بررسی حدود مسئولیت عامل زیان، ناشی از نقض قرارداد در حقوق ایران با نگرش بر حقوق انگلیس

محورهای موضوعی : مجله پژوهش های سیاسی و بین المللی

فتاح کریمی ¹ (دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، زنجان، ایران)
نجادعلی الماسی ² (استاد گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق وعلوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران)
عبداله کیایی ³ (استادیار گروه حقوق خصوصی، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، زنجان، ایران)

تاریخ دریافت : 1400/07/01 تاریخ پذیرش : 1400/07/01 تاریخ انتشار : 1400/09/01

کلید واژه: خسارت, قرارداد, زیان دیده, قاعده کاهلی,

چکیده مقاله :

ازجمله تفاوت‌های نظام حقوقی ایران و انگلیس در نقض تعهدات قراردادی، تقاضای الزام به ایفای تعهد در حقوق ایران و مطالبه خسارت در حقوق انگلیس می‌باشد. همین تفاوت موجب گردیده که مطالبه خسارت در حقوق انگلیس نظام مند و چارچوب مشخص تری داشته باشد. لذا اگر قراردادی نقض شود، متعهدله و متضرر از نقض نمی‌تواند تماشاگر ورود زیان باشد بلکه باید از افزایش خسارت جلوگیری نماید. بنابراین اگر عامل زیان بتواند در دادگاه ثابت نماید، علت افزایش زیان در نتیجه کوتاهی زیان دیده بوده، این استدلال پذیرفته می‌شود. قاعده کاهلی زیان دیده در حقوق انگلیس و به تدریج در حقوق فرانسه و برخی کشورها پذیرفته شده، در مقاله حاضر این موضوع مورد بررسی قرار می‌گیرد. با توجه به مبانی فقهی از جمله قاعده اقدام، لاضرر تسبیب و برخی مقررات قانونی از جمله اصل 167 قانون اساسی تا چه میزانی قاعده کاهلی و تخفیف خسارت وارده در نقض تعهدات قراردادی در حقوق ایران قابل اعمال است.

چکیده انگلیسی:

The differences between the Iranian and British legal systems in contravention of contractual obligations is the requirement to fulfill obligations in Iranian law and claim for damages in British law. This difference has made the claim for damages in British law more systematic and specific. Therefore, if a contract is violated, the obligee and the victim of the violation cannot watch the loss, but should avoid increasing the damage. Therefore, if the perpetrator of the damage can prove in court that the cause of the increase in damage was the result of the negligence of the injured party, this argument will be accepted. The rule of guilt of the injured party is accepted in British law and gradually in the law of France and some other countries. In this article, this issue has been examined. According to the jurisprudential principles, including the rule of action, no harm, and some legal provisions, including Article 167 of the Constitution, to what extent is the rule of guilt and mitigation of damages in violation of contractual obligations applicable in Iranian law