با توجه به وضعیت ویژه ای که جمهوری اسلامی از بدو حیات خود با آن روبرو بوده و تحریم های مختلف اقتصادی که در این دوره تحمیل گردیده است، تمهیدات مختلفی در بازخورد د با مقررات راجع به سرمایه گذاری و جذب سرمایه در نظر گرفته شده است. از جمله این تمهیدات نمود اقتصاد مقاومتی در دستور عملکردی دولت های مجری است. اما این تمهید نه تنها در جایگاه خود مورد بازاندیشی قرار نگرفته بلکه سوء تعبیر های مختلف در این حوزه، هدف آن را در مسیری دیگر قرار داده است. از طرفی دیگر امروزه دیپلماسی اقتصادی پا به پای دیپلماسی سیاسی سعی در ایجاد فضایی مناسب در راستای جذب سرمایه و سرمایه گذار خارجی دارد. شاید نتوان گفت موافقت نامه ها ترجیحی راهکار بلامنازع در این امر بوده و ماهیت دیپلماسی اقتصادی را در نظر دارد، اما با مولفه های اقتصاد مقاومتی و نیز گسترش مبادلات تجاری منطقه ای از یک طرف و تصویب مقررات تسهیل کننده سرمایه گذاری می توان به نتایج مثبتی در این زمینه نائل شد. به هر حال این مقاله در پی تبیین و تحلیل امکان سنجی مولفه های اقتصاد مقاومتی، با دیپلماسی اقتصادی برای تفوق بر عرصه های تجارت منطقه ای از یک سو و آزاد سازی تدریجی اقتصاد کشور با همراهی مقررات جامع می باشد. پرونده مقاله