بررسی فقهی و حقوقی جبران ضرر معنوی در قذف
محورهای موضوعی : حقوق خصوصی
فاطمه سادات حسینی
1
(واحد ساوه)
محمود قیوم زاده
2
(واحد ساوه)
محمود قیوم زاده
3
(واحد ساوه)
محمدرضا رهبرپور
4
(دانشگاه تهران)
کلید واژه: قاعده لاضرر, جبران خسارت معنوی, ضرر, نظرات فقها, قذف,
چکیده مقاله :
در فقه نگرشهای عمیق فقهی در مورد جبران ضرر وجود دارد. لهذا، قواعدی که در فقه برای اثبات احکام ثانوی مورد استناد قرار میگیرد بر مصلحت شخصی و نوعی استوار است؛ یکی از مصادیق خسارت معنوی، «قذف» یا نسبت اعمال ناروا میباشد که اقامه و اجرای آن متوقف بر مطالبهی آن است، طبق مفاد قاعدهی لاضرر هر نوع حکمی که موجب ضرر و زیان گردد از نظر شرع منتفی است؛ لذا در بادیالنظر، مداقهی قانونگذار، در مرحله ثبوت مسؤولیت عامل جبران ضرر و زیان وارده بر فرد مقذوف و جبران و تضمین آن در مرحلهی اثباتی که به مصالحه برای جبران مالی که مخالف شرع و مصلحت جامعه واقع نگردد، موجب تشفی و تفقد خاطر زیاندیده واقع میگردد. در این نوشتار تلاش خواهد شد تا علاوه بر معرفی مبانی به چگونگی استفاده از آن در واقعهی حقوقی و تبیین موضوع فوق، به واکاوی و تحلیل ضرورت وضع قوانین جزایی در این مورد پرداخته شود.
In Jurisprudence there are sound approaches about redressing detriment. So the rule that used in Jurisprudence for proofing secondary commandments is based on personal and typical expedient. An instance of these moral detriments is “accusation†or charge of wrongdoing which its adduction is abeyant to demanding of it. According to intent of “no detriment†formula, any kind of sentences that caused detriment is forbidden. So legislative scrutiny primarily, in the step of fixity of responsibility is a factor of redressing detriment for whom accused and redressing and assurance of it in the step of affirmation that conciliation for redressing financially which is not opposed to religion and society expedient is lead to relief and appeasement for wronged one. In this paper, we try to along with introducing principles pay attention to how to use that in the legal events, explanation of this subject, and reviewing and analyzing necessity of making penal law in such cases.
