بررسی حقوقی- قضایی چگونگی و نقش اعمال حقوق شهروندی در محیط زیست
محورهای موضوعی : مدیریت محیط زیست
1 - کارشناس ارشد حقوق محیط زیست، دادسرای ناحیه 19ویژه جرایم زیست محیطی*(مسئول مکاتبات)
2 - عضو هیات علمی دانشکده علوم قضایی
کلید واژه: حقوقی- قضایی شهروندی, حقوق محیط زیست, دادسرا, قرارهای نهایی, جرایم زیست محیطی,
چکیده مقاله :
از دیدگاه قانونگذار ایرانی حقوق شهروندی یک امتیاز است که به اتباع کشور در محدوده مرزها داده می شود، ولی حقوق شهروندی از دیدگاه محیط زیست را نمی‌توان محدود به مرز نمود زیرا محیط زیست مرزها را در می‌نوردد. فاعل فعل آلوده کننده را ناقض حقوق زیست محیطی شهروندی می‌نامند. اغلب رفتارهای نقیض حقوق زیست محیطی شهروندی مطابق قانون، در دسته بندی جرایم ارتکابی نسبت به عناصر جاندار، بی جان و یا جرایم غیر مستقیم علیه محیط زیست قرار می گیرد.ایجاد آلودگی به هر شکل آن از جمله آلودگی های بصری، آب، هوا، پسماندها و غیره، سلامتی روحی، روانی و جسمی شهروندان را به خطر می اندازد واصلی ترین حق شهروندی را که همانا حق حیات وسلامتی است با خطر جدی مواجه می‌سازد. لذا عملکرد دادگاه ها و دادسراهای تخصصی در زمینه محیط زیست باید مانعی در مقابل ناقضان حقوق شهروندی باشد . ایجاد دادسرای تخصصی زیست محیطی در تهران در سال 1383 سبب گردید تا دقت و کیفیت کار قضات بالاتر رود و قضات با توجه به گستردگی دانش حقوق مجبور نگردند، در آن واحد نسبت به حل و فصل کلیه دعاوی کیفری اقدام نمایند. با بررسی 168 پرونده که در دو شعبه دادسرای تخصصی صورت پذیرفته است، 10% قرار مجرمیت،90% قرار منع تعقیب ( از میان چهار قرار نهایی ) برای پرونده‌های ارسالی صادر شده است. چنان که ملاحظه می‌گردد، درصد صدور قرار منع تعقیب میزان بسیار بالایی دارد. صدور این قرار از یک سو به منزله عدم وقوع جرم، فقدان دلایل اثباتی و یا عدم احراز سوء نیت می‌باشد و از سوی دیگر ما همواره نظاره‌گر ورود آلاینده های گوناگون و تخریب به محیط زیست می‌باشیم. عدم حمایت های لازم از سوی قضات و بازرسان در صدور احکام و قرارهای بازدارنده در مقابل رفتارهای زیانبار محیط زیستی سبب می گردد تا ناقضان حقوق زیست محیطی شهروندی ، اعمال خود را موجه دانسته یا لااقل برای آن موقعیت ویژه‌ای قایل نشوند. حتی اگر نگاه کیفرزدایی در این زمینه‌ها وجود دارد، ضرورت توسل به سیاست جرم زدایی همراه با اقدامات تأمینی همچون خدمات عام‌المنعفه در مورد جرایمی که اثرات آلایندگی خفیف تری دارند ، مدنظر قرار گیرد. بدون تردید هزینه پیشگیری از تخریب محیط زیست بسیار کمتر ازهزینه به سازی و پالایش آن است و در نتیجه شهروندان باید با تشکل های غیر دولتی در راستای اعمال اصول مختلف نظیر اصل هشتم قانون اساسی با دولت مشارکت نمایند و دولت نیز به آموزش شهروندان، اطلاع رسانی زیست محیطی به عنوان حقی از حقوق زیست محیطی ( زیرا اعتقاد بر آن است دانستن حق مردم است و چنان چه مردم از وضعیت آلودگی ها مطلع گردند، خود به فکر حل و جلوگیری از بروز آن برخواهند آمد)، حمایت مالیاتی و قانونی با پیوستن به معاهدات بین المللی درباره حفاظت محیط زیست، بپردازد.
According to the Iranian law, citizenship right is a privilege given to the country’s members within its borders. However, from an environmental point of view, such privilege cannot be confined to borders because environment goes beyond the countries’ borderlines. A person who is the agent of pollution is considered as one who is against the environmental laws. Therefore, there should be special courts in the field of environment to act as an obstacle to such offences. The review of 168 files at two branches of the environment’s special court revealed that 10 percent of them ended in a guilt dictum and 90 percent in a forbiddance dictum (out of 4 final dictums). As it can be seen, the percentage of forbiddance dictum is so high. On the one hand, it indicates that few crimes have been committed and on the other hand it shows that we just witness the damages inflicted upon the environment and do nothing. The important thing which should not be forgotten is that the prevention of environmental damages is much less costly than restoring it. Therefore, citizens should cooperate with the government and the government should train the citizens (because it is people’s right to know). When people understand the situation, they will think about it and try to solve the problems themselves.
