بررسی حقوق دفاعی شخص تحت نظر در نظام رسیدگی ایران و فقه اسلامی
محورهای موضوعی : جامع الفقهیهحمیدرضا علیپور 1 , علی افراسیابی 2 , امیر آلبوعلی 3
1 - دانشجوی دکتری، گروه حقوق جزا و جرم شناسی، پردیس علوم و تحقیقات خوزستان، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران. / دانشجوی دکتری، گروه حقوق جزا و جرم شناسی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران.
2 - استادیار، گروه حقوق کیفری و جرم شناسي، دانشگاه علوم انتظامی امین، تهران، ايران
3 - استادیار، گروه حقوق، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران.
کلید واژه: حقوق دفاعی, شخص تحت نظر, نظام رسیدگی ایران, فقه اسلامی,
چکیده مقاله :
اعتقاد به لزوم جاری شدن عدالت در جریان رسیدگی های کیفری در زمره اصول بنیادین نظام های حقوقی قرار دارد که با ابجاد درکی عموی از روند رسیدگی ها، از طریق حضور مردم تقویت خواهد شد. ضرورت حفش حقوق و آزادی های فردی و کرامت انسانی در کنار حفظ کصلحت اجتماعی ایجاب می کند که برای متهم تحت نظر قرار گرفته، حقوق دفاعی به رسمیت شناخته شود. چنین موضوعی در قوانین سابق آیین دادرسی کیفری کمرنگ بود. به موجب قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 متهم در دوران تحت نظر در جهت تضمین حقوق و آزادی های فردی و نیز حفظ کرامت انسانی از حقوق دفاعی همچون حق سکوت، حق ملاقات با وکیل، حق تفهیم اتهام و... برخوردار گشته است. پژوهش حاضر با هدف بررسی حقوق دفاعی متهم انجام شده است. روش تحقیق در این پژوهش به صورت توصیفی-تحلیلی است. در مورد حقوق بشری باید اذعان نمود که شخص در امر دادرسی کیفری به عنوان متهم عنوان می شود و این امر متاثر از اسناد بین المللی به حقوق داخلی ایران راه پیدا نمود. در این باره بعضی از این حقوق به علل مختلف و به صورت حداقلی به نظام حقوقی ایران ورود یافته و برخی از آن ها با ایجاد تغییراتی اجرا می گردند. در این پژوهش محقق ضمن تاکید بر حقوق ابتدایی متهم و دادرسی عادلانه به بررسی و شناخت این حقوق پرداخته و ضمن تقسیم بندی حقوق متهم در مراحل گوناگون به شرح آن ها اشاراتی نموده است. از سوی دیگر، حقوق متهم حقوقی هستند که متهم در دادرسی عادلانه از ابتدای اتهام تا صدور حکم از آنها برخوردار است. از جمله این حقوق می‌توان به حق تساوی در برابر قانون، حق منع تبعیض، حق منع شکنجه و حق سکوت اشاره کرد. افزایش جرایم و پیدایش جرایم جدید، پیچیده شدن رسیدگی به جرائم و لزوم حفظ امنیت جامعه از جمله دلایل بحث از مبانی فقهی و حقوقی اقدامات تأمینی مانند بازداشت متهم است.
One of the most effective people in the criminal process are the judicial officers who arrest the accused in the process of discovering the crime. The criminal laws governing the phase under consideration generally require the observance of some defense rights of the accused (rights of the accused) in the proceedings. The answer to the degree of compliance of the governing principles with international standards and its level in the laws of Iran, England and America forms the purpose of the article. The method of collecting information and data is provided in a library and document manner and from various sources. Information is analyzed in an argumentative, rational and inferential way. The findings showed that the basic and normal laws of the three countries of Iran, England and America refer to the studied principles; Except that the United States Constitution has silenced the presumption of innocence and Iran's common law has limited the principle of access to a lawyer. Also, by not specifying the period under observation in American law and the need to introduce the accused to the judicial authority quickly and without undue delay, this country has taken a step forward in respect of the rights and freedoms of the accused. The results show that keeping under observation is an action against the principle of respecting people's freedoms and is an exception. The principles and rules of proceedings, which require the observance of certain defense rights in the stage under consideration, make the transition from this stage easy and minimize the material and moral damages of the accused and the suspect. Each of the principles governing the stage under consideration is necessary and binding on each other, and the dependence between them prevents law enforcers from failing to implement these principles and the secondary rights recognized at this stage.
۱- آشوری، محمد،۱۳۷۶ عدالت کیفری، مجموعه مقالات، تهران، کتابخانه گنج دانش.
۲- آشوری، محمد، ۱۳۹۲ عدالت کیفری ۲ مجموعه مقالات تهران، انتشارات دادگستر.
3- آشوری، محمد ،۱۳۹۵ آیین دادرسی کیفری ج ۱، چاپ نوزدهم تهران سمت
4- آشوری، محمد ،۱۳۸۹ آیین دادرسی کیفری ج ۲، چاپ دوازدهم، تهران، سمت.
5- آشوری محمد و سپهری روح الله، بررسی تطبیقی مرحله تحت نظر در آیین دادرسی کیفری ایران و فرانسه، آموزه های حقوق کیفری، شماره ۶ پاییز و زمستان ۱۳۹۲، ۳۱ – ۳۰.
۶- اردبیلی، محمد علی ،۱۳۸۳ ، نگهداری تحت نظر علوم جنایی مجموعه مقالات در تجلیل از استاد دکتر محمد آشوری) تهران،
7- سمت اردبیلی ،محمد علی ۱۳۸۵ تفهیم اتهام یا حق اطلاع از موضوع و دلایل اتهام مجله تحقیقات حقوقی شماره ۴۳، بهار و تابستان۵۹ - ۱۳۸۵،۹۲
7- بوریکان، ژان و ،سیمون آن ، ماری ۱۳۸۹ آیین دادرسی کیفری، ترجمه عباس تدین، تهران، انتشارات خرسندی.
8- خالقی، علی، ۱۳۹۴، نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری، چاپ پنجم، تهران، موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش.
9- ساقیان، محمدمهدی، تحولات حق متهم برداشتن وکیل در مرحله تحت نظر در حقوق فرانسه و ایران، مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی، دوره ۱ شماره ۱ ، زمستان ۱۳۹۳، ۱۱۸ – ۱۰۳.
10. قاسمی مقدم، حسن، تفهیم حقوق متهمان از سوی ضابطان دادگستری با تاکید بر قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، پژوهشنامه حقوق کیفری، سال ششم شماره ۲، پاییز و زمستان ۱۳۹۴، ۱۵۳ – ۱۲۹.
11- کرامت، قاسم و حبیب زاده، محمد جعفر، الزامات نظام قضایی در زمینه حقوق و آزادیهای متهمان در مرحله ی دادسرا، پژوهشهای حفاظتی - امنیتی دانشگاه امام حسین (ع)، سال اول شماره ۳ پاییز ۱۳۹۱، ۱۲۲ – ۸۹.
12- مؤذن زادگان، حسنعلی و جهانی، بهزاد، مطالعه تطبیقی حقوق خانواده ی متهم در فرآیند تحقیقات مقدماتی در ایران و فرانسه، فصلنامه دیدگاه،های حقوق قضایی، دوره ۲۰ شماره ۶۹ ، بهار ۱۳۹۴، ۱۸۴ – ۱۵۹.
13- نجفی ابرند آبادی، علی حسین، ۱۳۸۸ رویکرد جرم شناختی قانون حقوق شهروندی، مجموعه مقالات حقوق شهروندی، چاپ اول، ،تهران، انتشارات دانشگاه تهران.
Biannual journal of jurisprudential principles of Islamic law Vol. 17— no. 1— spring and summer2024— Issue 33
|
Research Article
Investigating the defense rights of the person under observation in Iran's procedural system and Islamic jurisprudence
Hamidreza Alipour1, Ali Afrasiabi2, Amir Alboali3
Received: 2024/08/20 Accepted: 2024/09/22
Abstract
Belief in the necessity of justice in the course of criminal proceedings is among the fundamental principles of legal systems, which will be strengthened by creating a general understanding of the proceedings, through the presence of people. The necessity of safeguarding individual rights and freedoms and human dignity, along with maintaining social welfare, requires that defense rights be recognized for the accused. Such an issue was rare in the former laws of criminal procedure. According to the Criminal Procedure Law approved in 2012, the defendant has been granted defense rights such as the right to remain silent, the right to meet with a lawyer, the right to explain the accusation, etc. The present study was conducted with the aim of investigating the defense rights of the accused. The research method in this study is descriptive-analytical. Regarding human rights, it should be acknowledged that a person is named as a defendant in criminal proceedings, and this was influenced by international documents and entered Iran's domestic law. In this regard, some of these rights have entered Iran's legal system for various reasons and in a minimal form, and some of them are implemented with changes. In this research, while emphasizing the basic rights of the accused and a fair trial, the researcher has examined and recognized these rights, and while dividing the rights of the accused in various stages, he has made references to their description. On the other hand, the rights of the accused are the rights that the accused has in a fair trial from the beginning of the accusation until the verdict is issued. Among these rights, we can mention the right to equality before the law, the right to prohibit discrimination, the right to prohibit torture, and the right to remain silent. Therefore, examining the rights of the accused and the jurisprudential basis of security measures has attracted the attention of contemporary jurisprudence researchers. Some taqlid authorities like Nasser Makarem Shirazi are of the opinion that it is not permissible to arrest the accused to tell the truth and clarify the issue of the case; Unless releasing the accused poses a significant risk to society. Also, Imam Khomeini emphasized respecting the rights of the accused, such as the prohibition of torture, the inadmissibility of insulting the accused, and the equality of individuals before the law.
Keywords: fair trial, public hearing, right to remain silent.
[1] - PhD student, Department of Criminal Law and Criminology, Khuzestan Science and Research Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran. / PhD student, Department of Criminal Law and Criminology, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran.
[2] - Assistant Professor, Department of Criminal Law and Criminology, Amin University of Police Sciences, Tehran, Iran. (corresponding author) ali.afrasiabiazer@yahoo.com.
[3] - Assistant Professor, Department of Criminal Law and Criminology, Abadan Branch, Islamic Azad University, Abadan, Iran.
مقاله پژوهشی
بررسی حقوق دفاعی شخص تحت نظر در نظام رسیدگی ایران و فقه اسلامی
حمیدرضا علیپور1، علی افراسیابی2، امیر آلبوعلی3
چکیده
اعتقاد به لزوم جاری شدن عدالت در جریان رسیدگی های کیفری در زمره اصول بنیادین نظام های حقوقی قرار دارد که با ابجاد درکی عموی از روند رسیدگی ها، از طریق حضور مردم تقویت خواهد شد. ضرورت حفش حقوق و آزادی های فردی و کرامت انسانی در کنار حفظ کصلحت اجتماعی ایجاب می کند که برای متهم تحت نظر قرار گرفته، حقوق دفاعی به رسمیت شناخته شود. چنین موضوعی در قوانین سابق آیین دادرسی کیفری کمرنگ بود. به موجب قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 متهم در دوران تحت نظر در جهت تضمین حقوق و آزادی های فردی و نیز حفظ کرامت انسانی از حقوق دفاعی همچون حق سکوت، حق ملاقات با وکیل، حق تفهیم اتهام و... برخوردار گشته است. پژوهش حاضر با هدف بررسی حقوق دفاعی متهم انجام شده است. روش تحقیق در این پژوهش به صورت توصیفی-تحلیلی است. در مورد حقوق بشری باید اذعان نمود که شخص در امر دادرسی کیفری به عنوان متهم عنوان می شود و این امر متاثر از اسناد بین المللی به حقوق داخلی ایران راه پیدا نمود. در این باره بعضی از این حقوق به علل مختلف و به صورت حداقلی به نظام حقوقی ایران ورود یافته و برخی از آن ها با ایجاد تغییراتی اجرا می گردند. در این پژوهش محقق ضمن تاکید بر حقوق ابتدایی متهم و دادرسی عادلانه به بررسی و شناخت این حقوق پرداخته و ضمن تقسیم بندی حقوق متهم در مراحل گوناگون به شرح آن ها اشاراتی نموده است. از سوی دیگر، حقوق متهم حقوقی هستند که متهم در دادرسی عادلانه از ابتدای اتهام تا صدور حکم از آنها برخوردار است. از جمله این حقوق می‌توان به حق تساوی در برابر قانون، حق منع تبعیض، حق منع شکنجه و حق سکوت اشاره کرد. افزایش جرایم و پیدایش جرایم جدید، پیچیده شدن رسیدگی به جرائم و لزوم حفظ امنیت جامعه از جمله دلایل بحث از مبانی فقهی و حقوقی اقدامات تأمینی مانند بازداشت متهم است. از این رو بررسی حقوق متهم و مبنای فقهی اقدامات تأمینی، مورد توجه پژوهشگران فقه معاصر قرار گرفته است. برخی مراجع تقلید مانند ناصر مکارم شیرازی بر آنند که بازداشت متهم برای بیان حقیقت و روشن شدن موضوع پرونده جایز نیست؛ مگر آنکه رها کردن متهم خطر مهمی برای جامعه داشته باشد. همچنین امام خمینی نسبت به مراعات حقوق متهم مانند ممنوعیت شکنجه، عدم جواز اهانت به متهم و تساوی افراد در برابر قانون تأکید نموده است.
واژگان کلیدی: حقوق دفاعی متهم، دادرسی منصفانه، علنی بودن دادرسی، داشتن وکیل، حق سکوت.
مقدمه
یکی از اصولی که مورد قبول همه ملل مترقی جهان قرار گرفته و در سده اخیر به ویژه پس از جنگ جهانی دوم مورد توجه خاص حقوقدانان و قانون‌گذاران و اسناد منطقه ای و بین المللی قرار گرفته اصل برائت است. در حقوق اسلام و در مبحث اصول عملیه اصل برائت در کنار تخییر، احتیاط و استصحاب جایگاه خاص خود را داراست. یکی از آثار برائت حق دفاع متهم است این حق مجموعه تضمینات قانونی و قضایی در سراسر یک رسیدگی کیفری است تا برای افرادی که متهم به ارتکاب جرم هستند یک تصمیم عادلانه اتخاذ گردد بنابراین دفاع هم در مرحله دادسرا و هم در دادگاه بسیار با اهمیت است. (حسینی، 1380: 83) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل ٣٧ این حق را بدین صورت بیان نموده است: «اصل، برائت است و هیچکس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود، مگر این که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد. » در حقیقت چون اصل بر بی‌گناهی افراد جامعه است و مجرم بودن آنان نیاز به اثبات دارد، وقتی فردی در فرایند دادرسی قرار می گیرد از یک سلسله حقوق دفاعی برخوردار خواهد بود. می توان به صراحت گفت فرایند دادرسی در صورت نادیده گرفتن این حق فاقد اعتبار و وجاهت قانونی است؛ بنابر این حق دفاع، از اصول تخطی ناپذیر دادرسی منصفانه است. حقوق دفاعی شامل حق سکوت، حق ارائه دلایل معارض، تفکیک مقام تحقیق از مقام تعقیب، حق تفهیم اتهام و تفهیم سایر حقوق دفاعی، حق داشتن وکیل، حق داشتن مترجم (در صورت نیاز)، حق دادرسی عادلانه، حق اطلاع اوضاع و احوال به خانواده و. . . می شود. در تحقیق حاضر به حق داشتن وکیل، که در زمره مهم ترین حقوق دفاعی افراد محسوب می شود، پرداخته خواهد شد. و سعی بر آن است خاستگاه این حق در نظام حقوقی ایران بررسی و تبیین گردد. در این میان بر ماده 6 قانون تسهیل صدور مجور کسب و کار که به نهاد وکالت و میزان و کیفیت جذب وکیل پرداخته است، مورد بررسی قرار خواهد گرفت. همچنین نظر صاحبنظران و محققان در موافقت و مخالفت این طرح در خصوص تاثیر مثبت و منفی آن بر نهاد وکالت مورد واکاوی و تحلیل قرار می گیرد.
2- حق دفاع و نهاد وکالت در نظام حقوقی ایران
در قانون اساسی مشروطه حق بر دادخواهی به صورت کلی و مبهم بیان شده و قانونگذار اساسی در خصوص داشتن حق وکیل سکوت کرده است. در حقوق ایران، برای اولین بار نظام نامه ای در خصوص مواد 236 و 237 و 240 قانون اصول تشکیلات عدلیه و محاکم شرعیه و محاکم صلحیه 1290 تصویب شد که در خصوص صلاحیت اخلاقی وکلا و شیوه اخذ تصدیق نامه است. (شهبازی نیا و جعفری چالشتری، 1401: 21) پس از گذشت چند دهه از انقلاب مشروطه و استقرار مجلس شورای ملی قانون وکالت در 25 بهمن ماه 1315 به تصویب مجلس رسید که مشتمل بر 58 ماده بود که شامل موضوعاتی از قبیل کیفیت اخذ پروانه و افراد واجد صلاحیت حرفه وکالت، وظایف وکلا همچنین تخلفات و مجازات های انتظامی می شد. از جمله مهمترین مقرراتی که با گذر زمان در خصوص وکالت تصویب شد لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب اسفند 1331 بود که در ماده یک آن کانون وکلای دادگستری را موسسه ای مستقل و دارای شخصیت حقوقی اعلام نمود.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی حقوق دفاعی افراد در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با تفصیل بیشتری بازتاب یافت. حقوق دفاعی در اصول 32 الی 39 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در فصل سوم یعنی حقوق ملت به صراحت بیان شده است. حق داشتن وکیل در اصل 35 چنین بیان شده است: در همه دادگاهها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد.
حقوق داشتن وکیل در قوانین آیین دادرسی کیفری و مدنی نیز مورد شناسایی قرار گرفته است اما چگونگی اعمال آن با ایرادات جدی مواجه بوده است. طبق تبصره ماده ۱۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری پیشین[1] وکلا اختیار چندانی برای دخالت در پرونده نداشتند و حضور وکیل برای متهم تنها و به صورت محدود نزد بازپرس و دادیاران تحقیق پیش‌بینی شده بود و این امر در مرحله کشف ضابطان دادگستری ممکن نبود. پرونده ها بدون حضور وکیل منجر به قرار مجرمیت و صدور کیفرخواست می‌شدند و وکلا زمانی می توانستند دخالت کنند که پرونده تکمیل شده است و به دادگاه می‌رود و اغلب متهمان نیز در آنجا اعلام و اعتراض می‌کردند که حرف‌هایشان تحت فشار بوده است که این موضوع همیشه محل بحث و مناقشه بود این در حالی است که در اسناد بین‌المللی از جمله میثاق حقوق مدنی و سیاسی امکان حضور وکیل در ابتدای بازپرسی و تحقیقات بیان شده است. با گذر زمان این نقیصه توسط قانونگذار شناسایی شد و در سال 1392 اصلاحاتی در این خصوص انجام داد. در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ماده 48 آمده است: با شروع تحت نظر قرار گرفتن، متهم می تواند تقاضای وکیل نماید. با قید« با شروع تحت نظر قرار گرفتن» اعمال حق داشتن وکیل به صورت کامل تر و کارا تر صورت خواهد گرفت. همچنین در راستای این ضرورت و همگام با اصول حقوق بشری متهم، ماده ۱۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ به متهم اجازه می دهد که در مرحله تحقیقات یک وکیل دادگستری همراه خود داشته باشد و این حق را قبل از شروع تحقیقات بازپرس باید به متهم ابلاغ و تفهیم کند و حتی اگر متهم احضار شود این حق باید روی برگ قید و یا ابلاغ شود. مطابق همین ماده وکیل متهم می تواند با کسب اطلاع از اتهام و دلایل آن مطالبی را که برای کشف حقیقت و دفاع از متهم یا اجرای قانون لازم می‌داند اظهار کند و اظهارات وکیل در صورت‌جلسه نوشته می‌شود. تبصره های ماده فوق دارای ارزش حقوق بشری پیشرفته هستند. تبصره یک ماده ۱۹۰ تاکید می‌کند که سلب حق همراه داشتن وکیل یا عدم تفهیم این حق به متهم موجب مجازات انتظامی درجه ۸ و۳ است در تبصره ۲ ماده نیز قید شده است که در جرایمی که مجازات آنان سلب حیات و حبس ابد است چنانچه متهم اقدام به معرفی وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی ننمایند بازپرس برای وی وکیل تسخیری انتخاب می‌کند. (جاوید و شاه مرادی، 1396: 92)
حق داشتن وکیل در قانون آیین دادرسی مدنی نیز به گونه ای دیگر مورد توجه قرار گرفته است. قانونگذار در باب دوم ماده 31 به این حق و در ادامه به چگونگی اعمال این حق می پردازد و در ماده 31 امده است: هر یک از متداعیین می توانند برای خود حداکثر تا دو نفر وکیل انتخاب و معرفی نمایند. به موجب ماده 23 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب 25/03/1356 در نقاطی که وزارت دادگستری اعلام کند اقامه تمام یا بعضی از دعاوی حقوقی و نیز شکایت از آرا و دفاع از آنها در دادگاه های دادگستری منحصرا با دخالت وکیل دادگستری باشد. این ماده که گویای توجه مقنن به لزوم حضور وکلای دادگستری در دادخواهی از دادگستری است از وجود اهداف بزرگی پرده بر می دارد که مقصودشان تخصصی و حرفه ای کردن امر ادعا و دفاع و نتیجتا کاهش احتمال دعاوی بیهوده و واهی در دادگستری و همچنین در نهایت کاستن از هزینه های مادی و معنوی اشتباه در دادرسی نسبت به طرفین دادرسی و دولت است. . . این اقدام پسندیده با صدور رای وحدت رویه ی قضایی شماره714-11/12/1388 هیئت عمومی دیوان عالی کشور عقیم ماند. [2] (کریمی و همکار، 1390: 5) این در حالی است که در ماده 385 قانون آیین دادرسی کیفری (فصل چهارم- رسیدگی در دادگاه کیفری یک) آمده است: هر یک از طرفین می توانند حداکثر سه وکیل به دادگاه معرفی نمایند. . . از مقایسه این ماده در دو قانون شکلی مرتبط با فرایند دادرسی می توان دریافت قانونگذار آنگاه که پای جان و آزادی و تمامیت جسمانی و. . . افراد در میان است برای حقوق دفاعی آنان ارزش والاتری قائل است و برای متهم اجازه داشتن تا سه وکیل را صادر می نماید.
از دیگر قوانین مهم و تاثیر گذار بر نهاد وکالت می توان به قانون برنامه سوم توسعه مصوب سال1379 اشاره کرد که به موجب ماده 187آن قوه قضائیه موظف شد به منظور اعمال حمایت های لازم حقوقی و تسهیل دستیابی مردم به خدمات قضائی و حفظ حقوق عامه نسبت به تایید صلاحیت فارغ التحصیلان رشته حقوق جهت صدور مجوز اقدام نماید. بدین ترتیب در کنار کانون وکلا که نهادی مستقل از ارکان حکومت بود نهاد دیگری به نام مرکز وکلا و کارشناسان قوه قضاییه تاسیس شد و هرساله اقدام به صدور پروانه وکالت برای واجدین شرایط وکالت می کند. آخرین قانونی که در خصوص نهاد وکالت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است قانون تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار است. این قانون در آبان سال 1400 در دستور کار مجلس قرار گرفت و در تاریخ 05/02/1401 به تصویب رسید. در ماده 6 قانون مذکور به کیفیت اخذ پروانه وکالت پرداخته شده است. که در ادامه مطالب، این ماده و تحولاتی که در چگونگی جذب وکیل ایجاد شده است و همچنین پیش بینی تاثیرات مفید و مخرب آن بر نهاد وکالت مورد بررسی قرار می گیرد.
3- مرحله محاکمه
حق سکوت در قبال سؤالات مطرح شده توسط دادرس دادگاه یا منع خود مجرم‌انگاری به خودی خود متهم را مصون از تعرضات قضایی به وی به ویژه اعمال شکنجه شدن نمی‌نماید؛ زیرا تا زمانی که متهم از دارا بودن چنین حقوقی در فرایند رسیدگی کیفری آگاه نباشد و دادرس محکمه نیز ملزم به اعلام این حقوق به وی نباشد، نمی‌توان از برقراری این حقوق و یک دادرسی منصفانه حصول اطمینان داشت. بر مبنای قانون آیین دادرسی کیفری ایران مقرره صریحی در مورد لزوم رعایت حق سکوت توسط دادرس دادگاه کیفری در حین محاکمه در دادگاه وجود ندارد. باوجوداین، طبق بند «ث» ماده 395 قانون فوق که درباره ترتیب رسیدگی در محاکم کیفری است و همچنین بر مبنای ماده 405 همان قانون که مقرر می‌کند ترتیبات رسیدگی در دادگاه کیفری یک نیز به صورت مجزا ذکر نشده باشند، همان است که برای سایر محاکم کیفری مقرر شده است. می‌توان به این نتیجه رسید با وجود اینکه مقنن به صراحت به حق سکوت در مرحله محاکمه اشاره نداشته است، اما با توجه به بند «ث» ماده 395 و ماده 405، قانونگذار به‌صورت تلویحی امکان حق سکوت را در حین محاکمه به متهم اعطا نموده است.
اما به نظر می‌رسد همان خلأ قانونی در مورد «اعلام حق سکوت» که پیش‌تر بدان اشاره شد، در مرحله محاکمه متهم نیز وجود داشته است و ظاهراً رئیس دادگاه تکلیفی به اعلام حق سکوت به متهم ندارد. و در صورتی که دادرس حق سکوت متهم را به وی اعلام ننماید، برخلاف قانون اقدامی انجام نداده است و تخلفی نیز مرتکب نشده است. درحالی‌که طبق ماده 6 قانون آیین دادرسی کیفری ایران، قانونگذار به آگاهی متهم از حقوق خود در فرایند دادرسی و سازکارهای رعایت این حقوق اشاره دارد. بنابراین می‌توان گفت یکی از مهمترین حقوق متهم در راستای تحقق دادرسی منصفانه حق اطلاع یافتن از حق سکوت به موجب ماده فوق به هر نحو ممکن توسط مقامات قضایی است که بایستی از این حق آگاهی یابد. اینکه به موجب ماده مذکور دادرس دادگاه ملزم به اعلام حق سکوت باشد یا خیر، ماده تصریحی در این مورد ندارد. همچنین در ماده 5 قانون فوق، اشاره به اطلاع و آگاهی متهم به حقوق دفاعی خویش می‌کند، بدون اینکه به‌صورت تصریحی یا تلویحی به لزوم اعلام یا تفهیم حق سکوت دادرس دادگاه اشاره کند.
1-3- تحت نظر
تعریفی از مرحله تحت نظر در قوانین ارائه نشده است. حتی تا قبل از تصویب ق. آ. د. ک ۱۳۹۲، مطابق برخی نظرات قضایی این مرحله در فرآیند دادرسی نیز مورد پذیرش قرار نگرفته بود. یکی از نوآوریهای ق. آ. د. ک ۱۳۹۲ نهادینه کردن مرحله تحت نظر به عنوان یکی از مراحل فرایند دادرسی کیفری است. مقدمه قرار گرفتن فرد در وضعیت تحت نظر دستگیری وی در جریان یک جرم مشهود است بنابراین می توان گفت نگهداری تحت نظر اختیاری است که به موجب قانون به ضابط قضایی داده شده تا کسانی را که در جرایم مشهود شواهدی علیه آنان بدست آمده است به منظور تحقیقات و با اطلاع مقام قضایی برای مدت محدود نگهداری کنند. از این رو نگهداری تحت نظر که اقدامی سالب آزادی به موجب قانون در شرایط خاص است از اختیارات ضابطین دادگستری و در جهت تکمیل تحقیقات و با اطلاع مقام قضایی است» (اردبیلی، ۱۳۸۵)
در اصلاحات ق. آ. دک فرانسه در سال ۲۰۱۱ قانونگذار در ماده ۲-۶۲ ق. آ. د. ک در تعریف تحت نظر آورده «تدبیری قهرآمیز که اتخاذ تصمیم نسبت به آن به یک افسر پلیس قضایی که تحت نظارت مقام قضایی انجام وظیفه می کند واگذار شده و به موجب آن شخصی که یک یا چند دلیل اقناع کننده دال بر وجود ظنی مبنی بر ارتکاب یا شروع به ارتکاب جنایتی که در قانون برای آن مجازات حبس لحاظ شده باشد وجود دارد در اختیار مأموران تحقیق (بازجویان) قرار می گیرد».
حداقل مدت تحت نظر قرار دادن متهمان در ق. آ. د. ک ایران و فرانسه مدت ۲۴ ساعت می باشد. اصل ۳۲ قانون اساسی و ماده ۴۶ ق. آ. د. ک ۱۳۹۲ بر این امر تاکید نموده و تبصره ماده ۱۸۹ قانون اخیرالذکر تحت نظر قرار دادن مازاد بر ۲۴ ساعت را بازداشت غیرقانونی محسوب کرده است.
قانون گذار ایران صرفا یک مدت ثابت را که در همه جرایم و وضعیت ها یکسان است تعیین نموده و درباره افزایش آن به تناسب جرم و شرایط خاص آن سکوت کرده است(اردبیلی، ۱۳۸۵) و سرنوشت متهم را در خصوص بازداشت یا آزادی او، به نظر مقام قضایی موکول کرده است (آشوری و سپهری،1392: 30) و مطلقاً در مورد امکان تمدید مهلت تحت نظر در اماکن ضابطان دادگستری مقرراتی وضع ننموده است. در حالی که قانون گذار فرانسه به نوعی سیاست کیفری افتراقی روی آورده و پس از سپری شدن مدت عادی تحت نظر، امکان تمدید آن را متناسب با پیچیدگی و شدت جرم ارتکابی و ضرورت های تحقیق پیش بینی کرده است.
مدت اولین تمدید ۲۴ ساعت است. ماده ۲-۶۳ ق. آ. د. ک فرانسه به شرط اثبات یکی از موارد شش گانه ماده ۲-۶۲ ۱۱ اجازه این تمدید را در جرایم جنایت یا جنحه با مجازات حبس یکسال و بیشتر با مجوز کتبی دادستان داده است.
در جرایم باندی و سازمان یافته، مدت تحت نظر علاوه بر ۴۸ ساعت قبلی ذکر شده به مدت دو مرتبه تمدید ۲۴ ساعته یا یک مرتبه تمدید ۴۸ ساعته به درخواست دادستان یا بازپرس و تصمیم کتبی و موجه قاضی آزادی‌ها و بازداشت قابل افزایش است. البته مصادیق جرایم باندی و سازمان یافته در پانزده بند در ماده ۷۳-۷۰۶ ق. آ. د. ک فرانسه تصریح شده که شامل انواع جرایم علیه اموال، اشخاص و امنیت عمومی به شرط دارا بودن ویژگی سازمان یافتگی می شود.
اما مطابق بند ۱۱ ماده ۷۳-۷۰۶ ق. آ. د. ک فرانسه که ناظر به اقدامات تروریستی موضوع مواد ۱-۴۲۱ تا ۶-۴۲۱ قانون جزای فرانسه است اگر شواهد تحقیق یا تحت نظر اولیه نشان از خطر جدی قریب الوقوع یک عمل تروریستی در فرانسه یا خارج از آن که نیازمند یک همکاری بین المللی است باشد را داشته باشد تحت نظر به مدت ۲۴ ساعت که برای یک بار دیگر نیز تجدیدپذیر است قابل تمدید است. البته صدور جواز این مدت صرفا از اختیارات قاضی آزادی بازداشت میباشد. از این رو مدت تحت نظر در جرائم تروریستی تا ۱۴۴ ساعت می باشد.
سیستم حقوقی ایران تا قبل از اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری سال 92، در مرحله تحقیقات مقدماتی همسو با معیارهای نظام دادرسی امنیت‌مدار بود، اما این امر تحت گرایش‌های بین‌المللی و با تصویب قانون مذکور تغییر یافته و تحولاتی در زمینه تضمین حقوق دفاعی متهم ازجمله حق سکوت به عمل آورده است که گامی در جهت تقویت بُعد ترافعی نمودن مرحله تحقیقات مقدماتی و نزدیک شدن به سوی یک دادرسی آزادی‌محور به شمار می‌رود. رویکردی که بیشتر حامی حقوق و آزادیهای فردی و برگزاری یک دادرسی منصفانه است. بنابراین، همه این حقوق باید در مرحله تحقیقات مقدماتی و از سوی ضابطین دادگستری و مراجع قضایی تفهیم، اعلام و اطلاع‌رسانی شود. در زمان حاکمیت قانون آیین دادرسی کیفری 1378 در مورد «حق سکوت متهم»، «حق اعلام حق سکوت» و نیز «ضمانت اجرای عدم رعایت و تفهیم آن» با توجه به مفاد مواد 129، 194 و 197 قانون مذکور و نیز بندهای 9 و10 قانون حفظ حقوق شهروندی مصوب 1383 دو دیدگاه مطرح شده بود: اول؛ دیدگاه «پذیرش تلویحی حق سکوت». براین مبنا که حق سکوت متهم به طور تلویحی به رسمیت شناخته است، لیکن در دو مورد حق اعلام سکوت و ضمانت اجرای عدم اجرای آن قوانین ایران ساکت است و در عمل موجب به تأخیر افتادن بازجویی از متهم نمی‌شود، ولی اگر متهم از وکیل برخوردار باشد می‌بایست بازجویی به تأخیر بیفتد. البته به استناد ماده 578 ق. م. ا. (تعزیرات) که ضمانت اجرای منع شکنجه مذکور در اصل 38 قانون اساسی است می‌توان به نوعی قائل به ضمانت اجرایی داشتن رعایت حق سکوت در ایران شد. لیکن این ایراد که ماده مذکور تنها به شکنجه‌های جسمی اشاره داشته و از شکنجه‌های روحی و روانی غفلت نموده است، وارد بود. دوم؛ دیدگاه «عدم پذیرش حق سکوت» که برخی معتقد بودند که محتوای ماده 129 قانون دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری (1378) متفاوت از حق سکوت است، زیرا این ماده تنها بیانگر این است که در صورت حق سکوت متهم نمی‌توان او را به پاسخ‌گویی مجبور کرد و این امر با حق سکوت متفاوت است. [7] با تصویب قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در جهت کاهش اختیارات ضابطان و مراجع قضایی و هم‌زمان تعیین ضمانت اجرا در مورد آنان از یک طرف و تقویت و تضمین حقوق دفاعی مظنون و متهم در فرآیند تحقیقات مقدماتی از سوی دیگر تلاش شده است. بنابراین طی مواد 5و 6 این قانون لزوم آگاهی متهم از حقوق دفاعی خود در فرآیند دادرسی و تفهیم آن به متهم در ماده 52 از سوی ضابطان دادگستری مورد اشاره قرار گرفته است. و بر مبنای ماده 197 قانون فوق‌الذکر که مقرر می‌دارد:«متهم میتواند سکوت اختیار کند» قانونگذار صریحاً به حق سکوت اشاره و گامی مثبت در تضمین حقوق دفاعی متهم برداشته است.
3-3- قاعده رد ادله
تحصیل دلیل به عنوان یکی از ارکان مهم و اساسی در جهت اثبات حقیقت و کشف از واقعیت است و بنابراین ادله اثبات به ویژه در امور کیفری از اهمیت و ویژگی‌های خاصی برخوردار میباشد. در بسیاری از کشورها فصل خاصی از قانون آیین دادرسی کیفری را به مسائل مربوط به ادله اثبات اختصاص نداده‌اند. ایران نیز از زمره همین کشورها بوده و مصادیق ادله اثبات در قانون مجازات اسلامی ذیل ماده 160 و مواد بعدی آن به بیان موضوعیت و طریقیت ادله پرداخته است. درعین‌حال در طی مواد 318 الی 334 قانون آیین دادرسی کیفری به تشریفات رسیدگی به ادله پرداخته است. در مقابل سیستم حقوقی چین این موضوع را مورد توجه قرار داده و در قانون آیین دادرسی کیفری خود یکی از ابواب این قانون را به صورت مستقل به بحث دلیل و بیان صریح ادله فاقد ارزش و اعتبار اثباتی در طی مواد 50 الی 65 به ادله اثبات دعوا اختصاص داده است .
ازجمله ضمانت اجراهایی که در برخی نظام‌های حقوقی برای رعایت قانون در تحصیل ادله در نظر گرفته شده است اینکه، ادله جمع‌آوری شده متعاقب اقدامات غیرقانونی مأمورین، قابل ارائه و استناد در دادگاه نیستند. این امر در سیستم‌های حقوقی تحت عنوان «قاعده رد ادله» شناخته می‌شود. مطابق با ماده 52 قانون آیین دادرسی کیفری تفهیم حق سکوت به عنوان حقوق دفاعی متهم و در اختیار گذاشتن مکتوب آن، اخذ رسید و ضم در پرونده را به عنوان تکلیف ضابطان مقرر کرده است. حال اگر ضابط دادگستری هر یک از این حقوق را رعایت نکرد تکلیف ادله حاصل از این اقدام غیرقانونی چیست؟ آیا ادله‌ای که بدون رعایت حقوق دفاعی متهم به دست آمده ارزش و اعتبار لازم را دارد؟ جهت پاسخ به این سؤالات لازم است مفاهیمی که مرتبط با این موضوع بوده و نیازمند بررسی دقیق‌تری است مورد اشاره قرار بگیرد.
3-3 - 1- مفهوم دلیل:
طبق ماده 193 قانون آیین دادرسی مدنی «دلیل عبارت از امری است که اصحاب دعوی برای اثبات یا دعوا به آن استناد می‌نمایند» به وضوح مشخص است که این تعریف بیشتر ناظر به دعاوی حقوقی است؛ در این نوع از دعاوی، قاضی اصولاً نقش حکم را ایفا می‌کند و صرفنظر از موارد استثنایی، در عمل و اغلب وظیفه او اظهارنظر بر مبنای دلایل ارائه شده از سوی اصحاب دعواست. همچنین، قاضی حقوقی بر مبنای «حقیقت صوری» اتخاذ تصمیم می‌کند و لذا، طبیعی است که دلیل در ماده فوق‌الذکر به عنوان امری که اصحاب دعوا برای اثبات مدعای خود ارائه می‌دهند تعریف شود. اما در امور کیفری و ازآنجاکه ارتکاب جرم موجبات اخلال در نظم عمومی جامعه و امنیت عمومی را فراهم می‌کند و هدف دعوای کیفری کشف حقیقت و دستیابی به مجرم واقعی و به منظور اعمال مجازات قانونی است، علاوه بر دادستان یا شاکی، خود قاضی کیفری نیز در صورت لزوم باید به تکمیل دلایل و حتی تحصیل دلایل کاملاً جدیدی که بتواند در سرنوشت محاکمه مؤثر باشد، بپردازد.
مفهوم بطلان دلیل: حقوقدانان کیفری در این مورد نظرات متفاوتی را بیان می‌کنند: برخی با دغدغه تضمین حقوق طرفین دعوا و حقوق جامعه عدم رعایت مقررات شکلی دادرسی را سبب بطلان ادله‌ای که از این طریق به دست آمده است، دانسته و هرگونه دلیلی را که با نقض حقوق متهم و عدم رعایت ضوابط قانونی به دست آید محکوم به بطلان می‌دانند و معتقدند چنانچه ضابطان دادگستری بدون مجوز مقام قضایی به تفتیش منزل متهم بپردازند و ادله مثبته جرم را تحصیل نمایند چنین ادله‌ای باطل است. در مقابل برخی دیگر معتقدند بطلان دلیل به معنای عدم پذیرش ادله تحصیل شده به دلیل تأثیرگذاری مؤثر مقامات و مأموران قضایی در فرآیند تحصیل ادله مذکور است. بعضی نیز بیان می‌کنند معنای واقعی بطلان بیش از آنکه به روش تحصیل ادله مربوط باشد، بر میزان اثرگذاری و ماهیت ادله توجه می‌کند. چه‌بسا ممکن است روش مورد استفاده مأموران، فاقد وجه قانونی باشد، اما این موضوع تا زمانی که سبب ایراد خدشه و ماهیت ادله نشود نمی‌تواند مفهوم بطلان دلیل را شکل دهد. همچنین بر مبنای ماده 56 قانون آیین دادرسی کیفری چین: «ادله فیزیکی و مستندی که مطابق با رویه‌های قانونی جمع‌آوری نشده باشد ممکن است به‌طور جدی بر دادرسی منصفانه تأثیر بگذارد؛ بنابراین باید اصلاح و یا توضیحات مستدل در مورد آنها ارائه شود و در صورت عدم اصلاح و یا ارائه توضیحات مستدل باید از پرونده حذف شود»
3-3- 2- مفهوم قاعده رد ادله:
بر اساس این قاعده چنانچه کارگزاران نظام عدالت کیفری، ازجمله نیروهای پلیس، در گردآوری ادله ارتکاب جرم، موازین قانونی را رعایت نکرده باشند و حقوق متهم را نقض کنند، قاضی باید دلایل مذکور را حسب مورد از اعداد دلایل خارج کرده و چنانچه دلایل دیگری برای احراز مجرم بودن متهم از سوی نهادهای مسؤول تعقیب ارائه نشود، حکم بر برائت وی صادر کند. بحث رد ادله به سبب نامشروع بودن روش تحصیل آن مشابه اقدام دادگاه در پرونده‌ای است که متهم به جرم ارتکابی اقرار می‌کند، اما دادگاه به جهت آنکه قرائن و امارات برخلاف مفاد اقرار میباشد اقرار متهم را رد می‌کند. چنین دلیلی با توجه به وجود ارکان آن (عقل، بلوغ، قصد و اختیار) صحیح است، اما بنا به تشخیص دادگاه رد می‌شود.
بر مبنای رویه قضایی و سیستم حقوقی ایران در مورد پذیرش یا عدم رعایت «قاعده رد ادله» بین حقوقدانان نظرات متفاوتی وجود دارد. برخی معتقدند، در حقوق ایران با توجه به سنت قانونگذاری و رویه قضایی، هیچ‌گاه تحصیل دلیل و لو از طریق نامشروع، به‌طور مستقیم نهی و مشمول ضمانت اجرا نشده است و قبل از اصلاح تبصره 1 ماده 190 قانون آیین دادرسی کیفری در سال 94 که مقرر می‌داشت: «سلب حق همراه داشتن وکیل یا عدم تفهیم این حق به متهم موجب بی‌اعتباری تحقیقات می‌شود. » نمونه‌ای از پذیرش این قاعده در ایران بود که هیچ وقت فرصت اجرایی نیافت و پیش از اجرایی شدن اصلاح و نظام حقوقی ایران عملاً تهی از این قاعده شد. اما در مقابل بعضی معتقدند اصل 38 قانون اساسی از مصادیق قاعده رد ادله محسوب می‌شود. بنابراین با توجه به وضعیت روحی و روانی متهم در بازداشتگاه به‌خصوص در مورد متهمین جرایم اتفاقی یا بدون سابقه عدم تفهیم حق سکوت متهم موجب نوعی اکراه موقعیتی متهم به پاسخ‌گویی نسنجیده شده است و این خود میتواند به ضرر متهم باشد. بنابراین می‌توان از وحدت ملاک ماده 60 قانون آیین دادرسی کیفری استفاده و تأثیر اوضاع و احوال حاکم بر موقعیت را نوعی اکراه موقعیت تلقی کرد و احتمال بی‌اعتباری تحقیقات در این وضعیت بدون رعایت حق سکوت متهم بعید نیست. بنابراین برخی معتقدند قانونگذار به موجب قانون آیین دادرسی کیفری هرچند به طور ضمنی، تا حدودی این قاعده را پذیرفته است. این مهم را می‌توان از سیاق مواد 1، 2، 4، 7، 28، 36، 42، 61 و63 قانون آیین دادرسی کیفری برداشت نمود که به نوعی اصل لزوم تبعیت ضابطان دادگستری از قانون را در کشف جرم و شناسایی متهمان مورد پذیرش قرار داده و حتی عدم تبعیت از قانون را منتج به ضمانت اجرای قانونی ماده 63 دانسته است.
بااین‌حال، نکته قابل ذکر اینکه؛ سیستم ادله اثبات در ایران مطابق با آموزه‌های اسلامی و بر مبنای اقنای وجدان دادرس است. به عبارتی، در نظام ادله معنوی، اقناع قضایی قاضی که به آن علم قاضی اطلاق می‌گردد خود، دلیل مستقلی بر اثبات امر کیفری است. اهمیت علم قاضی بر کسی پوشیده نیست و ممکن است به طرق گوناگون حاصل شود. زیرا علم یکی از حالات ذهنی و دماغی انسان است که درنتیجه سنجش و ارزیابی مجموع قرائن شواهد و اوضاع و احوال حاکم بر یک پدیده خارجی به دست می‌آید. بر اساس آن می‌توان وقوع یا عدم وقوع یک پدیده را مسلم و محرز دانست. درنتیجه، در صورتی که قاضی بر اساس دلیل تحصیل شده (حتی اگر طریق تحصیل آن غیرقانونی باشد) به علم برسد باید علیه متهم حکم صادر نماید. باید توجه داشت که در خصوص علم قاضی ضوابط خاصی وجود داشته است و قاضی نمی‌تواند به هر طریقی که برایش علم حاصل شد، اقدام به صدور حکم نماید. زیرا با پذیرفتن چنین ادعایی باید به علم شخصی قضات نیز اعتبار داد درحالی‌که این موضوع در ایران مورد پذیرش قرار نگرفته و استناد به علم شخصی دادرسان فاقد اعتبار دانسته شده است. همچنین این موضوع را می‌توان به دلایل حاصل از اقدامات غیرقانونی ضابطان نیز تسری داد. در این زمینه مقنن نیز در ماده 211 قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارد: «علم قاضی عبارت از یقین حاصل از مستندات بین در امری که نزد وی مطرح است. وی موظف است که قراین و امارات بین مستند علم خود را به طور صریح در حکم قید کند» و با توجه به مواردی که تبصره ماده یاد شده از جهت تمثیل به عنوان موارد قابل استناد در علم قاضی آورده است نشان می‌دهد که قاضی هر گونه اماره‌ای را نمی‌تواند مستند علم خود قرار دهد و این امارات باید منطبق بر مقررات قانونی باشند. علاوه‌‌براین، ماده 36 قانون فوق از بی‌اعتباری گزارش‌های ضابطان دادگستری که بر اساس ضوابط و مقررات قانونی تهیه و تنظیم نشده باشد، حکایت دارد. لذا مقام قضایی نمی‌تواند علم خود را بر پایه گزارش‌هایی که در اثر نقض قانونی حاصل شده‌اند، مستند نماید.
با این وصف، با توجه به اصل 38 قانون اساسی و قانون آیین دادرسی کیفری در مواد مختلفی به صورت موردی به بی‌اعتبار بودن دلیل تحصیل شده اشاره شده است؛ برای نمونه ماده 30 در مورد الزام ضابطان به داشتن مهارت‌های لازم و گذراندن دوره‌های آموزشی در جهت کسب کارت ضابطیت، ماده 60 در مورد منع اجبار و اکراه در بازجویی و همچنین مفاد ماده 115 در مورد رعایت نکردن مقررات ناظر بر مکتوب نمودن بازجویی و تحقیقات به دلیل فقدان اعتبار. بنابراین طبق سیستم حقوقی ایران با توجه به مواد مذکور می‌توان برداشت کرد که بطلان دلیل به عنوان ضمانت اجرای عدم رعایت مقررات در موارد خاصی در نظر گرفته شده است، لیکن عنوان «قاعده رد ادله» به رسمیت شناخته نشده است و دلایل حاصل از اقدامات ناقض قانون معتبر نبوده است و نمی‌تواند مستند صدور حکم قرار گیرد؛ به هر حال، برای تضمین اجرای صحیح قواعد و اصول دادرسی، تعریف و تبیین سیستم بطلان ادله در آیین دادرسی کیفری ایران ضروری به نظر می‌رسد.
4- حق حضور و دخالت وکیل متهم در تحقیقات مقدماتی
برخلاف ماده ۱۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری سابق- برابر ماده ۱۹۰ قانون جدید: «متهم میتواند در مرحله تحقیقات مقدماتی، یک نفر وکیل دادگستری همراه خود داشته باشد. این حق باید پیش از شروع تحقیق توسط بازپرس، به متهم ابلاغ و تفهیم شود. چنانچه، متهم احضار شود، این حق در برگه احضاریه قید و به او ابلاغ می شود. وکیل متهم می تواند با کسب اطلاع از اتهام و دلائل آن، مطالبی را که برای کشف حقیقت و دفاع از متهم یا اجرای قانون لازم بداند، اظهار کند. اظهارات وکیل در صورتمجلس نوشته می شود. »
این ماده، از مواد طلایی مقرر در قانون جدید بوده که منطبق با اصول حقوق بین‌الملل بشر میباشد و در قانون سابق، به ترتیب مزبور مقرر نشده بود. همچنین، طبق ماده ۳۷۱ این قانون ؛ «قبل از ختم دادرسی، چنانچه شاکی یا مدعی خصوصی راجع به موضوع شکایت، مطلب جدیدی داشته باشد، استماع می شود و دادستان یا نماینده وی نیز میتواند عقیده خود را اظهار کند. دادگاه مکلف است پیش از اعلام ختم دادرسی، به متهم یا وکیل او اجازه دهد که آخرین دفاع خود را بیان کند. هرگاه متهم یا وکیل وی در آخرین دفاع مطلبی اظهار کند که در کشف حقیقت مؤثر باشد، دادگاه مکلف به رسیدگی است. »
از نوآوریهای جدید و اساسی مقرر در این قانون در تخصیص ماده ۳۴۶ به مانند مواد ۵، ۱۹۰ و ۳۷۱ این قانون است. به موجب ماده ۳۴۶ قانون مزبور؛ «در تمام امور کیفری، طرفین می توانند وکیل یا وکلای مدافع خود را معرفی کنند. در صورت تعدد وکیل، حضور یکی از آنان برای تشکیل دادگاه و رسیدگی کافی است». ترتیب مزبور نیز حکایت از شناسایی مجدد حق دسترسی به وکیل و انتخاب وکیل مدافع از سوی اصحاب دعوا و نیز متهم در فرایند دادرسی کیفری میباشد.
1-4- الزام بازپرس به رسیدگی به جهات و دلایل جدید ابرازی از سوی متهم یا وکیل وی و آخرین دفاع
طبق ماده ۲۶۲ این قانون «بازپرس پس از پایان تحقیقات و در صورت وجود دلیل کافی بر وقوع جرم، به متهم یا وکیل وی اعلامی می کند که برای برائت یا کشف حقیقت، هر اظهاری دارد به عنوان آخرین دفاع بیان کند. هرگاه متهم یا وکیل وی در آخرین دفاع، مطلبی را اظهار کند یا مدرکی ابراز نماید که در کشف حقیقت یا برائت موثر باشد، بازپرس مکلف به رسیدگی است». همچنین، برابر ماده ۲۶۳ آن «در صورتی که متهم یا وکیل وی برای اخذ آخرین دفاع احضار شود و هیچ یک از آنان بدون عذر موجه حضور نیابد، بدون اخذ آخرین دفاع، اتخاذ تصمیم می‌شود».
بدین ترتیب، با وجود الزام قانونی مقرر در ماده ۲ قانون آیین دادرسی کیفری جدید (لزوم مستند بودن دادرسی کیفری به قانون و تضمین حقوق طرفین دعوا) و برغم لزوم حق تفهیم و ابلاغ موضوع و ادلۀ اتهام انتسابی و آگاهی نسبت به حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در این قانون طبق ماده ۵ آن و اصل سی و دوم قانون اساسی؛ حق انتخاب وکیل از سوی اصحاب دعوا و تکلیف قانونی دادگاهها به پذیرش وکیل منتخب آنها و الزام دادگاهها به تعیین وکیل معاضدتی و تسخیر نسبت به افراد فاقد توانایی (اصل سی و پنجم قانون اساسی)، بی اعتباری حکم محکمه در سلب حق دسترسی به وکیل (تبصره ۲ ماده واحده مربوط به انتخاب وکیل از سوی اصحاب دعوای، مصوب ۱۱/۷/۱۳۷۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام)، لزوم تضمین حق دفاع متهم در فرایند دادرسی کیفری و فراهم آوردن ساز و کارهای رعایت و تضمین این حقوق (ماده ۶ قانون آیین دادرسی کیفری)، لزوم رعایت حقوق شهروندی مقرر در” قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی”، مصوب ۱۵/۲/۱۳۸۳ (۱۹) از سوی تمام مقامات قضائی، ضابطان دادگستری و سایر اشخاصی که در فرایند دادرسی مداخله دارند، در تمام مراحل دادرسی کیفری (ماده قانون آیین دادرسی کیفری) و ضمانت قانونی مقرر در ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازت‌های بازدارنده مصوب ۴/۴/۱۳۷۵) و سایر ترتیبات قانونی مقرر در قوانین مزبور و دیگر قوانین عادی و موضوعه- ضمانت اجرای عدم تفهیم و سلب حق دسترسی به وکیل به ترتیب مندرج در تبصره ۱ اصلاحی ۲۴/۳/۱۳۹۴، مبنی بر تخلف انتظامی دانستن آنها به مجازات درجه سوم و هشتم از ضمانت کافی و تناسب در مجازات نسبت به ماهیت کیفری تعقیب متهم و پیامدهای مترتب بر آن نمی باشد و تضمین و اساسی ناشی از عدم رعایت این حق یا سلب آنرا باید در ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی، تبصره ۲ ماده واحده ماده واحده مربوط به انتخاب وکیل از سوی اصحاب دعوای، مصوب ۱۱/۷/۱۳۷۱ و رای وحدت رویه صادره از سوی هیات عمومی دیوان عالی کشور در این باره دانست.
به ترتیبی که گذشت، برابر تبصره ۱ ذیل ماده ۱۹۰ این قانون «سلب حق همراه داشتن وکیل یا عدم تفهیم این حق به متهم (به تجویز همان ماده)، موجب بی اعتباری تحقیقات می شود». این در حالی است که در «قانون اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری» مصوب ۲۴/۳/۱۳۹۴، تبصره مزبور، به ترتیب یاد شده، حذف و بدین ترتیب، اصلاح شده: «سلب حق همراه داشتن وکیل و عدم تفهیم این حق به متهم، به ترتیب موجب مجازات انتظامی درجه هشت و سه است». از اینرو، در اصلاحیه تبصره ۱ آن ماده، بی اعتباری تحقیقات ناشی از حق قانونی مزبور نسبت به متهم یا وکیل مدافع وی حذف شده است و صرفاً، مرتکب قضائی را مستوجب مجازات انتظامی مقرر دانسته است.!
نظر به شناسایی حق دسترسی به وکیل در فرایند دادرسی کیفری و تکلیف دولتها به رعایت و تضمین آن، ساز و کار حقوقی و قانونی متعددی برای فراهم آورن موجبات تضمین و اجرای آن در اسناد حقوق بشری و قوانین ملی دولتها، نوعاً مقرر می گردد. تضمین سلب حق دفاع و دسترسی به وکیل یا عدم تفهیم آن در نظام حقوق کیفری ایران، مبتنی بر مسئولیت انتظامی بر اساس آخرین تحولات مقرر در قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب ۱۳۹۲، با اصلاحات و الحاقات بعدی می باشد. این در حالی است که پیش از این نیز طبق ماده واحده مربوط به انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوا، مصوب ۱۱/۷/۱۳۷۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام بر لزوم مراتب یادشده و تضمین سلب حق داشتن و دخالت وکیل تأکید شده است. برابر تبصره ۲ ماده واحده مزبور: «هرگاه به تشخیص دیوانعالی کشور، محکمه‌ای حق گرفتن وکیل را از متهم سلب نماید، حکم صادره فاقد اعتبار قانونی بوده و برای بار اول، موجب مجازات انتظامی درجه سه و برای مرتبه دوم، موجب انفصال از شغل قضائی میباشد». همچنین، طبق تبصره ۳ این ماده واحده، «وکیل در موضع دفاع از احترام و تأمینات شغل قضا، برخوردار میباشد.»
با این وجود، برغم مقید شدنِ حق دفاع متهمان جرایم امنیتی و سازمان‌یافته (تبصره ماده ۴۸) و ترتیب مشابه مقرر نسبت به متهمان نظامی جرائم امنیتی و پرونده‌های مشتمل بر اسناد و اطلاعات سری و به کلی سری و در صلاحیت سازمان قضایی نیروهای مسلح با تعیین وکلای مورد تایید ریاست آن سازمان و نیز نسبت به تعیین وکیل در دادگاه نظامی زمان جنگ که مقید به برخوردار از وکلای مورد تایید ریاست سازمان قضایی نیروهای مسلح (قوه قضائیه) طبق ماده ۶۲۵ آن قانون و نیز شمول مقررات تبصره ماده ۴۸ نسبت به متهمان جرائم اخلال در نظام اقتصادی کشور و تسری آن به دادگاه و بعد از مرحله تحقیقات مقدماتی مذکور در آن تبصره- عدم رعایت حق تفهیم حق دسترسی به وکیل و حقوق اساسی و قانونی متهم یا سلب آن از وی، به تجویز مقرر در تبصره ۱ ماده ۱۹۰ اصلاحی ۲۴/۳/۱۳۹۴، صرفا مستلزم مجازات انتظامی درجه سه و هشت مقرر شده که با توجه به اهمیت جرایم مزبور و مجازات سنگین و موثر مترتب بر آنها و پیامدهای فراگیر رسیدگی کیفری نسبت به آنها- فاقد هر گونه تناسب و انطباقی نسبت به آن میباشد که شایسته تجدیدنظر خواهد بود.
بنابراین، برغم ترتیبات اصلاحی مقرر در تبصره ذیل ماده ۴۸ و تبصره ۱ ماده ۱۹۰، نقش حقوق متهم و وکیل مدافع در قانون جدید، برخلاف قانون قبلی بسیار پُرنگ شده و مقرر داشتن مواد مزبور، در راستای تضمین حقوق اساسی اشخاص، از حیث حق دفاع و حق متهم در دفاع نسبت به اتهامات مطروحه پیش‌بینی شده است. رعایت حقوق جامعه، بزه‌دیده و متهم از اهم اهداف اجراء قانون جدید، مقرر در ماده ۱ آن بوده که از لوازم اعمال قانون فوق (ماده ۷ از قانون آئین دادرسی کیفری، ناظر بر بند ۳ از ماده واحده قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۵/۲/۱۳۸۳) که با ضمانت اجراء مقرر در ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی مقید شده است، میباشد.
2-4- تکلیف به تعیین وکیل مدافع در فرایند دادرسی کیفری
برابر ماده ۳۴۶ قانون جدید «در تمام امور کیفری، طرفین می توانند وکیل یا مدافع خود را معرفی کنند. در صورت تعدد وکیل، حضور یکی از آنان برای تشکیل دادگاه و رسیدگی کافی است». طبق تبصره این ماده «در غیر جرائم موضوع صلاحیت دادگاه کیفری یک، هریک از طرفین می توانند حداکثر دو وکیل به دادگاه معرفی کنند». همچنین، به موجب ماده ۳۴۷ این قانون ؛ «متهم میتواند تا پایان اولین جلسه رسیدگی از دادگاه تقاضا کند وکیلی برای او تعیین شود. دادگاه در صورت احراز عدم تمکن متقاضی، از بین وکلای حوزه قضایی و در صورت عدم امکان، از نزدیکترین حوزه قضایی، برای متهم وکیل تعیین می‌نماید». همچنین، برابر تبصره ۲ آن؛ «در جرائمی که مجازات آن سلب حیات یا حبس ابد است، چنانچه متهم اقدام به معرفی وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی ننماید، بازپرس برای وی وکیل تسخیری انتخاب می کند». و به موجب تبصره ۳ آن؛ «در مورد این ماده و نیز چنانچه، اتهام مطرح مربوط به منافی عفت باشد، مفاد ماده ۱۹۱ جاری است».
علاوه بر این، به تجویز ماده ۳۴۸ قانون مزبور «در جرائم موضوع بندهای الف، ب، پ، و ت ماده ۳۰۲ این قانون، جلسه رسیدگی بدون حضور وکیل متهم تشکیل نمی‌شود. چنانچه، متهم، خود وکیل معرفی نکند و یا وکیل او بدون اعلام عذر موجه در دادگاه حاضر نشود، تعیین وکیل تسخیری، الزامی است و چنانچه، وکیل تسخیری بدون اعلام عذر موجه در جلسه رسیدگی حاضر نشود، دادگاه ضمن عزل او، وکیل تسخیری دیگری تعیین می کند. حق الوکاله وکیل تسخیری از محل اعتبارات قوه قضائیه پرداخت می‌شود».
لازم به ذکر است طبق ماده ۳۵۰ این قانون «در صورتی که متهم دارای وکیل باشد، جز در جرائم موضوع بندهای الف، ب، پ و ت ماده ۳۰۲ این قانون (جرائم موجب مجازات سلب حیات، جرائم موجب حبس ابد و جرائم موجب مجازات قطع عضو و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان ثلث دیه کامل یا بیش از آن) و نیز در مواردی که دادگاه حضور متهم را لازم تشخیص دهد، عدم حضور متهم در جلسه دادگاه مانع رسیدگی نیست.»
3-4- تضمین سلب حق دفاع قانونی وکیل مدافع
برابر تبصره ۱ ماده ۱۹۰ این قانون مقرر گردید «سلب حق همراه داشتن وکیل یا عدم تفهیم این حق به متهم، موجب بی اعتباری تحقیقات می‌شود». متاسفانه، ترتیب مزبور در تبصره ۱ اصلاحی آن قانون در بازنگری ۲۴/۳/۱۴۹۴ آن به کلی، تغییر یافت و سلب حق همراه داشتن وکیل یا عدم تفهیم این حق به متهم به ترتیب مستوجب تخلف انتظامی درجه سه و هشت گردید و مبنای حقوقی و قانونی قابل توجیه آن مبهم می باشد! پیش از این نیز طبق ماده واحده مربوط به انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوا، مصوب ۱۱/۷/۱۳۷۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام بر لزوم رعایت مراتب یاد شده و تضمین سلب حق داشتن و دخالت وکیل تاکید شده است. برابر تبصره ۲ ماده واحده مزبور، «هرگاه به تشخیص دیوان عالی کشور، محکمه ای حق گرفتن وکیل را از متهم سلب نماید، حکم صادره فاقد اعتبار قانونی بوده و برای بار اول، موجب مجازات انتظامی درجه سه و برای مرتبه دوم، موجب انفصال از شغل قضایی می باشد.»
4-4- حق وکیل تعیینی و تسخیری و معاضدتی
حق برگزیدن وکیل «وکیل تعیینی» و حق داشتن وکیل «وکیل تسخیری و معاضدتی»، بیانگر اهمیت نقش وکیل در تعیین سرنوشت احقاق حقوق در جامعه و اثر غیر قابل انکار آن در دادرسی منصفانه و مبتنی بر عدالت میباشد که در قانون جدید بدان تاکید شده است. اصل به رسمیت شناختن حق اشخاص در به همراه داشتن وکیل مدافع در تمام امور کیفری در صدر ماده ۳۴۶ قانون مزبور تصریح گردیده و در تبصره آن ماده نیز مقرر شده: «در غیر جرائم موضوع صلاحیت دادگاه کیفری یک، هریک از طرفین می توانند حداکثر دو وکیل به دادگاه معرفی کنند» که مراد از تبصره فوق آن است، در جرائم موضوع صلاحیت دادگاه کیفری یک -که به آن اشاره گردید – اشخاص می‌توانند حتی، بیش از دو وکیل مدافع را به منظور دفاع از حقوقشان به دادگاه معرفی نمایند البته در هر حال تعداد وکلا حداکثر میتواند سه نفر باشد (ماده ۳۸۵) و در سایر جرائم که طبعاً از اهمیت کمتری برخوردارند هریک از طرفین صرفاً امکان معرفی دو وکیل مدافع به دادگاه را خواهند داشت.
در هر حال، متهم میتواند تا پایان اولین جلسه رسیدگی از دادگاه رسیدگی کننده تقاضا کند وکیلی برای او تعیین شود که دراین صورت، دادگاه پس از احراز عدم تمکن مالی متقاضی (ماده ۳۴۷) همچنین، در مواردی که دادگاه حضور و دفاع وکیل را برای بزه دیده فاقد تمکن مالی ضروری بداند نیز برای آنها وکیلی تعیین می نماید (تبصره ماده فوق). از اینرو، توجه قانونگذار به همراهی وکیل با متهم تا آنجا پیش رفته است که چنانچه، متهم در جرائم موجب مجازات های سالب حیات و حبس ابد در مرحله تحقیقات مقدماتی اقدام به معرفی وکیل نکند، لازم است بازپرس برای وی وکیل تسخیری انتخاب نماید. (تبصره ۲ ماده ۱۹)
5-4- حق دسترسی به وکیل و آگاهی متهم نسبت به حق دفاع
حق دسترسی به وکیل و و آگاهی متهم نسبت به حق دفاع، به صراحت در قانون آیین دادرسی کیفری به رسمیت شناخته شده است. برابر ماده ۵ این قانون؛ «متهم باید در اسرع وقت، از موضوع و ادلۀ اتهام انتسابی آگاه و از حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در این قانون بهره مند شود». این حق، نه تنها صرفاً، محدود به «حق دسترسی به وکیل» نبوده، بلکه «حق اطلاع و آگاهی از موضوع و ادله انتسابی به همراه سایر حقوق دفاعی مذکور در این قانون» می باشد. در همین ارتباط، ماده ۶ این قانون مقرر می دارد : «متهم، بزه دیده، شاهد و سایر افراد ذیربط باید از حقوق خود در فرایند دادرسی آگاه شوند و ساز و کارهای رعایت و تضمین این حقوق فراهم شود».
علاوه بر این، به دستور مقرر در ماده ۷ آن: «در تمام مراحل دادرسی کیفری، رعایت حقوق شهروندی مقرر در قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی، مصوب ۱۵/۲/۱۳۸۳ از سوی تمام مقامات قضایی، ضابطان دادگستری و سایر اشخاصی که در فرایند دادرسی مداخله دارند، الزامی است». متخلفان، علاوه بر جبران خسارت وارده، به مجازات مقرر در ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده مصوب ۴/۴/۱۳۷۵) محکوم می‌شوند، مگر آن که در سایر قوانین، مجازات‌های شدید‌تری مقرر شده باشد.
از این رو، نه تنها رعایت حق مزبور و حقوق شهروندی مقرر نسبت به متهم در تمام مراحل دادرسی کیفری از سوی تمام مقامات قضایی، ضابطان دادگستری و سایر اشخاص مربوط به فرایند دادرسی ضروری و الزامی بوده و فراهم آوردن ساز کارهای رعایت و تضمین حقوق متهم در این ارتباط، یک «حق» و یک «تکلیف و الزام قانونی» است و نه «امتیاز قابل سلب و تفسیر شخصی» از سوی دست‌اندرکاران قضایی و انتظامی مربوطه، بلکه، عدم رعایت آن مستوجب مسئولیت قانونی و انتظامی مقرر نیز خواهد بود.
6-4- حق دسترسی به وکیل و حق ملاقات وکیل و متهم
علاوه بر ضرورت آگاهی متهم از حقوق شهروندی و حق دفاع خویش و الزام به رعایت و فراهم آوردن ساز و کارهای حقوقی و قانونی مربویه، طبق مواد ۵ و ۶ این قانون- «حق دسترسی به وکیل و حق ملاقات وکیل و متهم»، از دیگر حقوق اساسی شناخته شده در این قانون به موجب ماده ۴۸ آن میباشد. بر این اساس، حق حضور وکیل و ملاقات با متهم به موجب ماده ۴۸ قانون مصوب ۱۳۹۲ به رسمیت شناخته شده است. برابر تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب ۱۳۹۲ قبل از اصلاح از سوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی؛ «اگر شخص به علت اتهام ارتکاب یکی از جرائم سازمان‌یافته و یا جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، سرقت، مواد مخدر و روانگردان و یا جرائم موضوع بندهای (الف)، (ب) و (پ) ماده (۳۰۲) این قانون، تحت نظر قرار گیرد، تا یک هفته پس از شروع تحت نظر قرار گرفتن امکان ملاقات با وکیل را ندارد».
با وجود ترتیب مزبور در تبصره ماده ۴۸، الزام قانونی مقرر در آن با تصویب «قانون اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری» و درج ماده چهارم اصلاحی در آن درباره اصلاح تبصره آن ماده، ترتیب مزبور به کلی تغییر یافت. بر اساس تبصره ماده ۴۸، اصلاحی ۲۴/۳/۱۳۹۴؛ «در جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی و همچنین جرائم سازمان یافته که مجازات آنها مشمول ماده (۳۰۲) این قانون است، در مرحله تحقیقات مقدماتی طرفین دعوی، وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تأیید رئیس قوه قضاییه باشد، انتخاب می نمایند. اسامی وکلای مزبور توسط رئیس قوه قضاییه اعلام می‌گردد.» و طبق ماده مزبور نیز مقرر گردید؛ «با شروع تحت نظر قرار گرفتن، متهم میتواند تقاضای حضور وکیل نماید. وکیل باید با رعایت و توجه به محرمانه بودن تحقیقات و مذاکرات، با شخص تحت نظر ملاقات نماید و وکیل میتواند در پایان ملاقات با متهم که نباید بیش از یک ساعت باشد، ملاحظات کتبی خود را برای درج در پرونده ارائه دهد.»
برغم شناسایی حق دسترسی به وکیل و حق ملاقات متهم با وکیل خویش به ترتیب مقرر در ماده ۴۸ آن قانون و ترتیبات قانونی تجویز شده در آن، تبصره اصلاحی ۲۴/۳/۱۳۹۴ با بدعتی تقنینی در نظام حقوقی و قضایی کشور؛ حق دسترسی به متهمان جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی و جرائم سازمان یافته مشمول مجازات ماده ۳۲۰ این قانون را مقید به شروط متعددی، برخلاف اصول و هنجارهای بین‌المللی حقوق بشر و نظام دادرسی عادلانه کرده است. برابر تبصره اصلاحی مزبور در آن ماده؛ «در جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی و همچنین جرائم سازمان یافته که مجازات آنها مشمول ماده (۳۰۲) این قانون است، در مرحله تحقیقات مقدماتی طرفین دعوی، وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تایید رئیس قوه قضائیه باشد، انتخاب می‌نمایند. اسامی وکلای مزبور توسط رئیس قوه قضائیه اعلام می‌گردد».
این در حالی است که طبق تبصره قبلی مندرج در آن ماده ؛ اگر شخص به علت اتهام ارتکابی یکی از جرائم سازمان یافته و جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی، سرقت، مواد مخدر و روان گردان و یا جرائم موضوع بندهای الف (جرائم موجب مجازات سلب حیات)، ب (جرائم موجب حبس ابد) و پ (جرائم موجب مجازات قطع عضو و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان ثلث دیه کامل یا بیش از آن) ماده ۳۰۲ این قانون، تحت نظر قرار گیرد، تا یک هفته پس از شروع تحت نظر قرار گرفتن، امکان ملاقات با وکیل را ندارد، مقرر شده بود.
بنابراین، اصلاح و الحاق تبصره مزبور به ماده ۴۸ این قانون در فرایند اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری؛ حکایت از محدود و مقیّد شدنِ حق انتخاب وکیل مدافع متهمان جرائم مذکور به از فهرست وکلای مورد تائید ریاست قوه قضائیه، به ترتیب یاد شده دارد. ترتیب مزبور، نه تنها در تعارض با اصل موضوع حق دسترسی و حق انتخاب وکیل مدافع، در راستای شناسایی و تضمین حقوق متهم در دفاع در فرایند دادرسی کیفری و اصول و هنجارهای حقوق بشری مرتبط با حق دفاع متهم و نظام دادرسی عادلانه به نظر می رسد، بلکه در تعارض با اصل نهم (منع وضع و تصویب قوانین سلب کننده آزادی های مشروع مردم و شهروندان)، اصل سی و پنجم (حق انتخاب وکیل دادگستری از سوی اصحاب دعوا) و اصل سی و هفتم قانون اساسی (اصل برائت) میباشد و وضعیت دفاع متهمان جرایم یاد شده و وکلای مدافع منتخب آنها، در راستای حق دسترسی به وکیل مدافع و حق دفاع آنها، صرفنظر از تمایز و تبعیض بین آنها برخلاف اصول نوزدهم، بیستم و بیست و دوم قانون اساسی، برخلاف اصول قانونی مزبور و الزامات قانونی مربوط به حق دفاع (نه امتیاز دفاع) در هاله‌ای از ابهام قرار داشته و نگران کننده خواهد بود. همین مهم، موجبات، موجبات اعتراض گستردۀ حقوقدانان و وکلای دادگستری و نهادهای صنفی وکالت را نیز فراهم آورده است. همین مهم نیز یکی دیگر از تفاوت‌های اساسی بین نظام حقوق کیفری بین المللی و نظام حقوقی ایران نسبت به حق دسترسی متهم در تحقیقات مقدماتی در دادرسی‌های قضایی است.
گرچه، ممنوعیت و محدودیت مزبور نسبت به جرائم سیاسی و مطبوعاتی و جرائم موجب مجازات تعزیری درجه چهار و بالاتر پیش بینی نشده و تجویز فوق نیز برخلاف محدودیت های قانونی مقرر در ماده ۱۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری سابق می باشد، اما مقیّد شدنِ حق انتخاب وکیل مدافع متهمان جرایم مذکور به از فهرست وکلای مورد تایید ریاست قوه قضائیه، نه تنها در تعارض با اصل موضوع حق دسترسی و حق انتخاب وکیل مدافع، در راستای شناسایی و تضمین حقوق متهم در دفاع در فرایند دادرسی کیفری، به نظر می‌رسد، بلکه ترتیب مزبور، موجبات اعتراض گستردۀ حقوقدانان و وکلای دادگستری و نهادهای صنفی وکالت و سازمان‌های حقوق بشری را به ترتیب مزبور نیز فراهم آورده است.
وضعیت مذکور، به ترتیب مشابهی نیز نسبت به متهمان جرایم نظامی مقرر در ماده ۶۲۵ این قانون و انتخاب وکلای مدافع آنها از میان فهرست وکلای مورد تایید ریاست سازمان قضایی نیروهای مسلح تکرار شده است و تاکنون، برغم گذشت پنج سال از تاریخ تصویب آن، هنور فهرست مشخصی از وکلای مورد نظر ریاست سازمان قضائی نیروهای مسلح در این ارتباط، در رسانه‌های عمومی منتشر نشده است و وضعیت دفاع متهمان نظامی جرائم یاد شده و وکلای مدافع منتخب آنها، در راستای حق دسترسی به وکیل مدافع و حق دفاع آنها، برخلاف اصل ۳۵ قانون اساسی و الزامات قانونی مربوط به حق دفاع (نه تلقی حق دفاع به عنوان یک امتیاز) در هاله ای از ابهام قرار دارد! و نسبت به متهمان غیر نظامی مشمول تبصره ماده ۴۸ آن قانون نیز در سال جاری نسبت به انتشار فهرست محدود وکلای منتخب مورد تائید رئیس قوه قضائیه اقدام شده است که با بازخوردهای متعددی نیز در محافل حقوقی، رسانه‌ای و حقوق بشری داخلی و بین‌المللی نیز همراه بوده است.
7-4- حق تفهیم مکتوب حقوق متهم از سوی ضابطان دادگستری
قانونگذار در تغییرات جدید در این قانون، صرفاً، به آگاهی و اطلاع متهم از حقوق قانونی خویش در زمینه دفاع در دادرسی کیفری اکتفاء نکرده و با توجه به تجارب و سوابق ناشی از فرآیندهای دادرسی کیفری در گذشته- احتمال، عدم تفهیم درست و کامل آن یا اهمال در انجام مراتب را از سوی مراجع انتظامی نیز از نظر دور نداشته است و به منظور حفظ بیشتر حقوق متهم و رعایت و تضمین هر چه بیشتر آن، تفهیم مراتب مزبور را به عنوان یک حق نسبت به متهم و تکلیف قانونی نسبت به ضابطان دادگستری در این قانون مقرر داشته است. برابر ماده ۵۲ قانون مزبور: «هرگاه متهم تحت نظر قرار گرفت، ضابطان دادگستری مکلفند حقوق مندرج در این قانون در مورد شخص تحت نظر را به متهم تفهیم و به صورت مکتوب در اختیار وی قرار دهند و رسید دریافت و ضمیمه پرونده کنند». قانون سابق فاقد ترتیب مزبور بوده است.
فهرست منابع
منابع فارسی
کتب
1. آشوری، محمد (۱۳۹۵)، آیین دادرسی کیفری ج ۱، چاپ نوزدهم تهران سمت.
2. -------- (۱۳۸۹)، آیین دادرسی کیفری ج ۲، چاپ دوازدهم، تهران، سمت.
3. بوریکان، ژان و، سیمون آن، ماری ۱۳۸۹ آیین دادرسی کیفری، ترجمه عباس تدین، تهران، انتشارات خرسندی.
مقالات
5. آشوری، محمد (۱۳۷۶)، عدالت کیفری، مجموعه مقالات، تهران، کتابخانه گنج دانش.
6. ---------- (۱۳۹۲)، عدالت کیفری ۲ مجموعه مقالات تهران، انتشارات دادگستر.
7. آشوری محمد و سپهری روح الله، بررسی تطبیقی مرحله تحت نظر در آیین دادرسی کیفری ایران و فرانسه، آموزه های حقوق کیفری، شماره ۶ پاییز و زمستان ۱۳۹۲، ۳۱ – ۳۰.
8. اردبیلی، محمد علی (۱۳۸۳)، نگهداری تحت نظر علوم جنایی مجموعه مقالات در تجلیل از استاد دکتر محمد آشوری) تهران.
11. قاسمی مقدم، حسن، تفهیم حقوق متهمان از سوی ضابطان دادگستری با تاکید بر قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، پژوهشنامه حقوق کیفری، سال ششم شماره ۲، پاییز و زمستان ۱۳۹۴، ۱۵۳ – ۱۲۹.
[1] - دانشجوی دکتری، گروه حقوق جزا و جرم شناسی، پردیس علوم و تحقیقات خوزستان، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران. / دانشجوی دکتری، گروه حقوق جزا و جرم شناسی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران.
[2] - استادیار، گروه حقوق کیفری و جرم شناسي، دانشگاه علوم انتظامی امین، تهران، ايران. (نویسنده مسئول) ali.afrasiabiazer@yahoo.com
[3] - استاديار، گروه حقوق جزا و جرم شناسي، واحد آبادان، دانشگاه آزاد اسلامي، آبادان، ايران.
