مشروعیت سلب مالکیت از سرمایه‌گذاران خارجی، جستاری در نظام ایران و بین‌الملل

محورهای موضوعی : دو فصلنامه علمی - تخصصی اقتصاد توسعه و برنامه ریزی

محمدصادق تیموری ¹

1 - استادیار، گروه حقوق، واحد خمینی شهر، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران

تاریخ دریافت : 1401/10/23 تاریخ پذیرش : 1402/08/02 تاریخ انتشار : 1401/12/01

کلید واژه: سرمایه‌گذار خارجی, مشروعیت سلب مالکیت, هدف عمومی, پرداخت خسارت, غیر تبعیض‌آمیز,

چکیده مقاله :

حقوق عرفی بین‌الملل ظاهراً ارائه دهنده‌ی یک دسته از اصول مشخص، معلوم و تثبیت شده جهت کنترل بر اقدامات قانونیِ سلب مالکیت سرمایه‌گذاران خارجی است. سلب مالکیت از خارجیان می‌تواند منجر به ایجاد مسئولیت بین‌المللی نیز برای دولت سلب کننده شود؛ مگر آنکه این کار بر اساس شرایط خاص یعنی منفعت عمومی و به صورت غیر تبعیض آمیز و نیز در ازای پرداخت غرامت انجام گرفته شده باشد. این غرامت باید منصفانه، فوری و کامل باشد. نظر به ابهام هر یک از سه عبارت فوق الاشعار و فقد تعریفی واضح از آن‌ها از یک سو و نیز ارائه چارچوبی دقیق از سوی دیگر، رویه جاری مراجع داوری بین‌المللی، مطالعه موردی را بهترین ابزار در حل مناقشات ناشی از دعاوی سلب مالکیت سرمایه‌گذاری خارجی می‌داند. سعی ما در این پژوهش بررسی هر یک از این شروط در نظام حقوق داخلی، اسناد بین‌المللی و به ویژه طرز تلقی مراجع داوری از هر یک از آن‌هاخواهد بود.

چکیده انگلیسی:

International customary law apparently provides a set of specific, known and established principles to control the legal actions of expropriation of foreign investors. Expropriation of property from foreigners can also lead to the creation of international responsibility for the expropriating government; Unless this work is done based on special conditions, i.e. public interest and in a non-discriminatory manner, and in exchange for compensation. This compensation must be fair, immediate and complete. Considering the vagueness of each of the above three terms and the lack of a clear definition of them on the one hand, as well as providing a precise framework on the other hand, the current practice of international arbitration authorities considers case study to be the best tool in resolving disputes arising from foreign investment expropriation claims. Our attempt in this research will be to examine each of these conditions in the domestic legal system, international documents, and especially the perception of each of them by arbitration authorities.