بررسی تطبیقی نفع عمومی در حقوق ایران و انگلستان
محورهای موضوعی : تحقیقات حقوقی بین المللی
علی اکبری فیض آبادی
1
(کارشناس ارشد حقوق عمومی.)
غلامعباس ترکی
2
(کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی.)
مرتضی ناجی زواره
3
(استادیار دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز.)
کلید واژه: دولت, حقوق ایران, نفع عمومی, حقوق انگلستان,
چکیده مقاله :
نفع عمومی یکی از مهم ترین اصول حقوق عمومی در هر نظام حقوقی است. بررسی این موضوع سبب هرچه بهتر شناخته شدن جایگاه حقوق عمومی در هر کشور می گردد. در این پژوهش تلاش شده تا جایگاه نفع عمومی را در حقوق ایران در قیاس با حقوق انگلستان و نظام کامن لا مورد بررسی قرار گیرد. نظام حقوقی کامن لا به مقوله نفع عمومی مانند آن چه در سایر نظام ها دیده می شود، نگاه نمی کند و تلاش دارد آن را بیشتر با حقوق و آزادی های فردی مرتبط سازد. اگر نفع عمومی را به عنوان نفع افراد و مردم بدانیم نظام کامن لا در این زمینه بسیار مترقی است. در حالی که در نظام حقوقی ایران نگاه به نفع عمومی، به ویژه امروزه، مانند نظام رومی- ژرمنی، نگاهی مبتنی بر امتیاز و حق اداره می باشد که در اختیار نظام حکومتی است. هرچند بر خلاف نظام رومی- ژرمنی نفع عمومی جدا و مستقل از نفع خصوصی دیده نمی شود.
فهرست منابع
کتب
1. آربلاستر، 1367، ظهور و سقوط لیبرالیسم، ترجمه عباس مخبر، چاپ نخست، تهران، نشر مرکز.
2. بهرامی احمدی،1377، سو استفاده از حق، مطالعه تطبیقی در حقوق اسلام و دیگر نظام‌های حقوقی، چاپ سوم، تهران، نشر اطلاعات.
3. داوید، 1378، نظام‌های بزرگ حقوقی معاصر، ترجمه حسین صفایی- محمد آشوری- عزت الله عراقی، چاپ چهارم، مرکز نشر دانشگاهی.
4. زولر، 1388، درآمدی بر حقوق عمومی، ترجمه مجتبی واعظی، چاپ نخست، نشر جاودانه.
5. شکوری، 1384، فلسفه‌ی سیاسی ابن‌سینا و تاثیر آن بر ادوار بعدی، چاپ نخست، قم، نشر عقل سرخ.
6. طباطبایی موتمنی، 1385، حقوق اداری تطبیقی حاکمیت قانون و دادرسی اداری در چند کشور بزرگ، انتشارات سمت..
7. فارابی، 1371، سیاست مدنیه، ترجمه و تحشیه سید جعفر سجادی، چاپ دوم، تهران، سازمان چاپ و نشر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
8. لاگلین، 1388، مبانی حقوق عمومی، ترجمه محمد راسخ، چاپ نخست، تهران، نشر نی.
9. موتمنی، 1385، حقوق اداری تطبیقی، چاپ نخست، تهران، انتشارات سمت.
10. مصباح یزدی، 1368، جامعه و تاریخ از دیدگاه قرآن، تهران، نشر سازمان تبلیغات اسلامی.
11. نایینی، تنبیه الامه و تنزیه المله، 1382، چاپ اول، نشر بوستان کتاب قم.
12. هیات پژوهشگران کاوندیش، 1387، نظام حقوقی انگلستان، برگردان نسرین مهرا، چاپ نخست، تهران، نشر میزان.
13. هداوند، 1389، حقوق اداری تطبیقی، انتشارات سمت.
14. هداوند، آقایی طوق، دادگاه‌های اختصاصی اداری در پرتو اصول و آیین‌های دادرسی منصفانه، چاپ نخست، انتشارات خرسندی.
مقالات
1. الفت، «نظم عمومی الزام به انعقاد قراداد»، فقه و حقوق، شماره7.
2. امامی، «جزوه درسی حقوق اداری تطبیقی»، (1390).
3. بحرانی، «فرد مدنی و فردگرایی فلسفی در فلسفه سیاسی مسلمانان»، علوم سیاسی، سال دهم، شماره 38، تابستان (1386).
4. جهانیان، «فردگرایی و نظام لیبرال- سرمایه داری»، کتاب نقد، سال سوم، شماره 11.
5. حاتمی، حاجی زاده، «بررسی قانون ضد تروریسم انگلستان»، مجله حقوقی، شماره 36، (1386).
6. حسینی، «نظریه مصلحت از دیدگاه امام خمینی»، بی نا، بی تا.
7. حقیقت، «تحدید مصلحت»، دولت و مصلحت؛ بنیان‌های نظری.
8. درخشه، «تبارشناسی نظریه حکومت در اندیشه امام خمینی قدس سره»، علوم سیاسی، شماره 13، (بهار 1380)
9. سواد کوهی فر، «بررسی تطبیقی اصل وحدت یا تفکیک قوا در دادرسی ایران و سه سیستم حقوقی خارجی»، نشریه حقوق اساسی، ش5.
10. سوزنچی، «اصالت فرد، جامعه یا هردو»، قبسات، سال 11، (زمستان 1385).
11. طباطبایی موتمنی، «تحولات و گرایش‌های مدیریت امروز»، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، شماره 18. (دی 1354).
12. گرجی، «حاکمیت قانون و محدودیت‌های حق دادخواهی در دیوان عدالت اداری »، مجموعه مقالات دیوان عدالت اداری صلاحیت قضایی و اداری، انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی، چاپ نخست، (1388).
13. لایقی، «نگرشی تطبیقی در خصوص دادرسی مبتنی بر قانون اساسی در نظام‌های مختلف حقوقی/ قسمت دوم»، مجله دادرسی، شماره 9، (مرداد و شهریور 1377).
14. مهرپور، «مجمع تشخیص مصلحت نظام و جایگاه قانونی آن»، مجله تحقیقات حقوقی، شماره 10، (سال 1371).
منابع عربی
1. القواعد الفقهیه، ج 6.
2. کلینى، ابوجعفر بن یعقوب، الکافى، ج 4.
منابع لاتین
. Bradley, A. W & Ewing, K. D, “constitutional and administrative law” Longman, twelfth edition, 1999, P 305.
2. Parting tong, M, “An introduction to the English Legal System”, Oxford University Press, 2000, P 145.
