ازجمله تفاوت‌های نظام حقوقی ایران و انگلیس در نقض تعهدات قراردادی، تقاضای الزام به ایفای تعهد در حقوق ایران و مطالبه خسارت در حقوق انگلیس می‌باشد. همین تفاوت موجب گردیده که مطالبه خسارت در حقوق انگلیس نظام مند و چارچوب مشخص تری داشته باشد. لذا اگر قراردادی نقض شود، متعهدله و متضرر از نقض نمی‌تواند تماشاگر ورود زیان باشد بلکه باید از افزایش خسارت جلوگیری نماید. بنابراین اگر عامل زیان بتواند در دادگاه ثابت نماید، علت افزایش زیان در نتیجه کوتاهی زیان دیده بوده، این استدلال پذیرفته می‌شود. قاعده کاهلی زیان دیده در حقوق انگلیس و به تدریج در حقوق فرانسه و برخی کشورها پذیرفته شده، در مقاله حاضر این موضوع مورد بررسی قرار می‌گیرد. با توجه به مبانی فقهی از جمله قاعده اقدام، لاضرر تسبیب و برخی مقررات قانونی از جمله اصل 167 قانون اساسی تا چه میزانی قاعده کاهلی و تخفیف خسارت وارده در نقض تعهدات قراردادی در حقوق ایران قابل اعمال است. پرونده مقاله

در فرض تعدّد طرفین دعوا در دعاوی اصلی و طاری، در مواردی که احتمال دارد اقدامات بعضی در دعاوی قابل تجزیه یا غیر قابل تجزیه نسبت به حقوق و منافع دیگران اثر منفی یا مثبت داشته باشد در قانون آیین‌دادرسی ما راهکاری پیش‌بینی نشده، تعریف و معیاری ازاین نوع دعاوی نیزارایه نگردیده است. در حالی که آثار این اقدامات در امر استرداد دعوا، به طریق اولی نسبت به دعوای تجزیه ناپذیر در فروض مختلف متفاوت است. گرچه در فقه ایده تجزیه ناپذیری تعهّدات در انحلال عقد مطرح شده، و در مباحث قانون مدنی در مواردی مد نظر بوده، امّا احکام آن جامع نیست. دعوای غیر قابل‌تجزیه از مصادیق دعاوی میان طرفین متعدّد با حقوق و نفع مشترک است و در فرض تعدّد بدهکار استرداد نسبت به برخی از خواندگان قابل استماع نمی‌باشد و در مرحله اقامه دعوا، باید دعوا به طرفیت همه خواندگان مطرح شود، و در فرض تعدّد طلبکار پذیرش درخواست استرداد از جانب برخیخواهانها، قابل ترتیب اثّر نخواهد بود، مگر بصورت جمعی اقدام نمایند. دعوای تجزیه‌ناپذیر که منجر به صدور حکم شده اثّر آن به اشخاصی که در مرحله منتهی به صدور حکم حضور نداشته‌اند، تسّری می‌یابد. در پژوهش حاضر به مفهوم و مصادیق این نوع دعاوی و آثار حقوقی آنها در امر استرداد خواهیم پرداخت. پرونده مقاله

سرمایه گذاری و تامین منابع مالی نقشی مهم در توسعه صنعت نفت دارد. از آنجایی که عمده منابع نفتی در کشورهای در حال توسعه و یا توسعه نیافته است، فقدان منابع مالی کافی و پایدار، مشکلاتی را برای این کشورها ایجاد کرده است. قراردادهای خدماتی به مثابه ابزاری برای جذب منابع مالی پایدار ویکی از عوامل مهم اثرگذار بر جذب سرمایه‌گذاری خارجی است. قرارداد‌های خدماتی توافقی است که به موجب آن پیمانکارکلیه سرمایه‌گذاری‌ها و تأمین مالی لازم پیش بینی شده و عملیات اکتشاف و یا بهره برداری را در مقابل اخذ اصل سرمایه و میزان معین سود (که از فروش نفت وگاز استخراج شده پرداخت می شود) را انجام می دهد. قراردادهای خدماتی به تناسب منافع و احتیاجات کشور وجهت ایجاد شوق و انگیزه برای شرکت‌های نفتی خارجی برای سرمایه‌گذاری در ایران و به تبع آن انتقال تکنولوژی مورد استفاده قرار می‌گیرند. شرکتهای نفتی خارجی معمولاً کسب حداکثر سود یا حداقل هزینه را از پروژه می خواهند که البته این امر نیازمند دارا بودن رژیم حقوقی ثابت و پایدار و قابل اعتماد و یک محیط مالی و سیاسی مناسب در کشور میزبان می‌باشد. کشور ایران سازوکارهای ویژه ای در جهت پایدار ماندن قراردادهای خدماتی و رفع موانع و چالش های قانونی در صنعت نفت ، فراهم نموده است. پرونده مقاله