هدف: تحقیق حاضر با امکان‌سنجی توسعه قرارداد‌های الکترونیکی بر اساس رویه قضایی فوتبال حرفه‌ای طراحی و اجرا گردید. روش: روش تحقیق حاضر از نوع آمیخته بود که به‌صورت کیفی و کمی انجام گردید. جامعه آماری در بخش کیفی شامل خبرگان آگاه به حوزه تحقیق بودند. جامعه آماری این تحقیق در بخش کمی را تمامی اعضای مجمع فدراسیون فوتبال بود که تعداد این افراد شامل 89 نفر بود. ابزار گردآوری اطلاعات در تحقیق حاضر شامل مصاحبه نیمه ساختاریافته و پرسشنامه محقق ساخته بود. به‌منظور تجزیه‌وتحلیل داده‌های تحقیق حاضر در بخش کیفی از تحلیل تم به‌صورت کدگذاری مصاحبه‌های تحقیق استفاده شد. همچنین در بخش کمی از روش معادلات ساختاری استفاده گردید. کلیه روند تجزیه‌وتحلیل داده‌های تحقیق حاضر در نرم‌افزار SPSS و PLS انجام گردید. یافته ها: نتایج نشان داد که درمجموع تعداد 5 عامل شامل جنبه‌های زیرساختی، عوامل مربوط به قوانین و مقررات، جنبه‌های فرهنگی، بسترهای دانشی و بسترهای انگیزشی به‌عنوان الزامات و بسترهای مربوط به توسعه قرارداد‌های الکترونیکی بر اساس رویه قضایی فوتبال حرفه‌ای مشخص شدند. نتایج: توسعه قرارداد‌های الکترونیکی بر اساس رویه قضایی فوتبال حرفه‌ای به‌عنوان یک اصل مهم و کلیدی نیازمند توجه همه‌جانبه به مسائل مختلفی ازجمله جنبه‌های زیرساختی، عوامل مربوط به قوانین و مقررات، جنبه‌های فرهنگی، بسترهای دانشی و بسترهای انگیزشی دارد. پرونده مقاله

مطالعه روند قانونگذاری در خصوص اعمال مدیریت و بهره‌برداری از جنگل‌ها، مراتع، اراضی جنگلی و بیشه‌های ‌طبیعی حاکی از آن است که قوانین مربوطه دارای نواقص عدیده ای بوده و در آخرین اقدام قانونگذاری یعنی قانون افزایش بهره‌وری در بخش کشاورزی و منابع‌ طبیعی مصوب 1389 شمسی و قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی مصوب 1394شمسی ایرادات مربوط به قوانین سابق نه تنها مرتفع نگردیده بلکه دو چندان نیز شده است. از جمله ی ابهامات وارده به قوانین فوق، تعیین مهلت جهت طرح دعوای اعتراض به ملی‌شدن اراضی، حذف مرحله‌ای از دادخواهی، ابقا یا زوال هیات‌های رسیدگی‌ به دعوای اعتراض در قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوب 1367، نوع مرجع رسیدگی از منظر اداری یا قضایی، صلاحیت و قطعیت آراء می باشد. با وجود این، از یک طرف با اجتناب از توسل به وصف شبه قضایی برای مراجع رسیدگی‌کننده به دعوای اعتراض به ملی شدن اراضی، عنوان مرجع اختصاصی حقوقی غیردادگستری که از شیوه‌های خاص دادرسی استفاده می‌نماید برای این مراجع مناسب تر به نظر رسیده و از طرفی دیگر تعیین و ایجاد شعب ویژه موضوع تبصره یک ماده 9 قانون افزایش بهره‌وری در بخش کشاورزی و منابع‌ طبیعی را می بایست در زمره مرجع عمومی حقوقی به منظور رسیدگی به دعوای احراز مالکیت و اعتراض به ملی‌شدن اراضی به عنوان یک دعوای مقدماتی برای دعوای احراز مالکیت که تابع مقررات قانون آیین دادرسی مدنی است، تلقی نمود. پرونده مقاله

چکیدهاولین شرکت در قانون تجارت فرانسه شرکت تضامنی است که به صرف شراکت شرکاء در شرکت تضامنی تاجر تلقی شده و دارای مسئولیت نامحدود و تضامنی خواهند بود. در حالیکه دقت در قانون تجارت ایران نشان می دهد صرف شراکت در یک شرکت تضامنی موجب تاجر شناخته شدن شخص نمی گردد. در این صورت موضوع اساسی قابل طرح این است که مقنن فرانسوی به دلیل برخی مصالح تا حدودی از اصل استقلال شخصیت حقوقی شرکت عدول نموده است و در نتیجه امکان مراجعه بستانکاران به شرکاء را قبل از انحلال شرکت تحت شرایطی تجویز نموده است. در حالیکه مقنن ایرانی تحت هیچ شرایطی امکان مراجعه بستانکاران شرکت به شرکاء را مادامیکه شخصیت حقوقی شرکت باقی است، مهیا ننموده است. لذا قانونگذار هیچ راهی برای مراجعه به شرکای شرکت تضامنی تا پایان امر تصفیه و زوال شخصیت حقوقی شرکت باقی نگذاشته است که در واقع این امر را می توان از تمایزات بنیادین نظام حقوقی فرانسه و ایران دانست. در این مقاله دیگر وجوه اختلاف از جمله مسئولیت و اختیارات مدیران و شرایط عزل و نصب مدیران و مجامع و حسابرسان شرکت و در نهایت انحلال شرکت تضامنی در دو نظام حقوقی ایران و فرانسه نیز مورد بررسی قرار خواهد گرفت. پرونده مقاله

این مطالعه با هدف طراحی مدل حقوقی مالی تغییرات (افزایش) سرمایه شرکت های سهامی عام در حقوق ایران و انگلیس انجام شده است. روش پژوهش مطالعه حاضر آمیخته بوده و با دو نوع رویکرد کیفی و کمی (آمیخته) انجام شده است. در بخش کیفی پژوهش، جهت گردآوری داده‌ها به تدوین سوالات مصاحبه مبادرت ورزیده شد. در ادامه از پرسشنامه ISM استفاده گردید. جامعه آماری پژوهش شامل 10 نفر از خبرگان حائز شرایط بوده‌اند که با استفاده از روش‌نمونه‌گیری هدفنمد و غیراحتمالی انتخاب شدند و با آنها مصاحبه‌های عمیق و نیمه‌ساختار‌یافته انجام گرفت. گام اول مطالعه حاضر با استفاده از روش تحلیل کیفی مضمون (رویکرد ویرایش مصاحبه، تلخیص آنها و تفسیر مفاهیم و کلمات) برای شناسایی مقوله‌های اصلی و فرعی پژوهش استفاده شده است.‌ سپس در بخش دوم و کمی پژوهش، ‌ از روش مدلسازی ساختاری-تفسیری و نرم‌افزار MICMAC، جهت شناسایی روابط علی میان مقوله‌های اصلی پژوهش استفاده گردید. با استخراج مقوله‌های اصلی و فرعی پژوهش با استفاده از نتایج تحلیل کیفی مضمون و روش ISM، مدل نهایی ارائه گردید. در مجموع الگوی به دست آمده مشتمل بر 10 مقوله اصلی است. نتایج پژوهش نشان داد، ساختار سرمایه بر بدهی‌های کوتاه‌مدت، حقوق صاحبان سهام و بدهی‌های بلندمدت تاثیر دارد. متغیرهای مذکور نیز بر رفتار شرکت در تامین مالی عملیات اثر می‌گذارند. رفتار شرکت بر اجاره و وام بانکی، اوراق بدهی بلندمدت و صدور اوراق قرضه اثر می‌گذارند و در ادامه بر مدیریت ریسک اثر می‌گذارند. مدیریت ریسک نیز به افزایش سرمایه شرکت‌های سهامی عام منجر می‌گردد. به همین ترتیب از میزان تأثیرگذاری در سطوح بعد کاسته می‌شود و متغیرهای هم سطح یعنی تعامل متقابل با هم دارند. پرونده مقاله