تکوین مفهوم نمایندگی سیاسی در ایران

محورهای موضوعی : ادبیاتِ سیاسیِ ایران

اسداله ایزدخواه ¹ (گروه حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خوراسگان، اصفهان، ایران)
مسعود راعی ² (گروه حقوق، دانشکده حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد، نجف آباد، ایران)
منوچهر توسلی نایینی ³ (گروه حقوق، دانشکده حقوق، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران)

تاریخ دریافت : 1402/06/28 تاریخ پذیرش : 1402/09/08 تاریخ انتشار : 1402/10/01

کلید واژه: حقوق عمومی, نمایندگی, مشروطه, قانون اساسی,

چکیده مقاله :

امروزه نهاد نمایندگی سیاسی به عنوان یکی از مهمترین مبانی تئوریک و بنیادین در حوزه حقوق عمومی در تمامی نظام‌های مبتنی بر دموکراسی مورد پذیرش قرار گرفته است. با ورود این مفهوم مدرن در حقوق عمومی ایران که هم زمان با دوران مشروطیت بوده، مباحث زیادی درخصوص چیستی این نهاد مدرن مطرح گردیده که نتیجه حاصل از طرح چنین مباحثی آن است که معیار اغلب آنها برای پذیرش یا عدم پذیرش نهاد مدرن نمایندگی بر مبنای اصول و معیارهای فقهی بوده است. در یک دیدگاه متفاوت نگارندگان این مقاله را بر آن داشته است تا با در نظر گرفتن ویژگی‌های مختص نهاد نمایندگی در حوزه حقوق عمومی به دنبال پاسخ بدین پرسش باشیم که اساسا حقوق عمومی ایران در عصر مشروطیت چه رویکردی نسبت به این نهاد مدرن داشته است؟ این پژوهش بر آن است تا با روش تحقیق توصیفی- تحلیلی و بهره‌گیری از منابع کتابخانه‌ای به پرسش مذکور پاسخ دهد. یافته‌های این تحقیق بیانگر آن است که مسأله مفهوم نهاد نمایندگی به عنوان یک تأسیس حقوقی مدرن در حقوق عمومی ایران و نظریات ارائه شده پیرامون آن دارای ایرادات و ابهامات مختلفی می‌باشد. فلذا آنچه که به عنوان فرضیه در اذهان نگارندگان مقاله حاضر جلوه نمایی می‌نماید، عدم تحلیل حقوقی از نهاد نمایندگی و پراکندگی مباحث مرتبط با آن به ویژه انطباق این نهاد مدرن با مفهوم وکالت بوده است. بنابراین، این پژوهش ضمن نگاهی اجمالی به مفهوم نهاد نمایندگی در ایران، زمینه‌های شکل‌گیری و بسترهای تکوین این نهاد مدرن را مورد تبیین و بررسی قرار داده است.

چکیده انگلیسی:

Today, the institution of political representation is accepted as one of the most important theoretical and fundamental foundations in the field of public law in all systems based on democracy. with the introduction of this modern concept in Iran's public law which coincided with the constitutional era, there have been many debates about what is this modern institution that the result of such approaches, most of which have been based on the acceptance or non-acceptance of the modern institution of representation based on the principles and criteria of figh. In a different perspective, the authors of this article have sought to answer this question by considering the specific characteristics of the institution of representation in the field of public law, what has been the attitude of Iranian public law towards this modern institution in the constitutional era? This research intends to answer this question by descriptive-analytical research method and using library resources. The findings of this study indicate that the issue of the concept of representation as a modern legal establishment in Iranian public law and the theories presented about it has various objections and ambiguities. Therefore, what seems to be a hypothesis in the minds of the authors of this article, is the lack of legal analysis of the institution of representation and the dispersion of related issues, especially the adaptation of this modern institution to the concept of advocacy. Therefore, this study, while taking a brief look at the concept of representation in Iran, has explained and examined the background of formation and contexts of the development of this modern institution from the perspective of public law.

متن کامل:



 

تکوین مفهوم نمایندگی سیاسی در ایران

 

 

چکیده

امروزه نهاد نمایندگی سیاسی به عنوان یکی از مهمترین مبانی تئوریک و بنیادین در حوزه حقوق عمومی در تمامی نظام‌های مبتنی بر دموکراسی مورد پذیرش قرار گرفته است. با ورود این مفهوم مدرن در حقوق عمومی ایران که هم زمان با دوران مشروطیت بوده، مباحث زیادی درخصوص چیستی این نهاد مدرن مطرح گردیده که نتیجه حاصل از طرح چنین مباحثی آن است که معیار اغلب آنها برای پذیرش یا عدم پذیرش نهاد مدرن نمایندگی بر مبنای اصول و معیارهای فقهی بوده است. در یک دیدگاه متفاوت نگارندگان این مقاله را بر آن داشته است تا با در نظر گرفتن ویژگی‌های مختص نهاد نمایندگی در حوزه حقوق عمومی به دنبال پاسخ بدین پرسش باشیم که اساسا حقوق عمومی ایران در عصر مشروطیت چه رویکردی نسبت به این نهاد مدرن داشته است؟ این پژوهش بر آن است تا با روش تحقیق توصیفی- تحلیلی و بهره‌گیری از منابع کتابخانه‌ای به پرسش مذکور پاسخ دهد. یافته‌های این تحقیق بیانگر آن است که مسأله مفهوم نهاد نمایندگی به عنوان یک تأسیس حقوقی مدرن در حقوق عمومی ایران و نظریات ارائه شده پیرامون آن دارای ایرادات و ابهامات مختلفی می‌باشد. فلذا آنچه که به عنوان فرضیه در اذهان نگارندگان مقاله حاضر جلوه نمایی می‌نماید، عدم تحلیل حقوقی از نهاد نمایندگی و پراکندگی مباحث مرتبط با آن به ویژه انطباق این نهاد مدرن با مفهوم وکالت بوده است. بنابراین، این پژوهش ضمن نگاهی اجمالی به مفهوم نهاد نمایندگی در ایران، زمینه‌های شکل‌گیری و بسترهای تکوین این نهاد مدرن را مورد تبیین و بررسی قرار داده است.

 

واژگان کلیدی: حقوق عمومی،مجلس، نمایندگی، مشروطه، قانون اساسی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقدمه

نماینده در لغت به عنوان کسی که چیزی را می‌نمایاند و یا هویدا می‌کند تعریف شده است (معین، 1371، 4813؛ دهخدا، ۱۳۷۳: 789) و در اصطلاح نیز نماینده شخصی است که از جانب قانون دارای اختیاراتی در شکل‌گیری و یا تغييرات در کلیه حقوق و تکالیف قانونی می‌باشد که با ایجاد رابطه میان دیگر اشخاص که اصیل خوانده می‌شوند موجودیت می‌یابد (کاتوزیان، 1378: 55) و یا یک عمل حقوقی را برای دیگران و به نام آنها انجام می دهد (جعفری لنگرودی، 1378: 370). در اصطلاح حقوق اساسی نمایندگی به معنای خاص آن به کسی گفته می‌شود که مطابق قوانین و مقررات موضوعه پس از اعلام نامزدی از طریق آراء عمومی از سوی همه مردم و یا اکثریت آنها به عنوان نماینده مجلس انتخاب می‌گردد. مفهوم نمایندگی به حدی حائز اهمیت است که تمامی دموکراسی‌های مدرن، نظام حکومتی خود را بر پایه آن قرار می‌دهند؛ بگونه‌ای که برخی بر این باورند مفهوم نمایندگی نقطه ثقل مباحث مرتبط با قوه مقننه است (مرادخانی، 1396: 400).

    لازم به ذکر است نهاد مدرن نمایندگی سیاسی در نظام حقوقی ایران در موارد مختلفی به ویژه قوانین و مقررات موضوعه به کار رفته است. با این وجود در یک نگاه کلی می‌بایست اذعان نمود که این نهاد در حقوق عمومی ایران به صورت یک تئوری مدرن به طور کلی فاقد هر گونه سابقه قانونی و یا تاریخی است. البته شایان ذکر است که صرفاً رد و پای این نهاد مدرن سیاسی به معنای واقعی کلمه را می‌بایست در بدو انقلاب مشروطیت و یا مباحث مطروحه پیش از آن جستجو نمود. چنانچه در این دوران روشنفکران و عموماً برخی از فقیهان با بهره‌گیری از دیگر نظام‌های حقوقی مدرن مبادرت به ارائه تئوری کلی نهاد نمایندگی و انتساب و انطباق آن با برخی از مبانی و مفاهیم فقهی هچون وکالت نموده اند. با توجه به اینکه نهاد مدرن نمایندگی سیاسی در حقوق عمومی ایران تا قبل از مشروطیت فاقد هرگونه سابقه و پیشینه تاریخی می‌باشد، الزاماً ارائه هر گونه بحث و بررسی در رابطه با چگونگی تکوین این نهاد مدرن سیاسی بسته به نحوه وارد شدن آن به نظام حقوق عمومی ایران و بسترهایی است که زمینه‌ساز نهادینه شدن آن در این نظام حقوقی می‌باشد. باید اذعان نمود که با رواج و توسعه اندیشه مدرن دموکراسی در جوامع غربی، عموماً برخی از کشورهای توسعه نیافته و دارای بافت سنتی با سفرهایی که روشنفکران و بعضاً دانشجویان به جوامع غربی داشتند نسبت به این مفهوم مدرن آگاه شدند. فلذا می‌توان گفت کشور ایران نیز تحت تأثیر چنین رویدادهایی و نیز نظرات مبتنی بر توسعه مفهوم پارلمان قرار گرفت؛ تحولاتی که ارائه هرگونه نظر در حوزه‌های مختلفی همچون حکومت و سیاست را به دنبال داشته است. بدین ترتیب، پس از گذشت یک دوره زمانی و ارائه نظریات و دیدگاه‌های مختلف در رابطه با این نهاد سیاسی مدرن، در نهایت نظام حقوق عمومی ایران با ساماندهی خود مجبور به پذیرش این نهاد گردید. نکته قابل توجه در رابطه با پذیرش نهاد مدرن نمایندگی سیاسی در حقوق عمومی ایران هرگونه بحث و تحلیل از همان ابتدا با بحث تصرفات نماینده نسبت به اصیل و با انطابق آن با مفهوم وکالت به جز آنچه که مباشرت نمودن در آن از شروط اساسی چنین عقدی است، مورد پذیرش قرار گرفت. به همین دلیل است که در ارتباط با مفهوم نهاد نمایندگی سیاسی در ارائه طرح و این نظریه از مصادیق مختلف آن در فقه اسلامی که مهمترین آن همان عقد وکالت است به تفصیل بحث و نظرات مختلفی ارائه گردیده است که نگارندگان ضمن عدم امکان انطباق این نهاد سیاسی مدرن با مفاهیمی همچون وکالت بر این باورند که این مفهوم یک اصطلاح مدرن در حوزه حقوق عمومی است که برای تفهیم هرچه بهتر این نظر در این مقاله درصدد هستیم ضمن نگاهی اجمالی به مفهوم نهاد نمایندگی در ایران، زمینه‌های شکل‌گیری و بسترهای عملی و نظری تکوین این نهاد مدرن را مورد تبیین و بررسی قرار دهیم. لازم به ذکر است ضرورت این بحث زمانی بیشتر احساس می شود که بدانیم متاسفانه بسیاری از ابهامات و ایراداتی که در خصوص برداشت از مفاهیم در یک نظام حقوقی می تواند وجود داشته باشد، ریشه در موضوعات تاریخی و نظری دارد که متعاقبا آگاهی و دریافت درک صحیح از آن مفاهیم می تواند بسیاری از چالش های حقوقی را نیز مرتفع نماید. بر همین اساس سوالی که در اینجا مطرح می شود این است که اساسا زمینه‌های شکل‌گیری و بسترهای تکوین نهاد نمایندگی سیاسی در عصر مشروطیت چه بوده و چه رویکردی نسبت به این نهاد مدرن وجود داشته است؟

پیشینه و روش پژوهش 

این پژوهش بر آن است تا با روش تحقیق توصیفی- تحلیلی و بهره‌گیری از منابع کتابخانه‌ای به پرسش فوق الذکر پاسخ دهد. در راستای پاسخگویی به سوال مزبور نیز مباحث و نظریات متعددی مطرح گردیده و برخی از کتب و مقالات به رشته تحریر درآمده است که از مهمترین آنها می‌توان به کتاب «خوانش حقوقی از انقلاب مشروطه ایرانی» نوشته فردین مرادخانی اشاره کرد که در سال 1396 توسط نشر میزان منتشر شده است. همچنین ناصر سلطانی به ترتیب در سالهای 1389و 1390 مقالاتی تحت عناوین «مفهوم نمایندگی در مجلس اول» و «مشروطیت و جدال فقیهان در مفهوم نمایندگی» به رشته تحریر در آورده است که مرتبط با پژوهش حاضر می باشد.

1-مفهوم نهاد نمایندگی در غرب

نظریه مدرن نمایندگی از جمله مفاهیمی است که به گفته اکثریت اندیشمندان می‌توان آن را به مثابه کشفی عظیم در عصر مدرنیته قلمداد نمود. بگونه‌ای که می‌توان گفت این مفهوم شکل تکامل یافته و یا متحول شده برخی از مفاهیم در سده‌های پیشین تاریخ مغرب زمین است (کنستان، ۱۳۸۹ :60). در این خصوص لازم به توضیح است که نهاد نمایندگی را می‌بایست از جمله نخستین نهادهای دموکراتیکی به شمار آورد که برای نخستین بار در یونان و روم باستان پدیدار گشته‌اند. به بیانی دیگر می‌توان اذعان داشت که این نهاد دموکراتیک از نخستین تفکرات فلسفی پیشینیان در ارتباط با دموکراسی و از سوی فیلسوفان آن سرزمین‌ها مطرح گردید و در دوره رنسانس نیز با در نظر گرفتن تجربیات عملی و نظریات پیشینیان در رابطه با مفهوم دموکراسی در عهد باستان، بطور ویژه محور بحث اندیشمندان قرار گرفت. بگونه‌ای که می‌توان گفت این مفهوم در میان دیدگاه‌های مطرح شده در ارتباط با جمهوریت در عصر جدید و دموکراسی در عصرهای قدیمی پیوندی ناگسستنی ایجاد نمود (هانتینگتون، 1378: 87).

1-1-مفهوم نمایندگی در جوامع قبل از رنسانس

یکی از ویژگی‌های بارز جوامع ابتدایی عدم امکان تفکیک میان اریکه قدرت و قشر عادی مردمان بود. بطوری که می‌توان گفت عدم امکان تفاوت میان صاحبان قدرت و شهروندان در رابطه با اداره امور جامعه موجب می‌شد تا بخوبی نتوان وظایف محوله به سازمان‌های سیاسی و دیگر ارکان‌ها را در راستای شناخت جوامع ابتدایی از هم تفکیک نمود. در این رابطه برخی از اندیشمندان نظیر موریس دوورژه در دیدگاه‌ها و نظرات خویش همواره سعی بر این داشته اند تا در مرحله نخست در نحوه اداره جوامع مختلف از کوچک‌ترین آنها گرفته تا بزرگترینشان به شیوه‌های مختلف حیطه روابط اقتدارات عمومی را مشخص نمایند. بطور کلی مقصود این دسته از نظریه‌پردازان از روابط و اقتدارات حاکم بر اقشار مردم دربرگیرنده تمامی روابط نابرابری می‌باشد که از سوی یک یا چند نفر بر تمامی اقشار جامعه تحمیل می‌گردند و از این طریق اداره کنندگان جوامع بر مبنای خواست و اراده شخصی خویش اداره امور جامعه را به هر کجایی که می‌خواستند می‌کشاندند. بر این اساس می‌توان ادعا نمود که اداره جوامع ابتدایی از سوی حاکمان ماهیتاً بر مبنای قدرت و زور که عموماً بر شهرت خانوادگی و یا قومی حاکمان متکی بود، بنا نهاده شده است. با درنظر گرفتن چنین حکومت‌هایی در جوامع بشری که مبین نابرابری‌های اجتماعی است، نمی‌توان اعطای برخی از اختیارات از سوی آنها به مردم را با تئوری نمایندگی توجیه نمود؛ چنانچه به تعبیری می‌توان گفت اصولاً در جوامع ابتدایی اداره امور جامعه بگونه‌ای بوده است که در دست داشتن قدرت به مثابه در اختیار داشتن ابزارهای گوناگون جهت سیطره بر اشخاص می‌باشد (ر.ک: دوورژه، 1378: 50). در آن دوران، عموماً افراد به بهانه‌های مختلف نظیر هوش برتر و یا قدرت و نیرومندی بیشتر در مقام حاکم و اداره کننده امور جامعه قرار می‌گرفتند. این بدان معنا بود که اشخاص خاصی بنا به مصالح مورد نظر خویش اریکه قدرت را بدست می‌گرفتند و از این طریق اراده خویش را بر دیگر اشخاص عادی جامعه تحمیل می‌نمودند که در یک دیدگاه کلی نمی‌توان تئوری رژیم‌های مبتنی بر نمایندگی را در اینگونه جوامع تصور نمود (قاضی، 1377: 380). برای مثال تا قبل از رنسانس در یونان قضات دادگاه‌ها در رسیدگی به جرایم ارتکابی مجرمان و یا طرح شکایت از سوی شهروندان نماینده مردم بودند اما در حین اینکه به شکایات مطروحه رسیدگی می‌نمودند از قدرت تقنینی برخوردار نبودند. هرچند با گذشت زمان نظام مبتنی بر الیگارشی یونان به نوبه خود زمینه‌های ایجاد مجلس را جهت اداره امور و تصمیم‌گیری‌های سیاسی فراهم آورده بود، اما نکته قابل توجه در این خصوص این بود که عموماً در آن دوران مشارکت و تصمیم‌گیری در امور سیاسی محدود به گروهی خاص آن هم از قشر قدرتمند بود. دموکراسی آتن این امکان را بوجود آورده بود تا شهروندان بطور گسترده در اداره امور سیاسی مشارکت نمایند هرچند زنان، بردگان و همینطور اشخاص بیگانه در گروه شهروندان آتنی قرار نمی‌گرفتند (قادری، 1389: 118). در حقوق روم نیز نوعی نمایندگی وجود داشت که بر مبنای آن شخص یا اشخاصی را نزد دیگری می‌فرستادند و بدین ترتیب یک نوع رابطه و تعهد میان شخص نماینده و اشخاص ثالث ایجاد می‌گردید که در اصطلاح به چنین رابطه‌ای نمایندگی با قدرت و اختیارات کامل از سوی شهروندان می‌گفتند (زولر، 1388: 50).

1-2-مفهوم نمایندگی در جوامع پس از رنسانس

باید اذعان نمود که حکومت‌های مبتنی بر مفهوم مدرن نمایندگی به نحوی که بتوانند دربرگیرنده تمامی معانی و دلالت‌های گوناگون بر دموکراسی و مردم‌سالاری مدرن بوده باشند، بنیان‌های آن به پیدایش این مفهوم در دوران پس از سپری شدن عصر رنسانس در اروپا بازمی‌گردد. بطوری که می‌توان گفت نمایندگی به مفهوم مطرح شدن آن در دو حوزه مشترک حقوق و سیاست، در پی تحول در این برهه از تاریخ در اروپای پس از رنسانس ظاهر می شود. تحولی مدرن که پس از سپری نمودن سال‌ها ظلمت بر امور و روابط اجتماعی شهروندان حادث گردید. فلذا ارائه نظریه مدرن نمایندگی به عنوان نظریه‌ای راهگشا و مدلی جدید برای اعمال حاکمیت و سپردن قدرت به دست مردم که مورد مقبولیت عموم مردم باشد، مورد توجه قرار می گیرد.

 لازم به ذکر است، اکثر اندیشمندان دوره رنسانس به بهره گیری از تجربیات یونان و روم باستان تأکید فراوان داشتند. از این‌رو، قواعد و بنیان‌های مرتبط با دموکراسی آتن مجدداً مورد توجه متفکران سیاسی غرب قرار گرفت (مدنی، 1374: 46). تحت تأثیر تجربیات مذکور، پس از تحولات گسترده‌ای که در اروپا رخ داد، مشروعیت یافتن حکومت‌ها عموماً بر مبنای خواست و اراده عموم مردم تحت عناوینی همچون پیمان‌های دسته جمعی رشد و توسعه یافتند. بطوری که می‌توان به قطع یقین ادعا نمود که ارائه طرح و بحث‌های اصلی و نظریات مختلف در قرون 17 و 18 میلادی صورت گرفت و رفته‌رفته با پیدایش افکار اندیشمندانی نظیر توماس هابز، جان لاک و روسو گسترش یافت (حبیب نژاد، 1385: 46). لازم به ذکر است، توماس هابز برای اولین بار اصطلاح مدرن نمایندگی را مطرح نمود و بخوبی توانست بر مبنای ارائه رژیم مبتنی بر نمایندگی در حوزه عمل نیز بین شهروندان و حاکمان تفاوت قائل شود. به باور او نماینده شهروندان در اداره امور مملکتی به کسی اطلاق می‌گردد که سخنان و یا کلیه اعمال وی یا از طریق او از آن مردم تلقی خواهد شد و همین امر مبین سخنان و خواست و اراده ملی شهروندان در اداره امور مملکت است. همچنین هابز بر این باور بود زمانی که یک شخص به عنوان نماینده مردم انبوهی از اختیارات ناشی از قدرت عمومی را در اختیار داشته باشد، به یک کارگزار در اداره امور شهروندان تبدیل می‌گردد؛ چنانچه گویی تفويض تمامی اختیاراتی که به اداره امور مملکت مرتبط می‌گردد با رضایت تک‌تک اعضای جامعه به آنها سپرده می‌شود (زولر، 1388: 56). بنظر می‌رسد در اندیشه‌های مدرنی که هابز در رابطه با مفهوم نمایندگی ارائه داده بود، حاکمیت از قوانین حاکم بر طبیعت پیروی می‌نماید. چنانچه به باور او خود حاکم یک نماینده است که می‌بایست او را به عنوان نمایش دهنده تابعانش برشمرد؛ اما این طرز تفکر بدان معنا نمی‌باشد که صرفاً هر آن چیزی را که او اراده نماید می‌بایست انجام داد. با این وجود، به باور برخی دیگر از اندیشمندان هرچند می‌توان گفت که هابز اقدامات مؤثری در رابطه با مفهوم مدرن نمایندگی داشته است، اما در عین حال باید توجه نمود که کلیه تعاریفی که هابز در رابطه با مفهوم مدرن نمایندگی ارائه داه است، مشابه تعاریفی است که در نظام‌های مبتنی بر حقوق خصوصی از مفهوم وکالت داده شده است (گرجی ازندریانی، 1388: 100).

    پس از رنسانس بطور قطع می‌توان ادعا نمود که نخستین نظام‌های مبتنی بر مفهوم مدرن نمایندگی مشخصاً در انگلستان متحول گشت. به همین دلیل است که کشور انگلستان ملقب به خواستگاه و مبنای رژیم‌های پارلمانی به معنای امروزین مورد توجه می باشد. البته باید بدین نکته نیز متذکر شد که ایجاد و تشکیل نظام مبتنی بر پارلمان در کشور انگلستان در آن واحد نبوده است بلکه رفته‌رفته و به شکلی تکامل یافته این مفهوم مدرن توسعه یافته است. چنانچه از قرن 13 میلادی با هدف ایجاد محدودیت در قدرت شاهانی که عموماً حکومت و سلطنتشان بر مبنای اصول مستبدانه استوار بود، اقدامات مؤثری انجام گرفت که نتیجه چنین اقداماتی در اواخر قرن 17 میلادی منجر به ایجاد نظام مبتنی بر اصل نمایندگی در انگلستان به شکل تکامل یافته آن گردید (آربلاستر، 1389: 48). این بدان معنا بود که در این نظام سیاسی عملاً یک قوه دولتی تحت نظارت مستقیم شهروندان، به نام آنها و همچنین بنا بر اراده و خواستگاه اولیه آنها تشکیل می شد و به اداره امور جامعه می‌پرداخت. لازم به توضیح است که در انگلستان عموماً اولین مجالس قانونگذاری که در راستای احقاق حقوق اعضای ملت تشکیل گردیده بودند شامل هیئت‌ها و همچنین کشیش‌هایی بود که عمدتاً پادشاهان جهت مشورت درخصوص اداره امور جامعه به دور خود جمع می‌نمودند. البته باید توجه نمود که در اوایل اندیشه مفهوم مدرن نمایندگی در چنین مجلس‌هایی متظاهر نگردیده بود و اصول و معیار اصلی چنین اجتماعاتی بدین گونه بود که هر کس که از او دعوت می‌گردید بنام خویش و نه از جانب اکثریت اعضای ملت در امور مختلف اظهارنظر می‌کرد (محمودی، 1391: 68). این روند ادامه داشت تا اینکه رفته‌رفته این اندیشه بوجود آمد که چنانچه شخص پادشاه در امورات مختلف نسبت به اداره امور جامعه قصد تصمیم گیری در رابطه با تدوین مقررات تازه‌ای را داشت، نظر چنین مجالسی را نسبت به امور مربوطه جلب می‌نمود. البته باید خاطر نشان نمود که اینگونه مجالس عموماً در اداره امور جامعه دارای جنبه تقنینی بودند که عمدتاً بصورت مشاوره‌ای در اداره امور جامعه تشکیل می‌گردیدند (گیدنز، 1377: 78). در رابطه با نحوه تشکیل اینگونه مجالس گفتنی است که متشکل از جلسات زیادی بود و عمدتاً با یک برنامه‌ریزی مشخص بصورت منظم در اوقات معینی تشکیل می‌گردید و رفته‌رفته دامنه اختیارات آن تا جایی رسید (نظیر قانونگذاری و وضع مالیات) که پس از گذشت چندین سال تحت عنوان پارلمان از آن یاد می‌گردید (شهرام نیا، 1379: 80).

    لازم به ذکر است از جمله مهمترین دیدگاه‌هایی که در رابطه با شکل‌گیری مفهوم مدرن نمایندگی به رشته تحریر در آمده است، نظریه توماس اسمیت است که در سال ۱۹۸۳ میلادی برای نخستین بار واژه represent را برای پارلمان به عنوان مظهری جهت بکارگیری نهادی مردمی استفاده نمود. مطابق نظر وی حتی ضعیف‌ترین اقشار جامعه در انگلستان از حق داشتن نماینده برای اداره امور جامعه خویش برخوردار بودند. فلذا در راستای ایجاد چنین تحولاتی بود که مفهوم مدرن نمایندگی به عنوان یکی از بنیادی‌ترین حق‌های شهروندان در آن دوران برای شهروندان انگلیسی مبدل گشت؛ چنانچه با گذشت زمان در دیگر انقلابات همچون انقلاب فرانسه و انقلاب آمریکا نیز این مفهوم مدرن به یکی از مهمترین حق‌های جوامع انسانی به رسمیت شناخته شد(کوهستانی نژاد، 1390: 85).

 

2- زمینه‌های شکل‌گیری نهاد نمایندگی در حقوق عمومی ایران قبل و بعد از پیروزی انقلاب مشروطیت

نهاد نمایندگی و فرآیند ورود آن به حقوق عمومی ایران یکی از مهمترین نقاط ثقل توجه به مباحث بنیادین و مرتبط با قوه مقننه است. اهمیت بررسی و تبیین این بحث تا جایی است که می‌توان اذعان نمود هرگونه فهم و درک درستی از این مفهوم منوط به بررسی تاریخچه ورود آن به حقوق عمومی ایران در بدو انقلاب مشروطیت می‌باشد؛ تحولاتی که ارائه هرگونه نظر در حوزه‌های مختلفی همچون حکومت و سیاست را به دنبال داشته است. از این‌رو، برای تفهیم هرچه بهتر موضوع در اینجا شایسته است تا آن را با توجه به روند تاریخی آن در انقلاب مشروطیت تشریح نمود که در این بخش از مقاله حاضر به بررسی و تبیین موضوع خواهیم پرداخت.

    اکثر دیدگاه‌های موجود در رابطه با کارکرد نهاد مدرن نمایندگی سیاسی در حقوق عمومی ایران مبنی بر این است که این نهاد مدرن در نظام تقنینی ایران بزرگترین رویدادی است که مشروطه‌خواهان ایرانی آن را در ایده مدرن مشروطیت به رسمیت شناخته‌اند. لازم به توضیح است، ایده اصلی در این رویداد عظیم این است که مطابق تحول و توسعه مفاهیم مدرنی همچون نهاد نمایندگی، مردم حاکمیت سیاسی جامعه خویش را خود در دست می‌گیرند؛ اما در عین حال باید توجه نمود که آنها خود شخصاً و به طور مستقیم از حق حاکمیت برخوردار نخواهند بود؛ بلکه می‌بایست اعمال هرگونه حاکمیتی از سوی خود را به روش‌های بخصوص و گوناگونی به مرحله اجرا در بیاورند. به بیانی دیگر می‌توان گفت، چنانچه فرض را بر این بگیریم که حاکمیت غیر قابل انتقال می‌باشد، پس این سوال مطرح می شود که در چنین شرایطی چرا اصل و نهاد مدرن نمایندگی توسعه و تحول خواهد یافت؟! این بدان معناست که اگر حاکمیت ملی را متعلق به تمامی آحاد جامعه و از موارد غیر قابل انتقال به حساب بیاوریم، پس در چنین شرایطی چگونه این مهم قابلیت انتقال به نمایندگان منتخب را دارد؟! در رابطه با پاسخ به پرسش مذکور در ارتباط با بحث شکل‌گیری مجلس و نهاد نمایندگی در نظام تقنینی ایران که بدون شک ارتباط ناگسستنی با تحولات صورت گرفته قبل و بعد از پیروزی انقلاب مشروطیت دارد، شایان ذکر است ایرانیانی که عموماً به دلایل مختلف نظیر مسافرت و یا تحصیل در آن برهه زمانی به اروپا می‌رفتند، نهادهای مدرنی همچون نهاد نمایندگی را به معنا و مفهوم غربی آن وارد نظام حقوق عمومی ایران نموده اند. برای مثال می‌توان به میرزا صالح شیرازی اشاره نمود که وی به قصد ادامه تحصیل به کشور انگلستان مسافرت کرده و یکی از مهمترین ثمرات این سفر چنانچه خود او در سفرنامه‌ای که بعدها به رشته تحریر درآورده بود به نظام پارلمانی حاکم بر کشور انگلستان که مفاهیم مدرن دیگری همچون تفکیک قوا و انتخابات نیز از ثمرات آن می‌باشد، اشاره نموده است (نقیب زاده، 1386: 85). همچنین او مطابق یافته‌های خویش از پارلمانی که در کشور انگلستان تشکیل گردیده بود با بیان نام دو مجلس عوام و مجلس لردها در این نظام حقوقی به برخی از نام‌ها همچون مشورت خانه و وکیل‌الرعيا نیز اشاراتی داشته است (شهرام نیا، 1379: 110). البته علاوه بر ایشان می‌توان به اندیشمندان و بزرگانی همچون آیت الله نائینی نیز اشاره نمود که با نوشتن مهمترین اثر خود یعنی کتاب "تنبيه الامه و تنزيه المله" اقدامات شایسته‌ای را در رابطه با بومی‌سازی این نهاد مدرن به عمل آورد. چنانچه می‌توان گفت، ایشان ضمن موافقت با ورود اینگونه مفاهیم جهت تحول حقوق عمومی ایران، بر این باور بود که نهاد نمایندگی سیاسی می‌تواند به عنوان یک ابزار مهم جهت کاهش ظلم و جور سلاطین و حاکمیت مستبد محسوب شود. البته باید بدین نکته نیز توجه نمود که ایشان به عنوان یکی از مهمترین اشخاصی است که در راستای تحول نهاد نمایندگی سیاسی در حقوق عمومی ایران، فلسفه وجودی نهاد نمایندگی را ممانعت از هرگونه غصب و تحديد حق و حقوق شهروندان عنوان می کند و به همین دلیل بود که از دیدگاه وی یکی از اساسی‌ترین و بنیادی‌ترین وظایف نمایندگان نظارت بر کلیه خرج و مخارج مملکت تلقی می شود (نایینی، 1378: 10). البته باید بدین نکته نیز اشاره نمود که در این بین برخلاف نظرات ارائه شده از سوی روشنفکران و فقهایی همچون نایینی، برخی نیز به طور کلی مخالف ورود مفاهیم مدرن غربی به حقوق عمومی ایران بوده اند. این دسته که برجسته‌ترین نظراتشان از سوی شیخ فضل الله نوری ارائه گردیده بود، عموماً مفاهیم وارداتی از نظام حقوقی غرب را در ارتباط با پارلمان و نهاد نمایندگی سیاسی مغایر با احکام فقهی ایران می‌دانستند. شایان ذکر است، این دسته از مخالفین زمانی مخالفت خود را نسبت به ورود مفاهیم مدرن غربی دو چندان نمودند که بر این باور بودند فلسفه وجودی اینگونه مجالس وضع و تدوین قوانینی است که صراحتاً مخالف با احکام و شریعت اسلامی می‌باشند. البته باید بدین نکته نیز توجه نمود که این دسته از مخالفین با برخی از اصول و بنیادهای این گونه مفاهیم مطرح در حوزه حقوق عمومی نظیر تحدید قدرت پادشاه و ارجاع به آراء و نظرات شهروندان هیچگونه مخالفتی نداشته‌اند، بلکه عمده‌ترین دلایل مخالفت آنها صرفاً از جهت قانونگذاری بوده است که آن را خلاف شریعت اسلامی اعلام می‌داشتند (مرادخانی، 1396: 200)؛ هر چند که خواسته‌ها و تمایلات نخستین جنبش مشروطیت در ایران قبل از پیروزی مشروطیت، تأسیس عدالتخانه و به دنبال آن اجرایی نمودن قوانین و مقررات اسلامی بوده است که در نهایت نیز منجر به صدور فرمان مشروطیت از سوی مظفرالدین شاه قاجار گردید؛ چنانچه در طی این فرمان از سوی شاه قاجار آمده بود: «چنانکه مصمم گردیده‌ایم مجلسی را از میان منتخبین و علماء و اعیان و اشراف...تشکیل و در مهمترین امور حکومتی اینها مشاوره لازم را به عمل خواهند آورد» (مدنی، 1374: 150).

علاوه بر این، یکی از نخستین دلایلی که منجر به توسعه نهاد نمایندگی سیاسی در حقوق عمومی ایران و دوران پس از انقلاب مشروطیت گردید، این بود که در آن برهه زمانی با توجه به نیازهای اساسی شهروندان در رابطه با احقاق حقوق قانونی و شهروندی خویش مقرر گردیده بود که در هر یک از ولايات که عده‌ای از شهروندان به عنوان یک اجتماع به دور هم جمع می‌شدند، از میان اهالی آن ولایت يک شخص عاقل و امين را به انتخاب خود وکيل نموده تا از طریق او به همه مشکلات اعضای تشکیل دهنده ولایات رسیدگی کرده و در امورات آنها نیز نظارت تمام و کمال داشته باشند؛ به گونه‌ای که هر مقدار پولی که از آنها دریافت و یا بودجه‌ای بدان ولایات اختصاص می‌یافت، نمایندگان منتخب این وظیفه را داشتند تا نسبت به چگونگی دخل و خرج این چنین هزینه‌هایی نظارت داشته باشند. علاوه براین، نمايندگان منتخب می‌توانستند جهت کارآمد نمودن نظام سياسی جامعه خویش جهت دفع هرگونه مضرات اجتماعی و دستیابی به کلیه منافعی که در ملکيت شهروندان قرار داشت با بصيرت کامل اقدام به تعیین ضوابط قانونی مشخصی نمایند (سلطانی، 1390: 4). البته باید بدین نکته نیز اشاره نمود که عموماً نهاد نمايندگی سیاسی حتی پس از انقلاب مشروطيت نیز با لفظ وکالت مورد شناسایی قرار گرفت؛ چنانچه مطابق چنین دیدگاهی یکی از نخستين ارکان سازنده این نهاد مدرن سیاسی وجود یکی از مهمترین وجوه وکالت یعنی همان واگذاری زمام امور به منتخبین ملت بوده است و بدین ترتیب می‌توان گفت اين مهم یکی از نکاتی است که می‌توان از آن به عنوان وجه مشترک مفهوم وکالت مصطلح در ارتباط با این مفهوم با وکالت مد نظر حقوق خصوصی یاد نمود. همچنین یکی دیگر از وجوه مفهوم مدرن نمايندگی در عصر مشروطیت همان واگذاری و عهده‌دار بودن نمایندگان نسبت به مسئوليت‌هایی بوده است که از طریق شهروندان بدانها دست می‌یافتند. علاوه بر موارد فوق الذکر، از دیگر عناصر مهمی که موجب شکل‌گیری نهاد نمایندگی سیاسی در عصر مشروطیت گردیده بود می‌توان به "تئوری نمايندگی کردن" اشاره نمود. چنانچه می‌توان گفت نهاد مدرن نمایندگی در اين معنی صرفاً از طریق امنای ملت و یا سایر اشخاصی که از دل اعضای ملت انتخاب می‌گردند، به منصه ظهور می‌نشیند (مرادخانی، 1396: 250). به همین دلیل بود که در آغاز انقلاب مشروطيت دو دیدگاه رایج از نهاد مدرن نمايندگی در ميان مشروطه‌خواهان مطرح گردیده بود. چنانچه برخی از گروه‌ها قائل بر این بودند که نهاد مدرن نمايندگی را می‌بایست یک نوع عقد وکالت به شمار آورد که مطابق آن در هر مقطع زمانی که اراده شود چه حين دوره نمايندگی و چه با اراده افرادی که شخص نماینده را انتخاب نموده اند، این عقد فسخ گردیده و به ماهیت وجودی خود پايان بخشد. البته در این بین باید به دیدگاه اين دسته از این حیث که نهاد مدرن نمايندگی را که به عقد وکالت در حقوق خصوصی منتسب نموده بودند، توجه نمود. نکته حائز اهمیت در این خصوص آن است که در چنین فرضی عموماً موقعيت فعلی نمايندگان در ارتباط با نظارت بر کلیه اعمال حکومتی و همچنین در مبارزه با استبدادهای حاکمیتی کاسته می‌شد و همچنین می‌توانست منجر به کاهش فاصله در ميان اراده آزاد نمايندگان و اراده‌های مردمی گردیده و دست کم منجر به مخدوش نمودن هر یک از آنها گردد و در صورت اعمال این چنین شرایطی مجلس قانونگذار ديگر توانایی آن را نخواهد داشت تا بتواند بدون هراس از تهديدات شهروندان، وظايف قانونی خود را به انجام رساند. امّا در ارتباط با دیدگاه ديگر لازم به توضیح است که پايان یافتن زمان نمايندگی موکول به پایان یافتن دوره قانونی نمایندگان بود و نه صرفاً هر زمانی که انتخاب کنندگان با اراده خویش اقدام به برکناری آنها می‌نمودند. گفتنی است با طرح هر یک از دیدگاه‌های مذکور و در نهایت با استقرار یافتن مجلس، بحث‌ها و جدال‌هایی ميان اين دو رویکرد در گرفت که توسعه و تحول نهاد نمایندگی سیاسی را در حقوق عمومی ایران به دنبال داشت (سلطانی، 1390: 8). البته در ارتباط با تفاوت ميان دو اصطلاح و برداشت رایج از نهاد نمایندگی سیاسی می‌توان به وکالت مصطلح در حقوق خصوصی و همچنین شرح و وظایف نمايندگان ملت در حقوق عمومی اشاره نمود که توجه به چند نکته محوری در ارائه این گونه تعاريف از نهاد نمايندگی سیاسی با توجه به اصول و معیارهای حقوق عمومی خالی از ایراد نمی‌باشد. اهم نکات مذکور را می‌توان به شرح ذیل ارائه داد:

        · اول اینکه منتخب هر ايالت و یا ولايتی پس از آنکه از سوی شهروندان برگزيده شود، از آن تحت عنوان نماينده تمامی اعضای تشکیل دهنده جامعه یاد می‌گردد؛ چه آنکه شهروندان در فرآیند انتخابات دخیل بوده و یا اینکه اصلا مشارکتی در آن نداشته باشند.

        · نکته دوم اينکه عموماً شرح وظایف و اختیارات نمايندگان مجلس در وهله اول رعايت نمودن تمامی حق و حقوق اعضای ملت و در وهله دوم نیز بیان هر آنچه که در اداره امور جامعه به مصلحت بوده می‌باشد.

        · سوم اینکه تمامی انتخاب کنندگان پس از انتخاب نماینده قانونی خویش عموماً حق مداخله در رابطه با تصميمات کلی نماينده در امور مملکتی را ندارند.

3- مسأله نهاد نمایندگی سیاسی در حقوق عمومی دوران مشروطیت

از اواخر سده هجدهم میلادی دگرگونی‌های پدید آمده در حیات سیاسی- اقتصادی دولت‌های اروپایی شرایطی را در عرصه بین‌المللی پدید آورد که سرنوشت سیاسی و اجتماعی جامعه ایران را که متأثر از مفاهیم فقهی بود مستقیماً تحت تأثیر قرار داد؛ جنگ‌های ایران و روس، پیشرفت‌های ناپلئون در اروپا و خواست و اراده وی برای حمله به هندوستان از راه ایران، کوشش انگلستان برای حفظ و توسعه خود در آسیا و تکاپوی ایران در حفظ تمامیت ارضی و استقلال خود در برابر تعرض‌های خارجی، جملگی عواملی بودند که خواه ناخواه جامعه سنتی ایران را به صحنه بین‌المللی کشاند. مجموعه این شرایط به ویژه پس از شکست ایران در جنگ با روسیه، برخی از زمامداران واقع‌بین و آینده‌نگر را متوجه ناتوانی و ضعف عمومی کشور در برابر دولت‌های اروپایی در غرب نمود (زیباکلام، 1374: 205). تلاش‌های اولیه این گروه از زمامداران به رهبری عباس میرزا و همچنین دیگر اصلاح‌طلبان و تجدد خواهان موجب آشنایی روز افزون ایرانیان با ابعاد مختلف با غرب شد و به تدریج ساختار سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ایران را از درون جامعه با نقدهایی روبرو نمود. در نهایت لزوم اصلاح و نوسازی در تکوین حقوق عمومی ایران به یک ضرورت مبرم مبدل گردید. در این شرایط آنچه به عنوان الگو و نمونه در برابر اندیشمندان و فعالان سیاسی و اجتماعی ایران قرار داشت، ساختار سیاسی و نهادهای حکومتی بود که بر ابعاد گوناگون حیات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ایرانیان تأثیر و نفوذ فراوان می‌گذاشت.

    به طور کلی در حوزه حقوق عمومی گسست از مفاهیم سنتی در جوامعی نظیر ایران که ساختار حاکمیتش بر مبنای آن بنا نهاده شده است، معنا و مفهوم مشخصی دارد. چنانچه می‌توان گفت، پیش از مشروطیت اندیشمندان ما بدین فکر افتاده بودند که نهادینه نمودن حقوق عمومی در جامعه سنتی ایران بیش از هر چیزی نیاز به مشروطیت و ایجاد قانون دارد (آبادیان، 1374: 95). لازم به ذکر است، در این برهه زمانی مسأله قانون و قانونگذاری نهادی بدیع در عرصه حقوق عمومی جامعه سنتی ایران بود که پیش از این نظام حقوقی ما با آن آشنایی چندانی نداشت. اما در عین حال باید توجه نمود فارغ از هنجارهای حقوق عمومی، آموزه‏های فقهی جامعه ایرانی دارای پیشینه‌ای طولانی بود. با در نظر گرفتن این موضوع درسال 1285 ه.ش مشروطه خواهان لیبرال و دموکرات درون مجلس که‏ در تدوین قانون انتخابات و قانون اساسی به غرب نظر داشتند، امیدوار بودند که منشور حقوقی مشابه حقوق عمومی حاکم بر جوامع غربی را به تصویب برسانند. به بیان دیگر، می‌توان اذعان داشت که این دسته افراد بیش از هر چیزی به دنبال آن بودند تا مفاهیم مدرن برخاسته از حقوق عمومی جوامع غربی را به نظام حقوق عمومی تازه تأسیس جامعه ایرانی ‏وارد نمایند. در اینجا ذکر این نکته لازم است که در نظام حقوق عمومی مشروطیت آنچه که نمود بیشتری یافته است، رشد و تکامل مفاهیم مدرن برگرفته شده از حقوق عمومی جوامع غربی است. این امر بدان معناست که تا پیش از این بیشتر موارد شکلی بودند که با ورود مفاهیم مدرن ‏مشمول دگرگونی گردیدند. البته در اینجا باید متذکر شد که مدرنیته غلبه یافته بر حقوق عمومی جامعه سنتی ایرانی امری برون‏زا است؛ بدین معنا که پس از جنبش مشروطیت بیش از هر چیزی کوشش‏ گردیده است تا مدرنیته حاکم بر حقوق عمومی جوامع غربی به کشور ما انتقال یابد، فلذا ما شاهد تجدد درون‏زا در حقوق عمومی ایران نبوده‏ایم (آجودانی، 1382: 112). بنابراین می‏توان‏ به سهولت دریافت که در تکوین حقوق عمومی ایران در دوران پیش از مشروطیت، ما شاهد گسست در مفاهیم موجود که تا پیش از این وجود داشته‌اند نمی‌باشیم، اما در زمان مشروطیت و با ورود مفاهیم مدرنی همچون نهاد نمایندگی مجلس آموزه‏های حقوقی ایران به ویژه حوزه حقوق عمومی دچار تحول و دگرگونی وسیعی در سطح نهادهای حاکمیتی گردید؛ چنانچه در تکوین حقوق عمومی در دوران مشروطه نیز دیده می‏شود که در عصر مشروطیت ورود مفاهیم مدرنی همچون نهاد نمایندگی که ناشی از کارکردهای برجسته مدرنیته غربی است، تحول مفاهیم سنتی را در جامعه ایرانی به دنبال داشته است (بهنام، 1386: 124). منظور از نهاد نمایندگی به عنوان آن دست از نهادهایی که بر اثر مفاهیم مدرن غربی در حقوق عمومی مشروطه برآمده است، این است که این گونه مفاهیم و نهادها را می‌توان به عنوان قالب‌هایی قلمداد نمود که مبانی نظری حکومت مشروطه ایران در آن امکان وجود یافت. در واقع، کارکرد اینگونه مسائل مدرن بر تکوین حقوق عمومی ایران موجب خاتمه یافتن ساختار و ماهیت نظام سنتی پیشین و سرآغازی برای توسعه و تحول دیگر مفاهیم مدرن در حقوق عمومی ایران گردیده است. از جمله مهمترین کارکردهای مدرن مسأله نمایندگی در نظام حقوق عمومی مشروطه را می‌توان در تکوین و نهادینه شدن قانون اساسی مدرن که در نهایت منجر به شکل‌گیری نهادهای متعددی نظیر مجلس شورای ملی به عنوان تجلی‌گاه خواست و اراده شهروندان جهت کنترل قدرت حاکمیت شد، خلاصه نمود. در واقع، مسأله نهاد نمایندگی که ناشی از کارکردهای مفاهیم مدرن غربی بود، حاصل دستاورد مشروطه خواهان در آن برهه زمانی بود که بر پایه حکومت قانون و تحدید نظام سلطنتی شکل گرفت که این مسأله همان طور که پیشتر نیز اشاره گردید، از طریق اعمال نفوذ تجدد گرایان و گروهی از روشنفکران و نخبگان بر افکار عمومی نشأت گرفت که در عرصه عمل از طریق تحصیلات، اشتغال در مناصب دولتی نظیر دیپلمات‌ها و بازرگانی و تجارت به منصه ظهور نشست (نظری، 1394: 320).

    ورود مفاهیم مدرنی همچون نهاد نمایندگی به حقوق عمومی ایران به منزله پایان دادن به افکار و عقاید مطرح در جامعه سنتی ایران نبوده است بلکه این مهم به نوبه خود منجر به ایجاد نزاعاتی میان فقهای جامعه ایرانی و روشنفکرانی که تأکید بر تکوین نهاد مدرن نمایندگی داشتند تبدیل گردید؛ به گونه‌ای که برخی این گونه نهادهای مدرن را در تضاد با اصول و مبانی فقهی حاکم بر جامعه ایرانی می‌دانستند و برخی دیگر نیز در مقابل آن واکنش نشان داده‌‍ اند (پیرنیا، 1373: 51). فلذا می‌توان گفت، وقوع تمامی تحولاتی که در حقوق عمومی عصر مشروطیت از جمله مسأله نهاد نمایندگی رخ داده است را می‌توان به نزاع روشنفکران، نخبگان و فقها بر سر تقابل مفاهیم فقهی و مدرن نسبت داد؛ چرا که در نهضت مشروطیت نیز این گروه نقش بسزایی در شکل‌گیری نهضت و به دنبال آن ساختار حقوق عمومی ایران ایفا نمودند؛ چنانچه اگر آنها جنبش مشروطیت را مورد حمایت قرار نمی‌دادند، این نهضت به پیروزی نمی‌رسید (کاتوزیان، 1378: 100). از این‌رو لازم به یادآوری است که فقهای عصر مشروطیت در مواجهه با مفاهیم مدرنی همچون مسأله نهاد نمایندگی به دو نظریه "سلطنت مشروطه" و "سلطنت مشروعه" همت گماشتند. سلطنت مشروعه در مخالفت و تقابل با مشروطه بر دو رکن سلطان و فقیه استوار بود. مطابق این دیدگاه، تمام امور مسلمین را می‌بایست به دو بخش عرفی و شرعی تقسیم نمود؛ چرا که در عصر پیامبر کلیه شئون دینی و دنیوی در نظر و دیدگاه رسول خدا جمع بود. حال آن که بعد از رحلت پیامبر و بروز حوادث و اختلاف نظراتی که بین شیعیان و اهل سنت بوجود آمد، این دو امر یعنی جمع احکام دینیه و اعمال قدرت در دو محل واقع گردید و فی‌الواقع این دو مکمل یکدیگر هستند (نجفی، 1378: 80). به بیان دیگر، تا قبل از پيروزي مشـروطیت كـه قـانون اساسـي هنوز تـدوين و تصويب نشده بود يعني در دوران پادشاهي قاجاريه، عمود خيمه قدرت در ايران تنها يك نفر بـود كـه او را قبلـه عـالم، سايه خدا و از هر نظر مبسوط‌ اليد مي‌دانستند و فرمان او نیز فرمان يزدان بود و امر او را مطاع می‌دانستند. در واقع او خود عين قانون بـود؛ يعني هر چه فرمان مي‌داد از امور قانونگذاري و اجرايي گرفته تا امور قضايي بايد بدون چون و چرا اجرایی می‌شد. به دنبال اين رويه نابخردانه، جان‌ها كه ستانده شدند، كاشانه‌ها ويران گشته، فرصت‌ها از كـف رفته، سرمايه‌ها به تاراج رفته و ضربه‌های مهلکی به پيكره آزادي و استقلال ايران وارد گرديد. شـرح ايـن حوادث را مي‌توان در كتب تاريخي، سفرنامه‌ها، يادداشت‌های روزانه جستجو نمود (برای مطالعه بیشتر ر.ک مباحث تحولات ایران قبل و بعد از انقلاب مشروطیت: آدمیت 1387؛ آجودانی 1382؛ بشیریه 1378؛ طباطبایی 1385؛ زرگری نژاد 1377). بدین ترتیب و به دنبال صدور فرمان مشروطيت راه براي تدوين و تصويب قانون اساسي و متمم آن و از همه مهمتر اعمال نظرات نمایندگان منتخب ملت بر محدودیت و کنترل قدرت پادشاه هموار گردید تا حـاكمیت جامعه ایرانی که داراي اختيارات و قدرت مطلقه بود در چارچوب قانون مصوب منتخبین ملت محدود گردد. به همین دلیل می‌توان بر این نکته تأکید داشت که یکی از مهمترین ثمرات تکوین حقوق عمومی ایران در عصر مشروطیت سپردن حاکمیت ملی از طریق نمایندگان منتخب ملت به شهروندان ایرانی بوده است. از این‌رو با در نظر گرفتن تحولات صورت گرفته در حقوق عمومی ایران در اثر ورود نهاد مدرن نمایندگی، در ادامه این بخش از مقاله حاضر سیری به بسترهای دوگانه طرح نظریه اعطای حاکمیت ملی به شهروندان جهت ایجاد مشروطیت در سلطنت حاکم بر جامعه ایرانی و تکوین نهاد نمایندگی خواهیم نمود؛ بسترهایی که عموماً زمینه‌های شکل‌گیری آن را می‌توان در دو حوزه فکری و زبانی مورد بررسی و ارزیابی قرار داد.

3-1- بسترهای فکری طرح نظریه اعطای حاکمیت ملی به شهروندان جهت تکوین نهاد نمایندگی

در میان اندیشمندان عصر مشروطه میرزا یوسف خان مستشارالدوله از نخستین کسانی بود که در رابطه با مفهوم نمایندگی تأمل کرد. وی از جمله اندیشمندانی بود که همواره به دنبال همگام‌سازی اصول دموکراسی و لیبرالیسم مدرن غرب با مفاهیم اسلامی بود. در سال 1286 رساله معروف یک کلمه را نوشت و اولین نامی را که برای آن انتخاب کرد روح السلام بود. در این رساله مستشارالدوله تنها راه عقب ماندگی جامعه ایرانی از جوامع غربی را بی قانونی و داروی درمان آن را تنها در یک کلمه یعنی "حکومت قانون" می‌پندارد. او در این کتاب بیان می دارد جمیع اسباب ترقی و سیویلیزاسیون را از قرآن مجید، احادیث صحیح، آیات و براهین پیدا کرده‌ام که دیگر نگویند فلان چیز مخالف آیین اسلام بوده یا آیین اسلام مانع ترقی و سیویلیزاسیون است (مستشارالدوله، 1393: 6). مستشارالدوله با انتساب مفهوم وکالت به نهاد نمایندگی در رابطه با حق انتخاب وکلای ملت از سوی اهالی مملکت بر این باور بود که اهالی را در بحث و تدقیق افعال حکومت مداخله عظیم هست و وکلای ملت با شروط معلومه و معینه در کتاب قانون از جانب اهالی منتخب در مجلس قانونگذار مجتمع می‌شوند و این قاعده در شریعت مطهره اسلامیه به باب مشورت راجع است؛ چنانچه خدای متعال در قرآن مجید و در سوره آل عمران می‌فرماید: «و شاورهم فی الأمر» (مستشارالدوله، 1393: 29). وی با آوردن مصداق‌هایی در اصول اسلامی نظیر «مشورت» و «شورا» تلاش نمود تا راه‌های پذیرش مفاهیم مدرن غربی را در نظام حقوقی ایران هموار سازد. مستشارالدوله قبول ملت را یکی از اساسی‌ترین تدابیر حکومت بر مردم بشمار می‌آورد؛ مبنا و مفهومی که بر اساس آن حضور نمایندگان مردم در پیکره دولت و حکومت نه تنها برای مشورت و تصمیم‌گیری در امور جامعه بلکه برای سهیم نمودن آنها در امر حکومت‌داری می‌باشد (طباطبایی، 1393: 233). از برآیند این انطباق چنین مستفاد است که مستشارالدوله سعی بر تطبیق نهاد مدرن نمایندگی با مباحث فقهی را داشته است.

    از دیگر نظریه‌پردازان در خصوص مسأله نهاد نمایندگی در عصر مشروطیت، فقهای برجسته شیعه بودند. از این‌رو، تحولات فکری و نظری در ساختار حاکمیتی جامعه ایرانی به ویژه نهادهای برخاسته از حقوق عمومی غرب که وارد نظام حقوقی ایران گردیده بودند تا حدود زیادی تحت تأثیر آراء فقیهان عصر مشروطیت قرار گرفت (برای مطالعه بیشتر ر.ک.: نایینی، 1378: 120). در عین توجه به این نکته باید این مهم را نیز در نظر گرفت که پس از آنکه ناپلئون مصر را فتح نمود، جهان اسلام با تزلزل و انحطاط خویش مواجه گردید. بر این اساس تعدادی از متفکرین جهان اسلام که از آنان به عنوان نواندیشان و مسلمان نیز یاد می‌گردد، درصدد برآمدند تا به احیاء و بازسازی تمدن و تفکر اسلامی بپردازند. در این خصوص برخی از نویسندگان در دو سده اخیر جریاناتی نظیر تقلید از تمدن غرب، تجددخواهی دینی و میهن پرستی را سه محور فکری در جهان اسلام معرفی نمودند (عنایت، 1372: 25). در این میان نظریه‌پردازان سلطنت مشروطیت در جامعه سنتی ایران نیز که خود از نواندیشان دینی محسوب می‌گردیدند، تحت تأثیر فضای فکری نواندیشان مسلمان بودند؛ به طوری که در جریان تجددخواهی دینی و نواندیشی دینی از آراء شخصیت‌هایی نظیر سید جمال الدین اسدآبادی، کواکبی و ... نشأت می‌گرفتند. از جمله نقاط اشتراک و مشابه گفتمان نواندیشی دینی و نظریه سلطنت مشروطیت می‌توان به مواردی همچون استبداد ستیزی و مقابله با استبداد داخلی حاکمان فاسد مسلمان، تلاش برای برپایی حکومت مشروطه و حاکمیت مردم از طریق منتخبین خود و پاسخگویی حاکمان به منتخبین ملت اشاره نمود. بنابراین، جای هیچگونه شائبه‌ای نیست که نظریه‌پردازان ایجاد سلطنت مشروطه خود هر کدام از فقهای برجسته و یا روشنفکرانی بوده‌اند که در تمامی استدلال‌های فقهی و سیاسی- حقوقی خویش از واژگان، مفاهیم، قواعد و چارچوب‌های فکری استفاده نمایند که حین خلط مفاهیم فقهی و حقوق عمومی مدرن، گفتمان اعطای حاکمیت ملی به شهروندان جهت تکوین نهاد نمایندگی در اختیار آنها و مبانی فکری‌شان قرار گرفت (عنایت، 1372: 75).

    با توجه به آنچه که عنوان گردید، مبانی و اصول فقها و روشنفکران مشروطه خواه تا حد چشمگیری در شکل‌گیری و نکوین نهاد مدرن نمایندگی مؤثر بوده است؛ به حدی که می‌توان اذعان داشت اگر آن جدال‌ها و مخالفتها نبودند شاید نیاز به این مفهوم مدرن و یا حتی تحول در ساختار و تکوین حقوق عمومی ایران نیز غیر ممکن می‌گردید. به هر روی با وجود شکل‌گیری گفتمان‌های فکری و اصولی فقیهان عصر مشروطیت در اجتهاد، شیعه توانست به دلیل دارا بودن عناصر و قابلیت‌هایی نظیر حجیت ظن، اصاله الاباحه، برائت، حجیت عقل، قواعد و اصول عقلی (مستقلات عقلیه) و همین طور نظرات روشنفکرانه نخبگان جامعه ایرانی در آن برهه زمانی پذیرش منطقی‌تری نسبت به مسائل مستحدثه اجتماعی - سیاسی و تحولات مدرن در حقوق عمومی ایران داشته باشد؛ چراکه نظریه پردازان در حوزه فقه و حقوق عمومی ایران ایجاد مشروطیت در نهاد سلطنت از طریق اصول مدرنی همچون نهاد نمایندگی را با توجه به قواعد اصولی، از مفاهیم فقهی مشهور شیعه گذراندند و با اجتهاد ظنی خویش، مشروطه خواهی را مورد پذیرش خود قرار داده‌اند. برای مثال می‌توان به برخی از مهمترین شخصیت‌ها همچون مرحوم نائینی و دیگر مشروطه‌خواهان اشاره نمود که با بهره‌گیری از مبانی و دیدگاه‌های اصولی خود، امورات جامعه اسلامی را به دو حوزه شرعی و عرفی تقسیم نموده و در حوزه عرفی نیز به عقل و احکام عقلی اعتبار می‌بخشیدند. از سویی دیگر، با توجه به اینکه اصولیون به اصاله الاباحه و برائت در امور غیرمنصوص اعتقاد راسخ داشتند، از این جهت به آنها اجازه می‌داد تا مفاهیم نوظهوری چون مشروط نمودن قدرت پادشاه را از طریق شکل‌گیری نهاد مدرن نمایندگی و به دنبال آن پارلمان و راهیابی نمایندگان منتخب ملت بدان را مورد پذیرش و مقبولیت خویش قرار دهند.

3-2- بسترهای زبانی طرح نظریه اعطای حاکمیت ملی به شهروندان جهت تکوین نهاد نمایندگی

طرح نظریه اعطای حاکمیت ملی به شهروندان جهت تکوین نهاد نمایندگی که اساس آن در انقلاب مشروطیت و حقوق عمومی ایران چیده شد، بر اساس برخی زمینه‌های زبانی قرار گرفت که با تحلیل محتوا و رمزگشایی از عناصر و مؤلفه‌های این نظریه‌ها می‌توان ردپای جدی و اساسی برخی بسترهای مطرح شدن آن را در فقه اسلامی و به دنبال آن نظریات مطروحه جستجو نمود. لازم به ذکر است، از منظر فقهی یکی از مبانی اصلی مشروط نمودن سلطنت به دیدگاه‌ها و آراء شیخ مرتضی انصاری و آخوند خراسانی باز می‌گردد. پس از فوت ملا احمد نراقی در عصر قاجار، مرجعیت شیعه به شاگردش مرتضی انصاری منتقل گردید. مکتب شیخ انصاری مسیر و جریانی را گشود که بعد از وی در فقه شیعه و خصوصاً در حوزه نجف و عراق تبدیل به یک سنت فکری گشت. آخوند خراسانی، نائینی و قاطبه فقهای مشروطه خواه در تداوم مشرب شیخ انصاری می‌باشند. به همین دلیل تأثیر شیخ انصاری بر نظریه مشروط نمودن سلطنت به وسیله نمایندگان منتخب ملت را از دو جهت می‌توان بیان نمود:

         اولاً: جهت تأثیرگذاری شیخ انصاری عقل‌گرایی و اصول‌گرایی او در آثارش می‌باشد. شیخ مرتضی انصاری یکی از آثار مهم علم اصول را خلق نمود؛ "رسائل" او که نظریه‌پردازان سلطنت مشروطه در استدلال‌های فقهی خویش با بهره‌گیری از روش اصولی به اثبات و مقبولیت نظریه سلطنت مشروطه پرداخته‌اند.

        ثانیاً: جهت تأثیرگذاری شیخ انصاری بر نظریه پردازان و همچنین فقهای مشروطه به دیدگاه و تفسیر وی از ولایت فقیه و محدوده اختیارات او و به صورت مبنایی‌تر به مسأله برپایی حکومت اسلامی در عصر غیبت معصوم باز می‌گردد. اما در نظریه سلطنت مشروطه حکومت مشروع در عصر غیبت رد شده و به ظلم و جائر بودن حکومت‌های عصر غیبت اذعان می‌گردد. از طرفی مشابه استدلال انصاری در نظریه سلطنت مشروطه، محدوده اختیارات فقیه جامع‌الشرایط در حوزه حکومت به رسمیت شناخته نمی‌شود (کرمانی، 1375: 16).

3-3- اعطای اختیارات ناشی از قدرت عمومی به نمایندگان از طریق قانون اساسی

اراده سياسي حاکمیت در دوره قاجاريه براي تغيير و اصلاحات ساختاري تحت تأثير فشـار اجتمـاعي در گسـتره ملـي پديـد آمد. چنانچه اين اراده سیاسی در فرمان مشروطيت و فرمان تكميلي آن و شکل‌گیری نهاد مدرن نمایندگی در نظام حقوق عمومی ایران تبلور يافت. نکته جالب توجه اینكه در ايـن فرمـان تغييـرات سياسي در محدودیت اختیارات حاکمیت مستبد از طریق نمایندگان ملت بر جامعه كاري بس تدريجي و در چارچوب اصلاحات بود و نه انقلاب و ایجاد تغییرات در همه امور. چنانچه در فرمان مشروطيت در چند جا از واژه "اصلاحات" نظیر؛ «اصلاحات» در دواير دولتي و مملكتي، اصلاحات براي سعادت آینده ايران، افتتاح مجلـس شـوراي ملـي و ایجاد اصلاحات لازم در امـور مملكـتی و اجـراي قـوانين شرعی از طریق منتخبین ملت به چشم می‌خورد (رهبری، 1387: 56). آنچه که از عبارات مذکور پيداست و از مفهوم مشروطه مستفاد مي‌شود، هدف اصلی این جنبش آن بود كه حاکمیت مطلقه به حدود قانوني مشروط و محدود گردد نه اينكه به طور کلی امور با يك انقلاب از هم گسيخته گردد و رژيم سياسي كشور را از بنيان دچار تغيير نماید. بنابراین، قـانون اساسـي پـس از ذکر مقدمه‌اي كوتاه شامل دو عنوان يعني "در تشكيل مجلس" و "در وظايف مجلس و حدود و حقـوق آن" تدوین و تصویب گردید. لازم به توضیح است که در اصل پنجاه و یکم قانون ياد شده به حاكميت مردم، استقلال، حقوق مردم و امنيت نمايندگان ملت تأكيد گردیده است. همچنین در مـتمم قانون مذکور حقوق ملت، اعضاي مجلسين و سلطنت و همچنين قواي سه گانه، نهـاد قضـايي، ماليـه، قشون و انجمن‌هاي ايالتي-ولايتي درج گرديده‌ است.

    با در نظر گرفتن تغییرات صورت گرفته، آنچه که در اين بخش از مقاله حاضر محور اصلی بحث ما می‌باشد، صرفا بررسی آن دسته اصولی از قانون اساسي و مـتمم آن می‌باشد كـه بـه موضـوع اعطای اختیارات ناشی از قدرت عمومی به نمایندگان از طریق قانون اساسی جهت محدودیت اعمال سلطنت مربـوط مي‌گردد. چنانچه در اصـل سی و پنجم این قانون بـا ذكـر ايـن عبـارت که: «سلطنت وديعه‌اي است كه به موهبت الهي از طرف ملت به شـخص پادشـاه تفویض گردیده است»، تصـريح مـی‌گردد كـه حاكميت از آن ملت است، يعني اين مردم هستند كه شخصي را به عنوان پادشاه به سـلطنت مـي‌رسـانند. این موضوع بلافاصـله در اصل سی و ششم قانون مذکور بیان گردیده است كه در آن چنین عنوان شده که سلطنت مشروطه ايران از طرف ملت به پادشاه تفويض می‌گردد. همچنين در اصـل مذکور در این قانون بـه صراحت ذكر گردیده است كه: «قواي مملكت در ایران ناشي از ملت است و طريقه استعمال آن قوا را قانون اساسي معين مي‌نمايد». بر اين اساس، اين ملت ايران است كه از طریق انتخاب نمایندگان قانونی خویش اصل و منشأ قدرت و حاکمیت سياسي می‌باشند و نه شخص پادشاه. در واقع، حاکمیت پادشـاه كـه در چـارچوب قانون تعريف گردیده است ادامه قدرت اصلي می‌باشد كه در دست نمایندگان منتخب ملت است. چنانکه با پيروزي جنبش مشروطه‌خـواهي مـردم ايـران، پادشاه را به عنوان قدرت مطلقه و به عنوان محور اصلي زمامداري مقيد بـه قـانون و تصمیمات منتخبین خود در مجلس شورا نمودند. با توجه به اهمیت موضوع در اينجـا لازم است تا بـه نمونه‌هایی اصـولي از مـتمم قانون اساسي مشروطیت اشاره نماییم که در آنها اعمال محدودیت در حاکمیت پادشاه از طریق نمایندگان منتخب ملت در ذيل قانون اساسي تعريف و تبیین گردیده است. برای مثال قانونگذار اساسی مشروطه در ابتدای اصل سی و هفتم از متمم قانون اساسی مشروطیت در خصوص قوه مقننه و در مورد حـق انشـای قـانون از سوی پادشـاه در كنـار نمایندگان مجلس ياد کرده است و بر اين نکته تأكيد شده است كه تدوین قوانین بسته به عدم مخالفت با موازين اسلامی و تصويب هر دو مجلس (مجلس شورای ملی و مجلس نمایندگان) و سپس توشيح آن توسط شخص پادشاه می‌باشد؛ اما وضع و تصويب قوانين مربوط به دخـل و خـرج‌های مملكتی و نیز شرح و تفسير کلیه قوانين از جمله وظايف اصلی مجلس شوراي ملي است. همچنین در اصل سی و چهارم از متمم قانون اساسی مشروطه نیز ذکر گردیده است که کلیه مذاكراتی که مجلس سنا در زمان مدت انفصال مجلس شوراي ملي صورت می‌گیرد، بي‌نتيجه خواهد بود. اين در حالي اسـت که از شصت نماينده مجلس سنا تعداد 30 نفر از طرف شخص پادشاه منصوب مي‌گردند. از این‌رو، اعتبـار مـذاكراتی که در مجلـس سنا صورت می‌گیرد موكول به تشکیل مجلس شوراي ملي و فعاليت آن می‌باشد؛ مجلسي كه مطابق قانون اساسی تمـامی نماينـدگان آن از طرف ملت انتخاب مي‌گردند. از دیگر اصول مرتبط با اعمال محدودیت در قدرت حاکمیت شخص پادشاه از طریق نمایندگان ملت در قانون اساسی مشروطیت می‌توان به اصل سی و نهم متمم این قانون اشاره نمود که مطابق آن زمانی حاکمیت پادشاه مورد پذیرش و مقبولیت است كه پيش از موعد تاجگذاري در مجلس شوراي ملـي و بـا حضـور تمامی اعضاي مجلسین (مجلس شوراي ملي و مجلس سنا) که منتخبین ملت می‌باشند، سوگند ياد نماید. در دیگر اصول قانون مورد بحث و در رابطه با اعطای اقتدارات به حاکمیت ملی و محدودیت قدرت پادشاه از طریق اصل نمایندگی می‌توان به اصل چهل و سوم از متمم قانون اساسی مشروطه یاد نمود که در آن عنوان گردیده است: «پادشاه نمي‌تواند در امور مربوط به حاکمیت بدون تصويب و رضاي مجلس شـوراي ملـي و مجلـس سـنا متصـدي امـور مملكت ديگري شود». از دیگر اصول محدود کننده اعمال حاکمیت مطلق پادشاه در عصر مشروطیت از طریق نمایندگان منتخب ملت می‌توان به اصل پنجاه و ششم از متمم قانون اساسی مشروطه یاد نمود که در آن صراحتاً تصريح گردیده است: «کلیه مخارج مورد استفاده حاکمیتی بايد قانوناً مشخص باشد». صراحت این اصل در خصوص دخل و خرج امور حاکمیتی و ایجاد محدودیت در آن از طریق نمایندگان منتخب ملت به گونه‌ای است که عنوان می‌دارد و چنين نيست كه شـخص اول مملكت با ادعای حق حاکمیتی خویش هر موقع که صلاح بداند در بودجه كشور و بيت‌المال دست برده و آن را برای مخارج شخصی صرف نماید؛ فلذا پادشاه به عنوان شخص اول مملکت در امور حاکمیتی حقوق بگير ملت و دولت می‌باشد و مخارج و مصارفش مورد حسابرسی از سوی نمایندگان قرار خواهد گرفت.

        در نهایت قانونگذار اساسی مشروطه در اصولی نظیر اصل پنجاه و هفتم از متمم قانون اساسـي مشروطیت، یکی از موضوعات اساسي و با اهميت را مورد اشاره قرار داده است كه بر محدود نمودن قدرت حاکمیت پادشاه در چارچوب قانون اساسي و متمم آن از طریق نمایندگان مجلس و به طور کلی نهاد نمایندگی اشاره ضمنی دارد. در واقع، اصل مذکور با محدود نمودن حاکمیت پادشاه مطابق قانونی که نمایندگان منتخب ملت در تدوین و تصویب آن نقش کلیدی دارند عنوان می‌دارد: «اختيـارات و اقتـدارات سـلطنتي فقـط همـان اسـت كـه در قـوانين مشروطيت حاضر تصريح گردیده است». با تدقیق نظر در موارد يادشده در قانون اساسی مشروطیت و متمم آن در رابطه با ایجاد محدودیت در قدرت حاکمیت مطلق پادشاه که از طریق نهاد مدرن نمایندگی در حقوق عمومی ایران امکانپذیر است، بیانگر آن می‌باشد که حاکمیت پادشاه بايـد پيـرو قـانون و هر آنچه که نمایندگان منتخب ملت تصویب می‌نمایند، باشـد (طباطبایی، 1385: 100). به بیان دیگر می‌توان گفت در این قانون صراحتاً عنوان گردیده که شخص پادشاه در اعمال حاکمیت خود به هيچ وجه داراي اختيارات مطلقه نيست، بلکه او می‌بایست از خودكامگي و استبداد مطلق دوري نماید و در چارچوب قانون اساسی و تحت نظر نمایندگان منتخب ملت سلطنت كنـد و نـه حكومت. در اين چارچوب، حاکمیت پادشاه بر جامعه نماد قدرت سياسي و مظهر وحدت ملي می‌باشد؛ به گونه‌ای كـه اختیارات قـانونگـذاري بر عهده مجلس شوراي ملي و نمایندگان منتخب ملت است. با در نظر گرفتن موارد فوق الذکر، باید اذعان نمود که قـانون اساسي مشروطیت و متمم آن به گونه‌اي تدوين و تنظیم گشته است كه نهاد نمایندگی زير مجموعه حاکمیت سلطنت قرار نمي‌گيرد و كار خـود را مستقلاً انجام می‌دهد. در واقع، پادشاه فقط مي‌تواند در فضا و چارچوب مشخص قانون اساسي اعمال حاکمیت نماید (بهنام، 1386: 98)؛ چرا که امر مشروط كـردن حاکمیت پادشـاه بـه قيـد و شرط ‌های قانونی نمایندگان از جمله مطالبات اصلي مردم ايران در جنبش مشروطه خواهي برای نهادینه نمودن مفهوم مدرن نمایندگی در حقوق عمومی ایران بوده است. از جمله دلایل این امر هم این بود که در آن دوران ملت زيان‌هاي استبداد فردي را هم در امور داخلي و هم در سياسـت‌های خـارجي بـه چشـم خود ديده و با تمامی وجود آنها را احساس كرده بودند. در واقع، مردم به دنبال آن بودند تا به طور کلی تصمیمات نمایندگان منتخب خویش محـور گـردش تمامی امور كشور باشد نه اینکه حاکمیت مطلق پادشاه. از این‌رو، هيچ مقامي و دستگاهی نباید برابر يـا مـافوق قـانون و نهاد تقنینی که برگرفته از دل ملت می‌باشد، اعمال حاکمیت نماید. در نهایت اين رويداد عظیم با تمام فراز و نشیب‌هایی که به دنبال داشت، جامه عمل به خـود پوشانـيد و در متن و متمم قانون اساسي مشروطیت به حاکمیت استبدادی، مطلقه، فردي و خودكامه پادشاه پایان بخشید (زیباکلام، 1374: 98). اما نکته‌ای که باید بدان توجه نمود اینکه علی‌رغم وجود همه دگرگونی‌ها ممكن است این گونه در ذهن متبادر گردد که آنچه در عمل در عرصه سياسي جامعه ايرانی در عصر مشروطیت پيش آمد، زيرپا نهادن قـانون اساسـي مشـروطه از جانب محمدعلي شاه قاجار، رضاشاه و محمدرضاشاه پهلوي بود؛ به گونه‌ای که در اعمال و رفتارهای آنها آنچنان که مشهود است و تاریخ گواهی می‌دهد بار ديگر اسـتبداد قاجاريـه بر جامعه حاکم شـد و رفته رفته حاکمیت پادشاه به محور اصلي قدرت و حكومت تبديل گشت. برای تبیین بهتر اين موضوع در اینجا لازم است به دو نکته اساسی ذیل توجه نماییم:

1-       یکی از مهمترین نکاتی که در ابتدا باید بدان متذکر شویم اینکه در جامعه ایرانی که مدت‌ها حاکمیت استبدادی پادشاه بر آن حاکم بود، دستیابی به اهداف مهمی نظیر قانونگرايي، حكومت قانون، دموكراسي و آزادي، از جمله اهداف تـدريجي و پروسه‌ای درازمدت بود که جنبش مشروطه خواهي در آن زمان در اثر فداكاري‌ها و جانفشانی‌های ملت ايران به ثمر نشست و توانست تا حدودی اهداف اساسی خود را در چارچوب قانون اساسي مشروطیت و متمم آن قید نماید. اما متاسفانه در عمل اجراي اين قانون ارزشمند در كشوري که سالهای درازی را با فقر و عقب ماندگی، اسـتعمارزدگی و فساد و خشونت به سر برده بود، كاري دشوار و مستلزم مدت زمـانی طولانی و فرصـت کافی برای دستیابی به اهداف مورد نظر بود. در واقع، قانون اساسي مشروطیت و متمم آن به عنوان راهنمايی برای حكومـت و مـردم بـود؛ اما متاسفانه در عمل استبداد حاکمیتی پادشاه بر جامعه ایرانی بر تمامی طبقات، اصناف و اشخاص و اربابان قدرت نفوذ كرده بود.

2-       موضوع دیگر اینکه اكثريـت مردم در دوران مشروطیت سواد کافی برای خواندن و نوشتن را نداشتند و در تنگدستي و عقب افتـادگي و فقـدان آگـاهي از امور حاکمیتی كشـور خود و جهان آن روز به سر مي‌بردند. از این‌رو، این امر یکی از مهمترین مسائلی بود که اجراي درسـت و كامـل قانون اساسی مشروطیت و متمم آن را که همان کنترل و محدود نمودن حاکمیت پادشاه از طریق نهاد نمایندگی بود، به مراتب مشکل‌تر می‌نمود.

در پایان ذکر این نکته ضروری است که هرچند شناسایی مفهوم مدرن نمایندگی در دوران مشروطیت تا حدودی توانست در ایجاد حق رأی برای شهروندان و برگزاری انتخابات آزاد جهت تعیین سرنوشت سیاسی خویش، ایجاد تناوب در دستیابی به قدرت سیاسی و تفکیک میان قوای حکومتی مؤثر واقع شود ولی باید دانست جامعه و اداره آن زمانی مفهوم دموکراتیک به خود می‌گیرد که در میان افراد و کلیه گروه‌های تشکیل دهنده آن، روابطی از نوع اجتماعی و سیاسی ایجاد گردد. در واقع، در یک جامعه دموکراتیک ایجاد روابط متقابل میان افراد و اعضای تشکیل‌دهنده جامعه هر چقدر وسیع‌تر و حیطه آن نیز گسترده‌تر باشد، تداوم آن جامعه بیشتر و مسیر حرکت آن به سوی دستیابی به اهداف و اراده شهروندان هموارتر خواهد بود. البته باید توجه نمود که عموماً چنین روابطی می‌بایست بر مبنای اصل تساوی و برابری میان طرفین رابطه دموکراتیک بنیانگذاری شده باشد. حال مشروعیت ایجاد اینگونه برابری‌ها بسته به ساختار و یا حتی سیر تاریخی تحول مفاهیم بویژه در سپردن و اداره امور جامعه به شهروندان دارد؛ موضوعی که بدلیل ساختار استبدادی حاکم بر دوران مشروطیت کمتر مورد توجه قرار گرفت و در نهایت ناکارآمدی مفهوم مدرن نمایندگی را در آن دوران باعث گردید.  

نتیجه

امروزه در تمامی کشورها نهاد نمایندگی به عنوان یکی از مهمترین نهادها در راستای محقق شدن بنیادی‌ترین اصول و مبانی حقوق عمومی یعنی مردم سالاری و دموکراسی به شمار می‌رود. در رابطه با نظام‌های اسلامی از جمله نظام حقوقی ایران لازم به توضیح است، مسأله نهاد نمایندگی به شکل مدرن و امروزین نه تنها وجود نداشته است بلکه فاقد هرگونه سابقه تاریخی نیز می‌باشد؛ چراکه این نهاد مفهومی است مدرن که پس از رنسانس و در جوامع غربی توسعه و تکوین یافته است. اما در رابطه با سابقه پیدایش آن در حقوق عمومی ایران باید اذعان نمود که این مهم در عصر مشروطیت و تفکرات روشنفکران در آن برهه زمانی جهت ساماندهی حقوق عمومی کشور موجودیت یافته است. البته در بدو ورود این نهاد مدرن به حقوق عمومی ایران از بدو مشروطیت و حتی پس از پیروزی انقلاب اسلامی، مفهوم وکالت از جمله نهادهای اجتماعی و یا سیاسی می‌باشد که فقهای جامعه اسلامی ایران جهت مشروعیت‌بخشی و بومی‌سازی آن را با نهاد مدرن نمایندگی مشابه دانسته‌اند. لازم به توضیح است، علاوه بر بسترهایی که فقها از بدو مشروطیت تا پس از پیروزی انقلاب اسلامی جهت تکوین نهاد مدرن نمایندگی در حقوق عمومی ایران فراهم نموده‌اند، به نظر می‌رسد شباهت‌هایی که نهاد وکالت با مفهوم نهاد نمایندگی داشته، منجر به تکوین و مشروعیت‌بخشی نهاد مدرن نمایندگی در حقوق عمومی ایران گردیده است. البته باید به این نکته نیز اشاره نمود که در رابطه با مسأله مفهوم نمایندگی و رویکرد حقوق عمومی ایران نسبت به آن، علاوه بر نظرات اکثریتی که قائل به وکالت بودن نهاد نمایندگی است، مطابق دیگر دیدگاه‌های مطروحه از جمله نگارندگان این مقاله، نهاد نمایندگی یک مفهوم مدرن برخاسته از تحولات جوامع غربی و یک نوع عقد و رابطه مستقل در حوزه حقوق عمومی می‌باشد. فلذا در یک تعریف کلی می‌توان اذعان داشت که نهاد نمایندگی نوعی قرارداد جمعی است؛ قراردادی که انعقاد آن میان شهروندان در یک جامعه با منتخبین خود و در حوزه حقوق عمومی منعقد می‌گردد. چنانچه می‌توان گفت، مطابق این عقد مدرن شهروندان با درنظر گرفتن ویژگی‌های مختص نهاد نمایندگی جهت کنترل اقتدارات حاکمیتی، وظایف و اختیاراتی را به نمایندگان منتخب خویش تفویض خواهند نمود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

منابع و مآخذ

- آبادیان، حسین، (1374)، مبانی نظری حکومت مشروطه و مشروعه، تهران: نشر نی

- آجودانی، لطف الله، (1382)، علما و انقلاب قاجار، تهران: اختران

- آدمیت، فریدون، (1387)، ایدئولوژی نهضت مشروطیت ایران، چاپ دوم، تهران: روشنگران

- آربلاستر، آنتونی، (1389)، دمکراسی،ترجمه حسن مرتضوی، چاپ سوم، تهران: انتشارات آشیان

- بشیریه، حسین، (1378)، دولت و جامعه مدنی: گفتمان‌های جامعه شناسی سیاسی، قم: انتشارات نقد و نظر

- بهنام، جمشید، (1386)، ایرانیان و اندیشه تجدد، چاپ سوم، تهران: انتشارات فرزان روز

- پیرنیا، حسن، (1373)، ایران قدیم، تهران: انتشارات اساطیر

- حبیب نژاد، احمد، (1385)، نمایندگی مجلس؛ حقوق و وظایف، چاپ اول، تهران، انتشارات اندیشه جوان

- جعفری لنگرودی، محمد جعفر، (1378)، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، تهران: انتشارات گنج دانش

- دوورژه، موریس، (1378)، جامعه شناسی سیاسی، ترجمه ابوالفضل قاضی شریعت پناهی، چاپ دوم، تهران: نشر دادگستر

- دهخدا، علی اکبر، (1373)، لغت نامه دهخدا، چاپ اول، تهران: موسسه لغت نامه دهخدا

- رهبری، مهدی، (1387)، مشروطه ناکام، تهران: کویر

- زرگری‌نژاد، غلامحسین، (1377)، رسائل مشروطیت: هیجده رساله درباره مشروطیّت، تهران: انتشارات کویر

- زولر، الیزابت، (1388)، درآمدی بر حقوق عمومی (مطالعه تطبیقی بنیادهای حقوق عمومی آلمان، فرانسه، انگلستان و آمریکا)، ترجمه مجتبی واعظی، تهران: انتشارات جاودانه، جنگل

- زیبا کلام، صادق، (1374)، سنت و مدرنیته، تهران: انتشارات روزنه

- سلطانی، ناصر، (1389)، مشروطیت و جدال فقیهان در مفهوم نمایندگی، مجله مطالعات حقوقی، دانشگاه شیراز، دوره دوم، شماره اول

- سلطانی، ناصر، (1390)، «مفهوم نمایندگی در مجلس اول»، پژوهش‌های حقوقی، دوره 10، شماره 19

- شهرام نیا، امیرمسعود، (1379)، پارلمانتریسم در ایران (بنیادهای فکری و زمینه های تاریخی در عصر مشروطیت)، چاپ اول، تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی

- طباطبایی، جواد، (1385)، مبانی حکومت قانون در ایران، چاپ اول، تهران: نشر ستوده

- طباطبایی، جواد، (1393)، تاملی درباره ایران (جلد دوم: نظریه حکومت قانون در ایران، بخش دوم: مبانی نظریه مشروطه خواهی)، تهران: مینوی خرد

- عنایت، حمید، (1372)، اندیشه سیاسی در اسلام معاصر، تهران: انتشارات خوارزمی

- قادری ، حاتم، (1389)، اندیشه‌های سیاسی در قرن بیستم، تهران: انتشارات سمت

- قاضی شریعت پناهی، ابوالفضل، (1377)، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، چاپ چهارم، تهران: انتشارات دانشگاه تهران

- کاتوزیان، ناصر، (1378)، مبانی حقوق عمومی، تهران: نشر دادگستر

- کرمانی، ناظم الاسلام، (1375)، تاریخ بیداری ایرانیان، به کوشش سعید سیرجانی، چاپ دوم، تهران: انتشارات آگاه        

- کنستان، بنژامن، (1389)، شور آزادی، ترجمه عبدالوهاب احمدی، تهران: نشر آگاه

- کوهستانی نژاد، مسعود، (1390)، تاریخچه مجلس سنا، تهران: کتابخانه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی

- گرجی ازندریانی، علی اکبر، (1388)، در تکاپوی حقوق اساسی، چاپ دوم، تهران: انتشارات جنگل

- گیدنز، آنتونی، (1377)، پیامدهای مدرنیته، ترجمه محسن ثلاثی، تهران: نشرمرکز

- محمودی، لیلا، (1391)، بررسی ارتباط حکومت مردم و اصل نمایندگی در حقوق عمومی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

- مدنی، سید جلال الدین، (1374)، حقوق اساسی تطبیقی، چاپ اول، تهران: انتشارات کتابخانه گنج دانش

- مرادخانی، فردین، (1396)، خوانش حقوقی از انقلاب مشروطه ایرانی، تهران: نشر میزان

- مستشارالدوله، میرزا یوسف خان، (1393)، رساله یک کلمه، به کوشش آرش جودکی، نسخه دیجیتال، کتابخانه دو- ال

- معین، محمّد، (1371)، فرهنگ فارسی، تهران: انتشارات امیرکبیر

- نایینی، محمدحسین، (1378)، تنبیه الامه و تنزیه المله، با توضیحات سید محمود طالقانی، چاپ پنجم، تهران: سهامی انتشار

- نجفی، موسی، (1378)، مقدمه تحلیلی- تاریخی تحولات سیاسی ایران، چاپ اول، تهران: نشر منیر

- نظری، علی اشرف، ، (1394)، مدرنیته و هویت سیاسی در ایران، تهران: نشر میزان

- نقیب‌زاده، احمد، (1386)، سیاست و حکومت در اروپا، چاپ ششم، تهران: انتشارات سمت

- هانتینگتون، ساموئل پی، (1378)، برخورد تمدن‌ها و بازسازی نظم جهانی، ترجمه محمد علی حمید رفیعی، تهران: مرکز پژوهش‌های فرهنگی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The Development of the Concept of Political Representation in Iran

 

Abstract

Today, the institution of political representation is accepted as one of the most important theoretical and fundamental foundations in the field of public law in all systems based on democracy. with the introduction of this modern concept in Iran's public law which coincided with the constitutional era, there have been many debates about what is this modern institution that the result of such approaches, most of which have been based on the acceptance or non-acceptance of the modern institution of representation based on the principles and criteria of figh. In a different perspective, the authors of this article have sought to answer this question by considering the specific characteristics of the institution of representation in the field of public law, what has been the attitude of Iranian public law towards this modern institution in the constitutional era? This research intends to answer this question by descriptive-analytical research method and using library resources. The findings of this study indicate that the issue of the concept of representation as a modern legal establishment in Iranian public law and the theories presented about it has various objections and ambiguities. Therefore, what seems to be a hypothesis in the minds of the authors of this article, is the lack of legal analysis of the institution of representation and the dispersion of related issues, especially the adaptation of this modern institution to the concept of advocacy. Therefore, this study, while taking a brief look at the concept of representation in Iran, has explained and examined the background of formation and contexts of the development of this modern institution from the perspective of public law.

 

Keywords: Public Law, Legislature, Representative, Constitutional, Constitutional Law

 

 

 

 

---