مبانی و ضرورتهای اعمال جایگزینهای حبس در مورد کودکان و نوجوانان (در پرتو نگاه تطبیقی به تجربه حقوق ایران و آمریکا)
محورهای موضوعی : تحقیقات حقوق خصوصی و کیفریمسعود همت 1 , حمیدرضا حیدرپور 2 , ژیلا بزی تنها 3
1 - استادیار و رئیس دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا و وکیل پایه یک دادگستری(نویسنده مسئول)
2 - کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی و مدرس دانشگاه.
3 - کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی و مدرس دانشگاه.
کلید واژه: نظام حقوقی آمریکا, کودکان و نوجوانان مرتکب جرم, دادرسی کیفری افتراقی, نظام حقوقی ایران, جایگزینهای حبس,
چکیده مقاله :
امروزه، تأکید بر این است که نسبت به ارتکاب جرم از سوی خردسالان، رویهای متفاوت با آنچه در مورد بزرگسالان(افراد بالغ) مرسوم است به اجرا درآید. این رویکرد که از آن به دادرسی کیفری افتراقی یاد میشود، مولفهها و اقتضائاتی دارد که همگی مبتنی بر ارفاق، کاهش سختگیریها، تسامح، رویکرد به آینده به جای نگاه به گذشته، اصلاح مداری و درمان محوری و بینش بازپرورانه هستند. یکی از مهمترین موضوعاتی که در این ارتباط مورد بحث و بررسی قرار گرفته است، اجرای جایگزینهای حبس بهعنوان راهکارهایی برای کاهش آثار و تبعات ناگوار مجازات زندان نسبت به کودکان و نوجوانان مرتکب جرم است. اجرای این جایگزینها در حق این قشر آسیب پذیر و مستحق حمایت جامعه، از برخی مبانی مهم برخوردار است و در عین حال، ضرورتهایی نیز رویکرد تعیین مجازاتهای جایگزین به جای حبس را تبیین و توجیه می کنند. در این مقاله، ضمن تحلیل این مبانی و ضرورت ها، نگاه نظام حقوقی ایران و آمریکا به این مقوله مورد مطالعه تطبیقی قرار گرفته است. انتخاب نظام حقوقی اخیر به منظور این مطالعه، به دلیل ابتکاراتی است که در زمینه اجرای جایگزینهای حبس نسبت به کودکان و نوجوانان مرتکب جرم داشته است. این دو نظام، به رغم شباهت های بسیار و با وجود اینکه حقوق کیفری ایران، به ویژه پس از تصویب قانون مجازات اسلامی 1392، توجه خاصی به جایگزینهای حبس مبذول داشته است، ولی در زمینه اجرای جایگزینهای حبس نسبت به کودکان و نوجوانان مرتکب جرم، حقوق آمریکا و حقوق ایران، تفاوتهای قابل توجهی با هم دارند. نتایج این تحقیق نشان میدهد در حالیکه در آمریکا جایگزینهای حبس، مهم ترین پاسخ به بزه ارتکابی از سوی کودکان و نوجوانان هستند و حبسزدایی، مهمترین مبنای مورد نظر قضات دادگاههای اطفال در این کشور است، در ایران، این گرایش، آنچنان که باید و شاید مورد اقبال قضات نیست