مسئولیت مجرمانه مشترک، یکی از مصادیق مسئولیت مجرمانه در حقوق بین‌الملل کیفری است که گامی در جهت جلوگیری از بی‌کیفر مانی مجرمین در این حوزه تلقی می‌شود. این مفهوم به طور صریح نخستین بار در شعبه تجدید نظر دادگاه یوگوسلاوی سابق در سال 1999 و در پرونده تادیچ [1] مطرح شد و بعد از آن توسط دادگاه‌های بین‌المللی استفاده شد. بر اساس این نوع از مسئولیت تمامی شرکت کنندگان در یک طرح مجرمانه ممکن است، برای جرایم ارتکابی توسط تمامی اعضای آن گروه ولو آن که خود دخالت مستقیم در آن نداشته باشند، مسئول باشند. امکان سنجی اعمال این نوع از مسئولیت در حقوق ایران با بضاعت موجود قانون مجازات اسلامی در نهادهایی چون شرکت در جرم، عضویت در گروه مجرمانه و نیز سردستگی نشان می‌دهد که قانون‌گذار کیفری ایران با تاکید بر اصل شخصی بودن مسئولیت، این نوع از مسئولیت را به صراحت به رسمیت نمی‌شناسد ولیکن در پاره‌های موارد می‌توان با استفاده از همین نهاد‌ها این نوع از مسئولیت را اعمال نمود. پرونده مقاله

مهم‌ترین ابزار جهت تبیین قانون‌گذاری کیفری، تعریف جرم و مجازات است. جرم همان فعل یا ترک فعلی است که از نظر قانون مجازات اسلامی برای آن مجازات معین شده و از نظر فلاسفه کیفری فاصله‌گرفتن و دور شدن از هنجارمندی و نقص آن‌چه باید باشد و جرم‌انگاری فرایندی است که رفتارهای جدید را جرم قلمداد می‌کند. با فرض اینکه دولت ها سیاست تقنینی خود را براساس رویکردشان در برابر نحوه مقابله با جرایم در پیش می گیرند، بر آن شدیم تا در این نوشتار با تکیه بر روش توصیفی- تحلیلی، ضمن شرح مختصر مبانی جرم-انگاری و کیفرانگاری، به بررسی پاره‌ای از مصوبات جمهوری اسلامی ایران بپردازیم، باشد که با بهبود وضعیت قانون‌گذاری و عملکرد نهادهای نظارتی اجتماعی و جرم‌زدایی بهینه، ضمن جلوگیری از مسئله‌ تورم کیفری، وضعیت قضایی و حقوقی کشور را بهبود بخشیم. پرونده مقاله

جرم شناسی شاخه‌ای ازعلوم جنایی که با روش علمی و عینی به تحلیل علل و عوامل زیستی، روانی و اجتماعیِ پیدایش جرم، به هدف پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح و درمان بزهکاران، می‌پردازد. قانون‌گذار در تدوین و تصویب قوانین کیفری مرتبط و برگرفته از آموزه‌های جرم‌شناسی در زمینه تعزیرات و مجازات بازدارنده راه نفوذ داشته و تا حدودی آموزه‌های جرم‌شناسی در این‌گونه قوانین ورود کرده است. اگرچه در قوانین کیفری شکلی و ماهوی تأثیر آموزه‌های جرم‌شناسی را به‌وفور مشاهده می‌نماییم اما محدودیت‌هایی نیز با توجه به نوع و شیوه نظام قانون‌گذاری در کشور ما وجود دارد محدودیت‌هایی که مربوط به مجازات شرعی نظیر حدود و قصاص و دیات است. به‌عبارت‌دیگر، اگرچه دست قانون‌گذار در تدوین و تصویب قوانین کیفری مرتبط و برگرفته از آموزه‌های جرم‌شناسی درزمینه تعزیرات و حتی مجازات بازدارنده باز بوده و تا حدودی نیز آموزه‌های جرم‌شناسی در این‌گونه قوانین ورود پیدا نموده است لکن به دلیل نوعیت مجازات حدی، قصاص و دیات و شرایط اثبات و وقوع جرائم مربوطه و نیز اجرای مجازات آن‌ها، عملاً نتیجه‌گیری می‌شود که جرم‌شناسی نتوانسته و نخواهد توانست آموزه‌های خویش را بکار ببرد. پرونده مقاله

امروزه اگرچه همه دقت که در رسیدگی و صدور رأی محاکم انجام می گیرد، اما باز احتمال اشتباه در آراء صادر شده ممکن است. بر این اساس در همه نظام‌های حقوقی باز بینی در این شرایط از طرف مراجع بالاتر پیش بینی شده است. در این خصوص طرق فوق العاده اعتراض به آراء کیفری پیش کشیده می‌شود. اعاده دادرسی از آن جهت طریقی فوق العاده است که تنها نسبت به حکم قطعی دادگاه و با توجه به جهات منحصر و استثنایی و پس از تجویز و قرار قبولی آن حسب مورد در خصوص احکام کیفری و مدنی، قابلیت اعمال و اجرا پیدا می‌کند. تحقیق حاضر با روش توصیفی تحلیلی و با هدف بررسی و مطالعه تطبیقی طرق اعتراض به آراء کیفری در حقوق ایران و کامن لا و درصدد پاسخ به این سؤال است که چه نقاط اشتراک و افتراقی در خصوص طرق فوق‌العاده اعتراض به آراء کیفری وجود دارد. یافته‌های این تحقیق نشان از آن دارد که میان اعاده دادرسی و نهاد هیبیس کوپس در حقوق کامن لا، اختلاف و اشتراکات متعددی وجود دارد. بدین توضیح که اعاده دادرسی در حقوق ایران یکی از طرق فوق العاده شکایت از آراء کیفری است و نهاد هیبیس کوپس نیز در حقوق کامن لا در زمینه اعتراض به آراء کیفری مورد استفاده قرار می‌گیرد. پرونده مقاله

با ملاحظه قوانین مجازات اسلامی و قوانین جزایی خاص، قانونگذار جرایم و تخلفات قضات را برشمرده و رویکرد سیاست جنایی تقنینی ایران را گاه کیفرگرا- ارعابی و سرکوبگر و گاهی در قالب اصلاح و تربیت مشاهده می‌شود؛ همچنین به لحاظ وجود عوامل مختلف در کل شاهد عدم تطابق سیاست جنایی تقنینی و قضایی در عمل هستیم. عدم تعریف جامع و مانع از جرم و تخلف در قوانین مذکور می‌تواند منجر به برداشت‌های شخصی و سلیقه ای قضات در دادگاه عالی انتظامی و دیگر دادگاه ها شده و در نتیجه عدم تطابق سیاست جنایی قضایی و تقنینی را در پی داشته باشد. به طور مثال مصادیق رفتار خلاف شأن قضایی یا خروج از بی‌طرفی قاضی به عنوان تخلف که گاهاً مجازات سنگینی نیز برای آن در نظر گرفته شده خیلی وسیع التفسیر است و تعریف ذکر شده مصادیق متعددی را بنابر سلیقه و تشخیص افراد و عرف را در برمی-گیرد. در مورد مدل سیاست جنایی تقنینی ایران می توان گفت به مدل اسلامی و اقتدارگرا شباهت بیشتری دارد و رویکرد غالب قانونگذار در برخورد با جرایم قضات، سزاگرایانه و در مواجهه با تخلفات انتظامی ترکیبی از رویکردهای اصلاح و درمان، سزاگرایانه و ریسک مدارانه ملاحظه می‌شود. پرونده مقاله

از حدود سه دهه اخیر شیوه عدالت ترمیمی به عنوان راه حل منازعات ناشی از ارتکاب جرم و ترمیم صدمات و خسارات وارده بر بزه دیده، از جمله یکی از دستاوردهای بزه دیده شناسی و جنبش‌های اجتماعی در حوزه جرم شناسی پذیرفته شده است. مزیت این شیوه نسبت به شیوه‌های سنتی عدالت کیفری مانند عدالت سزادهی و عدالت بازپروری، این است که عدالت ترمیمی تلاش می‌کند به ایجاد سازش و آشتی بین بزه دیده و خانواده او از یک طرف و بزهکار از طرف دیگر بپردازد و ضمن تأمین حقوق بزه دیده، بین طرفین قضیه زمینه صلح پایدار را فراهم کند. امروزه پرونده‌های متعددی در محاکم نظامی در حال رسیدگی است، که بعضاً در برخی موارد مدت مدیدی به طول انجامیده که مقصود اصلی قانونگذار برآورده نمی‌شود. به نظر می‌رسد با توجه به رویه‌های موجود در نهاد عدالت ترمیمی و برنامه‌های ویژه عدالت ترمیمی، به ویژه میانجیگری، می‌توان در بحث دادرسی نظامی در جبران خسارت‌های وارده کمک خوبی نمود و قبل از ورود به دادگاه با استفاده از روش‌های عدالت ترمیمی می‌توان بین بزهکار و زیان دیده صلح و سازش ایجاد نمود. اگرچه به نظر می‌رسد مقررات لازم جهت اجرای سیستم عدالت ترمیمی در دادرسی نظامی وضع نشده است که همین مسئله سبب ایجاد چالش‌های مختلفی فراروی اجرای سیستم عدالت ترمیمی باشد. پرونده مقاله

بررسی مسئله امنیت‌گرایی و توسعه آن در سیاست جنایی، با محوریت بزهکاران یقه سفید خصوصاً در شکل سازمان‌یافته آن و نیز مطالعه موارد محدودسازی تضمینات دادرسی عادلانه در پرتو امنیت‌گرایی- نظیر جابه‌جایی بار اثبات دلیل- موجب شد قانونگذاران کشورهای مختلف اقدام به عدول از اصول دادرسی منصفانه در بزه پولشویی نمایند که در برخی از کشور ها منجر به تصویب آیین دادرسی افتراقی در این خصوص گردید. مبنای این عدول امنیت‌گرایی می‌باشد که ریشه در مکتب ریسک مدار دارد. نیاز حکومت‌ها به امنیت در قبال جرایم سازمان‌یافته و فراملی و مجرمان خطرناک حوزه اقتصاد کلان – گرچه در بدو امر با اصل برائت و آزادی و کرامت انسانی در تضاد بود– منجر به عدول از برخی از قواعد دادرسی عادلانه گردید و برخی از تضمینات این دادرسی با محدودیت مواجه گردید. در این مجال در صدد بیان مبانی آیین رسیدگی افتراقی و نحوه تحصیل دلیل در بزه پولشویی از رهگذر بررسی ادله اثبات و شیوه‌های خاص تحقیقات در کشف آن هستیم. حاکمیت اصل برائت نیز در این موضوع به چالش کشیده شده و علیرغم حاکمیت آن در حقوق کیفری، در مواردی که متهم، درآمدها و سرمایه‌های مشکوکی را به دست آورده، به ظاهر حال نیز توجه کرده و در تعارض اصل و ظاهر، ظاهر را به سبب غیرعادی بودن روش تحصیل مال و ظن قوی به تحصیل اموال از طریق نامشروع، مقدم داشته و با تقدم اماره مجرمیت بر اصل برائت، از متهم تقاضای ارائه دلیل مشروع بودن سرمایه‌های مذکور را نماییم. پرونده مقاله

زمینه و هدف: قرار داشتن تأسیسات نفتی ثابت واقع در منطقه فلات قاره در خارج از قلمرو حاکمیت دولت ساحلی، محدودیت‌هایی را در زمینه حمایت کیفری از آنها ایجاد می‌نماید. در این مقاله با بهره‌گیری از اسناد بین‌المللی و قواعد مربوط به اجرای برون‌مرزی قوانین کیفری، ظرفیت‌های حقوق داخلی در زمینه حمایت کیفری از این تأسیسات مورد بررسی ‌قرار گرفته است. بر این اساس به بررسی این امر می‌‌پردازیم که در مقررات چه حمایت کیفری از سکوهای نفتی ثابت واقع در منطقه فلات قاره انجام گرفته است؟روش: پژوهش حاضر به روش توصیفی - تحلیلی انجام شده است.یافته‌ها و نتایج: اگرچه عرف بین‌الملل، سازوکارهای لازم را جهت اعمال صلاحیت کیفری بر این تأسیسات در قالب پروتکل موسوم به مقابله با اعمال غیرقانونی علیه امنیت سکوهای نفتی ثابت در منطقه فلات قاره الحاقی به کنوانسیون مقابله با اعمال غیرقانونی علیه ایمنی دریانوردی مصوب 1988 رم پیش‌بینی نموده اما به‌رغم پیوستن کشورمان به این پروتکل و تأکید آن به مقابله کیفری با اعمال مندرج در پروتکل از سوی کشورهای عضو، هیچ‌گونه اقدامی در خصوص جرم‌انگاری این اقدامات در حقوق کیفری ما صورت نگرفته و امکان استفاده از ظرفیت آن در حمایت کیفری از این تأسیسات سلب گردیده است. همچنین به دلیل عدم پیش‌بینی این تأسیسات در مصادیق صلاحیت واقعی اعمال قانون مجازات اسلامی و نبود قانون خاص دیگر در این زمینه، در حال حاضر حقوق کیفری ما در زمینه حمایت از این تأسیسات با خلأ قانونی روبروست و صرفاً با توسل به عمومات قانونی می‌توان از آنها حمایت نمود. پرونده مقاله