واکاوی پاسخ دهی واکنشی تقنینی نظام عدالت کیفری در قلمرو جرایم ارتکابی اشخاص حقوقی

محورهای موضوعی : تحقیقات حقوقی بین المللی

جمیله زینعلی ¹ (دانشجوی دوره دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی،‌ گروه حقوق، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران.)
محسن شکرچی زاده ² (گروه حقوق،دانشکده حقوق،دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد (نویسنده مسئول))
راضیه قاسمی کهریزسنگی ³ (گروه حقوق، واحد نجف آباد، دانشگاه ازاد اسلامی، نجف آباد، ایران و گروه حقوق، واحد تیران، دانشگاه آزاد اسلامی، تیران، ایران.)

تاریخ دریافت : 1400/06/13 تاریخ پذیرش : 1400/10/07 تاریخ انتشار : 1400/06/01

کلید واژه: عدالت کیفری, اشخاص حقوقی, اعمال حاکمیتی, اعمال تصدی, پاسخ دهی واکنشی تقنینی,

چکیده مقاله :

زمینه و هدف: رویکرد یا ماهیت پاسخ‌دهی یک نظام عدالت کیفری به رویکرد سیاست جنایی همان نظام در حوزه مقابله با جرم مرتبط است و حسب مورد می‌تواند اصلاح‌گرا، سزادهنده، کنترلی یا ترمیمی باشد. در این میان، پاسخ‌دهی با اشخاص حقوقی در مقایسه با اشخاص حقیقی که مرتکب یک جرم شده باشند، ماهیتاً متفاوت خواهد بود. به‌عبارتی، با سازوکار عادی پیش‌بینی شده برای پاسخ‌دهی به جرایم ارتکابی اشخاص حقیقی، نمی‌توان به پاسخ‌دهی اشخاص حقوقی پرداخت. پاسخ‌های واکنشی نظام عدالت کیفری به صورت مجازات نمودن اشخاص حقوقی است که از بین مجازات‌های عمومی شرعی، فقط تعزیر قابلیت اعمال را نسبت به اشخاص حقوقی دارد و برای اشخاص حقوقی بهتر است که از مجازات‌های اختصاصی این اشخاص از قبیل انحلال، مصادره، ممنوعیت‌ها، جزای نقدی و انتشار حکم محکومیت استفاده شود. روش شناسی: پژوهش حاضر به صورت توصیفی و تحلیلی انجام شده است.یافته ها و نتایج: نظام عدالت کیفری ایران در نظام پاسخ دهی واکنشی از مناسب نبودن مجازات‌های پیش بینی شده برای تمامی اشخاص حقوقی رنج می‌برد. همچنین اشخاص حقوقی حقوق عمومی که در اعمال حاکمیتی، فاقد مسئولیت کیفری هستند و ابهام در مصادیق امرحاکمیتی راهکاری برای فرار اشخاص حقوقی حقوق عمومی از مسئولیت کیفری است. وضع مقررات دادرسی کیفری افتراقی برای پاسخ دهی به جرایم ارتکابی اشخاص حقوقی و همچنین تعیین دقیق شیوه اجرای مجازات های اختصاصی اشخاص حقوقی از نیازهای اساسی این نظام پاسخ دهی هستند.

چکیده انگلیسی:

Background and Aim: The approach or nature of response of a criminal justice system is related to the criminal policy approach of the same system in the field of crime and can be reformist, punitive, controlling or restorative, as the case may be. In the meantime, the response to legal entities will be inherently different from that of natural persons who have committed a crime. In other words, with the normal mechanism envisaged for responding to crimes committed by natural persons, it is not possible to hold legal entities accountable. The response of the criminal justice system is in the form of punishing legal entities, which among the general Sharia punishments, only ta'zir can be applied to legal entities, and it is better for legal entities that the specific punishments of these entities, such as dissolution, confiscation, prohibitions, punishment Use cash and issue a sentence.Methodology: The present study is descriptive and analytical.Findings and Results: The Iranian criminal justice system in the response system suffers from the inadequacy of the penalties provided for all legal entities. Also, public law legal entities that have no criminal liability in the exercise of sovereignty, and ambiguity in the instances of government orders is a way for public legal entities to escape criminal liability. Establishment of differential criminal procedure rules for responding to crimes committed by legal entities, as well as determining the exact manner of execution of specific punishments for legal entities are among the basic needs of this response system.