مصادیق فقهی و حقوقی نقض حق امنیت کودکان و نوجوانان

محورهای موضوعی : جامع الفقهیه

احمد بابائی ¹ , بابک پورقهرمانی ² , فاطمه احدی ³

1 - دانشجوی دکتری، گروه حقوق جزا و جرم شناسی، واحد مراغه، دانشگاه آزاد اسلامی، مراغه، ایران.
2 - دانشیار، گروه حقوق، واحد مراغه، دانشگاه آزاد اسلامی، مراغه، ایران.
3 - دانشیار، گروه حقوق جزا وجرم شناسی، واحد مراغه، دانشگاه آزاد اسلامی، مراغه، ایران.

تاریخ دریافت : 1402/05/01 تاریخ پذیرش : 1402/06/29 تاریخ انتشار : 1402/10/29

کلید واژه: نقض حق امنیت کودکان و نوجوانان, پیشگیری, ضمانت اجرای قوی, مصادیق فقهی و حقوقی,

چکیده مقاله :

 پیشرفت فناوری و قدم گذاشتن در عصر دیجیتال و فضای مجازی موجب پیدایش حقوق نوینی برای اشخاص شده است. یکی از مسائل جدید، حق امنیت کودکان و نوجوانان در فضای مجازی است؛ که کودکان در آن ـ به‌عنوان یکی از آسیب‌پذیرترین اقشار جامعه ـ به‌واسطه‌ نقض حقوقشان در معرض انواع بزه‌‌دیدگی‌ها قرار می‌گیرند. در این راستا حمایت از حق امنیت کودکان و نوجوانان و وضع قوانین حمایتی به دلیل قرار گرفتن در یک موقعیت نابرابر، امری ضروری است. انتشار تصاویر کودکان به دلیل ماندگاری در فضای مجازی موجب آسیب‌های متعددی بر کودکان می‌شود. تعرض به حریم خصوصی، تحت تأثیر قرار دادن حق تعیین سرنوشت ایشان، سوءاستفاده جنسی از تصاویر، نقض حق سلامت روان و آسیب‌های روحی و روانی از جمله اثرات سوء عدم مراعات حق امنیت کودکان است، که همگی برخلاف مصلحت اوست. پژوهش حاضر درصدد است که با بررسی مصادیق فقهی و حقوقی نقض حق امنیت کودکان و نوجوانان و با بهره‌گیری از روش توصیفی تحلیلی و رویکردی تطبیقی به ارائه راهکارهایی قانونی بپردازد. یافته‌ها حاکی از آن است که نظام‌‌مند ساختن فضای مجازی در کنار نظارت دقیق دولت‌ها نیازمند ضمانت اجراهایی در زمان نقض هست؛ امری که جای خالی آن در نظام قانونی داخلی ایران به‌وضوح قابل مشاهده است.

چکیده انگلیسی:

Child abuse is one of the social problems that has always had a high black record. This means that many crimes leading to child abuse are concealed for various reasons by the perpetrator, society, and even the victim. One type of child abuse is sexual child abuse, which has much more dangerous effects than other types of child abuse. This can have inappropriate effects on both the child's body and psyche; and if this important issue is not dealt with in an appropriate way, it can pave the way for the spread of this sinister social phenomenon in the future and also turn the victims of this crime into future criminals. In the context of examining the crime of child sexual abuse, including related definitions and how to deal with it and punish its perpetrators, we study the country's legal sources as well as jurisprudential sources as a source of legislation in the country. The examination and study of these cases leads to an assessment of the proportionality of the crime and punishment in this context and the possibility of adopting measures to reduce this crime and punish its perpetrators. It is possible to find the answer to the question of whether these measures in the jurisprudential and legal fields can appropriately deal with the aforementioned crime and its atrocity?

منابع و مأخذ:

فهرست منابع
منابع فارسی
کتب
1. اﺑﺮﻧﺪآﺑﺎدی، ﻋﻠﯽﺣﺴﯿﻦ و ﺣﻤﯿﺪ ﻫﺎﺷﻢﺑﯿﮕﯽ (1393)، داﻧﺸﻨﺎمة جرم‌شناسی؛ چ3، تهران: اﻧﺘﺸﺎرات گنج داﻧﺶ.
2. اردﺑﯿﻠﯽ، ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ (1394)، ﺣﻘﻮق ﺟﺰای ﻋﻤﻮﻣﯽ؛ ج2، چ32،: ﻧﺸﺮ ﻣﯿﺰان، تهران.
مقالات
3. آذربایجانی، مسعود؛ "نقدی بر کنوانسیون حقوق کودک"؛ مطالعات راهبردی زنان، شماره ، 1381.
4. بیگی، جمال؛ «راهبردنگاری قانونی برای کودکان و نوجوانان در سیاست‌گذاری آموزشی»؛ فصلنامة سیاست‌نامة علم و فناوری، دورة 9، ش4، 1398، ص31-46.
5. پورقهرمانی، بابک؛ «نگاهی به کنوانسیون حقوق کودک و مباحثی پیرامون آن»؛ رواق اندیشه، ش28، 1383، ص67-84.
6. پتفت، آرین؛ «حمایت از کودکان در برابر خشونت در بافتار اسناد بین المللی»؛ فصلنامة حقوق کوک، س2، ش8، 1399، ص47-79.
7. ﺗﻘﯽزاده زاﻧﻮﻗﯽ؛ «ﻧﻮآوریﻫﺎی ﻣﺎﻫﻮی و ﺷﮑﻠﯽ ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺪﯾﺪ ﺣﻤﺎﯾﺖ از اﻃﻔﺎل و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن»؛ فصلنامة فقه و حقوق نوین، دورة 1، ش3، 1399، ص1-27.
8. جعفری، افشین و اسماعیل‌پور، حیدر؛ «مبانی فلسفی و حقوقی دورة کودکی و نوجوانی از منظر نظام حقوقی اسلام و کنوانسیون حقوق کودک»؛ فصلنامة حقوق پزشکی، ویژه‌نامة حقوق بشر و حقوق شهروندی،1398، ص126-138.
9. ﺣﺎﺟﻲ‌ﺗﺒﺎر ﻓﻴﺮوزﺟﺎﻳﻲ، ﺣﺴﻦ؛ «پیشگیری وﺿﻌﻲ از ﺑﺰه‌دﻳﺪﮔﻲ ﻛﻮدﻛﺎن در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ در اﻳﺮان ﺑﺎ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن»؛ ﻓﺼﻠﻨﺎمة ﻋﻠﻤﻲ - ﺗﺮوﻳﺠﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﭘﻴﺸﮕﻴﺮی از ﺟﺮم، س5، ش17، 1389، ص95-105.
10. ﺣﺒﯿﺒﯽ، سمیرا و مریم ﮔﻮﻫﺮی ﻣﻘﺪم؛ «ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از کودک‌آزاری و درﻣﺎن آن»؛ ﻓﺼﻠﻨﺎمة ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت روان‌شناسی و ﻋﻠﻮم ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ، دورة 3، ش2، 1396، ص95-105.
11. حسنی، محمدرضا و عیسی عابدینی و ابراهیم ابراهیمی و کمال کوهی؛ «عوامل و ریشه‌های تنبیه بدنی کودکان در محیط خانواده و راهکارهای مقابله با آن»؛ حقوق بشر، ج6، ش2، 1390، ص57-72.
12. حبیبی، تهمینه؛ «نقدی بر کنوانسیون حقوق کودک»؛ مطالعات راهبردی زنان، ش16، 1381.
13. رﺿﻮاﻧﯽ، ﺳﻮداﺑﻪ و مریم ﻏﻨﯽزاده ﺑﺎفقی؛ «ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی اﻣﻦ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﮥ درﻣﺎﻧﮕﺎه زﻧﺎن ﺧﺸﻮﻧﺖدﯾﺪۀ ﺧﺎنگی»؛ مجلة حقوقی دادگستری، دورۀ ۸۳، ش۱۰۶، 1398، ص143-167.

متن کامل:



 

Biannual journal of jurisprudential principles of Islamic law Vol. 16— no. 1— spring and summer2023— Issue 31

 

 

 

Research Article

Jurisprudential and legal examples of violations of the right to security of children and adolescents

Ahmad Babaei¹, Babak Pourghahraman², Fatemeh Ahadi³

 

Received: 2022/10/01 Accepted: 2022/11/27

Abstract

Technological advancement and stepping into the digital age and cyberspace have led to the emergence of new rights for individuals. One of the new issues is the right to security of children and adolescents in cyberspace; where children - as one of the most vulnerable segments of society - are exposed to various types of victimization due to violations of their rights. In this regard, protecting the right to security of children and adolescents and enacting protective laws due to their being in an unequal position is essential. Publishing children's images causes numerous harms to children due to their permanence in cyberspace. Invasion of privacy, affecting their right to determine their destiny, sexual abuse of images, violation of the right to mental health, and psychological and spiritual harm are among the adverse effects of not respecting the right to security of children, all of which are against their interests. The present study seeks to provide legal solutions by examining jurisprudential and legal examples of violations of the right to security of children and adolescents and using a descriptive-analytical method and a comparative approach. The findings indicate that systematizing cyberspace, along with close government supervision, requires enforcement guarantees in the event of violations; something that is clearly lacking in Iran's domestic legal system.

Keywords: Violation of the right to security of children and adolescents, prevention, strong enforcement guarantees, jurisprudential and legal examples.

---

[1]  - PhD student, Department of Criminal Law and Criminology, Maragheh Branch, Islamic Azad

University, Maragheh, Iran.

[2] - Associate Professor, Department of Criminal Law and Criminology, Maragheh Branch, Islamic

Azad University, Maragheh, Ira. (corresponding author)

[3] - Associate Professor, Department of Criminal Law and Criminology, Maragheh Branch, Islamic

Azad University, Maragheh, Iran.

 

مقاله پژوهشی

مصادیق فقهی و حقوقی نقض حق امنیت کودکان و نوجوانان

احمد بابائی¹، بابک پورقهرمانی²، فاطمه احدی³

 

چکیده

 پیشرفت فناوری و قدم گذاشتن در عصر دیجیتال و فضای مجازی موجب پیدایش حقوق نوینی برای اشخاص شده است. یکی از مسائل جدید، حق امنیت کودکان و نوجوانان در فضای مجازی است؛ که کودکان در آن ـ به‌عنوان یکی از آسیب‌پذیرترین اقشار جامعه ـ به‌واسطه‌ نقض حقوقشان در معرض انواع بزه‌‌دیدگی‌ها قرار می‌گیرند. در این راستا حمایت از حق امنیت کودکان و نوجوانان و وضع قوانین حمایتی به دلیل قرار گرفتن در یک موقعیت نابرابر، امری ضروری است. انتشار تصاویر کودکان به دلیل ماندگاری در فضای مجازی موجب آسیب‌های متعددی بر کودکان می‌شود. تعرض به حریم خصوصی، تحت تأثیر قرار دادن حق تعیین سرنوشت ایشان، سوءاستفاده جنسی از تصاویر، نقض حق سلامت روان و آسیب‌های روحی و روانی از جمله اثرات سوء عدم مراعات حق امنیت کودکان است، که همگی برخلاف مصلحت اوست. پژوهش حاضر درصدد است که با بررسی مصادیق فقهی و حقوقی نقض حق امنیت کودکان و نوجوانان و با بهره‌گیری از روش توصیفی تحلیلی و رویکردی تطبیقی به ارائه راهکارهایی قانونی بپردازد. یافته‌ها حاکی از آن است که نظام‌‌مند ساختن فضای مجازی در کنار نظارت دقیق دولت‌ها نیازمند ضمانت اجراهایی در زمان نقض هست؛ امری که جای خالی آن در نظام قانونی داخلی ایران به‌وضوح قابل مشاهده است.

واژگان کلیدی: نقض حق امنیت کودکان و نوجوانان، پیشگیری، ضمانت اجرای قوی، مصادیق فقهی و حقوقی

 

مقدمه

معضل خشونت علیه کودکان و نوجوانان پدیده ای است که جوامع بشری همواره با آن روبه رو هستند، به طوری که کودکان در طول تاریخ زندگی بشر همیشه به شکلی مورد خشونت قرار گرفته اند، خشونتی که بخش عمده آن از سوی والدین و نزدیکان درجه یک مانند خواهر و برادر صورت گرفته است. این مسئله به صورت یکی از حادترین مسائل اجتماعی درآمده است که بسیاری از کودکان و نوجوانان را تهدید می کند. با وجود اهتمام دولت و مردم بر کاهش خشونت علیه کودکان و نوجوانان، متأسفانه هنوز هم خبرهای ناگواری از خشونت علیه کودکان و نوجوانان به گوش می رسد، آمارهای منتشر شده از افزایش خشونت علیه کودکان و نوجوانان در ایران خبر می دهد. آن گونه که مشخص است با یک نگاه واقع بینانه می توان دریافت که خشونت علیه کودکان و نوجوان در حال گسترش است. رسوخ اشکال نوین بزهکاری در میان کودکان و نوجوانان که سازندگان فردای اجتماع اند می تواند پیامدهای سنگین و بعضاً غیرقابل جبرانی را برای آنان و حتی سایر افراد جامعه داشته باشد. رفتارهای خشونت آمیز با کودکان، از آنان شخصیتی ضداجتماعی و هنجارشکن خواهد ساخت، به گونه ایی که احتمال بزه دیدگی مضاعف یا بزهکاری را به دنبال خواهد داشت، بنابراین باید از طریق واکنش مناسب و مؤثر نسبت به بزهکار سعی در کاهش میزان خشونت داشته باشیم. در واقع یکی از سنجیده ترین روش های مهار خشونت، اتخاذ مدل مطلوب در برخورد با بزهکار است؛ بنابراین ما در این پژوهش در پی آن هستیم که ببینیم بر بزهکاری که به کودک خشونت وارد کرده کدام مدل را اعمال کنیم تا در آینده شاهد مقابله با خشونت علیه کودکان و نوجوانان باشیم. کودکان و نوجوانان به عنوان یکی از هسته های اصلی اجتماع که آیندۀ یک جامعه نیز به آنها بستگی دارد، لازم است در بستری از امنیت و آسایش و به دور از هرگونه خشونت پرورش یابند. حراست از امنیت، آسایش و آرامش معقول برای کودکان از طریق مهار خشونت علیه آنها امید را در شریان های حیاتی هر جامعه به جریان خواهد انداخت و قدرت شکوفایی آن جامعه را نیز افزایش خواهد داد چراکه سلامت روان و جسم آنان، ضامن تعالی کشور است و همچنین امنیت روانی کودکان، امید به زندگی و آزادی اندیشه توأم با روشنفکری و روشنگری را به عموم مردم هر جامعه اعطا خواهد نمود. این امر ضرورت جهت گیری اقدامات برای تعیین مدل مطلوب مقابله با خشونت علیه کودکان و نوجوانان را مضاعف می کند. از این رو، مقابله با خشونت علیه کودکان و نوجوانان، به عنوان نخستین مصداق حمایت در زمینۀ کاهش خشونت و همچنین جلوگیری از تکرار خشونت بر این گروه از افراد جامعه که چنین تجربۀ تلخی دارند، ضروری است. در بیان اهمیت موضوع مطروحه، لازم است که بدانیم رشد و توسعۀ جامعه در گرو امنیت و آسایش حاکم بر آن جامعه است. در صورتی که در جامعه خشونت علیه کودکان وجود داشته باشد، می تواند امنیت را به مخاطره بیندازد که این امر اهمیت انجام پژوهش های کامل و جامع را می طلبد تا در جهت کنترل معضلات ناشی از این پدیدۀ مذموم مؤثر واقع گردد. از مشکلات پیش روی مقابله با خشونت به خصوص خشونت های خانگی، عدم گزارش و پنهانی بودن اغلب آنهاست، این مشکل در مورد خشونت هایی از قبیل سوءاستفاده های جنسی به دلیل ترس از آبروریزی و از بین رفتن حیثیت خانوادگی بیشتر وجود دارد.

2- انواع خشونت علیه کودکان و نوجوانان

کودکان و نوجوانان گروهی آسیب پذیر از جامعه اند که به دلیل وضعیت خاص جسمانی و روانی، آماج طیف وسیعی از خشونت ها از جمله خشونت های جسمی، جنسی، روحی- عاطفی، اقتصادی و اجتماعی قرار می گیرند که این خشونت ها توسط والدین یا مراقبان کودک، همسالان و هر فرد دیگری انجام می شود. زمانی که کودک از سوی والدین خود مورد پرخاشگری قرار می گیرد خشونت خانگی رخ داده است. در طیف خشونت هایی که علیه کودکان واقع می شود، خشونت خانگی بیشترین میزان را به خود اختصاص می دهد. از موارد خشونت خانگی توسط پدر علیه فرزندش می توان به قتل رومینا و بابک خرمدین اشاره کرد در تمام این موارد چون یک پاسخ اجتماعی سرکوبگر و بازدارنده برای این موضوع نیست همین مسئله باعث شده که در سال های اخیر این موضوع افزایش پیدا کند. خشونت علاوه بر محیط خانواده در اجتماع هم توسط افراد دیگری رخ می دهد. با وجود اینکه خشونت علیه کودکان، طیف وسیعی از رفتارهای آسیب رسان را شامل می گردد اما باید گفت که تمامی این رفتارها حول پنج محور خشونت های جنسی، روانی، جسمی، اقتصادی و اجتماعی می گردد.

1-2- خشونت جسمی:

خشونت جسمانی شامل فعل آگاهانه و ارادی مرتکب به قصد آسیب، صدمه جسمانی و ایجاد درد جسمانی بر قربانی است. مصادیق این خشونت از ضرب و جرح ساده تا قطع عضو و قتل کودک را در بر می گیرد.

2-2- خشونت جنسی:

آزار جنسی یکی از بدترین انواع خشونت علیه کودکان است که کودک را به پذیرش رابطه جنسی وادار می کند. که بیشتر توسط افراد خانواده و نزدیکان و آشنایان و به ندرت توسط افراد بیگانه صورت می پذیرد. منظور از خشونت جنسی علیه کودکان، درگیر نمودن کودک در فعالیت هایی است که برای ارضاء جنسی افراد بزرگسال رخ می دهد و شامل به کارگیری یا واداشتن کودک به هرگونه رفتار جنسی است.

3-2- خشونت روانی- عاطفی:

رفتارهایی که نسبت به کودک صورت می گیرد و منجر به ورود آسیب به سلامت و رشد جسمی و روانی، روحی و اخلاقی یا اجتماعی او می گردد در زمره خشونت روانی قرار می گیرد. این خشونت ها شامل تحقیر کردن، تهدید کردن، ترساندن، تبعیض گذاشتن، یا دیگر آسیب های غیر جسمی از رفتارهای خصمانه و تبعیض آمیز می شود. 

4-2- خشونت اقتصادی:

این نوع خشونت شامل به کارگیری غیرقانونی کودک و نوجوان و یا وادار کردن یا گماردن او به کار یا خدمتی که از لحاظ جسمی، روانی، اخلاقی یا اجتماعی با نظر به وضعیت کودک و نوجوان برای وی مضر یا خطرناک باشد؛ و یا معامله، خرید و فروش یا هرگونه اقدام غیرقانونی که به موجب آن کودک یا نوجوان در ازای پرداخت وجه یا امتیاز و سایر موارد در اختیار دیگری قرار می گیرد.

5-2- خشونت اجتماعی:

هرگونه رفتار معرض به حقوق و آزادی اجتماعی کودکان و نوجوانان در سطوح ملی اجتماعی به گونه ای که باعث ایجاد آسیب به رشد، سلامت و امنیت اجتماعی آنان شود. این خشونت ها شامل محروم کردن کودکان از تحصیل و آموزش، اخراج کودکان از محیط خانواده از سوی والدین، اجبار و یا تحریک کردن کودکان و نوجوانان به مصرف یا قاچاق مشروبات الکلی یا مواد مخدر، ولگردی و گذراندن وقت در خیابان است.

3- ابعاد فقهی و حقوقی مولفه های پیشگیری از اعمال خشونت علیه کودکان و نوجوانان

در طول حیات بشر خشونت وسیله ادامه حیات و بنای گروه های مختلف اجتماعی و برتری آنها بر یکدیگر میباشد خشونت اشکال مختلفی را شامل می شود و یکی از بارزترین و مهمترین آن خشونت علیه کودکان و نوجوانان است که قدمتی معادل تاریخ نشر دارد. خشونت علیه کودکان اگرچه پدیده فردی به نظر می رسد اما با توجه به پیامدهای مجرب آن که در نظم و سلامت جامعه اشفتگی به وجود می آورد و منشاء بسیاری از رفتارهای انحرافی همچون خودکشی قرار از خانه، رفتارهای بزهکارانه و غیره می باشد که این معضل را باید بسیار جدی به شمار آورد. مسئله خشونت علیه کودکان و نوجوانان یکی ا از مهم ترین و شایع ترین مصادیق نقض آشکار حقوق بشر می باشد. اهمیت توجه به صدمات مادی و معنوی وارده به کودک در تعریف سازمان بهداشت. جهانی از کودک آزاری نمایان است. بر اساس آن کودک آزاری عبارت است از آسیب با تهدید سلامت جسم و روان سعادت رفاه و بهزیستی کودک به دست والدین با افرادی که نسبت به او مسئول هستند و در چهار مقونه غفلت یا بی توجهی خشونت جسمی، خشونت جنسی و خشونت روانی مورد بررسی قرار میگیرد. خشونت علیه کودکان و نوجوانان نه تنها آزار جسمی به انحای مختلف را شامل می شود بلکه آزارهای روحی روانی کودک و آنچه موجب تضییع حقوق او شود را نیز در بر می گیرد رشد فزاینده اشکال مختلف خشونت علیه کودکان و نوجوانان موضوعی است که به اشکال مختلف جامعه را تحت تاثیر قرار میدهد. این در حالی است که تعالی و پیشرفت جامعه مرهون توجه به نیازهای کودکان و نوجوانان می باشد بنابراین با توجه به اهمیت نقش و جایگاه کودکان و نوجوانان که اشخاص بزرگسال آینده میباشند. باید به طور جدی با عملکردهای مغرب علیه آنان مقابله نمود با توجه به شیوع خشونت و گزارش های تکان دهنده ای که درباره خشونت علیه کودکان و دا نوجوانان دره مطبوعات و رسانه های گروهی منعکس می. شود. خشونت : علیه کودکان و نوجوانان در عرصه جهانی و داخلی به ! اشکال مختلفی صورت می پذیرد از جمله خشونت از طرف پدر و مادر ناپدری و نامادری خشونت جنسی به کار واداشتی و استثمار کودکان و نوجوانان و بروز می نماید در این بین موثرترین شیوه برخورد با پدیده خشونت علیه : کودکان و نوجوانان وضع قوانین و پیش بینی ضمانت اجرای منسجم در جهت پیشگیری از این . پدیده و کاهش درصد موارد آن می باشد( قدیری، ۱۳۱۹) با توجه به اینکه میزان خشونت علیه کودکان آمار بسیار بالایی را به خود اختصاص داده است و تنوع گسترده ای از خشونت در جمعیت کودکان ایران وجود دارد (کریمی و همکاران، ۱۳۹۴) افعال خشونت آمیز علیه کودکان توسط بزرگسالان به ویژه والدین که تا حدودی دال بر عدم آگاهی از شیوه ی تادیب و عدم درک صحیح از میزان توانایی ظرفیت و شخصیت حقیقی کودک است به گونه های مختلف در حال افزایش می باشد. این یافته ها میتواند در کشف راه حلهایی برای پیشگیری از این پدیده ی مذموم راهگشا باشد.کودکان به لحاظ ویژگیهای خاص جسمی و روانی که دارا می باشند در محیط های مختلف زندگی و و در مواجهه با رویدادهای اطراف خود محتاج حمایتهای ویژه و خاصی می باشند. باشند. برخی از ا این حمایتها گلی بوده و دولت بر اساس تعهداتی که به ملت داره ملزم است با تمام امکانات خود سعی در تحقق خواستهای حمایتی این قشر آسیب پذیر نماید. (اسحاقی، ۱۳۸۹: ۲)

بنابراین در پژوهش حاضر در پی بیان و مطالعه تطبیقی حقوق کودک در قوانین ملی و کنوانسیون حقوق کودک با تاکید بر خشونت خانگی می پردازیم و بر لزوم رعایت حقوق کودک از سوی دولت ها در سطح داخلی و بین المللی و لزوم فرهنگ سازی این مهم در نظم آموزشی و فرهنگی کشورها و در میان خانوادها و کودکان تاکید می نماییم چرا که ضرورت تدوین و تستنتظام جامع حقوق کودک و فرهنگ حقوق کودک و سازمان ملی حمایت از حقوق کودکان باید بیان و بررسی گردد.

در کشور ما علیرغم وجود مقرراتی پراکنده در موضوع حمایت از کودکان تا پیش از تصویب قانون حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان در آذر ماه ۱۳۸۱ قوانین کیفری خاصی درباره کودک آزاری وجود بود. حتی در برخی مواد قانونی زمانی که بزه دیده طفل باشد. حمایت کیفری کمتری از وی مطرح شده است. قانون حمایت از اطفال و نوجوانان گام مهم و متناسب با استاد بین المللی است که توانسته مباحث حوزه کودکان را پوشش بدهد، اما تقويت جنبه های حمایتی در این قانون نیز لازم است مورد توجه بیشتری قرار گیرد. در قانون حمایت از کودکان و نوجوانان در مواد متعدد به همکاری مراجع خدمالی، حقوقی روانشناسی مددکاری اجتماعی و جهت حمایت و پیشگیری از کودک آزاری اشاره شده است.

البته قانون‌گذار با توجه به نیازهای جامعه کم و بیش مقرراتی را در جهت پیشگیری از خشونت علیه کودکان و نوجوانان وضع نموده و اطفال و نوجوانان را در مقابل ارتکاب جرایم خاص علیه آن ها هر روز بیش از پیش مورد حمایت قرار داده است . اما بیشتر بر جرم انگاری و تعیین مجازات و نحوه مواجهه دستگاه قضایی با جرائم علیه کودکان متمرکز است و به جنبه حمایتی و اجتماعی خشونت علیه کودکان و نوجوانان وارد نشده است. یکی دیگر از خلاء های قانونی موجود عدم اشاره و توجه به سازمانهای مردم نهاد در جهت کاهش خشونت علیه کودکان است که البته می توانند نقش بسزایی در این راستا داشته باشند. همچنین واقعیت های اجتماعی و جرایم ارتکابی موجود نشان می دهد برای کاهش خشونت علیه اطفال و نوجوانان اتخاذ سیاست های پیشگیرانه و کنشی کوتاه مدت و بلند مدت در کنار قوانین حمایتی و تدابیر واکنشی ضروری است. چرا که بسیاری از موارد خشونت علیه اطفال و نوجوانان دارای علل روان شناختی است و تنها اعمال مجازات راهگشاری امر نخواهد بود. (آبادی ۱۳۹۸: ۱)

در استاد بین المللی خشونت علیه کودکان و نوجوان با الهام از ماده ۲۱ پیمان نامه حقوق کودک اینگونه تعریف شده است که «خشونت هر اقدام فیزیکی، جسمی با روحی و روانی صدمه و آزار بی توجهی و رفتار ناشی از بی توجهی سود رفتار با سوء استفاده از جمله سوء استفاده جنسی است. سازمان بهداشت جهانی نیز کودک آزاری را استفاده عمدی از قدرت با نیروی فیزیکی تهدید و یا استفاده واقعی از نیروی فیزیکی علیه کودک توسط یک فرد یا گروه که یا به صورت عملی به سلامتی حیات رشد و همچنین عزت نفس کودک به صورت بالفعل و یا بالقوه صدمه بزند و یا احتمال ایجاد صدمات بعدی را افزایش دهد میداند. 

با تصویب قوانین جدید سیاست جنایی ایران در قبال نقض حقوق کودکان دچار تحولاتی گردیده است. اما مطالعات تطبیقی در خصوص خشونت علیه کودکان و نوجوانان نشان میدهد که قوانین داخلی بازدارندگی لازم را در خصوص عدم خشونت علیه کودکان و نوجوانان ندارد اما میتوان با تبیین بررسی و تصویب استاد بین المللی از رهگذر اصلاح قوانین موجود و تصویب مقررات خاص برای حمایت از کودکان از جمله قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب ۱۱۹۹ سنگهای یک سیاست تقلینی همه جانبه را در این خصوص تشکیل داد در مجموع با توجه به اینکه رویکرد و روند قانونگذاری ایران به حقوق کودکان و نوجوانان پس از انقلاب اسلامی پررنگتر گردیده است. اما به نظر میرسد در وضعیت موجود نظام قانونی و قضایی کشور مواجه با کاستی ها و خلاهای زیادی در این زمینه میباشد و نیازمند اصلاح و تغییر رویکردها و دیدگاها از سوی مراجع ذی صلاح و ارائه پیشنهاداتی منسجم با تکیه بر استاد بین المللی برای رفع خلاهای قانونی موجود می باشیم.

بنابر بند ماده 3 کنوانسیون حقوق کودک، تولد کودک باید بلافاصله پس از به دنیا آمدن او ثبت شود. اگر چه ثبت تولد تضمینی برای آموزش، بهداشت و حمایت نیست اما عدم آن، زمینه را برای تحمیل انواع تبعیض ها و سوء رفتارها علیه کودکانی که تولدشان به ثبت نرسیده است ایجاد می کند. در بند 5 ماده 52 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز الزام ثبت تولد کودکان تأکید شده است. ثبت تولد کودک عالوه بر اینکه اولین نشانه پذیرش قانونی وجود یک کودک است، پایه و اساس تحقق شماری از حقوق از جمله دسترسی به مراقبت های بهداشتی، ثبت نام کودک در مدرسه در سن مناسب، اجرای قوانین مربوط به حداقل سن اشتغال، مقابله موثر با ازدواج اجباری دختران قبل رسیدن به سن قانونی، تضمین حق تابعیت کودک و .... می باشد. کودکانی که تولدشان ثبت نشده است، هویت و ملیتشان انکار می گردد، و از برخورداری از حمایت قانون ذکر شده در ماده 1 کنوانسیون حقوق کودک بهره مند نمی گردند و ممکن است مورد بی توجهی حمایت های مقامات مربوطه قرار گیرند. به عبارتی ثبت تولد نوزادان یک 5 پیش شرط بسیار مهم برای برخورداری از حق حیات و پرورش و پیشرفت کودکان می باشد. بنابراین اهمال والدین در به ثبت رساندن تولد فرزندانشان می تواند زمینه ساز انواع خشونت ها علیه آن ها گردد. (خلف‌خانی،1399)

خشونت علیه کودکان و نوجوانان، مشکلی جهانی و چندوجهی است که پیامدهای مخربی بر سلامت جسمی و روانی، رفاه عاطفی و رشد اجتماعی آنها دارد. این خشونت می‌تواند اشکال مختلفی مانند جسمی، عاطفی، جنسی و غفلت داشته باشد و در هر نقطه از جهان و در هر سطحی از جامعه رخ دهد. در حالی که بسیاری از کشورها قوانینی برای محافظت از کودکان در برابر خشونت دارند، اما هنوز هم خلاء های قانونی قابل توجهی در سطح ملی در مقایسه با استانداردهای بین المللی وجود دارد. این خلاء ها می تواند کودکان را در معرض خطر بیشتری برای آسیب قرار دهد و تلاش ها برای پیشگیری از خشونت و پاسخگویی به آن را دشوارتر کند. برخی از خلاء های قانونی رایج در سطح ملی عبارتند از بسیاری از قوانین ملی تعریفی از خشونت علیه کودکان ارائه نمی دهند که با استانداردهای بین المللی مانند کنوانسیون حقوق کودک مطابقت داشته باشد. این امر می تواند منجر به عدم گزارش و پیگرد قانونی سوء استفاده شود، زیرا ممکن است مشخص نباشد که چه رفتاری به عنوان خشونت تلقی می شود. برخی از قوانین ملی ممکن است قوانین کافی برای محافظت از کودکان در برابر اشکال خاص خشونت، مانند خشونت جنسی، سوء استفاده عاطفی یا غفلت را نداشته باشند. این امر می تواند کودکان را در معرض خطر بیشتری برای این نوع سوء استفاده قرار دهد. برخی از قوانین ملی ممکن است محدودیت هایی برای گزارش دهی و پیگرد قانونی خشونت علیه کودکان ایجاد کند. این امر می تواند برای قربانیان دشوارتر کند تا از سوء استفاده خود گزارش دهند و عاملان را به دست عدالت بسپارند. برخی از قوانین ملی ممکن است حمایت کافی از قربانیان خشونت علیه کودکان را فراهم نکنند. این امر می تواند شامل عدم دسترسی به خدمات ضروری مانند مشاوره، مراقبت های پزشکی و پناهگاه باشد. در بسیاری از کشورها، منابع کافی برای اجرای قوانین موجود برای پیشگیری از خشونت علیه کودکان و حمایت از قربانیان وجود ندارد. این امر می تواند شامل کمبود پرسنل آموزش دیده در سیستم های عدالت کیفری و خدمات اجتماعی باشد. ممکن است هماهنگی ضعیفی بین  agencies مختلفی که در زمینه پیشگیری از خشونت علیه کودکان و حمایت از قربانیان نقش دارند، وجود داشته باشد. این امر می تواند منجر به ارائه خدمات ناهماهنگ و ناکارآمد شود. (تبریزی، 1398) برای رسیدگی به خلاء های قانونی موجود در سطح ملی و تقویت چارچوب های قانونی برای حمایت از کودکان، تطبیق قوانین ملی با استانداردهای بین المللی مانند کنوانسیون حقوق کودک ضروری است. این کنوانسیون که در سال 1989 توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسید، مجموعه ای از حقوق اساسی را برای کودکان در سراسر جهان ترسیم می کند، از جمله حق بر سلامت، آموزش، بازی و محافظت در برابر خشونت. تطبیق قوانین ملی با کنوانسیون حقوق کودک تضمین می کند که کودکان در همه کشورها از سطح پایه ای از حمایت در برابر خشونت برخوردار باشند. این امر همچنین به ترویج رویکردی منسجم تر و هماهنگ تر برای پیشگیری از خشونت علیه کودکان در سطح جهانی کمک می کند. علاوه بر تطبیق قوانین ملی با استانداردهای بین المللی، اقدامات دیگری نیز می‌توان برای رسیدگی به خلاء های قانونی موجود در سطح ملی و بین‌المللی انجام داد، از جمله باید به agencies مسئول پیشگیری از خشونت علیه کودکان و حمایت از قربانیان، از جمله سیستم‌های عدالت کیفری، خدمات اجتماعی و ارائه دهندگان خدمات بهداشتی، منابع و آموزش کافی برای انجام وظایف خود به طور موثر ارائه شود. هماهنگی بین agencies مختلف باید از طریق ایجاد مکانیسم‌های اشتراک‌گذاری اطلاعات و همکاری‌های بین بخشی تقویت شود. باید کمپین‌های آگاهی عمومی برای افزایش آگاهی از خشونت علیه کودکان، از جمله علائم، پیامدها و نحوه گزارش سوء استفاده، انجام شود. باید آموزش‌هایی برای متخصصان مانند کارکنان مراقبت‌های بهداشتی، معلمان، مددکاران اجتماعی و افسران پلیس در مورد نحوه شناسایی، گزارش و پاسخ به خشونت علیه کودکان ارائه شود. باید خدمات جامع و حمایتی به قربانیان خشونت علیه کودکان، از جمله مشاوره، مراقبت‌های پزشکی، پناهگاه و خدمات حقوقی ارائه شود. باید برنامه‌های توانبخشی برای کمک به قربانیان در بهبودی از تجربیات آسیب‌بار خود ارائه شود. باید برنامه‌هایی برای ترویج نگرش‌های مثبت نسبت به کودکان و احترام به حقوق آنها در جامعه اجرا شود. باید اقداماتی برای مقابله با هنجارها و باورهایی که خشونت علیه کودکان را توجیه می‌کنند، انجام شود. باید همکاری‌های بین‌المللی برای به اشتراک گذاشتن بهترین شیوه‌ها و حمایت از ابتکارات پیشگیرانه در سطح ملی تقویت شود. باید از منابع و تخصص بین‌المللی برای حمایت از کشورها در تلاش‌هایشان برای رسیدگی به خلاء های قانونی و تقویت چارچوب‌های قانونی برای حمایت از کودکان استفاده شود. سازمان های بین المللی مانند یونیسف، سازمان بهداشت جهانی و کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد نقش مهمی در حمایت از تلاش های ملی برای پیشگیری از خشونت علیه کودکان و نوجوانان دارند. (نیلوفری،1400) این سازمان ها می توانند از طریق ارائه منابع، تخصص و رهبری به کشورها در تقویت چارچوب های قانونی خود، افزایش آگاهی و آموزش، حمایت از قربانیان و ترویج نگرش های مثبت کمک کنند. جامعه مدنی نیز نقش مهمی در پیشگیری از خشونت علیه کودکان و نوجوانان ایفا می کند. سازمان های غیردولتی (سمن ها) می توانند از طریق ارائه خدمات مستقیم به قربانیان، انجام تحقیقات و وکالت برای تغییر، و افزایش آگاهی عمومی در مورد این موضوع، به تلاش های پیشگیرانه کمک کنند. فناوری می تواند ابزاری قدرتمند برای پیشگیری از خشونت علیه کودکان و نوجوانان باشد. می توان از برنامه های تلفن همراه برای ارائه اطلاعات و منابع به قربانیان و شاهدان سوء استفاده، از پلتفرم های رسانه های اجتماعی برای افزایش آگاهی عمومی و از ابزارهای تحلیلی برای شناسایی و ردیابی الگوهای خشونت استفاده کرد. 

 

 

4- نتیجه گیری

ﺧﺎﻧﻮاده و ﺟﺎﯾﮕﺎه آن در نظام‌های داﺧﻠﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎ اﻫﻤﯿﺖ ویژه‌ای دارد و حقوق ﮐﻮدک زﯾﺮﻣﺠﻤﻮعة ﺣﻘﻮق ﺧﺎﻧﻮاده به شمار می‌رود. ﺣﻘﻮق ﮐﻮدک در ﻣﺤﯿﻂ ﺧﺎﻧﻮاده ﻧﻤﻮد ﻋﯿﻨﯽ می‌یابد. در این رابطه بررسی ﺣﻮزة ﺻﻼﺣﯿﺖ دولت‌ها دربارة ﺣﻘﻮق ﺧﺎﻧﻮاده و ﮐﻮدک نیز اهمیت بسزایی دارد. ﺣﻘﻮق ﮐﻮدک ﺑﻪ واسطة ارﺗﺒﺎط ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﺎ ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﺣﻘﻮق ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ﺑﺸﺮ دارای وﺻﻒ آﻣﺮه است. درنتیجه دولت‌ها در روﯾﻪ و ﻣﻘﺮرات داﺧﻠﯽ ﺧﻮد نمی‌توانند از ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﻣﺰﺑﻮر ﻋﺪول ﮐﻨﻨﺪ. این قانون در اﺣﺮاز ﻣﻨﺎﻓﻊ و ﻣﺼﺎﻟﺢ ﮐﻮدکان و نوجوانان با اسناد بین‌المللی تا چه حدی انطباق دارد؟ همچنین بیان می‌دارد ﺑﺎ ﺗﺻویب ﻗﺎﻧون ﺣﻣﺎﯾت از اطفال و ﻧوﺟواﻧﺎن ﻣﺻوب ١٣٩٩، اقداﻣﺎت ﺣﻣﺎﯾﺗﯽ، ایجاد ﺿﻣﺎﻧت اﺟرای ﮐﯾﻔری در ﻣورد ﮐوﺗاهی ﻣراقبان و والدین اطفال و ﻧوﺟواﻧﺎن در انجام وظایف ﺧود، ﺗﺧﺻﺻﯽ ﮐردن بخش‌هایی از رﺳیدﮔﯽ به جرایم علیه اطﻔﺎل و... ﻣﻘرراﺗﯽ وﺿﻊ شده ومطالعة تطبیقی میان دو سند بیانگر آن است که قانون جدید در بسیاری از جنبه‌ها پوشش مناسبی نسبت به تعهدات ناشی از کنوانسیون حقوق کودک ارائه می‌دهد. کنوانسیون نقش مؤثری در دفاع از حقوق کودکان داشته؛ اما در حوزه‌هایی مثل ضعف در هماهنگی ساختاری، ضمانت اجرایی، مبانی نظری و تعاریف و بازدارنده نبودن مجازات‌های اعلامی دارای نقایصی است.

 

فهرست منابع

منابع فارسی

کتب

1.       اﺑﺮﻧﺪآﺑﺎدی، ﻋﻠﯽﺣﺴﯿﻦ و ﺣﻤﯿﺪ ﻫﺎﺷﻢﺑﯿﮕﯽ (1393)، داﻧﺸﻨﺎمة جرم‌شناسی؛ چ3، تهران: اﻧﺘﺸﺎرات گنج داﻧﺶ.

2.       اردﺑﯿﻠﯽ، ﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ (1394)، ﺣﻘﻮق ﺟﺰای ﻋﻤﻮﻣﯽ؛ ج2، چ32،: ﻧﺸﺮ ﻣﯿﺰان، تهران.

مقالات

3.       آذربایجانی، مسعود؛ "نقدی بر کنوانسیون حقوق کودک"؛ مطالعات راهبردی زنان، شماره ، 1381.

4.       بیگی، جمال؛ «راهبردنگاری قانونی برای کودکان و نوجوانان در سیاست‌گذاری آموزشی»؛ فصلنامة سیاست‌نامة علم و فناوری، دورة 9، ش4، 1398، ص31-46.

5.       پورقهرمانی، بابک؛ «نگاهی به کنوانسیون حقوق کودک و مباحثی پیرامون آن»؛ رواق اندیشه، ش28، 1383، ص67-84.

6.       پتفت، آرین؛ «حمایت از کودکان در برابر خشونت در بافتار اسناد بین المللی»؛ فصلنامة حقوق کوک، س2، ش8، 1399، ص47-79.

7.       ﺗﻘﯽزاده زاﻧﻮﻗﯽ؛ «ﻧﻮآوریﻫﺎی ﻣﺎﻫﻮی و ﺷﮑﻠﯽ ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺪﯾﺪ ﺣﻤﺎﯾﺖ از اﻃﻔﺎل و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن»؛ فصلنامة فقه و حقوق نوین، دورة 1، ش3، 1399، ص1-27.

8.       جعفری، افشین و اسماعیل‌پور، حیدر؛ «مبانی فلسفی و حقوقی دورة کودکی و نوجوانی از منظر نظام حقوقی اسلام و کنوانسیون حقوق کودک»؛ فصلنامة حقوق پزشکی، ویژه‌نامة حقوق بشر و حقوق شهروندی،1398، ص126-138.

9.       ﺣﺎﺟﻲ‌ﺗﺒﺎر ﻓﻴﺮوزﺟﺎﻳﻲ، ﺣﺴﻦ؛ «پیشگیری وﺿﻌﻲ از ﺑﺰه‌دﻳﺪﮔﻲ ﻛﻮدﻛﺎن در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ در اﻳﺮان ﺑﺎ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن»؛ ﻓﺼﻠﻨﺎمة ﻋﻠﻤﻲ - ﺗﺮوﻳﺠﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﭘﻴﺸﮕﻴﺮی از ﺟﺮم، س5، ش17، 1389، ص95-105.

10.       ﺣﺒﯿﺒﯽ، سمیرا و مریم ﮔﻮﻫﺮی ﻣﻘﺪم؛ «ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از کودک‌آزاری و درﻣﺎن آن»؛ ﻓﺼﻠﻨﺎمة ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت روان‌شناسی و ﻋﻠﻮم ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ، دورة 3، ش2، 1396، ص95-105.

11.       حسنی، محمدرضا و عیسی عابدینی و ابراهیم ابراهیمی و کمال کوهی؛ «عوامل و ریشه‌های تنبیه بدنی کودکان در محیط خانواده و راهکارهای مقابله با آن»؛ حقوق بشر، ج6، ش2، 1390، ص57-72.

12.       حبیبی، تهمینه؛ «نقدی بر کنوانسیون حقوق کودک»؛ مطالعات راهبردی زنان، ش16، 1381.

13.       رﺿﻮاﻧﯽ، ﺳﻮداﺑﻪ و مریم ﻏﻨﯽزاده ﺑﺎفقی؛ «ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی اﻣﻦ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﮥ درﻣﺎﻧﮕﺎه زﻧﺎن ﺧﺸﻮﻧﺖدﯾﺪۀ ﺧﺎنگی»؛ مجلة حقوقی دادگستری، دورۀ ۸۳، ش۱۰۶، 1398، ص143-167.

 

---

[1] - دانشجوی دکتری، گروه حقوق جزا و جرم شناسی، واحد مراغه، دانشگاه آزاد اسلامی، مراغه، ایران.

[2] - دانشیار، گروه حقوق جزا و جرم شناسی، واحد مراغه، دانشگاه آزاد اسلامی، مراغه، ایران. (نویسنده مسئول) [e-mail]

[3] - دانشیار، گروه حقوق جزا و جرم شناسی، واحد مراغه، دانشگاه آزاد اسلامی، مراغه، ایران.