جرم شناسی شاخه‌ای ازعلوم جنایی که با روش علمی و عینی به تحلیل علل و عوامل زیستی، روانی و اجتماعیِ پیدایش جرم، به هدف پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح و درمان بزهکاران، می‌پردازد. قانون‌گذار در تدوین و تصویب قوانین کیفری مرتبط و برگرفته از آموزه‌های جرم‌شناسی در زمینه تعزیرات و مجازات بازدارنده راه نفوذ داشته و تا حدودی آموزه‌های جرم‌شناسی در این‌گونه قوانین ورود کرده است. اگرچه در قوانین کیفری شکلی و ماهوی تأثیر آموزه‌های جرم‌شناسی را به‌وفور مشاهده می‌نماییم اما محدودیت‌هایی نیز با توجه به نوع و شیوه نظام قانون‌گذاری در کشور ما وجود دارد محدودیت‌هایی که مربوط به مجازات شرعی نظیر حدود و قصاص و دیات است. به‌عبارت‌دیگر، اگرچه دست قانون‌گذار در تدوین و تصویب قوانین کیفری مرتبط و برگرفته از آموزه‌های جرم‌شناسی درزمینه تعزیرات و حتی مجازات بازدارنده باز بوده و تا حدودی نیز آموزه‌های جرم‌شناسی در این‌گونه قوانین ورود پیدا نموده است لکن به دلیل نوعیت مجازات حدی، قصاص و دیات و شرایط اثبات و وقوع جرائم مربوطه و نیز اجرای مجازات آن‌ها، عملاً نتیجه‌گیری می‌شود که جرم‌شناسی نتوانسته و نخواهد توانست آموزه‌های خویش را بکار ببرد. پرونده مقاله

مجازات واکنشی اجتماعی در قبال پدیدۀ مجرمانه است و این واکنش، در راستای تحقق اهداف مجازات‌ها صورت می گیرد. مجازات های بدنی به عنوان یکی از اقسام مجازات ها، با هدف حداکثرسازی بازدارندگی و سلب امکان تکرار جرم اجرا می گردد و شدت ملموس و غیرقابل انکار این نوع مجازات ها باعث تمایز آن ها از دیگر مجازات های قانونی شده است. لمس عینی و شخصی رنج جسمی و آلام روحی ناشی از مجازات های بدنی برای هر یک از افراد انسانی موجب می گردد که این نوع از مجازات نسبت به سایر مجازات ها در جامعه ارعاب بیشتری ایجاد می نماید. با گسترش انسان محوری در جوامع بشری، انتقاداتی نسبت به این تهاجم و ارعاب ملموس و شدید نسبت به جسم انسان به عنوان جزء جدانشدنی هویت وی ایجاد شده و نسبت به کارایی و موفقیت این نوع از مجازات جهت نیل به اهداف پیش بینی شده تشکیک شده است. این تشکیک همراه با نفی وجود مبنا و معیار مشخص برای اعمال مجازات های بدنی همراه شده و این امر دقت بیشتر قانونگذار در اجرای صحیح این گونه مجازات ها را لازم می دارد. در این مقاله سعی شده است تا مبانی مجازات های بدنی از منظر قواعد فقهی مورد بررسی قرار گرفته و با روشی تحلیلی نسبت به توجیه این مبانی از منظر حقوقی اقدام شود. پرونده مقاله