تحلیل مبانی حقوقی حاکم بر تملکات شهرداری در نظام حقوقی ایران
محورهای موضوعی : تحقیقات حقوق خصوصی و کیفریسید محمد صادق احمدی 1 , عباس عباسی 2
1 - استادیار گروه حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان)،اصفهان، ایران. (نویسنده مسئول): Ahmadi.sadeg@yahoo.com
2 - دانشجوی دکترای حقوق عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان)،اصفهان، ایران. abbasilaw97@yahoo.com
کلید واژه: شهرداری, مالکیت, قدرت عمومی, خدمت عمومی, حقوق عمومی,
چکیده مقاله :
مالکیت از جمله مقوله‌های حیاتی مرتبط با حقوق خصوصی است که در طول زمان و رفته رفته تعاملاتی با سایر شعب و رشته‌های علم حقوق پیدا کرده است. از این رو می‌توان گفت مالکیت که مقوله‌ای صرفاً مربوط به حقوق خصوصی بوده با دیگر شعب علم حقوق از جمله حقوق عمومی مرتبط شده است. شهرداری به عنوان یکی از مهمترین نهادهای استفاده کننده از قدرت عمومی در ایران باید در راستای حفظ منافع عموم اقدام به تحصیل و تملک اراضی از شهروندان و تحدید مالکیت از آنان نماید. از این رو از لحاظ مبنایی دو نظریه قدرت عمومی و خدمت عمومی توجیه گر اعمال شهرداری‌ها می‌باشند. نظریه قدرت عمومی می‌تواند در مواقعی ناقض حقوق شهروندان باشد؛ اما نظریه خدمات عمومی می‌تواند تضمین گر حقوق مردم تلقی شود. امروزه نظریه قدرت عمومی، به لحاظ نقدهای وارد بر آن، کمتر مورد توجه بوده و متروک شده و به جای آن نظریه خدمت عمومی به عنوان مبنای تملکات شهرداری مطرح شده است. تحلیل هر یک از مبنای مذکور در حقوق ایران نیز واجد اهمیت است زیرا قدرت عمومی نهادینه شده در شهرداری ریشه در مبانی قدرت در فقه امامیه دارد. در مجموع نمی‌توان مبانی واحدی را برای تملکات شهرداری در ایران معرفی کرد؛ از این رو برای جلوگیری از سوء استفاده، قدرت عمومی باید وسیله‌ای برای انجام خدمات عمومی تلقی گردد. به واقع قدرت عمومی ابزار و خدمت عمومی هدفی است که شهرداری باید برای انجام اعمال خود مد نظر داشته باشد.
