ادله فقهی قانون بیمه اجباری در شرایط تورم منفی
محورهای موضوعی : فقه مدنی
میترا شریعت زاده
1
(دانش آموخته مقطع دکتری فقه و حقوق اسلامی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران.)
عباس عرب خزائلی
2
(استادیار گروه حقوق، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران.)
کلید واژه: تورم منفی, بیمه, ثبات اقتصادی, خسارت.,
چکیده مقاله :
تورم منفی به شرایطی اطلاق شده که به¬علت تولیدات مازاد بر نیاز، ارزش پول افزایش داشته و قیمت عمومی کالاها کاهش می یابد. در این شرایط زیان‌هایی متوجه تجار و اهالی کسب‌وکار می‌شود. می‌توان ریسک چنین مسئله‌ای را تحت پوشش بیمه قرار داد. این پژوهش به روش تحلیلی- توصیفی، قانون سازوکار چنین بیمه‌ای را از دیدگاه فقهی موردمطالعه قرار داده است. بیمه خسارت ناشی از تورم منفی براساس اصول فقهی ازجمله عمومات و اطلاقات، بنای عقلاء، تنفیح مناط و اقوال فقها، دارای مشروعیت است و وجود آن می‌تواند جامعه را از آسیب عمومی برحذر دارد. اما به‌قصد اجرای صحیح این سازوکار و ممانعت از سوء مدیریت و هدر رفت سرمایه مردم، شرکت بیمه موظف به نگهداری میزان مشخصی وجه نقد بدون استفاده از آن بوده و بیمه‌شده نیز موظف به اظهار دقیق در مورد دارائی خویش است. لذا در موارد خاص، این بیمه می‌تواند با چنین ویژگی هایی اجباری شده و این عمل حکومت اسلامی بر پایه مصلحت اجتماعی و وظیفه ایجاد ثبات اقتصادی، دارای توجیه شرعی است.
Negative inflation refers to a situation in which the value of money increases and the general price of goods decrease due to excess production. In this situation, losses are incurred by merchants and business people. The risk of such an issue can be covered by insurance. This research has studied the mechanism law of such insurance from a jurisprudential point of view. Damage insurance caused by negative inflation is legitimate based on jurisprudential principles such as generality and applicability, the foundation of rationality, the interpretation of manat and the sayings of jurists, and its existence can protect the society from public harm. However, in order to properly implement this mechanism and prevent mismanagement and waste of people's capital, the insurance company is obliged to keep a certain amount of cash without using it, and the insured is also obliged to make a detailed statement about his assets. Therefore, in certain cases, this insurance can be made mandatory with such characteristics, and this act of the Islamic government is justified by the Shari'a based on social expediency and the duty of creating economic stability.
1-منابع فارسی
1. آقامهدوي، اصغر؛ اسماعيلي گيوي، حميدرضا؛ کاوند، مجتبي (1388). بررسی الگوهای بیمه اسلامی مبتنی بر مضاربه از نظر سازوکارهای عملیاتی و فقهی، جستارهای اقتصادی، دوره 6، شماره 12، ص 121-148.
2. بهادرانی، ابراهیم (1390). تورم و چالش¬های آن، تهران: انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی.
3. جمالی¬¬زاده، احمد (1393). بررسی فقهی عقد بیمه، قم: انتشارات بوستان قم.
4. رجبی، فرشید؛ ایزدی فرد، علی اکبر؛ جهانی، علی اکبر (1397). بررسی فقهی و حقوقی بمیه خسارات ناشی از تورم منفی، فصلنامه پژوهش های فقه و حقوق اسلامی، دوره 15، شماره 54، ص 97-118.
5. زمانی جباری، افسانه؛ اسکندر جوی، مرضیه (1382). بررسی تطبیقی مبانی فقهی-حقوقی قانون بیمه اجباری با رویکردی به دیدگاه حضرت امام، پژوهشنامه بیمه، دوره 70، شماره 1، ص 117-162.
6. سمیعی زفرقندی، زهرا (1390). بررسی ابعاد فقهی-حقوقی قرارداد بیمه و خلاهای آن در قانون ایران با رویکردی بر نظر امام خمینی، پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی.
7. شادمان، فرهاد؛ ابهری، حمید (1403). مبانی فقهی و حقوقی تأثیرگذار بر قرارداد جوینت ونچر در انتقال فناوری، پژوهش های فقه و حقوق اسلامی، دوره 75، شماره 20، ص 145-196.
8. صمدائی گله کلائی، علیرضا (1388). بررسی حقوقی اصل جانشینی در قراردادهای بیمه، دانشگاه مازندران.
9. عرفانی، محمود (1372). حقوق تجارت، تهران: انتشارات جنگل.
10. عسگري، محمدمهدي؛ صادقي شاهداني، مهدي؛ حسيني، سيدعلي؛ سيفلو، سجاد (1395). بررسي فقهي اوراق بهادار بيمه¬اي (با رويکرد موضوع شناختي)، پژوهشنامه بیمه، دوره 31، شماره 1، ص 123-138.
11. فرهنگ لغت دهخدا
12. محمدی، مریم (1392). بررسی فقهی-حقوقی نهاد تکافل با عنایت به ایرادات فقهی وارد بر بیمه، دانشگاه قم.
13. موسوی خمینی، سید روح الله (1392). تحریر الوسیله، تهران: انتشارات موسسه نشر آثار امام.
14. مولودی، محمود (1379). بررسی فقهی بیمه، الهیات و معارف اسلامی، دوره 48، شماره 1، ص 165-184.
15. هاشمی، اصغر (1393). بررسی ماهیت فقهی و حقوقی بیمه های اشخاص در فقه و حقوق ایران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود.
16. یوسفی راد، زینب (1388). بیمه مهریه از منظر فقه و حقوق موضوعه، دانشگاه پیام نور استان تهران.
2-منابع عربی
1. قرآن کریم.
2. احمد بن محمد (مقدس اردبیلی) (980 ه.ق). زبده البیان، تهران: المکتبه الجعفریه لاحیاء الاثار الجعفریه.
3. آشتیانی، محمد حسن (1403 ه.ق). بحر الفوائد فی شرح الفرارئد، قم: کتابخانه آیت الله مرعشی.
4. اصفهانی، محمدحسین (1374 ه.ق). نهایه الدرایه فی شرح الکفایه، قم: انتشارات سید الشهدا.
5. شعرانی، ابوالحسن (1373 ه.ق). المدخل الی یعذب المنهل فی اصول فقه، قم: موسسه الهادی.
6. شهید ثانی، زین الدین بی علی (1388 ه.ق). الروضه البهیه فی شرح لعمه الدمشقیه، کاشان: اندیشه های حقوقی کاشان،.
7. صدر محمدباقر (1408 ه.ق). مباحث الاصول، قم: آل بیت.
8. طباطبایی، سید محمدحسین (1390 ه.ق). المیزان، تهران: دار الکتب الاسلامی.
9. علامه حلی، حسن بن یوسف (1414 ه.ق). تذکره الفقها، قم: انتشارات قم.
10. غروی نائینی، میرزا محمدحسین، (1401 ه.ق). فوائد الاصول، قم: انتشارات نشر اسلامی.
11. فخرالمحققين (760 ه.ق). ايـضـاح الـفـوأد فى شرح اشكالات القواعد، قم: نشر اسماعیلیان.
12. مظاهری، حسین (1386 ه.ق). درس خارج شماره 155، قم: دفتر اطلاع رسانی.
13. مظفر، محمدرضا (1403 ه.ق). اصول الفقه، بیروت: انتشارات بیروت.
14. مقداد بن عبدالله سیوری (فاضل مقداد) (1425 ه.ق). کنزالعرفان فی فقه القرآن، قم: انتشارات مرتضوی.
15. مکارم شیرازی، ناصر (1422 ه.ق). مسائل المستحدثه، قم: درس خارج فقه.
