-
دسترسی آزاد مقاله
1 - اصل اقتضاء تعقیب در قلمرو جرائم اطفال و نوجوانان در حقوق ایران و انگلستان
بهروز نوروزی نسرین مهرا علی صفاری محمد علی مهدوی ثابتتعقیب جرائم مهم ترین وظیفه نهاد دادسرا است تا پس از تشکیل و تکمیل پرونده تحقیقات مقدماتی، زمینه محاکمه و صدور حکم توسط دادگاه فراهم گردد. از این تکلیف به عنوان اصل قانونی بودن تعقیب یاد می شود. در کنار این اصل،ملاحظات دیگری ممکن است دادسرا را به این نتیجه برساند که خودد چکیده کاملتعقیب جرائم مهم ترین وظیفه نهاد دادسرا است تا پس از تشکیل و تکمیل پرونده تحقیقات مقدماتی، زمینه محاکمه و صدور حکم توسط دادگاه فراهم گردد. از این تکلیف به عنوان اصل قانونی بودن تعقیب یاد می شود. در کنار این اصل،ملاحظات دیگری ممکن است دادسرا را به این نتیجه برساند که خودداری از ادامه تعقیب به صلاح است و تعقیب کیفری متهم باید مفید باشد. از این رو، اصل دیگری به نام اصل مقتضی بودن (مناسب بودن) تعقیب شکل گرفته که مکمل اصل نخست می باشد. این اصل به این معناست که دادستان می تواند تعقیب دعوای کیفری را متوقف سازد. به بیان دیگر چنانچه دادستان معتقد باشد که تعقیب به نفع عدالت نیست، از تعقیب خودداری ورزد. از این اصل به قضازدایی نیز یاد می شود.اصل مقتضی بودن تعقیب با مفهوم قضازدایی یکی از اصول پذیرفته شده در حقوق ایران و انگلستان بوده و از آنجائی که سیستم عدالت کیفری با ظرافت و حساسیت خاصی به جرائم اطفال و نوجوانان رسیدگی می کند و هدف عمده در مورد کودکان معارض قانون، اجتناب از ورود آنها به چرخه عدالت کیفری است،لذا قضازدایی دراین مورد بیشتر نمایان می شود. نوشتار حاضر به دنبال پاسخ به دو سئوال است: 1- نمودهای قاعده اقتضاء تعقیب در جرایم کودکان معارض قانون در حقوق ایران و انگلیس کدامند؟ 2- وجوه افتراق و اشتراک دو نظام حقوقی ایران و انگلستان در خصوص قاعده اقتضاء تعقیب در جرائم اطفال و نوجوان کدامند؟در تحقیق حاضر نمودهای قضازدایی در دو نظام حقوقی مذکور، بحث شده شده اند. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
2 - تحلیل افزایش سرمایه شرکتهای سهامی عام در حقوق ایران و انگلیس
رضا محمدی درویش وند علی زارع مهدی منتظر سیدیعقوب زراعت کیشچکیدهسرمایه، یکی از محدود ترین منابع اقتصادی شرکت‌ها محسوب می شود و به همین دلیل مدیران مالی همواره در پی راه‌های استفاده مطلوب از آن برای در اختیار گذاشتن مدیران بنگاههای اقتصادی هستند. بنابراین، آنچه که نیاز به بررسی و تجدید نظر دارد، اعتبار رویه‌هایی است که برای تخصی چکیده کاملچکیدهسرمایه، یکی از محدود ترین منابع اقتصادی شرکت‌ها محسوب می شود و به همین دلیل مدیران مالی همواره در پی راه‌های استفاده مطلوب از آن برای در اختیار گذاشتن مدیران بنگاههای اقتصادی هستند. بنابراین، آنچه که نیاز به بررسی و تجدید نظر دارد، اعتبار رویه‌هایی است که برای تخصیص مطلوب منابع در شرکت‌ها می‌باشد و در نهایت منجر به رشد اقتصادی و اجتماعی و جلب اطمینان مردم در بکار گیری مناسب سرمایه آنها می شود. از جمله مفاهیم مهم در خصوص سرمایه شرکت، مبحث ساختار سرمایه است. در بحث ساختار سرمایه به چگونگی ترکیب منابع تامین مالی شرکت، از قبیل بدهی های کوتاه مدت، اوراق قرضه (مشارکت)، بدهی های بلندمدت، سهام ممتاز و سهام عادی اشاره دارد. علی رغم اهمیت بالای مساله ساختار سرمایه، کماکان بسیاری از ابعاد حقوقی تغییرات ساختار سرمایه در شرکتهای سهامی به روشنی تبیین و تحلیل نشده است؛ از این رو در این مقاله با رویکردی توصیفی-تحلیلی به تحلیل افزایش سرمایه شرکتهای سهامی عام در حقوق ایران و انگلیس پرداخته شده است. واژگان کلیدی: ساختار سرمایه، شرکت سهامی عام، افزایش سرمایه، حقوق انگلستان پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
3 - تامین و جبران خسارت ناشی از هزینه دادرسی در حقوق ایران و انگلستان
میلاد کیانپوریان نژاد پژمان محمدی خلیل احمدیزمینه و هدف: شرکت در یک دعوای حقوقی، متضمن هزینه‌هایی برای طرفین دخیل در آن، اعم از دادگاه، خواهان و خوانده است و نظام حقوقی حاکم بر این هزینه‌ها در تحقق عدالت مدنی نقش بسزایی دارد. بررسی تطبیقی مقررات ناظر بر تامین و جبران خسارات دادرسی در حقوق ایران و انگلستان، نقایص چکیده کاملزمینه و هدف: شرکت در یک دعوای حقوقی، متضمن هزینه‌هایی برای طرفین دخیل در آن، اعم از دادگاه، خواهان و خوانده است و نظام حقوقی حاکم بر این هزینه‌ها در تحقق عدالت مدنی نقش بسزایی دارد. بررسی تطبیقی مقررات ناظر بر تامین و جبران خسارات دادرسی در حقوق ایران و انگلستان، نقایص قوانین فعلی ایران در این حوزه را بهتر نشان داده و در اصلاح آنها موثر می‌افتد.روش تحقیق: پژوهش حاظر به‌صورت توصیفی-تحلیلی و با نگاه تطبیقی به منابع مختلف اسنادی و مطالعاتی در حقوق ایران و انگلستان تدوین یافته است.یافته‌ها و نتایج: قانونگذار برای تضمین جبران خسارات احتمالی خوانده، امکان تامین هزینه‌های او توسط خواهان را مقرر کرده است، که با لحاظ فقدان سازوکار مناسب برای پیش‌بینی مدت و کیفیت رسیدگی و تخمین هزینه‌ها، در مقایسه با نهاد مشابه در حقوق انگلستان کاستی‌هایی دارد. همچنین، برای جبران خسارات قطعی ناشی از هزینه دادرسی و دیگر خسارات دادرسی، به تبعیت از قاعده هزینه پس از رویداد قائل به انتقال‌پذیری خسارات شده است تا زیانی بدون جبران باقی نماند. با این‌حال، در حقوق ایران، برخلاف انگلستان، عدم اعطای اختیار به دادرس در بررسی شرایط پرونده و طرفین دعوا، علاوه بر امکان سوءاستفاده خوانده از نهاد تامین دعوای واهی، باب سوءاستفاده از حق دادخواهی برای خواهان را نیز باز گذاشته و این نقایص در عدم تمایل متداعیین به حل و فصل دعوای خود خارج از دادگاه و متروک شدن اصل حسن نیت در نظام قضایی ما تبلور می‌کند. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
4 - صلاحدید قضایی در اجرای تعهدات قراردای در نظام حقوقی انگلستان
محمدعلی جعفری احمد اسفندیاری مهدی محمدیان امیریزمینه و هدف: قراردادها مهم‌ترین عامل ارتباطات حقوقی افراد در جامعه هستند و از این منظر افراد می‌توانند بسیاری از امور خود را تحت قانون نظام‌مند نمایند. اما در مواردی ممکن است میان طرفین در اجرا یا نقض تعهدات قراردادی اختلاف وجود داشته باشد. در این زمان قاضی باید تعیین ن چکیده کاملزمینه و هدف: قراردادها مهم‌ترین عامل ارتباطات حقوقی افراد در جامعه هستند و از این منظر افراد می‌توانند بسیاری از امور خود را تحت قانون نظام‌مند نمایند. اما در مواردی ممکن است میان طرفین در اجرا یا نقض تعهدات قراردادی اختلاف وجود داشته باشد. در این زمان قاضی باید تعیین نماید که آیا تعهدات قراردادی اجراشده و یا نقض شده است. اما قاضی برای احراز اجرا یا نقض قرارداد باید معیارهایی برای این امر داشته باشد. لذا در این پژوهش ضمن بررسی ماهیت صلاحدید قضایی در نظام حقوقی انگلستان، این امر را از منظر احراز شرایط اجرای یک قرارداد موردبررسی قرار می‌دهیم؟روش: پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی انجام‌شده است.یافته‌ها و نتایج: صلاحدید در امور مختلف مانند صلاحدید دولت‌ها، صلاحدید شورای و... وجود دارد و صلاحدید قضایی نیز یکی از انواع صلاحدید می‌باشد. در خصوص اینکه صلاحدید در چه وضعیت‌هایی قابل‌اعمال است باید گفت این وضعیت مبتنی بر دو حالت است. نخست: خلأ قانونی و دوم: حالتی که قانون قابل‌اعمال، مبهم است. خلأ قانونی به معنای آن است که قانونی برای حل مسئله وجود ندارد. لذا می‌توان این‌گونه صلاحدید قضایی را توصیف کرد که در شرایطی که هیچ حقوق خاص قابل‌اعمالی برای یک وضعیت خاص موجود نباشد، قضات باید از صلاحدید و قدرت صلاحدید خود برای اتخاذ تصمیم استفاده نمایند. در خصوص معیارها نیز باید گفت قاضی باید برخی موارد را به هنگام استماع اظهارات اصحاب دعوی، مدنظر قرار دهد و بر این اساس آنها را بپذیرد یا رد کند. این موارد شامل اینکه، الف) فرد به هنگام بیان اظهارات بی‌اختیار دچار شوک ناشی از تلاطم احساسات شود. ب) فرد تلاش می‌کند تا امری را بد جلوه دهد؛ ج) فرد تأمل و تدبر در کلام نداشته و مدام اظهارات متناقض می‌نماید. د) پیرامون اظهارات یک کودک نیز دادگاه باید هوش و رشد اخلاقی کودکان را از روش‌هایی که قاضی صلاح می‌داند و برای او اقناع‌کننده است، بسنجد و سپس اظهارات او را استماع کرده و به آن به‌عنوان ادله، ارزش لازم را بدهد. درنهایت می‌توان نتیجه گرفت که در قانون انگلستان برای موضوع تعهدات قراردادی مقرراتی وجود دارد اما در پاره‌ای موارد تصمیم پیرامون آن به صلاحدید قاضی واگذارشده است که چیزی شبیه تقنین قضایی می‌باشد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
5 - بررسی تطبیقی نفع عمومی در حقوق ایران و انگلستان
علی اکبری فیض آبادی غلامعباس ترکی مرتضی ناجی زوارهنفع عمومی یکی از مهم ترین اصول حقوق عمومی در هر نظام حقوقی است. بررسی این موضوع سبب هرچه بهتر شناخته شدن جایگاه حقوق عمومی در هر کشور می گردد. در این پژوهش تلاش شده تا جایگاه نفع عمومی را در حقوق ایران در قیاس با حقوق انگلستان و نظام کامن لا مورد بررسی قرار گیرد. نظام ح چکیده کاملنفع عمومی یکی از مهم ترین اصول حقوق عمومی در هر نظام حقوقی است. بررسی این موضوع سبب هرچه بهتر شناخته شدن جایگاه حقوق عمومی در هر کشور می گردد. در این پژوهش تلاش شده تا جایگاه نفع عمومی را در حقوق ایران در قیاس با حقوق انگلستان و نظام کامن لا مورد بررسی قرار گیرد. نظام حقوقی کامن لا به مقوله نفع عمومی مانند آن چه در سایر نظام ها دیده می شود، نگاه نمی کند و تلاش دارد آن را بیشتر با حقوق و آزادی های فردی مرتبط سازد. اگر نفع عمومی را به عنوان نفع افراد و مردم بدانیم نظام کامن لا در این زمینه بسیار مترقی است. در حالی که در نظام حقوقی ایران نگاه به نفع عمومی، به ویژه امروزه، مانند نظام رومی- ژرمنی، نگاهی مبتنی بر امتیاز و حق اداره می باشد که در اختیار نظام حکومتی است. هرچند بر خلاف نظام رومی- ژرمنی نفع عمومی جدا و مستقل از نفع خصوصی دیده نمی شود. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
6 - مطالعه تطبیقی ماهیت قراردادهای ورزشی در حقوق ایران و انگلستان
عبداله دولاح مهدی فیروزآبادیان غلامرضا یزدانیThe present research is an attempt to explain the point of view of the legal system of Iran and England regarding a complete and comprehensive review of the nature of sports contracts, which we have addressed in a descriptive and analytical method, and we are trying to چکیده کاملThe present research is an attempt to explain the point of view of the legal system of Iran and England regarding a complete and comprehensive review of the nature of sports contracts, which we have addressed in a descriptive and analytical method, and we are trying to answer the question that the nature of sports contracts in Iran and England What is? Pay attention to the fact that by examining the elements of the sports contract and comparing it with other similar contracts, the legal nature of the sports contract can be determined. It seems that in a general summary, the legal nature of sports contracts in Iranian law is one of private contracts, and it is a lease contract for individuals, and by determining this nature, the challenges that existed in similar contracts will not arise in this case; because the private contract has a broad meaning and includes all the matters discussed in the sports contract; Also, although it has limitations, it does not have a negative effect on the sports contract; Rather, it causes its consistency; But in English law, the legal nature of sports contracts is subject to the rules and regulations of the labor law. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
7 - جایگاه اصل انصاف در حقوق موضوعه ایران و حقوق انگلستان
حمید بذرپاچ معین صباحی گراغانیهنگامی که قوانین حقوقی نقیصه¬هایی را به همراه دارند نهاد انصاف وسیله ای برای متناسب کردن و تعدیل قواعد حقوقی است. انصاف از وجدان بشری که میل به اجرای عدالت دارد سرچشمه میگیرد و به حقوقدان توان ویژه¬ای می¬بخشد تا به قانون از دریچه دیگری بنگرد. انصاف صورتی خاص از عدالت اس چکیده کاملهنگامی که قوانین حقوقی نقیصه¬هایی را به همراه دارند نهاد انصاف وسیله ای برای متناسب کردن و تعدیل قواعد حقوقی است. انصاف از وجدان بشری که میل به اجرای عدالت دارد سرچشمه میگیرد و به حقوقدان توان ویژه¬ای می¬بخشد تا به قانون از دریچه دیگری بنگرد. انصاف صورتی خاص از عدالت است که یک قاعده را که به مناسبت ماهیت کلی خود، ناقص یا نارسا بوده اصلاح می¬کند. انصاف به روح قانون تاکید دارد و با انصاف است که حکم قانون با هدف قانونگذار موافق و هماهنگ می شود . هدف از این پژوهش تحلیل تطبیقی مفهوم و ماهیت انصاف به منزله منبع قواعد حقوقی و نقش این نهاد در تفسیر قراردادها در نظام های حقوقی ایران و انگلستان است. این پژوهش در راستای پاسخگویی به این سوالات است که آیا انصاف می¬تواند منبع تعهدات قراردادی باشد یا خیر؟ انصاف می تواند نقشی در تفسیر قراردادها داشته باشد؟ و همچنین آیا انصاف ماهیتی فردگرایانه دارد یا اجتماعی؟ انصاف را باید همراه و همگام با سایر منابع حقوق و در کنار آنها به رسمیت شناخت و با توسل به این نهاد می توان از ظاهر عبارات قانون عدول کرد و آن را به نحوی تفسیر نمود که به نتیجه منصفانه منجر شود و همچنین انصاف دارای ماهیت اجتماعی است و با برداشتی که جمع گرایان از قرارداد دارند منطبق است . پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
8 - اجرای احکام مدنی خسارات روحی در حقوق ایران و انگلستان
علیرضا حراج اباست پور محمدهر خسارتی که به اشخاص وارد شود، باید شخص خسارت ¬زننده، آن را جبران کند. در کنار خسارات مادی و جانی، خسارات معنوی نیز وجود دارد که نظام حقوقی کشور ایران در اجرای احکام مربوط به جبران آن، با چالش¬های متعددی مواجه است. مقاله پیش رو، در پژوهشی به روش توصیفی تحلیلی، مترصد بر چکیده کاملهر خسارتی که به اشخاص وارد شود، باید شخص خسارت ¬زننده، آن را جبران کند. در کنار خسارات مادی و جانی، خسارات معنوی نیز وجود دارد که نظام حقوقی کشور ایران در اجرای احکام مربوط به جبران آن، با چالش¬های متعددی مواجه است. مقاله پیش رو، در پژوهشی به روش توصیفی تحلیلی، مترصد بررسی و مقایسه¬ی مسأله¬ی خسارات معنوی و روند حقوقی جبران آن، در دو نظام حقوقی ایران و انگلستان است. نتیجه¬ی تحقیق، نشان می¬دهد: در انگلستان، خسارات معنوی با خسارات مادی پیوند دارد و برای بستگان درجه اول شخص خسارت دیده، لحاظ می¬شود. روانشناسان پزشکی قانونی، شدت خسارت معنوی را تعیین می¬کنند و پس از آن، قاضی، میزان خسارت را تعیین و به پرداخت آن، حکم می¬دهد. در عین حال، هزینه طول درمان نیز به صورت عینی، جبران می¬شود؛ البته، این نوع جبران، تنها برای شخص اصیل، قابلیت اجرا دارد. در کشور ایران، ساز و کار دقیقی برای تعیین خسارات معنوی، وجود ندارد و به طور معمول، میزان خسارت، ضمن استناد به رویه¬ی قضائی و ارشی تعیین می¬شود که کارشناسان، تعیین می‌کنند و معمولاً، این شیوه، اصول عدالت ¬محورانه را تبیین نمی‌کند؛ از این رو، قضات، عمدتاً، در مسیر سازش بین طرفین تلاش می¬کنند. توجه به واقعیت مذکور، ضرورت و نیاز به تعیین دقیق و کامل قواعد این حوزه را نمایان می¬سازد. رای جبران خسارت معنوی، حسب معیارهایی صادر می¬شود که دادورز اجرای احکام، در تعیین میزان دقیق آن خسارت، دارای اختیاراتی جزئی است، این اختیار، در حقوق انگلستان، مشهود نیست. پرونده مقاله
سکوی نشر دانش
سند یا سکوی نشر دانش ،سامانه ای جهت مدیریت حوزه علمی و پژوهشی نشریات دانشگاه آزاد می باشد
پیوندهای سایت
مراکز مرتبط
پشتیبانی
صفحات رسمی
حقوق این وب‌سایت متعلق به سامانه مدیریت نشریات دانشگاه آزاد اسلامی است.
حق نشر © 1403-1400