امکان سنجی مالکیت موقت از منظر فقه فریقین
محورهای موضوعی : جامع الفقهیهعبدالله رحیم خانی 1 , رحیم سیاح 2 * , یونس واحد یاریجان 3
1 - دانشجوی دکتری، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
2 - استادیار، گروه معارف اسلامی، دانشگاه صنعت نفت، دانشکده نفت اهواز.
3 - استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
کلید واژه: مالکیت موقت, فقه فریقین, مالکیت زمانی, انتقال مالکیت,
چکیده مقاله :
مالکیت موقت یکی از مباحث پیچیده و چالش برانگیز در حوزه حقوق و فقه است که به بررسی انتقال موقت و محدود مالکیت بر یک شی یا ملک می پردازد. این مفهوم با توجه به ماهیت دینامیک روابط اجتماعی و اقتصادی و نیز تنوع قراردادها و معاملات، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. از این رو، مالکیت موقت، با توجه به ویژگی دوام معمولا نسبت داده شده به مالکیت، به عنوان یکی از مباحث مهم در فقه مذاهب اسلامی مطرح است. این نوع مالکیت، به قراردادی اطلاق می شود که در آن، مالکیت یک عین (مانند ملک یا زمین) به صورت موقت و برای مدت زمان مشخصی به شخص دیگری منتقل می شود. به عبارت دیگر، مالکیت در این نوع قرار داد، از ابتدا محدود به یک دوره زمانی معین است. بررسی تطبیقی فقه مذاهب اسلامی نشان می دهد که امکان واگذاری مالکیت موقت در قالب هایی همچون مالکیت تحصیسی، مالکیت مشاع، وقف، صلح اعیان و اجاره قابل بررسی است.
Temporary ownership is one of the complex and challenging topics in the field of law and jurisprudence that deals with the temporary and limited transfer of ownership of an object or property. This concept is of particular importance given the dynamic nature of social and economic relations as well as the diversity of contracts and transactions. Therefore, temporary ownership, given the durability characteristic usually attributed to ownership, is considered as one of the important topics in the jurisprudence of Islamic schools of thought. This type of ownership refers to a contract in which the ownership of an object (such as property or land) is temporarily transferred to another person for a specific period of time. In other words, ownership in this type of contract is initially limited to a specific period of time. A comparative study of the jurisprudence of Islamic schools of thought shows that the possibility of transferring temporary ownership in forms such as shared ownership, common ownership, endowment, peace of goods, and rental can be examined.
1. احمدزاده، بزاز.(1379) مالکیت موقت، مجله نامه مفید، شماره ۲۴.
2. احمدی، عادل.(1397) جایگاه و آثار حقوقی قرارداد بیع زمانی در فقه و حقوق ایران، مجله مطالعات علوم سیاسی، حقوق و فقه، دوره چهارم شماره ۲.
3. اسماعیل‌پور قمشه‌ای، محمدعلی.(1390) النعم السابغات، قم - ایران، منظمة الاوقاف و الشؤون الخیریة. دار الأسوة للطباعة و النشر.
4. اصفهانی، محمد حسین.(1409) بحوث في الفقه (اصفهانی) (الإجارة)، قم - ایران، جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم. مؤسسة النشر الإسلامي.
5. امامی، مسعود.(1389) ملکیت موقت در حقوق و فقه، نشریه فقه، سال هفدهم، شماره 3.
6. انصاری، محمد علی.(1415)، الموسوعة الفقهیة المیسرة، قم - ایران، مجمع الفکر الإسلامي.
7. باقری، احمد.(1387) مشروعیت ملکیت موقت با محوریت نظر امام خمینی، پژوهشنامه متین، شماره ۴۰.
8. ترکان، اکبر.(1389) بررسی چگونگی جلب مشارکت بخش خصوصی در توسعه زیرساخت های حمل و نقل جاده‌ای مسائل و راهکارها، مجله راهبرد، شماره ۵۷.
9. جمعی از پژوهشگران.(1423)موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البیت علیهم السلام، قم - ایران، مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بيت (عليهم السلام).
10. جمعى از مؤلفان.(بیتا) مجله فقه اهل بيت عليهم السلام (فارسى)، مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت عليهم السلام.
11. حسینی شاهرودی، محمود.(بیتا) کتاب الحج (شاهرودی)، قم - ایران، مؤسسة أنصاريان للطباعة و النشر.
12. خمینی، روح الله.(1392) کتاب البیع (امام)، تهران - ایران، مؤسسة تنظیم و نشر آثار الإمام الخمینی (س).
13. خوانساری نجفی.(1373) منية الطالب، تهران - ایران، المکتبه المحمديه.
14. رباطی، مهسا.(1395) صلح مالکیت زمانی اعیان، مجله وکیل مدافع، شماره ۱5.
15. سالاری، مصطفی.(1393) بررسی حقوقی امکان بکارگیری روش قراردادی ساخت بهره‌برداری و واگذاری در صنعت نفت ایران، مجله بررسی های بازرگانی، شماره ۶۴.
Biannual journal of jurisprudential principles of Islamic law Vol.16— no.1— Spring and summer 2023— Issue 31
|
Research Article
Feasibility assessment of temporary ownership from the perspective of sectarian jurisprudence
Abdollah Rahimkhani1, Rahim Sayah2, Younes Vahed Yarijan3
Received: 2024/10/07 Accepted: 2024/12/19
Abstract
Temporary ownership is one of the complex and challenging topics in the field of law and jurisprudence that deals with the temporary and limited transfer of ownership of an object or property. This concept is of particular importance given the dynamic nature of social and economic relations as well as the diversity of contracts and transactions. Therefore, temporary ownership, given the durability characteristic usually attributed to ownership, is considered as one of the important topics in the jurisprudence of Islamic schools of thought. This type of ownership refers to a contract in which the ownership of an object (such as property or land) is temporarily transferred to another person for a specific period of time. In other words, ownership in this type of contract is initially limited to a specific period of time. A comparative study of the jurisprudence of Islamic schools of thought shows that the possibility of transferring temporary ownership in forms such as shared ownership, common ownership, endowment, peace of goods, and rental can be examined.
Keywords: Temporary ownership, sectarian jurisprudence, temporal ownership, transfer of ownership.
[1] - PhD student, Department of Jurisprudence and Fundamentals of Islamic Law, North Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
[2] - Assistant Professor, Department of Islamic Studies, Ahvaz University of Petroleum Industry, Faculty of Petroleum. (Corresponding author) r.sayah@put.ac.ir
[3] - Assistant Professor, Department of Jurisprudence and Fundamentals of Islamic Law, North Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
مقاله پژوهشی
امکان سنجی مالکیت موقت از منظر فقه فریقین
عبدالله رحیم خانی1، رحیم سیاح2، یونس واحد یاریجان3
چکیده
مالکیت موقت یکی از مباحث پیچیده و چالش برانگیز در حوزه حقوق و فقه است که به بررسی انتقال موقت و محدود مالکیت بر یک شی یا ملک می پردازد. این مفهوم با توجه به ماهیت دینامیک روابط اجتماعی و اقتصادی و نیز تنوع قراردادها و معاملات، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. از این رو، مالکیت موقت، با توجه به ویژگی دوام معمولا نسبت داده شده به مالکیت، به عنوان یکی از مباحث مهم در فقه مذاهب اسلامی مطرح است. این نوع مالکیت، به قراردادی اطلاق می شود که در آن، مالکیت یک عین (مانند ملک یا زمین) به صورت موقت و برای مدت زمان مشخصی به شخص دیگری منتقل می شود. به عبارت دیگر، مالکیت در این نوع قرار داد، از ابتدا محدود به یک دوره زمانی معین است. بررسی تطبیقی فقه مذاهب اسلامی نشان می دهد که امکان واگذاری مالکیت موقت در قالب هایی همچون مالکیت تحصیسی، مالکیت مشاع، وقف، صلح اعیان و اجاره قابل بررسی است.
واژگان کلیدی: مالکیت موقت، فقه فریقین، مالکیت زمانی، انتقال مالکیت.
موضوع مالکیت موقت مسئله¬ای حائز اهمیت در فقه و حقوق ایران است که ضرورت آن بر هیچ‌کس پوشیده نیست. افزون بر این، هرچند سلطنت و پایداری، مقوم مالکیت و تضمین‌کننده حقوق متعاقدین می‌باشد ولی باتوجه به مقتضیات زمان، ضرورت، پشتیبانی از مالکیت موقت از گذرگاه عدالت، عقل‌گرایی و پندار ناصواب فقها در مالکیت چنین مالکیتی در حقوق ایران از حیث ملاکات مزبور به مثابه تضمین حقوق افراد بوده و عرضه‌کننده‌ي کامل‌ترین نوع مالکیت بدون قید و شرط می‌باشد و براي دارنده‌ي آن، تمامی حقوق مالکانه ذیحق رعایت سازی و ملاحظه گردیده است.
موضوع مطروحه، به رغم اهمیت و تأثیر فراوانی که در قراردادها و تحقق مالکیت از طریق توجه به مصلحت و توسعه‌گری مالکیت دارد، چندان مورد توجه قرار نگرفته است. افزون براین، پندار ناصواب و تردید فقها به مالکیت موقت براساس عدم تمییز و تلقی علت حکم از اوصاف غیردخیل و مضاف براین، کارآیی و کاربست آن در قالب تحدید مصادیقی از جمله مالکیت تحصیصی و مالکیت مشاع، وقف، صلح اعیان و اجاره بر ضرورت پردازش این موضوع در فقه و حقوق ایران می‌افزاید.
سیر مطالب و محوریت مباحث مقاله پیش‌رو بر استظهار، تأمل و تکیه بر قراین روایی، اصولی و عقلی به متعلق حقیقی تحقق مالکیت براساس آموزه‌ها و اصول دینی و بیان مفاهیم تمهیداتی موضوع مطروحه در فقه و حقوق موضوعه ایران، با محوریت واکاوی نقد دیدگاه و پندار ناصواب از مالکیت موقت و اتخاذ تدابیری جهت تحقق آن در معیت تبیین یکسانی نقطه نظرات و ادله فقها در عرصه مذکور و نسبت‌شناسی مصادیق و ایجاد ساختارآفرینی نوین مالکیت استوار است.
تحقیق پیش‌رو، توصیفی-تحلیلی، و روش گردآوری اطلاعات مبتنی بر مطالعات کتابخانه‌ای و تحلیل منابع موجود و با امعان‌نظر از فقها و حقوقدانان موضوع را تبیین و تشریح نماید؛ ابزارگردآوری اطلاعات از طریق فیش‌برداری، بانک‌های اطلاعاتی، شبکه‌های کامپیوتری و استفاده از نرم‌افزارهای تخصصی می‌باشد.
1- مفاهیم تمهیداتی مالکیت موقت
در این قسمت جهت رسیدن به اثبات مالکیت موقت برآنیم تا به ارائه تعریفی جامع و مانع دست یابیم.
1-1 تعریف مالکیت
مالكيت رابطه‌اى بين مالك و مملوك است كه به نوعى آنان را به يكديگر ربط مى‌دهد(محقق داماد، 1406، ج2، ص126) برخى از فقها تصريح كرده‌اند كه لفظ «مالكيت» حقيقت شرعيه ندارد. بنا براين براى شناخت مفهوم مالكيت نيازى به مراجعه به متون شرعى نيست. مرحوم نراقى در اين باره مى‌نگارد:معناى مالكيت و ماليت و ملك و مال، معنايى عرفى و لغوى است كه شناخت آن منوط به بيان شرع يا دليل شرعى نيست؛ بلكه دراين زمينه همانند ساير الفاظى كه فاقد حقيقت شرعيه اند بايد به عرف و لغت مراجعه كرد(نراقی، 1375، ص113). والمرجع في كون الشي‌ء ملكا و مالا إلى العرف حيث إنه لا دليل شرعي على بيانه(نراقی، 1415، ج14، ص304).دقت دركلام ساير فقهايى كه به تعريف مالكيت پرداخته‌اند نشان مى‌دهد كه، اگر چه آنان به اين مطلب تصريح نكرده‌اند، اما به طور ضمنى به آن اذعان و اعتراف داشته‌اند و به همين دليل درتعريف مالكيت به جاى استناد به ادلّۀ شرعى، به ارتكاز عرف و عقلا و نيز برداشت عمومى مردم از مفهوم آن بسنده كرده‌اند. افزون بر این، مالكيت امرى اعتبارى است؛ يعنى حقيقت آن عين اعتبار عقلا يا شارع است (یزدی، بیتا، ص53/ خمینی، 1392، ج1، ص669). افزون بر این، مستفاد از حديث نبوى «الناس مسلّطون على أموالهم»(مدرسی، 1393، ج1، ص553/ صدر، 1423، ج1، ص200/انصاری، 1415، ج9، ص52)است هرگونه سلطه و اختيارى را براى مالك اثبات مى‌كند و همين روايت نيز دليل روشنى است بر اين كه تسلط مالك بر مال، چيزى جدا از مالكيت است(قاسمی، 1395، ص114/خمینی، 1392، ج1، ص15) که در ادامه و ادله قائلین بر پذیرش و عدم پذیرش مالکیت موقت توضیحاتی بیان خواهد شد.
1-2 تعریف مالکیت موقت
تاسیسات حقوقی از جمله مالکیت، برخاسته از نیازهای بشری و تحولات اجتماعی است که مالکیت موقت یکی از آنهاست(احمدزاده، 1379، ص123). مالکیت موقت به این معناست که ملکیت در زمان خاصی به واسطه سببی معین برای مالکی ایجاد شود و در مدت محدودی استمرار یابد، سپس در زمان دیگری بدون هیچ سبب اختیاری یا قهری، عمر آن برای مالک مزبور به پایان برسد(امامی، 1389، ص65) که این نمونه مالکیت در مباحث ساخت، هتل‌داری، بهره‌برداری و واگذاری در شرکت نفت (سالاری، 1393، ص29)، جلب مشارکت بخش خصوصی(ترکان، 1389، ص245) کارآیی بسیار دارد. بر این اساس می‌توان اظهار داشت که مالکیت موقت نوعی بیع زمانی یا انتقال مالکیت زمان‌بندی شده است(شریعتی، 1385، ص34) هرچند تفاوت‌هایی با یکدیگر داشته که در ذیل بیان خواهیم نمود.
1-3 تطبیق مالکیت موقت با مالکیت زمان‌بندی شده
منظور از مالكيّت زمان‌بندى شده در اينجا اين است كه يك ملك معين غير مشاع را به اجزاء مختلف زمانى تقسيم كرده به گونه‌اى كه ملكيت عين در زمان تعيين شده به صورت گردشى، دائماً براى مالك تكرار شود، بنابراين، مالكيّت زمان‌بندى غير از مالكيّت موقت است كه ملكيت عين فقط براى مدت معينى براى فردى تعيين شده و پس از آن مدت، هيچ ملكيتى براى آن فرد نمى‌ماند و كل ملك مورد نظر دوباره به صورت دائمى به ملك مالك باز مى‌گردد(مکارم شیرازی، 1385، ج2، ص88).
2- دیدگاه قائلین بر پذیرش یا عدم پذیرش مالکیت موقت
در این قسمت از پژوهش قصد داریم تا دیدگاه قائلین بر عدم پذیرش مالکیت موقت و پاسخدهی به استدلالات آنان را جهت نیل به اهداف که اثبات مالکیت موقت است بیان نماییم.
2-1 ادله محرزه قائلین بر عدم پذیرش مالکیت موقت
الف. ملكيت، عَرَض قارّ است و عَرَض قارّ قابل تجدد و تقيد به زمان نيست در نتيجه نمى‌توان ملكيت را به زمانهاى مختلف تقطيع و تحديد كرد. در پاسخ باید بیان نمود که اولاً امور قارّ اگرچه ذاتاً با زمان قابل اندازه‌گيرى و تحديد نيستند؛ ولى از آنجا كه در ظرف زمان قرار دارند مى‌توان آنها را با توجه به زمانهاى مختلف به بخش‌هاى زمانى تقسيم كرد(اصفهانی،1409، ص26). ثانیاً ملكيت از امور واقعى نيست، بلكه از امور اعتبارى است(مکارم شیرازی، 1390، ج2، ص73 /اصفهانی، 1409، ص4/ موسوی خلخالی، 1385، ص23) و حقيقت آن عين اعتبار عقلا يا شارع است(یزدی، بیتا، ج2، ص53) که تشخيص موضوع آن دست عرف است و عرف امروز در بسيارى از مناطق دنيا چنين تجزيه‌اى را پذيرفته است.
ب. اعيان از نوع جواهر بوده و قابل تحديد به زمان نيستند؛ مثلاً نمى‌توان گفت: كتاب امروز، كتاب فردا. در پاسخ باید بیان نمود که در اين نوع معامله، عين ملك تحديد به زمان نمى‌شود، بلكه ملكيتِ آن كه امر اعتبارى است مقيّد به زمان مى‌شود.
ج. تقييد ملكيت به زمان برخلاف قاعدۀ سلطنت است، زيرا مالك عين كه فقط در زمان معين داراى مالكيّت است نمى‌تواند برخى از تصرفات مثل تخريب و تغيير ملك را انجام دهد. در پاسخ باید بیان نمود که سلطنت بر ملك به مقدار ملكيت است و در ملكيت زمان‌بندى شده فرض بر اين است كه مالك داراى ملكيت مطلق نيست، همانند ملكيت موقوف عليهم نسبت به عين موقوفه و مانند ملك مشاع معمولى كه هيچ يك از شركا به تنهايى حق تخريب و تغيير آن را ندارند.
د. طبيعت ملكيت و ماهيت آن، مقتضى عدم تقييد به زمان است. در پاسخ باید بیان نمود که ملكيت قراردادى عرفى است، و در ماهيت آن، بر حسب عرف و بر حسب شرع، قيد دوام و عدم تقيد به زمان، اخذ نشده است. افزون بر این، انفکاک‌ناپذیری مالکیت از وجود خارجی و فیزیکی مال،امری نادر و غیرقابل قبول است چرا که بی‌تردید،حق مالکیت در بسیاری از موارد از شی‌ء مملوک زایل میشود مانند موارد اعراض مالک از مال؛ و جدا نشدن مالکیت از وجود اعتباری مال در عالم حقوق، اگرچه سخنی صحیح و قابل قبول به‌نظر می‌رسد اما این بدان معنی نیست که مالکیت قابل تقیید به زمان نمی‌باشد زیرا انفکاک‌ناپذیری مالکیت به معنای آن است که حق مالکیت از شی‌ء مملوک جدا نمی‌شود نه اینکه از شخص مالک قابل انفکاک نباشد و تفاوتی بین انتقال مال به وسیله اسباب ناقله مالکیت و مالکیت موقت به‌نظر نمی‌رسد، بنابراین همانگونه که انتقال مالکیت از یکی به دیگری، ضرری به دوام آن نمی‌زند در مالکیت موقت نیز چنین امری مضر نیست(شریعتی، 1385، ص34).
ه. ملكيت منقطع داراى سابقه‌اى در شرع نيست تا تأييد و امضاى شرعى شامل آن شود. در نتيجه ادلۀ احكام ملكيت مطلق، ربطى به اين نوع از ملكيت ندارد(مکارم شیرازی، 1385، ج2، ص89). در پاسخ باید بیان نمود که اين دليل نيز به هر حال قابل خدشه است زيرا مى‌دانيم بسيارى از معاملات در نصوص شرعى و غير معصومين وجود نداشته و بعداً ابداع شده، مانند قرارداد بيمه با انواع و اقسامى كه دارد و همچنين شركت‌هاى جديد الاحداث. نبودن اين‌گونه مصاديق در عصر ائمه عليهم السلام مانع از تمسّك به عموم «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» و «المؤمنون عند شروطهم» نخواهد شد و بيع ملك بر اساس زمان، هنگامى كه از سوى عقلا به عنوان يك قرارداد معقول شمرده شد و داراى اركان صحت عقد بود عمومات احكام معاملات، شامل آن مى‌شود. به تعبير ديگر: گرچه موضوع جديد است امّا حكم، جديد نيست نظير سفرهاى فضايى كه در عصر معصومين وجود نداشته در حالى كه اگر شرايط شرعى سفر در آن جمع باشد احكام سفر شامل آن مى‌شود(مکارم شیرازی، 1385، ج2، ص90).
2-2 ادله محرزه قائلین بر پذیرش مالکیت موقت
الف) عمومات و اطلاق ادله: مالکیت موقت مشمول ادله آن و گسترده‌ای به مانند «اوفوا بالعقود»(سوره مائده، آیه1) قرار می‌گیرد؛ زیرا که واژه «العقود» دارای الف لام جمع بوده و مفید عموم می‌نماید(باقری، 1387، ص39). بر این اساس طرفین در صورتی که مالکیتی را از شخصی به شخص دیگر منتقل بکنند بر اساس آیه ۱ سوره مائده باید به آن وفادار باشند. در این ارتباط بیان شده است که «قد مر ان غاية ما يدل عليه «اوفوا» هو وجوب الوفاء مادام وجود العقد»(اسماعیل‌پور قمشه‌ای، 1390،ص 107/ طباطبایی قمی،1426، ج8، ص310). نگارنده معتقد است که مراد وفاء بما هو المشروع است که بر مبنای ماده 10 قانون مدنی چنین انتقال مالکیتی مشروعیت دارد. مضاف براین، مالکیت موقت شامل «اکل مال بالباطل» نیست و لذا اطلاق «تجاره عن تراض» را در بر می‌گیرد.
ب) ارتکاز عقلایی: مراد از عقلا، عقلاى جامعه، قطع نظر از آيين آنان است(هاشمی شاهرودی، 1382، ج1، ص346). بنابراین، از حیث عقلی نیز تصور وقوع ملکیت موقت امری امکان پذیر به شمار آمده و چنانچه خردمندان مالکیت دائمی را اعتباری کرده‌اند مالکیت موقت را نیز می توانند لحاظ کنند.
ج) ملكيت امرى عرفى و تابع اعتبار عرف است و چون امروزه ملكيت موقت مورد قبول عرف است و دليلى بر نفى آن در شرع مقدس وجود ندارد مى‌توان ملكيت موقت شده را نيز از مصاديق ملكيت دانست(بجنوردی، بیتا، ج4، ص252).
د) ملكيت موقت در متون فقهى، در موارد مختلف سابقه‌دار است. در نتيجه از نظر فقهى چنين ملكيتى، پذيرفته شده است؛ در نتيجه ملكيت موقت امر معقولى است که در ذیل به تحدید مصادیق مالکیت موقت در فقه و حقوق ایران می‌پردازیم.
3- تحدید مصادیق مالکیت موقت در فقه و حقوق ایران
از جمله مصادیقی که رابطه تنگاتنگی با مالکیت موقت دارد را می‌توان در بیع زمانی به عنوان یکی از عقود معینه مشاهده نمود که در ذیل به تبیین و تشریح آن خواهیم پرداخت.
3-1 بیع زمانی
در اصطلاح به شيوۀ خاصّ استفاده و انتفاع از ملك اطلاق مى‌شود كه بر طبق آن، مالكان به صورت زمان بندى شده حق استفاده از ملك را دارند(جمعی از مولفان، بیتا، ج26، ص211). شكلى از مالكيت سهم بندى شدۀ مال است كه عموما دراملاك مشاعى كه مخصوص گذران اوقات فراغت است و نيز دراماكن تفريحى رواج دارد و در آن، چند مالك استحقاق مى‌يابند كه براى مدّت معيّن در هرسال، از آن مال استفاده كنند. برخی معتقدند که مهم ترين نكته اى كه به نظر ما باعث تمايز ماهوى اين دو نوع قرارداد مى‌شود، موقت بودن تمليك در قرارداد تايم شر است؛ زيرا در اين قرارداد مالك، عين را براى مدت محدودى مثلا يك فصل به چند نفر منتقل مى‌كند و اين ترتيب، هر ساله تكرار مى‌شود؛ اما ماهيّت عقد بيع با تمليك موقت سازگار نيست. كاوش در كلمات فقها نتيجۀ قابل قبولى به دست نمى‌دهد؛ چرا كه اكثر فقها هيچ اشاره اى به اين مطلب نكرده‌اند و تنها برخى از فقيهان متأخّر به آن اشاره كرده و همين عدّه نيز بحث مفصلى ارائه نكرده‌اند. نگارنده با تتبع در متون دینی معتقد است که بیع زمانی بر مبنای قید بودن مالکیت نه زمان بلکه قید بیع مالکیت بوده و اصل زمان باشد، قابل پذیرش است. در این ارتباط مرحوم سيد محمد كاظم يزدى دراين باره مى‌نگارد:اگر مدت، قيد مملوك باشد چنين بيعى بى اشكال است؛ مثل اين كه بگويد: شير اين گوسفند را درمدت يك ماه به تو فروختم(یزدی، بیتا، ص66). به نظر می‌رسد که با پذیرش ملکیت موقت و تقویت نظریه‌ای که منکر دائمی بودن مالکیت است، می‌توان به مشروعیت قراردادهایی چون بیع زمانی رای داد(باقری، 1387، ص27). بنابراین، نمونه هایی از مالکیت موقت در فقه ، صحت بیع زمانی را تائید نمود. از منظر قواعد عمومی قراردادها نیز، در قرارداد بیع زمانی کلیه شرایط صحت انجام معامله لحاظ میگردد و از نظر ذاتی، عقد تملیکی است و اثر اصلی این قرارداد نیز انتقال مالکیت از مالک به دیگری است . متعلق مالکیت در این قرارداد، عین است و دارای ارزش و اعتبار بوده و مالک با این سند مالکیت نسبت به قدرالسهم خود مالک بوده و به وراث او بعد از فوت منتقل میگردد و هر زمان نیز که تمایل داشته باشد میتواند سهم خود را به دیگری واگذار نماید(احمدی، 1397، ص127).
3-2 مالکیت مشاع
تقسيم ملك مشاع در ميان شركا به صورت تقسيم حقوق انتفاع براى هر كدام از آنها در زمانهاى تعيين شده بر اساس سهام. مثلاً يك ملك مشترك بين دوازده نفر كه همه به مقدار مساوى داراى سهام هستند به دوازده سهم تقسيم شده و براى هر سهم به صورت دائمى به مقدار يك ماه در هر سال حق استفاده از عين داده مى‌شود (مکارم شیرازی، 1385، ج2، ص87).
3-3 عقد صلح
با توجّه به ماهيّت و ويژگى‌هاى عقد صلح مى‌توان گفت: انتقال مالكيت زمان بندى شده اگر چه در قالب عقد بيع امكان ندارد، اما به نظر مى‌رسد انعقاد چنين قراردادى تحت عنوان عقد صلح هيچ ايرادى ندارد. بنابراين مالك عين مى‌تواند در قالب يك عقد صلح معوّض، مالكيت زمان بندى شدۀ عين را به چند نفر منتقل كند به گونه اى كه مالكيت اين افراد به صورت مقطعى و موقت بوده، هريك از آنها در مدت مشخصى از هر سال مالك آن عين باشند. قرارداد فوق اگر چه نتيجۀ عقد بيع يعنى انتقال مالكيت عين را دارد، اما چون به صورت عقد صلح واقع شده با توجّه به مادۀ 758 قانون مدنى، شرايط و احكام خاصّ بيع را ندارد. بنابراين هرچند عقد بيع، قابل تقييد به زمان نيست و دوام مالكيت از ويژگى‌هاى اساسى آن به شمار مى‌رود ولى عقد صلح فوق الذكر اگر چه نتيجۀ بيع را دارد اما قابل تقييد به زمان مى‌باشد و مشروط به دوام مالكيت نيست. تنها نكتۀ قابل بحث، اين است كه هرچند هرگونه قرارداد و توافقى را مى‌توان تحت عنوان عقد صلح منعقد كرد، اما محدودۀ اختيار افراد بدان اندازه نيست كه بتوانند امورنامشروع را نيز تحت عنوان اين عقد قرارداده، از اين طريق به ارتكاب محرمات يا ترك واجبات دست يازند. همۀ فقيهان اماميه بر اين نكته تأكيد كرده و حديث «والصلح جايز بين المسلمين إلا صلحا أحلّ حراما» را دليل سخن خود دانسته‌اند(طباطبایی حکیم، 1428، ج1، ص12/ سبحانی تبریزی، 1436، ج1، ص425/ موسوی روضاتی، 1432، ج3، ص72/ طوسی، 1387، ج2، ص288). مادۀ 754 قانون مدنى نيز در اين باره تصريح مى‌دارد: هرصلحى نافذ است جز صلح برامرى كه غير مشروع باشد(جمعی از مولفان، بیتا، ج26، ص226). با این وجود، بررسی وضعیت و ویژگی¬های عقد صلح، این عقد را به عنوان بستری مناسب برای برقراری مالکیت زمانی یا موقت عین پیشنهاد می¬دهد (رباطی، 1395، ص225)که این انتقال از طریق عقد صلح معوض صورت می‌گیرد(احمدی، 1397، ص127).
3-4 وقف
یکی دیگر از مهمترین مصادیق مالکیت موقت موضوع وقف می‌باشد. «و هو أن يجعل الوقف على فرد أو أفراد إلى زمان معيّن، و بعد ذلك على الفقراء و أمثالهم. أوقفت هذا على زيد إلى سنة، و بعده على الفقراء»(یزدی، 1421، ج6، ص294/جمعی از پژوهشگران، 1423، ج23، ص119). ویژگی مهمی که موجب میشود گاهی فروعات مختلف وقف مصداق مالکیت موقت شوند، تملیکی بودن آنهاست. مشهور فقهای شیعه بر این باورند که در وقت مالکیت مال موقوفه از واقف و به موقوف علیه خاص و یا عام منتقل میگردد(طوسی، ج3، ص287/ ابن ادریس، ج3، ص152، حلی، ج6، ص294، عاملی، ج2، ص269/ نجفی، ج28، ص88/ امامی، 1389، ص72). مضاف بر این وقف نوعی صدقه است و لذا تابع اراده مالک است و این مهم نوعی تاییدگری مالکیت موقت توسط وقف است(علامه حلی، بیتا، ج2، ص433/ شهیدثانی، 1413، ج5، ص354/ صمیری، 1420، ج2، ص375).
3-5 بدل حیلوله
یکی دیگر از مصادیق مالکیت موقت بدل حیلوله است(جمعی از پژوهشگران، 1423، ج23، ص121). بدل حيلوله عبارت است از عوض مالى كه در پى حصول يكى از اسباب ضمان مانند غصب و سرقت و عدم امكان دسترسى مالك به عين مال - با وجود آن - بر عهدۀ شخص آمده است. در صورت تلف شدن مال ياد شده به عوض آن، بدل تالف گفته مى‌شود(هاشمی شاهرودی، 1382، ج2، ص79). آنچه از آراء فقیهان می‌توان برای اثبات فرضیه مشروعیت مالکیت موقت مورد استناد قرار داد ما این است که مالکیت مغضوب منه بر بدل حیلوله و خارج نشدن مال مغصوب از مالکیت او و اعاده هر یک از عین و بدل در فرض ممکن شدند رد است، که اکثر قریب به اتفاق فقیهان به آن رای دادند(محقق حلی، 1403، ج4، ص768/ نجفی، 1412، ج13، ، ص75/ انصاری، 1410، ج7، ص304/ خوانساری، 1418، ج1، ص329/ بجنوردی، 1424، ج4، ص87/ خمینی، 1379، ج1، ص652)
3-6 اجاره
با توجه به اینکه حقیقت اجاره «تملیک عین به صورت موقت»( حسینی شاهرودی، بیتا، ج2، ص92/ خوانساری نجفی، 1373، ج2، ص114) یا «تملیک عین در جهت خاص در مدت معین» (موسوی خلخالی، 1385، ص27/ اصفهانی، 1409، ص4) است لذا به معنای قبول مالکیت موقت می‌باشد(باقری، 1387، ص44). باید اظهار نمود که تملیک موقت به نوعی در اجاره تحقق می‌یابد هر چند با ملکیت موقت در وقف و بدل حیلوله از این حیث متفاوت است به این صورت که متعلق در این دو عین است و در اجاره منفعت؛ اما از این جهت که تمدید در هردو موقت است و با انقضای زمان از بین می رود شبیه یکدیگر هستند.
3- منابع قانونی مالکیت موقت در حقوق ایران
پیشرفت جوامع بشری، رشد جمعیت، مواجهه با کمبود اراضی مستعد برای ساخت اماکن اقامتی بدون تعرض به فضاهای غیرمسکونی و تغییر کاربری‌های دیگر در مناطق سیاحتی و زیارتی، کم‌شدن نقدینگی نزد مردم و کاهش قدرت خرید ایشان ازجمله عواملی است که دولتمردان را در راه حل مشکلات به‌سوی استفاده از نهاد حقوقی تازه تاسیس مالکیت زمانی رهنمون ساخته و ایشان را برآن داشته تا با تقیید نهاد مالکیت به عنصر زمان، از حداقل امکانات موجود حداکثر بهره‌وری را بنمایندچنانچه بیان گردید مستفاد از همین نمونه‌های موجود، عدم مخالفت صریح شارع مقدس با این نوع تقیید و تحدید مالکیت، مزایای این تاسیس حقوقی، ما را به توجیه نظری و قانونی این نهاد تازه تاسیس حقوقی ملزم نمود. آنچه که باید بدان اذعان داشت اینکه راه‌حل اساسی در این خصوص، تصویب و اجرای قوانین خاص این‌نوع مالکیت است که این امر جز با همکاری حقوقدانان برجسته‌ی کشور و بازخوانی قوانین وضع‌شده در دیگر کشورها میسر نخواهدشد. مع‌الوصف، باعنایت به قبول تقیید و توقیت مالکیت در این‌عقود، امکان تحدید مالکیت به زمان، از مشروعیت قانونی برخوردار است و باید پذیرفت که قوانین ایران، نه تنها مالکیت را به عنصر دوام مقید نکرده است؛ بلکه در مواردی توقیت آن را تجویز و حتی در برخی موارد ضروری اعلام نموده است که عبارتند از:
ماده 10 قانون مدنی: ماده‌ی10 قانون مدنی، قرارداد متضمن این تأسیس را در بر می‌گیرد و ثانیا مخالفت صریح با قانون پیش نمی‌آید زیرا نه تنها از چنین قراردادی در قانون منع نشده است.
ماده 30 قانون مدنی: بلکه مطابق ماده‌ی30 قانون مدنی مالک میتواند هرگونه تصرفی در مایملک خویش انجام دهد.
ماده 51 قانون مدنی: حق انتفاع در موارد ذیل زایل میشود: در صورت انقضاء مدت و در صورت تلف شدن مالی که موضوع انتفاع است.
ماده 468 قانون مدنی: در اجاره اشیاء مدت اجاره باید معین شود و الا اجاره باطل است.
ماده 508 قانون مدنی: در موردی که منفعت به بیان مدت اجاره معلوم شود تعیین راکب یا محمول لازم نیست ولی مستاجر نمی‌تواند زیاده بر مقدار متعارف حمل کند و اگر منفعت به بیان مسافت و محل معین شده باشد تعیین راکب یا محمول لازم است.
ماده 514 قانون مدنی: خادم یا کارگر نمی‌تواند اجیر شود مگر برای مدت معینی یا برای انجام امر معینی.
در همه منابع قانونی فوق، قید زمان از منظر قانونگذار به رسمیت شناخته شده است که با قائل شدن به عدم دوام مالکیت، امکان تایید مالکیت موقت مقدور است. افزون بر این، لذا با تنقیح مناط از طریق انتقال احکام عین موقت یا منفعت موقت و استکشاف نظریه فایده‌انگاری"مالکیت موقت" با نقد یکسان‌انگاری منطق فقه و حقوق در قانون‌گرایی و اینکه منطق فقه و حقوق در قانونگذاری منطقی دوگانه است و به نظر مي‌رسد كه لزوم ابتناي حقوق بر شرع تنها مستلزم ارتزاق حقوق از منابع شرع است و پيروي از مِتُد و منطق فقه ضروري نيست، به دنبال این مهم می‌باشد که هرچند تشابه احکام دلیلی برای همانندی واژه‌ها نیست اما میتواند احکام آنان را تسری داد. بر این استدلال، حقوقدانان در وضع قوانین لازم به پیروی از اختلافات فقها در دوام مالکیت و... نیستند.
نتیجه‌گیری
مالکیت موقت با توجه به خصوصیت ويژگى دوام مالكيت که تا حدود زيادى بيان كننده‌ی مفهوم مالكيت است به عنوان یکی از موضوعات نقش‌پرداز در فقه فریقین قابل طرح می‌باشد. مالكيت موقت به نوع ويژه‌اى از قرارداد انتقال مالكيت اعيان اطلاق مى‌شودكه درآن مالكيت برعين از ابتدا به‌صورت زمان‌دار و موقت به خريدار منتقل مى‌شود و افراد فقط براى زمان محدودى در سال مالك ملك هستند؛ به‌عبارتی دیگر، در واقع اصل مالكيتشان زمان‌دار است نه اينكه مالكيت دائم باشد و استفاده از آن در زمان خاص صورت‌پذيرد اما از جهتى نيز مالكيت فرد هميشگى است و پيوسته با گذشت دوره زمانى خاصى تكرار مى‌شود ولى از جهت ديگر محدود به زمان است. با توجه به اینکه جوهر مالکیت در نظام حقوقی اسلام سلطنت و اقتدار است لذا قائل شدن به ويژگى دائمى نبودن مالكيت از طرف برخى از فقها مورد ترديد قرار گرفته است. پندار ناصواب از مالکیت زمانی و اتخاذ تدابیری در مواجه با مفاهیم مشابه همچون بیع یا قرارداد زمانی در معیت کاربست‌های نهاد سابق‌الذکر باعث گردید که این موضوع در رساله پیش رو مطرح گردد. به نظر می‌رسد که مالکیت موقت عرضه‌کننده‌ي کامل‌ترین نوع مالکیت یعنی مالکیت مطلق بدون قید و شرط بوده و براي دارنده‌ي آن، تمامی حقوق مالکانه را براساس مبانی عمومات و اطلاق ادله، قواعد فقهی با محوریت تسلیط و اباحه، سیره و ارتکاز عقلایی به ارمغان می‌آورد. در مقابل، قائلین به عدم مشروعیت ملکیت موقت به مستنداتی مانند غیرمعقول بودن مالکیت موقت، استناد به قاعده تسلیط، عدم امکان تفکیک مالکیت از مملوک و بی‌سابقه بودن ملکیت موقت در شرع استناد کرده‌اند. برآیند اینکه، در فقه فریقین امکان واگذاري مالکیت موقت، در قالب تحدید مصادیقی از جمله مالکیت تحصیصی و مالکیت مشاع، وقف، صلح اعیان و اجاره امکان‌سنجی میگردد. نگارنده معتقد است که با تنقیح مناط از طریق انتقال احکام عین موقت یا منفعت موقت و استکشاف نظریه فایده‌انگاری "مالکیت موقت" با نقد یکسان‌انگاری منطق فقه و حقوق در قانون‌گرایی و اینکه منطق فقه و حقوق در قانونگذاری منطقی دوگانه است و به نظر مي‌رسد كه لزوم ابتناي حقوق بر شرع تنها مستلزم ارتزاق حقوق از منابع شرع است و پيروي از مِتُد و منطق فقه ضروري نيست، به دنبال این مهم می‌باشد که هرچند تشابه احکام دلیلی برای همانندی واژه‌ها نیست اما میتواند احکام آنان را تسری داد. بر این استدلال، حقوقدانان در وضع قوانین لازم به پیروی از اختلافات فقها در دوام مالکیت و... نیستند.
فهرست منابع
1. احمدزاده، بزاز.(1379) مالکیت موقت، مجله نامه مفید، شماره ۲۴.
2. احمدی، عادل.(1397) جایگاه و آثار حقوقی قرارداد بیع زمانی در فقه و حقوق ایران، مجله مطالعات علوم سیاسی، حقوق و فقه، دوره چهارم شماره ۲.
3. اسماعیل‌پور قمشه‌ای، محمدعلی.(1390) النعم السابغات، قم - ایران، منظمة الاوقاف و الشؤون الخیریة. دار الأسوة للطباعة و النشر.
4. اصفهانی، محمد حسین.(1409) بحوث في الفقه (اصفهانی) (الإجارة)، قم - ایران، جماعة المدرسين في الحوزة العلمیة بقم. مؤسسة النشر الإسلامي.
5. امامی، مسعود.(1389) ملکیت موقت در حقوق و فقه، نشریه فقه، سال هفدهم، شماره 3.
6. انصاری، محمد علی.(1415)، الموسوعة الفقهیة المیسرة، قم - ایران، مجمع الفکر الإسلامي.
7. باقری، احمد.(1387) مشروعیت ملکیت موقت با محوریت نظر امام خمینی، پژوهشنامه متین، شماره ۴۰.
8. ترکان، اکبر.(1389) بررسی چگونگی جلب مشارکت بخش خصوصی در توسعه زیرساخت های حمل و نقل جاده‌ای مسائل و راهکارها، مجله راهبرد، شماره ۵۷.
9. جمعی از پژوهشگران.(1423)موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البیت علیهم السلام، قم - ایران، مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بيت (عليهم السلام).
10. جمعى از مؤلفان.(بیتا) مجله فقه اهل بيت عليهم السلام (فارسى)، مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل بيت عليهم السلام.
11. حسینی شاهرودی، محمود.(بیتا) کتاب الحج (شاهرودی)، قم - ایران، مؤسسة أنصاريان للطباعة و النشر.
12. خمینی، روح الله.(1392) کتاب البیع (امام)، تهران - ایران، مؤسسة تنظیم و نشر آثار الإمام الخمینی (س).
13. خوانساری نجفی.(1373) منية الطالب، تهران - ایران، المکتبه المحمديه.
14. رباطی، مهسا.(1395) صلح مالکیت زمانی اعیان، مجله وکیل مدافع، شماره ۱5.
15. سالاری، مصطفی.(1393) بررسی حقوقی امکان بکارگیری روش قراردادی ساخت بهره‌برداری و واگذاری در صنعت نفت ایران، مجله بررسی های بازرگانی، شماره ۶۴.
16. سبحانی تبریزی، جعفر.(1436) الإیضاحات السنیة للقواعد الفقهیة، قم - ایران، مؤسسة الإمام الصادق(ع).
17. شریعتی، سعید.(1385) آیا مالکیت موقت در حقوق و فقه قابل قبول است یا خیر، مجله قضاوت، شماره ۴۳.
18. شهید ثانی، زین‌‌الدین بن علی.(1413) مسالک الأفهام إلی تنقیح شرائع الإسلام، مؤسسة المعارف الإسلامیة.
[1] - دانشجوی دکتری، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
[2] - استادیار، گروه معارف اسلامی، دانشگاه صنعت نفت، دانشکده نفت اهواز. (نویسنده مسئول) r.sayah@put.ac.ir
[3] - استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.