-
دسترسی آزاد مقاله
1 - جبران خسارت ناشی از نقض حریم خصوصی در رسانه‌ها و رویکرد حقوق ایران و کامن‌لا در قبال آن
زینب اصلانی علی جعفری جعفر سلمان زادهرسانهها در راستای حفظ حریم خصوصی اشخاص مسئولیت دارند و در صورت نقض آن و ورود خسارت به اشخاص، باید جبران خسارت نمایند. خسارات ناشی از حریم خصوصی غالباً جنبه معنوی دارند و غالباً به صورت غیر مادی بوده و امکان اعاده کامل وضع سابق وجود ندارد. هدف تحقیق حاضر بررسی جبران خسا چکیده کاملرسانهها در راستای حفظ حریم خصوصی اشخاص مسئولیت دارند و در صورت نقض آن و ورود خسارت به اشخاص، باید جبران خسارت نمایند. خسارات ناشی از حریم خصوصی غالباً جنبه معنوی دارند و غالباً به صورت غیر مادی بوده و امکان اعاده کامل وضع سابق وجود ندارد. هدف تحقیق حاضر بررسی جبران خسارت ناشی از نقض حریم خصوصی در رسانه‌ها در دو نظام حقوقی ایران و انگلستان است که با استفاده از روش اسنادی - کتابخانه‌ای انجام گرفته است. یافته‌های تحقیق نشان داد که در قوانین ایران حمایت از حریم خصوصی تحت حمایت از اشخاص در برابر هتک حرمت، حیثیت و مال به کار رفته است اما هنوز چالشهای زیادی در صیانت از حریم خصوصی و داده‌های شخصی وجود دارد. در نظام حقوقی انگلستان نیز حریم خصوصی به نحو مشخص از اعتباری واحد برخوردار نیست. سوابق موجود در نظام حقوقی این کشور نشان‌دهنده آن است که دادگاه در بعضی موارد جبران خساراتی را برای نقض حریم خصوصی در نظر گرفته است، اما در این کشور تضمین صریح برای حق حریم خصوصی وجود ندارد. رویکرد کلی حقوق انگلیس مبتنی بر غلبه حمایت از حریم خصوصی در قالب شبه جرم و الزام به جبران خسارت و ارجاع به دیگر خطاهای مدنی است. حال آنکه رویکرد حمایتی انگلستان در مقایسه با ایران در برخی از جلوه‌ها خصوصاً حریم ارتباطات، اطلاعات و داده‌ها به مراتب نسبت به ایران مطلوب‌تر است پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
2 - مسئولیت مدنی رسانه های تصویری « نسبت به پخش برنامه های برون مرزی»
وحیده ترزمی نژاد باباک ایرانتاجطی نخستین سال های دستیابی بشر به فن آوری های ارتباطی، پخش و مخابره اخبار و اطلاعات در قلمرو شهر، استان و نهایتاً یککشور انجام می گرفت اما به موازات توسعه و تکامل فن آوریهای ارتباطی بالاخص رسانه های تصویری یعنی تلویزیون و به دنبال آندستیابی بشر به فضا، فن آوری مخابرات فض چکیده کاملطی نخستین سال های دستیابی بشر به فن آوری های ارتباطی، پخش و مخابره اخبار و اطلاعات در قلمرو شهر، استان و نهایتاً یککشور انجام می گرفت اما به موازات توسعه و تکامل فن آوریهای ارتباطی بالاخص رسانه های تصویری یعنی تلویزیون و به دنبال آندستیابی بشر به فضا، فن آوری مخابرات فضایی یعنی ماهواره ها، دامنه نفوذ این فن آوری ها در سطح جهان گسترش یافت و موجباتروند رو به رشد موارد سوء استفاده از این فن آوری های نوین را هم در داخل کشورها و هم در سطح بین المللی فراهم ساخت؛ هرچند برنامه های ارسالی ماهواره ها از ابعاد مثبت تحسین برانگیز بوده، اما هرگز گمان نمی رفت این ابزار مخابراتی با بهره گرفتن ازاصل گردش آزاد اخبار و اطلاعات در دنیای ارتباطات موجبات رنگ باختن فرهنگ های ملی، تهاجمات سیاسی و تخریب ارزشهای اخلاقی را فراهم آورد. بدین ترتیب، آثار زیانبار پخش مستقیم برنامه های ماهواره ای در دامنه منافع سیاسی، اقتصادی و فرهنگیکشورها انکارناپذر است و تقصیر از ارکان تشکیل دهنده انتساب مسئولیت بین المللی دولتها در قبال پخش این برنامه ها ولو از حیثفعالیت بخش خصوصی خود می باشد که زیان دیده می تواند برای جبران خسارات مادی و معنوی به دولت مقصر مراجعه کند ومحکمه صالح این اختلافات، در صورت توافق دو کشور، دیوان بین المللی دادگستری است و رسیدگی نیز تابع اساسنامه آن دیوانمی باشد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
3 - تحلیلی بر قابلیت بیمه پذیری خسارت تنبیهی (معایب و مزایای آن)
حبیب اسدی علیرضا لطفی دودران مظفر باشکوهدر کشورهایی که خسارت تنبیهی را در حد وسیع مورد قبول قرار داده اند بالاخص انگلستان و آمریکا خسارت تنبیهی را به مبلغی مشخص که از طرف دادگاه جدای از هر گونه خسارت جبرانی یا اسمی به دلیل سؤ رفتار شدید خوانده مورد حکم قرار می گیرد تعریف کرده اند بعبارتی خسارت تنبیهی نوعی از چکیده کاملدر کشورهایی که خسارت تنبیهی را در حد وسیع مورد قبول قرار داده اند بالاخص انگلستان و آمریکا خسارت تنبیهی را به مبلغی مشخص که از طرف دادگاه جدای از هر گونه خسارت جبرانی یا اسمی به دلیل سؤ رفتار شدید خوانده مورد حکم قرار می گیرد تعریف کرده اند بعبارتی خسارت تنبیهی نوعی از خسارت است که خوانده به خاطر رفتار توأم با تجری و سؤنیتی که در ایراد خسارات داشته باید به خواهان بپردازد (خسارت عمدی) موضوعی که قابل بحث است اینکه آیا چنین خسارات عمدی اساساً قابل بیمه هستند؟ رویه کشورهای مختلف در این زمینه متفاوت بوده و برخی از کشورها صرفاً شمول پوشش بیمه ای را به خسارت تنبیهی پذیرفته و برخی دیگر با این موضوع شدیداً به مخالفت برخواسته اند البته کسانی که از قابلیت بیمه نمودن خسارت تنبیهی دفاع می کنند معتقدند که مسؤلیت باید بدون تقصیر بوده و خسارات وارد شده کاملاً مالی باشد، در مقابل” دیدگاه مخالفین” این است که خسارت تنبیهی نوعی مجازات است و مجازات قابل بیمه نمی باشد، زیرا این امر خلاف نظم عمومی است. که در این مقاله به ارزیابی دیدگاه های موجود و معایب و مزایای آن خواهیم پرداخت. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
4 - تحلیل اجتماع مسئولیت مباشر و مسبب در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 از دیدگاه حقوق خصوصی
رضا امین پور علی محمودیان چالبان ام البنین درویش پوریاندر این مقاله تلاش‌هایی در جهت معرفی اراده واقعی قانونگذار نسبت به مفاد ماده 526 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 صورت گرفته است. در واقع هرچند قانونگذار به موجب ماده 332 قانون مدنی در صورت اجتماع مسئولیت مباشر و مسبب در یک واقعه، مسئولیت را متوجه مباشر می‌داند مگر اینک چکیده کاملدر این مقاله تلاش‌هایی در جهت معرفی اراده واقعی قانونگذار نسبت به مفاد ماده 526 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 صورت گرفته است. در واقع هرچند قانونگذار به موجب ماده 332 قانون مدنی در صورت اجتماع مسئولیت مباشر و مسبب در یک واقعه، مسئولیت را متوجه مباشر می‌داند مگر اینکه سبب اقوی از مباشر باشد و همین موضع را در ماده 363 قانون مجازات اسلامی سال 1370 نیز اتخاذ نموده بوده است. اما با تصویب ماده 526 قانون مجازات مصوب سال 1392 به ظاهر از این تصمیم سابق خود عدول کرده و راهکار جدیدی را ارائه نموده است. یعنی عاملی که جنایت مستند به او باشد را ضامن می‌داند و اگر جنایت مستند به کلیه عوامل باشد، تمامی آنها را به طور مساوی مسئول می‌داند مگر اینکه میزان تأثیر رفتار هر یک از مرتکبین متفاوت بوده باشد که در این صورت هرکس به میزان تأثیر رفتار خود دارای مسئولیت است. مقاله حاضر با بهره مندی از روش توصیفی ـ تحلیلی با استفاده از منابع کتابخانه‌ای درصدد پاسخگویی به این سؤالات است که آیا تصویب ماده 526 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 به معنای نسخ ضمنی ماده 332 قانون مدنی میباشد؟ آیا باید ماده 526 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 را مرجع حل اختلاف و تعیین تکلیف وضعیت اجتماع مسئولیت مباشر و مسبب دانست و یا اینکه باید قائل به تفکیک بود؟ پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
5 - نقض تعهد و الزام به تعهدات پولی و غیر پولی در حقوق ایران در مقایسه با اصول قرارداد تجاری اروپا واصول قراردادهای تجاری بین‌المللی
معصومه قدیریان مظفر باشکوه علیرضا لطفی دودرانبا عنایت بر پیشرفت جوامع و تکنولوژی و پیچیدگی در روابط مالی و تحولات روزافزون در عرصه‌ی معاملات تجاری امروزه نظریه اجرای اجباری عین تعهد کارایی سابق را ندارد؛ بنابراین، پیشنهاد میگردد با تحلیل و تفسیری نوین از اصل لزوم در قراردادها، نظریه‌ی قابل انعطاف و مطابق با فقه پ چکیده کاملبا عنایت بر پیشرفت جوامع و تکنولوژی و پیچیدگی در روابط مالی و تحولات روزافزون در عرصه‌ی معاملات تجاری امروزه نظریه اجرای اجباری عین تعهد کارایی سابق را ندارد؛ بنابراین، پیشنهاد میگردد با تحلیل و تفسیری نوین از اصل لزوم در قراردادها، نظریه‌ی قابل انعطاف و مطابق با فقه پویا در راستای هماهنگی با نظامهای شناخته شده در جهان ارائه گردد تا هم معاملات تجاری تسهیل گردد و هم از مزایای پیوستن به برخی از کنوانسیون‌ها برای حقوق ایران فراهم گردد. سیستم طولی در اکثر مواقع در خصوص ضمانت اجرا از کارایی و مطلوب اقتصادی لازم برخوردار نمیباشد و برخی از راهکارها از جمله تقلیل خسارت و نقض قابل پیش بینی در حقوق ایران به صراحت وجود ندارد؛ بنابراین، در مقاله حاضر به مفهوم نقض تعهد والزام به تعهدات پولی و غیر پولی پرداخته شده است و راهکارهای لازم در این زمینه بررسی گردیده است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
6 - حمایت غیر کیفری از بزه‌دیدگان بیوتروریسم؛ مطالعه اسناد بین‌المللی و حقوق ایران
نصرت حسن زاده بابک پورقهرمانیبرقراری امنیت و سلامت در جوامع انسانی از نیازهای اولیه بشر است که در مواردی با انجام عملیات تروریستی و حملات بیولوژیکی با استفاده از میکروارگانیسم‌ها به خطر می‌افتد و افراد را دچار بیماری‌های ناشناخته نموده و تهدیدی علیه بهداشت و ایمنی اجتماعی تلقی میگردد؛ ازاین‌جهت، ب چکیده کاملبرقراری امنیت و سلامت در جوامع انسانی از نیازهای اولیه بشر است که در مواردی با انجام عملیات تروریستی و حملات بیولوژیکی با استفاده از میکروارگانیسم‌ها به خطر می‌افتد و افراد را دچار بیماری‌های ناشناخته نموده و تهدیدی علیه بهداشت و ایمنی اجتماعی تلقی میگردد؛ ازاین‌جهت، باید آن را ناقض آشکار حقوق بشر و حقوق بین‌الملل توصیف نموده که از طریق ایجاد ترس و وحشت، تهدیدات خود را عملی می‌سازد. از طرفی تأثیراتی که این حملات بر روی امنیت جامعه، حیات اشخاص و نسلهای بعدی می‌گذارد، بیانگر این موضوع میباشد که بایستی حمایت از افراد در برابر تهدیدات مد نظر سیاست گذاران کیفری و در نهایت قانونگذاران کشورها قرار گیرد. بنابراین بایستی این جرم در ابعاد سیاسی و اجتماعی، در قوانین داخلی ایران، به ویژه در حوزه‌های آب، هوا، خاک، پوشش گیاهی و حیات وحش جرم انگاری گردیده و در سیاست جنایی تقنینی، قضایی و اجرایی ایران در هر دو بُعد ماهوی و شکلی مورد توجه قانون گذار قرار گیرد. این مقاله در صدد پاسخ به این سوال است که "چگونه میتوان از بزه دیدگان بیوتروریسم حمایت غیرکیفری به عمل آورد."این پژوهش با شیوه توصیفی-تحلیلی به ارائه تصویری از ماهیت بیوتروریسم، عوامل دخیل در آن و شناخت نیازهای بزه دیدگان پرداخته و راهکارهای متناسب با این جرم با تاکید بر راهکارهای غیرکیفری را ارائه نماید. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
7 - حقوق مشتری ناشی از فروش کالای معیوب با تاکید بر روشهای جبران خسارت در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالا 1980
فرانک موذن احمد شمس سید مجتبی میردامادی احد باقرزادهقرارداد بیع یکی از مهمترین انواع قراردادهای بین المللی می باشد و از مبتلابه ترین مباحث و دعاوی در این عقد، مربوط به کالای معیوب و گسترۀ حقوق مشتری در این زمینه است که طیف وسیعی از اشخاص را درگیر می سازد و قلمروی آن می تواند دربرگیرندۀ مبیعی اندک تا محصولات و دستگاههایِ چکیده کاملقرارداد بیع یکی از مهمترین انواع قراردادهای بین المللی می باشد و از مبتلابه ترین مباحث و دعاوی در این عقد، مربوط به کالای معیوب و گسترۀ حقوق مشتری در این زمینه است که طیف وسیعی از اشخاص را درگیر می سازد و قلمروی آن می تواند دربرگیرندۀ مبیعی اندک تا محصولات و دستگاههایِ عظیم باشد. در این پژوهش به جهت تبیین و بهره مندی از دوراندیشی های نوینتر و نیز پتانسیل ایران برای حضور در عرصۀ تجارت بین الملل و عدم الحاق به کنوانسیون بیع بین المللی کالا 1980 و همچنین کهنگی قوانین کشور در روابط تجارتِ داخلی که مؤید نیاز به توجه و الگوسازی از قواعدی فراتر از قوانین داخلی و سنتی به منظور دسترسی به قوانینِ جدید و کاربردی و صریح، در راستای پاسخگویی به حوائج حیاتیِ تجارت داخلی و بین المللی در ایجاد وحدت ماهوی و فزونتر شدنِ اعتبار بین المللی است از مطالعۀ تطبیقی با بهره مندی از کنوانسیون مذکور استفاده شده است. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی بیانگر آن است که گسترۀ حقوق مشتری ناشی از کالای معیوب در هر دو نظام حقوقی مزبور، مجموعۀ ضمانت اجراهایی است که به طور کلی بر اساس نهادهایِ 1. اجرای اجباری قرارداد؛ 2. تعدیل قرارداد(تقلیل ثمن؛ ارش)؛ 3. فسخ و 4. مطالبۀ خسارت، در اختیار مشتری قرار می گیرد و موارد مذکور در نظام حقوقی کنوانسیون نسبت به حقوق ایران، فزونتر، جدیدتر و کاربردی‌تر می باشد. در هر دو نظام حقوقی ایران و کنوانسیون، تعریفی از عیب نشده، به نحوی که در ایران، این امر به دیدگاهِ عرف واگذار شده و در کنوانسیون نیز با عنوان کلی عدم انطباق، مورد اشاره قرار گرفته است. در هر دو نظام فوق‌الذکر، اصل جبران خسارت تصریح و قابلیت جمع آن، با سایر طرق جبرانیِ ناشی از نقض قرارداد وجود دارد. مبانی و ارکان نهادهای مورد بررسی از هر دو نظام حقوقیِ مارالذکر در راستای حقوق مشتری ناشی از کالای معیب، تا حدود زیادی قابلیت انطباق دارند؛ اگرچه تمایزات این دو نظام بر اساس هدف جبران خسارت در بحث عدم النفع، اخذ بهره و شیوه های ارزیابی خسارت و ترکیب جبران خسارت با حقوق دیگر و نیز راهکارها و جزئیاتِ سایر ضمانت اجراها قابل توجه است و در قانونگذاری ایران در مواردی نیاز به تصریح و در مواردی نیاز به اصلاح دارد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
8 - مسئولیت مدنی شهرداری در برابر شهروندان
طاهره شکری علی زارعشهرداری ها به عنوان یک نهاد حقوق عمومی غیردولتی در ایفای وظایف خدمات رسانی به شهروندان ممکن است باعث بروز خسارت هایی گردندکه احکام و قواعد ایجاد مسولیت مدنی آنها با دیگر اشخاص حقیقی یا حقوقی مشترک بوده، اما آنچه موضوع بررسی مقاله حاضر را تشکیل میدهد، احکام خاص رجوع به چکیده کاملشهرداری ها به عنوان یک نهاد حقوق عمومی غیردولتی در ایفای وظایف خدمات رسانی به شهروندان ممکن است باعث بروز خسارت هایی گردندکه احکام و قواعد ایجاد مسولیت مدنی آنها با دیگر اشخاص حقیقی یا حقوقی مشترک بوده، اما آنچه موضوع بررسی مقاله حاضر را تشکیل میدهد، احکام خاص رجوع به شهرداری وپرسنل تحت آمرش است، هر چند که در ماده یازده قانون مسئولیت مدنی شقوق و شرایطی که برای تحقق مسئولیت کارمندان شهرداری و موسسات وابسته به آنها مشخص و حدود ضمان آنها تا حدودی معلوم شده، اما دغدغه اصلی مشخص نمودن میزان تقصیر در انجام عمل موجب خسارت به صورت عمد یا سهو بوده، مثلاً ممکن است در عرصه‌هایی همچون اجرای قوانین و مقررات، مسئولیت‌های ناشی از مالکیت بر معابر، بنا‌ها و همچنین اقدام به تملک قانونی اراضی و ابنیه یا قصور کارمندان در نگهداری وسیله نقلیه عمومی متعلق به شهرداری، موجد مسئولیت برای شهرداری ها گردد، لذا با بررسی این نوع مسئولیت در برابر شهروندان بصورت کلی پرداخته شده تا جایگاه مسئولیت مدنی شهرداری در برابر شهروندان مشخص گردد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
9 - مسئولیت مدنی مدیر یا مدیران اماکن ورزشی در قبال تماشاگران
سهیل رواقی اردبیلی احمد یوسفی صادقلوحوادث رخ داده در اماکن ورزشی ایران در سال های نه چندان دور، سبب بروز خسارات قابل توجه مالی و جانی به تماشاگران گردیده است. تماشاگران با این ذهنیت به این اماکن وارد می شوند که تامین امنیت و ایمنی آنان در خلال مسابقه اندیشیده شده باشد. در این مقاله ضمن بررسی مسئولیت های چکیده کاملحوادث رخ داده در اماکن ورزشی ایران در سال های نه چندان دور، سبب بروز خسارات قابل توجه مالی و جانی به تماشاگران گردیده است. تماشاگران با این ذهنیت به این اماکن وارد می شوند که تامین امنیت و ایمنی آنان در خلال مسابقه اندیشیده شده باشد. در این مقاله ضمن بررسی مسئولیت های مدیر یا مدیران اماکن ورزشی به عنوان بخشی از مسئولین برگزاری مسابقات ورزشی در قبال تماشاگران، از بعد قانونی با در نظر گرفتن مسئولیت های غیرقراردادی مستنبط از قوانین مجازات اسلامی و مسئولیت مدنی مورد بررسی قرار می گیرد. هر چند به نظر می رسد تدوین قوانین خاص یا آیین نامه های متناسب با شرایط برگزاری هر مسابقه از بعد کاهش خسارات جانی یا مالی ناشی از قصور مدیر یا مدیران اماکن ورزشی در قبال تماشاگران، امری حیاتی و لازم می باشد. بالاخص اینکه قانون مسئولیت مدنی فعلی ایران مصوب سال1339، متناسب با زمان حاضر که پیشرفت علوم و فنون در آن لحظه ای و متناسب با آن، قوانین جدید در حال تغییر، تکامل و شکل گرفتن هستند نمی باشد. در جهت تدوین این مقاله، گزارش ها، مستندات کارشناسی و پزشکی قانونی یا قضایی که دامنه و حدود قصور مدیر یا مدیران اماکن ورزشی که منجر به خسارت نسبت به تماشاگران گردیده بود به دلیل شخصی بودن حوادث یا پیشگیری از خدشه دار شدن وجدان جمعی یا حفظ نظم عمومی جامعه در دسترس قرار نداشت. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
10 - اهیت خسارت تاخیر تادیه وجه نقد در حقوق ایران و انگلستان
مظفر باشکوهمنظور از خسارت تاخیر تادیه وجه نقد زیانی است که در اثر تاخیر در پرداخت دین (وجه نقد) به طلبکار وارد میشود. در ماهیت این ضرر بین فقها اختلاف است. عهده‌ای آنرا عدم النفع و عده‌ای دیگر ناشی از کاهش ارزش پول می‌دانند. ماهیت خسارت تاخیر تادیه وجه نقد در قانون آئین دادرسی مد چکیده کاملمنظور از خسارت تاخیر تادیه وجه نقد زیانی است که در اثر تاخیر در پرداخت دین (وجه نقد) به طلبکار وارد میشود. در ماهیت این ضرر بین فقها اختلاف است. عهده‌ای آنرا عدم النفع و عده‌ای دیگر ناشی از کاهش ارزش پول می‌دانند. ماهیت خسارت تاخیر تادیه وجه نقد در قانون آئین دادرسی مدنی سابق مصوب 1318 عدم النفع بوده زیرا در مقایسه با میزان خسارت تاخیر تادیه وجه نقد که 12 درصد در سال از سوی مقنن در ماده 719 مقرر شده بود سقوط ارزش پول خیلی ناچیز بوده است و به اعتبار اینکه طبق نظر مشهور فقهای امامیه عدم النفع ضرر به حساب نمی‌آید، فقهای شورای نگهبان در اوایل انقلاب آن را ربا تلقی و خلاف شرع می‌دانستند ولی بعد از مدتها موضوع خسارت تاخیر تادیه (وجه نقد) در قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی بر مبنای کاهش ارزش پول به تناسب تغییر شاخص قیمت سالانه به تصویب رسید. فقها در صورت اشتراط نیز خسارت تاخیر تادیه (وجه نقد) را تجویز کرده‌اند و این امر در قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1362 صراحتا آمده است. در حقوق انگلستان نیز براساس این مبانی (اشتراط، عدم النفع و کاهش ارزش پول) خسارت تاخیر تادیه وجه نقد مورد حکم دادگاهها قرار میگیرد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
11 - ماهیت مسئولیت مدنی بانک ناشی از اسکیمینگ بر مبنای قواعد فقهی
محمدرضا نامجویان سیدمحمدرضا امامدر دنیای کنونی پرداخت‌ها عمدتاً از طریق تراکنش های الکترونیکی انجام میشود. در انجام این مبادلات گاهی پیش میآید که وجوه به مقصد نمی‌رسد یا با سوءاستفاده از دستگاه های کارت‌خوان از حساب مشتریان برداشت غیرمجاز انجام میگیرد. یکی از مسائل مورد توجه بانکداری الکترونیکی، پ چکیده کاملدر دنیای کنونی پرداخت‌ها عمدتاً از طریق تراکنش های الکترونیکی انجام میشود. در انجام این مبادلات گاهی پیش میآید که وجوه به مقصد نمی‌رسد یا با سوءاستفاده از دستگاه های کارت‌خوان از حساب مشتریان برداشت غیرمجاز انجام میگیرد. یکی از مسائل مورد توجه بانکداری الکترونیکی، پدیده رو به افزایش حملات اینترنتی در فضای سایبری است. آنچه مسلم است ایجاد شبکه امن و محافظت از زیر ساخت های فناوری اطلاعات مستلزم تلاش ملی است. با در نظر گرفتن آسیب های ناشی از این گونه حملات، لزوم آشنایی با مفهوم حملات سایبری و مسئولیت مدنی ناشی از آن و راهکارها، سطوح و ابزارهای مطرح در آن امری حیاتی می باشد. بانکها و موسسات اعتباری در صورتی‌که مرتکب تقصیر شده‌باشند، مسئول جبران در برابر زیاندیده (صاحب کارت) می‌باشند. این مسئولیت ناشی از تعهد ضمنی بانک در اینگونه موارد و در مواردی است که ناشی از تقصیر است. لذا بانک در برابر مشتری مکلف به جبران خسارت و بار اثبات بر عهده آن می باشد. در این مقاله ضمن بیان موضوع و اصطلاحات تخصصی، به شناخت ماهیت مسئولیت مدنی بانکها بر مبنای قواعد فقهی پرداخته شده است. با توجه به نسبت بین این تجارت و عمل حرفه‌ای پیشنهاد شده‌است که قانونگذار حدود مسئولیت بانک و ضمانت اجرای آن را بیان کند. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
12 - بررسی فقهی و حقوقی خسارت همگانی
یعقوب مطلبی گلعذانیدر مواردی که در یک مجموعه با ذی‌نفعان متعدد، خسارتی سنگین در وقوع شرف بوده و با ایجاد خسارتی کمتر بتوان مانع از بروز خسارت سنگین شد، جبران این خسارت کمتر برعهده همه ذی‌نفعان بوده که به آن خسارت مشترک گویند. در این پژوهش ماهیت فقهی و حقوقی این نوع دعاوی بررسی شده است. ای چکیده کاملدر مواردی که در یک مجموعه با ذی‌نفعان متعدد، خسارتی سنگین در وقوع شرف بوده و با ایجاد خسارتی کمتر بتوان مانع از بروز خسارت سنگین شد، جبران این خسارت کمتر برعهده همه ذی‌نفعان بوده که به آن خسارت مشترک گویند. در این پژوهش ماهیت فقهی و حقوقی این نوع دعاوی بررسی شده است. این پژوهش باهدف بررسی ماهیت فقهی و حقوقی دعاوی پیشگیرانه انجام شده است. این پژوهش به روش توصیفی-تحلیل با ابزار گردآوری مطالب فیش‌برداری انجام شده است. در کشور ما این نوع خسارت تنها در قانون دریایی ذکر شده و در دیگر امور مشابه به صراحت ذکر نشده است. این در حالی است که در کشورهای غربی به خصوص نظام حقوقی فرانسه، اصل خسارت مشترک به رسمیت شناخته شده است. اصول فقهی بر مبنای قاعده لاضرر و دفع افسد، این قاعده را پذیرفته و تمامی ذی-نفعان حسب میزان منافع خود در جبران خسارت سهیم هستند. در سکوت کنونی قانون، نیاز است که به موجب اصل 167 قانون اساسی این نوع خسارت را در تمامی امورات مدنی به رسمیت شناخت. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
13 - مسئولیت مدنی و کیفری داور در نقض حریم خصوصی در حقوق ایران و کانادا
علی رفیعی بختیار عباسلو(نویسنده مسئول) عیسی امینیامروزه سیستم داوری در امور تجاری در کنار دستگاه قضایی از مراجع رسیدگی به دعاوی در اکثر نظامهای حقوقی شناخته شده است. برخورد کشورها در مورد مسئولیت متفاوت بوده در برخی کشورها قضات در مقام رسیدگی به دعاوی بهطور مطلق یا محدود، مسئولیتی برای جبران خسارت وارده به طرفین دعو چکیده کاملامروزه سیستم داوری در امور تجاری در کنار دستگاه قضایی از مراجع رسیدگی به دعاوی در اکثر نظامهای حقوقی شناخته شده است. برخورد کشورها در مورد مسئولیت متفاوت بوده در برخی کشورها قضات در مقام رسیدگی به دعاوی بهطور مطلق یا محدود، مسئولیتی برای جبران خسارت وارده به طرفین دعوا ندارند. در حقوق ما نیز قضات تحت شرایط خاصی وفق اصل 171 قانون اساسی، اگر در راستای رسیدگی موجب ورود ضرر به اصحاب دعوا شوند و منشأ ورود ضرر اشتباه یا قصور قاضی باشد، مسئولیتی برای جبران خسارات وارده نخواهند داشت. بدیهی است چنان چه علت ورود ضرر، تقصیر عمدی توأم با قصد یا علم و آگاهی قاضی در ورود ضرر باشد، بی‌گمان مسئولیت مدنی بر او تحمیل خواهد شد. همۀ نظامهای حقوقی، وجود قرارداد و وظیفه قضایی داور را تائید نموده‌اند. انجام ندادن وظیفه داوری می‌تواند موجب مسئولیت انتظامی، کیفری و مدنی شود، اما نظامهای حقوقی جهان نسبت به اصل مسئولیت مدنی داور اتفاق‌نظر ندارند، در نظام حقوقی کانادا داور در انجام‌وظیفه داوری همانند قاضی دولتی از اصل مصونیت از تعقیب مدنی بهره می‌برد، مگر اینکه وی سوءنیت داشته باشد یا داوری را بدون مجوز ترک نماید. داوری‌های مستقر در کانادا در درجه اول توسط قوانین استانی تنظیم میشود و نه قوانین فدرال. هریک از استانهای کانادا، به‌جز کبک، قانون تصویب قانون الگوی UNCITRAL را تصویب کرده است. در کبک، قانون مدنی و قانون آیین دادرسی مدنی با قانون الگوی UNCITRAL مطابقت دارد. افزون بر این، هر استان برای تنظیم تجارت داخلی قانونی دارد. در این تحقیق قوانین حامی حریم خصوصی اطلاعاتی در ایران و کانادا به‌صورت تطبیقی باهم مقایسه شده‌اند و راهکارهایی برای کاهش فاصله ایران با استانداردهای جهانی در این زمینه پیشنهاد شده است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
14 - بررسی فقهی حقوقی انواع خسارات قابل مطالبه در نقض تعهدات قراردادی در تطبیق با آخرین اصلاحات نظام حقوقی فرانسه
مرضیه فراهتی سید محمد صدری عباسعلی فراهتیدر قانون مدنی ایران خسارات ناشی از نقض تعهدات قراردادی در مواد ۲۲۶ تا ۲۳۰ پیش‌بینی‌شده است. آنچه در این میان اهمیت دارد این است که در این خصوص کدام‌یک از انواع خسارات، قابل مطالبه است؟ در قانون مدنی ایران، بهطور کامل به انواع خسارات قابل مطالبه در نقض تعهدات قراردادی ا چکیده کاملدر قانون مدنی ایران خسارات ناشی از نقض تعهدات قراردادی در مواد ۲۲۶ تا ۲۳۰ پیش‌بینی‌شده است. آنچه در این میان اهمیت دارد این است که در این خصوص کدام‌یک از انواع خسارات، قابل مطالبه است؟ در قانون مدنی ایران، بهطور کامل به انواع خسارات قابل مطالبه در نقض تعهدات قراردادی اشاره نشده است. برای ساختارمند نمودن خسارت نقض تعهد قراردادی، ابتدا باید قانونگذار وضعیت انواع خسارتهای قابل جبران را بهطور دقیق و صریح روشن کند، سپس باید ضابطه ارزیابی این خسارتهای مطالبه شدنی ارائه گردد تا طرفین قرارداد بتوانند به‌درستی، خطرپذیری قراردادی و حدود آن را ارزیابی کنند. در این نوشتار به انواع و احکام خسارات قابل مطالبه در نقض تعهدات قراردادی در فقه و حقوق ایران از لحاظ ماهیت، سبب، منبع و زمان پیدایش خسارت پرداخته و سپس تطبیقی با حقوق فرانسه با توجه به آخرین اصلاحات آن داده‌شده است. خسارات مادی، معنوی، عدم النفع محقق الحصول، وجه التزام، تأخیر تأدیه، خسارات مستقیم و قطعی گذشته یا محقق‌الوقوع آینده و همچنین خسارات ناشی از تأخیر انجام تعهد میتوانند بهعنوان خسارات قابل مطالبه در نقض تعهدات قراردادی قرار بگیرند که لازم است قانونگذار به‌صراحت آنها را مشخص نماید. بعضی از خسارتهای قابل مطالبه‌ای که در سیستم حقوقی فرانسه در نقض تعهدات قراردادی موجود است، در سیستم حقوقی ایران اصلاً پیش‌بینی‌نشده است، ازجمله خسارت ناشی از اعتماد و خسارت ناشی از انتظار و یا مسئله تعدیل قضایی در خصوص وجه التزام که به قوانین جدید فرانسه افزوده‌شده که جا دارد این موارد در قانون ما نیز اضافه گردد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
15 - قاعدهی لاضرر و جبران خسارت معنوی به خانواده
سید ابوالقاسم نقیبیخانواده کهنترین نهاد انسانی است که از همبستگی اجتماعی، عاطفی و حقوقی گروهی از انسانهاکه دارای رابطهی زوجیت یا قرابت هستند، پدید میآید. تلاش و جدیت اعضای آن موجب شکل-گیری اعتبار و حیثیت اجتماعی برای نهاد خانواده میشود که سرمایهی معنوی مشترک آنها به-شمار میآید. این سرمایه چکیده کاملخانواده کهنترین نهاد انسانی است که از همبستگی اجتماعی، عاطفی و حقوقی گروهی از انسانهاکه دارای رابطهی زوجیت یا قرابت هستند، پدید میآید. تلاش و جدیت اعضای آن موجب شکل-گیری اعتبار و حیثیت اجتماعی برای نهاد خانواده میشود که سرمایهی معنوی مشترک آنها به-شمار میآید. این سرمایهی معنوی مشترک، در تعالیم اجتماعی و حقوق اسلامی مورد شناسایی قرارگرفته است و قواعد اخلاقی و حقوقی عام و اختصاصی برای حمایت از آن پیشبینی شده است؛ ازجملهی قواعد عام حقوقی، قاعدهی لاضرر است. قاعدهی لاضرر با عنایت به زمینهی صدوری روایتمربوط به سمرة بن جندب و انطباق عنوان ضرر و ضرار بر ایراد خسارت معنوی بر خانواده و امکاناثبات حکم از ناحیهی این قاعده بر جبران خسارت معنوی دلالت دارد. همچنین با توجه به روح وملاک مندرج در قاعدهی مزبور و فلسفهی تأسیس آن، جبران خسارت معنوی به فرد و گروه انسانیقابل شناسایی است. از آنجایی که شناسایی شخصیت حقوقی برای خانواده دشوار به نظر میرسد،هر یک از اعضای آن به جهت لطمه به حیثیت و عواطف خانوادگی، میتوانند جبران خسارت معنویبه خویش را مطالبه نمایند. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
16 - اصل قابلیت جبران کلیه خسارات
مهدی خادم سربخش هدایت الله سلطانی نژادگاه یکی از اصول بنیادین حقوق مسئولیت مدنی که از سوی بعضی از حقوقدانان و نظامهای حقوقیمی- اصل قابلیت جبران کلیه خسارات یا اصل لزوم جبران ضرر مورد پذیرش قرار گرفته استباشد. این اصل که در حقوق فرانسه مورد پذیرش قرار گرفته و در دکترین حقوق ایران نیز از اقبالگسترده برخور چکیده کاملگاه یکی از اصول بنیادین حقوق مسئولیت مدنی که از سوی بعضی از حقوقدانان و نظامهای حقوقیمی- اصل قابلیت جبران کلیه خسارات یا اصل لزوم جبران ضرر مورد پذیرش قرار گرفته استباشد. این اصل که در حقوق فرانسه مورد پذیرش قرار گرفته و در دکترین حقوق ایران نیز از اقبالگسترده برخوردار است، قدمتی بیش از یک قرن ندارد و هنوز نیز در بسیاری از نظامهای حقوقی باانکار و تردیدهای زیادی روبهرو میباشد.در فقه نیز بعضی از فقها به طرفداری از این اصل پرداخته و با استناد به قاعدهی لا ضرر، ایناصل را یک اصل مسلم شرعی دانستهاند؛ در نقطهی مقابل، مشهور فقها با این اصل به مخالفتپرداخته و این اصل را مورد پذیرش قرار ندادهاند. در این مقاله به این نتیجهگیری رسیدیم که هرچند اصل لزوم جبران کلیه خسارات را نمیتوان اصل مسلم شرعی دانست، اما با این حال پذیرشاین اصل نیز با هیچ مانع شرعی مواجه نمیباشد پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
17 - جبران خسارت معنوی در فقه و حقوق
زهره نیک فرجامموضوع خسارت معنوی از جمله مباحث پرچالشی است که در اصول، قوانین و مقررات کنونی به لزوم آن تصریح گردیده؛ اما چگونگی جبران و نحوه ی ارزیابی آن تعیین نشده است. در سیستم های حقوقی کشورهای مختلف راه کارهایی برای جبران خسارت معنوی در نظر گرفته شده؛ اما ملاک و معیار ثابت و مشخ چکیده کاملموضوع خسارت معنوی از جمله مباحث پرچالشی است که در اصول، قوانین و مقررات کنونی به لزوم آن تصریح گردیده؛ اما چگونگی جبران و نحوه ی ارزیابی آن تعیین نشده است. در سیستم های حقوقی کشورهای مختلف راه کارهایی برای جبران خسارت معنوی در نظر گرفته شده؛ اما ملاک و معیار ثابت و مشخصی در باب شیوه های جبران خسارت معنوی ارائه نشده است. نگارنده بر این باور است که با توجه به مبانی حقوق اسلامی و حقوق ایران، قابلیت جبران خسارت معنوی و نحوه ی جبران آن را این گونه می توان توجیه و استنباط کرد: قاعده ی لاضرر که از مسلمات فقهی می باشد، برای اثبات مسئولیت مدنی ناشی از خسارت معنوی و روش های جبران آن مورد استناد واقع شده است. علاوه بر قاعده ی لاضرر دلیل دیگر، پیش بینی دیه در مورد صدمات جسمانی منجر به خسارت معنوی می باشد. عقلا نیز به جبران خسارت معنوی وارد شده بر اشخاص حکم می کنند. در نظام حقوقی ایران نیز خسارت معنوی قابل جبران است. در فقه اسلامی برای جبران ضررهای معنوی، روش شناخته شده ای وجود ندارد، اما شیوه های متداول در حقوق عرفی و موضوعه، در فقه نیز قابل پذیرش به نظر می رسد ؛ زیرا روش های جبران خسارت معنوی، اموری نسبی و برآیندی از اندیشه های حقوقی و اجتماعی هر عصر هستند؛ و از سکوت و عدم ردع شارع می توان رضایت و حکم شرعی را دریافت. بنابراین می توان اظهار داشت که پذیرش جبران مالی و انواع جبران های غیر مالی به منظور ترمیم ضرر معنوی در فقه اسلامی قابل توجیه و دفاع است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
18 - ارزیابی و ارزش گذاری و جبران پایاپای خسارات معنوی در تصمیمات قضایی
مسعود ربانیدر قوانین و مقررات کنونی به لزوم جبران خسارات معنوی تصریح شده است و تا وقتی که آثار ضرر معنوی از زیان دیده زدوده نشود ضرورت جبران آن خسارت ثابت است. عرف جبران هرگونه خسارت که به ناحق وارد شده باشد را قابل پذیرش می داند و از جانب شارع ردع و منعی در خصوص جبران خسارات معنو چکیده کاملدر قوانین و مقررات کنونی به لزوم جبران خسارات معنوی تصریح شده است و تا وقتی که آثار ضرر معنوی از زیان دیده زدوده نشود ضرورت جبران آن خسارت ثابت است. عرف جبران هرگونه خسارت که به ناحق وارد شده باشد را قابل پذیرش می داند و از جانب شارع ردع و منعی در خصوص جبران خسارات معنوی وجود ندارد. در فقه اسلامی درخصوص مطالبه خسارت معنوی مانعی وجود ندارد لکن رویه قضایی ثابت و معینی درجبران خسارات معنوی وجود ندارد و تا کنون نیز اقدام عملی برای جبران این گونه ضررها پیش بینی نگردیده است . آنچه ضروری به نظر می رسد این است که مطابق قاعده میسور اگرچه جبران پایاپای ضرر معنوی تقریباً غیر ممکن است اما بهتر است نسبت به جبران بخشی از آلام و رنجهای زیان دیده اقدام شود . وچنانچه قوه قضائیه و محاکم کشور رویّه قضایی مشخص در خصوص جبران خسارتهای معنوی داشته باشند می توانند با سرعت و اطمینان بیشتر اقدام به احقاق حق مطلوب افراد جامعه نمایند، تا موجبات رضایت زیان دیدگان فراهم گردد و نداشتن پیمانه برای جبران ضرر معنوی دلیل خوبی برای عدم جبران آن نیست. در این مقاله با تنقیح مناط ازداستان سمره ضمن پذیرش قابل جبران بودن هر نوع خسارت وارده به اشخاص ، راهکارهای مالی و غیر مالی جهت ارزیابی و ارزش گذاری خسارات معنوی ارائه گردیده تا محاکم با سهولت و آرامش خاطر با مراجعه به آن راهکارها و تعیین مبالغ مشخص اقدام به جبران هرگونه خسارت معنوی ناشی از تصمیمات قضایی نمایند . پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
19 - مبانی قاعده «ابطال ناپذیری خون محترم» با رویکردی به قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲
ابوالفضل علیشاهی قلعه‌جوقی طیبه احمدیاسلام برای پاسداشت خون انسان ها، ارزش بسیاری قائل است و نمی گذارد که قطره ای از خون افراد به ناحق ریخته شود؛ قانون مجازات اسلامی نیز در مادّه 4۸۷ در صورت عدم شناسایی قاتل، بیت المال را مسئول دیه می داند. ولی به موجب ماده ۱۰ قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل چکیده کاملاسلام برای پاسداشت خون انسان ها، ارزش بسیاری قائل است و نمی گذارد که قطره ای از خون افراد به ناحق ریخته شود؛ قانون مجازات اسلامی نیز در مادّه 4۸۷ در صورت عدم شناسایی قاتل، بیت المال را مسئول دیه می داند. ولی به موجب ماده ۱۰ قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث، مصوب ۲۶ شهریور 1347 که به منظور حمایت از زیان دیدگان حوادث رانندگی،...، فرار کردن یا شناخته نشدن مسئول حادثه... تصویب شده است، صندوق خسارت های بدنی را مسئول پرداخت دیه می داند. با توجه به موارد بالا که در مورد عدم شناسایی قاتل مشترک هستند ولی مرجع پرداخت دیه متفاوت می باشد، این پرسش پیش می آید که رویه قضایی در مورد مسئولیت پرداخت دیه چگونه است؟ چه ارتباطی بین این دو صندوق هست؟ در این مقاله، این نتیجه به دست می آید که از نظر رویه قضایی در سال 1387، در دادسرا و دادگاه برای پرداخت دیه، مسئولیت این دو صندوق، گاهی به صورت طولی (ابتدا صندوق خسارت بدنی و بعد بیت المال) و گاهی به صورت عرضی (صندوق خسارت و بیت المال در عرض همدیگر) می باشد و یا قاضی ابتدا صندوق خسارت بدنی را مسئول پرداخت می کند و نسبت به مابه التفاوت دیه، بیت المال را مسئول پرداخت می کرد. ولی با توجه به نظریه اداره حقوقی قوه قضائیه در سال 1392، بین این دو صندوق تمییز قائل شده است، بدین صورت که در صورت صدمات بدنی، صندوق خسارت های بدنی، مسئول پرداخت دیه می باشد و در صورت عدم شناسایی قاتل، نوبت به بیت المال می رسد که اولیای دم با ارائه مدارک مورد نیاز و با مراجعه به مرجع مورد نظر، برای وصول دیه اقدام می کنند. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
20 - ارزش‌گذاری اقتصادی آسیبهای وارده به درختان سرپا در اثر عملیات بهره‌برداری جنگل چفرود گیلان
فرشاد کیوان بهجو زینب پورقلیهدف اصلی پژوهش حاضر، ارایه روشی برای تبدیل داده‌های فنی آسیبهای حاصل از بهره‌برداری به ارزش اقتصادی است تا به کمک آن بتوان سرمایه‌گذاری به‌منظور بهبود عملیات بهره‌برداری را توجیه نمود. این پژوهش در پارسل های 228، 231 و 232 از حوزه آبخیز چفرود شاندرمن در استان گیلان ان چکیده کاملهدف اصلی پژوهش حاضر، ارایه روشی برای تبدیل داده‌های فنی آسیبهای حاصل از بهره‌برداری به ارزش اقتصادی است تا به کمک آن بتوان سرمایه‌گذاری به‌منظور بهبود عملیات بهره‌برداری را توجیه نمود. این پژوهش در پارسل های 228، 231 و 232 از حوزه آبخیز چفرود شاندرمن در استان گیلان انجام شد. در این پژوهش پس از انتخاب درختان نمونه در منطقه مورد بررسی، در مراحل پس از قطع و چوب کشی وضعیت درختان باقی‌مانده در محدوده مشخص بررسی شد. سپس با استفاده از روشهای هزینه فرصت از دست‌رفته و هزینه جایگزینی، داده‌های جمع‌آوری شده به ارزشهای اقتصادی (ریالی) تبدیل شد. به منظور دستیابی به ارزش هر مترمکعب چوب سرپا در جنگل‌های شمال ایران از ارزش بازاری محصولات مختلف استفاده شد، سپس هزینه متوسط قطع و خروج هر مترمکعب چوب از آن کسر گردید. نتایج استفاده از رویکرد هزینه فرصت از دست رفته و هزینه جایگزینی نشان داد که در اثر عملیات بهره برداری جنگل در منطقه مورد بررسی به میزان 947,385,000 ریال (6,072,981 ریال به ازای هکتار)، به درختان آسیب وارد می شود. با توجه به نتایج پژوهش، عملیات بهره برداری فعلی بایستی با نظارت دقیق پرسنل بهره برداری و بررسی وضعیت رویشگاه بعد از عملیات بهره برداری همراه گردد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
21 - تاثیر قاعده کاهش خسارت بر شیوه عینی محاسبه خسارت ناشی از نقض قرارداد در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا با مطالعه تطبیقی در حقوق ایران
علی آقایاری مسعود رضا رنجبر مصطفی ماندگار سید حکت الله عسکریشیوه عینی محاسبه خسارت به عنوان یکی از روشهای محاسبه خسارات در کنواسیون بیع بین المللی کالا مصوب 1980 و سیستم حقوق داخلی بسیاری از کشورها مورد شناسایی قرار گرفته است. اعمال روش عینی محاسبه خسارات در جایی است که طرف زیان دیده مابه‌التفاوت قیمت قرارداد اصلی و قیمت معامل چکیده کاملشیوه عینی محاسبه خسارت به عنوان یکی از روشهای محاسبه خسارات در کنواسیون بیع بین المللی کالا مصوب 1980 و سیستم حقوق داخلی بسیاری از کشورها مورد شناسایی قرار گرفته است. اعمال روش عینی محاسبه خسارات در جایی است که طرف زیان دیده مابه‌التفاوت قیمت قرارداد اصلی و قیمت معامله جایگزین را از شخص ناقض قرارداد درخواست میکند. اجرای شیوه عینی محاسبه خسارت حاصل اعمال اصل جبران کامل خسارات است و اعمال آن همسو با قاعده کاهش خسارت میباشد؛ زیرا با اعمال شیوه عینی محاسبه خسارت، زیاندیده اقدامات معقول و متعارفی را برای کاستن از خسارت انجام میدهد. علی رغم اینکه روش عینی محاسبه خسارت در قوانین و مقررات حقوق ایران پیشبینی نشده است ولی مانعی وجود ندارد که دادگاهها برای جبران خسارت به این روش متوسل شوند. بر اساس مواد پیشبینی شده در کنواسیون، شخص زیاندیده می‌تواند علاوه بر دریافت خسارات ناشی از تفاوت قیمت قرارداد جایگزین و قرارداد اصلی، دیگر خسارتهای از دست رفته خود را نیز مطالبه کند. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
22 - تأثیر یخبندانهای زودرس پاییزه و دیررس بهاره برکشت غلات در شهرستان کرج
حسین محمدی مجید گزلخواز آنجا که وقوع یخبندانها سبب خسارات زیادی به محصولات کشاورزی و باغات در شهرستان کرج گردیده است بنابراین توجه مسئولین امر شهرستان به شناخت شرایط وقوعیخبندانها، می تواند از وارد شدن خسارت شدید به کشاورزان جلوگیری به عمل آورد. در این تحقیق از آمار 25 ساله درجه حرارت حداقل چکیده کاملاز آنجا که وقوع یخبندانها سبب خسارات زیادی به محصولات کشاورزی و باغات در شهرستان کرج گردیده است بنابراین توجه مسئولین امر شهرستان به شناخت شرایط وقوعیخبندانها، می تواند از وارد شدن خسارت شدید به کشاورزان جلوگیری به عمل آورد. در این تحقیق از آمار 25 ساله درجه حرارت حداقل ایستگاه سینوپتیک هواشناسی کرج استفاده شد. به جهت تعیین تاریخ اولین یخبندان زودرس پاییزه و آخرین یخبندان دیررس بهاره از آستانه صفر به دلیل عام بودن مورد استفاده قرار گرفت. ابتدا تاریخ اولین یخبندان پاییزه با دوام دو تا سه روزه و آخرین یخبندان بهاره در هر سال زراعی تعیین شد؛ سپس نسبت به بررسی این مقادیر از نظر احتمال های وقوع و تابع های توزیعآماری مختلف بطور مجزا برای شروع یخبندان زودرس پاییزه و آخرین یخبندان دیررس بهاره اقدام شد. براساس بررسی انجام شده از بین 6 تابع احتمال، توزیع لوگ پیرسون نوع سه بر روی داده های پاییز و توزیع دوپارامتری گاما روی داده های بهار با کمترین میانگین مربع انحراف نسبی دارای بهترین برازش بودند. مطابق نتایج این پژوهشاحتمال وقوع اولین یخبندان زودرس پاییزه بعد از 16 آذر و با همین احتمال قبل از 29 آبان،20 درصد می باشد. همچنین احتمال وقوع آخرین یخبندان دیررس بهاره بعد از 22 فروردین و با همین احتمال قبل از 26 اسفند،20 درصد می باشد. بر اساس نتایج بدست آمده در این تحقیق بهترین زمان کاشت گندم- بر اساس نیاز حرارتی گندم پاییزه برای شروع مرحله پنجه زدن (370 درجه روز ) در شهرستان کرج بین 28 مهر تا 5 آبان می باشد.بر اساس اطلاعات و شواهد بدست آمده در این پژوهش یخبندان دیررس بهاره (چنانچه گیاه در مراحل خوشه دهی یا گل دهی باشد) بر عملکرد محصول گندم تأثیر به سزایی دارد ولی یخبندان زودرس پاییزه با وجود ایجاد تأخیر در رشد گیاه، تأثیر چندانی بر عملکرد گیاه نداشته و آسیب گیاه در این فصل بیشتر حساس به تاریخ کشت و شدت یخبندان و همزمانی مرحله جوانه با این سرما می باشد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
23 - مقایسه و ارزیابی خسارت وسایل نقلیه سبک بر اساس نظریه‌های پایداری در سیلاب (مطالعه موردی: سیل شیراز)
ریحانه گل محمدی علیرضا شکوهیزمینه و هدف: ارزیابی خسارات ناشی از وقوع سیلهای ناگهانی در مناطق شهری یکی از دغدغههای مهم پس از وقوع آن است. وسایل نقلیه نیز مانند دیگر عناصر شهری در زمان وقوع سیل متحمل خساراتی میشوند که می‌بایست برای مدیریت سیل شهری آن ها را مد نظر قرار داد. مقادیر خسارت در اکثر مدلها چکیده کاملزمینه و هدف: ارزیابی خسارات ناشی از وقوع سیلهای ناگهانی در مناطق شهری یکی از دغدغههای مهم پس از وقوع آن است. وسایل نقلیه نیز مانند دیگر عناصر شهری در زمان وقوع سیل متحمل خساراتی میشوند که می‌بایست برای مدیریت سیل شهری آن ها را مد نظر قرار داد. مقادیر خسارت در اکثر مدلهای برآورد خسارت خودروها در سیلاب با فرض پایداری آنها و صرفاً برحسب عمق آب ارائهشدهاند درحالیکه متغیر مهم سرعت سیل نیز بر شدت خسارات وارده مؤثر است. در پژوهش حاضر ضمن ارزیابی هشت نظریه ارائه‌شده در راهنمای بارش و رواناب استرالیا (AR&R)، تلاشی صورت میگیرد تا بهترین نظریه به‌منظور ارائه الگوریتمی مناسب و ساده برای تعیین خسارت خودروهای سواری و سبک در سیل به‌صورت تابعی از عمق و سرعت ارائه شود.روش پژوهش: برای دستیابی به هدف موردنظر ابتدا روابط و نمودارهای حد نهایی پایداری هشت نظریه ارائه‌شده در AR&R مورد ارزیابی و بررسی قرار گرفت و پس از حذف یکی از نظریات و اصلاح روابط دو نظریه Melbourne Water ارائه شده در سال 1996 و DPW ارائه شده در سال 1986، نقشه پایداری خودروهای سواری در سیل دروازه قرآن شیراز در تاریخ 5 فروردین 1398 برای هفت نظریه ارائه شده در این راهنما تولید شد در ادامه، با تلفیق نمودارهای حد پایداری هر نظریه با نمودار عمق- خسارت HAZUS-MH و زون بندی سطح زیر نمودار حد پایداری بهعنوان مناطق پایدار، الگوریتم تولید نقشه ریسک برای خودروهای سواری پایدار برای هر نظریه بهطور جداگانه تهیه شد. سپس نقشه ریسک در محدوده پارکینگ مجاور استخر تجمع آب در بالادست دروازه قرآن شیراز برای هر نظریه تولید و به کمک آنها مجموع خسارت برای خودرو پراید 131 بهعنوان خودرو شاخص محاسبه شد. درنهایت مقادیر خسارت ماکزیمم و هم چنین مجموع خسارت بهدستآمده از هرکدام از نظریه ها مورد بررسی قرار گرفت.یافته‌ها: از اصلی‌ترین و مهمترین یافته‌های این پژوهش، ارائه الگوریتم تعیین خسارت خودروهای سواری و سبک در محدوده‌های مشخصی از عمق و سرعت برای هر یک از نظریه‌های ارائه‌شده در AR&R میباشد که با استفاده از آنها نقشه‌های ریسک تولید شد. بعلاوه مجموع خسارات برای خودرو پراید 131 بهعنوان خودرو شاخص با استفاده از الگوریتم‌های ارائه شده محاسبه شد که درنتیجه کمترین مقدار خسارت با استفاده از الگوریتم نظریه AR&R (1987)برابر با 10 میلیارد و 265 میلیون تومان و بیشترین مقدار خسارت تیز با استفاده از الگوریتم نظریه AR&R (2011) برابر با 14 میلیارد و 32 میلیون تومان به دست آمد.نتایج: با ارزیابی‌های صورت گرفته مشخص شد استفاده از صرفاً عمق جریان سیلاب بهعنوان یک شاخص هیدرواستاتیک که عملاً در شرایط فعلی معیار محاسبه خسارت خودروها است از دقت لازم برخوردار نبوده و بهتر است از ترکیب سرعت و عمق و در واقع شاخص هیدرودینامیکی برای این منظور استفاده نمود. درعین‌حال ثابت شد که رابطه و حد نهایی پایداری ارائه‌شده در نظریه AR&R (2011) نسبت به سایر نظریه‌ها به‌منظور ارائه مدلی برای تعیین خسارت وسایل نقلیه سواری و سبک در سیلاب بهعنوان تابعی از عمق و سرعت نتایج بهتر و قابل‌اعتمادتری را به همراه خواهد داشت. شایان ذکر است برای دستیابی به مقادیر هر چه دقیقتر خسارت خودروها در سیلاب، انجام مطالعات نظری و تجربی بیشتری با مدنظر قرار دادن انواع مختلف وسایل نقلیه ضروری است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
24 - تأثیر مشارکت زیاندیده در خسارت بر مسئولیت بین‌المللی دولت در قبال خسارتهای زیست‌محیطی
سیدقاسم زمانی وحید بَذّاربر اساس حقوق مسئولیت بین‌المللی، مشارکت زیاندیده در خسارت سبب کاهش میزان غرامت خواهد شد. حقوق بین‌الملل محیط‌زیست علاوه بر پذیرش مشارکت زیاندیده بهعنوان مبنایی برای کاهش میزان غرامت، آن را بهعنوان یکی از عوامل رافع جبران خسارت در قبال مسئولیت ناشی از خسارت زیست‌محیط چکیده کاملبر اساس حقوق مسئولیت بین‌المللی، مشارکت زیاندیده در خسارت سبب کاهش میزان غرامت خواهد شد. حقوق بین‌الملل محیط‌زیست علاوه بر پذیرش مشارکت زیاندیده بهعنوان مبنایی برای کاهش میزان غرامت، آن را بهعنوان یکی از عوامل رافع جبران خسارت در قبال مسئولیت ناشی از خسارت زیست‌محیطی قلمداد نموده است. تقصیر زیاندیده در تعیین کلیۀ خسارتهای زیست‌محیطی ازجمله هزینه‌های مربوط به تدابیر پیشگیرانه نیز تأثیرگذار است. همچنین، پس از ایجاد خسارت نیز زیاندیده باید در جهت کاهش میزان آن تلاش کند و در صورت توانایی در کاهش خسارت و امتناع از آن، مشارکت در خسارت بر مسئولیت تأثیرگذار است. همچنین در وضعیت‌هایی که زیاندیده علیرغم فرض وجود خطر اقدام می کند نیز قاعدۀ مزبور لازم‌الرعایه است. این مقاله تلاش دارد تا ضمن بررسی شرایط مشارکت زیاندیده در خسارت در خصوص خسارتهای زیست‌محیطی، مسائل مرتبط با این قاعده در حقوق بین‌الملل محیط‌زیست را مورد مداقه و بررسی قرار دهد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
25 - تحلیل مفاهیم آلودگی و خسارت در حقوق بین الملل محیط زیست
یلدا خلعتبری داوود هرمیداس باوند علی زارع سید عباس پورهاشمیبا توجه به گسترش مخاطرات زیست محیطی در جهان و عدم کارایی حقوق بین الملل محیط زیست در جلوگیری از ورود خسارات زیست محیطی، یکی از دغدغه های اساسی برای جبران خسارت زیست محیطی، تدوین شاخص های خسارت زیست محیطی است. با وجود این خسارت های فرامرزی زیست محیطی به طور مداوم رخ می چکیده کاملبا توجه به گسترش مخاطرات زیست محیطی در جهان و عدم کارایی حقوق بین الملل محیط زیست در جلوگیری از ورود خسارات زیست محیطی، یکی از دغدغه های اساسی برای جبران خسارت زیست محیطی، تدوین شاخص های خسارت زیست محیطی است. با وجود این خسارت های فرامرزی زیست محیطی به طور مداوم رخ می دهند و مسایل مربوط به مسوولیت و معاهدات را به وجود می آورند. با توجه به ماده 38 اساس نامه دیوان بین المللی دادگستری، معاهدات بین المللی یکی از مهم ترین منابع حقوق بین الملل به شمار می آید و با عنایت به این که تصویب بیش از یک هزار معاهده و قرارداد دو یا چند جانبه در حقوق بین الملل محیط زیست و معاهدات بین المللی نقش مهمی در توسعه محتوایی و ماهوی این رشته حقوقی داشته است، این پژوهش با رویکردی توصیفی- تحلیلی در تلاش است تا با بررسی و تحلیل معاهدات بین المللی زیست محیطی امکان تدوین شاخص های خسارت زیست محیطی را بیان نماید. تدوین شاخص های خسارت زیست محیطی، علاوه بر جلوگیری و پیش گیری از وقوع آلودگی های زیست محیطی، به احراز مسوولیت بین المللی دولت ها در وقوع خسارات زیست محیطی کمک شایانی می نماید، لذا بررسی و تحلیل امکان تدوین شاخص های خسارات زیست محیطی در معاهدات بین المللی برای اثبات مسوولیت بین المللی دولت ها ضروری و اجتناب ناپذیر است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
26 - محدوده حاکمیت قانونمند مبتنی بر جبران آثار اعمال حق حاکمیت بر منابع طبیعی
کمیل پورضیایی سیدعلی هنجنی محسن محبیحاکمیت برمنابع طبیعی، به عنوان یکی از اصول مسلم حقوق بین الملل عمومی، به طور مکرر از دهه پنجاه میلادی در قطعنامه های مجمع عمومی ملل متحد و سایر ارگانهای ملل متحد خصوصاً پاراگراف اول ماده 2 منشور حقوق و تکالیف اقتصادی کشورها تصریح و مورد توجه ویژه قرار گرفته است. اصل مزب چکیده کاملحاکمیت برمنابع طبیعی، به عنوان یکی از اصول مسلم حقوق بین الملل عمومی، به طور مکرر از دهه پنجاه میلادی در قطعنامه های مجمع عمومی ملل متحد و سایر ارگانهای ملل متحد خصوصاً پاراگراف اول ماده 2 منشور حقوق و تکالیف اقتصادی کشورها تصریح و مورد توجه ویژه قرار گرفته است. اصل مزبور دقیقاً با عنوان: حق حاکمیت دائمی کشورها بر کلیه منابع ثروت زیرزمینی و فعالیت های اقتصادی ذکر شده و بیانگر موضوع حاکمیت کشورها بر منابع طبیعی خود می باشد، به طوری که اصل مزبور تاثیر مستقیمی در اتخاذ تصمیم و اعمال تدابیر اقتصادی در دولت ها و در ارتباط با سایر دولت ها را خواهد داشت همچنین در استیفای حقوق فوق الذکر، هیچ دولتی بر او اولویت نخواهد داشت. مجمع عمومی ملل متحد با تصویب قطعنامه 1803 در سال 1962 حق حاکمیت دائمی دولت ها بر منابع طبیعی شان را به رسمیت شناخت؛ که اعمال این حق را منوط به جبران خسارت دانست و در این خصوص نیز راه حل میانه ای اتخاذ نمود که تقریباً به نظرات دولت های سرمایه فرست نزدیک بود؛ قطعنامه مزبور معیار غرامت مناسب را بعنوان معیار غالب حقوق بین الملل تعیین می نماید. با این وصف، سیر تحول مفهوم حاکمیت بر منابع طبیعی و اعمال این حق توسط دولت ها در اوایل قرن بیستم به عنوان امری غیر مشروع تلقی می شد اما در نهایت با لحاظ برخی محدویت ها به عنوان عملی مشروع قلمداد شد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
27 - بررسی خسارت تشی (Kerr Hystrix indica) به درختان میزبان و کنترل آن در منطقه حفاظت شده سفیدکوه شهرستان دوره چگنی
شهرام مهدی کرمی اکرم احمدی محسن رجبیزمینه و هدف: تشی (Hystrix, indica)بزرگترین جونده‌ای است که در ایران دیده میشود و هر ساله سبب ایجاد خسارت بسیاری در مناطق حفاظت شده و جنگل‌کاری ها میشود. روش بررسی: نحوه بررسی محیط زیست و خسارت تشی به درختان جنگلی سفیدکوه شهرستان دوره چگنی استان لرستان با استفاده از چکیده کاملزمینه و هدف: تشی (Hystrix, indica)بزرگترین جونده‌ای است که در ایران دیده میشود و هر ساله سبب ایجاد خسارت بسیاری در مناطق حفاظت شده و جنگل‌کاری ها میشود. روش بررسی: نحوه بررسی محیط زیست و خسارت تشی به درختان جنگلی سفیدکوه شهرستان دوره چگنی استان لرستان با استفاده از روش ترانسکت و نشانه‌گذاری درختان خسارت‌زده در بین سال 1394 1390 انجام گرفت که در نهایت، خسارت تشی به درختان آسیب‌دیده با معیارها و مشخصات مختلف مورد بررسی قرار گرفت، همچنین از سه روش مرسوم فنس‌گذاری، پرچین و سنگ چین در کنترل خسارت تشی استفاده شد. یافته‌ها: بررسی خسارت تشی به درختان نشان داد که خسارت تشی در طی سال های مورد بررسی روند افزایشی داشته است و از بین گونه‌های درختی موجود (بلوط ایرانی، انجیر و بادام کوهی) فقط به درختان بلوط آسیب وارد کرده بود. بیشترین آسیب تشی در فصل بهار روی درختان با طبقه قطری 50 - 25 سانتی‌متر مشاهده شد هم چنین، بیشترین آسیب به تنه درختان در ارتفاع 60 - 40 سانتی‌متر مشاهده گردید و ضخامت پوست تنه درختانی که تشی از آنها تغذیه میکند، بیشتر در بین دو طبقه کمتر از 1 سانتی‌متر و 1 تا 5/1 سانتی‌متری بود. از بین خسارتهای مستقیم و غیر‌مستقیم توسط تشی، کندن پوست درخت بیشترین صدمه را به پایه‌ها وارد کرده است. نتایج بررسی همبستگی اسپیرمن بین متغیرهای درجه خسارت وارد شده با فرم درخت، طبقه قطری، ضخامت پوست، زمان خسارت نشان داد رابطه مثبت و معنی‌داری بین درجه خسارت وارد شده توسط تشی به درختان بلوط ایرانی با طبقه قطری، زمان خسارت و رابطه منفی و معنی‌داری بین درجه خسارت وارد شده با ضخامت پوست و فرم درخت وجود داشت. نتایج کنترل مکانیکی تشی تفاوت معنی‌داری در سه روش، فنس‌گذاری پرچین و سنگ چین داشت به طوری که روش فنس گذاری در کنترل این جانور موثر بود. بحث و نتیجهگیری: تشی سبب خسارت به درختان بلوط خصوصا در مناطق حفاظت شده جنگل‌های زاگرس با توجه به شرایط حفاظتی و حمایتی این جنگل‌ها میشود و روش های کنترل مکانیکی درکنترل خسارت این جانور موثر می باشند. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
28 - برآورد خسارت تخریب پوشش گیاهی واقع درمحدوده دریاچه سد سازبن
زهرا عابدی ناصر محرم نژاد برهان ریاضی مریم بیاتسد سازبن ، دریکی ازسرشاخه های حوزه کرخه دراستان ایلام ،شرق سرآبله ودرحدود 3 کیلومتر بعدازتلاقی دو رودخانه سیمره و چرداول در داخل تنگ سازبن احداث خواهد شد. جهت تعیین ارزش پوشش گیاهی واقع درمخزن، ابتدا بابازدید ازمنطقه پوشش گیاهی براساس روش های متداول دردنیا با نمونه بردا چکیده کاملسد سازبن ، دریکی ازسرشاخه های حوزه کرخه دراستان ایلام ،شرق سرآبله ودرحدود 3 کیلومتر بعدازتلاقی دو رودخانه سیمره و چرداول در داخل تنگ سازبن احداث خواهد شد. جهت تعیین ارزش پوشش گیاهی واقع درمخزن، ابتدا بابازدید ازمنطقه پوشش گیاهی براساس روش های متداول دردنیا با نمونه برداری سیستماتیک -تصادفی شناسایی ،سپس با توجه به قوانین نرخ گذاری درکشور ارزش جنگل ها ومراتع برآورد و درنهایت مشخص شد باتشکیل دریاچه سد مخزنی سازبن درحدود 3269 هکتار مرتع ( شکرتیغال Echinops orientalis ، گون Astragalus gossypinus ، جو وحشی Hordeum spontaneum و...)وحدود 71 هکتار جنگل که مهم ترین گونه های آن شامل بادام وحشی Amygdalus scoparia ، بنه Pistacia وبلوط Quercus brantii.و.. است ، به زیر آب خواهد رفت. خسارت وارده 3.198.970.040 میلیارد ریال بر آوردشد که در برابر660 میلیارد ریال سود حاصل از احداث سد سازبن کم و با در آمد حاصل از تولید انرژی و مصارف آب قابل جبران می باشد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
29 - تعهد و مسئولیت دولت ها در رعایت محیط زیست
علی وفادارفعالیتهای صنعتی مدرن که، منجر به خسارات یا خطرات زیست محیطی فرامرزی می شود، معمولا، به وسیله فعالان خصوصی صورت می گیرد و در عوض، مسوولیت اولیه ناشی از چنین خسارتی، باید متوجه اشخاص خصوصی باشد در نتیجه، قواعد و مقررات بین المللی مربوط به مسوولیت خصوصی، یکی از جنبه های مه چکیده کاملفعالیتهای صنعتی مدرن که، منجر به خسارات یا خطرات زیست محیطی فرامرزی می شود، معمولا، به وسیله فعالان خصوصی صورت می گیرد و در عوض، مسوولیت اولیه ناشی از چنین خسارتی، باید متوجه اشخاص خصوصی باشد در نتیجه، قواعد و مقررات بین المللی مربوط به مسوولیت خصوصی، یکی از جنبه های مهم پروژه قانون سازی کمیسیون حقوق بین الملل است. معضل حیاتی که باید حل شود این است که، صندوق هایی برای پرداخت غرامت تعبیه شود. این مسوولیت، از طرق مختلف که یکی از آنها ایجاد مسوولیت فردی برای کشورهای مجوز دهنده فعالیت است، قابل انجام است بنابراین، پیوند مسوولیت خصوصی و دولتی، یکی از معضلات اساسی است که باید راهکار مناسبی برای آن انتخاب شود.این مساله باعث می شود که تغییری در مسوولیت بین المللی ناشی از خسارات زیست محیطی صورت گیرد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
30 - سازوکارهای ترمیمی در قبال جرائم زیست‌محیطی در نظام عدالت کیفری ایران
فاطمه دهدارزادهجرائم زیست‌محیطی به عنوان یک پدیده مجرمانه، مستلزم پیشبینی تدابیر واکنشی از جانب متولیان نظام عدالت کیفری است. سازوکارهای ترمیمی به عنوان بخشی قابل اعتنا از تدابیر واکنشی و جایگاه آنها در نظام عدالت کیفری، موضوعی است که کمتر از دیدگاه تحلیلی، به آن پرداخته شده است. د چکیده کاملجرائم زیست‌محیطی به عنوان یک پدیده مجرمانه، مستلزم پیشبینی تدابیر واکنشی از جانب متولیان نظام عدالت کیفری است. سازوکارهای ترمیمی به عنوان بخشی قابل اعتنا از تدابیر واکنشی و جایگاه آنها در نظام عدالت کیفری، موضوعی است که کمتر از دیدگاه تحلیلی، به آن پرداخته شده است. در این پژوهش، با رویکرد توصیفی ـ تحلیلی و ضمن استفاده از داده‌های کتابخانه‌ای، به تبیین و ارزیابیِ سازوکارهای ترمیمی در قبال جرائم زیست‌محیطی در نظام عدالت کیفریِ حال حاضر ایران پرداخته شده است. یافته‌های پژوهش نشان‌دهنده آن است که اگرچه در نظام عدالت کیفریِ حال حاضرِ ایران و در قبال جرائم زیست‌محیطی، سازوکارهای ترمیمی، سهمی همچون سازوکارهای کیفری و سرکوبگر ندارند، لیکن این امر، به معنای عدم توجه مطلق قانونگذار کیفری به آنها نبوده و مواردی همچون میانجی‌گریِ زیست‌محیطی، پیشبینی کارکرد ترمیمی برای سازمان‌های مردم‌نهاد، محکومیت به جبران خسارت در تکمیل مجازات‌های کیفری و همچنین امکان معاضدت حقوقی به بزه‌دیدگان جرائم زیست‌محیطی، در این راستا، قابل تبیین و ارزیابی است. علیرغم توجه نسبیِ قانونگذار کیفریِ ایران به سازوکارهای ترمیمی در قبال جرائم زیست‌محیطی، کاستی‌هایی در ارتباط با اِعمال بهینه سازوکارهای مورد اشاره به چشم می‌خورند که محدودبودن مداخله سازمان‌های مردم‌نهاد در فرآیند رسیدگی به اعلام جرم و شرکت در جلسات رسیدگی، تصویب اسامی سمن‌های مجاز به انجام وظیفه فوق توسط رییس قوه قضاییه، عدم اجباری‌نمودن بیمه مسئولیت محیط زیست برای مشاغل آلاینده و همچنین فقدان مقرره قانونی در خصوص صندوق‌های تأمین خسارتِ ویژه محیط زیست از جمله مهمترین آن‌هاست. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
31 - مدلسازی تحلیل خسارات دیاکسیدگوگرد خروجی از نیروگاهها بر سازه های شهری قزوین مطالعه موردی: نیروگاه شهید رجائی
الهام مجاور فرامرز معطر سهیل سبحان اردکانی سید علی جوزی سید مسعود منوریزمینه و هدف: یک مدل برای محاسبه اثرات و پیامدهای فیزیکی- اقتصادی ناشی از آلاینده‌های منتشره از نیروگاهها بر ابینه شهری توسعه داده شد. برای مطالعه موردی اثر آلاینده دیاکسیدگوگرد نیروگاه چرخه ترکیبی شهید رجائی روی نماهای بناهای شهری شهر قزوین مورد بررسی قرار گرفت. مواد چکیده کاملزمینه و هدف: یک مدل برای محاسبه اثرات و پیامدهای فیزیکی- اقتصادی ناشی از آلاینده‌های منتشره از نیروگاهها بر ابینه شهری توسعه داده شد. برای مطالعه موردی اثر آلاینده دیاکسیدگوگرد نیروگاه چرخه ترکیبی شهید رجائی روی نماهای بناهای شهری شهر قزوین مورد بررسی قرار گرفت. مواد و روش‌ها: از مدل دود گوسی جهت محاسبه پراکنش آلودگی هوا و از توابع غلظت آلودگی- عملکرد با بهره‌گیری از روش IPA به‌منظور محاسبه هزینه‌های ناشی از آلودگی استفاده شده است. به‌منظور محاسبه میزان خسارت ناشی از آلاینده دیاکسیدگوگرد بر بناهای شهری، به‌واسطه افزایش خوردگی مصالح ساختمان و خاک گرفتگی و به تبع آن افزایش هزینه شستشو بر هر متراژ بر پایه نوع نمای بناهای شهری، تمام هزینه‌ها بومی‌سازی شد. پس از صحت‌سنجی نتایج خروجی مدل، هزینه‌های خارجی براساس نوع بناهای شهری، سرعت باد، و کلاس پایداری مختلف جوی محاسبه شد. کلاس های پایداری مختلف جوی بر اساس طبقه‌بندی کلاسیک پاسکیل-گیفورد (P-G) تعیین شد.یافته‌ها: بیشترین هزینه خارجی مربوط به نمای سیمان سفید 36575 دلار معادل 849 میلیون ریال برآورد شد. برای نمای کاهگلی هزینه خارجی برابر5376 دلار معادل 1247 میلیون ریال تخمین زده شد. بیشترین هزینه‌های خارجی برای باد با سرعت ۱ متر بر ثانیه هزینه خارجی به‌میزان 139026 دلار معادل 32254 میلیون ریال و کمترین هزینه خارجی در سرعت باد با سرعت 20 متر بر ثانیه با مقدار 352 دلار معادل 82 میلیون ریال به‌دست آمد. از دیدگاه کلاس پایداری پاسکیل-گیفورد، کمترین هزینه خارجی درکلاس به شدت ناپایدار (A) و بیشترین هزینه خارجی در کلاس خنثی (D) برآورد شده است. هزینه‌های خارجی ناشی از آلاینده دیاکسیدگوگرد برای شهر قزوین، به ازای هر مگاوات ساعت برق تولیدی 0.009 دلار (2162ریال) محاسبه شد.نتیجهگیری: نتایج حاصل از این پژوهش نشان میدهد مصالح سازگار با منطقه، بومی و دارای ریشه در فرهنگ آن منطقه می‌تواند هزینه‌های خارجی کمتری در مقایسه با مصالح جدید داشته باشد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
32 - تبیین چارچوب خطرو مسوولیت در پرتو حقوق بین الملل محیط زیست
نیلوفر نژاد اسمعیل سبحان طیبیامروزه حفاظت از محیط زیست امری مهم برای جامعه بشری محسوب می شود. در این راستا هرنوع تخریب در ابعاد کوچک ممکن است به ابعاد بزرگ وجبران ناپذیری تبدیل شود. از آنجایی که صدمات وارده به محیط زیست در بدو امر قابل رویت نبوده و به مرور زمان آثار مخرب آن نمایان می گردد، این مسال چکیده کاملامروزه حفاظت از محیط زیست امری مهم برای جامعه بشری محسوب می شود. در این راستا هرنوع تخریب در ابعاد کوچک ممکن است به ابعاد بزرگ وجبران ناپذیری تبدیل شود. از آنجایی که صدمات وارده به محیط زیست در بدو امر قابل رویت نبوده و به مرور زمان آثار مخرب آن نمایان می گردد، این مساله را بایستی فرامرزی قلمداد نمود و هرگونه تخریب محیط زیستی مسوولیت فرامرزی و بین المللی در پی دارد. پژوهش حاضر بر اساس مطالعات کتابخانه ای و فیش برداری در چارچوب گردآوری مطالب توصیفی و مورد تحلیل قرار گرفته است. در این راستا نظر به مبحث مخاطرات محیط زیستی و تخریب های انسانی مسوولیت براساس نظریات خطا وخطر مشخص و برانگیخته می شود. اهمیت این موضوع و براهین موجود ما را به آن داشت تا طی پژوهش پیش رو به تبیین چارچوب خطر و مسوولیت در پرتو حقوق بین الملل محیط زیستی بپردازیم و به این پرسش که آیا تبیین چارچوب خطرومسولیت درحقوق بین الملل محیط زیست در میزان پایبندی دولت ها به معاهدات بین المللی زیست محیطی تغییری ایجاد می کند؟ با این فرضیه که به نظر می رسد تبیین چارچوب خطرومسوولیت در پرتو رویه پیروی وپایبندی به تعهدات بین الملل ضامن تحقق عمل به معاهدات بین المللی باشد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
33 - واکاوی حقوقی دادرسی محیط زیستی و نقش دادخواه خصوصی
روح اله کریمی عباس پهلوان زاده حسین جلالیدر کشور ما دعوایی که در آن خواهان از عموم مردم عادی و خوانده یک دستگاه دولتی باشد، معمولا کمتر مشاهده می شود. اما با مطرح شده یک دعوا از سوی یک سازمان غیردولتی یا یک شخص حقیقی میتوان به این مساله امیدوار بود که طرح دعوا ی محیط زیستی در مسیر بلوغ و توسعه سیستم قضایی نقش چکیده کاملدر کشور ما دعوایی که در آن خواهان از عموم مردم عادی و خوانده یک دستگاه دولتی باشد، معمولا کمتر مشاهده می شود. اما با مطرح شده یک دعوا از سوی یک سازمان غیردولتی یا یک شخص حقیقی میتوان به این مساله امیدوار بود که طرح دعوا ی محیط زیستی در مسیر بلوغ و توسعه سیستم قضایی نقش بسزایی دارد. این پژوهش بر اساس مطالعات کتابخانه ای و فیش برداری و به روش توصیفی نگارش شده است. نگاه ویژه به حق شکایت محیط زیستی توسط دادخواه خصوصی و نگاه حقوق بشری به آن، بسط و توسعه در نیل بسوی تحقق اصل دادخواهی محیط زیستی و همچنین رویکرد صلاحیت مرجع قضایی و تامین خسارات محیط زیستی از جمله یافته های این پژوهش است. در این پژوهش ضرورت شناسایی حق دادخواه خصوصی جهت طرح دعاوی و دفاعیات محیط زیستی مورد واکاوی قرار گرفته و ظرفیت های قانونی اعم از قانون مسئولیت مدنی، قوانین خاص محیط زیستی و قوانین آیین دادرسی بخصوص در حوزه مدنی مورد توجه بوده که به نظر می رسد این مساله نیازمند چارچوب نظام یافته است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
34 - تحلیل ساز و کارهای مسئولیت مدنی در جبران خسارت ناشی از آسیب های زیست محیطی
حسین جلالیخسارات جسمی، مادی و معنویِ وارده شده به اشخاص، متعاقبِ بروز آسیب های زیست محیطی، ضرورت پیش بینی و بکارگیریِ نظام متناسب مسئولیت مدنی به منظور جبران خسارات مزبور را بیش از پیش ضروری می سازد. با وجود انجام پژوهش های متعدد در این زمینه، واکاوی هرچه بیشترِ ارتباط میان دو مق چکیده کاملخسارات جسمی، مادی و معنویِ وارده شده به اشخاص، متعاقبِ بروز آسیب های زیست محیطی، ضرورت پیش بینی و بکارگیریِ نظام متناسب مسئولیت مدنی به منظور جبران خسارات مزبور را بیش از پیش ضروری می سازد. با وجود انجام پژوهش های متعدد در این زمینه، واکاوی هرچه بیشترِ ارتباط میان دو مقوله مسئولیت مدنی و حفاظت از محیط زیست، به منظور تحلیل ساز و کارهای مقوله نخست در جبران خسارات ناشی از آسیبهای وارده به مقوله دوم، امری اجتناب ناپذیر است. این پژوهش از نوع توصیفی- تحلیلی بوده و نگارنده به روش کتابخانه ای و تهیه فیش و مراجعه به قوانین و مقررات و مقالات متعدد، اقدام به پژوهش نموده است. یافته های پژوهش مؤید آن است که با توجّه به عدم کفایت ساز و کارهای مسئولیت مدنیِ مبتنی بر تقصیر به منظور جبران خسارات ناشی از آسیب های زیست محیطی و لزوم روی آوردن به ساز و کارهایِ مبتنی بر مسئولیت مدنیِ محض، مؤلّفه هایی همچون بیمه مسئولیت محیط زیست و صندوق تأمین خسارت محیط زیست در این راستا، می توانند مفید فایده واقع گردند؛ اگرچه که رویکرد حقوق بین المللِ محیط زیست در این زمینه، حقوق بشری نمودن مقوله محیط زیست است. عدم اجباری نمودن بیمه مسئولیت محیط زیست برای مشاغل آلاینده و همچنین فقدان مقرره قانونی درخصوص صندوق های تأمین خسارت ویژه محیط زیست، مهمترین چالش های پیش رویِ کارآمدیِ نظام مسئولیت مدنیِ حال حاضرِ ایران به منظور جبران خسارات ناشی از آسیب های زیست محیطی است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
35 - عدم مشروعیت ضرر معنوی از دیدگاه قرآن و احادیث
مهدی بهرهمندمقاله حاضر به بررسی و تبیین مبانی عدم مشروعیت ضرر معنوی از دیدگاه قرآن و احادیث پرداخته است. به طور کلی در این مبحث حجیت نهی از ضرر معنوی منطبق بر قرآن و روایات، و اثبات این موضوع که دین اسلام علاوه بر جلوگیری و نهی از ضرر مادی، جلوگیری و نهی از خسارت معنوی را مدّ نظر د چکیده کاملمقاله حاضر به بررسی و تبیین مبانی عدم مشروعیت ضرر معنوی از دیدگاه قرآن و احادیث پرداخته است. به طور کلی در این مبحث حجیت نهی از ضرر معنوی منطبق بر قرآن و روایات، و اثبات این موضوع که دین اسلام علاوه بر جلوگیری و نهی از ضرر مادی، جلوگیری و نهی از خسارت معنوی را مدّ نظر داشته، و مقاومت در برابر این ضرر را نوعی امتناع از احقاق حق انسانی می‌داند بیان شده است. نهایتاً اگر قانونگذار در قوانین موضوعه به بحث و تحقق و جبران خسارت معنوی پرداخته است عمدتاً بر مبنای دین اسلام یعنی قرآن و سنت معصومین(ع) بوده است، و از سوی دیگر نظام حقوقی اسلام که همواره بر پایه حق و عدل بوده است کوچک‌ترین و حتی ناچیزترین تعدی و ظلم را ناروا دانسته است پس چگونه میتوان گفت که در این آئین، ضررهای معنوی بر شخصیت و حیثیت و منش و روح و روان بلند انسانی نادیده گرفته شده باشد. بنابراین بدیهی است که روح حاکم بر این نظام هم در کتاب و هم در سنت به این مقوله عنایت دارد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
36 - بررسی اصل جبران خسارت از منظر قرآن، فقه امامیه و حقوق ایران
فاطمه نگهداری نصیر مشایخ گندس کلاییدر حقوق ایران بحث از خسارات قابل جبران جزو موضوعات اختلاف برانگیز حقوق مسئولیت مدنی بوده و نظرات مختلفی در این باره ارائه شده است. این مباحث و اختلاف نظرها به خصوص با پیروزی انقلاب اسلامی و رویکرد فقهی به حقوق ابعاد جدیدی یافته است. در حقوق ما، دو روش و دیدگاه کلی دربار چکیده کاملدر حقوق ایران بحث از خسارات قابل جبران جزو موضوعات اختلاف برانگیز حقوق مسئولیت مدنی بوده و نظرات مختلفی در این باره ارائه شده است. این مباحث و اختلاف نظرها به خصوص با پیروزی انقلاب اسلامی و رویکرد فقهی به حقوق ابعاد جدیدی یافته است. در حقوق ما، دو روش و دیدگاه کلی درباره خسارات قابل جبران وجود دارد: از طرفی اکثر فقهای امامیه بدون آنکه بحث مستقلی را به این مقوله اختصاص دهند و قاعده‌ای کلی در این باره بنا نهند به مناسبت در بحث‌های فقهی مختلفی متعرض مسأله خسارات قابل جبران شده و در هر مقام مباحثی را مطرح نموده‌اند؛ در مقابل، بسیاری از حقوقدانان جدید ایرانی که علیرغم استفاده و توجه به مبانی فقهی و مباحث فقها، از روش نوینی در بحث‌های حقوقی استفاده می‌کنند، به شیوه حقوقدانان فرانسوی، به بحث کلی خسارات قابل جبران در حقوق مسئولیت مدنی پرداخته و ذیل فصل ارکان مسئولیت به مبحث ضرر و بیان مسائل پیرامون آن اشتغال ورزیده‌اند. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
37 - تبیین قابلیت‌های حقوق بین الملل برای جبران خسارت معنوی لطمه به شهرت تجاری ناشی از نقض تعهدات قراردادی در کشورهای هدف تحریم
حسن بادینی عباس کریمی طیب افشارنیا روح‌الله مرادییکی از مصادیق خسارات ناشی از نقض تعهدات قراردادی در کشورهای هدف تحریم، خسارت معنوی لطمه به شهرت تجاری شخص متعهدله می باشد. بلاشک، در عرصه ی تجارت معاملات تجاری به مانند دانه های یک زنجیر به یکدیگر متصل است، به نحوی که نقض یک تعهد می تواند باعث نقض تعهدات بسیار دیگر شود چکیده کاملیکی از مصادیق خسارات ناشی از نقض تعهدات قراردادی در کشورهای هدف تحریم، خسارت معنوی لطمه به شهرت تجاری شخص متعهدله می باشد. بلاشک، در عرصه ی تجارت معاملات تجاری به مانند دانه های یک زنجیر به یکدیگر متصل است، به نحوی که نقض یک تعهد می تواند باعث نقض تعهدات بسیار دیگر شود و متعاقبا موجبات ورود خسارت به افراد دیگر را پدید آورد. این خسارات که همگی ذیل عنوان خسارات تبعی4 قابل شمارش می باشند، جلوه های متفاوت و متنوعی دارد؛ از فوت منافع متوقع قراردادی متعهدله گرفته تا لطمه به حیثیت و آبروی تجاری وی. در قابلیت جبران فوت منافع متوقع قراردادی متعهدله شاید تردید کمی وجود داشته باشد؛ چرا که اولاً این خسارت از نظر عرف مصداق واقعی ضرر دانسته میشود، ثانیاً دارای جنبه مالی است و ثالثاً مستقیما در اثر نقض تعهد متعهد به وجود آمده و با قرارداد نقض شده پیوند ناگسستنی دارد؛ اما این شک و تردید در جبران خسارات ناشی از لطمه به حیثیت و آبروی تجاری متعهدله بیشتر میشود؛ چرا که اولاً ماهیت این نوع خسارات عمدتا معنوی است تا مالی و ثانیاً این نوع خسارت بیشتر به شخصیت تجاری متعهدله پیوند دارد تا به قرارداد و تعهدات قراردادی ناشی از آن. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
38 - بررسی خسارت اقتصادی واجتماعی سیلاب و روشﻫﺎی مدیریت آن (مطالعه موردی: حوزه نمرود)
فاطمه اسکندری نژاد اکتم مرتضی اف آرتوبلسکی موسی افچکیده سیل یکی از رایجترین و خسارتبارترین بلایای طبیعی جهان است که زیانﻫﺎ و تلفات انسانی و مادی زیادی را در پی دارد. عوامل زیادی در وقوع سیلاب دخالت دارند. علاوه بر شرایط محیطی، فعالیتهای انسانی و عدم برنامه‌ریزی صحیح نیز باعث ایجاد و افزایش فراوانی و حجم و همچنین چکیده کاملچکیده سیل یکی از رایجترین و خسارتبارترین بلایای طبیعی جهان است که زیانﻫﺎ و تلفات انسانی و مادی زیادی را در پی دارد. عوامل زیادی در وقوع سیلاب دخالت دارند. علاوه بر شرایط محیطی، فعالیتهای انسانی و عدم برنامه‌ریزی صحیح نیز باعث ایجاد و افزایش فراوانی و حجم و همچنین خسارات مالی و جانی ناشی از سیلاب میشود. هدف اصلی این پژوهش بررسی خسارات اقتصادی و اجتماعی سیلاب در حوزه نمرود میباشد. حوزه آبخیز نمرود با وسعت 7/812 کیلومتر مربع میباشد. روش تحقیق حاضر روش پیمایشی می باشد. در مورد خسارات اجتماعی و اقتصادی سیل سطح معناداری محاسبه شده در ناحیه آلفای 05/0 برابر با. 000/0 ﻣﻰباشد که بیانگر توافق معنادار در بین نگرشﻫﺎی ساکنین ﻣﻰباشد. در نتیجه با استفاده از یافتهﻫﺎی پژوهش در ارتباط با میزان خسارتﻫﺎی اجتماعی و اقتصادی ﻣﻰتوان نتیجه گیری کرد که وقوع سیلاب در این حوزه پیامدهای منفی اجتماعی و اقتصادی نسبتا بالایی دارد. در بحث مدیریت سیلاب، سطح معناداری محاسبه شده در ناحیه آلفای 05/0 برابر با 000/0 ﻣﻰباشد که بیانگر وجود توافق معنادار در بین ساکنین ﻣﻰباشد. بنابراین بر اساس نتایج، برای کنترل سیل خیزی در این منطقه روش های سازهای وغیر سازه ای یا شیوهﻫﺎی سنتی- جدید اثرگذار است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
39 - جبران خسارت معنوی در فقه و حقوق ایران
سعیده محمودی احمد مرادخانیهدف کلی حقوق، ایجاد نظم و استقرار عدالت است با وجود آن که انسان دارای 2 بعد مادی و معنوی است؛ اما حقوق مدنی صرفاً به بعدی مادی می پردازد و با اهمیت دادن به این جنبه در پی دستیابی به اهداف بزرگی همچون حفظ نظم ، استقرار عدالت و پیشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی و رفع خصومت چکیده کاملهدف کلی حقوق، ایجاد نظم و استقرار عدالت است با وجود آن که انسان دارای 2 بعد مادی و معنوی است؛ اما حقوق مدنی صرفاً به بعدی مادی می پردازد و با اهمیت دادن به این جنبه در پی دستیابی به اهداف بزرگی همچون حفظ نظم ، استقرار عدالت و پیشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی و رفع خصومت است در نظام حقوقی اسلام ، مصالح اجتماعی باید به شکلی تامین شود که تحصیل کمالات نفسانی و ارتقای درجات معنوی را امکان پذیر سازد در این راستا باید مشورعیت جبران ضررهای معنوی از راه های مالی و غیر مالی اثبات شود. همان گونه که حقوق باید اموال منقول و غیر منقول اشخاص را از تعرض و تجاوز حفظ نماید ضرورت دارد قواعد الزام آوری پیش بینی شوند تا حیثیت ، اعتبار و متعلقات غیر مادی افراد را از توهین ها ، تهمت ها دسیسه ها و تعرضها حفظ کنند علیرغم وجود زمینه های مناسب در متون قانونی جهان امکان جبران خسارت معنوی هنوزبه طور جامع وجود ندارد و اکثریت قریب به اتفاق محاکم از صدور حکم در مورد دعاوی بخواسته خسارت معنوی خود داری می نمایند در صورتی که متون قانونی فعلی به اندازه کافی روشن می باشد و موجبات احقاق حقوق بسیاری از خسارت دیدگان که در قلمرو حقوق معنوی زیانهای جبران ناپذیری تحمل کرده اند کاملاً فراهم است.همچنین در فقه مبین اسلام نیز قواعدی وجود دارد که بر جبران خسارت معنوی تأکید می کند پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
40 - جبران خسارت بدنی، از طریق نهاد دیه یا مقررات مسئولیت مدنی
قادر احمدی احمد مرادخانی علیرضا عسگری محمدمهدی احمدیاز اصول مسلم فقهی و حقوقی جبران تمام خسارتهای وارده به اشخاص است و از آن جمله خسارت بدنی وارده به اشخاص است که می بایست جبران شود ولی در خصوص نحوه جبران خسارت بدنی اختلاف نظر وجود دارد برخی از حقوقدانان نحوه جبران خسارت بدنی را صرفاً از طریق مقررات مسئولیت مدنی می دانند چکیده کاملاز اصول مسلم فقهی و حقوقی جبران تمام خسارتهای وارده به اشخاص است و از آن جمله خسارت بدنی وارده به اشخاص است که می بایست جبران شود ولی در خصوص نحوه جبران خسارت بدنی اختلاف نظر وجود دارد برخی از حقوقدانان نحوه جبران خسارت بدنی را صرفاً از طریق مقررات مسئولیت مدنی می دانند و در طرف مقابل نیز فقهای امامیه و برخی حقوقدانان نحوه جبران خسارت بدنی را فقط از طریق نهاد دیه می پذیرند. قوانین مصوب بعد از انقلاب اسلامی نحوه جبران خسارت بدنی را صرفاً از طریق نهاد دیه می پذیرند با این حال در برخی موارد ضرر و زیان بدنی وارده به اشخاص به لحاظ افزایش هزینه های درمان، بدون تدارک و تلافی باقی می ماند که این امر موجب انتقاد برخی مصدومین از یک سو و به تبع آن گروهی از حقوقدانان به نحوه جبران خسارت بدنی و اکتفای صرف به نهاد دیه از سوی دیگر و در نهایت عدم پاسخگویی فقه به مشکل بوجود آمده، شده است. در حالی که طبق قواعد مسلم فقهی و حقوقی نباید هیچ ضرری بدون تدارک و بدون جبران باقی بماند. بنابراین باید با وضع قوانین جدید و متناسب با خواست و نیاز جامعه و سازگار با عرف مورد قبول شرع، هم به نهاد دیه عمل نمود و همچنین نباید اجازه داد هیچ خسارتی بدون تدارک باقی بماند. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
41 - ضمان خسارات وارده بر عِرض و جان از منظر فقه امامیه و حقوق موضوعه
حمید کاویانی فرد نسرین کریمی معصومه توده خرمنموضوع ضمان خسارات وارد برعرض و جان انسانها از جمله مباحث پرچالشی است که در قوانین حقوقی و فقه امامیه به لزوم آن تصریح گردیده است، ولی چگونگی جبران و نحوه ارزیابی آن تعیین نشده است. در فقه امامیه و حقوق موضوعه، راهکارهایی برای جبران خسارت معنوی در نظر گرفته شده است، اما چکیده کاملموضوع ضمان خسارات وارد برعرض و جان انسانها از جمله مباحث پرچالشی است که در قوانین حقوقی و فقه امامیه به لزوم آن تصریح گردیده است، ولی چگونگی جبران و نحوه ارزیابی آن تعیین نشده است. در فقه امامیه و حقوق موضوعه، راهکارهایی برای جبران خسارت معنوی در نظر گرفته شده است، اما معیار شخصی در باب شیوه های جبران خسارت معنوی ارائه نشده است. در فقه امامیه، جبران خسارت معنوی با استناد به دلایل خود، قابل پذیرش و توجیه بوده و منشأ بسیاری از احکام عبادی و بخصوص قاعده لاضرر واقع شده است. علاوه بر قاعده لاضرر دلیل دیگر بر امکان جبران خسارت معنوی، پیش بینی دیه در مورد صدمات جسمانی منجر به خسارت معنوی می باشد. در نظام حقوقی موضوعه ایران نیز، خسارت معنوی، قابل جبران است. درماده 9 قانون آیین دادرسی کیفری و مواد 1 و 2 و 8 و 10 قانون مسئولیت مدنی، امکان مطالبه ضرر و زیان معنوی مورد تأیید قرار گرفته است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
42 - خسارت تاخیر تادیه ی دین ناشی از مسئولیت مدنی
علی عزیزی ابراهیم دلشاد معارف سید مهدی میرداداشیدر این مقاله پی به این موضوع بردیم ، دیونی که از مسئولیت مدنی ناشی می شوند نیز مشمول ماده ی 522 ق.آ.د.م هستند و در نتیجه خسارت تاخیر تادیه شامل این دیون نیز می شود . در این میان با دو سوال اساسی مواجه بودیم و در صدد آن بر آمدیم که پاسخ هایی اقناع کننده به این عناوین داد چکیده کاملدر این مقاله پی به این موضوع بردیم ، دیونی که از مسئولیت مدنی ناشی می شوند نیز مشمول ماده ی 522 ق.آ.د.م هستند و در نتیجه خسارت تاخیر تادیه شامل این دیون نیز می شود . در این میان با دو سوال اساسی مواجه بودیم و در صدد آن بر آمدیم که پاسخ هایی اقناع کننده به این عناوین داده باشیم ؛ برخی معتقدند که خسارت تاخیر تادیه به دیون ناشی از مسئولیت مدنی نیز تعلق می گیرد چرا که دین، دین است و تمایزی از این حیث نیست و با توجه به اصل جبران کامل خسارات زیاندیده در مسئولیت مدنی ، خسارت تاخیر تادیه دین ناشی از مسئولیت مدنی قابل مطالبه است. و گروهی دیگر مطالبه این زیان را ناروا می دانند. در میانه این دو دیدگاه، می توان بر این باور بود که به دیون ناشی از مسئولیت مدنی نیز خسارت تاخیر تادیه تعلق می گیرد، با این حال، مبدأ محاسبه خسارت تاخیر تادیه، نه از تاریخ وقوع زیان که از تاریخ صدور حکم دادگاهی است که شرایط تحقق مسئولیت مدنی را احراز کرده است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
43 - جبران خسارت به صورت مستمری و چالشهای حقوقی آن
رضا محسنی والا علی اصغر آقاییمسؤلیت مدنی یکی از بخشهای مهم حقوق مدنی است که در عصر جدید اهمیت روز افزونی یافته و توجه ویژه دانشمندان حقوق و دادرسان و قانونگذاران کشورهای پیشرفته را به خود جلب کرده است و حتی گرایش به آن دارد که یک رشته مستقل حقوقی به شمار آید. مفهوم مسولیت مدنی نزد دانشیان حقوق روشن چکیده کاملمسؤلیت مدنی یکی از بخشهای مهم حقوق مدنی است که در عصر جدید اهمیت روز افزونی یافته و توجه ویژه دانشمندان حقوق و دادرسان و قانونگذاران کشورهای پیشرفته را به خود جلب کرده است و حتی گرایش به آن دارد که یک رشته مستقل حقوقی به شمار آید. مفهوم مسولیت مدنی نزد دانشیان حقوق روشن و بدیهی است موضوعی مهم و پر ابتلا که در نتیجه برخوردها وتزاحم حقوق میان اشخاص جامعه ایجاد میشود و همواره مورد توجه قانونگذار و کانون بحث و گفت و گوی حقوق دانان بوده است. الزامات خارج از قرارداد یا مسئولیت مدنی به معنای عام تکالیفی است که در نتیجه امر مشروع یا نامشروعی بدون اینکه قرارداد صحیحی در میان باشد، پدید میآید. قانون مدنی این الزامات را با عنوان در الزاماتی که بدون قرارداد حاصل میشود در مواد 301 تا 337 مورد توجه قرارداده است. شیوه های مختلف جبران خسارت در مسئولیت مدنی در واقع طرق اجرای تعهد مسئول (فاعل زیان )، و تابع اهداف مسئولیت مدنی اند. از آنجا که اهداف مذکور در کلیه نظام های حقوقی یکسان نیستند شیوه های تامین آن ها واجرای تعهد نیز یکسان نیست. با وجود این عمده ترین اهداف مسئولیت مدنی در اکثر قریب به اتفاق نظام های حقوقی عبارتند از: جلب رضایت زیاندیده، جبران خسارت، و اعاده وضع پیشین زیاندیده. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
44 - بررسی مجازات یا جبران خسارت بودن دیه از دیدگاه فقه امامیه
سید مرتضی موسوی تبار جمال بیگی زهرا قهرمانی منوچهر امیدیدر قتل یا جنایات در صورتی که امکان قصاص نباشد یا در شرایط مشخص شده برای آن که خون مسلمان هدر نرود به سبب جنایتی که بر نفس یا عضو مجنی علیه وارد شده است به وی یا اولیای دم او مالی داده می شود که دیه نام دارد. این که پرداخت دیه از سوی مجرم به مجنی علیه یا اولیای دم وی از چکیده کاملدر قتل یا جنایات در صورتی که امکان قصاص نباشد یا در شرایط مشخص شده برای آن که خون مسلمان هدر نرود به سبب جنایتی که بر نفس یا عضو مجنی علیه وارد شده است به وی یا اولیای دم او مالی داده می شود که دیه نام دارد. این که پرداخت دیه از سوی مجرم به مجنی علیه یا اولیای دم وی از بابت مجازات است یا برای جبران خسارت است سوالی است که این مقاله در پی پاسخ آن است. ثمره یافتن این پاسخ آن است که در صورت مجازات بودن دارای شرایطی که سایر مجازات ها دارند خواهند بود و فرد به عنوان مجرم شناخته خواهد شد در حالی که اگر جبران خسارت باشد، یک حق شخصی خواهد بود و واجد جنبه های مدنی بوده که شرایط آن مانند معاملات مالی تابع برخی شرایط عقود خواهد بود و نیز دیگر به فرد اطلاق عنوان مجرم صحیح نخواهد بود. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
45 - خسارت معنوی ناشی از نقض قرارداد در فقه، حقوق ایران و حقوق انگلیس
فاطمه نخعی فریبا سنجری مقدمهدف پژوهش حاضر بررسی خسارت معنوی ناشی از نقض قرارداد در فقه، حقوق ایران و حقوق انگلیس است. روش پژوهش توصیفی – تحلیلی بوده و نتایج در خصوص اینکه چرا مطالبه خسارت معنوی در حقوق ایران هنوز جایگاه خود را نیافته، حاکی از آن است که عامه مردم هیچگونه اطلاعی نسبت به چنین چکیده کاملهدف پژوهش حاضر بررسی خسارت معنوی ناشی از نقض قرارداد در فقه، حقوق ایران و حقوق انگلیس است. روش پژوهش توصیفی – تحلیلی بوده و نتایج در خصوص اینکه چرا مطالبه خسارت معنوی در حقوق ایران هنوز جایگاه خود را نیافته، حاکی از آن است که عامه مردم هیچگونه اطلاعی نسبت به چنین خسارتی که ناشی از حقوق شهروندی آن‌هاست ندارند و نباید انتظار مطالبه خسارت معنوی از جانب آنان داشته باشیم. ضعف عمده متوجه جامعه نخبگان حقوقی، وکلا و قضات است که در عملیاتی کردن مطالبه خسارت معنوی در مرحله اول و طرح دعاوی مطالبه خسارت معنوی ناشی از نقض قرارداد در مرحله دوم، گام مثبتی را برنداشته‌اند و سیستم حقوقی ایران علیرغم مبانی قانونی و فقهی روی خوشی برای صدور رأی به چنین دعاوی نشان نمی‌دهند. اگرچه جبران و ارزیابی خسارت معنوی امری دشوار است، ولی زمانی که رویکرد نظام قضایی بر این باشد که این نوع خسارت بدون جبران نباشد، تعیین معیار و ملاک معین برای ارزیابی نسبی آن ضرورت دارد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
46 - بررسی تطبیقی موانع اجرای عین تعهد در فقه، حقوق ایران و انگلیس
محمدرضا اشتری حسن پاشازاده سلمان ولی زادههدف پژوهش حاضر بررسی تطبیقی موانع اجرای عین تعهد در فقه، حقوق ایران و انگلیس است. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و نتایج نشان داد که هر دو نظریه از جهتی قابل ایراد و اشکال است: الزام به اجرای عین تعهد اگرچه با هدف اصلی و نهایی طرفین و جوهره قرارداد و اصل لزوم پایبندی به چکیده کاملهدف پژوهش حاضر بررسی تطبیقی موانع اجرای عین تعهد در فقه، حقوق ایران و انگلیس است. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و نتایج نشان داد که هر دو نظریه از جهتی قابل ایراد و اشکال است: الزام به اجرای عین تعهد اگرچه با هدف اصلی و نهایی طرفین و جوهره قرارداد و اصل لزوم پایبندی به مفاد قرارداد منطبق است، ولیکن در صورت عدم ایفای تعهد به وسیله متعهد، الزام قانونی متعهد له بر پیمودن راه اجبار و منع از توسل به دیگر روشهای جبران خسارت در بسیاری از موارد باعث اتلاف وقت، صرف هزینه سنگین و عدم جبران مناسب خسارت ناشی از نقض قرارداد به دلیل طولانی شدن روند دادرسی و از دست رفتن مطلوبیت قرارداد میگردد که مورد خواست مشترک و انتظار اولیه دو طرف نبوده و برخلاف اصل حسن نیّت بوده و لزوم پایبندی به قرارداد تا جایی است که از هدف اصلی اولیه خارج نشود. از سویی اصالت بخشیدن به دیگر روشهای مقابله با نقض قرارداد و جبران خسارت و عدم پذیرش روش اجبار به انجام موضوع تعهد به عنوان اصل و قاعده اولیه و استثنایی تلقی نمودن آن، اگرچه در خیلی از موارد با سهولت و سرعت بیشتر و هزینه کمتر متعهد له را به هدف ثانویه خود یعنی جبران خسارت ناشی از نقض قرارداد می‌رساند، ولیکن با روح قرارداد و هدف اولیه که اجرای عین تعهد است، مغایرت دارد و در مواردی انجام عین تعهد بهترین و مناسب‌ترین روش تأمین منافع قراردادی متعهد له است. بر این اساس جمع دو نظریه به این است که در صورت تخلف و نقض قرارداد به جای الزام قانونی متعهد له به برگزیدن راه اجبار متعهد به اجرای عین تعهد و یا سد نمودن این راه و بسنده کردن به مطالبه خسارت یا دیگر روشهای جبران، متعهد له از حق انتخاب اجرای عین تعهد یا مطالبه جبران خسارت به یکی از روشهای مناسب به موازات برخوردار باشد تا در صورت امکان و نبود مانع و لحاظ صرفه و صلاح خود حق اجبار و الزام متعهد را به انجام عین موضوع داشته و دادگاه مکلف به رسیدگی باشد و چنانچه به دلیل عدم امکان اجبار، وجود مانع، بیم طولانی شدن فرآیند رسیدگی و اتلاف وقت و افزایش هزینه، از اجرای عین تعهد صرف‌نظر و قرارداد را فسخ و مطالبه خسارت نماید، دادگاه این خواسته را مورد رسیدگی قرار دهد و ضمن تنفیذ فسخ، متعهد را محکوم به جبران خسارت وارده کند. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
47 - مبانی فقهی حقوقی جبران خسارت منافع ممکن‌الحصول و محرومیت حقوق اجتماعی
فاضل فاضلی داود عباسعلی حیدری محمود قیوم زادههدف پژوهش حاضر بررسی مبانی فقهی- حقوقی جبران خسارت منافع ممکن‌الحصول و محرومیت حقوق اجتماعی است. روش تحقیق توصیفی-تحلیلی بوده و نتایج حاکی از آن است که در اسلام هرگونه ضرر و زیان مشروع وارد به جسم، حیثیت و مال مسلمان باید توسط عامل زیان جبران گردد. منافع ممکن‌الحصول و م چکیده کاملهدف پژوهش حاضر بررسی مبانی فقهی- حقوقی جبران خسارت منافع ممکن‌الحصول و محرومیت حقوق اجتماعی است. روش تحقیق توصیفی-تحلیلی بوده و نتایج حاکی از آن است که در اسلام هرگونه ضرر و زیان مشروع وارد به جسم، حیثیت و مال مسلمان باید توسط عامل زیان جبران گردد. منافع ممکن‌الحصول و محرومیت اجتماعی در فقه امامیه، با عنوان تعزیرات هماهنگی دارد و از مصادیق مجازات‌های تعزیری محسوب میشود. این برنامه‌های ضروری و مورد اهتمام شرعی، قابل اجرا خواهد بود و سرچشمه عدالت کیفری در ادیان الهی وجود مقدس خداست که هم قانون و هم کیفر، ریشه اراده الهی دارند. توجه به مبانی فقهی و مشروعیت این مجازات، مسئله‌ای است که پرداختن به آن در حقوق کیفری که اقتباس شده از حقوق اسلام است، یک ضرورت بوده و اجتناب‌ناپذیر است. مجازات و محرومیت از حقوق اجتماعی در همه موارد نه تنها مفید و مناسب نیست، بلکه تبعات منفی درپی دارد و موجب محرومیت حقوق و آزادی شرعی و قانونی افراد میشود. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
48 - وجود شرط علم و عمد در دعاوی جبران خسارت دادرسی
سعید فرزانه علی عباس حیاتی فرامرز باقرآبادیدر فرضی که دعوای خواهان با شکست مواجه شود، ممکن است خوانده جهت پیروزی خویش در دعوا، متحمل خساراتی از قبیل حق‌الوکاله، دستمزد کارشناس، هزینه ی دادرسی و... شده باشد که مسبّب ورود چنین خساراتی، اقدام خواهان به طرح دعوا بوده است. هدف پژوهش حاضر بررسی جایگاه علم و عمد در جبر چکیده کاملدر فرضی که دعوای خواهان با شکست مواجه شود، ممکن است خوانده جهت پیروزی خویش در دعوا، متحمل خساراتی از قبیل حق‌الوکاله، دستمزد کارشناس، هزینه ی دادرسی و... شده باشد که مسبّب ورود چنین خساراتی، اقدام خواهان به طرح دعوا بوده است. هدف پژوهش حاضر بررسی جایگاه علم و عمد در جبران خسارت دادرسی است. روش پژوهش توصیفی-تحلیلی بوده و نتایج نشان داد که قواعد فقهی لاضرر، تسبیب، اتلاف، اباحه و...، شرایطی را برای مسئولیت جبران خسارت برشمرده که مهمترین آنها، تقصیر است. پیام این قواعد در قانون مسئولیت مدنی منعکس شده است. در مورد خسارت ناشی از هزینه‌های دادرسی، به موجب ماده 515 قانون آئین دادرسی مدنی، دو شرط "علم به غیرمحق بودن" و "به عمد" برای جبران خسارت از طرف خواهان برشمرده شده است. ارکان مسئولیت مدنی جبران خسارت که منبعث از منابع فقهی می باشد، وجود سه شرط بروز ضرر، ارتکاب فعل زیانبار و رابطه سببیت را برای مسئولیت مدنی ناشی از جبران خسارت برشمرده که در بررسی‌های انجام شده، دو شرط مذکور در ماده 515 ق.آ.د.م نوعی ترک فعل در جهت بروز خسارت بوده و به واسطه آن زیان‌هایی به طرف دیگر دعوا وارد شده و مسبب آن تنها طرف شکست‌خورده‌ای است که از ابتدا به غیرمحق خویش ایمان داشت و اگر به موجب قاعده لزوم، مسئولیت خود را پذیرفته بود، منجر به بروز خسارت نمی‌شد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
49 - ماهیت فقهی و حقوقی دعاوی پیشگیرانه
سعید فرزانه علی عباس حیاتی فرامرز باقرآبادیهدف پژوهش حاضر بررسی جایگاه فقهی دعاوی پیشگیرانه و بایسته‌های تقنینی آن است. روش توصیفی-تحلیلی بوده و نتایج نشان داد که خداوند در سوره عصر به لزوم اقدامات پیشگیرانه در خصوص عدم بروز خسارت توصیه کرده است. در عین حال بنای عقلا به ممانعت از اقدامات زیانبار توصیه نموده است چکیده کاملهدف پژوهش حاضر بررسی جایگاه فقهی دعاوی پیشگیرانه و بایسته‌های تقنینی آن است. روش توصیفی-تحلیلی بوده و نتایج نشان داد که خداوند در سوره عصر به لزوم اقدامات پیشگیرانه در خصوص عدم بروز خسارت توصیه کرده است. در عین حال بنای عقلا به ممانعت از اقدامات زیانبار توصیه نموده است. پیام مستقیم قاعده لاضرر آن است که به هر طریق ممکن می‌بایست مانع از بروز ضرر و خسارت شد. قواعد تسبیب و اتلاف نیز به لزوم انجام هر فعلی که مانع بروز خسارت میباشد، توصیه نموده است. بنابراین، می‌بایست دعوای پیشگیرانه جبران خسارت را به‌شرط منطقی بودن احتمال بروز خسارت توسط خوانده، به رسمیت شناخت. قوانین موضوعه نیز به‌صورت جزئی به این مورد اشاره کرده‌اند، لیکن رویه دقیقی برای این مهم تصور نیست. لذا، به استناد اصل 167 قانون اساسی و تفاسیر فقهی مربوطه میتوان نظام قضائی را به شناسایی این نوع دعاوی ملزم دانست. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
50 - واکنش تعدادی از ارقام گندم، جو و تریتیکاله به نماتد سیستی غلات (Heterodera filipjevi) در شرایط مزرعه در استان خوزستان
علیرضا احمدی زهرا تنها معافی توفیق عبیاتنماتدهای سیستی غلات از مهمترین نماتدهای خاکزی خسارت‌زای گندم و جو در جهان می‌باشند. گونه Heterodera filipjevi به طور وسیعی در مزارع گندم کشور گسترش دارد. در این مطالعه تأثیر گونه فوق بر روی تعدادی از ارقام متداول غلات در خوزستان، آزمایشی با چهار رقم گندم (چمران، ویرینا چکیده کاملنماتدهای سیستی غلات از مهمترین نماتدهای خاکزی خسارت‌زای گندم و جو در جهان می‌باشند. گونه Heterodera filipjevi به طور وسیعی در مزارع گندم کشور گسترش دارد. در این مطالعه تأثیر گونه فوق بر روی تعدادی از ارقام متداول غلات در خوزستان، آزمایشی با چهار رقم گندم (چمران، ویریناک، یاواروس و بهرنگ)، یک رقم جو (زهک) و یک رقم تریتیکاله (ژانیلو) در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با 6 تیمار (شامل یک قطعه سمپاشی شده با نماتدکش آلدیکارب و یک قطعه سمپاشی نشده) در چهار تکرار در یک مزرعه با سابقه آلودگی به این گونه نماتد واقع در شهرستان رامشیر استان خوزستان درسال زراعی 88-1387 انجام شد. نتایج نشان داد که استفاده از نماتدکش موجب افزایش شاخص‌های عملکرد دانه به میزان 73-31 درصد، وزن خشک ساقه به میزان 47-6 درصد، ارتفاع ساقه به میزان 21- 1 درصد و تعداد پنجه به میزان 40-11 درصد در رقم‌های آزمایشی در مقایسه با شاهد بدون سم گردید. گونه H. filipjevi روی کلیه گیاهان آزمایشی تکثیر یافت ولی رقم‌های گندم دوروم نسبت به گندم‌های نان در مقابل نماتد میزبان مناسب‌تری بودند. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
51 - مطالعه زیست‌شناسی راب خاکستری (Parmacella ibera) و ارزیابی خسارت آن در باغ‌های مرکبات استان مازندران
محمد فاضل حلاجی ثانی الهام احمدیراب خاکستریParmacella ibera Eichw. یکی از مهمترین آفات باغات و نهالستان‌های مرکبات در استان مازندران به شمار میآید. بررسی زیست شناسی آفت طی سالهای 86-1385 روی نهال‌های پرتقال تامسون ناول در شرایط طبیعی استان مشخص نمود که این گونه دارای یک نسل در سال بوده و زمستان را چکیده کاملراب خاکستریParmacella ibera Eichw. یکی از مهمترین آفات باغات و نهالستان‌های مرکبات در استان مازندران به شمار میآید. بررسی زیست شناسی آفت طی سالهای 86-1385 روی نهال‌های پرتقال تامسون ناول در شرایط طبیعی استان مشخص نمود که این گونه دارای یک نسل در سال بوده و زمستان را به هر دو صورت نابالغ و بالغ به سر می‌برد. جفت گیری، اواخر فروردین و تخم ریزی، اواسط اردیبهشت میباشد. زمان لازم از موقع جفت گیری تا شروع تخم ریزی به طور میانگین 22 روز، تعداد تخم‌های گذاشته شده 52 عدد، زمان تفریخ آنها (اواسط خرداد) 28 روز، درصد تخم‌های تفریخ شده 65% و تعداد راب های تفریخ شده برای هر بالغ حدود 50 عدد میباشد. به منظور ارزیابی خسارت این گونه در سال 1386، چهار تراکم به نسبت‌های یک، پنج، ده و پانزده راب به همراه تیمار شاهد، برای هرکدام از تراکم‌ها روی یک شاخه از یک درخت 12 تا 15 ساله پرتقال تامسون ناول و نارنگی انشو با شش تکرار در یک جهت رهاسازی گردید. نتایج نشان داد که میانگین برگ‌ها و میوه‌های خسارت دیده در تیمارهای مختلف در فاکتور رقم و نیز فاکتور انبوهی در سطح احتمال پنج درصد دارای اختلاف معنی دار بود. رابطه بین تراکم آفت با خسارت به محصول به صورت خطی و همبستگی بین تعداد برگ و میوه خسارت دیده و درصد کاهش عملکرد در ارقام پرتقال تامسون ناول و نارنگی انشو با انبوهی جمعیت راب مثبت و در سطح پنج درصد معنی‌دار بود. میانگین درصد خسارت به میوه در تراکم‌های مختلف آفت در ارقام پرتقال تامسون ناول و نارنگی انشو در مقایسه با تیمار شاهد تفاوت معنی‌داری در سطح پنج درصد داشته است. با توجه به نتایج، خسارت راب روی نارنگی انشو بیشتر ارزیابی شد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
52 - پروانه زنبور مانند Synanthedon caucasica (Lepidoptera: Sesiidae) آفت جدید درختان چنار در اصفهان
محمد سعید امامی جواد کریم زاده اصفهانی اکسل کالیسدر سالهای اخیر درختان چنار سطح فضای سبز شهر اصفهان به نوعی آفت چوب خوار از پروانه‌های زنبور مانند آلودگی شدیدی نشان می‌دهند. پس از مطالعه ویژگی‌های مختلف گونه، این آفت به نامSynanthedon caucasica Gorbunov (Lepidoptera, Sesiidae) شناسایی گردید. مطالعات مقدماتی برای تعیی چکیده کاملدر سالهای اخیر درختان چنار سطح فضای سبز شهر اصفهان به نوعی آفت چوب خوار از پروانه‌های زنبور مانند آلودگی شدیدی نشان می‌دهند. پس از مطالعه ویژگی‌های مختلف گونه، این آفت به نامSynanthedon caucasica Gorbunov (Lepidoptera, Sesiidae) شناسایی گردید. مطالعات مقدماتی برای تعیین مقدار خسارت ناشی از این آفت در مناطق مختلف شهر اصفهان نشان داد که 7/95 درصد درختان چنار بازدید شده به آفت مورد نظر آلوده هستند. میانگین درجه آلودگی (با مقیاس از صفر تا 10) درختان در مناطق مختلف از 3/3 تا 4/7 و در خیابان‌های مختلف از 7/2 تا 4/7 متغیر بود. درحالیکه میانگین کل درجه آلودگی در سطح شهر 5/5 بود. یافته‌های مطالعه حاضر انجام مطالعات تکمیلی در مورد زیست‌شناسی و اکولوژی این آفت را ضروری می‌سازد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
53 - تأثیر مبارزه شیمیایی علف‌های هرز بر عملکرد سورگوم علوفه‌ای (Sorghum bicolor L.)
فاطمه سلطان‌پورخزایی محمدحسن هادی‌زاده لیلا علیمرادی سیدحسین ترابیبه منظور مطالعه تأثیر کنترل شیمیایی علف های هرز بر عملکرد سورگوم علوفه ای (رقم اسپیدفید) آزمایشی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار و 13تیمار در سال زراعی در 1389درمزرعه تحقیقاتی واقع در مرکزتحقیقات کشاورزی ومنابع طبیعی خراسان رضوی در مشهد اجرا شد. تیمارهای چکیده کاملبه منظور مطالعه تأثیر کنترل شیمیایی علف های هرز بر عملکرد سورگوم علوفه ای (رقم اسپیدفید) آزمایشی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار و 13تیمار در سال زراعی در 1389درمزرعه تحقیقاتی واقع در مرکزتحقیقات کشاورزی ومنابع طبیعی خراسان رضوی در مشهد اجرا شد. تیمارهای این آزمایش شامل علف کش های مزوتریون+ تربوتیلازین+ اس- متولاکلر (لوماکس3 و 4 لیتر در هکتار، پس و پیش رویشی)، سینوسولفورون(ستاف250گرم و 375 گرم در هکتار، پیش رویشی)، اکسادیاژیل (تاپ استار 3 و 4 لیتردر هکتار، پیش رویشی)، تریفلورالین(ترفلان 5/1 لیتردر هکتار)، تریفلورالین+آترازین(ترفلان+آترازین، 5/1لیتر+2کیلوگرم در هکتار)، توفوردی+دایکمبا+آترازین (دایالان+آترازین، 1لیتر+1کیلوگرم در هکتار) بودند. دو تیمار شاهد بدون وجین و وجین دستی نیز در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد که تیمارهای مزوتریون+ تربوتیلازین+اس-متولاکلر، تریفلورالین (و در ترکیب با آترازین) و توفوردی+دایکمبا+آترازین در مهار علف های هرز با 85 تا 95 درصد کاهش موفق، ولی سینوسولفورون و اکسادیاژیل با حداکثر 35 درصد کاهش موفق نبودند. هر چند اثر علفکش ها بر عملکرد علوفه سورگوم معنی دار نشد، ولی در مقایسه‌های گروهی تیمار مزوتریون+ تربوتبلازین+اس-متولاکلر عملکرد بیشتری را نسبت به سایرین احراز کرد. نشانگان خسارت مزوتریون+تربوتیلازین+ اس-متولاکلر به شکل سفید شدن موقتی برگ های سورگوم مشاهده شد. مهم ترین علف‌های هرز بر اساس وزن خشک و تراکم علف های هرز شامل تاج خروس (Amaranthus retroflexus)، سلمه (Chenopodium album)، خرفه (Portulaca oleracea)، پیچک (Convolvulus arvensis) و تاج ریزی (solsnum nigrum) بودند. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
54 - بررسی فقهی حقوقی ارتکاب بزه صدور چک بلا محل
سیدمحسن جلالی شهری محمد علی سعیدی افسانه خاکشور قره جقهچکیده مهمترین و اساسی‌ترین نقش چک به عنوان سند رسمی لازم الاجرا در تعاملات و مبادلات قراردادی، انتقال پول است. دارنده حساب دیون استقرار یافته بر ذمّه را به وسیله چک از طریق بانک به دیگری انتقال میدهد. بنابراین حسابِ دارنده حساب نزد بانک محال‌علیه باید از موجودی کافی چکیده کاملچکیده مهمترین و اساسی‌ترین نقش چک به عنوان سند رسمی لازم الاجرا در تعاملات و مبادلات قراردادی، انتقال پول است. دارنده حساب دیون استقرار یافته بر ذمّه را به وسیله چک از طریق بانک به دیگری انتقال میدهد. بنابراین حسابِ دارنده حساب نزد بانک محال‌علیه باید از موجودی کافی نسبت به انتقال وجه بدهی برخوردار باشد. محل یا اعتبار از جمله شرایط اساسی چک به شمار می‌رود. لذا چک به هنگام صدور از طرف صادر کننده باید محل و اعتبار کافی داشته باشد. ضمن این که باید مورد پذیرش بانک محال‌علیه باشد تا نسبت به پرداخت آن اقدام نماید. عدم محل چک از منظر فقهی می‌تواند ناشی از افلاس( ورشکستگی) یا اعسار دارنده حساب باشد. قانونگذار صدور چک فاقد محل را در شمار جرایم دانسته و برای آن ضمانت اجرا تعیین نموده است. ره‌آورد این تحقیق که به‌روش توصیفی تحلیلی و مبتنی بر داده‌های کتابخانه‌ای و تحلیل محتوا تدوین گردیده است، حاکی از این است که صدور چک بلامحل از منظر فقه به جهت ترک واجب در اجرای حقوق دیگری، گناه و معصیت بوده و حرام است و همچنین صدور آن به قصد معاملات ربوی وفق نصوص شرعی مصداق تعاون بر اثم به شمار می‌رود و از طرفی به خاطر اضرار به دیگری ضمان‌آور است. و از دیدگاه قانونگذار صدور چک فاقد محل جرم بوده و فلسفه مجازات تعزیری آن (حبس) ضمانت اجرای احکام الهی است. ضمن این که چک از طرق حقوقی، کیفری و اجرای ثبت قابلیّت وصول را دارد، امّا در خصوص اقوال موازی به وصول وجه چک از مراجع مذکور به طور مقارن اختلاف است. با این حال صدور اجرائیّه آن موکول به مراعات امهال و دیگر شروط مربوط به دعاوی جزایی نیست. نوآوری این مقاله بررسی جرم بودن صدور چک بلامحل و ضمانت اجرای آن از منظر فقه و حقوق و مسئولیت صادر کننده چک نسبت به جبران خسارت اعم از عین و منفعت به استناد نصوص شرعی و عرف و بنای عقلا و همچنین خسارت تأخیر تأدیه و هزینه‌های وارد شده به دارنده چک به استناد قانون میباشد. واژگان کلیدی: صدور چک بلامحل، بزه، جرم، تعزیر، حبس، خسارت پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
55 - بررسی چگونگی ضمان در خسارات بدنی، هزینه های معالجه و توان بخشی از منظر فقه و حقوق
محمدرضا محققی مهدی ذوالفقاری احمدرضا بهنیافردین مقدس اسلام به عنوان کاملترین دین از طرف خداوند متعال برای پاسخگویی نیازهای مادی و معنوی بشر توجه ویژه ای نموده است. فقها و حقوق دانان الزام به پرداخت خسارات وارده به متضرر را امری شرعی و حقوقی می دانند، فردی که سبب ورود هر نوع خسارتی به غیر می شود باید آن را جبران ن چکیده کاملدین مقدس اسلام به عنوان کاملترین دین از طرف خداوند متعال برای پاسخگویی نیازهای مادی و معنوی بشر توجه ویژه ای نموده است. فقها و حقوق دانان الزام به پرداخت خسارات وارده به متضرر را امری شرعی و حقوقی می دانند، فردی که سبب ورود هر نوع خسارتی به غیر می شود باید آن را جبران نموده و پاسخگوی عمل خود باشد. خسارات بدنی به استناد قاعده لاضرر، قاعده اتلاف، نفی عسر و حرج ، قانون مسئولیت مدنی باید جبران گردد و شریعت مقدس اسلام براساس اصول و قواعد فقهی ذکر شده، ایراد هرگونه ضرر و خسارت را به اشخاص به طور کلی ممنوع می داند. حال به دنبال این سؤال هستیم که در حیطه فقه و مبانی حقوق اسلامی و نیز حقوق موضوعه، در رابطه با خسارات بدنی، هزینه های معالجه و توان بخشی از منظر فقه و حقوق موضوعه چگونه است؟ در گستره ی فقه و مبانی حقوق اسلامی با توجه به قواعد مربوطه می توان چهارچوبی از احکام مرتبط با خسارات بدنی، هزینه های معالجه و توان بخشی از منظر فقه و حقوق تدوین و پیشنهاد نمود و هدف در این مقاله بررسی خسارات بدنی، هزینه های معالجه و توان بخشی از منظر فقه و حقوق می باشد. در حقوق ایران با توجه به مبانی فقهی و حقوقی می توان اصل جبران کل خسارت وارده، هزینه ها را به عنوان یک تکلیف قانونی و شرعی بناکرده، ولی همه متفق القولند که اگر منافع احتمالی وجود آن از دیدگاه عرف محقق باشد قابل مطالبه می باشد. مقصود از درمان و معالجه اقداماتی است که پیش از تمام شدن اثر جنایت یا خسارت بدنی و با هدف جلوگیری از سرایت زیان و یاکاهش نتایج زیان بار و صدمات ناشی از فعل جانی انجام می شود. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
56 - بررسی تطبیقی روشهای جبران خسارت در عقد بیع در حقوق ایران وانگلستان
عطیه السادات جنانی رمضان دهقان حسین قربانیانفزونی یافتن مراودات اقتصادی، ضرورت اجرای صحیح قرارداد را به یک اصل بدل می‌گرداند. در نتیجه، واکنش قانونگذاران و حقوق دانان، نسبت به این مساله در هر نظامی پیشبینی شیوه‌های جبران خسارت شد. این ابزارها در حقوق ایران، به ضمانت اجراهای تخلف از اجرای قرارداد، و در نظام انگل چکیده کاملفزونی یافتن مراودات اقتصادی، ضرورت اجرای صحیح قرارداد را به یک اصل بدل می‌گرداند. در نتیجه، واکنش قانونگذاران و حقوق دانان، نسبت به این مساله در هر نظامی پیشبینی شیوه‌های جبران خسارت شد. این ابزارها در حقوق ایران، به ضمانت اجراهای تخلف از اجرای قرارداد، و در نظام انگلستان به جبران‌های نقض قرارداد معروف است که هر کدام به صورت فردی یا جمعی قابل مطالبه می‌باشند. سه طریق اجباری عین تعهد، فسخ و پرداخت خسارت، در بین همه نظامهای حقوقی مشترک است، هرچند اولویت بکارگیری در هر نظامی با نظام دیگر متفاوت است. از انواع شیوه‌های جبران خسارت در ایران، میتوان به حق حبس، شرط تضامین قرارداد، تقلیل ثمن اشاره نمود. نهادهایی همچون امکان بازفروش کالا، تعمیر یا تعویض کالا و خسارت تنبیهی وخسارت اسمی در زمره شیوه‌های جبران خسارت در نظام حقوقی انگلیس است که در جهت حمایت از زیاندیده از نقض تعهدات در عقد بیع نسبت به سایر نظام‌ها قدرت نمایی میکند. با توجه به این مبحث با روش توصیفی ـ تحلیلی به دنبال تحقق این هدف بوده و یافته‌ها و نتایج تحقیقی نیز از این قرار است که اولویت شیوه جبران زیان در حقوق ایران، الزام متعهد به اجرای عین تعهد است در حالی‌که در نظام انگلیس، اولویت باپرداخت غرامت به صورت وجه نقد میباشد، این روش در انگلیس دارای این مزیت میباشد، که زیاندیده در عقد بیع را، به بهترین وجه به هدف خود خواهد رساند؛ چرا که او می‌تواند با دریافت وجه نقد، بدون حدوث اطاله دادرسی آنچه در بازار تجاری مورد خواستش میباشد را تهیه نماید. همچنین می توان، با ورود نهاد امکان باز فروش کالا در حقوق ایران، به جای اجبار خریدار به پرداخت ثمن، با توجه به وضعیت تورم اقتصادی، فروشنده زیاندیده از نقض تعهد خریدار را، در شرایط مناسب تری قرار داد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
57 - نقش تقصیر در مسئولیت به جبران خسارت مشترک در حقوق دریایی در مقایسه با فقه و حقوق مدنی
حسین رحمانی محمد ابو عطا حمید ابهری مریم آقایی بجستانییکی از مهمترین موضوعاتی که در بحث جبران خسارت مشترک دریایی در مقررات یورک آتورپ و مسئولیت مدنی مطرح است تاثیر دخالت شخص زیان دیده یا تقصیر او در ورود زیان و مسئولیت وی به جبران خسارت است .در قواعد یورک آنتورپ بر اساس قاعده D آن مقررات، در صورت تقصیر حق درخواست خسارت مشت چکیده کاملیکی از مهمترین موضوعاتی که در بحث جبران خسارت مشترک دریایی در مقررات یورک آتورپ و مسئولیت مدنی مطرح است تاثیر دخالت شخص زیان دیده یا تقصیر او در ورود زیان و مسئولیت وی به جبران خسارت است .در قواعد یورک آنتورپ بر اساس قاعده D آن مقررات، در صورت تقصیر حق درخواست خسارت مشترک را تحت شرایطی به قوت خود باقی گذاشته و آن را از ارکان مطالبه خسارت به شمار نمی آورد ولی قانون مسئولیت مدنی در ماده یک مبنای مسئولیت را تقصیر دانسته و در قانون مدنی به جزء چند مورد که از فروعات فقهی اقتباس شده تقصیر را شرط ندانسته و در فقه نیز با توجه به معیار تعدی، بعضا علم به تعدی را موجب ضمان دانسته اند و برخی تقصیر عرفی را موجب ضمان دانسته اند..نقش عرف در انتساب ضرر وارده چنان روشن است که می توان گفت همه نظرعرف رادراین مورد قبول دارند.حال سوال اساسی این است که اگر در اثر تقصیر احدی از ذی نفعین در سفردریایی خسارتی به بار آید آیا باز هم حق مطالبه غرامت بر اساس خسارت مشترک وجود دارد ؟ و به نوعی تاثیر تقصیر در مسئولیت به جبران در حقوق دریایی در مقایسه با قانون مدنی وفقه به چه صورت می باشد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
58 - تأملی در ضمانت اجرای حقوق مصرف کننده در پرتو رویه قضایی
معصومه رمضانی ابراهیم یاقوتیحمایت از مصرف کننده و ضمانت اجراهای نقض این حقوق، از جمله مسائلیاست که چندی است در نظام حقوقی ایران مورد توجه قرار گرفته و با توجه بهپیشرفت فناوری و پیچیده‌تر شدن رابطه تولیدکننده، توزیع‌کننده ومصرف‌کننده، اهمیتی دو چندان یافته است. حقوق مصرف‌کننده مجموعهای ازاختیارات و چکیده کاملحمایت از مصرف کننده و ضمانت اجراهای نقض این حقوق، از جمله مسائلیاست که چندی است در نظام حقوقی ایران مورد توجه قرار گرفته و با توجه بهپیشرفت فناوری و پیچیده‌تر شدن رابطه تولیدکننده، توزیع‌کننده ومصرف‌کننده، اهمیتی دو چندان یافته است. حقوق مصرف‌کننده مجموعهای ازاختیارات و امتیازاتی است که مصرف‌کننده در قبال عمل خرید یک کالا یاخدمت از فروشنده دریافت میکند تا در صورت بروز اشکال، معلوم شدن عیبو نقص، احراز ضرر و زیان، عدم کارایی و ثمر بخشی و یا ایراد خسارت، برایجبران ضرر خود از آن استفاده کند. حقوق مصرف‌کننده در معنای عام خودتنها به حقوق مصرف کنندگان نهایی کالاها و خدمات منحصر نمیشود، بلکهتولیدکنندگان در برابر تمامی افراد جامعه حتی افراد نسلهای بعد مسئول هستند.اهمیت تعیین و تضمین حقوق مصرف‌کننده تا حدی است که اگر حدود وگستره آن از زوایای گوناگون مشخص نشود، هیچگاه نمیتوان حقوقمصرف‌کننده را تضمین نمود، پس با یک دیدگاه کلی، حقوق مصرف‌کنندهعبارتست از در نظر داشتن منافع بلند مدت تمامی افراد جامعه اعم ازمصرف‌کنندگان محصولات نهایی و خدمات یا سایر افراد جامعه. در این تحقیقبه تبیین ضمانت اجراهای حقوق مصرف کننده در حقوق ایران با تکیه بر رویهقضایی و آراء دادگاهها خواهیم پرداخت. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
59 - فراوانی جمعیت شب‌پره خوشه‌خوار انگور Lobesia botrana (Denis et Schiffermuller)(Lep., Tortricidae) و میزان خسارت آن در تاکستان‌های ارومیه
غلامعلی اکبرزاده شوکتکرم خوشه خوار انگور Lobesia botrana (Denis et Schiffermuller) مهمترین آفت تاکستان‌های ایران و بیشتر مناطق تاک‌داری دنیا است. لاروهای آفت با تغذیه از جوانه‌های گل و حبه‌های انگور باعث کاهش کمی عملکرد شده و با ایجاد شرایط مساعد برای رشد و نمو قارچ‌های عامل پوسیدگی میوه چکیده کاملکرم خوشه خوار انگور Lobesia botrana (Denis et Schiffermuller) مهمترین آفت تاکستان‌های ایران و بیشتر مناطق تاک‌داری دنیا است. لاروهای آفت با تغذیه از جوانه‌های گل و حبه‌های انگور باعث کاهش کمی عملکرد شده و با ایجاد شرایط مساعد برای رشد و نمو قارچ‌های عامل پوسیدگی میوه نظیر Botrytis cinerea سبب افت کیفی محصول میشوند. تغییرات فصلی جمعیت، فراوانی نسبی و میزان خسارت‌زایی شب‌پره خوشه‌خوار انگور به مدت 3 سال در سه منطقه عمده تاک‌داری ارومیه مورد بررسی قرار گرفت. فراوانی نسبی جمعیت و تغییرات فصلی آن با استفاده از تله‌های فرمونی جنسی تعیین شد و شدت آلودگی با نمونه‌برداری از خوشه‌های گل/ میوه انجام گردید. نتایج نشان داد که آفت در شرایط ارومیه سه دوره پروازی کامل در سال دارد که به ترتیب به طور متوسط 37، 26 و 54 روز به طول می‌انجامد. فراوانی جمعیت شب‌پره در بین سال‌ها، مناطق و نسل‌ها از حداقل 51 تا حداکثر1647 شب‌پره در هر تله در نسل متفاوت بود. طی دو سال بررسی همبستگی معنی‌داری بین فراوانی جمعیت شب‌پره خوشه‌خوار انگور با درصد آلودگی خوشه در مناطق ونسل‌های مختلف مشاهده نشد. میزان آلودگی در نسل اول از حداقل 68 تا حداکثر 90 درصد خوشه‌ها و شدت آلودگی از 1 تا 15 آشیانه لاروی در هر خوشه متفاوت بود. درجه آلودگی به لاروهای نسل دوم و سوم از حداقل 43 تا حداکثر 100 درصد خوشه‌ها بود و شدت آلودگی از حداقل یک تا حداکثر 63 درصد حبه‌ها در خوشه نوسان داشت. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
60 - ارزیابی خسارت سنک قوزه پنبه، Creontiades pallidus Ramber (Hemiptera: Miridae) روی ارقام مختلف پنبه در منطقه سبزوار
مجتبی لطف آبادی حبیب عباسی پور امیر ریوندی علیرضا عسکریان زادهسنک قوزه پنبه، Creontiades pallidus Ramber (Hemi.: Miridae) یکی از مهم ترین آفات پنبه در استان خراسان رضوی به ویژه منطقه سبزوار می باشد. به منظور ارزیابی خسارت این سنک روی ارقام مختلف پنبه (شامل بختگان، خرداد، ساحل، سپید، مهر و ورامین) و ارزیابی مقاومت آن ها آزمایشی ط چکیده کاملسنک قوزه پنبه، Creontiades pallidus Ramber (Hemi.: Miridae) یکی از مهم ترین آفات پنبه در استان خراسان رضوی به ویژه منطقه سبزوار می باشد. به منظور ارزیابی خسارت این سنک روی ارقام مختلف پنبه (شامل بختگان، خرداد، ساحل، سپید، مهر و ورامین) و ارزیابی مقاومت آن ها آزمایشی طی سال های 1392-93 در ایستگاه تحقیقات کشاورزی دامرود سبزوار انجام شد. آزمایش فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با 6 رقم و در 4 تکرار انجام شد. در هر کرت آزمایشی ده بوته به طور ثابت تا پایان طرح در نظر گرفته شد و اطراف این ده بوته نوار پارچه ای بسته شد و در هر بار شمارش، تعداد قوزه های ریزش یافته در اثر تغذیه سنک در تمام قوزه های یک بوته شمارش شد و در انتها میانگین ده بوته ثبت گردید. در طی سال، ﺗﻌﺪﺍﺩ چهارده ﻧﻮﺑﺖ ﻧﻤﻮﻧه برداری ﺍﺯ ﺗﺎﺭﻳﺦ 14 تیر ماه لغایت 14 مهر ماه 1392 ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪ. نتایج تجزیه واریانس داده ها نشان داد که میزان خسارت در ارقام مختلف پنبه در سطح احتمال یک درصد معنی دار است. مقایسه میانگین خسارت در تیمارهای مختلف نشان داد که ارقام ورامین و بختگان بیشترین و رقم مهر کمترین میزان خسارت را در بین ارقام مورد مطالعه داشتند. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
61 - مروری بر توزیع گسترده گونه خسارت زای کنه پهن Polyphagotarsonemus latus و آفت گیاهان
ریچارد الن بیکر مسعود اربابیاین مقاله در ارتباط با افرادی می باشد که درباره کنه زرد وپهن به عنوان یک کنه با دامنه تغذیه وسیع و آفت مخرب با گسترش جهانی در حال تحقیق می باشند. آلودگی شدید آن باعث خسارت زیاد به گیاهان مختلف به خصوص آن هایی که جنبه تجاری درگلخانه دارند می شود. وضعیتی از بیولوژی و چکیده کاملاین مقاله در ارتباط با افرادی می باشد که درباره کنه زرد وپهن به عنوان یک کنه با دامنه تغذیه وسیع و آفت مخرب با گسترش جهانی در حال تحقیق می باشند. آلودگی شدید آن باعث خسارت زیاد به گیاهان مختلف به خصوص آن هایی که جنبه تجاری درگلخانه دارند می شود. وضعیتی از بیولوژی و روش های کنترل آن به اختصار مورد بررسی قرارگرفته است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
62 - مقایسه اثر سمپاشی و آب پاشی درکنترل کنه تارتن نیشکر (Oligonychus sacchari (McGregor, 1942 در استان خوزستان
مسعود اربابی محمد رضا قاسمی امیر سراغی محمد امین روزبخش زادهکنه تارتن نیشکر (Oligonychus sacchari) ازآفات کلیدی کشت این محصول درخوزستان است. به منظور کاهش مخاطرات مصرف کنه کش ها، مقایسه ای درباره کارایی دو نوبت آب پاشی، بایک نوبت آب پاشی + یک نوبت محلول پاشی کنه کش ورتی مک درمدت 48 ساعت با یک نوبت محلول پاشی کنه کش فن پیروک چکیده کاملکنه تارتن نیشکر (Oligonychus sacchari) ازآفات کلیدی کشت این محصول درخوزستان است. به منظور کاهش مخاطرات مصرف کنه کش ها، مقایسه ای درباره کارایی دو نوبت آب پاشی، بایک نوبت آب پاشی + یک نوبت محلول پاشی کنه کش ورتی مک درمدت 48 ساعت با یک نوبت محلول پاشی کنه کش فن پیروکسی میت اس سی 5 درصد علیه جمعیت فعال و در شرایط طغیانی کنه تارتن نیشکر روی ارقام حساس میان رس CP48-103 و زود رس CP57-614 درکشت صنعت نیشکر دعبل خزایی در سال 1389 به انجام رسید. کارایی تیمارها با نمونه برداری تصادفی تعداد 45 برگ از قسمت های مختلف گیاه نیشکر درنوبت های یک روز قبل و3، 7، 15 و 25 روز بعد صورت گرفت. تاثیر کمی (وزن) و کیفی (رویش برگ تازه) آب پاشی نسبت به تیمار شاهد در نوبت های 25 و50 روز بعد مورد مقایسه قرار گرفت. حداکثرتراکم 35/10 جمعیت کنه درسطح دو سانتی متر مربع در قسمت پایین برگ وحداکثر آلودگی برگ ها به کنه برای رقم میان رس CP-48 به مقدار 75/77 % ثبت شد. بیشترین وکمترین تلفات کنه در تیمارها برای فن پیروکسی میت و آب پاشی به ترتیب روی ارقام رقم زود رس و میان رس ملاحظه شد. افزایش تاثیر تیمارها تا نوبت 25 روز بعد در تمامی قسمت های سطح زیرین برگ نیشکر مشاهده شد. تاثیرکمی آب پاشی در کاهش خسارت کنه بعد از 50 روز از نظر وزنی حداقل74% رشد و تعداد برگ های تازه رویش یافته با 36% افزایش برای هر دو رقم ملاحظه گردید. استفاده از آب پاشی در اوایل تشکیل جمعیت و بروز علایم خسارت کنه آفت ضمن جلوگیری از ایجاد تاثیرسوء برجمعیت دشمنان طبیعی، مصرف کنه کش ها را محدودتر و روشی پایدار برای مدیریت کنه تارتن نیشکرخواهد بود. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
63 - تبیین رابطه خسارتهای جانی سرقت با نگرش به ترس و ناامنی شهروندان بر اساس نظریه یادگیری اجتماعی
سجاد نامور حامد بخشی مسعود ایمانیانبخش اعظم شناخت انسان از محیط بر اساس سوابق یادگیری‌اش است.سرقت از انحرافات اجتماعی پرتکرار است که با تحمیل خسارتهای جانی موجب شکل‌گیری ترس و ناامنی در شهروندان می شود. در این تحقیق به تبیین رابطه خسارتهای جانی سرقت با نگرش به ترس و ناامنی شهروندان بر اساس نظریه یادگیر چکیده کاملبخش اعظم شناخت انسان از محیط بر اساس سوابق یادگیری‌اش است.سرقت از انحرافات اجتماعی پرتکرار است که با تحمیل خسارتهای جانی موجب شکل‌گیری ترس و ناامنی در شهروندان می شود. در این تحقیق به تبیین رابطه خسارتهای جانی سرقت با نگرش به ترس و ناامنی شهروندان بر اساس نظریه یادگیری پرداخته‌شده است. این تحقیق از نوع مطالعات کمی و توصیفی از نوع پیمایشی است که به شیوه ی همبستگی اجرا شده است. جامعه آماری شامل همه شهروندان استان خراسان شمالی است که نمونه بر اساس فرمول کوکران به تعداد 384 نفر به‌دست آمد و پرسشنامه محقق‌ساخته به روش طبقه‌ای متناسب با حجم توزیع شد. روایی پرسشنامه مورد تایید چند تن از متخصصان و خبرگان این حیطه قرار گرفت و پایایی آن به روش آلفای کرون‌باخ به میزان 82/. تائید شد. داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار اس.پی.اس.اس نسخه 18 تحلیل شد. بر اساس نتایج مشاهده شد از نظر شهروندان خسارتهای جانی ناشی از سرقت در معابر و اماکن، جیب‌بری و سرقت منزل به ترتیب به نسبت سایر سرقت‌ها بیشترین رابطه را با نگرش ایشان به ترس و ناامنی دارند. از آنجا که تنها 8.6 درصد پاسخگویان مورد سرقت قرار گرفته‌اند؛ بر اساس نظریه یادگیری اجتماعی این‌طور استنباط میشود که مکانیزمهای دیگری مانند مشاهده و تقلید به‌جز تجربه مستقیم سرقت، تعیین کننده نگرش به ترس و ناامنی ایشان بوده است از این رو پیشنهاد می شود جهت طراحی برنامه‌های مداخله‌ای برای ارتقا امنیت اجتماعی علاوه بر اجرای طرح های پیشگیری از جرم می توان از مکانیزمهای مشاهده و تقلید مثبت بهره گرفت. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
64 - قرار دادن زیان دیده در وضعیت عدم ورود خسارت در حقوق ایران و انگلیس
محمود رضایی مسعود رضا رنجبر حکمت اله عسکری مصطفی ماندگاردر نظام های حقوقی کشورهای مختلف، ضمانت اجراهایی در مواجهه با نقض عهد پیش بینی شده اند تا زیان دیده با استفاده از آنها نسبت به جبران خسارات خود، یا کاستن از زیان های بیشتر اقدام نماید. یکی از مهمترین این ضمانت اجراها جبران خسارت از طریق پرداخت مبلغی وجه نقد است. از مهمتر چکیده کاملدر نظام های حقوقی کشورهای مختلف، ضمانت اجراهایی در مواجهه با نقض عهد پیش بینی شده اند تا زیان دیده با استفاده از آنها نسبت به جبران خسارات خود، یا کاستن از زیان های بیشتر اقدام نماید. یکی از مهمترین این ضمانت اجراها جبران خسارت از طریق پرداخت مبلغی وجه نقد است. از مهمترین روش های محاسبه و تبدیل خسارت به وجه نقد معیاری است که در حقوق انگلیس به کار گرفته می شود و به نحو مناسبی موجبات جبران خسارات وارده به زیان دیده را فراهم می آورد و در اصطلاح قرار دادن زیان دیده در وضعیت عدم ورود خسارت نامیده می شود. سوال اصلی این است که آیا این معیار قابلیت اجرایی در حقوق ایران را دارد؟ با توجه به ضمانت اجراهای پیش بینی شده در قوانین پاسخ مثبت است و در ادامه جهت بهره برداری رویه قضایی برای استفاده عملی در آرای صادره به بررسی آن پرداخته خواهد شد پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
65 - جایگاه مسئولیت و جبران خسارت در پرتو حقوق شبه جرم در نظام کیفری ایران و انگلستان
محمدرضا گلپایگانی نسرین مهرا محمدعلی مهدوی ثابت علی صفاریمقاله حاضر بر آنست تا به بررسی نظام کیفری ایران و انگلستان در خصوص جبران خسارت در جرائم غیر عمدی بپردازد. سوال مقاله حاضر در خصوص جبران خسارت در جرایم غیرعمدی در حقوق ایران و انگلیس است که با استفاده از روش توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی آن چکیده کاملمقاله حاضر بر آنست تا به بررسی نظام کیفری ایران و انگلستان در خصوص جبران خسارت در جرائم غیر عمدی بپردازد. سوال مقاله حاضر در خصوص جبران خسارت در جرایم غیرعمدی در حقوق ایران و انگلیس است که با استفاده از روش توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی آن پرداخته شده است. نتایج مقاله نشان داد در نظام کیفری ایران، حقوق زیاندیده شبه جرم از جایگاه مناسبی برخوردار نبوده و در سیاست های تقنینی به جبران خسارات وی توجه اساسی نشده است ولی در نظام کیفری انگلستان مقررات جامعی در مورد جبران خسارات زیاندیدگان شبه جرم به چشم می‌خورد. در محاکم ایران جبران خسارت در جرایم غیر عمدی پس از اثبات نقض یک مقرره قانونی در نتیجه بی احتیاطی و یا بی مبالاتی صورت می پذیرد و در محاکم انگلستان نیز پس از اثبات نقض تعهد قانونی جبران خسارت صورت میگیرد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
66 - بررسی حدود مسئولیت عامل زیان، ناشی از نقض قرارداد در حقوق ایران با نگرش بر حقوق انگلیس
فتاح کریمی نجادعلی الماسی عبداله کیاییازجمله تفاوتهای نظام حقوقی ایران و انگلیس در نقض تعهدات قراردادی، تقاضای الزام به ایفای تعهد در حقوق ایران و مطالبه خسارت در حقوق انگلیس میباشد. همین تفاوت موجب گردیده که مطالبه خسارت در حقوق انگلیس نظام مند و چارچوب مشخص تری داشته باشد. لذا اگر قراردادی نقض شود، مت چکیده کاملازجمله تفاوتهای نظام حقوقی ایران و انگلیس در نقض تعهدات قراردادی، تقاضای الزام به ایفای تعهد در حقوق ایران و مطالبه خسارت در حقوق انگلیس میباشد. همین تفاوت موجب گردیده که مطالبه خسارت در حقوق انگلیس نظام مند و چارچوب مشخص تری داشته باشد. لذا اگر قراردادی نقض شود، متعهدله و متضرر از نقض نمی‌تواند تماشاگر ورود زیان باشد بلکه باید از افزایش خسارت جلوگیری نماید. بنابراین اگر عامل زیان بتواند در دادگاه ثابت نماید، علت افزایش زیان در نتیجه کوتاهی زیان دیده بوده، این استدلال پذیرفته میشود. قاعده کاهلی زیان دیده در حقوق انگلیس و به تدریج در حقوق فرانسه و برخی کشورها پذیرفته شده، در مقاله حاضر این موضوع مورد بررسی قرار میگیرد. با توجه به مبانی فقهی از جمله قاعده اقدام، لاضرر تسبیب و برخی مقررات قانونی از جمله اصل 167 قانون اساسی تا چه میزانی قاعده کاهلی و تخفیف خسارت وارده در نقض تعهدات قراردادی در حقوق ایران قابل اعمال است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
67 - شرایط و مصادیق نقض تعهد به ارائه اطلاعات در روابط قراردادی درحقوق ایران و انگلیس
شهرام قاسمی سیدحکمت اله عسکری مسعودرضا رنجبر صحراییطرفین یک قرارداد ملزم به بیان اطلاعات موجود و دردسترس خود به طرف مقابل می باشند . ماهیت حقوقی تعهد به اطلاع رسانی ، شرایط تحقق ومصادیق نقض آن ، چیست ؟ اصل حسن نیت و ضرورت تعاون در عقود وقراردادها در ایجاد موازنه در علم و موقعیت طرفین ، مبنای تولد این التزام قراردادی است چکیده کاملطرفین یک قرارداد ملزم به بیان اطلاعات موجود و دردسترس خود به طرف مقابل می باشند . ماهیت حقوقی تعهد به اطلاع رسانی ، شرایط تحقق ومصادیق نقض آن ، چیست ؟ اصل حسن نیت و ضرورت تعاون در عقود وقراردادها در ایجاد موازنه در علم و موقعیت طرفین ، مبنای تولد این التزام قراردادی است. هدف ، حمایت از رفع جهل یکطرف و برقراری توازن و عدالت معاوضی است . براساس نوع عقود و قراردادها بسته باینکه تعهد به ارائه اطلاعات را تعهدی به وسیله یا به نتیجه بدانیم ، نقض تعهد به دونوع مثبت ( نقصان در بیان اطلاعات موثر در انعقاد یا اجرای عقود ) و منفی ( عدم بیان اطلاعات موثر در انعقاد و اجرای آثار ) منقسم شده و ممتنع از بیان حقایق ، مسوولیت مدنی قراردادی داشته که مبتنی بر اصل جبران کامل خسارت موازنه موقعیت طرف جاهل دربرابر عالم برقرار می گردد . پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
68 - بررسی نقش عدالت اجتماعی در تعدیل خسارتهای گزاف توافقی ناشی از نقض قرارداد
علی هراتیان نژادی بختیار عباسلو مهدی منتظر میترا ضرابیمسلماً در عرصه حقوق هیچ گاه مواد قانونی نمی‌تواند فارغ از محک عدالت باشند. گاه پیش می آید که قانون آزادیِ درج مواردی بر خلاف عدالت و انصاف را در قراردادها به طرفین میدهد. آیا در چنین حالاتی میتوان با معیار گرفتنِ عدالت، تحمیل خسارات گزاف قراردادی ناشی از ضعف یکی از چکیده کاملمسلماً در عرصه حقوق هیچ گاه مواد قانونی نمی‌تواند فارغ از محک عدالت باشند. گاه پیش می آید که قانون آزادیِ درج مواردی بر خلاف عدالت و انصاف را در قراردادها به طرفین میدهد. آیا در چنین حالاتی میتوان با معیار گرفتنِ عدالت، تحمیل خسارات گزاف قراردادی ناشی از ضعف یکی از طرفین در معاملات را به نحوی تعدیل کرد؟ فرضیه مقاله براین اساس است که عدالت اجتماعی با تعریفی که در این تحقیق از آن ارائه میشود و با توجه به قصد طرفین و عدم تحریفش، در تعدیل جبران خسارات قراردادی مؤثر است. هدف این نوشتار رسیدن به تعادل قراردادی بین اجزای قرارداد و در نتیجه ایجاد تناسب بین ضرر و جبران خسارت است. روش اتخاذ شده در این تحقیق، روش توصیفی- تحلیلی است و نوعش کاربردی پژوهشی میباشد که در آن با معیار قرار دادن یک عنصر سعی در حل مسأله می شود. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
69 - ارزیابی خسارت شبیه سازی شده تگرگ روی عملکرد غده قابل فروش سیب زمینی رقم آگریا در منطقه اردبیل
داود حسن پناه حسن حسن آبادیبه منظور تعیین درصد کاهش عملکرد غده در اثر خسارت شبیه سازی شده تگرگ از طریق تخریب اندام های هوایی بوته ها در مراحل مختلف رشد سیب زمینی رقم آگریا، آزمایشی در ایستگاه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اردبیل در سال 1389 بر اساس طرح آماری فاکتوریل بر پایه بلوک های کامل تصا چکیده کاملبه منظور تعیین درصد کاهش عملکرد غده در اثر خسارت شبیه سازی شده تگرگ از طریق تخریب اندام های هوایی بوته ها در مراحل مختلف رشد سیب زمینی رقم آگریا، آزمایشی در ایستگاه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اردبیل در سال 1389 بر اساس طرح آماری فاکتوریل بر پایه بلوک های کامل تصادفی با دو عامل در چهار تکرار اجرا گردید. عامل اول شامل شش سطح درصد تخریب اندام های هوایی بوته ها (0، 20، 40، 60، 80 و 100 درصد) و عامل دوم شامل پنج سطح مرحله رشد گیاه (2، 5، 8، 11 و 15 هفته پس از سبز شدن) بودند. نتایج تجزیه واریانس داده ها نشان داد بین سطوح درصد و زمان تخریب اندام های هوایی بوت ه ها و اثرمتقابل بین آنها از لحاظ عملکرد غده قابل فروش اختلاف معنی داری وجود داشت. در مراحل اولیه رشد رویشی (2 هفته پس از سبز شدن) درصد کاهش عملکرد غده ناچیز بود. وقوع خسارت در مرحله غده زایی و حجیم شدن (5، 8 و 11 هفته پس از سبز شدن) باعث کاهش شدید عملکرد غده شد. مجدداً در اواخر مرحله حجیم شدن غده ها (14 هفته پس از سبز شدن) درصد کاهش عملکرد غده قابل فروش کمتر بود. درصد کاهش عملکرد غده قابل فروش در درصد و زمان وقوع خسارت از طریق رگرسیون محاسبه شد. این آزمایش نشان داد که نسبت عملکرد غده قابل فروش به عملکرد غده غیر قابل فروش در مراحل اولیه رشد رویشی، در اواخر مرحله حجیم شدن غده ها و زمان از بین رفتن اندام های هوایی زیاد و در مرحله غده زایی و حجیم شدن غده ها کم بود. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
70 - ارزیابی میـزان خسـارت سـرخرطومی ریشـه ی Col.: Curculionidae puncticollis Stephens Sitona بر یونجه در آزمایش های گلدانی
علیرضا پورحاجی علیرضا توسلییونجه به عنوان یکی از زراعت های مهم ایران از حمله ی سرخرطومی های ریشه ی یونجه متعلق به جنس سیتونا ( Sitona spp) در امان نمیباشد. حشرات کامل و لاروهای این آفت به ترتیب با تغذیه از قسمت های هوایی و ریشه ی این گیاه، خسارت قابل توجهی به آن وارد می‌کنند. در بررسی گو چکیده کاملیونجه به عنوان یکی از زراعت های مهم ایران از حمله ی سرخرطومی های ریشه ی یونجه متعلق به جنس سیتونا ( Sitona spp) در امان نمیباشد. حشرات کامل و لاروهای این آفت به ترتیب با تغذیه از قسمت های هوایی و ریشه ی این گیاه، خسارت قابل توجهی به آن وارد می‌کنند. در بررسی گونه های متعلق به این جنس در مـزارع یونجـه ی یازده منطقـه از استـان آذربـایجـان شـرقی در ســال‌های 1383 و 1384، گونه ی Sitona puncticollis Stephensبیشترین جمعیت را داشت. جهت برآورد میزان خسارت این گونه، صد گلدان قره یونجه (رقم مرسوم منطقه) کاشته و بعد از دو و نیم ماه، پنجاه عدد از گلدان ها با تخم این آفت آلوده گردید. تخم ها در آزمایشگاه از حشرات جمع‌آوری شده از مزارع یونجه گرفته شد. دو ماه بعد، به منظور برآورد میزان خسارت آفت، طول ساقه و ریشه، وزن خشک و تر ریشه و ساقه در 30 گلدان آلوده و 30 گلدان شاهد اندازه‌گیری شد و با آزمون تی نشان داده شد که در تمام صفات اندازه‌گیری شده بین تیمارهای شاهد و آلوده در سطح احتمال 1% اختلاف معنی‌دار وجود دارد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
71 - تحلیل حقوقی ماهیّت خسارت معنوی و طرق جبران آن در پرتو آرای فقهی
حامد رستمی نجف آبادی مهدی ناصردر عصر حاضر با پیشرفت تکنولوژی و گسترش امکانات، وقوع خسارت و به تبع آن ایجاد ضرر امری غیر قابل اجتناب می باشد. اما متعلّق ضرر معمولاً مال یا پدیده های مادی می‎باشد اما باید دانست که ممکن است در مواردی متعلق ضرر امور مادی و قابل لمس نباشد، بلکه حیثیت، آبرو یا عواطف و چکیده کاملدر عصر حاضر با پیشرفت تکنولوژی و گسترش امکانات، وقوع خسارت و به تبع آن ایجاد ضرر امری غیر قابل اجتناب می باشد. اما متعلّق ضرر معمولاً مال یا پدیده های مادی می‎باشد اما باید دانست که ممکن است در مواردی متعلق ضرر امور مادی و قابل لمس نباشد، بلکه حیثیت، آبرو یا عواطف و احساسات نیز می تواند متعلق ضرر قرار گیرند. بسیاری از دعاوی مطرح شده در دادگاهها متضمن درخواست ذی نفع بر مطالبه خسارات و ضرر و زیانی فراتر از دیه قانونی هم چون هزینه درمان و از کارافتادگی و بحث خسارات معنوی است؛ زیرا در دنیای کنونی، از یک طرف پیامدهای خسارت مالی این نوع آسیب، بسیار سنگین تر از گذشته است و در اکثر نظامهای حقوقی دنیای معاصر صدمه زننده مسئول و ضامن جبران تمام خسارات ناشی از این صدمه است. در نظام حقوقی ایران با وجود تصریح به خسارت معنوی در قوانین مختلف اما هم چنان در عمل بسیاری از محاکم از صدور حکم به جبران خسارت معنوی امتناع می ورزند. در این مقاله ضمن بررسی مفهوم خسارت معنوی به چگونگی جبران خسارت این قبیل زیانها نیز پرداخته شده و در انتها به چرایی تردید محاکم در صدور رأی به جبران خسارت ضررهای معنوی پرداخته و راهکارهایی را جهت برون رفت این محاکم از تردید پیشنهاد‎ می گردد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
72 - نگرش فقهی و حقوقی بر چالش مفهوم جبران مالی ضرر معنوی در محاکم قضایی
فاطمه السادت حسینی محمود قیوم زاده محمد رضا رهبر پوراسلام همچون هر مکتب ایدئولوژیک بر پایه‌ی فلسفه‌ای قرار دارد که کل بنای آن، از وجود و نگرش عام آن به انسان ؛ جامعه و جهان ماوراء، بیانگر منظومه‌ی فکری معین پیروان مکتب به آن را مشخص میکند.از طرفی حقوق نیز به‌مقتضای فلسفهی وجودی خود به عنصر زیان در روابط انسانها؛ ازآن چکیده کاملاسلام همچون هر مکتب ایدئولوژیک بر پایه‌ی فلسفه‌ای قرار دارد که کل بنای آن، از وجود و نگرش عام آن به انسان ؛ جامعه و جهان ماوراء، بیانگر منظومه‌ی فکری معین پیروان مکتب به آن را مشخص میکند.از طرفی حقوق نیز به‌مقتضای فلسفهی وجودی خود به عنصر زیان در روابط انسانها؛ ازآن‌جهت که خاستگاه تضییع حقوق افراد و جامعه است نگاهی ویژه دارد. لذا در بادی النظر، سخن در عالم قانونگذاری و تشریع است که در صورت وقوع ضرر اگر شارع حکمی را جعل نکرد نمیتوان گفت آن عنوان از حوزه ی نظام حقوقی خارج است چراکه عدم ضمان، در جبران ضرر معنوی موجب تضرر زیاندیده بوده و قاعدهی لاضرر عدم ضمان را نفی میکند. مع‌الوصف، ارتکاز عقلایی اینست که فاعل زیان مسئول پرداخت خسارت بهطور اعم خواهد بود. در این مقال تلاش خواهد شد تا با رویکرد به‌قاعده‌ی لاضرر در چگونگی کاربرد عملی آن در مواجه واقعه حقوقی در رفع معضلات جامعه بالأخص اصدار حکم محاکم قضایی در تقریر و تقویم خسارت معنوی و خروج از انسداد فکری و عملی درباز خوانی آموزههای شریعت در عرصه تقویت، عمل و اجرا و سپس حاکمیت آن در رویه قضایی بهره جست. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
73 - مطالعه تطبیقی مبانی نظری، اهداف و شیوه‌های جبران خسارت در مسئولیت مدنی در حقوق موضوعه ایران، فرانسه و انگلستان
احمد میرزایی گرمی علیرضا لطفی دودران مظفر باشکوهﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺪﻧﻲ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺴﻴﺎر ﮔﺴﺘﺮده‌ای و اصل لزوم جبران خسارت، به عنوان یکی از اصول بنیادین حقوق مسئولیت مدنی، در حقوق ایران و از سوی بعضی از حقوقدانان و نظامهای حقوقی از جمله فرانسه و انگلستان مورد پذیرش واقع شده است؛ اما هر کدام از نظامهای حقوقی فوق‌الذکر، برای نیل به ه چکیده کاملﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺪﻧﻲ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺴﻴﺎر ﮔﺴﺘﺮده‌ای و اصل لزوم جبران خسارت، به عنوان یکی از اصول بنیادین حقوق مسئولیت مدنی، در حقوق ایران و از سوی بعضی از حقوقدانان و نظامهای حقوقی از جمله فرانسه و انگلستان مورد پذیرش واقع شده است؛ اما هر کدام از نظامهای حقوقی فوق‌الذکر، برای نیل به هدف، شیوه‌های متفاوتی را اتخاذ کرده‌اند و در این زمینه مسئولیت مدنی می‌تواند نقش مهمی در تنبیه وارد کننده زیان و بازداشتن وی از ارتکاب مجدد فعل زیانبار در آینده داشته باشد؛ اما عدم تناسب بین میزان خسارت پرداخت شده و بازدارندگی و نوع و درجه تقصیر همچنین وجود مسئولیت‌های نیابتی و محض و مسئولیت شناخته شدن افراد به دلیل اشتباه و حوادث اتفاقی غیر قابل اجتناب نوعی بودن معیار تقصیر و امکان بیمه مسئولیت مدنی جستجوی این هدف را از طریق مسئولیت مدنی با محدودیت‌هایی مواجه ساخته است؛ به همین دلیل عده‌ای معتقدند که از راه‌های دیگر مانند ضمانت اجراهای کیفری یا ایجاد انگیزه مالی و مقررات انتظامی و نظارتی بهتر میتوان به این هدف دست یافت. این تحقیق به منظور کمک به ایجاد یک سیستم صحیح مسئولیت مدنی و رفع خلأهای قانونی در اجرای صحیح مقررات مربوط به جبران خسارت زیاندیده، اﻃﻼع از ﺗﺸـﺎﺑﻬﺎت و ﺗﻔـﺎوتﻫـﺎ را ﻓﺮا راه ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ قرار میدهد ﺗﺎ در رﻓﻊ ﻣﺸﻜﻼت ﻣﻄﺮوﺣﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار دهند. این مقاله، به روش توصیفی ـ تحلیلی و با رویکرد تطبیقی، در ﺟﻬﺖ ﺗﺒﻴﻴﻦ مبانی نظری، اهداف و شیوه‌های جبران خسارت در مسئولیت مدنی، در حقوق ایران، فرانسه و انگلستان مورد بررسی قرار گرفته است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
74 - مسؤولیت مدنی ناشی از نقض مذاکرات پیش قراردادی در فقه و حقوق ایران و انگلیس
حجت غفاری جعفر هاشمیدوره پیش قراردادی بازه زمانی است که طرفین در حال مذاکره و گفتگو هستند و هنوز قرارداد موردنظر اعم از ایجاب و قبول، انشا نشده باشد. در این مرحله اصل آزادی مذاکرات حاکم است که خود برگرفته از اصل حاکمیت اراده است. مطابق این اصل اشخاص در ورود به مذاکره، تداوم آن و در نهایت چکیده کاملدوره پیش قراردادی بازه زمانی است که طرفین در حال مذاکره و گفتگو هستند و هنوز قرارداد موردنظر اعم از ایجاب و قبول، انشا نشده باشد. در این مرحله اصل آزادی مذاکرات حاکم است که خود برگرفته از اصل حاکمیت اراده است. مطابق این اصل اشخاص در ورود به مذاکره، تداوم آن و در نهایت انعقاد یا عدم انعقاد قراداد آزاد هستند و نمی توان مذاکره کننده را به اعتبار شروع مذاکره و ادامه آن به انعقاد قرارداد ملزم کرد. این بدان معنا است که تا زمانی که قراردادی منعقد نشده است نمی توان به طرفین مسؤولیتی را تحمیل کرد. با این همه، ممکن است شروع مذاکره و تداوم آن در طرف مقابل این اتکا و اعتماد را بوجود آورد که قرارداد در نهایت منعقد خواهد شد و به این اعتبار هزینه هایی را متحمل شود. از این منظر قطع غیر موجه مذاکرات از سوی طرف مقابل، وی را با زیان مواجه خواهد ساخت. لذا در برخی از نظام های حقوقی سخن از تعهدات و مسؤولیت پیش قراردادی به میان آمده است. در این تحقیق با تکیه بر مطالعه تطبیقی در حقوق انگلستان نشان داده شده است که در مذاکرات مقدماتی هم الزاماتی از قبیل رعایت حسن نیت، عدم قطع غیر موجه مذاکره، حفظ اسرار و ارائه اطلاعات درست وجود دارد که حاکی از مطلق نبودن اصل آزادی اراده در مذاکرات مقدماتی می باشد. در نظام حقوقی ایران و فقه نیز در پذیرش مسؤولیت قطع کننده مذاکره، می توان از مبانی عام مسؤولیت مدنی نظیر قواعد تسبیب، غرور، تقصیر و نفی ضرر بهره برد. هرچند توصیه می شود مقنن با رفع این خلاء قانونی مقررات صریحی را در باب حدود حقوق و تعهدات طرفین در این دوره وضع کند. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
75 - نقد و بررسی دیدگاه شورای نگهبان در خصوص خسارت تأخیر تأدیه
زهرا عباسی یداله دادگر سید محمدرضا آیتیفقیهان شورای نگهبان که بر اساس اصل 4 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، عهده‌دار نظارت بر قوانین از جهت انطباق با احکام شرعی و قانون اساسی می باشند، در آراء متعدد، خسارت تأخیر تأدیة وجه نقد را که در قوانین پراکنده از جمله قانون آیین دادرسی مدنی م چکیده کاملفقیهان شورای نگهبان که بر اساس اصل 4 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، عهده‌دار نظارت بر قوانین از جهت انطباق با احکام شرعی و قانون اساسی می باشند، در آراء متعدد، خسارت تأخیر تأدیة وجه نقد را که در قوانین پراکنده از جمله قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 آمده بود، با اکثریت آراء، خلاف شرع دانستند.با این حال، شورای نگهبان در پاسخ به سؤال بانک مرکزی درخصوص قراردادهای بانکی، خسارت تأخیر تأدیه را در قالب شرط ضمن عقد بدون اشکال و مطابق موازین شرع شناخت. اما این مسأله کماکان نسبت به دریافت خسارت تأخیر تأدیه در رابطه با اعتباراتی که در گذشته و قبل از پذیرش این طرح اعطاء شده بود، باقی ماند؛ در نهایت، موضوع در مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح گردید و در سال 68 مصوبه ای تحت عنوان قانون نحوه وصول مطالبات بانک ها تصویب گردید و پس از تأیید رهبری به اجرا گذاشته شد.پژوهش توصیفی- تحلیلی حاضر به روش کتابخانه ای تلاش نموده با بررسی دیدگاه شورای نگهبان در خصوص خسارت تأخیر تأدیه، ایرادات شکلی و محتوایی آن را تبیین نماید و از طرح این مسأله در بیان فرض حل مسائل فقهی و حقوقی توسط متخصصان این نهاد با لحاظ ابتنای فقه امامیه بر اجتهاد پویا به اقتضای عرف زمان و تحولات گوناگون ایجاد شده در مسائل فقهی و حقوقی، بهره گیرد. از طرفی با توجه به اینکه شورای نگهبان نهادی نظارتی است و دیدگاه های آن برای دادگاه ها که تابع قانون هستند لازم الاتباع نمی باشد، پیشنهاداتی در خصوص بازبینی و اصلاح قوانین مربوط به خسارت تأخیر تأدیه توسط قانونگذار مطرح نماید. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
76 - مبانی مسؤولیت مدنی تولیدکنندگان کالا در فقه و نظام حقوقی ایران
سید رضا هاشمی دکتر ستار زرکلامبا رشد فزاینده تولید کالا در جهان، تجار و طرفین قرارداد، با تمسک به مبانی مسئولیت مدنی سعی در عدم تحمیل جبران زیان به خود را دارند و نظریات علمای حقوق نیز بجهت تنوع موضوعات، متفاوت بوده و در مواجهه با فناوری های نوین تجاری، رویکرد هایی مبتنی بر جواز و اباحه اختیار نموده چکیده کاملبا رشد فزاینده تولید کالا در جهان، تجار و طرفین قرارداد، با تمسک به مبانی مسئولیت مدنی سعی در عدم تحمیل جبران زیان به خود را دارند و نظریات علمای حقوق نیز بجهت تنوع موضوعات، متفاوت بوده و در مواجهه با فناوری های نوین تجاری، رویکرد هایی مبتنی بر جواز و اباحه اختیار نموده‌اند. از چالش های تجاری امروز نیز مبنای مسئولیت مدنی تولیدکنندگان و جبران خسارات وارده ناشی از آن است. ضوابط مختلف تحمیل مسئولیت مدنی تولیدکنندگان، رویکرد فقهی مسئولیت مدنی تولیدکننده، همانند عیب کالا و نهی احتکار، قواعد غرور و تدلیس، در فقه شیعه، نحوه ی مواجهه قانون و الزامات تولیدکنندگان در صورت بروز خطر و جبران آن و تأثیر شرط ضمن العقد تحدید یا عدم مسئولیت مدنی در قراردادهای تولیدکنندگان از موضوعات اساسی مقاله حاضر است.اثبات زیان توسط متضرر، به دلایل مختلف، همانند فقدان اطلاعات تخصصی تولید در مصرف کننده قطعاَ کارایی لازم را نداشته و تنها مسئولیت محض، امکان جبران قطعی خسارت وارده را دارد و واجد منطق اقتصادی است ، زیرا تولیدکنندگان نسبت به طرف زیاندیده، قدرتمند تر و دارای ثروت بیشتری می‌باشند و کنترل و اطلاعات قوی تری درباره ی فعالیت تجاری خویش و نهایتاً خطر موجود و زیان وارده دارند. این مقاله نشان میدهد جز در موارد نادر، امکان بهره مندی از مبنایی واحد همچون مسئولیت محض، در تحمیل مسئولیت مدنی بر تولیدکنندگان وجود دارد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
77 - خسارت و جبران آن در حقوق مصرف
سیداحد یوزباشی یوسف مولایی عادل عباسیامروزه مصرف هویت جهانی پیدا کرده و تمام ساکنان زمین به نوعی نقش مصرف‌کننده را ایفاء می‌کنند و به‌لحاظ خصوصیات مصرف‌کنندگی، بیشترین آسیب را متحمل میشوند. محصولات تولیدی انبوه و عمده به مصرف‌کنندگانی عرضه میشوند که از قبل شناخته شده نیستند و هیچ ارتباط مستقیمی با تولی چکیده کاملامروزه مصرف هویت جهانی پیدا کرده و تمام ساکنان زمین به نوعی نقش مصرف‌کننده را ایفاء می‌کنند و به‌لحاظ خصوصیات مصرف‌کنندگی، بیشترین آسیب را متحمل میشوند. محصولات تولیدی انبوه و عمده به مصرف‌کنندگانی عرضه میشوند که از قبل شناخته شده نیستند و هیچ ارتباط مستقیمی با تولیدکننده ندارند و عمدتاً این محصولات توسط فروشندگان به مصرف‌کننده ارائه میگردد، از طرف دیگر توزیع‌کننده و فروشنده هیچ اطلاعی از ماهیت کالاها و مواد عرضه شده و عیوب احتمالی موجود در آن ندارند و ممکن است تعداد قابل توجهی از مردم به دلیل استفاده از یک محصول غیرایمن و یا معیوب آسیب ببیند و مصرف‌کننده نیز به غیر از فروشنده با هیچ شخص دیگری رابطه حقوقی ندارد. حمایت از زیاندیدگان و جبران خسارات ایشان تکلیف دولتها است و مقررات موجود در قوانین مدنی و مسؤولیت‌مدنی در کنار سایر قواعد شکلی این وظیفه را عهده‌دار است. ولی این مقررات با توجه به محدودیت اصل نسبی بودن قراردادها نمی‌تواند بنحو مناسبی از مصرف‌کنندۀ زیاندیده حمایت کند. حق جبران‌خسارت یکی از حقوق جهانی مصرف‌کننده است و باید قوانین ملی از این طریق به حمایت از مصرف‌کننده بپردازند. قوانین حمایت از مصرف‌کننده باید به‌نحوی تنظیم شوند که مصرف‌کننده با کمترین هزینه و در کوتاهترین زمان به حقوق احتمالی خود برسد، هدف این نوشتار بیان تفاوت ماهوی خریداران، معرفی قواعد و مقررات ویژه حاکم بر نظام جبران‌خسارت وارده به مصرف‌کننده، ضمانت اجراهای در دسترس وی و تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به مطالبات و خسارات ناشی از ارتکاب تخلفات صنفی به روش تحلیلی و توصیفی خواهد بود. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
78 - مطالعه تطبیقی خسارت تأخیر تأدیه درفقه امامیه و قانون ایران و کنوانسیون 1980 وین
حسین احمری پرویز ذکائیانخسارت تأخیر تأدیه از موضوعاتی است که از دیرباز در حقوق مطرح بوده است. پس از انقلاب فقهای شورای نگهبان به استناد اصل چهارم قانون اساسی، وظیفه‌ای که نسبت به تطبیق قوانین با شرع انور داشتند بدواً اخذ هر نوع خسارت تأخیر تأدیه را مغایر شرع و حرام اعلام نمودند ولی مدتی بعد به چکیده کاملخسارت تأخیر تأدیه از موضوعاتی است که از دیرباز در حقوق مطرح بوده است. پس از انقلاب فقهای شورای نگهبان به استناد اصل چهارم قانون اساسی، وظیفه‌ای که نسبت به تطبیق قوانین با شرع انور داشتند بدواً اخذ هر نوع خسارت تأخیر تأدیه را مغایر شرع و حرام اعلام نمودند ولی مدتی بعد به دلیل رشد روزافزون نقدینگی و افزایش تورم و خسارتی که با تأخیر متعهد در پرداخت تعهد نقدی خود متوجه متعهدله می‌کرد علی‌الخصوص در امور بانکی، شورای نگهبان را وادار به تجدیدنظر و پذیرش خسارت تأخیر تأدیه نمود. مشروط بر اینکه اخذ خسارت در صورت تأخیر متعهد در سررسید، در ضمن عقد شرط شده باشد. سرانجام در سال 79 قانونگذار در قانون آیین دادرسی مدنی در ماده 515 مطالبه خسارت تأخیر تأدیه را به طور کلی در صورت تحقق 4 شرط پذیرفت. در این مقاله صرفاً به ابعاد فقهی و حقوقی «خسارت تأخیر تأدیه» در فقه امامیه و حقوق ایران و تطبیق آن با کنوانسیون بیع بین‌المللی 1980 وین پرداخته میشود پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
79 - بررسی فقهی و حقوقی جبران ضرر معنوی در قذف
فاطمه سادات حسینی محمود قیوم زاده محمود قیوم زاده محمدرضا رهبرپوردر فقه نگرشهای عمیق فقهی در مورد جبران ضرر وجود دارد. لهذا، قواعدی که در فقه برای اثبات احکام ثانوی مورد استناد قرار میگیرد بر مصلحت شخصی و نوعی استوار است؛ یکی از مصادیق خسارت معنوی، «قذف» یا نسبت اعمال ناروا میباشد که اقامه و اجرای آن متوقف بر مطالبهی آن است، طب چکیده کاملدر فقه نگرشهای عمیق فقهی در مورد جبران ضرر وجود دارد. لهذا، قواعدی که در فقه برای اثبات احکام ثانوی مورد استناد قرار میگیرد بر مصلحت شخصی و نوعی استوار است؛ یکی از مصادیق خسارت معنوی، «قذف» یا نسبت اعمال ناروا میباشد که اقامه و اجرای آن متوقف بر مطالبهی آن است، طبق مفاد قاعدهی لاضرر هر نوع حکمی که موجب ضرر و زیان گردد از نظر شرع منتفی است؛ لذا در بادیالنظر، مداقهی قانونگذار، در مرحله ثبوت مسؤولیت عامل جبران ضرر و زیان وارده بر فرد مقذوف و جبران و تضمین آن در مرحلهی اثباتی که به مصالحه برای جبران مالی که مخالف شرع و مصلحت جامعه واقع نگردد، موجب تشفی و تفقد خاطر زیاندیده واقع میگردد. در این نوشتار تلاش خواهد شد تا علاوه بر معرفی مبانی به چگونگی استفاده از آن در واقعهی حقوقی و تبیین موضوع فوق، به واکاوی و تحلیل ضرورت وضع قوانین جزایی در این مورد پرداخته شود. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
80 - بازخوانی مبانی فقهی ترمیم خسارت معنوی با رویکردی بر حقوق غیرمالی زوجین
معصومه مظاهری مریم مهاجریجبران خسارت، اصل مهمی است که به عنوان سنگ‌بنای زیرین و اساسی مسؤولیت مدنی به رسمیت شناخته شده؛ گرچه اصل ترمیم خسارت معنوی، وفق قانون مسؤولیت مدنی، اصلی عمومی و قابل تسری به خانواده میباشد؛ اما این قانون در جهت ترمیم خسارت معنوی ناشی از روابط زوجین، کافی نمیباشد؛ زیرا چکیده کاملجبران خسارت، اصل مهمی است که به عنوان سنگ‌بنای زیرین و اساسی مسؤولیت مدنی به رسمیت شناخته شده؛ گرچه اصل ترمیم خسارت معنوی، وفق قانون مسؤولیت مدنی، اصلی عمومی و قابل تسری به خانواده میباشد؛ اما این قانون در جهت ترمیم خسارت معنوی ناشی از روابط زوجین، کافی نمیباشد؛ زیرا از الزام فرد به ترمیم خسارت مادی و معنوی به طور مطلق سخن گفته است، در حالی‌که، راهکارهای اتخاذی جهت ترمیم خسارت معنوی وارده در روابط زوجین، با توجه به متفاوت بودن ماهیت خانواده با سایر نهاد‌ها، بایستی خاص و در جهت کیان خانواده وضع گردد. مقاله حاضر در پی آن هست که آیا نظام حقوقی ایران، چنین ظرفیت فقهی را دارد که ترمیم خسارت معنوی در روابط زوجین و راهکارهای ترمیم آن را در قوانین موضوعه مورد توجه قرار دهد؟با بازنگری و تأمل در مبانی فقهی، ترمیم خسارات معنوی ناشی از روابط زوجین، ممکن است؛ اما متأسفانه ضمانت‌اجرا‌های موجود، به دلیل عدم تصریح بر این مهم و گاهاً اشاره جزئی و موردی در برخی مواد قانونی، نتوانسته خانواده را تا حد مقبول حفظ و حراست نماید. بنابراین پرداختن به این مهم در روابط زوجین، امری ضروری است؛ چرا که میتوان با راهکارهای مؤثر و مفید، قوانینی را وضع نمود که در عین حفظ نهاد خانواده، خسارات ناشی از روابط زوجین ترمیم نمود. شناسایی مصادیق خسارت معنوی در حقوق غیرمالی مشترک زوجین و ارائه راهکارهای اجرایی مناسب با بهره‌گیری از ظرفیت‌های فقهی ترمیم خسارت معنوی، در جهت حمایت از حقوق زوجین، با هدف تحکیم بنیان خانواده از نوآوری مقاله حاضرمی‌باشد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
81 - مفهوم و ماهیت پول و ضمان مربوط به کاهش ارزش و خسارت تأخیر تأدیه در بازپرداخت قرض اسکناس
علی اکبر ایزدی فرد حمید ابهری حسین بهرامیقانونگذار در ماده 652 قانون مدنی، به حاکم اختیار داده است که چنانچه اوضاع و احوال اقتضاء کند برای مقترض مهلت یا اقساط قرار دهد. اگر موضوع قرض اسکناس باشد ممکن است در این مدّت، ارزش پول کاهش یابد یا مقرض از منافعی که می-توانست با استفاده از پولش به‌دست آورد، محروم بماند چکیده کاملقانونگذار در ماده 652 قانون مدنی، به حاکم اختیار داده است که چنانچه اوضاع و احوال اقتضاء کند برای مقترض مهلت یا اقساط قرار دهد. اگر موضوع قرض اسکناس باشد ممکن است در این مدّت، ارزش پول کاهش یابد یا مقرض از منافعی که می-توانست با استفاده از پولش به‌دست آورد، محروم بماند. در بین اندیشمندان در رابطه با قابل‌مطالبه‌بودن کاهش ارزش پول و خسارت تأخیر تأدیه اختلاف‌نظر وجود دارد. به نظر میرسد که در صورت کاهش ارزش پول تحت شرایطی، قدرت خرید تحت ضمان است و از آنجایی که علّت تحت ضمان‌بودن قدرت خرید چیزی جز پرداخت مثل در مال مثلی نیست(ماده 650 ق.م.)، در فرض اعطای مهلت از سوی حاکم نیز قدرت خرید باید در مالی که به عنوان مثل پرداخت میشود، رعایت شود. امّا قانونگذار در ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی، پول را به اعتبار ارزش اسمی مثلی دانسته لذا امکان جبران کاهش ارزش پول در فرض مادّه 652 ق.م. وجود ندارد. خسارت تأخیر تأدیه هم که در واقع مسؤولیت نقض عهد است قابل مطالبه نیست چون در مانحن‌فیه نقض عهدی صورت نگرفته است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
82 - مبانی فقهی - حقوقی امکان طرح دعوای پیشگیرانه با شروع به خسارت در حقوق ایران با تاکید بر رویه قضایی فرانسه
حسینعلی میرزاجانی رودپشتی مهدی فلاح خاریکی سید حسن حسینی مقدممقارن با طرح دعوی و برابر قواعد عمومی مسئولیت مدنی ، خواهان باید اثبات نماید که دارای نفعی منجز می باشد . بنابراین اگر موضوع دعوی ، جبران خساراتی است که در اثر اقدام خوانده به خواهان وارد شده است ، این خسارات باید در زمان اقامه دعوی به خواهان وارد شده باشد . مقاله حاضر چکیده کاملمقارن با طرح دعوی و برابر قواعد عمومی مسئولیت مدنی ، خواهان باید اثبات نماید که دارای نفعی منجز می باشد . بنابراین اگر موضوع دعوی ، جبران خساراتی است که در اثر اقدام خوانده به خواهان وارد شده است ، این خسارات باید در زمان اقامه دعوی به خواهان وارد شده باشد . مقاله حاضر با روش توصیفی و تحلیلی و با رویکرد مقایسه ای در صدد واکاوی و پاسخگویی به این پرسش است که آیا با قوانین و مقررات موضوعه ایران وبا استفاده از قواعد فقهی و از طریق کارگرد بازدارندگی مسئولیت مدنی " با تاکید بر رویه قضایی فرانسه " می توان اشخاص را مکلف به احتیاط و پیش بینی ضرر نمود تا جایی که عدم پایبندی به این اصول و قواعد ، مواجه شدن با دعوی جبران خسارت حتی قبل از فعلیت یافتن در قالب دعوی شروع به خسارت باشد ؟ یافته های این پژوهش نوین حکایت از آن دارد که مسئولیت مدنی با بهره گیری از قواعد فقهی وحقوقی وهمچنین "رویکرد مثبت رویه قضایی فرانسه " قادرخواهد بود تا با ادعای نقض قاعده حقوقی و پیش از ورود زیان دخالت نموده ونهاد شروع به خسارت را در مقابل اصل خسارت شناسایی و از این طریق موجبات قانونی طرح دعوی را فراهم نماید. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
83 - دیه زن و سیاست حقوقی ایران از تعهد به مبانی فقهی تا موازین حقوق بشری
قادر احمدی احمد مرادخانی سید محمدمهدی احمدی علیرضا عسگرییکی از اصول و قواعد مهم در فقه و حقوق، لزوم جبران خسارت وارده بر اشخاص است و از جمله خسارت های بدنی قابل جبران، صدمات بدنی وارده بر زنان می باشد. در صورت ورود آسیب بدنی، مبلغی تحت عنوان دیه به فرد مصدوم پرداخت می گردد و در قوانین قبل از انقلاب اسلامی چیزی به عنوان پرداخ چکیده کاملیکی از اصول و قواعد مهم در فقه و حقوق، لزوم جبران خسارت وارده بر اشخاص است و از جمله خسارت های بدنی قابل جبران، صدمات بدنی وارده بر زنان می باشد. در صورت ورود آسیب بدنی، مبلغی تحت عنوان دیه به فرد مصدوم پرداخت می گردد و در قوانین قبل از انقلاب اسلامی چیزی به عنوان پرداخت ضرر و زیان مادی وجود نداشت. اما با پیروزی انقلاب اسلامی و تصویب قانون اساسی، بستر مناسبی برای انطباق نظام حقوقی ایران با مبانی قضایی اسلام و مذهب امامیه فراهم آمد. با تصویب قانون دیات، دیه زنان در برخی موارد تنصیف گردید. با عنایت به دارا بودن اسلام به عنوان نظام حقوقی کامل و قائل بودن نقش اساسی برای زن، و تبعات منفی بین المللی این موضوع، قانونگذار را بر آن داشت تا در خصوص تساوی دیه زن و مرد اقدام به حل مشکل نماید. لذا قانونگذار در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در راستای موازین بین المللی مبنی بر عدم لحاظ جنسیت در جبران خسارت، مقرر نمود که تفاضل دیه زن، از سوی دولت پرداخت گردد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
84 - جبران خسارت معنوی ناشی ازخسارات مازاد بر دیه
زهرا فهرستی منصوره فصیح رامندیبحث از خسارت معنوی و مصادیق مختلف آن و روش محاسبه و جبران زیان های معنوی و در نهایت رویه محاکم قضایی، در مقام رسیدگی به دعاوی راجع به اینگونه خسارات از موضوعات جالب و در عین حال نسبتاً پیچیده ی علم حقوق و تحقیقات حقوقی است. با وجود زمینه های مناسب درمتون قانونی جهت امکا چکیده کاملبحث از خسارت معنوی و مصادیق مختلف آن و روش محاسبه و جبران زیان های معنوی و در نهایت رویه محاکم قضایی، در مقام رسیدگی به دعاوی راجع به اینگونه خسارات از موضوعات جالب و در عین حال نسبتاً پیچیده ی علم حقوق و تحقیقات حقوقی است. با وجود زمینه های مناسب درمتون قانونی جهت امکان جبران خسارت معنوی، هنوز اکثریت قریب به اتفاق محاکم از صدورحکم در مورد دعاوی که موضوع آن مطالبه ی خسارت های معنوی است امتناع می ورزند. یکی از مصادیق خسارت معنوی خسارت مازاد بر دیه است. زیرا هر فرد بر اثر صدمات جسمی منافع و خسارت های مختلف مادی و معنوی را نیز از دست می دهد که بعضاً پرداخت دیه مقرر برای جبران بسیاری از این صدمات کفایت نخواهد کرد. بررسی چگونگی جبران اینگونه خسارات به ویژه خسارت های معنوی که دیه مقرر برای جبران آن کافی نیست ازجمله مباحث قابل بررسی در محاکم حقوقی و مباحث فقهی است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
85 - بررسی فقهی و حقوقی مفهوم و شرایط اضطرار و تأثیر آن در مسؤولیت مدنی
حمید ابهری محمد فرزانگان سمیه ظهوریاضطرار مجموعه اوضاع و احوالی است که سبب می شود شخص برای اجتناب از خطری فعلی یا قریب الوقوع به دیگری خسارت وارد آورد و در این اضرار ناچار است برای این که شخصی مضطر شناخته شود شرایطی تحقق یابد و در صورت وقوع این شرایط اضطراری، در مورد مسؤولیت یا عدم مسؤولیت مضطر در زمان ح چکیده کاملاضطرار مجموعه اوضاع و احوالی است که سبب می شود شخص برای اجتناب از خطری فعلی یا قریب الوقوع به دیگری خسارت وارد آورد و در این اضرار ناچار است برای این که شخصی مضطر شناخته شود شرایطی تحقق یابد و در صورت وقوع این شرایط اضطراری، در مورد مسؤولیت یا عدم مسؤولیت مضطر در زمان حاکمیت تبصره ماده 55 قانون مجازات اسلامی سابق، بین حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد. با حذف تبصره مذکور در قانون جدید مجازات اسلامی، این سؤال مطرح می شود که آیا همچنان اضطرار از جمله علل رافع مسؤولیت مدنی است؟ در این تحقیق مفهوم، شرایط، آثار و مصادیق اضطرار در مسؤولیت مدنی، مورد بررسی قرار خواهد گرفت پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
86 - مسؤولیت مدنی سبب مجمل تیم پزشکی در حقوق ایران و انگلستان
علی روانان سید مهدی میرداداشی کاری محمد صادقی ابراهیم دلشاد معارفسبب مجمل تیم پزشکی یکی از دشوارترین مسائل فقهی و حقوقی است و رابطه سببیت اهمیت زیادی دارد و در نظام های حقوقی پاسخی روشن و منطبق با واقع برای آن نداریم. در حقوق ایران به اصول عملی تخییر، پرداخت بیت المال، قاعده قرعه، قاعده عدل و انصاف و توزیع مسؤولیت و در حقوق انگلستان چکیده کاملسبب مجمل تیم پزشکی یکی از دشوارترین مسائل فقهی و حقوقی است و رابطه سببیت اهمیت زیادی دارد و در نظام های حقوقی پاسخی روشن و منطبق با واقع برای آن نداریم. در حقوق ایران به اصول عملی تخییر، پرداخت بیت المال، قاعده قرعه، قاعده عدل و انصاف و توزیع مسؤولیت و در حقوق انگلستان به نظریاتی همچون قاعده همه یا هیچ و مشارکت مادی، خطر ایجاد و صدمه، سببیت همزمان و نظریه مسؤولیت گسترده بنگاه توجه شده است . سبب مجمل در حقوق انگلستان از نوع مسؤولیت متناسب بوده و جنبه اثباتی موضوع اهمیت بسزایی دارد و به نسبت درجه تقصیر تقسیم می گردد و در حقوق ایران با لحاظ وجود خلاء قانونی در این خصوص در قوانین مدنی و مسؤولیت مدنی قانونگذار با استفاده از حقوق اسلامی و نیز تجربیات حقوق عرفی مبادرت به وضع قوانین با اصول ذاتی و عرضی قانون نماید تا تکلیف محاکم روشن و حقوق جامعه تأمین گردد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
87 - بررسی فقهی و حقوقی فاکتورینگ (عاملیت) با حق رجوع
وحید شاهنده علی اکبر ایزدی فردفاکتورینگ یا عاملیت شیوه ا ی تأمین مالی است که صادر کننده ای، مطالبات خود را به یک مؤسسه منتقل می کند تا مؤسسه ی اخیر، مطالبات را اداره، وصول یا تنزیل نماید.در عاملیت مذکور، عامل به تأمین مالی مشتری پرداخته و دارای اختیار حق رجوع به صادرکننده و اخذ غرامت از فروشنده در چکیده کاملفاکتورینگ یا عاملیت شیوه ا ی تأمین مالی است که صادر کننده ای، مطالبات خود را به یک مؤسسه منتقل می کند تا مؤسسه ی اخیر، مطالبات را اداره، وصول یا تنزیل نماید.در عاملیت مذکور، عامل به تأمین مالی مشتری پرداخته و دارای اختیار حق رجوع به صادرکننده و اخذ غرامت از فروشنده در صورت عدم پرداخت از سوی بدهکاران وی می باشد. عامل ضمن اخذ غرامت و اختیار فروش مجدد سیاهه ها به فروشنده، می تواند مبلغ را در مقابل افزایش مدت و دادن مهلت به فروشنده، افزایش دهد.هدف از پژوهش حاضر این است که مشکلات شرعی و راهکارهای برطرف کردن این مشکلات در عاملیت با حق رجوع با توجه به منابع فقهی، حقوقی و استناد به آرای مراجع تقلید بیان شوند.خلاصه اینکه، فروش مجدد سیاهه ها در قالب دین حال در مقابل ثمن به غیر مدیون بررسی شده که طبق رأی مشهور بلا اشکال بوده و دریافت خسارت توسط عامل بر اساس نظرات فقیهان و حقوقدانان جایز می باشد. همچنین دریافت کارمزد توسط عامل و تمدید مدت در قبال دریافت کارمزد پس از استنکاف بدهکار از پرداخت بدهی، موجب ربوی شدن معامله شده که با ارائه راه حل شرط فسخ عقد عاملیت با حق رجوع و انعقاد قرارداد جدید با مدت جدید، مشکل ربوی شدن برطرف شده است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
88 - معاملات معارض با شرط فعل حقوقی در مذاهب خمسه و حقوق ایران
سید زمان دریاباری ناصر مریوانی محمدعادل ضیائیمنظور از تصرفات منافی شرط، عدم تحقق شرط مندرج در ضمن عقد است. با توجه به شروط ضمن عقد، تخلف شرط، در سه حالت تخلف از شرط صفت، فعل و نتیجه قابل بررسی است، با توجه به اینکه طرفین عقد از درج شرط ضمن عقد هدف و انگیزه خاصی در نظر داشته‌اند، بدون تردید تخلف از شرط در روابط ایش چکیده کاملمنظور از تصرفات منافی شرط، عدم تحقق شرط مندرج در ضمن عقد است. با توجه به شروط ضمن عقد، تخلف شرط، در سه حالت تخلف از شرط صفت، فعل و نتیجه قابل بررسی است، با توجه به اینکه طرفین عقد از درج شرط ضمن عقد هدف و انگیزه خاصی در نظر داشته‌اند، بدون تردید تخلف از شرط در روابط ایشان تاثیر داشته و برای مشروط‌له حقوقی را ایجاد میکند. فقها در باب آزادی قراردادها و در باب آزادی شرط در ضمن عقود اختلاف دارند؛ ولی در این باب اتفاق‌نظر دارند که هرگاه عقدی با ارکان و شروط کامل منعقد شود، از قدرت الزام‌آور برخوردار خواهد بود و هرگاه کسی با اراده آزاد خود عقدی را منعقد سازد، ملزم به آثار و نتایج آن خواهد بود. این تحقیق با بررسی توصیفی دیدگاه فقهای امامیه و اهل‌سنت و تحلیل دلائل آن، فعل حقوقی (عقد یا ایقاع) که برخلاف شرط انجام گرفته باشد را صحیح دانسته، ولی مشروط‌له می‌تواند در قبال تخلف از شرط دو اقدام انجام دهد: اولاً، می‌تواند عقدی را که شرط در ضمن آن درج گردیده فسخ نماید و ثانیاً، در‌صورتی‌که از تخلف مشروط‌علیه خسارتی به او وارد شده باشد، درخواست جبران نماید. البته در برخی موارد مانند ازدواج و... باید از این قاعده عمومی عدول کرد، چنانکه قانونگذار در برخی موارد عدول کرده است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
89 - بررسی فقهی و حقوقی بیمه خسارات ناشی از تورم منفی
فرشید رجبی علی اکبر ایزدی فرد علی اکبر جهانیمباحث اقتصادی همواره از مهمترین و اساسی ترین مسائل هرکشور می‎باشد. یکی از این مسائل بحث تورم منفی است که به معنای کاهش سطح عمومی قیمت ها است و هرگاه اقتصاد یک کشور دچار تورم منفی شود برای صاحبان کالا و سرمایه خسارات های قابل توجهی به وجود می آید و این تورم منفی آثار چکیده کاملمباحث اقتصادی همواره از مهمترین و اساسی ترین مسائل هرکشور می‎باشد. یکی از این مسائل بحث تورم منفی است که به معنای کاهش سطح عمومی قیمت ها است و هرگاه اقتصاد یک کشور دچار تورم منفی شود برای صاحبان کالا و سرمایه خسارات های قابل توجهی به وجود می آید و این تورم منفی آثاری مانند رکود و تعطیلی کارخانه ها و مراکز تولیدی را به همراه دارد. از طرفی یکی از پدیده ها و مسائل نوظهور دنیای مدرن بحث بیمه و شرکت های بیمه‎ای می‎باشد که بر اساس اصل جبران خسارات به وجود آمده اند، اما این شرکت های بیمه‎ای اقدام به بیمه کردن خسارات ناشی از تورم منفی نمی کنند، در این پژوهش به مبانی مشروعیت بیمه خسارات ناشی از تورم منفی، از قبیل عمومات و اطلاقات ادلّه، بنای عقلاء، تنقیح مناط و مواد قانونی مثل ماده 190 قانون مدنی و مواد 1 و 4 و 28 و 29 قانون بیمه و سایر اصول و قواعد دیگر پرداخته می‎شود تا این نوع خسارات نیز درقالب موضوعات عقد بیمه قرار گیرد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
90 - بررسی فقهی -حقوقی زمان احتساب خسارت تاخیر تأدیه در جرایم دارای رد مال پولی
علی اکبر یوسفی راد سید حسین سادات حسینی رمضان دهقاندر جرایم دارای ردمال مثل سرقت وکلاهبرداری در صورت اثبات وقوع بزه های معنونه و انتساب ان به متهم، براساس قانون علاوه بر اینکه متهم به مجازات قانونی محکوم می شود به رد مال موضوع سرقت وکلاهبرداری نیز محکوم می شود حال اگر فرد شاکی همزمان با طرح شکایت کیفری یا به نحو علی حده چکیده کاملدر جرایم دارای ردمال مثل سرقت وکلاهبرداری در صورت اثبات وقوع بزه های معنونه و انتساب ان به متهم، براساس قانون علاوه بر اینکه متهم به مجازات قانونی محکوم می شود به رد مال موضوع سرقت وکلاهبرداری نیز محکوم می شود حال اگر فرد شاکی همزمان با طرح شکایت کیفری یا به نحو علی حده دادخواستی مبنی بر مطالبه خسارت تاخیر تادیه مطرح نماید با التفات به این که در پرونده های کیفری چند زمان می تواند مطرح باشد (1-زمان وقوع سرقت یابردن مال در کلاهبرداری 2-زمان طرح شکایت در دادسرا 3-زمان صدور حکم قطعی) در این موارد دادگاه فرد متهم را از چه زمانی محکوم به پرداخت خسارت افت ارزش پول که تحت عنوان تأخیر تأدیه مصطلع شده که ما هم در این مقاله تحت همین عنوان از ان نام می بریم می نماید به عبارتی با عنایت به ماده 522 قانون ایین دادرسی مدنی که مبنای محاسبه برای شروع خسارت را همانا مطالبه می داند در موارد فوق الذکر چه زمانی به عنوان مطالبه تلقی می شود. البته می توان این نکته را اضافه نمود که ایا ماده 522 که مبنای محاسبه را زمان مطالبه می داند ایا نوع دین باید مسلم و معین باشد تا بتوان زمان مطالبه را بعنوان مبنای محاسبه در نظر گرفت یا هرگاه هنوز دین مسلم و معین نشده کما اینکه در جرایم یاد شده (سرقت و کلاهبرداری) علی الاصول متهم خود را سارق و کلاهبردار نمی داند واز طرفی میزان بدهی هنوز مسلم نیست ایا می توان به صرف طرح شکایت در دادسرا مبنای محاسبه خسارت تاخیر و تادیه را همین زمان تلقی کرد یا یکی از زمان های چند گانه صدر الذکر؟به نظر می رسد زمان احتساب خسارت تاخیر تادیه در جرایم دارای رد مال پولی، زمان وقوع بزه یعنی زمان بردن مال است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
91 - واکاوی و نقد مستندات مشروعیت الحاقیه ماده 1082 قانون مدنی با استناد به قاعده الخراج بالضمان
شهلا مولوی فائزه مقتدایی فرحناز افضلی قادیدر تاریخ هشتم مردادماه 1376 ماده واحده‌ای مشتمل بر دو تبصره به ماده 1082 ق.م. الحاق گردید. به موجب تبصره یک این ماده واحده چنانچه مهریه وجه رایج باشد متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه زمان تاًدیه نسبت به سال وقوع عقد که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد، چکیده کاملدر تاریخ هشتم مردادماه 1376 ماده واحده‌ای مشتمل بر دو تبصره به ماده 1082 ق.م. الحاق گردید. به موجب تبصره یک این ماده واحده چنانچه مهریه وجه رایج باشد متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه زمان تاًدیه نسبت به سال وقوع عقد که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد، محاسبه و پرداخت خواهد شد. اگر چه تصویب این ماده واحده نشان از قانونی بودن مفاد آن دارد ولی مشروعیت آن در بین فقها به دلیل نبود نص و شُبهه ربا، موضوعی اختلافی است. در مشروعیت این قانون بعضاً به قواعدی همچون ضمان ید، لاضرر و لزوم رعایت عدالت و عموماتی همچون اوفوا بالعقود مبنی بر التزام به تعهد به عنوان مبانی فقهی این ماده قانون استناد شده‌است. در این تحقیق با روش توصیفی-تحلیلی ضمن واکاوی و نقد این مستندات، مشروعیت آن با استناد به قاعده الخراج بالضمان که روایتی منقول از پیامبر اکرم (ص) می باشد و مفهوماً منافع را از آن کسی می داند که در قبال مبیع ضامن است به اثبات می رسد. این قاعده در کلیه عقود دِینی از جمله عقد نکاح قابل انطباق است. بدیهی است اتکاء به منابع فقهی، اصل اولیه در هر قاعده و قانون می باشد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
92 - مبانی فقهی - حقوقی امکان طرح دعوای پیشگیرانه با شروع به خسارت در حقوق ایران با تاکید بر رویه قضایی فرانسه
حسین علی میرزاجانی رودپشتی مهدی فلاح خاریکی سید حسن حسینی مقدممقارن با طرح دعوی و برابر قواعد عمومی مسئولیت مدنی ، خواهان باید اثبات نماید که دارای نفعی منجز می باشد . بنابراین اگر موضوع دعوی ، جبران خساراتی است که در اثر اقدام خوانده به خواهان وارد شده است ، این خسارات باید در زمان اقامه دعوی به خواهان وارد شده باشد . مقاله حاضر چکیده کاملمقارن با طرح دعوی و برابر قواعد عمومی مسئولیت مدنی ، خواهان باید اثبات نماید که دارای نفعی منجز می باشد . بنابراین اگر موضوع دعوی ، جبران خساراتی است که در اثر اقدام خوانده به خواهان وارد شده است ، این خسارات باید در زمان اقامه دعوی به خواهان وارد شده باشد . مقاله حاضر با روش توصیفی و تحلیلی و با رویکرد مقایسه ای در صدد واکاوی و پاسخگویی به این پرسش است که آیا با قوانین و مقررات موضوعه ایران وبا استفاده از قواعد فقهی و از طریق کارگرد بازدارندگی مسئولیت مدنی " با تاکید بر رویه قضایی فرانسه " می توان اشخاص را مکلف به احتیاط و پیش بینی ضرر نمود تا جایی که عدم پایبندی به این اصول و قواعد ، مواجه شدن با دعوی جبران خسارت حتی قبل از فعلیت یافتن در قالب دعوی شروع به خسارت باشد ؟ یافته های این پژوهش نوین حکایت از آن دارد که مسئولیت مدنی با بهره گیری از قواعد فقهی وحقوقی وهمچنین "رویکرد مثبت رویه قضایی فرانسه " قادرخواهد بود تا با ادعای نقض قاعده حقوقی و پیش از ورود زیان دخالت نموده ونهاد شروع به خسارت را در مقابل اصل خسارت شناسایی و از این طریق موجبات قانونی طرح دعوی را فراهم نماید. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
93 - بررسی تاثیر شدت سن زدگی بر جوانه‌زنی بذر و رشد اولیه گیاهچه گندم (Triticum aestivum L.)
عابدین شیربندی حمید رضا عیسوند فرهاد نظریان فیروزآبادی جهانشیر شاکرمیعوامل زیستی زیادی از جمله آفت سن باعث خسارت به بذر گندم و کاهش کیفیت آن میشوند. به منظور بررسی اثر شدت سن‌زدگی بر جوانه‌زنی و رشد اولیه گیاهچه گندم رقم زاگرس آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار انجام شد. عامل اول شدت سن زدگی بذر گندم در چهار س چکیده کاملعوامل زیستی زیادی از جمله آفت سن باعث خسارت به بذر گندم و کاهش کیفیت آن میشوند. به منظور بررسی اثر شدت سن‌زدگی بر جوانه‌زنی و رشد اولیه گیاهچه گندم رقم زاگرس آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار انجام شد. عامل اول شدت سن زدگی بذر گندم در چهار سطح (سالم، واجد یک نقطه سیاه، نیمه چروکیده و کاملا چروکیده) و عامل دوم شامل سه مزرعه متفاوت بود. اثرات اصلی مزرعه و شدت سن زدگی بذر بر درصد و سرعت جوانه‌زنی، طول ساقه‌چه و ریشه‌چه و همچنین شاخص بنیه معنی‌دار بود. ولی اثر متقابل آنها فقط بر سرعت جوانه‌زنی، وزن هزار دانه و هدایت‌الکتریکی معنی‌دار بود. با افزایش شدت سن‌زدگی اغلب صفات کیفیت بذر و گیاهچه کاهش یافتند اما از نظر طول ریشه‌چه تفاوتی بین بذر شاهد و بذرهای دارای یک نقطه سیاه مشاهده نشد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
94 - خسارت ناشی از جنگ بر خدمات اکوسیستم در استان خوزستان( تالاب هورالعظیم)
سلیمه عبادی قاجاری نغمه مبرقعی مصطفی کشتکارجنگ بهعنوان درگیری‌های مسلحانه بین کشورهای مختلف یا گروه‌های مختلف در یک کشور تعریف میشود که می‌تواند اثرات مخربی را در ابعاد مختلف از جمله محیط‌زیست به بار آورد. ازجمله اثرات جنگ بر محیط زیست میتوان به تغییر کاربری و تخریب زیستگاه ها، آلودگی آب، خاک، هوا و صدا ناشی چکیده کاملجنگ بهعنوان درگیری‌های مسلحانه بین کشورهای مختلف یا گروه‌های مختلف در یک کشور تعریف میشود که می‌تواند اثرات مخربی را در ابعاد مختلف از جمله محیط‌زیست به بار آورد. ازجمله اثرات جنگ بر محیط زیست میتوان به تغییر کاربری و تخریب زیستگاه ها، آلودگی آب، خاک، هوا و صدا ناشی از سلاح های بیولوژیکی، شیمیایی و هسته ای، از بین رفتن گونه های گیاهی و جانوری، افزایش ناگهانی تولیدات غذایی کشاورزی، تغییر در الگوی جمعیت و استراتژی های مخرب محیط زیستی اشاره کرد.هدف پژوهش حاضر تعیین ارزش اقتصادی میزان خسارت محیط‌زیستی ناشی از جنگ تحمیلی (1988-1980) بر تالاب هورالعظیم است. برای این منظور سعی شده است تا با مطالعه اسنادی، مقایسه نقشه های کاربری و پوشش اراضی قبل و بعد از جنگ با استفاده از طبقه‌بندی تصاویر ماهواه‌ای لندست 2 و 5 در سال 1977 و 1988 و روش شی‌گرا، انواع خسارات محیط زیستی ناشی از جنگ استخراج شده و شدت تخریب با استفاده از نرم‌افزارهای QGIS، ENVI وeCognition تحلیل شود. سپس با استفاده از روش ارزش گذاری خدمات اکوسیستمی(انتقال منافع) میزان این خسارات و تخریب ارزش‌گذاری و خسارات ناشی از آن بر اکوسیستم تالاب هورالعظیم محاسبه شده است. درنهایت مشاهده شد که جنگ ایران و عراق سالانه خسارتی بالغ‌بر 18 میلیارد دلار معادل 3857 هزار میلیارد ریال بر محیط زیست تالاب مذکور وارد ساخته است. که مبلغ ذکر شده برای یک سال میباشد و برای سالهای متمادی بر اساس تورم سالانه این مبلغ قابل تغییر میباشد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
95 - تاثیر تورم بر توانگری مالی شرکتهای بیمه در ایران
حسین راغفر اسماعیل صفرزاده مریم غفوربروجردیهدف این مقاله بررسی تاثیر تورم بر توانگری مالی شرکتهای بیمه در ایران است. بدین منظور، از مدل رگرسیونی داده‌های تلفیقی در دوره زمانی 1394-1391 استفاده شد. نتایج نشان داد تورم، نسبت جاری و نسبت مالکانه بر توانگری مالی تاثیر مثبت و معنادار دارند؛ در حالی که ضریب خسارت، نس چکیده کاملهدف این مقاله بررسی تاثیر تورم بر توانگری مالی شرکتهای بیمه در ایران است. بدین منظور، از مدل رگرسیونی داده‌های تلفیقی در دوره زمانی 1394-1391 استفاده شد. نتایج نشان داد تورم، نسبت جاری و نسبت مالکانه بر توانگری مالی تاثیر مثبت و معنادار دارند؛ در حالی که ضریب خسارت، نسبت ذخایر بر توانگری مالی تاثیر منفی داشته‌اند. بر اساس نتایج، پیشنهاد میشود شرکتهای بیمه طیف فعالیتشان را از شرکتهای اهرمی به سمت شرکتهای سرمایه‌ای سوق دهند؛ ذخایر را در بخشهای دیگری به جز بدهی‌ها در ترازنامه‌های شرکتهای بیمه به حساب آورند؛ بازه‌ای معین را به عنوان بازه مطلوب برای نسبت جاری خود تعیین نمایند و گروهی از حق بیمه‌ها را متناسب با متوسط خسارات عاید شده تعیین نمایند. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
96 - بررسی فقهی حقوقی خسارتهای ناشی از عدم نفع
امین نجفیان منصوره دارابیعدم نفع، یکی از انواع خسارت¬هایی است که گاهی بر اثر نقض عهد فرد متعهد و گاهی نیز بر اثر فعل یا ترک فعل موجب زیان، در سرنوشت اقتصادی فرد، دارای آثار فراوانی است. خسارتهای ناشی از عدم نفع مسلّم، ضرر به شمار میآید. ضرر، عنوانی عرفی است و عرف نیز عدم نفع مسلّم را از مصا چکیده کاملعدم نفع، یکی از انواع خسارت¬هایی است که گاهی بر اثر نقض عهد فرد متعهد و گاهی نیز بر اثر فعل یا ترک فعل موجب زیان، در سرنوشت اقتصادی فرد، دارای آثار فراوانی است. خسارتهای ناشی از عدم نفع مسلّم، ضرر به شمار میآید. ضرر، عنوانی عرفی است و عرف نیز عدم نفع مسلّم را از مصادیق ضرر می¬داند. مهمترین دلیل فقهی برای اثبات لزوم جبران عدم نفع، تمسّک به اصول و قواعد کلی، از جمله: بنای عقلا و قاعدهی لاضرر است و عدم نفع نیز داخل در اطلاق لاضرر است. ماده‌ی 267 قانون آیین دادرسی مدنی نیز عدم نفع را قابل مطالبه نمی‌داند؛ امّا به نظر میرسد، میتوان تفسیری منطبق با اصول و قواعد کلی ارائه داد و مواد آیین دادرسی مدنی را حمل بر عدم نفع غیرحتمی دانست و ماده‌ی 9 آیین دادرسی کیفری را حمل بر عدم نفع مسلّم دانست و عدم نفع مسلّم و غیرحتمی را از یکدیگر تفکیک کرد. برخی از صاحب نظران، عدم نفع را خسارت می¬دانند، لذا جبران خسارت ناشی از آن را ضروری می¬شمارند؛ متقابلاً، برخی دیگر، عدم نفع را خسارت نمی¬دانند. خسارتهای ناشی از نقض قرارداد نیز قابل مطالبه هستند و مهمترین دلیل برای امکان اخذ خسارت قراردادی، این است که این گونه خسارات، در واقع، عدم نفع هستند و همان‌گونه که امکان مطالبهی خسارتهای ناشی از عدم نفع، وجود دارد، میتوان به لزوم جبران این خسارات به طرق مختلف، حکم داد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
97 - بررسی مسئولیت مدنی و نحوه¬ی جبران خسارت ناشی از تقصیر دولت در شیوع ویروس کووید 19
مجتبی مقصودی حمید سلیمانیشیوع ویروس کووید 19 در اواخر سال 1398 شمسی و ایراد خسارات فراوان بر اشخاص، مسأله¬ای حائز اهمیت است که بررسی نقش و میزان تقصیر دولت در شیوع این بیماری، پژوهشی ویژه می¬طلبد. در پژوهش حاضر تلاش شده است با بررسی در ادبیات فقه شیعه و حقوق داخلی، با نگاهی به حقوق بین الملل، ا چکیده کاملشیوع ویروس کووید 19 در اواخر سال 1398 شمسی و ایراد خسارات فراوان بر اشخاص، مسأله¬ای حائز اهمیت است که بررسی نقش و میزان تقصیر دولت در شیوع این بیماری، پژوهشی ویژه می¬طلبد. در پژوهش حاضر تلاش شده است با بررسی در ادبیات فقه شیعه و حقوق داخلی، با نگاهی به حقوق بین الملل، ابعاد مختلف مسئولیت مدنی دولت ناشی از تقصیر در شیوع بیماری کووید 19 و میزان مسئولیت دولت در جبران خسارات ناشی از تقصیر دولت در شیوع این ویروس تبیین شود. مقاله پیش رو، به روش توصیفی تحلیلی و با بهره¬مندی از اسناد و منابع کتابخانه¬ای، ضمن ایضاح کووید 19 و مسئولیت دولت، مسئولیت مدنی دولت، گستره آن و چگونگی جبران خسارت ناشی از تقصیر دولت را در شیوع ویروس کووید 19 بررسی می¬کند. بررسی منابع فقهی شیعه و حقوق داخلی، نمایان می¬سازد که مبانی و مستندات متعددی برای مسئولیت مدنی دولت، قبال تقصیر در شیوع ویروس کرونا وجود دارد و در خصوص میزان مسئولیت دولت، با توجه به عدم تفکیک میان اعمال تصدی و حاکمیتی برای دولت در فقه، خلاف قوانین داخلی، در صورت احراز تقصیر دولت و حصول آسیب ناشی از تقصیر دولت، بر مبتلایان ویروس کووید 19، قاعده¬ی انصاف، مقتضی آن است که هر یک از دولت و مبتلایان آسیب دیده، به میزان تقصیر خود مسئول هستند و چنانچه هیچ یک مقصر نباشند، جبران خسارت، از بیت المال است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
98 - مروری بر خسارتهای اقتصادی ساخت و سازهای شهری در پهنه‌های گسلی
پری نساء مصحفیزمین لرزه به عنوان یکی از مخرب‌ترین پدیده‌ها و مخاطرات طبیعی مطرح است که به دلیل افزایش رشد و توسعه شهرها و تمرکز سرمایه اهمیت بالایی پیدا کرده است. زمین‌لرزه‌ها افزون بر شتاب ناشی از عبور موج، خطر گسیختگی زمین را نیز به دنبال دارند. تجربه زلزله‌های مخرب نشان میدهد که چکیده کاملزمین لرزه به عنوان یکی از مخرب‌ترین پدیده‌ها و مخاطرات طبیعی مطرح است که به دلیل افزایش رشد و توسعه شهرها و تمرکز سرمایه اهمیت بالایی پیدا کرده است. زمین‌لرزه‌ها افزون بر شتاب ناشی از عبور موج، خطر گسیختگی زمین را نیز به دنبال دارند. تجربه زلزله‌های مخرب نشان میدهد که سازه‌های واقع در حریم گسله‌ی زمین‌لرزه‌ای، بیشترین خسارت را در زمان وقوع زمین‌لرزه داشته‌اند. شتاب ماکزیمم حرکت زمین قابل محاسبه است و با تمهیدات مهندسی میتوان خسارات آن را کنترل نمود، اما مهار جابجایی‌های بزرگ و جلوگیری از انتقال آن به سازه در زون گسل زمین‌لرزه‌ای کاری دشوار است. در ویرایش چهارم آیین‌نامه 2800 بر اساس کار کمیته پهنه‌بندی این آیین‌نامه، بیش از 300 گسله اصلی و بزرگ برای سرزمین ایران به نقشه در آمده و علاوه بر آن گسله‌های نهان دیگری نیز وجود دارد که شناسایی و جانمایی دقیق آنها نیازمند انجام مطالعات دقیقتر است. نکته مهم در لرزه خیزی گستره ایران زمین علاوه بر عمق نسبتا کم زلزله‌های رخ داده، انطباق کانون‌های رخداد زلزله-ها با موقعیت قرارگیری مراکز جمعیتی است. روش ارزیابی و برآورد خسارات ناشی از زلزله، ابزار مهمی برای مقابله با زلزله و همچنین برآورد بیمه ساختمان‌ها میباشد. تحقیق حاضر یک مطالعه مروری است که در آن به ارزیابی پژوهش‌هایی که از سال 1998 تا 2023 در ارتباط با خسارتهای اقتصادی ساخت و سازهای شهری در پهنه‌های گسلی صورت گرفته، پرداخته شده است. از بین روشهای کمی و کیفی متعدد، پنج متد کارآمد جهت تخمین و ارزیابی خسارات اقتصادی زلزله‌ها در راستای پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
99 - بررسی شاخص خسارت در ساختمان‌های بتنی مسلح دارای دیوار برشی با شکل‌پذیری متوسط
مصطفی شکری سامان یغمائی سابق حامد ترابیچکیده با توجه به لرزه‌خیزی کشور ایران و آسیبهای وارده بر ساختمان‌های مختلف در زلزله‌های گذشته لزوم توجه به آسیب‌پذیری ساختمان‌ها با توجه به پیشرفت‌های صورت گرفته در مهندسی زلزله امری حیاتی است. نظربه استفاده روز افزون از ساختمان‌های بتن‌آرمه در ایران، در این مقاله سه چکیده کاملچکیده با توجه به لرزه‌خیزی کشور ایران و آسیبهای وارده بر ساختمان‌های مختلف در زلزله‌های گذشته لزوم توجه به آسیب‌پذیری ساختمان‌ها با توجه به پیشرفت‌های صورت گرفته در مهندسی زلزله امری حیاتی است. نظربه استفاده روز افزون از ساختمان‌های بتن‌آرمه در ایران، در این مقاله سه قاب 6 و 12 و 18 طبقه با سیستم قاب خمشی بتنی با دیوار برشی انتخاب و پس از طراحی براساس مقررات ملی مبحث نهم واستاندارد 2800 ایران، توسط نرم‌افزار IDARC با قابلیت انجام تحلیل دینامیکی غیرخطی مدلسازی شده است. سپس با انتخاب شتاب نگاشت‌های سازگار با شرایط تکتونیک ایران سعی شده است تا خسارت‌پذیری این سازه‌ها با انجام تحلیل‌های دینامیکی غیرخطی مورد بررسی قرار گیرد. لازم بذکر است در این مقاله شاخص خسارت انگ- پارک بعنوان یک شاخص معتبر در بررسی خسارت‌پذیری سیستم‌های بتن‌آرمه مورد استفاده قرار گرفته است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
100 - بررسی نقش دیوار برشی فولادی در امکان رخداد خرابی پیش‌رونده در قاب‌های خمشی فولادی
کوروش مهدی زاده سیده وحیده هاشمی عباسعلی صادقیخرابی پیش‌رونده پدیده‌ای است که با خرابی موضعی اولیه در اثر بارگذاری غیرعادی یا خطای طراحی و ساخت، آغاز شده و با فروپاشی بخش وسیعی و یا کل سازه پایان می‌پذیرد. البته پدیده‌ی خرابی پیش‌رونده در طول عمر مفید سازه به ندرت اتفاق خواهد افتاد. با این‌حال این مسئله می‌تواند خس چکیده کاملخرابی پیش‌رونده پدیده‌ای است که با خرابی موضعی اولیه در اثر بارگذاری غیرعادی یا خطای طراحی و ساخت، آغاز شده و با فروپاشی بخش وسیعی و یا کل سازه پایان می‌پذیرد. البته پدیده‌ی خرابی پیش‌رونده در طول عمر مفید سازه به ندرت اتفاق خواهد افتاد. با این‌حال این مسئله می‌تواند خسارات مالی و جانی زیادی به بار آورد، از این‌رو به چالشی مهم در مهندسی سازه تبدیل شده است. در این تحقیق، مدلهای سازهای با سیستم‌های دیوار برشی فولادی با پیکربندی متفاوت و قاب خمشی با تعداد طبقات 5، 10 و 15 به‌صورت دو بعدی در نرم‌افزار SAP2000 V.19 بر اساس ضوابط آیین‌نامه‌ای طراحی و سپس در نرم‌افزار اجزا محدودی ABAQUS مورد تحلیل دینامیکی غیرخطی قرار گرفتند. در این ارزیابی از روش مسیر باربری جایگزین (AMP)، بر اساس راهنمای UFC4-023-03 که اقتصادی‌ترین و منطقی‌ترین روش است، استفاده شده است. با توجه به مقادیر جابجایی و دوران اعضا در اثر حذف ستون‌ها و شاخص‌های خسارت شکل‌پذیری و گسیختگی قاب‌ها، مهمترین نتایج حاصله حاکی از آن است که احتمال وقوع خرابی پیش‌رونده در اثر حذف ستون گوشه‌ی قاب خمشی 5 طبقه نسبت به سایر قاب‌ها بحرانی‌تر بوده است و همچنین عملکرد مناسب و مشابهی در اثر حذف ستون گوشه در قاب‌هایی با دیوار برشی فولادی با پیکربندی‌های مورد بررسی مشاهده گردیده است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
101 - تحلیل عددی اتصالات خمشی فولادی پس‌کشیده همراه بانبشی‌های فوقانی و تحتانی
روح الله احمدی جزنی پیمان شادمان حیدری مهدی امریبه منظور کاهش یا حذف تغییرشکل های باقی مانده ایجاد شده در اعضای اصلی سازه پس از باربرداری زلزله، می توان از سیستم‌های خودمرکز استفاده نمود. یکی از روش های ایجاد خاصیت خودمرکزی در سازه ها، استفاده از اتصالات پس کشیده فولادی می باشد.در این تحقیق با استفاده از تحلیل عددی ب چکیده کاملبه منظور کاهش یا حذف تغییرشکل های باقی مانده ایجاد شده در اعضای اصلی سازه پس از باربرداری زلزله، می توان از سیستم‌های خودمرکز استفاده نمود. یکی از روش های ایجاد خاصیت خودمرکزی در سازه ها، استفاده از اتصالات پس کشیده فولادی می باشد.در این تحقیق با استفاده از تحلیل عددی به روش اجزا محدود، به مطالعه رفتار اتصال پس کشیده فولادی همراه با نبشی‌های فوقانی و تحتانی پیچ شده به بال تیر و بال ستون، تحت بارگذاری چرخه‌ای پرداخته و با استفاده از مقایسه مقادیر شاخص های خسارت گوناگون، نقش عوامل مختلف در عملکرد این اتصال بررسی شده است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد، با استفاده از روش پس کشیدگی، توان باربری اتصال افزایش قابل توجهی یافته درحالیکه تغییر شکل های باقی مانده در اعضای اصلی اتصال ناچیز می باشد. در یک اتصال پس کشیده ناحیه ماکزیمم تنش ایجاد شده در تیر بر روی بال تیر بوده و استفاده از ورق تقویت با طول بزرگتر سبب کاهش مقادیر تنش های ایجاد شده در تیر و کاهش شاخص های خسارت و درنتیجه کاهش احتمال وقوع گسیختگی ترد در نبشی های کششی اتصال می شود. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
102 - مروری بر خسارتهای اقتصادی ساخت و سازهای شهری در پهنه‌های گسلی
پری نساء مصحفی زهره خواجه سعیدزمین لرزه به عنوان یکی از مخرب ترین پدیده ها و مخاطرات طبیعی مطرح است که به دلیل افزایش رشد و توسعه شهرها و تمرکز سرمایه اهمیت بالایی پیدا کرده است. زمین لرزه ها افزون بر شتاب ناشی از عبور موج، خطر گسیختگی زمین را نیز به دنبال دارند. تجربه زلزله های مخرب نشان می دهد که چکیده کاملزمین لرزه به عنوان یکی از مخرب ترین پدیده ها و مخاطرات طبیعی مطرح است که به دلیل افزایش رشد و توسعه شهرها و تمرکز سرمایه اهمیت بالایی پیدا کرده است. زمین لرزه ها افزون بر شتاب ناشی از عبور موج، خطر گسیختگی زمین را نیز به دنبال دارند. تجربه زلزله های مخرب نشان می دهد که سازه های واقع در حریم گسله ی زمین لرزه ای، بیشترین خسارت را در زمان وقوع زمین لرزه داشته اند. شتاب ماکزیمم حرکت زمین قابل محاسبه است و با تمهیدات مهندسی می توان خسارات آن را کنترل نمود، اما مهار جابجایی های بزرگ و جلوگیری از انتقال آن به سازه در زون گسل زمین لرزه ای کاری دشوار است. در ویرایش چهارم آیین نامه 2800 بر اساس کار کمیته پهنه بندی این آیین نامه، بیش از 300 گسله اصلی و بزرگ برای سرزمین ایران به نقشه در آمده و علاوه بر آن گسله های نهان دیگری نیز وجود دارد که شناسایی و جانمایی دقیق آنها نیازمند انجام مطالعات دقیقتر است. نکته مهم در لرزه خیزی گستره ایران زمین علاوه بر عمق نسبتا کم زلزله های رخ داده، انطباق کانون های رخداد زلزله ها با موقعیت قرارگیری مراکز جمعیتی است. روش ارزیابی و برآورد خسارات ناشی از زلزله، ابزار مهمی برای مقابله با زلزله و همچنین برآورد بیمه ساختمان ها می باشد. تحقیق حاضر یک مطالعه مروری است که در آن به ارزیابی پژوهش هایی که از سال 1998 تا 2023 در ارتباط با خسارتهای اقتصادی ساخت و سازهای شهری در پهنه های گسلی صورت گرفته، پرداخته شده است. از بین روش های کمی و کیفی متعدد، پنج متد کارآمد جهت تخمین و ارزیابی خسارات اقتصادی زلزله ها در راستای پیش بینی بحران و مدیریت به موقع بحران در هنگام رخداد زلزله در ساخت و ساز های واقع بر زون های گسلی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. با عنایت به اینکه مشخصات هندسی گسل ها و حریم مهندسی گسلش در هر زون گسلی، مختص آن پهنه است لذا جهت پیش بینی و برآورد دقیق خسارات اقتصادی، اجرای ترکیبی از متدهای مطرح شده پیشنهاد می شود. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
103 - بررسی تاثیر شدت سن زدگی بر جوانه‌زنی بذر و رشد اولیه گیاهچه گندم (Triticum aestivum L.)
عابدین شیربندی حمید رضا عیسوند فرهاد نظریان فیروزآبادی جهانشیر شاکرمیعوامل زیستی زیادی از جمله آفت سن باعث خسارت به بذر گندم و کاهش کیفیت آن میشوند. به منظور بررسی اثر شدت سن‌زدگی بر جوانه‌زنی و رشد اولیه گیاهچه گندم رقم زاگرس آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار انجام شد. عامل اول شدت سن زدگی بذر گندم در چهار س چکیده کاملعوامل زیستی زیادی از جمله آفت سن باعث خسارت به بذر گندم و کاهش کیفیت آن میشوند. به منظور بررسی اثر شدت سن‌زدگی بر جوانه‌زنی و رشد اولیه گیاهچه گندم رقم زاگرس آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار انجام شد. عامل اول شدت سن زدگی بذر گندم در چهار سطح (سالم، واجد یک نقطه سیاه، نیمه چروکیده و کاملا چروکیده) و عامل دوم شامل سه مزرعه متفاوت بود. اثرات اصلی مزرعه و شدت سن زدگی بذر بر درصد و سرعت جوانه‌زنی، طول ساقه‌چه و ریشه‌چه و همچنین شاخص بنیه معنی‌دار بود. ولی اثر متقابل آنها فقط بر سرعت جوانه‌زنی، وزن هزار دانه و هدایت‌الکتریکی معنی‌دار بود. با افزایش شدت سن‌زدگی اغلب صفات کیفیت بذر و گیاهچه کاهش یافتند اما از نظر طول ریشه‌چه تفاوتی بین بذر شاهد و بذرهای دارای یک نقطه سیاه مشاهده نشد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
104 - سیاستهای راهبردی دیوان بین المللی کیفری در جبران خسارت با تاکید بر رویه قضانی بین المللی
حسین جعفری طاهری سیدحسام الدین لسانیدر اثر ارتکاب جنایات بین المللی، خسارت و صدماتی به قربانیان و زیان دیدگان وارد می شود. سیاست راهبردی دیوان با رویکردی حیاتی و استراتژیک بگونه ای با حیات سیاسی دولتها پیوند داشته اند. جبران خسارت بعنوان یکی از مولفه های سیاست راهبردی دیوان بین المللی کیفری نهادینه شده اس چکیده کاملدر اثر ارتکاب جنایات بین المللی، خسارت و صدماتی به قربانیان و زیان دیدگان وارد می شود. سیاست راهبردی دیوان با رویکردی حیاتی و استراتژیک بگونه ای با حیات سیاسی دولتها پیوند داشته اند. جبران خسارت بعنوان یکی از مولفه های سیاست راهبردی دیوان بین المللی کیفری نهادینه شده است. دیوان بین المللی کیفری نظام عدالت کیفری بین المللی را بزه دیده مداری می داند، از اینروی جبران خسارت که بخشی از سیاستهای راهبردی دیوان کیفری بین المللی است که در پرتو اجرای جبران خسارت متبلور می شود. عنصر قدرت و نوع روابط کشورهای متنفذ و قدرتمند با دیوان می تواند در اجرای این سیاست تعیین کننده باشد، لیکن دیوان با اعمال سیاستهای استبدادی ابرقدرتهای جهانی، جهت دستیابی به اهداف و سیاست های راهبردی، با ناملایمات و موانع جدی مواجه می گردد که این موانع اسباب برهم زدن موازنه نظام عدالت کیفری در برخورد با جنایات بین المللی را پدید آورده است. برهمین اساس، دیوان باید در هر پرونده، سیاستها و رویه های مربوط به سیاست جبران خسارت را مشخص نماید. درپژوهش حاضر که به شیوه توصیفی- تحلیلی است، به بررسی سیاستهای راهبردی جبران خسارت در دیوان پرداخته است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
105 - تبیین قابلیت‌های حقوق بین الملل برای جبران خسارت معنوی لطمه به شهرت تجاری ناشی از نقض تعهدات قراردادی در کشورهای هدف تحریم
حسن بادینی عباس کریمی طیب افشارنیا روح‌الله مرادییکی از مصادیق خسارات ناشی از نقض تعهدات قراردادی در کشورهای هدف تحریم، خسارت معنوی لطمه به شهرت تجاری شخص متعهدله می باشد. بلاشک، در عرصه ی تجارت معاملات تجاری به مانند دانه های یک زنجیر به یکدیگر متصل است، به نحوی که نقض یک تعهد می تواند باعث نقض تعهدات بسیار دیگر شود چکیده کاملیکی از مصادیق خسارات ناشی از نقض تعهدات قراردادی در کشورهای هدف تحریم، خسارت معنوی لطمه به شهرت تجاری شخص متعهدله می باشد. بلاشک، در عرصه ی تجارت معاملات تجاری به مانند دانه های یک زنجیر به یکدیگر متصل است، به نحوی که نقض یک تعهد می تواند باعث نقض تعهدات بسیار دیگر شود و متعاقبا موجبات ورود خسارت به افراد دیگر را پدید آورد. این خسارات که همگی ذیل عنوان خسارات تبعی4 قابل شمارش می باشند، جلوه های متفاوت و متنوعی دارد؛ از فوت منافع متوقع قراردادی متعهدله گرفته تا لطمه به حیثیت و آبروی تجاری وی. در قابلیت جبران فوت منافع متوقع قراردادی متعهدله شاید تردید کمی وجود داشته باشد؛ چرا که اولاً این خسارت از نظر عرف مصداق واقعی ضرر دانسته میشود، ثانیاً دارای جنبه مالی است و ثالثاً مستقیما در اثر نقض تعهد متعهد به وجود آمده و با قرارداد نقض شده پیوند ناگسستنی دارد؛ اما این شک و تردید در جبران خسارات ناشی از لطمه به حیثیت و آبروی تجاری متعهدله بیشتر میشود؛ چرا که اولاً ماهیت این نوع خسارات عمدتا معنوی است تا مالی و ثانیاً این نوع خسارت بیشتر به شخصیت تجاری متعهدله پیوند دارد تا به قرارداد و تعهدات قراردادی ناشی از آن. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
106 - بررسی خسارت اقتصادی واجتماعی سیلاب و روشﻫﺎی مدیریت آن (مطالعه موردی: حوزه نمرود)
فاطمه اسکندری نژاد اکتم مرتضی اف آرتوبلسکی موسی افچکیده سیل یکی از رایجترین و خسارتبارترین بلایای طبیعی جهان است که زیانﻫﺎ و تلفات انسانی و مادی زیادی را در پی دارد. عوامل زیادی در وقوع سیلاب دخالت دارند. علاوه بر شرایط محیطی، فعالیتهای انسانی و عدم برنامه‌ریزی صحیح نیز باعث ایجاد و افزایش فراوانی و حجم و همچنین چکیده کاملچکیده سیل یکی از رایجترین و خسارتبارترین بلایای طبیعی جهان است که زیانﻫﺎ و تلفات انسانی و مادی زیادی را در پی دارد. عوامل زیادی در وقوع سیلاب دخالت دارند. علاوه بر شرایط محیطی، فعالیتهای انسانی و عدم برنامه‌ریزی صحیح نیز باعث ایجاد و افزایش فراوانی و حجم و همچنین خسارات مالی و جانی ناشی از سیلاب میشود. هدف اصلی این پژوهش بررسی خسارات اقتصادی و اجتماعی سیلاب در حوزه نمرود میباشد. حوزه آبخیز نمرود با وسعت 7/812 کیلومتر مربع میباشد. روش تحقیق حاضر روش پیمایشی می باشد. در مورد خسارات اجتماعی و اقتصادی سیل سطح معناداری محاسبه شده در ناحیه آلفای 05/0 برابر با. 000/0 ﻣﻰباشد که بیانگر توافق معنادار در بین نگرشﻫﺎی ساکنین ﻣﻰباشد. در نتیجه با استفاده از یافتهﻫﺎی پژوهش در ارتباط با میزان خسارتﻫﺎی اجتماعی و اقتصادی ﻣﻰتوان نتیجه گیری کرد که وقوع سیلاب در این حوزه پیامدهای منفی اجتماعی و اقتصادی نسبتا بالایی دارد. در بحث مدیریت سیلاب، سطح معناداری محاسبه شده در ناحیه آلفای 05/0 برابر با 000/0 ﻣﻰباشد که بیانگر وجود توافق معنادار در بین ساکنین ﻣﻰباشد. بنابراین بر اساس نتایج، برای کنترل سیل خیزی در این منطقه روش های سازهای وغیر سازه ای یا شیوهﻫﺎی سنتی- جدید اثرگذار است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
107 - بررسی امکان کاهش مقدار علفکشهای 4،2-دی و تریبنورون متیل در کنترل اکوتیپهای مختلف علفهرز ازمک (Cardaria draba L. Desv)
امیر توفیقی مرجان دیانتبه منظور بررسی کارایی دو علفکش 4،2-دی و تریبنورونمتیل بر اکوتیپهای علف هرز ازمک و امکان کاهش مقدار توصیه، آزمایش مقدار-پاسخ به صورت بلوک کامل تصادفی با سه تکرار در گلخانه پارک قائم واقع در منطقه 18 تهران در سال 1399 انجام شد. اکوتیپهای مورد بررسی شامل سلماس، رفسنجان، سم چکیده کاملبه منظور بررسی کارایی دو علفکش 4،2-دی و تریبنورونمتیل بر اکوتیپهای علف هرز ازمک و امکان کاهش مقدار توصیه، آزمایش مقدار-پاسخ به صورت بلوک کامل تصادفی با سه تکرار در گلخانه پارک قائم واقع در منطقه 18 تهران در سال 1399 انجام شد. اکوتیپهای مورد بررسی شامل سلماس، رفسنجان، سمیروم، شهرکرد، بافت، بیرجند، سمنان و کرج بودند و دو علفکش مورد بررسی در چهار مقدار (25، 50 ، 75 و 100 درصد مقدار توصیه شده) در مرحله چهار تا شش برگی استفاده شدند. نتایج نشان داد که 4،2-دی کارایی بیشتری در کنترل اکوتیپهای ازمک نسبت به تریبنورونمتیل داشت. با کاربرد 100 درصد مقدار توصیه شده 4،2-دی وزن خشک جمعیتهای ازمک 91-99 درصد کاهش پیدا کرد. مقدار ED50 در واکنش به 4،2-دی و تریبنورونمتیل برای اکوتیپهای ازمک به ترتیب از 41/0 تا 89/0 لیتر در هکتار و از 5/8 تا 27/17 گرم در هکتار متغیر بود. براساس مقدار ED50 برآورد شده حساسترین و مقاومترین اکوتیپهای ازمک به هر دو علفکش به ترتیب اکوتیپهای سمیروم و کرج بودند. بهطور کلی با توجه به کاهش 90 درصدی وزن خشک اکوتیپهای سمیروم، بافت، شهرکرد و رفسنجان در 75 درصد مقدار توصیه شده 4،2-دی میتوان مقدار مورد نیاز جهت کنترل این اکوتیپها را کاهش داد و علفکش کمتری مصرف نمود. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
108 - *مسئولیت مدنی دولت ایران در تشخیص و وصول ناصحیح‌مالیات و تأثیرات اجتماعی آن بر اعتماد مودیان مالیاتی
محمدعلی نورمحمدی سیدمحمدمهدی غمامی عسکر جلالیاناین پژوهش با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی مورد بررسی قرار گرفت. با استفاده از دیدگاههای حقوقی وجامعه شناسی از قبیل بوردیو، کلمن، پاتنام، فوکویاما به تبیین مساله اعتماد اجتماعی کنشگران(مودیان مالیاتی) پرداخته شد. در ابتدا باید گفت که مالیات منبع اصلی درآمدهای دولت جه چکیده کاملاین پژوهش با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی مورد بررسی قرار گرفت. با استفاده از دیدگاههای حقوقی وجامعه شناسی از قبیل بوردیو، کلمن، پاتنام، فوکویاما به تبیین مساله اعتماد اجتماعی کنشگران(مودیان مالیاتی) پرداخته شد. در ابتدا باید گفت که مالیات منبع اصلی درآمدهای دولت جهت انجام وظایف او محسوب میشود و به رعایت اصل 51قانون اساسی هیچگونه مالیاتی وضع نمیشود مگر بموجب قانون موارد معافیت بخشودگی و تخفیف مالیاتی بموجب قانون مشخص میگردد. یکی از بنیادی ترین اهداف اخذ مالیات افزایش رفاه اجتماعی میباشد که با توجه به قانون نزولی بودن مطلوبیت نهایی پول با اخذمالیات ازفعالان اقتصادی و رسیدن آن به افراد کم درآمدتر و فقرا، رفاه اجتماعی افزایش می‌یابد و به عدالت نزدیکترمی‌شود.مطالعات انجام شده نشان میدهد که هرگاه پرداخت مالیات، توجیه اجتماعی خودرا ازدست دهد، عدم تمکین پذیرش عام می‌یابدوبه مثابه یک هنجار اجتماعی فراگیردرمناسبات میان نهادهای رسمی و غیررسمی جامعه جایگزین تمکین مالیاتی می شود.یافته ها حکایت از آن داردعدم شفافیت قوانین مالیاتی و تأثیرات اجتماعی آن براعتماد مودیان مالیاتی به این معنی است که برای مواد قانونی تفاسیر متفاوتی وجود دارد که باعث سردرگمی مودیان و ماموران مالیاتی میشود. لذا شفافیت درعرصه مالیات گیری منجر به اعتماد اجتماعی و آنهم منجر به رشد سرمایه اجتماعی خواهد شد و در جامعه ای که سرمایه اجتماعی مشکل داشته باشد آنومی اقتصادی بوجود خواهد آمدو آنومی اقتصادی منجر به دولت حداکثری غیر مالیاتی خام فروش می گردد ودولت کمتر تن به پاسخگویی خواهد داد لذا هرچه نظام مالیاتی شفاف باشدبطور بنیادین، هستی اقتصاد سیاسی را دگرگون می کند و منجر به رشد اجتماعی مبتنی بر عدالت خواهد شد. از آنجا که امروز هر امری سیاسی است نقش دولت ها در فرایند مالیات گیری شفاف تعیین کننده خواهد بود و الا منجر به فرسایش اعتماد اجتماعی می گردد که تهدیدی بر زیست جهان کنشگران عرصه مالیاتی خواهد بود. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
109 - خسارت ناشی از کاهش ارزش پول در حقوق ایران و انگلستان
سمیه تفقدی زارعارزش پول ، همواره در حال کاهش است و گسترش نقدینگی در جامعه، سبب کاهش قدرت خرید شده، بر اثر توّرم از ارزش حقیقی پول می کاهد؛ به گونه ای که اگر شخص، مدّت مدیدی عین پول خویش را در گوشه ای نگه دارد، فقط از نظر شکلی، پول خود را نگه داشته؛ ولی از نظر اقتصادی از ارزش تهی شده ا چکیده کاملارزش پول ، همواره در حال کاهش است و گسترش نقدینگی در جامعه، سبب کاهش قدرت خرید شده، بر اثر توّرم از ارزش حقیقی پول می کاهد؛ به گونه ای که اگر شخص، مدّت مدیدی عین پول خویش را در گوشه ای نگه دارد، فقط از نظر شکلی، پول خود را نگه داشته؛ ولی از نظر اقتصادی از ارزش تهی شده است. در سالهای اخیر که از یک طرف اکثر قرضها و معاملات مدت دار اشخاص حقیقی و حقوقی چون بانکها با پول رایج است و از طرف دیگر اقتصاد دچار تورم های بالاست، طلبکاران در اثر تأخیر تأدیه مواجه با خسارت کاهش ارزش بدهی می شوند. برخی اندیشمندان برای حل مشکل تأخیر تأدیه، به عنوان خسارت تمسک می کنند و معتقدند طلبکار حق دارد خسارتهای وارد از ناحیه تأخیر تأدیه به ویژه خسارت ناشی از کاهش ارزش پول را از تأخیر کننده دریکاهش کند؛ مخصوصاً اگر ضمن قرارداد به چنین حقی توافق کنند. هدف مقاله حاضر بررسی خسارات ناشی از کاهش ارزش پول در حقوق دو کشور ایران و انگلستان بوده و در پایان نیز مشترکات و تفاوتهای موجود در حقوق هر دو کشور ارائه خواهد شد. در این تحقیق از روش تحلیلی توصیفی استفاده شده است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
110 - بررسی مبانی و مستندات قانونی ناشی از خسارت مربوط به محیط زیست در حقوق ایران
سید بهرام پناهنده مسعود رضا رنجبردر راستای حمایت از نسل سوم حقوق بشری یعنی محیط زیست لازم است قوانینی مدون، ساده و بدون تفسیر از طرف قانون-گذار هر کشوری مورد تصویب قرار گرفته تا با تمسک به این قوانین بتوان از محیط زیست یعنی نسل آینده حقوق بشری حمایت نمود. در حقوق ایران در اصل چهلم قانون اساسی که مبنای چکیده کاملدر راستای حمایت از نسل سوم حقوق بشری یعنی محیط زیست لازم است قوانینی مدون، ساده و بدون تفسیر از طرف قانون-گذار هر کشوری مورد تصویب قرار گرفته تا با تمسک به این قوانین بتوان از محیط زیست یعنی نسل آینده حقوق بشری حمایت نمود. در حقوق ایران در اصل چهلم قانون اساسی که مبنای کلی قوانین میباشد به صراحت به حفظ و مسئولیت نسبت به تخریب محیط زیست اشاره شده‌است و درهمین راستا در قوانین مختلف ضمانت اجرای حقوقی و کیفری پیشبینی شده‌است، بر این اساس مقاله حاضر با هدف بررسی خسارتهای وارد شده به محیط زیست به استناد مواد 337 و 336 و 307 و 308، قانون مدنی مصوب 1306 و ماده 1 و 2 قانون مسئولیت مدنی مصوب 1311 و با احراز و اثبات عناصر قابل جبران انجام شده‌است. این مقاله با استفاده از منابع کتابخانه‌ای و مقالات علمی و پژوهشی و قوانین مرتبط و مصوب کشور جمهوری اسلامی ایران مورد بررسی و موشکافی و مورد تحلیل و ارزیابی حقوقی قرار گرفته‌است. از اطلاعات مقاله حاضر میتوان چنین بدست آورد که قانونگذاران کشور ایران آسیب به محیط زیست را مورد نهی قرار داده و این نهی با تفسیر قانونی که دلالت بر بطلان عمل منافی دارد، دلالت واضح داشته و مجاز بودن خسارت به محیط زیست می‌بایست با اجازه قانونگذار باشد و اصل کلی یعنی نهی حاوی ضمانت‌های مختلف حقوقی منجمله بطلان و جبران خسارت میباشد و آنچه از این اصل می‌تواند خروج داشته باشد صرفا با اجازه و صراحت قانونگذار میباشد و لاغیر. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
111 - شیوه های پولی جبران خسارت قراردادی در حقوق ایران، امارات و کنوانسیون بیع بین المللی کالا
منصور شکیبا پژمان محمدی سیاوش شجاع پوریانمسئله جبران خسارت ناروا، در همه نظامهای حققی مطمح نظر واقع شده است. جبران خسارت مستلزم ارزیابی خسارت وارده است و ارزیابی نیازمند اعمال شیوه ای است که بتواند خسارت وارده را حتی الامکان به نحو کامل جبران کند. درحقوق ایران مهمترین و شایعترین روش جبران خسارت که اجرای آن آس چکیده کاملمسئله جبران خسارت ناروا، در همه نظامهای حققی مطمح نظر واقع شده است. جبران خسارت مستلزم ارزیابی خسارت وارده است و ارزیابی نیازمند اعمال شیوه ای است که بتواند خسارت وارده را حتی الامکان به نحو کامل جبران کند. درحقوق ایران مهمترین و شایعترین روش جبران خسارت که اجرای آن آسان تر و سریعتر است، روش پولی جبران خسارت می باشد که براساس آن معادل پولی خسارت محاسبه و به موجب حکم دادگاه به زیاندیده پرداخت می شود. لیکن اجباری نیست و امکان تراضی طرفین در انتخاب شیوه وجود دارد. در حقوق امارات متحده عربی، شیوه پولی در قالب پرداخت نقدی بیان شده که مهمترین روش محسوب می گردد و علاوه بر امکان تراضی طرفین دعوا، دادگاه در انتخاب روش جبران مختار است و هدف جبران کامل خسارت است. در مواد مختلف کنوانسیون بیع بین المللی کالا به مقوله جبران کامل خسارت ناشی از نقض قرارداد پرداخته شده و با بیان حکم کلی، از لزوم جبران خسارت، انعقاد معامله جایگزین و رجوع به قیمت رایج و نیز به قاعده تقلیل خسارت اشاره کرده است که متفاوت از دو نظام حقوقی دیگر است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
112 - رویکرد عقلایی به نظام ضمانت اجراهای کیفری در ایران
سیدمرتضی حسینی محمد فرجیهااز گذشته تاکنون، مناسبات اجتماعی انسانها مبتنی بر طرح و تدبیر بوده است؛ چراکه افراد بر طبق عقل خود عمل می‌کنند و عقلانی شدن زندگی بشر، در گذار از شیوه‌های غیرعقلانی گذشته‌ی او به ثمر رسیده است. سامانه‌ی ضمانت اجراهای کیفری نیز، از این عقلانیت محوری بی‌بهره نبوده است و چکیده کاملاز گذشته تاکنون، مناسبات اجتماعی انسانها مبتنی بر طرح و تدبیر بوده است؛ چراکه افراد بر طبق عقل خود عمل می‌کنند و عقلانی شدن زندگی بشر، در گذار از شیوه‌های غیرعقلانی گذشته‌ی او به ثمر رسیده است. سامانه‌ی ضمانت اجراهای کیفری نیز، از این عقلانیت محوری بی‌بهره نبوده است و تحولات پُرشمارِ پیشینیان، به‌سانِ چراغی برای آیندگان در این تاریک راه اجرای مجازات به شمار می‌رود. رویکرد عقلایی به نظام ضمانت اجراهای کیفری در ایران به دنبال تشریح مبانی نظری مستحکمی است که با تکیه بر آن ها بتواند بر اثربخشی کیفر بیفزاید. مؤلفه های عقلانیت محوری(کارکردگرایی ساختاری و پرهیز از تطورگرایی) از یک سو و شاخصه های رویکرد عقلایی به نظام ضمانت اجراهای کیفری(آموزه های نفی خشونت، جبران خسارت و تناسب مجازات) از سویی دیگر، رویکردی تمایزگونه را با کیفرشناسی در صحنه ی مطالعات علوم جنایی به ظهور می رسانند. از این منظر، دستیابی به یک نظام عدالت کیفری سنجیده و کارآمد، مستلزم شناخت کافی و همه جانبه نسبت به چالش های ضمانت اجراها و آشنایی با مبانی نظری ضمانت اجراهای عقلانی در بسترهای فرهنگی و جامعوی ایران است. در همین راستا، پرسش مهمی که نظام عدالت کیفری با آن روبه روست این است که یافته‌های علمی چه تأثیری بر شکل‌گیری ضمانت اجراهای کیفری دارند؟ پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
113 - جایگاه و روشهای جبران خسارت معنوی در حقوق مصر
حسن اژدری نجادعلی الماسی ایرج پورعرفانتا مدت ها خسارت معنوی قابل تقویم به پول نبود. از نظر اخلاقی نیز زننده بود که خسارت معنوی با پول جبران شود. به همین جهت غرامت نمی‌توانست ضرر را از بین ببرد. البته هم اکنون نیز از لحاظ فنی تقویم غرامت امری فوق العاده دقیق و دشـوار است. اما با تکامل روزافزون مفهوم مسئول چکیده کاملتا مدت ها خسارت معنوی قابل تقویم به پول نبود. از نظر اخلاقی نیز زننده بود که خسارت معنوی با پول جبران شود. به همین جهت غرامت نمی‌توانست ضرر را از بین ببرد. البته هم اکنون نیز از لحاظ فنی تقویم غرامت امری فوق العاده دقیق و دشـوار است. اما با تکامل روزافزون مفهوم مسئولیت مدنی این اصل پذیرفته شد که هدف از مسؤولیت مدنی این اسـت کـه حتی الامکان، معادل ضرر به دست بیابد و به این صورت جبران شود. و با اینکه جـبران ضـرر معنوی منحصر به پرداخت پول نیست اما در جبران مالی خسارت معنوی با این که ضرر از بین نمی‌رود اما تسکینی برای زیان دیده است. تقویت چنین دیدگاه های باعث شده خسارت معنوی در نظام حقوقی بسیاری از کشورها پذیرفته شود. در تحقیق حاضر سعی شده است خسارت معنوی در قانون مدنی مصر به عنوان یکی از قوانین مهم در این زمینه تبیین و تحلیل شود. موضوع مهمی که در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته جایگاه و روش های جبران معنوی در حقوق مصر است. نتایج تحقیق حاکیست در نطام حقوقی مصر خسارت معنوی پذیرفته شده است. در واقع، در قانون مدنی مصر خسارت معنوی بیشتر توجه قرار گرفته و همانند خسارت مادی رفته رفته در رویه قضایی این کشور پذیرفته شده است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
114 - بررسی جبران خسارت های عاطفی وارد شده به شخص در نتیجه ایراد آسیب فیزیکی به نزدیکان با نگاهی به رویه قضایی دادگستری اتحادیه اروپا
بابک پیمان مهدی زارع بابک خسروی نیازمینه و هدف: در گذشته نه‌چندان دور این اعتقاد وجود داشت که نظام حقوقی برخلاف خسارتهای فیزیکی، قادر به اندازه‌گیری رنج روحی یا اضطراب درونی نیست و بنابراین، این قبیل خسارات قابل جبران نمی‌باشند. دادگاهها در مورد پرونده‌هایی که منجر به آسیبهای عاطفی بدون ایجاد صدمات فی چکیده کاملزمینه و هدف: در گذشته نه‌چندان دور این اعتقاد وجود داشت که نظام حقوقی برخلاف خسارتهای فیزیکی، قادر به اندازه‌گیری رنج روحی یا اضطراب درونی نیست و بنابراین، این قبیل خسارات قابل جبران نمی‌باشند. دادگاهها در مورد پرونده‌هایی که منجر به آسیبهای عاطفی بدون ایجاد صدمات فیزیکی گردیده بودند؛ تمایلی به صدور حکم جبران خسارت نداشتند. در دوران معاصر چنین باوری تغییر اساسی کرده و آسیبهای روانی نیز همانند آسیبهای فیزیکی واقعی هستند و میتوانند ناشی از اعمال فیزیکی باشند. البته این بدان معنا نیست که حقوق هرگونه خسارت معنوی را پذیرفته و حکم به جبران آن میدهد.روش: پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی انجام شده است.یافته ها و نتایج: یکی از موارد قابل تأمل زمانی است که شخص دچار آسیبهای روانی گردیده، ولی این آسیب ناشی از صدمات فیزیکی وارد شده به وی نمیباشد؛ بلکه درنتیجه دیدن یا شنیدن خبر جراحات وارد به شخص دیگری دچار آسیب روانی میگردد. با توجه به مطالبی که در این مقاله مطرح گردید، نتیجه گرفته میشود که در حقیقت شخصی که به دلیل از دست دادن عزیزش دچار واکنش‌های غم‌انگیز نابهنجار میگردد، مستحق جبران خسارت از جانب خوانده‌ای است که بی‌احتیاطی او علت مستقیم بروز چنین عوارضی بوده است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
115 - اصول حاکم بر ارزیابی خسارات ناشی از نقض قرارداد در کنوانسیون بیع المللی کالا با مطالعه تطبیقی در حقوق ایران
علی آقایاری مسعود رضا رنجبرهدف از اصل جبران کامل خسارت قرار دادن شخص زیاندیده در شرایطی است که گویی قرارداد اجرا شده است. در همین خصوص مواد 75 و 76 کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا دو روش عینی و انتزاعی را برای محاسبه خسارات ناشی از نقض قرارداد برای شخص زیاندیده پیشبینی کرده است. روش عینی در تعیین چکیده کاملهدف از اصل جبران کامل خسارت قرار دادن شخص زیاندیده در شرایطی است که گویی قرارداد اجرا شده است. در همین خصوص مواد 75 و 76 کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا دو روش عینی و انتزاعی را برای محاسبه خسارات ناشی از نقض قرارداد برای شخص زیاندیده پیشبینی کرده است. روش عینی در تعیین میزان خسارت ناشی از نقض قرارداد عبارت است از روشی که در آن زیاندیده، مستحق مطالبه مابه‌التفاوت قیمت قرارداد اصلی و قیمت معامله جانشین از شخص ناقض قرارداد است. روش انتزاعی نیز عبارت است از محاسبه‌ی خسارات با هدف پرداخت مابه‌التفاوت قیمت قرارداد و قیمت روز (قیمت بازار) از سوی ناقض قرارداد به طرف زیاندیده قرارداد میباشد. بر اساس مواد پیشبینی شده در کنواسیون، شخص زیاندیده می‌تواند علاوه بر دریافت خسارات ناشی از تفاوت بین قیمت قرارداد جایگزین یا قیمت رایج بازار و قرارداد اصلی، دیگر خسارتهای از دست رفته خود را نیز مطالبه کند. علی رغم اینکه این دو روش محاسبه خسارت در قوانین و مقررات حقوق ایران پیشبینی نشده‌اند، ولی مانعی وجود ندارد که دادگاهها برای جبران خسارت به این دو روش متوسل شوند. دراعمال روشهای عینی و انتزاعی محاسبه خسارات، رعایت اصل جبران کامل خسارت و قاعده تقلیل خسارت ضروری است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
116 - اجرای سیستم عدالت ترمیمی در دادرسی نظامی ایران و مطالعه تطبیقی با حقوق انگلستان .
عباس زارع بیدسردره محمدرضا شادمان فر علی یوسف زادهاز حدود سه دهه اخیر شیوه عدالت ترمیمی به عنوان راه حل منازعات ناشی از ارتکاب جرم و ترمیم صدمات و خسارات وارده بر بزه دیده، از جمله یکی از دستاوردهای بزه دیده شناسی و جنبش‌های اجتماعی در حوزه جرم شناسی پذیرفته شده است. مزیت این شیوه نسبت به شیوه‌های سنتی عدالت کیفری مانن چکیده کاملاز حدود سه دهه اخیر شیوه عدالت ترمیمی به عنوان راه حل منازعات ناشی از ارتکاب جرم و ترمیم صدمات و خسارات وارده بر بزه دیده، از جمله یکی از دستاوردهای بزه دیده شناسی و جنبش‌های اجتماعی در حوزه جرم شناسی پذیرفته شده است. مزیت این شیوه نسبت به شیوه‌های سنتی عدالت کیفری مانند عدالت سزادهی و عدالت بازپروری، این است که عدالت ترمیمی تلاش میکند به ایجاد سازش و آشتی بین بزه دیده و خانواده او از یک طرف و بزهکار از طرف دیگر بپردازد و ضمن تأمین حقوق بزه دیده، بین طرفین قضیه زمینه صلح پایدار را فراهم کند. امروزه پرونده‌های متعددی در محاکم نظامی در حال رسیدگی است، که بعضاً در برخی موارد مدت مدیدی به طول انجامیده که مقصود اصلی قانونگذار برآورده نمیشود. به نظر میرسد با توجه به رویه‌های موجود در نهاد عدالت ترمیمی و برنامه‌های ویژه عدالت ترمیمی، به ویژه میانجیگری، میتوان در بحث دادرسی نظامی در جبران خسارتهای وارده کمک خوبی نمود و قبل از ورود به دادگاه با استفاده از روشهای عدالت ترمیمی میتوان بین بزهکار و زیان دیده صلح و سازش ایجاد نمود. اگرچه به نظر میرسد مقررات لازم جهت اجرای سیستم عدالت ترمیمی در دادرسی نظامی وضع نشده است که همین مسئله سبب ایجاد چالشهای مختلفی فراروی اجرای سیستم عدالت ترمیمی باشد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
117 - بررسی خسارت در حقوق بین الملل عمومی و حقوق بین الملل سرمایه گذاری
سیده فاطمه میرمجتبایی موسی موسوی زنوز بهشید ارفع نیادر این مقاله انواع خسارت و روشهای جبران خسارت در حقوق بین‌الملل عمومی و حقوق بین‌الملل سرمایه‌گذاری بررسی گردید. انواع خسارت در حقوق بین‌الملل عمومی عبارتند از خسارت مستقیم، خسارت غیر مستقیم، خسارت تاخیر تادیه، عدم النفع، خسارت معنوی و خسارت تنبیهی. روشهای جبران خسارت چکیده کاملدر این مقاله انواع خسارت و روشهای جبران خسارت در حقوق بین‌الملل عمومی و حقوق بین‌الملل سرمایه‌گذاری بررسی گردید. انواع خسارت در حقوق بین‌الملل عمومی عبارتند از خسارت مستقیم، خسارت غیر مستقیم، خسارت تاخیر تادیه، عدم النفع، خسارت معنوی و خسارت تنبیهی. روشهای جبران خسارت عبارتند از: اعاده وضع به حال سابق، پرداخت غرامت، جلب رضایت، قطع و عدم تکرار عمل خلاف. در حقوق بین‌الملل سرمایه‌گذاری، به طور معمول خسارت مستقیم و خسارت غیر مستقیم قابل مطالبه است و روش جبران خسارت پرداخت غرامت است. روش تحقیق، توصیفی_ تحلیلی و مقایسه ای و روش گردآوری اطلاعات، کتابخانه‌ای است. یافته‌های تحقیق نشان میدهد، در حقوق بین‌الملل عمومی جبران خسارت کامل مد نظر است و در حقوق بین‌الملل سرمایه‌گذاری، بیشتر غرامت مناسب در نظر گرفته میشود. بنابراین برخی خسارتهای موجود در حقوق بین‌الملل در حقوق سرمایه‌گذاری خارجی قابل جبران نیست. با توجه به اینکه روابط حقوقی بین سرمایه گذار و سرمایه‌پذیر غالبا در قراردادهای سرمایه‌گذاری گنجانده میشود و این گونه قراردادها ماهیت حقوق خصوصی دارند. به منظور حفظ حقوق طرفین و از بین بردن اختلاف نظرهای موجود در خصوص نوع خسارت وارده و روشهای جبران خسارت در عرصه سرمایه گذاری خارجی، میتوان خسارتهای احتمالی و نیز روش مطلوب جبران خسارت را ضمن قرارداد سرمایه‌گذاری خارجی گنجاند. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
118 - واکاوی قواعد حقوقی حاکم بر جبران خسارت ناشی از فسخ قرارداد و پیش بینی نقض آن با تأکید بر اسناد بین‌الملل
هادی روستا سید جعفر هاشمی باجگانی امیر محمد صدیقیانزمینه و هدف: امروزه تجار در مبادلات بین‌المللی خود اغلب از عقد بیع استفاده می‌نمایند که گاهی از سوی یکی از طرفین نقض میگردد و به ناچار برای جبران خسارت بایستی از روشهای جبران در نظامهای مختلف دنیا بهره برد. در این راستا جبران خسارات قراردادی به صورت کامل در اغلب سی چکیده کاملزمینه و هدف: امروزه تجار در مبادلات بین‌المللی خود اغلب از عقد بیع استفاده می‌نمایند که گاهی از سوی یکی از طرفین نقض میگردد و به ناچار برای جبران خسارت بایستی از روشهای جبران در نظامهای مختلف دنیا بهره برد. در این راستا جبران خسارات قراردادی به صورت کامل در اغلب سیستم‌های حقوقی و اسناد بین‌المللی که شامل اصول قراردادهای اروپایی و اصول قراردادهای تجارتی بین‌المللی و همین‌طور کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا میباشد مورد پذیرش قرار گرفته است، ولی در ایران همچنان از قواعد حقوقی موضوعه داخلی در مواقع لزوم استفاده میشود که این امر موجب چالشهای حقوقی در این خصوص شده است.روش: پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی انجام‌شده است.یافته‌ها و نتایج: یافته‌های پژوهش حاضر نشان داد در قواعد حقوقی موضوعه آن‌چنان‌که باید اصول اسناد بین‌الملل مورد اهمیت در تقنین قوانین و اصول حاکم بر قراردادها از حیث پیشبینی نقض و اعمال فسخ و نهایتاً جبران خسارت قرار نگرفته است؛ چرا که بررسی و تحلیل ارزیابی جبران خسارت ناشی از نقض قرارداد در حقوق ایران در مقایسه با اسناد بین‌المللی حاکی از ضعف نظام حقوقی ایران میباشد درنتیجه لزوم به‌کارگیری نظام قضایی ایران از اصول و اسناد بین‌المللی و قواعد حقوقی حاکم بر قراردادها در راستای تعاملات تجاری و اقتصادی در سطح بین‌الملل و جبران خسارات ناشی از نقض قرارداد امری لازم میباشد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
119 - مبانی فقهی تکالیف دولت در قبال مسئولیت‌های خارج از اراده
محسن لزگی حسین صابری سید محسن جلالیمسئولیت مدنی دولت در حقوق داخلی کشور، به گونه ای تدوین شده که دولت را مصون از بسیاری از ضررها می داند. در همین راستا، ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی، دولت را از رفتارهای حاکمیتی برای تامین منافع اجتماعی مبرا دانسته و مسئولیت وی را تنها در نقص سیستم اداری بر اساس قواعد سنتی چکیده کاملمسئولیت مدنی دولت در حقوق داخلی کشور، به گونه ای تدوین شده که دولت را مصون از بسیاری از ضررها می داند. در همین راستا، ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی، دولت را از رفتارهای حاکمیتی برای تامین منافع اجتماعی مبرا دانسته و مسئولیت وی را تنها در نقص سیستم اداری بر اساس قواعد سنتی تقصیر مورد شناسایی قرار داده است. همین امر، الزام دولت به جبران بسیاری از خسارت های وارده از سوی وی را با مانع روبرو کرده است. لذا به طریق اولی، نمی توان در مسئولیت خارج از اراده، دولت را ملزم به جبران خسارت دانست. در مقاله حاضر که با شیوه تحلیلی-توصیفی انجام گرفته است درصدد هستیم تا با بررسی قواعد فقهی، مسسولیت دولت در قبال حوادث خارج از اراده وی را تحلیل نماییم. در نگاه سنتی به قواعد مسئولیت مدنی که مبتنی بر تقصیر است، الزام دولت نسبت به حوادث خارج از اراده، امکان پذیر نیست اما در عصر کنونی، بر اساس تکالیف دولت به تامین نظم و امنیت در جامعه و تامین منافع عمومی و بر مبنای بسیاری از قواعد فقهی همچون لاضرر، قاعده الحاکم ولی الممتنع، قاعده الخراج بالضمان، قاعده لایبطل دم امر مسلم، قاعده الزعیم غارم و قاعده من له الغنم فعلیه الغرم می توان وی را حتی در وقایع خارج از اداره نیز مسئول دانست. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
120 - مفهوم و مبانی جبران خسارت از محکومان بی گناه با مطالعه تطبیقی در نظام حقوقی ایران و کامن لا
اسدالله قربان زاده محسن رهامی بهروز گلپایگانیاشخاصی که به هر دلیلی مجرم شناخته میشوند و بر اثر رسیدگی قضایی و لوازم خاص آن، بر حیثیت و آبروی این افراد نقصی وارد شده است که طبیعتاً بعد از رفع اتهام یا پایان مرحله مجازات باید تدابیری اندیشید تا این نقص جبران شود و امکان حضور دوباره این افراد در نقش اجتماعی‌شان فراه چکیده کاملاشخاصی که به هر دلیلی مجرم شناخته میشوند و بر اثر رسیدگی قضایی و لوازم خاص آن، بر حیثیت و آبروی این افراد نقصی وارد شده است که طبیعتاً بعد از رفع اتهام یا پایان مرحله مجازات باید تدابیری اندیشید تا این نقص جبران شود و امکان حضور دوباره این افراد در نقش اجتماعی‌شان فراهم آید. از این رو ضروری مفهوم و مبانی جبران خسارت از محکومان بی‌گناه با مطالعه تطبیقی در نظام حقوقی ایران و کامن لا انجام شود و پژوهش پیش رو به این نتیجه رسیده است که مبانی جبران خسارت از محکومان بی گناه در نظام حقوقی ایران مبتنی بر الف. مبنای منطقی و خردگرایانه حق جبران خسارت (1.نظریه قرارداد اجتماعی، 2. تئوری‌های حقوقی در توجیه حق بر جبران خسارت، 3. اصل لزوم جبران کلیه خسارات وارده بر محکومان بی گناه)؛ ب. مبانی دینی و فقهی حق بر جبران خسارت (قاعده احترام و قاعده لاضرر) را تشکیل میدهد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
121 - مسئولیت مدنی و کیفری پزشک در مقابل بیمار در حقوق ایران وفرانسه
سیده لونا محمدی پریا کرم زادهزمینه و هدف: مسئولیت پزشکان در قبال خطای پزشکی یکی از قدیمی ترین موضوعات حقوق پزشکی است که به عنوان یک اصل پذیرفته شده، بیمار حق دارد از پزشک برای جبران خسارت به موجب قرارداد یا جرم واقع شده اقدام کند. نظام حقوقی فرانسه بعد از سال ها، رابطه بین بیمار و پزشک را یک رابطه چکیده کاملزمینه و هدف: مسئولیت پزشکان در قبال خطای پزشکی یکی از قدیمی ترین موضوعات حقوق پزشکی است که به عنوان یک اصل پذیرفته شده، بیمار حق دارد از پزشک برای جبران خسارت به موجب قرارداد یا جرم واقع شده اقدام کند. نظام حقوقی فرانسه بعد از سال ها، رابطه بین بیمار و پزشک را یک رابطه قراردادی قلمداد نمود که به موجب آن زمانی پزشک مسئول خواهد بود که تقصیری از جانب وی رخ دهد. روش شناسی: تحقیق حاضر به روش توصیفی – تحلیلی از طریق مطالعات کتابخانه ای و به صورت فیش برداری انجام شده است. یافته ها: هر چند قانونگذار ایران به تبعیت از قول مشهور فقها، تعهد پزشک را تعهد به نتیجه می دانست، این امر با هدف علم پزشکی و درمان بیمار و عدالت مخالف است و پزشک باید مسئولیتی مبتنی بر تقصیر داشته تا بتواند بدور از هرگونه ترس، تمام تلاش خود را جهت درمان بیمار بکار گیرد. لذا بر همین اساس، قانون مجازات اسلامی جدید، همانند مقررات کشور فرانسه، مسئولیت پزشک را مبتنی بر تقصیر دانست. نتیجه گیری: با مقایسه مسئولیت پزشک در نظام حقوقی ایران و فرانسه و آنچه که از یافته های تحقیق بدست آوردیم، مقررات حقوق فرانسه بسیار وسیع تر به موضوع درمان و روابط بیمار و پزشک پرداختند و در عین حال که پزشک را تنها در صورت مقصر بودن، مسئول می دانند به روش های مختلفی سعی کردند تا از بیمار با برقراری نظام بیمه و رسیدگی سریع و خارج از چارچوب نظام قضایی، حمایت کنند. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
122 - تحلیل مسئولیت مدنی سبب و مباشر در نظام حقوقی
علی بابایی علیرضا رجب زاده اصطهباناتی علیرضا مظلوم رهنیزمینه و هدف: مسئولیت مدنی، هم در ارتباط با زیاندیده و هم در ارتباط با عامل زیان و هم در ارتباط با جامعه هدف، کارکردهایی خاص دارد. شاید بتوان اصل لزوم جبران خسارت را مهمترین اصل حاکم بر مسئولیت مدنی دانست. موضوع تعدد اسباب اختصاص به بررسی تأثیر اسباب گوناگون در ارتباط چکیده کاملزمینه و هدف: مسئولیت مدنی، هم در ارتباط با زیاندیده و هم در ارتباط با عامل زیان و هم در ارتباط با جامعه هدف، کارکردهایی خاص دارد. شاید بتوان اصل لزوم جبران خسارت را مهمترین اصل حاکم بر مسئولیت مدنی دانست. موضوع تعدد اسباب اختصاص به بررسی تأثیر اسباب گوناگون در ارتباط با ضرری واحد دارد. این امر ممکن است به شکل اجتماع اسباب مذکور باشد که به نحو طولی یا عرضی منبع واحـدی را مستقلاً در سبب ضمان ایجـاد خسارت تشکیل می‌دهند و یا آنکه اسباب متعدد به صورت مستقل بوده و هر سبب محسوب گردد. شرط تحقق مسئولیت، وجود رابطه سببیت است و این بدان معنی میباشد که رابطه سببیت در کنار شروط دیگر مسئولیت قرار میگیرد؛ یعنی اگر رابطه سببیت برقرار نشود، مسئولیتی وجود نخواهد داشت.روش: پژوهش حاضر به روش توصیفی- تحلیلی انجام شده است.یافته‌ها و نتایج: در این پژوهش سعی شده است موضوع یاد شده در قوانین موضوعه ایران و فقه اسلامی و همچنین در قوانین جاریه از جمله قانون مدنی، قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ و قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مقایسه شود. با تغییرات به وجود آمده به موجب ماده 526 قانون مجازات اسلامی سال 1392 در حالت اجتماع سبب و مباشر اصولاً هر دو مسئول بوده، با تفاوت تأثیر میزان مداخله، مسئولیت نیز به طور نسبی خواهد بود و گرایش با عوامل مادی و عینی در حقوق ایران بیش از عوامل سرزنش پذیری و غیرمادی است. ضمان سبب مقدم در تأثیر نیز که در حالت اجتماع اسباب طولی در فقه و حقوق ایران شهرت دارد، به همان ضمان سبب و عامل اولیه در مقابل عامل مداخله‌گر وابسته بی‌شباهت نیست. مباشری که تحت تأثیر عامل اولیه به جنایت و آسیب اقدام نموده، در حقوق ایران با وصف عدم سلب اراده مسئول است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
123 - خسارت تأخیر درانجام تعهدات قراردادی در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی
مجید صفوی صالح یمرلی چمران رفیعی پورزمینه و هدف: از نقض تعهدات قراردادی با عنوان مسئولیت قراردادی یاد می شود که در مسئولیت قراردادی فعل زیانبار غالبا بصورت ترک فعل مانند تاخیر یا عدم اجرای تعهد یا نقض اجرا می باشد. هرگاه در نتیجه تاخیر یا عدم اجرای قرارداد و پیمان شکنی یک طرف به طرف دیگر خسارت برسد، متخلف چکیده کاملزمینه و هدف: از نقض تعهدات قراردادی با عنوان مسئولیت قراردادی یاد می شود که در مسئولیت قراردادی فعل زیانبار غالبا بصورت ترک فعل مانند تاخیر یا عدم اجرای تعهد یا نقض اجرا می باشد. هرگاه در نتیجه تاخیر یا عدم اجرای قرارداد و پیمان شکنی یک طرف به طرف دیگر خسارت برسد، متخلف باید آن را جبران کند. این امرنه تنها در مقررات داخلی بلکه در کنوانسیون بیع بین المللی کالا نیز مورد توجه قرار گرفته است. بر این اساس در این مقاله به بررسی این امر می پردازیم که خسارت تاخیر در اجرای تعهدات قراردادی از چه معنا و مفهومی برخوردار بوده و در نظام حقوقی ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالا از چه جایگاهی برخوردار است؟یافته ها و نتایج: هرگاه نقض قرارداد ناشی از عدم انجام تعهد یا تاخیر در اجرای تعهد از ناحیه یکی از طرفین قرارداد موجب خسارت به طرف دیگر شود، وی حق مطالبه و جبران خسارت را دارد. این حق مطالبه خسارت جدای از سایر طرق جبرانی نظیر اجرای اجباری و فسخ قرارداد است. در خصوص شرایط خسارت تاخیر در اجرای تعهدات قراردادی در قانون ایران به مواردی چون اثبات تقصیر، قابل پیش بینی بودن و احراز رابطه سببیت توجه می گردد. از منظر کنوانسیون بیع بین المللی کالا و اصول قراردادهای تجاری بین المللی، هدف جبران خسارت، قرارگرفتن زیاندیده در موقعیت اجرای قرارداد است و بر این مبنا نظریه جبران کامل خسارت پذیرفته شده که بر اساس آن، زیان دیده علاوه بر زیان های وارده، هرگونه پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
124 - تامین و جبران خسارت ناشی از هزینه دادرسی در حقوق ایران و انگلستان
میلاد کیانپوریان نژاد پژمان محمدی خلیل احمدیزمینه و هدف: شرکت در یک دعوای حقوقی، متضمن هزینه‌هایی برای طرفین دخیل در آن، اعم از دادگاه، خواهان و خوانده است و نظام حقوقی حاکم بر این هزینه‌ها در تحقق عدالت مدنی نقش بسزایی دارد. بررسی تطبیقی مقررات ناظر بر تامین و جبران خسارات دادرسی در حقوق ایران و انگلستان، نقایص چکیده کاملزمینه و هدف: شرکت در یک دعوای حقوقی، متضمن هزینه‌هایی برای طرفین دخیل در آن، اعم از دادگاه، خواهان و خوانده است و نظام حقوقی حاکم بر این هزینه‌ها در تحقق عدالت مدنی نقش بسزایی دارد. بررسی تطبیقی مقررات ناظر بر تامین و جبران خسارات دادرسی در حقوق ایران و انگلستان، نقایص قوانین فعلی ایران در این حوزه را بهتر نشان داده و در اصلاح آنها موثر می‌افتد.روش تحقیق: پژوهش حاظر به‌صورت توصیفی-تحلیلی و با نگاه تطبیقی به منابع مختلف اسنادی و مطالعاتی در حقوق ایران و انگلستان تدوین یافته است.یافته‌ها و نتایج: قانونگذار برای تضمین جبران خسارات احتمالی خوانده، امکان تامین هزینه‌های او توسط خواهان را مقرر کرده است، که با لحاظ فقدان سازوکار مناسب برای پیشبینی مدت و کیفیت رسیدگی و تخمین هزینه‌ها، در مقایسه با نهاد مشابه در حقوق انگلستان کاستی‌هایی دارد. همچنین، برای جبران خسارات قطعی ناشی از هزینه دادرسی و دیگر خسارات دادرسی، به تبعیت از قاعده هزینه پس از رویداد قائل به انتقال‌پذیری خسارات شده است تا زیانی بدون جبران باقی نماند. با این‌حال، در حقوق ایران، برخلاف انگلستان، عدم اعطای اختیار به دادرس در بررسی شرایط پرونده و طرفین دعوا، علاوه بر امکان سوءاستفاده خوانده از نهاد تامین دعوای واهی، باب سوءاستفاده از حق دادخواهی برای خواهان را نیز باز گذاشته و این نقایص در عدم تمایل متداعیین به حل و فصل دعوای خود خارج از دادگاه و متروک شدن اصل حسن نیت در نظام قضایی ما تبلور میکند. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
125 - بهره در نظام بانکی با تاکید بر ربح مرکب در قوانین ایران و اسناد بین المللی
علی دیزجی حسین مهرپور علیرضا مظوم رهنیزمینه و هدف: در نظام مالی مدرن این امر پذیرفته شده است که بانک ها برای سود و بهره فعالیت می کنند و این نگاه سنتی که بانکها تنها به عنوان امانت دار پول هستند امروزه منتفی است.لذا موضوع بهره بانکی همواره به عنوان ابزاری برای کسب درآمد برای بانکها مد نظر می باشد. اگرچه در چکیده کاملزمینه و هدف: در نظام مالی مدرن این امر پذیرفته شده است که بانک ها برای سود و بهره فعالیت می کنند و این نگاه سنتی که بانکها تنها به عنوان امانت دار پول هستند امروزه منتفی است.لذا موضوع بهره بانکی همواره به عنوان ابزاری برای کسب درآمد برای بانکها مد نظر می باشد. اگرچه در بانکداری اسلامی بهره ربا محسوب شده و دریافت آن ممنوع است. بر این اساس در این پژوهش به دنبال بررسی این امر هستیم که بهره و بطور خاص ربح مرکب در نظام بانکی ایران و اسناد بین المللی از چه جایگاهی برخور دار است و آیا قوانین بر اعتبار آن تاکید دارند؟روش: این مقاله به روش تحلیلی- توصیفی نگارش یافته است.یافته ها و نتایج: قانونگدار در ماده 713 قانون ایین دادرسی مدنی مصوب 1318 صراحتا مطالبه خسارت ازخسارت را ممنوع اعلام کرده بود وبرهمین مبنا در زمان حاکمیت قانون مذکور، مطالبه خسارت از خسارت تاخیرتادیه ویا مطالبه خسارت ازخسارات دادرسی جایزنبود ورای وحدت رویه شماره 1458 مورخ 1327/9/15 دیوان عالی کشور ،غیراز خسارت تاخیر وخسارات دادرسی ، مطللق خسارات را ازشمول ماده 713 قانون فوق البیان خارج ساخته بود.ولی در قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 قاعده ممنوعیت اخذخسارت از خسارت نیامده است بلکه قانونگذار تاسیس جدیدی به شرح تبصره 2 ماده 515 قانون اخیرالذکر مبنی برقابل مطالبه نبودن خسارت ناشی ازعدم النفع ایجاد نمود و همین تغییر در تعبیر قانونگذارسال 1318 درقانون جدید قرینه ای برعدم اراده قانونگذار جدید مبنی بر شناسایی قاعده ممنوعیت اخذخسارت از خسارت تلقی گردیده است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
126 - عملکرد سازمان بین‌المللی دریایی در زمینهی مسئولیت و جبران خسارت زیست محیطی
فریبا مشیرپورمحیط زیست پیرامون بشر مشتمل بر اجزای مختلف مانند دریاها، رودخانه¬ها، هوا، خاک و گیاهان همه به یکدیگر وابسته هستند و به دلیل همین وابستگی عناصر زیست محیطی، هر نوع آلودگی می¬تواند توازن بین عناصر مربوط را از بین ببرد. از این رو به منظور حفاظت و حراست از طبیعت، آرا چکیده کاملمحیط زیست پیرامون بشر مشتمل بر اجزای مختلف مانند دریاها، رودخانه¬ها، هوا، خاک و گیاهان همه به یکدیگر وابسته هستند و به دلیل همین وابستگی عناصر زیست محیطی، هر نوع آلودگی می¬تواند توازن بین عناصر مربوط را از بین ببرد. از این رو به منظور حفاظت و حراست از طبیعت، آرام آرام اندیشه وضع قواعد و مقررات جهانی شکل گرفت و از رهگذر کنفرانس¬ها و سازمان¬های بین المللی تکامل یافت. سازمان بین المللی دریایی که یکی از ارگان¬های تخصصی سازمان ملل متحد می¬باشد، از ابتدای تاسیس تا کنون فعالیت-های زیادی در زمینه تدوین کنوانسیون های بین المللی در رابطه با مسئولیت ناشی از خسارات زیست محیطی در محدوده ی دریا داشته است. این سازمان همواره سعی بر این داشته تا با ارایه ی کنوانسیون¬های مربوط و تشویق کشورها بر پیوستن به آنها، کمک بسزایی به قربانیان ناشی از خسارات زیست محیطی نماید. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
127 - مسئولیت مدنـی و بیمه ورزشـی
نجادعلی الماسی محمدعلی انیسیورزش و فعالیتهای مربوط به آن گاهی با حوادث و آسیب‌هایی برای اهالی ورزش به خصوص ورزشکاران همراه بوده و برای آنان خسارت‌هایی نیز به وجود آورده است، مسئولیت مدنی وظیفه بررسی مسایل مربوط به خسارت، میزان مسئولیت اشخاص و نحوه جبران آنها را به عهده دارد. راه‌های زیادی برای پ چکیده کاملورزش و فعالیتهای مربوط به آن گاهی با حوادث و آسیب‌هایی برای اهالی ورزش به خصوص ورزشکاران همراه بوده و برای آنان خسارت‌هایی نیز به وجود آورده است، مسئولیت مدنی وظیفه بررسی مسایل مربوط به خسارت، میزان مسئولیت اشخاص و نحوه جبران آنها را به عهده دارد. راه‌های زیادی برای پیشگیری و جبران خسارت حوادث ناشی از فعالیتهای ورزشی وجود دارد که یکی از مهمترین آنها استفاده از بیمه است. بیمه‌هایی که در ورزش کاربرد دارند را میتوان بیمه ورزشی نامید و از جمله آنها بیمههای مسئولیت مدنی ورزشی و بیمه حوادث ورزشی هستند. شرکتهای بیمه با عرضه این نوع جدید از بیمه‌نامه‌ها و اهالی ورزش با استفاده از آنها میتوانند با آرامش‌خاطر بیشتری به انجام فعالیتهای ورزشی بپردازند. هدف از نگارش این مقاله معرفی نوع جدیدی از بیمه به نام بیمه ورزشی به شرکتهای بیمه و اهالی ورزش به عنوان یکی از راه‌های پیشگیری و جبران خسارت حوادث و آسیبهای ناشی از فعالیتهای ورزشی میباشد که در نتیجه می‌تواند کمک شایانی به رشد ورزش کشور نماید. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
128 - مروری بر شیوه‌های خاص ارزیابی خسارت قراردادی با تکیه بر مواد 75 و 76 کنوانسیون بیع بین المللی کالا و حقوق ایران
محمد بهمنیدر صورت تخلف از قرارداد و جمع ارکان و شرایط مسؤولیت قراردادی، نوبت به جبران خسارات ناشی از آن میرسد. جبران خسارت مستلزم ارزیابی آن است. هدف از اعمال قواعد و شیوه‌های جبرانی، تأمین منافع مشروع و مورد انتظار زیاندیده از اجرای قرارداد است. ماده 75 کنوانسیون با تبعیت از هم چکیده کاملدر صورت تخلف از قرارداد و جمع ارکان و شرایط مسؤولیت قراردادی، نوبت به جبران خسارات ناشی از آن میرسد. جبران خسارت مستلزم ارزیابی آن است. هدف از اعمال قواعد و شیوه‌های جبرانی، تأمین منافع مشروع و مورد انتظار زیاندیده از اجرای قرارداد است. ماده 75 کنوانسیون با تبعیت از همین هدف، شیوه ارزیابی خسارت را بر مبنای انجام معامله مجدد و جایگزین معامله اولیه نقض شده مقرر نموده است. زیاندیده از نقض، حسب مورد فروشنده یا خریدار، می‌تواند تفاوت قیمت معامله فسخ شده اولیه و فروش یا خرید جایگزین را به عنوان خسارت قراردادی وارد به خود دریافت نماید. در صورت عدم تحقق معامله جایگزین یا عدم تحقق آن به شیوه و ظرف زمان متعارف، تفاوت قیمت کالا در معامله اولیه و قیمت رایج همان کالا در زمان فسخ قرارداد یا قبض کالا، به موجب ماده 76 ملاک ارزیابی خسارت قرار خواهد گرفت. ضمناً هر گونه خساراتی که از اعمال دو ماده فوق جبران نشده باقی مانده با اعمال ماده 74 کنوانسیون پوشش داده خواهد شد. اهداف، عمومات و مقررات قانونی نظام حقوقی ایران نیز امکان بهره‌برداری از شیوه‌های یاد شده را میسـّر و امکان پذیر می‌سازد و به متعهدله اجازه می¬دهد تا با انجام تعهد توسط خود، خسارات وارد ناشی از تخلف طرف مقابل از جمله هزینه ها و مخارج آن را مطالبه کند (ماده 222 قانون مدنی) پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
129 - جنبه های تنبیهی مسؤلیت ناشی از غصب
محمد بهمنی شانای مالک نژادرفتارهای انسانی به دو دسته اصلی تقسیم میشوند. رفتارهایی که بر پایه و نگرش درست و صحیح صورت میگیرد و موجب رشد فردی و جمعی انسان میشود و رفتارهایی که بر پایه بینش و نگرش ناسالم و باطل انجام میشود و سد راه رشد و بالندگی فردی و جمعی بشر می گردد. هر گونه رفتاری که بیرون چکیده کاملرفتارهای انسانی به دو دسته اصلی تقسیم میشوند. رفتارهایی که بر پایه و نگرش درست و صحیح صورت میگیرد و موجب رشد فردی و جمعی انسان میشود و رفتارهایی که بر پایه بینش و نگرش ناسالم و باطل انجام میشود و سد راه رشد و بالندگی فردی و جمعی بشر می گردد. هر گونه رفتاری که بیرون از دایره عقلانیت و شریعت باشد، به عنوان رفتار نا هنجار شناخته میشود و قوانین، آن را به اشکال مختلف تقبیح می کنند و مجازات خاص تنبیهی و بازدارنده برای آن تعیین می نمایند. غصب نیز به عنوان یک رفتار ضد هنجار موجب میشود تا امنیت اقتصادی از جامعه سلب شده و به تبعیت از آن، امنیت روحی و روانی نیز تباه گردد. از این رو به شدت با این رفتار مبارزه میشود و برای آن مجازات ها و احکام تنبیهی وضع می گردد. در فقه نیز، این سخت گیری در برخورد با غاصب، از احکام و روایاتی به دست می آید. از جمله، می توان به قاعدهی فقهی اَلغاصِبُ یُوخَذُ بِاَشَّق الاَحوال اشاره داشت. مطابق این قاعده باید با غاصب به سخت ترین شیوه‌ها برخورد نمود. لذا، در این مقاله، هدف آن است، مفهوم تنبیهی بودن، اهداف قانون گذار از وضع مقررات تنبیهی در باب غصب و جنبه های تنبیهی مسؤلیت ناشی از غصب مورد بررسی قرار گیرد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
130 - مسئولیت مدنی بیمارستانها
شمیم سالک پژمان پیروزیقلمرو مسئولیت مدنی شخصی و مستقیم بیمارستانها، جز در مواردی که قراردادی فی مابین طرفین وجود دارد، تا حدی است که مربوط به نقص وسایل درمانی و عدم رعایت تعهدات و احتیاطها ی ایمنی باشد. در نتیجه بیمارستان شخصاً پاسخگوی خطای کادر درمانی خود نیست مگر در صورت نقص وسایل درمانی و چکیده کاملقلمرو مسئولیت مدنی شخصی و مستقیم بیمارستانها، جز در مواردی که قراردادی فی مابین طرفین وجود دارد، تا حدی است که مربوط به نقص وسایل درمانی و عدم رعایت تعهدات و احتیاطها ی ایمنی باشد. در نتیجه بیمارستان شخصاً پاسخگوی خطای کادر درمانی خود نیست مگر در صورت نقص وسایل درمانی و عدم رعایت تعهدات ایمنی با عنایت به تقسیم مسئولیت به قراردادی و غیرقراردادی، در فرض وجود مسئولیت قراردادی هرگاه در اثر خطای پزشکان یا سایر پرسنل خسارتی به بیمار وارد شود؛ بیمارستان مسئول است چرا که قرارداد درمان و معالجه مستقیماً بین بیمار و بیمارستان منعقد شده، در نتیجه بیمارستان متعهد به ارایه ی خدمات درمانی مناسب است. هم چنین با وحدت ملاک از ماده 12 ق.م.م اگر از ناحیه پرسنل یا پزشک کارمند بیمارستان خسارتی وارد شود که در حین انجام وظیفه یا به مناسبت آن باشد، بیمارستان مسئول خواهد بود. مسئولیت بیمارستان ممکن است غیرقراردادی و قهری باشد؛ که ممکن است ناشی از فعل یا ترک فعل و تخلف از تکالیف قانونی باشد. مثل بطلان قرارداد معالجه، خودداری بیمارستان از معالجه بیمار در وضعیت خطرناک، معالجه ی بیمار اورژانسی که از مصادیق مسئولیت قهری بیمارستان محسوب می شوند. در فرض مسئولیت خارج از قرارداد؛ مسئولیت بر پایه و مبنای هیچ تعهد و قراردادی استوار نبوده و بین زیاندیده و عامل زیان هیچ نوع رابطه ی مستقیم حقوقی وجود خارجی ندارد، که ممکن است ناشی از غفلت، عمد یا جمع بین این دو باشد. برخلاف مسئولیت قراردادی، مسئولیت قهری مربوط به نظم عمومی بوده و اسقاط آن از طریق تراضی ممنوع می باشد پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
131 - ضمانت اجرای قراردادی تعهد به فعل ثالث
حسین ترکمان محسن ایزانلوبه طور کلی وقتی شخصی متعهد گردد، شخص ثالثی را نسبت به انجام فعلی اعم از مادی یا حقوقی متقاعد نماید، به آن تعهد به فعل ثالث گفته می شود. این نهاد حقوقی در قوانین ایران مورد توجه کافی قرار نگرفته است و تعهد به فعل ثالث در قانون مدنی ما عنوان خاصی ندارد. هرچند در ماده 234 چکیده کاملبه طور کلی وقتی شخصی متعهد گردد، شخص ثالثی را نسبت به انجام فعلی اعم از مادی یا حقوقی متقاعد نماید، به آن تعهد به فعل ثالث گفته می شود. این نهاد حقوقی در قوانین ایران مورد توجه کافی قرار نگرفته است و تعهد به فعل ثالث در قانون مدنی ما عنوان خاصی ندارد. هرچند در ماده 234 قانون مدنی تعریف شرط فعل آمده است.تعهد به فعل ثالث به عنوان یک تأسیس سودمند حقوقی مبنای بسیاری از قراردادهای مدنی و تجاری است و از آن جا که این تأسیس حقوقی هیچ تعهدی برای شخص ثالث قبل از تنفیذ ایجاد نمی نماید، بر خلاف ظاهر آن، موجب انحراف از اصل نسبی بودن قراردادها نمی شود.از موارد مهمی که در رابطه با تعهد به فعل ثالث مطرح می شود ضمانت اجرای این تأسیس حقوقی است که با توجه به منشا ایجاد این تأسیس حقوقی می توان آن ها را به ضمانت اجرای قانونی و ضمانت اجرای قراردادی تقسیم بندی نمود. با توجه به مفصّل بودن ضمانت اجراهای تعهد به فعل ثالث ما در این مجال فقط به بررسی ضمانت اجرای قراردادی آن می پردازیم.به نظر می رسد با توجه به کاربرد این نهاد حقوقی ارزشمند در جریان قراردادهای مدنی و تجاری لازم است قانون گذار ترتیبی اتخاذ نماید تا جایگاه آن در حقوق ایران آشکار گردد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
132 - نقش قابل پیشبینی بودن خسارت در مسؤلیت مدنی قراردادی و قهری
محسن قاسمیاصل جبران کامل خسارت در عین این که از اصول مسلم حقوق مسؤلیت مدنی معاصر است، به و اسطه ملاحظات مربوط به عدالت و انصاف و مصالح عملی اقتصادی – اجتماعی مواجه با برخی استثنائات مهم قانونی و قراردادی شده است که از آن میان، اصل لزوم قابل پیشبینی بودن خسارت در دو حوزة قر چکیده کاملاصل جبران کامل خسارت در عین این که از اصول مسلم حقوق مسؤلیت مدنی معاصر است، به و اسطه ملاحظات مربوط به عدالت و انصاف و مصالح عملی اقتصادی – اجتماعی مواجه با برخی استثنائات مهم قانونی و قراردادی شده است که از آن میان، اصل لزوم قابل پیشبینی بودن خسارت در دو حوزة قراردادی و قهری، یکی از ابزارهای حقوقی نسبتاً جدید برای تعدیل و تحدید اصل فوق به شمار می‌رود که هنوز محل بحث و مناقشه بوده و جایگاه آن به ویژه در نظام حقوقی ایران علی رغم برخی پژوهش‌های عمیق اما اندک موجود، هم چنان نیازمند بررسی و مطالعه به نظر میرسد. در این نوشتار سعی شده است ضمن تشریح و تبیین مفهوم خسارت قابل پیشبینی و معیارها و ضوابط تشخیص آن، مبانی اصل لزوم قابل پیشبینی بودن خسارت در تحقق مسؤلیت مدنی در دو حوزه قراردادی و قهری، با رویکردی تطبیقی، تاریخی و انتقادی؛ مورد نقد و بررسی قرار گیرد و در نهایت به این نتیجه منتهی شده است که رابطه علیت (سببّیت) عرفی به عنوان یکی از ارکان عقلی مسؤلیت مدنی، محکم‌ترین و قانع کننده‌ترین مبنای اصل مزبور است و براساس همین مبنا است که میتوان به وجود این اصل به عنوان یکی از شرایط مسؤلیت مدنی در هر دو حوزه قراردادی و قهری در نظام حقوقی ایران نظر داد.با این همه این شرط، مربوط به نظم عمومی و اخلاق حسنه و از قواعد آمره نیست و علاوه بر استثنائات قانونی، می‌تواند به و اسطه توافق طرفین قرارداد، منتفی گردد که در این صورت، تعهد به جبران خسارت غیرقابل پیشبینی، نه از باب مسؤلیت مدنی بلکه نوعی تضمین به شمار خواهد آمد پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
133 - عدم النفع قابل مطالبه نیست
محمدهاشم صمدی اهریبراساس تبصره‌ی 2 ماده‌ی 515 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب 1379، خسارت ناشی از عدم‌النفع قابل مطالبه نیست. قانونگذار برای اصطلاح عدم‌النفع که به‌تازگی در قانون آیین دادرسی مدنی ایران وارد شده، تعریفی نیاورده است و همین موضوع سبب شده اس چکیده کاملبراساس تبصره‌ی 2 ماده‌ی 515 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب 1379، خسارت ناشی از عدم‌النفع قابل مطالبه نیست. قانونگذار برای اصطلاح عدم‌النفع که به‌تازگی در قانون آیین دادرسی مدنی ایران وارد شده، تعریفی نیاورده است و همین موضوع سبب شده است که بین حقوقدانان و قضات اختلاف نظر شدیدی بروز نماید و در زمینهی مصادیق عدم‌النفع اختلاف‌نظر وجود داشته باشد و بدین سبب این مسأله در عمل منجر به صدور آرای متناقض شده است. اصطلاح عدم‌النفع در حقوق اسلام و فقه امامیه به تفصیل مورد بحث و بررسی قرار گرفته و نظرات مختلفی نیز ابراز شده است. در این مقاله ابتدا سعی نموده‌ایم نظرات فقهی و حقوقی را با هم مقایسه کرده و بعد راه حلّی که با عرف جامعه و منطق حقوقی و سیره‌ی عقلا هماهنگی داشته باشد، به دست دهیم به این امید که شبهات نظری و مشکلات عملی موضوع عدم‌النفع مرتفع گردد و عاملی باشد تا مراجع ذی‌صلاح، در این زمینه اقدام لازم معمول دارند پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
134 - نقش اخلاق در حقوق مسئولیت مدنی
سارا غفاری جمشید نورشرقپژوهش حاضر با عنوان نقش اخلاق در حقوق مسئولیت مدنی، جنبه‌های اخلاقی تقصیرکه یکی از مبانی مهم مسئولیت مدنی محسوب میشود و جبران خسارت ناشی از آن را به تصویر می‌کشاند. بدیهی است تحقیق و بررسی پیرامون موضوع‌یاد شده مستلزم شناسایی اخلاق میباشد. دراین راستا با شناخت اخلاق چکیده کاملپژوهش حاضر با عنوان نقش اخلاق در حقوق مسئولیت مدنی، جنبه‌های اخلاقی تقصیرکه یکی از مبانی مهم مسئولیت مدنی محسوب میشود و جبران خسارت ناشی از آن را به تصویر می‌کشاند. بدیهی است تحقیق و بررسی پیرامون موضوع‌یاد شده مستلزم شناسایی اخلاق میباشد. دراین راستا با شناخت اخلاق و فلسفه آن و با نگرشی بر نظریه‌های اخلاقی، تاثیر آن بر نظریه‌های مسئولیت مدنی مورد سنجش قرار میگیرد. پس از معرفی اخلاق، تقصیر و نقش اخلاق در آن مورد مطالعه قرار میگیرد. مبانی نظریه تقصیر پیوند عمیقی با اخلاق دارد چرا که حسن نیت و سوء نیت فاعل در جبران خسارت نقش به سزایی دارد.در تحولاتی که در نظریه تقصیر رخ داده است و منجر به پیدایش نظریه جدید تقصیر شده است، نیز گرچه مفاهیم اجتماعی بیشتر مورد توجه قرار گرفته است و معیارهای اخلاقی نقد شده‌اند، اما مداقه در نظریه‌یاد شده فحوای اخلاقی آن را نشان میدهد. مطالعه انواع تقسیمات تقصیر نیز به عمدی و غیر عمدی، شخصی و نوعی، ملاحظات اخلاقی را دراین راستا به تصویر می‌کشاند. علاوه بر آن با بررسی نقش اخلاق درجبران خسارت در کنار مطالعه شرط عدم مسئولیت، از زاویه جدیدی وجهه اخلاقی راهکارهای قانون گذار در قانون مسئولیت مدنی در خصوص جبران خسارت مورد بررسی قرار میگیرد. در نهایت به عنوان نتیجه کلی میتوان گفت،حقوق مسئولیت مدنی، نه تنها با اهداف اخلاقی هم سو میباشد، بلکه در بسیاری از موارد در اعتلای سطح اخلاق در تلاش میباشد و ریشه‌های اخلاقی در اصول ونظریات و قوانین بررسی شده به وضوح به چشم می‌خورد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
135 - مسئولیت تبعی دولت در جبران ضررهای بلا جبران وارده به شهروندان
سید محمد حسینیچکیده قربانیان جرایم و یا به طور کلی زیان دیدگان اکثرا قادر نیستند به راحتی خسارت خود را از فاعلین افعال زیان بار وصول نمایند. بیشتر نظامهای حقوقی دولت را مسئول دانستهاند تا به قایم مقامی از عاملین ورود ضرر خسارت قربانیان را جبران نماید. در بدو امر مسئولیت تبعی دول چکیده کاملچکیده قربانیان جرایم و یا به طور کلی زیان دیدگان اکثرا قادر نیستند به راحتی خسارت خود را از فاعلین افعال زیان بار وصول نمایند. بیشتر نظامهای حقوقی دولت را مسئول دانستهاند تا به قایم مقامی از عاملین ورود ضرر خسارت قربانیان را جبران نماید. در بدو امر مسئولیت تبعی دولت ظاهرا با ایراد معارضه با اصل شخصی بودن مسئولیت که براساس آن هر کس مسئول افعال خویش است روبرو است. این ایراد با دو استدلال قابل رفع است. یکی این که دولتها موظف به اجرای عدالت اجتماعی و تعلیم و تربیت صحیح اتباع خویشند و بروز فعل زیان بار از ناحیه افراد و رشد و نمو جانیان و عاملین ورود ضرر نتیجه قصور دولت از ایفای این وظیفه خطیر خویش است لذا مسئولیت تبعی او مسئولیت در قبال فعل خویش است و تعارضی با اصل شخصی بودن مسئولیت ندارد.[1] دوم این که دولت در راستای ارایه‌ی خدمات رفاهی اجتماعی صرفا با در دست داشتن امکانات جامع خود با ایجاد مکانیزمهای خدمت رسانی و تعاونی‌‌های مردمی و یا بیمههای اجباری و ... صرفا پرداخت غرامت را تسهیل میکند بدون این که خود راسا خسارت ناشی از افعال و رفتار دیگران را به عهده گیرد. مفروق از توجیهات دوگانه فوق مسئولیت تبعی دولت مبتنی بر قواعد و مقررات مصوب و مصرح داخلی و بین المللی است. در نظام حقوقی اسلام نیز مسئولیت تبعی زمام دار باتکای مصرحات منابع معتبر فقهی مورد تاکید واقع شده است. در روند تحول حقوق ایران در سالهای اخیر به نحو پراکند‌های مسئولیت تبعی دولت پذیرفته شده است. در راستای تحول و اعتلای حقوق عمومی لازم است مسئولیت تبعی دولت بسط یافته و برای اجرای آن نظامهای اداری و قضایی مستقلی تاسیس گردد. [1].در این صورت مسئولیت دولت بعنوان یک شخصیت حقوقی مسئولیت ذاتی است و از آنجا که به واسطه فعل شهروند بار میشود مسئولیت تبعی نامیده میشود. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
136 - بررسی دیدگاه های مختلف در ضمان عاقله
صادق مرادیدیدگاه های مختلفی در طرح و اجرای ضمان عاقله مطرح شده است. عده ای به لحاظ شرایط زمانی در صدر اسلام و تغییر ویژگی ها و خصوصیات آن، در زمان حاضر حکم ضمان عاقله را منتفی می دانند. هر چند در تمام این نظرات به اصل وجود این حکم در احکام اسلامی اذعان شده است. اما بررسی ابعاد و چکیده کاملدیدگاه های مختلفی در طرح و اجرای ضمان عاقله مطرح شده است. عده ای به لحاظ شرایط زمانی در صدر اسلام و تغییر ویژگی ها و خصوصیات آن، در زمان حاضر حکم ضمان عاقله را منتفی می دانند. هر چند در تمام این نظرات به اصل وجود این حکم در احکام اسلامی اذعان شده است. اما بررسی ابعاد و زوایای این حکم و شرایط و خصوصیات آن نشان می دهد: الف- در صورت تبیین کامل و صحیح ابعاد مختلف حکم ضمان عاقله، دیدگاههای مختلف روشن وتوضیحی بر نظریه هایی خواهد بود که امروزه طرح و اجرای حکم ضمان عاقله را بعید می دانند.ب- اجرا و عملی نمودن این حکم موجب کاهش جرایم وحل مشکلات از جمله کاهش آمار زندانیان، تامین دیه مقتول، مانع افزایش بی سرپرستی خانواده ها و در نهایت موجب نظارت عمومی خواهد شد پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
137 - جبران خسارت ناشی از صدمات بدنی در حقوق ایران و انگلیس
عبدالرسول دیانی معصومه براهیم باستانیمقالۀ پیش رو در مقام مقایسۀ عملکرد حقوق ایران و انگلستان در رابطه با جبران خسارت بدنی برآمده و به هدف مشترک دو نظام دایر بر جبران خسارت وارده و جلب رضایت زیان دیده، و اعادۀ وضع پیشین زیان دیده است. اما در حقوق این دو کشور انواع مختلف ضررهای مادی و معنوی و جسمی با روش و چکیده کاملمقالۀ پیش رو در مقام مقایسۀ عملکرد حقوق ایران و انگلستان در رابطه با جبران خسارت بدنی برآمده و به هدف مشترک دو نظام دایر بر جبران خسارت وارده و جلب رضایت زیان دیده، و اعادۀ وضع پیشین زیان دیده است. اما در حقوق این دو کشور انواع مختلف ضررهای مادی و معنوی و جسمی با روش واحدی قابل جبران نیستند. به علاوه در نظام حقوقی انگلستان، مبلغ معینی برای جبران تمام خسارات بدنی در نظر گرفته نشده و جای خود را به ارزیابی موردی خسارت جانی داده که تعیین میزان این خسارت بر اساس موقعیت و ویژگی های زیان دیده و اوضاع و احوال هر مصدوم به طور ویژه تعیین می شود و هنوز معیار مشخص و معینی برای جبران این خسارات وجود ندارد. این در حالی است که حقوق ایران مبلغ ثابتی در همه انواع خسارات بدنی اعم از خسارات عمدی و غیرعمد تحت عنوان دیه در نظر گرفته است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
138 - مسئولیت وکیل ناشی از توقیف اموال
جلیل مالکی حمید بذرپاچتوقیف اموال، گاه؛ نتیجه اجرای حکم است و گاه نیز؛ مقدمه‌ای است بر آن. نتیجه توقیف نیز، حسب نوع مال و توقیف، می‌تواند محدودیت و یا سلب کامل سلطه‌ی متصرف و مالک نسبت به مال باشد. توقیف اموال موجب ورود زیان به مخاطب آن میشود، لیکن‌این زیان مستحق جبران نیست، چرا که وفق مقرر چکیده کاملتوقیف اموال، گاه؛ نتیجه اجرای حکم است و گاه نیز؛ مقدمه‌ای است بر آن. نتیجه توقیف نیز، حسب نوع مال و توقیف، می‌تواند محدودیت و یا سلب کامل سلطه‌ی متصرف و مالک نسبت به مال باشد. توقیف اموال موجب ورود زیان به مخاطب آن میشود، لیکن‌این زیان مستحق جبران نیست، چرا که وفق مقررات قانونی بوده است، اما چنان چه اقدامات مزبور به لحاظ قانونی دچار‌ایراد باشد و خللی به ارکان آن وارد‌اید، می‌تواند سبب نقض توقیف و مسئولیت خاطی باشد. در فرآیند توقیف اموال، اشخاص مختلف حسب منافع و وظایفشان نقش دارند که عبارتند از؛ درخواست کننده توقیف، وکیل وی، قاضی آمر توقیف و مامور اجرا، مجری توقیف که هر یک از آنها حسب مورد، برای استیفاء حقوق و یا انجام وظایف خود باید در محدودة چارچوب‌های مقرر عمل نماید، در غیر‌این صورت، چنان چه زیان ناروایی به طرف توقیف وارد‌آید، خاطی به عنوان مسئول جبران خسارت شناخته خواهد شد. مکانیزم مسئولیت هر یک از افراد مذکور متفاوت است و قانون گذار بنابه نقش هر یک از آنها، نوع و درجه‌ای خاص از مسئولیت را برایشان پیشبینی نموده، لذا منبع و ارکان مسئولیت هر یک متمایز از دیگری است. آن چه دراین مقاله کوشیده شده به آن پرداخته شود، مسئولیت وکیل ذینفع توقیف ناشی از نفس توقیف اموال است و چارچوب‌این تحقیق محدود به زیآن‌هایی است که صرف وقوع توقیف به طرف آن وارد می‌آورد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
139 - مسئول جبران خسارات ناشی ازحوادث هسته‌ای در کنوانسیون‌های بین‌المللی و حقوق‌ایران
علیرضا یزدانیان هدیه حبیبیاننیاز روزافزون به انرژی هسته‌ای واقعیتی انکارناپذیر میباشد. در عین حال وقوع حوادث اتمی‌وخسارات ناشی از آن امری غیر قابل اجتناب است که‌این مساله دولتها را در مسیر وضع مقررات خاصی سوق داده است. نتیجه‌این امر شکل گیری قوانین خاص مسئولیت مدنی و تدوین کنوانسیون‌های بین المل چکیده کاملنیاز روزافزون به انرژی هسته‌ای واقعیتی انکارناپذیر میباشد. در عین حال وقوع حوادث اتمی‌وخسارات ناشی از آن امری غیر قابل اجتناب است که‌این مساله دولتها را در مسیر وضع مقررات خاصی سوق داده است. نتیجه‌این امر شکل گیری قوانین خاص مسئولیت مدنی و تدوین کنوانسیون‌های بین المللی مسئولیت هسته‌ای میباشد.یکی از مسایل پیچیده دراین میان تعیین مسئول جبران خسارت است. بدین ترتیب قوانین و کنوانسیون‌های مذکور از‌یک سو با طرح اصل هدایت مسئولیت به سمت بهره بردار(اصل کانالیزه کردن مسئولیت بهره بردار)، وی را به عنوان مسئول جبران خسارات اتمی معرفی می‌نمایند واز سوی دیگر با اعمال اصل مداخله‌ی دولت نسبت به تدارک زیانهای مازاد بر مسئولیت بهره بردار، از تضییع حقوق قربانیان جلوگیری می‌کنند. در حقوق‌ایران شناسایی مسئول جبران خسارات اتمی جز با توسل به قانون مسئولیت مدنی میسور نیست. لیکن به لحاظ نواقص قواعد مزبور، قانونگذار می‌تواند حرکت در مسیر تدوین قوانین خاص مسئولیت مدنی هسته‌ای را در برنامه خود قراردهد که دراین مقاله مورد بحث قرار گرفته است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
140 - بررسی نحوه مطالبة خسارت ناشی از اشتباه یا تقصیر قاضی در حقوق موضوعه ایران
علی احمدی فر محمدحسین رجبیه اکبر رجبیتقصیر یا اشتباه قاضی یکی از منابع مسئولیت مدنی در حقوق ایران میباشد. با وجود اینکه قوانین مختلفی از جمله (اصل 171 قانون اساسی، مادة 58 قانون مجازات اسلامی سال 1370، مواد 13 و 486 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، مواد 255 لغایت 259 قانون آیین دادرسی کیفری سال 1392 و ماده چکیده کاملتقصیر یا اشتباه قاضی یکی از منابع مسئولیت مدنی در حقوق ایران میباشد. با وجود اینکه قوانین مختلفی از جمله (اصل 171 قانون اساسی، مادة 58 قانون مجازات اسلامی سال 1370، مواد 13 و 486 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، مواد 255 لغایت 259 قانون آیین دادرسی کیفری سال 1392 و ماده 30 قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 1390) این مسئولیت را شناسایی کرده‌اند، قوانین مذکور در خصوص نحوة مطالبة خسارت ناشی از اشتباه یا تقصیر قاضی مبهم می‌باشند. در این پژوهش با هدف بررسی این موضوع سعی در مطالعۀ آن در حقوق ایران داشته‌ایم. با بررسی مبانی فقهی و قانونی مسئولیت مدنی و بر اساس نتایج به دست آمده از این پژوهش در صورت تقصیر قاضی، شخصاً و در صورت اشتباه، دولت ملزم به جبران خسارت میشود. به منظور مطالبة خسارت، در هر دو صورت باید ادعای زیاندیده نخست در دادگاه عالی انتظامی قضات اثبات و پس از احراز اشتباه یا تقصیر توسط این دادگاه، دادگاه عمومی تهران با ورود در ماهیت دعوی و بررسی دلایل و مدافعات طرفین حسب مورد حکم به پرداخت خسارت توسط دولت یا قاضی و یا رد دعوی مدعی صادر میکند. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
141 - برآورد تابع تقاضای استانی بیمههای بازرگانی در ایران در سالهای 1386 – 1380
محمد رضا میرزایی نژاد مهدی محمدیبخشهای مختلف اقتصادی با تاثیر متقابل بر یکدیگر در رشد و توسعه پایدار موثرند.بخش خدمات به عنوان یکی از بخشهای مهم اقتصادی سهم قابل توجهی در تولید ناخالص ملی دارد.یکی از اجزا تشکیل دهنده بخش خدمات،صنعت بیمه به عنوان پشتوانه مالی و روانی می باشد.نزدیک به یک قرن از آغاز فعا چکیده کاملبخشهای مختلف اقتصادی با تاثیر متقابل بر یکدیگر در رشد و توسعه پایدار موثرند.بخش خدمات به عنوان یکی از بخشهای مهم اقتصادی سهم قابل توجهی در تولید ناخالص ملی دارد.یکی از اجزا تشکیل دهنده بخش خدمات،صنعت بیمه به عنوان پشتوانه مالی و روانی می باشد.نزدیک به یک قرن از آغاز فعالیتهای بیمه ای در ایران میگذرد.در این مدت صنعت بیمه فراز و نشیبهای زیادی را طی کرده است و هنوز جایگاه ئاقعی خود را در بین اقشار مختلف جامعه پیدا نکرده و نقش مورد انتظارش را در نظام اقتصادی کشور ایفا نکرده است.در این پژوهش تابع تقاضای استانی بیمه های بازرگانی در ایران برآورده شده است.بدین ترتیب میزان اهمیت و تاثیر گذاری متغیرهایی همچون درامد سرانه،حق بیمه،نرخ تورم،نرخ باسوادی و خسارت پرداختی بر تقاضای بیمه های بازرگانی در استانهای کشور نیز شناسایی و اندازه گیری می نماییم.یرای این منظور از روش اقتصاد سنجی (تلفیق داده ها)استفاده شده است.قلمرو تحقیق از لحاظ مکانی شامل استانهای کشور و قلمرو زمانی تحقیق دوره 1380-1386 می باشد.اساسی ترین یافته های این تحقیق نشان میدهد که بین درامد سرانه و تقاضای بیمه های بازرگانی در استانها رابطمه مثبت و معنا داری وجود دارد و با افزایش یک درصد درامد سرانه تقاضای بیمه 0.18 درصد افزایش می یابد.بین خسارت پرداختی و تقاضای بیمه های بازرگانی در استانها رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد و اگر میزان خسارت پرداختی یک درصد افزایش یابد تقاضای بیمه 0.7 درصد افزایش می یابد.حق بیمه ئپرداختی و تقاضای بیمه های بازرگانی در استانها با یکدیگر رابطه معنی دار و منفی دارند به عبارتی اگر یک درصد سرانه حق بیمه پرداختی برای هر بیمه نامه افزایش یابد تقاضا برای بیمه 0.54 درصد کاهش می یابد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
142 - تاثیر نرخ ارز بر عملکرد سودآوری شرکتهای بیمه (رویکردPanelVAR) The Impact of Exchange Rate on Profitability of Insurance Companies by Panel VAR Approach
بهروز ناظمی حسین شریفی رنانی سعید دایی کریم زادههدف این مقاله بررسی تاثیر شوکهای نرخ ارز بر عملکرد سودآوری شرکتهای بیمه با رویکرد PanelVAR بود. برای این منظور از اطلاعات آماری 16 شرکت بیمه تجاری فعال در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1380-1397 استفاده شد. متغیرهای مورد استفاده در این مطالعه شامل نرخ ارز، بازده چکیده کاملهدف این مقاله بررسی تاثیر شوکهای نرخ ارز بر عملکرد سودآوری شرکتهای بیمه با رویکرد PanelVAR بود. برای این منظور از اطلاعات آماری 16 شرکت بیمه تجاری فعال در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1380-1397 استفاده شد. متغیرهای مورد استفاده در این مطالعه شامل نرخ ارز، بازدهی دارایی و سهام، نسبت خسارت و حق بیمه بود. نتایج بیانگر این بود که با وارد شدن یک شوک به اندازه یک انحراف معیار از ناحیه نرخ ارز متغیر بازدهی دارایی ابتدا واکنش مثبت نشان داده و پس از شش دوره اثر شوک کاهش یافته است و در بلندمدت اثر شوک وارد شده از بین رفته است.در مقابل واکنش بازدهی سهام شرکت های بیمه به شوک وارد شده از ناحیه نرخ ارز به گونه ای بوده است که ابتدا این متغیر یک واکنش مثبت نشان داده و تا 5 دوره اثر این شوک ادامه داشته است اما پس از آن اثر شوک از بین رفته است. واکنش متغیرهای حق بیمه پرداختی و نسبت خسارت نیز به شوک وارد شده از ناحیه نرخ ارز مثبت بوده است. با توجه به نتایج بدست آمده از تجزیه واریانس مشاهده می شود که در بلندمدت نرخ ارز قابلیت توضیح دهندگی 18.01 و 18.48 درصد از نوسانات متغیرهای ROA و ROE را داشته است. با توجه به ساختار لحاظ شده در این مطالعه می توان بیان کرد که ناهمگونی شرکت های بیمه در تاثیر گذاری نرخ ارز بر سودآوری آنها کاملا اثر گذار بوده است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
143 - راهکارهای اقتصادی جبران خسارات ناشی از سیلاب از منظر فقه
ریحانه سادات حسینی زحمتکش مجید وزیریمخاطرات طبیعی تأثیر نا مطلوبی بر زندگی، اموال و فعالیت ها ی انسانی دارد. انواع این مخاطرات شامل رویدادهایی چون زلزله، آتشفشان، خشکسالی، سیلاب و غیره است. با توجه به تأثیر کاربردی قواعد فقهی در نظام حقو چکیده کاملمخاطرات طبیعی تأثیر نا مطلوبی بر زندگی، اموال و فعالیت ها ی انسانی دارد. انواع این مخاطرات شامل رویدادهایی چون زلزله، آتشفشان، خشکسالی، سیلاب و غیره است. با توجه به تأثیر کاربردی قواعد فقهی در نظام حقوقی ایران و در رویه جاری نظام قضایی می توان به کارایی این اصول و قواعد فقهی در جهت پیشگیری از خسارات حوادث طبیعی به جرم انگاری و وضع قوانین بازدارنده در این حوزه اشاره کرد که علاوه بر کمک به دستگاه قانونگذاری می تواند ضمن رفع بسیاری از مشکلات موجود در دادگاه ها از حجم پرونده های انباشته کاسته و خدمات حقوقی قابل توجهی را به جامعه ارائه نماید. از جمله اهداف این پژوهش نیز می توان به کاربرد نتایج این تحقیق به برنامه ریزی قوانین لازم برای پیشگیری مخاطرات در سازمان های مدیریتی کشور که در کاهش آثار تخریب کننده ناشی از مخاطرات طبیعی از جمله سیلاب نقش مثمر ثمری ایفا می کند اشاره خواهد شد. نوشتار حاضر به شیوه توصیفی - تحلیلی است که به توصیف، بیان مبانی و تحلیل فقهی مدیریت بحران های طبیعی و خسارات می پردازد. همچنین روش گردآوری اطلاعات براساس روش اسنادی که با مراجعه به منابع، مقالات، سایت های معتبر و کتب نگارش شده این زمینه به تحلیل و بررسی اطلاعات می پردازد. همچنین در این نوشتار به این نتیجه نائل گشتیم که با توجه به دیدگاه ما که اقتصاد کلی است آسیب های پیشگیری شده از سیل مبتنی بر ویژگی های توسعه فرضی و نتایج مدل سازی معمولا بر مبنای فقهی اجرا نمی شود تخمین زدن مزایای غیر بازاری مانند زیبایی و فضای باز، همراه با ارزش های تفریحی و مزایای دیگر که ممکن است برای ساکنین ایجاد شود، یکی از چالش های جدی این در ارزیابی اقتصادی زیست محیطی می باشد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
144 - رفتار مسئولیت آفرین وکلای دادگستری در نظام حقوقی ایران
فریده عسکری مصطفی نامدار پوربنگربیان مسئله: می توان گفت بررسی مسئولیت مدنی وکلا، همانند مسئولیت مدنی قضات دادگاه ها از اهمیت قابل ملاحظه ای برخوردار است. سوالات فراوانی در خصوص مسئولیت مدنی وکلاء وجود دارد.نخست آن که آیا مسئولیت مدنی وکلاء را باید نوعی مسئولیت مبتنی بر تقصیر قلمداد کرد یا اینکه قاعد چکیده کاملبیان مسئله: می توان گفت بررسی مسئولیت مدنی وکلا، همانند مسئولیت مدنی قضات دادگاه ها از اهمیت قابل ملاحظه ای برخوردار است. سوالات فراوانی در خصوص مسئولیت مدنی وکلاء وجود دارد.نخست آن که آیا مسئولیت مدنی وکلاء را باید نوعی مسئولیت مبتنی بر تقصیر قلمداد کرد یا اینکه قاعده لاضرر را بر مبنای مسئولیت مدنی آن ها حاکم دانست و مسئولیت آن ها را مسئولیتی نوعی دانست؟ همچنین با فرض تحقق تقصیر توسط وکیل و جبران آن به وسیله سازوکار مسئولیت مدنی، چگونه جبران، میزان و نوع جبران خسارت و شخص مسئول جبران و... تعیین می شود؟ به عبارت ساده، مسئولیت مدنی وکیل دادگستری بر چه مبنایی استوار شده است؟لزوم احترام به این حق از جمله مباحثی است که کمتر بدان پرداخته شده است؛ از این رو شناخت شناخت مبانی و حوزه های مسئولیت مدنی وکیل، ضروری است. هدف از انجام تحقیق: هدف نوشتار حاضر این است که خوانندگان با مسئولیت های مدنی وکلای دادگستری و همچنین چاش های پیش روی آن آشنا شوند. روش تحقیق: در تحقیق پیش رو محققین ابتدا با به صورت کتابخانه ای اقدام به فیش برداری از مطالب مورد نیاز نموده و سپس با روش توصیفی-تحلیلی موضوع را نقد و بررسی نمودند. یافته های تحقیق: مبنای مسئولیت در این حوزه نظریه تقصیر می باشد. از این رو در پرتو استناد به قانون عام مسئولیت مدنی، می توان با نگارش قانونی جامع، با نگرشی تطبیقی به حقوق دیگر کشورهای پیشرو در این زمینه و همچنین اعمال قواعد خود تنظیمی، جبران خسارت ناشی از مسئولیت مدنی وکیل را انتظار داشت. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
145 - بررسی مبانی الزام به ترمیم و جبران خسارت و روشهای تعیین و ترمیم خسارت ناشی از معاملات باطل
محسن اناری مظفر باشکوه علیرضا لطفی دودرانبا ورود خسارت به یکی از طرفین معامله به جهت بطلان معامله منعقده فی مابین، این امر به ذهن متبادر میگردد که این خسارت ناشی از بطلان معامله چگونه باید جبران گردد تا متضرر را در حالتی قبل از وقوع معامله قرار داده و از وی رفع خسارت کند. روشهای ترمیم خسارت ناشی از معاملات ب چکیده کاملبا ورود خسارت به یکی از طرفین معامله به جهت بطلان معامله منعقده فی مابین، این امر به ذهن متبادر میگردد که این خسارت ناشی از بطلان معامله چگونه باید جبران گردد تا متضرر را در حالتی قبل از وقوع معامله قرار داده و از وی رفع خسارت کند. روشهای ترمیم خسارت ناشی از معاملات باطل متعدد بوده و هر یک دارای شرایط و محاسن و معایب خاص خود می باشند و هر کدام از این روش ها دارای مبانی نظری، مبانی فقهی و مبانی حقوقی هستند. تعیین میزان خسارت یا به وسیله دادگاه است یا به وسیله قانون. روش های جبران خسارت شامل روشهای سنتی و روش های نوین می باشد. روش های سنتی شامل جبران عینی، مثلی، نقدی، معنوی و پرداخت وجه التزام است. روش های نوین نیز شامل الزام به مفاد معامله باطل، تصحیح یا تبدیل معامله باطل، پرداخت ارزش روز عوض معامله، پرداخت ارزش قراردادی، پرداخت خسارت توسط بیمه و دولت است. در مقاله حاضر سعی بر این است تا به صورت توصیفی تحلیلی و مطالعه کتابخانه ای به بررسی مبانی و روش های جبران خسارت بپردازیم. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
146 - مدلی برای قیمت گذاری سواپ زلزله و تحلیل حساسیت آن در ایران
نصرالله محمودپور عبدالساده نیسی مسلم پیمانیافزایش خسارتهای اقتصادی ناشی از وقایع طبیعی طی سالهای اخیر، یکی از بزرگترین چالشهای پیش روی صنعت بیمه و پژوهشگران برای یافتن ابزارهای نوین مالی جهت انتقال ریسک فجایع و کاهش زیانهای اقتصادی میباشد. در این مقاله مدلی برای قیمت‌گذاری سواپ فاجعه با نوسان خسارت ثابت جه چکیده کاملافزایش خسارتهای اقتصادی ناشی از وقایع طبیعی طی سالهای اخیر، یکی از بزرگترین چالشهای پیش روی صنعت بیمه و پژوهشگران برای یافتن ابزارهای نوین مالی جهت انتقال ریسک فجایع و کاهش زیانهای اقتصادی میباشد. در این مقاله مدلی برای قیمت‌گذاری سواپ فاجعه با نوسان خسارت ثابت جهت کاهش ریسک شرکتهای بیمه و بیمه اتکایی در ایران ارائه می شود، طرح تحقیق گذشته‌نگر و تحقیق کاربردی است، روش گردآوری داد‌ها کتابخانه‌ای و ابزار استفاده از اسناد و مدارک مورد بهره‌برداری قرار میگیرد، برای استخراج کل داده‌ها از روش همبستگی استفاده می شود و تمام شماری خسارت کل زلزله‌های دارای تلفات، مخرب و تاثیر‌گذار در بازه زمانی 1288 الی 1397 در ایران مورد بررسی قرار گرفته است. احتمال وقوع و شدت خسارت ثابت و به صورت یک حرکت براونی پرش انتشار در نظر گرفته می شود، مدل دیفرانسیلی، انتگرالی استخراج شده با گسسته سازی به مدل دیفرانسیل معمولی تبدیل شده و با روش تفاضل محدود و نرم ابزار متلب جواب‌ها تخمین زده میشود، تغییرات مدل ارائه شده با تحلیل حساسیت لاندا مورد بررسی قرار می گیرد و سرانجام با داده‌های واقعی خسارت های زلزله در ایران، که از پایگاه داده ئی ام دات دیتا بیس و نتایج رگرسیون استخراج شده است، مدل اجرا میشود. بر اساس نتایج تحقیق قیمت اوراق سواپ فاجعه به ازای خسارت کمتر از آستانه ، روند افزایشی منظمی دارد، اما به محض رسیدن و رد شدن خسارت از آستانه، قیمت ها به شدت کاهش خواهند یافت پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
147 - طراحی مدل بلاکچین در صنعت بیمه با رویکرد جبران خسارت درمان
امیررضا علیزاده مجد محبوبه پرگو زهرا بلندنظر عارفه داودیاز مهمترین ﻣﺸﮑﻼت ﺻﻨﻌﺖ ﺑﯿﻤﻪ ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺑﻮدن ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎ و زمان‌بر ﺑﻮدن آنها اﺳﺖ ﮐﻪ بهره‌مندی از ﻓﻨﺎوری ﺑﻼکﭼﯿﻦ، ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺬﮐﻮر را ﺗﺎ ﺣﺪ زﯾﺎدی می‌تواند ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ. مطالعه حاضر از نظر هدف و جمع‌آوری داده‌ها ترکیبی کاربردی و اکتشافی است. در بخش کیفی از مصاحبه‌های نیمه‌ساختاری، گروه چکیده کاملاز مهمترین ﻣﺸﮑﻼت ﺻﻨﻌﺖ ﺑﯿﻤﻪ ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺑﻮدن ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎ و زمان‌بر ﺑﻮدن آنها اﺳﺖ ﮐﻪ بهره‌مندی از ﻓﻨﺎوری ﺑﻼکﭼﯿﻦ، ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺬﮐﻮر را ﺗﺎ ﺣﺪ زﯾﺎدی می‌تواند ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻧﻤﺎﯾﺪ. مطالعه حاضر از نظر هدف و جمع‌آوری داده‌ها ترکیبی کاربردی و اکتشافی است. در بخش کیفی از مصاحبه‌های نیمه‌ساختاری، گروه متمرکز و گروه‌بندی خبره و در قسمت کمی معادلات ساختاری استفاده شده است. نتایج منجر به شناسایی و تدوین ۲۰۴ شاخص در حوزه بلاکچین شد که بیش از 50 درصد خبرگان، ۸۷ کد را انتخاب نمودند و کدهایی که از یک جنس هستند در گروهی مجزا قرار گرفت و در پایان کدها در ۱۱ مؤلفه و ۴ بعد گروه‌بندی شد. ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻓﻨﺎوری ﺑﻼکﭼﯿﻦ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﯾﺮ فناوری‌های ﻧﻮﯾﻦ، از ﻣﺰاﯾﺎ و ﻣﻌﺎﯾﺒﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮآﯾﻨﺪ آنها نشان‌دهنده آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺰاﯾﺎی آن ﺑﺮ ﻣﻌﺎﯾﺐ آن ﻏﺎﻟﺐ اﺳﺖ. قابلیت‌های ﺑﻼکﭼﯿﻦ ﻧﺸﺎن داد ، به‌کارگیری اﯾﻦ ﻓﻨﺎوری در ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎی ﭘﺬﯾﺮش، ﺻﺪور و ﺧﺴﺎرت می‌تواند دﻗﺖ و ﺳﺮﻋﺖ در ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎی ﻣﺬﮐﻮر را به‌صورت قابل‌توجهی اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﺪ. پیاده‌سازی ﺻﺤﯿﺢ ﻓﻨﺎوری ﺑﻼکﭼﯿﻦ در ﺻﻨﻌﺖ ﺑﯿﻤﻪ می‌تواند ﻧﻘﺶ ﺑﻪ ﺳﺰاﯾﯽ در ارﺗﻘﺎء اﻋﺘﻤﺎد ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﯿﻤﻪ، ﺗﺪﻗﯿﻖ ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎ، قیمت‌گذاری ﺑﻬﯿﻨﻪ، ﺑﺮآورد ﺧﺴﺎرت ﺻﺤﯿﺢ و خدمت‌رسانی و ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ بیمه‌گذاران ﮐﻢ رﯾﺴﮏ اﯾﻔﺎ ﮐﻨﺪ. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
148 - مشروعیت سلب مالکیت از سرمایه‌گذاران خارجی، جستاری در نظام ایران و بین‌الملل
محمدصادق تیموریحقوق عرفی بین‌الملل ظاهراً ارائه دهنده‌ی یک دسته از اصول مشخص، معلوم و تثبیت شده جهت کنترل بر اقدامات قانونیِ سلب مالکیت سرمایه‌گذاران خارجی است. سلب مالکیت از خارجیان می‌تواند منجر به ایجاد مسئولیت بین‌المللی نیز برای دولت سلب کننده شود؛ مگر آنکه این کار بر اساس شرایط چکیده کاملحقوق عرفی بین‌الملل ظاهراً ارائه دهنده‌ی یک دسته از اصول مشخص، معلوم و تثبیت شده جهت کنترل بر اقدامات قانونیِ سلب مالکیت سرمایه‌گذاران خارجی است. سلب مالکیت از خارجیان می‌تواند منجر به ایجاد مسئولیت بین‌المللی نیز برای دولت سلب کننده شود؛ مگر آنکه این کار بر اساس شرایط خاص یعنی منفعت عمومی و به صورت غیر تبعیض آمیز و نیز در ازای پرداخت غرامت انجام گرفته شده باشد. این غرامت باید منصفانه، فوری و کامل باشد. نظر به ابهام هر یک از سه عبارت فوق الاشعار و فقد تعریفی واضح از آنها از یک سو و نیز ارائه چارچوبی دقیق از سوی دیگر، رویه جاری مراجع داوری بین‌المللی، مطالعه موردی را بهترین ابزار در حل مناقشات ناشی از دعاوی سلب مالکیت سرمایه‌گذاری خارجی می‌داند. سعی ما در این پژوهش بررسی هر یک از این شروط در نظام حقوق داخلی، اسناد بین‌المللی و به ویژه طرز تلقی مراجع داوری از هر یک از آن‌هاخواهد بود. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
149 - اثر رقابت سلمه تره بر ویژگی های فیزیولوژیک و عملکرد کلزا رقم هایولا 401
بهرام میرشکاریبه منظور تعیین اثرات رقابت سلمه تره بر ویژگی های فیزیولوژیک و عملکرد کلزا رقم هایولا 401 آزمایشی در سال 1388 در تبریز به صورت فاکتوریل با دو عامل تراکم سلمه تره شامل 4 ، 8 و 12 بوته در هر متر از ردیف کاشت و زمان نسبی سبز شدن سلمه تره شامل همزمان، 15 و 30 روز بعد از چکیده کاملبه منظور تعیین اثرات رقابت سلمه تره بر ویژگی های فیزیولوژیک و عملکرد کلزا رقم هایولا 401 آزمایشی در سال 1388 در تبریز به صورت فاکتوریل با دو عامل تراکم سلمه تره شامل 4 ، 8 و 12 بوته در هر متر از ردیف کاشت و زمان نسبی سبز شدن سلمه تره شامل همزمان، 15 و 30 روز بعد از کلزا اجرا شد. شاخص سطح برگ کلزا با 121% کاهش از 1/3 در شاهد به 4/1 در تیمار رقابت تمام فصل 12 بوته سلمه تره با کلزا رسید. از نظر شاخص کلروفیل برگ اختلاف بین تیمار سبز شدن همزمان 12 بوته سلمه تره و کلزا با شاهد معنی دار شد. بیشترین درصد پوشش سبز کلزا موقعی به دست آمد که علف هرز سلمه تره 30 روز پس از کلزا سبز شده بود. تیمارسبز شدن همزمان 12 بوته سلمه تره با کلزا مقدار عملکرد دانه را نسبت به شاهد 47% کاهش داد. درصد پوشش سبز مزرعه توسط کلزا، وزن هزار دانه و تعداد خورجین در بوته در مجموع توانستند 89% تغییرات مربوط به عملکرد دانه را توجیه کنند. آستانه خسارت اقتصادی سلمه تره در مزرعه کلزا در محدوده 4 بوته در زمان سوم سبز شدن آن قرار گرفته است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
150 - شیوه‌های جبران خسارت معنوی ناشی از نقص زیبایی خطای پزشکی
عاطفه نیک نژاد علیرضا مظلوم رهنیمسؤلیت مدنی و جبران خسارت معنوی از موضوعات مهمی است که همواره مورد توجه حقوقدانان بوده است. جبران خسارت زیاندیده امری مهم، که قانونگذار بهعنوان یک اصل توجه ویژه‌ای به آن داشته است. از جمله مصادیق مهم و مصطلح از خسارت معنوی در جامعه امروز بحث نقص زیبایی است. به این چکیده کاملمسؤلیت مدنی و جبران خسارت معنوی از موضوعات مهمی است که همواره مورد توجه حقوقدانان بوده است. جبران خسارت زیاندیده امری مهم، که قانونگذار بهعنوان یک اصل توجه ویژه‌ای به آن داشته است. از جمله مصادیق مهم و مصطلح از خسارت معنوی در جامعه امروز بحث نقص زیبایی است. به این معنی که شخص به دلایل متعدد، زیبایی ظاهری و چهره خود را ازدست میدهد و این امر سبب آسیب روحی و منزوی شدن فرد میگردد اما متفاوت¬بودن جبران خسارت معنوی و دشواری ارزیابی آن سبب نارسایی‌ها میشود. در این پژوهش با استفاده از روش توصیفی تحلیلی به شیوه‌های جبران خسارت معنوی پرداخته‌است که درنتیجه از بین روش‌هایی که جهت جبران خسارت معنوی ارائه¬شده میتوان به شیوه های اعاده وضع به سابق، جبران معادل، نمادین و خسارت تنبیهی اشاره‌کرد. در این پژوهش بر ناکارامدی شیوه‌های جبران در نظام حقوقی ایران نتیجهگیری و توجه به خواسته زیان¬دیده در نحوه‌ی جبران خسارت تاکید و پیشنهاد گردیده‌است. به نظر می رسد با ارائه شیوه جدید بتوانیم سبب التیام و آرامش خاطر زیاندیده شویم، از این رو به هدف اصلی از جبران خسارت نائل شویم. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
151 - اجرای احکام مدنی خسارات روحی در حقوق ایران و انگلستان
علیرضا حراج اباست پور محمدهر خسارتی که به اشخاص وارد شود، باید شخص خسارت ¬زننده، آن را جبران کند. در کنار خسارات مادی و جانی، خسارات معنوی نیز وجود دارد که نظام حقوقی کشور ایران در اجرای احکام مربوط به جبران آن، با چالش¬های متعددی مواجه است. مقاله پیش رو، در پژوهشی به روش توصیفی تحلیلی، مترصد بر چکیده کاملهر خسارتی که به اشخاص وارد شود، باید شخص خسارت ¬زننده، آن را جبران کند. در کنار خسارات مادی و جانی، خسارات معنوی نیز وجود دارد که نظام حقوقی کشور ایران در اجرای احکام مربوط به جبران آن، با چالش¬های متعددی مواجه است. مقاله پیش رو، در پژوهشی به روش توصیفی تحلیلی، مترصد بررسی و مقایسه¬ی مسأله¬ی خسارات معنوی و روند حقوقی جبران آن، در دو نظام حقوقی ایران و انگلستان است. نتیجه¬ی تحقیق، نشان می¬دهد: در انگلستان، خسارات معنوی با خسارات مادی پیوند دارد و برای بستگان درجه اول شخص خسارت دیده، لحاظ می¬شود. روانشناسان پزشکی قانونی، شدت خسارت معنوی را تعیین می¬کنند و پس از آن، قاضی، میزان خسارت را تعیین و به پرداخت آن، حکم می¬دهد. در عین حال، هزینه طول درمان نیز به صورت عینی، جبران می¬شود؛ البته، این نوع جبران، تنها برای شخص اصیل، قابلیت اجرا دارد. در کشور ایران، ساز و کار دقیقی برای تعیین خسارات معنوی، وجود ندارد و به طور معمول، میزان خسارت، ضمن استناد به رویه¬ی قضائی و ارشی تعیین می¬شود که کارشناسان، تعیین می‌کنند و معمولاً، این شیوه، اصول عدالت ¬محورانه را تبیین نمی‌کند؛ از این رو، قضات، عمدتاً، در مسیر سازش بین طرفین تلاش می¬کنند. توجه به واقعیت مذکور، ضرورت و نیاز به تعیین دقیق و کامل قواعد این حوزه را نمایان می¬سازد. رای جبران خسارت معنوی، حسب معیارهایی صادر می¬شود که دادورز اجرای احکام، در تعیین میزان دقیق آن خسارت، دارای اختیاراتی جزئی است، این اختیار، در حقوق انگلستان، مشهود نیست. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
152 - بررسی امکان تعدیل وجه التزام قراردادی در فقه و حقوق ایران با توجه به نظم عمومی
سامان عسکری سارا ادیبی سده بهروز مجدزاده خاندانیهدف اصلی از انعقاد هر قرارداد، اجرای آن است. پس از انعقاد قرارداد، نخستين موضوعي که مطرح مي‌شود؛ امکان اجراي آن است. وجه التزام که از آن به شرط خسارت، خسارت مقطوع یا خسارت قراردادی تعبیر می¬شود و گاهي به آن شرط كيفري نيز گفته می-شود، عبارت از توافقي است كه به موجب آن طر چکیده کاملهدف اصلی از انعقاد هر قرارداد، اجرای آن است. پس از انعقاد قرارداد، نخستين موضوعي که مطرح مي‌شود؛ امکان اجراي آن است. وجه التزام که از آن به شرط خسارت، خسارت مقطوع یا خسارت قراردادی تعبیر می¬شود و گاهي به آن شرط كيفري نيز گفته می-شود، عبارت از توافقي است كه به موجب آن طرفين ميزان خساراتي را كه در صورت عدم اجراي قرارداد يا ايجاد ضرر بايد پرداخته شود از پيش تعيين مي‌كنند. در این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی صورت گرفته است، بررسی امکان وجه التزام قراردادی در حقوق ایران با توجه به نظم عمومی مد نظر بوده است. یافته‌های پژوهش نشان میدهد که وجه التزام در قراردادهایی که موضوع آن وجه نقد باشد که اصطلاحاً خسارت تاخیر تادیه می‌گویند از نظر شرعی و قانونی بلامانع است اما وجه التزام در قراردادهایی که موضوع آن انجام تعهد یا ترک فعلی است که در مشروعیت آن مشکلی وجود ندارد، تعدیل ممنوع است. اگرچه رویکرد نظامهای مختلف حقوقی در مواجهه با تعدیل وجه التزام قراردادی متفاوت است، لکن هرگاه ميزان خسارت قراردادي غيرواقعي و غيرمنصفانه باشد، به استناد نظم عمومي مي‌توان حکم به بطلان آن داد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
153 - تشخیص خسارت در پل‌های بزرگ دهانه با وجود چند خسارت همزمان
محمد وحیدی آرمین عطیمی نژاد مریم فیروزی محمد هریسچیانمقاله حاضر یک روش دومرحله‌ای قدرتمند برای تشخیص خسارت پل‌های بزرگ دهانه با مقاطع متغیر ارائه می‌نماید. پل‌ها یکی از زیرساخت‌های اساسی در حوزه حمل‌ونقل شهری و برون شهری بوده که تشخیص خسارت به موقع درطول بهره‌برداری آن حائز اهمیت میباشد. خسارت دراین دسته از سازه‌ها سبب ا چکیده کاملمقاله حاضر یک روش دومرحله‌ای قدرتمند برای تشخیص خسارت پل‌های بزرگ دهانه با مقاطع متغیر ارائه می‌نماید. پل‌ها یکی از زیرساخت‌های اساسی در حوزه حمل‌ونقل شهری و برون شهری بوده که تشخیص خسارت به موقع درطول بهره‌برداری آن حائز اهمیت میباشد. خسارت دراین دسته از سازه‌ها سبب اختلال درخدمت‌رسانی درزمان بروزبلایای طبیعی‌خواهد شد. روش ارائه شده بر مبنای ترکیب المان محدود طیفی و شاخص خسارت انرژی کرنشی مودال و همچنین ترکیب الگوریتم ژنتیک و رگرسیون بردار پشتیبان برای تشخیص وتخمین میزان شدت‌خسارت میباشد. یکی از روشهای کارآمد درحوزه انتشار امواج روش المان محدود طیفی بوده که از قابلیت مدلسازی با انعطاف‌پذیری بالا و تشخیص خسارات ریز میباشد. روشهای مبتنی بر ارتعاش بطور گسترده برای تشخیص خسارت سازه‌ها استفاده میگردد درحالیکه شاخص خسارت انرژی کرنشی مودال از حساسیت بالاتری در تشخیص خسارت در میان دیگر روشهای مبتنی برارتعاش برخوردار است. مدل مورد تحقیق، پل‌کروچایلد درغرب کانادا میباشد که دارای ویژگی‌های خاصی از نظرهندسی و هم از مشخصات المان‌های سازهای میباشد. در این تحقیق شاخص خسارت انرژی کرنشی مودال به علت تغییر مقطع در طول شاه‌تیر‌ها اصلاح گردیده است. همچنین از رگرسیون بردار پشتیبان به عنوان یک تکنیک قدرتمند در تخمین میزان شدت خسارت استفاده شده است. جهت افزایش دقت و بهبود روش تخمین میزان شدت خسارات از الگوریتم ژنتیک برای بهینه‌سازی پارامترهای مؤثر رگرسیون بردار پشتیبان استفاده میگردد. روش ترکیبی الگوریتم ژنتیک و رگرسیون بردار پشتیبان توانسته است به نحو مطلوبی شدت خسارات را تخمین بزند. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
154 - مسئولیت ضامن در خصوص خسارت تأخیر تأدیه در صورت ورشکستگی متعهد اصلی
کریم نورمحمدی رضا پرتوی زاده بناماز جمله موضوعات فقهى - حقوقى كه بسيار مورد توجه بوده و بحث در مورد آن، امروزه اهميت چندانى يافته است، اين است كه هر كس به امرى تعهد كند و تعهد خود را در موعد مقرر انجام ندهد، چنانچه در نتيجه اين تأخير متعهدله متضرر شود، متعهد بايد خسارات ناشى از تأخير را جبران كند. اگر چکیده کاملاز جمله موضوعات فقهى - حقوقى كه بسيار مورد توجه بوده و بحث در مورد آن، امروزه اهميت چندانى يافته است، اين است كه هر كس به امرى تعهد كند و تعهد خود را در موعد مقرر انجام ندهد، چنانچه در نتيجه اين تأخير متعهدله متضرر شود، متعهد بايد خسارات ناشى از تأخير را جبران كند. اگر اين تعهد وجه رايج باشد، قانون گذار اصطلاح «خسارت تأخير تأديه» را در باب ورشکستگی متعهد و تعهدات ضامن مطرح كرده و آن را تابع شرايط خاصى قرار داده است. مسئله خسارت تأخير تأديه از موضوعاتى است كه در عرصه فقه و حقوق مطرح بوده و به لحاظ پيدايى تحولات فراوان، موضع گيرى‌هاى قانونى را از سوى مراجع فقهى و قانونى با خود به همراه داشته است. از يك طرف، تأمين نظم اقتصادى در دنياى كنونى، بدون در نظر گرفتن جريمه تأخير، بسيار دشوار است و از طرف ديگر، شبهه خلاف شرع بودن نهاد حقوقى مزبور و لزوم تطابق مقررات قانونى با احكام شرع مقدس بر اساس اصل چهارم قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، كاوش هر چه بيشتر در اطراف موضوع ياد شده را مى‌طلبد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
155 - مسئولیت مدنی ترک وظایف قانونی مدیران اجرایی از دیدگاه فقه اسلامی
محمدجواد ملکاء آشتیانی سید حسن عابدیان علیرضا عسگرییکی از مسائل چالشی در حوزه احقاق حقوق عامه، جبران خسارات وارده به مردم از طریق ترک فعل مسئولان و کارمندان دولتی است. فقهای اسلامی در مواجه با مسئولیت مدنی تارک تکلیف قانونی کارگزاران حکومت اسلامی، دیدگاه‌ها و رویکرد‌های صریحی ندارند، بلکه بطور ضمنی در ذیل بحث «ترک تحفّ چکیده کاملیکی از مسائل چالشی در حوزه احقاق حقوق عامه، جبران خسارات وارده به مردم از طریق ترک فعل مسئولان و کارمندان دولتی است. فقهای اسلامی در مواجه با مسئولیت مدنی تارک تکلیف قانونی کارگزاران حکومت اسلامی، دیدگاه‌ها و رویکرد‌های صریحی ندارند، بلکه بطور ضمنی در ذیل بحث «ترک تحفّظ» اشاراتی به این مسئله نموده‌اند. این مقاله با بهره‌گیری از روش توصیفی – تحلیلی به دنبال تحلیل ادله و ارکان مسئولیت مدنی و شیوه‌های جبران خسارت ناشی از ترک فعل مدیران اجرایی، براساس مبانی و مستندات فقه اسلامی میباشد. تتبع در عبارات فقهای اسلامی نشان میدهد، مراد از «ترک تحفّظ» اين است که هرگاه شخصی از ایفای تکلیف و مسئولیت محوله در حد متعارف، خودداري نمايد، چنين شخصي مرتکب تفريط ضمان‌آور شده است. ازاین‌رو بنابر نظر مشهور فقها، ترک فعل به حسب وظیفه و تعهد -به عنوان یکی از مصاديق تقصير- سبب مسئوليت مدنی تارک فعل- مدیران دولتی- مي‌گردد، به ديگر سخن؛ ترکي ايجاد مسؤوليت مي‌نماید که فعل آن مقدور و وظيفه‌اي به موجب قرارداد، قانون يا عرف در آن زمينه موجود باشد و خودداري از آن به شکل تفريط باشد؛ بنابراین ترک فعل محض مدیران اجرایی، موجبی برای مسئولیت مدنی ندارد. در صورت احراز ارکان مسئولیت مدنی ناشی از ترک فعل مدیران اجرائی، خسارت مادی و معنوی را میتوان از طریق شیوه‌های جبران خسارت به ویژه جبران عینی(مادی و حقوقی)، جبران معادلی - نقدی و غیرنقدی(بدل یا مثل)- از دولت در صورت خطاي جمعي یا قصور یا از خود شخص در فرض عدم توانمندی یا تقصیر مدیر اجرایی مطالبه نمود. پرونده مقاله
سکوی نشر دانش
سند یا سکوی نشر دانش ،سامانه ای جهت مدیریت حوزه علمی و پژوهشی نشریات دانشگاه آزاد می باشد
پیوندهای سایت
مراکز مرتبط
پشتیبانی
صفحات رسمی
حقوق این وب‌سایت متعلق به سامانه مدیریت نشریات دانشگاه آزاد اسلامی است.
حق نشر © 1403-1400