تبیین سیاست جنایی ایران از منظر اصول و مبانی جرم انگاری و کیفرانگاری با بررسی موردی برخی مصوبات مقنن داخلی
محورهای موضوعی : مجله پژوهش های سیاسی و بین المللی
حجت میری
1
(دانشجوی دکترای حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان( خوراسگان)، اصفهان، ایران)
محمدرضا شادمانفر
2
(استادیار گروه حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان( خوراسگان)، اصفهان، ایران: نویسنده مسئول)
مسعود حیدری
3
(استادیار گروه حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان( خوراسگان)، اصفهان، ایران)
کلید واژه: مجازات, قانون اساسی, جرم انگاری, عدالت کیفری, امنیت محور,
چکیده مقاله :
مهم‌ترین ابزار جهت تبیین قانون‌گذاری کیفری، تعریف جرم و مجازات است. جرم همان فعل یا ترک فعلی است که از نظر قانون مجازات اسلامی برای آن مجازات معین شده و از نظر فلاسفه کیفری فاصله‌گرفتن و دور شدن از هنجارمندی و نقص آن‌چه باید باشد و جرم‌انگاری فرایندی است که رفتارهای جدید را جرم قلمداد می‌کند. با فرض اینکه دولت ها سیاست تقنینی خود را براساس رویکردشان در برابر نحوه مقابله با جرایم در پیش می گیرند، بر آن شدیم تا در این نوشتار با تکیه بر روش توصیفی- تحلیلی، ضمن شرح مختصر مبانی جرم-انگاری و کیفرانگاری، به بررسی پاره‌ای از مصوبات جمهوری اسلامی ایران بپردازیم، باشد که با بهبود وضعیت قانون‌گذاری و عملکرد نهادهای نظارتی اجتماعی و جرم‌زدایی بهینه، ضمن جلوگیری از مسئله تورم کیفری، وضعیت قضایی و حقوقی کشور را بهبود بخشیم.
The most important tool for explaining criminal legislation is the definition of crime and punishment. A crime is the actual act or omission for which a punishment has been determined according to the Islamic Penal Code, and according to criminal philosophers, "taking a distance and moving away from the normality and defect of what should be" and criminalization is a process that considers new behaviors as crimes. With the assumption that the governments take their legislative policy based on their approach to how to deal with crimes, in this article, relying on the descriptive-analytical method, we decided to review some of the resolutions of the Islamic Republic of Iran, while briefly explaining the basics of criminalization and penalization, may we improve the legal and judicial situation of the country by improving the legislative situation and the performance of social monitoring institutions and optimal decriminalization, while preventing the issue of criminal inflation.
_||_
