«بررسی حق آموزش زنان در فقه و حقوق ایران و سند 2030 یونسکو»
محورهای موضوعی : فقه و تاریخ تمدّن
ام البنین علی بخش زاده
1
,
مولود گرمرودی ثابت
2
,
عذرا انتخابیان
3
1 - دانشجوی دکتری،گروه الهیات،واحد مشهد،دانشگاه آزاد اسلامی،مشهد
2 - استادیار،گروه الهیات،واحد مشهد،دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد
3 - استادیار،گروه الهیات،واحد مشهد،دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد
کلید واژه: سند 2030, فقه و حقوق ایران, یونسکو, حق آموزش و تحصیل,
چکیده مقاله :
این پژوهش ، درصدد بررسی تطبیقی حق آموزش و تحصیل زنان در فقه و حقوق ایران و سند 2030 یونسکو است. تحقیق حاضر از موضوعات میان رشته ای است ؛ که توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به آن پرداخته شده است. نتایج تحقیق بیانگر این امر است که در اسلام طبق حدیث نبوی ( طلب العلم فریضة علی کلّ مسلم و مسلمةٍ ) ، صرف نظر از جنسیت ، کسب علم بر هر مرد و زن مسلمانی واجب است . و در فقه می توان از باب قواعد فقهی چون : اهم و مهم ، تلازم بین حکم عقل و شرع ، مقدمه واجب و امر آمر به انتفای شرط ، به اثبات حق کسب آموزش و تحصیل علوم نافع با شرایطی که در آموزه های دین اسلام آمده است ؛ برای قشر زنان در جامعه اسلامی پرداخت . البته در حقوق ایران و اسناد بین المللی بر برابری حقوق زنان با مردان تأکید شده است اما مفهوم برابری در اسلام به معنای تناسب و نه یکسانی تبیین شده است . این در حالی است که در اسناد بین المللی برابری حقوق زن و مرد به معنای یکسان بودن حقوق آنها می باشد. لذا در خصوص حق تحصیل علی الظاهر هیچ مغایرتی میان فقه و حقوق ایران و سند 2030 وجود ندارد ؛ ولی در مصادیق حقیقی ، این تناقضات به چشم می خورد . اصولاً تـفاوتهای زیـستی و جنسیتی حاصل از اراده و مصلحت الهی ، ناظر بـه واقـعیتهای وجـودی انسان است و بحث حقوقی و قوانین در کشورمان ، ناظر بـر بـایدهای انسانی‌است ؛ و افراد هر چند در واقعیت های وجودی با هم متفاوت هستند ؛ ولی می‌توانند در بایدهای حقوقی مـثل هـم از حقوق متناسب با اصل وجودیشان برخوردار باشند.با تبیین نگرش فقه اسلامی ، قوانین حاکم در ایران و رکن دوم از هدف پنجم سند 2030 ، که از مهمترین اهداف جزئی توانمند سازی همه زنان و دختران ،می باشد؛ که حق آموزش و تحصیل و برخورداری از فرصتهای برابر (تساوی جنسیتی و توانمندسازی همه زنان و دختران) را برای آنان در نظر داشته است ، می توان به این مهم دست یافت .
