بررسی فقهی و حقوقی خسارت همگانی

محورهای موضوعی : فقه الأسرة

یعقوب مطلبی گلعذانی ¹ (عضو هیات علمی گروه حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی ، سلماس ، ایران)

تاریخ دریافت : 1401/02/05 تاریخ پذیرش : 1401/03/07 تاریخ انتشار : 1401/01/01

کلید واژه: خسارت مشترک, قانون دریایی, جبران خسارت, قاعده لاضرر, مسئولیت مدنی,

چکیده مقاله :

در مواردی که در یک مجموعه با ذی‌نفعان متعدد، خسارتی سنگین در وقوع شرف بوده و با ایجاد خسارتی کمتر بتوان مانع از بروز خسارت سنگین شد، جبران این خسارت کمتر برعهده همه ذی‌نفعان بوده که به آن خسارت مشترک گویند. در این پژوهش ماهیت فقهی و حقوقی این نوع دعاوی بررسی شده است. این پژوهش باهدف بررسی ماهیت فقهی و حقوقی دعاوی پیشگیرانه انجام شده است. این پژوهش به روش توصیفی-تحلیل با ابزار گردآوری مطالب فیش‌برداری انجام شده است. در کشور ما این نوع خسارت تنها در قانون دریایی ذکر شده و در دیگر امور مشابه به صراحت ذکر نشده است. این در حالی است که در کشورهای غربی به خصوص نظام حقوقی فرانسه، اصل خسارت مشترک به رسمیت شناخته شده است. اصول فقهی بر مبنای قاعده لاضرر و دفع افسد، این قاعده را پذیرفته و تمامی ذی-نفعان حسب میزان منافع خود در جبران خسارت سهیم هستند. در سکوت کنونی قانون، نیاز است که به موجب اصل 167 قانون اساسی این نوع خسارت را در تمامی امورات مدنی به رسمیت شناخت.

چکیده انگلیسی:

In cases where in a complex with multiple stakeholders, heavy damage occurs in the occurrence of honor and by causing less damage, heavy damage can be prevented, the compensation of this damage is less on all stakeholders, which is called joint damage. In this research, the jurisprudential and legal nature of this type of lawsuit has been studied. This study was conducted to investigate the jurisprudential and legal nature of preventive claims. This research has been done by descriptive-analytical method with the tool of collecting filing materials. In our country, this type of damage is mentioned only in maritime law and is not explicitly mentioned in other similar matters. In Western countries, especially in the French legal system, the principle of joint damages is recognized. Jurisprudential principles based on the rule of no harm and repulsion of corruption, have accepted this rule and all stakeholders share in the compensation according to the extent of their interests. In the current silence of the law, there is a need to recognize this type of damage in all civil matters under Article 167 of the Constitution.