قانون آیین دادرسی کیفری1392 به بیان پاره ای از اصول دادرسی عادلانه و در معنای اخص حقوق دفاعی متهم پرداخته است . نقض دادرسی عادلانه ضررهای مادی و معنوی در پی دارد که تصویب ضمانت اجرا برای نقض ان ضروری است . ضمانت اجراهای متنوعی مانند ضمانت اجرا کیفری ، انتظامی ، لزوم جبران خسارت ، بطلان تحقیقات یا ادله ، ساز و کاری برای رعایت دادرسی عادلانه میباشند . ما در این تحقیق، با تاکید به رعایت حقوق دفاعی متهم ، به بررسی ضمانت اجرا کیفری نقض دادرسی عادلانه پرداخته ایم. نتایج بدست آمده نشان میدهد ق ا د ک در موادی از جمله مواد 2 ، 3 ، 4 ، 5 ، 48 ، 50 ، 51 ، 52 ، 55 ، 60 ، 91 ، 93 ، 94 دادرسی عادلانه را مورد پذیرش قرار داده است و نقض این اصول توسط مقامات قضایی و ضابطین با ضمانت اجرا کیفری مقرر در مواد 570، 572، 575، 578، ، 582 ،597 ،583 ق تعزیرات 1375 روبرو است. پرونده مقاله

پرونده مقاله

بی طرفی در عین حال که از حقوق مشترک دادرسی طرفین است، تکلیف مشترک مقنن در وضع قانون دادرسی و تأمین ساختار بی طرف از یک سو، و قاضی و سایر اشخاص دخیل در پرونده، از سوی دیگر است. در حالی که متهم طرف ثابت دادرسی است، طرف مقابل او حسب مورد، شاکی خصوصی(در صورت ورود خسارت در اثر جرم)، یا جامعه(در صورت ورود صدمه به نظم جامعه و شناسایی اراده اجتماع به عنوان معیار جرم انگاری، که باید چنین باشد.)، یا هیئت حاکمه(درصورت ورود لطمه به منافع حاکمیت و امکان تفکیک این منافع از منافع جامعه)، و یا هر سه ی آنهاست که از امکانات زیادی برای برتری جویی بر متهم برخوردارند. در مرحله ی تقنین و تعیین ساختار دادرسی، نقض بی طرفی به نفع حاکمیت و یا جامعه بیشتر محتمل است. التفات خاص یا تعلق خاطر نسبت به موضوع دعوی یا طرفین آن از موجبات نقض بی طرفی است. در دادرسی بی طرفانه، طرفداری از حقیقت یا قانون، نقض بی طرفی نیست پرونده مقاله

از لحاظ منطقی و حقوقی، در فرایند دادرسی کیفری، اصل برایت نیازی به اثبات ندارد، بلکه برعکس نیازمند حمایت و پشتیبانی است. چون همان طور که اصل مزبور قبل از این فرایند حاکم و مفروض بوده در طول این فرایند نیز هم چنان حاکم و مفروض است و صرف ادعای وقوع جرم یا ادعای انتساب بزه واقع شده به متهم، این اصل مسلم را زایل نمی‌سازد. در این فرایند آن چه نیازمند اثبات است، حسب مورد، وقوع جرم یا انتساب بزه به متهم یا متهمین است، و اثبات این امور نباید منجر به نادیده گرفتن اصل برایت شود. برخلاف تصور رایج، فرایند دادرسی کیفری فی حد ذاته پی جوی کشف جرم و یا مجرمیت متهم نبوده و الزاماً اجرای مقررات دادرسی مسبوق یا منوط به وقوع جرم نیست، بلکه این فرایند بیشتر دغدغه تخدیش ناروای اصل برایت را دارد. البته این دغدغه و دل نگرانی، نباید به قیمت دفع ناموجه دلایل متقنی باشد که حسب مورد مثبت وقوع جرم یا انتساب بزه ارتکابی، به متهم یا متهمین است. ضمن توجه و حمایت از اصل برایت، باید هرگونه دلیلی که در جهت تهدید قانونی این اصل یا اثبات وقوع جرم و انتساب بزه به شخص یا اشخاص معین ارایه می‌شود، مورد بررسی قضایی قرار گیرد. لذا در این فرایند حمایت از اصل برایت، مطلق و بی چون و چرا نیست. حمایت از اصل برایت و اثبات وقوع جرم و انتساب آن، حسب مورد مستلزم ابزارهایی است که باید در قوانین دادرسی پیش بینی و توسط قضات به کار گرفته شود. پرونده مقاله

نفع عمومی یکی از مهم ترین اصول حقوق عمومی در هر نظام حقوقی است. بررسی این موضوع سبب هرچه بهتر شناخته شدن جایگاه حقوق عمومی در هر کشور می گردد. در این پژوهش تلاش شده تا جایگاه نفع عمومی را در حقوق ایران در قیاس با حقوق انگلستان و نظام کامن لا مورد بررسی قرار گیرد. نظام حقوقی کامن لا به مقوله نفع عمومی مانند آن چه در سایر نظام ها دیده می شود، نگاه نمی کند و تلاش دارد آن را بیشتر با حقوق و آزادی های فردی مرتبط سازد. اگر نفع عمومی را به عنوان نفع افراد و مردم بدانیم نظام کامن لا در این زمینه بسیار مترقی است. در حالی که در نظام حقوقی ایران نگاه به نفع عمومی، به ویژه امروزه، مانند نظام رومی- ژرمنی، نگاهی مبتنی بر امتیاز و حق اداره می باشد که در اختیار نظام حکومتی است. هرچند بر خلاف نظام رومی- ژرمنی نفع عمومی جدا و مستقل از نفع خصوصی دیده نمی شود. پرونده مقاله