مبانی قاعده «ابطال ناپذیری خون محترم» با رویکردی به قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲

محورهای موضوعی : جامع الفقهیه

ابوالفضل علیشاهی قلعه‌جوقی ¹ , طیبه احمدی ²

1 - دانشیار گروه الهیات، فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران
2 - دانش آموخته کارشناسی ارشد، دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران

تاریخ دریافت : 1395/10/05 تاریخ پذیرش : 1396/02/14 تاریخ انتشار : 1397/10/01

کلید واژه: دیه, لایبطل دم امرءٍ مسلم, بیت ا­لمال, صندوق تأمین خسارت بدنی,

چکیده مقاله :

اسلام برای پاسداشت خون انسان ها، ارزش بسیاری قائل است و نمی گذارد که قطره ای از خون افراد به ناحق ریخته شود؛ قانون مجازات اسلامی نیز در مادّه 4۸۷ در صورت عدم شناسایی قاتل، بیت المال را مسئول دیه می داند. ولی به موجب ماده ۱۰ قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث، مصوب ۲۶ شهریور 1347 که به منظور حمایت از زیان دیدگان حوادث رانندگی،...، فرار کردن یا شناخته نشدن مسئول حادثه... تصویب شده است، صندوق خسارت های بدنی را مسئول پرداخت دیه می داند. با توجه به موارد بالا که در مورد عدم شناسایی قاتل مشترک هستند ولی مرجع پرداخت دیه متفاوت می باشد، این پرسش پیش می آید که رویه قضایی در مورد مسئولیت پرداخت دیه چگونه است؟ چه ارتباطی بین این دو صندوق هست؟ در این مقاله، این نتیجه به دست می آید که از نظر رویه قضایی در سال 1387، در دادسرا و دادگاه برای پرداخت دیه، مسئولیت این دو صندوق، گاهی به صورت طولی (ابتدا صندوق خسارت بدنی و بعد بیت المال) و گاهی به صورت عرضی (صندوق خسارت و بیت المال در عرض همدیگر) می باشد و یا قاضی ابتدا صندوق خسارت بدنی را مسئول پرداخت می کند و نسبت به مابه التفاوت دیه، بیت المال را مسئول پرداخت می کرد. ولی با توجه به نظریه اداره حقوقی قوه قضائیه در سال 1392، بین این دو صندوق تمییز قائل شده است، بدین صورت که در صورت صدمات بدنی، صندوق خسارت های بدنی، مسئول پرداخت دیه می باشد و در صورت عدم شناسایی قاتل، نوبت به بیت المال می رسد که اولیای دم با ارائه مدارک مورد نیاز و با مراجعه به مرجع مورد نظر، برای وصول دیه اقدام می کنند.

چکیده انگلیسی:

Islam very much values human blood protection and does not allow a drop of blood to be spoiled; the Islamic Penal Code also states in Article 478 that "If the killer is not identified, Absolutely, Bayt al-Maal is responsible for Diyah." However, pursuant to Article 10 of the Civil Liability Compulsory Insurance Act covering the owners of motor vehicles against third parties, approved on September, 2013, intended to "protect victims of traffic accidents, and to cover the escaping or failed identification of the faulty party", the Physical Damage Fund is responsible for for paying the Diyah. Given the above, where the common element is "failed identification of the murderer", but the Diyah's payment entity is different, a question rises as to what is the judicial precedent on the payment of Diyah? What is the relation between the two funds? This paper concluded that, according to the 2008 judicial precedent, for the payment of Diyah in prosecutor’s office and courts, these two funds are sometimes held liable longitudinally (first, the Physical Damage fund for damages, and then Bayt al-Maal), and sometimes horizontally (both the Physical Damage fund for damages and Bayt al-Maal simultaneously). Or first the judge initially holds the Physical Damage Fund liable for paying Diyah and then holds Bayt al-Maal liable for paying the difference. However, according to the judiciary's legal department's opinion issued in 2013, these two funds are distinguished, and in the event of physical damage, the Physical Damage Fund is responsible for the payment of the Diyah, and if the killer is not identified, the dependents of the victim may refer to Bayt al-Maal to receive Diyah.