تعهدات و مسئولیتهای تولیدکنندگان و واردکنندگان و عرضه کنندگان کالا در فقه و حقوق ایران و اتحادیه اروپا

محورهای موضوعی : فقه المعاملات

علی احمدیان ¹ , سید مهدی میرداداشی ² , ابراهیم دلشاد معارف ³

1 - دانشجوى دکترى گروه حقوق خصوصى، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران
2 - استادیار گروه حقوق خصوصى واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران.
3 - استادیار گروه حقوق خصوصى واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران.

تاریخ دریافت : 1401/06/16 تاریخ پذیرش : 1401/08/11 تاریخ انتشار : 1403/07/03

کلید واژه: نقص, خطرناک, خسارت, عیب, جبران خسارت,

چکیده مقاله :

نظارت برکالاها بدلیل تولید و عرضه بی رویه کالاهای صنعتی و فرآورده‌های شیمیائی که ممکن است بعضاً خطرناک و خطرآفرین هستند، با رواج برخی سودجوئی‌ها و امکان سوء استفاده‌ها لازم و ضروری است. در این پژوهش بصورت تحلیلی- توصیفی، مسئولیتها و تعهدات عوامل تولید و عرضه کالاها، با تحلیل مسئولیت محض و مسئولیت بدون تقصیر برای آنها، با توجه به سوابق فقهی و نگرشی به قوانین و مقررات اتحادیه اروپا مورد بررسی قرار گرفته و راههای توسعه تعهدات با مقایسه تطبیقی برای حمایت هرچه بهتر از مصرف کنندگان و راههای جلوگیری از عرضه کالاهای معیب و خطرناک و نقد و بررسی قوانین و مقررات مصوب، و اعلام نواقص آنها، مورد پژوهش قرار گرفته و نتیجه تحقیق نشان می‌دهد، افزایش نظارت و تحمیل مسئولیت بیشتر امکانپذیر بوده و منجر به عرضه و فروش کالاهای ایمن‌تر و ایمنی بیشتر مصرف کنندگان و در نتیجه موجب ایمنی و سلامت بیشتر جامعه خواهد بود.

چکیده انگلیسی:

Abstract: The improper production and supply of dangerous and hazardous industrial and chemical products, involving some profit-seeking and potential abuse, sometimes requires the control of goods. This study takes an analytical-descriptive approach to the responsibilities and obligations of those involved in the production and supply of goods through an analysis of pure and no-fault liability, as well as the attitudes and habits of those involved in the production and supply of goods as reflected in legal literature and EU laws and regulations. Development of obligations to protect consumers and prevent the supply of defective and dangerous goods, review of adopted laws and regulations, and reporting their shortcomings through comparative analysis, has been carried out, and the results of the study show that the increase and implementation of controls. Increased responsibility leads to the supply and sale of safer goods and increased consumer safety, resulting in a safer and healthier society.

متن کامل:



 

 

عنوان مقاله: تعهدات و مسئولیتهای تولیدکنندگان و واردکنندگان و عرضه کنندگان کالا در فقه و حقوق ایران و اتحادیه اروپا

 

چکیده:

نظارت برکالاها بدلیل تولید و عرضه بی رویه کالاهای صنعتی و فرآورده­های شیمیائی که بعضاً خطرناک و خطرآفرین هستند، با رواج برخی سودجوئی­ها و امکان سوء استفاده­ها لازم و ضروری است. در این پژوهش بصورت تحلیلی- توصیفی، مسئولیتها و تعهدات عوامل تولید و عرضه کالاها، با تحلیل مسئولیت محض و مسئولیت بدون تقصیر برای آنها، با توجه به سوابق فقهی و نگرشی به قوانین و مقررات اتحادیه اروپا مورد بررسی قرار گرفته و راههای توسعه تعهدات با مقایسه تطبیقی برای حمایت هرچه بهتر از مصرف کنندگان و راههای جلوگیری از عرضه کالاهای معیب و خطرناک و نقد و بررسی قوانین و مقررات مصوب، و اعلام نواقص آنها، مورد پژوهش قرار گرفته و نتیجه تحقیق نشان می­دهد، افزایش نظارت و تحمیل مسئولیت بیشتر امکانپذیر بوده و منجر به عرضه و فروش کالاهای ایمن­تر و ایمنی بیشتر مصرف کنندگان و در نتیجه موجب ایمنی و سلامت بیشتر جامعه خواهد بود.

 

 

 

کلید واژگان: خسارت، خطرناک، جبران خسارت، عیب، نقص

 

 

 

 

مقدمه:

پیشرفتهای روزافزون بشریت از نظر علوم و فنون مختلف و تولید و عرضه فراوان کالاها و تنوع بسیار زیاد آنها با بهره­گیری از علوم و تکنولوژیهای پیچیده عصر حاضر، ممکن است بعضاً موجب تولید کالاهای خطرناک و خطرآفرین و باعث ایجاد خطرات و خساراتی حتی بعضاً جبران ناپذیر باشد، و چون اینگونه مباحث، بحث جدیدی است، بنابراین دارای نواقص و ایراداتی می­باشد، که پژوهش در این زمینه را برای تصویب قوانین و مقررات مفید و کارآمد، لازم و ضروری می­نماید.

سازماندهی این پژوهش، که به صورت تحلیلی- توصیفی صورت می­گیرد، چنین است که ابتدا به بررسی موضوع در حقوق ایران با لحاظ قرار دادن ریشه های فقهی مسائل مطروحه پرداخته شده و سپس بصورت تطبیقی با دستورالعملهای اتحادیه اروپا، مقایسه می­شود که سوال اصلی پژوهش نیز چرائی و چگونگی تعهدات و مسئولیتها بوده و سوالات فرعی، انواع تعهدات و نوع مسئولیتها و راههای توسعه تعهدات و مسئولیتها و چگونگی جبران ضرر و زیانهاست، که مورد بررسی قرار می­گیرد.

 فرضیات اولیه، اینکه تعهدات و مسئولیتها در این زمینه، غالباً ناشی ازنیازهای جامعه و قوانین و مقررات جاری مصوب بر اساس آنها و بعضاً در نتیجه عرف و احکام و سنن است که غالب تعهدات، تعهد به نتیجه و مسئولیتها، مسئولیت محض است همچنین مسئولیتها در مقررات اتحادیه اروپا غالباً طولی و تضامنی و در حقوق ایران در عرض هم و بصورت انفرادی و اشتراکی است.

در پیشینه تحقیق کتاب مسئولیت ناشی از عیب تولید از مرحوم ناصر کاتوزیان و کتاب تحلیل حقوقی خطر توسعه در حقوق ایران و اروپا و آمریکا از روح الله قاسم زاده و کتاب مسئولیت مدنی کالا از استاد جعفری تبار و مقاله تحلیل حقوقی مسئولیت مبتني بر تولید از علیرضا باریکلو و کتابها و مقالاتی دیگر وجود دارد که در این تحقیق نیز مورد استفاده قرار گرفته است.

هدف این پژوهش جمع آوری نظریات و دکترین در مورد تعهدات و انواع مسئولیتهای عوامل تولید و عرضه کالاها و نقد و بررسی آنها و ارائه نظر برگزیده و نظر شخصی متعاقب آن و سپس ارائه پیشنهادات و راهکارهائی برای تقویت و گسترش آنها، برای اصلاح قوانین و مقررات مربوطه است که با بررسی مسائل مطروحه، راهکارهای افزایش نظارت دولتها نیز با تصویب قوانین لازم، مورد پژوهش قرار می­گیرد.

 

 

1- کلیات و تعاریف و اصطلاحات:

1-1. کالا:

 کالا در تعریف لغوی به معنی «متاع، مال التجاره، لباس و اسباب خانه» آمده است(عمید، 1369: 995). و در اصطلاح حقوقی، به «هر مال منقول سوای درهم و دینار» تعریف گردیده است(جعفری لنگرودی،1388،ج4، :2998). که به نظر می­رسد منظور از سوای درهم و دینار در این تعریف بدلیل اعتباری بودن ارزش پول است که پول را از کالا بودن استثناء می­نماید و بطور کلی می­توان گفت که، به هر آن چیزی که دارای ارزش اقتصادی بوده و قابلیت داد و ستد داشته باشد، کالا گفته می­شود.

2-1. مسئولیت:

مسئولیت در لغت، «مصدر جعلی از مسئول و از ریشه «سَألَ»به معنی بر عهده گرفتن و ملتزم شدن و موظف بودن به انجام امری» آمده است (معین،1382: 4077). و در اصطلاح حقوقی «تعهدی که بموجب ضرر وارده به غیر در برابر قضاء برای شخص به نفع متضرر» بوجود می­آید ( اباذری فومشی،1392: 732-731). لازم به ذکر است که در فقه مباحث مسئولیت مدنی بیشتر بعنوان بخشی از ضمان قهری مطرح گردیده و با اسباب مختلف غیر قراردادی مانند اتلاف و تسبیب و تصرف مال غیر و استیفای منفعت و اموری از این قبیل محقق می­شود. ( میرداداشی، 1393: 31-30).

3-1. عیب و نقص:

عیب در لغت به معنی «نقص و نقیصه و بدی» آمده است (عمید، 1369: 921) نقص نیز به معنی «کم شدن و کاسته شدن و کمی و کاستی» آمده است (عمید، 1369: 1218). برخی حقوقدانان عیب را «کمی و کاستی و یا زیادی و فزونی خلاف متعارف چیزها» عنوان نموده­اند (جعفری لنگرودی، 1389: 517). نقص نیز «زوال یا ازاله صفت کمال مال است که اعم از عیب است» (جعفری لنگرودی، 1389: 517).و در فقه عیب «نقصان از اصل خلقت، مانند کوری یا زیاده بر آن، مانند دو سر و یا انگشتان اضافی» تعریف شده (محقق حلی، 1408، ج 2: 291). و برخی «نقصان از مجرای طبیعی» گفته­اند( سبزواری ،1423: 475). و قانون حمایت از مصرف کنندگان مصوب1388 در بند چهار ماده یک عیب را زیاده، نقیصه یا تغییرحالتی می­داند که موجب کاهش ارزش اقتصادی کالا گردد. و بنظر می­رسد این تعریف با استنباط از فقه در بند مذکور ارائه گردیده است.

 

2- انواع تعهدات عوامل تولید و عرضه کالا:

1-2.  تعهد تضمین سلامت:

طبق نظریه تضمین سلامت کالا یا اصالة السلامه در فقه، «اطلاق عقد بیع مقتضی سالم بودن مبیع است» (شیخ انصاری، 1415: ج5: 271). و «مشتری ثمن را بر مبنای سلامت مبیع می­پردازد و مانند آنست که سلامت مبیع در عقد شرط شده است» (علامه حلی، 1414: ج11: 190). و برخی از حقوقدانان گفته­اند که «مقتضای اطلاق عقد ولو آنکه شرط نشده باشد سلامت مبیع است» (بروجردی عبده،1380: 247). و «شرط سلامت مبیع تاکیدی بیش نخواهد بود.»(امامی، 1365: ج1: 501-500). و بنظر با توجه به فلسفه حمایت از مصرف کنندگان ذکر عقد بیع در آثار فقهاء تمثیلی بوده و نیازی به عقد قرارداد و ایجاد ارتباط مستقیم بین تولیدکننده و مصرف کننده نیست و باید «تمامی مصرف کنندگان و حتی آخرین مصرف کننده، که با تولیدکننده و عرضه کننده رابطه مستقیم قراردادی ندارند از این تضمین برخوردار باشند». (جعفری تبار، ۱۳۷۵: 31)

در لایحه قانون حمایت از مصرف کنندگان تقدیمی به مجلس، در ماده یک و در تعریف مصرف کننده آمده بود، «هر شخص حقیقی یا حقوقی که کالائی را برای رفع نیاز می­خرد، تهیه می­کند یا از آن استفاده می­کند»که شامل هر مصرف کننده­ای می­شد که کالا به هر نحوی به دست او رسیده ولی متاسفانه فقط عبارت «می­خرد»در تصویب نهائی استفاده شد که مساله خرید و فروش مستقیم را تداعی نموده و از نقائص این قانون است.

 در این مورد ماده دو همان قانون، کلیه عرضه کنندگان کالا را، مسؤول صحت و سلامت کالا و مطابق با ضوابط و شرایط مندرج در قوانین و یا مندرجات قرارداد مربوطه یا عرف در معاملات می­داند که ابتداً بنظر می­رسد در زمان وقوع ضرر و زیان بتوان به استناد عمومات این ماده حکم به رفع ضرر صادر نمود ولی ادامه این ماده با طرح بحث معامله و عیب و فسخ باز هم معامله مستقیم را مطرح نموده و موضوع را از حمایت از مصرف کننده منحرف می­کند و تقریباً تکرار مکررات مواد 422 به بعد قانون مدنی در عیب و ارش و فسخ بوده و از این نظر ایراد اساسی دارد.

با توجه به ایرادات بیان شده برای ماده دو بنظر می­رسد که بهتر است متن ماده دو قانون حمایت از مصرف کنندگان مصوب 1388 به این شرح اصلاح شود. «ماده دوـ کلیه تولیدکنندگان یا وارد کنندگان و عرضه کنندگان کالا و خدمات، منفرداً یا متضامناً مسؤول صحت و سلامت کالا و خدمات عرضه شده مطابق با ضوابط و شرایط مندرج در قوانین و یا مندرجات قرارداد مربوطه یا عرف در معاملات هستند. در صورت وجود عیب یا عدم انطباق کالا با شرایط تعیین شده یا کارکرد عنوان شده، مصرف کننده می­تواند عوض سالم را مطالبه یا کالا را مسترد یا مطالبه ارش نماید و چنانچه خساراتی از کالا وارد شود، تولیدکنندگان و عرضه کنندگان مکلف به جبران خسارات وارده بوده و در صورت وجود عمد یا آگاهی به مساله، مرتکب علاوه بر جبران خسارات وارده به مجازات مقرر در این قانون یا سایر قوانین و مقررات محکوم خواهد شد.

رویکرد دستورالعمل شورای اروپا مصوب ژوئیه سال ۱۹۸۵، در این زمینه جلوگیری از تولید و واردات و به چرخه درآمدن کالاهای معیوب و خطرناک بوده و انتظار و توقع مصرف کننده از کالا، ملاک تشخیص کالای معیب از کالای سالم می­باشد و دردستورالعمل جاری ایمنی عمومی محصول¹ مصوب۲۰۰۱ نیز در بند یک ماده سه، و ماده شش معیار سلامت و ایمنی محصول، نوع ساخت کالا نبوده بلکه توقع متعارف مصرف کننده از کالا، و باتوجه به هدفی که مصرف کننده طبق معیارهای استانداردهای تولیدی از تهیه کالا دنبال می­کند، می­باشد.

2-2.  تعهد به ارائه اطلاعات لازم:

دادن اطلاعات لازم در مورد کالاها ضروری است و مستنبط از ماده 367 قانون مدنی، «کالا باید چنان در اختیار مشتری قرار گیرد که عرف او را مسلط بر مال بداند» (کاتوزیان، 1374: ج 1: 168). و ماده 34 قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی کلیه تولیدکنندگان را موظف نموده برچسب اطلاعاتی بر روی کلیه محصولات و فرآورده­های تولیدی الصاق نمایند و تخلف از این امر جرم تلقی شده است. مطابق این ماده، فقط تولیدکنندگان وظیفه الصاق اطلاعات را برعهده دارند و وارد کنندگان و عرضه کنندگان فاقد این مسئولیت بوده و همچنین تنها جرم انگاری صورت گرفته و تکلیف خسارات احتمالی مشخص نگردیده که این دو مورد از نواقص این قانون می­باشد.

همچنین بموجب ماده 33 قانون تجارت الکترونیک نیز فروشندگان کالا می­بایستی اطلاعات موثر در تصمیم­گیری مصرف کنندگان جهت خرید و یا قبول شرایط را از زمان مناسبی قبل از عقد در اختیار مصرف کنندگان قرار دهند.

در قانون حمایت از مصرف کنندگان مصوب1388در ماده سه بند دو، ارائه اطلاعات لازم به مصرف کنندگان شامل اطلاعاتی از نوع کالا، کیفیت، کمیت، آگاهی های مقدم بر مصرف، تاریخ تولید و انقضای مصرف بیان گردیده و قانون موصوفه ابهامات را رفع نموده است.

در اتحادیه اروپا هم اصل بر کشف اطلاعات توسط خود خریدار بود تا اینکه جنبشهای متعددی که شرح آنها از حوصله این مقال خارج است بوجود آمد که بعدها نهاد حقوقی با عنوان«تعهد به ارائه اطلاعات» تشکیل شد (صالحی و ابراهیمی،1391،صص63-69). و در دستورالعمل جاری ایمنی عمومی محصول مصوب۲۰۰۱ در غالب موارد از جمله در بند E ماده هشت به لزوم ارائه اطلاعات لازم در زمینه کالا و عیوب و خطرات کالا به مصرف کنندگان صریحا پرداخته شده است و حتی اگر کالا برچسب اطلاعات نداشته و تولیدکننده شناخته نشود مسئولیت او بر وارد کننده بار می­شود.

3-2.  تعهد پشتیبانی کالا:

ارائه خدمات پشتیبانی با توجه به پیچیدگی کالاها لازم و موجب استفاده هرچه بهتر مصرف کننده از کالاها می­شود و ماده4 قانون حمایت از مصرف کنندگان کالا مصوب 1388 اعلام نموده: «کلـیه عرضه کنندگان اعم از تولیدکنندگان و واردکنندگان کالاها... مکلف به... تأمین قطعات یدکی و ارائه سرویس و خدمات بعد از فروش می باشند.» و طبق تبصره دو ماده دو قانون حمایت از مصرف کنندگان خودرو، وارد کنندگان و شرکتهای خودرو ساز تا ۱۰ سال ملزم به پشتیبانی و تامین قطعات خودروها هستند.

در فرض امتناع، طبق ماده19 قانون حمایت از مصرف کنندگان مصوب 1388: «... در صورت ورود خسارات ناشی از مصرف همان کالا و خدمات به مصرف کنندگان علاوه بر جبران خسارت وارده به جزای نقدی حداکثر معادل دو برابر خسارت وارده محکوم خواهند شد» ولی بنظر، این راهکار یعنی جریمه نقدی و واریز آن به حساب دولت، برای حمایت از مصرف کننده وافی به مقصود نیست و به همان دلیل تبصره ماده اعلام نموده، «در صورتی که عرضه کنندگان کالا از ایفاء هر یک از تعهدات خود در قبال خریدار خودداری کرده و یا آن را به صورت ناقص و یا با تأخیر انجام دهند مکلفند علاوه بر انجام کامل تعهد، خسارت وارده را جبران نمایند.» پس می­توان از طریق مراجع صالح الزام به انجام تعهدات در مورد انجام خدمات پشتیبانی و عرضه لوازم و قطعات یدکی را خواستار شده و در صورت ورود خسارت از این نظر جبران خسارات وارده را هم مطالبه نمود.

همچنین ماده چهار قانون حمایت از مصرف کنندگان مصوب 1388 مقرر می­دارد: «کلـیه عرضه کنندگان اعم از تولیدکنندگان و واردکنندگان کالاهای سرمایه­ای ... مکلف به داشتن نمایندگی رسمی و تعمیرگاه مجاز... ارائه سرویس و خدمات بعد از فروش می باشند.» و تبصره یک ماده سه قانون حمایت از مصرف کنندگان خودرو نیز مقرر نموده که عرضه کننده مکلف به ایجاد شبکه خدمات پس از فروش یا نمایندگیهای مجاز تعمیر، متناسب با تعداد خودروهای عرضه شده در سطح کشور بوده و نمی‌تواند مصرف کننده را به مراجعه به نمایندگی معینی اجبار نماید.

حال در فرضی اگر کالای عرضه شده، مونتاژ یا وارداتی بوده و بنابه دلایل حیاتی مثل تحریم یا جنگ و امثال آن، واردکننده یا مونتاژ کننده نتواند به تعهدات خود مبنی بر تامین لوازم و قطعات یدکی اقدام نماید، تکلیف چیست؟

بنظر می­رسد، الزام در این فرض معقول نباشد زیرا هرچند مغایر فلسفه حمایت از مصرف کنندگان است ولی انتظار فراتر از توان، اولاً تکلیف مالایطاق بوده در ثانی می­تواند از موارد فورس ماژور باشد و به همین دلیل ماده شش قانون حمایت از مصرف کنندگان خودرو، در این زمینه اعلام نموده:«چنانچه انجام تعهدات عرضه کننده به دلیل حوادث غیرمترقبه(غیرقابل پیش‌بینی و غیرقابل رفع)ناممکن باشد، این تعهدات به حالت تعلیق در‌می‌آید. مدت تعلیق به دوره ضمانت افزوده می شود.»

و این مساله موافق اصول و قواعد حقوقی است زیرا «ناممکن شدن عمل مورد تعهد به هنگامی سبب سقوط تعهد خواهد شد که عدم امکان معمولاً همیشگی باشد». (شهیدی، 1392: 222) پس هر زمان زمینه اجرای آن فراهم شد عرضه کننده موظف به اجرای تعهدات خود خواهد بود.

قانون حمایت از مصرف کنندگان مصوب1388 در اینمورد نسبت به سایر کالاها صراحت ندارد ولی بنظر می­رسد، بتوان با استناد به سایر قوانین از جمله مواد 227 و 229 قانون مدنی چنین گفت که علت عدم انجام تعهد خارجی بوده و دفع آن خارج از حیطه اقتدار و توان متعهد است زیرا مسائلی مانند تحریم و «جنگ و امثال آنها روابط اقتصادی متعارف را درهم ریخته و ... اجرای تعهد را ناممکن نموده و می­تواند از علل سقوط یا تعلیق اجرای تعهدات باشد» (کاتوزیان، 1390: ج 4: 188).

4-2.  تعهد صدور ضمانتنامه:

ضمان کلمه­ائی عربی و به معنای «در برگرفتن، غرامت یا تاوان چیزی را بر عهده گرفتن» آمده است (فیروزآبادی، بی تا: 4). برخی از فقهاء ضمان را «تعهد به مالی که در ذمه ثالث مستقر گردیده»گفته­اند (شهیدثانی، 1413: ج1: 251). که در این معنی ضمان یکی از عقود معین می­باشد.

معادل ضمانتنامه در حقوق خارجی کلمات گارانتی² و وارانتی³ است که جداگانه مورد استفاده قرار می­گیرد و در حقوق ما ایندو کلمه تقریباً معنی یکسانی دارند ولی برخی اساتید اقتصاد بین معنی این دو کلمه تفاوت قائل شده و اعتقاد دارند، «گارانتی برای خدمات و تعمیرات و وارانتی برای تضمین کیفیت و عملکرد محصولات فروخته شده است» (علی پور و عراقی، ۱۳۸۷: ج2: 120).

در بند سه ماده یک قانون حمایت از مصرف کنندگان کالا مصوب1388 قانونگذار با ادغام ایندو کلمه در تعریف ضمانتنامه می­گوید: «ضمانتنامه کالا یا خدمات، سندی است که تولیدکننده، واردکننده، عرضه کننده یا تعمیرکننده هر دستگاه فنی به خریدار ... می دهد تا چنانچه ظرف مدت معین عیب یا نقص فنی در کالای فروخته شده ... مشاهده شود، نسبت به رفع عیب، یا تعویض قطعه یا قطعات معیوب و یا دستگاه بدون أخذ وجه و یا پرداخت خسارات وارده اقدام کند.»

برخی حقوقدانان ضمانتنامه را به تضمین ایمنی محصول تعبیر نموده­اند ( کاتوزیان، 1374: ج1: 253-237). و در واقع، تولید کنندگان و عرضه کنندگان کالا با صدور ضمانتنامه متعهد می­شوند تا چنانچه در دوره زمانی معینی پس از فروش و یا عرضه محصول هدف مطلوب مصرف کننده از تهیه کالای مورد نظر تأمین نشود نسبت به تعمیر یا تعویض محصول یا پرداخت خسارت و ضرر و زیان وارده به مشتری اقدام نمایند.

1-4-2. ماهیت ضمانتنامه: هرچند ماده 10 قانون مدنی دست مردم را در بستن قراردادهای غیر معین کاملاً باز گذارده است و محدودیتی به غیر از مخالفت با قوانین و مقررات و احکام شرع بوجود نیاورده است. (قنواتی و دیگران، 1379: ج1: 213) و بنابراین آنچنان نیازی به وابستگی به قالبهای قراردادی سنتی توجیه قراردادها بر پایه قواعد سنتی احساس نمی­شود، ولی ماهیت حقوقی ضمانت نامه در قالب حقوق سنتی، با توجه به تعریف بند سه ماده یک قانون حمایت از مصرف کنندگان مصوب 1388 ابتدا به نظر می­رسد شرط یا تعهد یکطرفه یا شرط و تعهد ضمن عقد ­باشد ولی در هر حال با توجه به اینکه مصرف کننده، ضمانتنامه را در بیشتر موارد با پرداخت مبلغی بیشتر از ثمن معامله قبول می­کند پس عمل حقوقی یعنی عقد است ولی چون شرایط ضمانتنامه چون توسط تولیدکننده یا عرضه کننده تهیه شده و خریدار حق چانه زنی ندارد، بنابراین یک عقد الحاقی می­باشد. و با توجه به اینکه استفاده از آن نیز محتمل است، بنابراین مانند عقد بیمه یک عقد احتمالی است.

البته در برخی موارد نیز طبق تبصره سه ماده سه،  صدور ضمانتنامه الزام و تکلیف قانونی است و بنظر می­رسد، این الزام قانونی نیز چون با قبول خریدار همراه است خللی به عقد بودن ضمانتنامه وارد نخواهد کرد. همانطور که در عقد بیمه نیز الزام قانون به بیمه نمودن مسئولیت دارندگان یا رانندگان وسایل حمل و نقل موتوری یا سایر موارد مذکور در قوانین خللی به عقد بودن بیمه وارد ننموده است.

2-4-2. موارد و ماهیت منتفی شدن ضمانتنامه: معمولاً ضمانتنامه در مواردی مثل انقضای مدت زمان اعتبار یا به شرط عدم استفاده صحیح و متعارف از کالا، یا دستکاری غیر متعارف در کالا یا شرایط دیگری که در متن ضمانتنامه بسته به نوع کالا درج می­شود ممکن است برطرف شود.

بنظر می­رسد، ماهیت شروط مندرجه در برگه ضمانتنامه، شرط فاسخ بوده و تحقق هریک از آنها موجب انفساخ گارانتی خواهد بود که برای برقراری تعادل بین منافع صادرکننده ضمانتنامه و مصرف کننده این نظریه کاربردی بنظر می­رسد. زیرا در کشاکش منافع طرفین، نفع صادرکننده، فرار از مسئولیتهای ناشی از آن و نفع مصرف کننده، بقای اعتبار آنست و تولیدکننده یا عرضه کننده، که یا به الزام قانون، یا برای فروش بهتر کالای خود، مجبور به صدور ضمانتنامه و ایجاد تعهدات اضافه بر علیه خود گردیده، شرایطی نیز برای تحدید حدود تعهدات خویش در نظر گرفته که برای تشویق به تولید و توسعه اقتصاد جامعه و عدم فشار بیش از حد به او که ممکن است منجر به یاس و نا امیدی از تولید و از چرخه افتادن اقتصاد کشور شود، برسمیت شناختن این تحدید حدود مسئولیت و تامین نظر فعالین اقتصادی کشور بنوعی لازم است، از طرفی نیز شرایط مندرجه مورد قبول مصرف کننده قرار گرفته که با عدم رعایت آگاهانه شرایط به ضرر خود اقدام نموده و موجبات برطرف شدن آنرا فراهم می­آورد.

5- تعهد هشدار معایب و فراخوانی کالهای معیب و خطرناک:

در مواردی کالاهائی به بازار عرضه می­شود که یا مانند داروها و مواد شیمیائی با وجود خطرناک یا خطرآفرین بودن، مصرف کننده ناگزیر از تهیه و استفاده از آنها می­باشد، یا اینکه ممکن است در زمان تولید، معایب و نواقص آن به بدلایلی مشخص نشده و یا دارای معایب پنهان بوده و با گذشت زمان و در زمان مصرف مشخص ­شود که کالا دارای عیوبی بوده یا مصرف آن خطراتی به همراه دارد که یکی از وظایف عرضه کنندگان کالاها در این حالت، هشدار معایب و مضرات ناشی از استفاده از کالا یا حتی در مواقعی جمع آوری و فراخوانی کالاهای معیب و خطرناک از بازار یا از دست مصرف کننده می­باشد.

در فقه و قانون مدنی استرداد و فراخوانی کالاهای معیب و خطرناک توسط فروشنده مطرح نگردیده و فقط حق فسخ یا ارش برای خریدار طبق مواد 422 به بعد قانون مدنی پیش بینی شده ولی هشدار دادن تحت عنوان قاعده حذر(قد اعذر من حذر)در فقه مطرح گردیده و « قبل از انجام عملی خطرناک موجب قطع رابطه سببیت و سقوط ضمان است» (نجفی، 1404: ج ۴۳: ۶۹).

قانون حمایت از مصرف کنندگان مصوب 1388 در اینمورد صراحت ندارد ولی در قسمت دوم ماده سه ارائه اطلاعات لازم در مورد کالا و آگاهیهای مقدم بر مصرف کالا پیش بینی شده است و بنظر می­رسد اطلاع از خطرات ناشی از کالا و عیوب احتمالی آن از جمله موارد اطلاعات لازم باشد که باید به مصرف کننده اطلاع رسانی شود و همچنین طبق ماده20 همان قانون مراجع ذیصلاح رسیدگی کننده می­توانند علاوه بر مجازات­های مقرر قانونی، عرضه کنندگان کالا یا تولیدکنندگان و فروشندگان را مجبور به جمع آوری کالاهای عرضه شده به منظور تعمیر و اصلاح و رفع عیب کالاهای فروخته شده نمایند.

در مقررات اتحادیه اروپا، ماده 5 دستورالعمل ⁴ مصوب2001 تأکید می­کند که تولیدکنندگان موظف به هشدار به مصرف کنندگان در مورد خطرات اصلی محصولات خود هستند، که بلافاصله آشکار نمی­شوند و بر طبق ماده پنچ (یک)در محدوده فعالیت های مربوطه، تولید کنندگان باید اقدامات متناسب دیگری را نیز که با ویژگی های محصولات عرضه شده سازگار باشد و قادر به انجام باشند را باید انجام دهند که در قسمت(b)باید با صرفنظر کردن از بازار مصرف، کالاهای خود را حتی بعد از فروش در صورت کشف عیب و خطر از مصرف کنندگان فراخوانی کنند.

 

3- مسئولیتهای ناشی از کالا و انواع آنها:

نوعی از مسئولیت بر مبنای تقصیر بوده و، «وجود قصور و تقصیر و اثبات آن برای مسئولیت لازم است» (کاتوزیان،۱۳۹۱: ۱۷۱). نوعی دیگر، مسئولیت محض یا مسئولیت بدون تقصیر است که غالباً بر مبنای نظریه خطر استوار بوده و «تنها اثبات رابطه سببیت بین عامل زیان و ضرر و زیان وارده برای ایجاد مسئولیت کافی خواهد بود» (کاتوزیان، ۱۳۹۱: 185). نوعی دیگر، مسئولیت عینی یا مطلق نام دارد که تنها ورود خسارت برای مسئولیت کافیست و لزومی به اثبات تقصیر یا حتی رابطه سببیت نیست (بادینی و سایرین، ۱۳۹۱: 25-21). این نوع مسئولیت که از شدیدترین نوع آنست در ماده ۳۱۵ قانون مدنی برای غاصب در نظر گرفته شده است.

بحث لزوم جبران خسارت از سوی مقصر در صورت وقوع تقصیر، از مباحث قدیمی است و علاوه بر آن به دلایل ایجاب و لزوم موضوع مسئولیت محض و مسئولیت بدون تقصیر برای حمایت از مصرف کنندگان کالاها، در این مقاله، سعی در تقویت و اثبات مسئولیت محض و مسئولیت بدون تقصیر برای عاملین تولید و توزیع کالاها با طرح قواعد و مستندات بعمل می­آید، چرا که قانون مسئولیت مدنی و «نظریه ضمان قهری مندرج در مواد 307 به بعد قانون مدنی بعنوان قانون مادر در جبران خسارات، دیگر پاسخگوی نیازهای جدید اجتماع نیست»(دریانی و آقازاده، 1399: 95). و بنابراین باید اصول و قواعد جدیدی برای حمایت از مصرف کنندگان بعنوان قشر عظیمی از جامعه، پیدا کرد تا بدین ترتیب بهداشت سلامت عرضه و مصرف کالا تامین شده و منتهی به بهداشت سلامت فردی و اجتماعی شود.

1-3- مبانی مسئولیت محض در فقه:

1-1-3. قرآن:در قرآن کریم آیه 194 سوره بقره فرموده است:«فَمَنِ اعْتَدى عَلَيْکُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْکُمْ»(هر کسى به شما تعدّى کرد، شما هم همان گونه به او تعدّى کنيد) که از اين آيه در اثبات مسئولیت ناشی از اتلاف که مسئولیت محض است استفاده شده (شيخ طوسي، 1387: 60 / ابن ادريس حلي، 1410: 480). بنابراین تلف اموال و منافع و حقوق ديگران بدون اجازه آنان از مصاديق تعدّى بوده و جايز است به مقدار تجاوز و ضرر، خسارت از متجاوز اخذ شود (هوشمند بهروز آبادی و صفائی، 1393: 99 ).

برخي معتقدند «اعتدای» فقط شامل اتلاف عمدی است (لنکراني، بی­تا: 46). و برخی نیز گفته­اند در اتلاف بالتسبیب نیاز به اثبات قصد هست که باید گفت، در اتلاف، تنها در مواردی که ناشي از بي احتياطي نباشد عمد و اختيار مطرح است و بنابراین اولاً، آيه برای بیشتر اقسام اتلاف قابل استناد است. دوماً تقسیم اتلاف به اتلاف مباشرتي و اتلاف بالتسبيب از ابتدا بین فقهاء مطرح نبوده و اولین بار در قرن پنجم و در آثار شیخ طوسی و ابن براج به چشم می­خورد (محقق داماد، 1406: ج 1: 118).

بین حقوقدانان نیز اختلاف نظر وجود دارد که برخی در اتلاف به تسبیب باستناد مواد333 و 334 قانون مدنی تقصیر را لازم دانسته (کاتوزیان، 1391: 70-62) ولی برخی دیگر لازم نمی­دانند(قاسم زاده، روح الله: 1394: 140-131) و مواد فوق را تنها مصداقی از تسبیب دانسته اند و تسری آنها را به تمام موارد درست نمی­دانند که بنظر می­رسد این مساله در قوانین جدیدتر به نوعی حل شده بطوریکه در ماده ۴۹۲ قانون مجازات اسلامی، جنایت را در صورتی موجب قصاص یا دیه دانسته که نتیجه حاصله مستند به رفتار مرتکب باشد اعم از آنکه به نحو مباشرت یا به تسبیب یا به اجتماع آنها انجام شود، و تنها به رفتار منجر به ورود ضرر و زیان پرداخته و در تسبیب اشاره­ای به لزوم تقصیر ننموده است. همچنین ماده 523 همان قانون نیز بیان نموده :« هرگاه شخصی با اذن کسی که حق اذن دارد وارد منزل یا محلی که در تصرف اوست گردد و از ناحیه حیوان یا شیئ که در آن مکان است صدمه و خسارت ببیند، اذن دهنده ضامن است... خواه ... نسبت به آسیب رسانی آن علم داشته باشد خواه نداشته باشد.» و این در حالیست که ماده 334 قانون مدنی مالک و متصرف حیوان را در صورتی مسئول اعلام نموده که او در نگهداری حیوان مرتکب تقصیر شده باشد و طبق این ماده برخلاف ماده 334 قانون مدنی اصل بر ضمان مالک یا متصرف حیوان است و لزوم اثبات تقصیر برای مسئولیت در اینمورد که خسارت به تسبیب است با تغییر رویکرد قانونگذار و بصورت عامدانه حذف گردیده و ماده 334 قانون مدنی که از استنادات اصلی حقوقدانان طرفدار لزوم تقصیر در تسبیب بود تحت تاثیر خود قرار داده است.

پس می­توان گفت، اتلاف و تسبیب دو نوع مبنای مسئولیت نیستند بلکه دو نوع رابطه سببیت­اند و وجود تقصیر در هیچیک شرط نبوده و تفاوت در اینست که مباشر عمدتاً مسئول است ولی مسبب زمانی مسئول است که سبب نزدیک باشد(جعفری تبار، 1375: 67). و «ملاک مسئولیت، صدق عرفی اسناد تلف است و جداسازی اتلاف و تسبیب پذیرفتنی نیست»(عمید زنجانی، 1389: 120).

آیه 42 سوره شورا چنین می­فرماید:«وَ جَزا ُ سَيِّئَۀٍ سَيِّئَۀٌ مِثْلُه»(و کيفر بدی، بدی است مانند آن)و اگر بتوان  اطلاق«سيئه» را بر اتلاف اموال و منافع پذیرفت، مي­توان درخصوص اتلاف بدان استناد کرد(بجنوردى، 1401: 4). و شامل هر نوع سيئه چه عمد و چه غير عمد خواهد شد (هوشمند بهروز آبادی، صفائی، 1393: 99).

همچنین آیه 29 سوره نساء نیز چنین می­فرماید:«لا تَأْکُلُوا أَمْوالَکُمْ بَيْنَکُمْ بِالْباطِلِ إِلّا أَنْ تَکُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ منکم»یعنی (ای کسانی که ایمان آورده­اید اموال یکدیگر را به باطل نخورید مگر اینکه تجارتی با رضایت شما انجام گیرد)به نظر می­رسد که با استناد به این آیه صرفنظر از ایراداتی که برخی فقهاء در مقام تفسیر موشکافانه از آن بعمل آورده­اند بتوان هرگونه ضرر و زیان وارده به غیر را که بدون رضایت او بوجود آمده باشد قابل جبران دانست و این آیات از قرآن با تحلیلهائی که از آنها صورت گرفت به مسئولیت محض و مسئولیت بدون تقصیر در ضرر زدن به دیگری و حکم به جبران ضرر صادق و قابل استناد خواهد بود.

2-1-3. سنت: قاعده لاضر که متن آن حدیث نبوی بوده و در داستان سمره ابن جندب از پیامبر گرامی حضرت محمد(ص) نقل گردیده است که بطور کلی برای تحقق شرایط آن دو حالت متصور است و در حالت اول خاطی امین و ماذون مانند وکیل و ولی و قیم است که در این صورت اثبات تقصیر لازم است ولی در حالت دوم خاطی امثال متلف و غاصب است که در این مورد علم و جهل و تقصیر در بین فقهاء مطرح نگردیده و در این معنی قاعده لاضرر به مسئولیت محض نزدیک است. (جعفری تبار، ۱۳۷۵: 69 -63)

همچنین قاعده اتلاف در این مورد وجود دارد که معنای قاعده چنین است که «هرگاه شخصی مال دیگری را بدون اذن و رضای او تلف نماید این مال به وجود اعتباری خود در عهده و ضمان وی قرار می گیرد و باید از عهده آن بر آید بدین صورت که در مثلیات پرداخت مثل و در قیمیات پرداخت قیمت بر او واجب می­شود».(بجنوردی، بی تا: ج۲: ۱۷۲۲) و بنابراین مسئولیت متلف مسئولیت محض است.

قاعده دیگر قاعده غنم و غرم و منظور اینکه «هرکس شرعاً منافعی می­برد خسارات آن نیز از آن اوست» (بهرامی، ۱۳۹۰: ۳۰۳). پس تولیدکنندگان و عرضه کنندگان کالاها که ثروت خود را از همان طریق به دست می­آورند باید به همان اندازه که سود می­برند، متقبل ضرر و زیان ناشی از عمل خویش باشند و آنرا جبران نمایند و این قاعده در این معنی به مسئولیت محض نزدیک است (جعفری تبار، 1375: 75 -70).

3-1-3. اجماع: در برخی موارد در فقه مانند غصب و اتلاف مسئولیت محض و مسئولیت بدون تقصیر پذیرفته شده و بنظر می­رسد که غصب و اتلاف خصوصیتی آنچنانی نسبت به خسارات ناشی از تولید و عرضه کالاهای معیب و خطرناک و نداشته و مسئولیت محض قابل تسری به مسئولیت ناشی از کالا باشد.

4-1-3. عقل: مصرف کنندگان غالباً قشر ضعیف و عادی جامعه بوده ولی تولیدکنندگان و تجار و شرکتهای تجاری عرضه کننده کالاها، از قدرت اقتصادی و نفوذ اجتماعی زیادی برخوردارند بنابراین حمایت از مصرف کنندگان بعنوان قشر عظیمی از جامعه، لازمه عقلی و عرفی می­باشد.

2-3- مسئولیت محض در قوانین و مقررات:

1-2-3. مسئولیت محض در قوانین داخلی: حقوق ایران در قوانین قدیمی­تر، متاثر از نظریه تقصیر بود مثلاً ماده ۱۸ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و داروئی مصوب۱۳۳۴ از لفظ علم به فساد استفاده نموده و ماده ۱۹ همان قانون نیز به همین منوال است.

البته صرفاً نظریه تقصیر ملاک نبوده و نظریه خطر و مسئولیت محض و حتی مسئولیت مطلق وجود دارد، مثلاً ماده 386 قانون تجارت در مفقود یا تلف شدن مال التجاره برای متصدی حمل و نقل و ماده 328 قانون مدنی در تلف برای متلف مسئولیت محض و ماده 308 به بعد قانون مدنی در غصب برای غاصب و ماده 644 در عاریه طلا و نقره، برای مستعیر مسئولیت مطلق در نظر گرفته­اند.

لازم به ذکر است که در حقوق ایران، بر سر قواعد کلی حاکم بر مسئولیت مدنی و اینکه اصل بر نظریه تقصیر یا نظریه خطر باشد اختلاف نظر بوده و سـه دیـدگاه متفـاوت بیان گردیده است.

بنظر گروهی، در قوانین ایران اصل بر تقصیر و شخص مقصر مسئول است. و مسـئولیت بدون تقصیر استثناء است. (کاتوزیان، ناصر، 1387: 221) و با تصویب ماده یک قانون مسئولیت مدنی قاعده عام و مبنای مسئولیت مدنی نظریه تقصیر و سایر موارد بعنوان مسئولیت بدون تقصیر (مانند مواد 328 تا 330 قانون مدنی در اتلاف)، استثناء و مخصص قاعده مذکور است. (صفائی، سیدحسن، رحیمی، حبیب الله، 1390: 84) حتی برخی، پا را فراتر نهاده و مـواد 328 ،331 و 332 قانون مدنی را در قسمتی که با قانون مسئولیت مدنی منافات دارد، منسوخ  قلمداد نموده­اند. و مبنای تقصیـر را بـدون تفکیک بین اتلاف و تسبیب تقصیر می­دانند. (امیری قائم مقام، عبدالمجید، 1385: 189)

در مقابل برخی معتقدند، آنچه در حقوق ایران اهمیت دارد، استناد و انتساب عرفی عمل زیانبار به شـخص زیان زننده اسـت. (عمید زنجانی، عباسعلی،1389: 120) و عدالت نیز اقتضا دارد کـه مسئولیت صرفا مبتنی بر تقصیر نبوده و بعضاً اشخاص بدون تقصیر نیز مسـئول شناخته شوند. (عباسلو، بختیار، 1390: 38) و بنظر می­رسد، این مساله در مورد تولیدکنندگان و عرضه کنندگان کالاها صادق بوده و با توجه به فلسفه حمایت از مصرف کنندگان تحمیل بار اثبات تقصیر عوامل تولید و عرضه کالاها بر دوش مصرف کنندگان نحیف با عدالت اجتماعی سازگار نیست.

البته امروزه تقصیر نیز مفهومی نوعی و اجتماعی به خود گرفته است و طبق این مفهوم تقصیر عبارتست از فعل خلاف رفتار انسان متعارف بدون اینکه نیاز به اهلیت و تمیز باشد. (یزدانیان، علیرضا، 1386: 136) و حتی رفتار شخص صغیر و مجنون را نیز به همین دلیل باید با یک انسان بالغ و عاقل مقایسه نمود نه با کودکان و یا مجانین ( صفائی، سیدحسین، 1382: 203).

همجنین بنظر برخی از فقهاء، ملکیت و احترام به مالکیت و مال انسان از احکام وضعی قلمداد شده بنابراین «صرف استناد تلف به رفتار اشخاص از موجبات ضمان به شمار می­آید» (دریانی و آقازاده، 1399: 98). و به نظر می­رسد می­توان گفت که به همین خاطر در ماده ۱۲۱۶ قانون مدنی حتی متلف محجور هم مسئول جبران خسارات می­باشد.

بنظر می­رسد، قانونگذار ایران در قوانین اخیرالتصویب به سمت و سوی مسئولیت محض و مسئولیت بدون تقصیر گامهای بلندتری برداشته است مثلاً طبق تبصره سه ماده 14 قانون تخلفات رانندگی مصوب 1389«در صورتی که ... نقص راه یا وسیله نقلیه مؤثر در علت تصادفات باشد ... متصدیان ذیربط، مسؤول جبران خسارات وارده بوده ...» و این تبصره به معنی مسئولیت محض بدون لزوم اثبات تقصیر برای کسانی است که در طراحی و ساخت راهها یا وسایل نقلیه دخیل بوده­اند.

ماده495 قانون مجازات اسلامی 1392، پزشک را در صورت وقوع تلف یا صدمه بدنی ضامن دانسته و در واقع نظریه تعهد به وسیله قانون مجازات سابق را تبدیل به نظریه خودداری از اضرار نموده.(شاکری، رضا، 1395: 954) و بنظر اصل را بر ضمان پزشک نهاده است.

در ماده 501 همان قانون اعمال موجب هراس شخص مانند کشیدن سلاح یا برانگیختن حیوان به سوی او یا فریاد کشیدن بر سر او که سبب فوت یا صدمه به شخص شود موجب دیه و قصاص دانسته و در حالیکه در ماده 325 قانون سابق کلمات با قصد قتل و بدون قصد قتل آورده بود، کلمه قصد از متن ماده حذف گردیده و فرد مرتکب در هرحال مسئولیت دارد.

در ماده دو قانون بیمه اجباری، خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 مسئولیت دارندگان وسایل نقلیه مسئولیت محض است که برای راحتی جبران ضرر و زیان وارده به زیاندیدگان ملزمند مسئولیت مدنی خویش را در نزد یکی از شرکتهای بیمه که مجوز چنین کاری را داشته باشد، بیمه نمایند.

طبق ماده18 قانون حمایت از مصرف کنندگان مصوب۱۳۸۸: «چنانچه کالا ...عرضه شده...معیوب باشد و ... خساراتی به مصرف کننده وارد گردد متخلف علاوه بر جبران خسارات به پرداخت جزای نقدی ... محکوم خواهد شد.»و بنظر، ماده مطلق و صرف اثبات رابطه سببیت بین ضرر و زیان وارده و کالای معیوب برای احراز مسئولیت کافی است.

لازم به ذکر است که ماده دو قانون حمایت از مصرف کنندگان کالا ایراداتی دارد که برداشت مسئولیت محض از آنرا دشوار می­نماید مثلاً اینکه با آوردن کلمه عیب، کار را سخت نموده چون اثبات عیب در فرضی که با مصرف کننده باشد در برخی از کالاها مثل داروها و مواد شیمیائی دشوار است (باریکلو، 1397: 28-25). و در اینصورت در واقع این ماده تکرار مواد 422 به بعد قانون مدنی در مورد خیار عیب و حق فسخ است و هیچ نوآوری خاصی ندارد و بنوعی بحث جبران خسارت مصرف کننده در این ماده منحرف گردیده زیرا در خیلی از موارد، فسخ معامله خسارات وارد شده بر مصرف کننده را جبران نخواهد کرد.

ایراد دیگر قانون حمایت اینکه در ماده یک از کلمات خریدار و مشتری استفاده شده که باعث محدودیت مسئولیت جبران خسارت تنها نسبت به خریداران مستقیم کالاها شده و شامل هر مصرف کننده­ئی که کالا به هر نحو به دست او رسیده نمی­شود و این امر از خصائص و فلسفه قوانین حمایت از مصرف کنندگان بدور است.

در قانون حمایت از مصرف کنندگان خودرو مصوب۱۳۸۶درماده سه : «عرضه کننده در طول مدت ضمانت مکلف به رفع هر نوع نقص یا عیب (ناشی ازطراحی، مونتاژ، تولید، یا حمل)‌است ... جبران کلیه خسارات وارده به مصرف‌کننده و اشخاص ثالث، اعم از خسارات مالی و جانی و هزینه های درمان ناشی از نقص یا عیب‌(که خارج از تعهدات بیمه شخص ثالث باشد) ... برعهده عرضه‌کننده می‌باشد». و بنظر می­رسد این ماده نظریه مسئولیت محض را پذیرفته زیرا بصورت مطلق بیان شده است.

2-2-3. مسئولیت محض در قوانین و مقررات اتحادیه اروپا: طبق ماده چهار دستورالعمل شورای اروپا ⁵ برای جبران خسارت تنها اثبات عیب و رابطه سببیت بین عیب و ضرر کافی می­باشد. همچنین در دستورالعمل دیگری ⁶ نیز بر مسئولیت محض و مسئولیت بدون تقصیر تاکید شده و جبران خسارت از مصرف کنندگان، بدون قید و شرط پذیرفته شده است.

3-3. نقش ضعف علم و تکنولوژی در مسئولیت:

ممکن است علم و تکنولوژی زمان طراحی و تولید کالا ضعف هائی داشته و کالای تولیدی به همان دلیل معیوب یا خطرناک باشد و با پیشرفت علوم در آینده عیب و خطر معلوم گردد.

در مسئولیت ناشی از ضعف علم و تکنولوژی، طبق نظریه تقصیر، تولیدکننده­ای که اطلاعی از علم و تکنولوژی آینده ندارد مقصر نیست، ولی طبق نظریه خطر، او با احداث کارخانه­های عظیم و تولید کالاها، از این موقعیت خطرناک نفع برده، بنابراین صرف اثبات رابطه سببیت، بین کالا و خسارات وارده برای مسئولیت او کافی و متضرر مستحق جبران خسارات وارده خواهد بود. زیرا اولاً- برخلاف اصل تضمین سلامت و ایمنی کالا، کالای معیوب به دست مصرف کننده داده هرچند عیب آن پنهان و بدلیل ضعف علم و تکنولوژی قابل شناسائی نبوده است و دوماً- قانون حمایت از مصرف کنندگان مصوب1388 از جمله مواد دو و 18 اطلاق دارد و چنین امری را استثناء قرار نداده است بنابراین ضعف علم و تکنولوژی زمان تولید کالا از موارد معافیت از جبران خسارات وارده نخواهد بود.

در مقررات اتحادیه اروپا، ابتدا ضعف دانش و تکنولوژی زمان تولید و عرضه محصول در دستورالعمل 1985 شورای اروپا در بند E ماده هفت یکی از موارد معافیت از جبران خسارات وارده به مصرف کنندگان بود ولی در قسمت B ماده ۱۵ به کشورهای عضو اجازه داده بود با عدول از ماده هفت در قوانین داخلی خود بتوانند مقرر نمایند که تولید کننده در این مورد نیز مسئول باشد.که در سال ۲۰۰۵ بعد از بحران جنون گاوی که منجر به وقوع خسارات زیادی گردید، در دستورالعمل جاری ایمنی عمومی محصول،⁷ تولید کننده ملزم و مکلف گردید این عیوب را به مصرف کنندگان اطلاع داده و حتی بعدها فراخوانی و جمع آوری محصولات فروخته شده از بازار اروپا، در دستورالعمل،⁸ مورد تصویب قرار گرفت.

4-3. مسئولیت ناشی از محصولات تراریخته:

محصولات تراریخته حاصل مهندسی ژنتیک است، و بطور ساده یعنی یک یا چند ژن یک جاندار یا یک جانور را به یک جاندار یا جانور دیگر اضافه می­کنند تا ویژگی ذاتی آنرا تغییر دهند. (رضائی، جابر، 1397: 15) مثلاً ژن مفید و مقاوم در مقابل سرما و آفات طبیعی گیاهی یک جاندار را، به سایر موجوداتی که این خاصیت را ندارند انتقال می­دهند.(امانی، علیرضا، 1392: 65) که ممکن است این ژن، به نقطه­ائی غیر از نقطه هدف متصل شود یا باعث فعالیت ژن مجاور غیر فعال شده یا موجب جهش ژنتیکی غیر منتظره،­ یا به دلیل تداخل ژن خارجی با ژنهای موجود در سلول بدن و فعال نمودن ژنهای خاموش یا کاهش فعالیت ژنهای فعال، با ایجاد واکنشهای ناخواسته منجر به اختلال در متابولیسم بدن یا تولید سموم پروتئینی نوظهور شود.(غنی زاده، مهدیه، طباطبائی، سیده فاطمه، 1397: 269) بنابراین مصرف اینگونه محصولات می­تواند خطرات و خساراتی بدنبال داشته باشد.

قانون ملی ایمنی زیستی در سال مصوب 1388 دارای معایبی است که باید اصلاح شود. از جمله، فقط شامل موجودات زنده تراریخته شده و محصولاتی مثل آرد و مشتقات آن و انواع گوشتهای فرآوری شده مثل سوسیس و کالباس و کنسروها و غیره که بخش وسیعی از محصولات تراریخته است را شامل نمی­شود و در مورد آزمایشات میدانی نیز برخلاف کنوانسیونها و قوانین مترقی زمان تصویب خود ساکت است.

در مواد سه و چهار، وزارت جهاد کشاورزی برای بخش کشاورزی و منابع طبیعی، وزارت بهداشت برای مواد غذائی و بهداشتی و آرایشی و محصولات پزشکی و سازمان محیط زیست برای حیاط وحش و مخاطرات زیستی مسئول ارزیابی و صدور مجوز ذکر شده­اند که تبصره ماده چهار، سازمان محیط زیست را مسلط به دو ارگان دیگر قرار داده است و این مساله درست نیست زیرا سازمان غیر تخصصی در صدور مجوز فعالیت بر امری تخصصی و در صلاحیت ارگانی دیگر مسلط گردیده.

همچنین درخصوص خسارات وارده و یا وقوع جرم در حیطه تراریخته ساکت بوده و تکلیف برچسب گذاری و اطلاع رسانی به مصرف کننده را نیز صریحاً مشخص ننموده بود که قانون برنامه ششم توسعه، در تبصره بند چ ماده 31 دولت را موظف نمود، اقدام لازم براي آزمایش مواد غذایي وارداتي و فرآورده هاي غذایي وارداتي را جهت تشخيص مواد تراریخته به عمل آورده و با اطلاع رساني مردم را از مواد غذایي تراریخته با خبر ساخته و خطرات احتمالي این مواد را كه براساس آزمایشات معتبر معلوم مي­شود به مردم اعلام نماید و بنابراین دولت در این مورد مسئولیت خواهد داشت و بنظر می­رسد، اگر دولت از وظیفه خود در این زمینه قصور نماید مسئولیت جبران خسارات وارده را خواهد داشت.

 

4- حدود و قلمرو مسئولیت:

1-4. خسارات مادی: 

ماده ۱۸ قانون حمایت از مصرف کنندگان مصوب88، عرضه کننده را بعنوان متعهد و مسئول جبران خسارات وارده نام برده و در بند یک ماده یک عرضه کننده را شامل، تولیدکنندگان، توزیع کنندگان، واردکنندگان، فروشندگان بر شمرده یعنی تمامی عاملین را مسئول می­داند ولی مشخص نشده که این مسئولیت آیا در طول هم یا در عرض هم می­باشد. و در صورت تعدد مسئولین ترتیب مراجعه به آنها و یا امکان مراجعه مسئولین ورود خسارت به یکدیگر چگونه خواهد بود.

ماده2همان قانون نیز مقرر داشته: «کلیه عرضه کنندگان کالا ...منفرداً یا مشترکاً مسؤول ... هستند ...»و به صراحت مشخص نکرده که آیا مسئولیت مشترک همان مسئولیت تضامنی است یا خیر.

در متن دستورالعمل 1985شورای اروپا که یکی از الگوهای تصویب قانون حمایت از مصرف کنندگان مصوب 1388 بوده است، در ماده پنج کلمات « severally and jointly » بکار رفته است که معنی فارسی آن «مشترک» بوده ولی در حقوق اروپا معنی «مسئولیت تضامنی» را دارد. که با مبنا قرار دادن آن در لایحه تقدیمی، عبارت منفرداً و متضامناً به کار برده شد که در کمسیون حقوقی کلمه «متضامناً» حذف و جای خود را به منفرداً و مشترکاً داد که معنی متفاوتی در حقوق ایران از مسولیت تضامنی دارد و بدین ترتیب مسئولیت تضامنی عرضه کنندگان کالاها در قانون حمایت از مصرف کنندگان پذیرفته نشد. ولی آیین نامه قانون حمایت از مصرف کنندگان بدون توجه به این مساله در ماده یک مسئولیت را منفرداً و متضامناً ذکر نموده و بجای تشریح قانون خود قانونگذاری نموده که صحیح نیست.

در دستورالعملهای 1985 و 2005 شورای اروپا مسئولیت اصلی با تولیدکننده است و اگر تولیدکننده شناسائی نشود یا واردکننده و عرضه کننده در زمانی متعارف نسبت به معرفی تولیدکننده اقدام ننماید خود مسئول خواهد بود البته ماده پنج دستورالعمل 2005 اعلام نموده توزیع کنندگان محصولاتی را که می­دانند یا باید بدانند که با الزامات ایمنی مطابقت ندارد نباید توزیع کنند در غیر اینصورت خود مسئولیت جبران خسارت را خواهند داشت، حتی اگر هویت تولیدکننده معلوم و مشخص باشد. البته در همان دستورالعمل حق مراجعه مسئولین متعدد ورود زیان به همدیگر پیش بینی شده است و در ماده ۸ نیز بیان نموده که مسئولیت عرضه کننده موجب کاهش مسئولیت تولیدکننده نخواهد بود.

2-4. در خسارات معنوی:

تا زمان تصویب ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری تکلیف خسارات معنوی با وجود تصریح در قانون مسئولیت مدنی در رویه قضائی ایران مبهم بود، زیرا فقهاء هرآنچه مصداق مال یا قابل تبدیل به مال نباشد را جزو ضمان نگفته­اند (نجفی، 1404: ج 41: 37 / نراقی، 1417: 50). و در فقه ملاک ایجاد ضمان قهری قابلیت تبدیل ضرر به مال است (حکمت نیا، 1389: 296). و بنظر می­رسد، مواد 307 تا 335 قانون مدنی در باب ضمان قهری نیز به تبعیت از همین نظر فقهاء موجبات ضمان را فقط شامل عین و منفعت مال اعلام نموده که بالاخره قانون آیین دادرسی کیفری مصوب1392در ماده ۱۴ صراحتاً به این ابهامات پایان داد.

قانون حمایت از مصرف کنندگان88 بعد از قانون آیین دادرسی کیفری به تصویب رسیده ولی در مورد خسارات معنوی ساکت است و برخلاف آن آیین نامه در ماده یک عرضه کننده را ملزم به جبران خسارات مادی و معنوی اعلام نموده و در واقع به جای تشریح قانون در مقام قانونگذاری برآمده که هرچند این مساله از اصول آیین نامه نویسی بدور است ولی بنظر می­رسد بتوان به استناد قانون مسئولیت مدنی و قانون آیین دادرسی کیفری فوق الاشاره، خسارات معنوی را نیز مورد حکم قرار داد.

ماده نه دستورالعمل شورای اروپا در مورد خسارات معنوی اعلام نموده که این ماده خللی به خسارات معنوی قابل جبران توسط قوانین ملی وارد نمی­آورد و بنابراین این خسارات بر اساس قوانین ملی قابل مطالبه می­باشد.

 

5- تحدید یا اسقاط مسئولیت:

در ماده 436 قانون مدنی، بایع اگر از عیوب مبیع تبری کرده یا عهده عیوب را از خود سلب کرده یا با تمام عیوب بفروشد، مشتری حق مراجعه به او را ندارد یعنی اگر کالا به بازرسی خریدار یا کارشناس مورد وثوق او واگذار ‌شود، فروشنده تضمینی درباره سالم بودن کالا نخواهد داشت.( کاتوزیان، ناصر 1383: 292)

قانون حمایت از مصرف کنندگان مصوب 1388، در مورد تحدید یا اسقاط مسئولیت ساکت است و بنظر می­رسد اگر مسئولیتهای مقرر در آن قانون را آمره ندانیم ممکن است با قرارداد معتبر و بصورت نسبی و بین طرفین قرارداد معتبر دانست ولی نسبت به مصرف کنندگانی که در قرارداد شرکت نداشته و در ایجاد تعهدات قراردادی نقشی نداشته­اند معتبر نخواهد بود.

بنظر نمی­رسد که قانون حمایت آمره نباشد زیرا بنوعی تامین کننده حقوق جامعه و افراد جامعه می­باشد بنابراین هرگونه توافق و قرارداد مخالف آنها بی اثر بوده و حتی در مورد طرفین قرارداد نیز اعتباری نخواهد داشت و بنظر می­رسد، به همین خاطر  قانون حمایت از مصرف کنندگان خودرو مصوب ۸۶ در ماده هفت هر نوع توافق مستقیم یا غیر مستقیم بین عرضه کننده و واسطه فروش با مصرف کننده را که بموجب آن تمام یا بخشی از تعهدات را ساقط نماید در برابر مصرف کننده باطل و بی اثر می­داند و در تبصره ماده هفت همان قانون هر نوع قرارداد که حقوق و تکالیف طرفین قرارداد و مشمولین آن قانون رعایت نشود را حتی اگر بموجب ماده ۱۰ قانون مدنی باشد از درجه اعتبار ساقط اعلام نموده است.

در مورد انصراف مصرف کننده از خدمات و حتی خسارات، طبق ماده 244 قانون مدنی، طرف معامله که شرطی به نفع او شده می­تواند از عمل به شرط صرفنظر کند، در اینصورت، مثل آنست که این شرط در معامله قید نشده باشد و بنظر می­رسد که انصراف مصرف کننده، مانند اسقاط حق حاصل از شرط است که مصرف کننده بعنوان ذینفع محق در آن بوده ولی از عمل به شروط و تعهدات به نفع خود انصراف می­دهد و چون به ضرر خود اقدام می­نماید، بنظر این امر امکانپذیر می­باشد.

ماده ۱۲ دستور العمل 1985 شورای اروپا نیز بیان نموده:«مسئولیتهایی که از تعهدات تولیدکنندگان ناشی از این دستور العمل ایجاد می­شود با هیچ شرط و قانونی قابل تحدید نبوده و منسوخ خواهد بود». 

 

 

 

 

 

 

 

 

نتیجه گیری:

ماهیت ضمانتنامه و گارانتی طبق حقوق سنتی با توجه به ایجاب از سوی عرضه کننده و قبول و پیوستن مصرف کننده به آن و احتمالی بودن استفاده از آن عقد الحاقی احتمالی مانند بیمه است البته در حقوق معاصر چنان نیازی به ایجاد تعهدات در قالب عقود و قراردادها به شکل سنتی احساس نمی­شود.

حقوق حمایت از مصرف کنندگان جزو حقوق شهروندی و به نوعی حمایت از جامعه می­باشد و فلسفه آن لزوم تصویب قوانین و مقررات کارآمد و اصلاح قوانین و مقررات جاری است بنابراین برای برطرف شدن ایرادات قانون حمایت از مصرف کنندگان ایران مصوب 1388 مواردی به شرح ذیل پیشنهاد می­شود. 

 طبق نظریه تضمین سلامت کالا و لزوم صدور ضمانتنامه در حمایت از مصرف کنندگان، در بند یک ماده یک در تعریف مصرف کننده کلمه خریداری حذف گردیده و کلمه مصرف یا استفاده نماید جایگزین شود تا حمایت شامل هر مصرف کننده یا متضرر از کالائی شود و خسارات ناشی از کالا بدون جبران نماند.

برای سهولت جبران خسارات وارده به مصرف کننده، ماده 2 قانون موصوفه باید اصلاح و اولاً- مسئولیت برای عرضه کنندگان کالاها بصورت انفرادی یا تضامنی در نظر گرفته شود تا زیاندیده بتواند به هریک از مسئولین ورود ضرر که به آن دسترسی دارد مراجعه نماید همچنین در مسئولیتهای تضامنی و مشترک نحوه مراجعه عوامل متعدد ضرر به یکدیگر، که قانون حمایت فعلی ساکت است مشخص شود و دوماً- کلمات معامله و مشتری از متن آن حذف شود تا حمایت شامل هر شخصی باشد که به هر طریقی کالا را بدست می­آورند سوماً- عبارت در صورت فسخ پرداخت خسارت منتفی می­گردد از انتهای ماده پیشنهاد می­شود، حذف گردد زیرا ممکن است صرف فسخ معامله و استرداد وجه پرداختی خسارات وارده را جبران ننماید.

مضمون آیات متعددی در قرآن کریم و روایات مختلف در سنت به مسئولیت محض و مسئولیت بدون تقصیر دلالت دارد که پیشنهاد می­شود با ریشه یابی و تقویت این نظریات مسئولیت محض و مسئولیت بدون تقصیر برای عرضه کنندگان کالاها صراحتاً در نظر گرفته شده و ابهام قوانین جاری برطرف شود زیرا اثبات تقصیر دشوار و در نتیجه ممکن است موجب بدون جبران ماندن بیشتر ضرر و زیانها می­شود.

 

به پایان آمد این دفتر حکایت همچنان باقیست

والحمدالله رب العالمین

بهار و تابستان 1401

 

منابع

الف: منابع فارسی:

1- کتب

1.       اباذری فومشی، منصور(1392)، ترمینولوژی حقوق نوین، قائم شهر، انتشارات شهید داریوش نوراللهی

2.       امامی، سید حسن(1365)، حقوق مدنی، جلد ۱، چاپ16، تهران، انتشارات کتابفروشی اسلامیه

3.       امیري قائم مقام،عبدالمجید(1385)،حقوق تعهدات،تهران، نشر میزان، جلداول

4.       بروجردی عبده، محمد(1380)، حقوق مدنی، تهران، انتشارات گنج دانش

5.       بهرامی، حمید(1390)، قواعد فقه، جلد 1، چاپ دوم، تهران، انتشارات دانشگاه امام صادق

6.       جعفری تبار، حسن(1375)، مسئولیت مدنی سازندگان و فروشندگان کالا، تهران، نشر دادگستر

7.       جعفری لنگرودی، محمدجعفر(1382)، مجموعه محشی قانون مدنی، چاپ دوم، تهران، انتشارات گنج دانش

8.       جعفری لنگرودی، محمدجعفر(1388)، مبسوط درترمینولوژی حقوق، جلد۴، چاپ چهارم، تهران، انتشارات گنج دانش

9.       حکمت نیا، محمود، (1389)، مسئولیت مدنی در فقه امامیه، قم، انتشارات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

10.       رضائی جابر،(1397) ابعاد حقوقی تولید محصولات تراریخته، تهران، انتشارات راز نهان،

11.       شاکری، رضا، (1395)، قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی، تهران، نشر مهاجر، جلد اول،

12.        شهیدی مهدی(1392)، سقوط تعهدات، چاپ هفتم، تهران، انتشارات مجد

13.       صفائی، سیدحسین و اسدالله رحیمی، (1390)، مسئولیت مدنی الزامات خارج از قرارداد، تهران، انتشارات سمت

14.       صفائی، حسین، (1382)، حقوق مدنی، اشخاص و محجورین، تهران، انتشارات سمت، چاپ نهم،

15.       صفائی، سید حسین(1375)، حقوق مدنی و تطبیقی، تهران، نشر میزان

16.       عباسلو، بختیار(1390)، مسئولیت مدنی، تهران، نشر میزان

17.       عمید، حسن(1369)، فرهنگ فارسی، چاپ سوم، تهران، انتشارات امیرکبیر

18.        عمید زنجانی، عباسعلی، (1389)، موجبات ضمان، چاپ دوم، تهران، نشر میزان

19.       عدل، مصطفی، بی تا، حقوق مدنی، چاپ هفتم، تهران، انتشارات امیرکبیر

20.       قاسم زاده، روح الله(1394)، تحلیل حقوقی خطر توسعه در حقوق اروپا، آمریکا و ایران، چاپ اول، تهران، شرکت سهامی انتشار

21.       قنواتی جلیل، سید حسن وحدتی شبیری، ابراهیم عبدی پور فرد، زیر نظر دکتر سید مصطفی محقق داماد(1379)، حقوق قراردادها در فقه امامیه، جلد1، تهران، انتشارات سمت

22.       کاتوزیان، ناصر(1381)، مسئولیت ناشی از عیب تولید، تهران، انتشارات دانشگاه تهران

23.       کاتوزيان، ناصر(1387)، الزامهاي خارج ازقرارداد، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، جلداول،

24.       کاتوزیان، ناصر(1391)، الزامهای خارج از قرارداد، جلد ۲، چاپ دهم، تهران، انتشارات دانشگاه تهران

25.       کاتوزیان، ناصر(1374)، عقود معین، جلد۱، چاپ6، تهران، شرکت سهامی انتشار

26.       کاتوزیان، ناصر(1389)، قانون مدنی در نظم حقوق کنونی، تهران، انتشارات میزان

27.       محقق داماد، سید مصطفی(1406)قواعد فقه،جلد یک، چاپ 12، تهران، مرکز نشر علوم اسلامی

28.        محقق داماد، سید مصطفی(1391)، قواعد فقه۲، تهران، انتشارات سمت

29.       میرداداشی، سید مهدی(1393)، مسئولیت مدنی موسسات عمومی در حقوق ایران و مصر، قم، انتشارات دانشگاه مفید

30.       یزدانیان، علیرضا، (1386)، قواعد عمومی مسئولیت مدنی، تهران، نشر میزان، جلد اول

 

2- مقالات:

1.       ابدالی، مهرزاد(1391)، «بررســی تطبیقــی مبنا و حدود مســؤولیت ناشی از عیب تولید در حقوق ایران، فرانسه و دستورالعمل جامعه ي اروپا»، مجله حقوقی دادگستری، تهران، شماره۷۸، ص177-210

2.       امانی، علیرضا، (1392) «مقاله جبران خسارات در بیوتکنولوژی»، مجله حقوق راه وکالت، شماره10

3.       بادینی، حسن و هادی شعبانی کندسری و سجاد رادپرور(1391)، «مسئولیت محض مبانی و مصادیق»، مجله مطالعات حقوق تطبيقي، دوره 3، ص19-36

4.       باریکلو، علیرضا(1397)، «تحلیل حقوقی مسئولیت مبتني بر تولید »، مجله حقوق خصوصی، دورة15، شمارة1، ص21-44

5.       دریانی رضا و مصطفی کربلائی آقازاده،(1399)، «تاملی بر رابطه قانون مسئولیت مدنی با موجبات ضمان قهری در حقوق ایران»، مجله مطالعات حقوقی دانشگاه شیراز، دوره12، شماره سوم، ص93-125

6.        صالحی جواد و یوسف ابراهیمی،(1391)، مبانی و قلمرو تعهد به ارائه اطلاعات به مصرف کننده کالا، مجله دو فصلنامه دانش حقوق مدنی، شماره نخست، ص 63 به بعد

7.       غنی زاده، مهدیه، طباطبائی، سیده فاطمه، «مقاله حکم تکليفی توليد محصولات تراریخته از منظر فقه اماميه»، مجله مهندسی ژنتيک و ایمنی زیستی، دوره7، شماره 2، پایيز و زمستان 97

8.       فتاح زاده زهرا، علیرضا امینی، (1391)، «قلمرو ضمان تولید کننده ناشی از عیب کالا و نقص اطلاع رسانی در نحوه صحیح مصرف»، مجله مطالعات فقه و حقوق اسلامی، سال4، شماره6 صص 129-156

9.       هوشمند بهروز آبادی، حسن و سید حسین صفائی، (1393)، «عناوین خاص موجب مسئولیت مدنی در قرآن »، مجله مطالعات حقوقی دانشگاه شیراز، دوره ششم، شماره چهارم، ص95-122

 

ب: منابع عربی

10.       انصاری، مرتضی بن محمدامین(1415)، فوائدالاصول، جلد۲

11.        انصاری، شیخ مرتضی(1415)، المکاسب، جلد5، قم، ناشر کنگره جهانی بزرگداشت شیخ اعظم انصاری

12.        بجنوردی، سید حسن (بی تا)، القواعد الفقهیه، جلد2، قم، دارالکتاب العلمیه اسماعیلیان نجفی

13.       شهیدثانی، زین الدین ابن علی(1413)، مسالک الافهام، جلد یک، قم، موسسه المعارف الاسلامیه

14.       شیخ طوسی،(1387) المبسوط في فقه الامامي، ج3، تهران، المکتبۀ المرتضويۀلاحيـا الآثار الجعفريۀ

15.       محقق حلی، ابوالقاسم نجم الدین، جعفرابن حسن(1408)، شرائع الاسلام، جلد2، قم، موسسه اسماعیلیان

16.       مکارم شیرازی، ناصر(1411)، القواعد الفقهیه، جلد2، قم، مدرسه الامام علی ابن ابی طالب

17.       نجفی، شیخ محمدحسن(1404)، جواهرالکلام، جلد41و۴۳، بیروت، داراحیاءالتراث العربی

18.       نراقی،مولی احمد ابن مهدی،(1414)،عوائد الایام فی بیان قواعد الاحکام،در یک جلد،قم، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم

19.       نجم آبادی، میرزا ابوالفضل(1421)، الرسائل الفقهیه، قم، انتشارات موسسه معارف اسلامی امام رضا

 

 

 

 

Title: Obligations and Responsibilities of Manufacturers, Importers and Suppliers of Goods in Jurisprudence and Law of Iran and the European Communities

Abstract

The improper production and supply of dangerous and hazardous industrial and chemical products, involving some profit-seeking and potential abuse, sometimes requires the control of goods. This study takes an analytical-descriptive approach to the responsibilities and obligations of those involved in the production and supply of goods through an analysis of pure and no-fault liability, as well as the attitudes and habits of those involved in the production and supply of goods as reflected in legal literature and EU laws and regulations. Development of obligations to protect consumers and prevent the supply of defective and dangerous goods, review of adopted laws and regulations, and reporting their shortcomings through comparative analysis, has been carried out, and the results of the study show that the increase and implementation of controls. Increased responsibility leads to the supply and sale of safer goods and increased consumer safety, resulting in a safer and healthier society.

 

Keywords: Compensation, dangerous, Damages, Defects, Defective

 

26

 

---

[1]  - EC Product liability Directive(E.C)

[2]  - Guarantee

[3]  - Warranty

[4]  - General Product Safety Directive/ G.P.S.D

[5]  - EC Product liability Directive     مصوب1985

[6]  - General Product Safety Directive/ G.P.S.D مصوب 2001

[7]  - General Product Safety Regulation / G.P.S.R

[8]  - Market Surveillance Provision of Regulation / M.S.P.R

---