دسترسی زنان بزهدیده پناهجو به عدالت کیفری؛ چالش‌ها و راهکارها (با تأمل در اسناد بین‌المللی)
محورهای موضوعی : آموزه های فقه و حقوق جزاء
زهرا انصاری فر
1
(دانشجوی دکترای حقوق جزا وجرم شناسی، واحد خمین، دانشگاه آزاد اسلامی، خمین، ایران)
سمیرا گلخندان
2
(استادیار گروه حقوق جزاء وجرم شناسی، واحد خمین، دانشگاه آزاد اسلامی، خمین، ایران .)
اکبر رجبی
3
(استادیار گروه حقوق حقوق جزا وجرم شناسی، واحد خمین، دانشگاه آزاد اسلامی، خمین، ایران)
کلید واژه: بزه¬دیدگی زنان, زنان بزه¬دیده پناهجو, بزهدیدگی زنان پناهجو, چالش¬های دسترسی زنان بزه¬دیده به عدالت کیفری,
چکیده مقاله :
هدف مقاله پیش رو، تبیین وضعیت زنان پناهجو، از حیث بزهدیدگی و دسترسی آنان به عدالت کیفری است. زنان پناهجو، به دلیل وضعیت خاصی که در آن، قرار دارند، هدف مناسبی برای بزهکاران به شمار می‌آیند و احتمال وقوع جرائم نسبت به آنان، همواره بالا ارزیابی می‌شود. این زنان که قشری خاص، حساس و آسیب‌پذیر هستند، باید شرایط دسترسی کامل به عدالت، به ویژه از حیث عدالت کیفری داشته باشند. نوشتار حاضر، با روی نهادن به اسناد و مدارک حقوق ملی و بین المللی و تحلیل اطلاعات حاصله از آن¬ها، به بررسی وضعیت زنان پناهجو از لحاظ بزهدیدگی و چالش¬های فرا روی آنان، در دسترسی به عدالت کیفری و تلاش جهت دستیابی به راهکارهای رفع چالش¬های مبتلی به می¬پردازد. یافته‌ها نشان می‌دهد: هرچند زنان پناهجو به دلیل تجربه خشونت‌های مختلف و افزایش احتمال تکرار تجربه بزهدیدگی، نیاز به حمایت‌های خاص قانونی و قضایی دارند و دسترسی آنان به عدالت کیفری با چالشهای متعددی رو به رو است، ولی هنوز نظام‌های کیفری، بسترهای لازم را برای حمایت از حقوق این دسته از زنان بزه¬دیده، فراهم نکرده-اند.
The purpose of the following article is to explain the situation of refugee women in terms of victimization and their access to criminal justice. Refugee women, due to the special situation they are in, are considered a suitable target for criminals and the possibility of occurrence of crimes against them is always assessed at high level. These women, who are a special, sensitive and vulnerable stratum, must have the conditions of full access to justice, especially in terms of criminal justice. This article, by focusing on national and international legal documents and analyzing the information obtained from them, examines the situation of refugee women in terms of victimization and the challenges beyond them, in accessing criminal justice and efforts to achieve the solutions of solving the addicted challenges. The findings show: although refugee women need special legal and judicial support due to the experience of various violence and the increase probability of repeating the experience of victimization and their access to criminal justice faces many challenges, but still the criminal systems don’t provide the necessary platforms for protection of the rights of this group of victim women.
1. باقری، شهلا؛ افشین‌پور، منیژه، (1399)، «نقدی بر عرصه کارکردهای سازمان ملل متحد در دفاع از حقوق زنان»، نشریه پژوهش‌نامه حقوق بشری، شماره: 20.
2. پورکمال، مصطفی، (1391)، توانمندسازی زنان و حقوق بشر، پایان‌نامه کارشناسی ارشد حقوق بشر، تهران، دانشگاه شهید بهشتی.
3. جلیل پیران، علی‌کرم؛ مردانی، نادر؛ عطاشنه، منصور، (1401)، «جایگاه بیگانگان و مهاجران در حقوق اسناد بین المللی و منطقه‌ای با تأکید بر کنوانسیون 1951 حقوق پناهندگان»، فصلنامه پژوهش‌های سیاسی و بین المللی، سال سیزدهم، شماره: 51، ص221-241.
4. حسن‌زاده، قدرت اله، (1381)، بررسی حقوق پناهندگان در نظام حقوق بین‌الملل و چگونگی مطابقت آن حقوق داخلی با آن، پایان‌نامه کارشناسی ارشد حقوق بین‌الملل، تهران، دانشگاه شهید بهشتی.
5. فرجی‌ها، محمد؛ آذری، هاجر، (1388)، «حمایت كیفری از زنان قربانی تجاوز در حقوق ایران»، فصلنامه رفاه اجتماعی، سال یازدهم، شماره: 40.
6. کمائی، مریم؛ ابوالحسنی، سلامه؛ فرهود، نغمه، (1401)، «زنان و مجرمین یقه سفید: مقایسه جرائم یقه صورتی و یقه سفید در حقوق ایران و نروژ»، آموزههای فقه و حقوق جزاء، دوره اول، شماره: 4.
7. کیهانلو، فاطمه، (1385)، تعریف پناهنده در پرتو آراء محاکم قضایی بین‌المللی، رساله دکتری حقوق بین‌الملل، تهران، دانشگاه تهران.
8. کیهانلو، فاطمه، (1386)، «توسعه حمایت از زنان در حقوق پناهندگی: پیدایش مفهوم آزار مرتبط با جنسیت»، سالنامه مجله ایرانی حقوق بین‌الملل و تطبیقی، شماره: 3.
9. کیهانلو، فاطمه، (1389)، «مفهوم فقدان حمایت دولت در دعاوی پناهندگی»، مجله پژوهش حقوق و سیاست، سال دوازدهم، شماره: 28.
10. کیهانلو، فاطمه، (1390)، پناهندگی: نظریهها و رویهها، تهران، جنگل جاودانه.
11. مقدسی، نجمه، (1378)، «خشونت علیه زنان»، کتاب نقد (ویژه حقوق زن)، شماره: 12.
12. وجدانی فخر، مهدیه؛ دارابی، شهرداد؛ نجفی توانا، علی، (1401)، «بزهدیدگی زنان در قلمرو ملی و فراملی با تأکید بر نظریات جرم شناسی»، مجله تحقیقات حقوقی بین‌المللی، دوره پانزدهم، شماره: 56.
13. هومین فر، الهام، (1384)، «فاجعه و تشدید تبعیضهای جنسیتی»، مجله زنان، شماره: 128.
14. Chimni, B.S. (2000), International Refugee Law: A Reader, 1st ed, New Delhi: SAGE Publications Pvt.Ltd.
15. Gillis, Stacy; Howie, Gillian; Munford, Rebecca, (2007), Third Wave of feminism: A Critical Exploration, London, Palgrave Macmillan.
16. Hathaway, James, (2005), The Rights of Refugee Under international law, Cambridge, Cambridge University Press.
17. Lambert, Hélène, (2008), “Seeking Asylum: Comparative Law and Practice in Selected European Countries”, Martinus Nijhoff, Vol: 46, p:232.
18. McColgan, Aileen, (2003), “Principles of Equality and Protection from Discrimination in International Human Rights Law”, European Human Rights Law Review, No: 2, p: 157-176.
19. McKean, Warwick, (2007), Equality and Discrimination under International Law. Oxford, Clarendon Press.
20. Meitjes, Garth, (1997), Human Rights Education as Empowerment: Reflections on Pedagogy, Chapter 5, In Human Rights Education for the Twenty First Century, Edited by Andreopoulos, George & Claude, Richard Pierre, Philadelphia, University of Pennsylvania Press.
21. Pobjoy, Jason, (2010), “Treating Like Alike: The Principle of Non-Discrimination as a Tool to Mandate the Equal Treatment of Refugees and Beneficiaries of Complimentary Protection”, Melbourne University Law Review, Vol: 34, p: 181-228.
22. Seibert-Fohr, Anja, (2010), “The Rise of Equality in International Law and its Pitfalls: Learning from Comparative Constitutional Law”, Brooklyn Journal of International Law, Vol: 35, No: 1, p: 1-39.
23. Steinbock, Daniel, (1998), “Steinbock, Interpreting the Refugee Definition”, UCLA Law Review, Vol: 45, No: 3, p: 733-816.
24. Weis, Paul, (2006), The Refugee Convention 1951; The Travaux Prepatoires Analysed with a Commentary by Paul Weis, Cambridge, Cambridge University Press.
25. Yalim, Asli Cennet; Critelli, Filomena, (2023), “Gender roles among Syrian refugees in resettlement contexts: Revisiting empowerment of refugee women and needs of refugee men”, Women's Studies International Forum, Vol: 96, p: 1-10.
دسترسی زنان بزهدیده پناهجو به عدالت کیفری؛ چالش‌ها و راهکارها (با تأمل در رویکرد اسناد بین‌المللی) |
27 |
فصلنامه علمی آموزههای فقه و حقوق جزاء |
Islamic Azad University, Lahijan Branch
Homepage: http://jcld.liau.ac.ir Vol.2, No.4, Issue 8, winter 2023, P: 27-48 Receive Date: 2023/11/10 Revise Date: 2023/12/13 Accept Date: 2023/12/16 Article type: Original Research Online ISSN: 2821-2339 DOI: 10.30495/jcld.2023.1996889.1078
|
The Access of Refugee Victim Women to Criminal Justice; Challenges and Solutions
(Reflecting on the International Documents)
Zahra Ansarifar 1
Samira Golkhandan2
Akbar Rajabi3
Abstract
The purpose of the following article is to explain the situation of refugee women in terms of victimization and their access to criminal justice. Refugee women, due to the special situation they are in, are considered a suitable target for criminals and the possibility of occurrence of crimes against them is always assessed at high level. These women, who are a special, sensitive and vulnerable stratum, must have the conditions of full access to justice, especially in terms of criminal justice. This article, by focusing on national and international legal documents and analyzing the information obtained from them, examines the situation of refugee women in terms of victimization and the challenges beyond them, in accessing criminal justice and efforts to achieve the solutions of solving the addicted challenges. The findings show: although refugee women need special legal and judicial support due to the experience of various violence and the increase probability of repeating the experience of victimization and their access to criminal justice faces many challenges, but still the criminal systems don’t provide the necessary platforms for protection of the rights of this group of victim women.
Keywords: victimization of women, victim refugee women, victimization of refugee women, challenges of victim women’s access to criminal justice.
دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان
آموزههای فقه و حقوق جزاء Jurisprudence and Criminal Law Doctrines
دسترسی زنان بزهدیده پناهجو به عدالت کیفری؛ چالش‌ها و راهکارها
(با تأمل در اسناد بین‌المللی)
زهراء انصاری فر4
سمیرا گلخندان5
اکبر رجبی6
چکیده
هدف مقاله پیش رو، تبیین وضعیت زنان پناهجو، از حیث بزهدیدگی و دسترسی آنان به عدالت کیفری است. زنان پناهجو، به دلیل وضعیت خاصی که در آن، قرار دارند، هدف مناسبی برای بزهکاران به شمار می‌آیند و احتمال وقوع جرائم نسبت به آنان، همواره بالا ارزیابی می‌شود. این زنان که قشری خاص، حساس و آسیب‌پذیر هستند، باید شرایط دسترسی کامل به عدالت، به ویژه از حیث عدالت کیفری داشته باشند. نوشتار حاضر، با روی نهادن به اسناد و مدارک حقوق ملی و بین المللی و تحلیل اطلاعات حاصله از آنها، به بررسی وضعیت زنان پناهجو از لحاظ بزهدیدگی و چالشهای فرا روی آنان، در دسترسی به عدالت کیفری و تلاش جهت دستیابی به راهکارهای رفع چالشهای مبتلی به میپردازد. یافته‌ها نشان می‌دهد: هرچند زنان پناهجو به دلیل تجربه خشونت‌های مختلف و افزایش احتمال تکرار تجربه بزهدیدگی، نیاز به حمایت‌های خاص قانونی و قضایی دارند و دسترسی آنان به عدالت کیفری با چالشهای متعددی رو به رو است، ولی هنوز نظام‌های کیفری، بسترهای لازم را برای حمایت از حقوق این دسته از زنان بزهدیده، فراهم نکردهاند.
واژگان کلیدی: بزهدیدگی زنان، زنان بزهدیده پناهجو، بزهدیدگی زنان پناهجو، چالشهای دسترسی زنان بزهدیده به عدالت کیفری
مقدمه
امروزه، حقوق بین‌الملل، با پدیده ناگواری رو به رو است و آن، پناهجو7 بودن و نه حتی پناهنده بودن8 برخی از افراد در سطح جهان است. این وضعیت، به ویژه از زنان، افرادی بسیار آسیب پذیر ساخته است. زنان پناهجو به سبب وضعیت خاصی که در آن قرار دارند، هدف‌های بسیار مناسبی برای بزه دیدگی ساخته است. بزه دیدگی زنان پناهجو، بسیار بالا ارزیابی می‌شود و همین امر، لزوم توجه ویژه به آنان را ایجاب می‌سازد (کیهانلو، ۱۳۹۰، 33).
نگاه به تاریخ، ما را متوجه تلاش‌های انجام شده سازمان‌های بین المللی در حوزه دفاع از زنان می‌سازد تا به پشتوانه آنها، زنان پناهجو بتوانند حقوق از دست رفته خود را بازیابند. سازمان ملل متحد و کمیته‌های وابسته به آن، از همان آغاز تأسیس، برای نیل به اهداف حقوق بشری و ایفای نقش حمایتی خود، نسبت به احقاق حقوق زنان، تلاش‌هایی انجام داده‌اند که می‌توان آنها در قالب صدور اعلامیه‌ها و برگزاری کنوانسیون‌ها و کنفرانس‌های بین المللی مشاهده کرد، اما با این حال، آنچه که محل تأمل است، این است که این سازمان‌ها، باوجود همه اقدامات و تلاش‌های انجام شده، هنوز نتوانسته‌اند در حوزه دفاع از زنان پناهجو، به موفقیت‌های چشم‌گیری دست یابند (باقری، افشین‌پور، 1399، 62).
در حال حاضر، بخش مهمی از مفاد و محتوای اسناد بین المللی راجع به پناهندگی، درباره کسانی است که پناهنده هستند؛ بنابر این، از حیث تعریفی و مفهومی، کسانی که تقاضای پناهندگی آنها مورد تعریف دولت مورد تقاضا قرار گرفته، مشمول حمایت‌های اسناد بین المللی قرار گرفته‌اند و در مورد پناهجوها، یعنی: کسانی که هنوز درخواست آنان برای پناهندگی، مورد قبول دولت مورد تقاضا قرار نگرفته است، آنگونه که باید و شاید، حمایت کافی و وافی صورت نگرفته است، ولی با این‌حال، بسیاری از اندیشمندان و متخصصان حقوق بین الملل، بر این باور هستند که حمایت از پناهجوها به مراتب، اهمیت بیشتری از حمایت از پناهندگان دارد، لذا مصادیق تدابیر حمایتی که برای پناهندگان مطرح است، نسبت به پناهجوها نیز جاری و ساری است؛ چنانچه این گفته، مبنا قرار گیرد، به این نتیجه خواهد رسید که پناهنده‌ها و پناهجوها در این اصل، اشتراک دارند که وضعیتی عادی مانند دیگر افراد ندارند، لذا نظام حقوق بین الملل، به ویژه در تأسی از موازین حقوق بشری، موظف به حمایت از آنان است. نگارندگان نوشتار حاضر نیز در بیان و تبیین مباحث و مطالب نیز همین رویکرد را ملاک قرار داده‌اند.
از سوی دیگر، طبعاً، به سبب وضعیت خاص زنان بزه دیده پناهجو، تلاش برای پیشگیری از وقوع بزه دیدگی و تکرار تجربه تلخ بزهدیدگی، از جمله وظایف و تکالیف مهم نظام‌های حقوقی و کیفری است. وضعیت زنان بزه دیده پناهجو، بزه دیدگی‌های مکرر در وضعیت پناهجویی، از زنان پناهجو، آماج‌های مناسبی برای بزهکاران مصمم ساخته است، لذا باید در راستای پیشگیری از بزه دیدگی‌های زنان پناهجو، اقدامات و تدابیر لازم، اندیشیده شده و به اجرا درآید (وجدانی فخر و دیگران، 1401، 10).
در این مسیر، چالش‌هایی نیز به چشم می‌خورند و طبعاً، راهکارهایی نیز قابل ارائه هستند. شناسایی این زنان، به عنوان بزه دیدگان خاص و اتخاذ رویکرد افتراقی نسبت به آنان برای تعقیب جرائمی که نسبت به آنان رخ داده و نیز اعمال واکنش‌های مناسب و کارآمد نسبت به مرتکبان جرائم نسبت به زنان پناهجو، می‌توانند راهکارهای قابل اطمینانی محسوب شوند.
هدف اصلی از پژوهش حاضر بررسی و تحلیل وضعیت دسترسی زنان پناهجو به عدالت کیفری و شناسایی چالش‌ها و مشکلاتی است که این قشر از زنان با آن رو به رو می‌شوند.
پرسش اصلی این است که چه چالش‌هایی در دسترسی زنان پناهجو به عدالت کیفری وجود دارد و چگونه می‌توان پیشرفت‌هایی در این حوزه ایجاد کرد؟ فرضیه‌ای که در این باب مطرح است، زنان پناهجو به علت شرایط خاص و قضایی که در آن قرار دارند، با چالش‌ها و موانعی رو به رو هستند که از آزادی دسترسی به عدالت کیفری برای آنها جلوگیری میکند. با اصلاح در سیاست‌ها و رویه‌های قضایی می‌توان پیشرفت‌های قابل توجهی در این زمینه ایجاد کرد.
در زمینه حمایت از زنان پناهجو، در اسلام، آیه شریفه دهم سوره مبارکه ممتحنه به آن اختصاص دارد. در اسناد و مقررات بین المللی، موارد مختلفی در حوزه دسترسی پناهندگان به عدالت کیفری وجود دارد؛ اسنادی همچون: کنوانسیون ۱۹۵۱ درباره وضعیت پناهندگان، اعلامیه جهانی حقوق بشر 1948 و پروتکل‌های تکمیلی آن، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی 1966، میثاق حقوق اقتصادی اجتماعی 1966 در ارتباط با رعایت کرامت انسانی، آزادی، برابری تمام انسان‌ها فارغ از جنسیت و نژاد، کنوانسیون ژنو 1999 منع تبعیض در افراد غیرنظامی، کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان 1979، کنوانسیون استانبول ۲۰۱۱ در ارتباط با رفع انواع خشونت علیه زنان.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که کشورها موظف به تضمین دسترسی پناهندگان به عدالت کیفری هستند، منتهی، هیچ سند بین المللی صریحی در زمینه حمایت از پناهجویان و بالاخص زنان پناهجو وجود ندارد. به منظور تحلیل بیشتر این موضوعات، در نوشتار حاضر، کوشش شده است ضمن بررسی وضعیت خاص بزه دیدگی زنان پناهجو، چالش‌ها و راهکارهای مربوط به دسترسی زنان بزه دیده پناهجو به عدالت کیفری در راستای حمایت کیفری افتراقی از این زنان، مورد مطالعه قرار گیرد.
١. زنان پناهجو
کنوانسیون ۱۹۵۱ تعریف خاصی از پناهجو ارائه نمی‌دهد، اما در اغلب موارد پناهجویان در کنار پناهندگان از مقررات حمایتی بهره می‌گیرند. درحقیقت، پناهجویی، مرحله قبل از پناهندگی است؛ زمانی که درخواست پناهندگی فرد در حال رسیدگی است و هنوز وضعیت پناهندگی او مورد شناسایی رسمی قرار نگرفته است؛ بنابر این، می‌توان گفت که پناهجویان، پناهندگان بالقوه‌ای هستند که ممکن است، پناهندگی به آنان اعطا شود. تا زمانی که فرد رسماً، پناهنده شناسایی نشده باشد، از حمایت، مقابل اعاده، بهره‌مند خواهد بود (کیهانلو، 1389، 220).
اصطلاح پناهجو، به کلیه اشخاصی اطلاق شده که به دلایل گوناگون، وضعیت آنان به عنوان پناهنده، تحت حمایت نظام ملل متحد تثبیت نشده و از حمایت بین المللی در مفهوم حقوقی آن برخوردار نیستند؛ هرچند که مساعدت کمیساریا شامل حال آنان می‌شود. انگیزه پناهجو از اقامت در خارج از کشورِ مبدأ، نقش تعیین کننده در تعیین وضعیت او دارد، ولی در نقطه مقابل، باید متذکر شد که توجه عنصر ذهنی به هیچ وجه به معنای بررسی نیت و قصد دولت متبوع متقاضی پناهندگی نسبت به آزار وی نیست؛ هرچند که وجود چنین قصدی می‌تواند دلیل کافی بر ترس موجه متقاضی پناهندگی محسوب شود، ولی وجود آن به هیچ عنوان، عنصر لازم برای اثبات ترس محسوب نمی‌شود (کیهانلو، 1386، 135).
طیف جرائمی که احتمال وقوع آن نسبت به زنان پناهجو است، بالا و متنوع است. در این باره، کمیساریای عالی ملل متحد، بیش از هر چیز آثار و عواقب رفتارهای منتهی به آزار بر جسم و روح پناهجو و یا به تعبیر دیگر، میزان تحمل او را مورد توجه قرار می‌دهد. کمیساریا می‌گوید: اینکه آیا اقدامات و تهدیدهای صدمه زننده منجر به آزار می‌شود یا خیر، بستگی به شرایط هر پرونده دارد؛ از جمله آن شرایط می‌توان به عنصر ذهنی اشاره کرد که قبلاً در مورد آن توضیح داده شد. ماهیت ذهنی ترس از آزار مستلزم ارزیابی اعتقادات و احساسات شخصی مورد بحث است. در پرتو همین عقاید و احساسات است که هرگونه اقدام واقعی یا احتمالی علیه او باید مورد بازبینی قرار گیرد. باتوجه به تفاوت‌هایی که در ساختار روانی افراد و شرایط خاص مربوط به هر پرونده وجود دارد، تفاسیر مربوط به اینکه چه عملی آزار محسوب می‌شود، ممکن است متفاوت باشد (کیهانلو، 1385، 195).
به همین ترتیب، قوانین و رویه‌های راجع به پناهندگی در کشور سوئیس میزان تحمل فرد، برابر مصائب را مورد توجه قرار می‌دهد. دیوان اداری فدرال سوئیس در تصمیم‌گیری خود در سال ۲۰۰۷، آزار را شامل اقداماتی دانست که ادامه یک زندگی توأم با کرامت انسانی را برای فرد مورد نظر در زادگاهش غیر ممکن می‌سازد (لامبرت، ۲۰۰8، 173). قانون فدرال پناهندگی در سوئیس نیز آزار را به‌عنوان تهدید حیات، اعضای بدن و آزادی شخص پناهجو و نیز اقداماتی که متضمن یک فشار روانی غیر قابل تحمل هستند، تعریف میکند (استیسی گیلس، 2007، 163؛ حسن‌زاده، 1381، 60).
در مجموع با ملاحظه دیدگاههای گوناگون راجع به موضوع آزار می‌توان نتیجه‌گیری کرد که وجه مشترک عمده تعاریف ارائه شده از این واژه، وجود سه عنصر را برای احراز اعمال منتهی به آزار ضروری می‌سازد:
نخست اینکه اقدامات صورت گرفته باید دارای آثار عمده یا شدید بوده و متوجه حقوق انسانی بنیادین فرد پناهجو باشند؛ دوم اینکه این اقدامات باید به‌صورت منسجم، مستمر و یا نظام‌مند صورت گیرند؛ سومین و مهمترین ویژگی اعمال منتهی به آزار این است که این اعمال باید مبتنی بر یک زمینه یا علت تبعیض‌آمیز باشند.
نکته دیگر این است که هدف از اینکه در متون بسیاری اصل منع اعاده را دربرگیرنده ممنوعیت بازگرداندن از درون سرزمین دولت‌ها و نیز از مرزهای آنها معرفی می‌کنند، همان حمایت از پناهجویان است (جلیل پیران و دیگران، 1401، 236).
کمیته اجرایی کمیساریای عالی در تصمیم شماره 6 خود، اهمیت بنیادین رعایت اصل منع اعاده را ـ هم در مرزها و هم در داخل سرزمین یک دولت ـ نسبت به اشخاصی که ممکن است اگر به کشور مبدأ خود بازگردند، مورد آزار قرار بگیرند، مورد تأیید قرار داده است، صرف نظر از اینکه رسماً، پناهنده شناسایی شده باشند یا خیر (چیمنی، 2000، 184). همین رویکرد، در قطعنامه ۱۰۳/۵۲ مجمع عمومی در ۹ فوریه ۱۹۹۸ اتخاذ شده است: همه افراد حق جستجوی پناهگاه و بهره‌مند شدن از پناهندگی در کشورهای دیگر و در مقابل آزار را دارند و به دلیل اینکه نهاد پناهندگی ابزار ضروری در حمایت از پناهندگان است، از تمام دولت‌ها خواسته شده از انجام اقداماتی که آن را به‌خطر می‌اندازد، به ویژه از طریق بازگرداندن یا اخراج کردن پناهندگان و پناهجویان در مغایرت با حقوق بشر بین الملل، حقوق بشردوستانه و حقوق پناهندگان خودداری کنند (هسوی، 2005، 174).
باید افزود که هیچ قاعده صریح بین المللی، دولت‌ها را مجبور به اعطای پناهندگی و پذیرش پناهندگان در سرزمینشان نمی‌کند، حتی اصل منع اعاده که طبق شرایط مقرر از اعاده پناهندگان جلوگیری میکند، به هیچ وجه دولت‌ها را موظف به اعطای پناهندگی نمی‌کند (مک‌کین، 2007، 163). بر همین اساس گودوین گیل9 از متخصصان حقوق بین‌الملل در زمینه حقوق پناهندگی، اعتقاد دارد که اشخاص حقی بر دریافت پناهندگی ندارند (ویز، 2006، 162) و در حقیقت، ملازمه‌ای بین ممنوعیت اعاده و اعطای پناهندگی وجود ندارد؛ ضمن اینکه این اصل، مغایرتی با حاکمیت دولت‌ها و صلاحیت آنها در وضع قوانین راجع به ورود بیگانگان نیز ندارد؛ اما می‌توان گفت که تا حدودی حاکمیت دولت‌ها را محدود میکند؛ زیرا در برخی موارد عدم پذیرش پناهجویان معادل در خطر قراردادن آنان است و در این مواقع یک وظیفه عملی برای پذیرش آنان ایجاد میکند. در واقع، هدف غایی اصل منع اعاده، وادار کردن دولت‌ها به پذیرش پناهجویان نیست، بلکه هدف، جلوگیری از بازگرداندن آنان به مکانی است که حیات یا آزادی آنان در معرض خطر قرار می‌گیرد (مک‌کولگان، 2003، 157).
٢. اصل منع تبعیض نسبت به زنان پناهجوی بزه دیده
گفته شد که در ادبیات حقوق بین الملل و نیز بر اساس واقعیات موجود، میان فردی که پناهنده شده (یعنی: درخواست پناهندگی وی مورد قبول دولت متقاضی قرار گرفته) و فردی که پناهجو است (یعنی: هنوز درخواست وی مورد قبول دولت متقاضی قرار نگرفته و چه بسا چنین درخواستی، مورد قبول نیز واقع نشود)، تفاوت اساسی وجود دارد. بر این اساس، پناهجویان، به مراتب، آسیب پذیرتر از پناهندگان هستند. افزایش تنش‌ها میان دولت‌ها، درگیری‌های داخلی، اختلافات مذهبی و...، آسیب پذیری این افراد را روز به روز افزایش داده و با چالش افزون‌تری رو به رو می‌دارد.
پناهجویان، با امید رسیدن به یک امنیت و آسایش نسبی در زندگی خویش، ترک وطن کرده و با عبور از موانع سخت و پشت سر نهادن گذشته خود، پا به قلمرو سرزمینی دیگری میگذارند، اما در برخی کشورها با اقداماتی غیر بشری رو به رو می‌شوند. از اساسیترین مقرراتی که در راستای حمایت از پناهجوها در ادبیات حقوق بین الملل، مورد قبول و تأکید قرار گرفته، اصل عدم تبعیض است که در صورت رعایت آن، بسیاری از مشکلات پناهجویان حل خواهد شد، اما به دلیل عدم رعایت این اصل، پناهجویان در هر کشور با شرایط متفاوتی رو به رو هستند که این امر باعث نارضایتی آنان می‌شود.
این سؤال مطرح است که این اصل در نظم کنونی کنوانسیون حقوق پناهجویان چه جایگاهی دارد و آیا محدودیت‌های فوق الذکر موجب بی اثرشدن ضمانت اجرای این ماده و به طور کلی بی‌خاصیت شدن آن نمی‌گردد؟ این سؤال، به ویژه هنگامی مطرح است که توجه شود در حوزه حقوق پناهجویان، از یک سو، استانداردهای مشخص رفتاری مندرج در سایر مواد کنوانسیون وجود دارد که طی یک نظام هرمی و سلسله مراتبی، میزان برخورداری پناهجو را از حقوق ماهوی موضوع کنوانسیون، با ارجاع به وضعیت گروه‌های مرجع، یعنی: اتباع دولت میزبان و سایر بیگانگان، تعیین میکند و از سوی دیگر، در حوزه عام حقوق بشر، قواعد مندرج در سایر اسناد حقوق بشری وجود دارد که نه تنها نسبت به تدوین استانداردهای رفتاری مشخص با اتباع بیگانه ـ و از جمله پناهجویان ـ اقدام می‌کنند، بلکه با توجه به گنجانده شدن اصل عدم تبعیض در بیشتر این اسناد، اجرای غیر تبعیض آمیز حقوق مزبور را در سطح وسیع‌تر و مطمئن‌تری تضمین می‌کنند؛ بنابر این، باید به این پرسش پاسخ داد که آیا با وجود چنین استانداردها و قواعد شکلی و ماهوی راجع به حقوق بشر، اصل عدم تبعیض مصرح در ماده ۳ کنوانسیون ۱۹۵۱، دستاورد ویژه‌ای برای پناهجویان به دنبال دارد یا خیر؟
در پاسخ به این پرسش، باید گفت که علیرغم محدودیت‌های مذکور و باوجود پیشرفت‌های قابل ملاحظهای که در حوزه قواعد عام حقوق بشر صورت گرفته و آثار آن نظام حقوق پناهجویان را نیز متأثر ساخته است، همچنان باید کنوانسیون ۱۹۵۱ را از جمله مهمترین و کلیدی‌ترین مقررات راجع به حقوق پناهجویان به حساب آورد؛ چراکه این کنوانسیون، هم از حیث موضوع و هم از نظر محدوده اجراء، دارای ویژگی‌های منحصر به فردی است که جایگاه آن را در قلمرو حقوق پناهجویان ممتاز می‌سازد.
قواعدی از جمله منع اخراج یا اعاده، در حقیقت، هسته اصلی و مرکزی مقررات راجع به حقوق پناهجویان و به تعبیری، فلسفه وجودی آن هستند و پناهجو به صرف دارا بودن وضعیت پناهجویی از این حقوق برخوردار می‌گردد؛ در نتیجه، باید انتظار داشت که تمامی پناهجویان، بدون هیچ‌گونه تبعیض و تمایزی، از این حقوق ماهوی و بنیادین برخوردار باشند؛ اما تضمین این مهم، جز با اجرای اصل عدم تبعیض مقرر در ماده ۳ کنوانسیون میسر نمی‌شود؛ چراکه در هیچیک از اسناد عام الشمول حقوق بشر، حقوق ویژه پناهجویان در مفهوم فوق الذکر مورد عنایت قرار نگرفته است.
از سوی دیگر، باید توجه داشت که به رغم محدودیت‌های مقرر در متن ماده ۳، تضمین به عدم تبعیض مقرر در این ماده، در محدوده اجرایی خود، مطلق و غیر قابل تخطی محسوب می‌شود؛ چراکه براساس مفاد بند ۱ ماده ۴۲ کنوانسیون، دولت‌های عضو، حق اِعمال رزرو نسبت به ماده ۳ را از خود سلب کرده‌اند؛ به این ترتیب، می‌توان نتیجه گرفت که اصل عدم تبعیض موضوع ماده ۳، از نظر تدوین کنندگان کنوانسیون، دارای درجه‌ای از اهمیت بوده که مستثنی کردن آن، مغایر با هدف و موضوع معاهده تلقی می‌شده است.
این دیدگاه، به ویژه، هنگامی تقویت می‌شود که دریافت شود در جریان مذاکرات مربوط به تدوین ماده ۳، پیشنهاد نماینده دولت مصر، مبنی بر اینکه اقدامات لازم برای حفظ نظم عمومی، از شمول مقررات ماده ۳ مستثنی شود، با مخالفت شدید دولت‌های شرکت‌کننده در کنوانسیون مواجه شد و نماینده دولت هلند، گنجاندن چنین مقررهای در ماده ۳ را عملی خطرناک، توصیف کرد که منجر به عقیم کردن این ماده می‌شود (سیبرت فوهر، 2010، 20)؛ به همین ترتیب، پیشنهاد نماینده یونان در خصوص مستثنی دانستن اقدامات لازم برای حفظ سلامت عمومی، با استقبال دولت‌های شرکت کننده در کنفرانس مواجه نشد (رابجوی، 2010، 200).
در مجموع، می‌توان گفت: ماده ۳ کنوانسیون ۱۹۵۱ ژنو، در خصوص حقوق پناهندگان، به رغم دامنه محدودی که از حیث موضوع و زمینههای اجرایی دارد، چنانچه به صورت منطقی و بر اساس موازین حقوق بشری تفسیر گردد، از نظر محدوده جغرافیایی و قابلیت تعلیق، مطلق و غیر قابل نقض محسوب می‌شود؛ لذا شامل حال پناهجوها نیز خواهد شد.10 در این باره، باید به این امر معترف بود که اگر چنین تفسیری از ماده ۳، مورد اشاره صورت نگیرد، عملاً، هیچ حمایت خاصی از پناهجوها در نظام حقوق بین الملل وجود ندارد و مشخص است که این وضعیت، به هیچ وجه، زیبنده نظام بین الملل حقوق بشر نیست.
بر اساس تعریف ذکر شده در ماده ۱ کنوانسیون ۱۹۵۱ لازم است که آزار اعمال شده علیه پناهجو بر مبنای یکی از زمینههای تبعیض‌آمیز ذکر شده در کنوانسیون صورت گرفته باشد، ضمن اینکه با ملاحظه تعاریف به عمل آمده از واژه آزار در دکترین و اسناد بین‌المللی آشکار شد که این واژه، اصولاً، خود در بر دارنده اجرای نوعی از رویه‌های تبعیض آمیز علیه گروه‌های اجتماعی معین است؛ هرچند باید توجه داشت که این امر به معنای یکسان پنداری دو مفهوم تبعیض و آزار نیست؛ هرچند که بسیاری از حقوقدانان، آزار را شکل شدید و تحمل ناپذیر تبعیض داشته‌اند (استین‌بوک، 1998، 800).
بنابر این، همه موارد اعمال تبعیض حتی بر مبنای زمینههای مصرح در کنوانسیون نمی‌تواند آزار مورد حمایت قرار گیرد. کمیساریای عالی ملل متحد در امور پناهندگان در این باره اظهار می‌دارد: در بسیاری از جوامع تفاوت در رفتار با گروه‌های مختلف کم و بیش وجود دارد، اما افرادی که در نتیجه این تفاوت با رفتار نا مساعدتری مواجه می‌شوند، ضرورتاً، قربانی آزار نیستند و تنها در شرایط خاصی است که تبعیض می‌تواند منجر به آزار شود؛ این امر، زمانی محقق می‌شود که اقدامات تبعیض آمیز برای افراد مورد نظر، نتایجی بسیار مضر به بار آورد؛ نتایجی مثل محدودیت‌های جدی بر حق کسب معاش، حق به جا آوردن عبادات مذهبی و یا دسترسی به امکانات آموزشی عادی.
به این ترتیب، کمیساریا، با ملاک قرار دادن میزان و شدت تبعیض و صدمات آثار ناشی از اقدامات تبعیض آمیز و سایر عوامل عینی، نفس اتخاذ رویکردهای تبعیض آمیز علیه پناهجویان را دلیل کافی برای ایجاد ترس موجه از آزار نمی‌داند؛ هرچند که در عین حال تذکر می‌دهد: اگرچه اقدامات تبعیض آمیز، به خودی خود، ممکن است فاقد ماهیت جدی باشند، ولی در هر حال، چنانچه در ذهن شخص پناهجو، احساس ترس و عدم ایمنی نسبت به زندگی آینده او ایجاد کنند، می‌توانند منجر به ترس از آزار شوند.
اینکه آیا این اقدامات تبعیض آمیز، فی نفسه می‌توانند منجر به آزار شوند یا نه، باید در پرتو تمامی شرایط سنجیده شوند؛ البته، ادعای ترس از آزار، قدرتمندتر خواهد بود هنگامی که یک فرد، قربانی مجموعه‌ای از اقدامات تبعیض آمیز این چنین شده است و هنگامی که در نتیجه این امر، یک عنصر مرکب نقش دارد.
در مقام ارزیابی مجموعه اقدامات اعمال شده در رویه دولت‌ها می‌توان مشاهده کرد که مراجع قضایی و شبه قضایی مأمور رسیدگی به دعاوی مهاجرت، در وهله نخست، به آثار و نتایج اعمال تبعیض آمیز و میزان صدمات وارده بر پناهجو توجه کرده‌اند. در بسیاری از کشورها، این توجه، معطوف به صدمات فیزیکی یا تهدید جانی است که مستقیماً پناهجو را در معرض خطر قرار می‌دهد. نظر کمیساریای عالی ملل متحد در امور پناهندگان نیز بر اهمیت و تعیین کننده بودن حق حیات و آزادی و امنیت شخصی پناهجو در احراز عنصر آزار دلالت دارد؛ البته، در بعضی از موارد نیز صرف تهدید یا صدمه فیزیکی برای احراز عنصر آزار کافی دانسته نشده و توجه به جو کلی و فضای عمومی جامعه و نیز سوابق دولت متبوع پناهجو در برخورد با اقدامات و رویه‌های تبعیض‌آمیز، مورد توجه قرار گرفته است.
متقابلاً، برخی دیگر از دولت‌ها، نظیر زلاندنو، توجه به ماهیت و شدت اقدامات تبعیض آمیز و تعدد و ترکیب زمینههای تبعیض را در اولویت قرار داده‌اند. از نظر این مراجع، سازمان یافتگی اقدامات تبعیض آمیز و چندگونگی آنها می‌تواند نقش بسزایی در تفسیر مفهوم تبعیض منجر به آزار ایفاء کند.
نهایتاً، در مقام تحلیل رابطه میان تبعیض و آزار می‌توان نتیجه‌گیری کرد که اولاً، میان این دو مفهوم، رابطه تساوی یا این همانی وجود ندارد؛ یعنی: مفهوم آزار، موارد ویژه و معینی از اقدامات تبعیض آمیز را در بر می‌گیرد؛ ثانیاً، با بررسی رویه قضایی راجع به تفسیر مصادیق تبعیض، ملاحظه گردید که علیرغم رویکرد متفاوت مراجع قضایی و اداری دولت‌های عضو کنوانسیون ۱۹۵۱ نسبت به تفسیر ماده ۱ این سند بین المللی، همه این مراجع، جو عمومی و سوابق دولت متبوع پناهجو را در برخورد و پیگیری موارد اعمال تبعیض علیه اقلیت‌های قومی، نژادی، مذهبی و... به عنوان یک عامل تعیین کننده، مورد توجه قرار داده‌اند.
٣. توانمندسازی چند سطحی
توانمندسازی چند سطحی، عبارت است از رویکردی که بر اساس آن، وضعیت زنان آسیب دیده، به ویژه زنان پناهجوی بزه دیده، باید به شرایط ایده‌آلی برسد که در شرایط جدید، اولاً، آنان، قادر به ادامه زندگی به صورت عادی باشند و از بسترها و شرایط بزه دیدگی و آسیب دیدگی به دور باشند؛ ثانیاً، بتوانند به ارتقای کیفیت و استانداردهای زندگی شخصی خود مبادرت ورزند. چند سطحی بودن توانمندسازی، به معنای عدم انحصار توانمندسازی به حوزه یا قلمرو خاص و در عوض، ارتقای سطح توانمندسازی به قلمروهای مختلف است؛ به ویژه سه قلمروی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، موضوع الگوی توانمندسازی هستند.
۴. اهمیت و ضرورت توانمندسازی زنان بزه دیده پناهجو
یک معضل اساسی که زنان پناهجو، حسب شواهد و ادله موجود و مشهود، با آن، دست و پنجه نرم می‌کنند، تبعیض میان آنان و دیگر پناهندگان و اتباع است. رویکرد توانمندسازی، در حقیقت، حرکتی انتقادی و مخالف با تبعیض قائل شدن میان زنان پناهجو با دیگر زنان پناهنده است. این‌گونه گفته شده است که در پرتو اجرای رویکرد توانمندسازی، زنان پناهجو، مورد حمایت‌های تقنینی، قضایی و اجرایی خاص قرار می‌گیرند و آنگاه می‌توان مدعی شد که دیگر قربانی تبعیض نیستند.
ایده توانمندسازی در مورد زنان پناهجو، با دو رویکرد کلی، مطرح است: رویکرد کلی یا عام و رویکرد افتراقی یا خاص.
در رویکرد کلی، زنان پناهجو به سبب آنکه زن هستند و آسیب پذیر محسوب می‌شوند، مشمول حمایت‌های توانمندساز قرار می‌گیرند و در رویکرد خاص، این دسته از زنان، به سبب آنکه تقاضای پناهندگی آنها از سوی هیچ دولتی، مورد قبول قرار نگرفته و لاجرم، در وضعیت آشکار بلاتکلیفی قرار دارند، باید مورد حمایت افتراقی قرار گیرند.
بر اساس رویکرد عام، در اسناد بین المللی راجع به زنان و حمایت از حقوق آنها، دولت‌ها متعهد می‌شوند که برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان را به عنوان راه‌های مؤثر برای مبارزه با فقر، گرسنگی، بیماری و به منظور تشویق راهبردی توسعه ارتقا دهند.
اعلامیه هزاره، در ضمن، سعی بر اجرا و ایفای کنوانسیون لغو هرگونه تبعیض علیه زنان دارد و از جمله اهداف آن در رابطه با زنان نیز اعطای اولویت جهانی به آموزش، ارتقای برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان و بهبود بهداشت و سلامتی آنان است. مسلماً، برای رسیدن به توانمندسازی زنان، لازم است که تمام این موضوعات و زمینه‌ها را در کنار هم قرار داد؛ چون به هر حال، هدف همه این اسناد، یکی است و آن هم، ارتقای حقوق زنان است؛ اما نکته‌ای که از مطالعه این اسناد به نظر می‌رسد، تنوع و گستردگی موضوعات مورد توجه آنها است؛ از ازدواج و حمایت از مادر بودن و تبعیض جنسیتی گرفته تا کار، آموزش، ملیت و مهاجرت و حتی عدم تبعیض در نام خانوادگی در این اسناد مورد توجه هستند. ورود به این جزئیات نشان می‌دهد که زنان در بخش‌های متفاوت به حمایت نیاز دارند و تقریباً، جهت‌گیری بین المللی به سمت حفظ و ارتقا و ارائه حقوقی است که بسیاری از آنها اصلاً نباید در معادلات و روابط جنسیتی قرار گیرد.
با تجمیع آنچه در این اسناد، در این باره آمده، می‌توان اظهار داشت: توانمندسازی زنان، عبارت از هر راهکار و ساز و کاری است که به نحوی قدرت، مهارت، جسارت و توان زنان را در مواجهه با مسائل و معضلات گوناگون در عرصه‌های متنوع زندگی فردی و اجتماعی و به ویژه در رویارویی با موقعیت‌های بزه دیدگی، از جمله به دلیل خشونت، افزایش می‌دهد و کیفیت زندگی آنان را به استانداردهای شناخته شده نزدیک می‌سازد.
متقابلاً، در رویکرد خاص، این‌گونه فرض می‌شود که زنان پناهجو، به سبب وضعیت خاصی که در آن، قرار دارند، به شدت، هدف‌های مناسبی به منظور بزه دیده شدن توسط مجرمان مصمم و با انگیزه محسوب می‌شوند. آسیب پذیری این دسته از زنان، با عنایت به شرایط خاصی که دارند، به مراتب در برخی جرائم، از جمله جرائم جنسی و جنسیتی، بیشتر است. نظر به این شرایط ویژه، حمایت نظام‌های حقوقی نمی‌تواند براساس الگوهای سنتی و چه غیر کافی، انجام گیرد، بلکه لازم است تا حمایت‌های افتراقی، شامل حال این دسته از زنان شود. یکی از مهمترین اقسام و گونههای این حمایت افتراقی، پیش بینی حق دسترسی به عدالت کیفری برای زنان پناهجو است که یکی از مسائل اصلی مورد بررسی در نوشتار حاضر است.
۵. اقسام توانمندسازی زنان بزه دیده پناهجو
با عنایت به مؤلفه‌ها و کارکردهای راهبرد توانمندسازی، می‌توان دست کم آن را در سه سطح، به منظور پیشگیری از وقوع جرائم، به ویژه جرائم خشونت بار نسبت به زنان پناهجو عملیاتی کرد؛ سطح اجتماعی، سطح فرهنگی و سطح اقتصادی. راهبرد توانمندسازی به تناسب هر یک از این سطوح، وضعیت متفاوتی پیدا میکند، ولی در مجموع، همگی می‌توانند مهمترین انواع توانمندسازی زنان پناهجو برای پیشگیری از وقوع جرائم نسبت به آنها باشند.
5-1. توانمندسازی اجتماعی
اجتماع، صحنه رویارویی افراد است. چه بسا در مواجهاتی که افراد با یکدیگر دارند، میان آنها اصطکاک منافع رخ دهد و به تنازع بینجامد. غالب جرائمی که در قوانین کیفری کشورهای مختلف به وصف مجازات مقید شده‌اند، در عرصه اجتماع رخ می‌دهند و جز نادر مواردی که ارتکاب جرم علیه خود و منافع خود واقع می‌شود (نظیر: خودکشی، خودزنی، احراق اموال خود و... که در خلوت شخصی فرد از سوی او نسبت به خودش وقوع مییابند). دیگر جرائم، الزاماً، در تعاملاتی که فرد خواسته یا ناخواسته با دیگران برقرار میکند، مجال وقوع پیدا می‌کنند؛ بنابر این، اجتماع و مؤلفه‌های اجتماعی، همچنانکه می‌توانند فرصتی برای عرض اندام جاذبه‌های بزه دیدگی باشند و زمینه را برای ارتکاب جرم از سوی مجرمین فراهم کنند، می‌توانند بستر پیشگیری از وقوع جرائم نیز باشند. در واقع، با امعان نظر و مداقه در فرصت‌هایی که در سطح اجتماع وجود دارند و احتمال بزه دیدگی را به ویژه در ارتباط با اقشار آسیب پذیر بالا می‌برند، می‌توان به امر پیشگیری از جرم نائل آمد.
رویکرد توانمندسازی اجتماعی بر این پیش فرض، استوار است که در ما نحن فیه، چنانچه زنان، به حدی مطلوب و قابل قبول از کیفیت حضور و فعالیت در عرصه اجتماعی برسند، به نحوی که میان آنان و مردان، جز تفاوت‌های جنسیتی، تمایز قابل توجه دیگری قابل احصا نباشد و در واقع، زمینه هرگونه تبعیضی میان آنان و مردان مرتفع گردد، در واقع، توانمندسازی اجتماعی آنان رقم خورده و از رهگذر آن می‌توان به پیشگیری از وقوع خشونت علیه آنان، مبادرت ورزید (فرجی‌ها، آذری، 1388، 39).
نوع دیگری از توانمندسازی در مورد زنان پناهجو که می‌تواند قدرت و توان مقابله با بحران‌ها را در آنان افزایش بخشد، توانمندسازی فرهنگی است.
5-2. توانمندسازی فرهنگی
نکته قابل توجه در بحث توانمندسازی فرهنگی زنان، این است که شاید مقولات جنسیتی در بسترهای سیاسی، اقتصادی و یا آموزشی ثبات بیابند و پایدار شوند و تلاش زیادی برای تغییر آنها به سوی اصل برابری و توانمندسازی زنان نیاز باشد، اما می‌توان از حوزه فرهنگی که از ویژگی‌ها و استعدادهای بالقوه آن، انعطاف‌پذیری در برخورد با تنوعات فکری و ارزشی است، برای رسیدن به تغییر استفاده کرد؛ بنابر این، به ابزارهای گوناگون که از جمله مهمترین آنها آموزش مهارت‌ها و حرفه‌ها و نحوه مدیریت زندگی فردی و اجتماعی به طور عام و آموزش حقوق شهروندی و حقوق بشر به طور خاص می‌باشد، می‌توان به این مهم، یعنی: ایجاد فرصت‌هایی هرچه بیشتر برای توانمندسازی زنان در بستر فرهنگی دست یافت؛ چراکه اسناد سازمان ملل متحد درباره پیشرفت زنان، علت پیشرفت آهسته زنان را عدم مشارکت فعال آنان در سطوح مختلف فرهنگی می‌داند (مقدسی، 1378، 173).
آموزش برای توانمندسازی باید به جلو حرکت کند و این نکته مهم را شناسایی کند که افراد علاوه بر توانایی دانستن واقعیت، برای عمل و عکس‌العمل منتقدانه هم قدرت دارند؛ بنابر این، هدف از آموزش، توسعه این توانایی است که دانش‌آموزان (به ویژه دانش‌آموزان دختر که زنان و مادران آینده جامعه هستند)، ساختار زیربنایی یک عمل یا تجربه را برای آشکار کردن روابط و تعاملات خود کشف انگیزه‌ها یا منابع پنهان شده در آن، تحلیل کنند (میتجس، 1997، 73). فرایند یادگیری، نوعی خودآگاهی است که افراد در آن، نه فقط به عنوان دریافت‌کننده، بلکه به عنوان فاعلان آگاه، هم شناخت عمیقی از واقعیت اجتماعی ـ فرهنگی به دست می‌آورند که زندگی‌های آنان را شکل می‌دهد و هم توانایی برای تغییر این واقعیت را به دست می‌آورند (پورکمال، 1391، 39).
یونسکو در ١٩۶۰ کنوانسیون علیه تبعیض در آموزش را تصویب کرد که بر رعایت جهانی حقوق بشر در جهت فرصت‌های آموزشی تأکید کرد.
برای رسیدن به هدف این کنوانسیون، واژه تبعیض، شامل هرگونه تمایز، محرومیت، محدودیت یا ترجیح است که بر مبنای نژاد، رنگ، جنسیت، زبان یا مذهب، عقیده سیاسی و... باشد که منجر به نقض برابری رفتار در آموزش می‌شود. درحقیقت، عدم امکان دسترسی زنان به آموزش، تبعیض علیه آنان شناسایی می‌شود.
اصولاً، آموزش در هر سطحی، یک فرایند توانمند کننده است که سبب اشراف افراد بر محیط اطراف و اجتماع و کنترل روابط آنان با دیگران خواهد شد و تأثیرات مثبت مختلف اقتصادی، سیاسی و اجتماعی بر جای خواهد گذاشت؛ چه برای زنان و چه برای دیگر اقشار جامعه. آنچه که در بحث توانمندسازی زنان در زمینه آموزش حقوق بشر اهمیت دارد، ایجاد فرصت‌های آموزشی برابر، در جهت پرورش قابلیت‌ها و استعدادهای زنان است. روشن است که توانمندسازی زنان در بعد فرهنگی، در نهایت، به ارتقای قابلیت‌ها و توانایی‌های فردی آنان منتهی می‌گردد و موجب می‌شود که قدرت مواجهه با موقعیت‌های مسأله ساز، از جمله وضعیت‌های بزه دیده پرور و حل بحران‌ها در آنان، ایجاد یا تقویت شود. تأثیر این نوع توانمندسازی در پیشگیری از وقوع خشونت علیه زنان، امری بدیهی به نظر می‌رسد.
5-3. توانمندسازی اقتصادی
توانمندسازی اقتصادی زنان ابعاد گسترده و گوناگونی را در بر می‌گیرد؛ از شرایط و موقعیت اقتصادی زنان در خانواده گرفته تا جایگاه اقتصادی و اهمیت استقلال اقتصادی آنان در عرصه فرصت‌های اجتماعی. زنان، چقدر در خانواده، استقلال اقتصادی دارند و جامعه، به چه میزان فرصت‌های کاری و یا تولیدی و درآمدزایی برای آنان فراهم میکند؟ رویکرد توانمندسازی زنان، بیشتر از آنکه یک امر صرفاً اقتصادی باشد، در جستجوی شناخت و بیان نگرش جنسیتی یا تبعیض جنسیتی اقتصادی نسبت به زنان است و به دنبال کسب راه حلها و راهبردهایی در جهت کاستن از اثرات منفی این نگرش و فراهم آوردن فرصت‌های برابری اقتصادی هرچه بیشتر برای زنان است (یالم، کریتلی، 2023، 5).
حقوق بشر امروزی، از دیدگاه حق بر کار و اشتغال و حق بر بهره‌مندی از فرصت‌های برابر اقتصادی، به توانمندسازی اقتصادی زنان توجه کرده است و آن را از جمله حقوق بنیادین بشری آنها می‌داند. در این راستا، مواردی چون لزوم و اهمیت دستیابی زنان به منابع تولیدی، اهمیت آموزش زنان، جهت هدایت صحیح این منابع برای کارهای تولیدی و درآمدزا، ایجاد سازمان‌ها و برنامه‌های اقتصادی برای رسیدن به برابری زنان در این عرصه، اهمیت فراوانی پیدا می‌کنند.
با مطالعه پیشنهادهایی که برای توانمندسازی زنان در عرصه اقتصادی ارائه شده است، می‌توان به این نتیجه رسید که همه آنها به دنبال ارتقای وضعیت اقتصادی زنان در جامعه و کمتر کردن فاصله آنان با مردان در این عرصه هستند. گفته شده است که بیشتر کردن این قرابت، شکافی که بین زنان و مردان از حیث حضور و فعالیت در عرصه اقتصادی جامعه دیده می‌شود، تا حدود زیادی پوشش داده و این تصور را برای زنان ایجاد میکند که جامعه، به کار و فعالیت و سودآوری آنان نیز علاوه بر کارکرد مردان نیاز دارد؛ بنابر این، بی‌آنکه بخواهند قشر فراموش شده جامعه به شمار روند، می‌توانند چه بسا بهتر از مردان در عرصه اقتصادی جامعه فعالیت داشته باشند، پس آنان، قشر ضعیف‌تر و طرد شده نیستند، بلکه دوشادوش مردان می‌توانند در عرصه زندگی فردی و اجتماعی خود سودآوری داشته باشند.
به نظر می‌رسد این ایده، به ویژه در جوامع سنتی، که غالباً بر تفکر اشتراک اموال زن و مرد در زندگی مشترک، تحت تکفل بودن زن از بدو تولد تا پایان زندگی، نداشتن استقلال مالی و مواردی از این قبیل بنیان یافته‌اند و همه این موارد، زمینه ساز نگاه از بالا به پایین به زنان و در نهایت، وقوع خشونت نسبت به آنان می‌شوند، بتواند به نحو بارزی توان و قدرت تصمیم‌گیری، تصمیم سازی و اقدام و عمل را به زنان ببخشد و بدین ترتیب، زمینه بروز خشونت نسبت به آنان، لااقل در این قبیل زمینه‌ها را به نحو محسوس کاهش دهد (هومین‌فر، 1384، 44).
۶. تضمین حق دسترسی زنان بزه دیده پناهجو به عدالت کیفری
6-1. رویکرد حمایتی نظام‌های عدالت کیفری بر اساس نگاه جنسیت محور
امروزه، بیشتر نظام‌های عدالت کیفری با اتخاذ رویکردی جنسیت محور، در تلاش هستند در تصویب و اجرای قوانین کیفری ماهوی و شکلی، رویکردی جنسیت محور اتخاذ کنند؛ لذا وقتی صحبت از جرم می‌شود، زنان با مردان متفاوت هستند؛ همان‌گونه که در جامعه نیز با آنان به شکلی متفاوت برخورد می‌شود. تفاوت‌های جنسیتی و رابطه میان اقتصاد، نابرابری و جرم در طول زمان توسط جرمشناسان مورد بررسی قرار گرفت (کمائی و دیگران، 1401، 77). در برخی گفتمان‌های مطرح در جرمشناسی و کیفرشناسی معاصر، سخن از زنانه شدن قوانین است و این تعبیر، آشکارا دلالت بر جنسیت محور شدن رویکرد نظام‌های حقوقی در تعیین و اجرای ساز و کارها و تدابیر حمایتی از اقشار آسیب پذیر جامعه است.
یکی از مهمترین جلوه‌های زنانه شدن رویکردها در سیستم‌های حقوقی حمایتگر از زنان، اتخاذ و اجرای رویکرد جنسیت محور در راستای حمایت از زنانی است که به دلایل مختلف ساختاری و یا عملکردی، در شرایطی نابرابر با دیگر زنانی قرار گرفته‌اند که در وضعیت عادی به سر می‌برند. به نظر می‌رسد با تفسیری که ارائه شد، زنان پناهجو، از جمله مصادیق مهم و عیان زنان نا برابر، یا زنان دچار تبعیض، محسوب می‌شوند. با عنایت به تعریفی که در ابتدای نوشتار حاضر از وضعیت پناهجویی به دست داده شد، زنان پناهجو، شایسته حمایت‌های افتراقی نسبت به دیگر زنان و حتی در مقایسه با زنان پناهنده هستند و این، از جمله، یکی از وظایف نظام‌های عدالت کیفری است که در راستای تضمین حمایت‌های افتراقی نسبت به این زنان گام بردارند.
از این رو، به منظور مقابله با پدیده تبعیض جنسیتی میان زنان پناهجو و دیگر زنان، حتی زنان پناهنده، فعالان حقوق زنان و بسیاری از نظریه پردازان، بر آن شده‌اند تا با شناساندن زنان پناهجو به عنوان یکی از مهمترین گروه‌های بزه دیدگان آسیب پذیر و نا مناسب نشان دادن وضعیت این زنان در مقایسه با دیگر گروه‌ها و اقشار بانوان در سطح جامعه و افزایش حساسیت‌ها نسبت به شرایطی که زنان پناهجو در آن قرار گرفته‌اند، سعی در ارائه راهکارهایی در جهت تأمین و تضمین حمایت‌های افتراقی و خاص نسبت به این زنان به نظام‌های کیفری داشته‌اند. کاهش نرخ این‌گونه جرایم در خانواده، اصلاح عاملان و درمان بزه دیدگان آن کنند. شکلی آشکار از اعمال حمایت‌های افتراقی از زنان پناهجو، شناسایی حق دسترسی به عدالت کیفری برای این زنان، به صورت خاص و ویژه است. در ادامه، در این مورد، توضیح بیشتری ارائه خواهد شد.
6-2. شکلگیری الگوهای حمایت از زنان پناهجوی بزه دیده در راستای تضمین حق دسترسی آنها به عدالت کیفری
یک جلوه بارز حمایت نظام‌های عدالت کیفری بر اساس رویکرد جنسیت محور از زنان پناهجو، تأمین و تضمین شرایط برای دسترسی داشتن این دسته از زنان به بهره‌مندی از عدالت کیفری است. در واقع، بنابر همان شرایط خاصی که زنان پناهجو در آن قرار دارند و سابق بر این، در مورد این شرایط، توضیحات مکفی ارائه شد. امروزه، این پیش فرض در میان تحلیلگران و نظریه پردازان شکل گرفته است که درصد قابل توجّهی از زنان پناهجو در طول سالیان متمادی، از نظر جسمی، جنسی یا روانی مورد اذیت و آزار قرار گرفته‌اند؛ بنابر این، اتّخاذ یک رویکرد جنسیت محور در تضمین حق دسترسی به عدالت کیفری برای زنان پناهجو، یک ضرورت اجتناب ناپذیر است.
6-3. جرم انگاری و کیفرگذاری افتراقی نسبت به جرائم ارتکابی نسبت به زنان پناهجو
یک مبنای اصلی حمایت کیفری افتراقی از زنان پناهجو و تضمین حق دسترسی آنان به عدالت کیفری، جرم انگاری و کیفرگذاری به صورت افتراقی و ویژه است. جرم انگاری و کیفرگذاری افتراقی، در حقوق کیفری، اساساً، نسبت به مقولات، مسائل، ارزش‌ها و هنجارهایی صورت می‌گیرد که بنابر دلائل مختلف، از جمله حساسیت‌های اخلاقی یا اجتماعی، موضوعات مهم محسوب شده و باید مشمول رویکردهای قانونگذاری خاص قرار گیرند.
جرائم ارتکابی نسبت به زنان پناهجو، غالباً، جرائم جنسی و جنسیتی هستند. حساسیت این جرائم، آن هم نسبت به این دسته از بزه دیدگان خاص، موجب می‌شود تا دلیل کافی برای اقدام به جرم انگاری و کیفرگذاری افتراقی راجع به رفتارهای ممنوع ارتکابی نسبت به این زنان، فراهم گردد؛ بر این اساس، در راستای جرم انگاری رفتارهای ممنوع جنسی و جنسیتی نسبت به زنان پناهجو، نمی‌توان به الگوهای سنتی اکتفا کرد، بلکه دست کم، کاری که باید انجام شود، تشدید مجازات مرتکبان این جرائم نسبت به زنان پناهجو به نحو مقتضی است.
6-4. پیش بینی ساز و کارهای ویژه برای رسیدگی قضایی نسبت به جرائم ارتکابی نسبت به زنان پناهجو
به دلیل حساسیت جرائم ارتکابی نسبت به زنان پناهجو، از یک سو و به سبب لزوم ویژه انگاری شرایط زنان پناهجو از سوی دیگر، لازم است تا ساز و کارهای قضایی ویژه‌ای نیز به منظور رسیدگی قضایی نسبت به این جرائم، در نظام‌های عدالت کیفری تعیین گردد. در برخی موارد، حتی پیشنهاد برگزاری دادگاه‌های صحرایی، حتی در محل وقوع جرم و به صورت علنی و با حضور عموم مردم برای رسیدگی سریع به این جرائم نیز داده شده است.
دلیل این قبیل تأکیدات، شرایط خاصی که زنان پناهجو به سبب برخورداری از وصف بی‌پناه بودن در حقوق بین الملل، در آن به سر می‌برند. این شرایط، از زنان پناهجو، بزه دیدگانی به شدت آسیب پذیر می‌سازد که حمایت کیفری افتراقی از آنان جز با پیش بینی تدابیر قضایی خاص برای رسیدگی سریع و بدون فوت وقت، به جرائم ارتکابی و در نظر داشتن همه تضمین‌های دادرسی عادلانه نسبت به این زنان به عنوان بزه دیدگان ویژه، محقق نمی‌شود.
6-5. اجرای حمایت‌های پسا قضایی از زنان پناهجو
تضمین حق زنان پناهجو به عدالت کیفری، فقط به جرم انگاریها و کیفرگذاری‌های خاص و افتراقی و به اجرای ساز و کارهای قضایی ویژه محدود نمی‌شود، بلکه این زنان به سبب شرایط خاصی که در آن قرار دارند، پس از برگزاری دادرسی کیفری افتراقی حمایت مدار نیز نیاز به حمایت دارند. در این زمینه، باید به این نکته توجه داشت که این زنان، حتی اگر راهبردهای قبلی در مورد آنان اجرایی شده باشد، هنوز از وصف پناهجو بودن برخوردارند و وضعیت آنان از حیث حقوق بین الملل، تفاوتی نکرده است؛ لذا لازم است تا پس از دادرسی، از انواع تدابیر حمایتی به ویژه در عرصه اقتصادی و اجتماعی بهره‌مند گردند.
پیش بینی حق‌هایی، ازجمله حق اشتغال مناسب، حق بهره‌مندی از مسکن متناسب، حق انتخاب همسر و ازدواج، حق بهره‌مندی از پوشش‌های بیمهای و... کاملاً، در راستای ایده توانمندسازی این زنان است که پیش از این، موضوع بحث کنونی قرار گرفت؛ بر این اساس، حمایت از زنان پناهجو، محدود به مرحله قضایی و یا حتی پیشا قضایی نیست، بلکه در مرحله پسا قضایی نیز اصل حمایت افتراقی از این زنان، به اعتبار خود باقی است.
نتیجه‌گیری
زنان بزه دیده پناهجو، از جمله آسیب پذیرترین اقشار در میان زنان هستند. این دسته از زنان، به سبب وضعیت خاصی که در آن به سر می‌برند، هدف‌های بسیار مناسبی برای بزه دیده واقع شدن و تجربه انواع بزه دیدگی‌ها به ویژه بزه دیدگی‌های جنسی و جنسیتی هستند. در چنین وضعیتی، طبعاً، اسناد بین المللی راجع به پناهندگان و پناهجویان و حقوق آنان، مجموعه‌ای از الگوهای رفتاری در راستای حمایت نظام‌های حقوقی از این قبیل زنان را مد نظر قرار داده و به نظام‌های حقوقی ملی، پیشنهاد می‌کنند. بر اساس بخش مهمی از این الگوهای حمایتی، نظام‌های حقوقی باید به دنبال یافتن راهکارها و روش‌هایی برای ارتقای جایگاه زنان بزه دیده پناهجو در عرصه‌های مختلف، از جمله اجتماعی و حقوقی باشند.
به دلیل آنکه احتمال بزه دیدگی زنان پناهجو، به شدت بالا است و نیز به سبب مشخص نبودن وضعیت پناهندگی و تابعیت آنان و نیز به دلیل معلوم نبودن وضعیت موافقت دولت مورد تقاضا برای قبول درخواست پناهندگی پناهجویان، نظام‌های حقوقی باید در صدد یافتن و اجرای راهکارهای گوناگون و مؤثر و کارآمد در زمینه حمایت همه جانبه از زنان بزه دیده پناهجو باشند. اصول و موازین مهمی در زمینه ارتقای جایگاه زنان بزه دیده پناهجو، مورد سفارش و تأکید است؛ اصولی چون: منع تبعیض و نیز توانمندسازی چند سطحی(چند جانبه)، از جمله مهمترین این اصول و موازین هستند.
با این حال، امروزه، در راستای حمایت بیشتر از زنان بزه دیده پناهجو، حق مشخصی تحت عنوان حق دسترسی به عدالت، به ویژه در بعد کیفری، برای آنان مورد شناسایی قرار گرفته است؛ بر اساس این حق، زنان بزه دیده پناهجو، باید بتوانند نسبت به خشونت‌هایی که تجربه کرده‌اند و در واقع نسبت به عامل‌های وقوع خشونت نسبت به خود، اقدام به طرح دعاوی و شکایات در مراجع قانونی و قضایی ذیصلاح کرده و حقوق قانونی خود را از این مراجع، مطالبه کنند.
تأمین و تضمین حق دسترسی زنان بزه دیده پناهجو به عدالت، به ویژه عدالت کیفری، جلوه بارزی از حمایت از این زنان در راستای ارتقای جایگاه اجتماعی و حقوقی آنان است. بر اساس مفاد و محتوای این اصل، زنان بزه دیده پناهجو، حق خواهند داشت شکایات کیفری راجع به تعیین و اجرای مجازات نسبت به خشونتگران و دعاوی حقوقی مربوط به دریافت خسارات متحمل شده را به طرفیت عوامل وقوع خشونت و خسارت، اقامه کنند و در مقابل، مراجع قانونی و قضایی نیز تکلیف دارند وضعیت زنان بزه دیده پناهجو را به عنوان یک وضعیت خاص و آسیب پذیر قلمداد کرده و در جهت احقاق حقوق قانونی این دسته از زنان، اقدام کنند.
شناسایی حق دسترسی زنان بزه دیده پناهجو به عدالت، به ویژه عدالت کیفری، در واقع، مکمل نهایی برای همه انواع حمایت‌هایی است که به صورت مرسوم و عادی نسبت به این دسته از زنان، مورد تأکید و تصریح اسناد بین المللی قرار گرفته است. این حق، به طور خاص، در واقع، ایده توانمندسازی چند جانبه را که در مورد زنان بزه دیده پناهجو مطرح است، تکمیل کرده و چنانچه احیاناً، در روند توانمندسازی این زنان، خللی وجود داشته، برطرف خواهد ساخت.
زنان پناهجو با مشکلات و محدودیت‌های قابل توجهی در دسترسی به عدالت کیفری مواجه هستند. این مشکلات، شامل عواملی مانند: نا مشخص بودن حقوق قانونی، عدم آگاهی از فرآیندهای قانونی، مسائل زبانی و فرهنگی و همچنین دسترسی محدود به منابع حقوقی است.
برای حل این چالش‌ها، راهکارهایی نیز مطرح شدند؛ برای مثال، تصحیح سیاست‌ها و قوانین مربوط به دسترسی زنان پناهجو به عدالت کیفری، افزایش آگاهی و آموزش حقوقی برای زنان پناهجو، ایجاد مراکز حقوقی و آموزشی و تسهیل دسترسی به مشاوره حقوقی است.
با انجام این راهکارها و اجرای سیاست‌های مناسب، می‌توان دسترسی زنان پناهجو را به عدالت کیفری، بهبود بخشید و آنان را در دستیابی به حقوق و عدالت تقویت کرد. این اقدامات می‌توانند به وفور از اسناد بین المللی حاکم در این زمینه، الهام گرفته شوند و نقش مهمی در بهبود وضعیت حقوق بشر زنان پناهجو داشته باشند.
همکاری بین کشورها، سازمان‌های بین المللی و سازمان‌های غیر دولتی، در جهت اجرای این راهکارها و ایجاد تغییرات قابل توجهی در سیاست‌ها و قوانین، می‌تواند بهبود قابل توجهی در دسترسی زنان پناهجو به عدالت کیفری ایجاد کند.
توجه به نیازها و حقوق زنان پناهجو و اجرای تدابیر قانونی و سیاستی مناسب می‌تواند بهبود قابل توجهی در دسترسی آنان به عدالت کیفری و بهبود وضعیت حقوق بشر آنان را به همراه داشته باشد.
دربارهی ساز و کارهای تضمین حق دسترسی به عدالت کیفری برای زنان پناهجو، سه راهکار اصلی به عنوان مبناهای اصلی تضمین حق، مورد توجه قرار گرفته‌اند؛ جرم انگاری و کیفرگذاری افتراقی نسبت به جرائم ارتکابی نسبت به زنان پناهجو، پیش بینی ساز و کارهای ویژه برای رسیدگی قضایی نسبت به جرائم ارتکابی نسبت به زنان پناهجو و اجرای حمایت‌های پسا قضایی از زنان پناهجو مورد تأکید است؛ بر این اساس، منظومه‌ای از ساز و کارها و تدابیر از مرحله پیشا قضایی تا مرحله پسا قضایی به منظور تأمین و تضمین حق دسترسی به عدالت کیفری برای زنان پناهجو در نظر گرفته شده است.
مشخص است که رویکرد همه کشورها در راستای تأمین و تضمین حق مورد اشاره و ساز و کارها و تدابیر مبنایی تأمین و تضمین این حق، الزاماً یکسان نیست و چه بسا برخی کشورها به سبب بی‌تابعیت بودن زنان پناهجو، اصولاً، هیچ راهکار مشخصی برای حمایت افتراقی از این زنان، تعریف و اعمال نکرده باشند، لیکن در نوشتار حاضر، بایسته‌های حاکم بر حمایت‌های ویژه از زنان پناهجو، به ویژه، در زمینه دسترسی آنان به عدالت کیفری با وصف افتراقی، مورد بحث قرار گرفت؛ طبعاً، از لحاظ یک تفسیر منطقی و مبتنی بر حقوق بشری زنان پناهجو از ماده ۳ کنوانسیون ۱۹۵۱، یک مبنای مقدماتی برای پیش بینی حمایت‌های خاص از زنان پناهجو و اعتقاد به شمول حمایت‌های پیش بینی‌شده در مورد زنان پناهنده نسبت به زنان پناهجو در نظام فعلی حقوق بین الملل است. پس از آن، باید در راستای حمایت کیفری افتراقی از این زنان، از رهگذر پیش بینی حق دسترسی به عدالت کیفری به صورت ویژه، گام برداشت.
کتابشناسی
1. باقری، شهلا؛ افشین‌پور، منیژه، (1399)، «نقدی بر عرصه کارکردهای سازمان ملل متحد در دفاع از حقوق زنان»، نشریه پژوهش‌نامه حقوق بشری، شماره: 20.
2. پورکمال، مصطفی، (1391)، توانمندسازی زنان و حقوق بشر، پایان‌نامه کارشناسی ارشد حقوق بشر، تهران، دانشگاه شهید بهشتی.
3. جلیل پیران، علی‌کرم؛ مردانی، نادر؛ عطاشنه، منصور، (1401)، «جایگاه بیگانگان و مهاجران در حقوق اسناد بین المللی و منطقه‌ای با تأکید بر کنوانسیون 1951 حقوق پناهندگان»، فصلنامه پژوهش‌های سیاسی و بین المللی، سال سیزدهم، شماره: 51، ص221-241.
4. حسن‌زاده، قدرت اله، (1381)، بررسی حقوق پناهندگان در نظام حقوق بین‌الملل و چگونگی مطابقت آن حقوق داخلی با آن، پایان‌نامه کارشناسی ارشد حقوق بین‌الملل، تهران، دانشگاه شهید بهشتی.
5. فرجی‌ها، محمد؛ آذری، هاجر، (1388)، «حمایت كیفری از زنان قربانی تجاوز در حقوق ایران»، فصلنامه رفاه اجتماعی، سال یازدهم، شماره: 40.
6. کمائی، مریم؛ ابوالحسنی، سلامه؛ فرهود، نغمه، (1401)، «زنان و مجرمین یقه سفید: مقایسه جرائم یقه صورتی و یقه سفید در حقوق ایران و نروژ»، آموزههای فقه و حقوق جزاء، دوره اول، شماره: 4.
7. کیهانلو، فاطمه، (1385)، تعریف پناهنده در پرتو آراء محاکم قضایی بین‌المللی، رساله دکتری حقوق بین‌الملل، تهران، دانشگاه تهران.
8. کیهانلو، فاطمه، (1386)، «توسعه حمایت از زنان در حقوق پناهندگی: پیدایش مفهوم آزار مرتبط با جنسیت»، سالنامه مجله ایرانی حقوق بین‌الملل و تطبیقی، شماره: 3.
9. کیهانلو، فاطمه، (1389)، «مفهوم فقدان حمایت دولت در دعاوی پناهندگی»، مجله پژوهش حقوق و سیاست، سال دوازدهم، شماره: 28.
10. کیهانلو، فاطمه، (1390)، پناهندگی: نظریهها و رویهها، تهران، جنگل جاودانه.
11. مقدسی، نجمه، (1378)، «خشونت علیه زنان»، کتاب نقد (ویژه حقوق زن)، شماره: 12.
12. وجدانی فخر، مهدیه؛ دارابی، شهرداد؛ نجفی توانا، علی، (1401)، «بزهدیدگی زنان در قلمرو ملی و فراملی با تأکید بر نظریات جرم شناسی»، مجله تحقیقات حقوقی بین‌المللی، دوره پانزدهم، شماره: 56.
13. هومین فر، الهام، (1384)، «فاجعه و تشدید تبعیضهای جنسیتی»، مجله زنان، شماره: 128.
14. Chimni, B.S. (2000), International Refugee Law: A Reader, 1st ed, New Delhi: SAGE Publications Pvt.Ltd.
15. Gillis, Stacy; Howie, Gillian; Munford, Rebecca, (2007), Third Wave of feminism: A Critical Exploration, London, Palgrave Macmillan.
16. Hathaway, James, (2005), The Rights of Refugee Under international law, Cambridge, Cambridge University Press.
17. Lambert, Hélène, (2008), “Seeking Asylum: Comparative Law and Practice in Selected European Countries”, Martinus Nijhoff, Vol: 46, p:232.
18. McColgan, Aileen, (2003), “Principles of Equality and Protection from Discrimination in International Human Rights Law”, European Human Rights Law Review, No: 2, p: 157-176.
19. McKean, Warwick, (2007), Equality and Discrimination under International Law. Oxford, Clarendon Press.
20. Meitjes, Garth, (1997), Human Rights Education as Empowerment: Reflections on Pedagogy, Chapter 5, In Human Rights Education for the Twenty First Century, Edited by Andreopoulos, George & Claude, Richard Pierre, Philadelphia, University of Pennsylvania Press.
21. Pobjoy, Jason, (2010), “Treating Like Alike: The Principle of Non-Discrimination as a Tool to Mandate the Equal Treatment of Refugees and Beneficiaries of Complimentary Protection”, Melbourne University Law Review, Vol: 34, p: 181-228.
22. Seibert-Fohr, Anja, (2010), “The Rise of Equality in International Law and its Pitfalls: Learning from Comparative Constitutional Law”, Brooklyn Journal of International Law, Vol: 35, No: 1, p: 1-39.
23. Steinbock, Daniel, (1998), “Steinbock, Interpreting the Refugee Definition”, UCLA Law Review, Vol: 45, No: 3, p: 733-816.
24. Weis, Paul, (2006), The Refugee Convention 1951; The Travaux Prepatoires Analysed with a Commentary by Paul Weis, Cambridge, Cambridge University Press.
25. Yalim, Asli Cennet; Critelli, Filomena, (2023), “Gender roles among Syrian refugees in resettlement contexts: Revisiting empowerment of refugee women and needs of refugee men”, Women's Studies International Forum, Vol: 96, p: 1-10.
[1] . PhD student in criminal law and criminology, Khomein Branch, Islamic Azad University, Khomein, Iran. lawansarifar@gmail.com
[2] . Assistant Professor, Department of Criminal Law and Criminology, Khomein Branch, Islamic Azad University, Khomein, Iran (corresponding author). golkhandan@iaukhomein.ac.ir
[3] . Assistant Professor, Department of Criminal Law and Criminology, Khomein Branch, Islamic Azad University, Khomein, Iran. a.rajabi135353@gmail.com
[4] . دانشجوی دکترای حقوق جزا وجرم شناسی، واحد خمین، دانشگاه آزاد اسلامی، خمین، ایران. lawansarifar@gmail.com
[5] . استادیار گروه حقوق جزا وجرم شناسی، واحد خمین، دانشگاه آزاد اسلامی، خمین، ایران (نویسنده مسئول). golkhandan@iaukhomein.ac.ir
[6] . استادیار گروه حقوق جزا وجرم شناسی، واحد خمین، دانشگاه آزاد اسلامی، خمین، ایران. a.rajabi135353@gmail.com
[7] . Asylum Seeker
[8] . در ادبیات حقوق بین الملل و بر اساس واقعیات موجود، پناهنده بودن با پناهجو بودن، متفاوت است. در حقیقت، پناهجو بودن، مرحله قبل از پناهنده بودن است، در حالی که وضعیت فرد پناهنده به سبب آنکه درخواست پناهندگی وی از سوی دولت مورد تقاضا پذیرفته شده و طبیعتاً حمایت قانونی لازم از سوی این دولت از این فرد، انجام خواهد شد، ولی فرد پناهجو، هنوز در این وضعیت تثبیت قرار نگرفته و در وضعیت به شدت متزلزلی قرار دارد؛ بنابر این، تفاوت وضعیت این دو، به احتمال بالا، بزه دیدگی‌های بیشتری را نیز برای پناهجوها نسبت به پناهندگان به دنبال خواهد داشت.
[9] . Goodwin-Gil
[10] . علیرغم ماهیت غیر قابل تخطی ماده ۳، باید گفت که با توجه به اطلاق و عموم مفاد ماده ۹ کنوانسیون، در خصوص اتخاذ اقدامات موقتی، در موقع جنگ یا سایر مواقع استثنایی، محتوای ماده مزبور شامل ماده 3 نیز می‌گردد و دولت‌های عضو می‌توانند با رعایت شرایط ماده اخیر الذکر اقداماتی را به طور موقت و در مورد اشخاص معین، برای حفظ امنیت ملی به عمل آورند.
