestyle Approach, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran. .

 

مقاله پژوهشی

بررسی فقهی و حقوقی ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ناشی از تقلب در بانکداری الکترونیکی و شیوه جبران خسارت ناشی از فعل زیانبار

سولماز هادی¹، ﻣﺤﺒﻮﺑﻪ ﻋﺒﺪﺍﻟﻬﻲ²، سید حسام الدین حسینی³

 

چکیده

هدف مقاله بررسی فقهی و حقوقی ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ناشی از تقلب در بانکداری الکترونیکی و شیوه جبران خسارت ناشی از فعل زیانبار می‌باشد. این مقاله به بررسی مسئولیت مدنی کارکنان بانک در قبال مشتریان و بانک می‌پردازد و از آنجا که در اثر سهل انگاری کارکنان بانک ممکن است مشکلاتی برای مؤسسه و همچنین مشتریان به وجود آید، هدف آن بررسی راهکاری در جهت کاهش خطاهای کارکنان بانکها می‌باشد. با توجه به اینکه پژوهش حاضر در حوزه بانک ها صورت گرفته است و مسئولیت مدنی مورد نقد و بررسی قرار خواهد گرفت ونظریه های مختلف مسئولیت مدنی کارکنان بانک در قبال موسسه و همچنین در قبال مشتریان مورد بحث و بررسی قرار گرفته است و معافیتهای کارکنان بانک در زمینه مسئولیت های مدنی ذکر شده است. نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که با توجه به نوع خطا و نوع تقصیر که کارکنان بانکها متوجه آهناست مسئولست آنها نیز کم و زیاد می‌شود که این از پرداختن کامل قانون به این مسأله حکایت دارد. نتایج حاصل از این مقاله همچنین نشان داد که علاوه بر اینکه قانون مسئولیت مدنی را برای کارکنان در نظر گرفته است اصولی را نیز در نظر گرفته است که در صورت عدم اشتباه از کارکنان مسئولیتی متوجه آنها نشود.

واژگان کلیدی: مسئولیت مدنی، کارکنان، بانک خصوصی، بانکداری الکترونیکی، جبران خسارت

 

مقدمه

در حال حاضر در قوانین اکثر کشورها، مسئولیت مدنی نقش بسیار مهمی‌در جبران ضرر و زیان دارد که می‌توان، در موارد مختلفی مورد مطالعه قرار داد. در زمانی که بانک ها متعهد به انجام کاری در قبال مشتریان خود و اشخاص ثالث می‌گردند، می‌بایست این امور محوله از سوی مشتریان و اشخاص ثالث را به طور تمام و کمال انجام دهند و در صورتی که مرتکب قصوری شدند باید به نحو شایسته آن را جبران نمایند. بنابراین مسئولیت مدنی بانک در برابر مشتری و اشخاص ثالث، در صورتی احراز خواهد شد که شرایط مسئولیت مدنی احراز باشد، از جمله این شرایط، احراز انتساب تقصیر، احراز سببیت و وجود ضرر می‌باشد. با توجه به این موارد آثاری که از تقصیر بانک بر مشتری به وجود می‌آید، پدید آمدن ضرر و زیان و در نهایت جبران خسارت از سوی بانک است؛ از این رو مسئولیت مدنی بانک در چهار چوب تقصیر و جبران آن، تشکیل می‌گردد. به طور قطع مسئولیت مدنی بانک در برابر مشتری بنا به شرایطی متفاوت خواهد بود، زیرا گاهاً دیده می‌شود به خاطر اهمال یا سهل انگاری مشتری مسئولیت مدنی متوجه بانک نمی‌گردد و رابطه انتساب تقصیر بر خود زیان دیده است؛ بنابراین اصل این است که مسئولیت مدنی به جبران ضرر که دارای اطراف متعدد است و به واسطه سبب واحدی ایجاد شده و به اعتبار متضررین یا مسئولین قابل تقسیم است مگر اینکه طبع الزام غیر قابل تقسیم بوده یا رابطه تضامنی وجود داشته باشد با توجه به بند «ج» ماده ۳۵ قانون پولی و بانکی کشور، جبران خسارت نه تنها در خصوص بانک ثابت می‌باشد، بلکه در خصوص اشخاص حقوقی همچون مدیر عامل، رئیس هیأت مدیره، اعضای هیأت مدیره هر بانک نیز در مقابل صاحبان سهام و مشتریان می‌باشند. با این وجود نظام مسئولیت مدنی در نظام بانکداری یا بهتر است بگوییم در نظام پولی و بانکی کشور امری پذیرفته شده می‌باشد و در آن تردیدی نیست. برخی از صاحب نظران بر این عقیده اند که مسئولیت مدنی مندرج در بند «ج» ماده ۳۵ قانون پولی و بانکی کشور بر مبنای قانون مسئولیت مدنی نمی‌باشد و جدای از آن است که به عقیده اینجانب این خلاف تصور و واقعیت می‌باشد، چرا که در قانون پولی و بانکی کشور و در ماده فوق الذکر نحوه جبران خسارت و معیار و ملاک انتساب تقصیر و همچنین شرایط و آثار آن بیان نگردیده، که این خود نیازمند قوانینی خاص همچون قانون مسئولیت مدنی می‌باشد که شرح آن به طور مفصل و با ارائه تحلیل و تفحص در این پژوهش خواهد گذاشت. پس بی درنگ می‌توان بیان داشت که بررسی قانون مسئلیت مدنی در خصوص مسئولیت مدنی بانک در برابر صاحبان حساب و اشخاص ثالث از اهمیت اساسی برخوردار می‌باشد.

2- اعمال نظريه تقصير در مسئوليت مدني مديران و كاركنان بانك

براين اساس معيار تشــخيص براي مسئوليت فرد رفتار تقصير كارانه يا وجود رابطة عليت بين تقصير و ضرر اســت. پس براي اينكه زيــانديده بتواند خســارت خودرا از ديگري بخواهد بايد ثابت كند كه تقصير او ســبب ايجاد خســارت شده است. درمســئوليت قراردادي، زيانديده فقط بايد عدم انجام تعهد را اثبات كند اما در مســئوليت قهري زيانديده بايد تقصير را ثابت كند (كاتوزيان، ١٣٨٠: ٣٨١). در هر حال در نظريات جديد تقصير، بجاي معيار شخصي از معيار نوعي استفاده مي‌شود. مقصود از معيار نوعي آن است كه تقصير صرف نظر از مقصر، يك رفتار نوعي است كه در آن خروج از معيارهاي متعارف مشاهده مي‌شود در واقع در اين نظر بر خلاف معيار شخصي كه بيش تر به بررسي حالات مقصر مي‌پرداخت، به تقصير بيش از مقصر توجه مي‌شود. اگر عينيت يك رفتار بدون آنكه در حالات فاعل آن جستجو شود مورد توجه قرار گيرد و آن رفتار، رفتاري بيرون از ضوابط و نوعي باشد بايد آن را تقصير دانست. بنابر اين در حقوق ايران ضابطه نوعي قابل‌پذيرش است. (ره‌پيك، ١٣٩٠: ٢٧).

مسئوليت مدني مديران و كاركنان بانك بر مبناي نظريه تقصير را مي‌توان به ماده ١١ قانون مسئوليت مدني اشاره كرد در اين ماده كارمندان دولت و شهرداريها و موسسات وابسته به آنها كه به مناسبت انجام وظيفه عمداً يا در نتيجه بي‌احتياطي خساراتي به اشخاص وارد نمايند شخصاً مسئول جبران خسارت وارده مي‌باشند ولي هر گاه خسارات وارده مستند به عمل آنان نبوده و مربوط به نقص وسايل ادارات و يا مؤسسات مزبور باشد در اين صورت جبران خسارت بر عهده اداره يا مؤسسه مربوطه است ولي در مورد اعمال حاكميت دولت هر گاه اقداماتي كه بر حسب ضرورت براي تامين منافع اجتماعي طبق قانون به عمل آيد و موجب ضرر ديگري شود دولت مجبور به پرداخت خسارات نخواهد بود.

1-2- اعمال نظريه تضمين حق در مسئوليت مدني مديران و كاركنان بانك

در اين فرض يه گفته مي‌شــود كه هر كسي كه به فعاليتي بپردازد، محيط خطرناكــي را براي ديگران به وجود مي‌آورد و چنين كسي كه از اين محيط منتفع مي‌شود، بايد زيانها ي ناشي از آن را نيز جبران كند. به عبارت ديگر، براي مسئول دانستن شخصني ازين يست كه مرتكبت قصيري شــده باشــد؛ بلكه همينكه از عمل خطر آفرين اوخســارتي ببارآيد، خواهد را نجام آن عمل مرتكب تقصيري شــده يانشده باشد، مســئول بوده و بايد خسارت وارده راجبران نمايد. نظريه ي خطر به جهت آنكه خوانــده راحتي بدون تقصيــر و رفتار قابل سرزنشي مســئول ميشناسد، مورد انتقاد قرارگرفته است و نمي‌توان اضراربه ديگري را به تنهايي سبب ايجاد تعهد براي جبران آن شناخت (كاتوزيان ١٣٨٧:٢٥). از اين مبنا در مسئوليت مديران و كاركنان بانك مي‌توان به كار نامتعارف مدير و كارمند اشاره كرد درواقع كار نامتعارف ضمن اينكه به شدت و غلظت «تقصير» نيست، نوعي بي مبالاتي است وگامي‌در جهت نظرية ايجاد خطراست درماده ي ٢١ ق. م. م آمده است: «كارفرماياني كه مشمول قانونكار هستند مسئول جبران خساراتي ميباشند كه از طرف كاركنان اداري و يــا كارگران آنان در حين انجــام كار يا به مناسبت آن وارد شده است، مگر اينكه محرز شود تمام احتياط‌هایي كــه اوضاع واحوال قضيه ايجاب مينمــوده به عمل آورده ويا اينكه اگر احتياط‌های مزبور را بــه عمل مي‌آوردند بازهــم جلوگيري از ورود زيان مقدور نمي‌بود».

به موجب ماده ي ١٩ قانون كار جمهوري اســلامي‌مقرر مي­دارد: «كارفرمايان و مسئولان كليه واحد‌های موضوع ماده ⁴ 85 اين قانون مكلفند بر اساس مصوبات شوراي عالي حفاظت فني براي تأمين حفاظت و سلامت و بهداشت كارگران در محيط كار در محيط كار وسايل و امانات لازم را تهيه و در اختيار آنان قرار دهد و چگونگي كاربرد وسايل فوق را به آنان آموزش دهد». اما از نظر منتقدان، حذف تقصير نه تنها دعوي خسارت را آسان تر نمي‌كند بلكه قاضي را در يك وادي پر فراز و نشيب و دور تسلسل مي‌اندازد، زيرا عموماً در وقوع هر زياني علل كوناگوني مؤثر است. طبق نظريه تقصير، سبب مقصر مسئول تلقي مي‌شود اما اگر مسئوليت مدني در احراز رابطه سببيت مادي خلاصه شود براي تعين مسئول بايستي بتوان در ميان چندين سبب، علت ورود زيان را مشخص كرد و اين امر چندان آسان نيست. برخي حقوقدان ها براي اين مشكل راه حل‌های از جمله سبب نزديك و بي واسطه، سبب مقدو در تأثير، سبب متعارف و اصلي ارائه كردند كه اغلب در حل مشكل نا رسا هستند(دروديان، ١٣٨٤: ٣٢).

 2-2- بررسي مباني مسئوليت مدني مديران و كاركنان بانك

ما در اين مبحث ابتدا به بررسي مبناي مسئوليت مدني بانك‌های خصوصي و دولتي مي‌پردازيم و سپس مباني مسئوليت كارمندان بانك و مديران مورد بررسي قرار مي‌دهيم و در انتها ماده ٣٥ ق. پ. ب. ک كه يكي از مهم ترين مواد قانوني موضوع مسئوليت مدني مديران و كاركنان بانك است را مورد بررسي قرار مي‌دهيم.

3-2- بررسي مبناى مسئوليت مدني بانك های خصوصي

عادي ترين و طبيعي ترين نوع مسئوليت، مسئوليت شخصي است و آنچه منطقي و قابل قبول و با اصول حقوقي سازگارتر مي‌باشد، اين است كه هر شخص مسئول اعمال خويش است و هرگاه از اعمال او خسارتي ببار آيد، بايد آن را جبران كند، يعني اينكه هر عكس فقط مسئول اعمال و خطاهاي خود مي‌باشد كه به مسئوليت شخصي اشاره دارد. اما در پاره اي از موارد قانون‌گذار براي حفظ مصالح اجتماعي و حمايت از حقوق زيانديده، شخص ديگري غير از فاعل را مسئول رفع خسارت قرار داده است. اغلب مواردي است كه مباشر خسارت، استطاعات كافي براي جبران خسارت ندارد و يا به كلي فاقد استطاعت است و مانند مسئوليت كارفرما براي خسارت ناشي از اعمال كارگران و كاركنان مي‌توان به بند (ج) ماده ٣٥ ق. پ. ب. ک اشاره كرد كه از مصاديق مسئوليت ناشي از فعل غير مي‌باشد. برابر ماده ٢١ ق. م. م. ”كارفرماياني كه مشمول قانون كار هستند مسئول جبران خسارتي مي‌باشند كه از طرف كاركنان اداري يا كارگران آنان در حين انجام كار يا به مناسبت آن وارد شده است مگر اينكه محرز شود تمام احتياط‌هایي كه اوضاع احوال قضيه ايجاب مي‌نمود به عمل مي‌آورند بازهم جلوگيري از ورود زيان مقدور نمي‌بود، كارفرما مي‌تواند به وارد كننده خسارت در صورتي كه مطابق قانون مسئول شناخته شود مراجعه نمايد. ”همانطور كه ملاحظه مي‌شود، كارفرمايان مشمول قانون كارمسئول اعمال كاركنان خود شناخته شده‌اند.

ماده ٢١ ق. م. م برپايه نظريه ”خطر” استوار است و دايره مسئوليت كارفرمايان مشمول قانون كار، نسبت به اعمال كاركنان خود را، بيش از آنچه در ماده ١١ق. م. م. پيش بيني شده، تعيين كرده است. در حالي كه در ماده ١١ ق. م. م، مسئوليت بر نظريه ” تقصير” استوار شده است. در موارد ماده ٢١ق. م. م ذكر دو نكته ضروري مي‌باشد : نخست اين كه، اگر چه بخش عمده اي از دستگاههاي دولتي با داشتن مقررات استخدامي‌خاص، از شمول قانون كار خارج هستند، با اين حال سازمانهاي متعددي وجود دارند كه از قانون كار تبعيت مي‌كنند. دوم اينكه، نبايد تصور شود كه چون مسئوليت دولت در ماده ١١ ق. م. م تبيين شده و از نظر قانون‌گذار صحيح نيست بخشي از مسئوليت دولت، در ماده اي و بخش ديگري از ان، با شرايط خاص، در ماده جداگانه مقرر شود، پس مفاد ماده ٢١ نسبت به اركان دولت و دستگاههاي دولتي قابل اعمال نيست. زيرا، قابل استناد ندانستن مفاد اين ماده نسبت به دولت، نه تنها مسئوليت بخش زيادي از اركان و سازمانهاي دولتي را كه مشمول قانون كار هستند، ناديده مي‌گيرد، بلكه موجب تبعيض در حقوق مسئوليت دولتي و خصوصي مي‌گردد. بنابراين مسئوليت‌هایي در قانون كار نسبت به حوادث ناشي از كار براي كارفرمايان مقرر شده است، شامل كارفرماي دولتي نيز مي‌شود. از اين رو، بخشي از مسئوليت مدني دولت را بايد در قانون كار جستجو كرد.

به موجب ماده ١٩ ق. ک جمهوري اسلامي‌ايران ” كارفرمايان و مسئولان كليه كليه واحدهاي موضوع ماده ٥٨ اين قانون مكلفند براساس مصوبات شورايعالي حفاظت فني براي تأمين حفاظت و سلامت و بهداشت كارگران در محيط كار وسايل و امكانات لازم را تهيه و در اختيار آنان قرار داده و چگونگي كاربرد وسايل فوق الذكر را به آنان بياموزند و در خصوص رعايت مقررات حفاظتي و بهداشتي نظارت نمايند”. در ماده ٩٥ اين قانون در حاليكه مسئوليت اجراي مقررات و ضوابط فني و بهداشت كار برعهده كارفرما يا مسئولين واحدهاي مربوط گذاشته شده است؛ ولي در تبصره ٢ اين ماده آمده است: ” چنانچه كارفرما يا مديران واحدهاي موضوع ٨٥ اين قانون براي حفاظت فني و بهداشت كار وسايل و امكانات لازم را در اختيار كارگر قرارداده باشند و كارگر با وجود آموزشهاي لازم و تذكرات قبلي بدون توجه به دستورالعمل و مقررات موجود از انها استفاده ننمايد كارفرما مسئوليتي نخواهد داشت. ” اين تمهيدات بيانگر آن است كه در بسياري از موارد كه از نظريه خطر پيروي شده، به گونه اي به تقصير يا ترک وظيفه خوانده نيز توجه شده است.

 به نكاتي كه در مورد ماده ٢١ ق. م. م بايد توجه داشت:

1.       كارفرمايان مشمول قانون كار، اين مسئوليت را دارند. مواردي كه كارفرما مشمول قانون كار نيست زيان ديده بايد به شخص وارد كننده خسارت مراجعه كند.

2.       خسارت وارده به شخص ثالث، ناشي از عمل كارمند يا كارگر كارفرما باشد.

3.       مسئوليت كارفرما، فرع بر مسئوليت كارگر است، و براي تضمين حق زيان ديده برقرار شده است.

4.       كارفرما بعد از جبران خسارت ثالث، مي‌تواند به كارگر يا كارمند مقصر رجوع كند.

پس مطابق ماده ١٢ق. م. م. كارفرما مسئول جبران كليه خسارتهايي كه از سوي كارشناسان وارد مي‌شود، مي‌باشد و در اين ماده هيچ استثنايي را براي جبران خسارت در نظر نگرفته است. اين جنبه از مسئوليت جنبه حمايتي دارد. تكيه بر جبران خسارت زيان ديده سبب مي‌شود كه در اين گونه مسئوليت ها تقصير نقش كمتري داشته باشد و گاه نيز به حساب نيايد، با وجود اين، نقش تقصير حذف نشده و دليل آن را دو نكته مي‌توان خلاصه كرد.

1.       شخص بطورمعمول مسئول كار كساني قرارمي‌گيرد كه با نظارت و هدايت او فعاليت مي‌كنند. پس اگر خسارتي ناروا به ديگري زنند. فرض بر اين است كه به درستي هدايت نشده و مسئول در اين زمينه بي مبالاتي كرده است.

2.       رعايت اين سنت اخلاقي كه بي گناه نباشد، طرفداران نظريه تقصير را بر آن داشته است كه هدفهاي اجتماعي مسئوليت مدني را نيز در سايه همين نظر تأمين كنند و با جابجايي مقام مدعي و منكر در دعاوي و ايجاد فرض تقصير به مقصود خود برسند. جداي از بحث ماده ٥٣ ق. پ. ب. ک، ماده ٢١ق. م. م. را مي‌توان به عنوان الگوي مسئوليت بانك‌های خصوصي تلقي نمود.

گروه دوم (كه مورد اول آن در بحث گذشته ذكر شد)، كاركنان بانك‌های خصوصي مي‌باشند كه مطابق ماده ٢١ق. م. م. عملكرد آنها را مي‌توان مورد ارزيابي قرارداد و چنين بيان داشت كه در صورت بروز هرگونه خسارت از سوي كاركنان بانك‌های خصوصي، بانك ملزم به جبران خسارت زيان ديده مي‌باشند و در صورتي كه زيان مزبور حاصل عملكرد كاركنان بانك‌های خصوصي باشد، مطابق قسمت آخر ماده ٢١ق. م. م. كاركنان مسئول شناخته مي‌شوند و بانك مي‌تواند به مسئول مراجعه نمايد. البته به موجب تبصره ٢ ماده ٥٩ق. ک. ، چنانچه كارفرما يا مديران واحدهاي مربوطه براي حفاظت فني و بهداشت كار وسايل و امكانات لازم را در اختيار كارگر قرارداده باشند و كارگر با وجود آموزشهاي لازم و تذكرات قبلي بدون توجه به دستور العمل و مقررات موجود از آنها استفاده ننمايد، كارفرما مسئوليتي نخواهد داشت. در صورتي كه درماده ١١ق. م. م. ، مسئوليت جبران خسارت بعهده كارمنده نهاده شده است و زيان ديده ابتدا بايد به كارمند مراجعه نمايد، مگر اينكه ثابت شود كه خطا ناشي از نقض وسايل اداري بوده است كه اين امر زيان ديده را با مشكلات زيادي مواجه مي‌سازد زيرا تعيين شخص مسئول در ادارات با توجه به نظام عريض و طويل اداري امري تقريباً نا ممكن است. ولي با توجه به بند (ج) ماده ٥٣ ق. پ. ب. ک كه قانون خاصي در زمينه مسئوليت مدني بانك باشد در اجرا اولويت دارد، ابتدا مسئوليت جبران خسارت را بعهده بانك قرار داده و اين بانك است كه بايد جبران خسارت نموده و سپس اگر بانك شخصي را مسئول بداند مي‌تواند به وي براي استرداد آنچه پرداخت كرده است مراجعه نمايد كه اين امر به نفع زيان ديده مي‌باشد. ولي در رابطه با ماده ٣٥ ق. پ. ب اين سئوال باقي است و آن اينكه طبق اين ماده آيا بانك داراي مسئوليت محض است و درمقابل خطاهاي شخصي كارمند مسئول است؟ در پايان با توجه به نظريات بيان شده و مواد ١١ ١٢، ق. م. م. و ماده ٥٣ ق. پ. ب. ک مي‌توان به اين نتيجه دست يافت: پايه اي كه حقوقدانان و به خصوص طرفداران انديشه تفصير براي انتساب مستقيم مسئوليت عمل زيانبار كارمند، به سازمان يا مؤسسه حقوقي برگزيده اند، نظريه مسئوليت اشخاص حقوقي است. اعمالي كه كارمندان اداره به نام شخص حقوقي انجام مي‌دهند اعمال مربوط به اين شخص به شمار مي‌آيند زيرا كارمندان به مثابه اندامهاي اين شخص محسوبند، پس هرگاه مستخدمي‌در هنگام انجام وظيفه خطائي مرتكب گردد اين خطا (تقصير ) شخص حقوقي خواهند بود زيرا هر شخصي طبيعتاً مسئول حركات اندامهاي خود مي‌باشد، همانگونه كه يك شخص طبيعي ناگزير جوابگوي حركات دست خود است. بنابراين اگر مأموري با استفاده از عنوان كارمندي، عملي را انجام دهد در واقع اين شخص حقوقي است كه ان عمل را محقق ساخته است، شخص حقوقي به واسطه اندامهاي خود فعاليت مي‌كند و اعمال او متعلق به خودش است و بايد تحت همين عنوان مسئول آن باشد. پس هرگاه كارمندي يك خطا مرتكب گردد مسئوليت به اداره برمي‌گردد. مهمترين نتيجه اين نظريه كنار گذاشتن تفكيك ميان خطاي اداري و خطاي شخصي از لحاظ مسئول دانستن شخص حقوقي مي‌باشد. لذا منطق حقوقي ايجاب مي‌نمايد در جهت تحقق هر چه بيشتر عدالت در مورد خطاهاي شخصي كارمند در حين انجام وظيفه به اجتماع مسئوليت شخص حقوقي و كارمند عقيده داشته باشيم به جاي آنكه تنها شخص حقوقي را مسئول بدانيم. همانگونه كه قسمت دوم بند ” ج” ماده ٥٣ قانون پولي و بانكي كشور مصوب ١٨/٤/١٣٥١ مدير عامل و مسئول زياني معرفي كرده است كه ازتخلف آنها از مقررات صورت مي‌گيرد. بنابراين مي‌توان چنين نتيجه گرفت كه: هرگاه زياني به مشتري وارد گردد، اين زيان چه ناشي از خطاي شخصي كارمند و نقص وسايل اداري يا ناشي از عمل ديگري باشد، زيان ديده مي‌تواند رأساً به خود بانك مراجعه نماليد و بانك را مسئول قلمداد نموده و خسارت را از وي مطالبه كند و پس از رفع زيان از سوي بانك، بانك در صورتي كه زيان وارده را ناشي از خطاي كارمند و بداند مي‌تواند براي استرداد آنچه پرداخت نموده است به آن شخص رجوع نمايد. آن چنانكه در ماده ١٢ ق. م. م. آمده است. ماده ٢١ قانون مذكور مي­گويد: ” كارفرماياني كه مشمول قانون كار هستند مسئول جبران خساراتي مي‌باشند كه از طرف كاركنان اداري و يا كارگران آنان در حين انجام كار يا به مناسبت آن وارد شده است مگر اينكه محرز شود تمام احتياط‌های مزبور را بعمل مي‌آورند بازهم جلوگيري از ورود زيان مقدور نمي‌بود كارفرما مي‌تواند به وارد كننده خسارت در صورتي كه مطابق قانون مسئول شناخته شود مراجعه نمايد”. هرچند كه ماده مذكور راجه به كارفرماياني كه مشمول قانون كار هستند مي‌باشد، اما اين امر مانعي نمي‌باشد تا قسمت انتهايي ماده مذكور را در مورد ساير اشخاص حقوقي مورد مشمول قرار ندهيم. زيرا اگر كارمندان اشخاص حقوقي و را درمورد خطاهاي شخصي آنها مسئول قرار ندهيم و تمام جبران خسارت از هرنوع كه باشد اعم از اداري و شخصي و را به عهده مؤسسه مربوط بيندازيم، كارمندان و در انجام وظايف هيچگونه مسئوليتي احساس نكرده و مرتكب خطاهاي متعدد و مكرر گرديده و نظم اجتماعي بهم خواهد خورد. بنابراين منطق عدالت ايجاب مي‌نمايد كه هر شخص مسئوليت اعمال خود را بعهده گيرد. مفاد بند ”ج” ماده ٥٣ ق. پ. ب. ک بر مصالح گوناگون اجتماعي مبتني است، قانون‌گذار خواسته است كساني را كه در نتيجه فعاليت بانك زيان مي‌بينند در مقام جبران خسارت با كارمندان و روبرو نسازند، زيرا امكان اين امر وجود داشت كه كارمند و نتواند بواسطه بينه مالي كافي از عهده جبران خسارت برايد و در نتيجه زيانديده نمي‌توانست به حق خود برسد. همچنين عدالت اجتماعي اقتضاء دارد شخصي كه از فعاليت سود مي‌برد زيانهاي ناشي از آن تحمل كند. گذشته از اين، اداره بانك، با خود بانك است و او بايستي كار را به كاردان بسپارد و نظمي‌برقرار سازد كه اضرار به ديگران جلوگيري شود و در انتخاب كارمندان شايسته و وارد به كار و متخصص به انجام امور،احتياط‌های لازم را به عمل آورد تا موجب وارد شدن خسارت به ديگران نگردد. بند مذكور تضميني براي مشتريان بانكها در قبال خسارات وارد مي‌باشد (پايان نامه مسئوليت متقابل بانك و مشتري).

4-2- بررسي مبناى مسئوليت مدني بانك هاى دولتي 

بند ياد شده برخلاف ماده ١١ ق. م. م مي‌باشد كه مقرر مي‌دارد: ”كارمندان دولت يا شهرداري و مؤسسات وابسته به آنها كه به آنها كه به مناسبت انجام وظيفه عمداً يا در نتيجه بي احتياطي خسارتي به اشخاص وارد نمايند شخصاً مسئول جبران خسارات وارده مي­باشند ولي هرگاه خسارات وارده مستند بعمل آنان نبوده و مربوط به نقض وسايل ادارات و مؤسسات مزبور باشند در اين صورت جبران خسارت برعهده اداره يا مرسسه مربوطه است ولي”در ماده مذكور مسئوليت جبران خسارت بعهده كارمند نهاده شده است و زيان ديده ابتدا بايد به كارمند مراجعه نمايد. مگر اينكه ثابت شود كه خطا ناشي از نقص وسايل اداري بوده است. البته در خصوص بانك ها بايد اين نكته را مورد توجه قرار داد كه ماده ١١ ق. م. م ناظر به مؤسسات عمومي‌است؛ (كاتوزيان، ١٣٨٦: ٥٨٢) زماني است كه دولت در مقام اعمال حاكميت است؛ يعني اعمالي كه مطابق قانون خدمات كشوري اعمال حاكميت ناميده شوند. در صورتي كه اگر دولت به تجارت يا صنعت بپردازد يا مؤسسه‌های صنعتي و تجاري در اداره و نظارت خود داشته باشد (مانند بانكهاوشركت‌های دولتي ) تابع قواعد عمومي‌مسئوليت مدني هستند و در نتيجه، شركت و بانك ها وابسته به دولت نيز مسئول اعمال كاركنان و كارمندان خود هستند. چرا كه عمليات بانكي جزء اعمال تصدي دولت محسوب مي‌شود و نتيجتاً بانك ها مشمول ماده١١ نيستند و موظف هستند خطاهاي اداري كارمند خود را جبران نمايند و بعد با احراز رابطه سبيت در رابطه با فعل زيانبار كارمند به وي مراجعه كنند.

تعيين شخص مسئول در ادارات با توجه به نظام عريض و طويل اداري امري تقريباً ناممكن است ولي بند ”ج” ماده ٥٣ ق. پ. ب. ک ابتدئاً مسئوليت جبران خسارت را بعهده بانك قرار داده و اين بانك است كه بايد جبران خسارت نموده و سپس اگر بانك شخصي را مسئول بداند مي‌تواند به وي براي استرداد آنچه پرداخت كرده است مراجعه نمايد كه اين امر به نفع زيان ديده مي‌باشد.

5-2- بررسي حكم موضوع ماده ٥٣ قانون پولي و بانكي

در مورد اشخاص حقوقي ممكن است اين سئوال مطرح شود كه با توجه به اينكه اشخاص حقوقي اراده مستقل از اعضايشان ندارند و اين در واقع اشخاص حقيقي هستند كه براي انها تصميم ميگيرند، چگونه مي‌توان شخص حقوقي را مسئول شناخت؟ وانگهي، چنانچه قابليت انتساب و تميز را جزء شرايط تحقيق مفهوم تقصير بدانيم، چگونه مي‌توان شخص حقوقي را مقصر دانست. طبق بند ”ج” ماده قانون پولي بانكي كشور: ”هر بانك در مقابل خسارتي كه در اثر عمليات آن متوجه مشتريان مي‌شود مسئول و متعهد جبران خواهد بود. مدير عامل، رئيس مديره، اعضاء هيئت مديره هر بانك نيز در مقابل صاحبان سهام و مشتريان مسئول خساراتي مي‌باشند كه بعلت تخلف هر يك از آنها از مقررات قوانين و ائين نامه‌های مربوط به اين قانون يا اساسنامه آن بانك به صاحبان سهام يا مشتريان وارد مي‌شود. آنچه در اين بند بيان شده است، مشتمل بر دو قسمت مجزا و دربردارنده مسئوليت بانك و مديران بانك است. بنظر مي‌رسد در بند نخست مسئوليت بانك تعهد به نتيجه است چون رابطه بانك و مشتري اصولاً قراردادي است. اگر رابطه آنان غير قراردادي باشد مي‌توان از مسئوليت محض صحبت كرد. و اين ماده مذكور بيان مي‌دارد: هر بانك در مقابل خساراتي كه در اثر عمليات آن متوجه مشتريان مي‌شود مسئول و متعهد جبران خواهد بود. همان طور كه مي‌دانيم عمليات بانكي توسط كاركنان بانك انجام مي‌پذيرد و قانون‌گذار در اين بند، بانك را مسئول جبران خسارت وارده قرار داده است، يعني زيانديده از ابتدا مي‌تواند براي رفع زيان وارده به خود بانك مراجعه نمايد و نيازي به مراجعه به كارمند نمي‌باشد، هرچند مي‌توان به هر دو يعني بانك و كارمند رجوع نمايد. كه البته تضامني دانستن مسئوليت نياز به تصريح قانون‌گذار داريم. بند مذكور در اين قسمت، از مسئوليت مستقيم اشخاص حقوقي پيروي كرده است(پايان نامه مسئوليت متقابل بانك و مشتري ). قسمت دوم بند مذكور ” شخص مدير عامل، اعضاء هيئت مديره، رئيس هيئت مديره و اعضاء هيئت عامل هر بانك را در مقابل صاحبان سهام بانك و مشتريان مسئول قرار داده است، در صورتي كه تخلف آنها ناشي از عدم رعايت مقررات و قوانين و آئين نامه‌های مربوط به قانون پولي و بانكي كشور مصوب ٨١/٤/١٣٥١ يا اساسنامه بانك ذيربط باشد”. مانند آنكه مديران بانك، بدون عذر موجه، اظهار نامه مالياتي را در موعد تعيين شده تسليم وزارت دارايي نكنند و به علت عدم تسليم اظهار نامه جرائمي‌به بانك تعلق گيرد و پرداخت جرائم ياد شده، موجب كاهش سود سهام سهامداران شود. در اين صورت، مديران در برابر صحبان سهام، مسئول جبران خسارات هستند. در نتيجه اين مسئوليت مسئوليت ناشي از تقصير است و مديران در برابر صاحبان سهام، مسئول جبران خسارات وارده هستند. بطوري كه ملاحظه مي‌گردد اشخاص ياد شده در مقابل صاحبان سهام و مشتريان در صورت تخلف، مسئوليت شخصي نيز خواهند داشت(مسعودي، 1387: 90).

6-2- بررسي مبناى مسئوليت مدني كارمند بانك

مطابق بند الف ماده ١٣ ق. پ. ب. ک » الف - تشكيل بانك فقط به صورت شركت سهامي‌عام با سهام با نام ممكن خواهد بود. «بنابراين بانك الزاماً شخص حقوقي است و همين مسئله منجر به اين پرسش مي‌شود كه آيا بانك را ميتوان مجرد از كاركنان و مديران آن مئول شناخت. با لحاظ ماده ٨٨٥ ق. ت كه به موجب آن شخص حقوقي علي الاصول از تمام حقوق و تكاليفي كه براي شخص حقيقي وجود دارد پاسخ سؤال فوق مسلماً مثبت است. البته بايد توجه داشت كه اهليت بانك محدود به اساسنامه ي آن است (اسكيني،١٣٨٠: ٥٢). اداره بانك از آن جهت كه شخص حقوقي بوده و توانايي و قصد انشاء ندارد از طريق فرد يا افرادي كه در اساسنامه مجاز اعلام گرديده ابراز مي‌شود. با اين همه تمام اعمال حقوقي در حدود اساسنامه براي بانك انجام مي‌گيرد و علي الاصول بانك مسؤول اعمال و نتايج آن خواهد بود. لذا تغييري در هيأت مديره يا اساسنامه تأثيري در حقوق و تعهداتي كه براي بانك پيش از حاصل شده نخواهد داشت. قاعده كلي مسئوليت اشخاص حقوقي در مورد بانك نيز اجرا مي‌شود و داراي تمام آثار و نتايج آن خواهد بود. از جمله اينكه تمام اعمال و اقدامات مديران، مدير عامل بانك، در مقابل اشخاص ثالث معتبر است و بانك نمي‌تواند تنها به اين بهانه كه تشريفات مربوطه رعايت نشده اقدامات انجام شده را غير معتبر بداند. با استدلال ديگري مي‌توان به اين منطق رسيد اگر مسئوليت كارمند بانك در قبال مشتري همان مسئوليت وكيل در قبال موكل باشد در اين صورت بايد پذيرفت كه موكل تمام تعهداتي را كه وكيل در حدود وكالت خود كرده است انجام دهد (پايان‌نامه مسئوليت متقابل بانك و مشتري).

7-2- مبناى مسئوليت مدني مدير بانك

از انجا كه بانك به موجب ق. پ. ب. ک همواره شخص حقوقي است ناگزير بايد فرد يا افرادي اداره آن را برعهده گيرند و با توجه به اينكه مطابق همان قانون، تشكيل بانك تنها به صورت عام امكان پذير است لذا بانك جز در مواردي كه قانون يا عرف به نحو ديگري تصريح نمايد مشمول مقررات راجع به شركت ها سهامي‌خواهد بود ماده١٠٧ لايحه قانون تجارت مقرر مي‌دارد » شركت سهامي‌به وسيله هيأت مديره اي كه از بين صاحبان سهام انتخاب شدهو كلاً يا بعضاً قابل عزل مي‌باشند اداره خواهد شد. عده اعضاي هيأت مديره درشركت‌های سهامي‌عمومي‌نبايد از پنج نفر كمتر باشد. «البته بايد توجه داشت كه مطابق ماده ٣١ ق. پ. ب. ک بانك درصورتي قانوني محسوب مي‌شود كه قوانين تجارت و بانكي رعايت شده باشد در غير اينصورت هرگونه فعاليت خلاف قانون امره است.

 براي بحث در رابطه با مبناي مسئوليت مديران بانك بايد به اين پرسش پاسخ داد كه آيا مسئوليت مدني رؤساي بانك كه ممكن است هزاران نفر باشند بر عهده مدير عامل و هيأت مديره است. به عبارت ديگر آيا مسئوليت نسبت به فعل غير همانگونه كه براي مثال در رابطه با كارگر و كارفرما وجود دارد ماده ٢١ قانون مسئوليت مدني در رابطه با مديران بانك هم تحقق مي‌يابد؟ براي مثال وجود ادارات مركزي اكثر بانك ها در تهران و حضور مديران ارشد در ادارات مذكور آيا چنانچه رئيس شعبه اي كه در يكي از شعب تابعه مثلاً شهرستان بجنورد مرتكب تخلفي گردد آيا مديران بانك به سبب اين تخلف مسئوليت مدني دارند؟ اين پرسش از اين نظر مطرح مي‌شود كه غزل و نصب كليه كارمندان و رؤساي شعب و تعيين شغل و شرايط استخدامي‌و از وظايف و اخيارات مديران ارشد بانك است بنابراين شايد جنين به نظر برسد كه مسئول دانستن مديران نسبت به اعمال كاركنان، ايشان را به دقت در استخدام و مديريت صحيح ملزم مي‌سازد. در پاسخ بايد گفت كه رابطه بانك و مديران از نوع كارگر و كارفرما نيست حتي در بانك ها خصوصي رابطه كارگر و كارفرما ميان مستخدم و بانك ايجاد مي‌شود نه مستخدم و مدير بانك. بنابراين نمي‌توان ماده ٢١ قانون مسئوليت مدني را نسبت به مديران بانك اعمال كرد بعلاوه مسئوليت نسبت به فعل غير حالت استثنايي دارد و جز براي اشخاصي كه قانون تصريح كرده امكان تصريح وجود ندارد. قسمت دوم ماده ٥٣ ق. پ. ب. ک مديران را مسئول خسارتي ناشي از تخلف آنها دانسته است و خسارتي كه از كارمند ناشي مي‌شود نسبت به مديران بانك غير مستقيم به شمار مي‌آيد و نمي‌توان مسئوليت آن را برعهده مدير نهاد. در حقوق ايران رابطه بانك و مديران آن رابطه اماني بشمار مي‌آيد بدين معنا كه مديران بانك بايد وظايف خود را بر مبناي قانون و حسن نيت و مهارت انجام دهند و مهارت و نخص خود را بكار گيرند و در اين شرايط مديران بانك مسئوليتي نسبت به خسارات وارده به بانك يا مشتريان نخواند داشت. قانون پولي و بانكي مقررات مفصلي در رابطه با مسئوليت مديران بانك ندارد و فقط در قسمت دوم بند ج مقرر مي‌دارد:» هر بانك در مقابل خساراتي كه در اثر عمليات آن متوجه مشتريان مي‌شود هر بانك مسئول و متعهد جبران خواهد بود.

8-2- ضررهاى قابل مطالبه از مدير و كارمند بانك

هر ضرري قابل مطالبه نيست. بسياري از خسارات در ديده عرف متعارف محسوب مي‌شوند و به كسي كه متحمل آنها مي‌شود به معناي واقعي زيان ديده نمي‌گويند. پس براي آنكه بتوان جبران ضرر ناشي از افعال مدير و كارمند بانك را خواستار شد وجود شرايط عمومي‌شرايط عمومي‌زيان‌های قابل مطالبه ضرورت دارد. مراد از مسلم بودن ضرر اين نيست كه ضرر فعلاً وجود داشته باشد و همزمان هنگام وقوع فعل زيانبار در عالم خارج محقق شود، بلكه مراد اين است كه عرف عقلا در تحقق ضرر ولو در آينده شك و شبهه اي نداشته باشد و تحقق ضرر را مشكوک و احتمالي و يا موهوم ارزيابي نكند. به طور مثال وقتي كارمند بانك به علت تخلف از مقررات داخلي و يا آئين نامه با عث از بين رفتن منفعتي بالقوه در آينده از مشتري شود و مشتري بانك بر طبق ماده ٥٣ ق. پ. ب. ک كه مقرر مي‌داد » هر بانك در مقابل خساراتي كه در اثر عمليات آن متوجه مشتريان ميشود مسئول و متعهد جبران خواهد بود«. به بانك مراجعه كند و خسارت خود را دريافت نمايد بانك هم بر طبق ماده ١٢ ق. م. م به كارمند متخلف رجوع كند و كارمند نمي‌تواند به بهانه احتمالي بودن منفعت از مسئوليت شانه خالي كند چرا كه از دست دادن چنين امكاني به خودي خود ضرر است منتها نه به ميزاني كه ادعاي از دست رفتن آن مي‌شود، بلكه ميزان ضرر، تابع درجه احتمال آن است (كاتوزيان، ١٣٨٦: ٢٨٠). البته پر واضح است كه صرف احتمال منفعت در آينده باعث ايجاد حق نمي‌شود و تنها خساراتي قابل دريافت است كه عدم النفع تلقي نشود و ظن قوي در وصول آنها موجود باشد و در عرف شك و شبهه اي در ايجاد آن نباشد بلكه بالقوه باعث ايجاد منفعت در آينده شود.

وجود و شناخت بيمه، به عنوان قراردادي مشروع و الزام آور، نشانه آن است كه حقوق براي احتمال و بخت ورود ضرر و دستيابي به منفعت و ارزش مالي قائل است و آن را به عنوان عوض حق بيمه قرارداد مي‌پذيرد (كاتوزيان، ١٣٨٦: ٢٨١). از جمله شرايط ديگر مستقيم و بي واسطه بودن ضرر است كه بين فعل زيانبار و ضرر، حادثه ديگري وجود نداشته باشد يا اگر حادثه اي وجود دارد، مؤثر نباشد به نحوي كه بتوان گفت ضرر در نظر عرف از همان فعل ناشي شده است (احمدوند، ١٣٨٤: ٤٠). در مواردي كه خسارت ناشي از بي احتياطي يا نقض تكليف مراقبت و عدم اضرار به ديگران، و به ديگر سخن تقصير خوانده است، وي در صورتي محكوم به جبران آن مي‌گردد كه نوعاٌ توانايي پيش بيني آن را داشته باشد. بنابراين تنها خساراتي قابل جبران پذيرند كه با توجه به شرايط حادثه، مورد انتظار بوده اند.

از سوي ديگر مي‌توان گفت آنچه در ديد عرف برحسب سير طبيعي و متعارف امور از خطاي شخص به بار مي‌آيد منسوب به اوست و آنچه را كه حادثه ناگهاني و غير قابل پيش بيني و يا شرايط ويژه اي كه مورد انتظار هيچ كس نيست، ايجاد مي‌كند عرف ناشي از فعل مرتكب نمي‌داند (غمامي، ١٣٧٦: ٥٧). قابليت پيش بيني ضرر در مسئوليت مدني، به منزله يكي از اركان مسئوليت يا يكي از اوصاف ضرر قابل جبران، بيش و كم در همه نظام‌های حقوقي پذيرفته شده است. مسئوليت مدني، خواه در چهره عمومي‌خود كه بر انديشه تقصير استوار است، يا در صورت‌های خاص و استثنايي كه محض و مطلق است، ريشه در قواعد اخلاق اجتماعي و مدني دارد و محصور به مرزهايي است كه اين اخلاق معين مي‌كند. يكي از اين مرزها، محدود شدن مسئوليت به نتايج منتظر و پيش بيني پذير اعمال انساني متعارف است. اين محدوديت در قاعده »قابليت پيش بيني ضرر در مسئوليت مدني« متجلي است و اين قاعده را بايد نشانه اي بر پيوند عميق حقوقي و اخلاق شمرد. مسلماً ضرري قابل مطالبه است كه قبلاً جبران نشده باشد، چون در برابر قانون هر ضرري كه وارد مي‌شود فقط يكبار قابليت جبران را دارد. .

اگر چند نفر مسئوليت خسارت يك ضرر را عهده دار باشند، جبران خسارت توسط هر يك از آنها باعث سلب مسئوليت ديگري مي‌شود وچنانچه شخص متضرر نيز ذمه يكي از آنها را بري كند حق رجوع به سايرين را نخواهد داشت. در هر مورد كه به وسيله اي از زيان ديده جبران خسارت شود، ضرر از بين مي‌رود و دوباره نمي‌توان آن را مطالبه كرد. در تأييد همين اصل گفته مي‌شود زيان ديده نمي‌تواند دو يا چند وسيله جبران ضرر را با هم جمع كند. بنابراين درموردي كه چند تن خساراتي را وارد كرده اند يا قانون‌گذار چند نفر را به طور تضامني مسئول جبران خسارتي مي‌داند، گرفتن خسارت از يكي ديگران را بري مي‌كند و در هيچ حالتي زيان ديده حق ندارد زياني را دوباره بگيرد(كاتوزيان ١٣٨٦:٢٩١).

ماده ٩١٣ ق. م در اين باره مقرر ميدارد :« اگر مالك تمام يا قسمتي از مال مغصوب را از يكي از غاصبين بگيرد حق رجوع بقدر مأخوذه غاصبين ديگر ندارد». در خصوص حكومت اين شرط جاي ترديد وجود ندارد. اما گاهي به دليل اختلاف نظر در ماهيت پولي كه زيان ديده مي‌گيرد، اين شبهه پيش مي‌آيد كه آيا خسارت وي جبران شده است يا هنوز مقداري از آن بدون جبران باقي مانده است. به طور مثال وقتي مدير و كارمند بانك در اثر تخلف به مشتري ضرر وارد مي‌كند و بانك با توجه به ماده ٥٣ ق. پ. ب. ک موظف به جبران خسارت مي‌شود. و بانك هم متعاقباً مي‌تواند اين خسارت را از مدير و كارمند خود دريافت كند و مسلماً اين خسارت نمي‌توند بيشتر از خسارت پرداختي بانك به مشتري شود.

 حال فرضي را بررسي مي‌كنيم و آن اينكه، بانك كارمندان خود را در قبال تخلفات غير عمدي بيمه كند البته اين فرض در عمل مورد استفاده بانك ها نيست ولي با توجه به ماده ١٣ ق. م. م كه مقرر مي‌دارد: «كارفرمايان مشمول ماده ٢١ مكلفند تمام كارگران و كاركنان اداري خود را در مقابل خسارت وارده از ناحيه آن به اشخاص ثالث بيمه نمايند . « قابل تصور است. حال در اثر اين تخلف بانك بر طبق ماده٥٣ قانون پولي و بانكي كشور موظف به جبران مشتري است و نمي‌تواند مشتري را اجبار به وصول از بيمه نمايد و فقط در روابط خود و كارمند مي‌تواند به بيمه رجوع كند . در اين فرض بانك نمي‌تواند براي وصول خسارت به كارمند مراجعه كند چرا كه اين خسارت قبلاً توسط بيمه جبران شده است⁵.

مسلماً كاركنان بانك ها خصوصي شامل اين ماده خواهند بود و به نظر جاي نقد و بررسي دارد كه چرا بانك ها در عمل كاركنان خود را در قبال خطاهاي غير عمدي بيمه نمي‌كنند و آنچه مسلم است اين است كه يك خطاي كارمند مي‌تواند خسارات سنگيني ايجاد كند كه از توان يك مدير كارمند بانك خارج است.

البته اين حكم ويژه بيمه‌های خسارت است نه بيمه اشخاص؛ بطور مثال در فرضي كه زيان ديده خود را به نفع وارث خويش بيمه عمر كند، مبلغي كه شركت بيمه پس از مرگ بيمه گزار به منتفع مي‌پردازد مانع از مطالبه خسارت معنوي از عامل ورود زيان نمي‌گرد (غمامي، ١٣٧٦: ٦١). نكته ديگري كه ذكر آن خالي از لطف نيست اين است كه بيمه شدن مدير و كارمند بانك مانع از آن نيست كه بانك خسارت‌های ديگري مثل خسارت معنوي و يا خساراتي كه تحت پوشش بيمه نيست و يا خسارات عمدي و از كارمند خود مطالبه نكند.

9-2- بررسي فعل زيانبار مدير و كارمند بانك

يكي ديگر از اركان مسئوليت مدني فعل زيانبار است. يعني براي اينكه شخصي بتواند خسارتي را كه به وي وارد شده را دريافت نمايد علاوه بر اثبات ورود ضرر، شخصي را بعنوان خوانده معرفي كند. بعضاً در مواردي ضرر وجود دارد، ليكن فعل زيانبار منتسب به شخصي كه بتوان او را مسئول قلمداد نمود وجود ندارد. بعنوان مثال خانه اي در اثر صاعقه آتش گرفته است. در اينجا فعل قابل انتساب به شخص خاصي نيست، بلكه عامل فورس ماژور باعث ورود خسارت بوده است. فلذا در اينجا ضرر وجود دارد اما فعل زيانبار وجود ندارد يا بهتر بگوييم فعل زيانبار هم وجود دارد اما به نوعي فاعل زيانبار مفقود است. در اينجا فاعل كسي است كه بتوان او را از نظر حقوقي مسئول دانست.

در برخي قوانين تقصير را معادل نا مشروع بودن آورده اند، زيرا از طرفي تقصير منبع منحصر مسئوليت درآن قوانين شناخته شده است و از طرفي ديگر تقصير به معناي كاري خلاف عرف و ناپسند و شايسته نكوهش مي‌باشد؛ در حالي كه در نظام‌های حقوقي كه مسئوليت بدون تقصير به چشم مي‌خورد، تقصير تنها نمي‌تواند نامشروع بودن كار زيانبار را يرساند. (قاسم زاده، ١٣٧٨: ١٦٥) 

10-2- ويژگي فعل زيان‌بار مدير و كارمند بانك

همانطور كه در مباحث پايه‌های نظري و مبناي مسئوليت مدني مديران و كاركنان بانك به شرح گذشته اشاره نموديم و تئوري ها مختلفي از جمله تقصير، خطر، و را به عنوان مبناي مسئوليت اين گروه ارائه نموديم. در جهت توضيح ويژگي فعل زيانبار اين گروه از آنجا كه مبناي مسئوليت در قوانين و مقررات كنوني نظير ماده ١ ق. م. م تقصير بوده و مباني ديگر حالت استثنايي دارند لذا به پيروي از اين نظر ومبنا به شرح ويژگي‌های اين گروه خواهيم پرداخت. براي مسئول شناختن مديران و كاركنان بانك بر مبناي تقصير مي‌بايست افعال زيانبار اين گروه داراي خصوصياتي باشند تا مسئوليت اين افعال زيانبار قابليت انتساب به آنها را داشته باشند.

11-2- اركان مسئوليت مدني مديران و كاركنان بانك

۱. ماده ١١ ق. م. م ناظر به مؤسسات عمومي‌است(كاتوزيان،١٣٨٦:٢٨٥)؛ زماني است كه دولت در مقام اعمال حاكميت است؛ يعني اعمالي كه مطابق قانون خدمات كشوري اعمال حاكميت ناميده شوند. ١١ در صورتي كه اگر دولت به تجارت يا صنعت بپردازد يا مؤسسه‌های صنعتي و تجاري در اداره و نظارت خود داشته باشد (مانند بانكها وشركت‌های دولتي) تابع قواعد عمومي‌مسئوليت مدني هستند و در نتيجه، شركت و بانك ها وابسته به دولت نيز مسئول اعمال كاركنان و كارمندان خود هستند.

در خاتمه بحث ماده ١١ ق. م. م به اين نتيجه مي‌رسيم كه عمليات بانكي جزء اعمال تصدي دولت محسوب مي‌شود و نتيجتاً بانك ها مشمول ماده ١١ نيستند و موظف هستند خطاهاي اداري كارمند خود را جبران نمايند و بعد با احراز رابطه سبيت در رابطه با فعل زيانبار كارمند به وي مراجعه كنند. قانون گذار در ماده ٢١ ق. م. م كه در رابطه با كارفرمان بخش خصوصي است مقرر مي‌دارد: «كارفرماياني كه مشمول قانون كار هستند مسئول جبران خسارتي مي‌باشند كه ازطرف كاركنان اداري و يا كارگران آنان در حين انجام كار يا به مناسبت آن وارده شده است مگراينكه محرز شود تمام احتياط‌هایي كه اوضاع و احوال قضيه ايجاب مي‌نموده، به عمل مي‌آوردند باز هم جلوگيري از ورود زيان مقدور نمي‌بود كارفرما مي‌تواند به واردكننده خسارت در صورتي كه مطابق قانون مسئول شناخته شود مراجعه نمايد. » 

١١ ماده٨ قانون مديريت خدمات كشوري: امور حاكميتي: آن دسته از اموري است كه تحقق آن موجب اقتدار و حاكميت كشور است و منافع آن بدون محدوديت شامل همه اقشار جامعه گرديده و بهره مندي از اين نوع خدمات موجب محدوديت براي استفاده ديگران نمي‌شود. از قبيل:

1.       سياستگذاري، برنامهريزي و نظارت در بخش‌های اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي.

2.       برقراري عدالت و تأمين اجتماعي و باز توزيع درآمد.

3.       ايجاد فضاي سالم براي رقابت و جلوگيري از انحصار و تضييع حقوق مردم.

4.       فراهم نمودن زمينه ها و مزيت‌های لازم براي رشد و توسعه كشور و رفع فقر و بيكاري

5.       قانون‌گذاري، امور ثبتي، استقرار نظم و امنيت و اداره امور قضايي.

6.       حفظ تماميت ارضي كشور و ايجاد آمادگي دفاعي و دفاع ملي

7.       ترويج اخلاق، فرهنگ و مباني اسلامي‌و صيانت از هويت ايراني، اسلامي

8.       اداره امور داخلي، ماليه عمومي، تنظيم روابط كار و روابط خارجي

9.       حفظ محيط زيست و حفاظت از منابع طبيعي و ميراث فرهنگي

10.       تحقيقات بنيادي، آمار و اطلاعات ملي و مديريت كشور

11.       ارتقاي بهداشت و آموزش عمومي، كنترل و پيشگيري از بيماريها و آفت‌های واگير، مقابله و كاهش اثرات حوادث طبيعي و بحران‌های عمومي

12.       بخشي از امور مندرج در مواد ٩ ١٠، و ١١ اين قانون نظير موارد مذكور در اصول بيست و نهم و سي ام قانون اساسي كه انجام آن توسط بخش خصوصي و تعاوني و نهادها و مؤسسات عمومي‌غيردولتي با تأييد هيأت وزيران امكان‌پذير نمي‌باشد.

13.       ساير مواردي كه با رعايت سياست‌های كلي مصوب مقام معظم رهبري به موجب قانون اساسي در قوانين عادي جز ء اين امور قرار مي‌گيرد.

در اين ماده بر خلاف ماده ١١ اين قانون لزوم وجود شرط» ارتباط و مناسبت عمل با وظيفه اداري را «به خوبي بيان مي­دارد و صراحتاً كارفرمايان را موظف به جبران خسارات ناشي از فعل زيانبار اداري كارمندان خود مي‌كند كه اين صراحت همانطور كه در بالا بيان شد درابطه با كارمندان دولتي وجود ندارد. گرچه مفاد اين ماده راجع به مسئوليت مدني كارفرمايان مشمول قانون كار است، اما چون رابطه دولت نيز با كاركنان خود دربرخي موارد تابع قانون كار است، و از طرفي حكم غير منطقي ماده ١١ اين قانون را بايد استثنايي شمرد. (غمامي، ١٣٧٦: ٦٥) و از طرف ديگر براي تعديل اين حكم استثنايي، دولت را به هنگامي‌كه در مقام كارفرما است مشمول حكم ماده٢١ اين قانون قرار بدهيم (طباطبايي مؤتمني، ١٣٨٩: ٤١٦).

در نهايت بايد گفت كه دولت مسئول مسئول خطا‌های اداري كارمندان خود نيست، مگر انكه رابطه استخدامي‌ميان كارمند و دولت تابع قانون كار قرار بگيرد يعني دولت كار‌هایي را انجام دهد كه بخش خصوصي هم مي‌تواند عهده دار آنها بشود و به بيان ديگر خود در مقام تصدي باشد (مانند بانك ها و شركت‌های دولتي و...) در اين صورت دولت مسئول تمام زيان‌های خطاي ها اداري كارمند خود هستند.

همچنين ماده ٥٣ ق. پ. ک كه مقرر مي‌دارد : هر بانك در مقابل خساراتي كه در اثر عمليات آن متوجه مشتريان ميشود مسئول و متعهد جبران خواهد بود« به اين بحث خاتمه مي‌دهد و صراحتاً بانك رامسئول تخلفات اداري كارمند خود قرار مي‌دهد. در نتيجه اين بحث مي‌توان گفت قواعد عام مسئوليت مدني و ماده ٣٥ ق. پ. ب. ک در رابطه رجوع زيان ديده به بانك ميان بانك دولتي و خصوصي تفاوتي قائل نيستند و هر دو نوع بانك، موظف به جبران خطاهاي اداري كارمندان خود هستند و ماده ٣٥ ق. پ. ب. ک به نوعي تأكيدي بر قواعد عام مسئوليت مدني است.

سؤالي كه در اين ميان به ذهن خطور مي‌كند و بررسي آن را در اين مبحث خالي از لطف نيست اين است كه خطاهاي شخصي كارمند بانك شامل ماده ٣٥ ق. پ. ب. ک مي‌شود؟ يعني اگر تخلفي شخصي از جانب كارمند بانك به مشتري وارد آيد به طور مثال كارمند بانك با مشتري در پي مجادله ضرب و شتم داشته باشند در اين صورت آيا بانك موظف به پرداخت خسارت است و يا اينكه مشتري ناگزير به مراجعه به كارمند بانك است؟ به نظر، هم ماده ١١ق. م. م. و هم از قواعد عام اين قانون اين نتيجه بدست مي‌آيد كه بانك فقط در مقابل خطاهاي اداري كارمند خود مسئول است همانطور كه از ماده ٣٥ ق. پ. ب. ک هم كه از واژه »عمليات بانكي« استفاده كرده اين نتيجه به دست مي‌آيد كه خطاهاي شخصي كارمند بر طبق قواعد عام مسئوليت و و قانون پ. ب. ک برعهده بانك نيست و اين مسئله ميان كارمند بانك خصوصي و دولتي يكسان است. البته بايد توجه داشت كه قانون گذار براي خطاي اداري شرايطي قائل است و صرف ارتكاب فعلزيانبار كارمند در رابطه با انجام وظيفه خود، خطاي اداري محسوب نمي‌شود كه در ادامه به تفضيل به آن اشاره خواهيم كرد.

12-2- ارتباط زماني فعل زيان‌بار با انجام وظيفه ادارى

در مبحث بالا ذكر شد كه فعل زيانبار بايد خطاي اداري باشد تا توانايي جلوگيري رجوع مستقيم مشتري بانك به كارمند را داشته باشد. و اين امر به تنهايي كافي نيست و از جمله ويژگي ديگر فعل زيانبار اداري ارتباط زماني فعل زيانبار با انجام وظيفه اداري است. اين شرط به اين معنا است كه عمل زيانبار بايد در هنگام انجام دادن فعالت اداري صورت گيرد. بطور مثال اگر كارمند بانك خارج از وقت اداري و يا خارج از مكان بانك در مرخصي ضرري به مشتري برساند بانك مسلماً جبران كننده اين زيان نخواهد بود.

 به طور مثال در پرونده اي كه يك كارمند بانك، خود را مدير بلند پايه بانك معرفي كرده بود و ادعا كرده بود كه مي‌تواند وام‌های كم بهره به متقاضيان كشاورز بدهد و از آنها مبالغي براي ثبت نام اخذ كرده بود. بانك به دليل اينكه اين عمل كارمند خارج از بانك رخ داده پاسخگو نخواهد بود و زيانديدگان ناچار به رجوع مستقيم به كارمند را داشتند؛ حال اگر در اين فرض كارمند بانك در خود شعبه اقدام به اين كار مي‌كرد و از متقاضيان براي ثبت نام مبلغي را اخذ مي‌كرد شرايط متفاوت مي‌بود و بانك موظف به جبران خسارت مشتريان مي‌بود و در مرحله بعد به كارمند متخلف رجوع مي‌كرد.

حال سؤالي در اينجا قابل طرح است و آن اينكه چه كسي بايد اين شرط را اثبات كند يعني ثابت كند كه فعل زيانبار داراي ارتباط زماني بوده و يا اينكه فاقد ارتباط زماني با فعل زيانبار بوده است؟ در صورتي كه فعلي از يك كارمند سر بزند و منجر به بروز خسارات به شخص ديگري شود، جهت مسئول شناختن بانك نياز به اثبات اين موضوع احساس مي‌شود كه آيا كارمند در هنگام انجام وظيفه مرتكب فعل زيانبار شده است يا خير؟ بعضي از حقوقدان ها راهكار‌هایي را ارائه داده اند تا بار اثبات را از دوش زيانديده بردارند و بر دوش سازمان‌های اداري بنهند و از آن به تئوري ظاهر ياد كردند. در اين تئوري هرگاه اوضاع و احوال ظاهري به گونه اي بوده كه زيانديده اعتقاد يابد مأمور در حال انجام وظيفه است، سازمان اداري مسئول جبران زيان خواهد بود(غمامي، ١٣٧٦: ٦٧). در اين مسئله همين كه مشتري اعتقاد يابد كه كارمند در حال انجام وظيفه است، عمل اداري محسوب مي‌شود و بانك موظف به جبران خسارت خواهد بود كه اثبات خلاف آن با بانك خواهد بود.

13-2- ارتباط عمل با هدف وسيله خدمت

تمام زيان‌هایي كه ازاعمال يك كارمند بانك در هنگام انجام دادن وظيفه اداري او به بار مي‌آيد موجب مسئوليت بانك نخواهد شد؛ بلكه زماني بانك پاسخگوي خطاهاي كارمند خويش است كه آن عمل براي انجام خدمت ضروري باشد، به اين معنا كه عمل بايد به قصد ارائه خدمت و اجراي تكليف اداري و به منظور رسيدن به هدفي كه كارمند براي آن گمارده شده است باشد (غمامي، ١٣٧٦: ٦٨) و چنين عملي را مي‌توان اداري ناميد و بانك را پاسخگوي مستقيم زياد ديدگان دانست مگر آنكه عدم تناسب خطاي كارمند به قدري فاحش باشد كه شائبه عمد در اضرار در ميان آيد كه در اينصورت بانك مسئول خطاهاي كارمند خود نخواهد بود.

در پرونده اي كه يك كارمند بانك به بهانه ي فراهم كردن ارز مرجع مبالغ زيادي را از فرصت طلبان اخذ كرد و بعد از مدتي متواري شد، بانك مسلماً پاسخگوي زيانديدگان نخواهد شد چرا كه در اين پرونده كارمند، قصد ارائه خدمت و اجراي تكليف اداري به منظور رسيدن به هدفي كه براي آن گمارده شده است را ندارد و زيانديدگان بايد مستقيماً به خود كارمند مراجعه كنند.

14-2- بررسي عنصر تقصير در مسئوليت مدني مديران و كاركنان بانك 

در هر مورد كه از انجام كاري به ديگران زيان مي‌رسد مسئوليت مدني ايجاد نمي‌شود،بلكه بايد كـار زيـانبار در نـظر اجتماع نامشروع باشد و اخلاق عمومي‌آن را ناشايسته تلقي كند. در پاره اي از نـظامهاي حـقوقي(مثل قانون مدني فرانسه)مفهوم تقصير را براي نامشروع بودن كار زيانبار كافي دانسته اند؛ زيرا ارتكاب تقصير از نظر قانون يا عرف نـاپسند و شـايسته نـكوهش است. براي تحقق تقصير بايد رفتاري در عرصه جهان خـارج وجـود داشته باشد،ولي همانگونه كه رفتار زيان آور مي‌تواند ناشي از عمل مثبت باشد،عمل منفي(ترک فـعل) نيز مي‌تواند هـمين نتيجه را در بر داشته باشد.

در بـحث تقصير در مسئوليت قهري از آنجا كه بنا به فرض، رابطة از پيش تـعيين شـدۀ قراردادي ميان طرفين دعوا وجود ندارد تا بتوان بدان مراجعه كرد، لاجرم بايد گفت مراد از شـخصي بـودن تـقصير، در نظر گرفتن خصوصيات شخصي زيان زننده در ارتكاب فعل زيان بار و مـقايسة عـمل ايـن شخص با معيار نوعي و انسان متعارف است.

به نظر مي‌رسد معيار و مبنا در مقام تـشخيص تـقصير زيان زننده از نظر قانون گذار ايران در مسئوليتهاي قهري، اصولاً همان معيار نوعي است و رفتار زيـان زننده بـا رفـتار يك انسان متعارف مقايسه مي‌شود (كاتوزيان، ١٣٨٦: ١٩٠) مگر در موارد خـاص و مـنصوصي كه خلاف آن از سوي قانون گذار مقرر شده باشد. دليل اين ادعا آن اسـت كـه در حـوزۀ الزامهاي خارج از قرارداد، از جمع مفاد مواد ٩٥١ ٩٥٢، و ٣٥٩ ق. م. چنين برمي‌آيد كه تقصير، فعل يا ترک فـعلي اسـت كـه با آنچه متعارف (مورد پذيرش عرف) است، منطبق نباشد. در واقع، اگر قـانون گذار مـعيار تقصير را حالات و اوصاف دروني و نفساني مرتكب تلقيّ مي‌كرد، در اين مواد بدانها اشاره مي‌كرد، لكن با وجـود ايـنكه در مقام بيان بوده، از اين كار خودداري كرده است و فقط به مقايسة عـمل بـا عمل متعارف بسنده كرده است (اصلاني، ١٣٨٤: ٧٣).

مفاد مواد ٩٥١، ٩٥٢ و ٣٥٩ ق. م كه تنها تعريف قانوني از تقصير است، صـريحاً لزوم غير متعارف بودن عمل (مراجعه به عرف) را براي تحقّق تقصير شرط مي‌داند؛ از اين رو، مي‌توان چنين نتيجه گرفت كه در حقوق ايران، معيار تمييز تقصير، نوعي و در هر حال، قانوني است؛ با ايـن تـوضيح كه قانون، خود با احالة امر به عرف، راه استناد بدان را هموار ساخته است. بر اساس اين، مي‌توان ادعا كرد كه در حقوق ايران، تقصير در حوزۀ مسئوليت مدني قهري، تجاوز از تـعهدات قـانوني شخص است كه از جملة اين تعهدات، انجام دادن عمل طبق حكم متعارف است (اصلاني، ١٣٨٤: ٧٤).

همانطور كه در بحث فوق بيان شد كه معيار تميز تقصير در ديد قانون‌گذار ما معيار نوعي است و عرف معيار را عمل متعارف انسان بنا نهاده است. ولي آنچه مسلم است در امور فني و تخصصي نمي‌توان رفتار انسان متعارف را معيار تمييز خطا از صواب دانست چرا كه اين افراد از فنون و مهارت‌های ويژه اي برخوردار هستند كه با مفاهيم علمي‌و مهارت‌های فني خو گرفته اند و نمي‌توان از آن ها انتظار داشت در واكنش‌های خود مثل انسان‌های عادي برخورد نمايند.

ماده ١١ ق. م. مرا مي‌توان به عنوان قاعده مسئوليت مدني كارمندان دولت ناميد كه مبنا را تقصير اداري كارمند خود مي‌داند و همچنين مكمل اين قاعده در ماده ١٢ اين قانون كه مبنا را فرض تقصير انگاشته، نگارش يافته است. در اين ماده كه هم اشاره به كارمندان دولتي كه رابطه استخدامي‌آن ها بر پايه روابط قانون كار است و هم كارمندان بخش خصوصي اشاره مي‌كند. در اين ماده اشاره دارد به آن دسته از كارمندان خصوصي و دولتي كه رابطه استخدامي‌آنها تابع قانون كار است، زياني كه به اشخاص ثالث وارد آيد، كارفرمايان دولتي و خصوصي مسئول جبران آن خواهند بود زيرا فرض قانون گذار اين است كارفرماي مذكور احتياط ها لازم را براي احتراز از بروز زيان، به عمل نياورده است، فرضي كه جز تقصير نام ديگري نمي‌توان بر آن نهاد. و گاه كارفرما ملزم به جبران خسارت ناشي از خطاي كاركنان خود در حين انجام وظيفه نيز مي‌گردد، گرچه حق رجوع براي او محفوظ است(غمامي، ١٣٧٦: ٧٨). همانطور كه در بالا بيان شد تـقصير، عـبارت است از عدم ايفاي تعهدات قانوني (از جمله تعهداتي كه عرفاً ايفاي آن بر شخص لازم است) از سوي زيان زننده به نحوي كه چنين رفتاري در همان شرايط از انساني متعارف سر نمي‌زند. لزوم اثبات تقصير تنها در مواردي از مسئوليت مدني لازم است كه قانون گذار، تحقّق آن را شرط مسئوليت قرار داده باشد و يا به عبارت بهتر و دقيق تر، در مواردي كه قانون، اثبات تـقصير را شـرط مسئوليت معرفي نكرده است، به اثبات آن نيازي نيست. با در نظر داشتن مقدمة فوق و در جهت تبيين وضعيت بار اثبات تقصير در اين گونه مسئوليت بايد گفت از آنـجا كـه سيستم حقوقي ايران بر نظام قاعده اي مبتني است، از اين رو، در همة مسائلي كه قانون گذار خود صريحاً تكليف امري را مشخص نكرده باشد، بايد به يـاري اصـول و قواعد مبنايي حاكم بر ايـن نـظام، به راه حليّ مقبول دست يافت. در بحث حاضر نيز نص صريح قانوني كه تحمل كنندۀ بار اثبات را تعيين كرده باشد، وجود ندارد. (اصلاني، ١٣٨٤: ٦٤).

بـنا بـر اصل اولية برائت و عـدم مـسئوليت، هيچ شخصي در برابر ديگري مسئول نيست مگر آنكه خلاف آن اثبات گردد از سوي ديگر، بنا بر «قاعدۀ بينه»، اقامة دليل وظيفة طرفي است كه در مقام ادعا قرار دارد و نيز مي‌دانيم كه مـدعي شـخصي است كه خلاف اصل يا ظاهر سخن مي‌گويد. بنابراين، خلاصة نتيجه اي كه مي‌توان گفت چنين است از آنجا كه اصل اوليه، برائت است و زيان ديده در مقام دادخواهي خلاف آن را ادعا مي‌كند، پس وظـيفة اثـبات و تهية دليـل آن، وظيفة اوست.

كاركنان مشمول ماده ٢١ ق. م. ميعني هم كاركنان بخش خصوصي و هم كاركنان دولتي تابع قانون كار در صورتي كه زياني حين انجام كار و به مناسبت انجام وظيفه به اشخاص ثالث وارد آورند كارفرما مسئول جبران آن خواهد بود. حال سئوالي در اينجا مطرح مي‌شود، آيا تقصير كارمند فرع بر خطاي بانك است به عبارت ديگر آيا ابتدا بايد تقصير كارمند را ثابت كرد تا بتوان به بانك مراجعه كرد؟ ممكن است گفته شود مسئوليت بانك فرع بر مسئوليت كارمند است و مسئوليت بانك براي تضمين حقوق زيانديده است و او بايد ابتدا تقصير كارمند را ثابت كند تا بتواند بر مبناي آن به بانك رجوع كند. به عبارتي مسئوليت بانك را بازتاب مسئوليت كارمند بدانند و وي در صورتي مسئول باشد كه تقصير كرده باشد. به همين جهت نيز بانك بعد از جبران خسارت اشخاص ثالث مي‌تواند به كارمند مقصر رجوع كند.

اما با توجه به وضع ماده ٢١ ق. م. م اين احتمال ضعيف است چرا كه در فرضي كه خسارت به دليل عيوب ابزار كار يا ابزاري كه از طرف بانك در اختيار كارمند گذاشته شده وارد آيد، ممكن است كارمند مسئول نباشد با وجود اين بانك مسئول خسارت وارده است. در انتهاي ماده ١٢ ق. م. م رجوع كارفرما به كارمند پس از جبران خسارت، تنها در مواردي امكان پذير دانسته شده است كه كارمند، مسئول حادثه زيانبار باشد و وجود اين شرط بيانگر اين امر است كه امكان دارد در مواردي كارمند مسئول حادثه نبوده باشد، ولي با اين حال بانك مسئول جبران خسارت فرض شود. در واقع مسئول بودن بانك و كارمند باهم ملازمه ندارد، اما با وجود اين بايد دانست رجوع بانك به كارمند مشروط به اين است كه كارمند مطابق قواعد عام مسئوليت مسئول شناخته شود. از طرف ديگر در ماده ٢١ ق. م. م اشاره اي به لزوم طرح دعوي عليه كارمند نشده است و مسئوليت كارفرما صرف نظر از مسئوليت كارمند در نظر گرفته شده است و هيچگونه ملازمه‌اي ميان اين دو وجود ندارد(غمامي، ١٣٧٦: ٥٩).

15-2- اجتماع تقصير ادارى و شخصي

ممكن است كارمند به هنگام كار يا به مناسبت از آن زياني وارد آورد كه همزمان ناشي از خطا شخصي كارمند و خطاي اداري وي باشد مانند آنكه ورود خسارت در عين حال نتيجه تقصير شخصي راننده كه در حال مستي رانندگي كرده است و همچنين خطاي اداري مؤسسه دولتي كه در نگهداري و تعمير ترمزهاي خودرو قصور ورزيده است، باشد (همان).

گاهي اجتماع دو مسئوليت شخصي و اداري ناشي از خطايي واحد است، روبرو هستيم مانند آنكه كارمند بانك تعدادي تراول‌های تقلبي را وارد چرخه بانكي كرده و بانك هم به دليل نقص در سيستم كنترل اصالت اسكناس، نمي‌تواند مشتري را متوجه اين تخلف كند و باعث ورود اسكناس‌های تقلبي به بازار و ورود خسارت به ديگران شود . در اين مثال دو خطا رخ داده كه مورد اول آن به علت عمدي بودن عمل كارمند خطاي شخصي است و همانطور كه در مطالب قبل ذكر شد بانك ها پاسخگوي خطاي شخصي كارمندان خود نيستند و خطاي ديگر به علت نقص در سيستم كنترل اصالت اسكناس به وجود آمده كه خطاي اداري است و قاعدتاً بانك مسئول خطاي نقص در سيتم خود است. حال سئوالي مطرح مي‌شود كه زيان ديده بايد به چه كسي مراجعه كند. به بانك، به علت نقص در سيتم و يا به كارمند خاطي، به علت خطاي شخصي و عمد در تخلف؟

هدف قانون گذار از تمييز خطاي شخصي و اداري اين است كه سازمان اداري را مسئول نقص سازمان خود و كارمند را پايبندخطاهاي شخصي خود سازد و مرزي بين اين دو مسئوليت رسم كند(كاتوزيان،١٣٨٦:٧٦٥) و اگر زماني كه تقصير اداري و شخصي باعث ورود خسارت شده تنها كارمند را موظف به جبران خسارت نكند. پس بايد پذيرفت كه، هرگاه خسارتي در نتيجه اجتماع تقصير اداري و شخصي به با آمد، كارمند و مؤسسه اداري هر دو را مسئول در برابر زيان وارده بدانند مسئله را تابع موردي قرار دهند كه اسباب متعدد خسارتي را به وجود آورده اند.

در نتيجه در مثال مطرح شده زيان ديده هم مي‌تواند به كارمند بانك به علت تخلف شخصي و هم به بانك به علت نقص در سيستم و وسايل اداري(خطاي اداري )، يا به هر دو مضامناً مراجعه كند. در رابطه بين مسئولان يعني كارمند و بانك، انتخاب زيان ديده مثل فرض بالا قاطع نيست يعني زياني كه به بار آمده است بايد نسبت به دخالتي كه هركدام در ايجاد مسئوليت داشته و درجه تقصيري كه مرتكب شده اند بين آنان تقسيم شود. به طور مثال در مثال مطرح شده، اگر تقصير بانك در نقص وسايل اداري و تقصير كارمند در ورود اسكناس‌های جعلي به يك اندازه باعث ايجاد ضرر شده و بانك طرف دعوي قرار گيرد و به جبران تمام خسارت محكوم شود، در مرحله دوم بانك حق دارد براي باز پس گيري نيمي‌از انچه كه به مشتري داده كارمند خويش رجوع كند. ⁶

16-2- تقصير ناشي از نقص دستگاه ها و سيستم‌هاى بانكي

شخص حقوقي موجودي است كه براي نيل به اهداف خاص بوجود آمده و صلاحيت داراشدن حق و تكليف و اجراي آنرا از اطريق نماينده قانوني خود دارد. ماده ٨٨٥ ق. ت دراين خصوص مي‌گويد: شخص حقوقي مي‌تواند . . . وفق اين تعريف بانك بعنوان شخص حقوقي همانند شخص طبيعي صلاحيت دارا شدن حق و تكليف، انجام تعهد، طرح دعوا، انعقاد قرارداد و را دارا است و ممكن است باعث ايراد خسارت به ديگري شود.

در مثال مذكور به علت نقص دستگاهها و سيستم بانكي و پولي كه مشتري بابت پرداخت قبوض برقش به متصدي باجه داده و از سوي متصدي نيز نيز با استفاده از سيستم كامپيوتري موجود واريز گرديده به حساب اداره ذيربط منظور نگشته و در نتيجه به گمان عدم پرداخت به موقع قبض، برق مشتري قطع مي‌گردد بايد قائل به تفكيك شد اگر خسارت در نتيجه تقصير كارمند و نقص دستگاه باشد كارمند بانك هر دو در برابر زيان ديده مسئول هستند و قضيه مطروح تابع موردي است كه اسباب متعدد خساراتي را بوجود مي‌آورند كه در اينجا هر دو(هم سيستم بانكي و هم كارمند خاطي) در برابر مشتري زيان ديده مسئوليت تضامني دارند ولي در روابط بين خودشان، هر كدام به اندازه دخالتي كه در وقوع حادثه داشته است متحمل جبران خسارت مي‌شود. در موارديكه: به دليل جمع تقصير شخصي و اداري، دولت و كارمند هر دو در برابر زيان ديده بعنوان مسئول قرار مي‌گيرند. تعيين شخص يا مقامي‌كه بايد به زيان ديده خسارت بپردازد امكان پذير است يعني زيان ديده ميتواند تمام خسارت را از دولت يا كارمند مقصر بخواهد ولي، در رابطه بين مسئولان انتخاب زيان ديده قاطع نيست. زياني كه ببار آمده بايد نسبت به دخالتي كه هر كدام در ايجاد خسارت داشته و درجه تقصيري كه مرتكب شده اند بين آنان تقسيم شود. پس اگر موردي كه تقصير كارمند و نقص وسايل اداري به يك اندازه در ايجاد ضرر دخالت داشته است دولت طرف دعوي قرار گيرد و به جبران تمام خسارت محكوم شود. در مرحله دوم : دولت حق دارد براي بازپس گرفتن نيمي‌از آنچه داده است به كارمند رجوع كند.

موارد فوق در حالي بود كه زيان وارده به مشتري ناشي از خطاي كارمند بانك و نقص دستگاه ها و سيستم بانكي بود اما فرضي هم وجود دارد و آن ايجاد خسارت به مشتري صرفاً ناشي از نقص دستگاه‌های بانكي مي‌باشد كه در اينجا مسئوليت ناشي از تقصير بانكي يا نقص وسايل و تشكيلات سيستم بانكي بعهده بانك است و بانك بعنوان يك شخصيت حقوقي بايد در مقام جبران خسارت وارده به مشتري برآيد. با استناد به م ١١ ق. م. م. به ندرت نسبت به اعمال كاركنان خود داراي مسئوليت مي‌شود و بهترين شيوه جبران تمسك به تقصير مفروض بانك در بند ” ج ” م ٥٣ ق. پ. ب. ک. و پس از آن استناد به مواد ١ ١٢، ١٤، ق. م. م. در اين خصوص است.

3- مصاديق تقصير مديران و كاركنان بانك

در اين بخش اشاره‌اي خواهد شد به مصاديق تقصير مديران و كاركنان بانك و هركدام به فراخور اهميت مورد بررسي قرار مي‌دهيم.

1-3- تجاوز و سوء استفاده از اختيارات قانوني

تجاوز از اختيار وقتي است كه مراجع يا مقامات مسئول بيش از حد اذن يا متعارف از قدرت اداري و اجرايي خود در اتخاذ تصميمات و انجام اقدامات مربوطه بهره گيرند و بدين سبب، موجبات تضييع حقوق يا اضرار اشخاص را فراهم سازند و سوء استفاده از اختيارات زماني صورت مي‌گيرد كه تصميمات متخذه يا اقدامات معموله نامشروع و ناموزون، زيانبار باشد(مؤطمني طباطباي، ١٣٨٩:٤٢٦) با اين تفاوت كه هرگاه تجاوز يا سوء استفاده از اختيار توأم با سوء نيت و غرض ورزي باشد و در نتيجه معلول خطاي شخصي باشد مسئوليت مدني متوجه او خواهد بود و در صورتي كه فاقد تقصير شخصي باشد مسئوليت متوجه سازمان اداري خواهد بود كه حق رجوع به كارمند متخلف محفوظ خواهد بود. بانك‌های دولتي و خصوصي هم در آيين نامه‌های اجرايي و نظارتي خود به بيان اين صلاحيت ها و اختيارات هريك از كارمندان خود مي‌پردازند و چارچوب آن را در ارتباط با ديگر كارمندان و وظايف جاريه مشخص مي‌كنند. بنابراين هيچ كارمندي حق ندارد در اموري كه در محدوده صلاحيت آنها قرار ندارد مداخله كند و اين تصميمات به اين علت كه از مرجع صالح صادر نشده لغو و باطل خواهد بود. چرا كه عبارت »به مناسبت انجام كار« در ماده ٢١ ق. م. م كه اظهار ميدارد: «كارفرماياني كه مشمول قانون كار هستند مسئول جبران خسارتي مي‌باشند كه ازطرف كاركنان اداري و يا كارگران آنان در حين انجام كار يا به مناسبت آن وارده شده است مگر اين كه »مسلماً كارمندي كه خارج از اختيارات و صلاحيت خود اقدام مي‌كند به نظر مصداق اين عبارت است كه براي اين كار گمارده نشده است. بطور مثال در آئين نامه نظارتي وظايف و اختيارات رؤساي شعب به صراحت بيان شده و اگر رئيس شعبه از خارج از اختيارات خود عمل كند اين امور فاقد اثر و باطل خواهد بود و نمي‌تواند باعث تعهد بانك شود. همانطور كه بيان شد تجاوز از اختيارات قانوني منجر به بطلان عمليات بانكي خواهد شد. حال در اينجا سئوالي مطرح مي‌شود و آن اينكه تكليف مشتري در رابطه با بطلان عمليات بانكي چيست؟ و مي‌تواند مطابق ماده ٥٣ ق. پ. ب. ک به بانك مراجعه كند؟ مسلماً بطلان عمليات بانكي به اين معني نيست كه بانك هيچ گونه تعهدي در مقابل مشتري ندارد چرا علاوه بر ماده ٥٣ ق. پ. ب. ک كه مقرر مي‌دارد» هر بانك در مقابل خساراتي كه در اثر عمليات آن متوجه مشتريان ميشود مسئول و متعهد جبران خواهد بود «تئوري ظاهر كه يك اصل پذيرفته شده در رابطه با كارگران و كارمندان است، بيان مي‌دارد اگر اوضاع و احوال و احوال بگونه اي باشد كه زيان ديده اعتقاد يابد كه مأمور در حال انجام وظيفه است، سازمان اداري مسئول جبران آن خواهد بود. (غمامي، ١٣٧٦:٧٦) و در نتيجه بانك مسئول خسارت ها به مشتري است و متقاعب آن حق جوع به كارمند خود را خواهد داشت. در رابطه با سوء استفاد از حق آنچه كه مسلم است قانون‌گذار كارفرما را مسئول زيان‌های عمدي كارمند خود قرار نداده است در همين رابطه اگر كارمند عمداً از اختيارات خود سوء استفاده كند نمي‌تواند از امتيازات ماده٢١ق. م. م بهرمند گردد. آنچه در اين باب اهميت دارد هرگاه رابطه متعارف بين انجام دادن وظيفه و ورود ضرر موجود باشد، كارفرما مسئول است هرچند كه كارگر از دستور او تجاوز و از موقعيت خود استفاده ناروا كرده باشد براي مثال اگر راننده اي مسير خود را برخلاف دستور كارفرما تغيير داده است در اثر تصادم زياني وارد آورد، كارفرما مسئول آن است، هرچند كه تصادم در نتيجه تقصير راننده و نافرماني او رخ داده باشد(كاتوزيان ١٣٨٦:٥٤٣). در نتيجه در سوء استفاده از حق آنچه اهميت دارد اين است كه عمدي نباشد و در رابطه متعارف بين انجام وظيفه رخ داده باشد.

با توجه به ماده ٥٣ ق. پ. ب. ک كه مقرر ميدارد » هر بانك در مقابل خساراتي كه در اثر عمليات آن متوجه مشتريان ميشود مسئول و متعهد جبران خواهد بود«. سئوالي به ذهن خطور مي‌كند كه آيا عبارت «خسارت» در ماده مذكور شامل خطاهاي عمدي و تقصير شخصي كارمند بانك هم مي‌شود؟ به عبارت ديگر آيا قانون‌گذار مي‌خواسته تمام زيان‌هایي كه به مشتري وارد آمده را هر چند كه ناشي از خطاي عمدي و تقصير شخصي كارمند باشد توسط بانك جبران شود؟ اگر پاسخ مثبت به به اين سئول داده شود اين نتيجه بدست مي‌آيد كه قانون گذار خواسته است فرقي بين خطاي شخصي و خطاي اداري كارمند نگذارد و در هر حال بانك را مسئول بداند. ولي به نظر اين پاسخ صحيح نباشد چرا كه قانون‌گذار در مقام بيان بوده و اگر مي‌خواسته كارمندان بانك را از قواعد عام مسئوليت مستثني بداند ذكر مي‌كرده است.

2-3- تخلف از اجراى قوانين

تخلف در اجراي قوانين و مقررات كه خود نوعي خاصي از از اعمال برخلاف قانون است به مواردي اطلاق مي‌شود كه سازمان‌های اداري يا مأمورين آن ها وظايف و مسئوليت‌های قانوني خود را بر خلاف ضوابط و شرايط كيفيات صوري و ماهوي مورد نظر انجام مي‌دهند، به نحوي كه آثار و نتايج حاصل با هدف قانون‌گذار منطبق نباشد و سبب تضييع حق و ورود خسارت گردد (موسي زاده ١٣٨٨:٢٧٤، ). در بند ٢ ماده ٨ تخلفات اداري هم قانون گذار به اين مسئله اشاره كرده است و آن را جزء تخلفات اداري محسوب كرده است.

اگر در اثر تخلف از اجراي قوانين و آئين نامه ها خسارتي به بانك وارد آيد كارمند مسئول خسارات وارده است چرا كه نقض قوانين و مقررات خود تقصير است در اين رابطه بايد اين نكته را مد نظر قرارداد كه در رابطه با كارمند و زيان ديده هيچ قاعده استثنايي حكومت ندارد يعني نه تقصير او فرض شده و نه مسئوليت عيني به وجود آمده پس زيان ديده بايد تقصير كارمند اثبات نمايد و همين امر باعث ايجاد مسئوليت طبق قواعد عام مسئوليت مدني خواهد بود حال اگر زيانديده بانك باشد و بايد تقصير كارمند خويش را بر طبق ماده ١ ق . م. م⁷ اثبات نمايد و اگر هم مشتري باشد بايد تقصير كارمند را به عنوان مقدمه رجوع به كارفرما يعني بانك ثابت نمايد. پس در نتيجه چه بانك در مقام كارفرما و چه مشتري در مقام رجوع به كارفرما بايد تخلف از قوانين كارمند را طبق قواعد عام مسئوليت مدني ثابت نمايند.

3-3- خودادرى از انجام وظيفه 

مسئوليت مدني صرفاً ناشي از فعل زيانبار نيست بلكه امكان دارد در اثر تر فعل ضرر و زياني به اشخاص وارد شود. به عبارت ديگر چنانچه شرايط و امكانات لازم براي انجام وظيفه اداري فراهم باشد، اگر در اين حال مأمور دولتي از انجام وظيفه امتناع كند و باعث ورود خسارت به ديگران شود مسئول خواهد بود. (موسي زاده، ١٣٨٨:٢٧٤) ماده ٨ قانون تخلفات اداري به اين نوع تخلف اشاره كرد استو كارمند را در مقابل كارفرماي خود مسئول زيان‌های ناشي از ترک فعل خود قرار داده است.

4-3- افشاى اطلاعات مشتريان

بانك ها به مناسبت حرفه خود به اسرار زيادي از مشتريان آگاهي مي‌يابند. از ديرباز اسرار بانكي به عنوان اسرار حرفه اي محسوب شده و بانك ها متعهد به حفظ اطلاعات مشتريان خود مي‌باشند. افشاي غير منصفانه داده‌های تجاري و اقتصادي موجب نقض رقابت سالم اقـتصادي و زيـان مـادي و معنوي تجاري مي‌گردد. به طور معمول اطلاعات مشتريان از سوي كارمندان بانك افشا مي‌شود. پس چـرا بـانك بايستي مسئول جبران خسارت افشاي راز از جانب ديگري (كارمند بانك) باشد؟ حقوقدانان در پاسخمي‌گويند: تعهد بانك درمـقابل مـشتري در واقـع تعهد به حفظ صداقت و امانت داري كارمندان بانك هم مي‌باشد وبانك مسئول اعمال كارمندان خود هـم هست. زيرا كاركنان در بانك و به نام بانك فعاليت مي‌كنند. اينكه مسئوليت ناشي از اقدامات كـاركنان متوجه بانك شود، در حـقوق مـا مانند‌هایي دارد (ماده ٢١ قانون مسئوليت مدني). منتهي در اين مورد بانك مي‌تواند به نوبه خود براي جبران زيان پرداخت شده به كارمندخاطي رجوع نمايد. بندج ماده ٥٣ ق. پ. ب. ک درخصوص مسئوليت بانك در چنين مـواردي صراحت دارد(مسعودي، 1378: 31). بانك ها به واسطه شغل و حرفه خود همواره به مهمترين اطلاعات و اسراراشخاص دسترسي دارند كه عبارت است از : وضعيت امور مالي و موجودي حسابهاي بانكي و فعل و انفعالات مالي شخص. اين وظيفه براي بانكها طي يك بخشنامه از معاون درآمدهاي مالياتي وزارت امور اقتصادي و دارايي به شماره م ٦٣٦٢ مورخ ٦/٥/٦٨ منضم به نامه م /٦٨٩٣ مورخ ٤٢/٧/٦٨ صادرو پس از آن نيز در دو نظريه مشورتي قوه قضائيه به شماره‌های ٧/٧١٢١٧ مورخ ٧/١١/٧٤ و ٨/٢/٧٥ قيد گرديده كه بانكها به هيچ وجه مجاز به دادن اطلاعات مشتريان به افراد ثالث نمي‌باشند و فقط در پاسخ استعلام مقام قضايي مكلف به پاسخ سئوال مطروح هستند. ”با عنايت به اينكه هر نوع تسهيلات به مشتريان بانك براساس اطلاعات اخذ شده به مدارک و مستندات و همچنين اعتماد و اطمينان و حسن شهرت و طرز پرداخت آنها صورت مي‌گيرد لذا تهيه گزارش ”اطلاعات اعتباري” قبل ازهرگونه تصميم گيري واعطاي تسهيلات ضروري مي‌باشند.” بانك‌ها معمولاً به عنوان يك روال متداول، قبل از اعطاي تسهيلات بانكي اقدام به تهيه گزارش اطلاعاتي متناسب با درخواست متقاضيان مي‌نمايند كه اين گزارش جهت تعيين هويت دقيق متقاضي و ارزيابي اعتماد و اطمينان و همچنين ظرفيت مالي، كشش اعتباري و فني متقاضيان و چگونگي امكان بازپرداخت منابع بانك ملاک عمل قرار مي‌گيرد. و حفظ اطلاعات بدست آمده از اين طريق از وظايف اساسي بانكها است. يكي از مهمترين كاركردهاي بانكها، نگهداري وجوه متعلق به مشتريان بوده و مي‌باشد. سپردن پول به بانك بر اساس قراردادي كه بين بانك و مشتري منعقد مي‌شود، صورت مي‌گيرد. يك اصل مهم و اساسي بر روابط بين بانك و مشتري، حاكم است و آن عبارت از اين است كه بانك در مقابل مشتري، متعهد به حفظ اسرار و اطلاعات وي مي‌گردد. در واقع مبناي رابطه طرفين، همين تعهد بانك است كه موجب اطمينان و اعتماد مشتري به بانك مي‌شود. افشاي اطلاعاتي كه به مناسبت رابطه كاري بين بانك و مشتري، در اختيار بانك قرار مي‌گيرد، (همانند : اطلاعات دوباره وضع مالي و اعتباري شخص، كه جهت گرفتن وام در اختيار بانك قرار گرفته است)، خسارت جبران ناپذيري را به شخص وارد مي‌سازد. در نتيجه اگر اطلاعات مربوط به مشتري به صورت غير قانوني توسط بانك افشا شود، مشتري مي‌تواند دعوايي براي جبران خسارت وارده به خود، عليه بانك مطرح نمايد.

در حقوق ايران در ماده ٤٠٣ آ. د. م سابق ضمن اينكه ادارات و سازمانهاي دولتي و شهرداريها را مكلف مي‌كرد كه، اسناد و اطلاعات مربوط به مورد نزاع را به دادگاه ارائه كنند، ليكن بانكها را مستثني كرده بود. در قانون جديد در ماده ٢١٢ و مواد بعد در تكاليف مربوطه به ارائه اطلاعات و اسناد، بانكها را مستثني نكرده و به صراحت چنين تكليفي را بر عهده بانك گذاشته است. در مجموعه قوانين ومقررات ناظربه عمليات بانكي در ايران، بند ٠١ ماده ٤١ ق. پ. ب. ک، رسيدگي به عمليات وحسابها و اسناد و مدارک بانكها و اخذ هرگونه اطلاعات و آمار از بانكها را از جمله مواردي دانسته كه، بانك مركزي مي‌تواند به واسطه آنها در امور پولي و بانكي دخالت و نظارت كند. منتها درادامه قيد شده است: ”با توجه به لزوم حفظ اسرار حرفه اي”. يعني در انجام اين موارد بايد اسرار مشتريان محفوظ وازافشاي آنها خودداري شود. ولي قانون به حدود آن اشاره اي نكرده است.

در حقوق ايران با استقراء در قوانين گوناگون مي‌توان به اصل مسلم لزوم حفظ اسرار حرفه اي در مورد بانك ها دست يافت. بند ١ ماده ١٤ قـانون پولي و بانكي نيز صراحت از لزوم (و تكليف بانك ها بر ) حفظ اسرار حرفه اي مشتريان سخن گفته است. در نظم كنوني حقوق ما گاهي تخلف از وظيفه امانتداري و افشاي اسرار حرفه اي مشتري،با ضمانت اجراي كيفري نـيز هـمراه اسـت.

به طور معمول اطلاعات مشتريان از سوي كارمندان بانك افشا مي‌شود تعهد بانك در مـقابل مـشتري در واقـع تعهد به حفظ صداقت و امانتداري كارمندان بانك مي‌باشد و بانك مسئول اعمال كارمندان خود هـم هست. زيرا كاركنان در بانك و به نام بانك فعاليت مي‌كنند و مسئوليت ناشي از اقدامات كـاركنان متوجه بانك شود، منتهي در اين مورد بانك مي‌تواند به نوبه خود براي جبران زيان پرداخت شده به كارمند خاطي رجوع نمايد. و همانطور كه قبلاً بيان شد بند ج ماده ٥٣ قانون پولي و بانكي كشور در خصوص مسئوليت بانك در چنين مـواردي صراحت دارد (مسعودي، ١٣٧٨: ٧٩).

4- مصاديق اسرار بانكي

چـه اطلاعاتي محرمانه است؟ مـصداق ها يا صلي اسرار بانك ي مشتري ان چيست و افشاي كدام اطلاعات ممنوع است. به نظر مي‌رسد: نمونه‌های بارز اسـرار بـانكي مشتري نزد بانك را مي‌توان به قرار زير دانست: تمامي‌حساب ها، سپرده ها، امانات، محتويات صندوق‌های ا مـانات و هـمينطـور معاملات راجع به اين موارد محرمانه است. اطلاع از حساب ها و امانات فوق، يا اظهار نظر راجع بـه آنـه ابـه طور مستقيم يا غيرمستقيم ممنوع است. تفاوت نمي‌كندكه حساب‌های مشتريان عـادي بـاشديا جاري، مدني باشند يا تجاري. نوع حساب هر چه باشد، صرف نظر از ماهيت آن محرمانه است. محرمانه بودن شامل ضمانت نامه‌های بـانكي و اسـناد اعتباري و تمامي‌انواع سپرده ها مي‌شود، چه موارد يادشده در چارچوب عمليات بانكي بـه بـانك تسليم گرديده باشند و يا مانند اوراق مالي واسـناد تـجاري بـه عنوان امانت به بانك سپرده شده بـاشد (زارع، 1390).

1-4- چه اشخاصي متعهد به حفظ اسرارند

افشاي اطلاعات از سوي تمامي‌اشخاص،ودستگاه‌هایي كـه قـانون به آنها اختيار كسب اطلاعات يـا تـحصيل اوراق يا دريـافت اظهاراتي را داده كـه مـحرمانه مي‌باشند، مطابق احكام مقرر در قـوانين و مقررات يا عرف مسلم بانكداري هر كشور ممنوع است، وممنوعيت يادشده حتي درصورت پايان يـافتن را بـطه بين مشتري وبانك به هر دليلي، پابرجاست. رؤسـا و اعضاي هيئت مـديره بـانك ها،و مديران يا كارگزاران آنها،از دادن،يا كشف هرنوع اطلاعات،يا اظهارات راجع به مشتريان بانك ها يا حساب‌های آنـها، يا سـپرده ها و امـانات مختص به آنها يا معاملات ايشان راجـع بـه مـوارد يـاد شـده و نـيز همراهي يا غير در كسب اطلاع بر آنها، بجز آنچه به موجب قانون تجويز يا استثنا شده، ممنوع است. اين ممنوعيت بر تمامي‌كساني كه به حـكم حرفه يا وظيفه يا نمايندگي به طور مستقيم يا غير مستقيم بر اظهارات و اطلاعات مورد اشاره آگاهي مي‌يابند، تسري مي‌يابد، ممنوعيت افشا شامل همه كاركنان بانك مانند نگهبان و راننده و منشي هـم مي‌شود و لازم نيست اطلاع به واسطه وظيفه او، تحصيل شده باشند. بلكه اشخاص مشمول حكم قانون، به هر دليل كه به واسطه مشاركت و همكاري با بانك، از حساب ها و اسرار تجاري مشتري بانك آگاه شوند، مشمول ايـن مـمنوعيت قرار دارند. قانون گذار در بعضي از موارد كارمند بانك را مورد مجازات قرار مي‌دهد. ماده⁸ ٥٠٦  قانون مجازات به اين موضوع اشاره دارد. با توجه به اين ماده مرتكب بايد ويژگي‌هایي داشته باشد از جمله:

1.       مأمور دولتي باشد.

2.       مأموري باشد كه مسئول امور حفاظت از اطلاعات باشد.

3.       مأمور بايد آموزش‌های لازم را در اين رابطه ديده باشد.

اين ماده مصداق يك جرم غير عمدي است در نتيجه اگر مأمور دولت آموزش‌های لازم را نديده باشد نمي‌توان او را مسئول خسارا ت وارده دانست. (گلدوزيان، ١٣٩٣: ٤٦٠). در ماده⁹ ٥ قانون جرايم رايانه اي هم به اين مطلب اشاره شده است و مأمور را با شرايط ذكر شده بالا مسئول خسارت وارده نمي‌داند. با جمع اين مواد مي‌توان به اين نتيجه دست يافت كارمندي كه آموزش‌های لازم را از جانب اداره يا مؤسسه كسب نكرده باشد مسئول خسارت وارده نيست چرا در اين شرايط خسارت منتسب به كارمند نبوده و ناشي از خطاي مؤسسه يا اداره مي‌باشد.

 

 

2-4- استثنائات تعهد بانك براى محرمانه نگه داشتن اطلاعات

روشن است كه هرگاه مشتري به بازگويي اسرار خود رضايت دهد، وظيفه بانك بـرداشته مي‌شود. اما مـوارد ديگري هم برشمرده شده كه استثنا بر تعهد رازداري خوانده مي‌شود: افشايي كـه براي پيشگيري از جرايم مالي و مبارزه با پولشويي انجام مي‌شود، به عنوان استثناء پذيرفته شده است. در صورتي كـه تـبادل اطـلاعات براي استحكام معاملات و خدمات بانكي و به ويژه ايجاد اعتبار براي بانك،ضروري بـاشد، خارج از تـعهد مـحرمانگي قرار مي‌گيرد. در رويه بانكي هم پذيرفته شده كه اطلاعات مربوط به مشتريان(وضعيت مالي و تـسهيلات آنـان) آزادانـه بين بانك ها تبادل شود (زارع، 1390).

3-4- رابطه سببيت و موارد معافيت از مسئوليت لزوم وجود رابطه سببيت

براي توجيه مسئوليت مدني، اثبات ورود ضرر به زيان ديده و ارتكاب تقصير از طرف خوانده، كافي نيست، بلكه بايد رابطه سببيت بين دو عامل ضرر و فعل زيان بار اثبات شود. به عبارت بهتر براي آنكه زيانديده بتواند به طرفيت كسي اقامه دعوي نمايد و خواستار جبران خسارت بر خويش گردد؛ علاوه بر اثبات وقوع تقصير يا فعلي از طرف خود خوانده يا از جانب اشخاص يا اشيايي كه او پاسخگوي افعال آنهاست و ورود ضرر، بايد وجود رابطه علت و معلولي ميان اين دو را اثبات نمايد. به اين ترتيب اگر وجود رابطه سببيت احراز نشود، خوانده مسئول جبران خسارت نمي‌باشد.

دشواري احراز رابطه سببيت هنگامي‌آشكار مي‌شود كه تقصير شرط ايجاد مسئوليت نيست تا باتوجه به حوادث ناشي از بي احتياطي و غفلت شخص، مسئول جبران خسارت شناسايي شود. در اين موارد دادرس ناچار است از ميان اسباب متعدد كه با هم زيان را به وجود آورده است، مسئول جبران خسارت را تعيين نمايد. به عبارت ديگر؛ اصولاً در مواردي كه تقصير شرط ايجاد مسئوليت نيست؛ رابطه سببيت اهميت بيشتري پيدا مي‌كند و اثبات وجود آن دشوارتر مي‌شود. براي اينكه حادثه اي سبب محسوب شود؛ بايد آن حادثه در زمره شرايط ضروري تحقق ضرر باشد؛ يعني احراز شود كه بدون آن، ضرر واقع نمي‌شد (باريكلو،١٣٨٥:٦٠). اثبات رابطه سببيت در مورد كارمندان بانك با دشواري همراه نيست چرا كه مسئوليت مدني كارمندان بر پايه تقصير است و خواهان دعواي مسئوليت مدني علاوه بر اثبات ضرر و تقصير عامل ورود زيان، بايد ثابت كند كه ميان ضرر و تقصير رابطه عليت وجود دارد. به گونه اي كه محقق شود علت وقوع زيان رفتار كارمند بوده است تا بدين ترتيب مسئوليت مؤسسه اداري ثابت شود.

4-4- اثبات رابطه سببيت 

اثبات رابطه سببيت با زيانديده است و بايد در دادگاه نشان دهد كه بين فعل خوانده و ايجاد ضرر رابطه علت و معلولي وجود دارد. اين يك قاعده عمومي‌»البينه علي المدعي« گرفته شده است. بنابراين در دعوي ورود ضرر و زيان اصل كلي اين است كه بانك بايستي تقصير و قصور كارمند را ثابت نمايد و در دادگاه نشان دهد كه بين عنصر تخطي از قواعد مسئوليت و قواعد اداري و ايجاد ضرر و زيان رابطه عليت وجود دارد. اما بايد بياد داشت كه اين قاعده فراگير نيست بلكه داراي استثنائاتي است؛ در مواردي مانند اتلاف است كه بانك از اثبات تقصير »كه شامل تقصير عمدي و قصور كه شامل عدم دقت و مهارت و بي احتياطي و بي مبالاتي و مي‌گردد« بي نياز است و فقط كافي است كه بانك رابطه عليت بين كارمند خويش و تلف مال را ثابت كند. مطابق ماده ٢١ قانون مسئوليت مدني كارفرما مسئول جبران خسارت وارده است زيرا در اينگونه موارد تقصير او مفروض است. و خواهان دعوي پس از اثبات وقوع زيان و رابطه عليت ميان خسارت و عمل كارمند، ديگر نيازي به اثبات وجود رابطه سبيت ميان زيان و تقصير كارفرما ندارد، زيرا وجود اين رابطه از پيش مفروض است(غمامي،١٣٧٦:٩٩) در نتيجه مشتري نياز به اثبات تقصير بانك ندارد بلكه همين اندازه رابطه سببيت ميان كارمند خاطي و ضرر اثبات شود تقصير بانك مفروض است.

در زماني كه تعهد كارمند يك تعهد به نتيجه است در صورت عدم حصول نتيجه معين، خواهان را از اثبات تقصير معاف مي‌كند براي مثال در كارمندان تحويلدار در بانك ها متهعد هستند تا انتهاي وقت اداري صورت مالي خود را اصطلاحاً صفر نمايند و اگر نتوانند تا آخر وقت اداري كسري مبلغ را جبران كنند مسئول هستند و تعهد آن ها به نتيجه است و تنها زماني مي‌توانند از تعهد معاف شوند كه اماره وجود رابطه سببيت را از بين ببرند. در تعهد به نتيجه معافيت بانك شامل اثبات رابطه سببيت هم مي‌گردد؛ يعني در اينگونه موارد آنچه كه خواهان بايد اثبات كند وجود تعهد است، زيرا ادعاي انجام نشدن تعهد پس از اثبات وجود آن، مطابق اصل است. و خوانده بايد ثابت كند كه تعهد انجام پذيرفته و يا عدم انجام آن ناشي از عوامل خارجي بوده است و ضرر ناشي از اين عدم انجام تعهد، علت ديگري داشته است (كاتوزيان،١٣٨٦:٤٥١). اشكال عمده رابطه سببيت درجايي است كه احراز گردد اسباب متعددي در وقوع زيان دخالت داشته اند، بنابراين تشخيص سبب مؤثر در وقوع زيان در اينگونه موارد از اهميت ويژه اي برخوردار است. ¹⁰

5-4- توزيع مسئوليت (تداخل اسباب)

توزيع مسئوليت از كاركرد‌های سببيت در فرض دخالت حداقل دو سبب در بروز حادثه زيانبار است و اين كاركرد در نظام مسئوليت مبتني بر تقصير نمود دارد. در حقوق ما نقش توزيعي سببيت در مسئوليت مدني حقوق اداري مقرره اي اختصاصي نمي‌باشد بلكه مقررات موجود، بخشي از نظام مشترک مسئوليت مدني است كه ماده ١٤ ق. م. م نمود آن مي‌باشد(زركوش، ١٣٨٩:٣٣٥). دراين گفتار اشاره اي خواهيم داشت به ابعاد توزيع مسئوليت كارمندان بانك با عوامل مختلف خواهيم داشت.

6-4- مستخدم و بانک

شرط تحقق اين حالت، مركب بودن اعمال منتهي به زيان است در اين حالت زماني رخ مي‌دهد كه يك زيان ناشي از چند عمل باشد و مقام قضايي برخي از زيان را عمل كارمند و برخي ديگر را عمل بانك بداند و اين حال معمولاً زماني متصور است كه عمل منجر به زيان، عملي مستمر باشد، آنگاه مي‌توان اين ويژگي را متصور كرد. چرا كه در حالت عمل زيانبار آني، كه به يكباره رخ مي‌دهد به سختي مي‌شود عملي واحد را داراي دو ويژگي شخصي و اداري دانست. براي مثال در قضيه ورود اسكناس ها تقلبي به بازار كه شرح آن در مطالب گذشته ذكر شد از اجتماع دو عمل به وجود آمد در اين قضيه زيان، هم به دليل تقصير شخصي كارمند در ورود اسكناس‌های تقلبي، وهم تقصير اداري بانك در نقص وسيله كنترل اسكناس ها به وجود آمد كه اين اجتماع دو سبب باعث ايجاد زيان واحد بود. در حقوق ما اين جمع پذيري ميان اسباب زيان در فرض مورد بررسي، موضوع ماده ١٤ قانون مسئوليت مدني است كه مقرر مي‌دارد: «هرگاه چند نفر مجتمعاً زياني وارد آورند متضامناً مسئول جبران خسارت وارده هستند»

7-4- مستخدم بانك و نقص وسايل و ابزار هاى تحت كنترل 

براي تحقق تقصير بانك مفاهيم ذهني همچون «عدم دقت» و «سهل انگاري» و«بي مبالاتي» نيست بلكه به طور مشخص تقصير بانك به حالت‌هایي اطلاق مي‌شود كه زيان وارده ناشي از نقص وسايل ابزار‌های كنترل باشد كه بانك براي انجام وظايف خود انجام مي‌دهد. تقصير در معناي نقص وسايل، صورتي عيني دارد، زيرا مقام قضايي بدون نياز به تحليل رفتار مستخدمين به تحقيق پيرامون اين مهم خواهد بود كه آيا مرجع اداري ابزار و امكانات لازم براي ارائه خدمات بوده است يا خير(زرگوش، ١٣٨٩: ١٦٥) نقص هم مصداق كمي‌و هم مصداق كيفي آن مد نظر است همانطور كه در بخش اول ذكر شد مصداق كمي‌به معناي فقدان وسايل لازم براي انجام وظايف است و نقصان كيفي به معناي نقص در عملكرد وسايل لازم براي ارائه خدمت است و هر دو، مصداق نقص را خواهند دارند. در حقوق ما اين مهم توجه زيادي شده است و در قوانين متعددي به اين مسئله پرداخته شده است. ماده ١١ قانون مسئوليت مدني اشاره دارد: «هرگاه خسارت وارده مربوط به نقص وسايل و ادارات و مؤسسات باشد جبران خسارت برعهده اداره و مؤسه مربوطه است». در ماده ٨٧ قانون تجارت الكترونيك هم مورد اشاره قرار گرفته و مقرر مي‌دارد: «هرگاه در بستر مبادلات الكترونيكي، در اثر نقص يا ضعف سيستم مؤسسات خسارتي وارد شود، مؤسسات مزبور مسئول جبران خسارت وارده مي‌باشند». تبصره ٢ ماده ٥٩ ق. ک مقرر مي‌دارد: «چنانچه كارفرما يا مديران واحـدهاي مـوضـوع مادۀ ٥٨ اين قانـون براي حفاظت فني و بهداشت كـار وسايـل و امكانـات لازم را در اختـيـار كارگـر قـرار داده بـاشند و كارگر بـا وجـود آمـوزشهاي لازم و تذكـرات قبلي بدون توجـه بـه دستـور العمل و مقـررات موجـود از آنـهـا استفاده ننمايـد كـارفـرمـا مسئوليتي نخواهد داشت». همانطور كه قبلاً اشاره شد مسئوليت كارفرما به منظور تضمين دين كارگر است و مسئوليت كارفرما را ناشي از فعل غير دانسته ايم؛ ولي زماني كارفرما ابزار‌های لازم را در اختيار كارگر خود قرار نمي‌دهد و همچنين شيوه استفاده صحيح از وسايل را به او آموزش نمي‌دهد، نبايد مسئوليت او را ناشي از فعل غير دانست بلكه مسئوليت او در اين شرايط ناشي از تقصير است. (كاتوزيان، ١٣٨٦: ٥٥٢) و اين تقصير، ناشي از نقص وسايل به معناي عام خود است.

8-4- اسباب معافيت از مسئوليت مديران و كارمندان بانك

معافيت كارمند از مسئوليت مدني ممكن است ناشي از دخالت اسباب خارجي باشد و يا در نتيجه عوامل توجيه كننده و در نتيجه حدوث يك حالت اضطراري كه وقوع يك عمل زيانبار را براي احتراز از يك ضرر مهم تر، الزام مي‌كند. چگونگي اين معافيت كارمندان در اين موارد بررسي خواهيم كرد.

9-4- دخالت اسباب خارجي

قانون مدني در موادي به بررسي عوامل خارجي معافيت از مسئوليت مدني پرداخته است. ماده ٧٢٢ ق. م مقرر مي‌دارد : «متخلف ازانجام تعهدوقتي محكوم به تاديه خسارت مي‌شودكه نتواندثابت نمايدكه عدم انجام به واسطه علت خارجي بوده است كه نميتوان مربوط به اونمود». ماده ٩٢٢ هم در اين باره مقرر مي‌دارد: «اگر متعهد به واسطه حادثه كه دفع آن خارج از حيطه اقتدار او است نتواند از عهده تعهد خود برآيد محكوم به تاديه خسارت نخواهد بود» با توجه به اين مواد هرگاه ثابت شود كه علت مؤثر وقوع زيان، يك سبب خارجي غير قابل انتساب به عمل كارمند بوده است، در اين صورت كارمند از مسئوليت رهايي پيدا مي‌كند. به اين علل در ادامه بررسي خواهيم كرد.

 

10-4- قوه قاهره

قانون مدني ايران، به صراحت از قوه قاهره نام نبرده است و تنها در مواد ٢٢٧و ٩٢٢ به بيان شرايطي مي‌پردازد كه متعهد با استناد به آن ها از پزداخت خسارت معاف مي‌گردد و مفسران آن را قوه قاهره تعبير كرده اند (نقي زاده، ١٣٩٠: ٥٣). در تعريف قوه قاهره مي‌توان گفت، قوه قاهره به آن نيرو ها و عواملي اطلاق مي‌شود كه قابل پيش نباشد و قدرت بشر تاب مقاومت آن را نداشته باشد مثل سيل، زلزله، صاعقه... (مؤمني طباطبائي، ١٣٧٣: ٤٢٠). لزوم خارجي بودن قوه قاهره به خوبي از ظاهر ماده ٢٢٧ ق. م بر مي‌آيد، در اين ماده خارجي بودن علت، شرط معافيت از تأديه خسارت قلمداد شده است خارجي بودن قوه قاهره به اين معنا است كه واقعه مورد نظر از لحلظ مادي، هيچ ارتباطي با عمل خوانده يا اشياء و افراد تحت نظارت او نداشته باشد؛ (غمامي، ١٣٧٦:٦٠١) بنابراين هرگاه اين حادثه ناشي از تقصير خوانده يا افراد وابسته به او باشد، منسوب به وي مي‌گردد و ديگر نسبت به او خارجي محسوب نمي‌شود(كاتوزيان،١٣٨٦:٤٨٩). يكي از مصاديق قوه قاهره سرقت است؛ مطمئناً كارمندان بانك مسئول زيان‌های ناشي از سرقت بانك نيستند چرا كه همانطور كه بيان شد سرقت يك حادثه خارجي است كه به طور متعارف يك كارمند بانك قادر به جلوگير از آن نيست. بانك در آيين نامه حفاظتي كارمند خود را ملزم به اجراي تدابيري مي‌كند تا حدالمقدور از بروز حوادث خارجي همانند سرقت مصون دارد؛ به طور مثال در آيين نامه حفاظتي بانك ملي، از كارمندان خود مي‌خواهد كه بيش از مقدار مبلغ معين در باجه‌های تحويل نقدينگي نگهداري نكنند. حال كارمند بانك از اين قانون تخلف مي‌كند و در همين حين سرقت رخ مي‌دهد. دراين فرض قوه قاهره و تخلف كارمند اسباب بروز خسارت اند. حال چه كسي مسئول خسارت وارده است؟ به نظر هنگامي‌كه قوه قاهره يكي از اسباب ورود زيان بوده و سبب ديگر آن، تقصير خوانده باشد، عامل مقصر مسئول جبران تمامي‌خسارات خواهد بود(غمامي، ١٣٧٦: ١١٠). چرا كه در سيستم ما تقصير به عنوان مبناي مسئوليت مدني پذيرفته شده است، و دادرس بايد بايد در ميان اسباب و شرايط وقوع حادثه، به سببي بپردازد كه آميخته با خطا باشد. از سوي ديگر چه ضابطه اي مي‌تواند مشخص كند كه تقصير كارمند بانك در نگهداري پيش از حد نقدينگي در برابر حادثه خارجي(سرقت) چه مقدار بوده است. البته بايد اين نكته را در نظر بگيريم كه كه اگر تقصير خوانده تنها موجب تشديد زيان وارده گردد، او فقط در حدي كه زيان را افزون كرده است مسئول خواهد بود.

11-4- عمل شخص ثالث

عمل شخص ثالث مي‌تواند يك شخص عادي يا يك مستخد ديگر دولت باشد و به دو صورت در وقوع زيان ممكن است دخالت داشته باشد.

الف: موقعي كه عمل شخص ثالث علت منحصر به فرد وقوع زيان باشد، در اين حالت عمل شخص ثالث باعث ورود زيان گرديده و اوست كه بايد عهده دار جبران ضرر بر آيد البته بايستي توجه داشت كه عمل شخص ثالث بايد واجد اوصاف قوه قاهره نسبت به كارمند باشد يعني براي او غير قابل پيش بيني و غير قابل احتراز باشد. براي مثال مشتري پس از دريافت وجه نقد از كارمند بانك تقاضا مي‌كند كه دستگاه تست اصالت تراول را براي بررسي اصالت تراول ها در اختيارش قرار دهد و ناگهان دستگاه از دست مشتري به زمين اصابت مي‌كند و تلف مي‌شود. در اينجا كارمند هيچگونه دخالتي در وقوع زيان نداشته است و بنابراين مشتري كه در فرض ما ثالث محسوب مي‌شود بايد جوابگوي زيان وارده باشد. نكته اي كه در اين رابطه اهميت دارد اي است كه عمل ثالث نسبت به كارمند بايد خارجي محسوب شده و براي وي غير قابل پيش بيني و احتراز باشد. يعني در اين فرض عمل ثالث براي خوانده بايد واجد اوصاف قوه قاهره باشد. در اين صورت رابطه سببيت ميان فعل ثالث و ضرر برقرار مي‌گردد(غمامي، ١٣٧٦: ٣١١).

 ب: در مواقعي كه عمل شخص ثالث و فعل كارمند باهم موجبات ورود زيان را فراهم مي‌آورند در اين مورد قانون مدني را ه حلي را ارائه مي‌كند، طرق نهايي، توزيع مسئوليت ميان كارمند و شخص ثالث مي‌باشد. البته به شرطي كه عمل شخص ثالث آغشته به تقصير باشد چرا كه همانطور كه بيان شد مسئوليت علي القاعده بر پايه تقصير بنا مي‌شود.

ماده ٤١ قانون مسوليت مدني در موردي كه چند كارمند باهم خساراتي را ايجاد مي‌كنند، آنان را متضامنا مسئول جبران خسارات وارده قرار داده است» در اين مورد ميزان مسئوليت هريك با توجه به نحوه مداخله ي هريك، از طرف دادگاه تعيين خواهد شد. مسلماً اگر يكي از عاملان تمام خسارت را بپردازد، مي‌تواند براي گرفتن بخشي ديگر از آن به عامل ديگر رجوع كند. و اين رجوع به نسبت درجه تأثير هريك از آنان در ايجاد حادثه معين مي‌شود (كاتوزيان، ١٣٨٦: ٢٣٥).

12-4- دخالت عوامل توجيه كننده عمل زيانبار 

عمل زيانبار تنها در صورتي موجب مسئوليت عامل آن مي‌گردد كه نامشروع باشد؛ به اين معني كه عمل يا با تقصير اداري بياميزد و يا آنكه به موجب قانون بر مبناي خطري كه ايجاد كرده است و يا نابرابري اجتماعي ناشي از آن، جبران خسارت را بر اداره تحميل كند(غمامي، ١٣٧٦: ١١٣). در بحث دخالت عوامل توجيه كننده عمل زيانبار مي‌توان به دو مقوله اشاره كرد يكي «اعمال حاكميت» و ديگري «اعمال ناشي از اضطرار». بررسي اعمال حاكميت بيشتر مربوط به حقوق عمومي‌و اداري است و كاربرد آن زماني است كه دولت در مقام اعمال حاكميت است در حالي كه بانكداري موضوعاً از اين حوزه خارج است و لذا در اين گفتار ما به بحث اضطرار بسنده خواهيم كرد. اعمال ناشي از اضطرار اعمالي هستند كه هر انسان متعارفي در شرايط حادثه انجام مي‌دهد مانند آنكه در هنگام طوفان كالاي كشتي براي نجات آن از خطر غرق شدن به دريا ريخته مي‌شود(كاتوزيان، ١٣٨٦: ٢٨٠). بنابراين حالت اضطرار مشخص مي‌سازد كه عمل ارتكاب يافته فاقد عنصر تقصير بوده و در نتيجه نامشروع بودن فعل انجام يافته را توجيه مي‌نمايد، در اينگونه موارد عمل زيان آور براي احتراز از وقوع يك ضرر مهم تر يا شديد تر صورت مي‌پذيرد. دو فرض در ايـجاد خـسارت از ناحيه كسي كه در حالت اضطرار اقدام كرده است متصور است. در فرض نخست مضطر بـاين مـنظور اقدام كرده است كه تا از ورود خـسارت شـديدتري بخود يـا امـوالش مـمانعت كند. و در فرض دوم اضطرار در جهت نـفع ديـگري اقدام نموده و خواسته است از وقوع خسارت مهمتري به جان يا مال ديگري جـلوگيري كند.

 فرض نـخست: در اين فرض مضطر براي جـلوگيري از ورود خـسارت مـهمي‌به خود يا امـوالش،خسارت كـم اهميت‌تري را به ديگري وارد مي‌آورد. در ايـنجا مي‌توان گفت كه چون بنا بفرض شرايط و اوضاع و احوال اضطراري بوده است.

مضطر براي جلوگيري از وقـوع خـسارت شديدتر چاره اي جز ايجاد خسارتي خفيف تر نـداشته اسـت. مثال كسي است كه اموالش در معرض خطر آتش سوزي است و براي جلوگيري از وقوع خـسارت زيـاد به موالش، پتو،تبر و يا وسائل متعلق به ديگري را اسـتفاده مي‌كند و بـه وي خـساراتي وارد مي‌آورد. لازم به يادآوري است كـه عـدم مسؤوليت مضطر مانع اين نخواهد بود كه براساس تئوري ”دارا شدن بدون علت ”و”اداره اموال غير”از زيان ديـده تـا حـدودي رفع ضرر شود.

فرض دوم: در اين فرض مضطر در جهت نفع ديگري اقدام مي‌كند ولي با اين كار خـود بـمنافع شخص ثـالثي زيان وارد مي‌كند. يعني مضطر به حكم تكليف،به كمك وي مي‌رود. ولي اقـدامات و رفتار شخص او با اينكه از وقوع خسارت شديدي جلوگيري مي‌كند ولي به شخص ثالث خـسارت وارد مي‌آورد.

 در حقيقت در فـرض قـبل بين منافع مضطر و تكليف اجتماعي وي (عدم ايجاد خسارت به ديگري) تعارضي بوجود آمده بود كه مضطر بـين دو ضرر، كمترين را انتخاب كرده بود. ولي در اين جا تعارض بين دو تكليف است. يكي تكليف كمك به شخصي كـه در خطر جاني و مالي اسـت و ديـگري تكليف احترام به حقوق مالي افراد. نظر باينكه بي توجهي به هركدام از اين تكاليف تقصير تلقي شده و موجب مسؤوليت است،مضطر بناچار بايد يكي از دو تكليف را انتخاب كند و طبيعتاً بايد به وظيفه اي پاسخ دهد كه خسارت كمتري را بوجود مي‌آورد. در اينصورت است كه مي‌تواند مدعي حالت اضطرار شده و از مسؤوليت مبري شود. در نتيجه اين بحث مشاهده شد كه اضطرار تحت شرايطي رافع تقصير است و عدم مسؤوليت مضطر را بدنبال دارد. مضطر تـنها در صـورتي مسئول خـواهد بود كه مرتكب خطا و تقصير بزرگي شد باشد (غفوريان، ١٣٦٠: ١٣٤).

در مورد كارمندان بانك هم وقوع اضطرار مي‌تواند آن ها را از مسئوليت برهاند چون اساساً مسئوليت آن ها ميتني بر تقصير است و همانطور كه در مطالب بالا ذكر شد اضطرار در دو فرض باعث از بين رفتن تقصير مي‌شود. حال با اين توصيف براي مثال اگر كارمند بانك در حين حمل پول دچار سانحه شود و كارمند براي جلوگيري از تلف پول ها ناچار شود آن ها را با يك وانت حمل كند و در اين حالت اگر در حين حمل و نقل پول ها به آن ها خسارت وارد شود يا بخشي از آن ها تلف شود نمي‌توان كارمند را مسئول خسارت دانست؛ چون حالت اضطرار بر آن حاكم بوده و اضطرار باعث از بين رفتن تقصير مي‌شود چرا كه اين عمل براي جلوگيري از ضرر بيش تر صورت پذيرفته است.

5- آثار مسئوليت مدني مديران و كارمندان بانک

هدف مسئوليت مدني، تعيين مسئول پرداخت خسارت است تا زياني كه به ناروا به شخص اشخاص وارد شده است، جبران گردد لذا اصل قطعي در مسئوليت مدني، الزام مقصر به جبران خسارت است و بدون رعايت اين اصل، مسئوليت مدني موضوعيت ندارد؛ بلكه تنها وجه تمايز مسئوليت مدني و مسئوليت اخلاقي نيز همين اصل است. در اين فصل ما به بررسي نحوه ي جبران خسارت و وسايل تأمين جبران خسارت خواهيم پرداخت.

1-5- جبران خسارت

مهمترين و اصلي ترين اثر مسئوليت مدني الزام به جبران خسارت زيانديده است كه در ماده يك قانون مسئوليت مدني بدين صورت تصريح شده است «هر كس بدون مجوز قانوني عمداً يا در نتيجه بي احتياطي به جان يا سلامتي يا مال يا آزادي يا حيثيت يا شهرت تجارتي يا به هر حق ديگري كه به موجب قانون براي افراد ايجاد گرديده لطمهاي وارد نمايد كه موجب ضرر مادي يا معنوي ديگري شود مسئول جبران خسارت ناشي از عمل خود ميباشد».

2-5- تعيين ميزان خسارت در تعدد اسباب

تقسيم خسارت و توزيع آن بر هر يك از اسباب زيانبار، بحثي است كه به موجب آن پس از دخالت عوامل مختلف با درجات تقصير، درجات تأثير، نحوه كار و ساير اوصاف مختلف و منتسب شدن خسارت به همه آن ها، سهم هريك از زيان معين مي‌شود و به همان ميزان، عهده دارد ايفاي تعهد مي‌باشند براي مثال اگر تخريب منزل در اثر اهمال مالك و اقدام همسايه در تصرف نامتعرف باشد يا كارگري در حين كار به علت عدم رعايت قواعد عرفي يا آيين نامه‌های مقرر از طرف كارفرما و بي احتياطي خود آسيب ببيند يا كارمندان يك شعبه به دليل تخلف از مقررات انتظامي‌و بانكي باعث خسارت به بانك شده باشند چگونه بايد ميزان مسئوليت هريك را تشخيص داد؟ دكترين حقوقي براي يافتن راه حل نظرياتي را ارئه نموده اند: تقسيم خسارت بر اساس درجه تقصير با اين توضيح كه هر قدر تقصير بيشتر باشد به همان نسبت خسارت بيش تري بر عهده مقصر مي‌شود براي مثال براي اينكه محرز شود كه زيان ديده ٦٠ درصد از در تحقق خسارت دخالت داشته به همان ميزان از او خسارت دريافت مي‌شود. نظريه نحوه مداخله در اين نظريه تمام اوضاع و احوال حاكم بر دخالت شخص در ايجاد خسارت ارزيابي مي‌كند. در اين راه حل درجه تقصير، نقشي هم عرض با ساير عوامل دارد و دخالت دادرس در ارزيابي ميزان مداخله يا سببيت، در هر دعوا به آن چهره خاص مي‌دهد. در اين نظريه نقش دادرس يك نقش محوري است زيرا معناي «نحوه مداخله» چيزي جز واگذاري تمام جوانب به امر دادرس نيست.

در نظري كه از «ميزان تأثير» فعل زيانبار هر شخص ياد مي‌كند بر اساس مؤثر يا تبعي-فرعي بودن عوامل خسارت را توزيع مي‌كند. اين نظر با دومين رويكرد، قرابت نزديك دارد و در هر دو، دخالت قضايي براي تأثير يا نحوه مداخله قابل توجه است و هر دو نظر در جه تقصير را يكي از عناصر فرعي و هم عرض با ساير عناصر مي‌دانند اما اين تفاوت را دارند كه تأثير نحوه مداخله، نه تنها به قوت سببيت عامل اشاره مي‌كند بلكه شرايط حاكم بر تحقق خسارت شامل زمان و مكان و موضوع خسارت و ساير عناصر را نيز در نظر دارد در حالي كه معيار تأثير فعل زيانبار به نقطه شروع مسئوليت يا عمل ارتكابي توجه بيشتري دارد به عبارت ديگر نحوه مداخله، ابتدا و انتهاي مسئوليت در مراحل سه گانه آن يكسان است در حالي كه در معيار تأثير فعل زيانبار ابتداي مسئوليت و مقتضي آن، نقشي برتري دارد. (خدابخشي،١٣٩٠:٢٤) نظريه ديگر تساوي اسباب است كه مسئوليت ناشي از انتساب نتيجه به مجموع عوامل است و همه اسباب بدون در نظر گرفتن درجات تأثير و يا تقصير و قوت سببيت بايد خسارت را به صورت تساوي متحمل شوند. در ماده ٢١ ق. م. م از لزوم جبران خسارت ناشي از فعاليت كارگران و كاركنان اداري سخن به ميان آورده است و در ماده ٤١ اين قانون مقرر مي‌دارد: «درمورد ماده ٢١ هرگاه چند نفر مجتمعاً زياني وارد آورند متضامناً مسئول جبران خسارت وارده هستند. در اين مورد ميزان مسئوليت هريك از آنان با توجه به نحوه مداخله هريك از طرف دادگاه تعيين خواهد شد». همچنين در ماده ٢٤١ لايحه اصلاح قانون تجارت در مورد شركت‌های سهامي‌مقرر مي‌دارد: «مديران و مدير عامل شركت در مقابل شركت و اشخاص ثالث نسبت به تخلف از مقررات قانوني يا اساسنامه شركت و يا مصوبات مجمع عمومي‌بر حسب مورد منفرداً يا مشتركاً مسئول مي‌باشند». همانطور كه مشاهده شد قانون‌گذار مسئوليت عوامل ايجاد خسارت در برابر زيان ديده را تضامني نگاشته است ولي در استقرار نهايي مسئوليت و توزيع ضمان به اين شيوه عمل نكرده است و توزيع نهايي مسئوليت را به تساوي قرار داده است. ولي بايد متذكر شد كه اين تساوي در مسئوليت نهايي، منافاتي با تضامن مسئولان در برابر زيان ديده ندارد. (كاتوزيان، ١٣٨٦: ٧٠٣)

در تعقيب همين فكر ماده ٣٣٥ ق. م. ا مصوب ٢٩٣١ در فرض تداخل اسباب مقرر مي‌دارد: 

«هرگاه دو يا چند نفر به نحو شركت سبب وقوع جنايت يا خسارتي بر ديگري گردند، به طوري كه آن جنايت يا خسارت به هر دو يا همگي مستند باشد، به طور مساوي ضامن مي‌باشند». بخش انتهايي ماده ٢١ ق. م. ماز اين رويه پيروي كرده است و قانون‌گذار در اين ماده ميزان مسئوليت هريك از آنان با توجه به نحوه مداخله هريك از طرف دادگاه تعيين كرده است كه به نظر با قواعد مسئوليت مدني و قانون مجازات اسلامي‌همانطور كه در بالا به بررسي آن ها پرداختيم منافات دارد. همينطور رأي وحدت رويه شماره ٧١٨-١٣/٢/١٣٩٠ در اين خصوص مقرر مي‌دارد: «برحسب مستفاد از ماده ٧٣٣ ق. م. ا هرگاه برخورد دو يا چند وسيله نقليه منتهي به قتل سرنشين يا سرنشينان آنها گردد، مسؤوليت هر يك از رانندگان در صورت تقصير ـ به هر ميزان كه باشدـ به نحو تساوي خواهد بود. . . . . » در نتيجه قانون گذار در مورد روابط كارگر و كارفرما در بخش خصوصي و همچنين دولت، در زماني كه در مقام كارفرما قرار داشته باشد برخلاف قواعد مسئوليت مدني و قانون مجازات اسلامي، معتقد به تساوي در استقرار نهايي مسئوليت نيستند و آن را با توجه به نحوي مداخله به مقام قضايي واگذار كرده است. ¹¹

3-5- وسايل تأمين جبران خسارت

براي اينكه خسارتي جبران نشده باقي نماند قانون‌گذار تمهيدات گوناگوني را انديشيده است كه در اين قسمت به بررسي آن ها خواهيم پرداخت.

1-3-5- تعهد و تضمين

همين اندازه كه قانون‌گذار مسئوليت تضامني را براي جبران خسارت پيش بيني كرده خود نوعي تعهد و تضمين به پرداخت خسارت است(كاتوزيان، ١٣٨٦:٧٠٥). پيش بيني چنين مسئوليتي به زيان ديده امكان مي‌دهد كه براي وصول يك دين به چند مديون رجوع كند و كم تر با اعسار مسئولان خسارت رو به رو شود. البته بايد در نظر داشت كه ايجاد چنين مسئوليتي به اين معني نيست كه زيان ديده بتواند به بيش تر از انچه كه خسارت ديده دريافت نمايد، بلكه اين نوع مسئوليت نوعي تضمين است كه قانون گذار براي تأمين خسارت انديشيده است.

2-3-5-بيمه مسئوليت

مهم ترين هدف بيمه مسئوليت جلوگيري از اعسار و بد حسابي عاملان ورود زيان است و قانون گذار با تأسيس نهاد بيمه به زيان ديده اجازه مي‌دهد كه به طور مستقيم به بيمه گر رجوع كند و در اين راه نيازي به دخالت بيمه گذار نباشد. ماده ٣ قانون تأمين اجتماعي مقرر مي‌دارد: «كارفرمايان موظف اند كارگران خود را، صرف نظر از نوع كار و ترتيب استخدام و نحوه پرداخت مزد يا حقوق (اعم از نقدي و غير نقدي) نزد سازمان بيمه نمايد. » به موجب اين قانون كارفرما موظف به پرداختن حق بيمه است و اين بيمه خود به خود به موجب اين قانون به وجود مي‌آيد. ماده ٣١ ق. م. م در باب بيمه اجباري مقرر مي‌دارد: «كارفرمايان مشمول ماده ٢١ مكلفند تمام كارگران و كاركنان اداري خود را در مقابل خسارات وارده از ناحيه آنان به اشخاص ثالث بيمه نمايند. » مطابق آنچه كه قبلاً ذكر شد بانك ها چه دولتي و چه خصوصي از قواعد عام مسئوليت مستثني نيستند. بانك ها در مقام كارفرما مسئول بيمه ي كارمندان خود هستند ولي در عمل به اين شيوه عمل نمي‌شود. علي رقم حساسيت عمليات بانكي، كارمندان بانك مسئول تخلفات خود به بانك هستند كه به نظر اين رويه خلاف قواعد مسئوليت مدني و قانون تأمين اجتماعي است.

6- پرداخت فوق‌العاده كسرى (آيين‌نامه اجرايي بندهاى “چ“ و “ح“ ماده (٩٣) قانون استخدام كشورى)

قانون‌گذار در آيين نامه اجرايي قانون خدمات كشوري براي كارمنداني كه به حرفه ي دريافت و پرداخت وجوه مشغول هستند بابت كسري احتمالي مبلغي را پرداخت مي‌كند. از انجا كه اين قانون شامل كارمندان دولت است، شامل كارمندان بانك‌های دولتي خواهد شد. آيين نامه اجرايي بندهاي ”چ” و ”ح” ماده (٩٣) قانون استخدام كشوري مقرر مي‌دارد: «ماده ماده 1: براي جبران كسري احتمالي وجوه نقدي در اختيار مأموراني كه با پرداخت وجوه نقد اشتغال دارند، فوق‌العاده كسر صندوق پرداخت مي‌شود.

ماده ٢: ماموران دريافت و پرداخت مذكور در ماده (١) از بين مستخدمان رسمي‌داراي صلاحيت و امانت دار انتخاب مي‌شوند و فوق العاده كسر صندوق فقط به ماموران دريافت و پرداخت وجوه نقد كه تضمين لازم را مطابق اين آئين نامه سپرده باشند با رعايت مقررات پرداخت مي‌شود. » اين قانون منحصر كارمندان بانك نيست بلكه شامل تمام كارمندان رسمي‌دولت كه مسئوليت دريافت و پرداخت وجوه را دارند مي‌شود و در نتيجه مطابق اين آيين نامه، كارمندان دولتي كه مسئوليت دريافت و پرداخت وجوه را دارند كه مطابق آيين نامه‌های بانكي اصطلاحاً تحويل‌دار محسوب مي‌شوند را شامل مي‌شود

7- نتيجه‌گيرى

در پايان با توجه به نظريات بيان شده و مواد ١١ ١٢، ق. م. م. و ماده ٥٣ ق. پ. ب. ک مي‌توان به اين نتيجه دست يافت كه اعمالي كه كارمندان اداره به نام شخص حقوقي انجام مي‌دهند اعمال مربوط به اين شخص به شمار مي‌آيند زيرا كارمندان به مثابه اندامهاي اين شخص محسوبند، پس هرگاه مستخدمي‌در هنگام انجام وظيفه خطائي مرتكب گردد اين خطا (تقصير ) شخص حقوقي خواهند بود زيرا هر شخصي طبيعتاً مسئول حركات اندامهاي خود مي‌باشد، همانگونه كه يك شخص طبيعيناگزير جوابگوي حركات دست خود است. بنابراين اگر مأموري با استفاده از عنوان كارمندي، عملي را انجام دهد در واقع اين شخص حقوقي است كه آن عمل را محقق ساخته است، شخص حقوقي به واسطه اندامهاي خود فعاليت مي‌كند و اعمال او متعلق به خودش است و بايد تحت همين عنوان مسئول آن باشد. در قسمت دوم بند ”ج” ماده ٥٣ قانون ق. پ. ب. ک مصوب ٨١/٤/١٣٥١ مدير عامل و مسئول زياني معرفي كرده است كه ازتخلف آنها از مقررات صورت مي‌گيرد. بنابراين مي‌توان چنين نتيجه گرفت هرگاه زياني به مشتري وارد گردد، اين زيان چه ناشي از خطاي شخصي كارمند و نقص وسايل اداري يا ناشي از عمل ديگري باشد، زيان ديده مي‌تواند رأساً به خود بانك مراجعه نماليد و بانك را مسئول قلمداد نموده و خسارت را از وي مطالبه كند و پس از رفع زيان از سوي بانك، بانك در صورتي كه زيان وارده را ناشي از خطاي كارمند و بداند مي‌تواند براي استردادآنچه پرداخت نموده است به آن شخص رجوع نمايد. آن چنانكه در ماده ٢١ ق. م. م. آمده است. ماده ١٢ قانون مذكور مي‌گويد: ”كارفرماياني كه مشمول قانون كار هستند مسئول جبران خساراتي مي‌باشند كه از طرف كاركنان اداري و يا كارگران آنان در حين انجام كار يا به مناسبت آن وارد شده است مگر اينكه محرز شود تمام احتياط‌های مزبور را بعمل مي‌آورند بازهم جلوگيري از ورود زيان مقدور نمي‌بود كارفرما مي‌تواند به وارد كننده خسارت در صورتي كه مطابق قانون مسئول شناخته شود مراجعه نمايد”.

هرچند كه ماده مذكور راجه به كارفرماياني كه مشمول قانون كار هستند مي‌باشد، اما اين امر مانعي نمي‌باشد تا قسمت انتهايي ماده مذكور را در مورد ساير اشخاص حقوقي مورد مشمول قرار ندهيم. زيرا اگر كارمندان اشخاص حقوقي و را ادرمورد خطاهاي شخصي آنها مسئول قرار ندهيم و تمام جبران خسارت از هرنوع كه باشد اعم از اداري و شخصي و را به عهده مؤسسه مربوط بيندازيم،

كارمندان و در انجام وظايف هيچگونه مسئوليتي احساس نكرده و مرتكب خطاهاي متعدد و مكرر گرديده و نظم اجتماعي بهم خواهد خورد. بنابراين منطق عدالت ايجاب مي‌نمايد كه هر شخص مسئوليت اعمال خود را بعهده گيرد. مفاد بند ”ج” ماده ٥٣ ق. پ. ب. ک قانون‌گذار خواسته است كساني را كه در نتيجه فعاليت بانك زيان مي‌بينند در مقام جبران خسارت با كارمندان و روبه رو نسازند، زيرا امكان اين امر وجود داشت كه كارمند و نتواند بواسطه بينه مالي كافي از عهده جبران خسارت برايد و در نتيجه زيانديده نمي‌توانست به حق خود برسد. گذشته از اين، اداره بانك، با خود بانك است و او بايستي كار را به كاردان بسپارد و نظمي‌برقرار سازد كه اضرار به ديگران جلوگيري شود و در انتخاب كارمندان شايسته و وارد به كار و متخصص به انجام امور، احتياط‌های لازم را به عمل آورد تا موجب وارد شدن خسارت به ديگران نگردد. بند مذكور تضميني براي مشتريان بانكها در قبال خسارات وارد مي‌باشد.

اگر ايجاد خسارت به مشتري صرفاً ناشي از نقص دستگاه‌های بانكي مي‌باشد كه در اينجا مسئوليت ناشي از تقصير بانكي يا نقص وسايل و تشكيلات سيستم بانكي بعهده بانك است و بانك بعنوان يك شخصيت حقوقي بايد در مقام جبران خسارت وارده به مشتري برآيد. با استناد به م ١١ ق. م. م. به ندرت نسبت به اعمال كاركنان خود داراي مسئوليت مي‌شود و بهترين شيوه جبران تمسك به تقصير مفروض بانك در بند ”ج” م ٥٣ ق. پ. ب. ک. و پس از آن استناد به مواد ١ ١٢، ١٤، ق. م. م. در اين خصوص است.

در ماده ١١ق. م. مجبران خسارت بعهده كارمند نهاده شده است و زيان ديده ابتدا بايد به كارمند مراجعه نمايد. مگر اينكه ثابت شود كه خطا ناشي از نقص وسايل اداري بوده است. البته در خصوص بانك ها بايد اين نكته را مورد توجه قرار داد كه ماده ١١ ق. م. م ناظر به مؤسسات عمومي‌است زماني است كه دولت در مقام اعمال حاكميت است؛ يعني اعمالي كه مطابق قانون خدمات كشوري اعمال حاكميت ناميده شوند. در صورتي كه اگر دولت به تجارت يا صنعت بپردازد يا مؤسسه‌های صنعتي و تجاري در اداره و نظارت خود داشته باشد (مانند بانكها وشركت‌های دولتي) تابع قواعد عمومي‌مسئوليت مدني هستند و در نتيجه، شركت و بانك ها وابسته به دولت نيز مسئول اعمال كاركنان و كارمندان خود هستند. چرا كه عمليات بانكي جزء اعمال تصدي دولت محسوب مي‌شود و نتيجتاً بانك ها مشمول ماده ١١ نيستند و موظف هستند خطاهاي اداري كارمند خود را جبران نمايند و بعد با احراز رابطه سبيت در رابطه با فعل زيانبار كارمند به وي مراجعه كنند.

 

 

8- پيشنهاد:

تعيين شخص مسئول در بانك ها با توجه به نظام عريض و طويل اداري و پيچيدگي قوانين و سيستم امري مشكل است ولي مي‌توان با استنباط از بند ”ج” ماده ٣٥ ق. پ. ب. ک براي بانك مسئوليت محض قرار دهيم و در اين مرحله تفاوتي از حيث خطاي اداري و شخصي قائل نشويم و در هر حال اين بانك باشد كه بايد جبران خسارت كند و سپس اگر بانك شخصي را مسئول دانست بتواند به وي براي استرداد آنچه پرداخت كرده است مراجعه نمايد كه اين امر به نفع زيان ديده مي‌باشد.

فهرست منابع

منابع فارسی 

کتب

1.       اذري، كيوان (١٣٤٩)، حقوق تجارت ٢، چاپ دوم، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.

2.       امامي، سيد حسن(١٣٦٦)، حقوق مدني، جلد دوم، چاپ ششم، تهران، انتشارات اسلاميه.

3.       باريكلو، عليرضا(١٣٨٦)، مسئوليت مدني، چاپ سوم، تهران، انتشارات ميزان.

4.       بانك ملي ايران اداره كل آموزش و مديريت(تجهيز منابع) (١٣٨٢)، بانكداري داخلي ١چاپ پنجم تهران، انتشارات بانك ملي

5.       بهشتي اسماعيل(١٣٩١)، توصيه‌های نظارتي امور بانكي، چاپ دوم، تهران، انتشارات بانك ملي.

6.       بهمند و بهمني، محمد و محمود (١٣٧٢)، عمليات بانكداري داخلي،چاپ اول، تهران، انتشارات مؤسسه عالي بانكداري ايران.

7.       پيروزفر، اكبر (١٣٧٣)، بانك و بانكداري در ايران چاپ اول، تهران، چاپخانه بانك ملت.

8.       تاجميري، امير تيمور(١٣٧٥)، حقوق مدني ٤چاپ اول، تهران، انتشارات مؤسسه فرهنگي آفرينه چاپ.

9.       حسن زاده، مجتهد(١٣٨٤)، علي و احمد پول و بانكداري در نهاد‌های مالي، چاپ چهارم، تهران، چاپخانه بانك ملت.

10.       حسيني نژاد، حسينقلي(1370)، مسئوليت مدني، جلد اول، چاپ دوم، تهران، انتشارات فرهنگي جهاد دانشگاهي شهيد بهشتي.

11.       حكمت نيا، محمود(١٣٨٦)، مسئوليت مدني در فقه اماميه(مباني و ساختار)،چاپ اول، تهران، انتشارات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي.

12.       ره پيك، حسن(١٣٩٠)، حقوق مسئوليت مدني و جبران آن، چاپ پانزدهم، تهران، انتشارات خرسندي.

13.       زرگوش، مشتاق(1389)، مسئوليت مدني دولت جلد ١و٢، چاپ اول، تهران، انتشارات ميزان.

14.       زماني فراهاني، مجتبي(1383)، پول ارز بانكداري، چاپ دوم، تهران، انتشارات ترمه.

15.       ستوده تهراني، حسن(1380)، جقوق تجارت، جلد اول، چاپ چهارم، انتشارات دادگستر.

16.       سنجابي كريم(١٣٨٦)، حقوق اداري، جلد اول، چاپ سوم، تهران انتشارات امير كبير.

17.       شهيدي،مهدي(1383)، جلد سوم، چاپ چهارم، تهران، انتشارات مجد.

18.       صفايي سيد حسن،(١٣٥١)، حقوق مدني، جلد دوم، چاپ اول، انتشارات مؤسسه عالي حساب داري.

19.       طبيبيان محمد(١٣٨٢)، اقتصاد كلان، چاپ اول، تهران، انتشارات بازتاب.

20.       غمامي، مجيد(١٣٧٦)، مسئوليت مدني دولت، چاپ اول، تهران، انتشارات دادگستر.

21.       قاسم زاده،مرتضي (1378)، مبناي مسئوليت مدني، چاپ پنجم، انتشارات ميزان.

22.       كاتوزيان دكتر ناصر (١٣٨٦)، حقوق مدني(ضمان قهري - مسئوليت مدني)، چاپ هفتم، انتشارات دانشگاه تهران.

23.       كرباسيان، اكبر(١٣٨٥)، آشنايي با پاره اي از مسائل پولي بانكي ايران، چاپ اول، تهران، انتشارات نخل دانش.

24.       گلدوزيان، ايرج(١٣٩٢)، بايسته‌های جزاي اختصاصي، چاپ سوم، تهران، انتشارات بنياد حقوقي ميزان.

25.       لنگرودي محمد جعفر(١٣٧٠) ترمونولوژي حقوق، چاپ نوزدهم، انتشارات گنج دانش.

26.       لور راسا، ميشل(١٣٧٥)، مسئوليت مدني، ترجمه محمد اشتري، چاپ اول، تهران، انتشارات حقوق دان.

27.       مسعودي عليرضا(١٣٨٧)، حقوق بانكي، چاپ اول، تهران، انتشارات پيشبرد.

28.       موسي زاده، رضا(١٣٨٨)، حقوق اداري، چاپ يازدهم، تهران، انتشارات ميزان.

29.       مؤتمني طباطبايي، منوچهر (١٣٧٣)، حقوق اداري، چاپ اول، تهران، انتشارات سمت

30.       نجفي، شيخ محمد حسن(صاحب جواهر)(١٣٦٧)، جواهر الكلام في شرح شرائع الاسلام،جلد سي‌هفتم چاپ دوم، تهران، انتشارات دارالكتب الاسلاميه.

31.       نظري ايراندوخت(١٣٨٩)، مسئوليت مدني مالك، چاپ اول، تهران، انتشارات، جنگل.

32.       يزدانيان عليرضا(١٣٧٩)، حقوق مدني (قلمرو مسئوليت) چاپ اول، تهران، انتشارات آريان.

 

مقالات

33.       احمدوند ولي اﷲ(١٣٨٤)، مسئوليت مدني كارفرما در سيستم حقوق ايران و انگليس، مجله مصباح، دوره١٦.

34.       ارجمند و زرگوش، اردشير و مشتاق (١٣٨٨)، مجله تحقيقات حقوقي، دوره ٤٩، صفحه ٨٥ تا ٤٤٣)

35.       اصلاني حميدرضا (١٣٨٤)، مفهوم و جايگاه تقصير، مجله الهيات و حقوق، دوره ١٥و١٦.

36.       انصاري و مبين، علي و حجت(١٣٩٠)، نظريه قابليت انتساب در حقوق مدني و مطالعه تطبيقي در فقه اماميه و حقوق فرانسه، مجله پژوهش‌های حقوق تطبيقي،، دوره ١٥.

37.       باديني حسن (١٣٨٧)، قواعد حاكم بر اعمال همزمان نظام‌های جبران خسارت، مجله دانشكده حقوق و علوم سياسي، دوره ٣٨.

38.       زارع و جمالي، علي و جعفر(1386)، تهعد بانك به حفظ اسرار مشتريان، مجله راهبرد، دوره ٨٥.

39.       غفوريان احمد(١٣٦٠)، نقش اضطرار در مسئوليت مدني، مجله دانشكده حقوق و علوم سياسي، دوره ٢٢.

40.       نقي زاده، پيام(1390)، قوه قاهره و تأثير آن بر مسئوليت مدني تعهد و قرار داد، مجله تعالي حقوق، دوره ١١.

 

پايان نامه ها:

41.       ايزانلو، محمد(١٣٧٨)مسئوليت پيمانكار در قرارداد پيمانكاري، پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه شهيد بهشتي

42.       بهرامي، ليلي(١٣٨٨)،مسئوليت مدني سردفتران، پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه آزاد اسلامي‌واحد نراق

43.       دعاگو، سيد شهرام(1395)،مسئوليت مدني شركت‌های تجاري در قبال اشخاص ثالث، پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه تهران

44.       رادمنش، عليرضا(١٣٩١)، مسئوليت مدني اشخاص حقوقي، پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه آزاد اسلامي‌واحد تهران مركز

45.       روان بند، الهام(1387)، مسئوليت مستخدمين دولت در قبال دولت، پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه پيام نور تهران مركز

46.       ضامني، سحر(١٣٨٩)، مسئوليت مدني بانك در قبال مشتري،پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه تهران

47.       فرزانه كويشاهي،معصومه(١٣٩١)، مسئوليت متقابل بانك و مشتري، پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه گيلان

48.       كامران زاده، علي(1389)، مسئوليت مدني شركت‌های سهامي، پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه پيام نور واحد تهران مركز

49.       نيلي فريد(١٣٨٧)، مسئوليت مدني دولت و خسارت ناشي از آن، پايان نامه كارشناسي ارشد،دانشگاه آزاد واحد تهران مركز

 

منابع انگلیسی:

50.       Department for work and pension (1969) Employers’ Liability (Compulsory Insurance) Act 1969

51.       Louis Trotabas, Liability (No,1932) in Damages under French Administrative Law-IV, Journal of Comparative Legislation and International Law

52.       Michael Allen;(1996) Constitutional and Administrative Law, London, Blackstone

53.       Press Limited, Fourth Edition

 

---

[1] - دانشجوی دکتری، گروه حقوق خصوصی، پردیس علوم و تحقیقات خوزستان، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران. / دانشجوی دکتری، گروه حقوق خصوصی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران.

[2] - استادیار، گروه حقوق، واحد دزفول، دانشگاه آزاد اسلامی، دزفول، ایران. (نویسنده مسئول) [e-mail] 

[3] - استادیار، مرکز تحقیقات پژوهش‌های قرآنی با رویکرد سبک زندگی اسلامی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران. 

[4]  ماده٥٨- براي صيانت نيروي انساني و منابع مادي كشور رعايت دستورالعملهائي كه از طرف شوراي عالي حفاظت فني (جهت تامين حفاظت فني ) و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي (جهت جلوگيري از بيماريهاي حرفه اي و تامين بهداشت كار و كارگر و محيط كار) تدوين ميشود، براي كليه كارگاهها، كارفرمايان، كارگران و كارآموزان الزامي است.

[5]  براي مطالعه بيشتر در رابطه با امكان جمع بيمه خسارت و رجوع با عامل ورود زيان رجوع شود به مقاله دكتر حسن باديني با عنوان »قواعد حاكم بر اعمال همزمان نظام هاي جبران خسارت « فصلنامه حقوق شماره ٨٣ تابستان 1387.

[6]  ماده ٤١ قانون مسئوليت مدني: در مورد ماده ٢١ هر گاه چند نفر مجتمعا زياني وارد آورند متضامنا مسئول جبران خسارت وارده هستند. در اين مورد ميزان مسئوليت هر يك از آنان با توجه به نحوه مداخله هر يك از طرف دادگاه تعيين مي شود.

[7]  هركس بدون مجوز قانوني عمدا يا در نتيجه بي احتياطي به جان يا سلامتي يا مال يا آزادي يا حيثيت يا شهرت تجارتي يا به هر حق ديگر كه به موجب قانون براي افراد ايجاد گرديده لطمه اي وارد نمايد كه موجب ضرر مادي يا معنوي ديگري شود مسئول جبران خسارت ناشي از عمل خود مي‌باشد. 

[8]  چنانچه مامورين دولتي كه مسوول امورحفاظتي واطلاعاتي طبقه بندي شده ميباشند و به آنها آموزش لازم داده شده است دراثر بي مبالاتي و عدم رعايت اصول حفاظتي توسط دشمنان تخليه اطلاعاتي شوند به يك تا شش ماه حبس محكوم مي شوند.

[9]  چنانچه مأموران دولتي كه مسؤول حفظ داده هاي سري مقرر در ماده (٣) اين قانون يا سيستم هاي مربوط هستند و به آنها آموزش لازم داده شده است يا داده ها يا سيستم هاي مذكور در اختيار آنها قرار گرفته است بر اثر بي احتياطي، بي مبالاتي يا عدم رعايت تدابير امنيتي موجب دسترسي اشخاص فاقد صلاحيت به داده ها، حامل هاي داده يا سيستم هاي مذكور شوند، به حبس از نود و يك روز تا دو سال يا جزاي نقدي از پنج تا چهل ميليون ريال يا هر دو مجازات و انفصال از خدمت از شش ماه تا دو سال محكوم خواهند شد.

[10]  براي مطالعه بيش تر مراجعه شود به كتاب الزام هاي خارج از قرار داد ضمان قهري دكتر كاتوزيان شماره ٢١٤ به بعد

[11]  براي توضيح بيشتر مراجعه شود به مقاله توزيع خسارت در مسئوليت مدني در فرض تعدد اسباب به قلم دكتر عبداﷲ خدابخشي فصل نامه حقوق شماره ٥٢ بهار ٠٩٣١