جبران خسارت

دسترسی آزاد مقاله

1 - مسئولیت مدنی رسانه های تصویری « نسبت به پخش برنامه های برون مرزی»
وحیده ترزمی نژاد باباک ایرانتاج

طی نخستین سال های دستیابی بشر به فن آوری های ارتباطی، پخش و مخابره اخبار و اطلاعات در قلمرو شهر، استان و نهایتاً یککشور انجام می گرفت اما به موازات توسعه و تکامل فن آوریهای ارتباطی بالاخص رسانه های تصویری یعنی تلویزیون و به دنبال آندستیابی بشر به فضا، فن آوری مخابرات فض چکیده کامل

طی نخستین سال های دستیابی بشر به فن آوری های ارتباطی، پخش و مخابره اخبار و اطلاعات در قلمرو شهر، استان و نهایتاً یککشور انجام می گرفت اما به موازات توسعه و تکامل فن آوریهای ارتباطی بالاخص رسانه های تصویری یعنی تلویزیون و به دنبال آندستیابی بشر به فضا، فن آوری مخابرات فضایی یعنی ماهواره ها، دامنه نفوذ این فن آوری ها در سطح جهان گسترش یافت و موجباتروند رو به رشد موارد سوء استفاده از این فن آوری های نوین را هم در داخل کشورها و هم در سطح بین المللی فراهم ساخت؛ هرچند برنامه های ارسالی ماهواره ها از ابعاد مثبت تحسین برانگیز بوده، اما هرگز گمان نمی رفت این ابزار مخابراتی با بهره گرفتن ازاصل گردش آزاد اخبار و اطلاعات در دنیای ارتباطات موجبات رنگ باختن فرهنگ های ملی، تهاجمات سیاسی و تخریب ارزشهای اخلاقی را فراهم آورد. بدین ترتیب، آثار زیانبار پخش مستقیم برنامه های ماهواره ای در دامنه منافع سیاسی، اقتصادی و فرهنگیکشورها انکارناپذر است و تقصیر از ارکان تشکیل دهنده انتساب مسئولیت بین المللی دولتها در قبال پخش این برنامه ها ولو از حیثفعالیت بخش خصوصی خود می باشد که زیان دیده می تواند برای جبران خسارات مادی و معنوی به دولت مقصر مراجعه کند ومحکمه صالح این اختلافات، در صورت توافق دو کشور، دیوان بین المللی دادگستری است و رسیدگی نیز تابع اساسنامه آن دیوانمی باشد. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

2 - حمایت غیر کیفری از بزه‌دیدگان بیوتروریسم؛ مطالعه اسناد بین‌المللی و حقوق ایران
نصرت حسن زاده بابک پورقهرمانی

برقراری امنیت و سلامت در جوامع انسانی از نیازهای اولیه بشر است که در مواردی با انجام عملیات تروریستی و حملات بیولوژیکی با استفاده از میکروارگانیسم‌ها به خطر می‌افتد و افراد را دچار بیماری‌های ناشناخته نموده و تهدیدی علیه بهداشت و ایمنی اجتماعی تلقی می‌گردد؛ ازاین‌جهت، ب چکیده کامل

برقراری امنیت و سلامت در جوامع انسانی از نیازهای اولیه بشر است که در مواردی با انجام عملیات تروریستی و حملات بیولوژیکی با استفاده از میکروارگانیسم‌ها به خطر می‌افتد و افراد را دچار بیماری‌های ناشناخته نموده و تهدیدی علیه بهداشت و ایمنی اجتماعی تلقی می‌گردد؛ ازاین‌جهت، باید آن را ناقض آشکار حقوق بشر و حقوق بین‌الملل توصیف نموده که از طریق ایجاد ترس و وحشت، تهدیدات خود را عملی می‌سازد. از طرفی تأثیراتی که این حملات بر روی امنیت جامعه، حیات اشخاص و نسل‌های بعدی می‌گذارد، بیانگر این موضوع می‌باشد که بایستی حمایت از افراد در برابر تهدیدات مد نظر سیاست گذاران کیفری و در نهایت قانونگذاران کشورها قرار گیرد. بنابراین بایستی این جرم در ابعاد سیاسی و اجتماعی، در قوانین داخلی ایران، به ویژه در حوزه‌های آب، هوا، خاک، پوشش گیاهی و حیات وحش جرم انگاری گردیده و در سیاست جنایی تقنینی، قضایی و اجرایی ایران در هر دو بُعد ماهوی و شکلی مورد توجه قانون گذار قرار گیرد. این مقاله در صدد پاسخ به این سوال است که "چگونه می‌توان از بزه دیدگان بیوتروریسم حمایت غیرکیفری به عمل آورد."این پژوهش با شیوه توصیفی-تحلیلی به ارائه تصویری از ماهیت بیوتروریسم، عوامل دخیل در آن و شناخت نیازهای بزه دیدگان پرداخته و راهکارهای متناسب با این جرم با تاکید بر راهکارهای غیرکیفری را ارائه نماید. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

3 - حقوق مشتری ناشی از فروش کالای معیوب با تاکید بر روش‏های جبران خسارت در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالا 1980
فرانک موذن احمد شمس سید مجتبی میردامادی احد باقرزاده

10.30495/jlap.2023.21396

قرارداد بیع یکی از مهمترین انواع قراردادهای بین المللی می باشد و از مبتلابه ترین مباحث و دعاوی در این عقد، مربوط به کالای معیوب و گسترۀ حقوق مشتری در این زمینه است که طیف وسیعی از اشخاص را درگیر می سازد و قلمروی آن می تواند دربرگیرندۀ مبیعی اندک تا محصولات و دستگاههایِ چکیده کامل

قرارداد بیع یکی از مهمترین انواع قراردادهای بین المللی می باشد و از مبتلابه ترین مباحث و دعاوی در این عقد، مربوط به کالای معیوب و گسترۀ حقوق مشتری در این زمینه است که طیف وسیعی از اشخاص را درگیر می سازد و قلمروی آن می تواند دربرگیرندۀ مبیعی اندک تا محصولات و دستگاههایِ عظیم باشد. در این پژوهش به جهت تبیین و بهره مندی از دوراندیشی های نوینتر و نیز پتانسیل ایران برای حضور در عرصۀ تجارت بین الملل و عدم الحاق به کنوانسیون بیع بین المللی کالا 1980 و همچنین کهنگی قوانین کشور در روابط تجارتِ داخلی که مؤید نیاز به توجه و الگوسازی از قواعدی فراتر از قوانین داخلی و سنتی به منظور دسترسی به قوانینِ جدید و کاربردی و صریح، در راستای پاسخگویی به حوائج حیاتیِ تجارت داخلی و بین المللی در ایجاد وحدت ماهوی و فزونتر شدنِ اعتبار بین المللی است از مطالعۀ تطبیقی با بهره مندی از کنوانسیون مذکور استفاده شده است. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی بیانگر آن است که گسترۀ حقوق مشتری ناشی از کالای معیوب در هر دو نظام حقوقی مزبور، مجموعۀ ضمانت اجراهایی است که به طور کلی بر اساس نهادهایِ 1. اجرای اجباری قرارداد؛ 2. تعدیل قرارداد(تقلیل ثمن؛ ارش)؛ 3. فسخ و 4. مطالبۀ خسارت، در اختیار مشتری قرار می گیرد و موارد مذکور در نظام حقوقی کنوانسیون نسبت به حقوق ایران، فزونتر، جدیدتر و کاربردی‌تر می باشد. در هر دو نظام حقوقی ایران و کنوانسیون، تعریفی از عیب نشده، به نحوی که در ایران، این امر به دیدگاهِ عرف واگذار شده و در کنوانسیون نیز با عنوان کلی عدم انطباق، مورد اشاره قرار گرفته است. در هر دو نظام فوق‌الذکر، اصل جبران خسارت تصریح و قابلیت جمع آن، با سایر طرق جبرانیِ ناشی از نقض قرارداد وجود دارد. مبانی و ارکان نهادهای مورد بررسی از هر دو نظام حقوقیِ مارالذکر در راستای حقوق مشتری ناشی از کالای معیب، تا حدود زیادی قابلیت انطباق دارند؛ اگرچه تمایزات این دو نظام بر اساس هدف جبران خسارت در بحث عدم النفع، اخذ بهره و شیوه های ارزیابی خسارت و ترکیب جبران خسارت با حقوق دیگر و نیز راهکارها و جزئیاتِ سایر ضمانت اجراها قابل توجه است و در قانونگذاری ایران در مواردی نیاز به تصریح و در مواردی نیاز به اصلاح دارد. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

4 - ماهیت مسئولیت مدنی بانک ناشی از اسکیمینگ بر مبنای قواعد فقهی
محمدرضا نامجویان سیدمحمدرضا امام

10.30495/jfksa.2023.21900

در دنیای کنونی پرداخت‌ها عمدتاً از طریق تراکنش های الکترونیکی انجام می‌شود. در انجام این مبادلات گاهی پیش می‌آید که وجوه به مقصد نمی‌رسد یا با سوء‌استفاده از دستگاه های کارت‌خوان از حساب مشتریان برداشت غیرمجاز انجام می‌گیرد. یکی از مسائل مورد توجه بانکداری الکترونیکی، پ چکیده کامل

در دنیای کنونی پرداخت‌ها عمدتاً از طریق تراکنش های الکترونیکی انجام می‌شود. در انجام این مبادلات گاهی پیش می‌آید که وجوه به مقصد نمی‌رسد یا با سوء‌استفاده از دستگاه های کارت‌خوان از حساب مشتریان برداشت غیرمجاز انجام می‌گیرد. یکی از مسائل مورد توجه بانکداری الکترونیکی، پدیده رو به افزایش حملات اینترنتی در فضای سایبری است. آنچه مسلم است ایجاد شبکه امن و محافظت از زیر ساخت های فناوری اطلاعات مستلزم تلاش ملی است. با در نظر گرفتن آسیب های ناشی از این گونه حملات، لزوم آشنایی با مفهوم حملات سایبری و مسئولیت مدنی ناشی از آن و راهکارها، سطوح و ابزارهای مطرح در آن امری حیاتی می باشد. بانک‌ها و موسسات اعتباری در صورتی‌که مرتکب تقصیر شده‌باشند، مسئول جبران در برابر زیان‌دیده (صاحب کارت) می‌باشند. این مسئولیت ناشی از تعهد ضمنی بانک در اینگونه موارد و در مواردی است که ناشی از تقصیر است. لذا بانک در برابر مشتری مکلف به جبران خسارت و بار اثبات بر عهده آن می باشد. در این مقاله ضمن بیان موضوع و اصطلاحات تخصصی، به شناخت ماهیت مسئولیت مدنی بانک‌ها بر مبنای قواعد فقهی پرداخته شده است. با توجه به نسبت بین این تجارت و عمل حرفه‌ای پیشنهاد شده‌است که قانونگذار حدود مسئولیت بانک و ضمانت اجرای آن را بیان کند. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

5 - بررسی فقهی و حقوقی خسارت همگانی
یعقوب مطلبی گلعذانی

10.30495/jijl.2022.67691.1547

در مواردی که در یک مجموعه با ذی‌نفعان متعدد، خسارتی سنگین در وقوع شرف بوده و با ایجاد خسارتی کمتر بتوان مانع از بروز خسارت سنگین شد، جبران این خسارت کمتر برعهده همه ذی‌نفعان بوده که به آن خسارت مشترک گویند. در این پژوهش ماهیت فقهی و حقوقی این نوع دعاوی بررسی شده است. ای چکیده کامل

در مواردی که در یک مجموعه با ذی‌نفعان متعدد، خسارتی سنگین در وقوع شرف بوده و با ایجاد خسارتی کمتر بتوان مانع از بروز خسارت سنگین شد، جبران این خسارت کمتر برعهده همه ذی‌نفعان بوده که به آن خسارت مشترک گویند. در این پژوهش ماهیت فقهی و حقوقی این نوع دعاوی بررسی شده است. این پژوهش باهدف بررسی ماهیت فقهی و حقوقی دعاوی پیشگیرانه انجام شده است. این پژوهش به روش توصیفی-تحلیل با ابزار گردآوری مطالب فیش‌برداری انجام شده است. در کشور ما این نوع خسارت تنها در قانون دریایی ذکر شده و در دیگر امور مشابه به صراحت ذکر نشده است. این در حالی است که در کشورهای غربی به خصوص نظام حقوقی فرانسه، اصل خسارت مشترک به رسمیت شناخته شده است. اصول فقهی بر مبنای قاعده لاضرر و دفع افسد، این قاعده را پذیرفته و تمامی ذی-نفعان حسب میزان منافع خود در جبران خسارت سهیم هستند. در سکوت کنونی قانون، نیاز است که به موجب اصل 167 قانون اساسی این نوع خسارت را در تمامی امورات مدنی به رسمیت شناخت. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

6 - بررسی فقهی حقوقی انواع خسارات قابل مطالبه در نقض تعهدات قراردادی در تطبیق با آخرین اصلاحات نظام حقوقی فرانسه
مرضیه فراهتی سید محمد صدری عباسعلی فراهتی

10.30495/jijl.2022.56424.1387

در قانون مدنی ایران خسارات ناشی از نقض تعهدات قراردادی در مواد ۲۲۶ تا ۲۳۰ پیش‌بینی‌شده است. آنچه در این میان اهمیت دارد این است که در این خصوص کدام‌یک از انواع خسارات، قابل مطالبه است؟ در قانون مدنی ایران، به‌طور کامل به انواع خسارات قابل مطالبه در نقض تعهدات قراردادی ا چکیده کامل

در قانون مدنی ایران خسارات ناشی از نقض تعهدات قراردادی در مواد ۲۲۶ تا ۲۳۰ پیش‌بینی‌شده است. آنچه در این میان اهمیت دارد این است که در این خصوص کدام‌یک از انواع خسارات، قابل مطالبه است؟ در قانون مدنی ایران، به‌طور کامل به انواع خسارات قابل مطالبه در نقض تعهدات قراردادی اشاره نشده است. برای ساختارمند نمودن خسارت نقض تعهد قراردادی، ابتدا باید قانون‌گذار وضعیت انواع خسارت‌های قابل جبران را به‌طور دقیق و صریح روشن کند، سپس باید ضابطه ارزیابی این خسارت‌های مطالبه شدنی ارائه گردد تا طرفین قرارداد بتوانند به‌درستی، خطرپذیری قراردادی و حدود آن را ارزیابی کنند. در این نوشتار به انواع و احکام خسارات قابل مطالبه در نقض تعهدات قراردادی در فقه و حقوق ایران از لحاظ ماهیت، سبب، منبع و زمان پیدایش خسارت پرداخته و سپس تطبیقی با حقوق فرانسه با توجه به آخرین اصلاحات آن داده‌شده است. خسارات مادی، معنوی، عدم النفع محقق الحصول، وجه التزام، تأخیر تأدیه، خسارات مستقیم و قطعی گذشته یا محقق‌الوقوع آینده و همچنین خسارات ناشی از تأخیر انجام تعهد می‌توانند به‌عنوان خسارات قابل مطالبه در نقض تعهدات قراردادی قرار بگیرند که لازم است قانون‌گذار به‌صراحت آن‌ها را مشخص نماید. بعضی از خسارت‌های قابل مطالبه‌ای که در سیستم حقوقی فرانسه در نقض تعهدات قراردادی موجود است، در سیستم حقوقی ایران اصلاً پیش‌بینی‌نشده است، ازجمله خسارت ناشی از اعتماد و خسارت ناشی از انتظار و یا مسئله تعدیل قضایی در خصوص وجه التزام که به قوانین جدید فرانسه افزوده‌شده که جا دارد این موارد در قانون ما نیز اضافه گردد. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

7 - قاعدهی لاضرر و جبران خسارت معنوی به خانواده
سید ابوالقاسم نقیبی

خانواده کهنترین نهاد انسانی است که از همبستگی اجتماعی، عاطفی و حقوقی گروهی از انسانهاکه دارای رابطهی زوجیت یا قرابت هستند، پدید میآید. تلاش و جدیت اعضای آن موجب شکل-گیری اعتبار و حیثیت اجتماعی برای نهاد خانواده میشود که سرمایهی معنوی مشترک آنها به-شمار میآید. این سرمایه چکیده کامل

خانواده کهنترین نهاد انسانی است که از همبستگی اجتماعی، عاطفی و حقوقی گروهی از انسانهاکه دارای رابطهی زوجیت یا قرابت هستند، پدید میآید. تلاش و جدیت اعضای آن موجب شکل-گیری اعتبار و حیثیت اجتماعی برای نهاد خانواده میشود که سرمایهی معنوی مشترک آنها به-شمار میآید. این سرمایهی معنوی مشترک، در تعالیم اجتماعی و حقوق اسلامی مورد شناسایی قرارگرفته است و قواعد اخلاقی و حقوقی عام و اختصاصی برای حمایت از آن پیشبینی شده است؛ ازجملهی قواعد عام حقوقی، قاعدهی لاضرر است. قاعدهی لاضرر با عنایت به زمینهی صدوری روایتمربوط به سمرة بن جندب و انطباق عنوان ضرر و ضرار بر ایراد خسارت معنوی بر خانواده و امکاناثبات حکم از ناحیهی این قاعده بر جبران خسارت معنوی دلالت دارد. همچنین با توجه به روح وملاک مندرج در قاعدهی مزبور و فلسفهی تأسیس آن، جبران خسارت معنوی به فرد و گروه انسانیقابل شناسایی است. از آنجایی که شناسایی شخصیت حقوقی برای خانواده دشوار به نظر میرسد،هر یک از اعضای آن به جهت لطمه به حیثیت و عواطف خانوادگی، میتوانند جبران خسارت معنویبه خویش را مطالبه نمایند. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

8 - اصل قابلیت جبران کلیه خسارات
مهدی خادم سربخش هدایت الله سلطانی نژاد

گاه یکی از اصول بنیادین حقوق مسئولیت مدنی که از سوی بعضی از حقوقدانان و نظامهای حقوقیمی- اصل قابلیت جبران کلیه خسارات یا اصل لزوم جبران ضرر مورد پذیرش قرار گرفته استباشد. این اصل که در حقوق فرانسه مورد پذیرش قرار گرفته و در دکترین حقوق ایران نیز از اقبالگسترده برخور چکیده کامل

گاه یکی از اصول بنیادین حقوق مسئولیت مدنی که از سوی بعضی از حقوقدانان و نظامهای حقوقیمی- اصل قابلیت جبران کلیه خسارات یا اصل لزوم جبران ضرر مورد پذیرش قرار گرفته استباشد. این اصل که در حقوق فرانسه مورد پذیرش قرار گرفته و در دکترین حقوق ایران نیز از اقبالگسترده برخوردار است، قدمتی بیش از یک قرن ندارد و هنوز نیز در بسیاری از نظامهای حقوقی باانکار و تردیدهای زیادی روبهرو میباشد.در فقه نیز بعضی از فقها به طرفداری از این اصل پرداخته و با استناد به قاعدهی لا ضرر، ایناصل را یک اصل مسلم شرعی دانستهاند؛ در نقطهی مقابل، مشهور فقها با این اصل به مخالفتپرداخته و این اصل را مورد پذیرش قرار ندادهاند. در این مقاله به این نتیجهگیری رسیدیم که هرچند اصل لزوم جبران کلیه خسارات را نمیتوان اصل مسلم شرعی دانست، اما با این حال پذیرشاین اصل نیز با هیچ مانع شرعی مواجه نمیباشد پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

9 - تحلیل مفاهیم آلودگی و خسارت در حقوق بین الملل محیط زیست
یلدا خلعتبری داوود هرمیداس باوند علی زارع سید عباس پورهاشمی

10.30495/jest.2021.9070

با توجه به گسترش مخاطرات زیست محیطی در جهان و عدم کارایی حقوق بین الملل محیط زیست در جلوگیری از ورود خسارات زیست محیطی، یکی از دغدغه های اساسی برای جبران خسارت زیست محیطی، تدوین شاخص های خسارت زیست محیطی است. با وجود این خسارت های فرامرزی زیست محیطی به طور مداوم رخ می چکیده کامل

با توجه به گسترش مخاطرات زیست محیطی در جهان و عدم کارایی حقوق بین الملل محیط زیست در جلوگیری از ورود خسارات زیست محیطی، یکی از دغدغه های اساسی برای جبران خسارت زیست محیطی، تدوین شاخص های خسارت زیست محیطی است. با وجود این خسارت های فرامرزی زیست محیطی به طور مداوم رخ می دهند و مسایل مربوط به مسوولیت و معاهدات را به وجود می آورند. با توجه به ماده 38 اساس نامه دیوان بین المللی دادگستری، معاهدات بین المللی یکی از مهم ترین منابع حقوق بین الملل به شمار می آید و با عنایت به این که تصویب بیش از یک هزار معاهده و قرارداد دو یا چند جانبه در حقوق بین الملل محیط زیست و معاهدات بین المللی نقش مهمی در توسعه محتوایی و ماهوی این رشته حقوقی داشته است، این پژوهش با رویکردی توصیفی- تحلیلی در تلاش است تا با بررسی و تحلیل معاهدات بین المللی زیست محیطی امکان تدوین شاخص های خسارت زیست محیطی را بیان نماید. تدوین شاخص های خسارت زیست محیطی، علاوه بر جلوگیری و پیش گیری از وقوع آلودگی های زیست محیطی، به احراز مسوولیت بین المللی دولت ها در وقوع خسارات زیست محیطی کمک شایانی می نماید، لذا بررسی و تحلیل امکان تدوین شاخص های خسارات زیست محیطی در معاهدات بین المللی برای اثبات مسوولیت بین المللی دولت ها ضروری و اجتناب ناپذیر است. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

10 - محدوده حاکمیت قانونمند مبتنی بر جبران آثار اعمال حق حاکمیت بر منابع طبیعی
کمیل پورضیایی سیدعلی هنجنی محسن محبی

10.22034/jest.2019.46100.4767

حاکمیت برمنابع طبیعی، به عنوان یکی از اصول مسلم حقوق بین الملل عمومی، به طور مکرر از دهه پنجاه میلادی در قطعنامه های مجمع عمومی ملل متحد و سایر ارگانهای ملل متحد خصوصاً پاراگراف اول ماده 2 منشور حقوق و تکالیف اقتصادی کشورها تصریح و مورد توجه ویژه قرار گرفته است. اصل مزب چکیده کامل

حاکمیت برمنابع طبیعی، به عنوان یکی از اصول مسلم حقوق بین الملل عمومی، به طور مکرر از دهه پنجاه میلادی در قطعنامه های مجمع عمومی ملل متحد و سایر ارگانهای ملل متحد خصوصاً پاراگراف اول ماده 2 منشور حقوق و تکالیف اقتصادی کشورها تصریح و مورد توجه ویژه قرار گرفته است. اصل مزبور دقیقاً با عنوان: حق حاکمیت دائمی کشورها بر کلیه منابع ثروت زیرزمینی و فعالیت های اقتصادی ذکر شده و بیانگر موضوع حاکمیت کشورها بر منابع طبیعی خود می باشد، به طوری که اصل مزبور تاثیر مستقیمی در اتخاذ تصمیم و اعمال تدابیر اقتصادی در دولت ها و در ارتباط با سایر دولت ها را خواهد داشت همچنین در استیفای حقوق فوق الذکر، هیچ دولتی بر او اولویت نخواهد داشت. مجمع عمومی ملل متحد با تصویب قطعنامه 1803 در سال 1962 حق حاکمیت دائمی دولت ها بر منابع طبیعی شان را به رسمیت شناخت؛ که اعمال این حق را منوط به جبران خسارت دانست و در این خصوص نیز راه حل میانه ای اتخاذ نمود که تقریباً به نظرات دولت های سرمایه فرست نزدیک بود؛ قطعنامه مزبور معیار غرامت مناسب را بعنوان معیار غالب حقوق بین الملل تعیین می نماید. با این وصف، سیر تحول مفهوم حاکمیت بر منابع طبیعی و اعمال این حق توسط دولت ها در اوایل قرن بیستم به عنوان امری غیر مشروع تلقی می شد اما در نهایت با لحاظ برخی محدویت ها به عنوان عملی مشروع قلمداد شد. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

11 - سازوکارهای ترمیمی در قبال جرائم زیست‌محیطی در نظام عدالت کیفری ایران
فاطمه دهدارزاده

جرائم زیست‌محیطی به عنوان یک پدیده مجرمانه، مستلزم پیش‌بینی تدابیر واکنشی از جانب متولیان نظام عدالت کیفری است. سازوکارهای ترمیمی به عنوان بخشی قابل اعتنا از تدابیر واکنشی و جایگاه آن‌ها در نظام عدالت کیفری، موضوعی است که کمتر از دیدگاه تحلیلی، به آن پرداخته شده است. د چکیده کامل

جرائم زیست‌محیطی به عنوان یک پدیده مجرمانه، مستلزم پیش‌بینی تدابیر واکنشی از جانب متولیان نظام عدالت کیفری است. سازوکارهای ترمیمی به عنوان بخشی قابل اعتنا از تدابیر واکنشی و جایگاه آن‌ها در نظام عدالت کیفری، موضوعی است که کمتر از دیدگاه تحلیلی، به آن پرداخته شده است. در این پژوهش، با رویکرد توصیفی ـ تحلیلی و ضمن استفاده از داده‌های کتابخانه‌ای، به تبیین و ارزیابیِ سازوکارهای ترمیمی در قبال جرائم زیست‌محیطی در نظام عدالت کیفریِ حال حاضر ایران پرداخته شده است. یافته‌های پژوهش نشان‌دهنده آن است که اگرچه در نظام عدالت کیفریِ حال حاضرِ ایران و در قبال جرائم زیست‌محیطی، سازوکارهای ترمیمی، سهمی همچون سازوکارهای کیفری و سرکوبگر ندارند، لیکن این امر، به معنای عدم توجه مطلق قانونگذار کیفری به آن‌ها نبوده و مواردی همچون میانجی‌گریِ زیست‌محیطی، پیش‌بینی کارکرد ترمیمی برای سازمان‌های مردم‌نهاد، محکومیت به جبران خسارت در تکمیل مجازات‌های کیفری و همچنین امکان معاضدت حقوقی به بزه‌دیدگان جرائم زیست‌محیطی، در این راستا، قابل تبیین و ارزیابی است. علیرغم توجه نسبیِ قانونگذار کیفریِ ایران به سازوکارهای ترمیمی در قبال جرائم زیست‌محیطی، کاستی‌هایی در ارتباط با اِعمال بهینه سازوکارهای مورد اشاره به چشم می‌خورند که محدودبودن مداخله سازمان‌های مردم‌نهاد در فرآیند رسیدگی به اعلام جرم و شرکت در جلسات رسیدگی، تصویب اسامی سمن‌های مجاز به انجام وظیفه فوق توسط رییس قوه قضاییه، عدم اجباری‌نمودن بیمه مسئولیت محیط زیست برای مشاغل آلاینده و همچنین فقدان مقرره قانونی در خصوص صندوق‌های تأمین خسارتِ ویژه محیط زیست از جمله مهم‌ترین آن‌هاست. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

12 - بررسی اصل جبران خسارت از منظر قرآن، فقه امامیه و حقوق ایران
فاطمه نگهداری نصیر مشایخ گندس کلایی

در حقوق ایران بحث از خسارات قابل جبران جزو موضوعات اختلاف برانگیز حقوق مسئولیت مدنی بوده و نظرات مختلفی در این باره ارائه شده است. این مباحث و اختلاف نظرها به خصوص با پیروزی انقلاب اسلامی و رویکرد فقهی به حقوق ابعاد جدیدی یافته است. در حقوق ما، دو روش و دیدگاه کلی دربار چکیده کامل

در حقوق ایران بحث از خسارات قابل جبران جزو موضوعات اختلاف برانگیز حقوق مسئولیت مدنی بوده و نظرات مختلفی در این باره ارائه شده است. این مباحث و اختلاف نظرها به خصوص با پیروزی انقلاب اسلامی و رویکرد فقهی به حقوق ابعاد جدیدی یافته است. در حقوق ما، دو روش و دیدگاه کلی درباره خسارات قابل جبران وجود دارد: از طرفی اکثر فقهای امامیه بدون آنکه بحث مستقلی را به این مقوله اختصاص دهند و قاعده‌ای کلی در این باره بنا نهند به مناسبت در بحث‌های فقهی مختلفی متعرض مسأله خسارات قابل جبران شده و در هر مقام مباحثی را مطرح نموده‌اند؛ در مقابل، بسیاری از حقوقدانان جدید ایرانی که علی‌رغم استفاده و توجه به مبانی فقهی و مباحث فقها، از روش نوینی در بحث‌های حقوقی استفاده می‌کنند، به شیوه حقوقدانان فرانسوی، به بحث کلی خسارات قابل جبران در حقوق مسئولیت مدنی پرداخته و ذیل فصل ارکان مسئولیت به مبحث ضرر و بیان مسائل پیرامون آن اشتغال ورزیده‌اند. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

13 - جبران خسارت معنوی در فقه و حقوق ایران
سعیده محمودی احمد مرادخانی

هدف کلی حقوق، ایجاد نظم و استقرار عدالت است با وجود آن که انسان دارای 2 بعد مادی و معنوی است؛ اما حقوق مدنی صرفاً به بعدی مادی می پردازد و با اهمیت دادن به این جنبه در پی دستیابی به اهداف بزرگی همچون حفظ نظم ، استقرار عدالت و پیشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی و رفع خصومت چکیده کامل

هدف کلی حقوق، ایجاد نظم و استقرار عدالت است با وجود آن که انسان دارای 2 بعد مادی و معنوی است؛ اما حقوق مدنی صرفاً به بعدی مادی می پردازد و با اهمیت دادن به این جنبه در پی دستیابی به اهداف بزرگی همچون حفظ نظم ، استقرار عدالت و پیشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی و رفع خصومت است در نظام حقوقی اسلام ، مصالح اجتماعی باید به شکلی تامین شود که تحصیل کمالات نفسانی و ارتقای درجات معنوی را امکان پذیر سازد در این راستا باید مشورعیت جبران ضررهای معنوی از راه های مالی و غیر مالی اثبات شود. همان گونه که حقوق باید اموال منقول و غیر منقول اشخاص را از تعرض و تجاوز حفظ نماید ضرورت دارد قواعد الزام آوری پیش بینی شوند تا حیثیت ، اعتبار و متعلقات غیر مادی افراد را از توهین ها ، تهمت ها دسیسه ها و تعرضها حفظ کنند علیرغم وجود زمینه های مناسب در متون قانونی جهان امکان جبران خسارت معنوی هنوزبه طور جامع وجود ندارد و اکثریت قریب به اتفاق محاکم از صدور حکم در مورد دعاوی بخواسته خسارت معنوی خود داری می نمایند در صورتی که متون قانونی فعلی به اندازه کافی روشن می باشد و موجبات احقاق حقوق بسیاری از خسارت دیدگان که در قلمرو حقوق معنوی زیانهای جبران ناپذیری تحمل کرده اند کاملاً فراهم است.همچنین در فقه مبین اسلام نیز قواعدی وجود دارد که بر جبران خسارت معنوی تأکید می کند پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

14 - جبران خسارت بدنی، از طریق نهاد دیه یا مقررات مسئولیت مدنی
قادر احمدی احمد مرادخانی علیرضا عسگری محمدمهدی احمدی

از اصول مسلم فقهی و حقوقی جبران تمام خسارتهای وارده به اشخاص است و از آن جمله خسارت بدنی وارده به اشخاص است که می بایست جبران شود ولی در خصوص نحوه جبران خسارت بدنی اختلاف نظر وجود دارد برخی از حقوقدانان نحوه جبران خسارت بدنی را صرفاً از طریق مقررات مسئولیت مدنی می دانند چکیده کامل

از اصول مسلم فقهی و حقوقی جبران تمام خسارتهای وارده به اشخاص است و از آن جمله خسارت بدنی وارده به اشخاص است که می بایست جبران شود ولی در خصوص نحوه جبران خسارت بدنی اختلاف نظر وجود دارد برخی از حقوقدانان نحوه جبران خسارت بدنی را صرفاً از طریق مقررات مسئولیت مدنی می دانند و در طرف مقابل نیز فقهای امامیه و برخی حقوقدانان نحوه جبران خسارت بدنی را فقط از طریق نهاد دیه می پذیرند. قوانین مصوب بعد از انقلاب اسلامی نحوه جبران خسارت بدنی را صرفاً از طریق نهاد دیه می پذیرند با این حال در برخی موارد ضرر و زیان بدنی وارده به اشخاص به لحاظ افزایش هزینه های درمان، بدون تدارک و تلافی باقی می ماند که این امر موجب انتقاد برخی مصدومین از یک سو و به تبع آن گروهی از حقوقدانان به نحوه جبران خسارت بدنی و اکتفای صرف به نهاد دیه از سوی دیگر و در نهایت عدم پاسخگویی فقه به مشکل بوجود آمده، شده است. در حالی که طبق قواعد مسلم فقهی و حقوقی نباید هیچ ضرری بدون تدارک و بدون جبران باقی بماند. بنابراین باید با وضع قوانین جدید و متناسب با خواست و نیاز جامعه و سازگار با عرف مورد قبول شرع، هم به نهاد دیه عمل نمود و همچنین نباید اجازه داد هیچ خسارتی بدون تدارک باقی بماند. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

15 - جبران خسارت به صورت مستمری و چالشهای حقوقی آن
رضا محسنی والا علی اصغر آقایی

مسؤلیت مدنی یکی از بخشهای مهم حقوق مدنی است که در عصر جدید اهمیت روز افزونی یافته و توجه ویژه دانشمندان حقوق و دادرسان و قانونگذاران کشورهای پیشرفته را به خود جلب کرده است و حتی گرایش به آن دارد که یک رشته مستقل حقوقی به شمار آید. مفهوم مسولیت مدنی نزد دانشیان حقوق روشن چکیده کامل

مسؤلیت مدنی یکی از بخشهای مهم حقوق مدنی است که در عصر جدید اهمیت روز افزونی یافته و توجه ویژه دانشمندان حقوق و دادرسان و قانونگذاران کشورهای پیشرفته را به خود جلب کرده است و حتی گرایش به آن دارد که یک رشته مستقل حقوقی به شمار آید. مفهوم مسولیت مدنی نزد دانشیان حقوق روشن و بدیهی است موضوعی مهم و پر ابتلا که در نتیجه برخوردها وتزاحم حقوق میان اشخاص جامعه ایجاد می‌شود و همواره مورد توجه قانون‌گذار و کانون بحث و گفت و گوی حقوق دانان بوده است. الزامات خارج از قرارداد یا مسئولیت مدنی به معنای عام تکالیفی است که در نتیجه امر مشروع یا نامشروعی بدون اینکه قرارداد صحیحی در میان باشد، پدید می‌آید. قانون مدنی این الزامات را با عنوان در الزاماتی که بدون قرارداد حاصل می‌شود در مواد 301 تا 337 مورد توجه قرارداده است. شیوه های مختلف جبران خسارت در مسئولیت مدنی در واقع طرق اجرای تعهد مسئول (فاعل زیان )، و تابع اهداف مسئولیت مدنی اند. از آنجا که اهداف مذکور در کلیه نظام های حقوقی یکسان نیستند شیوه های تامین آن ها واجرای تعهد نیز یکسان نیست. با وجود این عمده ترین اهداف مسئولیت مدنی در اکثر قریب به اتفاق نظام های حقوقی عبارتند از: جلب رضایت زیاندیده، جبران خسارت، و اعاده وضع پیشین زیاندیده. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

16 - بررسی مجازات یا جبران خسارت بودن دیه از دیدگاه فقه امامیه
سید مرتضی موسوی تبار جمال بیگی زهرا قهرمانی منوچهر امیدی

در قتل یا جنایات در صورتی که امکان قصاص نباشد یا در شرایط مشخص شده برای آن که خون مسلمان هدر نرود به سبب جنایتی که بر نفس یا عضو مجنی علیه وارد شده است به وی یا اولیای دم او مالی داده می شود که دیه نام دارد. این که پرداخت دیه از سوی مجرم به مجنی علیه یا اولیای دم وی از چکیده کامل

در قتل یا جنایات در صورتی که امکان قصاص نباشد یا در شرایط مشخص شده برای آن که خون مسلمان هدر نرود به سبب جنایتی که بر نفس یا عضو مجنی علیه وارد شده است به وی یا اولیای دم او مالی داده می شود که دیه نام دارد. این که پرداخت دیه از سوی مجرم به مجنی علیه یا اولیای دم وی از بابت مجازات است یا برای جبران خسارت است سوالی است که این مقاله در پی پاسخ آن است. ثمره یافتن این پاسخ آن است که در صورت مجازات بودن دارای شرایطی که سایر مجازات ها دارند خواهند بود و فرد به عنوان مجرم شناخته خواهد شد در حالی که اگر جبران خسارت باشد، یک حق شخصی خواهد بود و واجد جنبه های مدنی بوده که شرایط آن مانند معاملات مالی تابع برخی شرایط عقود خواهد بود و نیز دیگر به فرد اطلاق عنوان مجرم صحیح نخواهد بود. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

17 - مبانی فقهی حقوقی جبران خسارت منافع ممکن‌الحصول و محرومیت حقوق اجتماعی
فاضل فاضلی داود عباسعلی حیدری محمود قیوم زاده

هدف پژوهش حاضر بررسی مبانی فقهی- حقوقی جبران خسارت منافع ممکن‌الحصول و محرومیت حقوق اجتماعی است. روش تحقیق توصیفی-تحلیلی بوده و نتایج حاکی از آن است که در اسلام هرگونه ضرر و زیان مشروع وارد به جسم، حیثیت و مال مسلمان باید توسط عامل زیان جبران گردد. منافع ممکن‌الحصول و م چکیده کامل

هدف پژوهش حاضر بررسی مبانی فقهی- حقوقی جبران خسارت منافع ممکن‌الحصول و محرومیت حقوق اجتماعی است. روش تحقیق توصیفی-تحلیلی بوده و نتایج حاکی از آن است که در اسلام هرگونه ضرر و زیان مشروع وارد به جسم، حیثیت و مال مسلمان باید توسط عامل زیان جبران گردد. منافع ممکن‌الحصول و محرومیت اجتماعی در فقه امامیه، با عنوان تعزیرات هماهنگی دارد و از مصادیق مجازات‌های تعزیری محسوب می‌شود. این برنامه‌های ضروری و مورد اهتمام شرعی، قابل‌ اجرا خواهد بود و سرچشمه عدالت کیفری در ادیان الهی وجود مقدس خداست که هم قانون و هم کیفر، ریشه اراده الهی دارند. توجه به مبانی فقهی و مشروعیت این مجازات، مسئله‌ای است که پرداختن به آن در حقوق کیفری که اقتباس شده از حقوق اسلام است، یک ضرورت بوده و اجتناب‌ناپذیر است. مجازات و محرومیت از حقوق اجتماعی در همه موارد نه ‌تنها مفید و مناسب نیست، بلکه تبعات منفی درپی دارد و موجب محرومیت حقوق و آزادی شرعی و قانونی افراد می‌شود. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

18 - ماهیت فقهی و حقوقی دعاوی پیشگیرانه
سعید فرزانه علی عباس حیاتی فرامرز باقرآبادی

هدف پژوهش حاضر بررسی جایگاه فقهی دعاوی پیشگیرانه و بایسته‌های تقنینی آن است. روش توصیفی-تحلیلی بوده و نتایج نشان داد که خداوند در سوره عصر به لزوم اقدامات پیشگیرانه در خصوص عدم بروز خسارت توصیه کرده است. در عین‌ حال بنای عقلا به ممانعت از اقدامات زیانبار توصیه نموده است چکیده کامل

هدف پژوهش حاضر بررسی جایگاه فقهی دعاوی پیشگیرانه و بایسته‌های تقنینی آن است. روش توصیفی-تحلیلی بوده و نتایج نشان داد که خداوند در سوره عصر به لزوم اقدامات پیشگیرانه در خصوص عدم بروز خسارت توصیه کرده است. در عین‌ حال بنای عقلا به ممانعت از اقدامات زیانبار توصیه نموده است. پیام مستقیم قاعده لاضرر آن است که به هر طریق ممکن می‌بایست مانع از بروز ضرر و خسارت شد. قواعد تسبیب و اتلاف نیز به لزوم انجام هر فعلی که مانع بروز خسارت می‌باشد، توصیه نموده است. بنابراین، می‌بایست دعوای پیشگیرانه جبران خسارت را به‌شرط منطقی بودن احتمال بروز خسارت توسط خوانده، به رسمیت شناخت. قوانین موضوعه نیز به‌صورت جزئی به این مورد اشاره کرده‌اند، لیکن رویه دقیقی برای این مهم تصور نیست. لذا، به استناد اصل 167 قانون اساسی و تفاسیر فقهی مربوطه می‌توان نظام قضائی را به شناسایی این نوع دعاوی ملزم دانست. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

19 - بررسی تطبیقی روشهای جبران خسارت در عقد بیع در حقوق ایران وانگلستان
عطیه السادات جنانی رمضان دهقان حسین قربانیان

فزونی یافتن مراودات اقتصادی، ضرورت اجرای صحیح قرارداد را به یک اصل بدل می‌گرداند. در نتیجه، واکنش قانون‌گذاران و حقوق دانان، نسبت به این مساله در هر نظامی پیش‌بینی شیوه‌های جبران خسارت شد. این ابزارها در حقوق ایران، به ضمانت اجراهای تخلف از اجرای قرارداد، و در نظام انگل چکیده کامل

فزونی یافتن مراودات اقتصادی، ضرورت اجرای صحیح قرارداد را به یک اصل بدل می‌گرداند. در نتیجه، واکنش قانون‌گذاران و حقوق دانان، نسبت به این مساله در هر نظامی پیش‌بینی شیوه‌های جبران خسارت شد. این ابزارها در حقوق ایران، به ضمانت اجراهای تخلف از اجرای قرارداد، و در نظام انگلستان به جبران‌های نقض قرارداد معروف است که هر کدام به صورت فردی یا جمعی قابل مطالبه می‌باشند. سه طریق اجباری عین تعهد، فسخ و پرداخت خسارت، در بین همه نظام‌های حقوقی مشترک است، هرچند اولویت بکارگیری در هر نظامی با نظام دیگر متفاوت است. از انواع شیوه‌های جبران خسارت در ایران، می‌توان به حق حبس، شرط تضامین قرارداد، تقلیل ثمن اشاره نمود. نهادهایی همچون امکان بازفروش کالا، تعمیر یا تعویض کالا و خسارت تنبیهی وخسارت اسمی در زمره شیوه‌های جبران خسارت در نظام حقوقی انگلیس است که در جهت حمایت از زیان‌دیده از نقض تعهدات در عقد بیع نسبت به سایر نظام‌ها قدرت نمایی می‌کند. با توجه به این مبحث با روش توصیفی ـ تحلیلی به دنبال تحقق این هدف بوده و یافته‌ها و نتایج تحقیقی نیز از این قرار است که اولویت شیوه جبران زیان در حقوق ایران، الزام متعهد به اجرای عین تعهد است در حالی‌که در نظام انگلیس، اولویت باپرداخت غرامت به صورت وجه نقد می‌باشد، این روش در انگلیس دارای این مزیت می‌باشد، که زیان‌دیده در عقد بیع را، به بهترین وجه به هدف خود خواهد رساند؛ چرا که او می‌تواند با دریافت وجه نقد، بدون حدوث اطاله دادرسی آنچه در بازار تجاری مورد خواستش می‌باشد را تهیه نماید. همچنین می توان، با ورود نهاد امکان باز فروش کالا در حقوق ایران، به جای اجبار خریدار به پرداخت ثمن، با توجه به وضعیت تورم اقتصادی، فروشنده زیان‌دیده از نقض تعهد خریدار را، در شرایط مناسب تری قرار داد. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

20 - نقش تقصیر در مسئولیت به جبران خسارت مشترک در حقوق دریایی در مقایسه با فقه و حقوق مدنی
حسین رحمانی محمد ابو عطا حمید ابهری مریم آقایی بجستانی

یکی از مهمترین موضوعاتی که در بحث جبران خسارت مشترک دریایی در مقررات یورک آتورپ و مسئولیت مدنی مطرح است تاثیر دخالت شخص زیان دیده یا تقصیر او در ورود زیان و مسئولیت وی به جبران خسارت است .در قواعد یورک آنتورپ بر اساس قاعده D آن مقررات، در صورت تقصیر حق درخواست خسارت مشت چکیده کامل

یکی از مهمترین موضوعاتی که در بحث جبران خسارت مشترک دریایی در مقررات یورک آتورپ و مسئولیت مدنی مطرح است تاثیر دخالت شخص زیان دیده یا تقصیر او در ورود زیان و مسئولیت وی به جبران خسارت است .در قواعد یورک آنتورپ بر اساس قاعده D آن مقررات، در صورت تقصیر حق درخواست خسارت مشترک را تحت شرایطی به قوت خود باقی گذاشته و آن را از ارکان مطالبه خسارت به شمار نمی آورد ولی قانون مسئولیت مدنی در ماده یک مبنای مسئولیت را تقصیر دانسته و در قانون مدنی به جزء چند مورد که از فروعات فقهی اقتباس شده تقصیر را شرط ندانسته و در فقه نیز با توجه به معیار تعدی، بعضا علم به تعدی را موجب ضمان دانسته اند و برخی تقصیر عرفی را موجب ضمان دانسته اند..نقش عرف در انتساب ضرر وارده چنان روشن است که می توان گفت همه نظرعرف رادراین مورد قبول دارند.حال سوال اساسی این است که اگر در اثر تقصیر احدی از ذی نفعین در سفردریایی خسارتی به بار آید آیا باز هم حق مطالبه غرامت بر اساس خسارت مشترک وجود دارد ؟ و به نوعی تاثیر تقصیر در مسئولیت به جبران در حقوق دریایی در مقایسه با قانون مدنی وفقه به چه صورت می باشد. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

21 - تأملی در ضمانت اجرای حقوق مصرف کننده در پرتو رویه قضایی
معصومه رمضانی ابراهیم یاقوتی

حمایت از مصرف کننده و ضمانت اجراهای نقض این حقوق، از جمله مسائلیاست که چندی است در نظام حقوقی ایران مورد توجه قرار گرفته و با توجه بهپیشرفت فناوری و پیچیده‌تر شدن رابطه تولیدکننده، توزیع‌کننده ومصرف‌کننده، اهمیتی دو چندان یافته است. حقوق مصرف‌کننده مجموعهای ازاختیارات و چکیده کامل

حمایت از مصرف کننده و ضمانت اجراهای نقض این حقوق، از جمله مسائلیاست که چندی است در نظام حقوقی ایران مورد توجه قرار گرفته و با توجه بهپیشرفت فناوری و پیچیده‌تر شدن رابطه تولیدکننده، توزیع‌کننده ومصرف‌کننده، اهمیتی دو چندان یافته است. حقوق مصرف‌کننده مجموعهای ازاختیارات و امتیازاتی است که مصرف‌کننده در قبال عمل خرید یک کالا یاخدمت از فروشنده دریافت میکند تا در صورت بروز اشکال، معلوم شدن عیبو نقص، احراز ضرر و زیان، عدم کارایی و ثمر بخشی و یا ایراد خسارت، برایجبران ضرر خود از آن استفاده کند. حقوق مصرف‌کننده در معنای عام خودتنها به حقوق مصرف کنندگان نهایی کالاها و خدمات منحصر نمیشود، بلکهتولیدکنندگان در برابر تمامی افراد جامعه حتی افراد نسلهای بعد مسئول هستند.اهمیت تعیین و تضمین حقوق مصرف‌کننده تا حدی است که اگر حدود وگستره آن از زوایای گوناگون مشخص نشود، هیچگاه نمیتوان حقوقمصرف‌کننده را تضمین نمود، پس با یک دیدگاه کلی، حقوق مصرف‌کنندهعبارتست از در نظر داشتن منافع بلند مدت تمامی افراد جامعه اعم ازمصرف‌کنندگان محصولات نهایی و خدمات یا سایر افراد جامعه. در این تحقیقبه تبیین ضمانت اجراهای حقوق مصرف کننده در حقوق ایران با تکیه بر رویهقضایی و آراء دادگاه‌ها خواهیم پرداخت. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

22 - قرار دادن زیان دیده در وضعیت عدم ورود خسارت در حقوق ایران و انگلیس
محمود رضایی مسعود رضا رنجبر حکمت اله عسکری مصطفی ماندگار

در نظام های حقوقی کشورهای مختلف، ضمانت اجراهایی در مواجهه با نقض عهد پیش بینی شده اند تا زیان دیده با استفاده از آنها نسبت به جبران خسارات خود، یا کاستن از زیان های بیشتر اقدام نماید. یکی از مهمترین این ضمانت اجراها جبران خسارت از طریق پرداخت مبلغی وجه نقد است. از مهمتر چکیده کامل

در نظام های حقوقی کشورهای مختلف، ضمانت اجراهایی در مواجهه با نقض عهد پیش بینی شده اند تا زیان دیده با استفاده از آنها نسبت به جبران خسارات خود، یا کاستن از زیان های بیشتر اقدام نماید. یکی از مهمترین این ضمانت اجراها جبران خسارت از طریق پرداخت مبلغی وجه نقد است. از مهمترین روش های محاسبه و تبدیل خسارت به وجه نقد معیاری است که در حقوق انگلیس به کار گرفته می شود و به نحو مناسبی موجبات جبران خسارات وارده به زیان دیده را فراهم می آورد و در اصطلاح قرار دادن زیان دیده در وضعیت عدم ورود خسارت نامیده می شود. سوال اصلی این است که آیا این معیار قابلیت اجرایی در حقوق ایران را دارد؟ با توجه به ضمانت اجراهای پیش بینی شده در قوانین پاسخ مثبت است و در ادامه جهت بهره برداری رویه قضایی برای استفاده عملی در آرای صادره به بررسی آن پرداخته خواهد شد پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

23 - جایگاه مسئولیت و جبران خسارت در پرتو حقوق شبه جرم در نظام کیفری ایران و انگلستان
محمدرضا گلپایگانی نسرین مهرا محمدعلی مهدوی ثابت علی صفاری

مقاله حاضر بر آنست تا به بررسی نظام کیفری ایران و انگلستان در خصوص جبران خسارت در جرائم غیر عمدی بپردازد. سوال مقاله حاضر در خصوص جبران خسارت در جرایم غیرعمدی در حقوق ایران و انگلیس است که با استفاده از روش توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی آن چکیده کامل

مقاله حاضر بر آنست تا به بررسی نظام کیفری ایران و انگلستان در خصوص جبران خسارت در جرائم غیر عمدی بپردازد. سوال مقاله حاضر در خصوص جبران خسارت در جرایم غیرعمدی در حقوق ایران و انگلیس است که با استفاده از روش توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی آن پرداخته شده است. نتایج مقاله نشان داد در نظام کیفری ایران، حقوق زیاندیده شبه جرم از جایگاه مناسبی برخوردار نبوده و در سیاست های تقنینی به جبران خسارات وی توجه اساسی نشده است ولی در نظام کیفری انگلستان مقررات جامعی در مورد جبران خسارات زیاندیدگان شبه جرم به چشم می‌خورد. در محاکم ایران جبران خسارت در جرایم غیر عمدی پس از اثبات نقض یک مقرره قانونی در نتیجه بی احتیاطی و یا بی مبالاتی صورت می پذیرد و در محاکم انگلستان نیز پس از اثبات نقض تعهد قانونی جبران خسارت صورت می‌گیرد. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

24 - شرایط و مصادیق نقض تعهد به ارائه اطلاعات در روابط قراردادی درحقوق ایران و انگلیس
شهرام قاسمی سیدحکمت اله عسکری مسعودرضا رنجبر صحرایی

طرفین یک قرارداد ملزم به بیان اطلاعات موجود و دردسترس خود به طرف مقابل می باشند . ماهیت حقوقی تعهد به اطلاع رسانی ، شرایط تحقق ومصادیق نقض آن ، چیست ؟ اصل حسن نیت و ضرورت تعاون در عقود وقراردادها در ایجاد موازنه در علم و موقعیت طرفین ، مبنای تولد این التزام قراردادی است چکیده کامل

طرفین یک قرارداد ملزم به بیان اطلاعات موجود و دردسترس خود به طرف مقابل می باشند . ماهیت حقوقی تعهد به اطلاع رسانی ، شرایط تحقق ومصادیق نقض آن ، چیست ؟ اصل حسن نیت و ضرورت تعاون در عقود وقراردادها در ایجاد موازنه در علم و موقعیت طرفین ، مبنای تولد این التزام قراردادی است. هدف ، حمایت از رفع جهل یکطرف و برقراری توازن و عدالت معاوضی است . براساس نوع عقود و قراردادها بسته باینکه تعهد به ارائه اطلاعات را تعهدی به وسیله یا به نتیجه بدانیم ، نقض تعهد به دونوع مثبت ( نقصان در بیان اطلاعات موثر در انعقاد یا اجرای عقود ) و منفی ( عدم بیان اطلاعات موثر در انعقاد و اجرای آثار ) منقسم شده و ممتنع از بیان حقایق ، مسوولیت مدنی قراردادی داشته که مبتنی بر اصل جبران کامل خسارت موازنه موقعیت طرف جاهل دربرابر عالم برقرار می گردد . پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

25 - تحلیل حقوقی ماهیّت خسارت معنوی و طرق جبران آن در پرتو آرای فقهی
حامد رستمی نجف آبادی مهدی ناصر

در عصر حاضر با پیشرفت تکنولوژی و گسترش امکانات، وقوع خسارت و به تبع آن ایجاد ضرر امری غیر قابل اجتناب می باشد. اما متعلّق ضرر معمولاً مال یا پدیده های مادی می&lrm;باشد اما باید دانست که ممکن است در مواردی متعلق ضرر امور مادی و قابل لمس نباشد، بلکه حیثیت، آبرو یا عواطف و چکیده کامل

در عصر حاضر با پیشرفت تکنولوژی و گسترش امکانات، وقوع خسارت و به تبع آن ایجاد ضرر امری غیر قابل اجتناب می باشد. اما متعلّق ضرر معمولاً مال یا پدیده های مادی می&lrm;باشد اما باید دانست که ممکن است در مواردی متعلق ضرر امور مادی و قابل لمس نباشد، بلکه حیثیت، آبرو یا عواطف و احساسات نیز می تواند متعلق ضرر قرار گیرند. بسیاری از دعاوی مطرح شده در دادگاهها متضمن درخواست ذی نفع بر مطالبه خسارات و ضرر و زیانی فراتر از دیه قانونی هم چون هزینه درمان و از کارافتادگی و بحث خسارات معنوی است؛ زیرا در دنیای کنونی، از یک طرف پیامدهای خسارت مالی این نوع آسیب، بسیار سنگین تر از گذشته است و در اکثر نظامهای حقوقی دنیای معاصر صدمه زننده مسئول و ضامن جبران تمام خسارات ناشی از این صدمه است. در نظام حقوقی ایران با وجود تصریح به خسارت معنوی در قوانین مختلف اما هم چنان در عمل بسیاری از محاکم از صدور حکم به جبران خسارت معنوی امتناع می ورزند. در این مقاله ضمن بررسی مفهوم خسارت معنوی به چگونگی جبران خسارت این قبیل زیانها نیز پرداخته شده و در انتها به چرایی تردید محاکم در صدور رأی به جبران خسارت ضررهای معنوی پرداخته و راهکارهایی را جهت برون رفت این محاکم از تردید پیشنهاد&lrm; می گردد. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

26 - مطالعه تطبیقی مبانی نظری، اهداف و شیوه‌های جبران خسارت در مسئولیت مدنی در حقوق موضوعه ایران، فرانسه و انگلستان
احمد میرزایی گرمی علیرضا لطفی دودران مظفر باشکوه

ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺪﻧﻲ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺴﻴﺎر ﮔﺴﺘﺮده‌ای و اصل لزوم جبران خسارت، به عنوان یکی از اصول بنیادین حقوق مسئولیت مدنی، در حقوق ایران و از سوی بعضی از حقوقدانان و نظام‌های حقوقی از جمله فرانسه و انگلستان مورد پذیرش واقع شده است؛ اما هر کدام از نظام‌های حقوقی فوق‌الذکر، برای نیل به ه چکیده کامل

ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺪﻧﻲ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺴﻴﺎر ﮔﺴﺘﺮده‌ای و اصل لزوم جبران خسارت، به عنوان یکی از اصول بنیادین حقوق مسئولیت مدنی، در حقوق ایران و از سوی بعضی از حقوقدانان و نظام‌های حقوقی از جمله فرانسه و انگلستان مورد پذیرش واقع شده است؛ اما هر کدام از نظام‌های حقوقی فوق‌الذکر، برای نیل به هدف، شیوه‌های متفاوتی را اتخاذ کرده‌اند و در این زمینه مسئولیت مدنی می‌تواند نقش مهمی در تنبیه وارد کننده زیان و بازداشتن وی از ارتکاب مجدد فعل زیان‌بار در آینده داشته باشد؛ اما عدم تناسب بین میزان خسارت پرداخت شده و بازدارندگی و نوع و درجه تقصیر همچنین وجود مسئولیت‌های نیابتی و محض و مسئولیت شناخته شدن افراد به دلیل اشتباه و حوادث اتفاقی غیر قابل اجتناب نوعی بودن معیار تقصیر و امکان بیمه مسئولیت مدنی جستجوی این هدف را از طریق مسئولیت مدنی با محدودیت‌هایی مواجه ساخته است؛ به همین دلیل عده‌ای معتقدند که از راه‌های دیگر مانند ضمانت اجراهای کیفری یا ایجاد انگیزه مالی و مقررات انتظامی و نظارتی بهتر می‌توان به این هدف دست یافت. این تحقیق به منظور کمک به ایجاد یک سیستم صحیح مسئولیت مدنی و رفع خلأهای قانونی در اجرای صحیح مقررات مربوط به جبران خسارت زیان‌دیده، اﻃﻼع از ﺗﺸـﺎﺑﻬﺎت و ﺗﻔـﺎوتﻫـﺎ را ﻓﺮا راه ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ قرار می‌دهد ﺗﺎ در رﻓﻊ ﻣﺸﻜﻼت ﻣﻄﺮوﺣﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار دهند. این مقاله، به روش توصیفی ـ تحلیلی و با رویکرد تطبیقی، در ﺟﻬﺖ ﺗﺒﻴﻴﻦ مبانی نظری، اهداف و شیوه‌های جبران خسارت در مسئولیت مدنی، در حقوق ایران، فرانسه و انگلستان مورد بررسی قرار گرفته‌ است. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

27 - مسؤولیت مدنی ناشی از نقض مذاکرات پیش قراردادی در فقه و حقوق ایران و انگلیس
حجت غفاری جعفر هاشمی

10.3495/jiil.2022.693051

دوره پیش قراردادی بازه زمانی است که طرفین در حال مذاکره و گفتگو هستند و هنوز قرارداد موردنظر اعم از ایجاب و قبول، انشا نشده باشد. در این مرحله اصل آزادی مذاکرات حاکم است که خود برگرفته از اصل حاکمیت اراده است. مطابق این اصل اشخاص در ورود به مذاکره، تداوم آن و در نهایت چکیده کامل

دوره پیش قراردادی بازه زمانی است که طرفین در حال مذاکره و گفتگو هستند و هنوز قرارداد موردنظر اعم از ایجاب و قبول، انشا نشده باشد. در این مرحله اصل آزادی مذاکرات حاکم است که خود برگرفته از اصل حاکمیت اراده است. مطابق این اصل اشخاص در ورود به مذاکره، تداوم آن و در نهایت انعقاد یا عدم انعقاد قراداد آزاد هستند و نمی توان مذاکره کننده را به اعتبار شروع مذاکره و ادامه آن به انعقاد قرارداد ملزم کرد. این بدان معنا است که تا زمانی که قراردادی منعقد نشده است نمی توان به طرفین مسؤولیتی را تحمیل کرد. با این همه، ممکن است شروع مذاکره و تداوم آن در طرف مقابل این اتکا و اعتماد را بوجود آورد که قرارداد در نهایت منعقد خواهد شد و به این اعتبار هزینه هایی را متحمل شود. از این منظر قطع غیر موجه مذاکرات از سوی طرف مقابل، وی را با زیان مواجه خواهد ساخت. لذا در برخی از نظام های حقوقی سخن از تعهدات و مسؤولیت پیش قراردادی به میان آمده است. در این تحقیق با تکیه بر مطالعه تطبیقی در حقوق انگلستان نشان داده شده است که در مذاکرات مقدماتی هم الزاماتی از قبیل رعایت حسن نیت، عدم قطع غیر موجه مذاکره، حفظ اسرار و ارائه اطلاعات درست وجود دارد که حاکی از مطلق نبودن اصل آزادی اراده در مذاکرات مقدماتی می باشد. در نظام حقوقی ایران و فقه نیز در پذیرش مسؤولیت قطع کننده مذاکره، می توان از مبانی عام مسؤولیت مدنی نظیر قواعد تسبیب، غرور، تقصیر و نفی ضرر بهره برد. هرچند توصیه می شود مقنن با رفع این خلاء قانونی مقررات صریحی را در باب حدود حقوق و تعهدات طرفین در این دوره وضع کند. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

28 - بررسی فقهی و حقوقی جبران ضرر معنوی در قذف
فاطمه سادات حسینی محمود قیوم زاده محمود قیوم زاده محمدرضا رهبرپور

در فقه نگرشهای عمیق فقهی در مورد جبران ضرر وجود دارد. لهذا، قواعدی که در فقه برای اثبات احکام ثانوی مورد استناد قرار میگیرد بر مصلحت شخصی و نوعی استوار است؛ یکی از مصادیق خسارت معنوی، «قذف» یا نسبت اعمال ناروا میباشد که اقامه و اجرای آن متوقف بر مطالبهی آن است، طب چکیده کامل

در فقه نگرشهای عمیق فقهی در مورد جبران ضرر وجود دارد. لهذا، قواعدی که در فقه برای اثبات احکام ثانوی مورد استناد قرار میگیرد بر مصلحت شخصی و نوعی استوار است؛ یکی از مصادیق خسارت معنوی، «قذف» یا نسبت اعمال ناروا میباشد که اقامه و اجرای آن متوقف بر مطالبهی آن است، طبق مفاد قاعدهی لاضرر هر نوع حکمی که موجب ضرر و زیان گردد از نظر شرع منتفی است؛ لذا در بادیالنظر، مداقهی قانونگذار، در مرحله ثبوت مسؤولیت عامل جبران ضرر و زیان وارده بر فرد مقذوف و جبران و تضمین آن در مرحلهی اثباتی که به مصالحه برای جبران مالی که مخالف شرع و مصلحت جامعه واقع نگردد، موجب تشفی و تفقد خاطر زیاندیده واقع میگردد. در این نوشتار تلاش خواهد شد تا علاوه بر معرفی مبانی به چگونگی استفاده از آن در واقعهی حقوقی و تبیین موضوع فوق، به واکاوی و تحلیل ضرورت وضع قوانین جزایی در این مورد پرداخته شود. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

29 - دیه زن و سیاست حقوقی ایران از تعهد به مبانی فقهی تا موازین حقوق بشری
قادر احمدی احمد مرادخانی سید محمدمهدی احمدی علیرضا عسگری

10.22034/ijrj.2020.671692

یکی از اصول و قواعد مهم در فقه و حقوق، لزوم جبران خسارت وارده بر اشخاص است و از جمله خسارت های بدنی قابل جبران، صدمات بدنی وارده بر زنان می باشد. در صورت ورود آسیب بدنی، مبلغی تحت عنوان دیه به فرد مصدوم پرداخت می گردد و در قوانین قبل از انقلاب اسلامی چیزی به عنوان پرداخ چکیده کامل

یکی از اصول و قواعد مهم در فقه و حقوق، لزوم جبران خسارت وارده بر اشخاص است و از جمله خسارت های بدنی قابل جبران، صدمات بدنی وارده بر زنان می باشد. در صورت ورود آسیب بدنی، مبلغی تحت عنوان دیه به فرد مصدوم پرداخت می گردد و در قوانین قبل از انقلاب اسلامی چیزی به عنوان پرداخت ضرر و زیان مادی وجود نداشت. اما با پیروزی انقلاب اسلامی و تصویب قانون اساسی، بستر مناسبی برای انطباق نظام حقوقی ایران با مبانی قضایی اسلام و مذهب امامیه فراهم آمد. با تصویب قانون دیات، دیه زنان در برخی موارد تنصیف گردید. با عنایت به دارا بودن اسلام به عنوان نظام حقوقی کامل و قائل بودن نقش اساسی برای زن، و تبعات منفی بین المللی این موضوع، قانونگذار را بر آن داشت تا در خصوص تساوی دیه زن و مرد اقدام به حل مشکل نماید. لذا قانونگذار در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در راستای موازین بین المللی مبنی بر عدم لحاظ جنسیت در جبران خسارت، مقرر نمود که تفاضل دیه زن، از سوی دولت پرداخت گردد. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

30 - مسؤولیت مدنی سبب مجمل تیم پزشکی در حقوق ایران و انگلستان
علی روانان سید مهدی میرداداشی کاری محمد صادقی ابراهیم دلشاد معارف

10.22034/ijrj.2019.669370

سبب مجمل تیم پزشکی یکی از دشوارترین مسائل فقهی و حقوقی است و رابطه سببیت اهمیت زیادی دارد و در نظام های حقوقی پاسخی روشن و منطبق با واقع برای آن نداریم. در حقوق ایران به اصول عملی تخییر، پرداخت بیت المال، قاعده قرعه، قاعده عدل و انصاف و توزیع مسؤولیت و در حقوق انگلستان چکیده کامل

سبب مجمل تیم پزشکی یکی از دشوارترین مسائل فقهی و حقوقی است و رابطه سببیت اهمیت زیادی دارد و در نظام های حقوقی پاسخی روشن و منطبق با واقع برای آن نداریم. در حقوق ایران به اصول عملی تخییر، پرداخت بیت المال، قاعده قرعه، قاعده عدل و انصاف و توزیع مسؤولیت و در حقوق انگلستان به نظریاتی همچون قاعده همه یا هیچ و مشارکت مادی، خطر ایجاد و صدمه، سببیت همزمان و نظریه مسؤولیت گسترده بنگاه توجه شده است . سبب مجمل در حقوق انگلستان از نوع مسؤولیت متناسب بوده و جنبه اثباتی موضوع اهمیت بسزایی دارد و به نسبت درجه تقصیر تقسیم می گردد و در حقوق ایران با لحاظ وجود خلاء قانونی در این خصوص در قوانین مدنی و مسؤولیت مدنی قانونگذار با استفاده از حقوق اسلامی و نیز تجربیات حقوق عرفی مبادرت به وضع قوانین با اصول ذاتی و عرضی قانون نماید تا تکلیف محاکم روشن و حقوق جامعه تأمین گردد. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

31 - بررسی مسئولیت مدنی و نحوه¬ی جبران خسارت ناشی از تقصیر دولت در شیوع ویروس کووید 19
مجتبی مقصودی حمید سلیمانی

10.30495/jcld.2023.1979374.1047

شیوع ویروس کووید 19 در اواخر سال 1398 شمسی و ایراد خسارات فراوان بر اشخاص، مسأله¬ای حائز اهمیت است که بررسی نقش و میزان تقصیر دولت در شیوع این بیماری، پژوهشی ویژه می¬طلبد. در پژوهش حاضر تلاش شده است با بررسی در ادبیات فقه شیعه و حقوق داخلی، با نگاهی به حقوق بین الملل، ا چکیده کامل

شیوع ویروس کووید 19 در اواخر سال 1398 شمسی و ایراد خسارات فراوان بر اشخاص، مسأله¬ای حائز اهمیت است که بررسی نقش و میزان تقصیر دولت در شیوع این بیماری، پژوهشی ویژه می¬طلبد. در پژوهش حاضر تلاش شده است با بررسی در ادبیات فقه شیعه و حقوق داخلی، با نگاهی به حقوق بین الملل، ابعاد مختلف مسئولیت مدنی دولت ناشی از تقصیر در شیوع بیماری کووید 19 و میزان مسئولیت دولت در جبران خسارات ناشی از تقصیر دولت در شیوع این ویروس تبیین شود. مقاله پیش رو، به روش توصیفی تحلیلی و با بهره¬مندی از اسناد و منابع کتابخانه¬ای، ضمن ایضاح کووید 19 و مسئولیت دولت، مسئولیت مدنی دولت، گستره آن و چگونگی جبران خسارت ناشی از تقصیر دولت را در شیوع ویروس کووید 19 بررسی می¬کند. بررسی منابع فقهی شیعه و حقوق داخلی، نمایان می¬سازد که مبانی و مستندات متعددی برای مسئولیت مدنی دولت، قبال تقصیر در شیوع ویروس کرونا وجود دارد و در خصوص میزان مسئولیت دولت، با توجه به عدم تفکیک میان اعمال تصدی و حاکمیتی برای دولت در فقه، خلاف قوانین داخلی، در صورت احراز تقصیر دولت و حصول آسیب ناشی از تقصیر دولت، بر مبتلایان ویروس کووید 19، قاعده¬ی انصاف، مقتضی آن است که هر یک از دولت و مبتلایان آسیب دیده، به میزان تقصیر خود مسئول هستند و چنانچه هیچ یک مقصر نباشند، جبران خسارت، از بیت المال است. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

32 - سیاستهای راهبردی دیوان بین المللی ‫کیفری‬ در جبران خسارت با تاکید بر رویه قضانی بین المللی‬
حسین جعفری طاهری سید‫حسام الدین لسانی

در اثر ارتکاب جنایات بین المللی، خسارت و صدماتی به قربانیان و زیان دیدگان وارد می شود. سیاست راهبردی دیوان با رویکردی حیاتی و استراتژیک بگونه ای با حیات سیاسی دولتها پیوند داشته اند. جبران خسارت بعنوان یکی از مولفه های سیاست راهبردی دیوان بین المللی کیفری نهادینه شده اس چکیده کامل

در اثر ارتکاب جنایات بین المللی، خسارت و صدماتی به قربانیان و زیان دیدگان وارد می شود. سیاست راهبردی دیوان با رویکردی حیاتی و استراتژیک بگونه ای با حیات سیاسی دولتها پیوند داشته اند. جبران خسارت بعنوان یکی از مولفه های سیاست راهبردی دیوان بین المللی کیفری نهادینه شده است. دیوان بین المللی کیفری نظام عدالت کیفری بین المللی را بزه دیده مداری می داند، از اینروی جبران خسارت که بخشی از سیاستهای راهبردی‫‫‫‫‫‫‫‫‫‫ دیوان کیفری بین المللی است که در پرتو اجرای جبران خسارت متبلور می شود. عنصر قدرت و نوع روابط کشورهای متنفذ و قدرتمند با دیوان می تواند در اجرای این سیاست تعیین کننده باشد، لیکن دیوان با اعمال سیاستهای استبدادی ابرقدرتهای جهانی، جهت دستیابی به اهداف و سیاست های راهبردی، با ناملایمات و موانع جدی مو‫اجه می گردد که این موانع اسباب برهم زدن موازنه نظام عدالت کیفری در برخورد با جنایات بین المللی را پدید آورده است. برهمین اساس، دیوان باید در هر پرونده، سیاستها و رویه های مربوط به سیاست جبران خسارت را مشخص نماید. درپژوهش حاضر که به شیوه توصیفی- تحلیلی است، به بررسی سیاستهای راهبردی جبران خسارت در دیوان پرداخته است. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

33 - *مسئولیت مدنی دولت ایران در تشخیص‌ و وصول ناصحیح‌مالیات و تأثیرات اجتماعی آن بر اعتماد مودیان مالیاتی
محمدعلی نورمحمدی سیدمحمدمهدی غمامی عسکر جلالیان

این پژوهش با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی مورد بررسی قرار گرفت. با استفاده از دیدگاههای حقوقی وجامعه شناسی از قبیل بوردیو، کلمن، پاتنام، فوکویاما به تبیین مساله اعتماد اجتماعی کنشگران(مودیان مالیاتی) پرداخته شد. در ابتدا باید گفت که مالیات منبع اصلی درآمدهای دولت جه چکیده کامل

این پژوهش با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی مورد بررسی قرار گرفت. با استفاده از دیدگاههای حقوقی وجامعه شناسی از قبیل بوردیو، کلمن، پاتنام، فوکویاما به تبیین مساله اعتماد اجتماعی کنشگران(مودیان مالیاتی) پرداخته شد. در ابتدا باید گفت که مالیات منبع اصلی درآمدهای دولت جهت انجام وظایف او محسوب می‌شود و به رعایت اصل 51قانون اساسی هیچگونه مالیاتی وضع نمی‌شود مگر بموجب قانون موارد معافیت بخشودگی و تخفیف مالیاتی بموجب قانون مشخص می‌گردد. یکی از بنیادی ترین اهداف اخذ مالیات افزایش رفاه اجتماعی می‌باشد که با توجه به قانون نزولی بودن مطلوبیت نهایی پول با اخذمالیات ازفعالان اقتصادی و رسیدن آن به افراد کم درآمدتر و فقرا، رفاه اجتماعی افزایش می‌یابد و به عدالت نزدیکترمی‌شود.مطالعات انجام شده نشان می‌دهد که هرگاه پرداخت مالیات، توجیه اجتماعی خودرا ازدست دهد، عدم تمکین پذیرش عام می‌یابدوبه مثابه یک هنجار اجتماعی فراگیردرمناسبات میان نهادهای رسمی و غیررسمی جامعه جایگزین تمکین مالیاتی می شود.یافته ها حکایت از آن داردعدم شفافیت قوانین مالیاتی و تأثیرات اجتماعی آن براعتماد مودیان مالیاتی به این معنی است که برای مواد قانونی تفاسیر متفاوتی وجود دارد که باعث سردرگمی مودیان و ماموران مالیاتی می‌شود. لذا شفافیت درعرصه مالیات گیری منجر به اعتماد اجتماعی و آنهم منجر به رشد سرمایه اجتماعی خواهد شد و در جامعه ای که سرمایه اجتماعی مشکل داشته باشد آنومی اقتصادی بوجود خواهد آمدو آنومی اقتصادی منجر به دولت حداکثری غیر مالیاتی خام فروش می گردد ودولت کمتر تن به پاسخگویی خواهد داد لذا هرچه نظام مالیاتی شفاف باشدبطور بنیادین، هستی اقتصاد سیاسی را دگرگون می کند و منجر به رشد اجتماعی مبتنی بر عدالت خواهد شد. از آنجا که امروز هر امری سیاسی است نقش دولت ها در فرایند مالیات گیری شفاف تعیین کننده خواهد بود و الا منجر به فرسایش اعتماد اجتماعی می گردد که تهدیدی بر زیست جهان کنشگران عرصه مالیاتی خواهد بود. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

34 - شیوه های پولی جبران خسارت قراردادی در حقوق ایران، امارات و کنوانسیون بیع بین المللی کالا
منصور شکیبا پژمان محمدی سیاوش شجاع پوریان

مسئله جبران خسارت ناروا، در همه نظامهای حققی مطمح نظر واقع شده است. جبران خسارت مستلزم ارزیابی خسارت وارده است و ارزیابی نیازمند اعمال شیوه ای است که بتواند خسارت وارده را حتی الامکان به نحو کامل جبران کند. درحقوق ایران مهمترین و شایعترین روش جبران خسارت که اجرای آن آس چکیده کامل

مسئله جبران خسارت ناروا، در همه نظامهای حققی مطمح نظر واقع شده است. جبران خسارت مستلزم ارزیابی خسارت وارده است و ارزیابی نیازمند اعمال شیوه ای است که بتواند خسارت وارده را حتی الامکان به نحو کامل جبران کند. درحقوق ایران مهمترین و شایعترین روش جبران خسارت که اجرای آن آسان تر و سریعتر است، روش پولی جبران خسارت می باشد که براساس آن معادل پولی خسارت محاسبه و به موجب حکم دادگاه به زیاندیده پرداخت می شود. لیکن اجباری نیست و امکان تراضی طرفین در انتخاب شیوه وجود دارد. در حقوق امارات متحده عربی، شیوه پولی در قالب پرداخت نقدی بیان شده که مهمترین روش محسوب می گردد و علاوه بر امکان تراضی طرفین دعوا، دادگاه در انتخاب روش جبران مختار است و هدف جبران کامل خسارت است. در مواد مختلف کنوانسیون بیع بین المللی کالا به مقوله جبران کامل خسارت ناشی از نقض قرارداد پرداخته شده و با بیان حکم کلی، از لزوم جبران خسارت، انعقاد معامله جایگزین و رجوع به قیمت رایج و نیز به قاعده تقلیل خسارت اشاره کرده است که متفاوت از دو نظام حقوقی دیگر است. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

35 - رویکرد عقلایی به نظام ضمانت اجراهای کیفری در ایران
سیدمرتضی حسینی محمد فرجیها

از گذشته تاکنون، مناسبات اجتماعی انسان‌ها مبتنی بر طرح و تدبیر بوده است؛ چراکه افراد بر طبق عقل خود عمل می‌کنند و عقلانی شدن زندگی بشر، در گذار از شیوه‌های غیرعقلانی گذشته‌ی او به ثمر رسیده است. سامانه‌ی ضمانت اجراهای کیفری نیز، از این عقلانیت محوری بی‌بهره نبوده است و چکیده کامل

از گذشته تاکنون، مناسبات اجتماعی انسان‌ها مبتنی بر طرح و تدبیر بوده است؛ چراکه افراد بر طبق عقل خود عمل می‌کنند و عقلانی شدن زندگی بشر، در گذار از شیوه‌های غیرعقلانی گذشته‌ی او به ثمر رسیده است. سامانه‌ی ضمانت اجراهای کیفری نیز، از این عقلانیت محوری بی‌بهره نبوده است و تحولات پُرشمارِ پیشینیان، به‌سانِ چراغی برای آیندگان در این تاریک راه اجرای مجازات به شمار می‌رود. رویکرد عقلایی به نظام ضمانت اجراهای کیفری در ایران به دنبال تشریح مبانی نظری مستحکمی است که با تکیه بر آن ها بتواند بر اثربخشی کیفر بیفزاید. مؤلفه های عقلانیت محوری(کارکردگرایی ساختاری و پرهیز از تطورگرایی) از یک سو و شاخصه های رویکرد عقلایی به نظام ضمانت اجراهای کیفری(آموزه های نفی خشونت، جبران خسارت و تناسب مجازات) از سویی دیگر، رویکردی تمایزگونه را با کیفرشناسی در صحنه ی مطالعات علوم جنایی به ظهور می رسانند. از این منظر، دستیابی به یک نظام عدالت کیفری سنجیده و کارآمد، مستلزم شناخت کافی و همه جانبه نسبت به چالش های ضمانت اجراها و آشنایی با مبانی نظری ضمانت اجراهای عقلانی در بسترهای فرهنگی و جامعوی ایران است. در همین راستا، پرسش مهمی که نظام عدالت کیفری با آن روبه روست این است که یافته‌های علمی چه تأثیری بر شکل‌گیری ضمانت اجراهای کیفری دارند؟ پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

36 - بررسی جبران خسارت های عاطفی وارد شده به شخص در نتیجه ایراد آسیب فیزیکی به نزدیکان با نگاهی به رویه قضایی دادگستری اتحادیه اروپا
بابک پیمان مهدی زارع بابک خسروی نیا

10.30495/alr.2022.1947159.2238

زمینه و هدف: در گذشته نه‌چندان دور این اعتقاد وجود داشت که نظام حقوقی برخلاف خسارت‌های فیزیکی، قادر به اندازه‌گیری رنج روحی یا اضطراب درونی نیست و بنابراین، این قبیل خسارات قابل جبران نمی‌باشند. دادگاه‌ها در مورد پرونده‌هایی که منجر به آسیب‌های عاطفی بدون ایجاد صدمات فی چکیده کامل

زمینه و هدف: در گذشته نه‌چندان دور این اعتقاد وجود داشت که نظام حقوقی برخلاف خسارت‌های فیزیکی، قادر به اندازه‌گیری رنج روحی یا اضطراب درونی نیست و بنابراین، این قبیل خسارات قابل جبران نمی‌باشند. دادگاه‌ها در مورد پرونده‌هایی که منجر به آسیب‌های عاطفی بدون ایجاد صدمات فیزیکی گردیده بودند؛ تمایلی به صدور حکم جبران خسارت نداشتند. در دوران معاصر چنین باوری تغییر اساسی کرده و آسیب‌های روانی نیز همانند آسیب‌های فیزیکی واقعی هستند و می‌توانند ناشی از اعمال فیزیکی باشند. البته این بدان معنا نیست که حقوق هرگونه خسارت معنوی را پذیرفته و حکم به جبران آن می‌دهد.روش: پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی انجام ‌شده است.یافته ها و نتایج: یکی از موارد قابل تأمل زمانی است که شخص دچار آسیب‌های روانی گردیده، ولی این آسیب ناشی از صدمات فیزیکی وارد شده به وی نمی‌باشد؛ بلکه درنتیجه دیدن یا شنیدن خبر جراحات وارد به شخص دیگری دچار آسیب روانی می‌گردد. با توجه به مطالبی که در این مقاله مطرح گردید، نتیجه گرفته می‌شود که در حقیقت شخصی که به دلیل از دست دادن عزیزش دچار واکنش‌های غم‌انگیز نابهنجار می‌گردد، مستحق جبران خسارت از جانب خوانده‌ای است که بی‌احتیاطی او علت مستقیم بروز چنین عوارضی بوده است. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

37 - اجرای سیستم عدالت ترمیمی در دادرسی نظامی ایران و مطالعه تطبیقی با حقوق انگلستان .
عباس زارع بیدسردره محمدرضا شادمان فر علی یوسف زاده

از حدود سه دهه اخیر شیوه عدالت ترمیمی به عنوان راه حل منازعات ناشی از ارتکاب جرم و ترمیم صدمات و خسارات وارده بر بزه دیده، از جمله یکی از دستاوردهای بزه دیده شناسی و جنبش‌های اجتماعی در حوزه جرم شناسی پذیرفته شده است. مزیت این شیوه نسبت به شیوه‌های سنتی عدالت کیفری مانن چکیده کامل

از حدود سه دهه اخیر شیوه عدالت ترمیمی به عنوان راه حل منازعات ناشی از ارتکاب جرم و ترمیم صدمات و خسارات وارده بر بزه دیده، از جمله یکی از دستاوردهای بزه دیده شناسی و جنبش‌های اجتماعی در حوزه جرم شناسی پذیرفته شده است. مزیت این شیوه نسبت به شیوه‌های سنتی عدالت کیفری مانند عدالت سزادهی و عدالت بازپروری، این است که عدالت ترمیمی تلاش می‌کند به ایجاد سازش و آشتی بین بزه دیده و خانواده او از یک طرف و بزهکار از طرف دیگر بپردازد و ضمن تأمین حقوق بزه دیده، بین طرفین قضیه زمینه صلح پایدار را فراهم کند. امروزه پرونده‌های متعددی در محاکم نظامی در حال رسیدگی است، که بعضاً در برخی موارد مدت مدیدی به طول انجامیده که مقصود اصلی قانونگذار برآورده نمی‌شود. به نظر می‌رسد با توجه به رویه‌های موجود در نهاد عدالت ترمیمی و برنامه‌های ویژه عدالت ترمیمی، به ویژه میانجیگری، می‌توان در بحث دادرسی نظامی در جبران خسارت‌های وارده کمک خوبی نمود و قبل از ورود به دادگاه با استفاده از روش‌های عدالت ترمیمی می‌توان بین بزهکار و زیان دیده صلح و سازش ایجاد نمود. اگرچه به نظر می‌رسد مقررات لازم جهت اجرای سیستم عدالت ترمیمی در دادرسی نظامی وضع نشده است که همین مسئله سبب ایجاد چالش‌های مختلفی فراروی اجرای سیستم عدالت ترمیمی باشد. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

38 - واکاوی قواعد حقوقی حاکم بر جبران خسارت ناشی از فسخ قرارداد و پیش بینی نقض آن با تأکید بر اسناد بین‌الملل
هادی روستا سید جعفر هاشمی باجگانی امیر محمد صدیقیان

10.30495/alr.2022.1954274.2309

زمینه و هدف: امروزه تجار در مبادلات بین‌المللی خود اغلب از عقد بیع استفاده می‌نمایند که گاهی از سوی یکی از طرفین نقض می‌گردد و به ‌ناچار برای جبران خسارت بایستی از روش‌های جبران در نظام‌های مختلف دنیا بهره برد. در این راستا جبران خسارات قراردادی به ‌صورت کامل در اغلب سی چکیده کامل

زمینه و هدف: امروزه تجار در مبادلات بین‌المللی خود اغلب از عقد بیع استفاده می‌نمایند که گاهی از سوی یکی از طرفین نقض می‌گردد و به ‌ناچار برای جبران خسارت بایستی از روش‌های جبران در نظام‌های مختلف دنیا بهره برد. در این راستا جبران خسارات قراردادی به ‌صورت کامل در اغلب سیستم‌های حقوقی و اسناد بین‌المللی که شامل اصول قراردادهای اروپایی و اصول قراردادهای تجارتی بین‌المللی و همین‌طور کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا می‌باشد مورد پذیرش قرار گرفته است، ولی در ایران همچنان از قواعد حقوقی موضوعه داخلی در مواقع لزوم استفاده می‌شود که این امر موجب چالش‌های حقوقی در این خصوص شده است.روش: پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی انجام‌شده است.یافته‌ها و نتایج: یافته‌های پژوهش حاضر نشان داد در قواعد حقوقی موضوعه آن‌چنان‌که باید اصول اسناد بین‌الملل مورد اهمیت در تقنین قوانین و اصول حاکم بر قراردادها از حیث پیش‌بینی نقض و اعمال فسخ و نهایتاً جبران خسارت قرار نگرفته است؛ چرا که بررسی و تحلیل ارزیابی جبران خسارت ناشی از نقض قرارداد در حقوق ایران در مقایسه با اسناد بین‌المللی حاکی از ضعف نظام حقوقی ایران می‌باشد درنتیجه لزوم به‌کارگیری نظام قضایی ایران از اصول و اسناد بین‌المللی و قواعد حقوقی حاکم بر قراردادها در راستای تعاملات تجاری و اقتصادی در سطح بین‌الملل و جبران خسارات ناشی از نقض قرارداد امری لازم می‌باشد. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

39 - مبانی فقهی تکالیف دولت در قبال مسئولیت‌های خارج از اراده
محسن لزگی حسین صابری سید محسن جلالی

10.30495/alr.2021.683801

مسئولیت مدنی دولت در حقوق داخلی کشور، به گونه ای تدوین شده که دولت را مصون از بسیاری از ضررها می داند. در همین راستا، ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی، دولت را از رفتارهای حاکمیتی برای تامین منافع اجتماعی مبرا دانسته و مسئولیت وی را تنها در نقص سیستم اداری بر اساس قواعد سنتی چکیده کامل

مسئولیت مدنی دولت در حقوق داخلی کشور، به گونه ای تدوین شده که دولت را مصون از بسیاری از ضررها می داند. در همین راستا، ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی، دولت را از رفتارهای حاکمیتی برای تامین منافع اجتماعی مبرا دانسته و مسئولیت وی را تنها در نقص سیستم اداری بر اساس قواعد سنتی تقصیر مورد شناسایی قرار داده است. همین امر، الزام دولت به جبران بسیاری از خسارت های وارده از سوی وی را با مانع روبرو کرده است. لذا به طریق اولی، نمی توان در مسئولیت خارج از اراده، دولت را ملزم به جبران خسارت دانست. در مقاله حاضر که با شیوه تحلیلی-توصیفی انجام گرفته است درصدد هستیم تا با بررسی قواعد فقهی، مسسولیت دولت در قبال حوادث خارج از اراده وی را تحلیل نماییم. در نگاه سنتی به قواعد مسئولیت مدنی که مبتنی بر تقصیر است، الزام دولت نسبت به حوادث خارج از اراده، امکان پذیر نیست اما در عصر کنونی، بر اساس تکالیف دولت به تامین نظم و امنیت در جامعه و تامین منافع عمومی و بر مبنای بسیاری از قواعد فقهی همچون لاضرر، قاعده الحاکم ولی الممتنع، قاعده الخراج بالضمان، قاعده لایبطل دم امر مسلم، قاعده الزعیم غارم و قاعده من له الغنم فعلیه الغرم می توان وی را حتی در وقایع خارج از اداره نیز مسئول دانست. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

40 - مفهوم و مبانی جبران خسارت از محکومان بی گناه با مطالعه تطبیقی در نظام حقوقی ایران و کامن لا
اسدالله قربان زاده محسن رهامی بهروز گلپایگانی

10.30495/alr.2021.683851

اشخاصی که به هر دلیلی مجرم شناخته می‌شوند و بر اثر رسیدگی قضایی و لوازم خاص آن، بر حیثیت و آبروی این افراد نقصی وارد شده است که طبیعتاً بعد از رفع اتهام یا پایان مرحله مجازات باید تدابیری اندیشید تا این نقص جبران شود و امکان حضور دوباره این افراد در نقش اجتماعی‌شان فراه چکیده کامل

اشخاصی که به هر دلیلی مجرم شناخته می‌شوند و بر اثر رسیدگی قضایی و لوازم خاص آن، بر حیثیت و آبروی این افراد نقصی وارد شده است که طبیعتاً بعد از رفع اتهام یا پایان مرحله مجازات باید تدابیری اندیشید تا این نقص جبران شود و امکان حضور دوباره این افراد در نقش اجتماعی‌شان فراهم آید. از این رو ضروری مفهوم و مبانی جبران خسارت از محکومان بی‌گناه با مطالعه تطبیقی در نظام حقوقی ایران و کامن لا انجام شود و پژوهش پیش رو به این نتیجه رسیده است که مبانی جبران خسارت از محکومان بی گناه در نظام حقوقی ایران مبتنی بر الف. مبنای منطقی و خردگرایانه حق جبران خسارت (1.نظریه قرارداد اجتماعی، 2. تئوری‌های حقوقی در توجیه حق بر جبران خسارت، 3. اصل لزوم جبران کلیه خسارات وارده بر محکومان بی گناه)؛ ب. مبانی دینی و فقهی حق بر جبران خسارت (قاعده احترام و قاعده لاضرر) را تشکیل می‌دهد. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

41 - مسئولیت مدنی و کیفری پزشک در مقابل بیمار در حقوق ایران وفرانسه
سیده لونا محمدی پریا کرم زاده

10.30495/alr.2022.1942430.2191

زمینه و هدف: مسئولیت پزشکان در قبال خطای پزشکی یکی از قدیمی ترین موضوعات حقوق پزشکی است که به عنوان یک اصل پذیرفته شده، بیمار حق دارد از پزشک برای جبران خسارت به موجب قرارداد یا جرم واقع شده اقدام کند. نظام حقوقی فرانسه بعد از سال ها، رابطه بین بیمار و پزشک را یک رابطه چکیده کامل

زمینه و هدف: مسئولیت پزشکان در قبال خطای پزشکی یکی از قدیمی ترین موضوعات حقوق پزشکی است که به عنوان یک اصل پذیرفته شده، بیمار حق دارد از پزشک برای جبران خسارت به موجب قرارداد یا جرم واقع شده اقدام کند. نظام حقوقی فرانسه بعد از سال ها، رابطه بین بیمار و پزشک را یک رابطه قراردادی قلمداد نمود که به موجب آن زمانی پزشک مسئول خواهد بود که تقصیری از جانب وی رخ دهد. روش شناسی: تحقیق حاضر به روش توصیفی – تحلیلی از طریق مطالعات کتابخانه ای و به صورت فیش برداری انجام شده است. یافته ها: هر چند قانونگذار ایران به تبعیت از قول مشهور فقها، تعهد پزشک را تعهد به نتیجه می دانست، این امر با هدف علم پزشکی و درمان بیمار و عدالت مخالف است و پزشک باید مسئولیتی مبتنی بر تقصیر داشته تا بتواند بدور از هرگونه ترس، تمام تلاش خود را جهت درمان بیمار بکار گیرد. لذا بر همین اساس، قانون مجازات اسلامی جدید، همانند مقررات کشور فرانسه، مسئولیت پزشک را مبتنی بر تقصیر دانست. نتیجه گیری: با مقایسه مسئولیت پزشک در نظام حقوقی ایران و فرانسه و آنچه که از یافته های تحقیق بدست آوردیم، مقررات حقوق فرانسه بسیار وسیع تر به موضوع درمان و روابط بیمار و پزشک پرداختند و در عین حال که پزشک را تنها در صورت مقصر بودن، مسئول می دانند به روش های مختلفی سعی کردند تا از بیمار با برقراری نظام بیمه و رسیدگی سریع و خارج از چارچوب نظام قضایی، حمایت کنند. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

42 - تحلیل مسئولیت مدنی سبب و مباشر در نظام حقوقی
علی بابایی علیرضا رجب زاده اصطهباناتی علیرضا مظلوم رهنی

10.30495/alr.2022.1955072.2319

زمینه و هدف: مسئولیت مدنی، هم در ارتباط با زیان‌دیده و هم در ارتباط با عامل زیان و هم در ارتباط با جامعه هدف، کارکردهایی خاص دارد. شاید بتوان اصل لزوم جبران خسارت را مهم‌ترین اصل حاکم بر مسئولیت مدنی دانست. موضوع تعدد اسباب اختصاص به بررسی تأثیر اسباب گوناگون در ارتباط چکیده کامل

زمینه و هدف: مسئولیت مدنی، هم در ارتباط با زیان‌دیده و هم در ارتباط با عامل زیان و هم در ارتباط با جامعه هدف، کارکردهایی خاص دارد. شاید بتوان اصل لزوم جبران خسارت را مهم‌ترین اصل حاکم بر مسئولیت مدنی دانست. موضوع تعدد اسباب اختصاص به بررسی تأثیر اسباب گوناگون در ارتباط با ضرری واحد دارد. این امر ممکن است به شکل اجتماع اسباب مذکور باشد که به نحو طولی یا عرضی منبع واحـدی را مستقلاً در سبب ضمان ایجـاد خسارت تشکیل می‌دهند و یا آنکه اسباب متعدد به صورت مستقل بوده و هر سبب محسوب گردد. شرط تحقق مسئولیت، وجود رابطه سببیت است و این بدان معنی می‌باشد که رابطه سببیت در کنار شروط دیگر مسئولیت قرار می‌گیرد؛ یعنی اگر رابطه سببیت برقرار نشود، مسئولیتی وجود نخواهد داشت.روش: پژوهش حاضر به روش توصیفی- تحلیلی انجام شده است.یافته‌ها و نتایج: در این پژوهش سعی شده است موضوع یاد شده در قوانین موضوعه ایران و فقه اسلامی و همچنین در قوانین جاریه از جمله قانون مدنی، قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ و قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مقایسه شود. با تغییرات به وجود آمده به موجب ماده 526 قانون مجازات اسلامی سال 1392 در حالت اجتماع سبب و مباشر اصولاً هر دو مسئول بوده، با تفاوت تأثیر میزان مداخله، مسئولیت نیز به طور نسبی خواهد بود و گرایش با عوامل مادی و عینی در حقوق ایران بیش از عوامل سرزنش پذیری و غیرمادی است. ضمان سبب مقدم در تأثیر نیز که در حالت اجتماع اسباب طولی در فقه و حقوق ایران شهرت دارد، به همان ضمان سبب و عامل اولیه در مقابل عامل مداخله‌گر وابسته بی‌شباهت نیست. مباشری که تحت تأثیر عامل اولیه به جنایت و آسیب اقدام نموده، در حقوق ایران با وصف عدم سلب اراده مسئول است. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

43 - تامین و جبران خسارت ناشی از هزینه دادرسی در حقوق ایران و انگلستان
میلاد کیانپوریان نژاد پژمان محمدی خلیل احمدی

10.30495/alr.2022.1955440.2326

زمینه و هدف: شرکت در یک دعوای حقوقی، متضمن هزینه‌هایی برای طرفین دخیل در آن، اعم از دادگاه، خواهان و خوانده است و نظام حقوقی حاکم بر این هزینه‌ها در تحقق عدالت مدنی نقش بسزایی دارد. بررسی تطبیقی مقررات ناظر بر تامین و جبران خسارات دادرسی در حقوق ایران و انگلستان، نقایص چکیده کامل

زمینه و هدف: شرکت در یک دعوای حقوقی، متضمن هزینه‌هایی برای طرفین دخیل در آن، اعم از دادگاه، خواهان و خوانده است و نظام حقوقی حاکم بر این هزینه‌ها در تحقق عدالت مدنی نقش بسزایی دارد. بررسی تطبیقی مقررات ناظر بر تامین و جبران خسارات دادرسی در حقوق ایران و انگلستان، نقایص قوانین فعلی ایران در این حوزه را بهتر نشان داده و در اصلاح آن‌ها موثر می‌افتد.روش تحقیق: پژوهش حاظر به‌صورت توصیفی-تحلیلی و با نگاه تطبیقی به منابع مختلف اسنادی و مطالعاتی در حقوق ایران و انگلستان تدوین یافته است.یافته‌ها و نتایج: قانونگذار برای تضمین جبران خسارات احتمالی خوانده، امکان تامین هزینه‌های او توسط خواهان را مقرر کرده است، که با لحاظ فقدان سازوکار مناسب برای پیش‌بینی مدت و کیفیت رسیدگی و تخمین هزینه‌ها، در مقایسه با نهاد مشابه در حقوق انگلستان کاستی‌هایی دارد. همچنین، برای جبران خسارات قطعی ناشی از هزینه دادرسی و دیگر خسارات دادرسی، به تبعیت از قاعده هزینه پس از رویداد قائل به انتقال‌پذیری خسارات شده است تا زیانی بدون جبران باقی نماند. با این‌حال، در حقوق ایران، برخلاف انگلستان، عدم اعطای اختیار به دادرس در بررسی شرایط پرونده و طرفین دعوا، علاوه بر امکان سوءاستفاده خوانده از نهاد تامین دعوای واهی، باب سوءاستفاده از حق دادخواهی برای خواهان را نیز باز گذاشته و این نقایص در عدم تمایل متداعیین به حل و فصل دعوای خود خارج از دادگاه و متروک شدن اصل حسن نیت در نظام قضایی ما تبلور می‌کند. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

44 - مروری بر شیوه‌های خاص ارزیابی خسارت قراردادی با تکیه بر مواد 75 و 76 کنوانسیون بیع بین المللی کالا و حقوق ایران
محمد بهمنی

در صورت تخلف از قرارداد و جمع ارکان و شرایط مسؤولیت قراردادی، نوبت به جبران خسارات ناشی از آن می‌رسد. جبران خسارت مستلزم ارزیابی آن است. هدف از اعمال قواعد و شیوه‌های جبرانی، تأمین منافع مشروع و مورد انتظار زیاندیده از اجرای قرارداد است. ماده 75 کنوانسیون با تبعیت از هم چکیده کامل

در صورت تخلف از قرارداد و جمع ارکان و شرایط مسؤولیت قراردادی، نوبت به جبران خسارات ناشی از آن می‌رسد. جبران خسارت مستلزم ارزیابی آن است. هدف از اعمال قواعد و شیوه‌های جبرانی، تأمین منافع مشروع و مورد انتظار زیاندیده از اجرای قرارداد است. ماده 75 کنوانسیون با تبعیت از همین هدف، شیوه ارزیابی خسارت را بر مبنای انجام معامله مجدد و جایگزین معامله اولیه نقض شده مقرر نموده است. زیاندیده از نقض، حسب مورد فروشنده یا خریدار، می‌تواند تفاوت قیمت معامله فسخ شده اولیه و فروش یا خرید جایگزین را به عنوان خسارت قراردادی وارد به خود دریافت نماید. در صورت عدم تحقق معامله جایگزین یا عدم تحقق آن به شیوه و ظرف زمان متعارف، تفاوت قیمت کالا در معامله اولیه و قیمت رایج همان کالا در زمان فسخ قرارداد یا قبض کالا، به موجب ماده 76 ملاک ارزیابی خسارت قرار خواهد گرفت. ضمناً هر گونه خساراتی که از اعمال دو ماده فوق جبران نشده باقی مانده با اعمال ماده 74 کنوانسیون پوشش داده خواهد شد. اهداف، عمومات و مقررات قانونی نظام حقوقی ایران نیز امکان بهره‌برداری از شیوه‌های یاد شده را میسـّر و امکان پذیر می‌سازد و به متعهدله اجازه می¬دهد تا با انجام تعهد توسط خود، خسارات وارد ناشی از تخلف طرف مقابل از جمله هزینه ها و مخارج آن را مطالبه کند (ماده 222 قانون مدنی) پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

45 - جنبه های تنبیهی مسؤلیت ناشی از غصب
محمد بهمنی شانای مالک نژاد

رفتارهای انسانی به دو دسته اصلی تقسیم می‌شوند. رفتارهایی که بر پایه و نگرش درست و صحیح صورت می‌گیرد و موجب رشد فردی و جمعی انسان می‌شود و رفتارهایی که بر پایه بینش و نگرش ناسالم و باطل انجام می‌شود و سد راه رشد و بالندگی فردی و جمعی بشر می گردد. هر گونه رفتاری که بیرون چکیده کامل

رفتارهای انسانی به دو دسته اصلی تقسیم می‌شوند. رفتارهایی که بر پایه و نگرش درست و صحیح صورت می‌گیرد و موجب رشد فردی و جمعی انسان می‌شود و رفتارهایی که بر پایه بینش و نگرش ناسالم و باطل انجام می‌شود و سد راه رشد و بالندگی فردی و جمعی بشر می گردد. هر گونه رفتاری که بیرون از دایره عقلانیت و شریعت باشد، به عنوان رفتار نا هنجار شناخته میشود و قوانین، آن را به اشکال مختلف تقبیح می کنند و مجازات خاص تنبیهی و بازدارنده برای آن تعیین می نمایند. غصب نیز به عنوان یک رفتار ضد هنجار موجب می‌شود تا امنیت اقتصادی از جامعه سلب شده و به تبعیت از آن، امنیت روحی و روانی نیز تباه گردد. از این رو به شدت با این رفتار مبارزه می‌شود و برای آن مجازات ها و احکام تنبیهی وضع می گردد. در فقه نیز، این سخت گیری در برخورد با غاصب، از احکام و روایاتی به دست می آید. از جمله، می توان به قاعده‌ی فقهی اَلغاصِبُ یُوخَذُ بِاَشَّق الاَحوال اشاره داشت. مطابق این قاعده باید با غاصب به سخت ترین شیوه‌ها برخورد نمود. لذا، در این مقاله، هدف آن است، مفهوم تنبیهی بودن، اهداف قانون گذار از وضع مقررات تنبیهی در باب غصب و جنبه های تنبیهی مسؤلیت ناشی از غصب مورد بررسی قرار گیرد. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

46 - مسئولیت مدنی بیمارستانها
شمیم سالک پژمان پیروزی

قلمرو مسئولیت مدنی شخصی و مستقیم بیمارستانها، جز در مواردی که قراردادی فی مابین طرفین وجود دارد، تا حدی است که مربوط به نقص وسایل درمانی و عدم رعایت تعهدات و احتیاطها ی ایمنی باشد. در نتیجه بیمارستان شخصاً پاسخگوی خطای کادر درمانی خود نیست مگر در صورت نقص وسایل درمانی و چکیده کامل

قلمرو مسئولیت مدنی شخصی و مستقیم بیمارستانها، جز در مواردی که قراردادی فی مابین طرفین وجود دارد، تا حدی است که مربوط به نقص وسایل درمانی و عدم رعایت تعهدات و احتیاطها ی ایمنی باشد. در نتیجه بیمارستان شخصاً پاسخگوی خطای کادر درمانی خود نیست مگر در صورت نقص وسایل درمانی و عدم رعایت تعهدات ایمنی با عنایت به تقسیم مسئولیت به قراردادی و غیرقراردادی، در فرض وجود مسئولیت قراردادی هرگاه در اثر خطای پزشکان یا سایر پرسنل خسارتی به بیمار وارد شود؛ بیمارستان مسئول است چرا که قرارداد درمان و معالجه مستقیماً بین بیمار و بیمارستان منعقد شده، در نتیجه بیمارستان متعهد به ارایه ی خدمات درمانی مناسب است. هم چنین با وحدت ملاک از ماده 12 ق.م.م اگر از ناحیه پرسنل یا پزشک کارمند بیمارستان خسارتی وارد شود که در حین انجام وظیفه یا به مناسبت آن باشد، بیمارستان مسئول خواهد بود. مسئولیت بیمارستان ممکن است غیرقراردادی و قهری باشد؛ که ممکن است ناشی از فعل یا ترک فعل و تخلف از تکالیف قانونی باشد. مثل بطلان قرارداد معالجه، خودداری بیمارستان از معالجه بیمار در وضعیت خطرناک، معالجه ی بیمار اورژانسی که از مصادیق مسئولیت قهری بیمارستان محسوب می شوند. در فرض مسئولیت خارج از قرارداد؛ مسئولیت بر پایه و مبنای هیچ تعهد و قراردادی استوار نبوده و بین زیاندیده و عامل زیان هیچ نوع رابطه ی مستقیم حقوقی وجود خارجی ندارد، که ممکن است ناشی از غفلت، عمد یا جمع بین این دو باشد. برخلاف مسئولیت قراردادی، مسئولیت قهری مربوط به نظم عمومی بوده و اسقاط آن از طریق تراضی ممنوع می باشد پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

47 - ضمانت اجرای قراردادی تعهد به فعل ثالث
حسین ترکمان محسن ایزانلو

به طور کلی وقتی شخصی متعهد گردد، شخص ثالثی را نسبت به انجام فعلی اعم از مادی یا حقوقی متقاعد نماید، به آن تعهد به فعل ثالث گفته می شود. این نهاد حقوقی در قوانین ایران مورد توجه کافی قرار نگرفته است و تعهد به فعل ثالث در قانون مدنی ما عنوان خاصی ندارد. هرچند در ماده 234 چکیده کامل

به طور کلی وقتی شخصی متعهد گردد، شخص ثالثی را نسبت به انجام فعلی اعم از مادی یا حقوقی متقاعد نماید، به آن تعهد به فعل ثالث گفته می شود. این نهاد حقوقی در قوانین ایران مورد توجه کافی قرار نگرفته است و تعهد به فعل ثالث در قانون مدنی ما عنوان خاصی ندارد. هرچند در ماده 234 قانون مدنی تعریف شرط فعل آمده است.تعهد به فعل ثالث به عنوان یک تأسیس سودمند حقوقی مبنای بسیاری از قراردادهای مدنی و تجاری است و از آن جا که این تأسیس حقوقی هیچ تعهدی برای شخص ثالث قبل از تنفیذ ایجاد نمی نماید، بر خلاف ظاهر آن، موجب انحراف از اصل نسبی بودن قراردادها نمی شود.از موارد مهمی که در رابطه با تعهد به فعل ثالث مطرح می شود ضمانت اجرای این تأسیس حقوقی است که با توجه به منشا ایجاد این تأسیس حقوقی می توان آن ها را به ضمانت اجرای قانونی و ضمانت اجرای قراردادی تقسیم بندی نمود. با توجه به مفصّل بودن ضمانت اجراهای تعهد به فعل ثالث ما در این مجال فقط به بررسی ضمانت اجرای قراردادی آن می پردازیم.به نظر می رسد با توجه به کاربرد این نهاد حقوقی ارزشمند در جریان قراردادهای مدنی و تجاری لازم است قانون گذار ترتیبی اتخاذ نماید تا جایگاه آن در حقوق ایران آشکار گردد. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

48 - بررسی دیدگاه های مختلف در ضمان عاقله
صادق مرادی

دیدگاه های مختلفی در طرح و اجرای ضمان عاقله مطرح شده است. عده ای به لحاظ شرایط زمانی در صدر اسلام و تغییر ویژگی ها و خصوصیات آن، در زمان حاضر حکم ضمان عاقله را منتفی می دانند. هر چند در تمام این نظرات به اصل وجود این حکم در احکام اسلامی اذعان شده است. اما بررسی ابعاد و چکیده کامل

دیدگاه های مختلفی در طرح و اجرای ضمان عاقله مطرح شده است. عده ای به لحاظ شرایط زمانی در صدر اسلام و تغییر ویژگی ها و خصوصیات آن، در زمان حاضر حکم ضمان عاقله را منتفی می دانند. هر چند در تمام این نظرات به اصل وجود این حکم در احکام اسلامی اذعان شده است. اما بررسی ابعاد و زوایای این حکم و شرایط و خصوصیات آن نشان می دهد: الف- در صورت تبیین کامل و صحیح ابعاد مختلف حکم ضمان عاقله، دیدگاههای مختلف روشن وتوضیحی بر نظریه هایی خواهد بود که امروزه طرح و اجرای حکم ضمان عاقله را بعید می دانند.ب- اجرا و عملی نمودن این حکم موجب کاهش جرایم وحل مشکلات از جمله کاهش آمار زندانیان، تامین دیه مقتول، مانع افزایش بی سرپرستی خانواده ها و در نهایت موجب نظارت عمومی خواهد شد پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

49 - مسئول جبران خسارات ناشی ازحوادث هسته‌ای در کنوانسیون‌های بین‌المللی و حقوق‌ایران
علیرضا یزدانیان هدیه حبیبیان

نیاز روزافزون به انرژی هسته‌ای واقعیتی انکارناپذیر می‌باشد. در عین حال وقوع حوادث اتمی‌وخسارات ناشی از آن امری غیر قابل اجتناب است که‌این مساله دولت‌ها را در مسیر وضع مقررات خاصی سوق داده است. نتیجه‌این امر شکل گیری قوانین خاص مسئولیت مدنی و تدوین کنوانسیون‌های بین المل چکیده کامل

نیاز روزافزون به انرژی هسته‌ای واقعیتی انکارناپذیر می‌باشد. در عین حال وقوع حوادث اتمی‌وخسارات ناشی از آن امری غیر قابل اجتناب است که‌این مساله دولت‌ها را در مسیر وضع مقررات خاصی سوق داده است. نتیجه‌این امر شکل گیری قوانین خاص مسئولیت مدنی و تدوین کنوانسیون‌های بین المللی مسئولیت هسته‌ای می‌باشد.یکی از مسایل پیچیده در‌این میان تعیین مسئول جبران خسارت است. بدین ترتیب قوانین و کنوانسیون‌های مذکور از‌یک سو با طرح اصل هدایت مسئولیت به سمت بهره بردار(اصل کانالیزه کردن مسئولیت بهره بردار)، وی را به عنوان مسئول جبران خسارات اتمی ‌معرفی می‌نمایند واز سوی دیگر با اعمال اصل مداخله‌ی دولت نسبت به تدارک زیان‌های مازاد بر مسئولیت بهره بردار، از تضییع حقوق قربانیان جلوگیری می‌کنند. در حقوق‌ایران شناسایی مسئول جبران خسارات اتمی‌ جز با توسل به قانون مسئولیت مدنی میسور نیست. لیکن به لحاظ نواقص قواعد مزبور، قانون‌گذار می‌تواند حرکت در مسیر تدوین قوانین خاص مسئولیت مدنی هسته‌ای را در برنامه خود قراردهد که در‌این مقاله مورد بحث قرار گرفته است. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

50 - راهکارهای ‏‏اقتصادی ‏‏جبران ‏‏خسارات ‏‏ناشی ‏‏از ‏‏سیلاب ‏‏از ‏‏منظر ‏‏فقه
ریحانه سادات حسینی زحمتکش مجید وزیری

مخاطرات طبیعی تأثیر نا مطلوبی بر زندگی، اموال و فعالیت ها ی انسانی دارد. انواع این مخاطرات شامل رویدادهایی چون زلزله، آتشفشان، خشکسالی، سیلاب و غیره است. با توجه به تأثیر کاربردی قواعد فقهی در نظام حقو چکیده کامل

مخاطرات طبیعی تأثیر نا مطلوبی بر زندگی، اموال و فعالیت ها ی انسانی دارد. انواع این مخاطرات شامل رویدادهایی چون زلزله، آتشفشان، خشکسالی، سیلاب و غیره است. با توجه به تأثیر کاربردی قواعد فقهی در نظام حقوقی ایران و در رویه جاری نظام قضایی می توان به کارایی این اصول و قواعد فقهی در جهت پیشگیری از خسارات حوادث طبیعی به جرم انگاری و وضع قوانین بازدارنده در این حوزه اشاره کرد که علاوه بر کمک به دستگاه قانونگذاری می تواند ضمن رفع بسیاری از مشکلات موجود در دادگاه ها از حجم پرونده های انباشته کاسته و خدمات حقوقی قابل توجهی را به جامعه ارائه نماید. از جمله اهداف این پژوهش نیز می توان به کاربرد نتایج این تحقیق به برنامه ریزی قوانین لازم برای پیشگیری مخاطرات در سازمان های مدیریتی کشور که در کاهش آثار تخریب کننده ناشی از مخاطرات طبیعی از جمله سیلاب نقش مثمر ثمری ایفا می کند اشاره خواهد شد. نوشتار حاضر به شیوه توصیفی - تحلیلی است که به توصیف، بیان مبانی و تحلیل فقهی مدیریت بحران های طبیعی و خسارات می پردازد. همچنین روش گردآوری اطلاعات براساس روش اسنادی که با مراجعه به منابع، مقالات، سایت های معتبر و کتب نگارش شده این زمینه به تحلیل و بررسی اطلاعات می پردازد. همچنین در این نوشتار به این نتیجه نائل گشتیم که با توجه به دیدگاه ما که اقتصاد کلی است آسیب های پیشگیری شده از سیل مبتنی بر ویژگی های توسعه فرضی و نتایج مدل سازی معمولا بر مبنای فقهی اجرا نمی شود تخمین زدن مزایای غیر بازاری مانند زیبایی و فضای باز، همراه با ارزش های تفریحی و مزایای دیگر که ممکن است برای ساکنین ایجاد شود، یکی از چالش های جدی این در ارزیابی اقتصادی زیست محیطی می باشد. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

51 - رفتار مسئولیت آفرین وکلای دادگستری در نظام حقوقی ایران‏‏
فریده عسکری مصطفی نامدار پوربنگر

بیان مسئله: می توان گفت بررسی مسئولیت مدنی وکلا، همانند مسئولیت مدنی قضات دادگاه ها از اهمیت قابل ملاحظه ای برخوردار است. سوالات فراوانی در خصوص مسئولیت مدنی وکلاء وجود دارد.نخست آن که آیا مسئولیت مدنی وکلاء را باید نوعی مسئولیت مبتنی بر تقصیر قلمداد کرد یا اینکه قاعد چکیده کامل

بیان مسئله: می توان گفت بررسی مسئولیت مدنی وکلا، همانند مسئولیت مدنی قضات دادگاه ها از اهمیت قابل ملاحظه ای برخوردار است. سوالات فراوانی در خصوص مسئولیت مدنی وکلاء وجود دارد.نخست آن که آیا مسئولیت مدنی وکلاء را باید نوعی مسئولیت مبتنی بر تقصیر قلمداد کرد یا اینکه قاعده لاضرر را بر مبنای مسئولیت مدنی آن ها حاکم دانست و مسئولیت آن ها را مسئولیتی نوعی دانست؟ همچنین با فرض تحقق تقصیر توسط وکیل و جبران آن به وسیله سازوکار مسئولیت مدنی، چگونه جبران، میزان و نوع جبران خسارت و شخص مسئول جبران و... تعیین می شود؟ به عبارت ساده، مسئولیت مدنی وکیل دادگستری بر چه مبنایی استوار شده است؟لزوم احترام به این حق از جمله مباحثی است که کمتر بدان پرداخته شده است؛ از این رو شناخت شناخت مبانی و حوزه های مسئولیت مدنی وکیل، ضروری است. هدف از انجام تحقیق: هدف نوشتار حاضر این است که خوانندگان با مسئولیت های مدنی وکلای دادگستری و همچنین چاش های پیش روی آن آشنا شوند. روش تحقیق: در تحقیق پیش رو محققین ابتدا با به صورت کتابخانه ای اقدام به فیش برداری از مطالب مورد نیاز نموده و سپس با روش توصیفی-تحلیلی موضوع را نقد و بررسی نمودند. یافته های تحقیق: مبنای مسئولیت در این حوزه نظریه تقصیر می باشد. از این رو در پرتو استناد به قانون عام مسئولیت مدنی، می توان با نگارش قانونی جامع، با نگرشی تطبیقی به حقوق دیگر کشورهای پیشرو در این زمینه و همچنین اعمال قواعد خود تنظیمی، جبران خسارت ناشی از مسئولیت مدنی وکیل را انتظار داشت. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

52 - بررسی مبانی الزام به ترمیم و جبران خسارت و روش‌های تعیین و ترمیم خسارت ناشی از معاملات باطل
محسن اناری مظفر باشکوه علیرضا لطفی دودران

با ورود خسارت به یکی از طرفین معامله به جهت بطلان معامله منعقده فی مابین، این امر به ذهن متبادر می‌گردد که این خسارت ناشی از بطلان معامله چگونه باید جبران گردد تا متضرر را در حالتی قبل از وقوع معامله قرار داده و از وی رفع خسارت کند. روش‌های ترمیم خسارت ناشی از معاملات ب چکیده کامل

با ورود خسارت به یکی از طرفین معامله به جهت بطلان معامله منعقده فی مابین، این امر به ذهن متبادر می‌گردد که این خسارت ناشی از بطلان معامله چگونه باید جبران گردد تا متضرر را در حالتی قبل از وقوع معامله قرار داده و از وی رفع خسارت کند. روش‌های ترمیم خسارت ناشی از معاملات باطل متعدد بوده و هر یک دارای شرایط و محاسن و معایب خاص خود می باشند و هر کدام از این روش ها دارای مبانی نظری، مبانی فقهی و مبانی حقوقی هستند. تعیین میزان خسارت یا به وسیله دادگاه است یا به وسیله قانون. روش های جبران خسارت شامل روش‌های سنتی و روش های نوین می باشد. روش های سنتی شامل جبران عینی، مثلی، نقدی، معنوی و پرداخت وجه التزام است. روش های نوین نیز شامل الزام به مفاد معامله باطل، تصحیح یا تبدیل معامله باطل، پرداخت ارزش روز عوض معامله، پرداخت ارزش قراردادی، پرداخت خسارت توسط بیمه و دولت است. در مقاله حاضر سعی بر این است تا به صورت توصیفی تحلیلی و مطالعه کتابخانه ای به بررسی مبانی و روش های جبران خسارت بپردازیم. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

53 - شیوه‌های جبران خسارت معنوی ناشی از نقص زیبایی خطای پزشکی
عاطفه نیک نژاد علیرضا مظلوم رهنی

مسؤلیت مدنی و جبران خسارت معنوی از موضوعات مهمی است که همواره مورد توجه حقوقدانان بوده ‌است. جبران خسارت زیان‌دیده امری مهم، که قانون‌گذار به‌عنوان یک اصل توجه ویژه‌ای به آن داشته ‌است. از جمله مصادیق مهم و مصطلح از خسارت معنوی در جامعه امروز بحث نقص زیبایی است. به این چکیده کامل

مسؤلیت مدنی و جبران خسارت معنوی از موضوعات مهمی است که همواره مورد توجه حقوقدانان بوده ‌است. جبران خسارت زیان‌دیده امری مهم، که قانون‌گذار به‌عنوان یک اصل توجه ویژه‌ای به آن داشته ‌است. از جمله مصادیق مهم و مصطلح از خسارت معنوی در جامعه امروز بحث نقص زیبایی است. به این معنی که شخص به دلایل متعدد، زیبایی ظاهری و چهره خود را ازدست می‌دهد و این امر سبب آسیب روحی و منزوی شدن فرد می‌گردد اما متفاوت¬بودن جبران خسارت معنوی و دشواری ارزیابی آن سبب نارسایی‌ها می‌شود. در این پژوهش با استفاده از روش توصیفی تحلیلی به شیوه‌های جبران خسارت معنوی پرداخته‌است که درنتیجه از بین روش‌هایی که جهت جبران خسارت معنوی ارائه¬شده می‌توان به شیوه های اعاده وضع به سابق، جبران معادل، نمادین و خسارت تنبیهی اشاره‌کرد. در این پژوهش بر ناکارامدی شیوه‌های جبران در نظام حقوقی ایران نتیجه‌گیری و توجه به خواسته زیان¬دیده در نحوه‌ی جبران خسارت تاکید و پیشنهاد گردیده‌است. به نظر می رسد با ارائه شیوه جدید بتوانیم سبب التیام و آرامش خاطر زیان‌دیده شویم، از این رو به هدف اصلی از جبران خسارت نائل شویم. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

54 - اجرای احکام مدنی خسارات روحی در حقوق ایران و انگلستان
علیرضا حراج اباست پور محمد

هر خسارتی که به اشخاص وارد شود، باید شخص خسارت ¬زننده، آن را جبران کند. در کنار خسارات مادی و جانی، خسارات معنوی نیز وجود دارد که نظام حقوقی کشور ایران در اجرای احکام مربوط به جبران آن، با چالش¬های متعددی مواجه است. مقاله پیش رو، در پژوهشی به روش توصیفی تحلیلی، مترصد بر چکیده کامل

هر خسارتی که به اشخاص وارد شود، باید شخص خسارت ¬زننده، آن را جبران کند. در کنار خسارات مادی و جانی، خسارات معنوی نیز وجود دارد که نظام حقوقی کشور ایران در اجرای احکام مربوط به جبران آن، با چالش¬های متعددی مواجه است. مقاله پیش رو، در پژوهشی به روش توصیفی تحلیلی، مترصد بررسی و مقایسه¬ی مسأله¬ی خسارات معنوی و روند حقوقی جبران آن، در دو نظام حقوقی ایران و انگلستان است. نتیجه¬ی تحقیق، نشان می¬دهد: در انگلستان، خسارات معنوی با خسارات مادی پیوند دارد و برای بستگان درجه اول شخص خسارت‌ دیده، لحاظ می¬شود. روانشناسان پزشکی قانونی، شدت خسارت معنوی را تعیین می¬کنند و پس از آن، قاضی، میزان خسارت را تعیین و به پرداخت آن، حکم می¬دهد. در عین ‌حال، هزینه طول درمان نیز به ‌صورت عینی، جبران می¬شود؛ البته، این نوع جبران، تنها برای شخص اصیل، قابلیت اجرا دارد. در کشور ایران، ساز و کار دقیقی برای تعیین خسارات معنوی، وجود ندارد و به طور معمول، میزان خسارت، ضمن استناد به رویه¬ی قضائی و ارشی تعیین ‌می¬شود که کارشناسان، تعیین می‌کنند و معمولاً، این شیوه، اصول عدالت ¬محورانه را تبیین نمی‌کند؛ از این ‌رو، قضات، عمدتاً، در مسیر سازش بین طرفین تلاش می¬کنند. توجه به واقعیت مذکور، ضرورت و نیاز به تعیین دقیق و کامل قواعد این حوزه را نمایان می¬سازد. رای جبران خسارت معنوی، حسب معیارهایی صادر می¬شود که دادورز اجرای احکام، در تعیین میزان دقیق آن خسارت، دارای اختیاراتی جزئی است، این اختیار، در حقوق انگلستان، مشهود نیست. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

55 - مسئولیت مدنی ترک وظایف قانونی مدیران اجرایی از دیدگاه فقه اسلامی
محمدجواد ملکاء آشتیانی سید حسن عابدیان علیرضا عسگری

یکی از مسائل چالشی در حوزه احقاق حقوق عامه، جبران خسارات وارده به مردم از طریق ترک فعل مسئولان و کارمندان دولتی است. فقهای اسلامی در مواجه با‌ مسئولیت مدنی تارک تکلیف قانونی کارگزاران حکومت اسلامی، دیدگاه‌ها و رویکرد‌های صریحی ندارند، بلکه بطور ضمنی در ذیل بحث «ترک تحفّ چکیده کامل

یکی از مسائل چالشی در حوزه احقاق حقوق عامه، جبران خسارات وارده به مردم از طریق ترک فعل مسئولان و کارمندان دولتی است. فقهای اسلامی در مواجه با‌ مسئولیت مدنی تارک تکلیف قانونی کارگزاران حکومت اسلامی، دیدگاه‌ها و رویکرد‌های صریحی ندارند، بلکه بطور ضمنی در ذیل بحث «ترک تحفّظ» اشاراتی به این مسئله نموده‌اند. این مقاله با بهره‌گیری از روش توصیفی – تحلیلی به دنبال تحلیل ادله و ارکان مسئولیت مدنی و شیوه‌های جبران خسارت ناشی از ترک فعل مدیران اجرایی، براساس مبانی و مستندات فقه اسلامی می‌باشد. تتبع در عبارات فقهای اسلامی نشان می‌دهد، مراد از «ترک تحفّظ» اين است که هرگاه شخصی از ایفای تکلیف و مسئولیت محوله در حد متعارف، خودداري نمايد، چنين شخصي مرتکب تفريط ضمان‌آور شده است. ازاین‌رو بنابر نظر مشهور فقها، ترک فعل به حسب وظیفه و تعهد -به عنوان یکی از مصاديق تقصير- سبب مسئوليت مدنی تارک فعل- مدیران دولتی- مي‌گردد، به ديگر سخن؛ ترکي ايجاد مسؤوليت مي‌نماید که فعل آن مقدور و وظيفه‌اي به موجب قرارداد، قانون يا عرف در آن زمينه موجود باشد و خودداري از آن به شکل تفريط باشد؛ بنابراین ترک فعل محض مدیران اجرایی، موجبی برای مسئولیت مدنی ندارد. در صورت احراز ارکان مسئولیت مدنی ناشی از ترک فعل مدیران اجرائی، خسارت مادی و معنوی را می‌توان از طریق شیوه‌های جبران خسارت به ویژه جبران عینی(مادی و حقوقی)، جبران معادلی - نقدی و غیرنقدی(بدل یا مثل)- از دولت در صورت خطاي جمعي یا قصور یا از خود شخص در فرض عدم توانمندی یا تقصیر مدیر اجرایی مطالبه نمود. پرونده مقاله

فهرست مقالات جبران خسارت

سکوی نشر دانش

پیوندهای سایت

مراکز مرتبط

پشتیبانی

صفحات رسمی