مقاله حاضر که به روش تحلیلی – توصیفی و تطبیقی که مبتنی بر روش گردآوری اطلاعات به شیوه کتابخانه‌ای می‌باشد و با هدف واکاوی و استخراج موانع حقوقی موجود در مسیر الحاق ایران به موافقت نامه تریپس به انجام رسیده است، مبیّن یافته هایی است مبنی بر این که، مطالعه تطبیقی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بخصوص اصل 139 این قانون با مفاد موافقت‌نامه تریپس، حاکی از آن است که در برخی حوزه‌ها خصوصاً مقوله ارجاع به داوری و حل و فصل اختلافات میان اعضاء، تطابق و همخوانی‌ای میان مفاد موافقت‌نامه تریپس با قانون اساسی ایران وجود ندارد؛ بطوریکه، حکم اصل 139 قانون اساسی ایران، در خصوص یک دسته خاص از دعاوی مربوط به دولت یا دستگاه‌های دولتی است و شامل هر نوع دعوی و اختلافی نمی‌گردد. در واقع شمول حکم این اصل بر اموال عمومی و دولتی است؛ لذا شرط مذکور، از شرایط موضوع قراداد داوری است و نه طرف قرارداد داوری. این در حالی است که در موافقت‌نامه تریپس، تأکید اصلی بر امر داوری و ارجاع دعاوی به داور، در صورت بروز هرگونه اختلاف میان اعضا می‌باشد و صرف نظر از موضوع، شروط حاکم بر داوری، راجع به طرف قرارداد داوری می‌باشد و بر مبنای آن، رجوع به امر داوری به منظور حل‌وفصل دعاوی از طرف اعضاء، مطرح است. پرونده مقاله

با توجه به وضعیت ویژه ای که جمهوری اسلامی از بدو حیات خود با آن روبرو بوده و تحریم های مختلف اقتصادی که در این دوره تحمیل گردیده است، تمهیدات مختلفی در بازخورد د با مقررات راجع به سرمایه گذاری و جذب سرمایه در نظر گرفته شده است. از جمله این تمهیدات نمود اقتصاد مقاومتی در دستور عملکردی دولت های مجری است. اما این تمهید نه تنها در جایگاه خود مورد بازاندیشی قرار نگرفته بلکه سوء تعبیر های مختلف در این حوزه، هدف آن را در مسیری دیگر قرار داده است. از طرفی دیگر امروزه دیپلماسی اقتصادی پا به پای دیپلماسی سیاسی سعی در ایجاد فضایی مناسب در راستای جذب سرمایه و سرمایه گذار خارجی دارد. شاید نتوان گفت موافقت نامه ها ترجیحی راهکار بلامنازع در این امر بوده و ماهیت دیپلماسی اقتصادی را در نظر دارد، اما با مولفه های اقتصاد مقاومتی و نیز گسترش مبادلات تجاری منطقه ای از یک طرف و تصویب مقررات تسهیل کننده سرمایه گذاری می توان به نتایج مثبتی در این زمینه نائل شد. به هر حال این مقاله در پی تبیین و تحلیل امکان سنجی مولفه های اقتصاد مقاومتی، با دیپلماسی اقتصادی برای تفوق بر عرصه های تجارت منطقه ای از یک سو و آزاد سازی تدریجی اقتصاد کشور با همراهی مقررات جامع می باشد. پرونده مقاله