-
دسترسی آزاد مقاله
1 - دسترسی دادرسان به عدالت در نظام عدالت کیفری ایران در یک مطالعه‌ی کیفی
فرزانه واحد شهلا معظمی تهمورث بشیریه عباس شیخ الاسلامیبا وجود تلاش قانونگذاران در جهت تصویب قوانین برابر، امروزه نابرابری در خصوص کیفیت و میزان دسترسی به عدالت در جوامع برای زنان همچنان وجود دارد. مسأله اصلی پژوهش پیش روی، واکاوی تفاوت در میزان دسترسی به عدالت در میان دادرسان (دارندگان پایه قضاییِ) شاغل در نظام عدالت کیفری چکیده کاملبا وجود تلاش قانونگذاران در جهت تصویب قوانین برابر، امروزه نابرابری در خصوص کیفیت و میزان دسترسی به عدالت در جوامع برای زنان همچنان وجود دارد. مسأله اصلی پژوهش پیش روی، واکاوی تفاوت در میزان دسترسی به عدالت در میان دادرسان (دارندگان پایه قضاییِ) شاغل در نظام عدالت کیفری ایران با در نظر گرفتن شاخص جنسیت می‌باشد. منظور از دسترسی دادرسان به عدالت در نظام عدالت کیفری، مطالعه فرصت‌های برابر شغلی در نظام مزبور و واکاوی دلایل احتمالیِ فقدان آن می‌باشد بر این اساس، در این پژوهش از تلفیق دو روش تحلیل محتوای متون مربوط به قوانین ناظر بر قضاوت در ایران و تحلیل کیفی مردم نگارانه با محوریت نقش احساسات و توزیع قدرت با روش نمونه‌گیری در دسترس بهره گرفته شده است. تحلیل قوانین قضاوت، نشان دهنده استیلای نگرش گفتمان مردسالارانه بر نظام قضایی ایران است. یافته‌های مستخرج از نمونه پژوهی‌های انجام شده، نیز حکایت از آن دارد که تسلط سه مؤلّفه‌ی گفتمان، ذهنیت و قدرت و ترکیب آنها با ملاک جنسیت، از مهم‌ترین دلایل تجربه‌ی نابرابر زنان شاغل در نظام عدالت کیفری در مقایسه با مردان می‌باشد. همچنین نقش جنسیت در سایر ساختارهای اجتماعی که به بازتولید قدرت و گفتمان مردانه در جامعه کمک میکند، نقش برجسته‌ای در باور زنانِ شاغل در این عرصه در ناتوانی در کسب موقعیت برابر با مردان همکار خود را دارد. تسلّط مردان بر عرصه‌های قدرت با تولید گفتمان و استفاده از دانش در راستای اقناع افکار عمومی، زنان را از کسب موقیعت برابر با مردان در نظام عدالت کیفری بازداشته است. دانش در راستای اقناع افکار عمومی، زنان را از کسب موقیعت برابر با مردان در نظام عدالت کیفری بازداشته است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
2 - جرم شناسی و دموکراسی
گاری لافریدر این نوشتار لافری از منظری متفاوت دانش جرم شناسی و تعاملی را که این علم می‌تواند با سایر علوم داشته باشد، مورد بررسی قرار می‌دهد. وی مبارزه برای امنیت، عدالت، توسعه و رشد اقتصادی را فصل مشترک تعاملی می‌داند که جرم شناسی و دمکراسی می‌توانند با هم داشته باشند. از نظر لا چکیده کاملدر این نوشتار لافری از منظری متفاوت دانش جرم شناسی و تعاملی را که این علم می‌تواند با سایر علوم داشته باشد، مورد بررسی قرار می‌دهد. وی مبارزه برای امنیت، عدالت، توسعه و رشد اقتصادی را فصل مشترک تعاملی می‌داند که جرم شناسی و دمکراسی می‌توانند با هم داشته باشند. از نظر لافری تأمین امنیت و نظم اجتماعی به همان اندازه که مهم‌ترین موضوعات مورد بحث دانش جرم شناسی هستند به همان میزان هم شالوده و مبنایی برای دوام و بقای نهادهای مردم سالار و مدنی محسوب می‌گردند. وی معتقد است که دموکراسی در مقایسه با سایر نظام‌های سیاسی تنها نظامی است که در آن محققین و اندیشمندان (خصوصاً جرم شناسان) می‌توانند آزادانه و بدور از هرگونه تهدید و خطری به شیوه‌ای علمی درخصوص چگونگی تولد، رشد و تکوین پدیده‌های مجرمانه به تحقیق و بررسی بپردازند، از طرف دیگر جرم شناسی را نیز همچون علمی که می‌تواند با شناسایی و مقابله با عواملی که دوام، بقا و رشد جوامع دمکراتیک و مردم سالار را مورد تهدید و تعرض قرار می‌دهند به مبارزه پرداخته و از این طریق راه رشد دمکراسی‌ها را هموارتر می‌نماید، معرفی میکند. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
3 - سازوکارهای ترمیمی در قبال جرائم زیست‌محیطی در نظام عدالت کیفری ایران
فاطمه دهدارزادهجرائم زیست‌محیطی به عنوان یک پدیده مجرمانه، مستلزم پیش‌بینی تدابیر واکنشی از جانب متولیان نظام عدالت کیفری است. سازوکارهای ترمیمی به عنوان بخشی قابل اعتنا از تدابیر واکنشی و جایگاه آنها در نظام عدالت کیفری، موضوعی است که کمتر از دیدگاه تحلیلی، به آن پرداخته شده است. د چکیده کاملجرائم زیست‌محیطی به عنوان یک پدیده مجرمانه، مستلزم پیش‌بینی تدابیر واکنشی از جانب متولیان نظام عدالت کیفری است. سازوکارهای ترمیمی به عنوان بخشی قابل اعتنا از تدابیر واکنشی و جایگاه آنها در نظام عدالت کیفری، موضوعی است که کمتر از دیدگاه تحلیلی، به آن پرداخته شده است. در این پژوهش، با رویکرد توصیفی ـ تحلیلی و ضمن استفاده از داده‌های کتابخانه‌ای، به تبیین و ارزیابیِ سازوکارهای ترمیمی در قبال جرائم زیست‌محیطی در نظام عدالت کیفریِ حال حاضر ایران پرداخته شده است. یافته‌های پژوهش نشان‌دهنده آن است که اگرچه در نظام عدالت کیفریِ حال حاضرِ ایران و در قبال جرائم زیست‌محیطی، سازوکارهای ترمیمی، سهمی همچون سازوکارهای کیفری و سرکوبگر ندارند، لیکن این امر، به معنای عدم توجه مطلق قانونگذار کیفری به آنها نبوده و مواردی همچون میانجی‌گریِ زیست‌محیطی، پیش‌بینی کارکرد ترمیمی برای سازمان‌های مردم‌نهاد، محکومیت به جبران خسارت در تکمیل مجازات‌های کیفری و همچنین امکان معاضدت حقوقی به بزه‌دیدگان جرائم زیست‌محیطی، در این راستا، قابل تبیین و ارزیابی است. علیرغم توجه نسبیِ قانونگذار کیفریِ ایران به سازوکارهای ترمیمی در قبال جرائم زیست‌محیطی، کاستی‌هایی در ارتباط با اِعمال بهینه سازوکارهای مورد اشاره به چشم می‌خورند که محدودبودن مداخله سازمان‌های مردم‌نهاد در فرآیند رسیدگی به اعلام جرم و شرکت در جلسات رسیدگی، تصویب اسامی سمن‌های مجاز به انجام وظیفه فوق توسط رییس قوه قضاییه، عدم اجباری‌نمودن بیمه مسئولیت محیط زیست برای مشاغل آلاینده و همچنین فقدان مقرره قانونی در خصوص صندوق‌های تأمین خسارتِ ویژه محیط زیست از جمله مهم‌ترین آن‌هاست. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
4 - کالاسازی محیط زیست، جرم پنهان دولت ها
محمدحسین زاهدیان تجنکی هوشنگ شامبیاتی علی نجفی توانااهداف و زمینه ها: بدون محیط زیستی سالم هیچ امنیتی کامل، هیچ سلامتی ممکن و هیچ آسایشی قابل تصور نیست. از این جهت دولت ها به عنوان متولی حفاظت و وقایت از محیط جغرافیایی و مضافاً جهت پاسداری از منافع ملی وظیفه ای خطیر بر عهده دارند، لکن با مطالعه و تدقیق در عملکرد تمامی دو چکیده کاملاهداف و زمینه ها: بدون محیط زیستی سالم هیچ امنیتی کامل، هیچ سلامتی ممکن و هیچ آسایشی قابل تصور نیست. از این جهت دولت ها به عنوان متولی حفاظت و وقایت از محیط جغرافیایی و مضافاً جهت پاسداری از منافع ملی وظیفه ای خطیر بر عهده دارند، لکن با مطالعه و تدقیق در عملکرد تمامی دولت ها در این عرصه هویداست که به رغم تمام تفاوت ها و تعارضات در سطح داخلی و بین الملل، در زمینه ی حفاظت از محیط زیست سیاستی مشابه را در پیش گرفته اند که همان نگاه کالا محور و رویکردی ابزارگرایانه به محیط زیست است. با امعان نظر به در اختیار داشتن قدرت قانونگذاری و اجرایی دولت ها، این پرسش اساسی را به ذهن متبادر می نماید که چگونه می توان انتظار داشت که دولت ها دست به جرم انگاری و مجازات رفتارهایی بزنند که خود مرتکب می شوند و یا منافع مورد پسندشان را تامین می کند؟روش شناسی: در این پژوهش با روش توصیفی- و تحلیلی و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای و اسنادی به تحلیل و بررسی جرایم دولت ها در زمینه محیط زیست و لزوم شناسایی مسئولیت کیفری برای دولت ها پرداخته شده است تا پژوهشی میان رشته ای بین محیط زیست و حقوق کیفری صورت پذیرد.یافته ها: شایسته است تا رفتار دولت ها در گستره ی آسیب هایی که به محیط زیست وارد می کنند از مصونیت کیفری خارج شده و مسئولیتی متناسب با میزان خسارت و ضرر زیست محیطی برای دولت ها به صورت شفاف شناسایی شود. بدین جهت مسکوت ماندن آسیب های ناشی از سیاست نادرست دولت ها بر علیه محیط زیست و همچنین محفوظ ماندن دولت ها از تعقیب کیفری از جمله معضلات و خلاء های حقوقی در استمرار محیط زیست و پایداری جغرافیای طبیعی است.نتیجه گیری: از برآیند رفتار دولت ها در حوزه ی جرایم زیست محیطی می توان اینگونه نتیجه گرفت که دولت ها با احساس مسرت از تولیدات صنعتی و پیشرفت اقتصادی معمولاً تمایلی بر صیانت و حراست از محیط زیست از خود نشان نمی دهند. با درک این واقعیت که در تعارض میان پاسداری از محیط زیست و کسب منافع اقتصادی بیشتر، دولت ها غالباً انتخاب دوم را بر می گزینند، نیازمند اصلاحات گسترده در رفتار دولت ها هستیم. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
5 - بررسی امکان اجرای مجازات‌های سالب حیات از طریق پیوند اعضای بدن جانی با توجه به قوانین موضوعه ایران و متون فقهی
حامد حاتمی نیامجازاتهای سالب حیات از دیرباز شدیدترین نوع مجازات بشمار می‌آمده است، این مجازات‌ها برای جرایمی که از دیدگاه قانونگذاران خطرناک و غیر قابل چشم‌پوشی بود، مقرر می‌گشت. در طول زمان هر یک از این مجازات‌ها در اقصی نقاط جهان هستی به شیوه‌ای اجرا می شده است، با پیشرفت علم بشر چکیده کاملمجازاتهای سالب حیات از دیرباز شدیدترین نوع مجازات بشمار می‌آمده است، این مجازات‌ها برای جرایمی که از دیدگاه قانونگذاران خطرناک و غیر قابل چشم‌پوشی بود، مقرر می‌گشت. در طول زمان هر یک از این مجازات‌ها در اقصی نقاط جهان هستی به شیوه‌ای اجرا می شده است، با پیشرفت علم بشر و امکان انتفاع از اعضای بدن انسان این نظریه تقویت شد تا اجرای مجازات به‌گونه‌ای باشد که از لحاظ علمی بتواند نیازهای بشر را تامین نماید، ازاین رو بحث اجرای مجازات قصاص نفس یا اعدام با برداشتن اعضای بدن جانی در اتاق عمل و در نتیجه سلب حیات او در عالم بیهوشی مطرح می‌شود، در این راستا توجه به متون فقهی و آیات و روایات و همچنین بررسی حقوقی موضوع حائز اهمیت است. توجه به اهداف مجازات‌ها، اجرای قصاص نفس و اعدام به‌عنوان یک مجازات با تمام خصایص آن از نکاتی است که امکان اجرای چنین روشی را باچالش مواج می‌سازد، در ادامه با تفصیل مطالب به امکان اجرای مشروط این طریقه با مداقه در متون فقهی و قوانین فعلی دست می‌یابیم. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
6 - تبیین سیاست جنایی ایران از منظر اصول و مبانی جرم انگاری و کیفرانگاری با بررسی موردی برخی مصوبات مقنن داخلی
حجت میری محمدرضا شادمانفر مسعود حیدریمهمترین ابزار جهت تبیین قانونگذاری کیفری، تعریف جرم و مجازات است. جرم همان فعل یا ترک فعلی است که از نظر قانون مجازات اسلامی برای آن مجازات معین شده و از نظر فلاسفه کیفری فاصله‌گرفتن و دور شدن از هنجارمندی و نقص آنچه باید باشد و جرم‌انگاری فرایندی است که رفتارهای جدی چکیده کاملمهمترین ابزار جهت تبیین قانونگذاری کیفری، تعریف جرم و مجازات است. جرم همان فعل یا ترک فعلی است که از نظر قانون مجازات اسلامی برای آن مجازات معین شده و از نظر فلاسفه کیفری فاصله‌گرفتن و دور شدن از هنجارمندی و نقص آنچه باید باشد و جرم‌انگاری فرایندی است که رفتارهای جدید را جرم قلمداد میکند. با فرض اینکه دولت ها سیاست تقنینی خود را براساس رویکردشان در برابر نحوه مقابله با جرایم در پیش می گیرند، بر آن شدیم تا در این نوشتار با تکیه بر روش توصیفی- تحلیلی، ضمن شرح مختصر مبانی جرم-انگاری و کیفرانگاری، به بررسی پاره‌ای از مصوبات جمهوری اسلامی ایران بپردازیم، باشد که با بهبود وضعیت قانونگذاری و عملکرد نهادهای نظارتی اجتماعی و جرم‌زدایی بهینه، ضمن جلوگیری از مسئله تورم کیفری، وضعیت قضایی و حقوقی کشور را بهبود بخشیم. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
7 - مطالعه رهیافت مدیریت ریسک جرم از چشم اندازهای فقه امامیه، حقوق کیفری ایران و حقوق کیفری بین المللی
جلال الدین حسانی سیدمحمود میرخلیلی محمدرضا نظری نژاد کیاشیبزهکاری پدیده‌ای طبیعی در جامعه است و یکی از رهیافت‌های در دسترس در برابر آن، رویکرد مدیریت ریسک جرم نام دارد. این پژوهش که با روش توصیفی-تحلیلی نگاشته شده، درصدد مطالعه جایگاه این رهیافت در فقه امامیه، حقوق کیفری ایران و حقوق کیفری بین‌المللی است. در رهیافت مدیریت ریس چکیده کاملبزهکاری پدیده‌ای طبیعی در جامعه است و یکی از رهیافت‌های در دسترس در برابر آن، رویکرد مدیریت ریسک جرم نام دارد. این پژوهش که با روش توصیفی-تحلیلی نگاشته شده، درصدد مطالعه جایگاه این رهیافت در فقه امامیه، حقوق کیفری ایران و حقوق کیفری بین‌المللی است. در رهیافت مدیریت ریسک جرم، میزان ریسک هر یک از دسته‌های بزهکاری ارزیابی و پاسخ‌های کیفری متناسب با آن پیاده می‌شوند. تشهیر، بزه‌پوشی، شناسایی ریشه‌های مفاسد اخلاقی، امر به معروف و نهی از منکر و نیز پیش‌بینی کیفرهای شدید، شماری از نشانگان این رهیافت از چشم‌انداز آموزه‌های فقهی است. حقوق کیفری ماهوی نیز در چارچوب درجه‌بندی و تعیین مجازات‌های تعزیری، صدور حکم به تعزیر در صورت عدم اجرای قصاص، منع پیاده‌سازی نهادهای ارفاقی کیفری نسبت به مرتکبان پرریسک، تعیین کیفیات مشدده جرایم و... آن را بازتاب می‌دهد. قرارهای تأمین کیفری، دادرسی‌های اختصاصی کیفری و دادرسی‌های فوری نیز مهم‌ترین بسترهای پیاده‌سازی رویکرد مدیریت ریسک جرم در سازه شکلی حقوق کیفری است. جرم‌انگاری جرایم اصلی بین‌المللی، مجازات‌های شدید در اساسنامه دیوان و نیز چالش آفریقایی دیوان نمونه‌هایی از این رهیافت در قلمرو حقوق کیفری بین‌المللی است. این پژوهش دریافته است که رهیافت مدیریت ریسک جرم در هر یک از قلمروهای فقه امامیه، حقوق کیفری ایران و حقوق کیفری بین‌المللی آشکارا چهره یافته است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
8 - نقش دسترسی آسان و سریع به محکمه در گسترش هنجاری صلاحیت محلی جرائم سایبری (تحلیل فقهی و حقوقی)
اسماعیل باغبان بابک پورقهرمانی فاطمه احدیمشخص نبودن قلمرو و مرز در فضای سایبر موجبات مشکلات عدیده‌ای درزمینه‌ی صلاحیت کیفری می‌گردد؛ که مسائلی همچون تعدد محل ارتکاب جرم و درنتیجه تعدد صلاحیت در این فضا و تعیین دقیق محل وقوع جرم نمونه‌های بارزی از آن است. از مهم‌ترین مسائلی که باید در این حوزه موردتوجه قرار دا چکیده کاملمشخص نبودن قلمرو و مرز در فضای سایبر موجبات مشکلات عدیده‌ای درزمینه‌ی صلاحیت کیفری می‌گردد؛ که مسائلی همچون تعدد محل ارتکاب جرم و درنتیجه تعدد صلاحیت در این فضا و تعیین دقیق محل وقوع جرم نمونه‌های بارزی از آن است. از مهم‌ترین مسائلی که باید در این حوزه موردتوجه قرار داد، تعیین مرجع صالح ازنظر محلی، جهت رسیدگی به جرائم ارتکابی در فضای مذکوراست.سؤال اصلی پژوهش حاضر این است که دسترسی آسان و سریع به محکمه به چه نحوی می‌تواند اعمال صلاحیت محلی را در فضای سایبر ممکن نماید. مقاله حاضر با یاری جستن از روش توصیفی-تحلیلی و استقراء در موازین داخلی، بین‌المللی و فقهی ناظر به صلاحیت محاکم، سعی در ارائه‌ی راهکاری برای گسترش صلاحیت محلی در این زمینه دارد. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که شیوه‌های نوین رسیدگی به جرائم سایبری ازجمله دادرسی الکترونیکی و لحاظ نمودن شرایط همگون حقوقی با جامعه‌ی بین‌المللی و ایجاد یک سیستم قضایی با صلاحیت جهانی، می‌تواند چالش‌های اعمال صلاحیت محلی در جرائم سایبری را حل و دادرسی را تسهیل و تسریع نماید. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
9 - مطالعه رهیافت مدیریت ریسک جرم از چشم اندازهای فقه امامیه، حقوق کیفری ایران و حقوق کیفری بین المللی
جلال الدین حسانی سیدمحمود میرخلیلی محمدرضا نظری نژاد کیاشیبزه کاری پدیده ای طبیعی در جامعه است و یکی از رهیافت های در دسترس در برابر آن، رویکرد مدیریت ریسک جرم نام دارد. این پژوهش که با روش توصیفی-تحلیلی نگاشته شده، درصدد مطالعه جایگاه این رهیافت در فقه امامیه، حقوق کیفری ایران و حقوق کیفری بین المللی است. در رهیافت مدیریت ریس چکیده کاملبزه کاری پدیده ای طبیعی در جامعه است و یکی از رهیافت های در دسترس در برابر آن، رویکرد مدیریت ریسک جرم نام دارد. این پژوهش که با روش توصیفی-تحلیلی نگاشته شده، درصدد مطالعه جایگاه این رهیافت در فقه امامیه، حقوق کیفری ایران و حقوق کیفری بین المللی است. در رهیافت مدیریت ریسک جرم، میزان ریسک هر یک از دسته های بزه کاری ارزیابی و پاسخ های کیفری متناسب با آن پیاده می شوند. تشهیر، بزه پوشی، شناسایی ریشه های مفاسد اخلاقی، امر به معروف و نهی از منکر و نیز پیش بینی کیفرهای شدید، شماری از نشانگان این رهیافت از چشم انداز آموزه های فقهی است. حقوق کیفری ماهوی نیز در چارچوب درجه بندی و تعیین مجازات های تعزیری، صدور حکم به تعزیر در صورت عدم اجرای قصاص، منع پیاده سازی نهادهای ارفاقی کیفری نسبت به مرتکبان پرریسک، تعیین کیفیات مشدده جرایم و... آن را بازتاب می دهد. قرارهای تأمین کیفری، دادرسی های اختصاصی کیفری و دادرسی های فوری نیز مهم ترین بسترهای پیاده سازی رویکرد مدیریت ریسک جرم در سازه شکلی حقوق کیفری است. جرم انگاری جرایم اصلی بین المللی، مجازات های شدید در اساسنامه دیوان و نیز چالش آفریقایی دیوان نمونه هایی از این رهیافت در قلمرو حقوق کیفری بین المللی است. این پژوهش دریافته است که رهیافت مدیریت ریسک جرم در هر یک از قلمروهای فقه امامیه، حقوق کیفری ایران و حقوق کیفری بین المللی آشکارا چهره یافته است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
10 - اصل «صرفه‌جویی کیفری» مبنای تفسیر احکام و قوانین جزایی اسلام
حمید مسجدسرایی خالد نبی نیا احمد باقری سید محمد صدریاصل صرفه جویی کیفری یکی از بنیادی ترین اصول در حوزه ی حقوق کیفری است که پیچیدگی و سختی هایی را که در برابر حقوق جزا به عنوان یکی از محدودیت های حقوق و آزادی شهروندان وجود دارد با اندکی ملایمت و سازگاری از بین می برد. این اصل در واقع، به دنبال تحدید و مرزبندی قلمرو مجاز چکیده کاملاصل صرفه جویی کیفری یکی از بنیادی ترین اصول در حوزه ی حقوق کیفری است که پیچیدگی و سختی هایی را که در برابر حقوق جزا به عنوان یکی از محدودیت های حقوق و آزادی شهروندان وجود دارد با اندکی ملایمت و سازگاری از بین می برد. این اصل در واقع، به دنبال تحدید و مرزبندی قلمرو مجاز مداخله ی حقوق کیفری در حوزه حقوق و آزادی های شهروندان می باشد. التزام به اصل صرفه جویی کیفری نه تنها موجبات استفاده ی بهینه از حقوق کیفری در جایگاه مناسب آن را فراهم می سازد بلکه در عین حال، زمینه ی توجه سیاست گذار جنایی اسلام به استفاده از ابزارها و نهادهای حقوقی- اجتماعی را نیز فراهم می سازد. قاعده قبح عقاب بلابیان، قاعده درأ، اصل احتیاط در دماء، فروج، اعراض و اموال، اصل تفسیر مضیّق، ابتنای شارع بر سختگیری در مرحله ثبوت و اثبات جرم و بنای حدود بر تسامح و تخفیف در اجرای مجازات ها، اصل اباحه، اصل اعتبار مصلحت در تعیین مجازات و اصل عدم ولایت، تأسیس چنین اصلی را موجه می سازد. بدون تردید کاربست این اصل در فرایند کیفرزدایی، جامعه ی غیرمتورم کیفری را مواجه خواهد بود و افزون بر این، بستر تحقق عدالت کیفری را هموارتر خواهد ساخت. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
11 - نقد و بررسی جایگاه فقه اسلامی درتقنین سیاست کیفری و رابطه آن با اصل167قانون اساسی
امیر وطنی علی اسفندیار فریدون جعفری سودابه رضوانیاین مقاله در پی پاسخ به این پرسش ها است که چالش اصلی در نحوه تعامل فقه سنتی و حقوق در ساخت و متحول سازی سیاست کیفری ایران چیست؟ ونیز اینکه سیاست کیفری قضایی حاکم بر قانون مجازات اسلامی با کدام یک از معیارهای جهانی یا اسلامی انطباق بیشتری دارد؟برای نیل به این منظور، باید چکیده کاملاین مقاله در پی پاسخ به این پرسش ها است که چالش اصلی در نحوه تعامل فقه سنتی و حقوق در ساخت و متحول سازی سیاست کیفری ایران چیست؟ ونیز اینکه سیاست کیفری قضایی حاکم بر قانون مجازات اسلامی با کدام یک از معیارهای جهانی یا اسلامی انطباق بیشتری دارد؟برای نیل به این منظور، باید مهم ترین عوامل تنش میان مجازات های شرعیِ تغییرپذیر با هنجارهای حقوق بشری در سیاست کیفری ایران بازشناخته شوند؛ ابزار تحقق این هدف نیز مطالعه و پژوهش پیرامون تحولات اخیر سیاست جنایی تقنینی ایران (قانون مجازات اسلامی، قانون آیین دادرسی کیفری و چند قانون کیفری اصلیِ اخیرالتصویبِ دیگر) از جهت سنجش گفتمان غالب بر حوزه کیفرگذاری می باشد.مقاله، توضیح می دهد ترجمه گرایی از فقه و تزریق خام فقه به حقوق کیفری ایران، و آشفتگی در نحوه اقتباس از حقوق کشورهای غربی، و عدم بسترسازی برای اجرای تأسیسات کیفری جدید،مهم ترین جلوه های چالش مذکور است؛ همچنان که سیاست کیفری قضایی حاکم بر قانون مجازات اسلامی، در قلمرو حدود و قصاص و دیات مبتنی بر آموزه های اسلامی است،ودرتعزیرات تا حد قابل قبول و نه مطلوبی، همسو با برخی از معیارهای جهانی حقوق کیفری در راستای صیانت از حقوق بشر است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
12 - مطالعه تطبیقی ارزیابی ادله الکترونیکی در نظام عدالت کیفری ایران و چین
بابک پورقهرمانی رضا قادریزمینه و هدف: همزمان با گسترش فضای مجازی، جرایم این حوزه نیز گسترش پیدا نموده است. لزوم استنادپذیری ، توقیف و جمع آوری ادله الکترونیکی در نظام های مختلف عدالت کیفری مورد توجه واقع شده است. هدف این مقاله مطالعه تطبیقی ادله الکترونیکی در نظام عدالت کیفری ایران و چین می ب چکیده کاملزمینه و هدف: همزمان با گسترش فضای مجازی، جرایم این حوزه نیز گسترش پیدا نموده است. لزوم استنادپذیری ، توقیف و جمع آوری ادله الکترونیکی در نظام های مختلف عدالت کیفری مورد توجه واقع شده است. هدف این مقاله مطالعه تطبیقی ادله الکترونیکی در نظام عدالت کیفری ایران و چین می باشد. روش: این پژوهش از نظر تدوین توصیفی تحلیلی می باشد. قوانین و مقررات ادله الکترونیکی در چین و ایران مورد مطالعه و به صورت تطبیقی مورد بررسی قرار گرفته است.یافته ها: رسیدگی به جرایم فضای مجازی نیازمند توقیف، جمع‌آوری و استنادپذیری ادله الکترونیکی در فرایند دادرسی می‌باشد. قوانین و مقررات ایران و چین به صورت مجزا به این موضوعات ورود کرده و با جرم انگاری جرایم سایبری در راستای رسیدگی کیفری راه کارهایی را ارائه نموده است.نتایج: نظام های حقوقی ایران و چین در زمینه جمع آوری، توقیف و استنادپذیری مقرراتی به فراخور جامعه خود دارند. نظام حقوقی کشور چین در زمینه فنی و تخصصی پیشرو تر از مقررات ایران می‌باشد. در مقابل نظام حقوقی ایران رویکردی حقوق بشری به موضوع دارد و با بیان وظایف ضابطان دادگستری سعی در تحدید حدود اختیارات ایشان است، هر دو نظام حقوقی از پلیس به عنوان مسئول جمع‌آوری و توقیف و استنادپذیری استفاده نموده‌اند. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
13 - دسترسی زنان بزه‌دیده پناهجو به عدالت کیفری؛ چالش‌ها و راهکارها (با تأمل در اسناد بین‌المللی)
زهرا انصاری فر سمیرا گلخندان اکبر رجبیهدف مقاله پیش رو، تبیین وضعیت زنان پناهجو، از حیث بزه‌دیدگی و دسترسی آنان به عدالت کیفری است. زنان پناهجو، به دلیل وضعیت خاصی که در آن، قرار دارند، هدف مناسبی برای بزهکاران به شمار می‌آیند و احتمال وقوع جرائم نسبت به آنان، همواره بالا ارزیابی می‌شود. این زنان که قشری خ چکیده کاملهدف مقاله پیش رو، تبیین وضعیت زنان پناهجو، از حیث بزه‌دیدگی و دسترسی آنان به عدالت کیفری است. زنان پناهجو، به دلیل وضعیت خاصی که در آن، قرار دارند، هدف مناسبی برای بزهکاران به شمار می‌آیند و احتمال وقوع جرائم نسبت به آنان، همواره بالا ارزیابی می‌شود. این زنان که قشری خاص، حساس و آسیب‌پذیر هستند، باید شرایط دسترسی کامل به عدالت، به ویژه از حیث عدالت کیفری داشته باشند. نوشتار حاضر، با روی نهادن به اسناد و مدارک حقوق ملی و بین المللی و تحلیل اطلاعات حاصله از آن¬ها، به بررسی وضعیت زنان پناهجو از لحاظ بزه‌دیدگی و چالش¬های فرا روی آنان، در دسترسی به عدالت کیفری و تلاش جهت دستیابی به راهکارهای رفع چالش¬های مبتلی به می¬پردازد. یافته‌ها نشان می‌دهد: هرچند زنان پناهجو به دلیل تجربه خشونت‌های مختلف و افزایش احتمال تکرار تجربه بزه‌دیدگی، نیاز به حمایت‌های خاص قانونی و قضایی دارند و دسترسی آنان به عدالت کیفری با چالش‌های متعددی رو به رو است، ولی هنوز نظام‌های کیفری، بسترهای لازم را برای حمایت از حقوق این دسته از زنان بزه¬دیده، فراهم نکرده-اند. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
14 - پارادایم عدالت ترمیمی و تحدید میانجیگری کیفری در فقه و حقوق ایران
یاسمن سعیدیعدالت ترمیمی نتیجه تحولات بوجود آمده در نگرش به عدالت کیفری می باشد، این فرایند با ابزارهایی چون میانجیگری اختلاف را در محیطی دوستانه با مشارکت بزه دیده و متهم با مدیریت شخص ثالث و یا گفتگو در خصوص علل، آثار و نتایج جرم انتسابی، روند حل و فصل را تسهیل می بخشد. این روش ع چکیده کاملعدالت ترمیمی نتیجه تحولات بوجود آمده در نگرش به عدالت کیفری می باشد، این فرایند با ابزارهایی چون میانجیگری اختلاف را در محیطی دوستانه با مشارکت بزه دیده و متهم با مدیریت شخص ثالث و یا گفتگو در خصوص علل، آثار و نتایج جرم انتسابی، روند حل و فصل را تسهیل می بخشد. این روش علاوه براینکه از تراکم کار و اطاله دادرسی که حاکم بر نظام قضایی شده می کاهد، بلکه منجر به پیشگیری و کاهش تخلفات در بلند مدت و پرورش سیستم قضایی مطلوب می گردد. پژوهش حاضر درصدد است که بصورت توصیفی، تحلیلی به دنبال پاسخ به این پرسش باشد که تحدید فقهی، حقوقی میانجیگری شامل چه جرایمی می شود؟ یافته های پژوهش نشان می دهد هیچ گونه محدودیتی در شرع برای ارجاع جرایم حق الناس به میانجیگری وجود ندارد و در جرایم حق الله نیز که حاکم دارای اختیار عفو بوده و یا با اقرار بزهکار جرم اثبات شده است و نیز درصورت توبه، قبل از رسیدن جرم نزد امام و قبل از اقامه بینه ارجاع به میانجیگری جایز است.در حالی که مقنن در ماده 82 قانون آیین دادرسی کیفری تحدید توسل به میانجیگری را فقط در جرایم تعزیری با درجات 6 و 7 و 8 قرار داده، به این معنا که شامل جرایم حدی، دیات و قصاص که حق اولیای دم است، نمی شود. بنابراین قانون گذار می بایست بازنگری هایی جدی در جهت وسعت قلمرو ارجاع دعاوی به میانجیگری را انجام دهد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
15 - بررسی بزه‌دیدگیِ اطفالِ معارض با قانون با رویکرد اتخاذ تدابیر حمایتی
مریم محمدی نوقی زاده نسرین مهرا محمد آشوری امیر سماواتی پیروزهدف از نگارش این مقاله، نگاه به طفل یا نوجوانِ معارض با قانون بعنوان یک بزه‌دیده است تا یک بزهکار؛ به همین لحاظ اتخاذ تدابیر حمایتی از این اطفال و نوجوانان ضروری به نظر می‌رسد. این پژوهش به روش توصیفی – تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای صورت گرفته است. مطال چکیده کاملهدف از نگارش این مقاله، نگاه به طفل یا نوجوانِ معارض با قانون بعنوان یک بزه‌دیده است تا یک بزهکار؛ به همین لحاظ اتخاذ تدابیر حمایتی از این اطفال و نوجوانان ضروری به نظر می‌رسد. این پژوهش به روش توصیفی – تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای صورت گرفته است. مطالعات انجام شده درباره موضوع، مبین آن است که اطفال و نوجوانان معارض با قانون قبل از اینکه بزهکار شوند و یا در حین بزهکاری، بزه‌دیده واقع می‌گردند. لذا در برخورد و واکنشهای اجتماعی نسبت به آنها همواره این امر می‌بایست لحاظ گردد. لذا در این نوشتار تلاش گردیده تا بزه‌دیدگی اطفال و نوجوانان معارض با قانون بررسی و جستجو شود. این بزه‌دیدگی می‌تواند مربوط به قبل از بزهکاری، همزمان با آن و یا پس از بزهکاری در مرحله فرآیند سیستم عدالت کیفری باشد. اتخاذ تدابیر حمایتی بعنوان یک بزه‌دیده در خصوص اطفال و نوجوانان معارض با قانون امری اجتناب‌ناپذیر است؛ در غیر اینصورت بزهکاری روز به روز در آنها نهادینه‌تر شده و به بزرگسالانِ بزهکار تبدیل می‌گردند. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
16 - تعقیب متهمان از دادرسی کیفری تا دادرسی ترمیمی
طیب علیپور حسنعلی موذن زادگان غلام حسن کوشکیدر دوران گذشته نهاد قدرتمندی به مثابه دولت که نقش اصلی در اجرای عدالت در جامعه را داشته باشد وجود نداشت و اصولاً اجرای عدالت مشارکتی بود و بخش گسترده ای از مردم و بزرگان قبایل در آن نقش داشتند. بعدها با پا گرفتن قدرت عمومی به نام دولت و حکومت که مسئول برقراری نظم در جام چکیده کاملدر دوران گذشته نهاد قدرتمندی به مثابه دولت که نقش اصلی در اجرای عدالت در جامعه را داشته باشد وجود نداشت و اصولاً اجرای عدالت مشارکتی بود و بخش گسترده ای از مردم و بزرگان قبایل در آن نقش داشتند. بعدها با پا گرفتن قدرت عمومی به نام دولت و حکومت که مسئول برقراری نظم در جامعه بود دادرسی کیفری نیز خودنمایی کرد و قوای عمومی دولت از طریق دادرسی کیفری در اختلافات بین مردم مداخله نمود. با صحنه گردانی نظام عدالت کیفری توسط دولت، موضوع مهم قابل پیگیری برای دولت جبران خسارت اجتماعی بود و به به بزه دیده (زیان دیده) توجه خاصی نداشت و نقشی تبعی به آنها قائل بود. یعنی کسانی که مستقیماً از این اختلاف ها آسیب دیده اند و درگیر بوده اند محوریت نداشته و نقش اصلی به عهده وکیل و دادستان وغیره است و دولت به نمایندگی از زیان دیده و بزه دیده اقدام می کند. لذا وجه مشخص دادرسی کیفری در این دوره نقش محوری دولت است که هم بزه دیده و مدعی العموم و مجازات کننده به شمار می رود. نظریه پردازان مکاتب گوناگون کیفری نیز بر نقش محوری دولت و تلاش برای توجیه آن در اجرای بی رقیب عدالت کیفری تاکید می کردند. ایفای چنین نقش توسط دولت بزه دیدگان را به حاشیه راند و آنان دیگر در فرایند رسیدگی کیفری مشارکت داده نمی شدند و در واقع آنچه از آنان بود توسط دولت گرفته شد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
17 - واکاوی پاسخ دهی واکنشی تقنینی نظام عدالت کیفری در قلمرو جرایم ارتکابی اشخاص حقوقی
جمیله زینعلی محسن شکرچی زاده راضیه قاسمی کهریزسنگیزمینه و هدف: رویکرد یا ماهیت پاسخ‌دهی یک نظام عدالت کیفری به رویکرد سیاست جنایی همان نظام در حوزه مقابله با جرم مرتبط است و حسب مورد می‌تواند اصلاح‌گرا، سزادهنده، کنترلی یا ترمیمی باشد. در این میان، پاسخ‌دهی با اشخاص حقوقی در مقایسه با اشخاص حقیقی که مرتکب یک جرم شده با چکیده کاملزمینه و هدف: رویکرد یا ماهیت پاسخ‌دهی یک نظام عدالت کیفری به رویکرد سیاست جنایی همان نظام در حوزه مقابله با جرم مرتبط است و حسب مورد می‌تواند اصلاح‌گرا، سزادهنده، کنترلی یا ترمیمی باشد. در این میان، پاسخ‌دهی با اشخاص حقوقی در مقایسه با اشخاص حقیقی که مرتکب یک جرم شده باشند، ماهیتاً متفاوت خواهد بود. به‌عبارتی، با سازوکار عادی پیش‌بینی شده برای پاسخ‌دهی به جرایم ارتکابی اشخاص حقیقی، نمی‌توان به پاسخ‌دهی اشخاص حقوقی پرداخت. پاسخ‌های واکنشی نظام عدالت کیفری به صورت مجازات نمودن اشخاص حقوقی است که از بین مجازات‌های عمومی شرعی، فقط تعزیر قابلیت اعمال را نسبت به اشخاص حقوقی دارد و برای اشخاص حقوقی بهتر است که از مجازات‌های اختصاصی این اشخاص از قبیل انحلال، مصادره، ممنوعیت‌ها، جزای نقدی و انتشار حکم محکومیت استفاده شود. روش شناسی: پژوهش حاضر به صورت توصیفی و تحلیلی انجام شده است.یافته ها و نتایج: نظام عدالت کیفری ایران در نظام پاسخ دهی واکنشی از مناسب نبودن مجازات‌های پیش بینی شده برای تمامی اشخاص حقوقی رنج می‌برد. همچنین اشخاص حقوقی حقوق عمومی که در اعمال حاکمیتی، فاقد مسئولیت کیفری هستند و ابهام در مصادیق امرحاکمیتی راهکاری برای فرار اشخاص حقوقی حقوق عمومی از مسئولیت کیفری است. وضع مقررات دادرسی کیفری افتراقی برای پاسخ دهی به جرایم ارتکابی اشخاص حقوقی و همچنین تعیین دقیق شیوه اجرای مجازات های اختصاصی اشخاص حقوقی از نیازهای اساسی این نظام پاسخ دهی هستند. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
18 - معاضدت قضایی و عدالت کیفری بین المللی
مظاهر خواجوند مجتبی لطفی خاچک مینا جعفریزمینه و هدف: مقاله حاضر به بررسی معاضدت قضایی و تأثیر آن بر عدالت کیفری بین‌المللی پرداخته است. سؤال اساسی که در این خصوص مطرح و مورد بررسی قرار گرفته، این است که معاضدت و معاضدت قضایی چگونه بر عدالت کیفری بین‌المللی تأثیرگذار است؟ معاضدت قضایی می‌تواند با مقابله با بی چکیده کاملزمینه و هدف: مقاله حاضر به بررسی معاضدت قضایی و تأثیر آن بر عدالت کیفری بین‌المللی پرداخته است. سؤال اساسی که در این خصوص مطرح و مورد بررسی قرار گرفته، این است که معاضدت و معاضدت قضایی چگونه بر عدالت کیفری بین‌المللی تأثیرگذار است؟ معاضدت قضایی می‌تواند با مقابله با بی‌کیفری و برجسته‌تر شدن محاکم کیفری داخلی و کوتاه شدن فرایند رسیدگی تأثیر مهمی بر اجرای عدالت کیفری بین‌المللی داشته باشد. معاضدت قضایی همکاری در همه زمینه‌های قضایی را شامل می‌شود. روش: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه‌ای به بررسی موضوع پژوهش پرداخته است. یافته‌ها و نتایج: در اسناد بین‌المللی نظیر کنوانسیون پالرمو و کنوانسیون وین گسترده‌ترین اقدامات مربوط به معاضدت قضایی بکار برده شده است که این امر بر گستردگی دامنه معاضدت قضایی دلالت دارد. اشکال معاضدت قضایی محدود نبوده و دولت‌های مختلف می‌توانند هرگونه معاضدت قضایی را که در حقوق داخلی آنها مجاز شناخته شده است، مورد توافق قرار دهند. اخذ شهادت و یا توضیحات از اشخاص، ابلاغ اوراق قضایی، انجام عملیات تجسسی و توقیف اموال، بازرسی اقلام و اماکن مورد استفاده، تأمین اطلاعات و اسناد، تأمین اصول اسناد و یا نسخ مصدق اوراق، سوابق مربوطه از جمله سوابق بانکی، مالی، شرکتی و یا تجاری، تشخیص منشأ و یا ردیابی عواید، اموال و یا اقلام دیگر برای استفاده در مقام اثبات جرائم ارتکابی از جمله اشکال معاضدت قضایی می‌باشد که به صراحت در کنوانسیون وین نام برده شده است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
19 - تعقیب تا محاکمه در دیوان بین‌المللی کیفری و تبیین پیش‌سازهای عدالت‌جویانه در دادرسی
ابراهیم فیروزیان حاجی کارن روحانیزمینه و هدف: با توجه به تحقیقات صورت گرفته پیرامون عناصر و مؤلفه‌های عدالت‌جویانه در دادرسی‌های کیفری بین‌المللی، می‌توان ادعا نمود که امروزه استفاده از این عناصر در اسناد و رویة دیوان کیفری بین‌المللی جایگاه رفیعی داشته و از طریق سازوکارهای مختلف در مراحل متفاوت دادرسی چکیده کاملزمینه و هدف: با توجه به تحقیقات صورت گرفته پیرامون عناصر و مؤلفه‌های عدالت‌جویانه در دادرسی‌های کیفری بین‌المللی، می‌توان ادعا نمود که امروزه استفاده از این عناصر در اسناد و رویة دیوان کیفری بین‌المللی جایگاه رفیعی داشته و از طریق سازوکارهای مختلف در مراحل متفاوت دادرسی از شروع تحقیق تا تجدید‌نظر‌خواهی و اجرای حکم، مورد استفاده قرار می‌گیرد. اعمال محدودیت و نظارت بر اختیارات دادستانی، ضرورت حضور متهم در جلسه دادرسی، تأثیرپذیری از اندیشه‌های حقوق بشری، رعایت تضمینات دادرسی عادلانه، شناسایی گسترده حق بر تجدید‌نظر‌خواهی و بسیاری از موارد دیگر، تنها بخشی از پیش‌سازهای عدالت‌جویانه‌ای هستند که در چارچوب دیوان کیفری بین‌المللی مورد رعایت قرار می‌گیرند. روش: پژوهش حاضر به روش توصیفی و تحلیلی انجام شده است. یافته ها و نتایج: وجود برخی ابهامات و همچنین ماهیت دوگانه دادرسی‌های کیفری بین‌المللی که برخی از عناصر آن تحت تأثیر نظام ترافعی کامن لایی و برخی تحت تأثیر نظام تفتیشی موجود در سنت حقوقی نوشته است، باعث شده تا رعایت پیش‌سازهای عدالت‌جویانه در زمان رسیدگی به پرونده‌ها با دشواری‌هایی همراه باشد. این در حالی است که احراز عناصر عینی و همچنین بررسی دقیق و موشکافانه رویه دیوان کیفری بین‌المللی و محاکم ویژه، می‌تواند معیارهایی عینی‌تر برای تضمین دادرسی عادلانه و درنهایت عدالت‌جویی به دست دهند و از دشواری‌های عملی تا اندازهای بکاهند. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
20 - دادگاه کامبوج و عدالت کیفری تلفیقی؛ رهیافت‌ها و چالش‌ها
جمال بیگیزمینه و هدف: دادگاه کامبوج به لحاظ مشارکت حاکمیت ملی و نهادها و سازمان‌های بین‌المللی تشکیل‌دهنده آن، یکی از محاکمی هست که به دادگاه‌های مختلط یا بین‌المللی شده معروف هستند و به جهت تلفیق عدالت کیفری متأثر از نهادهای ملی و بین‌المللی، در این نوشتار از آن به عدالت کیفری چکیده کاملزمینه و هدف: دادگاه کامبوج به لحاظ مشارکت حاکمیت ملی و نهادها و سازمان‌های بین‌المللی تشکیل‌دهنده آن، یکی از محاکمی هست که به دادگاه‌های مختلط یا بین‌المللی شده معروف هستند و به جهت تلفیق عدالت کیفری متأثر از نهادهای ملی و بین‌المللی، در این نوشتار از آن به عدالت کیفری تلفیقی تعبیر شده است. لذا هدف این مقاله، شناسایی این دادگاه به‌مثابه عدالت کیفری تلفیقی و تبیین رهیافت‌ها و چالش‌های آن در نظام بین‌المللی هست.روش: تحقیق حاضر بر اساس روش توصیفی و تحلیلی و بر پایه اسناد و منابع کتابخانه‌ای نگاشته شده است.یافته‌ها و نتایج: شعب فوق‌العاده دادگاه‌های کامبوج در سال 2006 برای محاکمه رهبران ارشد سابق کامبوج و مرتکبان جنایت‌های ارتکابی زمان کمپوچیای دمکراتیک که به‌عنوان خمرهای سرخ نیز شناخته می‌شوند، تشکیل گردید. در طی این دوره، حداقل 1.7 میلیون نفر به دلیل گرسنگی، شکنجه، اعدام و کار اجباری از بین رفتند. ازاین‌رو، جنایت علیه بشریت، نسل زدایی و نقض آشکار کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو از مهم‌ترین جنایت‌های بین‌المللی بودند که متهمان این دادگاه با آن مواجه بودند. همچنین، دادگاه موقت کامبوج هرچند حسب توافق میان دولت کامبوج و سازمان ملل متحد، با الهام از اسناد بین‌المللی و رعایت اصول حقوقی، ضمن برقراری عدالت، تقویت حاکمیت قانون و ایجاد آشتی ملی در کامبوج، رهیافت‌هایی در تعقیب جنایتکاران داشته است، لیکن در رسیدگی و حصول عدالت کیفری تلفیقی با چالش‌هایی نیز مواجه بوده است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
21 - بررسی تطبیقی عدالت ترمیمی و عدالت کیفری بر اساس رویکرد جامعه شناسی حقوقی
نیر محمدپور دکتر محمد باقر علیزاده اقدم حسن پاشازاده دکتر محمد عباس زادهدر طول تاریخ در نظام های کیفری، نمونه های مختلفی مطرح بوده است که از این میان، نمونه عدالت سزادهنده هنوز در سیستم کیفری کشورها به اجرا در می آید.در این نمونه، همواره بزهکار را مستحق کیفر متناسب با شدت بزه می دانند و تاکید دارند که با فرد بزهکار بایستی آنگونه رفتار شود ک چکیده کاملدر طول تاریخ در نظام های کیفری، نمونه های مختلفی مطرح بوده است که از این میان، نمونه عدالت سزادهنده هنوز در سیستم کیفری کشورها به اجرا در می آید.در این نمونه، همواره بزهکار را مستحق کیفر متناسب با شدت بزه می دانند و تاکید دارند که با فرد بزهکار بایستی آنگونه رفتار شود که او با دیگران کرده است. چنین رویکردی به جهت محرومیت بزهکاران از حقوق اجتماعی خویش در حال حاضر به چالش کشیده شده است؛ طوریکه منتقدان عدالت کیفری، عدالت ترمیمی را جایگزین مناسب آن تلقی کرده و معتقدند می توان از طریق سازکارهای اجتماعی تعاملی میان بزهکار و بزه دیده، ضمن جبران خسارت بزه دیده، بزهکار را به جای حبس در زندان به جامعه برگرداند. به همینخاطر، مقاله حاضر در نظر دارد با نگاهی بین رشته ای؛ یعنی جامعه شناسی حقوقی و به روش تحلیلی- تطبیقی، هر دو رویکرد یاد شده را بررسی و تحلیل علمی نماید. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
22 - نقد پدیدۀ عوام گرایی کیفری با تاکید بر رویکرد نظام عدالت کیفری ایران
حمید قربان پور سید محمد مهدی ساداتی علی جمادیدر اندیشه عوام گرا، تاکید بر افکار آحاد جامعه به عنوان مبنایِ سیاستگذاری های عمومی، اهمیت دوچندان دارد. محوریتِ افکار عمومی و مداخله سیاسی در سیاستگذاری کیفری، رویکرد عوام گرایی را موجب شده است. به بیان دیگر، سیاست کیفری عوام گرایانه مترصد آن است تا با جلب افکار عمومی ب چکیده کاملدر اندیشه عوام گرا، تاکید بر افکار آحاد جامعه به عنوان مبنایِ سیاستگذاری های عمومی، اهمیت دوچندان دارد. محوریتِ افکار عمومی و مداخله سیاسی در سیاستگذاری کیفری، رویکرد عوام گرایی را موجب شده است. به بیان دیگر، سیاست کیفری عوام گرایانه مترصد آن است تا با جلب افکار عمومی به مبارزه با بزه بپردازد. در نظام کیفری ایران نیز در سالهای اخیر به تاثیر از فضای حاکم بر جامعه، سیاستهای توده گرایی پا به عرصه وجود نهاده است. در واقع، اندیشه عوام گرایی کیفری، بر مدل کنترل جرم از طریق دشمن مداری با مجرم تاکید دارد. این نوع سیاست کیفری از فرایند اصولی و علمیِ آموزه های جرم شناسانه منحرف و آن را تابع ملاحظات سیاسی می نماید، به گونه ای که با آسیب رسانی به استلزامات ساختاریِ حقوق کیفری و حق هایِ اخلاقی تابعین حقوق کیفری،همراه است. در این نوشتار، به شیوه توصیفی -تحلیلی موضوع را بررسی و به سئوال پاسخ خواهیم داد که: چه عواملی موجب پیدایش عوام گرایی می شود و این پدیده چه ویژگی هایی دارد؟ در ادامه نیز بازتاب قوانین عوام گرایانه را مورد بررسی قرار خواهیم داد و پیشنهاداتی در این راستا ارائه خواهیم داد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
23 - بررسی داستان «زوج مفلس» درکلیّات بیدل دهلوی از منظر حقوق شهروندی
سپیده جلیل زاده رضائی کامران پاشائی فخری پروانه عادل زادهچکیده ادبیّات فارسی اقیانوس کران ناپیدای در علوم و فنون گوناگون و مجموعه ای از ذخایر و منابع فکری و فرهنگی هر ملّتی به حساب می آید. شاعران هم به عنوان فرهیختگان هر جامعه، همواره در آثار خود سعی در انعکاس مسایل مختلف اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و حقوقی بوده اند. بیدل دهلوی چکیده کاملچکیده ادبیّات فارسی اقیانوس کران ناپیدای در علوم و فنون گوناگون و مجموعه ای از ذخایر و منابع فکری و فرهنگی هر ملّتی به حساب می آید. شاعران هم به عنوان فرهیختگان هر جامعه، همواره در آثار خود سعی در انعکاس مسایل مختلف اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و حقوقی بوده اند. بیدل دهلوی که یکی از شخصیّت‌های ادبی و از بزرگان سبک هندی است، با خلق شاهکارهایی منحصر به فرد، بر تارک ادب فارسی و عرفان می‌درخشد. در این جستار برآنیم که داستان زوج مفلس وی را که در کلیّاتش نقل شده، از منظر علم حقوق مورد بررسی قرار دهیم. در این داستان، از طرفی مباحث مربوط با علم حقوق از قبیل: عدالت کیفری، ادلّة اثبات دعوی و اجرای حکم بیان شـده و از سوی دیگر مباحث جامعه‌شناسی و چالش های اجتماعی و دینی، به دلیل قرار گرفتن حکومت صفوی در متن یک حکومت کاملاً مذهبی و دینی، که ضـرورت بررسـی آن را از این منظر تشدید می کند. نویسندگان جستار با طرح مصداق های جرم با شریعت اسلامی، دو هدف مهمّ را از این جستار دنبال می کنند: اوّل آنکه به اهمّیّت پژوهش های تطبیقی و نگاه به دنیای ادبیّات از دریچة علم حقوق بپردازند، دوّم آنکه، نگاه به جامعه ای کنند که در آن با پایمال کردن حقوق شهروندانِ طبقة پایینِ جامعه و عدم توجّه به مبانی اسلامی، موجبات آسیب اجتماعی، به دلیل این که در درون خود حکومت به این پدیده به دیده اغماض نگریسته شده ولی در جامعه باعث هـرج ومرج، رواج ظلم و بی عدالتی گردیده و در نهایت موجبات نزول عذاب الهی را فراهم می سازند. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
24 - نقش میانجیگری و شفاعت در تحقق عدالت ترمیمی
حمیدرضا مطیع سیدمهدی احمدی حسین رحیمی واسکسیعدالت ترمیمی فرآیندی است که تلاش دارد در مقابل عدالت کیفری که از روش های سزادهی و رضایت استفاده می کند، به روابط شخصی توجه و اصالت دهد و آنچه موجب تخریب این روابط شده است را دوباره بسازد بگونه ای که بزه دیده، بزهکار و جامعه محلی در آن داوطلبانه بصورت فعال حضور داشته باش چکیده کاملعدالت ترمیمی فرآیندی است که تلاش دارد در مقابل عدالت کیفری که از روش های سزادهی و رضایت استفاده می کند، به روابط شخصی توجه و اصالت دهد و آنچه موجب تخریب این روابط شده است را دوباره بسازد بگونه ای که بزه دیده، بزهکار و جامعه محلی در آن داوطلبانه بصورت فعال حضور داشته باشند و در اثر این مشارکت، عدالتی که هدف آن ترمیم روابط است محقق شود. یعنی ضرر و زیان ناشی از جرم جبران و با تحلیل و بررسی علل، آثار و نتایج جرم و مشکلات ناشی از آن، راه حل مناسب در اصلاح روابط پایدار تحصیل شود. تحقق عدالت ترمیمی، عدالتی که با کرامت انسانی قریب تر است و اصلاح رفتارها و ترمیم روابط را برای تعالی جامعه، اندیشه می کند. مستلزم توسعه و بکارگیری روش هایی است که تلاش کند با استفاده از ظرفیت های مختلف، حداکثر توفیقات را تحصیل و سلامت افراد جامعه را به روشی مانا با هدف اجتماعی سازی روابط تقویت نماید. از جمله روش های اجرای عدالت ترمیمی، روش میانجیگری است، که تلاش دارد در فضای مناسب علل ، آثار و نتایج جرم انتسابی و راه های جبران خسارات ناشی از آن را با مدیریت میانجیگر و در صورت ضرورت با حضور سایر اشخاص مؤثر ، به گفتگو بنشیند و توفیقاتی حاصل کند که به اصلاح و ترمیم روابط منتج گردد. در فقه اسلامی معیارهای عدالت ترمیمی و میانجیگری مبتنی بر اصلاح ذات البین توصیه و تأکید شده است. معیارهایی برای اصلاح روابط بین افراد که خود از فضائل اخلاقی است. در این مقاله با هدف شناخت و تبیین جایگاه میانجیگری و شفاعت به نقش آنها در تحقق عدالت ترمیمی و اصلاح ذات البین پرداخته می شود. پرونده مقاله
سکوی نشر دانش
سند یا سکوی نشر دانش ،سامانه ای جهت مدیریت حوزه علمی و پژوهشی نشریات دانشگاه آزاد می باشد
پیوندهای سایت
مراکز مرتبط
پشتیبانی
صفحات رسمی
حقوق این وب‌سایت متعلق به سامانه مدیریت نشریات دانشگاه آزاد اسلامی است.
حق نشر © 1403-1400