محدوده ها و خطوط مرزی بین المللی، قلمروهای تحت حاکمیت دولت ها را معین می کنند. این محدوده ها که حدود حاکمیت کشورها را معین می کنند وسعتی متفاوت دارند و کشورها با حساسیت زیاد به آن می نگرند و خواهان تعیین حدود دقیق آنها هستند. دیوان بین‌المللی دادگستری به عنوان رکن قضایی سازمان ملل متحد، نقشی بی بدیل در تعیین حدود مرزهای زمینی میان کشورها دارد. دیوان این کار را با ابزارهای در دست، یعنی با احترام به ثبات معاهدات مرزی و ارضی، اصل تصرف حقوقی و سلطه مؤثر انجام می‌دهد و در این مسیر، ابزارهای کمکی او اصولی چون استاپل، رضایت، عملکردبعدی کشورهاوانصاف و ... هستند. باید گفت؛ اگر در گذشته، عامل زور و قدرت باعث تعیین حدود مرزها می شد، امروزه، توافق، عامل تعیین کننده ی حدود مرزها است. اصولی هم چون انصاف و... همگی، منعکس کننده ی عامل توافق برای تعیین حدود مرزهای زمینی هستند. در این میان در برخی موارد، برخی توجیهات، توسط طرف های دعاوی ارضی و مرزی در مقابل دیوان بین المللی دادگستری مطرح شده اند، اما دیوان این توجیهات را مستند رأی خود قرار نداده و گرچه در برخی موارد، همچون محیط‌زیست، توجه خود را به این مستندات معطوف داشته، ولی هرگز آنها را به عنوان عاملی جهت تعیین حدود مرزهای زمینی در نظر نگرفته است و مسأله محیط‌زیست از جمله توجیهات غیر قابل قبول تحصیل مالکیت سرزمین از سوی دیوان بین المللی دادگستری است. در این پژوهش به روش توصیفی- تحلیلی سعی در بررسی اهمیت جایگاه محیط‌زیست و اصل انصاف در تعیین حدود مرزهای زمینی (با تأکید بر رویه ی قضایی دیوان بین المللی دادگستری) شده است. سئوال اساسی این است که محیط زیست و اصل انصاف چه جایگاهی در تعیین حدود مرزهای زمینی دارند. در نهایت نتیجه حاصله حاکی از این است که بر اساس رویه قضایی دیوان بین المللی دادگستری اصل انصاف نقش نهایی و مکمل دراین زمینه دارد. پرونده مقاله

انـصاف بین نسلی که مبنای اصـلی حقوق نسل‌های آینده می‌باشد، بیانگر این مطلب است که نسل حاضر در بهره برداری و برخورد با محیط زیست باید به گونه‌ای رفتار نماید که منافع نسل‌های آینده نیز حفظ شود. در قانون اساسی ایران در اصـل ۵۰ به طور صریح به حفاظت از محیط زیست تأکید شده است. این اصـل، مسائل بسیاری را از حیث و منظر حقوقی بیان می‌کند و از نظر حمایت از حقوق نسل فعلی و آینده نسبت به حق بر محیط زیست سالم و رعایت انـصاف بین نسلی تکلیف روشنی را بیان نموده است. در این اصـل، چند نکته بیان شده است که حائز اهمیت برای بررسی دقیق‌تر می‌باشد. ابتدا بحث حفاظت از محیط زیست می‌باشد که در این صورت، همان بحث حفظ و رعایت حق بشری جامعه بر محیط زیست سالم مطرح می شود. سپس بحث انـصاف بین نسلی و شناسایی به میان می‌آید. یعنی رعایت انـصاف با نسل‌های فعلی و آینده و همچنین این مسائل را وظیفه ی همگان می‌داند و بحث مشارکت همگانی در حفظ محیط زیست مطرح می‌گردد و در نهایت نیز بحث ضمانت اجرای این امور به میان می‌آید که برای حفظ محیط زیست پیش بینی ضمانت اجرایی قوی مانند قانون اساسی لازم می‌باشد که در این اصـل بیان گردیده است. در این پژوهش به روش توصیفی- تحلیلی سعی در بررسی حقوق و تعهدات انـصاف بین نسلی در راستای تأمین اهداف توسعه پایدار (با تاکید بر اصـل 50 قانون اساسی ایران) شده است. پرونده مقاله

فناوری‌نانو و کاربردهای گوناگون آن بویژه در حوزه محیط‌زیست نه تنها سبب پیشگیری و رفع آلودگی‌های زیست‌محیطی وحفاظت از محیط‌زیست شده بلکه موجبات دستیابی به توسعه‌پایدار را نیز فراهم ساخته ‌است.البته خطرات احتمالی تعدادی از نانومواد می‌تواند تخریب یا آلودگی محیط‌زیست را نیز به دنبال داشته باشد.پیشرفت‌های سریع فناوری‌نانو رژیم‌های قانونگذاری سنتی در حقوق بین‌الملل و رژیم‌های حقوق ملی را ازجمله درحوزه محیط‌زیست با چالش مواجه کرده است.مساله این تحقیق،بررسی خلأهای حقوقی فناوری‌نانو است که با هدف تعیین چالشهای حقوقی موجود دربکارگیری این فناوری وهمچنین ارائه راهکارهای حقوقی انجام شده است.مقاله حاضر توصیفی-تحلیلی بوده و در نهایت به این نتیجه رسیده است که چنانچه بین بخش‌های گوناگون نظام مقرراتی در سطح ملی و بین‌المللی تلاش هماهنگ صورت بگیرد امکان رفع چالش‌ها وجود دارد و می‌تواند منجر به توسعه مقررات در سطوح ملی و بین‌الملل گردد.تدوین قوانین جدید و خاص برای رفع کاستی‌های سیستم نظارتی موجود، یکی از راهکارها به حساب می‌آید پرونده مقاله

حق سلامت اجتماعی از موضوعات نوظهور در حقوق نیست، اما با پیشرفت علم و گشوده شدن عرصه‌های جدید این مسئله پیوسته وارد چالش‌های جدیدی می‌شود. از زمان تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو تاکنون مباحث عمده‌ای در زمینه اخلاق زیستی و حقوق بیماران مطرح شده است که می‌تواند بیانگر حساسیت و ضرورت توجه ویژه و مداوم به حق سلامت اجتماعی باشد. از جمله مواردی که می تواند سلامت اجتماعی مردم را به خطر بیاندازد، آلودگی محیط زیست است. پژوهش حاضر به بررسی حق بر سلامت اجتماع در برابر آلودگی های صوتی ناشی از تردد هواپیما پرداخته است. روش مورد استفاده در پژوهش حاضر از نوع توصیفی و تحلیلی می باشد . به منظور گردآوری داده ها از روش کتابخانه ای استفاده شده است. مطالب به دست آمده با استفاده از روش تحلیلی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. نتایج به دست آمده حاکی از آن بود که ((قوانین داخلی در رابطه محیط زیست و سلامت اجتماعی انسان دارای نواقص و محدودیت های بسیاری می باشند و این قوانین نمی توانند سلامت انسان را در برابر آلودگی های زیست محیطی از جمله آلودگی های ناشی از تردد هواپیماها، تأمین کنند. پرونده مقاله

کار کودک از موضوعات بحرانی جهان امروز است که برای هیچکس قابل پذیرش نیست. و در قوانین بین المللی و داخلی مورد توجه قرار گرفته است. این پژوهش به گونۀ توصیفی- تحلیلی، با هدف تبیین منع کار کودک در حقوق کار ایران و افغانستان و مقاوله نامه 182 سازمان بین المللی کار انجام شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد؛ علل افزایش کار کودک؛ فقر و بحران اقتصادی و عدم آموزش و ... میباشد. سازمان بین المللی کار در مقاوله نامه 182 مصادیقی از بدترین گونه های کار کودک مانند؛ استخدام اجباری کودکان در مخاصمات مسلحانه، استفاده از کودک برای روسپی گری، تهیه تصاویر مستهجن، بردگی، فروش و قاچاق کودک، تولید و قاچاق مواد مخدر و توظیف کودک به کارهای ضد صحت آن، را معرفی، و منع و محو آنرا از دولت های عضو خواسته است. این موضوع در قوانین افغانستان و ایران نیز مورد توجه و تأکید قرار گرفته است. با وجود تصویب قوانین زیادی هنوز هر دو کشور از این معضل رنج می برند. اما حقوق کار ایران نسبت به حقوق کار افغانستان با مقاوله نامه 182 سازمان بین المللی کار مطابقت بیشتر داشته و دارای ضمانت اجراهای بهتر بوده و کودکان از وضعیت نسبتاَ خوبی برخوردارند.

پرونده مقاله