طراحی مدل حقوق مالی برای تغییرات سرمایه شرکت های سهامی عام در حقوق ایران و انگلیس

طراحی مدل حقوق مالی برای تغییرات (افزایش) سرمایه شرکت های سهامی عام در حقوق ایران و انگلیس

محورهای موضوعی : دانش مالی تحلیل اوراق بهادار

رضا محمدی درویش وند ¹ , علی زارع ² , مهدی منتظر ³ , سید یعقوب زراعت کیش ⁴

1 - دانشجوی دکتری مالی با گرایش حقوق مالی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
2 - استادیار گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران ( نویسنده مسئول )
3 - استادیار گروه حقوق خصوصی، دانشکده علوم انسانی، واحد دماوند، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
4 - دانشيارگروه اقتصادكشاورزي، واحد علوم وتحقيقات، دانشگاه آزاد اسلامي، تهران، ایران

تاریخ دریافت : 1401/09/05 تاریخ پذیرش : 1402/03/08 تاریخ انتشار : 1402/12/21

کلید واژه: تحلیل حقوقی مالی, تغییرات سرمایه شرکت های سهامی عام, حقوق ایران و انگلیس , رویکرد آمیخته,

چکیده مقاله :

این مطالعه با هدف طراحی مدل حقوقی مالی تغییرات (افزایش) سرمایه شرکت های سهامی عام در حقوق ایران و انگلیس انجام شده است. روش پژوهش مطالعه حاضر آمیخته بوده و با دو نوع رویکرد کیفی و کمی (آمیخته) انجام شده است. در بخش کیفی پژوهش، جهت گردآوری داده‌ها به تدوین سوالات مصاحبه مبادرت ورزیده شد. در ادامه از پرسشنامه ISM استفاده گردید. جامعه آماری پژوهش شامل 10 نفر از خبرگان حائز شرایط بوده‌اند که با استفاده از روش‌نمونه‌گیری هدفنمد و غیراحتمالی انتخاب شدند و با آنها مصاحبه‌های عمیق و نیمه‌ساختار‌یافته انجام گرفت. گام اول مطالعه حاضر با استفاده از روش تحلیل کیفی مضمون (رویکرد ویرایش مصاحبه، تلخیص آنها و تفسیر مفاهیم و کلمات) برای شناسایی مقوله‌های اصلی و فرعی پژوهش استفاده شده است.‌ سپس در بخش دوم و کمی پژوهش، ‌ از روش مدلسازی ساختاری-تفسیری و نرم‌افزار MICMAC، جهت شناسایی روابط علی میان مقوله‌های اصلی پژوهش استفاده گردید. با استخراج مقوله‌های اصلی و فرعی پژوهش با استفاده از نتایج تحلیل کیفی مضمون و روش ISM، مدل نهایی ارائه گردید. در مجموع الگوی به دست آمده مشتمل بر 10 مقوله اصلی است. نتایج پژوهش نشان داد، ساختار سرمایه بر بدهی‌های کوتاه‌مدت، حقوق صاحبان سهام و بدهی‌های بلندمدت تاثیر دارد. متغیرهای مذکور نیز بر رفتار شرکت در تامین مالی عملیات اثر می‌گذارند. رفتار شرکت بر اجاره و وام بانکی، اوراق بدهی بلندمدت و صدور اوراق قرضه اثر می‌گذارند و در ادامه بر مدیریت ریسک اثر می‌گذارند. مدیریت ریسک نیز به افزایش سرمایه شرکت‌های سهامی عام منجر می‌گردد. به همین ترتیب از میزان تأثیرگذاری در سطوح بعد کاسته می‌شود و متغیرهای هم سطح یعنی تعامل متقابل با هم دارند.

چکیده انگلیسی:

This study was conducted with the aim of designing the financial legal model of capital changes (increase) of public companies in Iranian and British law. The research method of the present study is mixed and it is done with two types of qualitative and quantitative (mixed) approaches. In the qualitative part of the research, in order to collect data, interview questions were developed. In the following, the ISM questionnaire was used. The statistical population of the research included 10 qualified experts who were selected using non-probability and purposive sampling method, and in-depth and semi-structured interviews were conducted with them. The first step of the current study was using the qualitative analysis method (interview editing approach, summarizing them and interpreting concepts and words) to identify the main and subcategories of the research. Then, in the second and quantitative part of the research, the modeling method was used. Structural-interpretive and MICMAC software were used to identify the causal relationships between the main research categories. By extracting the main and sub-categories of the research using the results of the qualitative analysis of the theme and the ISM method, the final model was presented. In total, the pattern obtained consists of 10 main categories. The results of the research showed that the capital structure has an effect on short-term debt, equity and long-term debt. The aforementioned variables also affect the company's behavior in financing operations. The behavior of the company affects the lease and bank loan, long-term debt and bond issuance and further affects the risk management. Risk management also leads to the increase of capital of public companies. In the same way, the amount of influence on the next levels is reduced and the variables of the same level, that is, have mutual interaction with each other.

منابع و مأخذ:

صفری، محمد (1397)، حقوق بازرگانی اسناد، جلد اول و دوم، شرکت سهامی انتشار.
اسدی و همکاران (1393)، عوامل مالی و غیرمالی موثر بر تصمیمات مرتبط با ساختار سرمایه، دوره 4، شماره 2، شماره پیاپی 14، صفحه 187-203.
رضایی و گرکز (1392)، اثر تغییرات سرمایه در گردش بر فرصت های سرمایه گذاری، دوره 1، شماره 3
صفحه 99-118
جهانخانی، علی و پارساییان، علی (1380)، مدیریت مالی، ریموند پی نوو، جلد دوم، ترجمه و اقتباس، تهران، انتشارات سمت، چاپ پنجم، بهار، ص 1 تا 4.
اکبری، فضل الله (1390)، تجزیه و تحلیل صورتهای مالی، انتشارات مرکز پژوهشهای تخصصی حسابداری و حسابرسی سازمان حسابرسی، نشریه 129، چاپ نهم، ص 122 تا 125.
ستوده تهرانی، حسن (1381)، حقوق تجارت، انتشارات دادگستر نشر.
پاسبان، محمدرضا (1398)، کتاب حقوق شرکتهای تجاری، انتشارات سمت، چاپ پانزدهم، ص 1 تا 476.
منوری، حسین و راسخ، محمد (1397)، ابزار تنظیم بازار مالی در ایران و انگلیس، دانش مالی تحلیل اوراق بهادار (مطالعات مالی)، دوره 11، شماره 39، ص 95-112.
شالی، حمید (1398)، روند ‌کاهش ‌سرمایه ‌شرکت‌های ‌سهامی ‌در ‌حقوق ‌ایران ‌و ‌انگلیس، نشریه علمی پژوهش های حقوقی، دوره 18، شماره 38، ص 137-158.
یوسفی صادق لو، مهدی و بردستانی، زینب، (1394)،دلایل و شرایط افزایش و کاهش سرمایه در شرکت های سهامی ایران و انگلستان،دومین کنفرانس بین المللی حقوق و توسعه پایدار جامعه مدنی،شیراز،https://civilica.com/doc/471860.
پاسبان، محمدرضا، فرخی، سیدهادی و بیگی حبیب آبادی، احمد (1396)، بررسی تطبیقی حقوق سهامدار اقلیت در تجزیه شرکتهای سهامی (ایران و انگلستان)، فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، سال هفتم، شماره 26، ص 87-113.
پاسبان، محمدرضا و بهشتی، شقایق (1397)، سهام بدون حق رأی و شرایط سلب و تحدید حق رأی سهام (با مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و انگلستان)، فصلنامه تحقیقات حقوقی، شماره 86، ص 118-99.

Myers, S. C. (1977). “Determinants of corporate borrowing”, Journal of Financial Economics, Vol. 5, pp. 145-75.
Yapa Abeywardhana, D. (2017). Capital structure theory: An overview. Accounting and finance research, 6(1).
Havoutis, N,( 2003) “Profitability in the balance”, AFP Exchange , Vol. 23 ,No. 6,
Zhang, Dongyang (2021), Is export tax rebate a quality signal to determine firms’ capital structure? A financial intermediation perspective, Research in International Business and Finance, 55 (2021) 101317.
Li, L., & Islam, S. Z. (2019). Firm and industry specific determinants of capital structure: Evidence from the Australian market. International Review of Economics & Finance, 59, 425-437
Wang, L., Cao, Q., & Zhou, L. (2018). Research on the influencing factors in coal mine production safety based on the combination of DEMATEL and ISM. Safety science, 103, 51-61.
Yuan Li and Manisha Singal (2019), Capital structure in the hospitality industry: The role of the asset-light and fee-oriented strategy, Tourism Management 70, pp. 124–133.
Rajput, S., & Singh, S. P. (2018). Identifying Industry 4.0 IoT enablers by integrated PCA-ISM-DEMATEL approach. Management Decision.
Martino, E. (2020). Bank Governance and the Bail-in in the EU: A Law & Finance analysis on the role of bail-inable creditors.
Kor, Y. Y., Mahoney, J. T., & Watson, S. (2017). The effects of demand, competitive, and technological uncertainty on board monitoring and institutional ownership of I.P.O firms. Journal of Management & Governance, 12(3), 239-259.
Abdullah, Hariem and Tursoy, Turgut (2021), Capital structure and firm performance: evidence of Germany under IFRS adoption, Review of Managerial Science 15,379–398(2021).
Deniz Anginer, Ata Can Bertay, Robert Cull, Asli Demirgüç-Kunt, Davide S. Mare,(2021), Bank capital regulation and risk after the Global Financial Crisis, journal of financial stability.
Bukair, A. A. A. (2019). Factors influencing Islamic banks’ capital structure in developing economies. Journal of Islamic Accounting and Business Research.
Elnahass, M., Izzeldin, M., & Steele, G. (2018). Capital and earnings management: evidence from alternative banking business models. The International Journal of Accounting, 53(1), 20-32.

متن کامل:



 

 

نشریـه علمـی دانش مالی تحلیل اوراق بهادار دوره 16 / شماره 60 /  زمستان 1402 صفحه 33 تا 47

 

 

طراحی مدل حقوق مالی برای تغییرات (افزایش) سرمایه شرکت های سهامی عام

 در حقوق ایران و انگلیس

 

¹رضا محمدی درویش وند  

² علی زارع* 

³مهدی منتظر

⁴سید یعقوب زراعت کیش

 

تاريخ دريافت: 05/09/1401        تاريخ پذيرش: 08/03/1402

چکیده

این مطالعه با هدف طراحی مدل حقوقی مالی تغییرات (افزایش) سرمایه شرکت های سهامی عام در حقوق ایران و انگلیس انجام شده است. روش پژوهش مطالعه حاضر آمیخته بوده و با دو نوع رویکرد کیفی و کمی (آمیخته) انجام شده است. در بخش کیفی پژوهش، جهت گردآوری داده‌ها به تدوین سوالات مصاحبه مبادرت ورزیده شد. در ادامه از  پرسشنامه ISM استفاده گردید. جامعه آماری پژوهش شامل 10 نفر از خبرگان حائز شرایط بوده‌اند که با استفاده از روش‌نمونه‌گیری هدفنمد و غیراحتمالی انتخاب شدند و با آنها مصاحبه‌های عمیق و نیمه‌ساختار‌یافته انجام گرفت. گام اول مطالعه حاضر با استفاده از روش تحلیل کیفی مضمون (رویکرد ویرایش مصاحبه، تلخیص آنها و تفسیر مفاهیم و کلمات) برای شناسایی مقوله‌های اصلی و فرعی پژوهش استفاده شده است.‌ سپس در بخش دوم و کمی پژوهش، ‌ از روش مدلسازی ساختاری-تفسیری و نرم‌افزار MICMAC، جهت شناسایی روابط علی میان مقوله‌های اصلی پژوهش استفاده گردید. با استخراج مقوله‌های اصلی و فرعی پژوهش با استفاده از نتایج تحلیل کیفی مضمون و روش ISM، مدل نهایی ارائه گردید. در مجموع الگوی به دست آمده مشتمل بر 10 مقوله اصلی است. نتایج پژوهش نشان داد، ساختار سرمایه بر بدهی‌های کوتاه‌مدت، حقوق صاحبان سهام و بدهی‌های بلندمدت تاثیر دارد. متغیرهای مذکور نیز بر رفتار شرکت در تامین مالی عملیات اثر می‌گذارند. رفتار شرکت بر اجاره و وام بانکی، اوراق بدهی بلندمدت و صدور اوراق قرضه اثر می‌گذارند و در ادامه بر مدیریت ریسک اثر می‌گذارند. مدیریت ریسک نیز به افزایش سرمایه شرکت‌های سهامی عام منجر می‌گردد. به همین ترتیب از میزان تأثیرگذاری در سطوح بعد کاسته می‌شود و متغیرهای هم سطح یعنی تعامل متقابل با هم دارند.

کلید واژه ها :

حقوقی مالی، تغییرات سرمایه شرکت های سهامی عام، حقوق ایران و انگلیس ، رویکرد آمیخته

 

 

 

---

[1] دانشجوی دکتری مالی با گرایش حقوق مالی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. [e-mail]

[2]  استادیار گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران ( نویسنده مسئول )  [e-mail]

[3]  استادیار گروه حقوق خصوصی، دانشکده علوم انسانی، واحد دماوند، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران  [e-mail]

[4]  دانشيارگروه اقتصادكشاورزي، واحد علوم وتحقيقات، دانشگاه آزاد اسلامي، تهران، ایران. [e-mail]

 

مقدمه

نقش محوری سرمایه در دنیای تجارت امروز بر هیچ کسی پوشیده نیست یکی از مهمترین ملزومات هر فعالیت اقتصادی فراهم کردن منابع مالی مورد نیاز است. قطعا شناسایی راه‌های مختلف تامین مالی و بهره گیری از ابزارهای مناسب مالی، مدیریت را در اتخاذ تصمیمات صحیح‌تر و کسب منابع بیشتر یاری خواهد نمود (آب جام، 1388). 

شرکت سهامی در شمار شرکتهای سرمایه است که در آن سرمایه شرکت در قالب سهام درآمده است. در ابتدای تشکیل شرکت سهامی، سهام معمولا شکل و حقوق یکسانی داشت و از اصول کلی مشارکت و تساوی سهام داران تبعیت می کند. رشد برای تمام شرکتها صرف نظر از اینکه آیا آنها در صنایع رو به رشد یا در بازارهای بالغ و تکامل یافته هستند یا خیر، امری ضروری است. سرمایه گذاری، نیاز و الزام اساسی برای شرکتهایی است که در جستجوی فرصت های رشد هستند. فرصت های رشد (سرمایه گذاری)، نیروی محرکی است که ایجاد انگیزه کرده، پاداشی برای سرمایه گذاران محسوب می شود. به منظور افزایش قدرت پیش بینی سرمایه گذاران و کاهش ریسک شرکت، شناسایی عوامل موثر بر فرصت سرمایه گذاری می تواند بسیار مفید و حائز اهمیت باشد (اسکینی، 1398). تغییرات سرمایه شرکتهای سهامی عام همواره موضوعی چالش برانگیز برای مدیران شرکت و همچنین سهامداران بوده است. استفاده از رویکردهایی برای کاهش یا افزایش سرمایه شرکت بحث مفصلی است که به یک دغدغه عمومی برای سهامداران تبدیل شده است. بر اساس تئوری نمایندگی، کلیه سهامداران خود مستقیما در تصمیم‌گیری‌های ساختار سرمایه شرکت ندارند. این اختیار را به اعضاء هیات مدیره تفویض کرده‌اند. در کشورهای مختلف، قوانین بعضا متفاوتی در رابطه با روند تغییرات سرمایه وضع شده است. با توجه به شواهد موجود دال بر بروز تعارضات زیاد بین سهامداران و مدیران شرکت حین تغییرات ساختار سرمایه، در پژوهش حاضر به تحلیل حقوقی مالی تغییرات سرمایه شرکتهای سهامی عام در حقوق ایران و انگلیس پرداخته می‌شود (اکبری، 1390).  

همانند تعداد زیادی از عناوین مدیریت مالی، سرمایه در گردش نیز به وسیله افراد مختلف در مفاهیم متفاوتی به کار رفته است. هیث در سال (مایرز، 1977)، عقیده دارد که سرمایه در گردش ریشه در نوشته های اقتصاددانان دارد. آنان به دو مفهوم «سرمایه چرخشی و سرمایه ثابت» اشاره کرده و پول صرف شده برای تحصیل اقلامی مانند ماشین آلات را که یک دوره نسبتا طولانی عامل حبس پول می شود، سرمایه ثابت و اقلام دیگری از دارایی ها مانند موجودی های جنسی که پول را مدت کوتاهی محبوس می کنند، سرمایه چرخشی می نامند. سرمایه در گردش یک شرکت، مجموعه مبالغی است که در دارایی های جاری سرمایه گذاری می شود (یبو و کوکو، 2012). اگر بدهی های جاری کسر گردد، سرمایه در گردش خالص به دست می آید. بسیاری از دارایی های جاری از محل بدهی های جاری تأمین مالی می شوند. در عین حال، برخی از شرکتها بخشی از دارایی های جاری خود را از محل بدهی های بلندمدت (مثل وام بلندمدت) یا از محل حقوق صاحبان سهام (مثل صدور سهام) تأمین می کنند. به طور کلی، هر گونه تغییرات سرمایه در گردش از علل زیر ناشی می شود (رضایی و گرکر، 1392):

1. افزایش در جمع دارایی های جاری بدون افزایش مشابه و متقابل در جمع بدهی های جاری.

2. افزایش در جمع بدهی های جاری بدون افزایش مشابه و متقابل در جمع دارایی های جاری.

در مورد حقوق ایران و انگلیس در بحث شرکتهای سهامی عام تفاوت‏هایی بین حقوق دو کشور وجود دارد. مانند تجزیه شرکت، بازخرید سهام و موارد مشابه. قانون گذاران در دو نظام حقوقی، برای سهامداران اقلیت، حقوقی را در نظر گرفته اند و راهکارهایی برای آنها پیش بینی کرده اند. علاوه بر این، هر دو نظام حقوقی نهادهایی نظارتی در داخل و خارج از شرکت برای تضمین چنین حقوقی در نظر گرفته اند. در حقوق ایران، بازرسان شرکت به عنوان نهاد داخلی و مرجع ثبت شرکتها نقش دارند. در حقوق انگلیس، نهادهای متفاوتی با هدف حفظ حقوق سهامداران اقلیت وجود دارد، مانند دادگاه، وزرات تجارت و صنعت و سازمان اوراق بهادار (پاسبان، 1398). یکی از نویسندگان حقوق شرکتهای انگلستان بر این باور است که مؤسسان شرکت تلاش می کنند تا با استفاده از راهکارهای مختلف قدرت و اختیارات مدیریتی مربوط به سهام خود را افزایش دهند. این امر یا از طریق استفاده از انواع سهام ممتاز با حق رأی ویژه و یا با تحدید اختیارات مدیریتی و حق رأی سایر سهام داران به وقوع می پیوندد (پاسبان و بهشتی، 1396). بنابراین، همانطور که از پژوهش حاضر مطرح است، تغییرات سرمایه در شرکتها، اعم از افزایش سرمایه، کاهش سرمایه، خرید سهام شرکت توسط همان شرکت و بازخرید سهام و... می باشد و این موضوعات از موضوعات مهمی است که قانگذار درباره آن شرایط و مقدراتی را پیش بینی نموده است، تبیین این قواعد و ضوابط قانونی مربوط به تغییرات (افزایش) سرمایه شرکتهای تجاری در نظام حقوقی ایران و انگلیس، مورد بحث در این پژوهش می باشد.

افزایش سرمایه

افزایش سرمایه یکی از روش های تامین مالی شرکتهاست. شرکتها برای اینکه بتوانند فعالیت های خود را توسعه دهند و قدرت رقابت خود را حفظ و یا افزایش دهند اقدام به افزایش سرمایه می کنند. در برخی از مواقع نیز این کار به منظور اصلاح و بهبود ساختار مالی شرکت صورت می گیرد. این تامین منابع مالی جدید می تواند به شکل های مختلفی صورت پذیرد. هنگامی که یک شرکت در بورس اوراق بهادار بخواهد سرمایه خود را افزایش دهد باید تعدادی سهام جدید منتشر کند و به سهامداران بفروشد تا مبلغ مورد نیاز برای افزایش سرمایه را تأمین کند. تفاوت اصلی بین انواع روش های افزایش سرمایه، در محل تامین این منابع جدید است. معمولا روند افزایش سرمایه در شرکتها به این شکل است که در مرحله اول هیئت مدیره شرکت پیشنهاد خود را به همراه دلایل کافی در خصوص افزایش سرمایه به سهامداران شرکت ارائه می کند. این پیشنهاد در مجمع عمومی فوق العاده شرکت مورد رای گیری سهامداران شرکت قرار می گیرد. سپس در صورت تصویب این پیشنهاد در مجمع و پس از ارائه مجوز از سوی بورس، افزایش سرمایه شرکت صورت می گیرد (میربهبهانی، 1394).

علل افزایش سرمایه متعدد است.اگر شرکت بخواهد فعالیت های خود را توسعه دهد با افزایش سرمایه،امکانات مالی آن افزایش می یابد.اگر بخواهد به جای افزایش سرمایه از اشخاص ثالث وام بگیرد بر بدهی های خود افزوده است، در حالی که آورده های جدید ناشی از افزایش سرمایه جنبه ی مثبت دارایی او را بیشتر می کند.شرکت به جای مراجعه به اشخاص ثالث می تواند از امکانات شرکا،یعنی اندوخته های شرکت و سود تقسیم نشده یا مبالغ حاصل از اضافه ارزش سهام جدیدی که ممکن است صادر کرده باشد و متعلق حق شرکاست استفاده کند. سرانجام اینکه می تواند طلب های اشخاص از خود را در قبال تخصیص سهام به آنان تهاتر کند. مجموعه ی این فروض را می توان در دو عنوان و در قالب دو فرض مهم بررسی کرد:فرض اول تصمیم شرکت به افزایش سرمایه از طریق مراجعه به عموم است و فرض دوم تصمیم شرکت به استفاده از امکانات مالی شرکای شرکت برای افزایش سرمایه است (رسولی قهرودی و همکاران، 1396). 

افزايش سرمايه در حقوق ایران و انگلیس

منظور از افزايش سرمايه در حقوق ايران و انگلستان افزايش سرمايه‌ اسمى‌ شركت مى‌باشد يعنى آنچه در اساسنامه شركت آمده است. در عمل شركت به‌ صورت‌ اختيارى‌ اقدام به افزايش سرمايه مى‌كند، اما به تعبيرى مى‌توان گفت كه هر شركت در‌ حال‌ فعاليت در عرصه اقتصاد و تجارت مجبور به افزايش سرمايه است و الا موقعيت گذشته‌ را‌ از‌ دست خواهد داد. براى افزايش سرمايه ممكن است دلايل و فوايد و انگيزه‌هاى گوناگونى وجود داشته باشد‌ كه‌ شركت سهامى در پى تحصيل آن‌ها يكى از طرق افزايش سرمايه را‌ كه‌ مناسب‌تر‌ است انتخاب مى‌كند. البته بايد به اين نكته توجه داشت كه اين مسأله شرط لازم‌ است‌ ولى‌ شرط كافى نمى‌باشد كه آن تحقق شرايطى است كه خود قانون‌گذار مقرر‌ نموده‌ است (دیدار و همکاران، 1397). 

دلايل و فوايد افزايش سرمايه: 

1-شركت براى ادامه يا توسعه عمليات خود محتاج به‌ سرمايه‌ اضافى است و سرمايه مزبور را نمى‌توان از طريق وام تحصيل كند.

2-شركت‌ داراى‌ وضع مالى محكمى است ولى براى اينكه‌ زير‌ بار‌ قرض نرفته و بهره‌اى پرداخت ننمايد ترجيح مى‌دهد‌ به‌ عوض دريافت وام سرمايه خود را افزايش دهد.

3-گاه شركت تعهداتى نموده است‌ و سرمايه‌ موجودش براى ايفا تعهداتش كافى‌ نيست‌. مثلا شركت‌ مقاطعه‌ كارى‌ را در زمينه راه قبول نموده‌ و براى‌ ايفاى تعهداتش نياز به خريد ماشين آلات و استخدام پرسنل جديد دارد كه‌ از‌ طريق افزايش سرمايه هم نيازش را‌ برطرف مى‌نمايد و هم اعتبارش‌ بيشتر‌ مى‌گردد و وثيقه طلبكاران افزايش مى‌يابد‌.

4-گاه‌ شركت براى بالا بردن انگيزه فعاليت كاركنانش و بهتر انجام دادن وظايف محوله مى‌خواهد‌ كه‌ آنها نيز خود را سهيم‌ در‌ سود‌ و ضرر شركت بدانند‌ و بهترين‌ كار اين است كه‌ آنها‌ سهام‌دار شركت باشند و بدين منظور اقدام به افزايش سرمايه شركت و صدور سهام جديد مى‌كند‌.

5-شركتى‌ كه داراى ذخائر زيادى است به‌ عوض‌ تقسيم ذخائر‌ بين‌ صاحبان‌ سهام ترجيح مى‌دهد ذخائر‌ خود را تبديل به سرمايه كند تا هم وضعيتش را تحكيم كند و هم اعتبارش را‌ افزايش‌ دهد.

6-گاه شركت در وضعيت خوبى‌ نيست‌ و بخاطر‌ خسارات‌ وارده‌ در اثر حوادث‌ طبيعى‌ يا در اثر حوادث ديگرى مثل ورشكسته شدن بدهكاران دارائيش دچار كاستى شده و كفاف فعاليت‌هايش را‌ نمى‌دهد‌.

7-شركتى‌ كه اجناسى دريافت مى‌دارد به عوض پرداخت‌ بهاى‌ آنها‌ سهم‌ مى‌دهد‌.

8-اگر‌ شركت به دلايلى به طور اختيارى يا به حكم قانون اقدام به كاهش سرمايه كند و سرمايه‌اش از ميزان حداقلى كه قانون براى شركت‌هاى سهامى معين نموده است‌، كمتر گردد بايد اقدام به افزايش سرمايه نمايد.

9-گاه دليل افزايش سرمايه اين است كه شركت سهامى خاص مى‌خواهد به يك شركت سهامى عام تبديل گردد كه در اين صورت‌ اگر‌ سرمايه‌اش كمتر از حداقل مجاز باشد بايد افزايش سرمايه دهد. 8

10-ادغام نيز مى‌تواند دليلى براى افزايش سرمايه باشد، يعنى اينكه ممكن است شركت‌ها به جاى رقابت تصميم بگيرند‌ يكى‌ در ديگرى ادغام بشود كه در اين صورت يكى منحل مى‌شود و ديگرى سرمايه خود را افزايش مى‌دهد.

11-شركت براى تسهيل و تقويت بنيه‌ مالى‌ خود سهام مؤسس و برگ‌هاى قرضه‌ يا‌ وام‌هاى (به تصوير صفحه مراجعه شود) خود را به سهم تبديل مى‌نمايد. البته دلايلى كه ذكر شد تنها برخى از دلايل هستند كه‌ به‌ ذهن مى‌رسند و در عمل‌ ممكن‌ است كه دلايل ديگرى براى افزايش سرمايه وجود داشته باشد (جوانمرد و همکاران، 1398). 

شرايط قانونى افزايش سرمايه

الف) شرايط راجع به شركت: در شركت سهامى عام افزايش سرمايه فقط به صورت‌ نقدى‌ امكان‌پذير است. به عكس در شركت سهامى خاص، به طور غيرنقدى هم مى‌توان سرمايه را افزايش داد. افزايش سرمايه مشروط بر اين است كه تمام سرمايه قبلى شركت تأديه‌ شده‌ باشد. مادام‌ كه اين امر تحقق پيدا نكرد افزايش سرمايه به هيچ يك از طرق مقرر در قانون ميسر‌ نمى‌باشد. در‌ حقوق انگلستان هر گاه افزايش سرمايه به صورت نقدى باشد، تحقق شرط پرداخت‌ كامل سرمايه ضرورت ندارد (نیوز¹ و همکاران، 2020). 

ب) ضرورت تصميم مجمع عمومى: در حقوق انگلستان ارگانى وجود دارد به نام شوراى نظارت كه اگر طبق اساسنامه عمليات افزايش سرمايه بايد تحت كنترل آن‌ انجام‌ گيرد‌ اين شورا نيز بايد گزارشى‌ جهت‌ ارائه‌ به مجمع عمومى فوق‌العاده بدهد. به غير از مجمع عمومى فوق‌العاده سه نوع مجمع ديگر در شركت‌هاى سهامى ‌وجود دارد. يكى‌ مجمع‌ عمومى‌ مؤسس ، دوم مجمع عمومى عادى و در آخر مجمع‌ عمومى‌ خاص يا مجمع خاص (مایرز²، 2001). 

ج) درج آگهى در روزنامه: قانونگذار براى اطلاع عموم و بالطبع اطلاع شركا از تصميم مجمع عمومى‌در‌ مورد‌ افزايش‌ سرمايه انتشار برخى آگهى‌هاى راجع به تصميم مزبور را ضرورى‌ تلقى كرده است.

پیشینه نظری

منوری و راسخ در سال 1397، پژوهشی با عنوان ابزار تنظیم بازار مالی در ایران و انگلیس انجام دادند. پیچیدگی های قراردادهای بازار مالی اعم از بازار پول و بازار سرمایه و نیز تاثیر این بازار بر کلیت نظام اقتصادی یک کشور از طریق تامین منابع مالی, باعث می شود تا حکومت ها از ابزار مختلفی برای دستیابی به منافع عمومی و تامین مالی خود, در این بازارها استفاده کنند. در این مقاله ایران و انگلستان که از دو نقطه شروع متفاوت به تنظیم بازار مالی رسیده اند, انتخاب شده اند تا مجموعه تدابیر, شیوه ها, ضمانت اجراها و منابع و نهادهایی که به صورت ساختارمند یک یا چند سیاست حکومتی را در دل بازارهای مالی در این دو کشور تمشیت می کنند تحت عنوان ابزار تنظیم مطالعه شوند.

شالی در سال 1398، روند ‌کاهش ‌سرمایه ‌شرکت‌های ‌سهامی ‌در ‌حقوق ‌ایران ‌و ‌انگلیس بررسی کردند، 
کاهش ‌سرمایه ‌در ‌حقوق ‌ایران ‌ممکن ‌است ‌اجباری ‌یا ‌اختیاری ‌باشد ‌و ‌دلایلی ‌که ‌این ‌کاهش ‌را ‌ایجاب ‌می‌کند ‌نیز ‌متفاوت ‌است. ‌هریک ‌از ‌ارکان ‌شرکت ‌در ‌روند ‌کاهش ‌سرمایه ‌دخیل ‌می‌باشند. ‌در ‌حقوق ‌ایران ‌کاهش ‌سرمایه ‌به ‌پیشنهاد ‌هیئت‌مدیره ‌و ‌گزارش ‌خاص ‌بازرسان ‌و ‌تصویب ‌مجمع ‌عمومی ‌فوق‌العاده ‌صورت ‌می‌گیرد ‌ولی ‌مطابق ‌قوانین ‌انگلیس، ‌کاهش ‌سرمایه ‌ممکن ‌است ‌به‌موجب ‌مصوبه ‌‌ویژه ‌مجمع ‌عمومی ‌یا ‌به‌موجب ‌حکم ‌دادگاه ‌تصمیم‌سازی ‌گردد.

همچنین ‌مجمع ‌عمومی ‌هنگام ‌تصویب ‌کاهش ‌سرمایه ‌می‌بایستی ‌شرایطی ‌را ‌مدّنظر ‌قرار ‌دهد ‌که ‌ازجمله ‌می‌توان ‌به ‌رعایت ‌محدودیت ‌مربوط ‌به ‌حداقل ‌مبلغ ‌کاهش ‌سرمایه، ‌تساوی ‌حقوق ‌سهامداران ‌و ‌رعایت ‌حقوق ‌طلبکاران ‌شرکت ‌اشاره ‌نمود. در ‌این ‌مقاله ‌که ‌به ‌روش ‌توصیفی ‌ـ ‌تحلیلی ‌صورت ‌گرفته ‌مباحث ‌حقوق ‌ایران ‌تا ‌حد ‌امکان ‌با ‌نگاهی ‌به ‌حقوق ‌انگلیس ‌موردِتطبیق ‌و ‌تبیین ‌قرار ‌می‌گیرد.

یوسفی صادق لو و بردستانی در سال 1394، پژوهشی با عنوان دلایل و شرایط افزایش و کاهش سرمایه در شرکت های سهامی ایران و انگلستان انجام دادند، سرمایه ی شرکت های سهامی از بعد حقوقی دارای قواعد و اصولی متعدد است و ما در این مقاله قصد داریم این قواعد و اصول حقوقی را در سیستم حقوقی ایران و انگلیس مورد شناسایی و ارزیابی قرار دهیم. آنچه که حاصل جستجوهای ما در این مقاله بوده است درک صحیح تفاوتهای سرمایه ی شرکت های سهامی در ایران و انگلیس و ارائه ی راهکارهایی جهت بهبود اوضاع حقوقی سرمایه شرکتهای سهامی در ایران بوده است. این مقاله به روش تحلیلی – توصیفی انجام شده است و داده های آن به روش کتابخانه ای گردآوری شده اند. پاسبان و همکاران در پژوهشی در سال 1396 با عنوان بررسی تطبیقی حقوق سهامدار اقلیت در تجزیه شرکتهای سهامی (ایران و انگلستان) انجام دادند، مطالعه در دو نظام حقوقی نمایانگر آن است که اولا برخلاف حقوق انگلیس، مقررات خاصی در خصوص تجزیه شرکتهای تجاری، به ویژه غیردولتی وجود ندارد. ثانیا، در حقوق انگلیس مقررات مناسبی در خصوص حمایت از سهامداران اقلیت به ویژه در خصوص تجزیه شرکتها پیش بینی شده است، لکن در حقوق ایران مقررات حمایتی نسبت به سهامدار اقلیت کمرنگ بوده و در لایحه تجارت نیز جهت حمایت مناسب از سهامدار اقلیت پیش بینی لازم شده است.

انگینر و همکاران (2021)، مقررات سرمایه بانکی و ریسک پس از بحران مالی جهانی، ما تحولات مرتبط با مقررات سرمایه بانکی و ریسک بانکی را پس از بحران مالی جهانی بررسی و به صورت خلاصه ارائه می‌کنیم. تجزیه و تحلیل داده‌های سطح بانک، اهمیت تعریف دقیق سرمایه قانونی بانک را به عنوان کیفیت سرمایه در کاهش ریسک بانک اثبات می‌کنیم. این امر به ویژه در مورد بانک هایی که اختیار بیشتری در محاسبه نسبت های سرمایه قاونی دارند و تحت نظارت بازاری ضعیف تری هستند، صادق است؛

 لی و ایسلام (2019)، ساختار سرمایه در صنعت گردشگری : نقش استراتژی دارایی سبک و استراتژی هزینه گرا. استراتژی دارایی سبک و استراتژی هزینه گرا (ALFO)، که ریسک را کاهش می دهد و رشد شرکت را با حداقل سرمایه گذاری تسهیل می کند، از سوی متخصصان صنعت و محققان دانشگاهی به ویژه در بخش خدماتی مانند صنعت گردشگری به طور چشم گیری مورد توجه قرار گرفته است. جالب توجه است، اگر چه ALFO رابطه ی مثبتی با نسبت بدهی بلند مدت شرکت های گردشگری دارد، تجزیه و تحلیل های بخش بخش ما نشان می دهد که این رابطه تنها در بخش رستوران، نه در بخش هتل قابل توجه است. مطالعه ما با شناسایی یک متغیر مهم صنعتی که بر ساختار سرمایه شرکت های گردشگری تاثیر می گذارد، به ادبیات کمک می کند؛ 

موکالا و همکاران (2019)، عوامل موثر بر ساختار سرمایه بانک های اسلامی در اقتصادهای در حال توسعه. این مقاله با هدف بررسی تاثیر ویژگی های خاص شرکت بر تصمیمات ساختار سرمایه بانک های اسلامی در کشورهای شورای همکاری خلیج فارس در سال های ۲۰۰۹-۲۰۱۱ می باشد. نتایج نشان داد که سودآوری، ملموس بودن و رشد، رابطه مثبت جزئی با نسبت اهرمی دارند، و این نشان می دهد که این عوامل در تصمیم گیری های ساختار سرمایه مهم نیستند. علاوه بر این، تولید ناخالص داخلی و سپر مالیاتی غیربدهی تأثیر منفی بر نسبت اهرمی و تاثیر معنادار برای تولید ناخالص داخلی دارد.

سوالات پژوهش

سوال اصلی تحقیق

ملاحظات اساسی تغییرات در سرمایه (افزایش و کاهش سرمایه) از منظر حقوق ایران و انگلیس چگونه است؟

سوالات فرعی تحقیق

1- آیا نظر قانونگذار در ایران در تغییرات سرمایه، به بازخرید سهام شرکت توجه لازم را معطوف نداشته و فقط یک ماده را به این امر اختصاص داده که آن هم مبنی بر ممنوعیت آن می باشد؟

2- نظر قانونگذار در ایران، در خصوص  فلسفه وجودی کاهش سرمایه چگونه است؟

3- نظر قانونگذار در ایران، در خصوص نقش اقتصادی افزایش سرمایه در شرکت سهامی عام با انتشار صدور سهام جدید و فروش آن به مردم چیست؟

4- نظر قانونگذار در ایران، با فرض پذیرش حق تقدم سهامداران سابق در دریافت سهام جدید در هر دو نظام حقوقی و فرض یکسان بودن مبنای پذیرش حق تقدم چیست؟

روش­شناسی

هدف اصلی از انجام این پژوهش، طراحی مدل حقوق مالی تغییرات سرمایه شرکتهای سهامی عام در حقوق ایران و انگلیس است، می‌توان گفت پژوهش حاضر از نظر هدف در حیطه تحقیقات بنیادی می‌باشد. از سوی دیگر با توجه به اینكه در این پژوهش از روش‌های مطالعه كتابخانه‌ای و نیز روش‌های میدانی نظیر مصاحبه استفاده شده است، می‌توان بیان كرد كه پژوهش حاضر بر اساس ماهیت و روش، یک پژوهش توصیفی-تفسیری است که با رویکرد کیفی انجام می‌شود. جامعه آماری پژوهش، گروهی از خبرگان حوزه سرمایه شامل اساتید دانشگاه، مشاورین و مدیران ارشد شرکت‌های تجاری انتخاب خواهند شد و مورد مصاحبه عمیق قرار گرفتند. این انتخاب و انجام مصاحبه، تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت و پس از آن متوقف شد. در پژوهش حاضر از شیوه مصاحبه نیمه‌ساختاریافته برای گردآوری داده‌ها در بخش کیفی استفاده شده است.  چهار مرحله شامل تعيين هدف: اين مرحله با مطالعة اساس نظري پژوهش، تعيين هدف هاي كلي، اهميت عملي آنها و علت اينكه چرا روش مصاحبه انتخاب شده است، انجام شده است؛  طراحي: برای طراحی سوالات با توجه به ملاحظاتي مانند اينكه مصاحبه گر مي خواهد به بررسي عميق اظهارات پاسخ دهندگان بپردازد يا نه، تحصيلات پاسخ دهندگان، انتظاراتي كه مي توان از پاسخ دهنده داشت، سطح انگيزش مصاحبه شونده، موقعيت پاسخ دهنده، تصميم گيري شد؛ انجام مصاحبه: اين مرحله با انتخاب مصاحبه شوندگان آغاز شد. پس از انتخاب افراد واجد شرایط برای مصاحبه، با آنها تماس برقرار شده و اهداف انجام چنین تحقیقی بیان شد. پس از موافقت خبرگان، مصاحبه انجام شده است. آخرین مرحله، نگارش: در تمامی مراحل مصاحبه به صرت مکتوب پاسخ‌های داده شده از طرف خبرگان ثبت شد. برای تحلیل داده‌های بخش کیفی از روش تحلیل کیفی مضمون با استفاده از نرم‌افزار MaxQDA استفاده شد و برای طراحی مدل اولیه شرکت‌های سهامی عام از روش مدلسازی ساختاری-تفسیری استفاده شده است.

یافته‌های پژوهش

جهت ارائه مدل برای طراحی مدل حقوق مالی برای تغییرات سرمایه شرکت های سهامی عام در حقوق ایران و انگلیس با خبرگان حوزه سرمایه صورت گرفته است. در این پژوهش از روش تحلیل کیفی مضمون استفاده شده است که بدین صورت بوده است که برای کدبندی، متن هر مصاحبه قطعه‌بندی شد و برای هر قطعه (مبنای قطعه معنا، محتوا و مضمونی بود که هدف پژوهش را پوشش می‌داد) یک کد در نظر گرفته شد و نام هر کد را به گونه‌ای انتخاب کردیم که دقیقا و به صورت عینی توصیف‌کننده قطعه مشخص شده باشد. نتیجه این مرحله شناسایی تعداد زیادی کد بود که بین آنها مفاهیم و معانی مشترک زیادی وجود داشت. این کد‌ها پس از چندین بار غربال شدن و با ملاحظه شباهت‌ها و تفاوت‌ها با یکدیگر ادغام شد که که حاصل آن استخراج زیرمقوله‌ها و مقوله‌ها بود. بعد از تدوین مدل، جهت بررسی روایی از توافق تخصصی متخصصان استفاده شد. جهت بررسی پایایی مدل با استفاده از نظرات تخصصی خبرگان، با استفاده از فرم ارزیابی فرایند و ساختار مدل نهایی از روش توافق بین ارزیاب­ها استفاده شد. مراحل تحلیل کیفی مضمون به صورت زیر بوده است: مرحله اول؛ آشنایی با داده‌ها، در این مرحله، به شناسایی شاخص‌های تحلیل حقوقی مالی تغییرات سرمایه شرکت های سهامی عام در حقوق ایران و انگلیس از متون مصاحبه مبادرت ورزیده می‌شود. مرحله دوم؛ ایجاد کدهای اولیه، مرحله دوم زمانی شروع می‌شود که محقق داده‌ها را خوانده و با آنها آشنایی پیدا کرده است. این مرحله شامل ایجاد کدهای اولیه از داده‌ها است. مرحله سوم؛ جستجوی مضامین، این مرحله شامل دسته بندی کدهای مختلف در قالب مقوله‌‌های بالقوه و مرتب کردن همه خلاصه داده‌های کدگذاری شده در قالب مقوله‌‌های مشخص شده است. مرحله چهارم؛ بازبینی مضامین، مرحله چهارم زمانی شروع می‌شود که محقق مجموعه‌ای از تِم‌ها را ایجاد کرده و آنها را مورد بازبینی قرار می‌دهد. این مرحله شامل دو مرحله بازبینی و تصفیه تِم‌ها است. مرحله اول شامل بازبینی در سطح خلاصه‌های کدگذاری شده است. در مرحله دوم اعتبار تِم‌ها در رابطه با مجموعه داده‌ها در نظر گرفته می‌شود. اگر نقشه مقوله‌‌ها به خوبی کار کند، آنگاه می‌توان به مرحله بعدی رفت. اما، چنانچه نقشه به خوبی با مجموعه داده‌ها همخوانی نداشته باشد، محقق باید برگردد و کدگذاری خود را تا زمانی که یک نقشه مقوله‌‌ها رضایت‌بخش ایجاد شود ادامه دهد. مرحله پنجم؛ تعریف و نام‌گذاری مضامین، مرحله پنجم زمانی شروع می‌شود که یک نقشه رضایت‌بخش از مقوله‌ها وجود داشته باشد. محقق در این مرحله، تِم‌هایی را که برای تحلیل ارائه کرده، تعریف کرده و مورد بازبینی مجدد قرار می‌دهد، سپس داده‌ها داخل آنها را تحلیل می‌کند. مرحله ششم؛ تهیه گزارش، مرحله ششم زمانی شروع می‌شود که محقق مجموعه‌ای از تِم‌های کاملاً آبدیده در اختیار داشته باشد. این مرحله شامل تحلیل پایانی و نگارش گزارش است. در این پژوهش با بررسی و دسته‌بندی کدهای توصیفی حاصل از متون مصاحبه، 56 مقوله فرعی را شناسایی نموده و با توجه به شباهت و قرابت معنایی آنها، در 10 مقوله اصلی شامل: اجاره و وام بانکی‌، افزایش سرمایه شرکت‌های سهامی عام، بدهی‌های بلندمدت‌، حقوق صاحبان سهام، اوراق بدهی بلندمدت، بدهی‌های کوتاه‌مدت‌، رفتار شرکت در تامین مالی ‌عملیات، ساختار سرمایه‌، صدور‌ اوراق قرضه‌ و مدیریت ریسک مالی دسته‌بندی شده است. نتایج در جدول 1، ارایه شده است.

 

---

[1]  Neves

[2]  Myers

جدول 1، مقوله‌‌های اصلی و فرعی پژوهش

مقوله اصلی	مقوله فرعی	مقوله اصلی	مقوله فرعی
اجاره و وام بانکی‌	اجاره عملیاتی	بدهی‌های کوتاه‌مدت‌	ریسک و نوسان کمتر نسبت به سهام
	اجاره مالی		اوراق قرضه شرکتی و دولتی به‌عنوان فعال ترین و نقدشونده‌ترین بازارها
	اجاره دارایی		ارجحیت دارندگان اوراق قرضه نسبت به سهامداران‌
	دریافت تسهیلات مالی از بانک	رفتار شرکت در تامین مالی ‌عملیات	افزایش اعتماد مردم به بازارهای سرمایه
افزایش سرمایه شرکت‌های سهامی عام ‌	افزايش سرمايه‌ اسمى‌ شركت		ارتقاء وضعیت نقدینگی
	ارتقاء امکانات شرکاء و اندوخته‌های شرکت		تامین مالی عملیات کلی و رشد آن
	سود تقسیم نشده و مبالغ حاصل از اضافه ارزش سهام جدید		تحقق فرآیند پیچیده نقطه تعادل در رفتار شرکت
	تهاتر طلب‌های اشخاص در قبال تخصیص سهام به آنان	ساختار سرمایه‌	اندازه شرکت
	افزایش سرمایه از طریق مراجعه به عموم		سن شرکت
	افزایش سرمایه بااستفاده از امکانات مالی شرکای شرکت		ساختار و ترکیب دارایی‌ها
بدهی‌های بلندمدت‌	بازدهی کمتر نسبت به سهام		نحوه مدیریت
	قرار گرفتن در معرض ریسک نکول و ریسک تورم		‌ ‌ نقش تعیین کننده‌ ساختار سرمایه در تصمیمات ‌سرمایه‌گذاری
	تامین سرمایه مورد نیاز برای حفظ عملیات یا توسعه خطوط تولید		ریسک‌پذیری و ریسک‌گریزی
	ریسک اعتبار و نرخ بهره		تاثیرگذاری شرایط تورمی
حقوق صاحبان سهام ‌	میزان رشد فروش شرکت	صدور‌ اوراق قرضه‌	وجوه ناشی از بدهی از طریق بانکها
	بررسی نسبت های مالی		افراد و موسسات مالی‌
	برآورد حاشیه سود شرکت‌		شرکتهای سرمایه‌گذاری
	بهبود رتبه‌‌ اعتباری شرکت		لیزینگ و شرکتهای بیمه
	میزان سرمایه‌گذاری شرکت	مدیریت ریسک مالی‌	شناسایی ریسک سیستماتیک (رشد متنوع و پیچیده محیط تجاری)
اوراق بدهی بلندمدت	بدهی بانکی		شناسایی ریسک غیر سیستماتیک ( مدیریت شرکت و عملیات داخلی شرکت و ...)
	بدهی تجاری		استفاده از ابزارهای پوششی ریسک
	قراردادهای اجاره		افزایش شفافیت عملکرد
	بدهی‌های مالیاتی		کنترل نوسانات جریانات نقدی و سود خالص
	بدهی‌های حقوق بازنشستگی		استقرار و تقویت نظام کنترلهای داخلی
	پاداش معوق برای مدیریت و کارکنان		بررسی قراردادها پیمان‌ها و تنوع بخشی در زنجیره‌ی تعمیم و زنجیره‌ ارزش
	تضمین‌های کالا		نوسان‌پذیری سود
	اوراق بهادار منتشر شده عمومی		احساس ناامنی سرمایه‌گذاران
	سرمایه‌گذاری خصوصی		کاهش ارزش بازار اوراق قرضه

 

 

در مرحله دوم، جهت طراحی الگوی نهایی از روش الگوسازی ساختاری-تفسیری¹ استفاده شده است. مدلسازی ساختاری-تفسیری یکی از روش‌های اکتشافی طراحی مدل است که ایده اولیه آن توسط وارفیلد (1974) مطرح و توسط سیج (1977) معرفی گردید. رویکرد ISM خبرگان را قادر می‌سازد که روابط پیچیده بین تعداد زیادی از عناصر را در یک موقعیت پیچیده تصمیم‌گیری، ترسیم کنند. این روش برای نظم بخشیدن و جهت‌دهی به پیچیدگی روابط میان سازه‌ها عمل می‌کند. در این روش با تحلیل تاثیر یک سازه بر سازه‌های دیگر، ترتیب و جهت روابط پیچیده میان سازه‌های یک سیستم بررسی و بدین‌وسیله بر پیچیدگی روابط بین سازه‌ها غلبه می‌شود (آذر و همکاران، 1398). الگوی روابط بین شاخص‌های شناسائی شده با استفاده از الگوی مندرج در جدول 2 تعیین شده است.

 

 

 

 

 

 

 

تشکیل ماتریس خودتعاملی ساختاری

ماتریس خودتعاملی ساختاری² (SSIM) نخستین ماتریس در مدلسازی ساختاری-تفسیری است. از این ماتریس برای شناسایی روابط درونی شاخص‌ها مبتنی بر دیدگاه خبرگان استفاده می‌شود. ماتریس بدست آمده در این گام نشان می‌دهد یک متغیر بر کدام متغیرها تاثیر دارد و از کدام متغیرها تاثیر می‌پذیرد. بطور مرسوم برای شناسایی الگوی روابط عناصر از نمادهایی مانند جدول 2، استفاده می‌شود.

ماتریس خودتعاملی ساختاری از ابعاد و شاخص‌های مطالعه و مقایسه آنها با استفاده از چهار حالت روابط مفهومی تشکیل می‌شود. اطلاعات حاصله بر اساس متد مدلسازی ساختاری تفسیری جمع بندی و ماتریس خودتعاملی ساختاری نهایی تشکیل می‌گردد (اصغرپور، 1392). با توجه به علائم مندرج در جدول 3، ماتریس خودتعاملی ساختاری ارایه شده است.

 

---

[1]  Interpretive Structural Modelling

[2]  Structural Self-Interaction Matrix, SSIM

جدول 2، حالت‌ها و علائم مورد استفاده در بیان رابطه متغیرها

نماد	V	A	X	O
رابطه	متغیر i بر j تاثیر دارد	متغیر j بر i تاثیر دارد	رابطه دو سویه	عدم وجود رابطه

جدول 3، ماتریس خودتعاملی ساختاری SSIM

SSIM	D01	D02	D03	D04	D05	D06	D07	D08	D09	D10
D01		V	X	A	A	O	A	A	X	V
D02			A	A	A	A	A	O	A	A
D03				A	A	A	A	A	X	V
D04					X	X	V	A	V	V
D05						X	V	A	O	V
D06							V	A	V	V
D07								A	V	V
D08									V	O
D09										V
D10

 

ایجاد ماتریس دسترسی نهایی

پس از آنکه ماتریس دسترسی اولیه بدست آمد، با وارد نمودن انتقال‌پذیری¹ در روابط متغیرها، ماتریس دسترسی نهایی بدست می‌آید. این یک ماتریس مربعی است که هریک از درایه‌های آن هنگامیکه عنصر به عنصر با هر طولی دسترسی داشته باشد یک و در غیراینصورت برابر صفر است. روش بدست آوردن ماتریس دسترسی با استفاده از نظریه اویلر² است که در آن ماتریس مجاورت را به ماتریس واحد اضافه می‌کنیم. سپس این ماتریس را در صورت تغییر نکردن درایه‌های ماتریس به توان n می‌رسانیم. فرمول زیر روش تعیین دسترسی را با استفاده از ماتریس مجاورت نشان می‌دهد:

رابطه 1: تعیین ماتریس دسترسی نهایی

 

ماتریس A ماتریس دسترسی اولیه ماتریس همانی و ماتریس دسترسی نهایی است. عملیات به توان رساندن ماتریس طبق قوانین بولین³ (رابطه 2) صورت می‌گیرد (آذر و خسروانی، 1398، ص 260).

رابطه 2: قوانین بولینی

1×1=1; 1+1=1

بنابراین برای اطمینان باید روابط ثانویه کنترل شود. به این معنا که اگر A منجر به B شود و B منجر به C شود در این صورت باید A منجر به C شود. یعنی اگر براساس روابط ثانویه باید اثرات مستقیم لحاظ شده باشد اما در عمل رخ نداده باشد باید جدول تصحیح شود و رابطه ثانویه را نیز نشان داد. ماتریس دسترسی نهایی متغیرهای افزایش سرمایه شرکت‌های سهامی عام در جدول 4 ارائه شده است. تعیین روابط و سطح بندی ابعاد و شاخص‌ها

برای تعیین روابط و سطح بندی معیارها باید مجموعه خروجی‌ها و مجموعه ورودی‌ها برای هر معیار از ماتریس دریافتی استخراج شود. مجموعه دستیابی (عناصر سطر، خروجی یا اثرگذاری‌ها): متغیرهایی که از طریق این متغیر می‌توان به آنها رسید؛ مجموعه پیش‌نیاز (عناصر ستون، ورودی یا اثرپذیری‌ها): متغیرهایی که از طریق آنها می‌توان به این متغیر رسید.

بر اساس نتایج بدست آمده، افزایش سرمایه شرکت‌های سهامی عام (D02) در سطح نخست قرار دارد. متغیر مدیریت ریسک مالی (D10) در سطح دو قرار دارد. متغیرهای اجاره و وام بانکی (D01)، اوراق بدهی بلندمدت (D03) و صدور اوراق قرضه (D09) در سطح سه قرار دارند. متغیر رفتار شرکت در تامین مالی (D07) در سطح چهار قرار دارد. متغیرهای بدهی‌های بلندمدت (D04)، بدهی‌های کوتاه‌مدت (D05) و حقوق صاحبان سهام (D06) در سطح پنج قرار دارند. متغیر ساختار سرمایه (D08) در سطح شش قرار دارد. الگوی نهائی سطوح متغیرهای شناسائی شده در شکل 1 نمایش داده شده است. در این نگاره فقط روابط معنادار عناصر هر سطح بر عناصر سطح زیرین و همچنین روابط درونی معنادار عناصر هر سطر در نظر گرفته شده است.

 

 

 

 

---

[1]  Transitivity

[2]  Euler

[3]  Boolean rule

جدول 4، ماتریس دسترسی نهایی متغیرهای افزایش سرمایه شرکت‌های سهامی عام

TM	D01	D02	D03	D04	D05	D06	D07	D08	D09	D10
D01	1	1	1	0	0	0	0	0	1	1
D02	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
D03	1	1	1	0	0	0	0	0	1	1
D04	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1
D05	1	1	1	1	1	1	1	0	1*	1
D06	1*	1	1	1	1	1	1	0	1	1
D07	1	1	1	0	0	0	1	0	1	1
D08	1	1*	1	1	1	1	1	1	1	1*
D09	1	1	1	0	0	0	0	0	1	1
D10	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1

 

شکل  1، الگوی افزایش سرمایه شرکت‌های سهامی عام

 

عنصر سطح هشت یعنی ساختار سرمایه بر بدهی‌های کوتاه‌مدت، حقوق صاحبان سهام و بدهی‌های بلندمدت تاثیر دارد. این متغیرها نیز بر رفتار شرکت در تامین مالی عملیات اثر می‌گذارند. رفتار شرکت بر اجاره و وام بانکی، اوراق بدهی بلندمدت و صدور اوراق قرضه اثر می‌گذارند و در ادامه بر مدیریت ریسک اثر می‌گذارند. مدیریت ریسک نیز به افزایش سرمایه شرکت‌های سهامی عام منجر می‌گردد. به همین ترتیب از میزان تأثیرگذاری در سطوح بعد کاسته می‌شود و متغیرهای هم سطح یعنی تعامل متقابل با هم دارند.

تحليل قدرت نفوذ-وابستگي : در مدل (ISM) روابط متقابل و تأثیرگذاري بین معیارها و ارتباط معیارهاي سطوح مختلف به خوبی نشان داده شده است که موجب درك بهتر فضاي تصمیم‌گیري به وسیله مدیران می‌شود. براي تعیین معیارهاي کلیدي قدرت نفوذ و وابستگی معیارها در ماتریس دسترسی نهایی تشکیل می شود.

 

جدول 5، قدرت نفوذ و میزان وابستگی متغیرهای افزایش سرمایه شرکت‌های سهامی عام

متغیرهای پژوهش	میزان وابستگی	قدرت نفوذ	سطح
اجاره و وام بانکی (D01)	8	5	3
افزایش سرمایه شرکت‌های سهامی عام (D02)	10	1	1
اوراق بدهی بلندمدت (D03)	8	5	3
بدهی‌های بلندمدت (D04)	4	9	5
بدهی‌های کوتاه‌مدت (D05)	4	9	5
حقوق صاحبان سهام (D06)	4	9	5
رفتار شرکت در تامین مالی (D07)	5	6	4
ساختار سرمایه (D08)	1	10	6
صدور اوراق قرضه (D09)	8	5	3
مدیریت ریسک مالی (D10)	9	2	2

 

 

بحث و نتیجه‌گیری 

ساختار سرمایه به عنوان مهم‌ترین پارامتر موثر بر ارزش‌گذاری شرکت‌ها و جهت‌گیری آنان در بازارهای سرمایه مطرح شده است. محیط متغیر و متحول امروزی، درجه‌بندی شرکت‌ها را از لحاظ اعتباری تا حدودی به ساختار سرمایه آنان منوط ساخته است. برای حفظ و ایجاد ارزش در شرکت‌ها و همچنین مدیریت ریسک آنها در بازارهای تامین مالی، داشتن آگاهی جامع نسبت به جایگاه شرکت در بازارهای مالی و همچنین محیط پیرامون اثرگذار بر عملکرد شرکت‌های مختلف در قالب صنایع مختلف، امری ضروری است. به دلیل متفاوت بودن ویژگی‌های درونی شرکت‌ها و صنایع مختلف، از جمله اندازه شرکت، وضعیت دارایی‌ها، سودآوری و فرصت‌های رشد، شیوه‌ی تامین مالی و ساختار مالی این شرکت‌ها متفاوت است. یک مدیر مالی در راستای به حداکثر رساندن ارزش شرکت باید مشخص کند در کجا سرمایه‌گذاری کند و به عبارتی دارایی‌های موجود در قسمت سمت راست ترازنامه با چه ترکیبی و از چه منبعی تامین گردد. به طور کلی ساختار سرمایه یک شرکت عبارتست از نسبت بدهی شرکت در مقابل سرمایه آن و شامل قسمت چپ ترازنامه می شود. منابع تامین مالی شرکت‌ها بر اساس سیاست‌های تامین مالی آنها، به دو بخش منابع تامین مالی داخلی و منابع تامین مالی خارجی تقسیم می شود. در شیوه‌ی تامین مالی داخلی، شرکت از محل سودهای کسب شده اقدام به تامین مالی می‌کند یعنی به جای تقسیم سود بین سهامداران، سود را در فعالیت‌های عمدتا عملیاتی شرکت، به منظور کسب بازده بیشتر به کار می‌گیرد و منابع تامین مالی خارجی شرکت از محل استقراض و انتشار سهام جدید می‌باشد. در این بخش سه مبحث نگهداری سرمایه، افزایش سرمایه مطرح شده است.

مبحث اول: نگهداری سرمایه

در‌ حقوق‌ انگلستان‌، مفهوم نگهداري سرمايه داراي دو معناي‌ مالي‌ ٨ و مادي ٩ مي باشد. مفهوم مالي نگهداري سرمايه يعني اينکه صرفاً سرمايه مالي‌ شرکت‌ نگهداري شود بدين صورت که ميزان‌ سرمايه پولي و مالي در‌ پايان‌ سال مالي با داراييهاي خالص‌ شرکت‌ برابر باشد ويا اينکه ميزان سرمايه پولي و مالي در آغاز سال مالي با‌ کسر‌ سود تقسيم شده بين سهامداران‌ ، استهلاکات‌ سرمايه‌ و ضرر هاي وارده‌ سال‌ هاي قبل ، از دارايي‌ خالص‌ شرکت بيشتر باشد. مفهوم مادي نگهداري سرمايه نيز بر حفاظت و نگهداري سرمايه مادي تأکيد‌ مي‌ کند. بدين معنا که توانايي عملياتي‌ شرکت‌ ، پشتوانه و منابع‌ مورد‌ نياز‌ براي اين توانايي در‌ اين مفهوم بيش از مفهوم مالي و پولي سرمايه ، داراي اهميت است. در اين مفهوم نيز‌ ميزان‌ توانايي عملياتي، پشتوانه و منابع مورد نياز‌ آن‌ بايد‌ بعد‌ از‌ مستثني کردن تقسيم‌ سود‌ و جبران زيان هاي وارده در آغاز سال مالي شرکت برابر يا بيشتر از توانايي سود آوري‌ مادي‌ شرکت‌ باشد.

  آنچه از سوابق ، مباني، اصول و اهداف اصل نگهداري سرمايه در حقوق انگلستان استنباط مي گردد، مفهوم مالي سرمايه است چرا که‌ اين سرمايه مالي شرکت است که بيشترين نقش را در رابطه با ايفاي تعهدات شرکت در مقابل طلبکاران ايفا مي کند و اساساً تا زماني که سرمايه مالي شرکت بخصوص شرکت‌ سهامي‌ عام حفاظت و نگهداري نگردد، نميتوان ادعا نمود که حقوق طلبکاران آن مورد حمايت قرار گرفته است و لذا اصل نگهداري سرمايه نيز مفهوم و معنا نخواهد يافت. بنابراين در يک تعريف‌ کلي‌، اصل نگهداري سرمايه شامل حفاظت از سرمايه مالي شرکت و دقت در عدم بازگشت اين سرمايه به سهامداران ، کاهش متقلبانه آن به جهت حمايت‌ از‌ حقوق طلبکاران شرکت مي شود‌ چرا‌ که مسئوليت سهامداران محدود به سرمايه تعهد شده مخصوصاً سرمايه پرداخت نشده مي باشد بدين صورت که بعد از انحلال يا ورشکستگي شرکت سهامي‌ عام‌ ، طلبکاران تنها به ميزان‌ سرمايه‌ پرداخت نشده مي توانند به سهامداران مراجعه نمايند بنابراين امکان عدم وصول قسمتي از طلب وجود خواهد داشت.

مطابق مواد٨٣١ و٨٣٢ قانون شرکت هاي٢٠٠٦ حتي‌ اگر‌ حساب‌ هاي مربوطه يک شرکت سهامي عام سود کافي را براي توزيع نشان دهد، نمي توان‌ اين سود را بين سهامداران تقسيم نمود چرا که مديران اين شرکت ابتدائاً‌ موظفند بررسي نمايند پس‌ ازگذشت‌ تاريخ ترازنامه (سال مالي) ، آيا شرکت متحمل ضرر و زيان شده است يا خير؟ همچنين تا زماني که هزينه ها و استهلاکات سرمايه محاسبه واز سود کسر نشده و ذخيره قانوني نيز منظور نگرديده است‌ ، نمي تواند اين سود را تقسيم نمايند زيرا وظيفه اصلي مديران طبق ماده ١٧٢ قانون شرکت هاي ٢٠٠٦ بالابردن سطح موفقيت شرکت و سود آوري ١٠ آن مي باشد و اين مسائل بر‌ توانايي‌ شرکت در تقسيم سود تأثير مي گذارد.

در حقوق ايران نيز مطابق ماده ٢٣٩ لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب ١٣٤٧«سود قابل تقسيم عبارت‌ است‌ از سود خالص سال مالي شرکت ، منهاي زيان هاي سال مالي قبل و اندوخته قانوني مذکور در ماده ٢٣٨ و ساير اندوخته هاي اختياري به علاوه سود قابل تقسيم سال هاي‌ قبل‌ که تقسيم نشده است » بنابراين با توجه به اين مواد، براي تعيين سود قابل تقسيم بايستي سه معيار را در نظر داشت ، تا بتوان در راستاي اصل نگهداري سرمايه‌ گام‌ برداشت‌ که آن سه معيار عبارتند‌ از‌:١- کسر‌ زيان هاي سال هاي مالي قبل ٢- ذخيره يک قسمت از سود خالص بعد از کسر زيان هاي سال مالي قبل به‌ عنوان‌ اندوخته‌ قانوني(الزامي)  ٣-منظور نمودن قسمتي از سود‌ خالص‌ با تصويب مجمع عمومي عادي شرکت سهامي عام به عنوان اندوخته اختياري.به طوري که هر سودي بدون رعايت‌ مقررات‌ قانوني‌ و رعايت اين معيارها بين شرکا تقسيم شود، منافع موهوم تلقي‌ خواهد شد که ضمن نقض اصل نگهداري سرمايه ، مسئوليت کيفريي و حقوقي را براي شرکت و مديران آن به بار‌ خواهد‌ آورد.

مبحث دوم: افزایش سرمایه

پرداخت با آورده نقدى‌ و غيرنقدى‌ تأديه باعث مى‌شود كه در دوران حيات و فعاليت شركت، آورده جديد‌ به‌ آورده‌هاى اوليه افزوده شده و اموال‌ شركت‌ افزايش یابد. حسن‌ كار هم در همين است چون‌ شركت‌ مى‌تواند اقدامات ضرورى را تحقق بخشد مثلا فعاليت‌هايش را گسترش دهد يا‌ كارخانه‌ جديد احداث كند و يا ادغام شركت‌ ديگرى را در خودش‌ بپذيرد‌. در حقوق ايران آورده‌ جديد‌ بايد نقدى باشد و فقط در شركت سهامى خاص تأديه تمام يا قسمتى از‌ مبلغ‌ اسمى سهام جديد به غيرنقد‌ نيز‌ مجاز‌ است. و توجيه‌ قانع‌ كننده‌اى براى منع شركت‌هاى‌ سهامى‌ عام در تأديه مبالغ اسمى سهام جديد با آورده غيرنقد وجود ندارد و معلوم نيست‌ قانون‌گذار‌ چرا چنين حكمى داده است اما‌ در‌ حقوق انگلستان‌ هم‌ در‌ شركت سهامى عام و هم‌ در شركت سهامى خاص تأديه مبالغ اسمى سهام جديد با آورده نقد و غيرنقد جايز است.

در حقوق ايران اين آورده‌هاى جديد‌ بايد‌ هنگام‌ پذيره‌نويسى‌ تماما‌ تأديه گردند. اما‌ در حقوق انگلستان همان مقررات سهم در مقابل آورده نقدى و غيرنقدى هنگام تأسيس حكمفرما است. ارزش‌ اسمى‌ سهام جديد در حقوق ايران برابر است‌ با‌ قيمت‌ اسمى‌ سهام‌ قديم‌ چون در قانون آمده است. ولى در حقوق انگلستان چنين حكمى نيست و هر سهامدار به نسبت مبلغ اسمى سهم يا سهامش از حقوق مربوط به سهم‌ برخوردار است. اگر شركت در وضع نامطلوبى باشد يعنى فعاليت‌هاى شركت همراه با ضرر باشد و دارائى شركت كمتر از بدهى‌هايش باشد در اين صورت قيمت واقعى سهم كمتر از قيمت‌ اسمى‌ آن است.

در حقوق انگلستان و ايران به طور ضمنى بيان شده كه فروش سهام كمتر از قيمت اسمى ممكن نيست و در عمل شركت‌ها براى جلب خريدار، سهام ممتاز‌ صادر‌ مى‌كنند يا آنكه ابتدا به ميزان ضرر شركت سرمايه خود را كاهش مى‌دهند و بعد اقدام به افزايش سرمايه مى‌كنند اما اگر شركت در‌ وضعيت‌ مطلوبى باشد يعنى ميزان دارائى‌ شركت‌ بيشتر از ميزان بدهى آن باشد در اين حالت ارزش واقعى هر سهم بيش از قيمت اسمى آن است و اين دارائى بيشتر را بايد‌ از‌ آن سهامداران قديم دانست‌ و اگر‌ سهامداران جديد وارد شركت شوند اين مبلغ بيش از بدهى، بين آنها هم تقسيم خواهد شد. يعنى گرچه آنها به ميزان قيمت اسمى سهام، آورده به شركت مى‌آورند اما قيمت‌ واقعى‌ سهمشان در همان بدو ورود بيش از قيمت اسمى مى‌باشد.

در‌ حقوق‌ انگلستان از دو نوع حق‌ تقدم‌ سهامداران‌ قديم نامبرده شده است يكى حق تقدم غيرقابل كاهش و ديگرى حق تقدم قابل کاهش حق تقدم غيرقابل كاهش همان‌ است‌ كه‌ گفته شد يعنى نسبت سهام سابق به سهام‌ جديد. اما حق تقدم قابل كاهش عبارتست از: حق تقدم نسبت به سهامى كه سهامداران قديم كلا يا جزئا‌ درباره‌ آنها‌ حق تقدمشان را اعلام ننموده‌اند. اين حق تقدم قابل‌ كاهش در حقوق ايران نيامده است و شركت هيچ الزامى به رعايت آن ندارد. در حقوق‌ ايران‌ قيدى‌ است كه در حقوق انگلستان وجود ندارد و آن اينكه مطالبات بايد نقدى باشد و به‌ نظر‌ مى‌رسد گرچه قانونگذار به شركت‌هاى سهامى خاص اجازه داده كه مقابل سهام جديد‌ آورده‌ غيرنقد‌ بپذيرد اما در تبديل مطالبات در شركت‌هاى سهامى خاص اين مطالبات بايد نقدى باشد‌. دليل اين حكم قانونگذار دقيقا معلوم نيست و اگر دليل آن جلوگيرى از سوء‌ استفاده‌ باشد‌ مى‌توان پاسخ داد كه بررسى مطالبات غيرنقدى توسط كارشناس رسمى مى‌توانست جلوى اين سوء استفاده‌ها‌ را‌ بگيرد. در حقوق انگلستان هم مطالبات نقدى و هم غيرنقدى قابل تبديل به‌ سهام‌ مى‌باشد‌. اگر طلب نقدى باشد و در روز پذيره‌نويسى حال باشد و سهام نقدى صادر شود دو دين‌ تهاتر‌ مى‌شود.

فهرست منابع

صفری، محمد (1397)، حقوق بازرگانی اسناد، جلد اول و دوم، شرکت سهامی انتشار.

اسدی و همکاران (1393)، عوامل مالی و غیرمالی موثر بر تصمیمات مرتبط با ساختار سرمایه، دوره 4، شماره 2، شماره پیاپی 14، صفحه 187-203.

رضایی و گرکز (1392)، اثر تغییرات سرمایه در گردش بر فرصت های سرمایه گذاری، دوره 1، شماره 3
صفحه 99-118

جهانخانی، علی و پارساییان، علی (1380)، مدیریت مالی، ریموند پی نوو، جلد دوم، ترجمه و اقتباس، تهران، انتشارات سمت، چاپ پنجم، بهار، ص 1 تا 4.

اکبری، فضل الله (1390)، تجزیه و تحلیل صورتهای مالی، انتشارات مرکز پژوهشهای تخصصی حسابداری و حسابرسی سازمان حسابرسی، نشریه 129، چاپ نهم، ص 122 تا 125.

ستوده تهرانی، حسن (1381)، حقوق تجارت، انتشارات دادگستر نشر.

پاسبان، محمدرضا (1398)، کتاب حقوق شرکتهای تجاری، انتشارات سمت، چاپ پانزدهم، ص 1 تا 476.

منوری، حسین و راسخ، محمد (1397)، ابزار تنظیم بازار مالی در ایران و انگلیس، دانش مالی تحلیل اوراق بهادار (مطالعات مالی)، دوره 11، شماره 39، ص 95-112.

شالی، حمید (1398)، روند ‌کاهش ‌سرمایه ‌شرکت‌های ‌سهامی ‌در ‌حقوق ‌ایران ‌و ‌انگلیس، نشریه علمی پژوهش های حقوقی، دوره 18، شماره 38، ص 137-158.

یوسفی صادق لو، مهدی و بردستانی، زینب، (1394)،دلایل و شرایط افزایش و کاهش سرمایه در شرکت های سهامی ایران و انگلستان،دومین کنفرانس بین المللی حقوق و توسعه پایدار جامعه مدنی،شیراز،https://civilica.com/doc/471860.

پاسبان، محمدرضا، فرخی، سیدهادی و  بیگی حبیب آبادی، احمد (1396)، بررسی تطبیقی حقوق سهامدار اقلیت در تجزیه شرکتهای سهامی (ایران و انگلستان)، فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، سال هفتم، شماره 26، ص 87-113.

پاسبان، محمدرضا و بهشتی، شقایق (1397)، سهام بدون حق رأی و شرایط سلب و تحدید حق رأی سهام (با مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و انگلستان)، فصلنامه تحقیقات حقوقی، شماره 86، ص 118-99.

 

Myers, S. C. (1977). “Determinants of corporate borrowing”, Journal of Financial Economics, Vol. 5, pp. 145-75.

Yapa Abeywardhana, D. (2017). Capital structure theory: An overview. Accounting and finance research, 6(1).

Havoutis, N,( 2003) “Profitability in the balance”, AFP Exchange , Vol. 23 ,No. 6,

Zhang, Dongyang (2021), Is export tax rebate a quality signal to determine firms’ capital structure? A financial intermediation perspective, Research in International Business and Finance, 55 (2021) 101317.

Li, L., & Islam, S. Z. (2019). Firm and industry specific determinants of capital structure: Evidence from the Australian market. International Review of Economics & Finance, 59, 425-437

Wang, L., Cao, Q., & Zhou, L. (2018). Research on the influencing factors in coal mine production safety based on the combination of DEMATEL and ISM. Safety science, 103, 51-61.

Yuan Li  and Manisha Singal (2019), Capital structure in the hospitality industry: The role of the asset-light and fee-oriented strategy, Tourism Management 70, pp. 124–133.

Rajput, S., & Singh, S. P. (2018). Identifying Industry 4.0 IoT enablers by integrated PCA-ISM-DEMATEL approach. Management Decision.

Martino, E. (2020). Bank Governance and the Bail-in in the EU: A Law & Finance analysis on the role of bail-inable creditors.

Kor, Y. Y., Mahoney, J. T., & Watson, S. (2017). The effects of demand, competitive, and technological uncertainty on board monitoring and institutional ownership of I.P.O firms. Journal of Management & Governance, 12(3), 239-259.

Abdullah, Hariem and Tursoy, Turgut (2021), Capital structure and firm performance: evidence of Germany under IFRS adoption, Review of Managerial Science 15,379–398(2021).

Deniz Anginer, Ata Can Bertay, Robert Cull, Asli Demirgüç-Kunt, Davide S. Mare,(2021), Bank capital regulation and risk after the Global Financial Crisis, journal of financial stability.

Bukair, A. A. A. (2019). Factors influencing Islamic banks’ capital structure in developing economies. Journal of Islamic Accounting and Business Research.

Elnahass, M., Izzeldin, M., & Steele, G. (2018). Capital and earnings management: evidence from alternative banking business models. The International Journal of Accounting, 53(1), 20-32.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Designing a legal and financial model for capital changes in public joint stock companies

in Iranian and English laws

 

¹Reza Mohammadi Darvishvand

²Ali Zare*

³Mehdi Montazer

⁴Seyed Yaghoub Zeraat Kish

 

Abstract

This study was conducted with the aim of designing the financial legal model of capital changes (increase) of public companies in Iranian and British law. The research method of the present study is mixed and it is done with two types of qualitative and quantitative (mixed) approaches. In the qualitative part of the research, in order to collect data, interview questions were developed. In the following, the ISM questionnaire was used. The statistical population of the research included 10 qualified experts who were selected using non-probability and purposive sampling method, and in-depth and semi-structured interviews were conducted with them. The first step of the current study was using the qualitative analysis method (interview editing approach, summarizing them and interpreting concepts and words) to identify the main and subcategories of the research. Then, in the second and quantitative part of the research, the modeling method was used. Structural-interpretive and MICMAC software were used to identify the causal relationships between the main research categories. By extracting the main and sub-categories of the research using the results of the qualitative analysis of the theme and the ISM method, the final model was presented. In total, the pattern obtained consists of 10 main categories. The results of the research showed that the capital structure has an effect on short-term debt, equity and long-term debt. The aforementioned variables also affect the company's behavior in financing operations. The behavior of the company affects the lease and bank loan, long-term debt and bond issuance and further affects the risk management. Risk management also leads to the increase of capital of public companies. In the same way, the amount of influence on the next levels is reduced and the variables of the same level, that is, have mutual interaction with each other.

 

Keyword:Financial law, capital changes of public companies, Iranian and British law, mixed approach.

 

 

---

[1]  PhD Student in Financial Law, Faculty of Management and Economics, University of Science and Research, Islamic Azad University, Tehran, Iran [e-mail]

[2] Assistant Professor, Department of Private Law, College of Law, Theology and Political Science, Tehran science and research branch, Islamic Azad University, Tehran, [e-mail]

[3] Assistant Professor, Private Law, Faculty of Human Sciences, Damavand Branch, Islamic Azad University, Tehran, [e-mail]

[4]  Associate Professor, Department of Agricultural Economics, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, [e-mail]