منع کار کودک در چارچوب مقاوله نامه شماره 182 سازمان بین المللی کار و حقوق کار افغانستان و ایران

محورهای موضوعی : دستاوردهای نوین در حقوق عمومی

عبدالطیف امیری ¹ , روح اله رحیمی ² , علی فقیه حبیبی ³

1 - گروه حقوق، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
2 - گروه حقوق، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
3 - .گروه حقوق، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

تاریخ دریافت : 1403/02/24 تاریخ پذیرش : 1403/04/10 تاریخ انتشار : 1403/07/04

کلید واژه: کار کودک, سازمان بین المللی کار, حقوق افغانستان و ایران, منع کار کودک, ضمانت اجرا.,

چکیده مقاله :

کار کودک از موضوعات بحرانی جهان امروز است که برای هیچکس قابل پذیرش نیست. و در قوانین بین المللی و داخلی مورد توجه قرار گرفته است. این پژوهش به گونۀ توصیفی- تحلیلی، با هدف تبیین منع کار کودک در حقوق کار ایران و افغانستان و مقاوله نامه 182 سازمان بین المللی کار انجام شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد؛ علل افزایش کار کودک؛ فقر و بحران اقتصادی و عدم آموزش و ... میباشد. سازمان بین المللی کار در مقاوله نامه 182 مصادیقی از بدترین گونه های کار کودک مانند؛ استخدام اجباری کودکان در مخاصمات مسلحانه، استفاده از کودک برای روسپی گری، تهیه تصاویر مستهجن، بردگی، فروش و قاچاق کودک، تولید و قاچاق مواد مخدر و توظیف کودک به کارهای ضد صحت آن، را معرفی، و منع و محو آنرا از دولت های عضو خواسته است. این موضوع در قوانین افغانستان و ایران نیز مورد توجه و تأکید قرار گرفته است. با وجود تصویب قوانین زیادی هنوز هر دو کشور از این معضل رنج می برند. اما حقوق کار ایران نسبت به حقوق کار افغانستان با مقاوله نامه 182 سازمان بین المللی کار مطابقت بیشتر داشته و دارای ضمانت اجراهای بهتر بوده و کودکان از وضعیت نسبتاَ خوبی برخوردارند.

چکیده انگلیسی:

Child labor is one of the critical issues in today's world that cannot be accepted by anyone. And it has been considered in international and domestic laws. This descriptive-analytical research was done with the aim of explaining the prohibition of child labor in the labor laws of Iran and Afghanistan and Convention182 of the International Labor Organization. The research findings show; Causes of increased child labor; Poverty, economic crisis, lack of education, etc. International Labor Organization in Convention 182 examples of the worst types of child labor such as; Forced employment of children in armed conflicts, using children for prostitution, making obscene images, Slavery, the sale and trafficking of children, the production and trafficking of narcotics, and the employment of children in unhealthy activities, have been introduced, and the member states have been asked to prohibit and eradicate them. This issue has been emphasized in the laws of Afghanistan and Iran. Despite the passage of many laws, both countries still suffer from this problem. But Iran's labor rights are more in line with the International Labor Organization's Convention 182 than Afghanistan's labor rights, and have better implementation guarantees, and children have a relatively good situation.

منابع و مأخذ:

- ابدی، سعیدرضا (1389). مسئولیت دولت نسبت به تحقق حقوق بنیادین کار در ایران. مجلۀ تحقیقات حقوقی. شماره 3: صص 378-341.
- استوارسنگری، کورش. (1400). مقدمه حقوق کار. تهران، نشر میزان.
- انصاری، باقر (1396). اسناد بین المللی حقوق بشر: مجموعه کامل اسناد جهانی از 1924 تا 2015. جلد سوم. چاپ اول. تهران، نشر خرسندی.
- برونستین، آرتورو. (1393). حقوق بین الملل و تطبیقی کار. سعیدرضا ابدی؛ اصلی عباسی، تهران، انتشارات دراک.
- بزرگمهر، رویا. (1399). سیر تحول نظام حقوق کار کودکان در ایالات متحده آمریکا در پرتو استانداردهای سازمان بین- المللی کار. به راهنمایی: مهناز بیات کمیتکی، دانشگاه شهید بهشتی، کارشناسی ارشد حقوق عمومی.
- بهمنی قاجار، محمد علی (1389). حقوق کار ایران و موازین حقوق بنیادی کار. نشریه اطلاعات سیاسی – اقتصادی. شماره 279 و 280: صص 141-124.
- پورجعفر، آزادی (1389). سازمان بین المللی کار. چاپ اول. تهران، انتشارات مجد.
- تلاش، میرحسین (1396). حقوق کار. کابل، انتشارات سعید.
- حسینی، سید سجاد (1394). حقوق بنیادین کار در نظام حقوقی ایران. به راهنمایی: محمد هادی کاویانی، دانشگاه تهران، کارشناسی ارشد رشته حقوق عمومی.
- خوش کار، علی رضا؛ عباسی، محمد رضا (1393). مقاوله نامه های بنیادین. تهران، انتشارات یادداشت.
- دهقانی، بهار (1401). تحلیل اسناد حقوقی بین المللی و اقدامات ملی در راستای ممنوعیت کار کودک و مسئولیت دولت ها در قبال تحقق آن. به راهنمایی: عبدالکریم شاحیدر، دانشگاه پیام نور واحد دزقول، کار شناسی ارشد رشته حقوق.
- رحمانی، زهره (1399). تأمین اصول و حقوق بنیادین کار. مجلۀ پژوهش های حقوقی. دوره 42: صص 31-57.
- رستمی، ولی؛ سعیدی پلمی، مرتضی (1396). حقوق بنیادین کار در مقاوله نامه های سازمان بین المللی کار و نظام حقوقی ایران. ماهنامه اجتماعی، اقتصادی، علمی و فرهنگی کار و جامعه. شماره 213: صص 40-26.
- رنجبری، ابوالفضل (1397). حقوق کار. جلد اول. تبریز، آیدین.
- سازمان بین المللی کار. (1389). شاخص های کار شایسته. طاهره رمضانی؛ الهام امیری؛ سیدناصر حسینی؛ جواد محدث، تهران، مؤسسه کار و تامین اجتماعی.
- سلطانی، نعمت الله (1398). حقوق کار افغانستان. کابل، انتشارات مقصودی.
- سوپیو، آلن. (1390). حقوق کار. حسین مرادزاده؛ زهرا السادات زاده؛ شهربابکی، تهران، مؤسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش.
- شفق، عبدالخالق. (140). حقوق کودک در قوانین افغانستان و کنوانسیون حقوق کودک. فصلنامه پژوهش های حقوق تطبیقی عدل و انصاف، سال چهارم، شماره 14: صص51-32.
- عبادی، شیرین. (1392). حقوق کودک/ نگاهی به مسائل حقوقی کودکان در ایران. تهران، روشنگران و مطالعات زنان.
- عابدی، مینا. (1384). کار کودک. مجلۀ کار و جامعه، شماره 65: 122-115.
- عراقی، عزت الله؛ رنجبریان، امیرحسین (1395). تحول حقوق بین المللی کار. تهران، موسسه کار و تأمین اجتماعی.
- محمد رضا سپهری و همکاران (1392). مقاوله نامه های بین المللی کار. تهران، موسسه کار و تأمین اجتماعی.
- مدحی، علی (1395). حقوق کار (دوره مقدماتی). تهران، کتاب آوا.
- نامدار پوربنگر، مصطفی (1401). حقوق کار. تهران، مؤسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش.
- ویژه، محمد رضا؛ رضایی، آزاد (1401). تحلیل سیاست های اشتغال در ایران در پرتو حق های بنیادین کار. فصلنامه حقوق اداری. 9(30): 212-190.
- هاشمی، سید محمد. (1396). حقوق کار. تهران، نشر میزان.
- هدایتی زفرقندی، محمد (1391). قرارداد کار. تهران، نشر میزان.
- یادگاری، حنانه. (1400). کودک و آگاهی از حقوق اجتماعی (مطالعه ای در میان کودکان کار در مناطق شمال غرب تهران). به راهنمایی: سعید وصالی، دانشگاه علامه طباطبائی، کارشناسی ارشد رشته برنامه ریزی.
- ILO Declaration on fundamental principles and rights at work and its follow-up (produced by the publication unit (PRODOC) of the ILO) 2022.
- ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights at work, 1998.
- Jone K. Aparecido (2014). 'the fundamental convention on. 87 of the
- Kolben, K, "labor rights as human rights" Virginia Journal of International labor VOL. 50:2. 2010.
- Minimum Age Convention, no. 138, 1973.
- Worst Forms of Child Labor Convention, no. 182, 1999.

متن کامل:



 

فصلنامه دستاوردهای نوین در حقوق عمومی، سال سوم، شماره یازدهم، پائیز 1403

 

منع کار کودک در چارچوب مقاوله نامه شماره 182 سازمان بین المللی کار و حقوق کار افغانستان و ایران

عبدالطیف امیری 1، روح اله رحیمی2, علی فقیه حبیبی3

تاریخ دریافت: 24/02/1403                 تاریخ پذیرش:10/04/1403

 

 

چکیده

این مقاله با روش توصیفی – تحلیلی و با مطالعه مقاوله نامه 182 سازمان بین المللی کار و قوانین ایران و افغانستان و با هدف بیان منع کار کودک در اسناد فوق در پی ارائه پاسخ به این پرسش انجام شده که منع کار کودک در مقاوله نامه 182 و حقوق کار افغانستان و ایران چگونه قابل تبیین است؟ یافته ها و فرضیه اصلی پژوهش بیانگر آنست که سازمان بین المللی کار در مقاوله نامه 182 مصادیقی از بدترین اشکال کار کودک مانند: استخدام اجباری کودک در مخاصمات مسلحانه، استفاده از کودک برای روسپی گری، تهیه تصاویر مستهجن، به بردگی کشیدن کودکان، فروش و قاچاق آنها، تولید و قاچاق مواد مخدر توسط کودکان و توظیف آنها به کارهای که برای صحت آنها مضر است را معرفی و دولت های عضو را برای منع و محو کار کودک ملزم نموده است. موضوع کار کودک در اصول 49 و 43 الی 46 قانون اساسی، مواد 13، 31، 120 و 121 قانون کار افغانستان، و در اصول 3، 21، 29، 30 و 43 قانون اساسی و مواد 79 الی 84 و مواد 6، 172 و 176 قانون کار ایران نیز مورد توجه قرار گرفته است. با وجود تصویب قوانین زیادی هنوز هر دو کشور از معضل کار کودک رنج می برند، اما این چالش در افغانستان به نسبت جنگ ها و بحران اقتصادی و نبود قوانین منسجم تر بیشتر به چشم می خورد و کودکان زیادی در سنین بسیار پایین سرگرم کار بوده و در وضعیت بدی به سر می‌برند.

واژگان کلیدی: کار کودک؛ بدترین اشکال کار کودک؛ مقاوله نامه 182؛ حقوق کار افغانستان؛ حقوق کار ایران؛ منع کار کودک.

 

 

 . دانشجوی دکترای حقوق عمومی،گروه حقوق، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2.  گروه حقوق، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران (نویسنده مسئول).

[e-mail]

3. گروه حقوق، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

1- مقدمه

ریشه کنی مؤثر تمام گونه های کار کودک به عنوان یکی از با اهمیت ترین حقوق بنیادین کار شناخته می‌شود. این اصطلاح به معنی کار کودکانی است که سن آنها پایین تر از سن قانونی باشد. براساس مقاوله نامه‌های شماره 138 و 182 سازمان بین المللی کار و کنوانسیون حقوق کودک، سن 18سالگی، خط تقسیم کننده کودک و بزرگسالی است. استفاده از کودکان در زمینه هایی مانند تولید و قاچاق مواد مخدر، فحشا، کار اجباری، بردگی و مشاغلی که سلامتی، ایمنی و اخلاق آنها را به خطر بیاندازد، از جمله مصادیق بدترین گونه های کار کودک شناخته می‌شوند. جای شکی نیست که با فدا کردن استعدادهای جوانها، ظرفیت های رشد و توسعه یک ملت نیز نابود خواهد شد (پورجعفر، 1389: 82-81).

کنفرانس عمومی سازمان بین المللی کار در سال 1999 میلادی مقاوله نامه ممنوعیت کار کودک و اقدام فوری برای محو بدترین اشکال آن را به تصویب رساند. این مقاوله نامه از کشورهای عضو می‌خواهد در زمینۀ توسعۀ اقتصادی و اجتماعی به مشارکت بین المللی بپردازند، فقر را ریشه کن کرده و آموزش همگانی را تحقق بخشند. برخی از مواد مندرج در مقاوله نامه شماره 182 قرار زیر می‌باشد:

در ماده 1 مقاوله نامه 182 سازمان بین المللی کار تصریح شده است که هر عضوی که به این مقاوله نامه پیوسته است باید معیارها و اقدامات فوری و مؤثری را برای منع و حذف بدترین شکل کار کودکان اتخاذ نمایند.

طبق ماده 2 این مقاوله نامه منظور از کودک کلیه افراد زیر 18 سال می‌باشند (خوش کار، عباسی، 1393: 91-90؛ جفعرپور، 1389: 148-147). هر دو کشور افغانستان و ایران به مقاوله نامه شماره 182 سازمان بین المللی کار پیوسته‌اند. همچنین در قوانین افغانستان و ایران نیز موضوع مزبور به رسمیت شناخته شده و مورد تأکید قرار گرفته است.

در بند 3 اصل 49 قانون اساسی افغانستان آمده است: «تحمیل کار بر اطفال جواز ندارد.» و در قانون کار سال 1387 افغانستان مقررات زیادی راجع به شرایط کار کودکان و نوجوانان و ممنوعیت کار کودکان پیش بینی شده است. در ماده 13 این قانون چنین آمده است: «برای کارکنان در عرصه کارهای ثقیله اکمال سن 18 و در کارهای خفیفه اکمال سن 15 سال تمام الزامی است». و همچنین مطابق بند 4 ماده 13 قانون کار سال 1387 افغانستان: «توظیف نوجوانانی دارای سن کمتر از 18 سال در کارهای مضر صحت که خطر عدم رشد فیزیکی یا معلولیت در آن متصور باشد، ممنوع است. افغانستان به مقاوله نامه شماره 182 ممنوعیت کار کودکان سازمان بین المللی کار پیوسته و در قوانین موضوعه به مسئله منع کار کودک نیز پرداخته است. اما در عمل، در کشور افغانستان کودکانِ کار زیادی وجود دارند که با سن بسیار پایین به کارهایی گوناگونی از جمله کارهای جاده ای و دستفروشی و ... مشغول هستند.

در قانون ایران ضمن اشاره کرامت انسان به عنوان یکی از پایه های نظام جمهوری اسلامی ایران، در بندهای 3 و 12 اصل سوم، فراهم کردن آموزش رایگان را برای همه در تمام سطوح و رشد اقتصاد عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی برای ایجاد رفاه و رفع فقر و بر طرف کردن هر نوع محرومیت مخصوصاَ در زمینه کار و تغذیه و مسکن را از جمله مکلفیت های دولت دانسته است. و در اصول 21، 29 و 43 نیز دولت را موظف دانسته تا کودکان بی‌سرپرست را حمایت کند، همچنین بهره کشی از آنها را ممنوع اعلام نموده است. در قانون کار 1369 ایران نیز در مواد 79 تا 84 مقرراتی راجع به شرایط کار کودکان و نوجوانان و حداقل سن کار، پیش بینی شده است (رستمی وهمکاران، 1396: 39-38). ایران به مقاوله نامه شماره 182 سازمان بین المللی کار پیوسته و آیین نامه اجرای آن در سال 1382 ابلاغ شده است. براین اساس هرگونه بهره کشی و سوء استفاده از کودکان با مقررات تنبیهی رو به روست (رحمانی، 1399: -51). از اینکه نظام حقوقی ایران در زمینه حقوق کودکان و یا منع بدترین گونه های کار کودک، سازگاری بیشتری با موازین بین المللی کار دارد. بنابراین نیاز است موضوع منع کار کودک در مقاوله نامه 182 و حقوق کار ایران و افغانستان مورد شناسایی قرار بگیرد تا به روند اصلاح قانون کار افغانستان و محو هرچه بیشتری کار کودکان کمک شایانی کند. و حقوق کار افغانستان به نسبت اینکه افغانستان یک کشوری که سالها در جنگ بوده و خلاءهای زیادی در زمینۀ حقوق کار و منع کار کودک وجود دارد، پُر شود.

در این پژوهش، به این پرسش پاسخ داده می‌شود که سازمان بین المللی کار تا چه اندازه به منع کار کودک تأکید نموده و حقوق کار کدام یک از کشورهای فوق بیشتر به منع کار کودک پرداخته و انطباق بیشتری با مقاوله نامه 182 داشته است؟

2 – پیشینه کار کودک

یکی از اهداف سازمان بین المللی کار جلوگیری از پدیده کار کودک است که از شروع فعالیت های سازمان مزبور تاکنون مقاوله نامه های زیادی همچون مقاوله نامه های شماره 5، 7، 10، 33، 58، 60 و غیره را به تصویب رسانده. و در این اسناد بر علاوه تعیین کمترین سن برای کار در صنایع، خدمات دریایی، کشاورزی و غیر صنعتی، ضوابطی نیز در راستای تضمین تندرستی و امنیت کارگران نوجوانی که کار کردن شأن قانونی دانسته شده، یعنی بالاتر از 15 سال و زیر 18 سال مقرر شده است (بهمنی قاجار، 1389: 133-132). اما با آن هم کار کودک در بسیاری از نقاط جهان ادامه داشت، سازمان بین المللی کار مقاوله نامه دیگری را در سال 1973 تحت عنوان حداقل سن کار تصویب نمود. این مقاوله نامه که با عدد 138 نشان داده می‌شود هر گونه کار کودک زیر 15 سال را ممنوع و سن کار برای کارهای سخت و زیان آور را 18 سال تعیین نموده است. ولی بازهم کار کودکان در بسیاری کشورها به ویژه در کشورهای توسعه نیافته و در حال توسعه و غیر صنعتی کماکان ادامه داشت، که این امر منجر به تصویب مقاوله نامه دیگری در سال 1999، مقاوله نامه شماره 182 راجع به اقدام فوری جهت از میان برداشتن بدترین اشکال کار کودک گردید. و پیش از این؛ در اعلامیه اصول و حقوق بنیادین کار سازمان بین المللی کار در سال 1998 نیز راجع به منع کار کودک پرداخته شده بود. چون تأمین حقوق بنیادین کار و شرایط کار شایسته یکی از موضوعات مهمی است که سازمان بین المللی کار به آن تأکید نموده است. (عراقی، رنجبریان، 1395: 283؛ بهمنی قاجار، 1389: 133). اعلامیه 1998 از یک مقدمه، پنج بند و یک ضمیمه برای تعیین نحوه اجرا و پیگیری آن تشکیل شده است. بند 1 اعلامیه، یادآوری می‌کند با عضویت آزادانه در سازمان، همه اعضا اصول و حقوق مندرج در اساسنامه و اعلامیه فیلادلفیا را پذیرفته اند، و متعهد شده اند تا حد ممکن در تحقق اهداف سازمان بکوشند، و نیزز یادآوری می‌کند که اعلامیه هیچ تعهد جدیدی را در بر ندارد و اینکه وضعیت مقاوله نامه های مزبور در اعلامیه جنبه بنیادین دارد. آنگاه بند 2 اعلام می‌کند که همه اعضا، حتی در صورتی که به مقاوله نامه های مربوط نپیوسته باشند، تنها به دلیل عضویت در سازمان متعهد هستند تا مطابق اساسنامه و با حسن نیت، اصول ناظر به حقوق بنیادین به شرح مذکور در مقاوله نامه های حقوق بنیادین کار را ارج نهاده و به اجرا در آورند (عراقی، رنجبریان، 1395: 284-283؛ (آیلو¹، 2022:1). زیرا این مقاوله نامه ها، استانداردهای اصلی کار را که به عنوان مهم ترین اصول کار مربوط به حقوق بشر کارگران تعریف می‌شوند، نشان می‌دهند (378جوین ک²، 2014، Jone K). اعلامیه 1998 تلاشی بود تا حدی برای دستیابی به درجه از اخلاق، سیاست و اجماع قانونی در مورد آنچه که حقوق کار به رسمیت شناخته شده جهانی را تشکیل می دهد (454، 2010، Kolben).

صندوق کودکان سازمان ملل متحد (یونسیف) که بزرگترین نهاد بین المللی در حوزه کودکان است و دربیش از 190کشور جهان در زمینه آموزش، بهداشت، تغذیه و ... برای کودکان فعالیت می کند در سال 1986 میلادی کارهای غیرمجاز برای کودکان را چنین برشمرده است:

1 . کار تمام وقت در سنین بسیار پاییین؛

 2. ساعات بسیار زیاد صرف کار کردن شود؛

3. کاری که فشار نامطلوب جسمی، روانی و اجتماعی بجا بگذارد.

4. کار و زندگی در خیابانها در وضعیت نامناسب؛

5. کار با مزد اندک؛

6. مسئولیت بیش از اندازه؛

8. کاری که شرف و اعتماد به نفس کودکان را از بین ببرد، مانند بردگی و بهره کشی جنسی؛

9. کاری که برای رشد کامل اجتماعی و روانی کودک زیان آور است (عابدی، 1384: 121).

مهم ترین سند حقوقی دیگری که در حمایت از کودک در سال 1989 میلادی به تصویب رسیده، کنوانسیون حقوق کودک است. این سند حقوقی به گونه ی گسترده و همه جانبه در حمایت از کودکان پرداخته است. این کنوانسیون در ادامه اعلامیه های 1924 و 1959 حقوق کودک به تصویب رسیده و جنبه الزام آوری بیشتری دارد.

کنوانسیون حقوق کودک؛، حقوق زیادی از جمله ممنوعیت تبعیض، رعایت نفع و سلامت کودک، توجه دولت های عضو به حقوق کودک، حق حیات کودک، حقوق مربوط به تولد مانند نام، تابعیت و ...، حفظ هویت شخص، جلوگیری از کودک ربایی، آزادی عقیده، بیان، مذهب و افکار کودک، تشکیل انجمن و گروه، حفظ محدودیت خصوصی، استفاده از وسایل ارتباط گروهی، حمایت از کودک در برابر سوء استفاده، حق پناندگی کودک، حق بهداشت، حق بیمه و خدمات اجتماعی، حق آموزش و پرورش، ممنوعیت استثمار کودک، حمایت در برابر سوء استفاده جنسی، منع خرید و فروش کودکان، منع شکنجه و تضمین قانونی در اجرای مجازات و غیره را برای کودکان در نظر گرفته و برای رعایت آن تلاش فراوانی انجام داده است.

3- عوامل کار کودک

در بسیاری از جوامع، کار کودکان امری طبیعی است. چون والدین کودکان به این فکر اند که کودکان آنها همانند خود آنها با کارکردن از سن پایین آهسته آهسته حرفه ای را فرا بگیرند و در آینده به آن مشغول شوند. گذشته از باورهای اجتماعی و فرهنگی، شرایط بدی اقتصادی یکی از عوامل کشاندن کودکان به کار است. کمی درآمد خانواده، بیکاری، پیری یا فوت سرپرست خانواده، مهاجرت از روستا به شهر و در یک کلمه فقر و نیاز اقتصادی مهمترین عاملی است که کودکان را وادار به کارکردن می‌کند. این موارد را می‌توان از جمله عوامل تأثیر گذار بر شکل گیری کار کودک به حساب آورد.

و این چالش بیشتر در کشورهای توسعه نیافته و یا در حال توسعه وجود دارد. چون هرچند در گذشته در کشورهای توسعه یافته هم کارکودکان وجود داشت، ولی امروز به سبب نظام آموزش اجباری، گسترش نظام تأمین اجتماعی و رشد اقتصادی و قوانین حمایتی گوناگون، کودکانِ کمی در کشورهای توسعه یافته کار می‌کنند و کار آنها نیز به علت فقر و یا فشارهای فرهنگی و اجتماعی نیست، بلکه در ضمن تحصیل و در دوران تعطیلات و برای به دست آوردن درآمد شخصی و داشتن اشیایی است که مرتبط به نیازهای اولیه نمی‌باشد (عراقی، رنجبریان، 1395: 99-98).

4– مقاوله نامه 182 سازمان بین المللی کار و منع کار کودک

در راستای تکمیل مقررات مقاوله نامه شماره 138 راجع به حداقل سن کار مصوب سال 1973 میلادی و با در نظرداشت اینکه حذف مؤثر بدترین گونه های کار کودک مستلزم اقدام فوری و فراگیری بود و با توجه به اهمیت آموزش و پرورش پایه ای رایگان و نقش آن برای دور ساختن کودکان از انواع کارها و نیز با تأکید بر معاهده حقوق کودک مصوب سال 1989 میلادی، سازمان بین المللی کار در سال 1999 میلادی مقاوله نامه شماره 182 را زیر عنوان «ممنوعیت کار کودک و اقدام فوری برای محو بدترین گونه های کار کودک» به تصویب رساند. بنابر این براساس مقاوله نامه یاد شده کشورهای عضو باید تدابیر فوری و مؤثر را برای تأمین ممنوعیت و محو بدترین اشکال کار کودک اتخاذ نماید و همه افراد زیر 18 سال در این مقاوله نامه کودک شمرده می‌شود (رستمی و همکاران، 1396: 38؛ سازمان بین المللی کار، 1389: 15). سازمان بین المللی کار در ماده 3 مقاوله نامه 182 در چهار بند بدترین اشکال کار کودک را معرفی و منع و محو فوری و کامل آنرا از دولت های عضو خواسته است که قرار زیر می‌باشد:

الف) هر گونه شکل بردگی یا اعمالی مانند بردگی چون فروش و قاچاق کودکان، کار اجباری، بندگی به علت دین و رعیتی و کار با زور یا به اجبار، از جمله استخدام به زور و اجباری کودکان برای استفاده از آنها در درگیری مسلحانه؛

ب) استفاده، مهیا کردن یا عرضه یک کودک برای روسپی گری، تهیه تصاویر مستهجن از کودکان یا برای نمایشهای قبیح؛

پ) استفاده، مهیا کردن یا عرضه یک کودک برای فعالیت های غیر قانونی، به ویژه برای تولید و قاچاق مواد مخدر که در معاهدات بین المللی مربوط تعریف شده اند؛

ت) کاری که، به دلیل ماهیت یا شرایط آن، احتمال دارد برای سلامتی، ایمنی یا اخلاقیات کودکان ضرر داشته باشد (سپهری و همکاران، 1392: 1220). لازم است در این بخش به توضیح مختصر مشهور ترین مصادیق بدترین گونه های کار کودک پرداخته شود.

4- 1– بردگی و کار اجباری کودکان در مخاصمات مسلحانه

باید توجه داشت که برده داری هنوز از بین نرفته است. هرچند جوامع مایل نیستند به اینکه بپذیرند برده داری در آنها اعمال می‌شود. اما از موارد گزارش شده به کمیته کارشناسان سازمان بین المللی کار می‌توان دریافت که تعداد بی شماری از کودکان در بسیاری از نقاط جهان به بردگی و کار اجباری کشانده شده اند (یادگاری، 1400: 34). کودک سرباز، کودک زیر 18 سال است که به گونه ی غیر قانونی نیروهای مسلح به کار گرفته می‌شود و فعالیت هایی از قبیل مبارز، آشپز، پیغام بر و ... را ایفا می‌کند. استفاده از کودکان در مخاصمات مسلحانه بدترین گونه‌ی کار کودک، تجاوز به حقوق کودک و یک جرم جنگی در نظر گرفته می‌شود. مقاوله نامه 182 سازمان بین المللی کار تحت عنوان بدترین گونه های کار کودک استخدام اجباری کودک را برای استفاده در مخاصمات مسلحانه به عنوان بدترین گونه کار کودک تعریف می‌کند. با وجود تلاش های مجامع بین المللی و داخلی برای منع و محو استفاده نظامی از کودک، هنوز در بسیاری از گروه های سیاسی و نظامی از کودکان زیر 18 سال کار گرفته می‌شود که این امر سبب می‌شود کودکان در معرض خشونت، تجاوز، کار سخت و دیگر گونه های بهره کشی قرار بگیرند (دهقانی، 1401: 26-25؛ انصاری، 1396: 106).

 

4- 2- بهره کشی جنسی تجاری از کودک

از کودکان زیر 18 سال به عنوان یک فرد بالغ برای بهره کشی جنسی تجاری در ازای پرداخت پول به کودک یا شخص ثالثی انجام می‌گیرد. این پدیده عمدتاً در کشورهای توسعه نیافته و در حال توسعه رخ می‌دهد. کودکان، مخصوصاً دخترها، عمدتاً برای رسپی‌گری و صنایع سرگرمی به کار گرفته می‌شوند (دهقانی، 1401: 27-26). مطابق بند 3 از ماده 3 مقاوله نامه 182 سازمان بین المللی کار، بهره کشی جنسی تجاری از کودک یکی از مصادیق بدترین گونه های کار کودک معرفی شده و در ماده 1 مقاوله نامه فوق دولت های عضوی که به این مقاوله نامه پیوسته اند ملزم شده اند تا تدابیر فوری و مؤثری را برای تأمین منع و محو آن اتخاذ نمایند (جعفرپور، 1389: 148؛ انصاری، 1396: 106).

 

4-3–استفاده از کودک در قاچاق مواد مخدر

استفاده از کودک در قاچاق مواد مخدر، اغبلاً به وسیله ی افراد غیر رسمی صورت می‌گیرد، آنها کودکان را ترغیب می‌کنند. و مشارکت کودکان در این فعالیت به وسیله پاداش و یا دوستی با افرادی که در این فعالیت مثابه حضور پیدا می‌کنند، حفظ می‌گردد. و فعالیت های مزبور و فعالیت های مرتبط با قاچاق مواد مخدر از سنین بسیار پایین آغاز می‌شود و اعتیاد کودک به مواد مخدر هم در نتیجه شرکت در قاچاق مواد مخدر رخ می‌دهد (دهقانی، 1401: 27). کودکان درگیر مواد مخدر، سوخت، کالا و انواع دیگر قاچاق هستند و در معرض گونه های آزار جنسی، جسمی و روانی قرار می‌گیرند. این کودکان معمولاَ از خانواده های فقیر خریداری و یا از کشورهای فقیر ربوده می‌شوند. این کودکان وارد شبکه های تجارت جنسی، برده داری، گدایی، و در بدترین حالت، قاچاق اعضای بدن می‌شوند (یادگاری، 1400: 35).

براین اساس سازمان بین المللی کار در بند 4 ماده 3 مقاوله نامه 182 بهره‌گیری، فراهم کردن و یا عرضه داشتن کودکان به هدف انجام دادن اقدامات غیرقانونی به ویژه در زمینه ی تولید یا قاچاق مواد مخدر را معرفی و در ماده 1 دولت های عضو را مکلف به منع و محو آن نموده است (سپهری و همکاران 1392: 1220).

 

4- 4- هرگونه کاری که سلامتی، ایمنی و یا اخلاقیات کودک را به حطر اندازد

از اینکه کودکان بیشتر به انتخاب شغل خود نقشی ندارند، بلکه یا به پیروی از نزدیکان شان و یا هم هر شغلی را که به آنها پیشنهاد شود می‌پذیرند. این است که کودکان بیشتر در کارگاه هایی مشغول کار می‌شوند که به ثبت نرسیده و فعالیت شان غیر مجاز است و در وضعیتی نا مناسبی قرار دارند. این است که مشکلات مادی محیط کار مانند کمی جا، فقدان یا کمبود نور، موجودیت گرد و غبار، گازها و سروصداها و ارتعاشات، دامنگیر کودکان گردیده و همچنین کارهای سخت و تکراری و نیز مشکلات روحی چون خشونت و تحمیل اراده کارفرما بر کودکان کم سن و سال از جمله مواردی هستند که سلامت جسمی و روحی کودکان کارگر را مختل می‌کنند. در نتیجه به علت آنکه کودکان از شرایط قانونی خبری نداشته و یا فقر و اجبار ناشی از آن اجازه اعتراض به شرایط نامناسب را نمی‌دهد، کودکان حتی از حمایت های حداقل نیز برخوردار نیستند (عراقی، رنجبریان، 1395: 98). و همچنین اصل ایمنی جسمی که هسته سخت حقوق کار است، به گونه وسیعی تغییر قواعد عمومی تعهدات را زیر تأثیر قرار داد (سوپیو، 1390: 141).

بنابراین یکی از مبانی حمایت از کودک، حفاظت از سلامتی کودک است. همانگونه که در بند «د» ماده 3 مقاوله نامه 182 دیده می‌شود کارهایی که احتمال به خطر انداختن سلامتی، ایمنی، یا اخلاقیات کودکان در آن باشد جزو بدترین گونۀ کار کودکان به حساب می‌رود (نامدار پوربنگر، 1401: 236-235).

 

5- رویکرد حقوق کار افغانستان و ایران در رابطه به منع کار کودک

کودک به دلیل وضعیت خاصی که به لحاظ رشد جسمانی و عقلانی دارد نیاز به حمایت ویژه دارد. که در قوانین داخلی و بین المللی این حمایت ها در برگیرندۀ ممنوعیت مطلق کودکان از برخی مشاغل و نیز ممنوعیت کودکان از انجام فعالیت های زیان آور و خطرناک برای آنها می‌باشد (نامدار پوربنگر، 1401: 233-232). همچنین کودکان امروز، سازندگان فردای هر جامعه هستند. برخورداری آنها از دوران کودکی خوشایند، سبب ساختن جامعه ای شایسته در بزرگسالی می‌شود. به کارگیری کودکان به سلامت، کرامت، روان، تربیت و تحصیل آنها آسیب رسانده به شدت کارآیی اقتصادی، یکپارچگی و توسعه پایدار جامعه را در آینده به خطر می‌اندازد (دهقانی، 1401: 41). بنابراین لازم است در این بخش رویکرد حقوق کار افغانستان و ایران در رابطه به منع کار کودک شناسایی گردد.

 

5- 1- رویکرد حقوق کار افغانستان در رابطه به منع کار کودک

تاریخ کار کودکان در افغانستان طولانی و در برخی موار ناراحت کننده و غم انگیز است. بهره از کودکان و نوجوانان همواره مورد توجه کارفرمایان می‌باشد، چرا که دستمزد کودکان کمتر از افراد بزرگسال است. به همین خاطر این قشر کم سن و سال در معرض استثمار قرار می‌گیرند و کارفرمایان سودجو به کارگران خردسال خود شغلی مشابه دیگر کارگران بزرگسال را با حقوق و دستمزد کمتر می‌دهند و این است که کودکان کارگر مورد ستم و استثمار قرار می‌گیرند.

در بند 3 اصل 49 قانون اساسی افغانستان مصوب 1382چنین تذکر رفته است: «تحمیل کار بر اطفال جواز ندارد.» همچنین از مفاد و اصول دیگری از قانون اساسی افغانستان می‌توان این موضوعات را استنباط نمود: قانون اساسی افغانستان در بند 2 اصل 43 و اصل 44 از جمله وظایف دولت را فراهم کردن آموزش و پرورش رایگان برای همه در تمام سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش عالی و پی‌ریزی آن مطابق ضوابط اسلامی و... بیان کرده است. اصل 45 نیز تأکید دوباره بر اسلامی بودن نصاب واحد تعلیمی دارد که: «دولت نصاب واحد تعلیمی را بر مبنای احکام دین مقدس اسلام و فرهنگ ملی و مطابق با اصول علمی، طرح و تطبیق می‌کند و نصاب مضامین دینی مکاتب (مدارس) را بر مبنای مذاهب اسلامی موجود در افغانستان تدوین می‌نماید.» پژوهشگران و دانشمندان زیادی به این نظرند که یکی از راه های جلوگیری کار کودک رشد و گسترش آموزش و پرورش است. بدین سبب برای پیشرفت آموزش توصیه نموده‌اند. به همین خاطر در قوانین کشورها به ویژه در قوانین ایران و افغانستان بدین امر توجه شده است.

همچنین اصل 46 این قانون؛ تأسیس و ادارۀ مؤسسات تعلیمات علمی، عمومی و اختصاصی را وظیفه دولت دانسته است.» اصل 43 نیز بر رایگان بودن آموزش و تعلیم مقرر می‌دارد که : «تعلیم حق تمام اتباع افغانستان است که تا درجه لیسانس در مؤسسات تعلیمی دولتی به صورت رایگان از سوی دولت تأمین می‌گردد. دولت مکلف است به منظور تعمیم متوازن معارف در تمام افغانستان، تأمین تعلیمات متوسطه اجباری، پروگرام مؤثر طرح و تطبیق نماید و زمینۀ تدریس زبان های مادری را در مناطقی که به آنها گپ می‌زنند فراهم کند.»

در قوانین کار افغانستان مصوب سال های 1378 و 1387 نیز مقررات زیادی راجع به شرایط کار کودکان و نوجوانان و حداقل سن کار و ممنوعیت کار کودکان پیش بینی شده است. در ماده 13 هردو قانون مزبور چنین آمده است: «برای کارکنان در عرصه کارهای ثقیله اکمال سن 18 سال تمام، در عرصۀ کارهای خفیفه اکمال سن 15 سال تمام و برای کارآموزان اکمال سن 14 سال تمام الزامی است.» و استخدام افراد خارج از موارد یاد شده ممنوع اعلام گردیده است. مطابق بند 4 ماده 13 قانون کار سال 1387افغانستان: «توظیف نوجوانانی دارای سن کمتر از 18 سال در کارهای مضر صحت که خطر عدم رشد فیزیکی یا معلولیت در آن متصور باشد، ممنوع است.» (تلاش، 1396: 78-77). قانون کار افغانستان در ادامه به کارگری که سن 18 سالگی را تکمیل نکرده است، برخی مقررات حمایتی را قرار داده است از جمله این که: در ماده 31 آن قانون آمده: «وقت کار در هفته برای کارکنان حسب احوال، به ترتیب آتی محدود می‌گردد:

1 – برای نوجوانانی که سن 15 سالگی را تکمیل و سن 18 سالگی را تکمیل نکرده باشند، 35 ساعت در هفته.

2 – برای کارکنانی که در کارهای زیرزمینی و شرایط کار مضر به صحت مشغول کار باشند، 35 ساعت در هفته.

3 – نوجوانانیکه سن 15 سال را تکمیل نکرده باشند، 30 ساعت کار در هفته. این در حالیست که ماده 30 حداقل وقت عادی کار را در هفته 40 ساعت تعیین نموده است.

و همچنان قانون کار افغانستان ارجاع هر نوع کار اضافی و انجام کار در شب و ارجاع کارهای سخت و زیان آور را نیز به کارگران نوجوان ممنوع کرده است. ماده 13 نیز معیار حداقل سن کار در کارهای سخت و زیان آور را 18 سال تمام قرار داده است. افزون بر این، قانون کار افغانستان تشخیص و تهیه فهرست کارهای زیان آور و تعیین ساعات کار را به وزارت کار و امور اجتماعی، شهدا و معلولین سپرده است. براساس ماده 13 قانون کار، حداقل سن کارآموزی نیز نباید از 14 سال کمتر باشد. همچنین قانون حمایت حقوق طفل افغانستان به این موضوع تأکید کرده و حفاظت و حمایت از طفل در برابر بهره کشی اقتصادی و حمایت در برابر انجام کارهای شاقه و اجباری را یکی از حقوق بنیادین کودک دانسته است (ماده 12 و 22). طبق ماده 4 قانون کار، کاری که به وسیله تهدید یا به نحو دیگر خلاف ارادۀ کارکن به وی تحمیل شود ممنوع است (سلطانی، 1398: 106).

قانون کار افغانستان نیز به این نکته توجه داشته و کارهای ثقیل و مضر به صحت کودکان را ممنوع اعلام نموده و در ماده 120 به صراحت مقرر می‌دارد: «استخدام زنان و نوجوانان به کارهای فیزیکی ثقیل، مضر صحت و زیرزمینی جواز ندارد. فهرست این کارها از طرف وزارت های صحت عامه و کار و امور اجتماعی، شهدا و معلولین و اداره مربوطه تثبیت و تصویب می‌گردد». افزون براین، این قانون کارهای شبانه را به عنوان یکی از مصادیق کارهای دشوار برای نوجوانان ممنوع دانسته است و در ماده 121 چنین بیان می‌دارد: «اداره نمی تواند زنان و نوجوان را به اجرای کار شبانه توظیف نماید». همچنین به موجب این قانون، نوجوانان از توظیف به اضافه کاری و مسافرت به منظور رسمی نیز ممنوع شده است.

بند 2 مادۀ 16 قانون کار افغانستان در مورد اشخاصی که سن 18 سالگی را تکمیل نکرده باشند، چنین بیان می‌دارد که: «قرارداد کار با اشخاص دارای سن کمتر از 18 سال و کارآموزی با ممثل قانونی آنها عقد می‌گردد.» بنابراین افراد کمتر از سن 18 سالگی اهلیت انعقاد قرارداد کار را ندارند.

افغانستان در سال 1994 کنوانسیون حقوق کودک را با حفظ حق شرط نسبت به کلیه احکام و مقررات مغایر با احکام اسلامی و قوانین داخلی به تصویب رساند. همچنین در افغانستان در قوانین مختلفی از کودکان حمایت صورت گرفته و حتی قانونی تحت عنوان قانون «حمایت حقوق طفل» به تصویب رسیده است که به نوع خود، یکی از اقدامات مهم و قابل توجه دولت افغانستان در راستای حمایت از حقوق کودکان به شمار می‌رود (شفق، 1400: 49). و در ایران نیز در سال 1353 قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست به تصویب رسید (عبادی، 1392: 103). قوانین زیادی در رابطه به حقوق کودکان در افغانستان و ایران به تصویب رسیده است، ولی چون پژوهش پیش رو از اینکه موضوع منع کار کودک را تنها در مقاوله نامه 182 سازمان بین المللی کار و حقوق کار افغانستان و ایران (قوانین اساسی و قوانین کار) بررسی می‌کند از پرداختن به دیگر منابع برای جلوگیری از طولانی شدن بحث به اسناد فوق بسنده می‌شود.

هرچند حقوق کار افغانستان، فاصله زیادی با مقررات مقاوله نامه 182 سازمان بین المللی کار در زمینۀ منع کار کودک ندارد اما نمی توان ادعا نمود که منع کار کودک و شرایط مربوط به آن در افغانستان از شرایط خوب و بهتر برخوردار است، بلکه باید گفت که مشکلات فراوانی در این مورد وجود دارد. یعنی بر عکس تمام قوانین و مقررات موجود برای ممنوعیت کار کودک، واقعیت جاری در جامعه در افغانستان چیز دیگریست. و آمار و ارقامی درستی نیز در زمینه کار کودک در افغانستان وجود نداشته، منتها اینقدر می توان گفت وضعیت بسیار خطرناک است. و چیزی که دادن گزارش آمار و ارقام درست را بیشتر به مشکل مواجه می‌کند؛ این است که بیشتر کارها به گونه ی آشکار صورت نمی‌گیرد و یا به عنوان کار به شمار نمی‌رود ( مانند کار خانگی). به هر صورت چیزی که روشن است اینکه هر ساله درصدی بسیار بالای از کودکان نظر به دلایلی در افغانستان ترک تحصیل می‌کنند و به کارهای همچون رنگ مالی کفش (واکس زنی) دست فروشی در کوچه و بازار و ... می‌پردازند. همچنین شرکت در ارتکاب جرایم از جمله قرار گرفتن در باندهای فساد و قاچاق به سایر کشورها و آلوده شدن به مصرف مواد مخدر.

دلیل اصلی مسئله غم انگیز کار کودک در افغانستان را بیشتر فقر شدید و اوضاع بدی اقتصادی می‌دانند، که علل اصلی و عمده این فقر بیشتر همان جنگ های خانمانسوز و ناامنی های چندین دهه در افغانستان است. در چنین شرایطی کودکان برای گذراندن زندگی خود و خانواده اش مجبور است از سنین بسیار پایین مصروف به کار شوند. این است که در افغانستان کودکان در زندگی در وضعیت آکنده از رنج، محرومیت و... بوده و دچار آسیب های جدی روانی، جسمی، اجتماعی و عاطفی می‌شوند. البته در کنار فقر و بحران اقتصادی، مسائل فرهنگی و اجتماعی نیز در افغانستان برای کودکان نقش داشته است، مثلاً در اثر جنگ های چندین دهه بسیاری از کودکان از آموزش های فنی و تحصیلات عالی بازماندن که این امر بیشتر سبب شد تا کودکان در معرض کارهای سخت و زیان آور قرار بگیرند. و گاهی هم آداب و رسوم موجود در روستاها به صورت مستقیم در ورود کودکان به محیط کار تأثیرگذارند. در روستاها اکثراً کارکردن در پهلوی خانواده جزء فرهنگ به حساب می‌آید. این فرهنگ آنقدر تأثیرگذار بوده که حتی خانواده های که مشکلات اقتصادی ندارند، بازهم کودکان شان به لیل رسم و رواج های نامطلوب موجود در روستاها، دست به کار می‌زنند. افزون بر این موارد، افغانستان یکی از کشورهای توسعه نیافته است که کودکان بیشتر مورد توجه کارفرمایان با مزد اندک قرار می‌گیرند، چون کارفرمایان از این طریق به آسانی می‌توانند کودکان را مورد استثمار قرار دهند. همچنین در افغانستان نه تنها چالش کار کودک مورد توجه جدی حکومت در چند دهه قرار نگرفته بلکه برای کاهش آن نیز اقدامات مؤثری صورت نگرفته است.

و راهکارهای قابل ارائه در زمینه تحقق منع کار کودک در افغانستان قرار زیر می‌تواند باشد:

در افغانستان در شرایط فعلی منع و محو کامل کار کودک بسیار مشکل است. چون از یک سو اگر جایگزین نداشته باشد، شاید بسیار خطرناک تر هم خواهد شد. پس چون بیشتر عامل اصلی فقر و بحران اقتصادی گفته شد، باید دولت، کودکانیکه نان آور خانواده شان هستند شناسایی و تأمین مالی کند. می‌توان گفت بهترین راهکار برای جلوگیری از کار کودک در افغانستان، کاهش فقر است. و راهکار کلی تر را هم می‌توان همان توسعه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی بر شمرد. البته در کوتاه مدت همان کاهش فوری فقر است که برای جلوگیری از کار کودک نقش بسزا را ایفا خواهد کرد. راهکار مهم دیگری را که برای کاهش و منع کار کودک در افغانستان می توان ارائه داد این است که ارتقای کیفیت آموزش در افغانستان به ویژه در مناطق دور افتاده و روستاها. همچنین همکاری دولت با مؤسسه های خیریه و مردمی که در عرصه کاهش کار کودک و یا بلند بردن سطح دانش کودکان نقش دارند.

 

5- 2- رویکرد حقوق کار ایران در رابطه به منع کار کودک

دولت جمهوری اسلامی ایران در تاریخ 8/8/1380 به مقاوله نامه شماره 182 پیوسته است (ابدی، 1389: 270). قانون اساسی ایران ضمن اشاره به کرامت و ارزش والای انسان به عنوان یکی از پایه های نظام جمهوری اسلامی ایران، در بندهای 3 و 12 اصل سوم، از جمله وظایف دولت را فراهم نمودن آموزش رایگان برای همه در تمام سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش عالی و پی ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی برای ایجاد رفاه و رفع فقر و از بین بردن هرگونه محرومیت به ویژه در زمینه کار و تغذیه و مسکن و... بیان نموده است. اصل 30 نیز تأکید میدارد که: «دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همۀ ملت تا پایان دورۀ متوسطه فراهم سازد و وسائل تحصیلات عالی را تا سرحد خود کفائی کشور به گونۀ رایگان گسترش دهد». افزون براین بند 2 اصل 21 نیز حمایت از کودکان بی سرپرست را یکی دیگر از وظایف دولت دانسته است. و در همین راستا در اصل 29 مقرر می‌دارد: «برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، بی سرپرستی... به صورت بیمه و غیره حقی است همگانی.» همچنین اصل 43 نیز ضمن اشاره به ریشه کن نمودن فقر و محرومیت و تأمین نیازهای بنیادی مردم، بهره‌کشی از کار دیگری را ممنوع اعلام نموده است (رستمی و همکاران، 1396: 39-38).

همچنین قانون کار ایران مصوب سال 1369 خورشیدی مقررات پیشرفته ای راجع به کار کودک دارد؛ براساس ماده 79 این قانون به کارگماردن افراد زیر 15 سال ممنوع است. و نیز طبق ماده 80 قانون کار، کارگری که سنش بین 15 تا 18 سال باشد، کارگر نوجوان محسوب می‌شود و در ابتدای استخدام باید توسط سازمان تأمین اجتماعی مورد آزمایش های پزشکی قرارگیرد. افزون براین ماده 82 قانون کار مقرر میدارد: «ساعات کار روزانۀ کارگر نوجوان، نیم ساعت کمتر از ساعات کار معمولی کارگران است. در حقوق کار ایران، در خصوص کارهای خطرناک مقررات خاصی وجود دارد. طبق ماده 83 قانون کار ایران، ارجاع هر گونه کاراضافی و انجام کار در شب و نیز ارجاع کارهای سخت و زیان آور و خطرناک و حمل بار با دست، بیش از حد مجاز و بدون استفاده از وسائل میکانیکی برای کارگران نوجوان ممنوع است. ماده 81 این قانون مقرر می‌دارد: «آزمایش های پزشکی کارگر نوجوان، حداقل باید سالی یک بار تجدید شود و مدارک مربوط در پرونده استخدامی وی ضبط گردد. (نامدار پوربنگر، 1401: 239-238؛ استوار سنگری، 1400: 192-191؛ عبادی، 1392: 133-132؛ مدحی، 1395: 113). در همین راستا وزرات کار در سال 1383 فهرستی از کارهای سخت و زیان آوری که برای افراد زیر 18 سال مضر هستند را در 36 بند تهیه و آن را طی یک آیین نامه ای تحت عنوان آیین نامه اجرایی تبصره های 1 تا 3 ماده واحده قانون الحاق به مقاوله نامه 182 به تصویب هیئت وزیران رسانید (رستمی، سعیدی پلمی، 1396: 39). همچنین ماده 6 قانون کار مقرر می‌دارد: «براساس بند 4 اصل 43 و بند 6 اصل 2 و اصول 19، 20 و 28 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اجبار افراد به کار معین و بهره‌کشی از دیگران ممنوع و مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود و همه افراد اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و هرکس حق دارد شغلی را که به آن مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند. ماده 52 قانون برنامه چهارم مصوب 1383 نیز مقرر میدارد: «دولت موظف است به منظور تضمین دسترسی به فرصت های برابر آموزشی به ویژه در مناطق کمتر توسعه یافته، گسترش دانش، مهارت و ارتقاء بهره وری سرمایه های انسانی به ویژه برای دختران و توسعه کمی و کیفی آموزش عمومی آن دسته از اقدامات ذیل که جنبه قانونگذاری ندارد را به انجام رساند؛ الف) توسعه زمینه‌های لازم بر اجرای برنامه های آموزشی برای همه. ب) اجباری کردن آموزش تا پایان دوره راهنمایی به تناسب تأمین امکانات و به تدریج در مناطقی که آموزش و پرورش اعلام میکند به گونۀ که در پایان برنامه چهارم این امر محقق گردد...» همچنین در راستای اجرایی نمودن حکم فوق، آیین نامه اجرایی الزامی بودن آموزش تا پایان دوره راهنمایی تحصیلی توسط هیأت وزیران در جلسه مورخ 2/5/1384 بنا به پیشنهاد آموزش و پرورش و به استناد بند «ب» ماده 52 قانون برنامه چهارم توسعه به تصویب رسید (حسینی، 1394: 77).

در پیش نویس سند ملی کار شایسته ایران از کار مناسب در شرایط آزاد و منع کار اجباری سخن می‌راند. افزون بر این در سند ملی و سیاست های اشتغال مصوب 1398 مبتنی بر بند «ز» ماده 4 و ماده 120 قانون برنامه پنجم نیز به گونۀ تلویحی به منع کار اجباری در قالب بدترین اشکال کار کودک اشاره شده است (ویژه، رضایی، 1400: 200).

 

6– ضمانت اجراهای منع و محو بدترین اشکال کار کودک

ضمانت اجراها یا مسئولیت های که مقاوله نامه شماره 182 سازمان بین المللی کار برعهده دولت های عضو قرار داده است قرار زیر می‌باشد:

الف) هر یک از دولت های عضو که به این مقاوله نامه می‌پیوندند می‌بایست تدابیر فوری و مؤثری را برای تأمین ممنوعیت و محو بدترین گونه های کار کودک به عنوان یک فوریت اتخاذ نمایند (ماده 1).

ب) هر یک از دولت های عضو باید، پس از مشاوره با سازمان کارگری و کارفرمایی، سازوکارهای مناسبی را برای نظارت بر مقرراتی که به این مقاوله نامه ترتیب اثر می‌دهند، فراهم یا تعیین نمایند (ماده 5) (انصاری، 1396: 107-106).

ج) هر عضو برنامه های اقدام برای محو بدترین اشکال کار کودک را به عنوان یک اولویت طراحی و اجرا خواهد نمود (بند 1 ماده 6) (خوش کار، عباسی، 1393: 92).

د) 1. هر یک از دولت های عضو می بایست برای تضمین اجرا و اعمال مؤثر مقرراتی که به این مقاوله نامه ترتیب اثر می‌دهند از جمله پیش بینی و اعمال مجازات های کیفری یا در صورت اقتضاء مجازات های دیگر، کلیه تدابیر لازم را اتخاذ نمایند.

2. هر یک از دولت های عضو، با در نظر گرفتن اهمیتی که آموزش در حذف و محو کار کودک دارد، می‌بایست تدابیر مؤثر و زمان بندی شده ای را اتخاذ نمایند، به منظور:

الف) جلوگیری از بهره گیری از کودکان در بدترین گونه های کار کودک.

ب) فراهم نمودن کمک مستقیم لازم و مناسب برای دور ساختن کودکان از پدیده گونه های کار و برای بازپروری و ادغام اجتماعی آنها؛

پ) تأمین دسترسی به آموزش ابتدایی رایگان و در صورت امکان و اقتضاء؛

ت) شناسایی و رسیدگی به کودکانی که در معرض خطر خاص قرار دادند؛

ث) توجه داشتن به وضعیت خاص دختران.

3. هر یک از دولت های عضو باید مقام صلاحیت دار مسئول اجرای مقررات این مقاوله نامه را تعیین نمایند (ماده 7) (انصاری، 1396: 108-107).

ماده 8 این مقاوله نامه از کشورهای عضو میخواهد تا در زمینه های زیر به مشارکت بپردازند:1. حمایت از توسعۀ اجتماعی و اقتصادی؛ 2. برنامه ریشه کنی فقر؛ 3. آموزش و پرورش همگانی (پورجعفر، 1389: 150).

در نظام حقوقی ایران، قانون کار در فصل یازدهم به نام جرائم و مجازاتها در ماده 176 برای متخلفان از ممنوعیت به کار گماردن افراد زیر 15 سال، و همچنین ممنوعیت به کارگیری اشخاص زیر 18 سال در کارهای زیان آور برای اخلاق یا سلامتی نوجوانان و ممنوعیت کار در شب برای نوجوانان، جریمه نقدی و همچنین مجازات حبس تعیین نموده است (حسینی، 1394: 79). افزون براین ماده 172 قانون کار ایران مقرر می‌دارد: «کار اجباری با توجه به ماده 6 این قانون به هر گونه ی که باشد ممنوع است و متخلف علاوه بر پرداخت اجرت المثل کار انجام شده و جبران خسارت، با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به حبس از 91 روز تا یک سال و یا جریمه نقدی معادل 50 تا 200 برابر حداقل مزد روزانه محکوم خواهد شد ...». همچنین در حقوق ایران در ماده واحده قانون تصویب کنوانسیون ممنوعیت و اقدام فوری برای محو بدترین اشکال کار کودک و توصیه نامه مکمل آن سه تبصره گنجانده شده که مقرر می‌دارد:

تبصره 1- فهرست انواع کارهای مضر موضوع بند «ت» ماده 3 مقاوله نامه 182 توسط وزارت کار و امور اجتماعی با هماهنگی وزارت های بهداشت درمان و ... تهیه و برای تصویب به هیأت وزیران ارائه خواهد شد. تبصره 2- اشخاصی که کودکان را به کارهای موضوع بند (ت) ماده 3 مقاوله نامه 182 بگمارند، مشمول مجازات های ماده 172 قانون کار می‌باشند... تبصره 3- وزارت های کار و امور اجتماعی و صنایع و معادن مسئولیت اجرای این مقاوله نامه... را در کارگاه‌ها برعهده دارند. براین اساس این ماده واحده در 3 بند به مقررات مقاوله نامه جامه عمل پوشانده و همچنین در خصوص لزوم تعیین مقام صلاحیت دار مسئول اجرای مقررات مقاوله نامه توجه نموده و وزارت های کار و امور اجتماعی و صنایع و معادن را مسئول قرارداده است. در سال 1383 آیین نامه اجرایی تبصره های 1 و 2 ماده واحده قانون تصویب کنوانسیون ممنوعیت و اقدام فوری برای بدترین اشکال کار کودک و توصیه نامه مکمل آن به تصویب هیأت وزیران رسید و کارهای مضر برای کمتر از 18 سال را در 36 بند فهرست نمود و در ماده 2 هم قواعدی تکمیلی در مجازات متخلفین مقرر نمود (حسینی، 1394: 81-80).

اما بر عکس، حقوق کار افغانستان ضمانت اجرای چندانی در نظر نگرفته است. اگر حقوق کار ایران را با حقوق کار افغانستان و با در نظرداشت مقاوله نامه 182 سازمان بین المللی کار در نظر بگیریم، حقوق کار ایران هم با مقاوله نامه 182 مطابقت بیشتر دارد و هم دارای ضمانت اجراهای زیادی می‌باشد و از وضعیت بسیار خوبی نسبت به حقوق کار افغانستان برخوردار است. حتی که دیده می‌شود ایران هرچند به مقاوله نامه 138 سازمان بین المللی کار راجع به حداقل سن کار نپیوسته، اما بازهم هماهنگی و همسویی های زیادی قوانین و مقررات ایران با مقاوله نامه فوق دارد. که این هم توجه بیشتر قانون و مقررات ایران را با موضوع منع کار کودک نشان می‌دهد.

7- نتیجه گیری

منع کار کودک یکی از بحث های مهمی است که در قوانین بین المللی و داخلی مورد توجه قرار گرفته و مصادیق آنرا سازمان بین المللی کار در ماده 3 مقاوله نامه شماره 182 معرفی نموده و در ماده 1 مقاوله نامه یاد شده از کشورهای عضو سازمان که به این مقاوله نامه پیوسته اند خواسته است که از کار کودک به هر نحوی که باشد جلوگیری نمایند. اصطلاح کودک در این مقاوله نامه در مورد همه اشخاص زیر 18 سال به کار برده شده است.

کشور افغانستان نیز با پیوستن به مقاوله نامه 182 به حقوق کودکان احترام گذاشته و منع کار کودک را در قانون اساسی و قانون کار به رسمیت شناخته و برای تحقق آن تأکید نموده است. اما از همۀ مصادیق بدترین اشکال کار کودک به گونۀ جزءوار یاد نکرده است. از یک سو خلاءهای قانونی فراوانی در زمینه حقوق کار به ویژه منع کار کودک در حقوق کار افغانستان وجود دارد و از سوی دیگر نسبت به حقوق کار ایران مطابقت چندانی با مقاوله نامه 182 سازمان بین المللی کار ندارد. و دلایل این خلاءها و کم و کاستی ها را هم می‌توان جنگ های چندین دهه را برشمرد که سبب این همه بدبختی ها و محرومیت ها و نواقصات در افغانسان شده است.

کشور ایران در سال 1380 به مقاوله نامه 182 پیوسته است. هرچند نظام حقوقی ایران نیز به گونه صریح از همۀ مصادیق معرفی شده در مقاوله نامه 182 یاد نکرده، ولی نسبت با حقوق کار افغانستان مطابقت بیشتر با مقاوله نامه مزبور دارد. و در اصول زیادی قانون اساسی و مواد قوانین عادی به ویژه قانون به مسئله منع کار کودک پرداخته و مورد توجه قرار داده است. خلاصه بحث اینکه از مواد قانون کار هردو کشور چنین نتیجه گرفته شد که اهلیت برای کارکردن از 15 سالگی (چه پسرها و چه دخترها) آغاز می‌شود و کارگر بین سن 15 تا 18 سال کارگر نوجوان است که باید: «کمتر از ساعات کار معمولی کار کند. در ابتدای استخدام، آزمایش های پزشکی را بگذراند و به کارهای سخت و زیان آور و خطرناک و کار شبانه گماشته نشود».

و در مجموع می‌توان گفت که اگر حقوق کار ایران را با حقوق کار افغانستان و با در نظرداشت مقاوله نامه شماره 182 سازمان بین المللی کار در نظر بگیریم، حقوق کار ایران با مقاوله نامه یاد شده مطابقت بیشتر داشته و دارای ضمانت اجراهای زیادی بوده است. و از وضعیت بسیار خوبی نسبت به حقوق کار افغانستان برخوردار است.

 بنابر شرایط حاکم در افغانستان می توان پیشنهادهای زیر را ارائه داد:

1– بازسازی اقتصاد برای افزایش سطح زندگی خانواده های فقیر، تأمین خدمات رفاهی همچون تغذیه و مراقبت های بهداشتی و غیره.

2– بهبود و رشد امکانات آموزشی.

3 – مبارزه با پدیده کار کودک و جلوگیری از استخدام کودکان در کارهای خطرناک.

4 – محو فقر در هر سطحی که باشد.

5 – تصویب قوانین و مقررات کارآمد برای منع و محو کار کودک.

پیشنهاد دیگر اینکه؛ موازین بین المللی کار باید حقوق بنیادین کار را به نحوی فراگیر، عادلانه و منصفانه بر پایه برابر میان کشورها در نظر بگیرد و برای جایگاه همه کشورها به ویژه فرهنگ ناب اسلامی اهمیت قایل شده و ارزش های فرهنگ و تمدن اسلام را زیرپا نگذارد، تا فرمایشات موازین مذکور به واکنش منفی از سوی کشورهای اسلامی که برای فرهنگ و تمدن ناب و مقدس اسلام ارزش قایل هستند مواجه نگردد. و همچنین لازم است تصمیمات و اقدامات موازین بین المللی کار در عمل پیاده شود.

منابع

- ابدی، سعیدرضا (1389). مسئولیت دولت نسبت به تحقق حقوق بنیادین کار در ایران. مجلۀ تحقیقات حقوقی. شماره 3: صص 378-341.

- استوارسنگری، کورش. (1400). مقدمه حقوق کار. تهران، نشر میزان.

- انصاری، باقر (1396). اسناد بین المللی حقوق بشر: مجموعه کامل اسناد جهانی از 1924 تا 2015. جلد سوم. تهران، نشر خرسندی.

- برونستین، آرتورو. (1393). حقوق بین الملل و تطبیقی کار. سعیدرضا ابدی؛ اصلی عباسی، تهران، انتشارات دراک.

- بزرگمهر، رویا. (1399). سیر تحول نظام حقوق کار کودکان در ایالات متحده آمریکا در پرتو استانداردهای سازمان بین-المللی کار. به راهنمایی: مهناز بیات کمیتکی، دانشگاه شهید بهشتی، کارشناسی ارشد حقوق عمومی.

- بهمنی قاجار، محمد علی (1389). حقوق کار ایران و موازین حقوق بنیادی کار. نشریه اطلاعات سیاسی–اقتصادی. شماره 279 و 280: صص 141-124.

- پورجعفر، آزادی (1389). سازمان بین المللی کار. تهران، انتشارات مجد.

- تلاش، میرحسین (1396). حقوق کار. کابل، انتشارات سعید.

- حسینی، سید سجاد (1394). حقوق بنیادین کار در نظام حقوقی ایران. به راهنمایی: محمد هادی کاویانی، دانشگاه تهران، کارشناسی ارشد رشته حقوق عمومی.

- خوش کار، علی رضا؛ عباسی، محمد رضا (1393). مقاوله نامه‌های بنیادین. تهران، انتشارات یادداشت.

- دهقانی، بهار (1401). تحلیل اسناد حقوقی بین المللی و اقدامات ملی در راستای ممنوعیت کار کودک و مسئولیت دولت ها در قبال تحقق آن. به راهنمایی: عبدالکریم شاحیدر، دانشگاه پیام نور واحد دزقول، کار شناسی ارشد رشته حقوق.

- رحمانی، زهره (1399). تأمین اصول و حقوق بنیادین کار. مجلۀ پژوهش های حقوقی. دوره 42: صص 31-57.

- رستمی، ولی؛ سعیدی پلمی، مرتضی (1396). حقوق بنیادین کار در مقاوله نامه های سازمان بین المللی کار و نظام حقوقی ایران. ماهنامه اجتماعی، اقتصادی، علمی و فرهنگی کار و جامعه. شماره 213: صص 40-26.

- رنجبری، ابوالفضل (1397). حقوق کار. جلد اول. تبریز، آیدین.

- سازمان بین المللی کار. (1389). شاخص های کار شایسته. طاهره رمضانی؛ الهام امیری؛ سیدناصر حسینی؛ جواد محدث، تهران، مؤسسه کار و تامین اجتماعی.

- سلطانی، نعمت الله (1398). حقوق کار افغانستان. کابل، انتشارات مقصودی.

- سوپیو، آلن. (1390). حقوق کار. حسین مرادزاده؛ زهرا السادات زاده؛ شهربابکی، تهران، مؤسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش.

- شفق، عبدالخالق. (140). حقوق کودک در قوانین افغانستان و کنوانسیون حقوق کودک. فصلنامه پژوهش های حقوق تطبیقی عدل و انصاف، سال چهارم، شماره 14: صص51-32.

- عبادی، شیرین. (1392). حقوق کودک/ نگاهی به مسائل حقوقی کودکان در ایران. تهران، روشنگران و مطالعات زنان.

- عابدی، مینا. (1384). کار کودک. مجلۀ کار و جامعه، شماره 65: 122-115.

- عراقی، عزت الله؛ رنجبریان، امیرحسین (1395). تحول حقوق بین المللی کار. تهران، مؤسسه کار و تأمین اجتماعی.

- محمد رضا سپهری و همکاران (1392). مقاوله نامه های بین المللی کار. تهران، موسسه کار و تأمین اجتماعی.

- مدحی، علی (1395). حقوق کار (دوره مقدماتی). تهران، کتاب آوا.

- نامدار پوربنگر، مصطفی (1401). حقوق کار. تهران، مؤسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش.

- ویژه، محمد رضا؛ رضایی، آزاد (1401). تحلیل سیاست های اشتغال در ایران در پرتو حق های بنیادین کار. فصلنامه حقوق اداری. 9(30): 212-190.

- یادگاری، حنانه. (1400). کودک و آگاهی از حقوق اجتماعی (مطالعه ای در میان کودکان کار در مناطق شمال غرب تهران). به راهنمایی: سعید وصالی، دانشگاه علامه طباطبائی، کارشناسی ارشد رشته برنامه ریزی.

- ILO Declaration on fundamental principles and rights at work and its follow-up (produced by the publication unit (PRODOC) of the ILO) 2022.

- ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights at work, 1998.

- Jone K. Aparecido (2014). 'the fundamental convention on. 87 of the

- Kolben, K, "labor rights as human rights" Virginia Journal of International labor VOL. 50:2. 2010.

- Minimum Age Convention, no. 138, 1973.

- Worst Forms of Child Labor Convention, no. 182, 1999.

 

Prohibition of child labor in the framework of Convention No.182 of the International Labor Organization and Labor Rights of Afghanistan and Iran.

 

Abdul Latif Amiri³, Rooh Allah Rahimi ⁴, Ali Faqih Habibi⁵

Abstract

This article is done with a descriptive – analytical method and by studying convention 182 of the international labor organization and the laws of Iran and Afghanistan and with the aim of stating the prohibition of child labor in the above documents in order to answer the question that the prohibition of child labor in convention 182 and the rights how can the work of Afghanistan and Iran be explained? The findings and main hypothesis of the research indicate that the international labor organization in convention 182 includes examples of the worst forms of child labor such as: forced employment of children in armed conflicts, use of children for prostitution, making obscene images, enslaving children, selling and trafficking.They, the production and trafficking of drugs by children and their employment. The subject of child labor is in principles 49 and 43 to 46 of the constitution, articles 13, 31, 120 and 121 of the Afghanistan labor law, and in principles 3, 21, 29, 30 and 43 of the constitution and articles 79 to 84 and articles 6, 172 and 176 of Iran’s labor laws have also been emphasized. Despite the passage of many laws, both countries are still dealing with the problem of child labor, but this challenge is more visible in Afghanistan due to the wars and economic crisis and the lack of more coherent laws, and many children are engaged in child labor at a very young age.

 

Keywords:  Child labor; worst forms of child labor; convention 182; Afghanistan labor rights; Iran labor rights; prohibition of child labor.

 

 

 

---

[1]  ILO

[2]  Jone K

[3]  PhD student in Public Law, Department of Law, South Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

[4]  Department of Law, South Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran (corresponding author)

[e-mail]

[5]  Department of Law, South Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran