right

حرية الوصول المقاله

1 - امکان استنباط نظام عدالت به‌مثابه انصاف از درون گفتمان‌‌ های جمهوری اسلامی
افشین حبیب زاده کلی رضا اکبری نوری سید خدایار مرتضوی اصل

مفهوم عدالت و نظام مبتنی بر آن همواره از موضوعات مهم اندیشه و فلسفه سیاسی بوده است. جان رالز از بزرگ‌ترین فلاسفه سیاسی معاصر غرب در کتاب عدالت به مثابه انصاف می کوشد در برداشتی سیاسی از عدالت ، لوازم تحقق بیشترین آزادی و برابری ممکن برای شهروندان جامعه‌ای دموکراتیک را ش أکثر

مفهوم عدالت و نظام مبتنی بر آن همواره از موضوعات مهم اندیشه و فلسفه سیاسی بوده است. جان رالز از بزرگ‌ترین فلاسفه سیاسی معاصر غرب در کتاب عدالت به مثابه انصاف می کوشد در برداشتی سیاسی از عدالت ، لوازم تحقق بیشترین آزادی و برابری ممکن برای شهروندان جامعه‌ای دموکراتیک را شرح دهد. چارچوب نظری مقاله نظریه عدالت به مثابه انصاف است و روش تحقیق تحلیل گفتمان است . پرسش اصلی این است که تا چه میزان امکان استنباط نظام عدالت به‌مثابه انصاف به روایت رالز از درون گفتمان‌‌ های جمهوری اسلامی وجود دارد؟ در این ارتباط یکی از مباحث عمده ، بحث درباره نسبت مصالح عمومی و مصالح یا خیرهای فردی و گروهی است چرا که از نظر رالز نظام عدالت ، حوزه نهادینه‌شدة مصالح عمومی است که به واسطه نهادهای ساختار اساسی جامعه که آن نیز ملازم با وجود کشور یا دولت-ملت است جاری می شود .در این راستا آراء مرتضی مطهری و عبدالله جوادی آملی دو روحانی سرشناس به عنوان مفهوم‌پردازان اصلی تحلیل گفتمان عدالت که بالقوه می‌توان امکان استخراج نظریة عدالتی نزدیک به عدالت به مثابه انصاف را از آن احصا کرد، بررسی شده است. نتیجه اینکه دیدگاه‌ مطهری استعداد بیشتری برای تفسیر نظام عدالت به مثابه انصاف در گفتمان اسلام سیاسی دارد تا دیدگاه جوادی آملی. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

2 - زیست پذیری شهری با رویکرد حق به شهر: مفاهیم، ابعاد و شاخص ها
دکتر صدیقه دولتشاه

امروزه زيست پذيري دربيشتر کشورهاي توسعه يافته به عنوان يک اصل راهنما در چارچوب گفتمان پايداري در سياست گذاري ها وبرنامه ريزي شهري گسترش پيدا کرده است. زیست‌پذیری شهری و حق به شهر مفاهیمی مرتبط با توسعه پایدار و عدالت اجتماعی در شهرها هستند و در ایجاد شهرهایی سالم، پویا أکثر

امروزه زيست پذيري دربيشتر کشورهاي توسعه يافته به عنوان يک اصل راهنما در چارچوب گفتمان پايداري در سياست گذاري ها وبرنامه ريزي شهري گسترش پيدا کرده است. زیست‌پذیری شهری و حق به شهر مفاهیمی مرتبط با توسعه پایدار و عدالت اجتماعی در شهرها هستند و در ایجاد شهرهایی سالم، پویا و عادل تأثیرگذار هستند. اين مقاله ضمن معرفي زيست پذيري وحق به شهر به عنوان رويکرد غالب دربرنامه ريزي شهري جهان معاصر خاستگاه نظري، ديدگاه هاي تأثيرگذار و ادبیات نظري- تجربي، ابعاد وشاخص هاي آن را بررسي کرده است. اين تحقيق به لحاظ هدف بنيادي- نظري و داده هاي آن، به روش کتابخانه اي – اسنادي فراهم آمده است. با توجه به گستردگی مباحث و رویکردهای تبینی موجود در این زمینه، در این پژوهش تنها آن دسته از تحقیقاتی که تناسب بیشتری با موضوع تحقیق حاضر داشته اند مورد بررسی قرار گرفته اند. سپس به بررسی نظریات هانری لوفور حق به شهر و نظریه کوین لینج، مارکوزه، تووی فنستر، هاروی و... همچنین مفاهیم پشتیبان و نزدیک به زیست پذیری همچون توسعه پایدار، شهر سالم، نوشهرگرایی، رشد هوشمند و شهر فشرده پرداخته شده است. يافته هاي مقاله بيانگر اين موضوع است که با توجه به شرايط امروز، در بيشترشهرهاي جهان توافق کلي دربارة اهميت و ضرورت شناخت، تحليل و تبيين زيست پذيري شهري و حق به شهر در ابعاد گوناگون وجود دارد اما اجماع نظر دربارة تعريف، معيارها و شاخص هاي آن وجود ندارد. مهم ترين علت اين امر را مي توان در وابستگي مستقيم اين مفهوم به شرايط مکاني، زماني و مهم تر از همه، بستر اجتماعي- اقتصادي ومديريتي جامعة هدف دانست. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

3 - بحران شیوع بیماری های واگیردار و نقش هوانوردی کشوری در مهار آن
مهدی علیاری

جامعۀ بین المللی بیش از سه سال درگیر فاجعه ای زیستی ناشی از بیماری واگیردارکووید-19بود که شاید به دلیل سرعت ذاتی حمل و نقل هوایی در سراسر جهان انتشار یافت و "سلامتی" انسان را مورد تهدیدی جدی قرار داد. این بیماری که باعث یک همه گیری نگران کننده در جهان گردید، به طور بی س أکثر

جامعۀ بین المللی بیش از سه سال درگیر فاجعه ای زیستی ناشی از بیماری واگیردارکووید-19بود که شاید به دلیل سرعت ذاتی حمل و نقل هوایی در سراسر جهان انتشار یافت و "سلامتی" انسان را مورد تهدیدی جدی قرار داد. این بیماری که باعث یک همه گیری نگران کننده در جهان گردید، به طور بی سابقه ای کلیۀ فعالیت ها از جمله فعالیت های حمل و نقل هوایی را در سراسر عالم کاهش داد یا به طور کلی متوقف کرد و نیز عدۀ زیادی را به کام مرگ فرستاد. بی شک هوانوردی کشوری از دیرباز به عنوان سریع ترین وسیلۀ انتقال و حمل و نقل تجاری درون مرزهای ملی و فراسوی آن شناخته شده است و بارها نیز به عنوان وسیلۀ ایجاد سلامتی، رفاه و آرامش به انسان ها به ویژه در امر امداد رسانی به جوامع در مصیبت ها خواه فجایع طبیعی، قحطی ها و بیماری ها یا جنگ ها مورد استفاده قرار گرفته است. از این رو حمل و نقل هوایی در این نوع بحران های بهداشتی- پزشکی طی دو دهۀ اخیر دو نقش متضاد را در دو جهت متفاوت ایفا کرده است: اول- از جهت تسریع انتقال بیماری های اپیدمیک و پاندمیک؛ و دوم- از جهت ایفای نقش مثبت در مدیریت و مهار بیماری به دلیل برخورداری از یک برنامۀ پیشینی برای آمادگی و پایداری حمل و نقل هوایی جهانی در وضعیت بحرانی است. اما آیا در بحران فعلی نیز وضع چنین بوده است؟ این مقاله در پی تبیین دوگانۀ بالا با دو نگاه تحلیلی و توصیفی و پاسخ به این پرسش به شیوۀ کتابخانه ای و میدانی در چارچوب حقوق بین الملل هوایی است. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

4 - بررسی تأثیر افزایش سرمایه نسبت سودآوری شرکت ها
ابراهیم عباسی

افزایش سرمایه از طریق انتشار سهام عادی جدید و فروش آن به سهامداران، یکی از روش های تأمین مالی شرکت های ایرانی است. در اعلامیه پذیره نویسی سهام یکی از دلایل افزایش سرمایه، تأمین مالی مخارج سرمایه گذاری و رشد شرکت اعلام می شود. تئوری های مالی در قالب فرضیات افشای اطلاعات، أکثر

افزایش سرمایه از طریق انتشار سهام عادی جدید و فروش آن به سهامداران، یکی از روش های تأمین مالی شرکت های ایرانی است. در اعلامیه پذیره نویسی سهام یکی از دلایل افزایش سرمایه، تأمین مالی مخارج سرمایه گذاری و رشد شرکت اعلام می شود. تئوری های مالی در قالب فرضیات افشای اطلاعات، عدم تقارن اطلاعاتی، فرضیه جریان نقدی مازاد و فرضیه علائم، محتوای اطلاعاتی افزایش سرمایه را بیان کرده اند. در این پژوهش عملکرد مالی ( نسبت های DPS, EPS, ROA, ROE) شرکت های بورس اوراق بهادار تهران در دو گروه آزمایش و کنترل در قبل و بعد از تصمیم به انتشار سهام جدید، مورد مقایسه و بررسی قرار داده می شود. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

5 - ارائه مدل خط مشی گذاری حفظ حقوق سپرده گذاران در بحران های بانکی در ایران
محمدجواد پوراسدی کاوه تیمور نژاد - محمدرضا ربیعی مندجین

زمینه: توجه به حقوق سپرده گذاران و خط مشی گذاری در راستای آن در حال حاضر مبهم بوده و بدلیل پیچیدگی های اقتصادی شناسایی مدلی به منظور حفظ حقوق مشتریان و سپرده گذاران امری ضروری است. هدف پژوهش: حاضر دست یابی به مدل خط مشی گذاری در راستای حفظ حقوق سپرده گذاران در بحران ها أکثر

زمینه: توجه به حقوق سپرده گذاران و خط مشی گذاری در راستای آن در حال حاضر مبهم بوده و بدلیل پیچیدگی های اقتصادی شناسایی مدلی به منظور حفظ حقوق مشتریان و سپرده گذاران امری ضروری است. هدف پژوهش: حاضر دست یابی به مدل خط مشی گذاری در راستای حفظ حقوق سپرده گذاران در بحران های بانکی در ایران است. روش پژوهش: برای دستیابی به این هدف از روش مورد استفاده تحلیل عاملی، تحلیل مسیر و مدل سازی ساختاری تفسیری استفاده گردید. یافته ها : یافته های پژوهش، پس از تحلیل مضمون که به 23 مفهوم و 5 مقوله و 97 شاخص در حوزه خط مشی گذاری دست یافته شده و سپس ورودی آن وارد تحلیل کمی با استفاده از تحلیل عاملی قرار گرفت که ضروری است؛ تقویت مکانیزم حمایتی سپرده گذاران به عنوان راهبرد اصلی، اصلاح یا بهبود قوانین مرتبط با سپرده گذاران به عنوان عامل زمینه ساز شرایط اجرا مورد توجه سیاست گذاران و خط مشی گذاران قرار گیرد. در نهایت مفاهیم و مقوله های شناسایی شده به منظور خط مشی گذاری حفظ حقوق سپرده گذاران مورد توجه قرار گیرد. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

6 - نقش حقوق مالکیت معنوی در شبکه های اجتماعی
خدیجه ططری جهانگیر بخشی

امروزه با استفاده از شبکه های اجتماعی و باحضور در این بزرگراه، امکان بهره گیری از انبوهی از اطلاعات در کمترین زمان ممکن و برقراری ارتباط گفتاری نوشتاری و دیداری با هزینه ای نسبتاً کم فراهم آمده است. ظهور این پدیده اگرچه خود معلول تحولاتی چند بوده اما پس از ظهور، خود منش أکثر

امروزه با استفاده از شبکه های اجتماعی و باحضور در این بزرگراه، امکان بهره گیری از انبوهی از اطلاعات در کمترین زمان ممکن و برقراری ارتباط گفتاری نوشتاری و دیداری با هزینه ای نسبتاً کم فراهم آمده است. ظهور این پدیده اگرچه خود معلول تحولاتی چند بوده اما پس از ظهور، خود منشاء تحولات عدیده ای به ویژه در عرصه علوم ارتباطات به مفهوم اخص کلمه شده است. در این پژوهش به بررسی حقوق مالکیت معنوی کاربران شبکه های اجتماعی پرداخته شده است. حقوق مالکیت معنوی را، در معنای وسیع کلمه، حقوق ناشی از آفرینش‌ها و خلاقیت‌های فکری در زمینه‌های علمی، صنعتی، ادبی و هنری می‌داند. با توجه به پیشرفت تکنولوژی‌های نوین ارتباطی بحث حقوق مالکیت معنوی کاربران شبکه‌های اجتماعی همواره مورد سؤال بوده است که آیا در فضای گسترده مجازی امکان این امر وجود دارد که حقوق کاربران شبکه‌های اجتماعی حفظ شود که تا کنون پزوهشی در این خصوص که به بررسی حقوق مالکیت معنوی کاربران شبکه-های اجتماعی بپردازد صورت نگرفته است. در این پژوهش به بررسی حقوق مالکیت معنوی کاربران شبکه-های اجتماعی(فیس بوک، توییتر، جی پلاس، لینکدین و آپارات) پرداخته شده است که با استفاده از روش پیمایشی و ابزار پرسشنامه ای 225 نفر از کاربران شبکه‌های اجتماعی با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شده اند. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

7 - نقش رسانه های جمعی در ارتقای آگاهی از مسئولیت مدنی ورزشی
محمد حسین میرسلیمانی ادریس قادرپور مسعود نادریان سعید یاری

هدف اصلی مقاله حاضر بررسی نقش رسانه‌های جمعی در ارتقای آگاهی از مسئولیت‌مدنی‌ورزشی می باشد این مقاله از لحاظ هدف کاربردی بوده و براساس شیوه گردآوری داده ها توصیفی-تحلیلی، از نوع همبستگی است جامعه آماری شامل مسئولان ستادی وزارت ورزش و جوانان، مسئولان کمیته ملی المپیک و ر أکثر

هدف اصلی مقاله حاضر بررسی نقش رسانه‌های جمعی در ارتقای آگاهی از مسئولیت‌مدنی‌ورزشی می باشد این مقاله از لحاظ هدف کاربردی بوده و براساس شیوه گردآوری داده ها توصیفی-تحلیلی، از نوع همبستگی است جامعه آماری شامل مسئولان ستادی وزارت ورزش و جوانان، مسئولان کمیته ملی المپیک و روسای فدراسیون‌های ورزشی(90) نفر و همچنین تعدادی از اساتید متخصص در حوزه حقوق ورزشی(15 نفر) می باشد و روش نمونه گیری نیز کل شمار بود و 87 نفر در تحقیق حاضر شرکت نمودند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه ای محقق ساخته بود که با تاکید بر نظرات مدیران و کارشناسان حقوقی و رسانه ای طراحی گردید و روایی آن نیز توسط 7 نفر مورد تایید واقع شد و پایایی پرسشنامه نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 81/0 مورد تایید قرار گرفت. روش تجزیه و تحلیل داده ها نیز با استفاده از مدل معادلات ساختاری در نرم افزار PLS و همچنین برای رتبه بندی مهمترین رسانه ها از آزمون فریدمن استفاده شد. نتایج نشان داده که تاثیر رسانه های جمعی اعم از شنیداری، دیداری، چاپی و اینترنتی بر ارتقای آگاهی از مسئولیت مدنی ورزشی ورزشکاران، مربیان ، مدیران، داوران و تماشاگران تاثیر مثبت و معنی داری دارند و این چهار رسانه می‌توانند 75 درصد از تغییرات آگاهی از مسئولیت مدنی ورزشی را پیش بینی نمایند همچنین نتایج رتبه بندی نیز نشان داد که رسانه های اینترنتی(وب سایت ها و شبکه های اجتماعی) سپس رسانه های دیداری(تلویزیون)، رسانه های چاپی(روزنامه، کتاب..) و رسانه های شنیداری(رادیو) بیشترین اهمیت را در ارتقای آگاهی مسئولیت مدنی دارند. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

8 - بررسی واکاوی مسئولیت‌های اجتماعی رسانه
غلامحسین بیابانی

مسئولیت اجتماعی، یک رویکردی متعالی است که تحت تأثیر اجتماعی افراد یا سازمان نسبت به محیط پیرامونی خود است و هدف اصلی آن، ایجاد حرکتی مثبت هرچند کوچک بر جامعه است؛ زیرا امروز سازمان‌ها علاوه بر خدمات اصلی و جانبی بخشی از زمان و منابع خود را نیز به فعالیت‌های عام‌المنفعه أکثر

مسئولیت اجتماعی، یک رویکردی متعالی است که تحت تأثیر اجتماعی افراد یا سازمان نسبت به محیط پیرامونی خود است و هدف اصلی آن، ایجاد حرکتی مثبت هرچند کوچک بر جامعه است؛ زیرا امروز سازمان‌ها علاوه بر خدمات اصلی و جانبی بخشی از زمان و منابع خود را نیز به فعالیت‌های عام‌المنفعه اختصاص دهند. روش به‌کاررفته در مقاله حاضر ازلحاظ ماهیت کاربردی بوده و از نوع توصیفی - تحلیلی است. مسئولیت اجتماعی از جمله مقولاتی است که سالهاست توسط صاحب‌نظران مسائل ارتباطی و یونسکو در حوزه مطبوعات و رسانه‌ها با تا کید بر اخبار توسعه مطرح‌شده است. بر این اساس رسانه‌ها حق‌دارند از سازمان‌های مختلف انتقاد کنند و آنها را به چالش بکشند اما خود نیز در برابر منافع و نیازهای جامعه مسئول‌اند و باید پاسخگو باشند، چراکه با اشتباه آنها افکارعمومی نیز مرتکب خطا می‌شود. رسانه به‌عنوان تأثیرگذارترین نهاد فرهنگی می‌تواند در رواج قانون‌گرایی و مبارزه با قانون‌گریزی به‌طور مؤثر و موفق وارد عمل شود. وجود رسانه در دنیای امروز نشانه آزادی بیان و اندیشه و سنگری محکم برای دفاع از حقوق مردم و شهروندان است و احساس مسئولیت آن موجب بیداری جامعه و پاسخگویی سازمان‌ها و دولت خواهد شد. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

9 - بررسی حضور پذیری زنان در فضاهای شهری
راضیه رضازاده مریم محمدی

فضاهای شهری عرصه هایی هستند که زندگی جمعی در آنها جریان دارد. فعالیت و حضور در این فضاها ضمن فراهم آوردن عرصه ای برای تعامل افراد، در سرزندگی و سلامت استفاده کنندگان موثر است. در این مقاله رویکردهای مورد توجه در زمینه ضرورت حضور زنان که مشتمل بر دو رویکرد عمده جدایی ج أکثر

فضاهای شهری عرصه هایی هستند که زندگی جمعی در آنها جریان دارد. فعالیت و حضور در این فضاها ضمن فراهم آوردن عرصه ای برای تعامل افراد، در سرزندگی و سلامت استفاده کنندگان موثر است. در این مقاله رویکردهای مورد توجه در زمینه ضرورت حضور زنان که مشتمل بر دو رویکرد عمده جدایی جنسیتی و مشمولیت است مورد بررسی قرار می گیرد. ضرورت حضور زنان در فضا، نه تنها به دلیل برآورده شدن نیازهای آنها، بلکه از دیدگاه جامعه مدنی و همچنین اصول اخلاقی حاکم بر رفتار آنها در محیط قابل بررسی است. برای مثال اصل شهروندی کثرت گرا حضور تمام گروه ها را به عنوان یکی از معیارهای جامعه مدنی بیان می کند. در کنار رویکردهای جهانی در این زمینه، بررسی رویکرد اصالت خانواده در فلسفه اسلامی نیز بر اهمیت حضور زنان در فضا تاکید دارد. بنابراین بررسی ها حاکی از این مسئله است که رویکردهای فلسفی و حقوقی، حضور زنان را به عنوان یک ضرورت تائید می کند. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

10 - ارزیابی میزان آشنایی با حقوق ورزشی در دبیران تربیت بدنی غرب استان فارس
احمد ترک فر رحیم شیرازی نژاد سعیده ذبیحی سید غلامرضا شجاعی کامبیز ایوب زاده

10.30495/jism.2022.21698

تحقیق حاضر باهدف میزان آشنایی با حقوق ورزشی در بین دبیران تربیت‌بدنی غرب استان فارس طراحی و اجرا گردید. این پژوهش ازنظر هدف کاربردی و ازنظر روش گردآوری اطلاعات توصیفی از نوع مطالعات تحلیلی است که جمع‌آوری اطلاعات آن به‌صورت میدانی انجام‌شده است. جامعه آماری بخش کیفی شام أکثر

تحقیق حاضر باهدف میزان آشنایی با حقوق ورزشی در بین دبیران تربیت‌بدنی غرب استان فارس طراحی و اجرا گردید. این پژوهش ازنظر هدف کاربردی و ازنظر روش گردآوری اطلاعات توصیفی از نوع مطالعات تحلیلی است که جمع‌آوری اطلاعات آن به‌صورت میدانی انجام‌شده است. جامعه آماری بخش کیفی شامل تمامی نخبگان آگاه به موضوع پژوهش بودند که بر اساس روش نمونه‌گیری هدفمند تا رسیدن به اشباع نظری، تعداد 14 نفر به‌عنوان نمونه‌ی تحقیق انتخاب شدند؛ و در بخش کمی جامعه‌ی آماری تحقیق شامل تمامی دبیران تربیت‌بدنی غرب استان فارس می‌باشد که تعداد آنان مطابق با آمارهای کسب‌شده، 320 نفر می‌باشد که بر اساس جدول حجم نمونه‌ی مورگان و انتخاب تصادفی تعداد 175 نفر به‌عنوان نمونه تحقیق مشخص شد. ابزار گردآوری تحقیق حاضر، پرسشنامه محقق ساخته است. از روش‌های آماری آلفای کرونباخ جهت محاسبه ضرایب پایایی و کلوموگروف اسمیرونف برای عادی بودن داده‌ها، تحلیل عامل اکتشافی، ضریب همبستگی و آزمون t تک گروهی جهت آزمون فرضیه‌ها استفاده‌شده است. عملیات آماری با استفاده از نرم‌افزار spss نسخه 26 انجام شد. نتایج تحقیق نشان داد که از بین 39 مؤلفه شناسایی‌شده چهار عامل: استانداردهای تجهیزات و اماکن (0.689)، مسئولیت‌های مدیر و کارشناسی اداره (0.701)، قوانین و مقررات (0.598) و آموزش (0.756) با مؤلفه‌های آشنایی با حقوق ورزشی در بین دبیران تربیت‌بدنی رابطه معنی‌داری وجود دارد. درنتیجه می‌توان گفت، درصورتی‌که معلمان و مربیان ‌وظایف خود را به‌طور متعارف انجام دهند هیچ‌گونه مسئولیتی در قبال حوادث نخواهند داشت. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

11 - شناسایی چالش های حضور بانوان در ورزشگاه های ایران با رویکرد فقهی_ اسلامی
زهره پوردهنده ابوالفضل فراهانی علی اصغر درودیان شیوا آزاد فدا

10.30495/jism.2023.76193.1121

هدف پژوهش حاضر شناسایی چالش‌های حضور بانوان در ورزشگاه‌های ایران با تاکید بر نظرات فقهای و صاحب نظران علوم اسلامی بود. روش پژوهش کیفی از نوع تحلیل‌محتوای کیفی بود. جامعه آماری پژوهش را صاحبنظران (ا فقها و صاحب نظران علوم اسلامی عضای هیئت‌علمی دانشگاه-ها،حقوقدانان، اعضا أکثر

هدف پژوهش حاضر شناسایی چالش‌های حضور بانوان در ورزشگاه‌های ایران با تاکید بر نظرات فقهای و صاحب نظران علوم اسلامی بود. روش پژوهش کیفی از نوع تحلیل‌محتوای کیفی بود. جامعه آماری پژوهش را صاحبنظران (ا فقها و صاحب نظران علوم اسلامی عضای هیئت‌علمی دانشگاه-ها،حقوقدانان، اعضای فدراسیون‌ها،مدیران وزارت ورزش و جوانان،) تشکیل دادند. ابزار جمع‌آوری اطلاعات از طریق مصاحبه بود. پس از انجام 20 مصاحبه، کدها به حد اشباع‌نظری رسیدند. پس از کدگذاری مرحله به مرحله تعداد 102 کد اولیه در قالب 17 زیر مقوله و 2 مقوله اصلی 1)موانع زیر ساختی حضور بانوان در ورزشگاه‌ها، 2)چالش‌های فقه‌ی حضور بانوان در ورزشگاه ها، به دست آمد. در خصوص نتایج به‌دست آمده می‌توان گفت که توجه به جایگاه تربیتی بانوان و نقش آنان در انتقال روحیه سرزندگی و نشاط به خانواده، حضور زنان چه در میادین ورزشی و چه در مقام تماشاگر در مسابقات نه تنها با ارزش‌های اسلامی ناهمخوان نیست، بلکه بسترساز حرکت کشور در مسیر پیشرفت است، به بیان دیگر حضور زنان موجب تلطیف زیست اجتماعی مردانه ورزشگاه‌ها می‌شود. اگر کارکرد‌های حضور زنان با حفظ شئونات شرعی در میادین متعدد از جمله ورزشی و تفریحی بیش از پیش تبیین شود، بستر‌های فرهنگی و عقیدتی فراهم می‌شود تا دریافت متناسب و به‌روزتری از حضور مطلوب بانوان در اجتماع درک شود از این رو باید از تمام فرصت‌ها در مسیر گفتگو‌های مدنی، مباحثات علمی و مناظرات نرم سیاسی بهره برد. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

12 - دسترسی به اینترنت حق مستقل بشری: رویکرد نظام حقوق بین‏الملل و نظام حقوقی ایران
خدیجه اکرمی هدی غفاری ولی رستمی مهدی رضایی

10.30495/jlap.2022.19305

مجمع عمومی سازمان ملل متحد قطعنامه ی غیرالزام آوری در سال 2016 در رابطه با ارتقاء، حمایت و برخورداری از حقوق بشر در اینترنت را تصویب کرد. در این قطعنامه اهمیت اینترنت به رسمیت شناخته شد و در نتیجه بر حمایت از حق مردم برای دسترسی به اینترنت متمرکز گردید. با توجه به گستر أکثر

مجمع عمومی سازمان ملل متحد قطعنامه ی غیرالزام آوری در سال 2016 در رابطه با ارتقاء، حمایت و برخورداری از حقوق بشر در اینترنت را تصویب کرد. در این قطعنامه اهمیت اینترنت به رسمیت شناخته شد و در نتیجه بر حمایت از حق مردم برای دسترسی به اینترنت متمرکز گردید. با توجه به گسترش استفاده از اینترنت و اهمیت این فن آوری در وضعیت کنونی، این پرسش مهم مطرح می گردد که آیا حق بر دسترسی به اینترنت را می&lrm;توان یک حق بشری مستقل در نظام حقوق بین الملل و نظام حقوق داخلی ایران تلقی کرد؟ می توان استدلال نمود که دسترسی به اینترنت خود یک حق اخلاقی بشری است و مستلزم دسترسی همه افراد بدون نظارت و بدون سانسور به این رسانه جهانی است که باید برای کسانی که قادر به تهیه آن نیستند به صورت رایگان ارائه شود. اینترنت باید یک حق جهانی تلقی شود زیرا لازمه داشتن حداقل های یک زندگی شایسته است. پذیرش این ادعا، برداشت ما از اینترنت را از یک فناوری به یک حق بشری تبدیل می کند. با این حال حق دسترسی به اینترنت نه در نظام حقوق داخلی و نه نظام حقوق بین المللی جایگاه یک حق مستقل بشری را ندارد. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

13 - صیانت از حقوق اساسی ملت در مواجهه با امنیت مدار شدن سیاست‌جنایی و اعمال نظارت ناپذیر قضایی دولت
سید محمد فرخ رضا شفیعی سلمان کونانی سمیرا گلخندان

10.30495/jlap.2021.18973

صیانت از حقوق اساسی ملت، دروازه‌ی تحقق مردم‌ سالاری و دموکراسیِ حقوقی در جامعه است. تعرض به این حقوق، مانعِ ایفای نقش مطلوب قانون اساسی در جامعه می‌باشد و تضمین این حقوق به معنی پاسداشت قانون اساسی و شرط توسعه‌ی حقوقی در جامعه است که خود با تدابیری چون سیاستگذاری‌های عم أکثر

صیانت از حقوق اساسی ملت، دروازه‌ی تحقق مردم‌ سالاری و دموکراسیِ حقوقی در جامعه است. تعرض به این حقوق، مانعِ ایفای نقش مطلوب قانون اساسی در جامعه می‌باشد و تضمین این حقوق به معنی پاسداشت قانون اساسی و شرط توسعه‌ی حقوقی در جامعه است که خود با تدابیری چون سیاستگذاری‌های عمومی‌جامعه نظیر سیاست‌جنایی اقتران دارد. از جمله حقوق اساسی ملت که در رویکرد امنیت مدار سیاست‌جنایی و استثنائات اصل حاکمیت قانون احتمال تعرض بدان وجود دارد، حق آزادی و حق دادخواهی می‌باشد. مع الوصف؛ در این مقاله با روش توصیفی تحلیلی به بررسی اجمالی مولفه های هریک از امور مذکور پرداخته و نتایج تحقیق حاکی از اینستکه؛ با وجود زمینه‌های امنیت مدار شدن سیاست‌جنایی ایران و ملزومات ناشی از اجرای اصل حاکمیت قانون، واقعیت، عدم نقض حقوق اساسی ملت بوده و ایجادِ سازوکارهای سیاست‌جنایی مشارکتی و بهره مندی واقعی حکمرانان از آموزه‌های دینی و همچنین برخورداری از تدابیر لازم به منظور کنترل و نظارت بیشتر اعمال نظارت ناپذیری قضایی دولت، می‌تواند به هرگونه دغدغه احتمالی نقض یا عدول از حقوق اساسی ملت، خاتمه دهد. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

14 - کنترل فضای مجازی در راستای حفظ حق بر سلامت اشخاص
زهرا سادات حسینی علیرضا انصاری مهیاری

10.30495/jlap.2023.75137.1744

یکی از فعالیت های روزانه مردم دنیا در هر زمان و مکانی استفاده از فضای مجازی است. در دنیای امروزی، فضای مجازی نقشی مهم و اثرگذاری را در زندگی اشخاص ایفا می کند. اگرچه استفاده از فضای مجازی دارای محاسنی است و سبب راحت تر شدن زندگی اشخاص گردیده، اما عدم کاربرد صحیح از آن ب أکثر

یکی از فعالیت های روزانه مردم دنیا در هر زمان و مکانی استفاده از فضای مجازی است. در دنیای امروزی، فضای مجازی نقشی مهم و اثرگذاری را در زندگی اشخاص ایفا می کند. اگرچه استفاده از فضای مجازی دارای محاسنی است و سبب راحت تر شدن زندگی اشخاص گردیده، اما عدم کاربرد صحیح از آن باعث ایجاد آسیب های روانی و جسمانی بر سلامت اشخاص شده است که نگرانی ها در رابطه با عدم حفظ حق بر سلامت اشخاص را افزایش داده است. حق بر سلامت از حقوق بنادین بشری محسوب می شود که دولت ها موظفند شرایط لازم را جهت دست یابی به این حق تامین و تضمین نمایند و زمینه های نقض آن را به حداقل برسانند. پرسشی که در این پژوهش مطرح می شود این است که کنترل فضای مجازی چه تاثیری در حفظ حق بر سلامت اشخاص می تواند داشته باشد؟ یافته های این پژوهش حاکی از آن است که دولت ها با اقداماتی همچون آموزش نحوه صحیح استفاده از فضای مجازی و نیز ایجاد محدودیت می توانند علاوه بر کنترل فضای مجازی باعث کاهش آسیب های جسمانی و روانی وارده بر سلامت اشخاص شوند. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

15 - چالش‌های فراروی واحدهای اجرایی (صفی) پلیس در آیین دادرسی کیفری جدید در سایه حقوق بشر و حقوق شهروندی
اکبر سبزواری ماشاالله کریمی

10.30495/jlap.2023.20835

قانونمند نمودن رفتار پلیس در انجام وظایف و اختیاراتش و دفاع از حقوق بنیادین شهروندان مستلزم شناخت دقیق حقوق شهروندی از سوی افراد پلیس و شناخت مردم از حدود وظایف، اختیارات و صلاحیت‌های پلیس می‌باشد. در نظام جمهوری اسلامی ایران با در نظر گرفتن ماهیت مردمی و اسلامی پلیس به أکثر

قانونمند نمودن رفتار پلیس در انجام وظایف و اختیاراتش و دفاع از حقوق بنیادین شهروندان مستلزم شناخت دقیق حقوق شهروندی از سوی افراد پلیس و شناخت مردم از حدود وظایف، اختیارات و صلاحیت‌های پلیس می‌باشد. در نظام جمهوری اسلامی ایران با در نظر گرفتن ماهیت مردمی و اسلامی پلیس به‌عنوان مجری قانون و عدالت و حافظ حقوق شهروندان، حفظ کرامت و حقوق انسانی افراد جامعه از اهمیت خاصی برخوردار است. در این پژوهش با استفاده از روش توصیفی - تحلیلی و با بیان تاریخچة پلیس و معرفی دقیق وظایف آن به بررسی چالش‌های فراروی واحدهای اجرایی (صفی) پلیس در آیین دادرسی کیفری جدید در سایه حقوق بشر و حقوق شهروندی پرداخته شده است. نتیجه بررسی نشان داد که مهم‌ترین حقوق شهروندی که ممکن است با عملکرد اشتباه پلیس مخدوش شود، حق خلوت شهروندان است. در حال حاضر، قانون‌گذار ایران در مورد حق خلوت، مقررات جامع و مانعی را تصویب نکرده و در این مورد باید بیشتر به قانون اساسی متوسل شد. ازجمله معضلات مهم دیگر آن است که پلیس برای پیشگیری از جرم در سایة حقوق بشر و حقوق شهروندی، قانون مدونی ندارد. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

16 - حقوق مشتری ناشی از فروش کالای معیوب با تاکید بر روش‏های جبران خسارت در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالا 1980
فرانک موذن احمد شمس سید مجتبی میردامادی احد باقرزاده

10.30495/jlap.2023.21396

قرارداد بیع یکی از مهمترین انواع قراردادهای بین المللی می باشد و از مبتلابه ترین مباحث و دعاوی در این عقد، مربوط به کالای معیوب و گسترۀ حقوق مشتری در این زمینه است که طیف وسیعی از اشخاص را درگیر می سازد و قلمروی آن می تواند دربرگیرندۀ مبیعی اندک تا محصولات و دستگاههایِ أکثر

قرارداد بیع یکی از مهمترین انواع قراردادهای بین المللی می باشد و از مبتلابه ترین مباحث و دعاوی در این عقد، مربوط به کالای معیوب و گسترۀ حقوق مشتری در این زمینه است که طیف وسیعی از اشخاص را درگیر می سازد و قلمروی آن می تواند دربرگیرندۀ مبیعی اندک تا محصولات و دستگاههایِ عظیم باشد. در این پژوهش به جهت تبیین و بهره مندی از دوراندیشی های نوینتر و نیز پتانسیل ایران برای حضور در عرصۀ تجارت بین الملل و عدم الحاق به کنوانسیون بیع بین المللی کالا 1980 و همچنین کهنگی قوانین کشور در روابط تجارتِ داخلی که مؤید نیاز به توجه و الگوسازی از قواعدی فراتر از قوانین داخلی و سنتی به منظور دسترسی به قوانینِ جدید و کاربردی و صریح، در راستای پاسخگویی به حوائج حیاتیِ تجارت داخلی و بین المللی در ایجاد وحدت ماهوی و فزونتر شدنِ اعتبار بین المللی است از مطالعۀ تطبیقی با بهره مندی از کنوانسیون مذکور استفاده شده است. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی بیانگر آن است که گسترۀ حقوق مشتری ناشی از کالای معیوب در هر دو نظام حقوقی مزبور، مجموعۀ ضمانت اجراهایی است که به طور کلی بر اساس نهادهایِ 1. اجرای اجباری قرارداد؛ 2. تعدیل قرارداد(تقلیل ثمن؛ ارش)؛ 3. فسخ و 4. مطالبۀ خسارت، در اختیار مشتری قرار می گیرد و موارد مذکور در نظام حقوقی کنوانسیون نسبت به حقوق ایران، فزونتر، جدیدتر و کاربردی‌تر می باشد. در هر دو نظام حقوقی ایران و کنوانسیون، تعریفی از عیب نشده، به نحوی که در ایران، این امر به دیدگاهِ عرف واگذار شده و در کنوانسیون نیز با عنوان کلی عدم انطباق، مورد اشاره قرار گرفته است. در هر دو نظام فوق‌الذکر، اصل جبران خسارت تصریح و قابلیت جمع آن، با سایر طرق جبرانیِ ناشی از نقض قرارداد وجود دارد. مبانی و ارکان نهادهای مورد بررسی از هر دو نظام حقوقیِ مارالذکر در راستای حقوق مشتری ناشی از کالای معیب، تا حدود زیادی قابلیت انطباق دارند؛ اگرچه تمایزات این دو نظام بر اساس هدف جبران خسارت در بحث عدم النفع، اخذ بهره و شیوه های ارزیابی خسارت و ترکیب جبران خسارت با حقوق دیگر و نیز راهکارها و جزئیاتِ سایر ضمانت اجراها قابل توجه است و در قانونگذاری ایران در مواردی نیاز به تصریح و در مواردی نیاز به اصلاح دارد. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

17 - تعادل اقتصادی قراردادهای بین‏المللی در پرتو مذاکره مجدد با تأکید بر قراردادهای نفتی
ادهم حق گزار علی رستمی &rlm;فر نجادعلی الماسی

10.30495/jlap.2023.22351

ویژگی های خاص قراردادهای نفتی اقتضاء می کند که این قراردادها همواره از ثبات و تعادل اقتصادی برخوردار باشند. برهم خوردن تعادل اقتصادی در این قراردادها هم از لحاظ اقتصادی و هم از لحاظ حقوقی نتایج زیانباری به همراه خواهد داشت. به طور رایج ذینفعان حوزه نفت ترجیح می دهند که أکثر

ویژگی های خاص قراردادهای نفتی اقتضاء می کند که این قراردادها همواره از ثبات و تعادل اقتصادی برخوردار باشند. برهم خوردن تعادل اقتصادی در این قراردادها هم از لحاظ اقتصادی و هم از لحاظ حقوقی نتایج زیانباری به همراه خواهد داشت. به طور رایج ذینفعان حوزه نفت ترجیح می دهند که با استفاده از شرط مذاکره مجدد از برهم خوردن تعادل اقتصادی این قراردادها جلوگیری نمایند. گاهی نیز با وجود عدم پیش بینی این شرط، یکی از طرفین که اصولاً سرمایه گذار است تقاضای مذاکره مجدد و در نتایج برقراری تعادل اقتصادی مطرح خواهد کرد (هر چند که این تقاضا الزاماً به معنای حصول توافق و نتیجه مؤثر نخواهد بود) و طرف دیگر نیز حق طرح چنین درخواستی را خواهد داشت ولی در هر حال طرفین باید با حُسن نیّت تلاش خود را جهت رسیدن به نتیجه مطلوب بکار گیرند اما صرف عدم حصول نتیجه مجوزی برای مطالبه یا جبران خسارت طرف مقابل نخواهد بود. پرسش این است که مذاکره مجدد چگونه می تواند موجب برقراری یا تأثیر تعادل اقتصادی در قراردادهای نفتی گردد؟ به عبارتی تغییر بنیادین اوضاع و احوال اقتصادی در قراردادهای نفتی چگونه با شرط مذاکره مجدد قابل رفع می باشد. یافته های این پژوهش نشان می دهد که با از بین رفتن سودآوری پروژه های نفتی قراردادها دچار تغییر بنیادین شده و برای حفظ ثبات قرارداد و استمرار پروژه، چاره ای جز توسل به مذاکره مجدد جهت برقراری تعادل اقتصادی باقی نخواهد ماند؛ در هر حال مذاکره مجدد نیازمند حُسن نیّت طرفین است. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

18 - مقایسه عقد رهن با معاملات با حق استرداد
ریما امیراقدم حسن برجی

یکیازمباحثمهمیکهبایدبهآنپرداختهشودمعاملاتباحقاستردادوتفاوت هایآنباعقدرهنمی باشد. اینمسئلهکهآیااینمعاملاتماهیتاًتملیکیهستندیااستقراضیووثیقه ایازمباحثمهمبهشمارمی رود.درمقایسهعقدرهنومعاملاتباحقاستردادمباحثیمطرحخواهدشدوشباهت هاوتفاوت هایایندونهادبیانمی شود. درنتیجهبااینکهقا أکثر

یکیازمباحثمهمیکهبایدبهآنپرداختهشودمعاملاتباحقاستردادوتفاوت هایآنباعقدرهنمی باشد. اینمسئلهکهآیااینمعاملاتماهیتاًتملیکیهستندیااستقراضیووثیقه ایازمباحثمهمبهشمارمی رود.درمقایسهعقدرهنومعاملاتباحقاستردادمباحثیمطرحخواهدشدوشباهت هاوتفاوت هایایندونهادبیانمی شود. درنتیجهبااینکهقانون گذاراثرتملیکیراازاینمعاملاتگرفتهولیماهیتآن هاتغییرینکردهونبایداینمعاملاترابهدلیلشباهتیکهایندوازجهتوثیقهبودنباهم دیگردارندیکساندانست. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

19 - تأملی بر مفهوم حق بر توسعه
ایرج رضایی نژاد

در این مقاله تلاش شده است که تحلیلی دقیق از یک مفهوم بسیار پیچیده و بح ثانگیز تحت عنوان حق بر توسعهدر چهارچوب نظام بی نالمللی حقوق بشر، ارایه نما ییم. اساس استدلال ما، متکی بر یک رو کیرد حقوق بشر محوربه توسعه م یباشد. از اینرو، ضمن بیان چگونگی شک لگیری و توسعه این مفهوم أکثر

در این مقاله تلاش شده است که تحلیلی دقیق از یک مفهوم بسیار پیچیده و بح ثانگیز تحت عنوان حق بر توسعهدر چهارچوب نظام بی نالمللی حقوق بشر، ارایه نما ییم. اساس استدلال ما، متکی بر یک رو کیرد حقوق بشر محوربه توسعه م یباشد. از اینرو، ضمن بیان چگونگی شک لگیری و توسعه این مفهوم در اسناد و آرای بین المللی، بهتجزیه و تحلیل آن در قالبی نو و با محوریت حقوق بشر و آزاد یهای اساسی پرداختیم. تب یین درونمای ه، محتوا وعناصر سازنده حق بر توسعه به همراه تحلیل مؤلف ههای مفهومی آن نظیر توسعه ب همثابه فرایند، توسعه ب همثابهبُرداری از ح قها و حق بر توسعه فراتر از توسعه انسانی، از جمله مسائل مهمی هستند که به تفصیل مورد بحث وبررسی قرار گرفت هاند. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

20 - صلاحیت حقوقی سازمان جهانی تجارت: با تکیه بر مسئله حقوق بشر
وحید بزرگی امیرهوشنگ فتحی زاده

هدف مقاله حاضر پاسخ دادن به این سوال است که آیا مسائل حقوق بشر در حوزه صلاحیت سازمان جهانی تجارت قرار می گیرد یا خیر؟ نویسنده با استفاده از اسناد و منابع سازمان جهانی تجارت و همچنین آثار نویسندگان حقوقی به این نتیجه رسیده که نظام حقوقی سازمان جهانی تجارت یک نظام حقوقی م أکثر

هدف مقاله حاضر پاسخ دادن به این سوال است که آیا مسائل حقوق بشر در حوزه صلاحیت سازمان جهانی تجارت قرار می گیرد یا خیر؟ نویسنده با استفاده از اسناد و منابع سازمان جهانی تجارت و همچنین آثار نویسندگان حقوقی به این نتیجه رسیده که نظام حقوقی سازمان جهانی تجارت یک نظام حقوقی مستقل و خاص است و رکن حل اختلاف این سازمان تنها می تواند به بررسی انطباق یا عدم انطباق اقدامات اعضای این سازمان با مقررات و موافت نامه های آن بپردازد.و قادر نیست به بررسی نقض حقوق و مقررات سایر نظام های حقوقی بین المللی، نظیر حقوق بشر بپردازد. با این حال، به رغم استقلال نظام حقوقی این سازمان و رژیم بین المللی حقوق بشر از یکدیگر، رکن حل اختلاف سازمان برای تفسیر و روشن ساختن مفهوم موافت نامه های سازمان می تواند از قواعد مرتبط حقوق بین الملل از جمله حقوق بشر استفاده نماید. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

21 - صلح جهانی در نظام قانون‌مند
محمدرضا حکاک‌زاده

عملکرد مجمع عمومی و شورای امنیت سازمان ملل متحد در راستای مبارزه با تروریسم بین‌المللی و کمک‌های انسان‌دوستانه، ناشی از تحولاتی است که در مفهوم صلح پدید آمده است. تشکیل مراجع قضایی بین‌المللی که از قرن بیستم آغاز و در دهه پایانی آن به اوج خود رسید، از اهمیت بسیار والایی أکثر

عملکرد مجمع عمومی و شورای امنیت سازمان ملل متحد در راستای مبارزه با تروریسم بین‌المللی و کمک‌های انسان‌دوستانه، ناشی از تحولاتی است که در مفهوم صلح پدید آمده است. تشکیل مراجع قضایی بین‌المللی که از قرن بیستم آغاز و در دهه پایانی آن به اوج خود رسید، از اهمیت بسیار والایی در نیل به صلح جهانی برخوردارند، امروزه تأسیس دیوان کیفری بین‌المللی را به ارمغان آورده که عامل محکمی در تضمین حق ملت‌ها در تعیین سرنوشت به شمار می‌رود. ممنوعیت هرگونه توسل به زور خارج از مقررات منشور ملل متحد که منشاء آن به معاهده ممنوعیت جنگ در فاصله دو جنگ جهانی بر می‌گردد، امروزه با وجود راه کارها و ساز و کارهای بین‌المللی به خصوص سازمان‌های بین‌المللی دولتی و غیردولتی و گسترش تعداد و اختیارات آن ها در جهانی شدن نظام قانون‌مند بین‌المللی، سهم به‌سزائی را به خود اختصاص داده‌اند. تعهدات هرکشور در قبال جامعه بین‌المللی که موجبات هرچه بیشتر همبستگی بین کشورها را پدید آورده است از دیگر مواردی هستند که به آن ها پرداخته شده است. در این مقاله به بررسی ابعاد مختلف عوامل و فرایندهایی که مانع بروز مخاصمات مسلحانه می‌گردد و هم‌چنین علل بروز آن ها پرداخته شده است. با تغییرات شگرف دنیای امروز مفهوم حاکمیت ملی از نظام وستفالیایی به دولت ـ ملت و نتیجتاً ما مردم ملل متحد گرایش روز افزونی دارد. در سال‌های اخیر با گسترش هرچه بیشتر کنوانسیون‌های قانون‌ساز بین‌المللی به این نتیجه می‌رسیم که به هرنسبت مقررات حقوق بشری و توجه به نقش انسان‌ها بیشتر باشد، دست‌یابی به صلح پایدار آسان‌تر میسر می‌گردد. رعایت مقررات حقوق بین‌الملل به دنبال خود صلح و آرامش و تعالی را به جامعه انسانی نوید می‌دهد. رابطه حاکمیت و قواعد آمره و این‌که نقض هنجارهای امری حقوق بشری منجر به نقض صلح می‌شود با تبیین مفهوم صلح و نظام قانون‌مند جهانی و تأثیری که این دو بر یک‌دیگر می‌گذارند مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفته‌اند. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

22 - میراث مشترک بشریت: مفهوم و کاربرد آن در حقوق بین الملل
حمید رضا جمالی

تحولات بین المللی، وبویژه نظم نوین اقتصادی بین المللی، منجر به ایجاد نظام حقوقی میراث مشترک بشریت شد که دربردارنده پنج عنصر: عدم تخصیص، کاربرد مسالمت آمیز، نفع بشریت، تقسیم منافع و اداره بین المللی است. این مفهوم که توسط کشورهای درحال توسعه طرح شد و باموضع و برداشتی متف أکثر

تحولات بین المللی، وبویژه نظم نوین اقتصادی بین المللی، منجر به ایجاد نظام حقوقی میراث مشترک بشریت شد که دربردارنده پنج عنصر: عدم تخصیص، کاربرد مسالمت آمیز، نفع بشریت، تقسیم منافع و اداره بین المللی است. این مفهوم که توسط کشورهای درحال توسعه طرح شد و باموضع و برداشتی متفاوت مورد استقبال کشورهای توسعه یافته قرار گرفت، در دهه های اخیر توجهویژه ای را به خود معطوف نموده و مذاکرات پر مناقشه ای را در مجامع بین المللی باعث شده است. در مورد وضعیت حقوقی مناطق مشترک و نیز در موضوعاتی دیگر کاربرد یافته است. با این وجود، ابهام در مفهوم و جایگاه آن در حقوق بین الملل و تفسیرهای متفاوت، آن را فاقد الزام حقوقی ساخته است.ایده ای است فلسفی که نظام منابع مهم جهانی را صرف نظر از محل آنها زیر سؤال برده و اجرای آنمستلزم تغییراتی اساسی در جهان و ارزیابی انتقادی بسیاری از اصول تثبیت شده حقوق بین المللکلاسیک است. هدف نگارنده تبیین تئوری حقوقی و کاربرد مفهوم میراث مشترک بشریت و بامتدلوژی هنجاری به دنبال پاسخی تجربی به این سؤال است که آیا و چگونه مفهوم میراث مشترکبشریت می تواند به عنوان یک نرم حقوقی وارد حقوق بین الملل شود. و نتیجه می گیرد که وضعیتکنونی میراث مشترک بشریت را، که در برخی اسناد بین المللی شناسایی شده است، می توان بهعنوان دلیل ظهور یک اصل کلی حقوق بین الملل فرض کرد. مفهوم با حقوق بشر و بویژه نسل سومحقوق بشر قابل حمایت و اجراست و در نتیجه یک تعهد عام الشمول و یک قاعده آمره است. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

23 - جایگاه حقوق بشر در پلورالیسم ارزشی آیزایا برلین
مسعود رستمی

بافروپاشیشوروی وتشدیدپروسةجهانیشدن،زمینةمناسبی برایآنچهدیوید هلد "دموکراسی جهان وطنی "مینامد فراهم شده است. بدینترتیب با گسترش جامعةمدنی جهانی و افزایش شمار حکومتهای دموکراتیک، حقوق بشر اهمیت و جایگاه والایییافته است. اهمیت حقوق بشر تا بدانجاست که بیشتر نظریهپردازان سیا أکثر

بافروپاشیشوروی وتشدیدپروسةجهانیشدن،زمینةمناسبی برایآنچهدیوید هلد "دموکراسی جهان وطنی "مینامد فراهم شده است. بدینترتیب با گسترش جامعةمدنی جهانی و افزایش شمار حکومتهای دموکراتیک، حقوق بشر اهمیت و جایگاه والایییافته است. اهمیت حقوق بشر تا بدانجاست که بیشتر نظریهپردازان سیاسی، بخشی ازنظریات خود را به واکاوی یا ارائة راهکارهای جدید در این خصوص اختصاص دادها ند.برلین نیز به عنوان یکی از بزرگترین فیلسوفان سیاسی اخلاقی معاصر در این زمینه بهاظهارنظر پرداخته است. اما دیدگاه وی برخلاف امر معمول سنخیتی با عرف معمول درحقوق بشر ندارد. برلین برخلاف لیبرالیستهای سنتی (از کلاسیک تا نولیبرال) قرائتیجدید از حقوق طبیعی و فطری که به اعتقاد کلاسیک ها لایتغیر است و سرچشمة حقوقبشر میب اشد، ارائه میکند. نویسنده مقاله سعی دارد با استفاده از پلورالیسم ارزشیبرلین به تبیین حقوق بشر از دیدگاه وی بپردازد. سوالی که نویسنده به دنبال پاسخگوییبه آن است به این قرار است که: در فرآیند تحول گفتمانی لیبرالیسم سنتی به لیبرالیسمآگونیستی، پلورالیسم ارزشی برلین تا چه اندازه حقوق بشر را متحول میکند؟ تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

24 - مبانی مکاتب کلاسیک و فمینیسم در مقوله‌ی تغییر تابعیت ناشی از نکـاح
نجادعلی الماسـی مسعود همّت

در باب تغییر تابعیت ناشی از نکاح، مکاتب کلاسیک و فمینیسم، در عرصه ی حقوق بین الملل مطرح گردیده است. پژوهش حاضر با طرح این سوال که، مکاتب کلاسیک و فمینیسم، در باب تغییر تابعیت ناشی از نکاح، بر چه مبانی و استدلالاتی استوار هستند. و با این فرضیه که مبانی مکتب کلاسیک، عدم ت أکثر

در باب تغییر تابعیت ناشی از نکاح، مکاتب کلاسیک و فمینیسم، در عرصه ی حقوق بین الملل مطرح گردیده است. پژوهش حاضر با طرح این سوال که، مکاتب کلاسیک و فمینیسم، در باب تغییر تابعیت ناشی از نکاح، بر چه مبانی و استدلالاتی استوار هستند. و با این فرضیه که مبانی مکتب کلاسیک، عدم توجه به معیارهای حقوق بشری در موضوع تغییر تابعیت ناشی از نکاح، و مبانی مکتب فمینیسم، توجه به معیارهای حقوق بشری و رد هرگونه تبعیض براساس جنسیت در مورد تابعیت می باشد، به رشته نگارش در آمده است. مهمترین هدفی که این مقاله دنبال می کند، طرح و در عین حال نقد مباحث حقوق بشری در خصوص زنان در حوزه ی تابعیت است. ارتقای حقوق بشر و اجرای آن در مورد زنان، منوط به شناسایی حقوق یکسان و برابر زنان و مردان در امر تابعیت و به تبع آن رد هرگونه تبعیض بر مبنای جنسیت در مقوله ی تابعیت است. در بررسی مفاهیم و عناصر حقوقی مرتبط به بحث و هم چنین توصیف و طبقه بندی آنها، از روش توصیفی و در بیان ارزش این مفاهیم و عناصر حقوقی، از روش تحلیل علمی استفاده شده است. یافته ها نشان خواهد داد که مبانی مکتب کلاسیک، توجه به مصالح سیاسی و منافع ملی دولت متبوع زوج، و اصل وحدت تابعیت خانواده جهت تحمیل تابعیت زوج به زوجه، بدون در نظر گرفتن معیارهای حقوق بشری می باشد. مبانی مکتب فمینیسم، محور قرار دادن مبانی حقوق بشری و ارایه ی اصل تساوی حقوق زن و مرد در امر تابعیت می باشد. بر مبنای این اصل، هرگونه تبعیض براساس جنسیت در مقوله ی تابعیت، رد گردیده است. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

25 - سیاست‏های اسناد بین‏‏المللی و ایران در حقوق مشتری ناشی از فروش کالای معیوب
فرانک موذن احمد شمس سید مجتبی میردامادی احد باقرزاده

10.30495/jlap.2023.22435

حجم قابل توجهی از معاملات بین المللی در قالب عقد بیع انجام می‌شود و یکی از مسائل اختلاف برانگیز در این قرارداد، کالای معیوب و گستره حقوق ناشی از آن برای مشتری است. با توجه به حجم روزافزون معاملات داخلی و بین المللی این حقوق باید کامل باشند به نحوی که تعرض به حق را به طو أکثر

حجم قابل توجهی از معاملات بین المللی در قالب عقد بیع انجام می‌شود و یکی از مسائل اختلاف برانگیز در این قرارداد، کالای معیوب و گستره حقوق ناشی از آن برای مشتری است. با توجه به حجم روزافزون معاملات داخلی و بین المللی این حقوق باید کامل باشند به نحوی که تعرض به حق را به طور کلی برطرف کنند. ناکافی بودن حقوق سنتی در بحث عیب، کهنگی قوانین و نیز پتانسیل ایران برای حضور در عرصۀ تجارت بین الملل، مبین نیاز به استفاده از دستاوردهای علمی و متون و منابع آماده ای است که در سطح بین‌المللی مورد پذیرش قرار گرفته است تا با الگوگیری آگاهانه از آنها، راهی میانبر به سوی حقوقِ پیشرفته گشوده شود. این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی و رویکرد تطبیقی از اسنادی مانند اصول حقوق قراردادهای اروپا، اصول قراردادهای تجاری بین المللی و کنوانسیون بیع بین المللی کالا 1980 بیانگر آن است که گسترۀ حقوق مشتری ناشی از کالای معیوب در نظام های حقوقی مزبور، مجموعۀ ضمانت اجراهایی است که به طور کلی بر اساس نهادهایِ 1. اجرای اجباری قرارداد؛ 2. تعدیل قرارداد (تقلیل ثمن؛ ارش)؛ 3. فسخ و 4. مطالبۀ خسارت، در اختیار مشتری قرار می گیرد و اگرچه تفاوت هایی وجود دارد اما این تفاوت ها در مبانی و اصول، منشاء اثر نبوده و به طور کلی وجوه اشتراک حقوق داخلی با اسناد مورد بررسی بیشتر از جنبه های اختلاف انگیز و موانع آن می باشد و امکان هماهنگی و همسویی بیشتر با رویه های جهانی و پذیرش آنها امکان پذیر است. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

26 - مطالعه تطبیقی حق رزرو گیرنده کالا در انواع قراردادهای حمل و نقل
امیرحسین فخاری شراره مفیدیان

متصدی حمل و نقل در قبال گیرنده کالا متعهد ب هتحویل کالاهایی منطبق با مشخصات مندرج در بارنامه م یباشد.بنابراین گیرنده از حقی مستقیم برخاسته از قرارداد علیه متصدی برخوردار است. در قوانین و کنوانسیون هاییاد نشده است. اما با اعطای حق ب هگیرنده کالا حق رزرو گیرنده بین المل أکثر

متصدی حمل و نقل در قبال گیرنده کالا متعهد ب هتحویل کالاهایی منطبق با مشخصات مندرج در بارنامه م یباشد.بنابراین گیرنده از حقی مستقیم برخاسته از قرارداد علیه متصدی برخوردار است. در قوانین و کنوانسیون هاییاد نشده است. اما با اعطای حق ب هگیرنده کالا حق رزرو گیرنده بین المللی از حق گیرنده کالا تحت عنوانجهت ابلاغ و قید عدم سلامت کالا در هنگام تحویل و تع یین خسارات و درجه اهمیت آن در نصوص قانونی عملاًچنین حق رزروی برقرار گردیده است. حق متصدی حمل و نقل هنگام دریافت کالا مبنی بر قید مشخصات کالا در بارنامه، به صراحت تحت عنوان حق رزرو مطرح گردیده است. از سوی دیگر مشاب ههمین حق با اندکی تفاوت در مرحله پایانی قرارداد حمل برای گیرنده پیش بینی شده است. گیرنده کالا در مقصد و به هنگام تحویل حق داردعدم تحویل وفق مندرجات بارنامه را در رسید منعکس کند یا با ارسال ابلاغ وفق مقررات، حقوق خود را بعد ازبازرسی و تحویل محفوظ دارد. اگرچه حق مزبور برخلاف حق رزرو متصدی حمل نم یتواند در بارنامه درج گردد اماعنوانی جز حق رزرو گیرنده کالا نم یتوان برای آن برگزید. درخصوص مغایرت اعطای حق ب هگیرنده علیه متصدیحمل به دلیل اصل نسبی بودن قراردادها نیز بح ثها و توجی ههایی مطرح است. برخی مقرر ههای بی نالمللی، صرفعدم ابلاغ ورود ضرر در موعد مقرر را، اسقاطک‌ننده هرگونه حق طرح دعوا از ناحیه گیرنده درنظر گرفت هاند البتهبه جز موارد احراز سوءنیت متصدی حم ل. به دلیل تاوان عظیم عدم ارسال ابلاغ ب هموقع، ب هنظر می رسد می بایستمواردی به عنوان عذر موجه برای عدم ابلاغ در موعد مقرر مورد پیش بینی قرار گیرد. ضمن آنکه تع یین دقیقهویت متصدی حمل و نقل در متون قانونی م یتواند کمک مؤثری در امکان قابلیت رجوع در زمان مناسب با هزینه کمتر جهت برقراری عدالت باشد. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

27 - بررسی تطبیقی نهاد انتقال ارادی طلب
داوود بزرگمهر علیرضا یزدانیان

در حقوق فرانسه پس از فراز و نشیب‌های بسیار، بالاخره با پذیرش تصور جدایی طلب (به‌عنوان جنبه مثبت تعهد) از شخصیّت طلبکاروتلقی آن به‌عنوان یک حق دینی، امکان انتقال ارادی طلب فراهم گردید چنان‌که مواد 1689 تا 1695 قانون مدنی فرانسه به تعریف و توضیح مسائل مرتبط با این تاسیس ح أکثر

در حقوق فرانسه پس از فراز و نشیب‌های بسیار، بالاخره با پذیرش تصور جدایی طلب (به‌عنوان جنبه مثبت تعهد) از شخصیّت طلبکاروتلقی آن به‌عنوان یک حق دینی، امکان انتقال ارادی طلب فراهم گردید چنان‌که مواد 1689 تا 1695 قانون مدنی فرانسه به تعریف و توضیح مسائل مرتبط با این تاسیس حقوقی اختصاص یافته است. در حقوق ایران نیز با عنایت به وجود زمینه‌های فقهی انتقال ارادی تعهّد چه به صورت معوّض و چه به صورت غیر معوض در قالب عقودی مانند بیع و هبه وامکان تصور جدایی تعهد از شخصیّت طرفین آن، که در قالب عقودی مانند ضمان و حواله متجلی گردیده، نه تنها مانع شرعی در پذیرش نهاد حقوقی انتقال ارادی طلب وجود ندارد، بلکه با توجه به وجود زمینه‌های قانونی از قبیل ماده‌ 38 قانون اعسار و برخی از مواد قانون مدنی و تجارت می‌توان جواز واگذاری و انتقال ارادی طلب را در قالب اشکال مختلفی از قبیل عقود معین، نامعین و... استنباط نمود. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

28 - جایگاه حق بر صلح در منشور ملل متحد با نگاهی به عملکرد شورای امنیت
عاطفه امینی نیا

سازمان ملل متحد در واپسین روزهای جنگ جهانی دوم، به عنوان سازمانی برآمده از دل ملت‌ها، با هدف آرمانی حفظ صلح و امنیت بین المللی پدید آمد. روشن است تحقق صلح و امنیت بین‌المللی نیازمند بسترسازی مناسب است که در بندهای 2 الی 4 منشور به آن اشاره شده است، که همانا تحقق حقوق بن أکثر

سازمان ملل متحد در واپسین روزهای جنگ جهانی دوم، به عنوان سازمانی برآمده از دل ملت‌ها، با هدف آرمانی حفظ صلح و امنیت بین المللی پدید آمد. روشن است تحقق صلح و امنیت بین‌المللی نیازمند بسترسازی مناسب است که در بندهای 2 الی 4 منشور به آن اشاره شده است، که همانا تحقق حقوق بنیادین بشر است. از سوی دیگر تحقق حقوق بشر نیز بنوبۀ خود نیازمند بستری از جنس صلح و آرامش است. مقاله ی حاضر در نظر دارد به جایگاه حق بر صلح در منشور ملل متحد و در پی آن به بررسی عمل کرد شورا در این خصوص بپردازد، که شورا در این راستا، از چه صلاحیتی برخوردار است و به‌راستی آستانه این صلاحیت تا کجاست؟ تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

29 - تبیین ماهیت حقوقی و اختلافات نام دامنه اینترنت
پرویز ساورایی فاطمه پورمسجدیان

نام های دامنه اشکال سهل الوصولی از آدرسهای اینترنتی هستند و برای پیدا کردن وب سایت ها از آنها استفاده می شود . سامانه نام دامنه (DNS) یک سامانه آدرس موقعیت های مختلف در شبکه جهانی و یک مسیر موقعیت یابی بی همتا ویگانه است در دنیای مجازی است . کاربران با استفاده از نام دا أکثر

نام های دامنه اشکال سهل الوصولی از آدرسهای اینترنتی هستند و برای پیدا کردن وب سایت ها از آنها استفاده می شود . سامانه نام دامنه (DNS) یک سامانه آدرس موقعیت های مختلف در شبکه جهانی و یک مسیر موقعیت یابی بی همتا ویگانه است در دنیای مجازی است . کاربران با استفاده از نام دامنه به راحتی وبدون استفاده از اعداد یازده رقمی پروتکل اینترنتی)(IP می توانند به موقعیت های مختلف تجاری، فرهنگی، علمی و ... در شبکه جهانی دست یابند. نام دامنه کوتاه، مشهور و زیبا که به آسانی در حافظه ها باقی می ماند از دلایل اصلی افزایش مراجعات کاربران به پایگاه های اطلاعاتی و در موارد بسیار مانند علامت و یا نام تجاری مشهور موجب ازدیاد سرمایه صاحب آن است. در مقاله حاضر نویسنده بر آن است تا با بررسی روند در خواست ثبت نام دامنه، قوانین موجود و ضوابط وشرایط حاکم در مراکز ثبت همچنین آراء صادره ازمحاکم، ماهیت حقوقی نام دامنه را تبیین وتحلیل نماید. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

30 - آزمون تأثیر عوامل حاکمیت شرکتی بر رتبه اعتباری در قالب مدل امتیاز بازار نوظهور (مورد مطالعه: بورس اوراق بهادار تهران)
حسین وظیفه‌دوست میثم احمدوند محمد جواد ساده وند

هدف از نگارش مقاله پیش رو، بررسی رابطه عوامل حاکمیت شرکتی و رتبه اعتباری شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در این تحقیق ابتدا با استفاده از مدل امتیاز بازار نوظهور، رتبه اعتباری شرکت‌های مورد بررسی محاسبه گردید. در مرحله بعد، عوامل حاکمیت شرکتی در چها أکثر

هدف از نگارش مقاله پیش رو، بررسی رابطه عوامل حاکمیت شرکتی و رتبه اعتباری شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در این تحقیق ابتدا با استفاده از مدل امتیاز بازار نوظهور، رتبه اعتباری شرکت‌های مورد بررسی محاسبه گردید. در مرحله بعد، عوامل حاکمیت شرکتی در چهار طبقه شامل حقوق سهامداران و ذینفعان، هیئت مدیره و کمیته‌های آن، حسابرسی، و افشاء عمومی و شفاف‌سازی جای گرفت. از هر یک از این طبقات، یک شاخص معرف و از مجموع آن‌ها یک شاخص ترکیبی ساخته شد. سپس رابطه بین این شاخص‌ها و رتبه اعتباری مورد بررسی قرار گرفت. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که از بین عوامل حاکمیت شرکتی، صرفاً عوامل مرتبط با حقوق سهامداران و ذینفعان رابطه مثبت و معنی‌داری با رتبه اعتباری دارد. اما در ترکیب عوامل مزبور با سایر عوامل که در مجموع ساختار حاکمیتی شرکت را تشکیل می‌دهند، شواهدی پیرامون ‌تأثیرگذاری بر رتبه اعتباری شرکت‌های پذیرفته ‌شده در بورس اوراق بهادار تهران مشاهده نشد. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

31 - Examining the Condition of Alevis in Turkey in Light of the Freedom of Religion and Conscience and Religious Minority Rights in International Law
Ismail Kurun

Freedom of religion and conscience is regarded among one of the human rights in international documents signed or declared after the World War II. In this paper I investigate from a legal perspective whether the freedom of religion and conscience and religious minority أکثر

Freedom of religion and conscience is regarded among one of the human rights in international documents signed or declared after the World War II. In this paper I investigate from a legal perspective whether the freedom of religion and conscience and religious minority rights that Alevis enjoy in Turkey are in line with the standards in relevant international documents. Therefore I firstly examine the relevant articles in international documents on the freedom of religion and conscience and religious minorities rights such as the Universal Declaration of Human Rights (1948), International Covenant on Civil and Political Rights (1966), the UN Declaration on the Elimination of All Forms of Intolerance and Discrimination Based on Religion or Belief (1981), Framework Convention for the Protection of National Minorities (1998), and a prominent ruling of the European Court of Human Rights. Then, in light of these documents, I critically assess the condition of Alevis in Turkey from a legal perspective. I eventually concluded that Turkish laws and legislation, as well as official practices in Turkey, fail in three major areas to meet the standards of freedom of religion and religious minority rights in international documents. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

32 - Sociological Analysis of the Rights of Children with Disabilities: Policies of Iran, the Islamic World, and the International Sphere
Maryam Sha’ban Alireza Mohseni Tabrizi Fateme Ja’fari

This study seeks to identify, analyze and strengths of policies related to children with disabilities in Iran, the Islamic world and the international level From Sociological Point of view that can finally provide interventions to improve the situation of children with أکثر

This study seeks to identify, analyze and strengths of policies related to children with disabilities in Iran, the Islamic world and the international level From Sociological Point of view that can finally provide interventions to improve the situation of children with disabilities in Iran. Research method is qualitative and research approaches are also exploratory and content analysis. After identifying the documents related to the research topic and issue, we first studied them and then analyzed them by a qualitative coding method. The results show that, internationally, the Islamic Covenant on the Rights of the Child and the internal laws and regulations of Iranian society, society and the structure of political power are responsible for the formulation and implementation of supportive policies for children with disabilities, and all policy makers To reduce the damage, rehabilitation and treatment are handicapped. Therefore, they are considered to be a 'posteriori strategy' for the disabled. However, in Islamic religion, with Shiism as the dominant religion in Iran, addressing the child is potentially childish, not actual. This means that the children of the next generation in the present generation are considered and “foreseeable”. It is as if the early childhood debate surrounding the issue and the need to respect children's rights, history and generations, is a matter of "transhistorical" and "Franciscan". Islam emphasizes "the future and the future" and observes the potential rights of future generations and has a "preventive" approach. Therefore, the dominant strategy of the teachings of Islam in relation to children with disabilities dominates the "a priori and a posteriori strategy". "Social responsibility" is a central concept that is multifaceted and dispersed at all levels of society, not limited to the dominant power of government. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

33 - Investigating the Relationship between Dimensions of Social Capital and the Rights and Duties of Citizenship
Sousan Sahami

This research aimed at investigating the role of social capital on the rights and duties of citizenship among master students of Marvdasht Islamic Azad University. 353 students were surveyed using cluster sampling. The study made use of two questionnaires of citizenship أکثر

This research aimed at investigating the role of social capital on the rights and duties of citizenship among master students of Marvdasht Islamic Azad University. 353 students were surveyed using cluster sampling. The study made use of two questionnaires of citizenship and social capital corporation. This instrument benefited from face and structural validity and the reliability index was reported to be more than 7.0. Data analysis was done using correlation and structural equation model with overt and covert variables. Data from surveys were put into AMOS and Statistical Package for Social Science (SPSS) software in order to be analyzed. The findings indicated that there is a significant relationship between social capital and compliance with laws and awareness of rights. However, no significant relationship was found between social capital and participation and sense of responsibility. Significant relation was also found between citizenship rights. The developed model for social capital fitted with citizenship rights and duties. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

34 - The Impact of Globalization on Women Political Participation (A Case Study of Pakistan 1999-2010)
Syed Raheem Abbas Shah Muhammad Asim Syed Mukitiar Hussain Bukari Munzoor Ahmad

Globalization is a multi-dimensional process of economic, political, cultural, and ideological change. It has had a mixed impact on women’s rights. On the one hand, it has led to increasing violations of women’s economic, political, and cultural rights in la أکثر

Globalization is a multi-dimensional process of economic, political, cultural, and ideological change. It has had a mixed impact on women’s rights. On the one hand, it has led to increasing violations of women’s economic, political, and cultural rights in large measure due to the withering away of the welfare-developmental state, the feminization of poverty, the expansion of religious fundamentalisms, and new forms of militarism and conflict. On the other hand, aspects of globalization have provided women with increasing opportunities to work in solidarity at national, regional, and international levels to demand their rights. Our objective is to advance and share knowledge about the gendered aspects of globalization and help promote mechanisms that strengthen the positive aspects and consequences of globalization, especially with respect to women’s human rights and gender equality. In my paper the role of UNO for women rights has been discussed. Then I tried to analyze the status of women in Islam. Then I discuss the rights of women given in Pakistan by different governments. In last political participation of women in Musharraf regime has been analyzed. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

35 - The Study of Social Sustainability in Urban Renewal Process (Case of Study: District 11 of Mashhad)
Ali Ghesmi Shah Galdi Rahmatollah Farhoudi Ezatollah Ezati

This research aimed at investigating the role of social capital on the rights and duties of citizenship among master students of Marvdasht Islamic Azad University. 353 students were surveyed using cluster sampling. The study made use of two questionnaires of citizenship أکثر

This research aimed at investigating the role of social capital on the rights and duties of citizenship among master students of Marvdasht Islamic Azad University. 353 students were surveyed using cluster sampling. The study made use of two questionnaires of citizenship and social capital corporation. This instrument benefited from face and structural validity and the reliability index was reported to be more than 7.0. Data analysis was done using correlation and structural equation model with overt and covert variables. Data from surveys were put into AMOS and Statistical Package for Social Science (SPSS) software in order to be analyzed. The findings indicated that there is a significant relationship between social capital and compliance with laws and awareness of rights. However, no significant relationship was found between social capital and participation and sense of responsibility. Significant relation was also found between citizenship rights. The developed model for social capital fitted with citizenship rights and duties. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

36 - Recognizing and Classifying the Factors Affecting on Increasing and Promoting Children's Cultural Rights
Fereshteh Khatibi Mohsen Ameri Shahrabi Fatemeh Farahani Azizabadi

The purpose of this study is to identify and rank the factors affecting the promotion of children's cultural rights. The present research is qualitative and the data have been collected using expert techniques and documentary methods. The statistical population of the s أکثر

The purpose of this study is to identify and rank the factors affecting the promotion of children's cultural rights. The present research is qualitative and the data have been collected using expert techniques and documentary methods. The statistical population of the study is 30 cultural experts that we interviewed by non-random accessible method. The results of this study showed that the legal factors include (compliance with the country's cultural rights system of international legal conventions, recognition of international cultural rights of children and the attention of the civil and criminal legal system to all cultural rights of children) are known as the first priority and are more important among the factors affecting the promotion of children's cultural rights. Cultural factors are the second priority, the most important of which are (institutionalization of child support culture in the country's cultural system, high level of cultural intelligence in society and easy access of children to cultural goods in the country such as books and media) and social factors. In the third priority, which are (the existence of social protection laws for children, the absence of social discrimination between children in society and the existence of social protection for homeless and poorly cared for children in society). تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

37 - بررسی تطبیقی الگوی پذیرش پناهنده از طرف حکومت اسلامی و دول غربی
اسماعیل راغب بابایی حجت اله سلیمی ترکمانی صالح رضایی پیش رباط حسین رستم زاد

10.30495/jijl.2022.66160.1526

پناهندگی به کشور دیگر به دلایل مختلف در طول تاریخ سابقه داشته است. کشور ما ایران هرچند به نسبت دیگر کشورهای غربی جمعیت کمتری از پناه‌جویان را در خود جای داده، اما در حال حاضر نیز پذیرای جمع کثیری از اتباع خارجی می‌باشد. این پژوهش به روش تحلیلی-توصیفی درصدد بررسی رویه جم أکثر

پناهندگی به کشور دیگر به دلایل مختلف در طول تاریخ سابقه داشته است. کشور ما ایران هرچند به نسبت دیگر کشورهای غربی جمعیت کمتری از پناه‌جویان را در خود جای داده، اما در حال حاضر نیز پذیرای جمع کثیری از اتباع خارجی می‌باشد. این پژوهش به روش تحلیلی-توصیفی درصدد بررسی رویه جمهوری اسلامی ایران برپایه اصول ولایت فقیه در برخورد با پناهندگان، ضمن قیاس با رویه غربی این مهم است. چنین نتیجه شد که رویه غربی پذیرش پناهندگان به‌واسطه رفتارهای نامتعارف جنسی، با اصول امنیت بهداشتی و همچنین مسئولیت حمایت از خانواده ناسازگار است. پذیرش به‌واسطه مشکلات سیاسی، نقض اصل بی‌طرفی محسوب شده که در عرف حقوق بین‌الملل تصریح‌ شده است. پذیرش به‌واسطه تغییر دین عمدتاً به ابزاری برای پذیرش پناهندگی بدون شرایط استحقاق آن مبدل گشته است. اما جمهوری اسلامی ایران بر مبنای اصول ولایت‌فقیه، در چارچوب حمایت از مظلومین، پناهندگانی از سایر کشورها را پذیرفته و درعین‌حال اصل بی‌طرفی را همواره رعایت کرده است. منابع حقوق بین‌الملل، کشورها را به منع سلب تابعیت خودسرانه ملزم کرده و لذا بر کشورها الزامی خاص به اعطای تابعیت وجود ندارد و نمی‌توان از بابت عدم اعطای تابعیت به اتباع افغان، به جمهوری اسلامی ایران انتقاد وارد کرد؛ ضمن آنکه به علت مشکلات اقتصادی کشور، نیاز است که فرصت‌های شغلی با تدابیر لازم توزیع گردد که در این مورد محدودیت‌های وضع‌شده با موازین بین‌المللی تطابق دارد. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

38 - اثبات حق حبس زوجه از طریق ماهیت نکاح
زهره ربیعی مهم عابدین مومنی(نویسنده مسئول) مهدی ذوالفقاری

10.30495/jijl.2022.68338.1555

یکی از مباحث اختلافی در بحث نکاح، معامله‌ای بودن آن است. با توجه به آرای مختلف، دو نظریه در رابطه با عقد نکاح مطرح است؛ عده‌ای قائل به معاوضی بودن آن هستند و عده‌ای دیگر به غیرمعاوضی بودن آن معتقدند. البته دراین‌بین، فرضیه شبه معاوضی بودن آن نیز مطرح است. هر یک از قائلا أکثر

یکی از مباحث اختلافی در بحث نکاح، معامله‌ای بودن آن است. با توجه به آرای مختلف، دو نظریه در رابطه با عقد نکاح مطرح است؛ عده‌ای قائل به معاوضی بودن آن هستند و عده‌ای دیگر به غیرمعاوضی بودن آن معتقدند. البته دراین‌بین، فرضیه شبه معاوضی بودن آن نیز مطرح است. هر یک از قائلان به ادله‌ای استناد کرده‌اند. مقاله حاضر درصدد است تا با ماهیت شناسی نکاح، مسئله حق حبس را مورد واکاوی قرار دهد. حق حبس ازجمله حقوقی است که اغلب در معاملات معوض به وجود می‌آید و در نکاح نیز دلالت بر معامله بودن دارد و علت ایجاد آن تضمین دریافت مهریه از جانب زوجه است. این نوشتار در پایان به این نتیجه می‌رسد که با آنجایی که اقتضای عقود معاوضی در عقد نکاح وجود دارد، هر یک از متعاوضین حق دارند تا گرفتن معوض از طرف مقابل نسبت به تسلیم عوض خودداری کنند، اما این مسئله هیچ‌گونه منافاتی با جنبه معنوی نکاح ندارد و نباید تدابیر اتخاذ شده در مباحث فقهی و حقوقی که امکان جبران ضرر و خسارت‌های مهلک در اختلافات زوجین را ممکن می‌کند، با مسائل مذکور آمیخته نمود؛ بنابراین، با توجه به معامله‌ای بودن عقد نکاح و عوض بودن مهریه و هم‌چنین عوض بودن تمکین در قبال آن، جواز حق حبس به اثبات می‌رسد. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

39 - رویکرد فقهی-حقوقی در احراز توازن در حقوق جنسی زوجین و تاثیر آن بر حقوق موضوعه
ناصر علی افضل نژاد حسن اسدی فاطمه جعفری

منابع فقهی و دکترین حقوقی،رابطه جنسی زن با شوهر و پاسخ به خواسته‌های مشروع او راتمکین خاص می نامند که یکی از آثار غیرمالی مترتب بر عقد نکاح است و در قانون مدنی با عنوان وظایف زناشویی تبیین گردیده است و ضمانت اجرای آن تحقق نشوز و مانعیت از تأدیه نفقه زوجه در فقه و قانون أکثر

منابع فقهی و دکترین حقوقی،رابطه جنسی زن با شوهر و پاسخ به خواسته‌های مشروع او راتمکین خاص می نامند که یکی از آثار غیرمالی مترتب بر عقد نکاح است و در قانون مدنی با عنوان وظایف زناشویی تبیین گردیده است و ضمانت اجرای آن تحقق نشوز و مانعیت از تأدیه نفقه زوجه در فقه و قانون مدنی است. فقهای امامیه و حقوقدانان،این حق غیرمالی را مختص مردو منوط به اراده او دانسته‌اند.مگراینکه زن ازاین رابطه متعذرباشد.تعمق درمنابع فقهی،قواعد فقهی لاضررولاحرج،توجه به حفظ عفاف زنان و ماهیت غریزه جنسی بعنوان غریزِه مشترک بین زن و مرد،اعتلای فردی و اجتماعی زن و جلوگیری از فساد در جامعه، نشان میدهد که نمیتوان این حق را مختص مرد دانست بلکه جزء حق و تکلیف مشترک زوجین می‌باشد و تفاوت های جنسیتی مانع از برقراری توازن در امور جنسی زوجین نیست.لذا حقوق موضوعه کشور با لحاظ این موارد و استنتاجات عقلی در این زمینه باید مورد بازنگری قرار گیرد. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

40 - بررسی صحت اسقاط کافه خیارات با تاکید بر قاعده لاضرر
اشرف نایب زاده

10.30495/jijl.2022.58687.1414

‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬لزوم و استحکام قرارداد به عنوان یکی از اصول مبنایی در معاملات به شمار می‫رود. گرچه مبنای قوانین حقوقی در راستای اصول بنیادی مانند اصل لزوم در تلاش برای استحکام قرارداد و جلوگیری از انحلال بی‫مورد آن می‫باشد ولی گاهی اصل لزوم می‫تواند آثار نامطلوب أکثر

‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬لزوم و استحکام قرارداد به عنوان یکی از اصول مبنایی در معاملات به شمار می‫رود. گرچه مبنای قوانین حقوقی در راستای اصول بنیادی مانند اصل لزوم در تلاش برای استحکام قرارداد و جلوگیری از انحلال بی‫مورد آن می‫باشد ولی گاهی اصل لزوم می‫تواند آثار نامطلوبی رابرای طرفین ایجاد نماید. امروزه در بسیاری از عقود و قراردادهای معوض مالی لازم، با هدف ثبات معاملات اسقاط کافه خیارات ولو خیار غبن حتی به اعلی درجه به صورت شرط ضمن عقد درج می شود. حال اینکه گنجاندن شروط مختلف بدون آگاهی از عواقب آن یا امضای قرارداد تنها بر اساس حُسن اعتماد به طرف مقابل، بی‫تدبیری و غیرمسئولانه است، زیرا در صورت بروز اختلاف به صرف امضای ذیل مفاد قرارداد، امضاکننده مسئول و ملزم به پذیرش عواقب عمل خود است. به این معنا که طرفین معامله پس از انعقاد عقد نمی‫توانند به بهانه غبن و ضرر معامله را فسخ کنند. از آن‫جایی که این شرط در برخی موارد ابزاری در جهت سوءاستفاده از حق و مبنای ورود ضرر می‫شود و در حقوق هرگاه بحث از ورود ضرر و خسارت فاحش و جبران ضرر می‫شود، قاعده لاضرر به ذهن متبادر می‫گردد تا از طریق این اهرم قدرتمند، زیان دیده قادر به جبران ضرر وارده شود. در این مقاله با استفاده از روش تحلیلی- استنباطی و با استناد به اصل چهلم قانون اساسی و با تأکید به قاعده لاضرر، نفی اعتبار شرط اسقاط کافه خیارات مورد مداقه و بررسی قرار گرفته است . تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

41 - نقش و اختیار قاضی در دعاوی مسولیت مدنی، از دیدگاه فقه و حقوق موضوعه و تطبیق آن با حقوق فرانسه
سعید فرزانه علی عباس حیاتی فرامرز باقرآبادی

10.30495/jijl.2022.69132.1573

بحث جبران خسارت، یکی از مهم ترین مباحث حقوقی می باشد. در این پژوهش به روش تحلیلی-توصیفی، نقش و اختیار قاضی در دعاوی مسئولیت مدنی از دیدگاه فقه و حقوق موضوعه و تطبیق آن با حقوق فرانسه انجام شده است. چنین نتیجه شد که نظام های دادرسی به نظام های حقوقی مختلف تقسیم می شوند. أکثر

بحث جبران خسارت، یکی از مهم ترین مباحث حقوقی می باشد. در این پژوهش به روش تحلیلی-توصیفی، نقش و اختیار قاضی در دعاوی مسئولیت مدنی از دیدگاه فقه و حقوق موضوعه و تطبیق آن با حقوق فرانسه انجام شده است. چنین نتیجه شد که نظام های دادرسی به نظام های حقوقی مختلف تقسیم می شوند. نقش دادگاه در هر نظام حقوقی متفاوت است. بدین شکل که در نظام دادرسی اتهامی، دعوی مدنی شی متعلق به اصحاب دعوی است و دادرس صرفا عضو منفعلی است که نمی تواند نقشی جز صادرکننده حکم بر مبنای دلائل تقدیمی طرفین داشته باشد. این در حالیست که در نظام دادرسی تفتیشی، نقش دادرس در اثبات دعوی فعال است، در دعاوی مسئولیت مدنی، نقش قاضی بیش از دعاوی درگیر فعال و چشمگیر است و این فعال بودن در احراز ارکان مسئولیت مدنی و تفسیر آن، انتخاب شیوه جبران خسارت، توصیف مبنایی مسئولیت، تخفیف، تشدید و تعدیل خسارت تغییر حکم و ... ظاهر می گردد که گاها و به ظاهر از بی طرفی نیز می تواند خارج شود و جنبه حمایتی (از زیان دیده) به خود گیرد. باتوجه به تعدیل قاعده منع تحصیل دلیل، اختیارات قاضی در تغییر حکم و خسارت وارده را می توان محدود دانست و همچنین نقش کارشناسان دادگستری در خصوص تعیین خسارت واقعی غیر قابل انکار می باشد. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

42 - بررسی اختیارات حق بر تأدیب کودک در فقه شیعه و نظام حقوقی ایران
سجاد الهی کریم صالحی عباس جزائری فارسانی

10.30495/jfil.2023.74241.1716

حقوق والدین از جمله ولی طفل و کودک از جهت مصلحت اندیشی ضوابط و اختیاراتی را برای آنان در نظر می گیرد که ممکن است نوع استفاده از این اختیارات سبب تضییع حقوق کودکان نیز شود. از آن جمله است حق تنبیه کودک. در حقیقت حق مصلحت طفل در قانون مدنی برای ولی در نظر گرفته شده است در أکثر

حقوق والدین از جمله ولی طفل و کودک از جهت مصلحت اندیشی ضوابط و اختیاراتی را برای آنان در نظر می گیرد که ممکن است نوع استفاده از این اختیارات سبب تضییع حقوق کودکان نیز شود. از آن جمله است حق تنبیه کودک. در حقیقت حق مصلحت طفل در قانون مدنی برای ولی در نظر گرفته شده است در حالی که در بند ت ماده 158ق.م.ا. حق تنبیه کودک را برای ولی و سایر سرپرستان قانونی را از منظر تادیب و محافظت که نوعی تفسیر موسع از رعایت مصلحت است به رسمیت شناخته است. بنابراین این دوگانگی مبنا شناسی حق تأدیب و اقدامات ولی از جهت رعایت مصلحت می تواند موجب سوء رفتارهایی نسبت کودکان علی الخصوص توسط سایر سرپرستان غیر ولی به شمار آید. بنابراین در پاسخ به این پرسش که آیا رعایت مصلحت که ضابطه مدعی و منکر و مصادره به نفع ولی و سرپرست در این مقام می باشد، شامل حال سایر سرپرستان قانونی نیز می شود یا آنکه تفسیر مذکور صرفا در حیطه اختیارات ولی است و سایر سرپرستان برخلاف مدعی و منکر ذکر شده باید رعایت مصلحت مورد نظر را اثبات نمایند. در این طریق با جستاری که در تحلی آراء و منابع معتبر فقهی صورت پذیرفت؛ نظر بر مورد اخیر یعنی افتراق سیاست اثباتی قضایی در خصوص سایر سرپرستان نسبت به ولی باید در نظر گرفت. از طرفی اصل تفسیر مضیق و حمایت از متهم در جریان امر کیفری مخالف چنین تفسیری است و از طرفی دیگر لزوم پایبندی به مبادی اسلامی و میزان ولایت تشریعی لزوم ترجیح پایبندی به مبانی اسلامی مسئله و تبعیت اثر از مبنا را مجری جریان ترجیح می باشد. یافته این پژوهش ناظر بر مورد اخیر و لذا به عنوان نوآوری این پژوهش می باشد. در نهایت اصلاح ماده 9 حمایت و ماده 158 قانون مجازات اسلامی پیشنهاد میگردد. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

43 - بیع حقوق معنوی و حرمت تصرّف در آ نها
مرتضی پویان

خواه حق را عین ملکیت یا غیر آن بدانیم در اثری همچون سلطنت با هم شریکاند و همین عنوانسلطنت اموال در حقوق کافی است که حکم کنیم هرگونه تصرّف در اموال حقوقی دیگران بدون اذنصاحب آنان جایز نیست. حقوق معنوی که به صورت اعیان در خارج وجود ندارند و انسان نمیتواندید مالکی یا حتی أکثر

خواه حق را عین ملکیت یا غیر آن بدانیم در اثری همچون سلطنت با هم شریکاند و همین عنوانسلطنت اموال در حقوق کافی است که حکم کنیم هرگونه تصرّف در اموال حقوقی دیگران بدون اذنصاحب آنان جایز نیست. حقوق معنوی که به صورت اعیان در خارج وجود ندارند و انسان نمیتواندید مالکی یا حتی غصبی بر روی آنها قرار دهد، یک نحوه اعتبارات عقلی و عرفی هستند، که در فقهثابت میشود به صورت ثمن و مثمن مورد معاوضه و بیع قرار میگیرند. یا حتی در صورت شک درحکم جواز یا عدم جواز، طبق اصل جواز نقل میتوان قائل به صحت نقل و معاوضهی آنها شد.صاحب حق یک نحوه سلطنت نسبت به محقوق خود دارد و هیچکس بدون اجازهی او نمیتواندتصرّف در آنها کند؛ مثلاً بدون اجازهی صاحب حق، اقدام به چاپ اثر تألیفی یا رایت سیدی یاانتشار نظر علمی او کند تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

44 - شروط تحمیلی در قراردادهای صنعت خودرو
محمد مصطفی دعاگویی دعاگویی زینب محمدی

بنگاه های اقتصادی صاحب تخصص و تکنیک، با استفاده از نیاز اقتصادی و عدم تخصص مصرف کنندگان از یک سو و با سوء استفاده از برتری اقتصادی، اجتماعی و تخصصی خویش از سوی دیگر، شروط و مفاد قرارداد مطلوب خویش را در قرارداد با مصرف کننده لحاظ و در واقع به طرف معاملی خود تحمیل می کنن أکثر

بنگاه های اقتصادی صاحب تخصص و تکنیک، با استفاده از نیاز اقتصادی و عدم تخصص مصرف کنندگان از یک سو و با سوء استفاده از برتری اقتصادی، اجتماعی و تخصصی خویش از سوی دیگر، شروط و مفاد قرارداد مطلوب خویش را در قرارداد با مصرف کننده لحاظ و در واقع به طرف معاملی خود تحمیل می کنند. حوزه حقوق مصرف و از جمله قرارداد های بین شرکت های تولید کننده خودرو با مصرف کنندگان آن، پهنه اصلی تجلی این دسته از شروط یعنی شروط تحمیلی است. دولت ها و سازمان های بین المللی، به منظور مقابله با" نابرابری معنادار" ناشی از شروط تحمیلی در قرارداد و در جهت حمایت از طرف ضعیف تر، با ورود به قلمرو حاکمیت اراده و نقض برخی شروط غیرمنصفانه خاص، به وضع قوانین و مقرراتی در جهت منع کاربرد این دسته از شروط وتلاش برای تامین هرچه بیشتر عدالت قراردادی پرداخته اند. امکان استناد به قواعد و مبانی سنتی حقوق قراردادها از جمله اصل رضای معاملی، توجه به نهاد نظم عمومی و نیز تئوری منع سوء استفاده اشخاص از حقوق خویش برای توجیه این عملکرد قانونگذار به همراه بررسی اجمالی قوانین اخیر التصویب در حوزه حقوق داخلی و نیز تحلیل و بررسی شروط نامتوازن قراردادی صنعت خودرو در راستای ابطال شروط تحمیلی مورد ارزیابی و تایید قرار گرفته است. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

45 - جرم‌انگارىِ قرآن و عقلانیّت
وهاب دانش پژوه

جرم انگاری، فرایندی است که به موجب آن، قانونگذار با درنظر گرفتن هنجارها و ارزش های اساسی جامعه و با تکیه بر مبانی خود، رفتارهایی را ممنوع نموده و برای آنها ضمانت اجرایِ کیفری تعیین می کند. قرآن کریم نیز احکامی را برای ادارۀ فرد و جامعه و حفظ ارزش های انسانی، ترسیم کرده أکثر

جرم انگاری، فرایندی است که به موجب آن، قانونگذار با درنظر گرفتن هنجارها و ارزش های اساسی جامعه و با تکیه بر مبانی خود، رفتارهایی را ممنوع نموده و برای آنها ضمانت اجرایِ کیفری تعیین می کند. قرآن کریم نیز احکامی را برای ادارۀ فرد و جامعه و حفظ ارزش های انسانی، ترسیم کرده و رفتارهاى مضرّ به مصالح اساسى را جرم اعلام نموده است. جرم انگاریِ قرآن در راستای حمایت از ارزش های انسانی و مصالح اساسی جامعه، قابل ارزیابی است که از مطابقت آن با عقلانیت و همسویی با حقوق بشر حکایت دارد. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

46 - امکان سنجی شناسایی حق انسان بر نفس به موجب قاعده سلطنت(تسلیط)
حجت الله رحمانی نیا ابوالحـسن مجتهدسلیمانی

یکی از قواعد مسلم و مهم فقهی، قاعده سلطنت(تسلیط) است. به موجب این قاعده، انسان نسبت به مایملک خود، سلطه و در نتیجه، حق تصرف دارد. موضوعی که در این ارتباط مطرح و موجب اختلاف میان فقها و نیز حقوقدانان شده، امکان شناسایی حق انسان بر نفس به موجب قاعده سلطنت است. سوال مشخص د أکثر

یکی از قواعد مسلم و مهم فقهی، قاعده سلطنت(تسلیط) است. به موجب این قاعده، انسان نسبت به مایملک خود، سلطه و در نتیجه، حق تصرف دارد. موضوعی که در این ارتباط مطرح و موجب اختلاف میان فقها و نیز حقوقدانان شده، امکان شناسایی حق انسان بر نفس به موجب قاعده سلطنت است. سوال مشخص در این راستا این است که آیا می توان حق انسان بر نفسش را به موجب قاعده سلطنت(تسلیط) توجیه و تبیین کرد یا اینکه باید در پی ارائه رویکرد دیگری بود؟ نتایج حاصل از تحلیل این موضوع در نوشتار حاضر، این است که استنتاج سلطنت بر اعضا از طریق قیاس اولویت سلطنت انسان نسبت به مالش صحیح به نظر نمی‌رسد زیرا که سلطنت ما نسبت به اموالمان مطلق نیست تا بتوانیم از آن به طریق قیاس اولویت به این نتیجه برسیم که ما بر اعضای بدنمان سلطنت داریم. هم‌چنین تفویض امور مؤمن به خود او را هم نمی‌توان دلیلی بر سلطنت انسان نسبت به اعضایش دانست. زیرا تفویض امور مؤمن به خود او فقط در امور غیرمرتبط با دماء بوده و شامل مسائل سیاسی و اجتماعی می‌شود و این موضوع وارد در دایره مسائل حساس که رویه‌ی شرع بر احتیاط بیش از حد در آنهاست نمی‌شود. در مقابل، تمسک به قاعده و نظریه ولایت، به نظر می رسد بهتر می تواند تببین کننده حق انسان بر نفس باشد. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

47 - مبانی و منابع حق تقدم ناشی از افزایش سرمایه سهامداران (با مطالعه تطبیقی در حقوق ایران، آمریکا و فقه امامیه)
حسین صادقی حمیده زرعی مهدی ناصر

حق تقدم سهامداران در افزایش سرمایه شرکت های سهامی، حقی است که در تمامی نظامات حقوقی مورد شناسایی واقع شده است. سوال اصلی پژوهش حاضر این است که مبانی و منابع حق مزبور در دیدگاه نظامات حقوقی ایران، آمریکا و فقه امامیه چه می باشد؟ مبنای حقوقی حق مزبور برای خرید و پذیره‌نوی أکثر

حق تقدم سهامداران در افزایش سرمایه شرکت های سهامی، حقی است که در تمامی نظامات حقوقی مورد شناسایی واقع شده است. سوال اصلی پژوهش حاضر این است که مبانی و منابع حق مزبور در دیدگاه نظامات حقوقی ایران، آمریکا و فقه امامیه چه می باشد؟ مبنای حقوقی حق مزبور برای خرید و پذیره‌نویسی سهام جدید ناشی از افزایش سرمایه در نظام حقوقی آمریکا پیشگیری از تقلیل حقوق مختلف سهامداران عنوان ‌شده است؛ مسئله‌ای که در حقوق ایران نیز قابل صدق است. علاوه بر این، قواعد فقهی ازجمله قاعده‌ی لا ضرر و قاعده‌ی سبق را نیز می‌توان مبنایی برای حق تقدم دانست. در حقوق ایران، قانون منبع اعتبار این حق است اما در حقوق آمریکا حق مذکور محصول رویه قضایی، قانون و اساسنامه شرکت است که واجد دو رویکرد کلی می باشند. دسته‌ای جز در موارد تصریح در اساسنامه حق تقدمی برای سهامداران قائل نیستند و دسته دوم قائل بر وجود حق تقدم برای سهامداران می باشند مگر اینکه اساسنامه این حق را انکار کرده باشد؛ درحالی‌که مواد قانونی مرتبط با حق تقدم در حقوق ایران امری بوده و امکان تراضی برخلاف آن در اساسنامه شرکت وجود ندارد. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

48 - تحلیل کاربردهای معامله به‌قصد فرار از دین در فقه و حقوق موضوعه ایران
محمدجواد حیدریان دولت آبادی رسول مظاهری کوهانستانی

معامله به‌قصد فرار از دین از فروع بحث کلی دوران امر میان اراده ظاهری و باطنی می‌باشد. برخلاف آن‌چه برخی تصور می‌کنند، در فقه اسلامی اراده از جایگاه بالایی برخوردار نیست. به همین دلیل فقیهان در فرایند شکل‌گیری معاملات و ایقاعات، نقش اراده متعاملین را بیش از هر چیز دیگر م أکثر

معامله به‌قصد فرار از دین از فروع بحث کلی دوران امر میان اراده ظاهری و باطنی می‌باشد. برخلاف آن‌چه برخی تصور می‌کنند، در فقه اسلامی اراده از جایگاه بالایی برخوردار نیست. به همین دلیل فقیهان در فرایند شکل‌گیری معاملات و ایقاعات، نقش اراده متعاملین را بیش از هر چیز دیگر مورد توجه قرار داده‌اند و الفاظ و سایر وسایل اعلام اراده را به‌تنهایی و بدون کاشف بودن از اراده متعاملین به وجود آورنده هیچ‌گونه تعهدی ندانسته‌اند. از جمله مباحث مهمی که در مورد اراده می‌توان مطرح کرد بحث در مورد اراده ظاهری و باطنی در فقه و حقوق است. سؤال این است که عمل حقوقی موجودیت خویش را در مقام اثبات و در تنظیم روابط بین طرفین، از اراده ظاهری می‌گیرد یا از اراده باطنی؟ به‌عبارت‌ دیگر کدام چهره از اراده باید ملاک قرار گیرد؟ بر اساس این تحقیق، منظور از قصد و اراده در قاعده تبعیت عقد از قصد قصد و اراده باطنی است. لزوم تحقق قصد به‌عنوان رکن مقوم و ضروری معامله، امری اجتناب‌ناپذیر است. پس مقصود ما از تبعیت، صرفاً تبعیت ثبوتی معامله از قصد نیست، بلکه منظور این است که این تبعیت به‌صورت اثباتی است. این پژوهش نیز به شیوه مطالعه تطبیقی و کاربردی و رویکردی تحلیلی و توصیفی، به بررسی ابعاد موضوع می‌پردازد. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

49 - مناطق چهارگانه محیط زیست و چالش های مالکیت و حقوق مالکانه
مسعود منصور ایرج حسینی صدرآبادی داریوش کریمی

10.30495/jrnr.2023.70047.10268

مستند به قانون شکار و صید، قانون حفاظت و به سازی محیط زیست، کنوانسیون ها و مقررات اتحادیه بین المللی حفاظت از طبیعت، بخش هایی از کشور به عنوان مناطق چهارگانه محیط زیست (پارک ملی، اثر طبیعی ملی، منطقه حفاظت شده و پناهگاه حیات وحش) تعیین می شوند. تا پایان سال 1400 أکثر

مستند به قانون شکار و صید، قانون حفاظت و به سازی محیط زیست، کنوانسیون ها و مقررات اتحادیه بین المللی حفاظت از طبیعت، بخش هایی از کشور به عنوان مناطق چهارگانه محیط زیست (پارک ملی، اثر طبیعی ملی، منطقه حفاظت شده و پناهگاه حیات وحش) تعیین می شوند. تا پایان سال 1400 در مجموع 309 منطقه با مساحت 18/9 میلیون هکتار به عنوان مناطق چهارگانه تصویب شد. این عرصه ها تا قبل از تعیین و تصویب، علی القاعده در حوزه مالکیت عمومی (انفال)، دولتی، خصوصی یا ترکیبی از آنها قرار داشته و با استفاده از حقوق مالکانه با کاربری مشخصی تحت بهره برداری قرار داشته اند. در پژوهش حاضر ضمن بررسی تاثیر تعیین مناطق چهارگانه بر مالکیت و اسناد آن و نیز حقوق مالکانه و بهره برداری از آنها، به بررسی کفایت یا عدم کفایت مقررات موجود پرداخته شد و برخی مقررات که نیاز به اصلاح یا تکمیل داشت و لازم بود دستگاه های اجرایی ذی ربط فرآیند تصویب آنها را حسب مورد از طریق مجلس شورای اسلامی یا هیات وزیران پیگیری نمایند، بدین شرح پیشنهاد شد: الحاق دو تبصره به مواد 2 تا 5 و نیز یک تبصره به ماده 12 آیین‌نامه اجرایی قانون حفاظت و به سازی محیط زیست؛ الحاق یک تبصره به ماده 6 قانون اخیرالذکر؛ الحاق یک تبصره به ماده 9 قانون حدنگار و اصلاح تبصره 4 ماده 31 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع. در نهایت نتیجه پژوهش نشان داد در صورت اعمال این پیشنهادها، ابهامات و چالش های مربوط به اخذ اسناد مالکیت منابع طبیعی واقع در مناطق چهارگانه و نظام بهره برداری از آن به همراه مشکلات فی مابین دو سازمان حفاظت محیط زیست و منابع طبیعی و آبخیزداری در خصوص اقدامات قضایی و اداری به ویژه مسایل مرتبط با خسارات ناشی از طرح های عمومی و عمرانی در محدوده مناطق مذکور، مرتفع خواهد شد. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

50 - تعهدات فرهنگی دولت ها در حقوق بین الملل با تاکید بر آرای دیوان بین المللی دادگستری در زمینه حق های فرهنگی
فرانک نیسی علی مشهدی

مقدمه و هدف پژوهش: بررسی ابعاد حقوقی تعهدات فرهنگی دولت‌ها در حقوق بین‌المللی به دلیل پیچیدگی‌هایی که دارد، یکی از چالش برانگیزترین مسائل پیش روی دیوان باشد.این پژوهش با هدف اینکه محاکم بین‌المللی تا چه اندازه در پرداختن به حق‌های فرهنگی که نمونه بارز تعهدات فرهنگی دولت أکثر

مقدمه و هدف پژوهش: بررسی ابعاد حقوقی تعهدات فرهنگی دولت‌ها در حقوق بین‌المللی به دلیل پیچیدگی‌هایی که دارد، یکی از چالش برانگیزترین مسائل پیش روی دیوان باشد.این پژوهش با هدف اینکه محاکم بین‌المللی تا چه اندازه در پرداختن به حق‌های فرهنگی که نمونه بارز تعهدات فرهنگی دولت‌ها است مصمم وجدی هستند و چالش‌های آنها در خصوص این موضوع چیست شروع شد. روش پژوهش: روش پژوهش تحلیلی - توصیفی از نوع کتابخانه‌ایی است. یافته‌ها: پژوهش حاصل از این مقاله نشان می‌دهد که تعهدات فرهنگی دولت‌ها در حقوق بین‌الملل صرفا تعهداتی انتزاعی و تئوریک نیستند بلکه تعهداتی عملی هستند که این موضوع در آرای دیوان انعکاس یافته است. نتیجه‌گیری: صرف پرداختن به تعهدات فرهنگی دولت‌ها در حقوق بین‌الملل بدون اشاره موردی به دستاوردهای دیوان، تکرار است. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

51 - بررسی رابطه عوامل فرهنگی و برخورداری زنان از حقوق شهروندی
محمد سلطانی‌فر شهناز هاشمی فرزانه یعقوبی‌راد

مقدمه و هدف پژوهش: هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه بین عوامل فرهنگی اجتماعی بر میزان برخورداری زنان از حقوق شهروندی است و سؤالات کلی آن عبارت است از: آیا عوامل فرهنگی (آموزش‌های اجتماعی، دسترسی به وسایل ارتباط جمعی، مشارکت عمومی، طبقه، سن و تحصیلات می‌توانند در میزان برخ أکثر

مقدمه و هدف پژوهش: هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه بین عوامل فرهنگی اجتماعی بر میزان برخورداری زنان از حقوق شهروندی است و سؤالات کلی آن عبارت است از: آیا عوامل فرهنگی (آموزش‌های اجتماعی، دسترسی به وسایل ارتباط جمعی، مشارکت عمومی، طبقه، سن و تحصیلات می‌توانند در میزان برخورداری زنان از حقوق شهروندی تغییر ایجاد کند؟) روش پژوهش: در این پژوهش از روش پیمایشی و میدانی استفاده شده است. یافته‌های پژوهش: یافته‌های آماری و تجزیه و تحلیل آنها حاکی از تایید پنج فرضیه و رد یک فرضیه می‌باشد در پایان نتایج زیر بدست آمده است: بین میزان دسترسی و استفاده از وسایل ارتباط جمعی، میزان مشارکت در عرصه‌های عمومی، تحصیلات، طبقات اجتماعی با میزان برخورداری حقوق شهروندی زنان شاغل در ادارات وزارت آموزش و پرورش شهر تهران رابطه معناداری وجود دارد. نتیجه‌گیری: می‌توان چنین نتیجه گرفت که آگاهی و شناخت از حقوق شهروندی، از مراحل اساسی و پیش نیاز تحقق شهروندی به معنای کامل آن می‌باشد بنابراین با آگاهی از شهروندی و مسائل پیرامون آن آگاهی مؤثر به سوی تحقق شهروندی برداشته می‌شود و راه‌ها برای رسیدن به جامعه‌ای با کم‌ترین ناهنجاری‌های اجتماعی فرهنگی هموار می‌شود. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

52 - هندسه مدیریت در فرهنگ و تمدن شیعه (با استفاده از راست مغزی و چپ مغزی)
دکتر عماد افروغ دکتر علی نوری مطلق

این پژوهش سعی د ارد با استفاده از الگوهای رفتاری راست مغزی و چپ مغزی، به بررسی هندسه ی مدیریتی جوامع شیعه و شناخت مؤلفه ها و نحوه ارتباط و تعامل میان عناصر مدیریتی موجود در فرهنگ و تمدن شیعه به عنوان یک سیستم بپردازد . پژوهشگر با استفاده از روش مدل سازی ریاضی به ارائه أکثر

این پژوهش سعی د ارد با استفاده از الگوهای رفتاری راست مغزی و چپ مغزی، به بررسی هندسه ی مدیریتی جوامع شیعه و شناخت مؤلفه ها و نحوه ارتباط و تعامل میان عناصر مدیریتی موجود در فرهنگ و تمدن شیعه به عنوان یک سیستم بپردازد . پژوهشگر با استفاده از روش مدل سازی ریاضی به ارائه هند سه مدیریتی موجود در فرهنگ و تمدن شیعه و شناسایی روند همگرایی و نقطه تعادل اساسی سیستم پرداخته است . این پژوهش یک پژوهش بنیادی محسوب شده و به روش موردی - زمینه ای انجام گرفته است . پژوهش حاضر با استفاده از یک پرسشنامه ی باز و یک پرسشنام ه ی بسته، نظرات 15 نفر از اساتید و خبرگان رشته های مختلف حوزه و دانشگاه مختلف را جمع آوری نموده و پس از تجزیه و تحلیل، فرضیه ها را اثبات و به ارائه یک الگوی مدیریتی پرداخته است . تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

53 - شناسایی ابعاد، عوامل موثر و پیامدهای الگوی رسانه ای حقوق شهروندی ایرانیان
ایرج محمودی اصحاب حبیب زاده هادی خانیکی مهرداد نوابخش

رسانه ها یکی از مهم ترین بازیگران و ابزارهای شکل دهنده و هدایت گر افکارعمومی در جوامع گوناگون هستند. بنابراین رسانه ها با آگاهی بخشی و جهت دهی به افکار عمومی نسبت به افزایش یادگیری و درک مخاطبان نسبت به حقوق و تکالیف خود، می توانند از اصلی ترین بازیگران و مجراهای تبیین أکثر

رسانه ها یکی از مهم ترین بازیگران و ابزارهای شکل دهنده و هدایت گر افکارعمومی در جوامع گوناگون هستند. بنابراین رسانه ها با آگاهی بخشی و جهت دهی به افکار عمومی نسبت به افزایش یادگیری و درک مخاطبان نسبت به حقوق و تکالیف خود، می توانند از اصلی ترین بازیگران و مجراهای تبیین و نهادینه سازی حقوق شهروندی در جامعه باشد.هدف پژوهش حاضر شناسایی ابعاد، عوامل موثر و پیامدهای رسانه ای حقوق شهروندی ایرانیان است. مطالعه حاضر یک مطالعه کیفی به روش تحلیل محتوا است که مشارکت کنندگان با استفاده از روش نمونه گیری گلوله برفی مشخص شدند. فرآیند گردآوری داده ها، از طریق مصاحبه با 17 نفر از خبرگان رسانه و حقوق شهروندی (تا حد اشباع نظری) ادامه یافت. مراحل کار بدین صورت بود که مصاحبه ها بر روی کاغذ آورده شدند و سپس مصاحبه، نظریه ها، پیشینه تحقیق برای شناسایی ابعاد، عوامل مؤثر و پیامدهای رسانه ای حقوق شهروندی شناسایی و به کمک نرم افزار مکس کیودی ای پایه ریزی شد. همچنین روایی و پایایی داده ها در اختیار همکاران پژوهشگر و تعدادی از اعضای هیئت علمی که با نحوه تحلیل تحقیقات کیفی آشنا بودند، گذاشته شد و از آنان خواسته شد تا صحت آن را مورد بررسی قرار دهند. در این پژوهش، ابعاد؛ (نهادینه کردن مسائل فرهنگی، نظارت رسانه ها به عملکرد دولتمردان، حق آموزش، توزیع قدرت سیاسی، حق استفاده از فناوری، تبلیغات رسانه ای، نوع مالکیت و استقلال رسانه ها، سیاست رسانه ای، رابطه افقی بین حکومت و مردم، دسترسی به حوزه عمومی، بوروکراسی حرفه ای و جامعه پذیری). عوامل موثر؛ (آموزشی، نظارتی، مدیریتی، حقوقی، توسعه گرایی، اقتصادی و تاریخی) و پیامدها؛ (شکل گیری حکومت های شفاف و پاسخگو، داشتن بخش خصوصی خلاق، افزایش تعلق ملی و امنیت ملی، رعایت متقابل حقوق رسانه و مردم و داشتن جامعه رشد یافته) شناسایی شدند. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

54 - توسعه حقوق تأمین اجتماعی در بستر حق بر توسعه
احمد کتابی رودی محمد رضا ویژه

10.30495/jisds.2007.21237

امروزه توسعه و ابعاد مختلف آن یکی از مهم ترین موضوعات مورد بحث محافل علمی داخلی و بین المللی است. این موضوع از آن جهت اهمیت ویژه پیدا می‌کند که با موضوع مهم دیگری همچون حقوق بشر پیوند دارد. تلقّی توسعه به عنوان حقی بشری و پیدایش حق بر توسعه به عنوان یکی از مصادیق نسل سو أکثر

امروزه توسعه و ابعاد مختلف آن یکی از مهم ترین موضوعات مورد بحث محافل علمی داخلی و بین المللی است. این موضوع از آن جهت اهمیت ویژه پیدا می‌کند که با موضوع مهم دیگری همچون حقوق بشر پیوند دارد. تلقّی توسعه به عنوان حقی بشری و پیدایش حق بر توسعه به عنوان یکی از مصادیق نسل سوم حقوق بشر و از سوی دیگر، پیشتازی کشورهای در حال توسعه و جهان سوم در طرح و مطالبه این حق، وجه انسانی توسعه را برجسته ساخته و موجب خلق مفهوم توسعه انسانی گردید که در پرتو آن هر انسانی و همه انسان ها مستحق مشارکت، مساعدت و بهره مندی از ابعاد مختلف امنیت انسانی از جمله امنیت اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی می باشند و از این طریق همه حقوق و آزادی های اساسی و بنیادی آنان محقق خواهد شد. حق بر تأمین اجتماعی نه تنها یکی از مصادیق نسل دوم حقوق بشر می باشد، بلکه امنیت انسان را در برابر آشوب ها و آشفتگی های ناگهانی و مخاطره آمیز مانند سالمندی، بیماری، ازکارافتادگی و فوت تأمین می نماید. بنابراین این حق تأثیرپذیری فراوانی از مفهوم حق بر توسعه و توسعه انسانی دارد. در این پژوهش ضمن واکاوی حق بر توسعه، توسعه انسانی، امنیت انسانی و حقوق تأمین اجتماعی، ظرفیت های موجود در حق بر توسعه جهت ارتقای حقوق تأمین اجتماعی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

55 - تحلیل ساختاری نقش مولفه‌های حقوق شهروندی بر سطح سرمایه اجتماعی طبقات بالا و پایین شهر اصفهان (مطالعه تطبیقی محلات برخوردار و حاشیه‌نشین)
حسن رضا یوسفوند نفیسه صدرارحامی داریوش غفاری

10.30495/jisds.2023.73718.11907

بحث از حقوق شهروندی در جامعه اشاره به برخورداری افراد یک جامعه از همه حقوق فردی و اجتماعی دارد. بر همین اساس این پژوهش با هدف تحلیل ساختاری نقش مولفه‌های حقوق شهروندی بر سطح سرمایه اجتماعی طبقات بالا و پایین شهر اصفهان در دو منطقه برخوردار و حاشیه‌نشین انجام شده است. رو أکثر

بحث از حقوق شهروندی در جامعه اشاره به برخورداری افراد یک جامعه از همه حقوق فردی و اجتماعی دارد. بر همین اساس این پژوهش با هدف تحلیل ساختاری نقش مولفه‌های حقوق شهروندی بر سطح سرمایه اجتماعی طبقات بالا و پایین شهر اصفهان در دو منطقه برخوردار و حاشیه‌نشین انجام شده است. روش پژوهش حاضر از نوع پیمایش و به لحاظ معیار زمان؛ مقطعی، به لحاظ ماهیت؛ کاربردی و از نظر وسعت پهنانگر است. جامعه آماری پژوهش شامل مردان و زنان 15 تا 60 ساله (جوانان) ساکن شهرهای اصفهان در دو منطقه برخوردار و حاشیه‌نشین است. منطقه برخوردار شامل مرداویج و منطقه حاشیه‌نشین شامل محله ارزنان و دارک بوده است که حجم نمونه بر اساس جدول لین برای هر یک از مناطق 384 نفر و در مجموع 768 نفر تعیین شد. نتایج حاصل از تحلیل ساختاری نشان داده که با توجه به ضرایب به دست آمده اثر حقوق شهروندی بر سرمایه اجتماعی در دو جامعه متفاوت حاشیه‌نشین و برخوردار معنادار بوده است و با توجه به ضریب تاثیر (0/49) اثر حقوق شهروندی بر سرمایه اجتماعی منطقه حاشیه‌نشین بیشتر اثر حقوق شهروندی بر سرمایه اجتماعی منطقه برخوردار (0/31) بوده است و در کل هر دو اثر معنادار هستند، اما تحلیل اندازه‌گیری میزان سرمایه اجتماعی نشان داده که باتوجه به ضرایب، حجم سرمایه اجتماعی مناطق برخوردار بیشتر از منطقه حاشیه‌نشین بوده است. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

56 - توسعه حقوق تأمین اجتماعی در بستر حق بر توسعه
محمدرضا ویژه احمد کتابی رودی

امروزه توسعه و ابعاد مختلف آن یکی از مهم ترین موضوعات مورد بحث محافل علمی داخلی و بین المللی است. این موضوع از آن جهت اهمیت ویژه پیدا می‌کند که با موضوع مهم دیگری همچون حقوق بشر پیوند دارد. تلقّی توسعه به عنوان حقی بشری و پیدایش حق بر توسعه به عنوان یکی از مصادیق نسل سو أکثر

امروزه توسعه و ابعاد مختلف آن یکی از مهم ترین موضوعات مورد بحث محافل علمی داخلی و بین المللی است. این موضوع از آن جهت اهمیت ویژه پیدا می‌کند که با موضوع مهم دیگری همچون حقوق بشر پیوند دارد. تلقّی توسعه به عنوان حقی بشری و پیدایش حق بر توسعه به عنوان یکی از مصادیق نسل سوم حقوق بشر و از سوی دیگر، پیشتازی کشورهای در حال توسعه و جهان سوم در طرح و مطالبه این حق، وجه انسانی توسعه را برجسته ساخته و موجب خلق مفهوم توسعه انسانی گردید که در پرتو آن هر انسانی و همه انسان ها مستحق مشارکت، مساعدت و بهره مندی از ابعاد مختلف امنیت انسانی از جمله امنیت اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی می باشند و از این طریق همه حقوق و آزادی های اساسی و بنیادی آنان محقق خواهد شد. حق بر تأمین اجتماعی نه تنها یکی از مصادیق نسل دوم حقوق بشر می باشد، بلکه امنیت انسان را در برابر آشوب ها و آشفتگی های ناگهانی و مخاطره آمیز مانند سالمندی، بیماری، ازکارافتادگی و فوت تأمین می نماید. بنابراین این حق تأثیرپذیری فراوانی از مفهوم حق بر توسعه و توسعه انسانی دارد. در این پژوهش ضمن واکاوی حق بر توسعه، توسعه انسانی، امنیت انسانی و حقوق تأمین اجتماعی، ظرفیت های موجود در حق بر توسعه جهت ارتقای حقوق تأمین اجتماعی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

57 - تأثیر شرایط اجتماعی و فکری زنان بر کارآمدی قوانین مربوط به آنها
امیر نیک پی افسانه توسلی شیوا مدرس زاده

تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

58 - بررسی میزان سنجش توسعه پایدار شهری در شهر شیراز در 10 سال اخیر
مهرداد نوابخش محمد بذرافشان

یکی از مباحث مورد توجه اندیشمندان علوم انسانی و به طور خاص جامعه شناسان شهری، توسعه پایدار شهری است. هدف این پژوهش سنجش توسعه پایدار شهری شهر شیراز در 10 سال گذشته می‌باشد. برای این مهم از روش تحلیلی مقایسه ای و به صورت خاص پیمایش استفاده و داده های مورد نیاز از طریق اب أکثر

یکی از مباحث مورد توجه اندیشمندان علوم انسانی و به طور خاص جامعه شناسان شهری، توسعه پایدار شهری است. هدف این پژوهش سنجش توسعه پایدار شهری شهر شیراز در 10 سال گذشته می‌باشد. برای این مهم از روش تحلیلی مقایسه ای و به صورت خاص پیمایش استفاده و داده های مورد نیاز از طریق ابزار پرسشنامه جمع آوری شدند. جامعه آماری در این مطالعه ساکنان بالای 15 ساله شهر شیراز براساس سرشماری سال 1390 هستند. با توجه به حجم وسیع جمعیت، نمونه گیری به صورت تصادفی خوشه ای برای مطالعه انجام شد. داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار SPSS در دو سطح توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. از آزمون های تحلیل واریانس و آزمون تی گروه های مستقل برای مقایسه میانگین ها و آزمون ضریب همبستگی برای بیان رابطه بین متغیرها استفاده شد. نتایج حاصل نشان می دهد که نتایج نشان می دهد میزان استفاده از رسانه های جمعی(284/0=r)، میزان مطالعه(336/0=r)، میزان مهارت های اجتماعی(172/0=r)، میزان حکمرانی خوب(370/0=r)،رفتار زیست محیطی(248/0=r)، تمایل به مشارکت 253/0=r)، میزان حقوق شهروندی(46/0=r)، میزان استفاده از اوقات فراغت(279/0=r) و میزان مشارکت اجتماعی با توسعه پایدار شهری دارای همبستگی (206/0=r) می باشد. این متغیرها روی هم رفته 36 درصد از تغییرات متغیر وابسته را تبیین می کنند. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

59 - جامعه اطلاعاتی و توسعه
سید وحید عقیلی علی یعقوبی

توسعه موتور حرکت جوامع است. گسترش فناوری های ارتباطی و اطلاعاتی به پدید آمدن جامعه اطلاعاتی منجر شده و لزوم توسعه در وضعیت جدید همچنان نمایان است. این مقاله با بررسی وضعیت جهانی نابرابری های ارتباطی و شکاف اطلاعاتی، انواع این نابرابری ها اعم از جنسیتی، زبان، محتوا و شکا أکثر

توسعه موتور حرکت جوامع است. گسترش فناوری های ارتباطی و اطلاعاتی به پدید آمدن جامعه اطلاعاتی منجر شده و لزوم توسعه در وضعیت جدید همچنان نمایان است. این مقاله با بررسی وضعیت جهانی نابرابری های ارتباطی و شکاف اطلاعاتی، انواع این نابرابری ها اعم از جنسیتی، زبان، محتوا و شکاف معرفتی را برشمرده الگوی جامعه دانایی محور را به عنوان الگوی توسعه یافته جامعه اطلاعاتی پاسخی به آن نابرابری ها دانسته و موضوع حق توسعه را مطرح می کند.. الگوی جامعه دانایی محور با طبقه بندی معرفت ها و تکیه بر ترکیب آموزش های آکادمیک و آموزش مادام العمر، اهمیت ویژه جامعه یادگیرنده، توسعه دانش، لزوم مدیریت دانش و سرمایه گذاری دولتی و سیاسی در نیل به جامعه دانایی هوشمند را مطرح می کند. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

60 - طراحی و ارائه الگوی سنجش توسعه فرهنگی در کشور ایران با استفاده از نظریه داده بنیاد
مصطفی عبدی اسماعیل کاوسی

طراحی مدل های سنجش توسعه فرهنگی و به طبع آن شاخص های فرهنگی از جمله ابزار های مهم برای شناخت وضعیت فرهنگی کنونی جامعه، ارزیابی عملکرد و نتایج اجرای برنامه ها و فعالیت های فرهنگی گذشته و نیز تعیین و ترسیم وضعیت فرهنگی مطلوب جامعه در آینده می باشد. این پژوهش کیفی با هدف ط أکثر

طراحی مدل های سنجش توسعه فرهنگی و به طبع آن شاخص های فرهنگی از جمله ابزار های مهم برای شناخت وضعیت فرهنگی کنونی جامعه، ارزیابی عملکرد و نتایج اجرای برنامه ها و فعالیت های فرهنگی گذشته و نیز تعیین و ترسیم وضعیت فرهنگی مطلوب جامعه در آینده می باشد. این پژوهش کیفی با هدف طراحی و ارائه الگوی سنجش توسعه فرهنگی در کشور با استفاده از طرح نظام مند نظریه داده بنیاد انجام شده است. داده های این پژوهش با استفاده از روش مشاهده مشارکتی، تکنیک مصاحبه باز و عمیق و نیز مطالعه اسناد و منابع مرتبط جمع آوری شده و با استفاده از تکنیک مثلث سازی ترکیب شده اند. روش نمونه گیری مورد استفاده از نوع نمونه گیری نظری و هدفمند بوده و طی سه مرحله کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کد گذاری گزینشی و استفاده از نرم افزار atlas.ti داده ها مورد تحلیل قرار گرفته اند و در نهایت شاخص های سنجش توسعه فرهنگی در کشور در قالب 6 بعد اصلی، 22 مولفه و 84 شاخص عملیاتی طبقه بندی شده اند. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

61 - بررسی نقش جنبش دانشجویی در توسعه حوزه عمومی جامعه ایران بین سال های 1385-1300 ه.ش.
سیف الله سیف اللهی محمد جعفر فیروزی

تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

62 - کانت ، گفتگو و اخلاق
جرمی شرمر

در این مقاله پس از مرور بر مسأله ای معروف راجع به نظریه ی اخلاق کانت، با توسل بهبرخی آراء معرفت شناسی او راه حلی پیش نهاده خواهد شد. سپس دیدگاه حاصل را کهصورتی از رویکرد گفتگو-محور است، مورد کاوش قرار خواهیم داد. در راه حل بعدیپیشنهاد شده است که مسأله ی اولیه به شکلی بد أکثر

در این مقاله پس از مرور بر مسأله ای معروف راجع به نظریه ی اخلاق کانت، با توسل بهبرخی آراء معرفت شناسی او راه حلی پیش نهاده خواهد شد. سپس دیدگاه حاصل را کهصورتی از رویکرد گفتگو-محور است، مورد کاوش قرار خواهیم داد. در راه حل بعدیپیشنهاد شده است که مسأله ی اولیه به شکلی بدل شود که بتوان به نحو تجربی با آنمواجه شد. اگرچه آراء کانت زمینه ی بحث ما را تشکیل می دهند و محل ارجاع قرارمی گیرند، دغدغه ی اصلی مقاله بیشتر دیدگاهی است که بر آن استدلال شده است تاتفسیر کانت تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

63 - بررسی اثر بلاکینگ بر رخداد برف های سنگین و مداوم ایران
فاطمه درگاهیان بهلول علیجانی

با وجودی که وقوع بارش هر برف سنگینی ممکن است ناشی از رخداد پدیده بلاکینگ نباشد اما وقوعبرف های مداوم و سنگین ( 4 روز و بیشتر) می تواند با رخداد پدیده بلاکینگ مرتبط باشد. به منظورشناخت و بررسی الگوهای بلاکینگ موثر بر بارش برف سنگین و مداوم ایران، داده های روزانه ارتفاعژئ أکثر

با وجودی که وقوع بارش هر برف سنگینی ممکن است ناشی از رخداد پدیده بلاکینگ نباشد اما وقوعبرف های مداوم و سنگین ( 4 روز و بیشتر) می تواند با رخداد پدیده بلاکینگ مرتبط باشد. به منظورشناخت و بررسی الگوهای بلاکینگ موثر بر بارش برف سنگین و مداوم ایران، داده های روزانه ارتفاعژئوپتانسیلی سطح 500 هکتوپاسکال در فصل سرد (اکتبر تا مارس)، دریک دوره 60 ساله در یک شبکهافقی با قدرت تفکیک فضایی 2/5*2/5NCEP-NCARبرای 40 درجه غربی تا 100 درجهiشرقی طول جغرافیایی و 20 تا 80 درجه شمالی عرض جغرافیایی اخذ گردید. به منظور استخراج رخداد بلاکینگ، داده ها براساس یک شاخص کمی اقلیم شناختی، به نام شاخص آشکارکننده دو بعدی درمحیط نرم افزارMAT LABبراساس شروط آشکارسازی رخداد بلاکینگ برنامه نویسی شدند. سپس تمامی رخدادهای بلاکینگ با تداوم 4 روزه و بیشتر استخراج گردید. با توجه به حجم داده ها از طریقتکنیک مولفه های اصلی و خوشه بندی اقدام به استخراج الگوهای غالب بلاکینگ گردید. در بینالگوهای غالب بلاکینگ 4 الگو بر بارش موثر بودند که از این چهار الگو تنها یک الگو بر بارش برفمداوم و شدید موثر بود. نتایج نشان داد که در بین الگوهای موثر بر بارش، تنها الگوی بلاکینگ امگاتراف سمت راست منجر به بارش برف مداوم و سنگین می شود و ریزش هوای سرد از عرض های بالاسبب تقویت سامانه بارشی شده و فراهم بودن سایر شرایط سینوپتیکی لازم، از قبیل وجود پرفشار قویدرسطح زمین، موقعیت خط همدمای صفر درجه سانتیگراد در سطح 850 هکتوپاسکال و ضخامت لایه500 تا 1000 در نقشه های هم ضخامت در حضور رخداد پدیده بلاکینگ، منجر به ریزش برف مداوم وسنگین می شود. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

64 - حکمروائی خوب و پایبندی به حقوق بشر؛ زمینه های تحقق مدیریت شهری پایدار
دکتر حسن اسماعی لزاده

مقدمه و هدف پژوهش : با ورود به هزاره سوم میلادی، شهرها در کشورهای کمتر توسعهیافته با چالشهای فزاینده ای ناشی از رشدی فراتر از ظرفیت های پاسخگو مواجه شد ه اند کهنمود آنها در اشباع زیرساخت های اجتماعی ‐ کالبدی، بسط اسکان غیررسمی، افزایشناهنجاریهای اجتماعی، ازدیاد شکاف های أکثر

مقدمه و هدف پژوهش : با ورود به هزاره سوم میلادی، شهرها در کشورهای کمتر توسعهیافته با چالشهای فزاینده ای ناشی از رشدی فراتر از ظرفیت های پاسخگو مواجه شد ه اند کهنمود آنها در اشباع زیرساخت های اجتماعی ‐ کالبدی، بسط اسکان غیررسمی، افزایشناهنجاریهای اجتماعی، ازدیاد شکاف های درآمدی و فرهنگی ، گسترش آلودگی های زیستمحیطی و در مجموع، کاهش کیفیت زندگی مشاهده می شود. از سوی دیگر هویت زدایی واتخاذ الگوهای ناپایدار توسعه ای در اثر ضعف یا عدم بهره گیری از انگاره های مشارکتی ونظام های مطلوب مدیریت شهری، مسائل ایجاد شده را دوچندان نموده است.روش پژوهش: این مطالعه از نوع توصیفی، تحلیلی و کاربردی بوده و در آن تلاش می شود بامرور منابع عمده و تحلیل نظرات، جمع بندی روشنی از راهبردهای متناسب با جامعه شهریایران ارائه شود.یافته ها: حکمروائی دربرگیرنده قواعد اعمال قدرت و حل اختلافات مربوط به آن می باشد .منظور از قواعد یاد شده، عمدتا شامل قوانین اساسی، قوانین عادی، عرف ها، آیین نامه هایاداری، عهدنامه های بین المللی و غیره می باشد که می تواند شکل گیری و اجرای تصمیماتخط مشی ها را تحت تاثیر قرار دهد . تحقق مدیریت شهر پایدار، از طریق اجرای اصولحکمروائی خوب و پایبندی به موازین حقوق بشر عملی می گردد تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

65 - مدیریت کارآمد زمین شهری» با نگرش سیستمی به روش انتقال حقوق توسعه(TDR) با تکیه بر تجارب جهانی
نجمه مظفری‌پور سمانه سلطانی

مقدمه و هدف پژوهش: تبیین توسعه شهری بدون داشتن نگرشی جامع و کل نگر به زمین به عنوان بستر رشد و گستردگی شهری ناممکن است. تحلیل زمین شهری نیز بدون آگاهی از ابعاد آن ناممکن است. نگرش سیستمی در تحلیل زمین شهری کمک می‌کند تا نه تنها در مسائل زمین شهری دیدگاهی مشخص و شفاف وجو أکثر

مقدمه و هدف پژوهش: تبیین توسعه شهری بدون داشتن نگرشی جامع و کل نگر به زمین به عنوان بستر رشد و گستردگی شهری ناممکن است. تحلیل زمین شهری نیز بدون آگاهی از ابعاد آن ناممکن است. نگرش سیستمی در تحلیل زمین شهری کمک می‌کند تا نه تنها در مسائل زمین شهری دیدگاهی مشخص و شفاف وجود داشته باشد بلکه ارتباطات آن با سایر اجزا نیز به خوبی مشخص شود؛ لذا هدف این پژوهش این است که با تکیه بر نگرش سیستمی، کارآمدی روش انتقال حقوق توسعه (TDR) در مدیریت زمین شهری تأیید شود. روش پژوهش: رویکرد حاکم بر این پژوهش کاربردی است و از روش تحلیل داده‌های ثانویه(اسنادی) با تأکید بر نگرش سیستمی استفاده شده است.در فرآیند پژوهش نیز با ارائه چارچوب نگرش سیستمی، مجموعه ای از درون داده، جریان تولید و برون داده را در نظام مدیریت زمین شهری که شامل زمین به عنوان ورودی، هدف، اجزای سیستم مدیریت زمین که شامل کاربری اراضی شهری، توسعه زمین، مالکیت زمین و بازار زمین است، روابط، محیط و منابع در جریان تولید و خروجی روش انتقال حقوق توسعه تبیین می‌شود. یافته‌ها: یافته‌های تحقیق حاصل از ارزیابی نمونه‌های مطالعاتی نشان داد موفقیت این روش به موضع نظارتی قوی دولتهای محلی بستگی دارد وجهت استقبال مالکان زمین از این برنامه و حفاظت از منافع عمومی، ضروری است معاملات بین خریدار و فروشنده در بازار زمین در بحث تبدیل آن، با کنترل فراگیر یک نهاد عمومی همراه باشد. نتیجه‌گیری: ما حصل پژوهش ارائه پیشنهادهایی در زمینه استفاده کارآمد از روش انتقال حقوق توسعه خواهد بود. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

66 - بررسی رابطۀ ارائۀ خدمات فرهنگی شهرداری منطقۀ 8 تهران با ارتقاء سطح آگاهی از حقوق شهروندی
جعفر امیرآبادی طاهره حسومی

10.30495/ums.2022.19614

مقدمه و هدف پژوهش: مفهوم حقوق شهروندی عمدتاً یکی از ضروریات جامعۀ بشریت است و تمام حکومت‌ها سعی در رعایت آن دارند. یکی از مهم‌ترین مواردی که یک کشور را از نظر شهروندان، مطلوب معرفی می‌نماید عبارت است از خدمات فرهنگی. در این راستا ارائۀ خدمات فرهنگی، یکی از روش های افزای أکثر

مقدمه و هدف پژوهش: مفهوم حقوق شهروندی عمدتاً یکی از ضروریات جامعۀ بشریت است و تمام حکومت‌ها سعی در رعایت آن دارند. یکی از مهم‌ترین مواردی که یک کشور را از نظر شهروندان، مطلوب معرفی می‌نماید عبارت است از خدمات فرهنگی. در این راستا ارائۀ خدمات فرهنگی، یکی از روش های افزایش آگاهی شهروندان از حقوق شهروندی خویش می باشد. پژوهش حاضر با هدف شناسایی رابطۀ ارائۀ خدمات فرهنگی شهرداری منطقۀ 8 تهران بر ارتقاء سطح آگاهی شهروندان از حقوق شهروندی صورت گرفت. روش پژوهش: پژوهش حاضر به لحاظ هدف به صورت کاربردی و از نظر جمع‌آوری اطلاعات به صورت میدانی و پیمایشی است. جامعۀ آماری متشکل از کلیۀ شهروندان و کارکنان شهرداری منطقۀ 8 تهران فعال در بخش خدمات فرهنگی می باشد. در این پژوهش از روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای استفاده گردید. معیار انتخاب افراد عبارت است از مراجعان شهرداری برای دریافت خدمات فرهنگی و تماس با افرادی که از خدمات فرهنگی شهرداری در طی 2 سال اخیر استفاده کرده اند؛ لذا حجم نمونه براساس جدول مورگان و کرجسی تعداد 388 در نظر گرفته شد. جهت جمع‌آوری اطلاعات مورد نیاز از 2 پرسشنامۀ استاندارد و محقق ساخته استفاده شد. همچنین برای تعیین اعتبار سؤالات از نظر متخصصان و خبرگان و به جهت اطمینان از روایی پرسشنامه از تحلیل عاملی تأییدی استفاده گردید. روایی پرسشنامۀ آگاهی از حقوق شهروندی پیش‌تر در پژوهش نیازی و همکاران (1398) مورد تائید و روایی پرسشنامۀ محقق ساخته نیز جهت استفاده از خدمات فرهنگی شهرداری منطقۀ 8 تهران به تائید استاد راهنما و مشاوره رسید. در این پژوهش از 2 روش آزمون‌های آماری توصیفی و استنباطی به‌وسیلۀ نرم‌افزار SPSS استفاده ‌گردید. یافته‌ها: برای ارزیابی وضعیت کلی متغیرهای پژوهش از نظر جامعۀ آماری، از آزمون تک نمونه‌ای t با محاسبۀ میانگین فرضی استفاده شد که نشان داد با اطمینان 99 درصد و سطح خطای کوچکتر از 001/0، تفاوت آمار معنا‌داری (000/0) وجود دارد. همچنین میانگین جامعۀ آماری از میانگین مفروض (3) با اختلاف بالاتر می باشد. نتیجه گیری: نتایج پژوهش نشان دادند که وضعیت خدمات فرهنگی شهرداری در منطقۀ 8 تهران در سطح بالاتر از متوسط و وضعیت آگاهی شهروندان از حقوق شهروندی در شهرداری منطقۀ 8 تهران در سطح متوسط قرار دارد. همچنین ارائۀ خدمات فرهنگی شهرداری منطقۀ 8 تهران با ارتقاء سطح آگاهی از حقوق شهروندی رابطه دارد. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

67 - بررسی اثرات بازی های المپیک بر مسکن گروه های کم درآمد در شهرهای میزبان)مطالعه موردی سئول، پکن، آتلانتا، سیدنی و ریودوژانیرو(
نعیمه رضائی

بازی‌های المپیک کاتالیزوری برای توسعه هستند و منافعی را برای شهرهای میزبان به همراه دارند. ولی این رویدادها اثرات منفی نیز دارند که از مهمترین آنها می‌توان به اثرات آن در حوزه مسکن اشاره کرد. هدف پژوهش حاضر ارزیابی اثرات برگزاری بازی‌های المپیک بر حوزه مسکن در شهرهای می أکثر

بازی‌های المپیک کاتالیزوری برای توسعه هستند و منافعی را برای شهرهای میزبان به همراه دارند. ولی این رویدادها اثرات منفی نیز دارند که از مهمترین آنها می‌توان به اثرات آن در حوزه مسکن اشاره کرد. هدف پژوهش حاضر ارزیابی اثرات برگزاری بازی‌های المپیک بر حوزه مسکن در شهرهای میزبان است. پژوهش حاضر از حیث ماهیت و روش توصیفی-تحلیلی بوده و داده‌ها از طریق مطالعه اسنادی شامل مقالات، پایان‌نامه‌ها، گزارش‌های تخصصی و مطبوعات محلی و بین‌المللی گردآوری شده‌اند. شهرهای سئول، پکن، آتلانتا، سیدنی و ریودوژانیرو به عنوان نمونه انتخاب شده‌اند. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که اثرات میزبانی بازی‌های المپیک بر گروه‌های کم‌درآمد و حاشیه‌ای همیشه منفی بوده و هزینه‌های هنگفت توسعه شهر میزبان و وارد شدن آن به حوزه شهرهای جهانی، عمدتاً بر دوش این گروه‌ها قرار می‌گیرد. اثرات میزبانی المپیک بر مسکن معمولا در قالب جابجایی و اخراج ساکنان نمود پیدا می‌کند که به دلایل گوناگون از جمله ایجاد زیرساخت‌های مربوطه، توسعه مجدد محدوده‌های شهری، اعیان‌سازی و افزایش قیمت املاک، کاهش عرضه مسکن‌های ارزان قیمت و نیز پاکسازی شهر از بی‌خانمان‌ها و فقرا صورت می‌گیرد. میزبانی بازی‌های المپیک با اینکه موجب توسعه کالبدی و اقتصادی شهرها می‌شود، اما آنچه که در حوزه اجتماعی به جای می‌گذارند، نابرابری اجتماعی- فضایی است. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

68 - A Genetic-DEA Approach to Reveal Property Rights Priorities
Mehdi Mehdi Namazi Emran Mohammadi

In this paper we have applied Genetic-DEA modelling to help decision makers improve national economic performance through enhancing intellectual property rights indices. We categorized countries applying a novel classification approach and applied genetic algorithm and أکثر

In this paper we have applied Genetic-DEA modelling to help decision makers improve national economic performance through enhancing intellectual property rights indices. We categorized countries applying a novel classification approach and applied genetic algorithm and data envelopment analysis for modelling the relativity of property rights behavior of nations to their economic productivity. We also present a new concept as the uncertainty factor for priority suggestions to have a confidence factor tailored for each specific country for priority recommendations. The results of our research indicate that rich countries shall let people easy access to loans and fight copyright piracy afterwards. Middle income countries have to first enhance the independency of their judicial system and thenceforth respect intellectual property rights. Subsequently, they need to enhance their political stability. Countries that pay few respects to property rights shall boost judicial independence as the first priority and then advance the protection of physical property rights. Poor countries are advised to enhance registering properties and then focus on the rule of law. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

69 - نگرشی نوین به رابطه حقوق عامه و حفاظت از محیط زیست در نظام حقوقی ایران (رویکردی به مفهوم حق-ادعا)
شهاب حایری اصفهانی علی مشهدی

10.30495/jest.2022.56736.5217

حقوق محیط زیست از جمله شاخه های اصلی حقوق عمومی است که در نظامات مختلف و مبانی حقوق کشورهای گوناگون جایگاه خاصی را دارد و اهمیت این رشته از آن بعد است که توسعه پایدار به عنوان یک مفهوم بنیادین در دنیای امروز در گرو ارتباط گسترده با این رشته حقوقی است. این امر به اندازه أکثر

حقوق محیط زیست از جمله شاخه های اصلی حقوق عمومی است که در نظامات مختلف و مبانی حقوق کشورهای گوناگون جایگاه خاصی را دارد و اهمیت این رشته از آن بعد است که توسعه پایدار به عنوان یک مفهوم بنیادین در دنیای امروز در گرو ارتباط گسترده با این رشته حقوقی است. این امر به اندازه ای از اهمیت رسیده است که در کنوانسیون های بین المللی نیز به عنوان یک فرآیند ضروری شناخته شده است. اخیرا در نظام ایران تحت قالب حقوق عامه به شناسایی حقوق محیط زیست پرداخته شده است و حتی برای نقض آن مجازات کیفری پیش بینی شده است. هدف از انجام این تحقیق تبیین ماهیت حق ادعایی حقوق محیط زیست و ارائه راهکارهای لازم برای حفاظت از آن بوده است. در این تحقیق مبنای حقوقی محیط زیست در نظام حقوقی ایران بررسی شد و در راستای انجام پژوهش مشخص شد که نهاد تقنین در ایران علی رغم ماهیت حق-ادعایی محیط زیست چندان در این خصوص موفق عمل نکرده است و امکان شناخت حقوق محیط زیست به عنوان یک حق بر توسعه پایدار فراهم است. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

70 - تحلیل نقش اسناد فرادستی و قوانین برنامه های توسعه جمهوری اسلامی ایران در حفاظت از محیط زیست
زینب عصمتی تهمینه عدالت جو

10.22034/jest.2021.26155.3526

حمایت قانونی از حق بر محیط زیست ابزاری در جهت نیل به حفاظت محیط زیست است. حق بر محیط زیست سالم به طور وسیعی در قوانین اساسی کشورهای در حال توسعه به رسمیت شناخته شده است. اما عدم انطباق اسناد بالادستی نظیر قانون اساسی، سیاست‌های کلی نظام و برنامه‌های توسعه و عدم یکپارچگی أکثر

حمایت قانونی از حق بر محیط زیست ابزاری در جهت نیل به حفاظت محیط زیست است. حق بر محیط زیست سالم به طور وسیعی در قوانین اساسی کشورهای در حال توسعه به رسمیت شناخته شده است. اما عدم انطباق اسناد بالادستی نظیر قانون اساسی، سیاست‌های کلی نظام و برنامه‌های توسعه و عدم یکپارچگی این قوانین در انطباق بامحیط زیست، از جمله چالش‌های این حوزه محسوب می‌گردد. در قانون اساسی در اصل50 بحث محیط زیست مورد تاکید قرار گرفته و نقشه راه را تدوین گردیده است. در این اصل، حفاظت محیط زیست وظیفه عمومی تلقی می شود. موضوع محیط زیست در برنامه های مختلف توسعه، مورد توجه برنامه ریزان و سیاستمداران قرار گرفته است. علم به این که چه مقدار از تکالیف یک برنامه تحقق یافته است، می تواند ما را به سوی یک برنامه ریزی بهتر در آینده رهنمون سازد. در این مقاله، سعی شد تا احکام مرتبط با حوزه محیط زیست از برنامه های توسعه استخراج شده و عملکردهای صورت گرفته در آن حوزه مورد بررسی قرار گیرد. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که در برنامه‌های توسعه در حوزه محیط زیست، یا مواردی از برنامه اصلا اجرا نشده یا این که در صورت اجرا، خیلی ناقص بودند، لذا کارآمدی لازم را نداشتند. در حوزه محیط زیست چالش‌هایی وجود دارد که باید با دید نقادانه به آنها نگریست تا علاوه بر رفع چالش‌ها از مشکلات این بخش کاسته شود. نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران هم در نظر و هم در عمل مبتنی است بر پذیرش تلویحی حق بشر به محیط زیستی سالم، ولی برای این که این شناسایی و ابتناء از فواید عملی کامل برخوردار گردد ،نهادهای مختلف حکومتی اعم از تقنینی ،اجرایی و قضایی باید در ارتقای وضعیت موجود همت گمارند. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

71 - اهمیت دسترسی به انرژی‌های پاک محیط زیستی در کاهش خشونت علیه زنان
ولی اله نصیری حسین ثریائی آذر حجت سلیمی ترکمانی

10.30495/jest.2023.67773.5690

ارتباط بین استخراج سوخت های فسیلی و خشونت علیه زنان بومی، تشدید خشونت علیه زنان به دلیل تغییرات اقلیمی و خشونت علیه زنان مدافع محیط‌زیست و منتقد سوخت‌های فسیلی، ازجمله مسائلی هستند که اهمیت دسترسی به انرژی های پاک را در کاهش خشونت علیه زنان نشان می دهد. در میان مغفول م أکثر

ارتباط بین استخراج سوخت های فسیلی و خشونت علیه زنان بومی، تشدید خشونت علیه زنان به دلیل تغییرات اقلیمی و خشونت علیه زنان مدافع محیط‌زیست و منتقد سوخت‌های فسیلی، ازجمله مسائلی هستند که اهمیت دسترسی به انرژی های پاک را در کاهش خشونت علیه زنان نشان می دهد. در میان مغفول ماندن موضوع، انکار و عدم توجه کافی در مورد تأثیر انرژی در تشدید خشونت علیه زنان از سوی محققان و سیاست گذاران، این مطالعه که به روش توصیفی-تحلیلی و با بهره گیری از اسناد بین المللی و دیدگاه نهادهای بین المللی صورت گرفته است، در راستای تجزیه‌وتحلیل رابطه میان انرژی و خشونت علیه زنان است تا راهی برای آینده مشترک پیشنهاد گردد. یافته های پژوهش نشان می دهد که دسترسی زنان به انرژی های پاک در کاهش خشونت علیه زنان بسیار مؤثر است و موضوع خشونت علیه زنان معترض سوخت های فسیلی یک چالش جدید برای حقوق بین الملل و حقوق زنان است که باید به‌موقع مورد مداقه قرار گیرد. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

72 - نقش ضمانت‌های حقوقی و کیفری در حمایت از فضای سبز خصوصی/شهری
شیرین شیرازیان محمد شهپری

10.30495/jest.2019.39309.4469

زمینه و هدف: قوانین و مقررات، همواره به عنوان یکی از مهم‌ترین و مؤثرترین ابزارهای دولت‌ها برای حفظ ارزش‌های اساسی جامعه بوده است؛ از این رو، بعد از کنفرانس 1972 استکهلم، ارزش‌های زیست‌محیطی[1] به عنوان یکی از ارزش‌های اساسی جامعه‌ بشری، تبیین شده است. تمامی کشورها ملزم أکثر

زمینه و هدف: قوانین و مقررات، همواره به عنوان یکی از مهم‌ترین و مؤثرترین ابزارهای دولت‌ها برای حفظ ارزش‌های اساسی جامعه بوده است؛ از این رو، بعد از کنفرانس 1972 استکهلم، ارزش‌های زیست‌محیطی[1] به عنوان یکی از ارزش‌های اساسی جامعه‌ بشری، تبیین شده است. تمامی کشورها ملزم به تدوین قوانین تضمینی در راستای حفاظت و حمایت از محیط زیست گردیده‌اند. یکی از مولفه‌های مهم محیط زیست، پوشش گیاهی می‌باشد که این شاخصه در شهرها به عنوان فضای سبز شهری[2] شناخته شده است. در ایران نیز قوانین زیست‌ محیطی متعددی در سطوح مختلف اعم از حقوقی، کیفری، اداری و آیین ‌نامه‌‌ای تدوین شده است. از این رو وضع و توسعه قوانین و مقررات به عنوان ابزار ساختار تصمیم‌گیری شهری به منظور صیانت و حفاظت از این فضاها در جهت تحقق اهداف پایداری شهری و عدالت زیست محیطی صورت می‌گیرد.روش بررسی: روش تحقیق در این مقاله به صورت توصیفی-تحلیلی می‌باشد که سعی شده است نسبت به جمع‌آوری قوانین، مقررات، مرتبط با حفظ و توسعه فضای سبز شهری و همچنین نسبت به شناسایی چالش‌ها، مفرها و کمبودهای اجرایی و قانونی حفظ و توسعه فضاهای سبز شهری و حریم آن، اقدام گردد. از مهم‌ترین قوانین در حوزه فضای سبز شهری، لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها (مصوب 1359) و قانون اصلاح قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها (مصوب 1388) می‌باشد. این قوانین در راستای حفظ و توسعه فضاهای سبز شهری، به برخی ضمانت اجراهای حقوقی و بیش از آن کیفری متوسّل گردیده است.بحث و نتیجه گیری: نتیجه این تحقیق حاکی از آن است که قوانین و ضوابط مرتبط با فضای سبز در ایران، قدیمی و دارای خلاءها و نقدهای بسیاری است. و به نظر می‌رسد در پاره‌‌ای از موارد نمی‌تواند پاسخگوی نیازهای حمایتی و همچنین توسعه و حفظ فضای سبز شهری باشد.[1] Environmental values[2]- Urban green space تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

73 - حمایت از حقوق حیوانات شهری با الگوبرداری از کشورهای پیشرو
نفیسه مکتبی سپنتا مجتهدزاده شیما عرب اسدی

10.30495/jest.2022.56743.5219

حیواناتی که در جوار انسان ها و در محیط شهری زندگی می کنند اکثرا بر اثر بیماری و تصادف با خودروها کشته شده و مورد اذیت و آزار و خشونت قرار می گیرند. این حیوانات از رفاهی در سطح بسیار کم برخوردارند. نگرانی انسان ها در زمینه ی انتقال بیماری ها خصوصا هاری و گاز گرفتگی و توا أکثر

حیواناتی که در جوار انسان ها و در محیط شهری زندگی می کنند اکثرا بر اثر بیماری و تصادف با خودروها کشته شده و مورد اذیت و آزار و خشونت قرار می گیرند. این حیوانات از رفاهی در سطح بسیار کم برخوردارند. نگرانی انسان ها در زمینه ی انتقال بیماری ها خصوصا هاری و گاز گرفتگی و توانایی تولید مثلی بالا در این حیوانات باعث شده انسان ها برای کنترل حیوانات شهری دست به کار شوند. این پژوهش در صدد پاسخ به این پرسش است که ایران برای کنترل جمعیت حیوانات شهری در عین حمایت از حقوق آنها چه اقداماتی انجام داده و آیا در این زمینه موفق بوده است. فرضیه پژوهش حاضر این است که ایران در مدیریت و ساماندهی حیوانات شهری همچنین حمایت از حقوق آنها موفق نبوده و روش های صحیح و انسانی کنترل جمعیت حیوانات شهری در برخی از کشور ها می تواند الگوی مناسبی برای ایران باشند به گونه ای که سلامت و رفاه انسان و حیوان تامین، و حقوق آنها تضمین شود. هدف اصلی پژوهش حاضر ارائه ی پیشنهادهای قابل اجرا برای حمایت هرچه بیشتر از حقوق حیوانات شهری با الگوبرداری از کشورهای پیشگام است. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

74 - بررسی شیوه حفاظت محیط زیستی در طرح های توسعه شهری با استفاده از رویکرد انتقال حق توسعه
مجتبی رفیعیان زهراالسادات اردستانی

زمینه و هدف: از زمان پذیرش اعلامیه ریو در سال 1992 مفهوم کاربرد رویکرد مشارکتی در زمینه های مختلف توسعه و حفاظت محیط زیستی در سطح بین المللی پذیرفته شده است. این اعلامیه رویکرد مشارکتی را به عنوان امری مهم در مدیریت محیط زیست و تصمیم گیری در توسعه پایدار ارایه می کند و أکثر

زمینه و هدف: از زمان پذیرش اعلامیه ریو در سال 1992 مفهوم کاربرد رویکرد مشارکتی در زمینه های مختلف توسعه و حفاظت محیط زیستی در سطح بین المللی پذیرفته شده است. این اعلامیه رویکرد مشارکتی را به عنوان امری مهم در مدیریت محیط زیست و تصمیم گیری در توسعه پایدار ارایه می کند و مسوولین را تا حد ممکن به بکارگیری این رویکرد ملزم می کند. روش بررسی: براساس رجوع به اسناد معتبر بین المللی و علمی و با استناد به پروژه های در حال انجام در جهان در این زمینه، سازوکارهای مداخلاتی در رویکرد انتقال حق توسعه مورد شناخت و بازبینی قرار خواهد گرفت و همچنین چگونگی بکارگیری معیارها، مولفه ها و شاخص های مورد توجه این موضوع برای حفاظت محیط زیستی بیان خواهد شد. یافته ها: رشد فزاینده برنامه های توسعه، چه آگاهانه و چه خود به خودی، به هشدارهای محیط زیستی، اقتصادی و اجتماعی منجر شد. در پاسخگویی به مسایل و بحران های ناشی از آن ها، مفاهیم و رویکردهای جدیدی برای توسعه های آتی مطرح گردید که یکی از آن ها رویکرد انتقال حق توسعه می باشد. بحث و نتیجه گیری: این رویکرد باعث می شود تا مالکان داوطلبانه در حفاظت مناطق طبیعی و حساس محیطی و فضاهای باز و زمین های کشاورزی شرکت کنند و دولت نیز مجبور به پرداخت غرامتی نشود. در این مقاله سعی بر تشریح این رویکرد، اهداف و مکانیزم های آن گردیده است. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

75 - شکل گیری و توسعه مفهوم "حقوق نسل های آینده" در حقوق بین الملل محیط زیست
سید عباس پورهاشمی فرهاد دبیری یلدا خلعت بری سحر زارعی

بهره برداری بی رویه و ورود خسارات محیط زیستی توسط بشر، سبب نگرانیدر تحقق حقوق نسل های آینده شده است.شناسایی حقوق نسل های آینده، گامی مهم برای دست یابی به توسعه پایدار است، که در این راستا حفاظت از محیط زیست و بهره برداری معقولانه و منصفانه از منابع در جهت دست یابی به آی أکثر

بهره برداری بی رویه و ورود خسارات محیط زیستی توسط بشر، سبب نگرانیدر تحقق حقوق نسل های آینده شده است.شناسایی حقوق نسل های آینده، گامی مهم برای دست یابی به توسعه پایدار است، که در این راستا حفاظت از محیط زیست و بهره برداری معقولانه و منصفانه از منابع در جهت دست یابی به آینده ای پایدار که به موجب آن حقوق نسل های آینده تضمین شود، وظیفه جامعه بین المللی بهشمار می آید. در این راستا، مفهوم حقوق نسل های آینده که بدوا با تصویب منشور ملل متحد 1945 به عرصه حقوق بین الملل ورود پیدا کرد و متعاقبا با صدور اعلامیه استکهلم 1972 در حقوق بین الملل محیط زیست توسعه یافت. با این همه مفهوم "حقوق نسل های آینده" به عنوان اصلی اخلاقی یا هنجاری با ابهامات بسیاری روبروست. بخش اول این مقاله ضمن بررسی ابهامات حقوقی این مفهوم، از زوایای مختلف، به بررسی آن در حقوق بین الملل پرداخته است. بخش دوم به منظور مطالعه مبانی حقوقی این مفهوم در حقوق بین الملل محیط زیست، جایگاه آن در حقوق الزام آور و غیر الزام را مورد تبیین و پژوهش قرار می دهد. در بخش سوم، تلاش دارد. نیم نگاهی به اجرای این مفهوم در حقوق بین الملل محیط زیست داشته باشد، نهایتا در بخش چهارم ضمن جمع بندی و نتیجه گیری، به ارایه پیشنهادها در بهتر تحقق یافتن اجرای این مفهوم در حقوق بین الملل محیط زیست می پرد تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

76 - بررسی حقوقی- قضایی چگونگی و نقش اعمال حقوق شهروندی در محیط زیست
مریم پیری ناصر قاسمی

از دیدگاه قانونگذار ایرانی حقوق شهروندی یک امتیاز است که به اتباع کشور در محدوده مرزها داده می شود، ولی حقوق شهروندی از دیدگاه محیط زیست را نمی&zwnj;توان محدود به مرز نمود زیرا محیط زیست مرزها را در می&zwnj;نوردد. فاعل فعل آلوده کننده را ناقض حقوق زیست محیطی شهروندی می& أکثر

از دیدگاه قانونگذار ایرانی حقوق شهروندی یک امتیاز است که به اتباع کشور در محدوده مرزها داده می شود، ولی حقوق شهروندی از دیدگاه محیط زیست را نمی&zwnj;توان محدود به مرز نمود زیرا محیط زیست مرزها را در می&zwnj;نوردد. فاعل فعل آلوده کننده را ناقض حقوق زیست محیطی شهروندی می&zwnj;نامند. اغلب رفتارهای نقیض حقوق زیست محیطی شهروندی مطابق قانون، در دسته بندی جرایم ارتکابی نسبت به عناصر جاندار، بی جان و یا جرایم غیر مستقیم علیه محیط زیست قرار می گیرد.ایجاد آلودگی به هر شکل آن از جمله آلودگی های بصری، آب، هوا، پسماندها و غیره، سلامتی روحی، روانی و جسمی شهروندان را به خطر می اندازد واصلی ترین حق شهروندی را که همانا حق حیات وسلامتی است با خطر جدی مواجه می&zwnj;سازد. لذا عملکرد دادگاه ها و دادسراهای تخصصی در زمینه محیط زیست باید مانعی در مقابل ناقضان حقوق شهروندی باشد . ایجاد دادسرای تخصصی زیست محیطی در تهران در سال 1383 سبب گردید تا دقت و کیفیت کار قضات بالاتر رود و قضات با توجه به گستردگی دانش حقوق مجبور نگردند، در آن واحد نسبت به حل و فصل کلیه دعاوی کیفری اقدام نمایند. با بررسی 168 پرونده که در دو شعبه دادسرای تخصصی صورت پذیرفته است، 10% قرار مجرمیت،90% قرار منع تعقیب ( از میان چهار قرار نهایی ) برای پرونده&zwnj;های ارسالی صادر شده است. چنان که ملاحظه می&zwnj;گردد، درصد صدور قرار منع تعقیب میزان بسیار بالایی دارد. صدور این قرار از یک سو به منزله عدم وقوع جرم، فقدان دلایل اثباتی و یا عدم احراز سوء نیت می&zwnj;باشد و از سوی دیگر ما همواره نظاره&zwnj;گر ورود آلاینده های گوناگون و تخریب به محیط زیست می&zwnj;باشیم. عدم حمایت های لازم از سوی قضات و بازرسان در صدور احکام و قرارهای بازدارنده در مقابل رفتارهای زیانبار محیط زیستی سبب می &zwnj;گردد تا ناقضان حقوق زیست محیطی شهروندی ، اعمال خود را موجه دانسته یا لااقل برای آن موقعیت ویژه&zwnj;ای قایل نشوند. حتی اگر نگاه کیفرزدایی در این زمینه&zwnj;ها وجود دارد، ضرورت توسل به سیاست جرم زدایی همراه با اقدامات تأمینی همچون خدمات عام&zwnj;المنعفه در مورد جرایمی که اثرات آلایندگی خفیف تری دارند ، مدنظر قرار گیرد. بدون تردید هزینه پیشگیری از تخریب محیط زیست بسیار کمتر ازهزینه به سازی و پالایش آن است و در نتیجه شهروندان باید با تشکل های غیر دولتی در راستای اعمال اصول مختلف نظیر اصل هشتم قانون اساسی با دولت مشارکت نمایند و دولت نیز به آموزش شهروندان، اطلاع رسانی زیست محیطی به عنوان حقی از حقوق زیست محیطی ( زیرا اعتقاد بر آن است دانستن حق مردم است و چنان چه مردم از وضعیت آلودگی ها مطلع گردند، خود به فکر حل و جلوگیری از بروز آن برخواهند آمد)، حمایت مالیاتی و قانونی با پیوستن به معاهدات بین المللی درباره حفاظت محیط زیست، بپردازد. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

77 - بررسی پیامدهای تغییر اقلیم از دیدگاه حقوق بشر
بهنوش خوش منش سید عباس پورهاشمی محمد سلطانیه داوود هرمیداس باوند

زمینه و هدف: پیامدهای گوناگون تغییرات آب و هوا به سرعت در حال افزایش است و بیشتری تاثیرات منفی آن بر روی مردم فقیر و حاشیه ای اطراف جهان است. این وضعیت نابرابریهای بشری موجود را بیشتر و آسیب پذیر تر ساخته است چرا که این جوامع بدلیل فقر کمتر قادر به انطباق با وضعیت موجود أکثر

زمینه و هدف: پیامدهای گوناگون تغییرات آب و هوا به سرعت در حال افزایش است و بیشتری تاثیرات منفی آن بر روی مردم فقیر و حاشیه ای اطراف جهان است. این وضعیت نابرابریهای بشری موجود را بیشتر و آسیب پذیر تر ساخته است چرا که این جوامع بدلیل فقر کمتر قادر به انطباق با وضعیت موجود هستند و این امر باعث شده که موضوع تغییرات آب و هوا و حقوق بشر بیشتر در هم تنیده شوند، زیرا پیامدهای تغییرات آب و هوا باعث افزایش تشدیدات حقوق بشر گردیده است.در این میان قوانین حقوق بشری موجود بهترین پاسخ جهت رسیدگی به این چالش و برقراری عدل و انصافی است که در اثر پیامدهای تغییرات آب و هوایی در حال از بین رفتن می باشد. روش بررسی: روش تحقیق به شیوه توصیفی و تحلیل حقوقی است. بخش عمده مطالب تحقیق درباره مندرجات اسناد حقوق بشر و شورای امنیت سازمان ملل متحد است. با توجه به اینکه تحلیل آنها نیاز به معرفی و توصیف مفاد این اسناد دارد، بنابراین ضرورت ارایه اطلاعات و معرفی این اسناد موجب شده است، بخش‌هایی از تحقیق، جنبه توصیفی به خود بگیرد و در بخش‌هایی دیگر از شیوه تحلیلی استفاده شده است. یافته ها و نتایج: تغییرات آب و هوا علاوه بر اینکه به شیوه‌های مختلف همچون از دست دادن زمین‌های کشاورزی و کمبود آب بر روی معیشت مردم اثر گذاشته، با ایجاد مناقشات و درگیری، امنیت مناطقی از جهان را نیز بر هم زده است و با توجه به اینکه اختیار و آزادی افراد در کسب حقوق بنیادین بشری همچون حق داشتن محیط زیست سالم، حق داشتن تابعیت و برخورداری از کمترین امکانات زیستی را محدود کرده، مانع از تحقق حقوق بشر و تأمین امنیت افراد نیز شده است.در این مقاله سعی شده است ضمن معرفی آماری کلی از وقایع و اتفاقات حادث شده در اثر تغییرات آب و هوا آندسته از ابعاد حقوق بشر که می تواند توسط تغییرات آب وهوایی تحت تاثیر قرار گیرد نشان داده شود و سپس به بررسی علل چالشهای موجود در عملی ساختن ابعاد حقوق بشر در مباحث تغییر آب و هوا پرداخته شود و راهکار مناسب جهت حل چالش موجود که می تواند منجر به آشفتگی های جهانی شود ارایه گردد. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

78 - نقش سازه های فرهنگ حاکمیت شرکتی و حقوق سرمایه گذاران در سلامت شرکت ها
وحید جعفری عسگر پاک مرام حیدر محمدزاده سالطه

سلامت شرکت، فرهنگ حاکمیسلامت شرکت ها موضوعی است که به بحث تداوم فعالیت، ورشکستگی و درماندگی مالی در ارتباط است. از این رو، هدف پژوهش حاضر تاثیر سازه های حاکمیت شرکتی و حقوق سهامداران بر سلامت شرکت ها در بازار سرمایه ایران است. برای اندازه گیری سلامت شرکت ها از شاخص تاب أکثر

سلامت شرکت، فرهنگ حاکمیسلامت شرکت ها موضوعی است که به بحث تداوم فعالیت، ورشکستگی و درماندگی مالی در ارتباط است. از این رو، هدف پژوهش حاضر تاثیر سازه های حاکمیت شرکتی و حقوق سهامداران بر سلامت شرکت ها در بازار سرمایه ایران است. برای اندازه گیری سلامت شرکت ها از شاخص تاب آوری شرکت بهره گرفته شده است. پژوهش حاضر برحسب هدف، کاربردی و ازنظر روش‌های گردآوری داده‌ها، توصیفی-تحلیلی از نوع پیمایشی مبتنی بر رویکرد مدل یابی ساختاری است. جامعه آماری پژوهش، مدیران و کارشناسان مالی شرکت‌های مورد بررسی بوده و جهت گردآوری داده‌ها از پرسش‌نامه استاندارد استفاده‌شده است. در این پژوهش به پیش‌بینی روابط علَی میان (سازه های فرهنگ حاکمیت شرکتی) و سلامت شرکت ها پرداخته شد. نتایج نشان داد که از میان سازه های فرهنگ حاکمیت شرکتی اثربخشی کنترل های داخلی، هیئت مدیره، کمیته جبران خدمات و افشاء و شفافیت بر سلامت شرکت تاثیر معنی داری دارند. از این رو، وجود کمیته حسابرسی، وجود کمیته مدیریت ریسک و حمایت از حقوق سهامداران تاثیر معنی داری بر سلامت شرکت ها ندارند. از این رو، اثربخشی کنترل های داخلی، هیئت مدیره، کمیته جبران خدمات و افشاء و شفافیت می تواند سلامت شرکت ها را افزایش دهد.ت شرکتی، حقوق سرمایه گذاران تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

79 - سنجش معیارهای نقد شوندگی سهام پیرامون تصمیمات افزایش سرمایه
ابراهیم عباسی علیرضا رجب پور

هدف از این مقاله بررسی توان تبیین معیارهای نقد شوندگی سهام در قبل و بعد از تصمیمات افزایش سرمایه به روشهای حق تقدم و سهام جایزه و ترکیبی از هردو است. برای این منظور 5 معیار نقد شوندگی سهام شامل تعداد سهام معامله شده، ارزش سهام معامله شده، تعداد روزهای معامله شده ، دفعات أکثر

هدف از این مقاله بررسی توان تبیین معیارهای نقد شوندگی سهام در قبل و بعد از تصمیمات افزایش سرمایه به روشهای حق تقدم و سهام جایزه و ترکیبی از هردو است. برای این منظور 5 معیار نقد شوندگی سهام شامل تعداد سهام معامله شده، ارزش سهام معامله شده، تعداد روزهای معامله شده ، دفعات معاملات و تعداد خریداران در یک ماه قبل از بسته شدن نماد و یک ماه بعد از باز شدن نماد به دنبال مصوبات مجامع فوق العاده برای 215 مورد افزایش سرمایه طی سالهای 89-1384 در بورس اوراق بهادار ایران مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج آزمون t زوجی نشان داد که میانگین معیارهای نقد شوندگی بعد از افزایش سرمایه در مقایسه با قبل از آن تفاوت معنی داری ندارند. اما بین درصد افزایش سرمایه با 4 معیار نقد شوندگی همبستگی مثبت و معنی داری وجود دارد. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

80 - بررسی اثر متغیرهای بنیادی بر قیمت سهام
فرهاد حنیفی میرفیض فلاح شمس لیلا ابوالفضلی

پیش‌بینی قیمت سهام و استراتژی مناسب برای معامله سهام، موضوع بسیاری از تحقیقات است. از جمله مباحث مورد توجه در این حوزه ،تحلیل بنیادی می‌باشند. این پژوهش توان توضیح دهندگی برخی متغیرهای بنیادی را مورد بررسی قرار می‌دهد.دوره مورد بررسی از سال 1385 تا1389 می‌باشد که در مجم أکثر

پیش‌بینی قیمت سهام و استراتژی مناسب برای معامله سهام، موضوع بسیاری از تحقیقات است. از جمله مباحث مورد توجه در این حوزه ،تحلیل بنیادی می‌باشند. این پژوهش توان توضیح دهندگی برخی متغیرهای بنیادی را مورد بررسی قرار می‌دهد.دوره مورد بررسی از سال 1385 تا1389 می‌باشد که در مجموع 51 شرکت پذیرفته شده در بورس انتخاب شده اند کلیه داده‌ها به صورت فصلی و سالانه مورد بررسی قرار گرفتند و از متدولوژی داده‌های ترکیبی (panel data) رابطه بین متغیرها ارزیابی و آزمون شده‌اند. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که بین متغیرهای بنیادی در این پژوهش که عبارتند از سود هر سهم، سود پیش‌بینی شده هر سهم، بازده حقوق صاحبان سهام وارزش دفتری که به جز بازده حقوق صاحبان سهام در داده‌های فصلی کلیه متغیرها با قیمت سهم رابطه مثبت معنی داری دارند و کلیه متغیرها قدرت توضیح دهندگی بالای 90 درصد برای قیمت سهم دارند .همچنین مشاهده شد مدل رگرسیونی حاصل از متغیرهای بنیادی بصورت سالانه قدرت توضیح دهندگی بالاتری نسبت به داده‌های فصلی دارند که نشان دهنده نگاه بلند مدت تحلیل بنیادی می‌باشد. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

81 - نقش ضمانت اجراهای حقوقی و کیفری در حمایت از حقوق مصرف کننده در محصولات تراریخته
الهه سلیمانی مورچه خورتی شیرین شیرازیان مریم افشاری

با توجه به ناشناخته بودن اثرات دراز مدت محصولات تراریخته و پیچیدگی‌های اثبات تقصیر و رابطه استناد بین مصرف این محصولات و اثرات آن بر انسان و محیط زیست لزوم تدوین یک نظام حقوقی خاص که مبتنی بر تصویب قانون مختص این موجودات باشد ضروری است.در این مقاله با استفاده از منابع ک أکثر

با توجه به ناشناخته بودن اثرات دراز مدت محصولات تراریخته و پیچیدگی‌های اثبات تقصیر و رابطه استناد بین مصرف این محصولات و اثرات آن بر انسان و محیط زیست لزوم تدوین یک نظام حقوقی خاص که مبتنی بر تصویب قانون مختص این موجودات باشد ضروری است.در این مقاله با استفاده از منابع کتابخانه ای و روش تحلیلی - تطبیقی، مقدمتاً به مفاهیم و کلیات مربوط به محصولات تراریخته و تفاوت ضمانت اجراهای موجود در نظام حقوقی ایران و اتحادیه اروپا پرداخته شده، چالشهای موجود و در نهایت راهکارهایی جهت رفع این چالشها نیز تبیین شده است.قانون ایمنی زیستی ایران بر خلاف مقررات اتحادیه اروپا، نظام جبران خسارت و نحوه جبران خسارت را روشن نمی سازد و از این جهت نمی توان انتظار داشت که حقوق مصرف کننده به درستی حمایت شود. قانون ایمنی زیستی در خصوص حقوق مصرف کنندگان محصولات تراریخته دارای کاستی ها و خلاهایی می باشد که با توجه به تحولات سریع حوزه زیست فناوری به ویژه تولید هرچه بیشتر محصولات تراریخته و تجاری سازی آن ضرورت اصلاح آن را دوچندان می نماید. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

82 - حقوق محیط زیست از دیدگاه اسلام با روش نهادگرایی گفتمانی
ابراهیم یاقوتی

گفتمان‌های حقوقی محیط زیست، درباره ارتباط حقوقی انسان، محیط زیست و قدرت‌های موجود اجتماعی بحث و گفتگو می‌کنند. توجه اسلام به تمامی عرصه‌های حیات انسانی به ویژه محیط زیست، می‌تواند زمینه بسط حقوق محیط زیست، به ویژه در واکنش به بحران‌های زیست‌محیطی را فراهم کند. در این پ أکثر

گفتمان‌های حقوقی محیط زیست، درباره ارتباط حقوقی انسان، محیط زیست و قدرت‌های موجود اجتماعی بحث و گفتگو می‌کنند. توجه اسلام به تمامی عرصه‌های حیات انسانی به ویژه محیط زیست، می‌تواند زمینه بسط حقوق محیط زیست، به ویژه در واکنش به بحران‌های زیست‌محیطی را فراهم کند. در این پژوهش از رهیافت جدید نهادگرایی گفتمانی برای مطالعه حقوق محیط زیست از دیدگاه اسلام بهره گرفته شده است که در آن نظریه گفتمانی لاکلا و موفه با نهادگرایی تلفیق و بر اساس رابطه دیالکتیک گفتمان‌ها به عنوان ذهنیات سطح کلان با واقعیت‌های عینی جامعه (نهادهای درگیر در محیط زیست) تدوین شده است. در ساختار گفتمان حقوقی اسلام درباره محیط زیست حول نشانه مرکزی رویکرد خدامحوری به محیط زیست نظام معنایی متشکل از دال‌های اصلی رابطه متقابل انسان با محیط زیست، قواعد فقهی حامی محیط زیست، نهادهای فقهی دربرگیرنده ملاحظات محیط زیستی و احکام و سبک زندگی محیط زیستی اسلام شکل گرفته است. این گفتمان در بستر ترتیبات نهادی شامل انفال، مشترکات، حسبه و مالکیت قابلیت تحقق و اجرایی‌شدن دارد. رویکرد نهادگرایی گفتمانی با فراهم‌آوردن زمینه بسط حقوق اسلامی محیط زیست می‌تواند الهام‌بخش تدوین قوانین و نحوه اجرای قوانین زیست‌محیطی باشد. بی‌شک هژمونی گفتمان حقوقی اسلام در باب محیط زیست ثمرات زیادی در حمایت و حفاظت از محیط زیست به همراه خواهد داشت. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

83 - رهیافت حقوق بشر محور به توسعه، زمینه¬ساز پیوند میان حق بر توسعه و توسعه پایدار
سید قاسم زمانی کیوان اقبالی

حق بر توسعه و توسعه پایدار ماحصل احساس نیاز به پاسخگویی مناسب به عواقب نامطلوب رویکرد کلاسیک به توسعه محسوب شده و در هر یک با نگریستن به مفهوم توسعه از منظری خاص، سعی بر آن گردیده تا به پاسخی مناسب برای مواجه با آثار نامطلوب توسعه دست یافته شود. در این میان، به نظر می¬ر أکثر

حق بر توسعه و توسعه پایدار ماحصل احساس نیاز به پاسخگویی مناسب به عواقب نامطلوب رویکرد کلاسیک به توسعه محسوب شده و در هر یک با نگریستن به مفهوم توسعه از منظری خاص، سعی بر آن گردیده تا به پاسخی مناسب برای مواجه با آثار نامطلوب توسعه دست یافته شود. در این میان، به نظر می¬رسد که اتخاذ رویکرد حقوق بشر محور در پیشبرد فرایند توسعه، بستری است که در چارچوب آن، امکان تحقق ملاحظات هر دو مفهوم ذکر شده به خوبی میسر خواهد بود. در چارچوب رویکرد مزبور، با عنایت به آثار نامطلوب عدم رعایت ملاحظات محیط زیستی مدنظر در توسعه پایدار در فرایند توسعه¬، بر تحقق بسیاری از مصادیق حقوق بشر، توجه به این ملاحظات، در زمره اولویت¬های اجرای هر گونه برنامه توسعه¬ای قرار خواهد گرفت. نکته مهم در این میان آنکه، تضمین حقوق بشر به عنوان غایت مدنظر در چارچوب حق بر توسعه نیز محسوب شده و بنابراین هرگونه موفقیت در تضمین حقوق بشر در فرایند توسعه از طریق رعایت ملاحظات محیط زیستی، می¬تواند به تحقق حق مزبور هم کمک نماید.از سوی دیگر، تلاش برای تحقق توسعه با محوریت حقوق بشر در چارچوب تلاش برای تحقق حق بر توسعه، گام مؤثری در وادار نمودن دولت¬ها به رعایت ملاحظات محیط زیستی و به تبع آن تضمین مسیر یک توسعه پایدار به شمار می¬آید. تضمین بسیاری از مصادیق حقوق بشر مورد نظر در حق بر توسعه در معاهدات الزام¬آوری همچون میثاق حقوق سیاسی و مدنی و میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، بستری است که در چارجوب آن می¬توان هرگونه تعهد دولت¬ها به رعایت ملاحظات محیط زیستی مورد نظر در توسعه پایدار را هم به دلیل تاثیرگذاری مثبت رعایت این ملاحظات بر تحقق مصادیق حقوق بشر فوق¬الذکر، تعهدی الزام¬آور به شمار آورد. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

84 - مکانیزم های حقوق مالکیت فکری در حفاظت از محیط زیست و تنوع زیستی منابع ژنتیک گیاهی
فاطمه علیزاده محمدرضا پروین پروین فرشچی

شناسایی نظام حقوق مالکیت فکری زمینه‌ساز حمایت حقوقی از دستاوردهای به عمل آمده با هدف حفاظت از تنوع زیستی، توسعه پایدار، دانش سنتی مرتبط با منابع ژنتیکی، اطلاعات توالی دیجیتالی و .... می باشد. تلاش برای ایجاد فهم مشترک میان زمینه های حقوقی و فنی پیرامون مسئله منابع ژنتیک أکثر

شناسایی نظام حقوق مالکیت فکری زمینه‌ساز حمایت حقوقی از دستاوردهای به عمل آمده با هدف حفاظت از تنوع زیستی، توسعه پایدار، دانش سنتی مرتبط با منابع ژنتیکی، اطلاعات توالی دیجیتالی و .... می باشد. تلاش برای ایجاد فهم مشترک میان زمینه های حقوقی و فنی پیرامون مسئله منابع ژنتیک گیاهی مورد واکاوی در این پژوهش است.پژوهش حاضر بر اساس مطالعات کتابخانه ای و به روش توصیفی و تحلیلی بر اساس یافته های مروری نگارش گردیده است.بررسی ساز و کارهای حقوقی ارائه شده از سوی نظام حقوق مالکیت فکری در قالب اهداف محیط زیستی نشان می دهد موئلفه های تاثیر گذار در مکانیزم‌های حمایتی حقوق مالکیت فکری، به‌ منظور رسمیت ‌بخشی به ارزش اقتصادی منابع ژنتیک گیاهی و حمایت حقوقی از جوامع بومی و دانش سنتی در راستای حفظ تنوع زیستی و نظم عمومی و اخلاق حسنه به عنوان یک الزام محیط زیستی می توانند در توسعه پایدار با هدف حفاظت از تنوع زیستی موثر واقع گردد.نتایج پژوهش نشان می دهد نشانه های جغرافیایی به عنوان سیستمی برای حفاظت از دانش سنتی جوامع بومی و تنوع زیستی و نظام ثبت اختراع به عنوان یک نظام حمایتی مناسب برای حمایت از منابع ژنتیک دست ورزی شده ژنتیکی به دلیل تامین مولفه‌ها و ملاحظات مورد نظر اخلاقی و محیط زیستی و نظام حمایت از ارقام گیاهی به عنوان نظام خاص حمایتی به نژادگران گیاهی در جهت ایجاد ارقام گیاهی جدید با هدف توسعه پایدار منابع ژنتیک گیاهی می تواند ازجمله ساز و کارهای اصلی حقوق مالکیت فکری در جهت حفاظت از محیط زیست و استفاده پایدار از منابع ژنتیک گیاهی باشد. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

85 - دیدگاه قرآن نسبت به تقیه و تحدید مجازات های بدنی با نگاهی به روایات و احادیث
فضل الله رنجبر کاظم قاضی زاده محمد کاظم رحمان ستایش

10.30495/qsf.2023.1936988.2623

اعمال مجازات های بدنی همچون رجم، تازیانه، قطع عضو و اعدام، مغایر تعهدات حقوق بشری نظام جمهوری اسلامی ایران دانسته شده و واکنش های داخلی و بین المللی را در پی داشته است.از جمله موضوعات بحث‌برانگیز در محافل علمی که محل استفتاء از مراجع عظام تقلید نیز شده، این است که آیا ب أکثر

اعمال مجازات های بدنی همچون رجم، تازیانه، قطع عضو و اعدام، مغایر تعهدات حقوق بشری نظام جمهوری اسلامی ایران دانسته شده و واکنش های داخلی و بین المللی را در پی داشته است.از جمله موضوعات بحث‌برانگیز در محافل علمی که محل استفتاء از مراجع عظام تقلید نیز شده، این است که آیا به رغم منصوص بودن مجازات های بدنی، از نظر شرعی این امکان وجود دارد که با توجه به قاعده فقهی تقیه در برهه‌ایی خاص حکم به تحدید مجازات های بدنی داد؟حاصل این پژوهش که به روش توصیفی- تحلیلی نگاشته شده، بیانگر آن است که نظر به دلالت صریح و ضمنی آیات قرآنی و روایات معتبر، تقیه، به مثابه قاعده ای فقهی است. به موجب این قاعده، در صورتی که کیان و اساس نظام و حاکمیت اسلامی به مخاطره بیفتد، می توان به طور موقت، مجازات های بدنی را تعدیل، تبدیل یا اسقاط نمود. هدف از تقیه، همیشه حفظ جان، دوری از خطر و ضرر نیست، بلکه می توان هدف مهم تر از آن را حفظ دین، مذهب و جلوگیری از زوال آن دانست. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

86 - طلاق و شرایط صحت آن در قرآن و قانون مدنی
عزت الله برخورداری

10.30495/qsf.2021.687503

طلاق ایقاع تشریفاتی بوده و صرفاً در عقد نکاح دائم جاری شده و در نکاح منقطع جاری نمی‌گردد. طلاق از احکام امضایی بوده و از احکام تأسیسی نمی‌باشد. طلاق حقی است که به مرد اختصاص دارد و شارع و قانون مدنی چنین حقی برای زن بلادلیل نشناخته است. طلاق حقی غیر مالی بوده و قابل انت أکثر

طلاق ایقاع تشریفاتی بوده و صرفاً در عقد نکاح دائم جاری شده و در نکاح منقطع جاری نمی‌گردد. طلاق از احکام امضایی بوده و از احکام تأسیسی نمی‌باشد. طلاق حقی است که به مرد اختصاص دارد و شارع و قانون مدنی چنین حقی برای زن بلادلیل نشناخته است. طلاق حقی غیر مالی بوده و قابل انتقال و قابل اسقاط نیز نمی‌باشد. دین مبین اسلام، طلاق را تأیید نموده و در قرآن آیات متعددی در سوره‌های بقره، نساء، احزاب، تحریم و طلاق به آن اختصاص یافته است. در قانون مدنی نیز موادی به طلاق تخصیص داده شده است. طلاق دارای چهار رکن اساسی: طلاق دهنده، زن طلاق داده شده، صیغه طلاق و شاهد گرفتن بر صیغه طلاق می‌باشد. برای صحت طلاق، ارکان آن باید موجود بوده و هر یک شرایط خاص خود را داشته باشد در غیر این صورت طلاق واقع نشده و باطل خواهد بود. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

87 - مطالعه‌ قرآنی و روایی در مشروعیت حقوق انتفاعی: حق عمری، رقبی و سکنی
امیر احمدی

10.30495/qsf.2021.684500

در امور معیشتی انسان، حق مهمی به نام حق انتفاع وجود دارد، که قانونگذار در قانون مدنی و فقها احکام و آثار آن را بیان نموده ‌است. در این پژوهش سعی شده است که ادله‌ مشروعیت حقوق انتفاعی از جمله حق عمری، رقبی و سکنی با توجه به مطالعات قرآنی و روایی بیان شود. لیکن آنچه عموما أکثر

در امور معیشتی انسان، حق مهمی به نام حق انتفاع وجود دارد، که قانونگذار در قانون مدنی و فقها احکام و آثار آن را بیان نموده ‌است. در این پژوهش سعی شده است که ادله‌ مشروعیت حقوق انتفاعی از جمله حق عمری، رقبی و سکنی با توجه به مطالعات قرآنی و روایی بیان شود. لیکن آنچه عموماً بر فعل خیرات و انفاق درراه خداست، می‌تواند از ادله‌ی مشروعیت این حقوق انتفاعی باشد، که به آیاتی از آن اشاره گردید. همچنین در این پژوهش به سایر ادله از جمله ادله روایی، عمل صحابه پیامبر(ص) و بناء عقلا به ‌عنوان منبع مشروعیت حقوق انتفاعی پرداخته شده‌ است. هدف از این پژوهش واکاوی مشروعیت حق انتفاع با توجه به منابع فقهی اسلامی است. بنابراین با توجه به پیدایش مصادیقی نو و مستحدثه در این موضوع فقهای بزرگ اسلامی و حقوقدانان اسلامی ملاک معینی برای مشخص شدن انواع و احکام حق انتفاع دارند. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

88 - تدبر در آیات صالح و صالحین در تفاسیر
رحمان حمدی دورباش محمد حسین صائینی حسین مرادی زنجانی

10.30495/qsf.2023.1974457.2950

هدف از پژوهش ،تدبر در آیات صالح و صالحین در تفاسیر می باشد..کلمه صالحین کلّی است امّا؛ یکی اعتقاد باطنی و دیگر، تلبّس به کار خیر و خوب که ده‌ها و صدها مورد دارد، این عنوان، مصداق پیدا می‌کند که شاخص اهمّ آن است مانند امر و عمل کردن به معروف که واجب است. این عمل زودتر مص أکثر

هدف از پژوهش ،تدبر در آیات صالح و صالحین در تفاسیر می باشد..کلمه صالحین کلّی است امّا؛ یکی اعتقاد باطنی و دیگر، تلبّس به کار خیر و خوب که ده‌ها و صدها مورد دارد، این عنوان، مصداق پیدا می‌کند که شاخص اهمّ آن است مانند امر و عمل کردن به معروف که واجب است. این عمل زودتر مصداق می‌گیرد تا یک عمل مستحبّی.صفات صالحین، صفات پیامبران الهی بوده و صالحین همان پیامبران الهی هستند؛ زیرا پیامبران، با مبارزه با شرک و بت‌پرستی و تبلیغ توحید الهی، با استمرار در ذکر نسبت به نعمت‌های بی‌پایان الهی، با تمسّک داشتن به دین اسلام و طاعت و فرمانبرداری خدای تعالی، با شاکر بودن نسبت به نعمت‌های الهی، با وحی به عبادت و پرستش خدای تعالی، و اقامه صلوات و اعطای زکات، با برکات نذر از روی خلوص برای خدای تعالی، و با عمل به میثاق، عهد و پیمان، از جانب پروردگار متعال هدایت و برگزیده شده‌اند. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

89 - بررسی تطبیقی حقوق زنان در کتب ادیان الهی
ولی الله صفری سید محمد رضا آیتی اصغ عربیان

10.30495/qsf.2023.1961839.2889

بررسی تطبیقی حقوق زنان در کتب ادیان الهیچکیدهحقوق زن و جایگاه آن در ادیان الهی و بالاخص کتب آسمانی و مذهبیِ آنها، همواره محل مناقشه و تفسیرهای مختلف بوده است. مطالعه توصیفی - تحلیلیِ مفاد کتب آسمانی، نشان دهنده آن است که در زبور، نمی‌توان مقرره ویژه‌ای را در این خصوص یا أکثر

بررسی تطبیقی حقوق زنان در کتب ادیان الهیچکیدهحقوق زن و جایگاه آن در ادیان الهی و بالاخص کتب آسمانی و مذهبیِ آنها، همواره محل مناقشه و تفسیرهای مختلف بوده است. مطالعه توصیفی - تحلیلیِ مفاد کتب آسمانی، نشان دهنده آن است که در زبور، نمی‌توان مقرره ویژه‌ای را در این خصوص یافت. با وجود اینکه در عهد عتیق، آفرینش زن به تبع آفرینش مرد تلقی شده لیکن این امر در عهد جدید، صورت تعدیل شده‌تری به خود گرفته و در قرآن کریم، به کلّی، خلقت آن دو، از نفس واحده دانسته شده است. اختصاص حق طلاق به مرد و جواز تعدد زوجات، از مشترکات قرآن و عهد عتیق درخصوص حقوق زنان است؛ در حالی که جواز فعالیت‌های اجتماعی، مذهبی و سیاسی زنان را می-توان از نقاط مشترک قرآن و عهد جدید برشمرد. منع استفاده ابزاری از زنان نیز مهمترین وجه مشترک در هر سه کتاب آسمانی و مذهبیِ اشاره شده می‌باشد.واژگان کلیدی : انجیل، تورات، حقوق زن، عهد جدید، عهد عتیق، قرآن کریم تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

90 - بررسی تطبیقی اعلامیه بین المللی حقوق بشر با تعالیم قرآنی
معین صباحی گراغانی حمیدرضا دژن

منشور جهانی حقوق بشر که به انگیزه حاکمیت عدالت و صلح جهانی تدوین شده و در ایجاد صلح و امنیت نیز کارایی داشته، بر پایه مبانی و مبادی خاصی استوار است. در این پژوهش حاضر ضمن بررسی مواد و مفاد سی گانه این اعلامیه و تطبیق آن با دیدگاه قرآن کریم از لحاظ نظریه پردازی و تطبیق و أکثر

منشور جهانی حقوق بشر که به انگیزه حاکمیت عدالت و صلح جهانی تدوین شده و در ایجاد صلح و امنیت نیز کارایی داشته، بر پایه مبانی و مبادی خاصی استوار است. در این پژوهش حاضر ضمن بررسی مواد و مفاد سی گانه این اعلامیه و تطبیق آن با دیدگاه قرآن کریم از لحاظ نظریه پردازی و تطبیق و اجرا با استناد به آیات و روایات و کتب معتبر دینی و حقوقی مورد بررسی قرار گیرد. محور تعیین مهمترین اصول حقوق و آزادی‌های بشر از جمله اصل آزادی، اصل برابری و مساوات که در اعلامیه حقوق بشر قرار گرفته و با تعالیم دین مبین اسلام ظاهراً همخوانی دارد اما از سنخیت کافی برخوردار نمی باشد. على رغم جهانی بودن اعلامیه حقوق بشر، اما تاکنون چالش‌های بسیاری را در میان برخی ملل جهان و از جمله کشورهای مسلمان را برانگیخت که نادیده گرفتن مبنای اصلی حقوق بشر در اسلام یعنی یگانگی و وحدانیت خداوند و اکتفا نمودن به عقل بشری و نیز محور بودن انسان در تدوین این، اعلامیه دخالت داشته است. نتیجه کلی این پژوهش بررسی وجوه مشترک و نکات محل اختلاف مواد اعلامیه حقوق بشر با دیدگاه‌های قرآن کریم از لحاظ محتوی و مضمون در حیطه های زیر مورد مقایسه گرفت از جمله؛ کرامت انسانی، مبانی، دیدگاه ها، انواع آزادی ها، مالکیت، تفاوت در اجرا، تساوی ذاتی و اصل برابری، حق حیات و امنیت در زندگی شخصی، تفاوت در نوع نگرش به انسان، غفلت از رابطه انسان با خداوند، رفع چالشها و کاستی های حقوق بشر. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

91 - کردار نیک و گفتار نیک از نظرگاه اسلام و زرتشت
سوسن آل رسول فاطمه شیرزاد راد جلالی

عقاید حقه‌ای که خدای تعالی آن‌ها را از ما مطالبه کرده و شرط رسیدن به مطلوب و سعادت بشر دانسته است، شامل تمام اعتقاداتی است که در نظام فکری اسلام مطرح است. این عقاید که در حقیقت چیزی جز کلمۀ طیبۀ توحید و عمل و استقامت بر آن نیست، شالودۀ اصلی ادیان و مذاهب توحیدی جهان را أکثر

عقاید حقه‌ای که خدای تعالی آن‌ها را از ما مطالبه کرده و شرط رسیدن به مطلوب و سعادت بشر دانسته است، شامل تمام اعتقاداتی است که در نظام فکری اسلام مطرح است. این عقاید که در حقیقت چیزی جز کلمۀ طیبۀ توحید و عمل و استقامت بر آن نیست، شالودۀ اصلی ادیان و مذاهب توحیدی جهان را تشکیل می‌دهد. قرآن کریم با ذکر هر دو مفهوم ایمان و عمل صالح در کنار هم، برتلازم آن‌ها نسبت به یکدیگر تأکید می‌کند و اعمال انسان را تبلوری از عقاید و افکار او می‌داند. آئین زرتشت به عنوان یکی از ادیان توحیدی جهان، وجه اشتراک زیادی با سایر ادیان توحیدی و بخصوص اسلام دارد؛ از این رو توحید، همۀ حقانیت آن به شمار می‌رود. پیامبر ایران باستان، پایه و اساس هر گفتار و کردار نیک را پندار نیک می‌داند. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

92 - حقوق و وظائف همسری و مادری زنان از دیدگاه قرآن
رضا دهقان نژاد حسین بستان(نجفی)

این مقاله با رویکرد تفسیر موضوعی و تحلیل مضامین آیات قرآن با استفاده از آراء مفسران به ویژه مفسران شیعه، به بررسی آن دسته از حقوق و تکالیف خانوادگی که به نقش‌های همسری و مادری زن مرتبط می‌شوند و متضمن ثبوت وظیفه‌ای بر عهده طرف مقابل(شوهر و فرزندان) هستند، می‌پردازد. یاف أکثر

این مقاله با رویکرد تفسیر موضوعی و تحلیل مضامین آیات قرآن با استفاده از آراء مفسران به ویژه مفسران شیعه، به بررسی آن دسته از حقوق و تکالیف خانوادگی که به نقش‌های همسری و مادری زن مرتبط می‌شوند و متضمن ثبوت وظیفه‌ای بر عهده طرف مقابل(شوهر و فرزندان) هستند، می‌پردازد. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهند که قرآن کریم حقوق عاطفی، حق جنسی و حقوق مالی که شامل حق مهریه، حق نفقه و حق متعه(نحله) طلاق است را از مهم‌ترین حقوق زن به عنوان همسر به شمار آورده و در مقابل، حمایت عاطفی، تمکین، امانتداری و نگهداشتن عدّه را از تکالیف اختصاصی وی در قبال شوهر محسوب کرده است. همچنین حق اطاعت، حق حمایت، حق احترام و حق حضانت و شیردهی از جمله حقوق زن به عنوان مادر و وظیفه حفظ و مراقبت، تعلیم و تربیت، حمایت و نظارت از مهم‌ترین وظائف مادر در قبال فرزند از دیدگاه قرآن کریم هستند. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

93 - مجازات‌های بدنی در اسلام با نگاهی به آموزه‌های قرآنی و چالش‌های حقوق بشری
مهدی صالحی محمد جعفری هرندی

نظام بین المللی حقوق بشر، در پرتو اسناد مربوط به ممنوعیت شکنجه و دیگر مجازات‌ها و رفتارهای غیر انسانی، ظالمانه و تحقیرآمیز تلاش نموده است تا اعمال مجازات‌های بدنی را منع نماید. در این مقاله برای روشن ساختن چگونگی این تعارضات و ارائه راه حل و رفع آن تلاش شده است. بدین من أکثر

نظام بین المللی حقوق بشر، در پرتو اسناد مربوط به ممنوعیت شکنجه و دیگر مجازات‌ها و رفتارهای غیر انسانی، ظالمانه و تحقیرآمیز تلاش نموده است تا اعمال مجازات‌های بدنی را منع نماید. در این مقاله برای روشن ساختن چگونگی این تعارضات و ارائه راه حل و رفع آن تلاش شده است. بدین منظور نخست به تبیین چالش موجود، به صورت تطبیقی اقدام شده، و به همین جهت مسأله اصلی مجازات‌های بدنی در اسلام و چالش‌های حقوق بشر مطرح شده است. برای حل مسأله با کمک سؤالات فرعی نویسنده سعی کرده است که پاسخ مسأله مزبور را به صورت تفصیلی با اتکا بر فرضیه‌های مطروحه بیان نماید. روش انجام پژوهش حاضر با توجه به ماهیت موضوع به صورت تطبیقی، توصیفی و تحلیلی می‌باشد. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

94 - بررسی حق طلاق زنان در فقه امامیه و حقوق موضوعه
فروزان علایی نوین

در فقه و قانون مدنی نهاد خانواده اهمیت ویژه&zwnj;ای دارد و شارع و قانون&zwnj;گذار آزادی ارادۀ طرفین را در آن به سبب پیوستگی کامل حیات اجتماع به حیات خانواده محدود و موارد فسخ نکاح و طلاق را تعیین کرده است. در این ارتباط فقها و حقوق&zwnj;دانان طلاق را به طور مطلق حق مرد أکثر

در فقه و قانون مدنی نهاد خانواده اهمیت ویژه&zwnj;ای دارد و شارع و قانون&zwnj;گذار آزادی ارادۀ طرفین را در آن به سبب پیوستگی کامل حیات اجتماع به حیات خانواده محدود و موارد فسخ نکاح و طلاق را تعیین کرده است. در این ارتباط فقها و حقوق&zwnj;دانان طلاق را به طور مطلق حق مرد می&zwnj;دانند و در موارد استثنایی طرقی برای دستیابی زن به طلاق در نظر می&zwnj;گیرند. در این نوشتار ضمن بررسی دیدگاه&zwnj;های مختلف فقهای اسلام و ارزیابی ادلۀ آنها به مواردی می&zwnj;پردازیم که حق طلاق مطابق با موازین فقهی و قانونی به زن واگذار شده است که عبارت&zwnj;اند از: 1. وکالت بلاعزل و توکیل غیر زن در طلاق 2. عسر و حرج (طلاق قضایی) 3. خلع و مبارات تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

95 - جایگاه قطع دادرس در مذاهب خمسه با تکیه بر آیات و روایات
فیصل شریفی پور فاطمه شوری

در نظام آیین دادرسی ادله اثبات در امور کیفری رکن اساسی پرونده مطروح نزد قاضی را تشکیل می‌دهد. چراکه طبق اصل 37 قانون اساسی اصل بر برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت شود. جواز استناد دادرس غیر معصوم به قطع خود در مقام أکثر

در نظام آیین دادرسی ادله اثبات در امور کیفری رکن اساسی پرونده مطروح نزد قاضی را تشکیل می‌دهد. چراکه طبق اصل 37 قانون اساسی اصل بر برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت شود. جواز استناد دادرس غیر معصوم به قطع خود در مقام صدور حکم یکی از مسائل دیرینه و پرسابقه فقهی است که امروز خود مسأله‌ساز شده و دغدغه دستگاه قضایی می‌باشد. بر این اساس پژوهش حاضر با تطور در آیات و روایات به بررسی جایگاه قطع دادرس در اثبات دعوا می‌پردازد و یادآور می‌شود که برخی از فقهای شیعه علم قاضی را، محکم‌ترین دلیل، جهت صدور رأی در جرایم حدی می‌دانند، بدین جهت به کتاب، سنّت، اجماع و عقل استناد می‌کنند. عده‌ای دیگر از فقهای شیعه علم قاضی را برای اجرای حدود حجت نمی‌دانند و ادله خود را آیات قرآن، روایات، عقل، و قاعده درأ بیان می‌کنند. عده‌ای دیگر در این زمینه تفصیلاتی را مطرح کرده و محدودیت‌هایی برای آن مشخص ساخته‌اند. نظر به مقنن نبودن ادله اهل سنت مقاله حاضر تلاش می‌کند با ارائه دلیلی منطقی، مستندات اهل سنّت را مورد نقد قرار دهد؛ و در نهایت میزان حجیت علم قاضی در اجرای حدود را با توجه به قانون مجازات اسلامی ذکر می‌نماید. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

96 - بررسی فقهی ماهیت وجودی حقوق مالی زوجه در قرآن؛ فقه امامیه و مقایسه آن با حقوق کشور مصر
کورش بشیری علی پریمی احمد رضا بهنیافر

به لحاظ حساسیت موضوع احقاق حقوق زوجه پس از انحلال نکاح با استفاده از منابع فقهی و حقوقی ملهم از نظرات فقهای امامیه و حقوقدانان در کشور اسلامی مثل مصر هدف مقاله حاضر بررسی فقهی ماهیت وجودی حقوق مالی زوجه در فقه امامیه و مقایسه آن با حقوق کشور مصر است. تحقیق حاضر از نوع ن أکثر

به لحاظ حساسیت موضوع احقاق حقوق زوجه پس از انحلال نکاح با استفاده از منابع فقهی و حقوقی ملهم از نظرات فقهای امامیه و حقوقدانان در کشور اسلامی مثل مصر هدف مقاله حاضر بررسی فقهی ماهیت وجودی حقوق مالی زوجه در فقه امامیه و مقایسه آن با حقوق کشور مصر است. تحقیق حاضر از نوع نظری و به لحاظ ماهیت توصیفی و تحلیلی است. این تحقیق به روش کتابخانه‌ای انجام گرفت. بررسی‌ها نشان داد قانونگذار حقوق مصر، پیوسته در جهت تأمین و حمایت از حقوق زنان تلاش کرده تا از ورود اجحاف به حقوق زنان به ویژه زنان مطلقه جلوگیری کند. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

97 - نقد ماده 28-4 واگذاری انشعاب آب و فاضلاب به مجتمع‌ها با استناد به قرآن کریم
ایران سلیمانی

با توجه به اهمیت پژوهش در حوزه آموزه های دینی این تحقیق با مراجعه به ادله اربعه؛ آیات، روایات، عقل، بنای عقلاء و قواعد مسلم فقهی نتیجه گرفت که جامعه بشری اعم از ادارات و دستگاه‌های دولتی و اسلامی مجریان ذیربط و افراد با آگاهی به حقوق همدیگرملزم به رعایت قوانین و مقررات أکثر

با توجه به اهمیت پژوهش در حوزه آموزه های دینی این تحقیق با مراجعه به ادله اربعه؛ آیات، روایات، عقل، بنای عقلاء و قواعد مسلم فقهی نتیجه گرفت که جامعه بشری اعم از ادارات و دستگاه‌های دولتی و اسلامی مجریان ذیربط و افراد با آگاهی به حقوق همدیگرملزم به رعایت قوانین و مقررات بر اساس منابع دینی در جهت حق الناس هستند تا حقوق مردم درهم نیامیزد و حق الناس حفظ شود؛ لذا وقتی قوانین و بخشنامه‌ها از جمله ماده 28-4 واگذاری انشعاب آب و فاضلاب به مجتمع‌ها موجب تضییع حق جامعه بشری و مصرف کنندگان و حتی بیت المال گردد باید سریعا درصدد اصلاح آن برآیند و به نحو احسن به نسل آتیه برسانند. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

98 - مطالعه تطبیقی کودک‌آزاری و جرائم جنسی از دیدگاه قرآن کریم؛ حقوق موضوعه و اسناد بین المللی
سحر زرگریان حسن شفیعی

توجه به حقوق کودک، فقط بحث جوامع امروزی نیست، بلکه در دین مبین اسلام هم نسبت به حقوق کودک در مواردی شبیه توجه شده است. در این مقاله حاضر در صدد هستیم کودک‌آزاری و جرائم جنسی در کنوانسیون‌های بین‌المللی را در مطابقت با قرآن کریم و قوانین موضوعه ایران مورد بررسی و کند و ک أکثر

توجه به حقوق کودک، فقط بحث جوامع امروزی نیست، بلکه در دین مبین اسلام هم نسبت به حقوق کودک در مواردی شبیه توجه شده است. در این مقاله حاضر در صدد هستیم کودک‌آزاری و جرائم جنسی در کنوانسیون‌های بین‌المللی را در مطابقت با قرآن کریم و قوانین موضوعه ایران مورد بررسی و کند و کاو قرار دهیم. با پیش بینی حقوق کودکان و نوجوانان و نیاز مبرم این قشر از شهروندان به حمایت‌های بنیادین انسانی و اولیه امروزه اسناد بین المللی و قوانین داخلی کشورها سعی در جرم انگاری هرگونه کودک آزاری داشته و در قرآن نیز به جلوه های مختلف منع کودک آزاری مورد توجه و تأکید بوده است. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

99 - الطبیعة وما فیها من التعالیم القرآنیة من موقف الراوندی والقرطبی
مجید خزاعی محمدرضا ستوده نیا سید مهدی لطفی

الطبیعة تتکون من عناصر الأرض والماء والهواء، والکائنات من النباتات والحیوانات وعلاقاتها البیولوجیة المتوازنة. هذه الثروة الغنیة، هی الهدیة الإلهیة التی مُنحت علی الکائنات الحیة، لصالح جمیع المخلوقات، حتی یبذل البشر جهده فی إعمار الأرض ویعمل فی استبقاء سیاق بیئة مناسبة ل أکثر

الطبیعة تتکون من عناصر الأرض والماء والهواء، والکائنات من النباتات والحیوانات وعلاقاتها البیولوجیة المتوازنة. هذه الثروة الغنیة، هی الهدیة الإلهیة التی مُنحت علی الکائنات الحیة، لصالح جمیع المخلوقات، حتی یبذل البشر جهده فی إعمار الأرض ویعمل فی استبقاء سیاق بیئة مناسبة لجمیع المخلوقات. لذلک ینبغی تذکیر حق الإنسان فی استخدامها من القضایا المهمة فی مجال حقوق الإنسان. فی هذا المقال نتطرق إلی تعریف العناصر الأساسیة للطبیعة والبیئة المعیشیة للإنسان فی الموقف القرآنی؛ کما نبین الآیات المرتبطة بهذین المجالین بالأسلوب التفسیری الفقهی للإمامیة وأهل السنة الذی یستمد من کتابین فقه القرآن للراوندی والجامع للقرطبی. فنرتکز علی الإنسان و تعاملاته مع الطبیعة و نقوم بإثبات فرضیة ‌مسؤولیة المتعدی إلی حقوق الطبیعة الأخلاقیة والمدنیة والجنائیة. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

100 - دراسة فی اللغات العربیة من قسم العقود المعینة فی القانون المدنی الإیرانی
بهرام دهقان رسول ابافت

إنّ القوانین الایرانیة فقد اُخذت من الروح الاسلامی، واستخدام اللغة العربیة فی الحقوق الایرانی بات مکشوفاً. إنَّ الأساتذة والطلاب والباحثین فی فرع الحقوق لفهم القوانین وللإطلاع علی المفاهیم الحقوقیة مُرغمون علی الفهم الصحیح للغات العربیة الدارجة فی القوانین فی صعیدی اللغ أکثر

إنّ القوانین الایرانیة فقد اُخذت من الروح الاسلامی، واستخدام اللغة العربیة فی الحقوق الایرانی بات مکشوفاً. إنَّ الأساتذة والطلاب والباحثین فی فرع الحقوق لفهم القوانین وللإطلاع علی المفاهیم الحقوقیة مُرغمون علی الفهم الصحیح للغات العربیة الدارجة فی القوانین فی صعیدی اللغوی والمصطلح، القانون المدنی من القوانین الکثیرة الأهمیة وقد استخدم فیه الکثیر من اللغات العربیة. الکاتب بصفته الحاصل علی ماجیستر فی هذا البحث مع العنایة لمنزلة الرفیعة التی لدی فرع القانون الخاص فقد درس اللغات العربیة للقانون المدنی من القسم العقود المعیّنة وبما أنّه لا یُستطاع الدراسة الکاملة والمبسّطة فی هذا البحث فقد بُیّنت أهمیتها علی شکل نبذة ومنتقی من هذه اللغات. فی خلال هذه الدراسة فقد حصل الکاتب علی نتائج منها: جهل المتلّقی علی جزء من اللغات من الجانب الصرفی والنحوی مما یؤدی للخطأ فی اللفظ والتشکیل الصحیح للمفردة العربیة، ومن المعلوم أنّ الطالبین لهذا العلم باستخدامهم للغات علی الطریقة الخاطئة من الجانب اللفظی والمعنوی والمصطلحی سیبقون بعیداً عن المفاهیم الصحیحة والمطلوبة. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

101 - حقوق زن و مرد در طلاق در فقه و حقوق موضوعه ایران
عصمت السادات طباطبایی لطفی فرناز امیدی

در اسلام بر حفظ خانواده تأکید فراوان شده به طوری که طلاق مغبوض ترین حلال ها خوانده شده. لیکن، اگر ادامة زندگی به دلیل اختلافات باعث عسر و حرج گردد، به طلاق توصیه و گاهی نیز واجب می گردد. در اسلام همانگونه که برای تشکیل خانواده قوانین دقیق و سنجیده‌ای تدوین گردیده که در أکثر

در اسلام بر حفظ خانواده تأکید فراوان شده به طوری که طلاق مغبوض ترین حلال ها خوانده شده. لیکن، اگر ادامة زندگی به دلیل اختلافات باعث عسر و حرج گردد، به طلاق توصیه و گاهی نیز واجب می گردد. در اسلام همانگونه که برای تشکیل خانواده قوانین دقیق و سنجیده‌ای تدوین گردیده که در ضمن آنها تکالیف و حقوق هر یک از زوجین مشخص می شود، در حین طلاق و پس از آن نیز تکالیف و حقوقی برای طرفین در نظر گرفته شده است. این تکالیف یا حقوق را می‌توان به دو دسته مالی و غیرمالی تقسیم نمود. از جمله امور مالی، نفقه زن در ایام عده، بحث مهریه و اجرت المثل خانه‌داری و همچنین توراث بین زوجین است. در صورت تمکین، پرداخت نفقه برای مرد در دوران عده طلاق رجعی واجب است. در طلاق بائن نیز، در صورت بارداری زن در حال طلاق، نفقه برقرار است. در صورت طلاق قبل از نزدیکی زن مالک نصف مهریه خواهد بود، مگر در عقد مفوضة البضع، که مهر المثل در صورت نزدیکی و مهر المتعه در صورت عدم نزدیکی است. حق طلاق، لزوم نگهداری عده توسط زن، حق رجوع مرد در وران عده و اولویت در حضانت اطفال از امور غیر مالی مطرح شده هستند. حق طلاق ابتدائاً در اختیار مرد است، گرچه در مواردی نیز، به پیش‌بینی فقه و قانون، درخواست آن از جانب زن میسر است. از آنجا که قانون موضوعه ایران مبتنی بر فقه اسلامی است در بیشتر موارد بین نظر مشهور فقها و قوانین مربوطه مطابقت وجود دارد. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

102 - واکاوی انواع حق در مذاهب اسلامی
امیر احمدی

حق از موضوعات مهم زندگی انسان در امور معیشتی یا معاملاتی می باشد. امّا در هر یک از این گستره‌ها از زاویه خاصّی به آن نگریسته می شود، محورِ اصلی پژوهش حاضر، حق به معنای سلطه، امتیاز و توانایی است؛ و بررسی ماهیت و اقسام حق یکی از مباحث مهم حوزه شناخت "حق" شمرده می‌شود. هد أکثر

حق از موضوعات مهم زندگی انسان در امور معیشتی یا معاملاتی می باشد. امّا در هر یک از این گستره‌ها از زاویه خاصّی به آن نگریسته می شود، محورِ اصلی پژوهش حاضر، حق به معنای سلطه، امتیاز و توانایی است؛ و بررسی ماهیت و اقسام حق یکی از مباحث مهم حوزه شناخت "حق" شمرده می‌شود. هدف از این پژوهش بررسی ملاک تقسیم بندی انواع حق و شناخت ماهیت و منشاء انواع حق می‌باشد. روش این پژوهش به صورت کتابخانه‌ای و تحلیلی است. نتیجه حاصل از این پژوهش نشان می‌دهد که حق به نوع واحدی منحصر نیست و همچنین شناخت حق و انواع آن و کاربرد آن می‌تواند در تدوین مطالب علمی، کابردر و تدوین قوانین موضوعه و در نهایت به بشریت در جهت تعالی هر چه بیشتر در زندگی کمک نماید. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

103 - جایگاه فقه در حقوق و اخلاق حرفه ای سردفتر
محمدرضا شرافت پیما محمد ربیعی نیا

حقوق و اخلاق حرفه‌ای به عنوان پدیده‌ای نوظهور دنیای امروز، پژوهشی بین رشته‌ای است، که می‌توان جایگاهش را در فقه و منابع معتبر فقه اسلامی یافت. از این رو این سوال را به ذهن متبادر می‌کند که آیا تصور برقراری رابطه‌ای منطقی میان حقوق و اخلاق حرفه‌ای سردفتر با مباحث فقهی، ص أکثر

حقوق و اخلاق حرفه‌ای به عنوان پدیده‌ای نوظهور دنیای امروز، پژوهشی بین رشته‌ای است، که می‌توان جایگاهش را در فقه و منابع معتبر فقه اسلامی یافت. از این رو این سوال را به ذهن متبادر می‌کند که آیا تصور برقراری رابطه‌ای منطقی میان حقوق و اخلاق حرفه‌ای سردفتر با مباحث فقهی، صحیح است یا خیر؟ آیا اساساً فقه را باید متکفّل این حوزه قلمداد کرد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، مبنای وجود این رابطۀ منطقی چیست؟ در مقام پاسخ باید اذعان داشت که موضوعات مطروحه در حقوق و اخلاق حرفه‌ای سردفتر، علی‌رغم نوین بودنِ آنها، رابطه‌ای مستقیم با کسب و کار و ارائه خدمات حاکمیتی سردفتر داشته و علومی مانند حقوق و اخلاق به بهبود و استحکام اینگونه روابط و تعاملات، می‌پردازد. از سوی دیگر، فقهاء و علمای دینی اسلام در کتب فقهی خود، مباحثی را تحت عنوان آداب کسب و کار، آداب تجارت (تجارت به معنای عام) و نظیر اینها مطرح نموده‌اند. لذا از آنجایی که حقوق و اخلاق حرفه‌ای مورد توجه فقهاء بوده بنابراین به تبعیت از آن می‌توان موضوعات مطروحه در حوزۀ حقوق و اخلاق حرفه‌ای سردفتر را با آن دیدگاه‌ها تطبیق داد. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

104 - رابطه کرامت انسانی و تاثیر آن در شکل گیری حقوق مصرف کننده در فقه امامیه و قوانین و مقررات تعزیرات حکومتی
ارسلان میری جلال ایران منش ابراهیم تقی زاده جلال سلطان احمدی

دین اسلام، دینی همه جانبه است که برای فلسفه ی وجودی انسان، اصولی را در نظر گرفته است که بر طبق آنها، انسان راه تکامل و تعالی را طی می کند.در این خصوص مبحث مهمی چون مصرف و مصرف گرایی وجود دارد که رعایت اصول اسلامی صحیح آن منجر به حفظ کرامت انسانی می گردد. فلذا در این راس أکثر

دین اسلام، دینی همه جانبه است که برای فلسفه ی وجودی انسان، اصولی را در نظر گرفته است که بر طبق آنها، انسان راه تکامل و تعالی را طی می کند.در این خصوص مبحث مهمی چون مصرف و مصرف گرایی وجود دارد که رعایت اصول اسلامی صحیح آن منجر به حفظ کرامت انسانی می گردد. فلذا در این راستا لازم است قوانین و مقرراتی برای شیوه ی صحیح مصرف و مصرف گرایی تدوین شود تا در تبیین آن ها، اصول انسانی اسلام و خصوصاً کرامت انسانی او حفظ شود. بنابراین نویسنده در این پژوهش بر آن است تا نقش و رابطه کرامت انسانی و مصرف گرایی در فقه امامیه و قوانین مرتبط با آن بالاخص قوانین و مقررات تعزیرات حکومتی را مورد کنکاش و بررسی قرار دهد. روش تحقیق در این مقاله روشی توصیفی - تحلیلی است که با استناد به کتب و مقالات، سعی شده است تمامی جوانب موضوع مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که توجه به اصول صحیح مصرف، موجبات حفظ کرامت انسانی و دیگر ارزش هایی که انسان به ما هو انسان داراست را فراهم می آورد. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

105 - قاعدۀ عدالت و انصاف و تاثیر آن بر فقه و حقوق موضوعه
علیرضا عسگری علی اکبر غفاری سید حسن عابدیان

نوشتار پیش‌رو، با روش توصیفی تحلیلی به بررسی مفهوم عدالت و انصاف از دیدگاه فقها و حقوق دانان پرداخته و، در پی پاسخ به این پرسش است که اگر قاعدۀ عدالت به مثابۀ یک قاعدۀ فقهی است چه تأثیری برفقه و حقوق موضوعه دارد؟ این نوشته با فرض اینکه عدالت به معنای رعایت حقوق و عطا کر أکثر

نوشتار پیش‌رو، با روش توصیفی تحلیلی به بررسی مفهوم عدالت و انصاف از دیدگاه فقها و حقوق دانان پرداخته و، در پی پاسخ به این پرسش است که اگر قاعدۀ عدالت به مثابۀ یک قاعدۀ فقهی است چه تأثیری برفقه و حقوق موضوعه دارد؟ این نوشته با فرض اینکه عدالت به معنای رعایت حقوق و عطا کردن حق به ذی حق است به بررسی دو دیدگاه مهم در این رابطه پرداخته است.و نظریۀ دوم را تأیید کرده است.دیدگاه اول این است که : قاعدۀ عدالت و انصاف به یک باب از ابواب فقهی اختصاص دارد. و دیدگاه دوم: قاعدۀ عدالت و انصاف را مختص یک باب از ابواب فقهی ندانسته و آن را در همۀ ابواب فقهی و در عرصه‌های مختلف اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ... جاری می‌داند. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

106 - تبیین فقهی و حقوقی حق زوج بر طلاق و قابلیت اسقاط آن
فخرآفاق حمیدی سید احمد علی هاشمی حسین ناصری مقدم

هدف پژوهش حاضر بررسی فقهی و حقوقی حق زوج بر طلاق و قابلیت اسقاط آن است. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و نتایج نشان داد اسلام با تدبیری که در امر طلاق اندیشیده، سعی در کاهش آن داشته است و همواره به دنبال تحکیم نظام خانواده بوده است. با این وجود، در برخی شرایط متارکه و جد أکثر

هدف پژوهش حاضر بررسی فقهی و حقوقی حق زوج بر طلاق و قابلیت اسقاط آن است. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و نتایج نشان داد اسلام با تدبیری که در امر طلاق اندیشیده، سعی در کاهش آن داشته است و همواره به دنبال تحکیم نظام خانواده بوده است. با این وجود، در برخی شرایط متارکه و جدایی زوجین از یکدیگر، تنها راه خاتمه دادن به ناسازگاری‌ها و پیامدهای ناشی از اختلافات ناعلاج زوجین می‌باشد. راه طلاق نباید به طور مطلق بسته باشد، بلکه در جایی که امکان ادامه زندگی نیست، نباید به زور قانون، زن و مرد را در کنار هم نگاه داشت. طبیعت وروانشناسیزن و مرداقتضاءمی‌کند که حق طلاق به طور عادی و طبیعی در اختیار مرد باشد و این امر، تبعیضی بین زن و مرد نیست، هرچند در موارد محدودی نیز زن می‌تواند از دادگاه تقاضای طلاق نماید و راه طلاق از ناحیه زن نیز بسته نیست. اسقاط حق طلاق مرد، به دلیل مغایرت با کتاب خدا، سنّت و قانون، باطل و از نظر قانونی بلااثر خواهد بود، اما شرط اعطای وکالت به زوجه در طلاق، منافاتی با اصل حق زوج نداشته و صحیح می‌باشد. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

107 - مطالعه تطبیقی حقوق حدنگاری در فقه و حقوق ایران با حقوق انگلستان
شیوا محمدی سعید خردمند

تعیین حدود املاک، با هدف محافظت از حقوق ملکی شهروندان و همچنین حفظ اموال عمومی، ضرورت دارد. کشور ما به‌موجب قوانین مصوب 1393 و 1395 ملزم به حدنگاری از تمامی املاک بوده که متأسفانه تاکنون به‌صورت کامل اجرایی نشده است. این پژوهش با هدف مطالعه تطبیقی قوانین ایران و انگلستا أکثر

تعیین حدود املاک، با هدف محافظت از حقوق ملکی شهروندان و همچنین حفظ اموال عمومی، ضرورت دارد. کشور ما به‌موجب قوانین مصوب 1393 و 1395 ملزم به حدنگاری از تمامی املاک بوده که متأسفانه تاکنون به‌صورت کامل اجرایی نشده است. این پژوهش با هدف مطالعه تطبیقی قوانین ایران و انگلستان در زمینه حدنگاری انجام ‌شده است. حقوق کامن لای انگلستان به‌صورت نانوشته و تنها براساس مصوبات دولتی که بیش از نیم‌قرن از اجرای آن می‌گذرد، سازمان نقشه‌برداری را ملزم به کاداستر جامع از تمام املاک کشور، چه به ‌صورت عمومی، دولتی و خصوصی کرده و تنها با همکاری ارگان‌ها، به‌صورت دقیق نقشه‌برداری را انجام داده و پس از هر بار انتقال مالکیت مجدداً عمل نقشه‌برداری را انجام می دهد. از این حیث که برای مردم مسئولیتی تعیین نشده، برخلاف مسئولیت شرعی و قانونی مردم کشور ما است که ملزم به حدنگاری املاک خود هستند. اما از نظر امکانات فنی و اجرایی، موفقیت انگلستان در حدنگاری کلیه املاک، تحسین‌برانگیز است. توصیه ‌شده که مسئولین کشور ما نیز در راستای اجرای صحیح قانون مصوب، گام‌های جدی بردارند. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

108 - تأملی بر ادله فقهی ماده 360 قانون مجازات اسلامی مصوب 92
سید هاشم آل طه احمد حاجی ده آبادی

ماده 360 ق.م.ا. به تبعیت از نظریه تفصیلی محقق خویی مقرر کرده است در مواردی که اجرای قصاص، مستلزم پرداخت فاضل دیه به قصاص‌شونده است، صاحب حق قصاص، میان قصاص با رد فاضل دیه و گرفتن دیه ولو بدون رضایت مرتکب، مخیر است. هرچند تصویب این ماده، گام مؤثری در جهت جلوگیری از هدر ر أکثر

ماده 360 ق.م.ا. به تبعیت از نظریه تفصیلی محقق خویی مقرر کرده است در مواردی که اجرای قصاص، مستلزم پرداخت فاضل دیه به قصاص‌شونده است، صاحب حق قصاص، میان قصاص با رد فاضل دیه و گرفتن دیه ولو بدون رضایت مرتکب، مخیر است. هرچند تصویب این ماده، گام مؤثری در جهت جلوگیری از هدر رفتن خون مقتول در برخی موارد محسوب می‌شود، اما ادله فقهی آن از اتقان لازم برخوردار نیست و به دلیل تبعیت از ملاک دوگانه، با انتقادهایی از سوی طرفداران هر دو نظریه: تعیینی بودن و تخییری بودن قصاص مواجه است و نمی‌تواند مبنای محکی برای قانون کیفری باشد و از آنجایی که ادله نظریه تفصیلی، هماهنگ با ادله نظریه تخییری است و می‌تواند در جهت اثبات آن نظریه کارایی داشته باشد، به نظر می‌رسد بهترین راه‌حل، مبنا قرار دادن نظریه تخییری است که از مبانی متقن و محکمی برخوردار است و با این تدبیر نه تنها این مشکل، بلکه مشکلات و تبعات منفی دیگر نظریه تعیینی در قانون نیز برطرف می‌شود. لذا در این نوشتار سعی شده است، ضمن نقد و بررسی ادله فقهی نظریه تفصیلی، این ادله در راستای اثبات نظریه تخییری مورد ارزیابی قرار گیرد. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

109 - حقوق پیشگیری از جرم در آموزه‌های دینی و فقهی
سهیلا ابراهیم زاده شهرداد دارابی وحید نکونام

هدف پژوهش حاضر بررسی حقوق پیشگیری از جرم در آموزه‌های دینی و فقهی است. روش پژوهش توصیفی-تحلیلی بوده و نتایج نشان داد که دین مبین اسلام ضمن اولویت‌بخشی بر پیشگیری از گناه در برابر مجازات صِرف، واجد آموزه‌های ارزشمندی پیرامون حفظ کرامت انسان‌ها و احترام به حریم خصوصی افرا أکثر

هدف پژوهش حاضر بررسی حقوق پیشگیری از جرم در آموزه‌های دینی و فقهی است. روش پژوهش توصیفی-تحلیلی بوده و نتایج نشان داد که دین مبین اسلام ضمن اولویت‌بخشی بر پیشگیری از گناه در برابر مجازات صِرف، واجد آموزه‌های ارزشمندی پیرامون حفظ کرامت انسان‌ها و احترام به حریم خصوصی افراد، حین اقدامات پیشگیرانه است که نصب‌العین قرار دادن این آموزه‌ها، ضامن صیانت از حقوق بنیادین شهروندان در فرآیند پیشگیری جرم‌شناختی خواهد بود. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

110 - مبانی و راهکارهای حفظ حقوق بنیادین مشتریان و دریافت‌کنندگان خدمات از منظر فقه اسلامی
زهرا سادات سرکشیکیان عصمت السادات طباطبایی لطفی هرمز اسدی کوه باد

یکی از مسائل حقوقی مدرن، حقوق مشتریان و دریافت کنندگان خدمات است که بخشی از مسائل حقوق مصرف‌ کنندگان را تشکیل می دهد. شناسایی و توجه به این حقوق می تواند موجبات رضایت مشتری و سلامت و کیفیت در ارائه خدمات را فراهم آورده، از منازعات در بازار خدمات جلوگیری نماید. در تحقی أکثر

یکی از مسائل حقوقی مدرن، حقوق مشتریان و دریافت کنندگان خدمات است که بخشی از مسائل حقوق مصرف‌ کنندگان را تشکیل می دهد. شناسایی و توجه به این حقوق می تواند موجبات رضایت مشتری و سلامت و کیفیت در ارائه خدمات را فراهم آورده، از منازعات در بازار خدمات جلوگیری نماید. در تحقیق حاضر، با روش توصیفی- تحلیلی به تبیین و بررسی مبانی و راهکارهای حمایت از حقوق مشتریان خدمات از منظر فقهای اسلامی، پرداخته شده است. در زمینه پاسداری از حق آزادی انتخاب و برخورداری از بازار رقابتی و ضد انحصاری، برخورداری از اطلاعات صحیح و کامل نسبت به خدمات، برخورداری از سلامتی و ایمنی خدمات، که از آنها به عنوان حقوق بنیادین مصرف‌ کنندگان کالا و خدمات یاد می‌شود، مسائل و احکامی، با اختلافات جزئی در برخی موارد، در راستای جلوگیری از وقوع ضرر وجود دارد. حمایت دولت و دخالت در قبال خدمات زیان آور و رویه های فریب کارانه، از طریق نهاد حسبه و نهادهای دیگر مورد تأیید و تأکید است. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

111 - مبانی فقهی حقوقی جبران خسارت منافع ممکن‌الحصول و محرومیت حقوق اجتماعی
فاضل فاضلی داود عباسعلی حیدری محمود قیوم زاده

هدف پژوهش حاضر بررسی مبانی فقهی- حقوقی جبران خسارت منافع ممکن‌الحصول و محرومیت حقوق اجتماعی است. روش تحقیق توصیفی-تحلیلی بوده و نتایج حاکی از آن است که در اسلام هرگونه ضرر و زیان مشروع وارد به جسم، حیثیت و مال مسلمان باید توسط عامل زیان جبران گردد. منافع ممکن‌الحصول و م أکثر

هدف پژوهش حاضر بررسی مبانی فقهی- حقوقی جبران خسارت منافع ممکن‌الحصول و محرومیت حقوق اجتماعی است. روش تحقیق توصیفی-تحلیلی بوده و نتایج حاکی از آن است که در اسلام هرگونه ضرر و زیان مشروع وارد به جسم، حیثیت و مال مسلمان باید توسط عامل زیان جبران گردد. منافع ممکن‌الحصول و محرومیت اجتماعی در فقه امامیه، با عنوان تعزیرات هماهنگی دارد و از مصادیق مجازات‌های تعزیری محسوب می‌شود. این برنامه‌های ضروری و مورد اهتمام شرعی، قابل‌ اجرا خواهد بود و سرچشمه عدالت کیفری در ادیان الهی وجود مقدس خداست که هم قانون و هم کیفر، ریشه اراده الهی دارند. توجه به مبانی فقهی و مشروعیت این مجازات، مسئله‌ای است که پرداختن به آن در حقوق کیفری که اقتباس شده از حقوق اسلام است، یک ضرورت بوده و اجتناب‌ناپذیر است. مجازات و محرومیت از حقوق اجتماعی در همه موارد نه ‌تنها مفید و مناسب نیست، بلکه تبعات منفی درپی دارد و موجب محرومیت حقوق و آزادی شرعی و قانونی افراد می‌شود. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

112 - آزادی شهروندان در اینترنت از دیدگاه فقه و حقوق اسلامی
رضا ایازی حسین شریفی طراز کوهی بتول پاکزاد

هدف پژوهش حاضر بررسی میزان آزادی شهروندان در ابراز عقاید خود در اینترنت، از دیدگاه فقه و حقوق اسلامی است. روش پژوهش توصیفی-تحلیلی بوده و نتایج حاکی از آن است که دین اسلام، ضمن احترام به آزادی بیان چارچوب آن را در چند جنبه کلی بیان کرده است. حقوق الهی که شامل احترام به ن أکثر

هدف پژوهش حاضر بررسی میزان آزادی شهروندان در ابراز عقاید خود در اینترنت، از دیدگاه فقه و حقوق اسلامی است. روش پژوهش توصیفی-تحلیلی بوده و نتایج حاکی از آن است که دین اسلام، ضمن احترام به آزادی بیان چارچوب آن را در چند جنبه کلی بیان کرده است. حقوق الهی که شامل احترام به نام مبارک خدا و فرستاده وی می‌باشد؛ می‌بایست در همه جنبه‌ها لحاظ گردد و هرگونه اعمال خلاف آن در فضای مجازی جرم محسوب می‌شود. از دیدگاه حقوق جزای اسلامی، هر عمل مجرمانه‌ای که جرم‌انگاری شده و قانون‌گذار برای آن مجازات تعیین نموده نیز در این چارچوب جای داشته و هیچ‌ کس حق استفاده از اینترنت برای انجام چنین اعمالی را ندارد. حقوق شخصی نیز در این قواعد جای داشته و هیچ کس حق ندارد که از اینترنت با هدف تجاوز به حریم شخصی افراد دیگر استفاده کند و موجب تضییع حقوق افراد گردد. حق مطالبه حقوق طرف زیان‌دیده به رسمیت شناخته‌ شده و حقوق خصوصی افراد در فضای مجازی کاملاً محترم است. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

113 - تبیین فقهی و حقوقی داوری در اسلام و تطبیق آن با داوری در غرب (فرانسه)
منصور صفری مقدم امیر ملا محمدعلی محمود قیوم زاده

هدف پژوهش حاضر مقایسه تطبیقی داوری درفقه اسلام با داوری در غرب و فرانسه می‌باشد. نهاد داوری در فقه اسلام به استناد منابع فقهی (قرآن، سنت، اجماع، عقل) تحت عنوان حکمیت مطرح شده است. روش پژوهش توصیفی-تحلیلی بوده و نتایج نشان داد که مفهوم داوری در نظم حقوقی کنونی منطبق بر م أکثر

هدف پژوهش حاضر مقایسه تطبیقی داوری درفقه اسلام با داوری در غرب و فرانسه می‌باشد. نهاد داوری در فقه اسلام به استناد منابع فقهی (قرآن، سنت، اجماع، عقل) تحت عنوان حکمیت مطرح شده است. روش پژوهش توصیفی-تحلیلی بوده و نتایج نشان داد که مفهوم داوری در نظم حقوقی کنونی منطبق بر مفهوم قاضی تحکیم در فقه است. حقوقدانان مسلمان بر این عقیده‌اند که نظام داوری و دادرسی اسلام با جامعیتی تمام توانسته در خصوص تمام اعمال و رفتار بشر با ایجاد قوانین دقیقی که براساس فطرت بشر بنا نهاده شده است، راه‌های منطقی و اصولی ایجاد نماید، در حالی‌که در نظام داوری و حقوقی غرب اینگونه عمل نشده است. فلسفه تحقق و وضع داوری در شریعت و حقوق اسلام و مطابقت آن در حقوق غرب و بین‌الملل (فرانسه) این است که این نهاد حقوقی مدنی بتواند بدون تشریفات اداری و دادرسی محض و فارغ از هرگونه اجبار حقوقی و قضائی و صرف وقت و زمان طولانی، در راستای حل منازعات و فصل خصومت‌های خصوصی، ملی و بین‌المللی در سایه رضایت طرفین یا افراد ذی‌نفع یک قرارداد یا کنوانسیون یا حتی خانواده و غیره، برآید و منشاء آثار شود. حال آثاری که از این عمل حقوقی محقق می‌شود، به‌مثابه شرایط ضمن عقد محسوب می‌گردد. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

114 - واکاوی مبانی فقهی حقوق حیوانات
فریده اصغری احمد مرادخانی سید حسن عابدیان

هدف پژوهش حاضر واکاوی مبانی فقهی حقوق حیوانات است. روش پژوهش توصیفی-تحلیلی می‌باشد. در این پژوهش از مبانی کلی سخن به میان آمده ‌است، شامل کتاب و سنّت. این دو منبع وحیانی برای حیوانات ویژگی‌های مشترکی را در اصول حیاتی، امور ادراکی و تکامل پس از عالم دنیا برشمرده‌اند که ب أکثر

هدف پژوهش حاضر واکاوی مبانی فقهی حقوق حیوانات است. روش پژوهش توصیفی-تحلیلی می‌باشد. در این پژوهش از مبانی کلی سخن به میان آمده ‌است، شامل کتاب و سنّت. این دو منبع وحیانی برای حیوانات ویژگی‌های مشترکی را در اصول حیاتی، امور ادراکی و تکامل پس از عالم دنیا برشمرده‌اند که برای اثبات حقوق حیوانات به عنوان یک موجود دارای حیات، کافی‌است. ادلّه عقلی نیز هر اقدامی را که موجب تضییع حقوق حیوانات شود، مصداق ظلم دانسته و اگر موجب حفظ حرمت، تأمین حیات، منافع و منابع حیاتی و محیط زیست، بقای انواع گونه‌های حیوانات ‌شود، امر نیکو و پسندیده می‌داند. علمای فریقین نیز اتفاق‌نظر دارند که حیوانات دارای حقوق هستند و بر انسان‌ها رعایت آن لازم است. قواعد فقهی نیز اتلاف حیوان را موجب ضمانت دانسته و وارد کردن هرگونه خسارت را بر آنها نهی نموده و هرگونه تلاش را در راستای ادای حقوق حیوانات مصداق احسان و نیکی‌ می‌داند. در نهایت، مجموع مبانی فوق، بر اثبات حقوق حیوانات در کنار انسان‌ها، و لزوم رعایت و ادای آنها دلالت می‌کند. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

115 - فقه شهر و شهرنشینی
طیبه بلوردی

هدف پژوهش حاضر بررسی شهر و شهرنشینی از نظر فقه است. در این راستا، پس از بررسی مفهوم فقهی شهر و شهرنشینی با تأکید بر روح معنوی حاکم بر آن، به تحلیل دو محور اصلی فقه شهرنشینی یعنی فضاسازی و حق مشارکت پرداخته شده است. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و نتایج نشان داد فقه لزوم أکثر

هدف پژوهش حاضر بررسی شهر و شهرنشینی از نظر فقه است. در این راستا، پس از بررسی مفهوم فقهی شهر و شهرنشینی با تأکید بر روح معنوی حاکم بر آن، به تحلیل دو محور اصلی فقه شهرنشینی یعنی فضاسازی و حق مشارکت پرداخته شده است. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و نتایج نشان داد فقه لزوم توجه به زیباسازی فضای شهر و نمای ساختمان‌ها و رشد و توسعه شهرسازی را لازم دانسته است. از مهم‌ترین مسائل شهرنشینی، اندازه و حدود مطلوب برای توسعه کالبدی شهر و حریم منازل شهرنشینان می‌باشد. همچنین فقه به امر مشارکت با تاکید بر شورا و مشورت، امربه معروف و نهی از منکر، تأکید ویژه دارد. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

116 - اهداف عدالت سیاسی از منظر قرآن کریم
سیدکاظم سیدباقری بتول ملاشفیعی

عدالت سیاسی به عنوان یکی از عناصر کلیدی در اندیشۀ سیاسی اسلام، ارزشی است که با فراگیر شدن آن، امور جامعه، در پیوند با قدرت، به تناسب در جای خود، قرار می‌گیرد و حقوق شهروندان به شایستگی ادا می‌شود، طبعا بررسی اهداف آن به شفافیت و مرزکشی دقیق آن با دیگر مکاتب می‌انجامد، آ أکثر

عدالت سیاسی به عنوان یکی از عناصر کلیدی در اندیشۀ سیاسی اسلام، ارزشی است که با فراگیر شدن آن، امور جامعه، در پیوند با قدرت، به تناسب در جای خود، قرار می‌گیرد و حقوق شهروندان به شایستگی ادا می‌شود، طبعا بررسی اهداف آن به شفافیت و مرزکشی دقیق آن با دیگر مکاتب می‌انجامد، آن سان که مکاتب مختلف، اهداف متفاوت برای عدالت تعریف می‌کنند. نوشتۀ حاضر در پی پاسخ به پرسش اهداف عدالت سیاسی از منظر قرآن کریم است و با توجه به آن که در نگرۀ اسلامی، تشکیل حکومت، به هدف دستیابی به عدالت است و همین ارزش، راهبر جامعۀ اسلامی به سوی سعادت می‌باشد، با به کارگیری برخی از توانمندی‌های روشی تفسیر اجتهادی، در فرضیه بر این امر تاکید شده است که اهداف عدالت سیاسی را می‌توان در اموری چون ایجاد بسترهای رشد جامعه، توزیع عادلانۀ امکانات و فرصت‌ها و ایفای حقوق شهروندان جستجو کرد، اهدافی که راهبر انسان در جهت رسیدن به کمال و سعادت می‌گردد. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

117 - درآمدی بر تاریخ مفهومی شهروندی؛ از تصوری فضیلت مدارانه تا برداشتی حق بنیاد
داود فیرحی احمد بیگلری

امروزه رعایت حقوق شهروندی یکی از سنجه‌های حکمرانی‌های مردم‌سالار و نیز کارآمدی نظام-های سیاسی به شمار می‌آید. در گذشته چنین تصوری از حقوق برای همه اتباع یک حکومت وجود نداشت. در واقع، حق‌های محدودی برای برخی از گروه‌ها در بعضی از جوامع وجود داشت. در تاریخ فکر سیاسی، بردا أکثر

امروزه رعایت حقوق شهروندی یکی از سنجه‌های حکمرانی‌های مردم‌سالار و نیز کارآمدی نظام-های سیاسی به شمار می‌آید. در گذشته چنین تصوری از حقوق برای همه اتباع یک حکومت وجود نداشت. در واقع، حق‌های محدودی برای برخی از گروه‌ها در بعضی از جوامع وجود داشت. در تاریخ فکر سیاسی، برداشت‌های متنوعی از مفهوم شهروندی صورت پذیرفته تاجایی‌که از تصوری فضیلت-مدارانه و مبتنی بر اخلاق مشارکت، به برداشتی حق‌مدارانه و مبتنی بر قانون موضوعه تحول یافته است. شهروندی از مفاهیم کلیدی در تاریخ اندیشه سیاسی غرب است که در بستر سنت‌های فکری گوناگونی، بازتاب زمینه‌های متفاوت سیاسی و اجتماعی از دوران باستان تاکنون بوده است. نوشتار حاضر درپی پاسخ به این پرسش است که چگونه صرف عضویت در یک جامعه سیاسی به عنوان ملاک برخورداری از برخی حقوق تحت عنوان حقوق شهروندی شده است؟ با بهره‌گیری از تاریخ مفهومی به مثابه یک روش در تاریخ فکر سیاسی، این مدعا تقویت می‌گردد که تحول و دگردیسی در مفهوم حق، پیامدهایی برای اندیشه سیاسی داشته که یکی از آنها پیدایش حقوق شهروندی برابرگرایانه است. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

118 - آزادی و حقوق بشر از دو منظر سید احمد فردید و سید حسین نصر
محمد جواد سعدی پور علی دارابی سید علی مرتضویان

فردید با ابداع و بسط مفهوم غربزدگی وتقسیم آن به دو نوع غیر مضاعف و مضاعف که مشمول دوران قدیم وجدید می شود تاثیر زیادی بر جامعه فکری ایران داشته است. فردید رنسانس را آغاز غربزدگی مضاعف می داند،چرا که دوره سلطه موضوعیت نفسانی یا اصالت سوبژکتیویسم منبعث ازاومانیسم است.نصرن أکثر

فردید با ابداع و بسط مفهوم غربزدگی وتقسیم آن به دو نوع غیر مضاعف و مضاعف که مشمول دوران قدیم وجدید می شود تاثیر زیادی بر جامعه فکری ایران داشته است. فردید رنسانس را آغاز غربزدگی مضاعف می داند،چرا که دوره سلطه موضوعیت نفسانی یا اصالت سوبژکتیویسم منبعث ازاومانیسم است.نصرنیز با طرح گفتمان سنت گرایی و یا حکمت خالده؛سوژه خود محور اومانیستی که زیر بنای مدرنیته بوده را به چالش می گیرد. نصرمنتقد مدرنیته ای است که با رنسانس و رفرماسیون دینی وبا محوریت اومانیسم در برابر سنت ودین قرار می گیرد. در واقع دو نظرگاه متفاوت فلسفی یه اومانیسم با تعاریف انسان دل اگاه وانسان عبدالله ،بنیاد تفکر انسان شناسی آنهامی باشد.این دو با منظومه فکری وفلسفی خاص خود به دنبال نقد مدرنیته غربی بوده واز این رهگذر دال محوری مدرنیته که اومانیسم ویا سوژه خودبنیاد است را کانون حمله خود قرار می دهند.صحبت در باره آرای این دو متفکردر مواجهه با مدرنیته از حیث انسان شناسی فلسفی وتعاریف مطابقتی ازمفاهیمی چون آزادی وحقوق بشر به عنوان دو مفهوم مدرن؛ در برابر تعاریف عرفانی چون آزادی قلبی واتحاد با یگانه از آزادی وتکلیف انسان در پیشگاه خدا به جای حقوق بشر را به ذهن متبادر می نماید. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

119 - جایگاه منشور حقوق شهروندی در منابع حقوق ایران
زهرا افتخاری پور وحید اگاه

منشور حقوق شهروندی در ایران، توسط دکتر حسن روحانی، رئیس جمهور وقت در 29 آذر 1395، ابلاغ شد، این منشور مجموعه‌ای از حقوق و آزادی‌هایی است که جنبه الزام‌آوری و استنادی آن، قابل تأمل است. بنابراین، پژوهش حاضر با فرض تساوی نسبت حقوق‌ بشر و شهروندی در منشور حقوق شهروندی، جای أکثر

منشور حقوق شهروندی در ایران، توسط دکتر حسن روحانی، رئیس جمهور وقت در 29 آذر 1395، ابلاغ شد، این منشور مجموعه‌ای از حقوق و آزادی‌هایی است که جنبه الزام‌آوری و استنادی آن، قابل تأمل است. بنابراین، پژوهش حاضر با فرض تساوی نسبت حقوق‌ بشر و شهروندی در منشور حقوق شهروندی، جایگاه این منشور را در منابع حقوقی بررسی کرده است. روش پژوهش کتابخانه‌ای و از نوع توصیفی- تحلیلی است. نتایج نشان داد، منشور حقوق شهروندی مانند حق‌های بشر - شهروندی، لازم‌الاجرا بوده و با توجه به جنبه اعلامی این حق‌ها، جز در موارد مغایرت با معاهدات حقوق بشری و قانون اساسی، قابل استناد است. همچنین، این منشور برخلاف ادعای خود، دست‌کم در حقوق داخلی، خط‌مشی یا برنامه نیست، زیرا هیچ‌یک از قوای سه‌گانه نمی‌تواند از آن دست کشیده یا آن را محدود کند، با وجود این، انتظار مشروع محسوب می‌شود. منشور حقوق شهروندی را باید پنجره‌ای جدید در فهرست منابع حقوق ایران دید. به‌رغم اینکه از نظر برخی صاحب‌نظران، منشور امری انتخاباتی و در واقع متعلق به امر و ساحت سیاسی است؛ اما به نظر می‌رسد بالعکس، منشور غالباً حق‌ها و آزادی‌ها را، طولی و عرضی گسترش داده و این توسعه به افزایش عمق حقوق ایران می‌انجامد. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

120 - رسالت قضایی دیوان بین‌المللی دادگستری در مقابل عملکرد سیاسی شورای امنیت در اختلافات بین‌المللی
مرتضی قهرمانی سید یاسر ضیایی

10.22034/sej.2022.1948351.1418

هدف پژوهش حاضر بررسی رسالت قضایی دیوان بین‌المللی دادگستری در مقابل عملکرد سیاسی شورای امنیت در اختلافات بین‌المللی است. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و نتایج نشان داد که: دیوان هرگز نباید صرفاً به این دلیل که اختلافات در زمینه‌های سیاسی رخ داده و یا جنبه‌های سیاسی دیگر أکثر

هدف پژوهش حاضر بررسی رسالت قضایی دیوان بین‌المللی دادگستری در مقابل عملکرد سیاسی شورای امنیت در اختلافات بین‌المللی است. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و نتایج نشان داد که: دیوان هرگز نباید صرفاً به این دلیل که اختلافات در زمینه‌های سیاسی رخ داده و یا جنبه‌های سیاسی دیگری دارد، از رسیدگی و اعمال صلاحیت خود امتناع کند. همچنین دیوان بین‌المللی دادگستری نباید از رسیدگی به اختلافات مهم سیاسی خودداری کند، حتی اگر هیچ قاعده‌ قابل اثباتی در قوانین بین‌المللی وجود نداشته باشد. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

121 - بررسی سازوکارهای نهادهای معاهداتی حقوق بشر و مشکلات پیش روی آنها
سمیرا رستمی جلیلیان باقر میرعباسی

10.22034/sej.2022.1948145.1417

هدف پژوهش حاضر پاسخ به این سوال است که آیا می‌توان بر سازوکار نهادهای مبتنی بر معاهدات نظارت بر اجرای اسناد حقوق بشری، چالش‌ها و ایراداتی را مطرح کرد؟ روش پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و نتایج حاکی از آن است که بر سازوکار نهادهای مبتنی بر معاهدات بین‌المللی، چالش‌ها و ایراد أکثر

هدف پژوهش حاضر پاسخ به این سوال است که آیا می‌توان بر سازوکار نهادهای مبتنی بر معاهدات نظارت بر اجرای اسناد حقوق بشری، چالش‌ها و ایراداتی را مطرح کرد؟ روش پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و نتایج حاکی از آن است که بر سازوکار نهادهای مبتنی بر معاهدات بین‌المللی، چالش‌ها و ایراداتی وارد است. به هیچ‌وجه این امکان وجود ندارد که بتوان برای اجرای استاندارد حقوق بشری، سازوکارهای بین‌المللی را جایگزین اقدامات ملی کرد. اجرای حقوق بشر می‌بایست در سطح ملی و محلی باشد؛ چرا که سازوکار نهادهای مبتنی بر معاهدات بین‌المللی دارای چالش‌ها و ایراداتی هستند که تلاش بی‌وقفه جهت رفع آن را طلب می‌کند. از این‌رو، تقویت این نهادها را می‌توان یکی از مهم‌ترین راهکارها در نظر گرفت. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

122 - کرامت انسانی و حق شهروندی در اندیشه امام خمینی (ره)
محسن پرواز مصطفی کرمی ماشااله حیدرپور

در دنیایی که تفکر لیبرال‌دموکراسی، به‌ عنوان یکی از گفتمان‌های مطرح در جهان، متفکران غربی را واداشته که‌ آن‌ را تنها راه صحیح اداره ملت‌ها بدانند و دین را کاملاً از صحنه سیاست کنار بزنند و این باور را ایجاد کنند که دین، توانایی اداره جوامع بشری را ندارد، در ایران اسلامی أکثر

در دنیایی که تفکر لیبرال‌دموکراسی، به‌ عنوان یکی از گفتمان‌های مطرح در جهان، متفکران غربی را واداشته که‌ آن‌ را تنها راه صحیح اداره ملت‌ها بدانند و دین را کاملاً از صحنه سیاست کنار بزنند و این باور را ایجاد کنند که دین، توانایی اداره جوامع بشری را ندارد، در ایران اسلامی، حکومتی دینی بر پایه ولایت فقیه، به رهبری فقیه فرزانه حضرت امام خمینی (ره) شکل گرفت؛ به‌گونه‌ای ‌که جهانیان با مشاهده این حکومت، پی‌بردند که دین، حرفی برای گفتن دارد و می‌تواند با شناخت نیازهای روحی و روانی، جوامع بشری را به سوی سعادت رهنمون سازد. در اندیشه حضرت امام خمینی (ره) بارزترین مصادیق حقوق شهروندی عبارت است از حق آزادی، حق امنیت، حق برخورداری از عدالت اجتماعی و دیگر حقوق نیز به این سه عنصر اصلی باز می گردد. خاستگاه بنیادین این حقوق از منظر جهان بینی اسلامی و در اندیشه حضرت امام خمینی (ره) ، حقوق فطری است که از جعل و اعتبار الهی نشأت می گیرد. در حقیقت، حقوق شهروندی عطیه ای الهی است که خداوند به انسان اجتماعی، بخشیده است و کسی حق محروم کردن او را از این موهبت ندارد. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

123 - حقوق اقلیت‌ها در اسلام با تاکید بر روایات عصر ظهور
سید مهدی میرداداشی

10.22034/sej.2019.665746

هدف پژوهش حاضر بررسی حقوق اقلیت‌ها در اعلامیه‌های جهانی حقوق بشر و در اسلام با تکیه بر روایات عصر ظهور است. یافته‌های این پژوهش که به روش توصیفی- تحلیلی و مطالعه کتابخانه‌ای است، نشان می‌دهد که با تأسی به اصول قرآنی، کرامت انسانی، عدالت ائمه معصومین و اختیار انسان، هر ر أکثر

هدف پژوهش حاضر بررسی حقوق اقلیت‌ها در اعلامیه‌های جهانی حقوق بشر و در اسلام با تکیه بر روایات عصر ظهور است. یافته‌های این پژوهش که به روش توصیفی- تحلیلی و مطالعه کتابخانه‌ای است، نشان می‌دهد که با تأسی به اصول قرآنی، کرامت انسانی، عدالت ائمه معصومین و اختیار انسان، هر روایتی که مغایر با این اصول راهنما باشد، قابل پذیرش نیست و حضرت مهدی(عج) نیز با استدلال و منطق با اهل کتاب مواجه خواهد شد و آن عده قلیلی که اسلام نیاورده باشند در پناه حکومت عدالت‌گستر آن حضرت زندگی خواهند کرد. در حالیکه در حقوق بین‌الملل، بحث از حقوق اقلیت‌ها، هرچند در لفظ و مفاد بیانیه‌های حقوق بشری، جنبه حق و تکلیفی دارند، اما به نظر نمی‌رسد تکلیف در جهت رعایت حقوق اقلیت‌ها از سوی حاکمیت‌های مختلف، به صورت عرف بین‌المللی درآمده باشد، بویژه اینکه حقوق بین‌الملل حداقل در این قبیل مسائل یا فاقد ضمانت اجراست و یا دارای ضمانت اجرای بسیار ضعیفی است، اما رعایت حقوق اقلیت‌ها در اسلام، علاوه بر جنبه حق بودن، دارای جنبه تکلیفی نیز می‌باشد و مسلمانان واقعی و دولت‌های اسلامی خود را مکلف به رعایت حقوق اقلیت‌ها می‌دانند. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

124 - نقد تحلیلی تادیب زنان و مردان با محوریت کتاب تادیب‌النسوان
زهرا برجی احمد ذاکری

10.30495/dk.2023.1879567.2528

مسأله زن (یعنی مخلوق زنده، زاینده، از ریشۀ زندگی) شخصیت، جایگاه و موقعیت او در خانواده و جامعه از جمله مسائلی است که همانند سایر موضوعات فرهنگی، اجتماعی در آیینۀ ادبیات و فرهنگ ملت‌ها انعکاس پیدا می‌کند، و نگرش فردی و اجتماعی پدیدآورندگان آثار و جامعه را بازگو می‌کند و أکثر

مسأله زن (یعنی مخلوق زنده، زاینده، از ریشۀ زندگی) شخصیت، جایگاه و موقعیت او در خانواده و جامعه از جمله مسائلی است که همانند سایر موضوعات فرهنگی، اجتماعی در آیینۀ ادبیات و فرهنگ ملت‌ها انعکاس پیدا می‌کند، و نگرش فردی و اجتماعی پدیدآورندگان آثار و جامعه را بازگو می‌کند و نشان می‌دهد آن ها با چه دیدی به مقوله زن می‌نگریستند. آیا از دید آنان زن با مرد حقوق یکسانی دارد؟ و یا اینکه زن موجودی است طفیلی و دست دوم و وابسته به مرد، که هیچ استقلال رأی و شخصیت ندارد؟و اینکه نقش زن از منظر قرآن و اسلام و سایر کتب آسمانی و بزرگان دین و صاحب نظران چیست؟! جایگاه وی در ادوار مختلف، بالاخص در دورۀ قاجار در چه مرتبه ای بوده چه شأن و مقامی داشته است. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

125 - Investigating the case of causing disturbance for tourists in touristy places in Iran's penal system: providing a practical solution
Mohammad Farahani Mohammadmehdi Rahimi

Tourists are considered as foreigners from the perspective of law and in all legal systems rights and responsibilities are considered for them. In countries where almost all finical sources are produced from tourism industry, bilateral rules are considered for tourists أکثر

Tourists are considered as foreigners from the perspective of law and in all legal systems rights and responsibilities are considered for them. In countries where almost all finical sources are produced from tourism industry, bilateral rules are considered for tourists and touristy places, in a way that the existence of this body of rules can be considered as the reason for the development of tourism industry. Under the influence of this experience, it is presumed that tourists' entrance to any country is considerably related with the rules and regulations which support their rights. So, coding rules and regulations for supporting tourists and creating security for them seems necessary. The purpose of the present article is investigating the case of causing disturbance for tourists in touristy places in Iran's penal system. In other words, the main question of the present article is how is this case dealt with in the penal system of Iran? The results of the present article have shown that in Iran's penal system the case of causing disturbance for tourists is adequately attended. Article 22 of the constitution states that: dignity, life, property, rights, house and jobs of the people shall be secured from any violation but the cases which are excepted by law. The concept of people includes both domestic and foreign people and the importance of securing and supporting their life, property and house is taken to consideration and also is their security. Except the constitution, the passport law approved in Esphand 51, the law of foreigners' entrance and residence approved in 1336 and amendment and affixation of a few articles and notes to the laws approved in 1350 and civil procedure about giving political, serving or ordinary and passing permission issued by the disciplinary forces and the ministry of foreign affairs have taken the case in to consideration. Based on the present introduction, the present article through implementing library sources and scientific and experimental articles aims at defining and analyzing the case of causing disturbance for tourists in tourist places in Iran's penal system تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

126 - Tourism Development and Human Rights
Davood Ghahremani

The present paper is an attempt to integrate the concept of human rights in relation to tourism discourse and international laws and relations. In pursue of development, human rights are often mistreated while constantly supporting it will be more advantageous in long r أکثر

The present paper is an attempt to integrate the concept of human rights in relation to tourism discourse and international laws and relations. In pursue of development, human rights are often mistreated while constantly supporting it will be more advantageous in long run. Economic development and prosperity of humans are among the most valuable motives for working on tourism development. It seems that there is no universally accepted definition of human rights but they are the basic standards without which people cannot live with dignity (D’Amore, 1988). This paper examines the effects of tourism and international laws relations on human rights to finally arrive at a comprehensive picture of this relation. In this regard, practical suggestions and guidelines of human rights for tourism and international relations are discussed. It is concluded that tourism constant development is not achievable until human rights is respected in international law and relations. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

127 - An investigation of Legal Foundations of Tourism in Iran
Mohsen Hassanpour

Certainly, in any field principles are foundations of rights and in this regard tourism is of no exception. Since, tourism is believed to be the main element for constant development, codification of laws and familiarity with tourists’ rights for having support an أکثر

Certainly, in any field principles are foundations of rights and in this regard tourism is of no exception. Since, tourism is believed to be the main element for constant development, codification of laws and familiarity with tourists’ rights for having support and security seems crucial. The prerequisite for implementing rights of tourism is identifying other important laws which are known as the human’s essential laws of freedom. If tourism right is considered as a natural right for human being, but a tourist is banned from entering and residing in another country and his life and property are not safe and in case of any aggression is not allowed to refer to any court for prosecution and defending his rights, tourism rights would be meaningless. Some countries, based on their internal policies prefer to limit tourism and tourists’ rights while others advocate unconditional tourism and tourists’ rights. Obviously, any country based on the its principle of sovereignty and policies may act toward or against accepting the theory of unconditional tourists’ rights. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

128 - تحلیل مبانی سلامت و ورزش از دیدگاه اسلام و حقوق ورزشی
حسین عندلیب

هدف پژوهش حاضر بررسی مبانی سلامت و ورزش از دیدگاه اسلام و حقوق ورزشی است. پژوهش بر این فرضیه استوار است که در اسلام، سلامت جسمی و سلامت روحی – روانی مورد تأکید قرار گرفته است. در قوانین ایران هم به موضوع سلامت جسمانی و هم سلامت معنوی توجه شده است. در اسناد بین‌الم أکثر

هدف پژوهش حاضر بررسی مبانی سلامت و ورزش از دیدگاه اسلام و حقوق ورزشی است. پژوهش بر این فرضیه استوار است که در اسلام، سلامت جسمی و سلامت روحی – روانی مورد تأکید قرار گرفته است. در قوانین ایران هم به موضوع سلامت جسمانی و هم سلامت معنوی توجه شده است. در اسناد بین‌المللی نیز بند الف ماده 55 منشور ملل متحد، اساسنامه سازمان بهداشت جهانی، بند 1 ماده 25 اعلامیه جهانی حقوق بشر، بند 1 ماده 12 میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی بر حق بر سلامت تأکید دارند. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و نتایج نشان داد که مزیت دیدگاه اسلام در مسئله حق بر سلامت، در نظر گرفتن حق بر سلامت معنوی و روحی و روانی است. در حقیقت اسلام، هم برای سلامت معنوی و هم برای سلامت جسمانی افراد دارای الزامات و توصیه&lrm;هایی است که در ادبیات فقهی احکام پنج‌گانه، تکلیفی بر آنها بار می‌شود. همچنین، با توجه به تعلق احکام شرعی به مسئله سلامت، تکالیفی برای همه افراد حقیقی و حقوقی، ایجاد می‌نماید. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

129 - تحلیل محتوای برنامه درسی مطالعات اجتماعی دورة ابتدایی از نظر میزان توجه به آموزش حقوق کودک
رحمان پاریاد احمد سلحشوری محمدرضا یوسف زاده چوسری

10.30486/jsre.2018.545164

پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان توجه به آموزش بین‌رشته‌ای حقوق کودک در برنامه درسی مطالعات اجتماعی دورة ابتدایی کشور ایران انجام گرفته است. در این پژوهش از روش کیفی جهت مشخص نمودن مؤلفه‌ها و ویژگی‌های آموزش حقوق کودک و از روش تحلیل محتوا به‌منظور بررسی و تحلیل برنامه درسی أکثر

پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان توجه به آموزش بین‌رشته‌ای حقوق کودک در برنامه درسی مطالعات اجتماعی دورة ابتدایی کشور ایران انجام گرفته است. در این پژوهش از روش کیفی جهت مشخص نمودن مؤلفه‌ها و ویژگی‌های آموزش حقوق کودک و از روش تحلیل محتوا به‌منظور بررسی و تحلیل برنامه درسی مطالعات اجتماعی دورة ابتدایی استفاده شده است. جامعة آماری آن در بخش تحلیل محتوا، برنامه درسی مطالعات اجتماعی دوره ابتدایی کشور بود که از این جامعه، برنامه درسی مطالعات اجتماعی پایه‌های سوم، چهارم، پنجم و ششم در سال 1395-1394 به روش هدفمند انتخاب شده است. ابزار جمع‌آوری اطلاعات، سیاهه تحلیل اهداف، سیاهه تحلیل محتوای کتب درسی و سیاهه تحلیل محتوای کتب راهنمای معلم بود که پس از مطالعة مبانی نظری و بسترهای قانونی، طرح پیشنهادی تهیه و تدوین شد و روایی آن توسط تعدادی از متخصصان علوم تربیتی و حقوق و کارشناسان مربوطه تعیین گردید. در این پژوهش از روش آنتروپی شانون برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها و مقایسه ضرایب آن‌ها استفاده شد و واحد تحلیل، جملات مندرج در متن کتب درسی، متن اهداف مصوب و متن راهنمای معلم بوده است. یافته‌های پژوهش نشان داد که در برنامه درسی مطالعات اجتماعی دورة ابتدایی در بخش اهداف بیشترین ضریب اهمیت مربوط به مؤلفه حقوق آموزشی (274/0) و کمترین ضریب اهمیت مربوط به حقوق بهداشتی (0) و دادرسی (0)، در بخش کتاب‌های درسی بیشترین ضریب اهمیت مربوط به مؤلفه حقوق بهداشتی (205/0) و کمترین ضریب اهمیت مربوط به حقوق دادرسی (15/0) و در بخش راهنمای معلم بیشترین ضریب اهمیت مربوط به مؤلفه حمایت‌های خاص (243/0) و کمترین ضریب اهمیت مربوط به حقوق دادرسی (0) است. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

130 - شیوه‌های آشناسازی دانش‌آموزان دورۀ متوسطه ی فریدونشهر با حقوق شهروندی
عبدالرضا سپیانی زهره سعادتمند فریبا کریمی

چکیده آموزش شهروندی و آشناسازی دانش آموزان با حقوق شهروندی، زمینه و بستر مناسب را برای یک شهروند خوب بودن، برقراری نظم و امنیت در جامعه، افزایش میزان مشارکت مدنی افراد، رعایت حقوق سایر شهروندان و ارتقای فضیلت جامعۀ شهری میسر می کند و سطح فرهنگ، اندیشه و معلومات افرا أکثر

چکیده آموزش شهروندی و آشناسازی دانش آموزان با حقوق شهروندی، زمینه و بستر مناسب را برای یک شهروند خوب بودن، برقراری نظم و امنیت در جامعه، افزایش میزان مشارکت مدنی افراد، رعایت حقوق سایر شهروندان و ارتقای فضیلت جامعۀ شهری میسر می کند و سطح فرهنگ، اندیشه و معلومات افراد را بالا می برد. هدف این پژوهش بررسی شیو ه‌ های آشناسازی دانش ‌ آموزان دورۀ متوسطه با حقوق شهروندی است.جامعۀ آماری پژوهش 1980 دانش ‌ آموز دورۀ متوسطه ی شهرستان فریدونشهر در سال تحصیلی 84 ـ 83 است که از میان آنها 290 نفر به عنوان نمونه به شیوۀ تصادفی ساده انتخاب شد ه‌ اند. روش تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی و ابزار اندازه‌ گیری پرسشنامۀ محقق‌ساخته با 29 سؤال بسته‌ پاسخ براساس طیف 5 درجه‌ ای لیکرت و با اعتبار 86/0 تنظیم گردیده است. شیوۀ تجزیه و تحلیل یافته‌ها در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی صورت گرفته است. تجزیه و تحلیل یافته‌ های مربوط به سؤال اول تا چهارم پژوهش نشان داد که آموزشهای اجتماعی با میانگین 82/3، آموزشهای فرهنگی با میانگین 77/3، آموزشهای اداری‌ـ سیاسی با میانگین 66/3 و آموزشهای اقتصادی با میانگین 58/3 در آشناسازی دانش ‌ آموزان با حقوق شهروندی مؤثر است. با مقایسۀ انواع آموزشهای مؤثر بر آشناسازی دانش ‌ آموزان با حقوق شهروندی مشخص گردید که در مجموع با توجه به جنسیت و پایه تحصیلی بیشترین تأثیر مربوط به آموزش اقتصادی بوده است. مقایسۀ نظرات دانش ‌ آموزان با توجه به پایه تحصیلی آنها نشان داد که بین نظر آنها در خصوص شیو ه‌ های آشناسازی با حقوق شهروندی در سطح 05/0 ≥ P تفاوت معنادار وجود دارد. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

131 - تحلیل محتوای کتب علوم اجتماعی دوره متوسطه در ارتباط با مفاهیم حقوق بشر
حامد زینالپور محسن طالب زاده کورش فتحی واجارگاه

پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان توجه به حقوق بشر در برنامه درسی رسمی دوره متوسطه (کتاب‌های درسی علوم اجتماعی دوره متوسطه) صورت گرفت. جامعه آماری پژوهش مشتمل بود بر کلیه کتاب‌های درسی علوم اجتماعی دوره متوسطه (سه کتاب) در سال 1390-1391 که با توجه به ماهیت پژوهش و به دلیل م أکثر

پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان توجه به حقوق بشر در برنامه درسی رسمی دوره متوسطه (کتاب‌های درسی علوم اجتماعی دوره متوسطه) صورت گرفت. جامعه آماری پژوهش مشتمل بود بر کلیه کتاب‌های درسی علوم اجتماعی دوره متوسطه (سه کتاب) در سال 1390-1391 که با توجه به ماهیت پژوهش و به دلیل محدود بودن جامعه آماری از نمونه‌گیری صرف نظر شده و کل جامعه آماری به عنوان نمونه در نظر گرفته شد. در این پژوهش از روش تحلیل محتوای آنتروپی شانون استفاده شد و واحد تحلیل نیز متن، تصویر، پرسش و فعالیت است. ابزار جمع‌آوری اطلاعات، سیاهه‌های تحلیل محتوای کتب درسی بود که پس از مطالعه مبانی نظری تهیه و تدوین شد و روایی آن توسط متخصصان علوم تربیتی و حقوق بشر تعیین گردید. یافته‌های پژوهش نشانگر آن بود که در کتاب‌های درسی علوم اجتماعی دوره سه ساله متوسطه توجه یکسانی به مفاهیم مربوط به حقوق بشر نشده بود به طوری که از مجموع 361 واحد ضبط شده در زمینه مفاهیم حقوق بشر 179 واحد (50%) مربوط به سال اول متوسطه، 90 واحد (24%) مربوط به سال دوم متوسطه و 92 واحد (26%) مربوط به سال سوم متوسطه بوده است، همچنین سیر توالی و نحوه عرضه این مفاهیم در کتب علوم اجتماعی نیز از نظم ویژه‌ای پیروی نمی‌کند تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

132 - تحلیل برنامه درسی پایه ششم ابتدایی از منظر توجه به حقوق تربیتی دانش‌آموزان از دیدگاه معلمان و دانش‌آموزان
صابر دوستی سیروس اسدیان موسی پیری

10.30486/jsre.2019.551438.

هدف پژوهش حاضر، تحلیل برنامه درسی پایه ششم ابتدایی به لحاظ توجه به حقوق تربیتی کودکان بر اساس دیدگاه معلمان و دانش‌آموزان شهر مرند بود. پژوهش حاضر ازنظر روش‌شناسی، توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعة آماری پژوهش شامل معلمان و دانش‌آموزان ششم ابتدایی مرند در جریان سال تحصیل أکثر

هدف پژوهش حاضر، تحلیل برنامه درسی پایه ششم ابتدایی به لحاظ توجه به حقوق تربیتی کودکان بر اساس دیدگاه معلمان و دانش‌آموزان شهر مرند بود. پژوهش حاضر ازنظر روش‌شناسی، توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعة آماری پژوهش شامل معلمان و دانش‌آموزان ششم ابتدایی مرند در جریان سال تحصیلی 94-95 بود. حجم جامعة آماری دانش‌آموزان برابر با 1812 نفر است و حجم جامعة آماری معلمان پایه ششم نیز 65 نفر در نظر گرفته شد. به استناد جدول مورگان و کرجسی و با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای نسبتی 320 نفر از دانش‌آموزان و 56 نفر از معلمان به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. در این پژوهش از دو پرسشنامة محقق ساخته برای بررسی مؤلفه‌های حقوق تربیتی استفاده گردید. پرسشنامة اول برای بررسی نظرات معلمان با توجه به مؤلفه‌های حقوق تربیتی کودک و پرسشنامة دوم برای دانش‌آموزان استفاده شد. برای اطمینان از پایایی پرسشنامه‌ها ضریب آلفای کرونباخ محاسبه گردید که این ضریب برای پرسشنامة دانش‌آموزان 86/0 و برای پرسشنامة معلمان 78/0 به دست آمد. همچنین روایی سازه پرسشنامه از طریق تحلیل عاملی اکتشافی، به روش تجزیه مؤلفه‌های اصلی و چرخش واریماکس و نمودار اسکری کتل به دست آمد. برای تحلیل سؤالات تحقیق از آزمون t تک نمونه‌ای و تحلیل واریانس با اندازه‌گیری مکرر استفاده گردید. یافته‌های تحقیق نشان داد که از دیدگاه دانش‌آموزان از بین مؤلفه‌های حقوق تربیتی فقط به مؤلفه پیگیری اهداف تربیتی به میزانی کمتر از حد متوسط توجه شده است ولی به سایر مؤلفه‌ها بالاتر از حد متوسط توجه شده است. درحالی‌که از دیدگاه معلمان به همة مؤلفه‌های حقوق تربیتی توجه کافی شده است. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

133 - مکتب اعتراض در طبلة عطار
سیده صدیقه سجادی راد احمد ذاکری

از آغاز شعر فارسی جوهره اعتراض و تعهد اجتماعی در آثار شاعران دیده می‌شود. اعتراض، مقوله ای از ادبیات است که طی آن روشن فکر به منظور بیان مشکلات جامعه و روشنگری و آگاهی بخشی، نارضایتی خود را از وضع موجود ابراز می دارد از آن جمله شاعران متعهد، به واسطة رسالت و مسؤولیتی که أکثر

از آغاز شعر فارسی جوهره اعتراض و تعهد اجتماعی در آثار شاعران دیده می‌شود. اعتراض، مقوله ای از ادبیات است که طی آن روشن فکر به منظور بیان مشکلات جامعه و روشنگری و آگاهی بخشی، نارضایتی خود را از وضع موجود ابراز می دارد از آن جمله شاعران متعهد، به واسطة رسالت و مسؤولیتی که بر دوش خود احساس می کنند، به فراخور شرایط، نسبت به ناهنجاری های گوناگونی که به ویژه در ساختار اجتماعی و سیاسی می بینند بی‌تفاوت نمی‌نشینند و واکنش نشان می دهند. عطّار منتقد معترضی است که نه تنها کم ترین لغزش مردم، حاکمان، پیشوایان و امامان جامعه از نظر تیزبینش پنهان نمی ماند، بلکه گاه حتّی نظام آفرینش را نظام احسن نمی‌بیند و بر آن از زبان عقلای مجانین خرده می‌گیرد. اعتراض درصد قابل توجهی از حکایت‌های مثنوی‌های عطار را به خود اختصاص داده است و در فرهنگ اسلامی پیشنه‌ای بسیار دارد و هر یک از اندیشمدان دنیای اسلام اعتراض خود را به گونه‌ای خاص و از دیدگاه و منظری ویژه بیان کرده‌اند. می توان گفت بارزترین بعد شخصیت مجانین در آثار عطّار این است که آنان در واقع زبان اعتراض و انتقاد اجتماعی جامعه عصر بلا زده قرن هفتم و هشتم هستند. در این نوشتار، کوشش می‌شود تا با روش توصیفی تحلیلی زمینه‌ها و عوامل اجتماعی مؤثر در شکل‌گیری شخصیت عقلای مجانین در عصر عطار و ارتباط آن با مکتب اعتراض مشخص شود و مهم ترین ویژگی شخصیت عقلای مجانین عصر عطار یعنی معترض و منتقد اجتماعی بودن، در برخی از حکایت‌های وی به عنوان نمونه مورد بررسی قرار گیرد. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

134 - Analysis of Environmental Factors Affecting the Revitalization of the Lost Urban Spaces based on the Concept of the Right to the City (Case study: Velayat Bridge in Tehran)
Ali Akbari Azita Asghari Elahe Norouzi Kia Marta Rahimi Daraki

The space under the Velayat Bridge is one of the most important lost urban spaces in Tehran, due to its adjacency to important areas of activity and residence. In recent years, the area under the Velayat Bridge has been repeatedly prepared for executive operations, but أکثر

The space under the Velayat Bridge is one of the most important lost urban spaces in Tehran, due to its adjacency to important areas of activity and residence. In recent years, the area under the Velayat Bridge has been repeatedly prepared for executive operations, but so far, no action has been taken. Currently, illegal acts are very common in this area and at nights security indicators are decreased significantly. This study based on qualitative approach and survey research methodology, tries to identify and evaluate physical, psychological, environmental and mental factors which affecting the process of reviving the lost urban space under the Velayat Bridge. Basis for identifying effective factors is the theory of the right to the city. Data gathering was done through library studies as well as survey methods such as observation, interview and distribution of questionnaires. In this study, four hypotheses have been proposed and tested. Finding results show that all variables including physical-structural, activity-social, environmental and semantic perceptual indicators are significant, as their error level is lower than 0.05. Physical-structural index variable with beta coefficients of 0.851 has the highest effect on the design variable of the space under Velayat Bridge. According to the answers of the respondents, it seems that the construction of a commercial complex and also the transformation of open space into the space of human presence, taking into account the age, gender and different needs of people, can be the most effective action to revive this space. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

135 - بررسی سطح آگاهی زنان نسبت به حقوق و تکالیف شهروندی خود
سهیلا ناصری عشرت خوشبخت

هدف پژوهش حاضر بررسی سطح آگاهی زنان معلم ایلامی نسبت به حقوق و تکالیف شهروندی خود بود. جامعه ی آماری تمامی زنان معلم مشغول به تدریس در تمامی مقاطع سه گانه (ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان) بودند که تعداد آنها 875 نفر است که از این تعداد 266 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. أکثر

هدف پژوهش حاضر بررسی سطح آگاهی زنان معلم ایلامی نسبت به حقوق و تکالیف شهروندی خود بود. جامعه ی آماری تمامی زنان معلم مشغول به تدریس در تمامی مقاطع سه گانه (ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان) بودند که تعداد آنها 875 نفر است که از این تعداد 266 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. شیوه ی نمونه گیری ابتدا برای تعیین مدارس بصورت خوشه ای چندمرحله ای بود و سپس برای انتخاب افراد از نمونه گیری طبقه ای استفاده شد. روش تحقیق در این پژوهش پیمایشی و ابزار گردآوری داده‌ها، پرسش‌نامه‌ی دارای اعتبار و پایایی قابل قبول بود. تحلیل داده ها با استفاده از روش ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چند متغیره نشان داد که بین پایگاه اجتماعی، اقتصادی، میزان سرمایه اجتماعی، میزان مطالعه کتابهای مربوط و تعهد و التزام مدنی با سطح آگاهی از حقوق و تکالیف شهروندی رابطه وجود دارد،همچنین تحلیل رگرسیون چند متغیره نشان داد که از بین متغیرهای پیش بین ، تعهد و التزام مدنی معلمان و پایگاه اقتصادی و اجتماعی به ترتیب پیش بینی کننده مناسبی برای سطح آگاهی از حقوق و تکالیف شهروندی می باشند. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

136 - نگرشی اجمالی به حقوق و محرومیت های زنان در ایرانو انگلستان با رویکردی بر نظر امام خمینی(ره)
زینب ملائی سیدمحمد موسوی بجنوردی سیدمحمدصادق موسوی

هدف از پژوهش حاضر بیان نقاط اشتراک، قوت و ضعف دو کشورِ ایران و انگلستاندرحقوق و محرومیت های زنان می باشد. جامعه مورد مطالعه زنان است که به صورت مقایسه ای مورد بررسی قرارگرفت. روش پژوهش تحلیلی، توصیفی و تطبیقیاست، بر این اساس ازطریق منابع فارسی و لاتینِ کتابخانه ای با مر أکثر

هدف از پژوهش حاضر بیان نقاط اشتراک، قوت و ضعف دو کشورِ ایران و انگلستاندرحقوق و محرومیت های زنان می باشد. جامعه مورد مطالعه زنان است که به صورت مقایسه ای مورد بررسی قرارگرفت. روش پژوهش تحلیلی، توصیفی و تطبیقیاست، بر این اساس ازطریق منابع فارسی و لاتینِ کتابخانه ای با مراجعه به کتاب ها، و مقالات، اطلاعات لازم گردآوری گردید و سپس به بررسی و تحلیل پرداخته شد.مجموع مباحث مطرح شده ونتایج تحقیق گویای این است که، برخلاف آنچه که در کشورهای غربی مطرح می گردد و خودشان را طرفدار حقوق زن قلمداد می نمایندو حقوق اسلام را ناقض حقوق زنان می دانند، متفکران غربی تا پایان قرن نوزدهم اساساً سخنی از حقوق زنان به میان نیاوردند و زنان تا قرن بیستم حتی از اساسی ترین حقوق خود، یعنی حق مالکیت محروم بودند و تمدن غرب هنگامی به حقوق زنان اعتراف کرد و به ندای حق خواهیِ زنان پاسخ مثبت داد که نظام سرمایه داری به نیروی کارِ زنان نیازمند شد درحالی که دین اسلام ضمن توجه به کرامت و جایگاه والای زن در جامعه و خانواده، توجه ویژه ای به سعادت دنیوی و اخروی زن می نماید. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

137 - حقوق مالی زن در تمدن‌های کهن و ادیان توحیدی
زینب سودی فریبا حاجی علی

هدف پژوهش حاضر بررسی حقوق مالی زن در تمدن های کهن و ادیان توحیدی است. جامعه پژوهش حقوق مالی ثبت شده در تمدن های دوره باستانی و ادیان توحیدی می باشد. نمونه مورد بررسی حقوق مالی زنان در تمدن‌های پیشین، بعد از اسلام و ادیان توحیدی را شامل می‌شود. طرح پژوهش توصیفی است. برای أکثر

هدف پژوهش حاضر بررسی حقوق مالی زن در تمدن های کهن و ادیان توحیدی است. جامعه پژوهش حقوق مالی ثبت شده در تمدن های دوره باستانی و ادیان توحیدی می باشد. نمونه مورد بررسی حقوق مالی زنان در تمدن‌های پیشین، بعد از اسلام و ادیان توحیدی را شامل می‌شود. طرح پژوهش توصیفی است. برای گردآوری اطلاعات از روش اسنادی و کتابخانه ای استفاده شد. تحلیل داده ها به روش کیفی انجام شد. یافته های به دست آمده نشان داد، حقوق مالی زنان در ادوار مختلف تاریخی وضعیت با ثبات و مشخصی نداشته و از تمدنی به تمدن دیگر و در ادیان مختلف فراز و نشیب فراوانی داشته است.در تمدن‌های قبل از اسلام زنان از برخی حقوق بهره‌مند ‌و از برخی هم محروم بوده‌اند. اما در ادیان توحیدی ازجمله یهود، زن با ازدواج مالکیت بر اموال خود را از دست می‌دهد. در مسیحیت هم زن و اموال او در تملک مرد بوده و زن هیچ تسلطی بر اموال خود نداشته است. اما با ظهور اسلام، استقلال اقتصادی و حق تملک زن بر دارایی‌هایش رسمیت یافت و نظام اقتصادی خانواده به‌گونه‌ای تدوین شد که از ابتدای تولد تا مرگ مرجع تأمین مالی زن وتمتع از اموالش کاملاً روشن و بر اساس انسانیت او مشخص شد. و با گذشت زمان زنان توانستند حقوق مالی و اقتصادی خود را متنا سب با شایستگی شان کسب کنند. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

138 - بررسی صفات مشترک زنان صالح در قرآن کریم و کتاب مقدس
ملیحه باقری نژاد یزدی رضا بنی اسدی

هدف از پژوهش حاضر تبیین صفات مشترک زنان صالحه در قرآن کریم و کتاب مقدس است. جامعه مورد بررسی آیات قرآن کریم و کتاب مقدس می‌باشد. نمونه پژوهش آیات الهی قرآن کریم و کتاب مقدس در رابطه با صفات مشترک زنان صالحه در قرآن کریم و کتاب مقدس است. این پژوهش توصیفی تحلیلی بوده و اط أکثر

هدف از پژوهش حاضر تبیین صفات مشترک زنان صالحه در قرآن کریم و کتاب مقدس است. جامعه مورد بررسی آیات قرآن کریم و کتاب مقدس می‌باشد. نمونه پژوهش آیات الهی قرآن کریم و کتاب مقدس در رابطه با صفات مشترک زنان صالحه در قرآن کریم و کتاب مقدس است. این پژوهش توصیفی تحلیلی بوده و اطلاعات از طریق اسنادی و کتابخانه‌ای حاصل شده است. تحلیل با استفاده از داده‌های به دست آمده از آیات قرآن کریم و کتاب مقدس صورت گرفته است. نتایج پژوهش نشان‌داد که در قرآن کریم و کتاب مقدس برای زنان صالحه در دو حوزه فردی و خانوادگی صفاتی بیان شده‌ است. از منظر قرآن کریم و کتاب مقدس زنان صالحه در حوزه فردی دارای صفاتی مانند ایمان، عمل صالح، تقواپیشگی، پاک‌دامنی، راست‌گویی، حیا، حجاب، پرهیز از خودنمایی و چشم پاکی می‌باشند. هم‌چنین در حوزه خانوادگی زنان صالحه را دارای صفاتی مانند شوهرداری، خانه‌داری و فرزندپروری معرفی شده‌اند. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

139 - حقوق زنان در حوزه حقوق شهری در پرتو اسناد بین المللی حقوق بشر
شهرام سلامی محمد مظهری

هدف پژوهش حاضر بررسی حقوق زنان در حوزه حقوق شهری در پرتو اسناد بین المللی حقوق بشر می باشد. جامعه پژوهش حقوق زنان می باشد. نمونه مورد بررسی حوزه حقوق شهری زنان بود. طرح پژوهش توصیفی- تحلیلی و گردآوری اطلاعات از طریق اسنادی و کتابخانه‌ای با بررسی حقوق زنان در اسناد بین ا أکثر

هدف پژوهش حاضر بررسی حقوق زنان در حوزه حقوق شهری در پرتو اسناد بین المللی حقوق بشر می باشد. جامعه پژوهش حقوق زنان می باشد. نمونه مورد بررسی حوزه حقوق شهری زنان بود. طرح پژوهش توصیفی- تحلیلی و گردآوری اطلاعات از طریق اسنادی و کتابخانه‌ای با بررسی حقوق زنان در اسناد بین المللی حقوق بشر و تطبیق آن ها با قانون اساسی و قوانین حوزه شهری (حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی) انجام شد. با استفاده از تحلیل توصیفی نتایج نشان داد که زنان در بسیاری از کشورهای در حال توسعه از حقوق اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی بهره کمتری نسبت به مردان می برند. هم چنین حقوقی هم چون حق اشتغال، حق بهره‌مندی از حداقل امکانات مالی برای داشتن زندگی شرافتمندانه، حق حضور و مشارکت در فضاهای مختلف اجتماعی و فرهنگی، حق برخورداری از تسهیلات مناسب جابجایی در شهر، حق امنیت اجتماعی و شهری، حق مشارکت در کلیه برنامه‌ریزی‌ها و تصمیم‌گیری‌های اجتماعی و شهری، حق سلامت و حق آموزش از مهم‌ترین حقوق زنان در حوزه حقوق شهری می‌باشند. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

140 - خصومت های مسلحانه و خشونت علیه زنان و کودکان از منظر مقررات بین المللی
حسنعلی موذن زادگان محمد علی حیدری امین نیکومنظری

موضوع خصومت های مسلحانه در عصر حاضر یکی از موضوعات مهمدرعرصه بین المللی و داخلی است.جهان هر روزه شاهد جنگ های بین المللیوداخلی می باشد.پیشگیری از این مخاصمات در گرو توسعه مردم سالاری ورعایت حقوق بشر و حکومت قانون در ابعاد گوناگون آن است. زنان و کودکانعامل برانگیختن جنگه أکثر

موضوع خصومت های مسلحانه در عصر حاضر یکی از موضوعات مهمدرعرصه بین المللی و داخلی است.جهان هر روزه شاهد جنگ های بین المللیوداخلی می باشد.پیشگیری از این مخاصمات در گرو توسعه مردم سالاری ورعایت حقوق بشر و حکومت قانون در ابعاد گوناگون آن است. زنان و کودکانعامل برانگیختن جنگها نیستند ولی همواره به گواه تاریخ بیشترین صدمات را دراثر جنگ ها به صور گوناگون متحمل شده و می شوند. از مشکلات حادبینالمللى زنان مسئله تجاوز نظامیافته علیه زنان و کودکان درمناقشات مسلحانهاست که با هدف پاکسازى قومى و... به طور وحشیانه صورت مىپذیرد.مسلماًبرخورد قاطع و جدى جامعه بینالمللى مىتواند تأثیرمطلوبى در جلوگیرى ازارتکاب به این اعمال غیرانسانى داشته باشد. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

141 - حکمت تشریع آیات ظهار واقعی بودن نسب و دفاع از حقوق زن
سعید بابایی

ظهار، نوعی طلاق در جاهلیت بود که موجب حرمت ابدی زن بر مرد شده و سخت تر از آن، ممنوعیت ازدواج زن با هر مرد دیگر تا آخر عمر را در پی داشت.آیات ظهار، پس از وقوع اولین ظهار بین مسلمین در مدینه نازل شد.هدف این نوشتار، بررسی محتوای آیات ظهار و شیوه برخورد قرآن با این رسم جاهل أکثر

ظهار، نوعی طلاق در جاهلیت بود که موجب حرمت ابدی زن بر مرد شده و سخت تر از آن، ممنوعیت ازدواج زن با هر مرد دیگر تا آخر عمر را در پی داشت.آیات ظهار، پس از وقوع اولین ظهار بین مسلمین در مدینه نازل شد.هدف این نوشتار، بررسی محتوای آیات ظهار و شیوه برخورد قرآن با این رسم جاهلی است.روش پژوهش تحلیلی و توصیفی بود. نتیجه تحقیق آن است که آیات ظهار، در اولین پاسخ به این سنت ناپسند جاهلی، مفاهیم و عناوین نسبی، همچون عنوان "مادری" را واقعی شمردهو بر لزوم واقع نگری در امور، تاکید نموده لذاتشبیه همسر به مادر را که عنصر اساسی ظهار است؛ کاری بدون اثر و تشبیهی لغو و باطل دانسته است.واقعی شمردن مفاهیم نسبی و معیاری که در آیات ظهار ارائه شده است در مباحث متعددی همچون فرزند خواندگی، تلقیح مصنوعی، اهدای جنین، رحم جانشین و شبیه سازی، جهت تعیین والدین فرزند حاصل از راه های مذکور، قابل استفاده است. آیات ظهار با اعلام حرمت ظهار و وجوب پرداخت کفاره بر مرد ظهار کننده، مبارزه اسلام با این برخورد غیر منطقی نسبت به همسر را تکمیل نموده و بهترین دفاع از حقوق زن را مطرح ساخته است. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

142 - جایگاه وحقوق زن در نهج البلاغه
سکینه صارمی گروی حسن مجیدی

این پژوهش به تحلیل جایگاه و حقوق زن در نهج البلاغه پرداخته است. یکی از منابعی که از دیرباز در مباحث انتقادی درباره جایگاه و منزلت زن در نگرش دینی مورد استفاده قرار گرفته، کلام امیرالمومنین (علیه السلام) در نهج البلاغه است. برخی با تمسّک به ظاهر کلام حضرت، کمال پذیری زن أکثر

این پژوهش به تحلیل جایگاه و حقوق زن در نهج البلاغه پرداخته است. یکی از منابعی که از دیرباز در مباحث انتقادی درباره جایگاه و منزلت زن در نگرش دینی مورد استفاده قرار گرفته، کلام امیرالمومنین (علیه السلام) در نهج البلاغه است. برخی با تمسّک به ظاهر کلام حضرت، کمال پذیری زن و وجود ارزش های والای انسانی او را انکار کرده و وی را موجودی دون و بی پایه انگاشته اند، و دسته ای دیگر با تاکید بر منزلت و کرامت والای زن، کلام حضرت را منافی با منزلت و جایگاه حقیقی اش پنداشته اند. این بررسی در سیره حضرت ثابت می کند که ایشان علی رغم سنت جاهلیت، به شخصیت و مقام زن احترام بسیار می گذاشته اند. در بیان کرامت و منزلت زن همین بس که او را مظهر جمال و عطوفت الهی معرفی نموده اند. در کلامی دیگر از زن به عنوان امانت الهی یاد شده است که همچون امانت های دیگر خداوند، ارزشمند و قابل احترام می باشد و باید آنچنان که شایسته امانت گذاری است از او محافظت و نگهداری شود. حضرت به احیای حقوق زن از جمله سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و تربیتی، اجتماعی… توجه خاصی مبذول می فرمود. افزون برآن که مردان را به رعایت حقوق زنان توصیه کرده است. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

143 - زن و هویت آرمانی در ادبیات مشروطه
علی عین علیلو

ادبیات سنّتی ایران بر خلاف آموزه های قرآنی و سنّت معصومین علیهم السلام برای زن حرمتی درخور و شأنی به سزا قائل نمی شد. در این نگاه زن همچون وسیله ای برای خدمت به مرد و پر کردنلحظات او به شمار می رفت، بدون این که از حقوق مساوی برخوردار باشد ویا اینکه حتّی حقّی برایاعتراض أکثر

ادبیات سنّتی ایران بر خلاف آموزه های قرآنی و سنّت معصومین علیهم السلام برای زن حرمتی درخور و شأنی به سزا قائل نمی شد. در این نگاه زن همچون وسیله ای برای خدمت به مرد و پر کردنلحظات او به شمار می رفت، بدون این که از حقوق مساوی برخوردار باشد ویا اینکه حتّی حقّی برایاعتراض داشته باشد. بعد از جریان مشروطه این نگرش دگرگون شد. زنان برای احیای مطالبات حقوقیخود اقدام کردند، مردان نیز به انصاف گرائیدند. رسیدن به شأن انسانی، یافتن منزلت برابر در خانواده واجتماع، فراهم آمدن شرایط مناسب برای تعلیم و حضور در اجتماع و مشارکت در امور سیاسی واجتماعی، ره آوردهای فرخنده ای بود که نهضت مشروطه عاید زنان ساخت. در این مقاله به کوشش چندتن از شاعران مشروطه در تنویر افکار عمومی وتشویق زنان به احیای حقوق خود، اشارات کوتاهی شدهاست. حقوقی که ساختار بیمار اجتماعی، بر خلاف سنّت الهی، به ستم از آنان سلب کرده بود. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

144 - حقوق سیاسی زنان از منظر اسلام و اسناد بین المللی حقوق بشر
محمد جلالی سیده فاطمه موسوی

این مقاله مطالعه ای پژوهشی به روش تحلیلی – توصیفی درباره این است که آیا اسلام و به تبعیت آنکشور جمهوری اسلامی ایران حقوق سیاسی برای زنان قائل شده است؟ آیا در اسناد بین المللی حقوقبشری به این مهم پرداخته اند؟ و این که نحوه ی تحقق حقوق سیاسی زنان در جامعه اسلامی و ا أکثر

این مقاله مطالعه ای پژوهشی به روش تحلیلی – توصیفی درباره این است که آیا اسلام و به تبعیت آنکشور جمهوری اسلامی ایران حقوق سیاسی برای زنان قائل شده است؟ آیا در اسناد بین المللی حقوقبشری به این مهم پرداخته اند؟ و این که نحوه ی تحقق حقوق سیاسی زنان در جامعه اسلامی و ایران بهچه نحو است؟ آیا در مناصب اجرایی و حکومتی نقشی دارند؟ با مراجعه به منابع فقهی و اسناد بین المللیو تجزیه و تحلیل مستندات آن ها این نتیجه بدست آمد که: در منابع فقهی اسلام مانند قرآن در آیاتیچون: امر به معروف و نهی از منکر، بیعت و...، هم چنین در روایات و سیره ی معصومین علیهم السلام به6 و... مشارکت ،13 ، حقوق سیاسی زنان اشاره شده؛ هم چنین در قانون اساسی نیز در اصولی چون 56زنان و مردان را به طور مساوی تأیید نموده و طبق این قانون زنان می توانند در منصب های گوناگوناجرایی و حکومتی وارد شوند. سیری در اسناد حقوق بشری نیز نشان می دهد، این اسناد نیز حقوقسیاسی زنان را مورد توجه و حمایت قرار داده اند. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

145 - جایگاه زن در گذر تاریخ و سیری در حقوق آن
حسن حیدری یوسف ابراهیمی نسب

تحقیق حاضر گذری بر حقوق زن در تمدن های پیش از اسلام را شامل می شود و درصدد مقایسه حقوق زن با تمدن اسلامی و حقوقی که در عصر حاضر زن ها برخوردار از آن است، می باشد. زن تا پیش از وضعیت به ظاهر مترقی و مطلوب کنونی اش، همواره و همه جا به جز دوره هائی، که در پرتو وحی، ارزش یا أکثر

تحقیق حاضر گذری بر حقوق زن در تمدن های پیش از اسلام را شامل می شود و درصدد مقایسه حقوق زن با تمدن اسلامی و حقوقی که در عصر حاضر زن ها برخوردار از آن است، می باشد. زن تا پیش از وضعیت به ظاهر مترقی و مطلوب کنونی اش، همواره و همه جا به جز دوره هائی، که در پرتو وحی، ارزش یافته و انسان انگاشته شده به گونه ها و درجات متفاوت، عنصری غیرانسانی، نیمه انسانی، طفیلی، بدون حق و یا با کمترین حق، فرض شده است در این جهت، ملل متمدن هم دست کمی از جوامع بدوی و غیرمتمدن نداشته اند. آنچه که در این بررسی آمده، نگاهی گذرا به وضعیت زنان در جوامع و قبایل مختلف در طول تاریخ می باشد تا اثبات کننده ای این مدعا باشد. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

146 - نفقه ی زن در حقوق ایران ،فرانسه و سوئد
حسن حیدری منیژه حاجتی یوسف ابراهیمی نسب

هدف از این پژوهش، بررسی تطبیقی درخصوص"روابط مالی زوجین" در نظام های حقوقی ایران، فرانسه و سوئد به ویژه مبحثی همچون نفقه می باشد. با توجه به هدف ارائه شده، یکى از مسائلى که به عنوان تبعیض بین زن و مرد عنوان گردیده، روابط حقوقى میان زن و شوهر است. زن و شوهر با قرارداد ازد أکثر

هدف از این پژوهش، بررسی تطبیقی درخصوص"روابط مالی زوجین" در نظام های حقوقی ایران، فرانسه و سوئد به ویژه مبحثی همچون نفقه می باشد. با توجه به هدف ارائه شده، یکى از مسائلى که به عنوان تبعیض بین زن و مرد عنوان گردیده، روابط حقوقى میان زن و شوهر است. زن و شوهر با قرارداد ازدواج، حقوق و تکالیف مختلفى نسبت به یکدیگر پیدا مى کنند. تامین هزینه خانواده در ایران تعهدى یک جانبه است و زن در این زمینه هیچ تکلیفى ندارد ولى در حقوق فرانسه و سوئد یک تعهد دو جانبه است و زن نیز مکلف به تامین آن است. برخى در این باره ابراز داشته اند که بسیارى از قوانین فقهى بین زن و مرد تبعیض قائل شده است. و ضرورت دارد ایران هم به کنوانسیون بین المللى حقوق زنان که خواهان تساوى همه جانبه زن و مرد است بپیوندد. براى روشن شدن زوایاى مختلف این بحث، روابط زن و شوهر در مسائل مالى و مسائل غیر مالى مدنظر قرار گرفته است. البته ازدواج بنیادی نیست که کسی در تفکر سود و زیان مادی آن باشد. لیکن با اولین بحران در روابط زوجین،حقوق مالی به شدت در جایگاه تنازع اصلی قرار می گیرد و چنانچه روابط مالی همسران از ابتدا با درایت تنظیم نشده باشد ، مشکلات عدیده ای را پدید می آورد. در حقوق ایران اصل استقلال مالى زوجین مبناى روابط مالى زوجین است و هر یک از زن و شوهر در اکتساب و تصرف اموال خود استقلال کامل دارند. اما در حقوق کشورهاى غربى از جمله فرانسه و سوئد، در سیستم اشتراک اموال، مرد به عنوان رئیس اشتراک، اداره اموال مشترک زوجین را در اختیار دارد و در سیستم جدایى مطلق اموال نیز مطابق فرض قانونى، حق تصرف در اموال زن را دارد مگر اینکه زن صریحاً آن را رد نماید. این مقاله به سیستم های مختلف حقوقی کشورهای فوق الذکر پرداخته است. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

147 - بررسی حقوق مالی زوجه در حین زوجیت
شکوفه زایرتوری علی بحری (طیبی)

عقد نکاح جزء اسبابی است که برای زوجین ایجاد حق‌ می‌نماید، این حق اعم از حق مالی و حق غیر مالی است. حقوق مالی زوجین را به سه دوره می‌توان تقسیم کرد: در حین زوحیت، پس از طلاق، بعد از فوت. حقوق مالی مختص به زوجه که ناشی از حق نکاح می‌باشد، شامل مهر و نفقه و اجرت المثل و نح أکثر

عقد نکاح جزء اسبابی است که برای زوجین ایجاد حق‌ می‌نماید، این حق اعم از حق مالی و حق غیر مالی است. حقوق مالی زوجین را به سه دوره می‌توان تقسیم کرد: در حین زوحیت، پس از طلاق، بعد از فوت. حقوق مالی مختص به زوجه که ناشی از حق نکاح می‌باشد، شامل مهر و نفقه و اجرت المثل و نحله می باشد. هدف این پژوهش بررسی حقوق مالی زوجه در فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران در حین زوحیت می باشد. روش تحقیق در این پژوهش، توصیفی، تحلیلیمی باشد. نتایج در این پژوهش نشان داد که مهر یکی از ارکان نکاح است و مقدار مالی است که زوج به زوجه می‌پردازد. سبب وجوب مهر عقد است و به محض عقد نکاح مهر به ملکیت زن در می‌آید و با وقوع نزدیکی تمام آن استقرار می‌یابد. تعبیری که قرآن از مهریه کرده، صداق است(قرآن کریم، نساء، 4) و صداق، بی‌شک، همراه با بار حقوقی، پایه‌ای کاملاً اخلاقی دارد؛ زیرا تأیید کننده‌ی راستی و نشان وفاداری شوهر به زن است؛ در واقع، صداق، عنصر سوم و در عین حال اختیاری و غیر‌اجباری در نکاح است که مرد آن را به عنوان هدیه به زن می‌دهد؛ هرچند که گاه، کلان بودن میزان این هدیه، بار معنوی آن را تقریباً از میان می‌برد و به آن صورتی کاملاً مادی می‌بخشد. نفقه زن عبارتست از عموم مایحتاج معیشتی زن که زوج مکلف است این نیازمندیها را متناسب با شان و منزلت اجتماعی و خانوادگی زن بپردازد. نفقه ضمن اینکه یک حکم تکلیفی است حکم وضعی نیز می‌باشد، نفقه مختص به عقد دائم می باشد. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

148 - بررسی تطبیقی حقوق غیرمالی زوجین در نظام حقوق خانواده ایران و کانادا
قاسم پورایمان سلمان ولی زاده مظفر باشکوه

10.30495/iifs.2024.1993672.1096

مقدمه: هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تطبیقی حقوق و تکالیف غیرمالی زوجین در قوانین ایران و کانادا است. روش : پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی انجام شده است. از مهمترین مواد غیرمالی بررسی شده در این پژوهش، حق ریاست و جایگاه مرد در خانواده است. این مهم باعث شده سایر أکثر

مقدمه: هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تطبیقی حقوق و تکالیف غیرمالی زوجین در قوانین ایران و کانادا است. روش : پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی انجام شده است. از مهمترین مواد غیرمالی بررسی شده در این پژوهش، حق ریاست و جایگاه مرد در خانواده است. این مهم باعث شده سایر موارد مطروحه همچون؛ حق حضانت، اشتغال، همزیستی و حسن معاشرت ذیل این عنوان بررسی شود. یافته ها: یافته‌های تحقیق حاصل از تطبیق حقوق غیرمالی زوجین در نظام حقوق خانواده ایران و کانادا نشان می‌دهد که در ایران، حقوق زنان و وظایف زوجین بیشتر تحت تأثیر اصول شرعی و فقهی قرار دارد، در حالی که در کانادا، حقوق زنان و وظایف زوجین بر اساس قوانین مدنی و حقوق بشر تعیین می‌شود. همچنین در کانادا تمرکز بر روی حقوق فردی و منافع بهترین فرزند است در حالی که در ایران تمرکز بر روی اصول شرعی و وظایف والدینی است. نتیجه گیری: با توجه به یافته‌های این مقاله و با بررسی قوانین داخلی ملاحضه شد که تبعیت زن از شوهر و دخالت شوهر در آزادی‌های فردی و اجتماعی او اعم از حضانت تا اشغال و حضور در جامعه، نشان‌دهنده این است که گرچه قانون‌گذار سعی کرده به فراخور تحولات جامعه تغییراتی را اعمال کند اما فاصله زیادی با استاندارد‌های موجود در نظام حقوق خانواده کانادا و میثاقین و کنوانسیون‌های بین‌المللی دارد. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

149 - بررسی رابطه بین مسئولیت‌پذیری اجتماعی شرکت ها (CSR) و رعایت حقوق مصرف‌کننده (مطالعه موردی: سیستم بانکی شهرستان بوکان)
Loghman Ebrahimi Ahmad Mansori Loghman Rahmani Ahmadabadi

در شرایط فعلی، رعایت مسائل اخلاقی، اجتماعی و زیست‌محیطی برای سازمان‌های مختلف از حد یک شعار و توصیه فراتر رفته و متمایل به عملیاتی نمودن پیداکرده است. مفهوم مسئولیت اجتماعی هر روز بیشتر به‌عنوان یکی از مسئولیت‌های سازمان جایگاه خود را پیدا می‌کند. این مفهوم اکنون نه به‌ أکثر

در شرایط فعلی، رعایت مسائل اخلاقی، اجتماعی و زیست‌محیطی برای سازمان‌های مختلف از حد یک شعار و توصیه فراتر رفته و متمایل به عملیاتی نمودن پیداکرده است. مفهوم مسئولیت اجتماعی هر روز بیشتر به‌عنوان یکی از مسئولیت‌های سازمان جایگاه خود را پیدا می‌کند. این مفهوم اکنون نه به‌عنوان بخشی از مسئولیت‌های قانونی سازمان‌ها بلکه به‌عنوان یک رسم یا سنت مورد توجه قرار می‌گیرد. هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی رابطه بین مسئولیت‌پذیری اجتماعی بانک‌ها و رعایت حقوق مصرف‌کننده در سیستم بانکی شهرستان بوکان می‌باشد. تحقیق حاضر از لحاظ هدف تحقیق یک تحقیق کاربردی و از لحاظ روش تحقیق، توصیفی و از نوع پیمایشی محسوب می‌شود. برای آزمون فرضیات نمونه‌ای 189 نفری از مراجعه‌کنندگان و 81 نفری از کارکنان بانک‌های موردمطالعه جهت شرکت در پژوهش به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. جهت گرداوری داده‌ها در این تحقیق از پرسشنامه استفاده گردید. نتایج نشان می‌دهد که همه ابعاد مسئولیت‌پذیری اجتماعی (اقتصادی، قانونی، اخلاقی و فعالیت‌های خیرخواهانه) دارای همبستگی مثبت و معنی‌داری با رعایت حقوق مصرف‌کننده می‌باشند. همچنین نتایج حاصل از بررسی رابطه بین مسئولیت‌پذیری اجتماعی و رعایت حقوق مصرف‌کننده گویای وجود رابطه نسبتاً قوی بین این دو متغیر است تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

150 - مقایسه حقوق شهروندی براساس اندیشه‌های حسن‌زاده آملی و سید حسین نصر
محمدجواد عصاری جهانبخش رحمانی سید حسین واعظی زهره سعادتمند

هدف از مطالعه حاضرمقایسه حقوق شهروندی براساس اندیشه های حسن زاده آملی و سید حسین نصر، به روش تطبیقی- توصیفی انجام شد. این مطالعه تطبیقی به کمک الگوی بردی که دارای مراحل توصیف، تفسیر، همجواری و مقایسه می باشد. معیار ورود مولفه ها به اجرای مطالعه مباحث و مطالبی بود که حقو أکثر

هدف از مطالعه حاضرمقایسه حقوق شهروندی براساس اندیشه های حسن زاده آملی و سید حسین نصر، به روش تطبیقی- توصیفی انجام شد. این مطالعه تطبیقی به کمک الگوی بردی که دارای مراحل توصیف، تفسیر، همجواری و مقایسه می باشد. معیار ورود مولفه ها به اجرای مطالعه مباحث و مطالبی بود که حقوق شهروندی را مسقیماً و غیر مستقیم در کتب خودشان به آن اشاره کرده بودند. اعتبار اسناد و مدارک جمع آوری شده از طریق نقد درونی و بیرونی انجام شد. یافته های نتایج نشان داد که از دیدگاه علامه حسن زاده آملی شامل همدلی با خلق خدا در حکومت اسلامی، الزام به حق و تکلیف، برخورداری از عدالت، رزق و روزی حلال، آموزش، توجه به سلامت جسم و روان، سلامت اجتماعی و از دیدگاه سید حسین نصر، حقوق شهروندی شامل طبیعت، حقوق اقتصادی، حقوق شهروندان در حکومت اسلامی، حقوق زنان در جامعه اسلامی، آزادی، کرامت و عزت انسانی و حق حکومت در برابر مردم می باشد. در خصوص حقوق شهروندی از منظر فلسفه و عرفان علامه حسن زاده باید گفت که علامه حسن زاده آملی در مورد انسان بیان می دارد که انسان در عرف عرفان کسی است که لیاقت ها و قابلیت هایی دارد که چون به فضیلت برسند و او را متصف به صفات ربوبی و محاسن اخلاق و محامد آداب کنند، او دیگر همان حیوان ناطق نیست؛ بلکه انسان واقعی حقیقی است و به عنوان انسان حقیقی باید از حقوق خود به عنوان یک شهروند بهرمند گردد. به عبارتی انسان از نظر عرفان دارای قابلیت ها و توانایی هایی می باشد که می تواند دارای حق و حقوق شود و از آنها بهره مند شود . تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

151 - ورزش شویی(شستشوی ورزشی) به عنوان قدرتی نرم در جهت تحکیم حاکمیت سیاسی ورزش
طه رزم آرا مظفر یکتایار سعید عبدی

10.30495/kmsj.2023.1990614.1146

ورزش شویی (شستشوی ورزشی) یک واژه نو در قالب قدرت نرم است که در هر دو فضای سیاسی اقتدارگرا و دموکراتیک ظاهر می شود و می تواند نقش دوگانه ای را در سطح داخلی و بین المللی ایفاء کند. هدف از انجام پژوهش حاضر تحلیل مفهومی و دستیابی به نتایج موثر و کلیدی نقش دوگانه ورزش شویی د أکثر

ورزش شویی (شستشوی ورزشی) یک واژه نو در قالب قدرت نرم است که در هر دو فضای سیاسی اقتدارگرا و دموکراتیک ظاهر می شود و می تواند نقش دوگانه ای را در سطح داخلی و بین المللی ایفاء کند. هدف از انجام پژوهش حاضر تحلیل مفهومی و دستیابی به نتایج موثر و کلیدی نقش دوگانه ورزش شویی در داخل و سطح بین الملل در جهت تحکیم بخشیدن به حاکمیت سیاسی دولت ها در این حوزه بود. نوع مطالعه حاضر تحلیلی مفهومی از نوع مورد پژوهی و از نظر اجرا توصیفی-کتابخانه ای و بر اساس درک ذهنی نسبی محققان از موضوع انجام شده بود. منابع مورد استفاده در مطالعه حاضر استناد به مقالات نشریه های معتبر بین المللی و داخلی و درگاه های اینترنتی قابل اطمینان بود. یافته های پژوهش نشان داد ورزش شویی در قالب قدرت نرم برای رسیدن به اهداف حاکمیت سیاسی مطلوب نیازمند برخورداری از اعتماد ، شفافیت بین المللی و رعایت منشور حقوق بشر است. طبق نتایج پژوهش پیشنهاد می گردد جهت جلوگیری و کنترل رویکرد منفی پدیده ورزش شویی افراد، دولت ها و سازمان هایی که به شکلی با پدیده ورزش شویی درگیر هستند نسبت به عادی سازی تخلفات اخلاقی در ورزش مقاومت نشان داده، در فعالیت های ورزش شویی مشارکت ننموده و یا نحوه مشارکت خود را تغییر دهند.همچنین لازم است نظارت های خاص توسط نهاد های حاکمه بین المللی ورزشی بر فعالیت های دولت ها و اشخاصی که مشغول ورزش شویی هستند صورت گیرد. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

152 - حیات طیبه ازنظر مفسران با رویکرد عقلی، نقلی و رابطه آن با حقوق انسان
رضا قاسمی نژاد رو ح الله مرادی

حیات طیبه در قرآن کریم ازجمله اصطلاحات و واژه‌هایی است که راجع به معنا و مفهوم آن بین مفسران اختلاف‌نظر وجود دارد برخی آن را متعلق به آخرت و به معنای حیات بهشتی تفسیر کرده‌اند، برخی دیگر آن را مربوط به عالم برزخ و به معنای حیات برزخی وزندگی در قبر دانسته‌اند و گروهی دی أکثر

حیات طیبه در قرآن کریم ازجمله اصطلاحات و واژه‌هایی است که راجع به معنا و مفهوم آن بین مفسران اختلاف‌نظر وجود دارد برخی آن را متعلق به آخرت و به معنای حیات بهشتی تفسیر کرده‌اند، برخی دیگر آن را مربوط به عالم برزخ و به معنای حیات برزخی وزندگی در قبر دانسته‌اند و گروهی دیگر آن را مرتبط با عالم دنیا دانسته و به معنای معرفت الهی، قناعت، روزی طیب،رزق روزانه،زندگی پاکیزه، رضای به قضای الهی،صبر و شکیبایی، شیرینی طاعت، عبادت باروزی حلال تفسیر کرده اندوگروهی دیگر آن را دوسویه دنیوی و اخروی به معنای سعادت لحاظ نموده‌اند.متمایز از این تفاسیر تفسیر دیگری وجود دارد که حیات طیبه را دنیوی و یک حیات مستقل می‌داند .هدف از این پژوهش که به روش توصیفی و تحلیلی انجام‌شده است بعدازبررسی و تحلیل اقوال و آراء تفسیری مفسران دستیابی به تفسیر کامل وجامع از معنا و مفهوم حیات طیبه است که با توجه به صدر و ذیل آیه ونیز قرائن دیگر درآیات قبل وبعداز آیه حیات طیبه کامل‌ترین و مناسب‌ترین معنا و مفهوم برای حیات طیبه ارائه و درنهایت رابطه آن با حقوق انسان مشخص گردید. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

153 - واکاوی موانع تحقق حقوق شهروندی در دوره مشروطه
ریحانه نورمحمدی حسین فرزانه پور سمیه حمیدی

حقوق شهروندی مهم‌ترین موضوع حقوقی معاصر و مفهومی نوظهور است که جایگاه ویژه‌ای در نظریه‌های اجتماعی و سیاسی پیدا کرده است. بیش از هر چیز، حقوق شهروندی در مورد حقوقی از جمله اقامت، تحصیل، بهداشت، بحث می‌کند که هر کس به عنوان شهروند یک دولت آنها را به دست می آورد. حقوق شهر أکثر

حقوق شهروندی مهم‌ترین موضوع حقوقی معاصر و مفهومی نوظهور است که جایگاه ویژه‌ای در نظریه‌های اجتماعی و سیاسی پیدا کرده است. بیش از هر چیز، حقوق شهروندی در مورد حقوقی از جمله اقامت، تحصیل، بهداشت، بحث می‌کند که هر کس به عنوان شهروند یک دولت آنها را به دست می آورد. حقوق شهروندی زمانی تحقق می یابد که همه افراد جامعه به کلیه حقوق مدنی و سیاسی دست یابند و شهروند به عنوان عضوی از جامعه در کنار اداره بهتر جامعه دارای مسئولیت باشد و برقراری نظم اجتماعی و به رسمیت شناختن این حقوق تعاملی نقش موثری در ارتقای حقوق شهروندی و ایجاد جامعه ای مبتنی بر نظم و عدالت اجتماعی داشته باشد.نوشتار حاضر با اتکا به رویکرد جامعه شناسی تاریخی بر مبنای نظریه برایان اس ترنر برای فهم شهروندی و حقوق شهروندی در عصر مشروطه تلاش نموده است تا با بهره‌گیری از اسناد و منابع کتابخانه‌ای و روش توصیفی-تحلیلی با بررسی موانع تحقق امر حقوق‌شهروندی در این دوره درصدد پاسخ به این سوال است که عوامل و موانع تحقق حقوق شهروندی در عصر مشروطه چه بوده است؟فرضیه این پژوهش بدین در بستر ضعیف حاکمیت مرکزی، ضعف فرهنگ سیاسی تودۀ مردم، نخبگان سیاسی در نهایت منتج به شکل گیری حقوق شهروندی نگردید. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

154 - تزاحم بین حق آموزش با سایر حقوق دانش آموزان
مرتضی تقی زاده زانوقی سیدمهدی احمدی موسوی باقر شاملو محمد امینی زاده

هدفِ پژوهش، ادراک این امر است که آیا در مدارس حق آموزش به همراه سایر حقوق بنیادین توسط مدیران مدارس به صورت کامل ارائه می شوند یا اجرای یک حق ، با محدودیت سایر حقوق همراه است. زیرا افزون بر حق آموزش در مدارس ، حقوق دیگری نیز هستند که به لحاظ ارزش و کارایی ، هم سنگ حق آم أکثر

هدفِ پژوهش، ادراک این امر است که آیا در مدارس حق آموزش به همراه سایر حقوق بنیادین توسط مدیران مدارس به صورت کامل ارائه می شوند یا اجرای یک حق ، با محدودیت سایر حقوق همراه است. زیرا افزون بر حق آموزش در مدارس ، حقوق دیگری نیز هستند که به لحاظ ارزش و کارایی ، هم سنگ حق آموزش هستند. حق امنیت ، حق نکاح و حق آزادی رفتار از جمله ی این حقوق اند. در مقام اجرا ، ممکن است این حقوق بنیادین برای یکدیگر ایجاد مزاحمت کنند.پس لازم است شرایطی فراهم شود تا مدیران مدارس ، آن گونه که بایسته است ، دانش آموزان را از تمامیِ حقوقِ بنیادین متمتع گردانند. روش پژوهش ، کیفی و به صورت کتابخانه ای می باشد . در سرانجامِ پژوهش نیز، با تحلیل واقعیات در مدارس پی خواهیم برد اگرچه ممکن است در مرحله ی اجرا ، بین حقوق تزاحم باشد اما این تزاحم حل ناشدنی نیست. می توان بدون در مضیقه افکندن برخی حقوق ، بین تمامی آنها تعامل برقرار کرد وضمن تبیین چگونگی رفع این تزاحم ، مدیران مدارس را در جهت برقراری توازن بین این حقوق یاری رساند. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

155 - دادگاه عدل اسلامی؛ ظرفیت بالقوه نظارت بر حُسن انجام تعهدات ارکان و اسناد حقوق بشری سازمان همکاری اسلامی
مرمر اسدیان سیدباسم موالی زاده سیدحسن حسینی

هدف از این پژوهش، آشنایی با ارکان و اسناد حقوق بشری سازمان همکاری اسلامی و فقدان حضور دادگاه عدل اسلامی در بخش نظارتی اجرای تصمیمات حقوق بشری این ارکان و اسناد می باشد. تعصب و ناآگاهی نسبت به احکام اسلام، احکام شریعت اسلام و تاریخ اسلام نویسندگان غربی را تا همین اواخر ب أکثر

هدف از این پژوهش، آشنایی با ارکان و اسناد حقوق بشری سازمان همکاری اسلامی و فقدان حضور دادگاه عدل اسلامی در بخش نظارتی اجرای تصمیمات حقوق بشری این ارکان و اسناد می باشد. تعصب و ناآگاهی نسبت به احکام اسلام، احکام شریعت اسلام و تاریخ اسلام نویسندگان غربی را تا همین اواخر به این نتیجه رسانده بودکه احترام به شخص انسان، محصول تفکر غربی است. اما اسلام مانند سایر ادیان در این احترام به انسان و دفاع از حقوق او سهم خود را داراست. از سویی سازمان‌های بین المللی ‌دولتی و بین المللی غیردولتی نیز به نوبه خود در ارتقای حقوق بشر مشارکت داشته‌اند. از جمله سازمان های اخیر، سازمان کنفرانس اسلامی از این پس (OIC) می باشد. سازمان کنفرانس اسلامی بعنوان دومین سازمان بین دولتی بین المللی بعد از سازمان ملل متحد با ۵۷ کشور عضو در چهار قاره جهان با تکیه بر هویت و تمدن اسلامی، یک نیروی سیاسی- مذهبی غیر قابل اغماض در صحنه بین المللی است، که امروزه می تواند نقش قابل توجهی در تحکیم صلح و امنیت بین المللی ایفا کند و این مهم را با تاسیس دادگاه عدل اسلامی به منصه ظهورگذاشته است. صلح و امنیت جهانی که منشور OIC به دنبال تحکیم آن است، مبتنی بر عدالت است. این عدالت پیش از هر چیز در اصول و دستورات اسلام است. در این تحقیق که به صورت توصیفی تحلیلی می باشد، ما با بررسی منشور سازمان همکاری اسلامی و ارائه اعلامیه های مختلف حقوق بشر در اسلام، اقدامات سازمان همکاری اسلامی در زمینه ارتقای حقوق بشر را تحلیل کرده و عدم توجه به جایگذاری قوانین مرتبط با حقوق بشر در اساسنامه دادگاه عدل اسلامی را به چالش می کشیم. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

156 - توسعه پایدار از منظر مولفه های محیط زیست در نظام حقوقی ایران
سیده نیکو موسوی داویجانی خیرالله پروین عبدالکریم شاحیدر

محیط زیست و پالایندگی آن بدون تردید یکی از ضروریات حفظ بقای حیات در زیست کره محسوب می شود. از آنجا که بحران زیست محیطی ناشی از رفتارهای علیه محیط زیست به عنوان یک معضل در سطح بین المللی بوده است مراجع بین المللی به ویژه سازمان ملل متحد تلاش خود را برای حفاظت و حمایت از أکثر

محیط زیست و پالایندگی آن بدون تردید یکی از ضروریات حفظ بقای حیات در زیست کره محسوب می شود. از آنجا که بحران زیست محیطی ناشی از رفتارهای علیه محیط زیست به عنوان یک معضل در سطح بین المللی بوده است مراجع بین المللی به ویژه سازمان ملل متحد تلاش خود را برای حفاظت و حمایت از محیط زیست، کاهش میزان آلودگی و پایین آوردن گسترده صدمات وارده بر آن آغاز کردند که در این میان می توان به برگزاری کنفرانس های مهم جهانی مانند کنفرانس ۱۹۷۲ محیط زیست و انسانی در سوئد و کنفرانس ۱۹۹۲ محیط زیست و توسعه در برزیل، تدوین برنامه تسهیلات جهانی محیط زیست، اساسنامه دادگاه نورنبرگ ۱۹۴۵ و نیز اساسنامه ۱۹۹۸ دیوان بین المللی کیفری اشاره نمود.در کنار مفهوم محیط زیست،توسعه پایدار عبارتی است که امروزه گوش همه انسانها با آن آشناست، لذا یکی از الزامات توسعه پایدار این است که محیط زیست و منابع طبیعی به عنوان میراث جمعی بشریت به گونه ای محافظت شود که علاوه بر پاسخگویی به نیازهای نسل حاضر، ظرفیت پاسخ دهی به نیازهای نسلهای آینده را نیز داشته باشد ،بنابراین توسعه را زمانی پایدار می خوانیم که مخرب نباشد و امکان حفظ منابع را برای آیندگان فراهم آورد.و از آنجه که یکی از مهم ترین الزامات برای قرار گرفتن در مدار توسعه پایدار توجه به تعادل بخشی و تخصیص بهینه منابع بین مناطق برای رسیدن به توسعه پایدار است.از سوی دیگر افرایش ،جمعیت رشد اقتصاد فعالیتهای صنعتی و پیشرفتهای حاصل از فن آوری ها موجب شده تا بشر جهت تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

157 - تدوین استراتژی بهبود حقوق مبنایی کارگران پتروشیمی در مناطق آزاد به روشSwot-Ahp
محمد بیروتی

در ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﻘﻮق ﻛﺎر، ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﺮ ﻣﻘﻮﻟﻪ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮی دﻳﮕﺮ، ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﻃﺮاﺣﻲ ﻧﻈﺮﻳﻪ ای در ﺑﺎب ﺣﻖ ﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻴﻢ. ﻧﻈﺮﻳﻪ ای ﻛﻪ ﺑﺮ ﺿﺮورت و اﻟﺰام اﺧﻼﻗﻲ و ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻣﻘﺮرات ﻛﺎر ﺗﺄﻛﻴﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻛﻨﻨﺪه وﺟﻮد و ارزش ﻗﻮاﻋﺪ و اﺻﻮل ﺑﻨﻴﺎدﻳﻦ ﻛار که پایه ای این مقاله بر آن استوار است؛ عبار أکثر

در ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﻘﻮق ﻛﺎر، ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﺮ ﻣﻘﻮﻟﻪ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮی دﻳﮕﺮ، ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﻃﺮاﺣﻲ ﻧﻈﺮﻳﻪ ای در ﺑﺎب ﺣﻖ ﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻴﻢ. ﻧﻈﺮﻳﻪ ای ﻛﻪ ﺑﺮ ﺿﺮورت و اﻟﺰام اﺧﻼﻗﻲ و ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻣﻘﺮرات ﻛﺎر ﺗﺄﻛﻴﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻛﻨﻨﺪه وﺟﻮد و ارزش ﻗﻮاﻋﺪ و اﺻﻮل ﺑﻨﻴﺎدﻳﻦ ﻛار که پایه ای این مقاله بر آن استوار است؛ عبارتند از ؛ منع ﺗﺒﻌﻴﺾ در اﺳﺘﺨﺪام، تساوی در ﻣﺰد ﺑﺮای ﻛﺎر ﺑﺎ ارزش ﺑﺮاﺑر، حداﻗﻞ ﺳﻦ ﻛﺎر ﻛﻮدک و لغو ﻛﺎر اﺟﺒﺎری می باشد.برای بهبود اصول مذکور در شرکت پتروشیمی در مناطق آزاد اقدام به بکارگیری یک روش خلاقانه مدیریتی کردیم. در واقع علم مدیریت راهکارهای را جهت بهبود اجرای اصول بنیادین حقوق کار می دهد. به همین جهت ابتدا چشم اندازها ، ارزش ها، تهدیدات و قوت های قوانین کار در مناطق آزاد را تبیین کرده و براساس جداول ماتریسیی ارزش گذاری می کنیم . با بررسی صورت گرفته با روش Swot-Ahp به نتایج جالبی رسیدیم که در صورتی که رویکرد استراتژی های برای کارگران پتروشیمی مناطق آزاد باید به ضرورت در تجدید نظر در قوانین مربوط به هیات رسیدگی در خصوص نحوه تجدید خواهی و نحوه بیان درخواست از سوی کارگران و همچنین تمهیداتی در خصوص نحوه رسیدگی به پرونده های کارگران اقدامات لازم صورت گیرد. همچنین باید الزام کارفرمایان در خصوص مکتوب بودن در خواست های کارگران در زمان عقد قرارداد و با در نظر گرفتن حقوق کارگران در زمینه قرارداد در مواجه با هرگونه تغییر در شرایط محیطی کار تمهیداتی اندیشیده شود. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

158 - بررسی جایگاه حق بر محیط زیست سالم در حقوق بین‌ الملل
فرزانه دشتی احسان رهام

حق بر محیط زیست سالم به عنوان یکی از حق‌های بنیادین و اساسی بشر می‌باشد. این حق در واقع انعکاس‌دهنده ارزش‌های والایی همچون حق حیات، حق سلامتی و حق زندگی با استاندارد می‌باشد و ارتباط تنگاتنگی با پیش‌شرط‌های تداوم حیات نسل کنونی و نسل‌های آینده دارد. به واقع، این حق متنا أکثر

حق بر محیط زیست سالم به عنوان یکی از حق‌های بنیادین و اساسی بشر می‌باشد. این حق در واقع انعکاس‌دهنده ارزش‌های والایی همچون حق حیات، حق سلامتی و حق زندگی با استاندارد می‌باشد و ارتباط تنگاتنگی با پیش‌شرط‌های تداوم حیات نسل کنونی و نسل‌های آینده دارد. به واقع، این حق متناسب با اقتضائات جمعی است و امروزه ضرورت مطرح شدن این حق، موجب گردیده تا توجه بیشتری نسبت به آن صورت گیرد. در همین راستا بسیاری از اسناد بین‌المللی اعم از الزام‌آور و غیر الزام-آور نظیر اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق حقوق مدنی و سیاسی و میثاق حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی به صورت صریح و تلویحی حق بر محیط زیست سالم را مورد تأکید قرار داده اند. در این مقاله که با روش توصیفی- تحلیلی صورت پذیرفته، سعی گردیده است که به بررسی و شناخت این حق با تأکید بر حقوق بشر بپردازیم. نتایج پژوهش حاضر بیان کننده این مسئله داست که علیرغم این که قوانین متعددی در راستای حفظ محیط زیست تصویب شده و در هر کدام از اسناد بین المللی به نوعی بر حق بر محیط زیست تأکید داشته‌اند، آن چنان که باید کافی نبوده است. لذا این امر مستلزم تلاشی جهانی و فراگیر برای دستیابی به یک ایده‌ال در این خصوص می‌باشد. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

159 - بررسی حقوق شهود در نطام حقوق کیفری ایران با چشم انداز به دیوان کیفری بین المللی
امین امیریان فارسانی زینب بنی اسدی

شهادت به‌ عنوان یکی از ادله اثبات دعوا یا سریع ترین امکان دسترسی به ادله در نظام های حقوقی‌ شـناخته‌ مـی‌شـود کـه‌ ادای‌ آن در مراحل‌ مختلف دادرسی‌ نمود همکاری‌ شهروندان و اجتماع با مجریان عدالت‌ کیفـری‌ در دسـت یابی‌ به‌ حقیقت‌ است‌. بی‌شک‌ کشف‌ حقیقت‌ به‌ همان اندازه أکثر

شهادت به‌ عنوان یکی از ادله اثبات دعوا یا سریع ترین امکان دسترسی به ادله در نظام های حقوقی‌ شـناخته‌ مـی‌شـود کـه‌ ادای‌ آن در مراحل‌ مختلف دادرسی‌ نمود همکاری‌ شهروندان و اجتماع با مجریان عدالت‌ کیفـری‌ در دسـت یابی‌ به‌ حقیقت‌ است‌. بی‌شک‌ کشف‌ حقیقت‌ به‌ همان اندازه که‌ بـزه دیـدگان و شـاکیان را بـه‌ اجرای‌ عدالت‌ امیدوار می‌سازد، متهمان و بزهکاران را خشمگین‌ و حس‌ انتقـام جـویی‌ را در آنان برمی‌انگیزد. و همین‌ انتقام جویی‌ از شهود به‌ دلیـل‌ ادای‌ شـهادت توسـط‌ مرتکبین‌ جرایم‌، حمایت‌ از شهود را ضروری‌ می‌سازد. در این‌ راستا، با اتخاذ شیوه های‌ حمایتی‌ مختلف‌ به‌ ویـژه تـدابیر پیشـگیرانه‌ قبل و در جریـان دادرسی‌ و حتی‌ بعد از آن می‌توان از شهود حمایت‌ نمود . شهود نیز در فرایند دادرسی دارای حقوقی هستند که می بایست در تقابل با حقوق سایر اشخاص دخیل در پرونده مد نظر قرار بگیرد.‌ پژوهش‌ حاضر بررسی‌ اقدامات‌ تدبیر شده‌ و حقوق شاهد در نظام حقوقی ایران‌ بـا نگـاهی‌ مختصـر بـه‌ رویـه‌ دیوان کیفری بین المللی که حمایت‌ مالی‌ ، امنیت‌ روانی‌ و امنیت‌ جسمانی‌ شاهد از جمله‌ ساز و کارهای تدبیر شده‌ جهت‌ ترغیـب‌ شهود به‌ همکاری با دستگاه‌ عدالت‌ کیفری را ذکر و در این‌ راستا از اقداماتی‌ مانند کتمـان‌ هویـت‌ شـهود، حفاظـت‌ فیزیکـی‌ از شهود، تکریم‌، تغییر شغل‌ و محل‌ اسکان‌ و جبران‌ خسارات‌ وارده‌ به‌ شـاهد بهـره‌ مـی‌برنـد. پـژوهش‌ حاضـر بـا اسـتفاده‌ از روش‌ توصیفی‌- تحلیلی‌ به‌ بررسی‌ این‌ گونه‌ سازوکارهای پیشگیرانه با نگاهی بر حقوق انان می‌پردازد.. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

160 - مشروعیت دولت طالبان از منظر حقوق بین الملل
اکبر ساوری سمانه رحمتی فر شهرام زرنشان

چکیده:تشکیل امارت اسلامی افغانستان، از سوی گروه طالبان در این کشور، علی رغم تصرفِ کامل خاک این کشور و نیز تسلط بر مردم و نهادهای عمومی، چالش‌های فراوانی را برای جامعة بین‌المللی به وجود آورده است. این گروه در دورة جدیدِ تسلط و حاکم شدن بر افغانستان (2021)، کماکان روش‌ها أکثر

چکیده:تشکیل امارت اسلامی افغانستان، از سوی گروه طالبان در این کشور، علی رغم تصرفِ کامل خاک این کشور و نیز تسلط بر مردم و نهادهای عمومی، چالش‌های فراوانی را برای جامعة بین‌المللی به وجود آورده است. این گروه در دورة جدیدِ تسلط و حاکم شدن بر افغانستان (2021)، کماکان روش‌های پیشین خود را در مواجهه با مردم و همسایگان در پیش گرفته است، که تحت تاثیر افکار عمومیِ جهانی و نگرانی‌های امنیتی سایر دولت‌ها و نهادهای بین‌المللی، بحران مشروعیت را نیز برای این دولت به همراه داشته است. در واقع این مساله که تمایل و توانایی طالبان در رعایت تعهدات بین‌المللی، در برابر مردم افغانستان و در برابر جامعة جهانی، چه مواضعی را به دنبال خواهد داشت، پرسش اصلی پژوهش حاضر را ایجاد کرده است؛ حقوق بین‌المللِ سنتی و نوین، چه موضعی در قبال شناسایی و عملکرد امارت اسلامی افغانستان (دولت طالبان) دارد؟ روش بررسی این پژوهش، تطبیقی-توصیفی است و شیوة گردآوری اطلاعات، کتابخانه‌ای می‌باشد. نتیجة این پژوهش نشان می‌دهد که: مؤلفه‌های مشروعیتِ یک دولت از منظرِ حقوق بین‌الملل نوین، نسبت به دورة پیش از خود، یعنی حقوق بین‌الملل کلاسیک، تفاوت‌های آشکاری یافته است و جامعة بین‌المللی، تا رفع نگرانی‌های حقوقِ بشری و بشردوستانه، نگرانی‌های امنیتی و بیم از اقدامات تروریستی، شناسایی حق مردم در تعیین سرنوشت و اعمال شیوه‌های حکمرانی خوب و معیارهای شناخته شدة بین‌المللی، دولت اسلامی طالبان را به رسمیت نخواهد شناخت. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

161 - بررسی اصل رفاه اجتماعی در حقوق ایران و ارتباط آن با سایر حق های بشری
سمیرا تاج خراسانی غلامحسین مسعود محسن شکرچی زاده

رفاه اجتماعی تعبیری است معطوف به وضعیت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی که حفظ کرامت انسانی و مسئولیت‌پذیری افراد جامعه، در قبال یکدیگر و ارتقای توانمندی‌ها، از اهداف آن است. رفاه اجتماعی در هر جامعه از اساسی‌ترین نیازهای اجتماعی است که افراد جامعه باید از آن برخوردار باشند. در أکثر

رفاه اجتماعی تعبیری است معطوف به وضعیت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی که حفظ کرامت انسانی و مسئولیت‌پذیری افراد جامعه، در قبال یکدیگر و ارتقای توانمندی‌ها، از اهداف آن است. رفاه اجتماعی در هر جامعه از اساسی‌ترین نیازهای اجتماعی است که افراد جامعه باید از آن برخوردار باشند. در واقع یکی از وظایف اصلی هر دولتی تأمین رفاه شهروندان است. از دیدگاه حقوقی تأثیر اصل رفاه اجتماعی در نظام حقوقی کشورها را می‌توان هم در سطح کلان و هم در سطح خرد مورد بررسی قرار داد. در حمایت از حقوق شهروندی، می‌توان به فعالیت های مؤثر و مفید کمیسیون حقوق بشر اسامی، دیوان عدالت اداری، سازمانهای بازرسی کل کشور و نیز، کمیسیون اصل 90 مجلس و تأسیس یک نهاد ملی (ماده 99 قانون شهروندی) که وظیفة آن، آموزش و ترویج حقوق شهروندی، اطلاع رسانی داخلی و بین المللی و نیز حمایت از فرد و جامعه جهت اجرای دقیق و کامل حقوق شهروندی و نظارت بر اجرای قانون حقوق شهروندی و بررسی شکایات دریافتی است، اشاره کرد. نتایج تحقیق حاضر نشان می‌دهد رفاه اجتماعی در حقوق ایران، با سایر حق های بشری در ارتباط است، ودر محورهای مختلف مدنی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، حق بر غذا، مسکن و پوشاک و.... ظاهر می‌گردد. ایجاد رفاه اجتماعی موجبات رضایت شهروندان را فراهم می آورد. سوال اصلی این است که شاخص‌های رضایت شهروندان براساس منشور حقوق شهروندی چیست؟ در این پژوهش روش تحقیق توصیفی-تحلیلی می باشد. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

162 - استفاده ابزاری از حقوق بشر تاثیر آن در سیاست خارجه ایالات متحده آمریکا مطالعه موردی کشورهای در حال توسعه پس از سال 1990
منصور برزگر ابراهیم انوشه خسرو, وفایی سعدی

چکیدهیکی از کارکردهای مهم استفاده ابزاری از حقوق بشر در سیاست خارجه ایالات متحده آمریکا، توجیه سیاست هایی است که این کشور در نقاط مختلف جهان دنبال می کند.در این مقاله تلاش خواهد شد به این سوال پاسخ داده شود که حقوق بشر چه جایگاهی در منظومه سیاست خارجه آمریکا داشته و چگو أکثر

چکیدهیکی از کارکردهای مهم استفاده ابزاری از حقوق بشر در سیاست خارجه ایالات متحده آمریکا، توجیه سیاست هایی است که این کشور در نقاط مختلف جهان دنبال می کند.در این مقاله تلاش خواهد شد به این سوال پاسخ داده شود که حقوق بشر چه جایگاهی در منظومه سیاست خارجه آمریکا داشته و چگونه به ابزاری در خدمت منافع ملّی آن تبدیل شده است ؟ایالات متحده آمریکا از جمله معدود کشورهایی است که سیاست خارجه ایدئولوژیک دارد. با این تفاوت که در بسیاری از موارد مانند حمایت از حقوق بشر و ترویج دمکراسی ، سیاست خارجه ایدئولوژیک بعنوان یک ابزار برای تأمین منافع ملّی آمریکا مورد استفاده قرار می‌گیرد. بررسی اقدامات این کشور هم در سطح سیاست خارجه و هم در حوزه سیاست داخلی نیز نشان می‌دهد نگاه ایالات متحده نسبت به حقوق بیشتر یک نگاه ابزاری است.این پژوهش از نوع توصیفی – تحلیلی بوده و از مقالات ، پویش اینترنتی و سایت های معتبر جمع آوری و مورد استفاده قرار گرفته است .یافته های پژوهش حاکی از آن است که دفاع از حقوق در کلام و نقض گسترده آن در عمل باعث شده که حقوق بشر به ابزاری در خدمت منافع ملّی آمریکا تبدیل شود. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

163 - امکان‌سنجی حق اشتغال شهروندان معلول از منظر قوانین موضوعه و اسناد بین المللی
هدیه سادات میرترابی احسان آقامحمدآقایی خاطره قاسمی

حق اشتغال معلولان از یک سو بنا به ملاحظات شهروندی، دغدغه اکثر اسناد عام و خاص حقوق بشری، اعم از بین‌المللی و منطقه‌ای قرار دارد و از دیگر سو، به دلیل مقتضیات خاص جسمی و ذهنی‌ شهروندان ، ممکن است نیازمند تعهدشناسی ویژه از جانب دولت ها ، بنا به ملاحظات رفتاری و الزامات حم أکثر

حق اشتغال معلولان از یک سو بنا به ملاحظات شهروندی، دغدغه اکثر اسناد عام و خاص حقوق بشری، اعم از بین‌المللی و منطقه‌ای قرار دارد و از دیگر سو، به دلیل مقتضیات خاص جسمی و ذهنی‌ شهروندان ، ممکن است نیازمند تعهدشناسی ویژه از جانب دولت ها ، بنا به ملاحظات رفتاری و الزامات حمایتی باشد. در این میان، اصل برابری فرصت شغلی و اصل منع تبعیض که بنیادی‌ترین اصل در تمامی اسناد حقوق بشری و قوانین داخلی هستند، دولت را به مثابه نهادی مسئول و متعهد هدف می‌گیرد و بر آن است که تعهد دولت در زمینه حقوق معلولان با عنایت به موجه بودن تبعیض مثبت، مستلزم باز تفسیری از حقوق و تکالیف مربوطه است. در نظام حقوقی ایران به موجب قانون جامع حمایت جامع حمایت از حقوق معلولان تقریباً تمام ارگان‌ها و سازمان‌های دولتی، نیمه دولتی، نهادهای عمومی و انقلابی و حتی بعضاً خصوصی و غیرانتفاعی را ملزم به حمایت فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و آموزشی شهروندان معلول می‌نماید و به عنوان نخستین قانون که چنین نگاه وسیع و گسترده‌ای به مسائل معلولان دارد، دارای اهمیت است. . با وجود این، در اجرای سیاست ها وقوانین کاستی هایی از جمله در به کارگیری شهروندان معلول در مشاغلی که استعداد و توانایی انجامشان را دارند به خاطر نداشتن ظاهر مورد قبول جامعه، مشاهده می‌شود. از این رو نگارندگان در نوشتار حاضر،در تلاشند تا در پرتو قوانین موضوعه و تأکید بر تعهدات دولت، امکان بهره مند سازی شهروندان معلول را از حق اشتغال ایشان در جامعه، بسنجند. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

164 - تخلفات مالیاتی در آیینه آرای دیوان اروپایی حقوق بشر
محمدرضا یوسفی

یکی از دستاوردهای مهم حقوق بشر و ابتکار دیوان اروپایی حقوق بشر قلمرو کیفری است. از عناصر مهم اعمال ماده 6 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر که در بردارنده معیارهای دادرسی عادلانه است ورود ضمانت اجرای پیش بینی شده در قلمرو کیفری است. در قانون مالیاتهای مستقیم برای تخلفات مالیات أکثر

یکی از دستاوردهای مهم حقوق بشر و ابتکار دیوان اروپایی حقوق بشر قلمرو کیفری است. از عناصر مهم اعمال ماده 6 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر که در بردارنده معیارهای دادرسی عادلانه است ورود ضمانت اجرای پیش بینی شده در قلمرو کیفری است. در قانون مالیاتهای مستقیم برای تخلفات مالیاتی ضمانت اجراهایی در نظر گرفته شده که در صورت ورود آنها به قلمرو کیفری رعایت اصول دادرسی عادلانه ضروری خواهد بود. پرسش اصلی این تحقیق مقایسه قلمرو کیفری تخلفات مالیاتی در نظام حقوقی ایران و رویه دیوان اروپایی حقوق بشر می باشد. به منظور پاسخگویی به این پرسش ابتدا مفهوم قلمرو کیفری و معیارهای آن سپس ضمانت اجرای تخلفات مذکور و در نهایت تشریفات رسیدگی به تخلفات خواهیم پرداخت. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

165 - بررسی رابطه بین آگاهی از حقوق شهروندی و فرهنگ شهروندی (مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی سیرجان)
عظیمه کاظمی مهدی حسنی باقری

پرورش شهروند فعال و موثر، مستلزم عزم و اراده برای تعلیم، تربیت و برنامه ریزی مناسب در این راستاست. به طورخاص، آگاهی شهروندان از حقوق شهروندی می تواند مبنای تعهد آنان به انجام رفتارهای اجتماعی و تکالیف شهروندی و به عبارت بهتر، فرهنگ شهروندی باشد. براین اساس پژوهش حاضر با أکثر

پرورش شهروند فعال و موثر، مستلزم عزم و اراده برای تعلیم، تربیت و برنامه ریزی مناسب در این راستاست. به طورخاص، آگاهی شهروندان از حقوق شهروندی می تواند مبنای تعهد آنان به انجام رفتارهای اجتماعی و تکالیف شهروندی و به عبارت بهتر، فرهنگ شهروندی باشد. براین اساس پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین آگاهی از حقوق شهروندی و فرهنگ شهروندی انجام شده است. قلمرو مکانی این تحقیق، دانشگاه آزاد اسلامی سیرجان می باشد. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت و روش، توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی سیرجان به تعداد تقریبی 4500 نفر بود که از این تعداد 351 نفر بر اساس جدول کرجسی و مورگان به عنوان نمونه و با روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی انتخاب شدند. دو پرسشنامه استاندارد در میان نمونه توزیع و در نهایت 310 پرسشنامه برگشتی با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری در قالب نرم افزار لیزرل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که بین میزان آگاهی دانشجویان از حقوق شهروندی(حقوق شهروندی سیاسی، اجتماعی و مدنی) و فرهنگ شهروندی آنان رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

166 - مکانیابی محل دفن پسماند جامد شهری، شهراُشنویه با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی
حمید شهین فر فاطمه معتمدی

انتخاب محل مناسب دفن پسماندها یکی از اقدامات مهم در مدیریت پسماندهای جامد شهری محسوب می‌شود. با توجه به اثرات مخرب زیست محیطی، اقتصادی و اکولوژیکی زباله‌های شهری، انتخاب محل دفن باید با دقت و طی یک فرآیند علمی صورت ‌گیرد. ابزارها و فناوری جدید می‌توانند در یافتن مکان من أکثر

انتخاب محل مناسب دفن پسماندها یکی از اقدامات مهم در مدیریت پسماندهای جامد شهری محسوب می‌شود. با توجه به اثرات مخرب زیست محیطی، اقتصادی و اکولوژیکی زباله‌های شهری، انتخاب محل دفن باید با دقت و طی یک فرآیند علمی صورت ‌گیرد. ابزارها و فناوری جدید می‌توانند در یافتن مکان مناسب دفن زباله کمک شایانی داشته باشند. امروزه سیستم های اطلاعات جغرافیایی ((GIS به طور گسترده در برنامه&lrm;ریزی&lrm;های زیست محیطی مورد استفاده قرار می&lrm;گیرد. در این تحقیق در راستای تعیین محل مناسب برای دفن پسماندهای جامد شهرستان اشنویه، متغیرهای مختلف از قبیل سنگ&lrm;شناسی، کاربری اراضی، پوشش گیاهی، اختصاصات خاک، توپوگرافی (شیب)، فاصله از مناطق شهری، فاصله از جاده اصلی،آبراهه‌های اصلی و فرعی، مناطق مسکونی، چاه و قنات و گسل، در مکان&lrm;یابی دفن زباله مورد توجه قرار گرفته است. در مرحله بعد با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP)ماتریس مقایسه زوجی معیارها تشکیل داده شد و وزن‌‌های نهایی هر یک از لایه‌های اطلاعاتی با استفاده از نرم افزار Expert Choice11 محاسبه شد و در محیطGIS، مدلسازی به صورت فرایند تحلیل سلسله مراتبی انجام شد. در نهایت پهنه‌هایدفن زباله در شهر اشنویه براساس قابلیت استقرار مکان، در قالب 4 طبقه بسیار مناسب، مناسب، نسبتا مناسب و نا مناسب شناسایی شد. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

167 - تطابق مصادیقی از حقوق در نهج‌البلاغه با موادی از اعلامیه جهانی حقوق بشر
دکتر علی حسین زاده لیلا زارعی شهامت

ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﻳﻚ ﺳﻠﺴﻠﻪ از حقوق ﻃﺒﻴﻌﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ همه افراد بشر از آن جهت که انسان هستند دارای آن می باشند. به منظور حفظ این حقوق، پدیدآورندگان اﻋﻼﻣﻴﻪ ی ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺣﻘﻮق بشر، مواد اعلامیه مذکور را تنظیم و به تصویب اعضای مجمع عمومی سازمان ملل متحد رساندند. درباره ی حقوق بشر در منابع اسلا أکثر

ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﻳﻚ ﺳﻠﺴﻠﻪ از حقوق ﻃﺒﻴﻌﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ همه افراد بشر از آن جهت که انسان هستند دارای آن می باشند. به منظور حفظ این حقوق، پدیدآورندگان اﻋﻼﻣﻴﻪ ی ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺣﻘﻮق بشر، مواد اعلامیه مذکور را تنظیم و به تصویب اعضای مجمع عمومی سازمان ملل متحد رساندند. درباره ی حقوق بشر در منابع اسلامی نکات گوناگونی وجود دارد. در این مقاله دیدگاه امام علی (ع) در نهج البلاغه محور کار قرار گرفت؛ زیرا هم می توان در آن مبانی حقوق بشر در اسلام را یافت و هم چگونگی اجرای آن را مشاهده کرد. در این پژوهش سعی بر آن است که با روش توصیفی- تحلیلی با تکیه بر کتاب شریف نهج البلاغه دیدگاه حقوق بشر امام علی (ع) با موادی از حقوق مطرح شده در اعلامیه ی جهانی حقوق بشر مورد مقایسه قرار گیرد. ﻧﺘﻴﺠـﻪ ی این ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ بین ﻧﻬﺞ اﻟﺒﻼﻏﻪ و اﻋﻼﻣﻴﻪ ی ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ در ﺑﺮﺧﻲ از ﺣﻘﻮق اﺷﺘﺮاکاتی وﺟﻮد دارد؛ اﻣـﺎ به دلیل ﺗﻔﺎوت در ﻣﺒﺎﻧﻲ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻫﺮ یک، در ﺑﺮﺧﻲ از ﺣﻘﻮق نیز ﺗﻔﺎوت ﻫﺎﻳﻲ وﺟـﻮد دارد. هدف این تحقیق تطبیق گزاره های از حقوق بشر نهج البلاغه با موادی از حقوق مطرح در اعلامیه ی جهانی حقوق بشر است تا از این رهگذر نقاط ضعف و قوت اعلامیه حقوق بشر روشن شود. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

168 - نگاهی به چیستی مفاهیم «کرامت انسانی»، «عدالت اجتماعی» و «آزادی» در غزلیات حافظ و اعلامیۀ حقوق بشر سازمان ملل متحد
عزت خلیقی سعید روزبهانی ابوالقاسم امیراحمدی

10.30495/rpcl.2022.697257

مفهوم حقوق بشر در همۀ فرهنگ ها مورد احترام بوده و قوانین متعددی در این باره وضع شده است و لزوماً منحصر به دوران معاصر نیست. به این اعتبار که ادبیات، جلوه گاه فرهنگ منعکس در بطن و متن جامعه است، بازتاب مصداق های حقوق بشر در آن دیده می شود. در گسترۀ ادبیات فارسی، حافظ در أکثر

مفهوم حقوق بشر در همۀ فرهنگ ها مورد احترام بوده و قوانین متعددی در این باره وضع شده است و لزوماً منحصر به دوران معاصر نیست. به این اعتبار که ادبیات، جلوه گاه فرهنگ منعکس در بطن و متن جامعه است، بازتاب مصداق های حقوق بشر در آن دیده می شود. در گسترۀ ادبیات فارسی، حافظ در آیینۀ دیوان غزلیات، ضمن پرداختن به مسائل غنایی، عاشقانه، عرفانی و ... از موضوعات حقوق بشری هم سخن گفته است. او در ابیات مختلف، بارها به کاستی های حقوق انسان ها اعتراض کرده و مخاطبان خود را به صورت مستقیم و غیرمستقیم به رعایت مبانی آن فراخوانده است. حافظ برای تحقق این هدف نوآوری هایی انجام داده که پرورش شخصیت رند از آن جمله است. در این پژوهش با استناد به منابع کتاب‌خانه ای و روش توصیفی- تحلیلی، چیستی مفاهیم کرامت انسانی، عدالت اجتماعی و آزادی در غزلیات حافظ (با رویکرد به کنش‌های رند) و اعلامیۀ حقوق بشر سازمان ملل متحد کاویده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که رندآفرینی حافظ در دیوان غزلیات، تلاشی انتقادی و اعتراضی برای برجسته کردن محرومیت های مرتبط با حقوق بشر در جامعۀ ایرانی و افزودن بر گسترۀ شناخت و بینش مردم تحت ستم بوده است. همچنین، از این طریق، دوگانۀ خودی/ بیگانه در کلیت ساختار سیاسی جامعۀ ایرانی تشریح و برجسته سازی شده است. دیگر آنکه، مفاهیم بنیادی ذکرشده در اعلامیۀ حقوق بشر، منحصراً ریشه در دنیای معاصر ندارد و فرازمانی و فراتر از جغرافیایی مشخص است. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

169 - Validation of the indigenous model of citizenship education in the elementary school
Seyedeh Janat Mousavi Abbas Gholtash Farzaneh Vasefian

The present study was conducted with the aim of validating the local model of citizenship education for the elementary school in Iran. The statistical population consists of all primary teachers of the four educational districts of Shiraz, numbering 7577 people; Based o أکثر

The present study was conducted with the aim of validating the local model of citizenship education for the elementary school in Iran. The statistical population consists of all primary teachers of the four educational districts of Shiraz, numbering 7577 people; Based on Cochran's formula and stratified random method proportional to the volume, 390 people participated in the research. The data collection tool is a researcher-made questionnaire with 57 questions based on a five-point Likert scale. In order to validate the local model presented by the authors of this article (Mousavi, Qoltash and Vasifian, 1402), the technique of the results of the factor analysis technique was used to teach citizenship rights for the elementary school in Iran. Accordingly, in all confirmatory factor analysis models, factor loadings were higher than 0.5 and significant. The validity of confirmatory factor analysis models was confirmed through convergent construct validity and reliability through composite reliability. Also, the values of goodness-of-fit indices (GFI), smoothed goodness-of-fit index (NFI), comparative goodness-of-fit indices (CFI) and incremental goodness-of-fit index (IFI) were obtained greater than 0.90; which are considered an acceptable value to confirm the suitability of the model. Also, the root mean square residual index (RMSEA) was less than 0.08, which means that the models have a good fit; And finally, the chi-square value of the degree of freedom (Chi2/df) was less than 3,which indicates the appropriate fit of the model. The probability of the chi-square statistic greater than 0.05 showed that all models are suitable at the 95% confidence level تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

170 - نقش کاداستر در تثبیت مالکیت اراضی کشاورزی
زینب فرنام علی اصغر فراتی

کاداستر، سیستمی الکترونیکی است که با دقت، صحت و سرعت بالا در ارائه خدمات ثبتی، ثبت سنتی را به سمت ثبت نوین هدایت می کند، و تغییرات زیادی را بر حقوق ثبت موجب شده است برای اجرای کاداستر مشکلات زیادی در کشور وجود داشت که نامشخص بودن حدود مالکیت ها و سنددار نبودن بخش وسیعی أکثر

کاداستر، سیستمی الکترونیکی است که با دقت، صحت و سرعت بالا در ارائه خدمات ثبتی، ثبت سنتی را به سمت ثبت نوین هدایت می کند، و تغییرات زیادی را بر حقوق ثبت موجب شده است برای اجرای کاداستر مشکلات زیادی در کشور وجود داشت که نامشخص بودن حدود مالکیت ها و سنددار نبودن بخش وسیعی از اراضی کشاورزی از جمله آن ها است. با این حال مزایا و منافع زیادی از زمان وضع و اجرای کاداستر در کشور صورت گرفته است که هدف در این پژوهش بررسی مزایا و رتبه بندی آن است. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه گردآوری اطلاعات توصیفی و از نوع همبستگی است. شاخص ها در پژوهش با مطالعه اسنادی و کتابخانه ای تهیه شده است که امتیاز دهی این شاخص ها توسط 21 نفر از دانشجویان کارشناسی ارشد حقوق ثبت در شهر سمنان انجام شده است. و در پایان جهت رتبه بندی این عوامل از آزمون فریدمن در نرم افزار SPSS استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که جلوگیری از زمین خواری و تعرض و تصرف اراضی، تثبیت و شفافیت در مالکیت، غیر قابل جعل بود، کاهش حجم دعاوی ملکی و سرعت، دقت، کیفیت و به روز بودن اطلاعات ملکی بیشترین نقش کاداستر را از دیدگاه پاسخگویان دارند. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

171 - The Right to the City: Developing a Framework to Analyze Environmental Justice
Maryam Afrouz Hassan Sajadzadeh

10.22094/soij.2021.1922342.1401

The unprecedented increase in urban population and the emergence of new issues in the lives of citizens have led to new concepts, such as “right to the city” in the urban planning literature. The answer to many failures of plans and programs in various field أکثر

The unprecedented increase in urban population and the emergence of new issues in the lives of citizens have led to new concepts, such as “right to the city” in the urban planning literature. The answer to many failures of plans and programs in various fields, including environmental justice, can be found in the light of this concept. This paper has focused on the issue of environmental justice through a comprehensive view of the social and economic dimensions of the lives of different groups of city dwellers, and “the right to the city” has been identified as the most appropriate context for this purpose. This descriptive-analytical paper has used documentary studies and a review of the theoretical literature associated with the right to the city and environmental justice to extract the conceptual model indicating the explanation of components and their relationships, using the content analysis model. Finally, the proposed model showed that the establishment of environmental justice in cities requires the realization of the components of the right to the city. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

172 - Impact Assessment of Pedestrian Project in Tehran, with focus on the Right to the City Discourse, a Content Analysis Study
Mohammad Amerian

10.22094/soij.2021.1909336.1369

By a vast review of the right to the city literature, this paper tries to understand how the right to the city is perceived by citizens of Tehran. To address this question, 15 Khordaad Pedestrian Street is chosen as our case study. This street is located in the center o أکثر

By a vast review of the right to the city literature, this paper tries to understand how the right to the city is perceived by citizens of Tehran. To address this question, 15 Khordaad Pedestrian Street is chosen as our case study. This street is located in the center of Tehran and is a historic, multivalued, and multifunctional street in Tehran, attracting thousands of citizens every day which makes this space, a festival of different gender, and social, economic, and religious groups of people and consequently increases inclusiveness of our findings. The main data presented in this paper are derived from semi-structured interviews with 32 participants according to the data saturation level collected as part of a community-based research project. The qualitative data were generated in 2018, seven years after the implementation of the pedestrian project in 15 Khordaad Street in Tehran. Four general questions were asked in all interviews however we were open to any new idea by applicants. Our findings show that democracy, diversity, and equity are the main pillars of the cries and demands of citizens in our case. Moreover, a paradigm shift from urban management to good governance along with employing a more democratic and collaborative urban design approach coupled with a shift from passive dwellers to active citizens are required to increase right to the city in future similar projects. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

173 - Monitoring the theory of the right to the city in the reproduction of urban space (Case study: Qazvin city)
fahimeh shokoohfar Zohreh Davoudpour Vahid Bigdeli Rad

10.22094/soij.2022.1962020.1501

It is possible to measure the realization of the right to the city as a demand related to the right to use urban space relying on the concept of perceived space, so It can also be said that attention to this subject can deal with the inefficiencies of urban spaces is im أکثر

It is possible to measure the realization of the right to the city as a demand related to the right to use urban space relying on the concept of perceived space, so It can also be said that attention to this subject can deal with the inefficiencies of urban spaces is important. The present study was an applied developmental type in terms of purpose and a survey in terms of method. A quantitative research method with a questionnaire, after categorizing the components of urban space desirability and the right to the city with a sample size of 390 citizens of Qazvin, sample selection was performed by combining proportional stratified- disproportional cluster sampling method. Then, using R 3.3.0 software and Kruskal-Wallis test statistical technique to determine the desirability of urban spaces by districts and also Kolmogorov-Smirnov test to assess the effect of each component on the desirability of urban space and finally, Spearman correlation test, shows that the desirability of urban spaces has a direct effect on the satisfaction of the right to the city. The obtained statistics show an average relationship between the two topics. In other words, increasing the desirability of urban space will significantly increase satisfaction with the right to the city. One of the main requirements for establishing this relationship correctly is the change in the occupation of urban spaces. Finally, the most distinction between the components of urban space desirability and residential district, the perceptual component of urban space desirability was obtained. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

174 - توانایی کودکان پیش‌دبستانی برای تمایز میان حق استفاده و حق مالکیت
سعید محمودپور هادی بهرامی نورعلی فرخی فریبرز درتاج

این پژوهش با هدف بررسی توانایی کودکان پیش‌دبستانی برای تمایز میان هدیه، خرید و عاریه انجام شد. پژوهش حاضر کاربردی از نوع کمی بود. جامعه آماری پژوهش کودکان پیش‌دبستانی شهرستان پاکدشت در سال تحصیلی 97-1396 بودند. نمونه پژوهش شامل 25 نفر (10 دختر و 15 پسر) بودند که با روش أکثر

این پژوهش با هدف بررسی توانایی کودکان پیش‌دبستانی برای تمایز میان هدیه، خرید و عاریه انجام شد. پژوهش حاضر کاربردی از نوع کمی بود. جامعه آماری پژوهش کودکان پیش‌دبستانی شهرستان پاکدشت در سال تحصیلی 97-1396 بودند. نمونه پژوهش شامل 25 نفر (10 دختر و 15 پسر) بودند که با روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای انتخاب شدند. برای جمع‌آوری داده‌ها از مصاحبه ساختاریافته درباره مفاهیم هدیه (حق با خود بردن شی)، خرید (حق مالکیت بر شی) و عاریه (حق استفاده از شی) استفاده شد. روایی صوری و محتوایی سوال‌های مصاحبه توسط متخصصان تایید و پایایی آن با روش مصححان مطلوب گزارش شد. برای تحلیل داده‌ها از روش آزمون تی تک-نمونه‌ای و نرم‌افزار SPSS-19 استفاده شد. نتایج نشان داد که کودکان پیش‌دبستانی درک می‌کنند که در عاریه فقط حق استفاده از شی را دارند، اما حق مالکیت و بردن شی را با خود ندارند. همچنین در خرید و هدیه حق استفاده، حق مالکیت و حق بردن شی را با خود دارند. علاوه بر آن حق مالکیت و حق با خود بردن در هدیه و خرید به طور معناداری بیشتر از عاریه بود و بین میزان آنها در هدیه و خرید تفاوت معناداری وجود نداشت. بین حق استفاده در هدیه، خرید و عاریه تفاوت معناداری وجود نداشت (05/0<P). با توجه به نتایج توصیه می‌گردد که به کودکان پیش‌دبستانی تمایز میان حق استفاده، حق مالکیت و حق با خود بردن بر اساس مفاهیم هدیه، خرید و عاریه آموزش داده شود. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

175 - بررسی میزان توجه به مولفه های حقوق کودک درکتب درسی پایه پنجم ابتدایی
اکرم تفرشی نژاد نسرین قنبری عطیه انجامی

10.30495/educ.2023.1980386.2960

هدف تحقیق تحلیل محتوای مولفه های حقوق کودک کتب پنجم ابتدایی بود. روش تحقیق تحلیل محتوا و از نوع کمی بود و کتاب‌های مطالعات اجتماعی، هدیه آسمانی و فارسی پایه پنجم ابتدایی مورد بررسی قرار گرفتند. ابزار گردآوری داده ها چک لیست محقق ساخته جهت سنجش مولفه های حقوق فردی، اجتما أکثر

هدف تحقیق تحلیل محتوای مولفه های حقوق کودک کتب پنجم ابتدایی بود. روش تحقیق تحلیل محتوا و از نوع کمی بود و کتاب‌های مطالعات اجتماعی، هدیه آسمانی و فارسی پایه پنجم ابتدایی مورد بررسی قرار گرفتند. ابزار گردآوری داده ها چک لیست محقق ساخته جهت سنجش مولفه های حقوق فردی، اجتماعی و خانوادگی بود. ضریب پایایی ابزار براساس فرمول ویلیام اسکات(۱۹۹۵)، ۰/۸۵ بود. جهت تحلیل داده ها از روش آنتروپی شانون استفاده شد. نتایج نشان داد که میزان توجه به مولفه های حقوق کودک در کتب مورد مطالعه بدین شرح است که؛ در زمینه شاخص های مولفه حقوق فردی کودکانحق هویت و کرامت انسانی رتبه اول بیشترین توجه؛ و حق کودکان اقلیت رتبه آخر کمترین توجه قرار دارند. در مورد حقوق خانوادگی شاخص حق نظارت و دخالت والدین رتبه اول بیشترین توجه؛ و ورود به دادگاه صالحه با وجود مشکلات رتبه آخر کمترین توجه قرار دارند و در نهایت در زمینه حقوق اجتماعی حقوق فرهنگی در رتبه اول بیشترین توجه؛ و حقوق کودکان معلول و حقوق قضائی کودک رتبه آخرکمترین توجه قرار دارند. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

176 - امویان و تشدید ناامنی در ولایات ایران
دکتر جواد هروی

کارگزاران ساسانی چون بنای بدعهدی و ستم را بر مردمان ولایات ایران گزاردنـد، اسـبابمیرایی و سقوط خویش را نیز فراهم ساختند. چنان که در تندباد هجـوم اعـراب مـسلمان، چنـدانطاقتی برایشان نماند و حیات خویش به زودی از کف دادند . لیکن طلعت فجر اسـلام بـر ولایـاتایران، به رغم حلا أکثر

کارگزاران ساسانی چون بنای بدعهدی و ستم را بر مردمان ولایات ایران گزاردنـد، اسـبابمیرایی و سقوط خویش را نیز فراهم ساختند. چنان که در تندباد هجـوم اعـراب مـسلمان، چنـدانطاقتی برایشان نماند و حیات خویش به زودی از کف دادند . لیکن طلعت فجر اسـلام بـر ولایـاتایران، به رغم حلاوت نخستین، با سختگیریهای امویان توأم گردید. پس از شـهادت امـام علـی(ع) چون ساختار خلافت، به شالوده های خشک و بی مغز سلطنت مبدل گردید، والیانی بر اریکـهزمامداری نواحی مختلف سرزمین ایران تکیه زدند که به جز مطامع و منافع فردی و قومی خود، برهیچ مقصود دیگری نظر نداشتند. عملکرد والیـان خلافـت امـوی در بـلاد عدیـده منجملـه ایـران،رهاوردی جز ناامنی، استبداد، ظلم و تباهی را در تاریخ این ملک و بوم رقم نزد. نژادپرستی امویان ،در یک فرآیند گسترده و روزافزون، چیزی جز محرومیـت از حقـوق انـسانی، اجتمـاعی و سـقوطدولت اموی در پی نداشت. این همه تمهید نامبارکی بود تا عـدالت، قربـانی بـی عـدالتی و ظلمـتجایگزین روشنی گردد. مقاله حاضر تلاش دارد تا رویکردی موجز اما مستند از خلال اوراق تاریخ بر ایـن مـدخلداشته باشد. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

177 - بررسی مشروعیت تیموریان(912-771 ق.) با رویکرد به اندیشه های سیاسی ایرانی
زهرا اعلامی زواره فریدون الهیاری

مشروعیت در اصطلاح سیاسی به معنای پذیرش و فرمانبرداری آگاهانه و داوطلبانه‌ مردم از نظام سیاسی و قدرت حاکم است. همه انواع نظام های سیاسی، نیاز به مشروعیت دارند؛ تا از یک سو ثابت نمایند که سلطه و حاکمیت ایشان بر حق و درست است و از سوی دیگر با آگاه نمودن زیر دستان از حقانیت أکثر

مشروعیت در اصطلاح سیاسی به معنای پذیرش و فرمانبرداری آگاهانه و داوطلبانه‌ مردم از نظام سیاسی و قدرت حاکم است. همه انواع نظام های سیاسی، نیاز به مشروعیت دارند؛ تا از یک سو ثابت نمایند که سلطه و حاکمیت ایشان بر حق و درست است و از سوی دیگر با آگاه نمودن زیر دستان از حقانیت خود، موجبات اطاعت سیاسی آنان را فراهم آورند. هر حاکمیتی در چارچوب شرایط عصر خود و با توجه به مذهب، فرهنگ، خلقیات و پیشینه‌ جامعه، اصول خاصی را به عنوان مبنای مشروعیت ارائه می کند. مساله‌ مهم در اینجا توان تلفیق این اصول با شرایط مختلف است. یکی از ابزارهایی که حکومت ها برای اعتبار بخشی به حاکمیت خود استفاده می نمودند، بهره گیری از اندیشه ها و عقاید سیاسی ایرانی در مورد جایگاه والای حکومت و لزوم اطاعت از حاکم بود. تیموریان912-771 ق. نیز در جهت کسب مشروعیت به این اصل مهم توجه داشتند. این مقاله بر آن است تا پس از بیان مقدمه ای از بحث، مشروعیت حاکمیت تیموریان را بر مبنای اندیشه های ایرانی و در قالب عناوینی همچون؛ حقّ الهی حکومت، فرهمندی، تأیید الهی، تأثیر پذیری از آداب ملکداری پادشاهان ایرانی و... به روش توصیفی و تحلیلی و بر اساس اطلاعات کتابخانه ای بررسی نماید. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

178 - تأمین امرار معاش خانواده در دَه حکم مادیان هزار دادستان
زهرا حسینی

در مادیان هزار دادستان، کتاب حقوقی ارزشمند بازمانده از دورة ساسانیان، اصطلاحات حقوقی بسیاری را می‌توان یافت که بیانگر اوضاع اجتماعی و فرهنگی آن دوره است؛ امّا اهمیّت و جذابیت قوانین مرتبط با امور خانواده انکارناپذیر است. این گفتار، اصطلاح حقوقی خُوَرش و دارش: تأمین امرا أکثر

در مادیان هزار دادستان، کتاب حقوقی ارزشمند بازمانده از دورة ساسانیان، اصطلاحات حقوقی بسیاری را می‌توان یافت که بیانگر اوضاع اجتماعی و فرهنگی آن دوره است؛ امّا اهمیّت و جذابیت قوانین مرتبط با امور خانواده انکارناپذیر است. این گفتار، اصطلاح حقوقی خُوَرش و دارش: تأمین امرار معاش خانواده(نفقه)، انفاق و حمایت و خُوَرش و وَستَرَگ: تأمین خوراک و پوشاک را در ده حکم مادیان هزار دادستان بررسی می‌کند. در این راستا، پرسش‌هایی مطرح می‌شود: قوانین مدنی ایران دورة ساسانی چه افرادی را تحت پوشش نفقه می‌داند، و وضعیت فرزندان نامشروع و بدسرپرست چگونه بوده‌است؟ بااستناد به احکام حقوقی موجود در مادیان هزار دادستان درمی‌یابیم که، حمایت قانون بر حفظ خانواده و احترام به حریم آن تبیین می‌شود، امّا قانون‌گذار با نگرشی شجاعانه، اتفاقات و وضعیت ناهنجار جامعه را خردمندانه مدیریت می‌کند. این مقاله، از نوع نظری و با روش تاریخی تحلیلی صورت پذیرفته‌است و هدف آن، تبیین کارکرد حقوقی نفقه و افراد تحت کفالت در جامعة مدنی دورة ساسانیان است. ضمن تفسیر اصطلاح حقوقی خُوَرِش و دارش یا خُوَرِش و وَستَرگ، کارکرد فرهنگی و اجتماعی آن را در ساحت خانوادة دورة ساسانی باز می‌یابیم. با توجه به عدم پژوهش مستند در این زمینه، ضرورت پرداختن به آن آشکار است. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

179 - جایگاه اجتماعی زنان در گذار از دوران جاهلی به اموی
محمود رضوانی کیا محمدنبی سلیم احمد اشرفی

بر پایه شواهد تاریخی، زنان در جامعه عرب پیشا اسلام یا عصر جاهلی، از همان جایگاه و حقوقی برخوردار بودند که دیگر زنان جوامع بدوی و عشیرتی روزگار کهن بهره مند بودند. هنگامی که پرتو اسلام بر جامعه عرب تابیدن گرفت، زمینه ارتقای منزلت اجتماعی زن فراهم شد، اما با برآمدن امویان أکثر

بر پایه شواهد تاریخی، زنان در جامعه عرب پیشا اسلام یا عصر جاهلی، از همان جایگاه و حقوقی برخوردار بودند که دیگر زنان جوامع بدوی و عشیرتی روزگار کهن بهره مند بودند. هنگامی که پرتو اسلام بر جامعه عرب تابیدن گرفت، زمینه ارتقای منزلت اجتماعی زن فراهم شد، اما با برآمدن امویان، افکار جاهلی زنده شد و بار دیگر زنان از دیده جامعه مردسالار و سنتی، هدف تهدیدها و آسیبها قرار گرفتند.پژوهش حاضر با طرح این فرضیه که احیای ارزشها و هنجارهای قومی و جاهلی در عهد امویان در تغییر وضعیت زنان از ایده آل اسلام به وضعیت مقرر عهد جاهلی موثر بوده است بر سر آن است تا به شیوه مطالعات نظری و بر مبنای استناد به منابع معتبر تاریخی، چگونگی و چرائی احیای ارزشها و هنجارهای قومی و جاهلی در عهد امویان و تاثیر آن بر وضعیت زنان در تغییر از ایده آل اسلام به وضعیت عهد جاهلی را به بحث بکشاند.نتیجه تحقیق نشان می دهد،گرچه اسلام و دعوت پیامبر (ص)، امری فراتر از مسایل قومی و قبیله ای بود، اما در جامعه سنتگرای عرب، در چارچوب ارزش ها و قواعد قبیله ای فهم شد و مبنای عمل اجتماعی، سیاسی و اقتصادی قرار گرفت و با روی کار آمدن بنی امیه تعصبات جاهلی عربی بیش از پیش جلوه نمود. بازگشت جاهلیت در تمامی ابعاد زندگی مسلمانان خاصه انحطاط منزلت زن در جامعه و خانواده در اثر اختلال در روند تعمیق فرهنگ اسلامی بعد از پیامبر (ص) از جمله پیامدهای آن بود. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

180 - بررسی برخی عوامل توسعه ی تاریخی در ایران باستان
حسین الهی

با پیدایش آیین زرتشت، تکامل در فکر و اندیشه ایرانیان بر پایه و دستورات و داده های این فرزانه تاریخ به وقوع پیوست که در آن برابری انسان، آزادی او و نقش گفتار، کردا و پندار نیک به صورت پایه های اصلی زندگی ایرانیان درآمد و موجب گسترش خردورزی در جامعه ی ایران گردید. خودباور أکثر

با پیدایش آیین زرتشت، تکامل در فکر و اندیشه ایرانیان بر پایه و دستورات و داده های این فرزانه تاریخ به وقوع پیوست که در آن برابری انسان، آزادی او و نقش گفتار، کردا و پندار نیک به صورت پایه های اصلی زندگی ایرانیان درآمد و موجب گسترش خردورزی در جامعه ی ایران گردید. خودباوری و احترام به خواسته های فردی و اجتماعی گسترش یافت و موجبات پیشرفت و تکامل جامعه را در درون شرایط سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و روانی فراهم کرد. ایرانیان در این آزمون تاریخی که بر پایه پرسش و پاسخ بنیاد نهاده شده بود به ایجاد زندگی شاد و عشق و محبت برای همه ی مردم و به ویژه در محدوده جغرافیایی خود همت کردند و تربیت فرزندان خود را بر پایه خودشناسی گذاشتند تا بر پویایی جامعه بیفزایند به خانه و خانواده و گروه های قومی و نژادی احترام گذاشته و روابط جهان را بر پایه عدالت اجتماعی و مبارزه با جهل و جهالت در بین تمام انسان ها استوار کردند و معتقد بر این بودند که تمدن های بشری همگرا است و از واگرایی ها بدور شدند و عدالت و امنیت و آزادی را حق تمام مردم و برای همه آن ها خواستند و به آزادی انسان در تفکر و اندیشه پای بند و به خواسته هایش احترام فوق العاده قائل بودند. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

181 - امویان و تشدید ناامنی در ولایات ایران
جواد هروی

کارگزاران ساسانی چون بنای بدعهدی و ستم را بر مردمان ولایات ایران گذاردند،اسباب میرایی و سقوط خویش را نیز فراهم ساختند.چنان که در تندباد هجوم اعراب مسلمان،چندان طاقتی برایشان نماند و حیات خویش به زودی از کف دادند.لیکن طلعت فجر اسلام بر ولایات ایران،به رغم حلاوت نخستین،با أکثر

کارگزاران ساسانی چون بنای بدعهدی و ستم را بر مردمان ولایات ایران گذاردند،اسباب میرایی و سقوط خویش را نیز فراهم ساختند.چنان که در تندباد هجوم اعراب مسلمان،چندان طاقتی برایشان نماند و حیات خویش به زودی از کف دادند.لیکن طلعت فجر اسلام بر ولایات ایران،به رغم حلاوت نخستین،با سخت گیریهای امویان توام گردید.پس از شهادت امام علی (ع)چوت ساختار خلاوت،به شالوده های خشک و بی مغز سلطنت مبدل گردید،والیلنی بر اریکه زمامداری نواحی مختلف سرزمین ایران تکیه زدند که به جز مطامع و منافع فردی و قومی خود،بر هیچ مقصود دیگری نظر نداشتند.عملکرد والیان خلافت اموی در بلاد عدیده منجمله ایران،رهاوردی جز ناامنی،استبداد،ظلم و تباهی را در تاریخ این ملک و بوم رقم نزد.نژاد پرستی امویان،در یک فرایند گسترده و روز افزون،چیزی جز محرومیت از حقوق انسانی،اجتماعی و سقوط دولت اموی در پی نداشت.این همه تمهید نامبارکی بود تا عدالت،قربانی بی عدالتی و ظلمت جایگزین روشنی گردد.مقاله حاضر تلاش دارد تا رویکردی موجز اما مستند از خلال اوراق تاریخ براین مدخل داشته باشد. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

182 - حفاظت از محیط زیست در نظام حقوق بین الملل
لیلا همت زاده

از انجائیکه تغییرات زیست محیطی و تخریب محیط زیست تمامی جامعه بین المللی را درگیر میکند و فقط محدود به یک منطقه خاص نیست در نتیجه حفاظت از محیط زیست همکاری و همبستگی همه دولتها و ملتها را در سطح بین المللی می طلبد تا بتوانیم محیط زیست خود را وتنها کره مسکونی موجود را حفظ أکثر

از انجائیکه تغییرات زیست محیطی و تخریب محیط زیست تمامی جامعه بین المللی را درگیر میکند و فقط محدود به یک منطقه خاص نیست در نتیجه حفاظت از محیط زیست همکاری و همبستگی همه دولتها و ملتها را در سطح بین المللی می طلبد تا بتوانیم محیط زیست خود را وتنها کره مسکونی موجود را حفظ کرده و از تخریب ان جلوگیری کنیم. با توجه به اهمیت و نقش ویژه حمایتها و نظارتهای حقوقی مخصوصا در سطح بین المللی در زمینه حفظ محیط زیست و جلوگیری از تخریب و الودگی ان ، ما در این مقاله با ذکر مختصری از تاریخچه فعالیتهای حقوقی جامعه بین المللی در زمینه حفظ محیط زیست به برسی قوانین و نهادهای بین المللی حفاظتی و نظارتی بر محیط زیست و جلوگیری از الودگی و تخریب محیط زیست خواهیم پرداخت وبا ذکر و تحلیل نکات قوت و ضعف این قوانین و نهادها در صورت لزوم پیشنهاداتی در راستای بهبود عملکرد انها خواهیم داد. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

183 - حق بر محیط زیست سالم بعنوان بخشی از نسل سوم حقوق بشر (حقوق همبستگی)
لیلا همت زاده

همه افراد بشر آزاد و با حیثیت وحقوق یکسان زاییده می شوند و دارای موهبت خرد و وجدان می باشند و با یکدیگر با روحیه برادری رفتار کنند.""هرکس می تواند از کلیه آزادی ها که در اعلامیه حاضر به آن تصریح شده بی هیچگونه برتری من جمله برتری از نظرنژاد،رنگو جنس زبان و دین یا هر عقی أکثر

همه افراد بشر آزاد و با حیثیت وحقوق یکسان زاییده می شوند و دارای موهبت خرد و وجدان می باشند و با یکدیگر با روحیه برادری رفتار کنند.""هرکس می تواند از کلیه آزادی ها که در اعلامیه حاضر به آن تصریح شده بی هیچگونه برتری من جمله برتری از نظرنژاد،رنگو جنس زبان و دین یا هر عقیده دیگر و از نظر زاد و بوم یا موقعیت اجتماعی و از نظر توانگری یا نسب یا هر وضع دیگر بهره مند گردد . و نیز هیچ امتیازی بر اساس نظام سیاسی یا قانونی یا بین المللی مربوط به کشور یا سرزمینی که شخص از تبعه آن محسوب است وجود نخواهد داشت؛ خواه سرزمین مزبور مستقل باشد یا زیر سرپرستی؛ خواه فاقد خود مختاری باشد یا سرزمینی که حاکمیت آن به شرطی از شروط محدود شده باشند .""هر کس حق دارد از زندگی ازادی و امنیت شخص خویش برخوردار باشد"مواد 1,2,3 اعلامیه جهانی حقوق بشرابتدائی ترین حق انسان حق بر حیات وی باشد که مسلما بدون محیط زیستی که از حداقل پاکیزگی و سلامتی برخوردار باشد ممکن نیست،بحرانی بودن وضعیت ایجاد شده به واسطه نابودی تدریجی محیط زیست ، ایجاد حقی بشری دایر بر بهره مندی از محیط زیست سالم را ایجاب می کند.با توجه به اهمیت موضوع ما در این مقاله به بررسی حق بر محیط زیست سالم بعنوان بخشی از نسل سوم حقوق بشر و تاثیر شناسائی ان بعنوان یکی از انواع حقوق بشر در حفظ و نگهداری محیط زیست خواهیم پرداخت. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

184 - ارزیابی فرصتها و چالشهای سیاست خارجی و امنیتی مشترک اتحادیه اروپا در قبال ایران(1991-2021)
فرانک خودنگاه داود کیانی

ااتحادیه اروپاعلیرغم چالش ها ی موجود در روابط فی ما بین هر دو بازیگر و فشارایالات متحده، به دلیل وجود مزیت نسبی در حوزه هایی از همکاری سعی در گسترش روابط خود داشته است این پژوهش بر مبنای روش توصیفی ـ تحلیلی و مطالعات کتابخانه ای ـ به این سؤال اصلی پاسخ می دهد که چه مؤلف أکثر

ااتحادیه اروپاعلیرغم چالش ها ی موجود در روابط فی ما بین هر دو بازیگر و فشارایالات متحده، به دلیل وجود مزیت نسبی در حوزه هایی از همکاری سعی در گسترش روابط خود داشته است این پژوهش بر مبنای روش توصیفی ـ تحلیلی و مطالعات کتابخانه ای ـ به این سؤال اصلی پاسخ می دهد که چه مؤلفه هایی عامل ارتقاء وچه عواملی مانع مناسبات این دو قلمداد گردیده است؟ بنظرمی رسد که: اتحادیه اروپا با توجه به تبلیغات منفی آمریکا و به رغـم اخـتلاف نظرهایی که با ایران بر سر مسائلی چون حقوق بشر، مسئله هسته ا ی و تروریسم وجنگ تسلیحاتی در خاور میانه ،منافع مشترکی نیز در قالب امنیت انرژی و سرمایه گذاری خارجی دارد.موقعیت ژئوپلیتیک و ژئواستراتژیک ایران ونقش آن در ایجاد امنیت منطقه ای حائز اهمیت بوده واتحادیه اروپا درتلاش است با تعمیق روابط خود با ایران ، نفوذ خود را در کل منطقه افزایش دهد تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

185 - حقوق شهروندی، بستر توسعه پایدار
احمد تواهن صادق زیبا کلام مفرد یوسف مولایی

توسعه‌پایدار، گونه‌ای از توسعه است که بتواند نیاز انسان را بدون آسیب به منابع آیندگان تامین نماید. ازآنجاکه تحقق توسعه‌پایدار از گذر حقوق شهروندی ممکن خواهدبود. ضروری است تا با بررسی قوانین موجود در این حوزه و شناسایی نهادهای ذی‌ربط، اهداف توسعه‌ پایدار را با کمک مشارکت أکثر

توسعه‌پایدار، گونه‌ای از توسعه است که بتواند نیاز انسان را بدون آسیب به منابع آیندگان تامین نماید. ازآنجاکه تحقق توسعه‌پایدار از گذر حقوق شهروندی ممکن خواهدبود. ضروری است تا با بررسی قوانین موجود در این حوزه و شناسایی نهادهای ذی‌ربط، اهداف توسعه‌ پایدار را با کمک مشارکت شهروندان تحقیق بخشید.این پژوهش با به‌کارگیری از روش توصیفی-تحلیلی و بهره‌گیری از روش مطالعه کتابخانه‌ای، اسناد داخلی و بین‌المللی دستیابی به توسعه پایدار را از منظر حقوق شهروندی، مورد بررسی قرارداده‌است. تحلیل‌ها نشان می‌دهند که تحقق توسعه‌پایدار متضمن بسترسازی مناسب برای افزایش رفاه اجتماعی شهروندان می‌باشد، در نتیجه بهبود زیرساخت ها و توزیع متناسب و عادلانه تسهیلات و خدمات عمومی را به دنبال خواهدداشت. این مهم درسایه جلب اعتماد شهروندان میسر خواهدبود که لازمه آن تبدیل منشور حقوق شهروندی به قانونی فراگیر و قدرتمند و اجرای موثر آموزش حقوق شهروندی و آشنایی شهروندان به حقوق و تکالیف متقابل خود درمقابل دولت می باشد. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

186 - آسیب شناسی سیاست های شورای حقوق بشر در خاورمیانه و ایران
جواد عزیزی خیرالله پروین مصطفی سراجی

شورای حقوق بشر به عنوان رکن فرعی مجمع عمومی، جایگزین کمیسیون حقوق بشر شد. سازمان ملل با ایجاد این نهاد ثابت نمود که برای مسائل مربوط به بهبود وضعیت حقوق بشر جهانی و ارتقای احترام جهانی برای حمایت از حقوق بشر و آزادی های اساسی اهمیت ویژه ای برخوردار بوده است. از جمله أکثر

شورای حقوق بشر به عنوان رکن فرعی مجمع عمومی، جایگزین کمیسیون حقوق بشر شد. سازمان ملل با ایجاد این نهاد ثابت نمود که برای مسائل مربوط به بهبود وضعیت حقوق بشر جهانی و ارتقای احترام جهانی برای حمایت از حقوق بشر و آزادی های اساسی اهمیت ویژه ای برخوردار بوده است. از جمله ویژگی های شورای حقوق بشر می توان به امکان تعلیق عضویت کشورهای ناقض حقوق بشر و ایجاد سازوکار بررسی دوره ای جهانی، (UPR) و مطالعه جزئیات مربوط به نظارت بر نقض حقوق بشر در جهان اشاره نمود. به نظر می رسد که شورا علیرغم تلاش های فراوانی که در زمینه حقوق بشر به عمل آورده، هنوز نتوانسته به جایگاه و غایت اصلی خویش که در دفاع از حقوق بشر در کشورها و منطقه خاورمیانه است، برسد. از جمله عواملی که به عنوان مانع و کاستی در مقابل تحقق اهداف شورای حقوق بشر قرار گرفته می توان به جهان شمولی حقوق بشر، نسبیت فرهنگی، فقدان سازوکارهای اجرایی، ملاحظات سیاسی و ناعدالتی و موضع گیری برخی کشورها در مقابل شورای حقوق بشر را نام برد. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

187 - اصول حاکم بر حقوق غیرمسلمانان در جامعه اسلامی با تاکید قانون اساسی
جواد علیائی طیبه عارف نیا

جامعه اسلامی به عنوان یک جامعه دموکراتیک، رعایت حقوق عامه مردم با هر دین و آئین را در تمام شئونات اجتماعی و سیاسی مورد تاکید قرارداده است. در جامعه اسلامی افرادی هستند که با دین و آئین و مذهب خود زندگی نموده و باسایر افراد جامعه روابط اجتماعی و فرهنگی دارند و به عنوان أکثر

جامعه اسلامی به عنوان یک جامعه دموکراتیک، رعایت حقوق عامه مردم با هر دین و آئین را در تمام شئونات اجتماعی و سیاسی مورد تاکید قرارداده است. در جامعه اسلامی افرادی هستند که با دین و آئین و مذهب خود زندگی نموده و باسایر افراد جامعه روابط اجتماعی و فرهنگی دارند و به عنوان شهروندان جامعه اسلامی بنام اقلیت های دینی دارای احترام و حقوق بوده و در سیطره حکومت اسلامی تابع قوانین و قواعد خاص می باشند. حال این سوال مطرح است که چه اصولی بر حقوق غیر مسلمانان در جامعه اسلامی حاکم می باشد؟ این مقاله به بهره گیری از روش توصیفی تحلیلی به دنبال پاسخ به این سوال بوده و با نگاه به قانون اساسی کشور، اساس و مبنای رفتار آنها را مشخص می کند. این اصول خدشه ناپذیر مورد پذیرش اقلیت ها بوده و تخطی از آنها به عنوان یک جرم تلقی می گردد که قابل مجازات در محاکم قضایی می باشد. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

188 - نقش حقوق مالکیت معنوی در رونق اقتصادی و تجارت بین‌الملل کشورهای درحال‌توسعه
انسیه حاجی محمد منصور عطاشنه ابومحمد عسگرخانی

رشد تکنولوژیک کشورهای درحال‌توسعه، علاوه بر ایجاد بازارهای جدید، فرایندهای تولید و نوآوری را متحول ساخته است. از سوی دیگر موجب بالا بردن قدرت رقابت و افزایش صادرات محصولات صنعتی آنها به بازارهای جهان‌گشته و مزیت‌های نسبی ممالک پیشرفته را مورد تهدید قرار داده است. جهانی‌ أکثر

رشد تکنولوژیک کشورهای درحال‌توسعه، علاوه بر ایجاد بازارهای جدید، فرایندهای تولید و نوآوری را متحول ساخته است. از سوی دیگر موجب بالا بردن قدرت رقابت و افزایش صادرات محصولات صنعتی آنها به بازارهای جهان‌گشته و مزیت‌های نسبی ممالک پیشرفته را مورد تهدید قرار داده است. جهانی‌شدن رقابت‌های تجاری، سبب گردیده کشورهای توسعه‌یافته برای حفظ قدرت رقابت و سهم خود در بازارهای بین‌المللی به استراتژی‌های دیگری روی ‌آورند که اساس آنها حمایت از حقوق مالکیت معنوی می‌باشد. هدف نگارنده در مقاله حاضر بررسی نقش حقوق مالکیت فکری در تجارت بین‌الملل کشورهای درحال‌توسعه است و به دنبال پاسخگویی به این سؤال است که نقش حقوق مالکیت معنوی در رونق اقتصادی و تجارت بین‌المللی کشورهای درحال‌توسعه چیست؟ در پاسخ به سؤال فوق این فرضیه مطرح می شود که حقوق مالکیت معنوی در شرکت‌های دانش‌بنیان نقش مؤثری در توسعه اقتصادی کشورهای درحال‌توسعه بر عهده دارد. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

189 - بررسی حقوق شهروندی با تاکید بر آزادی بیان در فقه و حقوق
سید مجتبی حکیم علی فقیهی سید حسین ابراهیمیان

حقوق شهروندی همان حقوق طبیعی کاملاً تکامل یافته در متن یک زندگی اجتماعی مدرن در قرن جدید و معاصر است، به تعبیری عناصر اصلی حقوق شهروندی، ناظر به حقوق مطلق، دائم، ثابت و عینی بشر است و هیچ یک از افراد بشر در عدالت حاکمه از این حیث بر دیگری برتری ندارد و به بیان کلی تر ح أکثر

حقوق شهروندی همان حقوق طبیعی کاملاً تکامل یافته در متن یک زندگی اجتماعی مدرن در قرن جدید و معاصر است، به تعبیری عناصر اصلی حقوق شهروندی، ناظر به حقوق مطلق، دائم، ثابت و عینی بشر است و هیچ یک از افراد بشر در عدالت حاکمه از این حیث بر دیگری برتری ندارد و به بیان کلی تر حقوق شهروندی به منزله روحی واحد است که در قالب قوانین مختلف موضوعه تجلی پیدا می کند نه در چندی مادۀ، جداگانه که موضوع قانونی خاص باشد. حقوق شهروندی از حیث موضوع، در قانون اساسی بر دو دسته اصلی قابل تقسیم و تفکیک است؛ که شامل حقوق کلی و اساسی و حقوق اجتماعی که نیز شامل حقوق سیاسی، اداری،اقتصادی، فرهنگی و قضایی است. روش تحقیق در این مقاله مطالعه و استفاده از منابع اعم از مقاله یا کتب به صورت کتابخانه ای و توصیفی- تحلیلی می باشد. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

190 - بررسی نگرش دولتهای پس از انقلاب در تحقق تامین اجتماعی بر اساس جایگاه حق مبتنی بر برآورد رفاه اجتماعی و فقر و نرخ بیکاری با رویکرد منطق فازی
سلمان توحید ی فر مسعود مطلبی

تأمین اجتماعی راه کار قانونی یا عملی در زمینه عمومی است که برای امنیت اقتصادی و رفاه اجتماعی اشخاص و خانواده آنان در قبال نقصان درآمدی ناشی از بیکاری، پیری و یا فوت و هم چنین ارتقاء رفاه از طریق خدمات عمومی و حمایت‌های اقتصادی طراحی می‌شوند . هدف این پژوهش بررسی جایگاه أکثر

تأمین اجتماعی راه کار قانونی یا عملی در زمینه عمومی است که برای امنیت اقتصادی و رفاه اجتماعی اشخاص و خانواده آنان در قبال نقصان درآمدی ناشی از بیکاری، پیری و یا فوت و هم چنین ارتقاء رفاه از طریق خدمات عمومی و حمایت‌های اقتصادی طراحی می‌شوند . هدف این پژوهش بررسی جایگاه حق در تأمین‌اجتماعی در دولت‌های پس از انقلاب می‌باشد. روش پژوهش، توصیفی و پس رویدادی مبتنی بر رویکرد فازی است. در این پژوهش از داده‌های موجود در پایگاه داده‌های معتبر داخلی از جمله بانک مرکزی و سازمان تأمین‌اجتماعی استفاده شده است. برای پردازش و تحلیل داده‌ها از نرم‌افزارهای Excel, SPSS, fs/QCA استفاده شده است. نتایج نشان داد که درآمدهای تأمین اجتماعی شرطی لازم برای کاهش بیکاری، فقر و برخوداری از حق مسکن ورفاه اجتماعی خوب است. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

191 - فرهنگ عمومی ایران و تحقق حقوق شهروندی
رحمان قربانی درزی محله حسن زارعی محمودآبادی علی محمد فلاح زاده

عوامل مختلفی در تحقق یا عدم تحقق حقوق شهروندی تأثیر دارند که از جمله میتوان به فرهنگ عمومی اشاره نمود. آنچه در این تحقیق با روش توصیفی و تحلیلی و نیز رویکرد جامعه شناسانه مورد بررسی قرار گرفت، فرهنگ عمومی ایران و حقوق شهروندی بود که با شناخت دقیق فرهنگ عمومی و موانع آن أکثر

عوامل مختلفی در تحقق یا عدم تحقق حقوق شهروندی تأثیر دارند که از جمله میتوان به فرهنگ عمومی اشاره نمود. آنچه در این تحقیق با روش توصیفی و تحلیلی و نیز رویکرد جامعه شناسانه مورد بررسی قرار گرفت، فرهنگ عمومی ایران و حقوق شهروندی بود که با شناخت دقیق فرهنگ عمومی و موانع آن در سطوح مختلف جامعه، به این مسئله پاسخ داده شد که از منظر فرهنگ عمومی، چه موانعی برای تحقق حقوق شهروندی در ایران وجود دارد. در این پژوهش نتیجه گرفته شد عناصری چون اسطوره گرایی، فردگرایی، عاطفه گرایی، بی اعتمادی، پنهان کاری، خشونت گرایی، مصلحت اندیشی، سطحی نگری، روحیه تقلید، تبارگرایی و خود محوری بعنوان بخشی از فرهنگ عمومی ایرانیان، از مهمترین عوامل عدم تحقق حقوق شهروندی در ایران است. هدف این پژوهش این بود که با بررسی موشکافانه فرهنگ عمومی در جامعه ایران، زمینه های تأثیر و موانع آن در تحقق حقوق شهروندی تبیین گردد. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

192 - بررسی مصادیق تصرفات مالک در دوران تزلزل مالکیت و وضعیت حقوقی آنها
حمیده ره انجام شقایق جعفری

حمیده ره انجام[1]- شقایق جعفری[2] تاریخ دریافت: 23/6/1398- تاریخ پذیرش:1/7/1398 چکیده: طبق اصول حقوقی، در صورت اجتماع حق مالکیت با یک یا چند حق عینی در عین واحد و در زمان واحد و یا در صورت اجتماع حق مالکیت با حق خیار در عین واحد و در زمان واحد، دامنه تصرفات مالکانه مح أکثر

حمیده ره انجام[1]- شقایق جعفری[2] تاریخ دریافت: 23/6/1398- تاریخ پذیرش:1/7/1398 چکیده: طبق اصول حقوقی، در صورت اجتماع حق مالکیت با یک یا چند حق عینی در عین واحد و در زمان واحد و یا در صورت اجتماع حق مالکیت با حق خیار در عین واحد و در زمان واحد، دامنه تصرفات مالکانه محدود می شود و مالک حق انجام تصرفات مادی و حقوقی منافی با حقوق موجود در مال را ندارد، در چنین مواردی با مالکیت متزلزل مواجه می شویم. هدف این مقاله شناسایی مصادیق تصرفات مالک در دوران تزلزل مالکیت و بررسی وضعیت حقوقی آنها می باشد. این مقاله با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی نگارش شده است. سوال اصلی تحقیق آن که تصرفات مالک در دوران تزلزل مالکیت صحیح است یا باطل و فرضیه مقاله آن که تصرفات حقوقی منافی حقوق عینی و حق خیار موجود در مال، غیرنافذ بوده و تصرفات مادی منافی این حقوق، ممنوع می باشند. واژگان کلیدی: مالکیت متزلزل ، حق عینی ، حق خیار ، تصرفات مادی ، تصرفات حقوقی [1]- استادیار و عضو هیئت علمی، گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، واحد تاکستان، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران: نویسنده مسئول hamide_rahanjam@yahoo.com -[2] فارغ التحصیل کارشناسی حقوق، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، واحد تاکستان، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران shaghayegh_jafari_73@yahoo.com تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

193 - سیاست جنایی پیشگیرانه ایران در پرتو حقوق حداقلی انسان ها
پیمان همایی چراغی حسین حبیبی تبار محمود قیوم زاده

هدف از پژوهش حاضر بررسی افزایش بزهکاری با فقدان حقوق حداقلی انسانها می باشد که در دین مبین اسلام مورد تاکید واقع شده است. نگارندگان در این مقاله درصددند تا با تکیه بر اصل حقوق حداقلی انسان ها به این سوال پاسخ دهند که آیا سیاست جنایی پیشگیرانه ایران توانسته است حقوق اولی أکثر

هدف از پژوهش حاضر بررسی افزایش بزهکاری با فقدان حقوق حداقلی انسانها می باشد که در دین مبین اسلام مورد تاکید واقع شده است. نگارندگان در این مقاله درصددند تا با تکیه بر اصل حقوق حداقلی انسان ها به این سوال پاسخ دهند که آیا سیاست جنایی پیشگیرانه ایران توانسته است حقوق اولیه افراد را فراهم نماید که در این راستا فرضیه پژوهش حاضر هر چند حقوق اولیه افراد را در قالب معیارهای حداقلی کرامت انسانی در قوانین مدون مورد تاکید قرار داده است. ولیکن قوه مجریه در اجرای این اصل و در عمل دچار چالش شده و نتوانسته است حقوق اولیه انسان ها را متناسب با شاخص های حقوق حداقلی محقق سازد که متناسب با فقدان این حقوق، جرایم متنوعی در رفتار انسان ها نمایان می شود. لذا روش تحقیق در مقاله حاضر به روش کتابخانه ای- اسنادی و از نوع توصیفی- تحلیلی می باشد. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

194 - نقش دولت رفاه در تأمین رفاه شهروندان
غلامرضا رادمهر محمدحسین ناظمی اشنی سیدعلیرضا حسینی

یکی از مباحث مهم و اساسی در هر مکتب و نظام اجتماعی، تبیین وظیفه دولت در عرصه فعالیت های اقتصادی و تامین معاش مردم است و این مهم از دیر زمان مورد توجه دانشمندان و حقوقدانان بوده است. سوال اصلی این است که دولت در تأمین رفاه شهروندی چه وظایفی را بر عهده دارد؟ فرضیه ای که د أکثر

یکی از مباحث مهم و اساسی در هر مکتب و نظام اجتماعی، تبیین وظیفه دولت در عرصه فعالیت های اقتصادی و تامین معاش مردم است و این مهم از دیر زمان مورد توجه دانشمندان و حقوقدانان بوده است. سوال اصلی این است که دولت در تأمین رفاه شهروندی چه وظایفی را بر عهده دارد؟ فرضیه ای که در پاسخ به این سوال اثبات خواهد شد این است که؛ دولت رفاه تعهد دارد از درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت‌های مالی شهروندان را فراهم نماید. مقاله حاضر به‌شیوه توصیفی- تحلیلی و به روش کتابخانه‌ای نگاشته شده است. هدف مقاله حاضر بررسی تعهدات و وظایف دولت رفاه در تامین رفاه شهروندان می باشد و درنهایت به این نتیجه رسیده است که طبق منشور حقوق شهروندی و قانون اساسی وظیفه دولت تأمین حقوق اساسی جهت رفاه شهروندان است. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

195 - سیاست جنایی حمایت از کودکان در معرض انحراف در اسناد بین المللی و در حقوق کیفری ایران
بهنام نیکو اسماعیل عبدالهی مریم صفایی

بهنام نیکو[1]- اسماعیل عبدالهی[2]- مریم صفایی[3] تاریخ دریافت: 13/5/1398- تاریخ پذیرش: 26/6/1398 چکیده در عصر حاضر از جمله مسائل همیشگی و مطرح نزد اندیشمندان و بالاخص حقوقدانان و جرم شناسان ، موضوع بزهکاری اطفال و نحوه مقابله با آن و شیوه های انحراف و کجروی آنها در جا أکثر

بهنام نیکو[1]- اسماعیل عبدالهی[2]- مریم صفایی[3] تاریخ دریافت: 13/5/1398- تاریخ پذیرش: 26/6/1398 چکیده در عصر حاضر از جمله مسائل همیشگی و مطرح نزد اندیشمندان و بالاخص حقوقدانان و جرم شناسان ، موضوع بزهکاری اطفال و نحوه مقابله با آن و شیوه های انحراف و کجروی آنها در جامعه می باشد. از آنجا که دلایل و عوامل بروز جرم در میان اطفال با افراد بزرگسال متفاوت بوده و از سوی دیگر این طبقه از جامعه دارای وضع روانی و اجتماعی حساس تر و به مراتب آسیب پذیرتری نسبت به سایرین می باشند، لذا باید روشی متناسب با شرایط و موقعیت این افراد اتخاذ شود. این روش تحت عنوان سیاست کیفری مربوط به کودکان ونوجوانان بزهکار اهمیت فراوانی دارد. برخورداری از یک سیاست جنائی و کیفری متناسب با شرایط و وضعیت صغار و نوجوانان می تواند به جامعه مدنی جهت پیشبرد یکی از اهدافش که پیش گیری از وقوع جرائم در آینده است، کمک فراوانی کند. بنابراین سیاست جنایی در قبال اطفال در معرض انحراف باید سیاست جنایی پیشگیری باشد تا با تصویب قانونی در جهت حمایت از کودکان در معرض خطر بزهکاری و بزه دیدگی گام بردارد. با توجه به اهمیت موضوع، این پژوهش به روش توصیفی- تحلیلی به بررسی سیاست جنایی حمایت از کودکان در معرض انحراف در اسناد بین المللی و در حقوق کیفری ایران پرداخته شده است. [1] - دانشجوی دکتری، حقوق، واحد بوشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، بوشهر، ایران behnam.nikou@gmail.com [2] - استادیار و عضو هیئت علمی، گروه حقوق، واحد بوشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، بوشهر، ایران: نویسنده مسئول smael4520@iran.ir [3] - استادیار و عضو هیئت علمی، گروه حقوق، واحد بوشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، بوشهر، ایران safae.maryam@yahoo.com تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

196 - نوآورهای آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 بر قلمرو حقوق متهمان
سید عیسی حسینی ایرج گلدوزیان جعفر کوشا

سید عیسی حسینی[1]- ایرج گلدوزیان[2]- جعفر کوشا[3] تاریخ دریافت: 9/9/1398- تاریخ پذیرش:1/11/1398 چکیده: حقوق متهم جزء طبیعی و ذاتی نوع بشر است و چیزی نیست که دولتمردان به مردم واگذار کرده باشند و بتواند از آنان سلب نمایند. روش تحقیق در این مقاله، توصیفی - تحلیلی است و بر أکثر

سید عیسی حسینی[1]- ایرج گلدوزیان[2]- جعفر کوشا[3] تاریخ دریافت: 9/9/1398- تاریخ پذیرش:1/11/1398 چکیده: حقوق متهم جزء طبیعی و ذاتی نوع بشر است و چیزی نیست که دولتمردان به مردم واگذار کرده باشند و بتواند از آنان سلب نمایند. روش تحقیق در این مقاله، توصیفی - تحلیلی است و برای جمع‌‌آوری اطلاعات مورد نیاز از شیوه کتابخانه‌ای استفاده شده است. در آیین دادرسی کیفری جدید مصوب 1392توجه ویژه‌ای به حقوق متهم شده و نوآوری‌هایی نیز صورت گرفته است، در همان مواد اولیه این قانون چه در تعریف آیین دادرسی کیفری و چه در تبیین موارد مهمی چون اصل بی‌طرفی و استقلال مراجع قضایی، اصل قانونی بودن دادرسی کیفری، اصل برائت، لزوم تفهیم اتهام و آگاهی متهم از علت و ادله تعقیب، حق دسترسی به وکیل، رعایت حقوق شهروندی مندرج در قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی که در مواد یک تا هفت این قانون مشاهده می‌شود ما شاهد نگاهی مثبت و جدید به امر دادرسی و توجه به حقوق متهم هستیم. [1]- دانشجوی دکتری تخصصی، حقوق کیفری و جرم شناسی، واحد امارات، دانشگاه آزاد اسلامی، دبی،‌ امارات متحده عربی iranvash8@gmail.com -[2] استاد و عضو هیئت علمی، گروه حقوق کیفری و جرم شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه تهران، تهران، ایران: نویسنده مسئول miramts1@yahoo.com [3] - استادیار و عضو هیئت علمی، گروه حقوق کیفری و جرم شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران j_kousha@sbu.ac.ir تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

197 - بررسی تطبیقی آثار زوال دعوای اصلی بر دعوای متقابل در حقوق ایران و فرانسه
آزاد رشید آذرپور اکبر بشیری

آزاد رشید آذرپور[1]- اکبر بشیری[2] تاریخ دریافت: 4/12/1398- تاریخ پذیرش: 21/12/1398 چکیده: تأثیر زوال و توقیف دعوای اصلی بر دعوی متقابل یکی از مسائل مورد بحث و اختلاف در آیین دادرسی مدنی است. ممکن است، دعوای اصلی با طواری ناشی از توقیف و زوال دادرسی مواجه شود، مساله ا أکثر

آزاد رشید آذرپور[1]- اکبر بشیری[2] تاریخ دریافت: 4/12/1398- تاریخ پذیرش: 21/12/1398 چکیده: تأثیر زوال و توقیف دعوای اصلی بر دعوی متقابل یکی از مسائل مورد بحث و اختلاف در آیین دادرسی مدنی است. ممکن است، دعوای اصلی با طواری ناشی از توقیف و زوال دادرسی مواجه شود، مساله ای که در این خصوص وجود دارد این است که پیوند ایجاد شده بین دعوای اصلی و متقابل تا چه حد است؟ لذا در این تحقیق بررسی خواهیم کرد، زوال و توقیف دادرسی در دعوای اصلی چه تأثیری بر دعوی متقابل مطرح شده در اثنای رسیدگی به دعوای اصلی دارد. به جهت اینکه توقیف و زوال جریان دادرسی در جهت حفظ و رعایت حقوق اصحاب دعوی صورت می گیرد و رعایت حقوق دفاعی اصحاب دعوی نیز جزء قواعد آمره دادرسی می باشد، وجود این طواری ضروری می باشد. نتیجه آن که زوال دعوی اصلی ممکن است موجب استرداد دعوی، استرداد دادخواست، زوال حق، سازش بین اصحاب دعوی و تغییر دادگاه گردد. این موارد در حقوق فرانسه نیز مورد اشاره صریح قانون گذار قرار گرفته است. [1] - دانش آموخته کارشناسى ارشد، حقوق تجارت بین الملل، واحد مراغه، دانشگاه آزاد اسلامی، مراغه، ایران azadrashidazarpoor@gmail.com [2] - استادیار و عضو هیئت علمی، حقوق تجارت بین الملل،گروه حقوق خصوصی و تجارت بین الملل، مراغه، ایران: نویسنده مسئول تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

198 - بررسی میزان توجه به مؤلفه های حقوق بشر در کتب تعلیمات اجتماعی دوره راهنمایی
عباس قلتاش مسلم صالحی پریسا فرخی نژاد

این پژوهش با هدف بررسی میزان توجه به مؤلفه های حقوق بشر در کتب درسی تعلیمات اجتماعی دوره راهنمایی ایران انجام شده است. در این پژوهش از روش توصیفی جهت مشخص نمودن مؤلفه های حقوق بشر و از روش تحلیل محتوا به منظور بررسی و تحلیل کتب درسی تعلیمات اجتماعی دوره راهنمایی استفاده أکثر

این پژوهش با هدف بررسی میزان توجه به مؤلفه های حقوق بشر در کتب درسی تعلیمات اجتماعی دوره راهنمایی ایران انجام شده است. در این پژوهش از روش توصیفی جهت مشخص نمودن مؤلفه های حقوق بشر و از روش تحلیل محتوا به منظور بررسی و تحلیل کتب درسی تعلیمات اجتماعی دوره راهنمایی استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش در بخش تحلیل محتوا، کتب درسی تعلیمات اجتماعی دوره راهنمایی بوده که کل جامعه، برای مطالعه انتخاب شده است. ابزار جمع آوری اطلاعات، سیاهه های تحلیل محتوای کتب درسی بود که پس از مطالعه مبانی نظری و بسترهای قانونی و بر اساس طرح پیشنهادی، تهیه و تدوین شد و روایی آن توسط متخصصان علوم تربیتی و جامعه شناسی تعیین شد. واحد تحلیل، جملات مندرج در متن کتب درسی بوده است. مهم ترین یافته های این پژوهش عبارت بودند از اینکه به حقوق بشر در مجموع به میزان 46/22 درصد در پایه اولراهنمایی، 32/32 درصد در پایه دوم راهنمایی، 08/52 درصد در پایه سوم راهنمایی، 23/19درصد به بعد شناختی، 34/7 درصد به بعد عاطفی و 65/10 درصد به بعد عملکردی در کتب درسی تعلیمات اجتماعی دوره راهنمایی توجه شده که بیشترین میزان توجه مربوط به بعد شناختی در ارتباط با مؤلفه های حقوق بشر بوده است. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

199 - واکاوی مناسبات موانع مشارکت سیاسی زنان و قوانین موضوعه در نظام جمهوری اسلامی ایران
هدیه سادات میرترابی حجت الله محمدشاهی نیلوفر چینی چیان

10.30495/jwsf.2021.1913219.1513

حقوق سیاسی زنان و نحوه مشارکتشان در حوزه عمومی در ایران معاصر، با توجه به چارچوب‌های برگرفته‌شده از دین، سنت، فرهنگ و عرف حاکم بر جامعه، همواره از مسائل چالش‌برانگیز است. از این منظر تبیین سؤال اصلی این مقاله ناظر بر چرایی کاستی‌ها و ظرفیت‌های موجود در قانون اساسی جمهور أکثر

حقوق سیاسی زنان و نحوه مشارکتشان در حوزه عمومی در ایران معاصر، با توجه به چارچوب‌های برگرفته‌شده از دین، سنت، فرهنگ و عرف حاکم بر جامعه، همواره از مسائل چالش‌برانگیز است. از این منظر تبیین سؤال اصلی این مقاله ناظر بر چرایی کاستی‌ها و ظرفیت‌های موجود در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای حضور زنان در امور سیاسی است. ساختار پژوهش بر مبنای بیان تاریخچه مشارکت و حضور زنان در عرصه عمومی از عصر مشروطه تاکنون، جایگاه حقوق سیاسی زنان در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، عملکرد و حضور زنان در قوای عمومی ایران (به تفکیک نهاده‌ای اساسی کشور) و نهایتاً ارائه راهکاری عملی تبیین شده است. همچنین در حوزه چارچوب نظری علاوه بر قوانین موضوعه برخی دیدگاه‌های مخالفِ مشارکت زنان در امور عمومی مطرح و نقد شده‌اند. در این فرایند روش پژوهش توصیفی – تحلیلی است؛ هدف از این نوشتار علاوه بر شناخت ظرفیت‌های قانونِ اساسی جمهوری اسلامی ایران، بررسی چالش‌ها و کاستی‌های آن در عرصه نظری و عملی است. همچنین در این راستا با تکیه ‌بر توانِ بالای چارچوب‌های معرفتی قوانین اسلامی و با توجه به اوضاع عصر حاضر زمینه‌ها و راهکارهای عملی و مناسب برای رفع این مهم در عرصه سیاست ورزی و قانون‌گذاری مورد بررسی قرار می‌گیرد. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

200 - مسئله‌ی طلاق با بیان ظرائف بلاغی اسالیب شرط در قرآن کریم
حمداله جعفرپور علی رضائی محمدعلی ربی پور

10.30495/jwsf.2022.1954565.1672

طلاق و عدم توجه به حقوق زن از آسیب‌های مهم اجتماعی می‌باشد که به دنبال آن بسا خانواده فرو می‌پاشد این پدیده هم مانند هر پدیده اجتماعی علل و عواملی دارد، که باید شناسایی و بررسی گردد، تحقیق حاضر در تحلیل این مسئله تلاش کرده است با استفاده از منابع کتاب خانه‌ای و بر ‌مبنا أکثر

طلاق و عدم توجه به حقوق زن از آسیب‌های مهم اجتماعی می‌باشد که به دنبال آن بسا خانواده فرو می‌پاشد این پدیده هم مانند هر پدیده اجتماعی علل و عواملی دارد، که باید شناسایی و بررسی گردد، تحقیق حاضر در تحلیل این مسئله تلاش کرده است با استفاده از منابع کتاب خانه‌ای و بر ‌مبنای آموزه‌های قرآن کریم در سوره طلاق، بقره و نساء با روش توصیفی - تحلیلی و تبیین آیات طلاق و حقوق زنان در زمان عده طلاق را بررسی کرده و ظرائف بلاغی اسالیب شرط در آیات طلاق را که چرا با ادات و اسلوب شرط بیان شده است تبیین کند، نتایج تحقیق حاکی از آن است که بیان آیات طلاق و بیان حقوق زنان به لحاظ زبان شناختی با اسلوب شرط از ظرائف خاصی بر خوردار است جایی که اگر مضمون جمله شک یا نادر الوقوع باشد ((اِن)) و در صورت قطعی ((اذا)) و در صورت فراگیر و عمومیت داشتن با ((مَن)) قید خورده است. در قرآن رعایت تقوا طلاق باعث توسعه زندگی می‌گردد. همچنین عدّه، سبب حفظ حریم زوجیّت در اسلام و عدم اختلاف نفقه و نسبت فرزند به پدر را نشان می‌دهد، ازطرفی هم مهلتی برای بازگشت به زندگی می‌باشد. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

201 - کنترل، پیشگیری و مقابله با خشونت علیه زنان در قوانین موضوعه ایران
امیررضا محمودی هاله مجیدی

10.30495/jwsf.2021.1917702.1523

خشونت علیه زنان ، علاوه بر آسیب های وارده به خود بزه دیده و آثار کوتاه مدت و بلتد مدت آن بر روی زندگی افراد خشونت دیده، با توجه به منزلت و جایگاه حقوقی زنان در هر اجتماعی، دارای عواراض و پیامدهای زیاد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و... می باشد. بنابراین با توجه به تمامی آثار أکثر

خشونت علیه زنان ، علاوه بر آسیب های وارده به خود بزه دیده و آثار کوتاه مدت و بلتد مدت آن بر روی زندگی افراد خشونت دیده، با توجه به منزلت و جایگاه حقوقی زنان در هر اجتماعی، دارای عواراض و پیامدهای زیاد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و... می باشد. بنابراین با توجه به تمامی آثار سوء آن در زمینه های گوناگون و به تبع آن به وجود آمدن معضلات و مشکلات حقوقی در رابطه با این پدیده، شناخت قوانین موضوعه در رابطه با کنترل، پیشگیری و مقابله با این معضل دارای اهمیت می باشد. در همین راستا، این پژوهش در ابتدا به بررسی قوانین و مقررات موجود در رابطه با مقابله و کنترل خشونت علیه زنان در قوانین موضوعه ایران پرداخته و با اشاره به وجود تورم قوانین در این حوزه با به چالش کشیدن خلاء ها و کاستی های موجود و عدم هماهنگی های لازم بین ارگان های تقنینی، اجرایی و قضایی در رابطه با موضوع و حتی بیان نقاط قوت قوانین موجود، موضوع را مورد بحث قرار داده و به این نتیجه رسیده است که تصویب و اجرای قوانین بدون کارشناسی همه جانبه و یا تصویب و اجرای قوانین موردی بدون توجه به آثار آن ها نه تنها کمکی به پیشگیری و مقابله با خشونت های علیه زنان نکرده بلکه موجب تضییع حقوق آنان نیز شده است. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

202 - وکالت مطلق زن در طلاق: ایجاد توازن در تاثیر اراده زوجین در طلاق
نگار شمالی

10.30495/jwsf.2023.1970933.1755

برخلاف ازدواج که به اراده زوجین وابسته است، طلاق ایقاعی است که به عنوان حقی به مرد واگذار شده و همین دوگانی در نقش و میزان تاثیر اراده هر یک از زوجین منجر به پیدایش مباحث ریشه دار در فقه و حقوق موضوعه ایران شده است. ساختار پژوهش حاضر بر مبنای بیان علت شناسی ضرورت قائل ش أکثر

برخلاف ازدواج که به اراده زوجین وابسته است، طلاق ایقاعی است که به عنوان حقی به مرد واگذار شده و همین دوگانی در نقش و میزان تاثیر اراده هر یک از زوجین منجر به پیدایش مباحث ریشه دار در فقه و حقوق موضوعه ایران شده است. ساختار پژوهش حاضر بر مبنای بیان علت شناسی ضرورت قائل شدن به وکالت زن در طلاق، امکان یا عدم امکان توکیل طلاق به زن، تحولات مقررات طلاق در حقوق ایران، و نهایتاً بازخوانی اراده زوجین از توکیل زن در طلاق و تفسیر منطبق بر واقع آن، قرار گرفته است. همچنین در حوزه چارچوب نظری قبل از پرداختن به رویکرد قانونگذار کشورمان، دیدگاههای مخالف و موافق فقهی که در شکل گیری نگرش تقنینی موثر افتاده اند مورد مداقه واقع شده اند. براین اساس در مقاله حاضر به این نتیجه رسیده ایم که قائل شدن به جواز و روایی وکالت مطلق زن در طلاق به عنوان شیوه ای برای تعدیل حق انحلال یک جانبه عقد نکاح و جبران کننده بخشی از کاستی های حقوق زنان و نیز رهایی از یک ازدواج نامناسب در نظر گرفته می‌شود؛ شکل حداکثری وکالت در طلاق برای زن وکالتی است که براساس آن وقوع طلاق یا عدم وقوع آن به وی اعطا می‌شود تا او دارای اختیار مستقل باشد بدون آن که نیاز به پیدایش شرطی به عنوان موجب طلاق و یا ضرورت احراز آن از سوی دادگاه باشد. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

203 - بررسی جامعه شناختی موانع تحقق حقوق شهروندی با تاکید بر تبارگرایی(مطالعه موردی : استان آذربایجان غربی)
علی معین فر رضاعلی محسنی مجید کفاشی

10.30495/jss.2021.1908049.1268

زمینه و هدف : هدف پژوهش حاضر ، بررسی جامعه شناختی موانع تحقق حقوق شهروندی با تاکید بر تبارگرایی در استان آذربایجان غربی می باشد. در پژوهش حاضر عمدتا از تئوری های مارشال، فالکس ، پارسونز، گیدنز استفاده شده است.روش بررسی : روش تحقیق حاضر، پیمایش تبیینی و روش نمونه‌گیری خو أکثر

زمینه و هدف : هدف پژوهش حاضر ، بررسی جامعه شناختی موانع تحقق حقوق شهروندی با تاکید بر تبارگرایی در استان آذربایجان غربی می باشد. در پژوهش حاضر عمدتا از تئوری های مارشال، فالکس ، پارسونز، گیدنز استفاده شده است.روش بررسی : روش تحقیق حاضر، پیمایش تبیینی و روش نمونه‌گیری خوشه‌ای است. جامعه آماری این پژوهش شهروندان استان آذربایجان غربی که 384 نفر از آنها با استفاده فرمول کوکران به عنوان حجم نمونه انتخاب شده‌اند.ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته می باشد. به منظور آزمون فرضیه ‌های پژوهش از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل واریانس استفاده شد. پایایی پرسشنامه بر اساس آلفای کرونباخ ( ضعف در اجرای حقوق شهروندی 826/0، تبارگرایی 73/0، حاکمیت تفکر نظام ارباب – رعیتی 72/0، رشد نیافتگی جامعه مدنی 85/0 ) و برای روایی از روایی سازه و تکنیک تحلیل عاملی استفاده شد. یافته ها : تحلیل داده های این پیمایش نشان داد بین تبارگرایی و ابعاد آن(طایفه گرایی و قوم گرایی)، حاکمیت تفکر نظام ارباب – رعیتی و رشد نیافتگی جامعه مدنی با ضعف در اجرای حقوق شهروندی رابطه مستقیم و معنادار وجود دارد. ضعف در اجرای حقوق شهروندی بر اساس پایگاه اجتماعی اقتصادی شهروندان متفاوت است. ضعف در اجرای حقوق شهروندی در بین پاسخگویان شهرستان های دوقومیتی در مقایسه با ساکنان شهرهای با بافت جمعتی همگن بالاتر است. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

204 - رابطه عوامل اجتماعی و آگاهی از قوانین با آگاهی از حقوق شهروندی در بین شهروندان شهر رشت
یاسمن رمضان مقدم واجاری مجتبی جانی‌پور

تحقیق حاضر باهدف مطالعه رابطه عوامل اجتماعی و آگاهی از قوانین (سواد حقوقی) با میزان آگاهی از حقوق شهروندی صورت گرفته است. روش تحقیق حاضر، پیمایشی و روش نمونه‌گیری خوشه‌ای است. جامعه آماری این پژوهش شهروندان شهر رشت که 328 نفر از آن ها با استفاده فرمول کوکران به عنوان حج أکثر

تحقیق حاضر باهدف مطالعه رابطه عوامل اجتماعی و آگاهی از قوانین (سواد حقوقی) با میزان آگاهی از حقوق شهروندی صورت گرفته است. روش تحقیق حاضر، پیمایشی و روش نمونه‌گیری خوشه‌ای است. جامعه آماری این پژوهش شهروندان شهر رشت که 328 نفر از آن ها با استفاده فرمول کوکران به عنوان حجم نمونه انتخاب شده‌اند. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که بین پایگاه اقتصادی- اجتماعی، مصرف رسانه‌ای، تحصیلات، تعهدات شهروندی و آگاهی ازقوانین با آگاهی ازحقوق شهروندی رابطه مستقیم معناداری وجود دارد. یعنی با افزایش میزان استفاده از رسانه‌های جمعی، میزان تحصیلات، آگاهی از قوانین، تعهدات شهروندی و هم چنین بالا رفتن پایگاه اقتصادی- اجتماعی افراد، میزان آگاهی از حقوق شهروندی پاسخگویان نیز افزایش پیدا می‌کند. اما بین جنس و آگاهی از حقوق شهروندی رابطه معنی - داری مشاهده نشد. هم چنین پنج متغیر (تحصیلات، پایگاه اقتصادی- اجتماعی، مصرف رسانه‌ای، تعهدات شهروندی و آگاهی از قوانین) وارد شده در مدل رگرسیونی تحقیق، 30 درصد از تغییرات آگاهی از حقوق شهروندان را تبیین کرده‌اند. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

205 - بررسی عوامل اجتماعی مرتبط با رضایت شهروندان شهر تبریز از رعایت حقوق شهروندی
پروین حسین‌زاده داود ابراهیم‌پور

در پژوهش حاضر رابطه میزان رضایت شهروندان از رعایت حقوق شهروندی با ابعاد فرعی آن شامل میزان آزادی‌ اندیشه، میزان مشارکت سیاسی، میزان دسترسی به موقعیت سیاسی، میزان کمک دولت به اقشار آسیب‌پذیر، میزان تساوی بهره‌مندی از امکانات رفاهی و نیز متغیرهای جنسیت، محل سکونت شهروندان أکثر

در پژوهش حاضر رابطه میزان رضایت شهروندان از رعایت حقوق شهروندی با ابعاد فرعی آن شامل میزان آزادی‌ اندیشه، میزان مشارکت سیاسی، میزان دسترسی به موقعیت سیاسی، میزان کمک دولت به اقشار آسیب‌پذیر، میزان تساوی بهره‌مندی از امکانات رفاهی و نیز متغیرهای جنسیت، محل سکونت شهروندان در مناطق مختلف شهر تبریز و سطح تحصیلات به عنوان متغیرهای پیش بین مورد بررسی قرار گرفته است. نوع پژوهش حاضر کاربردی و از لحاظ روش تحقیق، پیمایشی است و برای گردآوری داده ها از تکنیک پرسشنامه استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق، شهروندان بالای 15 سال تبریز در آمار سرشماری نفوس و مسکن (1390) به تعداد 511184 نفر می‌باشد. نمونه آماری با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای از مناطق ده‌گانه شهر تبریز برگزیده شده است. حجم نمونه آماری بر اساس فرمول (کوکران) برابر با 384 نفر می‌باشد. بر اساس نتایج آزمون فرضیه‌ها بین میزان آزادی اندیشه و میزان رضایت از رعایت حقوق شهروندی رابطه معنی‌داری وجود دارد. بین میزان مشارکت سیاسی و میزان رضایت از رعایت حقوق شهروندی رابطه معنی‌داری وجود دارد. بین میزان دسترسی به موقعیت سیاسی و میزان رضایت از رعایت حقوق شهروندی رابطه معنی‌داری وجود دارد. بین نگرش نسبت به میزان کمک دولت به اقشار آسیب‌پذیر و میزان رضایت از رعایت حقوق شهروندی شهروندان رابطه معنی‌داری وجود دارد. بین نگرش نسبت به میزان تساوی بهره‌مندی از امکانات رفاهی و میزان رضایت از رعایت حقوق شهروندی رابطه معنی‌داری وجود دارد. بین پاسخگویان مرد و زن از نظر نگرش نسبت به میزان رضایت از رعایت حقوق شهروندی تفاوت وجود دارد. بین شهروندان با سطوح تحصیلی متفاوت از نظر میزان رضایت از رعایت حقوق شهروندی تفاوت وجود دارد. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

206 - مقایسه نگرش کارکنان و زندانیان زندان خلخال نسبت به حقوق شهروندی
ابراهیم صفائی جعفر ابراهیمی

شهروندی نوعی عضویت محسوب می‌شود و در برگیرنده برخی حقوق، وظایف و مسئولیت‌هایی است که در عین حال مفاهیم تساوی، برابری، عدالت و استقلال را نیز دربرمی‌گیرد. دامنه و ماهیت شهروندی در هر زمان با در نظر گرفتن ابعاد به هم پیوسته‌ای هم چون بافت محتوا، حوزه و عمق قابل درک است. م أکثر

شهروندی نوعی عضویت محسوب می‌شود و در برگیرنده برخی حقوق، وظایف و مسئولیت‌هایی است که در عین حال مفاهیم تساوی، برابری، عدالت و استقلال را نیز دربرمی‌گیرد. دامنه و ماهیت شهروندی در هر زمان با در نظر گرفتن ابعاد به هم پیوسته‌ای هم چون بافت محتوا، حوزه و عمق قابل درک است. مفهوم غنی شهروندی تنها وقتی دست‌ یافتنی است که موانع فراروی بستر اجرای آن مشخص شده و از بین بروند. این پژوهش با هدف بررسی و مقایسه نگرش زندانیان و کارکنان زندان خلخال نسبت به حقوق شهروندی انجام شده است. چارچوب نظری پژوهش براساس نظریه جامعه‌شناسی تجربی شهروندی برایان. اس. ترنر و جامعه‌شناسی تاریخی شهروندی توماس. اچ. مارشال ساخته شده است. روش تحقیق به صورت پیمایشی و ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه محقق‌ ساخته می‌باشد. حجم نمونه 157 نفر (25 نفر از کارکنان زندان خلخال و 132 نفر از زندانیان زندان) شهرستان خلخال هستند که از طریق روش نمونه‌گیری کل شماری و تصادفی ساده انتخاب شده‌اند. نتایج به دست آمده از آمار استنباطی نشان می‌دهد بین نوع نگرش زندانیان و کارکنان زندان خلخال نسبت به حقوق شهروندی تفاوت معناداری وجود دارد و کارکنان زندان نگرش مثبت‌تری به حقوق شهروندی نسبت به زندانیان دارند. به طوری که کارکنان از میزان میانگین بالای حقوق مدنی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی شهروندی نسبت به زندانیان برخوردارند. نتایج هم چنین نشان می‌دهد نگرش زندانیان و کارکنان زندان شهرخلخال نسبت به حقوق شهروندی بر حسب پایگاه اقتصادی ـ اجتماعی آنان متفاوت نیست. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

207 - بررسی عوامل اجتماعی موثر بر میزان گرایش دانشجویان نسبت به امور معروف در مراکز دانشگاهی استان آذربایجان‌شرقی
علی هاشمیان‌فر مهرداد محمدیان

در این مطالعه فریضه امر به معروف و نهی از منکر در مراکز دانشگاهی و عوامل اجتماعی موثر بر میزان گرایش دانشجویان به امور معروف مورد شناسایی قرار گرفت. برای بررسی ارتباط بین متغیرهای اجتماعی با گرایش دانشجویان به معروفات، تعداد 420 نفر از دانشجویان استان به عنوان نمونه آما أکثر

در این مطالعه فریضه امر به معروف و نهی از منکر در مراکز دانشگاهی و عوامل اجتماعی موثر بر میزان گرایش دانشجویان به امور معروف مورد شناسایی قرار گرفت. برای بررسی ارتباط بین متغیرهای اجتماعی با گرایش دانشجویان به معروفات، تعداد 420 نفر از دانشجویان استان به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. انتخاب دانشجویان به صورت تصادفی از دانشگاه‌های دولتی، آزاداسلامی و پیام ‌نور سه شهر تبریز، مراغه وهریس انجام گرفت که در رشته‌های مختلفی به تحصیل مشغول بودند. اطلاعات مورد نیاز با استفاده از ابزار پرسشنامه محقق ساخته گردآوری شد. بعد از انجام مصاحبه و گردآوری اطلاعات، جهت تحلیل‌های آماری از نرم افزار SPSS استفاده شد. نتایج حاصل از تحلیل اطلاعات نشان داد که میزان گرایش دانشجویان به امور معروف تنها اندکی از حد متوسط بیشتر می‌باشد، و نیز میزان گرایش دانشجویان دانشگاه‌های پیام‌نور در مقایسه با دانشگاه آزاد و دولتی و دانشجویان رشته‌های انسانی در مقایسه با رشته‌های فنی- مهندسی و علوم پایه بیشتر است. هم چنین تحلیل‌ها نشان دادکه بین تمایلات مذهبی دانشجو و خانواده او، عملکرد تشکل‌های مردمی، عملکرد مدیران، اساتید وکارکنان دانشگاه‌ها، گروه دوستان، الزامات قانونی، نوع دانشگاه و رشته تحصیلی، وبخشی از ابعاد پایگاه اقتصادی- اجتماعی خانواده دانشجو با گرایش به امور معروف و دوری از منکرات رابطه وجود دارد. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

208 - بررسی جامعه‌شناختی رابطه سرمایه نمادین و نگرش به حقوق شهروندی (مطالعه موردی شهر تبریز)
منصور وثوقی مرتضی حضرتی

این پژوهش با هدف بررسی جامعه شناختی رابطه بین سرمایه نمادین و نگرش به حقوق شهروندی با استفاده از روش تحقیق توصیفی- همبستگی است. روش مورد استفاده در این پژوهش، روش پیمایش است. تکنیک مورد استفاده برای جمع‌آوری اطلاعات، پرسشنامه‌ محقق‌ ساخته می‌باشد. جامعه آماری این تحقیق أکثر

این پژوهش با هدف بررسی جامعه شناختی رابطه بین سرمایه نمادین و نگرش به حقوق شهروندی با استفاده از روش تحقیق توصیفی- همبستگی است. روش مورد استفاده در این پژوهش، روش پیمایش است. تکنیک مورد استفاده برای جمع‌آوری اطلاعات، پرسشنامه‌ محقق‌ ساخته می‌باشد. جامعه آماری این تحقیق شامل افرادبالای پانزده سال مناطق شهری شهرتبریز می‌باشد. نمونه‌ی آماری با استفاده ازفرمول کوکران 387 نفر در نظر گرفته شد و به شیوه نمونه‌گیری طبقه بندی و سیستماتیک نمونه‌ها انتخاب گردیدند. پس از جمع‌آوری اطلاعات جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شد که در نهایت با توجه به فرضیه های پژوهش نتایج زیر به دست آمد: بین سرمایه نمادین و نگرش به حقوق شهروندی رابطه وجود دارد، هم چنین بین سرمایه نمادین و نگرش به حقوق مدنی و بین سرمایه نمادین و نگرش به حقوق اجتماعی نیز رابطه وجود دارد، تنها در یک فرضیه که مربوط به سرمایه نمادین و نگرش یه حقوق سیاسی بود، رابطه‌ای دیده نشد. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

209 - حقوق شهروندی در حکومت اسلامی (بازنگری فقهی حکم قتل مرتد به سبب تکرار ارتداد)
عبدالله باقری سید محمدصادق احمدی غلامحسین مسعود

در باب مجازات مرتد ملی در صورت تکرار ارتداد، بین فقیهان امامیه اختلاف رخ داده است. مشهور فقیهان با استناد به اجماع و اصل احتیاط در دماء، قتل در مرتبه چهارم را ثابت دانسته. در مقابل دیدگاه مشهور، نگارندگان با استقصای در متون فقهی به چهار دیدگاه متفاوت از فقیهان دست یافت؛ أکثر

در باب مجازات مرتد ملی در صورت تکرار ارتداد، بین فقیهان امامیه اختلاف رخ داده است. مشهور فقیهان با استناد به اجماع و اصل احتیاط در دماء، قتل در مرتبه چهارم را ثابت دانسته. در مقابل دیدگاه مشهور، نگارندگان با استقصای در متون فقهی به چهار دیدگاه متفاوت از فقیهان دست یافت؛ لذا نوشتار حاضر در پژوهشی تحلیلی-انتقادی به طرح این پرسش پرداخته است که آیا مستند کافی برای حکم به اعدام کسی که در مرتبه دوم ویا سوم و یا چهارم(به نسبت اختلاف دیدگاه‌ها)، جرم ارتداد را تکرار نموده، وجود دارد. با توجه به اینکه در قانون مجازات اسلامی، ارتداد به طور کلی جرم انگاری نشده و وفق اصل ۱۶۷ قانون اساسی، در چنین مواردی باید به فقه اسلامی‌رجوع کرد، اهمیت پرداختن به مسأله بیش‌تر می شود، لذا پژوهش حاضر به نقدو تحلیل دیدگاه های موجود در مسأله پرداخته و با خدشه در ادله سایر اقول، در نهایت قول به عدم قتل را برگزیده است. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

210 - تاثیر شرایط زمانی و مکانی بر اجرای مجازات حدّ
مینا اکبری اصل مرتضی رحیمی

شرایط زمانی و مکانی از جهات مختلفی از جمله تغییر موضوع حکم یا ملاک آن و... بر احکام اسلامی تأثیر می گذارند و گاهی در آن ها تغییراتی به وجود می آورند که در پژوهش حاضر این جهات را در مورد حدود بررسی کرده ایم. مهم ترین اهداف مجازات ها از جمله حدود در اسلام، اصلاح مجرمین می أکثر

شرایط زمانی و مکانی از جهات مختلفی از جمله تغییر موضوع حکم یا ملاک آن و... بر احکام اسلامی تأثیر می گذارند و گاهی در آن ها تغییراتی به وجود می آورند که در پژوهش حاضر این جهات را در مورد حدود بررسی کرده ایم. مهم ترین اهداف مجازات ها از جمله حدود در اسلام، اصلاح مجرمین می باشد، لذا به نظر می رسد شکل اجرای مجازات موضوعیّت نداشته بلکه نتیجۀ آن یعنی اصلاح، مورد نظر است. یکی از مسائل مهم پیش روی اجرای برخی مجازات های حدّی که می توان آن را جزء شرایط زمان حاضر دانست، مسئلۀ حقوق بشر است که مطابق آن برخی از حدود جزء مجازات های خشن، غیر انسانی و منافی مقرّرات حقوق بشری است؛ احتمال دارد که اجرای برخی حدود موجب وهن دین اسلام در عرصه بین المللی گردد؛ طبق نظر فقهای امامیه نیز مصلحت حفظ دین و نظام اسلامی، مصلحت اهم و ارجح بر سایر مصالح و اوجب واجبات است و مطابق نظریّه ولایت فقیه، مرجع تشخیص مصلحت، ولی فقیه است؛ لذا بنا بر این نظریه ها و مستنبط از برخی اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در صورتی که اجرای برخی حدود موجب وهن دین شده و مصلحت حفظ نظام اسلامی را به مخاطره اندازد، ولی فقیه می تواند با استفاده از قاعدۀ تزاحم، اجرای آنها را موقّتاً تعطیل و ملغی نماید و یا شکل آن ها را تغییر دهد تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

211 - ثبت الکترونیک و پیشگیری از جرم در نظام حقوقی و فقهی ایران و امارات متحده عربی
علی توسلی حسن پوربافرانی محسن شکرچی زاده

چکیده ثبت الکترونیک، ثبت با ابزار رایانه ودیجیتال است که به وسیله ابزار دیجیتالی، حقوق مادی ومعنوی انسان به ثبت می رسد تا از خطر علیه مالکیت، جلوگیری شود. با توجه به گسترش جرایم نرم، در دنیای دیجیتالی و مجازی معاصر، علیه حقوق مادی و معنوی انسانها، هدف از پژوهش آن است ک أکثر

چکیده ثبت الکترونیک، ثبت با ابزار رایانه ودیجیتال است که به وسیله ابزار دیجیتالی، حقوق مادی ومعنوی انسان به ثبت می رسد تا از خطر علیه مالکیت، جلوگیری شود. با توجه به گسترش جرایم نرم، در دنیای دیجیتالی و مجازی معاصر، علیه حقوق مادی و معنوی انسانها، هدف از پژوهش آن است که اثبات کند، چگونه حقوق ثبت نوین، از رهگذر اسناد الکترونیک، ثبت الکترونیک، دفاتر الکترونیک، با ابزارهای دیجیتالی مثل امضاء الکترونیک، کارت هوشمند ملی، بیومتریک و نظام کاداستر، فرآیند پیشگیری از جرم را محقق می کند. نوآوری تحقیق، در استخراج مفاهیم معادل ثبت الکترونیک، در شرع و فقه، همچون مفاهیمی از قبیل: سد ذرایع، حجیت و کتابت اسناد، جهات عامه و امثال آن، با کارکرد پیشگیرانه از جرم، در محیط حقوق ثبت است. پژوهش به روش توصیفی تحلیلی، با ذکر دلایل، مستندات ومصادیق ثبتی وفقهی، به این نتیجه می رسد که: ثبت الکترونیک با مفاهیم مشابه فقهی، می تواند موجب کاهش یا حذف دعاوی در محاکم والنهایه پیشگیری از جرم در نظام حقوق ثبت ایران و امارات گردد. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

212 - بررسی اصولی؛ تعارض، تزاحم و تداخل حقوق مالی زوجه
محمود رایگان عباس کلانتری سجاد نیکخو

علم اصول جهت استنباط مسائل فقهی و حقوقی و رفع مشکلات قوانین حقوقی، برای قضات و عالمان، کاربرد فراوانی دارد. به کمک قواعد اصولی می توان برخی تعارضات را در فقه و حقوق، شناسایی و بر طرف کرد. از جمله مواردی که قواعد اصولی به حل معضلات فقهی و حقوقی کمک می کند و نیاز به بررسی أکثر

علم اصول جهت استنباط مسائل فقهی و حقوقی و رفع مشکلات قوانین حقوقی، برای قضات و عالمان، کاربرد فراوانی دارد. به کمک قواعد اصولی می توان برخی تعارضات را در فقه و حقوق، شناسایی و بر طرف کرد. از جمله مواردی که قواعد اصولی به حل معضلات فقهی و حقوقی کمک می کند و نیاز به بررسی و بازنگری دارد، قوانین مربوط به حقوق مالی زوجه از قبیل: مهریه، نفقه، اجرت المثل، شرط تنصیف دارایی، شیربها و جهیزیه است. ظاهرا برخی از این حقوق با یکدیگر در تنافی هستند که می توان آنها را از جهت قانونگذاری و دلالت با باب تعارض در علم اصول و از لحاظ شرط و مفهوم داشتن شرط، با باب تداخل اسباب و از لحاظ مقام امتثال و مکلف بودن زوج به پرداخت آنها با باب تزاحم بررسی کرد.مقاله حاضر با روش تحلیلی حقوق مالی زوجه را بررسی نموده و دریافته است که در پاره ای موارد باید بین تعارض حقوق، جمع عرفی نمود و در نهایت پرداختن مهریه ونفقه بر زوج مسلم است اما از بین اجرت المثل، نحله و شرط تنصیف، پرداخت هر کدام کافی از دیگری است و با توجه به اشکالات وارده به شرط نصف دارایی، بازنگری در این مواد ضروری است. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

213 - چالش های فقهی حق بر سلامت با تأکید بر سازمان بهداشت جهانی
سیاوش اصلانی میر سجاد سید موسوی علی حاجی پور کندرود

10.3495/jiil.2022.1945267.1614

از آنجا که سلامت و بهداشت به طور مستقیم با رفاه و کرامت انسانی در ارتباط است، همواره به عنوان یکی از عوامل اصلی در ارزیابی توسعه یافتگی جوامع محسوب می شود. مراجعه به منابع اسلامی از جمله آیات، روایات و کتب فقهی نشان می دهد که دین مبین اسلام نیز تأکیدات فراوانی بر لزوم ح أکثر

از آنجا که سلامت و بهداشت به طور مستقیم با رفاه و کرامت انسانی در ارتباط است، همواره به عنوان یکی از عوامل اصلی در ارزیابی توسعه یافتگی جوامع محسوب می شود. مراجعه به منابع اسلامی از جمله آیات، روایات و کتب فقهی نشان می دهد که دین مبین اسلام نیز تأکیدات فراوانی بر لزوم حفظ و ارتقای سلامت افراد دارد. سازمان ملل متحد و سازمان بهداشت جهانی به عنوان یک سازمان بین المللی عام و تخصصی در بسیاری از مأموریت‌ها و اهداف خود در زمینه بهداشت انسانی کامیاب بوده است در بعد فقهی، حق بر سلامت و حیات افراد در طول دیگر حقوق و حاکم بر آنهاست. شناخت موانع فقهی حق بر سلامت در منابع اسلامی و سازمان بهداشت جهانی، سازمان های ارائه دهنده حقوق سلامت را در بهبود و تقویت ارائه خدمات سلامت به آحاد جامعه یاری خواهد نمود. مقاله حاضر با تبیین موانع تضمین این حق از منظر اسلام با تأکید بر سازمان بهداشت جهانی بر ضرورت تحقق هدف مذکور تأکید دارد. سؤالاتی که در این مقاله به آنها پاسخ داده شده این است که اولاً دیدگاه اسلام نسبت به سلامت چیست؟ و ثانیاً در سازمان بهداشت جهانی حق بر سلامت در چه اسنادی و چگونه مورد شناسایی قرار گرفته است؟ روش تحقیق این پژوهش نیز از نوع توصیفی-تحلیلی است و نحوه گردآوری اطلاعات مبتنی بر روش کتابخانه ای است. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

214 - مبانی فقهی حقوق شهروندی در نظام حقوقی ایران و اسلام
مسلم اورنگی محمد تقی علوی رحیم وکیل زاده

10.3495/jiil.2023.1993831.1755

حقوق شهروندی از مباحث و مطالب مهمی است که به طور گسترده‌ای به عدالت و مساوات توجه دارد و در نظریات اجتماعی، سیاسی و حقوقی جایگاه ویژه‌ای پیدا کرده است، مقوله شهروندی هنگامی در یک جامعه تحقق می‌یابد که همه اعضای آن جامعه از تمامی حقوق مدنی و سیاسی برخوردار بوده، در حوزه‌ أکثر

حقوق شهروندی از مباحث و مطالب مهمی است که به طور گسترده‌ای به عدالت و مساوات توجه دارد و در نظریات اجتماعی، سیاسی و حقوقی جایگاه ویژه‌ای پیدا کرده است، مقوله شهروندی هنگامی در یک جامعه تحقق می‌یابد که همه اعضای آن جامعه از تمامی حقوق مدنی و سیاسی برخوردار بوده، در حوزه‌های مختلف مشارکت داشته و در برابر حقوقی که دارند، وظایف و مسئولیت‌هایی را در راستای اداره بهتر جامعه و ایجاد نظم بر عهده بگیرند. هدف مقاله حاضر بررسی مبانی فقهی حقوق شهروندی در اسلام و نظام حقوقی ایران و اسلام است؛ که برای دستیابی به این هدف در مقاله حاضر سعی شده است که ابتدا از دیدگاه مبانی فقهی موضوع موردبررسی قرار گیرد و در نهایت موضوع حقوق شهروندی در نظام حقوقی ایران و اسلام مورد تطبیق قرار گیرد. پژوهش حاضر از نوع کیفی و به روش کتابخانه‌ای است که با بررسی متون و مواد قانونی مرتبط با موضوع موردمطالعه و بررسی قرار خواهد گرفت. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

215 - واکاوی مفهوم حق مالکیت و تحول خصایص آن در فقه و حقوق
مهدی غفاریان کبلو

چکیده حق مالکیت به عنوان اساسی ترین کاملترین حق عینی انسانها بوده که از زمان خلقت انسان به وجود آمده است. مالکیت یک رابطه‌ی اعتباری بین اشخاص و اشیاء است که در قانون اساسی در اصول 22 و 47 (احترام به حق مالکیت) و در شرع به موجب قاعده احترام، آیه اکل مال بالباطل و حدیث ح أکثر

چکیده حق مالکیت به عنوان اساسی ترین کاملترین حق عینی انسانها بوده که از زمان خلقت انسان به وجود آمده است. مالکیت یک رابطه‌ی اعتباری بین اشخاص و اشیاء است که در قانون اساسی در اصول 22 و 47 (احترام به حق مالکیت) و در شرع به موجب قاعده احترام، آیه اکل مال بالباطل و حدیث حرمت مال مسلمانان همچون حرمت خون آنها مورد توجه و احترام قرار گرفته شده به طوری که شخص می تواند به موجب این حق، در شی مورد تملک خود به عنوان مالک هرگونه تصرفی را در محدوده قانون و شرع انجام دهد و از سوی دیگر برای افراد جامعه یک تکلیف هنجاری را به این معنا که به دامنه‌ی مالکیت شخص مالک احترام گذارند ایجاد می‌کند. بنابراین مالکیت از جمله مفاهیمی است که با تمامی افراد جامعه سروکار داشته و شناخت مفهومی دقیق از آن می تواند با توجه به آثاری که در جامعه دارد از اهمیت بسیاری برخورد باشد. بین علما در مفهوم مالکیت اتفاق نظر وجود ندارد، عده ای این مفهوم را یک مفهوم مستقل نمی‌دانند بلکه باید یک موصوفی به عنوان محل خارجی برای آن وجود داشته باشد و عده‌ای دیگر برای این مفهوم وجود مستقل اعتباری قائلند. بنابراین مسائلی همچون دامنه‌ی مالکیت، اوصاف و ویژگی های مالکیت نیز تحت تأثیر این مفهوم قرار خواهد گرفت. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

216 - تحلیل فقهی حقوقی کارکرد شورای های اسلامی شهر در زمینه شهروندمداری پس از انقلاب اسلامی
ریحانه اسدالله زاده کناری علی بابایی مهر رضا نصیری لاریمی

10.3495/jiil.2023.1991570.1742

بحث شوراها از پیشینه ای فراتر از دوران قبل و پس از انقلاب اسلامی برخوردار است و از مقولات نو پدید دوران معاصر نیست، بلکه پدیده شوراها در آیین و شریعت اسلام از سابقه ای حدود 1400 ساله برخوردار است و شارع مقدس اسلام در قرآن کریم بر آن تاکید و تصریح نموده است و در آیات وام أکثر

بحث شوراها از پیشینه ای فراتر از دوران قبل و پس از انقلاب اسلامی برخوردار است و از مقولات نو پدید دوران معاصر نیست، بلکه پدیده شوراها در آیین و شریعت اسلام از سابقه ای حدود 1400 ساله برخوردار است و شارع مقدس اسلام در قرآن کریم بر آن تاکید و تصریح نموده است و در آیات وامرهم شورای بینهم و شاورهم فی الامر به صراحت و روشنی از آن یاد شده است. لذا اهمیت نقش آفرینی نهاد شورا در تصمیمات مرتبط با منافع عمومی، این امر را ضروری می سازد که جایگاه و عملکرد چنین نهادی در فرایند اتخاذ تصمیم در یک نظام سیاسی و اجتماعی مشخص گردد. از آن جا که شورا در هر دو خاستگاه فقه و حقوق دارای مبانی و ادله مخصوص به خود است، این جستار در پی این است که نقش و عملکرد شوراهای اسلامی شهر را در مدیریت عمومی، از نگاه فقهی و حقوقی تحلیل و بررسی کند...... تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

217 - حق خاتمه دادن به قرارداد در فقه و حقوق
پیمانه اسلامی ناصر مسعودی

هدف این پژوهش بررسی حق خاتمه دادن به قرارداد در فقه و حقوق ایران و انگلیس و اصول قراردادهای تجاری بین المللی (یونیدروا) می‌باشد. یکی از نهادهای حقوقی که در حقوق ایران مورد غفلت قرار گرفته است و در قانون مدنی ایران مورد توجه قرار نگرفته است، اما در فقه سوابقی داشته است ن أکثر

هدف این پژوهش بررسی حق خاتمه دادن به قرارداد در فقه و حقوق ایران و انگلیس و اصول قراردادهای تجاری بین المللی (یونیدروا) می‌باشد. یکی از نهادهای حقوقی که در حقوق ایران مورد غفلت قرار گرفته است و در قانون مدنی ایران مورد توجه قرار نگرفته است، اما در فقه سوابقی داشته است نهاد حق خاتمه دادن به قرارداد است. این نهاد با حق فسخ یا شرط فاسخ و انفساخ عقد متفاوت است و ویژگی ها و شرایط خاص خود را دارد که در حقوق انگلیس مورد توجه قرار گرفته است. حق خاتمه دادن به قرارداد متفاوت از حق ابطال قرارداد می باشد، زیرا ابطال اثر قهقرایی دارد اما خاتمه دادن به قرارداد، قرارداد را خاتمه داده و برای از بین بردن یک قرارداد صحیح مورد استفاده قرار می گیرد. خلاف حقوق ایران که الزام به اجرای تعهد و حق خاتمه دادن به قرارداد در طول یکدیگرند، در اسناد بین المللی حق الزام به اجرای تعهد و حق پایان دادن به قرارداد در عرض یکدیگر هستند. یعنی جهت اینکه متعهد له از حق فسخ قرارداد برخوردار شود، لازم نیست تا بدوا تقاضای اجبار به انجام تعهد را نماید و در فرض تعذر اجبار بتواند به قرارداد خاتمه دهد، بلکه صرفا با کوتاهی متعهد در انجام تعهد، که معادل با عدم اجرای اساسی آن تعهد باشد، اختیار خاتمه دادن به قرارداد را خواهد داشت. واژگان کلیدی: حق خاتمه دادن، تجارت بین الملل، حقوق انگلیس، حقوق ایران، فقه امامیه تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

218 - نقش دادستان در تأمین حقوق متهم در نظام حقوق اسلامی ایران و کامن لا
فرامرز سنجرانی حسین فخر رضا فانی عباسعلی اکبری

10.3495/jiil.2023.708147

متهم به دلیل موقعیت ویژه ای که در دادرسی کیفری دارد در مواجهه با قدرت حاکمیت، لازم است ابزارهایی در دست داشته باشد تا بتواند بی گناهی خود را ثابت نماید.تاثیرپذیری نظام دادرسی کیفری ایران از سیستم تفتیشی و محدودیتهای ناشی از آن از جمله عدم امکان مداخله وکیل در جریان تحقی أکثر

متهم به دلیل موقعیت ویژه ای که در دادرسی کیفری دارد در مواجهه با قدرت حاکمیت، لازم است ابزارهایی در دست داشته باشد تا بتواند بی گناهی خود را ثابت نماید.تاثیرپذیری نظام دادرسی کیفری ایران از سیستم تفتیشی و محدودیتهای ناشی از آن از جمله عدم امکان مداخله وکیل در جریان تحقیقات، عدم توجه به الزامات دادرسی عادلانه، یکی بودن مقام ارجاع، تعقیب، تحقیق، رسیدگی و اجرای حکم و عدم پیش بینی دادرسی افتراقی برای برخی از جرایم نظیر جرایم علیه امنیت، مواردی هستند که قانونگذار ایرانی با غفلت از آنها در جریان تصویب قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392موجب نادیده گرفته شدن حقوق متهم گردیده است. از آنجا که اولین نهاد قضایی در رویارویی با جرم که نقشی بسیار مهم و اساسی در تشکیل و ایجاد پرونده های کیفری و حفظ نظم و ایجاد امنیت اجتماعی و قضایی بر عهده دارد، دادسرا است بر این اساس نگارندگان این مقاله تلاش نموده اند تا با استفاده از روشی توصیفی و تحلیلی در جمع آوری مطالب از منابع کتابخانه ای، مبانی و اصول کلی حاکم بر تضمینات و تمهیدات ناظر بر حقوق متهم و نقش دادستان در این زمینه را در نظام حقوقی ایران و کامن لا مورد ارزیابی قرار دهند.تا با بررسی امکان بومی سازی برخی از ضمانت اجراهای موجود در حقوق کامن لا، سیستم دادرسی کیفری کشورمان بتواند در تحولات آتی خود را به سیستم های نوین عدالت کیفری نزدیکتر نماید. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

219 - تحلیل مقایسه ای رویکرد نظام بین المللی حقوق بشر و جمهوری اسلامی ایران نسبت به تنوع فرهنگی
شبنم بشیر تاش محسن محبّی صابر نیاورانی

چکیدهیکی از مشکلاتی که در زمینه تدوین حقوق بشر در گستره جهانی مطرح است، ارتباطی است که با تنوع فرهنگی و جهان‌بینی‌ها در جوامع مختلف و نظام های حقوقی متعدد دارد. به‌طور‌طبیعی در جوامع انسانی فرهنگ ها و جهان‌بینی‌های گوناگون وجود دارد و حقوق بشر زمانی خواهد توانست از جهان أکثر

چکیدهیکی از مشکلاتی که در زمینه تدوین حقوق بشر در گستره جهانی مطرح است، ارتباطی است که با تنوع فرهنگی و جهان‌بینی‌ها در جوامع مختلف و نظام های حقوقی متعدد دارد. به‌طور‌طبیعی در جوامع انسانی فرهنگ ها و جهان‌بینی‌های گوناگون وجود دارد و حقوق بشر زمانی خواهد توانست از جهان‌شمولی برخوردار باشد که بتواند با فرهنگ ها و جهان‌بینی‌های گوناگون کنار بیاید و ضمن پذیرش آن‌ها، بدون این‌که آن‌ها را در خود هضم کند، افراد همه فرهنگ‌ها و جهان‌بینی‌ها را مشمول خود سازد. در نتیجه در مسائل حقوق بشر باید به فرهنگ‌های بومی توجه شود و معیارهایی که صرفاً بر مبنای فرهنگ و سنن و فلسفه غربی است، نباید جهانی تلقی شود. در نوشتار تحلیلی– مقایسه ای حاضر رویکرد نظام بین المللی حقوق بشر و نیز جمهوری اسلامی ایران نسبت به تنوع و تکثر فرهنگی مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج تحقیق حاضر نشان می دهد که بدون احترام به ارزش ها و فرهنگ های مختلف در مناطق جغرافیایی مختلف چه توسعه یافته و چه در حال توسعه ای همچون ایران نمی توان شاهد تحقق حقوق بشر عام و جهان شمول بود. فی الواقع حقوق بشر به لحاظ سرشتی که دارد، باید زمان و مکان نشناسد و به‌طور‌طبیعی چنین می‌نماید که باید مرزهای جغرافیایی و عقیدتی و فرهنگی را درنوردد؛ اما حقیقت این است که حقوقی که به نام حقوق بشر تشریع می‌شود، با توجه به ویژگی‌های گوناگون اجتماعی و فرهنگی جوامعی که این حقوق در آن‌جا تعریف می‌شود، گونه‌های متفاوتی می‌یابد. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

220 - حقوق زنان در ایران معاصر:در کشاکش سنت و مدرنیسم مطالعه موردی؛مقایسه آراء مرتضی مطهری و داریوش شایگان
پریا اسکندری محمد توحیدفام رویا منتظمی نساء زاهدی

سطح وسیعی از مطالعه مطالبات زنان در تاریخ معاصر ایران، از منظر آراء اندیشمندان و متفکران صورت می‌پذیرد. در صورتی که این مطالعه به صورت مقایسه‌ای بین آراء دو اندیشمند با آراء متفاوت و گاه متعارض صورت گیرد این پتانسیل را ایجاد می-کند که چهره واقعی آن بخش از آراء یک اندیشم أکثر

سطح وسیعی از مطالعه مطالبات زنان در تاریخ معاصر ایران، از منظر آراء اندیشمندان و متفکران صورت می‌پذیرد. در صورتی که این مطالعه به صورت مقایسه‌ای بین آراء دو اندیشمند با آراء متفاوت و گاه متعارض صورت گیرد این پتانسیل را ایجاد می-کند که چهره واقعی آن بخش از آراء یک اندیشمند را که در خصوص مطالبات زنان عرضه داشته را بیش‌از پیش هویدا سازد. از مهم‌ترین اندیشمندان ایرانی معاصر که در خصوص مطالبات زنان مطالعات داشته‌اند می‌توان به آثار مرتضی مطهری و داریوش شایگان اشاره داشت .سوال اصلی این پژوهش بیان می‌دارد که رویکرد اندیشه‌های مرتضی مطهری و داریوش شایگان درباره حقوق ‌زنان دربازه‌های زمانی مختلف چگونه بوده‌است؟ این پژوهش به شیوه توصیفی و تحلیلی و با استفاده از تحلیل گفتمان لاکلا و موف به‌ این نتیجه رسیده که دال ‌مرکزی گفتمان مرتضی مطهری در زمینه حقوق‌ زنان متاثر از اسلام و مذهب تشیع و قرآن می‌باشد و دال‌ مرکزی گفتمان شایگان در دوران اول حیات‌ فکری در زمینه حقوق‌ زنان متاثر از هویت‌ شرقی و آسیایی بوده و در دوران دوم و سوم حیات ‌فکری ایشان دال ‌مرکزی گفتمان وی در زمینه حقوق‌ زنان متاثر از مدرنیسم و پلورالیسم فرهنگی می‌باشد. یافته‌‌های این پژوهش بیان می‌دارد که آثار مطهری به مطالبات موج سوم فمینیست و آثار شایگان به مطالبات موج اول و دوم فمینیست نزدیک‌تر است. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

221 - اﺑﻌﺎد و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪی؛ راه ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺗﺮﺑﯿﺖ و آﻣﻮزش ﺣﻘﻮق ﺷﻬﺮوﻧﺪی
رضاعلی محسنی

اساساً حقوق شهروندی بر سه اصل حقوق مدنی، حقوق سیاسی و حقوق اجتماعی بنیان نهاده شده و از ارکان اصلی حقوق بشر محسوب می‌شود. شهروند در جوامع دموکراتیک به افرادی اطلاق می‌شود که تابعیت کشوری را دارا می‌باشند و به تبع این وابستگی از حقوق و مزایایی برخوردار می شوند که در قانو أکثر

اساساً حقوق شهروندی بر سه اصل حقوق مدنی، حقوق سیاسی و حقوق اجتماعی بنیان نهاده شده و از ارکان اصلی حقوق بشر محسوب می‌شود. شهروند در جوامع دموکراتیک به افرادی اطلاق می‌شود که تابعیت کشوری را دارا می‌باشند و به تبع این وابستگی از حقوق و مزایایی برخوردار می شوند که در قانون اساسی و سایر قوانین عادی در آن کشور به تصویب رسیده است. شهروندی به‌عنوان یک پایگاه و نقش اجتماعی مدرن فراگیر، مجموعه‌ای به هم پیوسته از حقوق و وظایف برابر همگانی ناظر بر احساس تعلق اجتماعی به جامعه و موثر در مشارکت همگانی فارغ از تعلّقات نژادی، قومی، طبقاتی، فرهنگی و مذهبی است. حقوق شهروندی که مبتنی است بر قرارداد متقابل اجتماعی و یک سلسله حقوق متقابل دولت بر مردم و مردم بر دولت و به‌عنوان یک احساس مشترک عمومی نسبت به هویت ملی و اجتماعی با موانع و مشکلاتی همراه است. موانع و مشکلات اجرای حقوق شهروندی در ایران، بیش از هر عوامل معطوف به عدم تبیین جایگاه حقوق شهروندی، فقدان آموزش حقوق شهروندی و عدم نهادینه شدن آن در لایه‌های متعدد اجتماعی است. این نوشتار به بررسی عوامل یاد شده و ارایه راهکارهای اجرایی حقوق شهروندی می‌پردازد. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

222 - بررسی ادله‌ی فقهی مخالفان ولایت سیاسی زنان در فقه شیعه
محمد عترت دوست سید محمد جواد وزیری فرد

موضوع مشارکت سیاسی زنان در جامعه اخیراً بیشتر مورد توجه قرار گرفته است؛ بر همین اساس و به علت برخی شبهات فقهی درباره‌ی ولایت سیاسی زنان، بررسی فقهی این موضوع مهم به نظر می‌رسد. از این رو در این مقاله با بررسی آیات و روایات و گفتار مفسران و فقیهان به بررسی امکان و حدود ج أکثر

موضوع مشارکت سیاسی زنان در جامعه اخیراً بیشتر مورد توجه قرار گرفته است؛ بر همین اساس و به علت برخی شبهات فقهی درباره‌ی ولایت سیاسی زنان، بررسی فقهی این موضوع مهم به نظر می‌رسد. از این رو در این مقاله با بررسی آیات و روایات و گفتار مفسران و فقیهان به بررسی امکان و حدود جواز ولایت سیاسی برای زنان پرداخته شده است. در این پژوهش از روش توصیفی- تحلیلی استفاده شده و گردآوری داده‌ها نیز به صورت کتابخانه‌ای بوده است. در نتیجه‌ی تحقیق روشن شد که به آیات قرآن در منع ولایت سیاسی زنان نمی‌توان به طور قاطع استناد کرد؛ گرچه – در صورت اثبات- از برخی از آن‌ها بتوان به مثابه مؤید بهره برد. اما با توجه به روایت نبوی مشهور، روایت ابوخدیجه و اجماع علمای فریقین در منع ولایت عام برای زنان، می‌توان حکم به ممنوعیت ولایت سیاسی عام در سطح حاکم امت اسلامی و ولی فقیه برای زنان نمود. اما در سطوح پایین‌تر و در ولایاتی چون ریاست دولت و نمایندگی مجلس و وزارت و مدیریت‌های دیگر نمی‌توان حکمی این‌چنین داد. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

223 - تأثیر انتفای مبنای خیار در حق فسخ مطالعه‌ای تطبیقی در اسناد مهم بین‌المللی و نظام فقهی وحقوقی ایران
رحیم وکیل زاده مجید عباسی رضا رنجبر مجید عباسی

اصل لزوم و استحکام قراردادها و تلاش برای جلوگیری از انحلال بی‌مورد آن، امروزه به عنوان یکی از اصول مبنایی در تدوین قواعد و مقررات، به شمار می‌رود. به طوری که می‌توان گفت، مسأله مذکور یکی از بزرگترین دغدغه‌های مدونین اسناد بین‌المللی می‌باشد. اما انگیزه نگارش مقاله حاضر، أکثر

اصل لزوم و استحکام قراردادها و تلاش برای جلوگیری از انحلال بی‌مورد آن، امروزه به عنوان یکی از اصول مبنایی در تدوین قواعد و مقررات، به شمار می‌رود. به طوری که می‌توان گفت، مسأله مذکور یکی از بزرگترین دغدغه‌های مدونین اسناد بین‌المللی می‌باشد. اما انگیزه نگارش مقاله حاضر، یافتن پاسخ این سؤال است که اگر متخلف از انجام تعهد یا طرف ناقض قرارداد، قبل از فسخ قرارداد از جانب ذوالخیار(صاحب حق فسخ)، آنچه را که موجب ایجاد خیار شده مرتفع سازد، آیا در چنین حالتی، حق فسخ از بین می‌رود یا نه؟ برای یافتن پاسخ، ابتدا به بررسی دیدگاه‌های فقهای امامیه و قانونگذار ایران پرداخته و سپس مطالعه‌ای تطبیقی در سه سند مهم بین‌المللی یعنی کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا، اصول حقوق قراردادهای اروپایی و اصول قراردادهای تجاری بین‌المللی، خواهیم داشت تا در نهایت به نتیجه‌ای مطلوب برسیم. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

224 - بازخوانی مبانی فقهی ترمیم خسارت معنوی با رویکردی بر حقوق غیرمالی زوجین
معصومه مظاهری مریم مهاجری

جبران خسارت، اصل مهمی است که به عنوان سنگ‌بنای زیرین و اساسی مسؤولیت مدنی به رسمیت شناخته شده؛ گرچه اصل ترمیم خسارت معنوی، وفق قانون مسؤولیت مدنی، اصلی عمومی و قابل تسری به خانواده می‌باشد؛ اما این قانون در جهت ترمیم خسارت معنوی ناشی از روابط زوجین، کافی نمی‌باشد؛ زیرا أکثر

جبران خسارت، اصل مهمی است که به عنوان سنگ‌بنای زیرین و اساسی مسؤولیت مدنی به رسمیت شناخته شده؛ گرچه اصل ترمیم خسارت معنوی، وفق قانون مسؤولیت مدنی، اصلی عمومی و قابل تسری به خانواده می‌باشد؛ اما این قانون در جهت ترمیم خسارت معنوی ناشی از روابط زوجین، کافی نمی‌باشد؛ زیرا از الزام فرد به ترمیم خسارت مادی و معنوی به طور مطلق سخن گفته است، در حالی‌که، راهکار‌های اتخاذی جهت ترمیم خسارت معنوی وارده در روابط زوجین، با توجه به متفاوت بودن ماهیت خانواده با سایر نهاد‌ها، بایستی خاص و در جهت کیان خانواده وضع گردد. مقاله حاضر در پی آن هست که آیا نظام حقوقی ایران، چنین ظرفیت فقهی را دارد که ترمیم خسارت معنوی در روابط زوجین و راهکارهای ترمیم آن را در قوانین موضوعه مورد توجه قرار دهد؟با بازنگری و تأمل در مبانی فقهی، ترمیم خسارات معنوی ناشی از روابط زوجین، ممکن است؛ اما متأسفانه ضمانت‌اجرا‌های موجود، به دلیل عدم تصریح بر این مهم و گاهاً اشاره جزئی و موردی در برخی مواد قانونی، نتوانسته خانواده را تا حد مقبول حفظ و حراست نماید. بنابراین پرداختن به این مهم در روابط زوجین، امری ضروری است؛ چرا که می‌توان با راهکار‌های مؤثر و مفید، قوانینی را وضع نمود که در عین حفظ نهاد خانواده، خسارات ناشی از روابط زوجین ترمیم نمود. شناسایی مصادیق خسارت معنوی در حقوق غیرمالی مشترک زوجین و ارائه راهکارهای اجرایی مناسب با بهره‌گیری از ظرفیت‌های فقهی ترمیم خسارت معنوی، در جهت حمایت از حقوق زوجین، با هدف تحکیم بنیان خانواده از نوآوری‌ مقاله حاضرمی‌باشد. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

225 - تکریم حیات و تحولات تقنینی ایران
محسن عینی مسعود البرزی ورکی امین ملکی

قانونگذار ایران متأثر از حقوق اسلام و در راستای تکریم حیات، جرایم سالب حیات اعم از عمد و غیر عمد را جرم‌انگاری کرده و برای آن‌ها ضمانت اجراهای کیفری و مدنی در نظر گرفته است. با وجود این برخی از احکام قانونی به ویژه در قانون مجازات اسلامی(مصوب 1370) با پاسداشت حیات انسان أکثر

قانونگذار ایران متأثر از حقوق اسلام و در راستای تکریم حیات، جرایم سالب حیات اعم از عمد و غیر عمد را جرم‌انگاری کرده و برای آن‌ها ضمانت اجراهای کیفری و مدنی در نظر گرفته است. با وجود این برخی از احکام قانونی به ویژه در قانون مجازات اسلامی(مصوب 1370) با پاسداشت حیات انسانی موافقت ندارد. از مهمترین این موارد، سپردن اجرای کیفرهای سالب حیات به دست افراد در تبصره 2 ماده 295 و ماده 266 قانون مجازات اسلامی، وجود کیفر رجم در ماده 83 قانون مذکور، اعدام افراد زیر 18 سال و مبهم‌بودن حکم قتل ناشی از ترحم در این قانون است. لذا قانون گذارکیفری با توجه به این ایراد در لایحه مجازات اسلامی(مصوب بهمن ماه 1390) تغییراتی ایجاد کرده و اصولاً اجرای کیفرهای سالب حیات را به دادگاه سپرده است و از ذکر صریح مجازات رجم درلایحه مزبور خودداری کرده است. همچنین از حکم قتل ترحمی ابهام‌زدایی کرده و برای اجرای کیفر سالب حیات افراد زیر 18 سال نیز محدودیت‌های خاصی قائل شده است؛ با وجود این لایحه مجازات اسلامی مصون از کاستی نیست و این مقاله ضمن آشکارکردن ایرادها، پیشنهادهای اصلاحی خود را ارائه می‌کند. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

226 - بررسی فقهی، حقوقی چگونگی حق حبس در نکاح
محمود قیم زاده

حق حبس یکی از مباحث حقوقی مورد ابتلاء خانواده‌ها بوده و چگونگی اجراء و انجام تعهدات متقابل زوجین بستگی به این حق دارد. در این بین موارد سقوط حق حبس از حساسیت ویژه‌ای برخوردار است. مقاله حاضر با روش کتابخانه‌ای، به بررسی فقهی و حقوقی مواردی که حق حبس در نکاح ساقط می‌گردد أکثر

حق حبس یکی از مباحث حقوقی مورد ابتلاء خانواده‌ها بوده و چگونگی اجراء و انجام تعهدات متقابل زوجین بستگی به این حق دارد. در این بین موارد سقوط حق حبس از حساسیت ویژه‌ای برخوردار است. مقاله حاضر با روش کتابخانه‌ای، به بررسی فقهی و حقوقی مواردی که حق حبس در نکاح ساقط می‌گردد، پرداخته است. در این پژوهش ضمن بیان اقوال و احتمالات مختلفی که در زمینه موارد سقوط حق حبس در نکاح مطرح است، به تبیین دلایل فقهی و حقوقی این موارد پرداخته است. سؤالات مهمی که در این زمینه مطرح می‌شود آورده شده و سپس آنها را به بحث گذاشته و به سؤالات و مجهولات در این زمینه پاسخ داده و موضوع پژوهش و سؤالات آن را به خوبی پاسخ داده است. گرچه حق حبس در نکاح عمدتاً برای زوجه مطرح شده است ولی در پایان پژوهش به حق حبس برای زوج هم اشاره شده و در این مورد هم به سؤالات مطروحه پاسخ داده شده است. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

227 - اثرعقدمعلق پیش ازتحقق معلق علیه
علی اکبر ایزدی فرد حمید ابهری جواد هاشمی

عقد معلق تا زمان تحقق معلق علیه وضعیت نامعلومی دارد و شاید اینگونه تصور شود که قبل از تحقق معلق علیه، عقد معلق هیچگونه اثرحقوقی ندارد. بامراجعه به دیدگاه فقها وصاحبنظران حقوق می توان قائل شد به اینکه دراین وضعیت گونه ای حق ابتدایی مسلم نه احتمالی وجود دارد. این حق که تح أکثر

عقد معلق تا زمان تحقق معلق علیه وضعیت نامعلومی دارد و شاید اینگونه تصور شود که قبل از تحقق معلق علیه، عقد معلق هیچگونه اثرحقوقی ندارد. بامراجعه به دیدگاه فقها وصاحبنظران حقوق می توان قائل شد به اینکه دراین وضعیت گونه ای حق ابتدایی مسلم نه احتمالی وجود دارد. این حق که تحت عنوان حق آلی خوانده می شود آثاری در روابط طرفین معامله و همچنین در رابطه با اشخاص ثالث دربر دارد که در این مقاله به بحث و بررسی پیرامون آن می پردازیم. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

228 - اخلاق حرفه‌ای صناعات در فقه شیعه و متون صنفی (مطالعه موردی حق نظارت بر اصناف)
مهرداد آقاشریفیان پرویز رستگار جزی محسن قاسم پور راوندی

10.22034/ijrj.2018.538446

فقه شیعه به اقتضای جامعیت خود یکی از منابع غنی و مهم برای مطالعه و بررسی آداب و اخلاق کسب‌وکار است. فقها در ابواب گوناگون مرتبط با کسب‌ وکار، تجارت و مکاسب آموزه‌های متعددی را در قالب واجبات و محرمات و گاهی مستحبات و مکروهات بیان فرموده‌اند. این آموزه‌های فقهی پدیدآورند أکثر

فقه شیعه به اقتضای جامعیت خود یکی از منابع غنی و مهم برای مطالعه و بررسی آداب و اخلاق کسب‌وکار است. فقها در ابواب گوناگون مرتبط با کسب‌ وکار، تجارت و مکاسب آموزه‌های متعددی را در قالب واجبات و محرمات و گاهی مستحبات و مکروهات بیان فرموده‌اند. این آموزه‌های فقهی پدیدآورنده نوعی خاص از مبانی و اصول اخلاق حرفه‌ای است که در عرصه اقتصاد، کسب‌وکار و صناعت نمودار است. از سوی دیگر این مبانی اخلاق حرفه‌ای و آداب صناعات در متون حرفه‌ای به‌ویژه فتوت نامه‌های صنفی انعکاس یافته است. این مقاله به‌عنوان یک پژوهش فقهی بر آن است تا به روش کتابخانه‌ای و توصیف و مقایسه آموزه‌های فقهی از یک‌سو و متون صنفی از دیگر سو، میزان تأثیرگذاری فقه شیعه در ایجاد مبانی خاص در اخلاق حرفه‌ای صناعات را نشان دهد. پرسش‌ اصلی این نوشتار نیز آن است که چه اصولی از تحلیل و مقایسه آموزه‌های فقه شیعی و مکتوبات صنفی قابل استخراج و استنباط است. ره‌آورد این مقاله نیز بیان اصولی مانند وجوب تأمین معیشت زندگی و شرافت بخشی به صناعت، لزوم کسب دانش‌ در کسب‌وکار، لزوم تأسی به سیره پیشوایان توحیدی در صناعت، لزوم توجه به اخلاق و معنویت در صناعات، لزوم ذکر و دعا و توحید محوری در صناعت، برکت کار و مال در پرتو صناعت صحیح و به ویژه تحلیل فقهی حقوقی اصل نظارت بر مشاغل به‌عنوان مبانی اخلاق حرفه‌ای صناعات است. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

229 - مسئولیت مدنی دولت در حفظ سلامت شهروندان از منظر فقه شیعه، حقوق شهروندی و اسناد بین‌الملل
حسین اسماعیل زاده دکتر عباس مقدری امیری عبدالحمید مرتضوی

10.22034/ijrj.2023.705520

حق بر سلامت و درمان به عنوان یکی از تعهدات دولت، بستر لازم را در جهت اجرای بهتر فراهم می‌کند و شهروندان نیز به نحو احسن قادر خواهند بود تا به حقوق قانونی خود دست یابند. دولت‌ها در جهت حفظ سلامت شهروندان دارای تکالیفی می‌باشند و در صورتی که دولت به تعهدات خویش عمل نکرده أکثر

حق بر سلامت و درمان به عنوان یکی از تعهدات دولت، بستر لازم را در جهت اجرای بهتر فراهم می‌کند و شهروندان نیز به نحو احسن قادر خواهند بود تا به حقوق قانونی خود دست یابند. دولت‌ها در جهت حفظ سلامت شهروندان دارای تکالیفی می‌باشند و در صورتی که دولت به تعهدات خویش عمل نکرده و سبب ورود خسارت به شهروندان شود، بدون شک دولت باید خسارات وارده را جبران نماید. علی‌الخصوص که دولت در تامین بهداشت عمومی‌و رفع نیازهای درمانی، مطابق میثاق ملت و دولت و توافقات و تعهدات بین المللی کاملاً دارای مسئولیت است. لذا مسئولیت مدنی دولت به معنای مسئولیت ناشی از فعالیت‌های دولت می‌باشد. بنابراین در مقاله حاضر بیان خواهد شد، مسئولیت دولت ممکن است ناشی از عدم انجام وظایف در قبال مردم، مطلوب نبودن انجام وظایف و یا تاخیر در انجام وظایف و تعهدات دولت در برابر مردم باشد. بنابراین مسئولیت مدنی دولت ممکن است ناشی از عملکرد دولت یا کارمندان دولتی باشد که در بروز عواملی که سلامت مردم را تحت شعاع قرار می‌دهد، نقش داشته‌اند، یا در شرایطی که توان پیشگیری از آن یا حل آن را داشته‌اند، به این کار مبادرت نورزیده‌اند. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

230 - دیه زن و سیاست حقوقی ایران از تعهد به مبانی فقهی تا موازین حقوق بشری
قادر احمدی احمد مرادخانی سید محمدمهدی احمدی علیرضا عسگری

10.22034/ijrj.2020.671692

یکی از اصول و قواعد مهم در فقه و حقوق، لزوم جبران خسارت وارده بر اشخاص است و از جمله خسارت های بدنی قابل جبران، صدمات بدنی وارده بر زنان می باشد. در صورت ورود آسیب بدنی، مبلغی تحت عنوان دیه به فرد مصدوم پرداخت می گردد و در قوانین قبل از انقلاب اسلامی چیزی به عنوان پرداخ أکثر

یکی از اصول و قواعد مهم در فقه و حقوق، لزوم جبران خسارت وارده بر اشخاص است و از جمله خسارت های بدنی قابل جبران، صدمات بدنی وارده بر زنان می باشد. در صورت ورود آسیب بدنی، مبلغی تحت عنوان دیه به فرد مصدوم پرداخت می گردد و در قوانین قبل از انقلاب اسلامی چیزی به عنوان پرداخت ضرر و زیان مادی وجود نداشت. اما با پیروزی انقلاب اسلامی و تصویب قانون اساسی، بستر مناسبی برای انطباق نظام حقوقی ایران با مبانی قضایی اسلام و مذهب امامیه فراهم آمد. با تصویب قانون دیات، دیه زنان در برخی موارد تنصیف گردید. با عنایت به دارا بودن اسلام به عنوان نظام حقوقی کامل و قائل بودن نقش اساسی برای زن، و تبعات منفی بین المللی این موضوع، قانونگذار را بر آن داشت تا در خصوص تساوی دیه زن و مرد اقدام به حل مشکل نماید. لذا قانونگذار در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در راستای موازین بین المللی مبنی بر عدم لحاظ جنسیت در جبران خسارت، مقرر نمود که تفاضل دیه زن، از سوی دولت پرداخت گردد. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

231 - تحلیل فقهی و حقوقی موانع امکان نقل و انتقال حق معنوی مؤلف
علی امینی نژاد سید حسین صفایی

10.22034/ijrj.2017.530232

در این پژوهش نقل و انتقال حقوق معنوی مؤلف در فقه و حقوق مورد مطالعه قرار خواهد گرفت. با وجود بداهت امکان نقل و انتقال حقوق مادی مؤلف، امکان نقل و انتقال حقوق معنوی او با تردیدهایی روبرو است. برای رسیدن به پاسخ صحیح، ابتدا به شناسایی و تحلیل مفهوم حق، مؤلف و همچنین انواع أکثر

در این پژوهش نقل و انتقال حقوق معنوی مؤلف در فقه و حقوق مورد مطالعه قرار خواهد گرفت. با وجود بداهت امکان نقل و انتقال حقوق مادی مؤلف، امکان نقل و انتقال حقوق معنوی او با تردیدهایی روبرو است. برای رسیدن به پاسخ صحیح، ابتدا به شناسایی و تحلیل مفهوم حق، مؤلف و همچنین انواع انتقال خواهیم پرداخت و سپس از منظر فقه و حقوق، موانع انتقال این دسته از حقوق را مورد مطالعه قرار می دهیم. حقوق دانان اصولاً نظر به وابستگی حق معنوی مؤلف با شخصیت او، با انتقال اختیاری آن مخالفند. فقها نیز اگرچه با انتقال اختیاری حق معنوی مؤلف مخالف هستند ولی علت مخالفت را وقوع دروغ و یا تقلّب دانسته اند و از این جهت بر حرمت انتساب اثر غیر به خود، فتوا می دهند. نگارندگان بر این باورند که توجه به فقه مقصدگرا و نیز شناخت دقیق ماهیّت موضوعات نوظهور، در تحلیل درست موضوع ضروری و راهگشاست در این پژوهش با بهره‌گیری از استفتائات انجام شده، موانع انتقال این دسته از حقوق در آئینه‌ی فقه و فقاهت مورد نقد و بررسی قرار گرفته است به اعتقاد نگارندگان برای ورود به بحث انتقال حقوق معنوی مؤلف در فقه (صرفنظر از امکان یا عدم امکان آن) توجه به موارد پیشنهادی ضروری است تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

232 - مطالعه تطبیقی رابطه تمکین با نفقه در فقه فریقین
عبدالرسول احمدیان

10.22034/ijrj.2018.541391

تمکین زوجه به معنای انجام وظایف زناشویی است. در مقابل، شوهر نیز وظایفی بر عهده دارد که یکی از آنها پرداخت نفقه، مطابق عرف و قانون می‌باشد. برای اثبات وجوب و حدود تمکین و وجوب نفقه می توان از آیات و روایات زیادی استفاده کرد. مسأله اصلی این نوشتار چگونگی ارتباط بین تمکین أکثر

تمکین زوجه به معنای انجام وظایف زناشویی است. در مقابل، شوهر نیز وظایفی بر عهده دارد که یکی از آنها پرداخت نفقه، مطابق عرف و قانون می‌باشد. برای اثبات وجوب و حدود تمکین و وجوب نفقه می توان از آیات و روایات زیادی استفاده کرد. مسأله اصلی این نوشتار چگونگی ارتباط بین تمکین با نفقه و بیان مبانی آن در فقه فریقین است. فقهای امامیه درباره موجبات الزام به انفاق سه دیدگاه دارند. مشهور فقها، تمکین را همانند عوض یا شبه عوض در برابر نفقه قرار داده اند. گروهی معتقدند عقد، سبب وجوب انفاق است و فقط نشوز باعث سقوط نفقه خواهد شد. برخی نیز نفقه را در مقابل حق ریاست شوهر بر خانواده می دانند. در میان فقهای عامه دو نظر وجود دارد. مشهور معتقدند زن ناشزه استحقاق نفقه ندارد. در مقابل فقهای فرقه ظاهریه و حکم بن عتیبه، زن ناشزه را مستحق نفقه می دانند. اختلاف مبانی یادشده دارای آثار حقوقی متفاوتی است. مثلاً در صورت اختلاف در پرداخت نفقه با توجه به مبنای یاد شده مدعی و یا مدعی علیه متفاوت خواهد بود. بدین گونه چگونگی ارتباط بین تمکین با نفقه و مبانی آن در فقه فریقین مورد بررسی قرار گرفت. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

233 - بازپژوهی ماهیت اسقاط حق در فقه و حقوق
احمد رضا حسن خانی سیدابوالقاسم نقیبی سید محمد صدری احمد باقری

10.22034/ijrj.2021.687043

اصل قابلیت اسقاط حق از جمله اصول پذیرفته شده در حقوق خصوصی است. هر صاحب حقی می تواند با امعان نظر در اصل حاکمیت اراده (ماده 10 قانون مدنی) و قاعده تسلیط (ماده 30 قانون مدنی) در قالب یک عمل حقوقی نسبت به اسقاط حق خود مبادرت نماید؛ مگر این‌که اسقاط مزبور، مخالف با قواعد و أکثر

اصل قابلیت اسقاط حق از جمله اصول پذیرفته شده در حقوق خصوصی است. هر صاحب حقی می تواند با امعان نظر در اصل حاکمیت اراده (ماده 10 قانون مدنی) و قاعده تسلیط (ماده 30 قانون مدنی) در قالب یک عمل حقوقی نسبت به اسقاط حق خود مبادرت نماید؛ مگر این‌که اسقاط مزبور، مخالف با قواعد و قوانین امری، نظم عمومی و اخلاق حسنه باشد. در آموزه های فقهی گزاره الحقُّ قابلٌ لِلإسقاط از جمله گزاره های کلی است که می توان از آن به عنوان یک قاعده فقهی یاد نمود. در خصوص ماهیت اسقاط حق و کیفیّات آن نظریات گونه گونی مطرح گردیده است امّا در نهایت می توان اذعان نمود که حق چه در معنای سلطنت باشد و چه ملکیت یا نوع و مرتبه ای از آن، صاحب حق مالک و مسلط بر آن می باشد و اقتضای این امر، توانایی و قدرت صاحب حق بر إعمال انواع تصرّفات در حق است که از جمله این تصرفات اسقاط حق است. این پژوهش درصدد واکاوی ماهیت اسقاط حق و پذیرش آن به عنوان یک قاعده فقهی با دقّت نظر در نظریات فقهان و حقوقدانان می باشد که در نوع خود تحقیقی نو به حساب می آید. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

234 - مبانی فقهی حقوقی بیمه اموال توقیفی
علی جعفرزاده شاهی غفور خوئینی جمشید یحیی پور

10.22034/ijrj.2020.678158

توقیف اموال یکی از نهادهایی است که مقنن در راستای حفظ حقوق محکوم له و یا مدعی و به منظور تضمین حقوق اشخاص وضع کرده و مبنای آن عموماً در جهت حفظ حقوق فردی است. لکن اجرای این مقررات می تواند جنبه های اجتماعی و اقتصادی جامعه را تضعیف کند. این درحالی است که قوان أکثر

توقیف اموال یکی از نهادهایی است که مقنن در راستای حفظ حقوق محکوم له و یا مدعی و به منظور تضمین حقوق اشخاص وضع کرده و مبنای آن عموماً در جهت حفظ حقوق فردی است. لکن اجرای این مقررات می تواند جنبه های اجتماعی و اقتصادی جامعه را تضعیف کند. این درحالی است که قوانین، امروزه باید جامع باشد و علاوه بر حفظ حقوق فردی، حقوق جمعی را نیز مطمح نظر قرار دهد. در این راستا ضمن ارائه تعریفی جدید از توقیف اموال و بررسی مبانی الگوساز اجتماعی و اقتصادی، به نقد مبانی موجودی که فلسفه ی وضع مقررات موجود توقیف اموال است پرداخته و با ارائه ی تئوری جدید بیمه اموال توقیفی در این خصوص، در راستای اجتماعی سازی حقوق و حفظ حقوق فردی و حقوق جمعی اقدام کرده و مبانی فقهی و حقوقی بیمه اموال توقیفی را بر اساس بنای عقلا، قاعده لاضرر و شمول عمومات و اطلاقات ادله بررسی شده است. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

235 - حق اختصاص
محمد صادقی

10.22034/ijrj.2018.538450

حق اختصاص اعتبار عقلایی است که بین شخص با شیء یا مکانی برقرار می شود. در باره ماهیت حق اختصاص بحث و اختلاف نظر وجود دارد که آیا حق مالی، نوعی ملکیت یا سلطنت یا اولویت است. همچنین نسبت به ثبوت چنین حقی اختلاف نظر وجود دارد و برای اثبات آن به ادله ای مانند اجماع، روایت، ا أکثر

حق اختصاص اعتبار عقلایی است که بین شخص با شیء یا مکانی برقرار می شود. در باره ماهیت حق اختصاص بحث و اختلاف نظر وجود دارد که آیا حق مالی، نوعی ملکیت یا سلطنت یا اولویت است. همچنین نسبت به ثبوت چنین حقی اختلاف نظر وجود دارد و برای اثبات آن به ادله ای مانند اجماع، روایت، استصحاب و سیره عقلا استناد شده است . برخی از اموری که جریان حق اختصاص در باره آنها مطرح است عبارتند از : حق اختصاص در اعیان نجس ، سقوط عین از مالیت و ملکیت و حق اختصاص نسبت به عین بعد از جبران خسارت ( دادن بدل )، مالکیت معنوی، حق تقدم. شرط تحقق حق اختصاص فایده داشتن و وجود قصد انتفاع است. مزاحمت و تصرف در مورد حق اختصاص بدون اذن صاحب آن حرام است. معاوضه و همچنین تملیک حق اختصاص بطور رایگان به وسیله هبه یا وصیت و وقف آن صحیح است. پایان حق اختصاص نسبت به نوع آن متفاوت است . تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

236 - بررسی فقهی- حقوقی شیوه های جایگزین معامله اوراق سلف نفتی در بازار ثانوی
عبدالحسین شیروی هادی رحمانی

10.22034/ijrj.2020.671698

ممنوعیت فروش مبیع سلف قبل از سررسید باعث شده است که ایجاد بازار ثانوی برای اوراق سلف نفتی به شیوه ی معمول غیرممکن باشد. از این رو باید به دنبال شیوه های جدیدی برای فروش اوراق سلف در بازار ثانویه باشیم. برخی روش های جایگزین پیشنهاد شده عبارتند از سلف موازی، واگذاری وکالت أکثر

ممنوعیت فروش مبیع سلف قبل از سررسید باعث شده است که ایجاد بازار ثانوی برای اوراق سلف نفتی به شیوه ی معمول غیرممکن باشد. از این رو باید به دنبال شیوه های جدیدی برای فروش اوراق سلف در بازار ثانویه باشیم. برخی روش های جایگزین پیشنهاد شده عبارتند از سلف موازی، واگذاری وکالتی و صلح مبیع سلف که هر کدام از این روش ها ایراداتی دارند که ایجاد بازار ثانوی را با اشکال مواجه می نمایند. روش ترکیب سلف موازی و حواله اگرچه کاملترین روش پیشنهاد شده محسوب می گردد اما همچنان ایراداتی دارد که در این تحقیق در صدد رفع آن برآمده ایم و در مسیر رفع این ایرادات در جهت دستیابی به روش پیشنهادی نهائی سیر نموده ایم. به عقیده ی ما عرف تجاری و ویژگی های معاملات بورسی، برای اوراق سلف وصف تجریدی ناقصی ایجاد نموده و این اوراق را از معاملات مبنای آنها منفک نموده و بعنوان حقوق مستقلی قابل معامله گردانیده است. در این روش نیاز به توجیه نقل و انتقال اوراق با عقد حواله و مواجهه با محدودیت های فقهی این عقد نیست و نظام حقوقی جدیدی برای انتقال اوراق سلف نفتی پیشنهاد می نماید. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

237 - بررسی جایگاه حقوق تربیتی کودک در فقه و قانون مدنی
جواد سرخوش سمیه ناویان

10.22034/ijrj.2021.682413

یکى از حقوق کودکان، فراهم نمودن زمینه تربیت صحیح آن ها و به عبارتی حقوق تربیتی آن هاست. در قوانین ایران به رغم پیشرفت های حقوق مادی وکیفری اطفال، همچنان خلاءهای قابل توجهی در زمینه حقوق تربیتی کودک به چشم می خورد به طوری که قانون گذار تا قبل از تولد کودک، هیچ حق تربیتی أکثر

یکى از حقوق کودکان، فراهم نمودن زمینه تربیت صحیح آن ها و به عبارتی حقوق تربیتی آن هاست. در قوانین ایران به رغم پیشرفت های حقوق مادی وکیفری اطفال، همچنان خلاءهای قابل توجهی در زمینه حقوق تربیتی کودک به چشم می خورد به طوری که قانون گذار تا قبل از تولد کودک، هیچ حق تربیتی برای جنین لحاظ نکرده و برای بعد از به دنیا آمدن او نیز صرفاً به دو ماده قانونی 1104 و 1178 بصورت مبهم و کوتاه بسنده نموده است. این در حالی است که دین اسلام هم حقوق تربیتی ویژه ای برای جنین (در سه مقطع قبل از ازدواج پدر و مادر، قبل از انعقاد نطفه و قبل از تولد) تشریع نموده است و هم برای بعد از تولد کودک نیز حقوق تربیتی فراوان و مخصوصی بیان داشته است، که جا دارد قانونگذاران برای تدوین قوانین حمایتی کودک از آن ها استفاده کنند. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

238 - بررسی فقهی و حقوقی عنصر مصلحت در قانون حمایت خانواده مصوب 1391
رحمت الله سعیدی گراغانی محمدرضا کیخا

10.22034/ijrj.2018.541394

خانواده به عنوان واحدی از اجتماع در جریان تحولات زمانه قرار دارد، بنابراین لازم است حقوق خانواده نیز در مسیر تحولات اجتماعی، متحول گردد، این امر می‌طلبد که برخی از احکام آن با رویکردی به عنصر مصلحت که از فروعات حکم عقل می‌باشد، تغییر یابد. روابط افراد خانواده خصوصاً زوج أکثر

خانواده به عنوان واحدی از اجتماع در جریان تحولات زمانه قرار دارد، بنابراین لازم است حقوق خانواده نیز در مسیر تحولات اجتماعی، متحول گردد، این امر می‌طلبد که برخی از احکام آن با رویکردی به عنصر مصلحت که از فروعات حکم عقل می‌باشد، تغییر یابد. روابط افراد خانواده خصوصاً زوجین از جمله موضوعاتی است که تحت تأثیر تحولات زمان قرار می‌گیرد و طبیعی است که با تحول موضوع انتظار می‌رود احکام و مقررات مربوطه نیز تغییر یابد. قانون حمایت خانواده دربرگیرنده تفکری جامع درباره موضوعات خانواده بوده و بدون شک تحولات جهانی و اوضاع و احوال ایران، آن را کمابیش تحت تأثیر قرار داده است. با این تفاسیر جایگاه عنصر مصلحت در قانون حمایت خانواده مصوب 1391 در موارد مختلف مربوط به حقوق خانواده، قابل بررسی است. به موجب این تحقیق که به روش توصیفی-تحلیلی صورت گرفته، این نتیجه قابل بیان است که برخی موارد این قانون قابل نقد و برخی نیز از نکات متمایز آن می‌باشد. پیش‌بینی مراکز مشاوره از جمله موضوعات مورد انتقاد است، زیرا اگرچه هدف این مراکز ایجاد صلح و سازش است ولی عملاً باعث اتلاف وقت و ایجاد فشارهای عصبی در زوجین، خصوصاً زوجه می‌گردد. در کنار موارد مورد انتقاد، پیش‌بینی اتخاذ تصمیم فوری از جمله حضانت، نگهداری و ملاقات طفل و نفقه زن که تا حدودی در این موارد آسیب‌پذیرتر هستند، از نکات متمایز و مثبت قانون حمایت از خانواده است. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

239 - بررسی فقهی حقوقی تأثیر فسخ معامله مبنا بر معاملات تملیکی متعاقب
رضا زارعی لیلا رحیمی

10.22034/ijrj.2019.669371

محور اصلی این نوشتار و آنچه بیش از همه محل نزاع واقع شده این است که در مواردی پس از وقوع دو یا چند معامله متوالی نسبت به مورد معامله، ناقل مالکیت برای فسخ معامله مبنا اقدام می کند. در مواجهه با چنین قضیه و راجع به چگونگی تصرفات حقوقی منتقل الیه و ایادی بعد از او، ح أکثر

محور اصلی این نوشتار و آنچه بیش از همه محل نزاع واقع شده این است که در مواردی پس از وقوع دو یا چند معامله متوالی نسبت به مورد معامله، ناقل مالکیت برای فسخ معامله مبنا اقدام می کند. در مواجهه با چنین قضیه و راجع به چگونگی تصرفات حقوقی منتقل الیه و ایادی بعد از او، حقوق دانان، فقها و حتی دادگاه ها اتفاق نظر نداشته و آراء متناقضی صادر می کنند، که متأسفانه به حقوق ذینفع ثالث لطمه وارد می آورد. تأمل در مجموع مواد مرتبط با این موضوع در قانون مدنی، خصوصاً ماده ی 454 و نیز مداقه در آرای فقها و حقوق دانان، روشن می سازد که قانونگذار نظر حقوق دانان و فقهایی را مورد متابعت قرار داده است که در مسأله تصرفات حقوقی منتقل الیه، میان خیارات قانونی و خیارات قراردادی قائل به تفکیک شده و صرفاً در قسم اخیر، تصرفات وی را غیر نافذ می داند. لکن در خصوص اعمال خیارات قانونی توسط ذوالخیار، باید گفت که به دلیل صحت تصرفات انجام گرفته از سوی مشتری، تصرف مزبور به مثابه تلف مال موضوع قرارداد بوده و در نتیجه بایع صرفاً مستحق بدل خواهد بود. در پژوهش پیش رو تلاش شده است تا اقوال گوناگون و متشتت موجود در فقه و حقوق موضوعه در رابطه با ماهیت تصرفات مزبور دسته بندی و ضمن بیان مبانی و آثار مترتب بر هریک با تکیه بر مواد قانونی و اصول و قواعد حقوقی به تحلیل و نقد آنها پرداخته و به درستی تبیین شود. لذا تأثیر تحلیل حاضر در مرحله کاربرد (رویه قضایی) غیر قابل انکار است تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

240 - بازشناسی حقوق حیوانات در فقه امامیه، با تاکید بر حق نفقه
حسن علیدادی سلیمانی سید مصطفی طباطبایی

10.22034/ijrj.2019.666901

مسأله حقوق حیوانات در قرن اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته است. فعالان و جنبش های حمایت از حقوق حیوانات بر این عقیده اند که عموم ادیان نسبت به مسأله حقوق حیوانات کوتاهی و کم توجهی داشته اند و اعتراض های فراوانی به ادیان وارد می کنند. هدف از این پژوهش بازشناسی دیدگاه اسلا أکثر

مسأله حقوق حیوانات در قرن اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته است. فعالان و جنبش های حمایت از حقوق حیوانات بر این عقیده اند که عموم ادیان نسبت به مسأله حقوق حیوانات کوتاهی و کم توجهی داشته اند و اعتراض های فراوانی به ادیان وارد می کنند. هدف از این پژوهش بازشناسی دیدگاه اسلام نسبت به این مسأله است. این هدف با بررسی روایات اهل بیت علیهم السلام و کلام فقهاء گرانقدر شیعه انجام شده و در طی آن حقوق حیوانات از منظر فقه امامیه با تکیه بر حق نفقه مورد بررسی قرار گرفته است و تصویر کامل و جامعی از عنایت ویژه اسلام نسبت به آن ارائه شده است. بر اساس این پژوهش اولاً دین اسلام برای تمام موجودات عالم -به حسب جایگاهشان در دستگاه خلقت- در راستای رسیدن به کمال خود، حقوقی را قائل است و بر خلاف عقیده مدافعان حقوق حیوانات، آموزه ها و تعالیم زیادی در ارتباط با حقوق حیوانات دارد، خصوصا اینکه در مقایسه با دیگر ادیان، بسیاری از آن حقوق را نه تنها در قالب توصیه اخلاقی بلکه فراتر از آن و به صورت حکم شرعی و قوانین فقهی بیان نموده است که حاکی از اهمیت آنها و تضمین اجرایشان است. ثانیاً فقهاء شیعه علاوه بر اینکه در ابواب مختلف فقهی بر لزوم رعایت حق حیات حیوانات به طرق مختلف اذعان نموده اند، همچنین با دقت نظر در مورد نفقه آنها، موارد آن، مسؤول آن و چگونگی تأمین و تهیه آن نیز با استفاده از تعالیم عالی اسلام به ایراد نظر و ابراز فتوا پرداخته اند. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

241 - تحلیل تأثیر تحول ساختار قدرت در خانواده بر حقوق زوج
فرزانه شفیع زاده مریم السادات محقق داماد کبری پورعبدالله

10.22034/ijrj.2020.678161

ساختار قدرت در غالب خانواده‌های ایرانی از شکل اقتدارگرا (مرد‌سالاری) به نیمه دموکراتیک تحول یافتهو بدین‌ترتیب تمام ابعاد خانواده، خصوصا بعد حقوقی آن را از جهت حقوق اعضاء تحت تأثیر قرار داده است. یکی از مهمترین حقوق متأثر از تحول نیز، حقوق مربوط به زوج است. براین اساس در أکثر

ساختار قدرت در غالب خانواده‌های ایرانی از شکل اقتدارگرا (مرد‌سالاری) به نیمه دموکراتیک تحول یافتهو بدین‌ترتیب تمام ابعاد خانواده، خصوصا بعد حقوقی آن را از جهت حقوق اعضاء تحت تأثیر قرار داده است. یکی از مهمترین حقوق متأثر از تحول نیز، حقوق مربوط به زوج است. براین اساس در این پژوهش سعی نمودیمتأثیر تحول صورت گرفته را بر حقوق زوج بررسی نماییمو در این راستا به این نتیجه دست‌یافتیم، از‌‌آنجا‌که مقتضیات زمان و مکان، ضرورت انطباق قوانین با تحولات را ضروری می‌سازد، بنابراین قانونگذار نیز متناسب با تحول در ساختار قدرت در خانواده، به وضع قوانین جدید یا اصلاح قوانین سابق در خصوص حق ریاست، حق طلاق و حق تعدد زوجات اقدام نموده است. با این وجود همچنان اموری مرتبط با حقوق مذکور وجود دارند که تغییر یافته‌اند، ولی مورد توجه قانونگذار قرار نگرفته و درنتیجه خلأهای قانونی را در این زمینه به وجود آورده است؛ از این‌رو تغییر قوانین سابق یا وضع قوانین جدید، با استفاده از ظرفیت‌های فقهی در خصوص آن‌ها پیشنهاد می‌شود. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

242 - واکاوی مقارنه‌ای الزامات اصول مترقیانه حقوق بشری در عملکرد ضابطان با نگاهی به مبانی فقهی
محمدعلی عزتی علی رضا سایبانی محمدمهدی ساقیان

10.22034/ijrj.2019.669373

رعایت حقوق بشر یکی از مهم ترین وظایف نهادهای نظام عدالت کیفری است. در بین این نظام، ضابطان با رسالت نیابتی، تکالیفی در راستای کشف جرم به عهده دارند. این ماموران، موظف به رعایت اصول حقوق بشر در مرحله کشف جرم می باشند. اصول حقوق بشری ناظر به متهم در مرحله کشف جرم عبارتند أکثر

رعایت حقوق بشر یکی از مهم ترین وظایف نهادهای نظام عدالت کیفری است. در بین این نظام، ضابطان با رسالت نیابتی، تکالیفی در راستای کشف جرم به عهده دارند. این ماموران، موظف به رعایت اصول حقوق بشر در مرحله کشف جرم می باشند. اصول حقوق بشری ناظر به متهم در مرحله کشف جرم عبارتند از: رعایت حقوق شخص تحت نظر، بهینه سازی زیرساخت ها، اصل توجه به حیثیت، کرامت و شخصیت اشخاص، اصل احترام به آزادی افراد و ممنوعیت توقیف خودسرانه متهم و اصل رعایت حریم خصوصی. رعایت حقوق شخص تحت نظر نیز حاوی این اصول می باشد: پیش بینی اصل مشروعیت استجواب کیفری، امکان حضور وکیل از ابتدای دادرسی و توجه به اصل برائت در مرحله کشف جرم که دین اسلام با توجه به تعالیم جهانی خود، مبین و اشاعه دهنده حقوق بشر می باشد. یافته های این مقاله موید مسبوق بودن الزامات حقوق بشری ضابطان در مرحله کشف جرم در منابع و مبانی فقهی، نقش آن در تحقق سلامت دادرسی کیفری و استانداردسازی عملکرد ضابطان و جانمایی این اصول در مقررات ایران می باشد. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

243 - بررسی فقهی حقوقی سیاست کیفری ایران در جرم انگاری عدم ثبت ازدواج
عبدالحسین رضائی راد

10.22034/ijrj.2021.687046

جرم انگاری عدم ثبت ازدواج یکی از مباحث چالش انگیز در سیاست کیفری ایران از پیش از انقلاب اسلامی تا کنون بوده است و فراز و نشیب های بسیاری را طی کرده است.آخرین عنصر قانونی این جرم ماده ی 49 قانون حمایت خانواده است که برای مردانی که ازدواج دائم خود را به صورت رسمی به ثبت أکثر

جرم انگاری عدم ثبت ازدواج یکی از مباحث چالش انگیز در سیاست کیفری ایران از پیش از انقلاب اسلامی تا کنون بوده است و فراز و نشیب های بسیاری را طی کرده است.آخرین عنصر قانونی این جرم ماده ی 49 قانون حمایت خانواده است که برای مردانی که ازدواج دائم خود را به صورت رسمی به ثبت نمی رسانند مجازات تعیین کرده است. میزان تطابق این ماده با موازین شرعی و هماهنگی آن با اصول و قواعد حقوقی و چگونگی بازدارندگی این قانون،موضوعی است که این مقاله عهده دار بررسی آن است وبه این منظور، ابتدا این بخش ازماده 49 قانون حمایت خانواده را با ادله فقهی و حقوقی مورد نقد قرار داده و دلایل ؛سیره معصومین، ضرورت تسهیل ازدواج، تضاد قانون با قوانین دیگر ونداشتن بازدارندگی کافی و نقض غرض را برای اثبات مخالف شرع بودن این بخش از این ماده ارائه می دهد و سپس اهم دلایل مؤید این قانون را مورد نقد فقهی و حقوقی قرار می دهد.این دلایل عبارتند از حفظ حقوق اشخاص ثالث، حفظ کیان خانواده و پیش گیری از سایر جرائم خانوادگی تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

244 - مبانی مشروعیت شرط عدم طلاق در عقد نکاح
امین نجفیان فرج الله هدایت نیا

10.22034/ijrj.2017.535542

براساس آیات و روایات، حق طلاق در اختیار مرد می باشد. سوء استفاده برخی از مردان از این حق، منجر به تزاید آمار طلاق، شده است. برای جلوگیری از سوء استفاده از حق طلاق، می توان به صورت قراردادی حق طلاق مرد را در ذیل عقد نکاح، محدود نمود. تحدید قراردادی حق طلاق زوج، به صورت ش أکثر

براساس آیات و روایات، حق طلاق در اختیار مرد می باشد. سوء استفاده برخی از مردان از این حق، منجر به تزاید آمار طلاق، شده است. برای جلوگیری از سوء استفاده از حق طلاق، می توان به صورت قراردادی حق طلاق مرد را در ذیل عقد نکاح، محدود نمود. تحدید قراردادی حق طلاق زوج، به صورت شرط نتیجه و شرط فعل، ممکن است. تحدید حق طلاق به صورت شرط نتیجه به علت مخالفت با شریعت، غیرمشروع است لیکن می توان حق طلاق را بصورت شرط فعل محدود نمود. به این معنا که زوج متعهد گردد جز در موارد خاص از قبیل نافرمانی و یا ناتوانی از مسائل خاص زناشویی، همسر خویش را طلاق ندهد. تحدید قراردادی حق طلاق-نه به صورت مطلق- دارای مشروعیت و مطابق با مقصد شارع از جعل نکاح که همانا استحکام بنیان خانواده است، می باشد. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

245 - بررسی گزاره‌های فقهی و حقوقی متأثر از اخلاق در باب نکاح و طلاق
بهنام قنبرپور

10.22034/ijrj.2019.666904

حقوق خانواده مبتنی بر ارزش‌های اخلاقی است. تأثیر گزاره‌های اخلاقی در این کانون عاطفی امری مسلم است. پیوند وثیق قواعد حقوقی با موازین اخلاقی از ویژگی‌های بارز نظام حقوقی اسلام است؛ لذا هرگاه در فقه احکام سخن از مندوبات و مکروهات است به گونه‌ای از مفاهیم اخلاقی حکایت دارد أکثر

حقوق خانواده مبتنی بر ارزش‌های اخلاقی است. تأثیر گزاره‌های اخلاقی در این کانون عاطفی امری مسلم است. پیوند وثیق قواعد حقوقی با موازین اخلاقی از ویژگی‌های بارز نظام حقوقی اسلام است؛ لذا هرگاه در فقه احکام سخن از مندوبات و مکروهات است به گونه‌ای از مفاهیم اخلاقی حکایت دارد. این پژوهش که به منظور بررسی و تطبیق گزاره‌های اخلاقی مؤثر در باب نکاح و طلاق سامان یافته است با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی درصدد پاسخ به این پرسش است که آیا قواعد اخلاقی در حقوق خانواده به نحو شایسته مورد توجه قانونگذار واقع شده است؟ نگارنده بر این عقیده تأکید می‌ورزد از آن جایی که قوانین مربوط به نکاح و طلاق متأثر از فرهنگ غنی قرآنی است بدون شک نفوذ آموزه‌های اخلاقی در این زمینه اجتناب ناپذیر است. گزاره هایی نظیر تکلیف زن و شوهر به حسن معاشرت، عفو از مهر، پرداخت مهرالمتعه، تعهد به اجرای عدالت بین همسران، بایسته‌های اخلاقی در طلاق، حضانت، نفقه زوجه و اقارب از جمله مصادیق حقوقی و فقهی است که با موازین اخلاقی تلطیف یافته است. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

246 - جایگاه عرف در حقوق شهروندی
فاطمه عرب احمدی احمدرضا خزائی

10.22034/ijrj.2020.673326

فقها و حقوقدانان نقش و اعتباری خاص برای عرف قائل بوده و برای آن تعابیر و جایگاه ویژه ای مد نظر قرار می دهند. بی تردید عرف ها، سنت ها و رسوم به تدریج به ارزش های اجتماعی تبدیل شده و یا موجب شکل گیری آنها می گردند. با تحول در متغیرهای عرف مانند شرایط زیستی انسان ها، پیشرف أکثر

فقها و حقوقدانان نقش و اعتباری خاص برای عرف قائل بوده و برای آن تعابیر و جایگاه ویژه ای مد نظر قرار می دهند. بی تردید عرف ها، سنت ها و رسوم به تدریج به ارزش های اجتماعی تبدیل شده و یا موجب شکل گیری آنها می گردند. با تحول در متغیرهای عرف مانند شرایط زیستی انسان ها، پیشرفت سطح زندگی، تحولات فرهنگی و اندیشه های جدید و ... میزان اثرگذاری آن بر موضوعات مختلف همچون حقوق شهروندی افزایش می یابد. این مقاله سعی نموده است نقش مکمل عرف به عنوان یکی از منابع تأثیرگذار بر قواعد حقوقی جامعه و ارتباط آن با حقوق شهروندی را مورد بررسی قرار دهد. عرف از یک سو می تواند نقشی ایجابی در شکل گیری حقوق شهروندی ایفا نموده و در مواردی که قوانین نمی توانند تمام حوایج مردم را پیش بینی نمایند به یاری آمده و به تکمیل، رفع اجمال و تفسیر آن می پردازد و گاه قانون گذار با اندک تغییر و تصرف بر عرف لباس قانونی می پوشاند. از سویی دیگر نیز می تواند مانعی برای تحقق آن یا نقش سلبی داشته باشد؛ در اینگونه موارد قانون با ورود خود عرف را نسخ کرده و آن را مطرود می نماید. به عبارت دیگر تازمانی که لزوم توجه به حقوق شهروندی به هنجار مسلط مردم تبدیل نشود، ساز و کارهای حقوقی راه دشواری را برای رهیافت از آن پیش رو خواهند داشت. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

247 - جعاله در نظام بانکداری اسلامی
مریم نقدی دورباطی

انسان با تولد خویش از همه ی حقوق الهی برخوردار می گردد. حقوقی که بنا به انسان بودن، هر انسانی حق بهره مندی از آنان را دارا می شود حقوق مدنی و طبیعی که در قالب دین مبین اسلام برای افعال و اعمال مسلمانان قرار داده شده است روابط انسان ها را با خدا و انسان ها را با یکدیگر ت أکثر

انسان با تولد خویش از همه ی حقوق الهی برخوردار می گردد. حقوقی که بنا به انسان بودن، هر انسانی حق بهره مندی از آنان را دارا می شود حقوق مدنی و طبیعی که در قالب دین مبین اسلام برای افعال و اعمال مسلمانان قرار داده شده است روابط انسان ها را با خدا و انسان ها را با یکدیگر تنظیم می نماید. روابط مدنی انسان ها شامل روابط عاطفی، اجتماعی، اقتصادی و غیره می باشد. در بانکداری اسلامی روابط اقتصادی مردم براساس قراردادهای اسلامی است. از جمله ی روابط اقتصادی دوجانبه که بین مردم با یکدیگر از یک سو و ازسوی دیگر با بانک ها در جامعه ی اسلامی وجود دارد جعاله می باشد. اعطای تسهیلات در بانک ها به مردم تحت عناوین عقوداسلامی می باشد که یکی از این عقود جعاله می باشد. جعاله یک معامله ی فقهی بوده که در قانون مدنی ایران به عنوان یکی از عقود معین معرفی شده و در قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 8/6/62 مجلس شورای اسلامی به عنوان یکی از ابزارهای اعطای تسهیلات بانکی به مردم در نظر گرفته شده و طی آیین نامه ی فصل سوم قانون مذکور و همچنین دستورالعمل اجرایی جعاله مصوب شورای پول و اعتبار شرایط و احکام آن بیان شده است تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

248 - معاملات با حق استرداد غیررسمی با نگرش فقهی
علی طالبی نجات اله ابراهیمیان منصور امینی

10.22034/ijrj.2023.708080

از آنجایی که در رویۀ قضایی ایران، حکومت فعلی، اسناد عادی را دادگاه‌ها معتبر می‌شمارند، بسیاری از مردم برای فرار از محدودیتهای مقرر حاکم در ماده 34 قانون ثبت، معاملۀ با حق استرداد را از طریق سند عادی منعقد می‌نمایند. برخی از قضات با استناد به مفاد قانون مدنی در باب بیع ش أکثر

از آنجایی که در رویۀ قضایی ایران، حکومت فعلی، اسناد عادی را دادگاه‌ها معتبر می‌شمارند، بسیاری از مردم برای فرار از محدودیتهای مقرر حاکم در ماده 34 قانون ثبت، معاملۀ با حق استرداد را از طریق سند عادی منعقد می‌نمایند. برخی از قضات با استناد به مفاد قانون مدنی در باب بیع شرط، معاملۀ با حق استرداد را صحیح تلقی می‌نمایند و برخی دیگر این معامله را مشمول احکام مادۀ 34 قانون ثبت قرار می‌دهند. این مقاله از نظر تعادل عوضین، دو نوع متفاوت از معامله با حق استرداد عادی را شناسایی می کند: معاملاتی که از نظر اصول عقود معاوضی مشمول یک عقد صحیح معاوضی قرار می‌گیرند و عقودی که فاقد اوصاف یک عقد معوض می‌باشد. قضات باید معاملۀ با حق استرداد را در صورتی که مشمول اوصاف بیع شرط واقعی می‌شود را به رسمیت شناخته و از به رسمیت شناختن معاملۀ با حق استردادهای صوری و غیرواقعی خودداری ورزیده و این معاملات را برای حمایت از طلبکار یا خریدار، مشمول عقد رهن قرار بدهند. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

249 - ضابطه مندی اجرای قاعده درأ در سیاست جنایی اسلام
محمد میرزایی محمدرضا رضوان طلب

10.22034/ijrj.2023.708081

قاعده درء به عنوان یکی از جلوه‌های بارز کیفرزدایی در سیاست جنایی اسلام محسوب می‌شود. هر چند در قوانین مدون تا قبل از سال 92 به صراحت از این قاعده ذکری به میان نبود ولی در رویه قضایی برای درء و منع مجازات از آن استفاده می‌شد. در سال 92 مقنن در دو ماده 120 و 121 قانون مجا أکثر

قاعده درء به عنوان یکی از جلوه‌های بارز کیفرزدایی در سیاست جنایی اسلام محسوب می‌شود. هر چند در قوانین مدون تا قبل از سال 92 به صراحت از این قاعده ذکری به میان نبود ولی در رویه قضایی برای درء و منع مجازات از آن استفاده می‌شد. در سال 92 مقنن در دو ماده 120 و 121 قانون مجازات اسلامی به صراحت به این قاعده اشاره نمود و به تبع رای مشهور فقها، حکم آن را در تمام جرائم جاری دانست. اما از یک سو تشتت آرا در کاربرد عملی قاعده در رویه قضایی وعدم تمایز حدود این قاعده در تزاحم با سایر اصول فقهی مانند احتیاط و برائت و از طرف دیگر اعمال بدون ضابطه آن که ظاهرا با اصول بنیادین عدالت کیفری از جمله قطعیت و حتمیت مجازاتها در سیاست جنایی اسلام متزاحم است تدقیق و و تبیین زوایای مختلف قاعده را ایجاب می نماید. نتیجه بررسی نشان می‌دهد که مجرای قاعده اولادر موارد حدوث شبهات قطعی و نوعی معتبر نزد عرف عقلاء است که باعث دفع مجازات یا تبدیل آنان به کیفرهای سهل تر می‌گردد. با این تاکید که صرف طرح یا استناد به یک احتمال غیرمستند ظنی نمی تواند مورد پذیرش قرار گیرد. ثانیا مجرای قاعده در جرائم دارای جنبه حق اللهی و حق الناسی متفاوت و افتراقی است به نحوی که در جرائم حق اللهی اعمال قاعده موسع و در جرائم حق الناسی مضیق و محدود خواهد بود. در همین راستا نیز مواد 120 و 121 مقنن ورود هرنوع شبهه یا تردیدی را در هر جرمی که فاقد جنبه حق الناسی(مانند محاربه، افساد فی الارض، سرقت و قذف) است به نحو عام موجب عدم اثبات جرم دانسته که این اطلاق با عبارت دلیلی بر نفی آن یافت نشود تخصیص فلذا شبهه غیرقابل رد موجب عدم اثبات جرم دانسته شده و ماده 211 نیز موید این نظر خواهد بود. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

250 - Measuring Public Awareness of Citizensï€§ Rights in North Khorasan Province
مصطفی حاج زاده اعظم منصوری

The research is to assess the level of public awareness of civil rights in the province of North Khorasan. The sample survey of 384 residents in North Khorasan Province was asked. Framework using comments of Parsons, and Turner was explained by Hambermas and Marshal. Th أکثر

The research is to assess the level of public awareness of civil rights in the province of North Khorasan. The sample survey of 384 residents in North Khorasan Province was asked. Framework using comments of Parsons, and Turner was explained by Hambermas and Marshal. This study investigated the hypothesis (the public sector, education and age) there is a positive correlation among them, but the awareness of civil rights and social class, gender and ethnicity, there is no awareness of citizensï€§ rights. According to conclusions of this study that moderate citizens still need more work and non-governmental organizations, to be felt. The study also presents the research model and evaluation of the knowledge among different ethnic groups in the province have also significant differences between the ethnic groups are aware of civil rights. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

251 - Demographic characteristics and citizenship rights (A Research among students of Mazandaran University)
Hossein Abootalbi Bahnamiri Reza Rastgar Roushan Rahmatollah Memar

10.22034/ssyj.2022.1958604.1248

The main purpose of this study is to investigate the relationship between demographic characteristics such as gender, socio-economic status and youth citizenship rights. The dependent variable of citizenship rights has been studied in five areas of civil, political, eco أکثر

The main purpose of this study is to investigate the relationship between demographic characteristics such as gender, socio-economic status and youth citizenship rights. The dependent variable of citizenship rights has been studied in five areas of civil, political, economic-social, gender and cultural rights. The thought of sociologists such as Marshall and Talcott Parsons on the equal and complete enjoyment of citizenship by all citizens forms the theoretical framework. The research method was survey and using Krejcie and Morgan table, the sample size of 400 people was determined. The method was multi-stage cluster sampling and a questionnaire was used to collect data. In addition to descriptive statistics, Spearman and Pearson correlation coefficient, t-test, analysis of variance and multivariate regression were used using SPSS software.Findings show that the average citizenship rights among individuals is relatively high and its average of 5 is equal to 3.11. about 19% consider their citizenship rights to be very high. Among the dimensions of citizenship rights, the gender dimension dimension has the lowest with 2.98 and the political dimension has the highest average with 3.77. The results show that there is a significant relationship between most demographic characteristics such as age, income and socio-economic status with the level of knowledge of citizenship rights. The demographic set explains and predicts 20.6% of the variance and changes in citizenship rights. The socio-economic status, age and level of education had the greatest impact. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

252 - A Survey of Public Information about Civil Rights and Municipal laws ( A Case Study of People Aged 20 to 35 in Sari, Babol, Amol and Qaemshah
Jamal Mohammadi Nazanin Tabrizi

One of the most important variable to achieve a sustainable and desirable city is the increasing of general or public information of citizens about civil rights and city regulations or municipal laws. Thus, this paper evaluates general and public information about civi أکثر

One of the most important variable to achieve a sustainable and desirable city is the increasing of general or public information of citizens about civil rights and city regulations or municipal laws. Thus, this paper evaluates general and public information about civil rights and municipal laws to increase the effectiveness of future actions. The recent survey was done among people aged 20 to 35 in four important cities of Mazandaran province, using field studies. The research method is descriptive-analytical, using SPSS software as well. The results reveal that knowledge about civil rights in statistical society (group) is too low and the public information about the civil rights and municipal laws correlates with increasing Age (t = 26.8) and gender ( R= 0.86) but this variable has no relation to Academic education (x2 = 4.89 ). تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

253 - Content Analysis of Sixth grade Elementary texts books of Humanities based on the attention to Citizenship Rights
janat moosavi Abbas Gholtash Hossein Fayazbakhsh

This study has been conducted with aim of analyzing the content of the sixth grade elementary school books of humanities based on the attention to citizenship rights. In this study, descriptive method and content analysis was used. The statistical population was based o أکثر

This study has been conducted with aim of analyzing the content of the sixth grade elementary school books of humanities based on the attention to citizenship rights. In this study, descriptive method and content analysis was used. The statistical population was based on the content analysis of sixth-grade primary school textbooks, out of which three books of Persian writing and Persian reading, Quran and civics were chosen as examples of the targeted method. Data gathering tools were the inventory of analyzing the content of textbooks and inventory of image analysis and after studying the theoretical and legal contexts, the proposal based on the study by Alipoor (1389) was prepared and its validity was determined by pedagogy specialists and relevant experts. The units were analysis of words contained in the text-books and also the images contained in textbooks. The results indicated that component of the right of preserving the respect have the greatest coefficient of importance with 0.158 and after that the two components of the right of life and property security and then the rights of fulfillment of basic needs have the greatest coefficient of importance. In general, the main result of this study showed less attention to the issue of law and citizenship rules in the books of the sixth-grade primary school in Iran. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

254 - بررسی تطبیقی ابعاد حق مالکیت پناهندگان در اسناد تاریخی بین‌المللی و حقوق ایران
فاطمه درویشی محمد صادقی سیدباقر میرعباسی

هدف از نوشتار حاضر بررسی تطبیقی ابعاد حق مالکیت پناهندگان در حقوق ایران و اسناد بین‌المللی می‌باشد که به روش کتابخانه‌ای به انجام رسیده است. بی تردید پناهندگان نیز نظیر سایر افراد انسانی از تمامی حقوق و آزادی‌های اساسی که در نظام حقوق بشر شناسایی شده‌اند، بهره‌مند می‌با أکثر

هدف از نوشتار حاضر بررسی تطبیقی ابعاد حق مالکیت پناهندگان در حقوق ایران و اسناد بین‌المللی می‌باشد که به روش کتابخانه‌ای به انجام رسیده است. بی تردید پناهندگان نیز نظیر سایر افراد انسانی از تمامی حقوق و آزادی‌های اساسی که در نظام حقوق بشر شناسایی شده‌اند، بهره‌مند می‌باشند. اما با توجه به وضعیت و شرایط خاصی که پناهندگان در آن به سر می‌برند، بهره‌مندی تنها از برخی حقوق اهمیت ویژه‌ای می‌یابد و متناسب با آن شرایط نیز دارای تکالیف خاصی می‌باشند. یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که: حق مالکیت، یکی از مواردی است که مورد تاکید کنوانسیون مربوط به وضع پناهندگان، حق تحصیل اموال منقول و غیرمنقول می‌باشد. ماده ۱۳ کنوانسیون مقرر می دارد که دول متعاهد در مورد تحصیل اموال منقول و غیرمنقول و سایر حقوق مربوط و همچنین در مورد قراردادهای اجاره یا سایر قراردادهای مربوط به مالکیت اموال منقول و غیرمنقول با پناهندگان رفتاری خواهند کرد تا سرحد امکان مساعد باشد. اتباع بیگانه در ایران طبق آیین نامه استملاک اتباع خارجه مصوب ۱۳۲۷ اگر بخواهند در ایران ملکی برای سکونت یا صنعت یا محل کسب خود استملاک کنند باید اظهارنامه‌های اداره ثبت محل وقوع آن ملک را تحویل بدهند تا برای تحصیل اجازه به اداره کل ثبت فرستاده شود. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

255 - ضمانت اجراهای نقض حقوق بین‌الملل توسط مالکان حقوق مالکیت فکری؛ سیری در منابع تاریخی حقوقی
پژمان میرکریمی سیدباقر میرعباسی مریم مرادی

امروزه یکی از اساسی‌ترین نگرانی‌های بشریت حفظ صلح، امنیت و نظم جهانی به شمار می‌رود و حقوق بین‌الملل همواره با وضع معاهدات و ایجاد سازمان هایی سعی بر حفظ نظم و صلح بین‌المللی دارد. حقوق مالکیت فکری که در جهان امروز به جهت کاربرد بیش از حد آن، مرزهای جغرافیایی را شکسته و أکثر

امروزه یکی از اساسی‌ترین نگرانی‌های بشریت حفظ صلح، امنیت و نظم جهانی به شمار می‌رود و حقوق بین‌الملل همواره با وضع معاهدات و ایجاد سازمان هایی سعی بر حفظ نظم و صلح بین‌المللی دارد. حقوق مالکیت فکری که در جهان امروز به جهت کاربرد بیش از حد آن، مرزهای جغرافیایی را شکسته و از حیث بین‌المللی اهمیت بسیار فراوانی یافته است، باعث تحولات عظیم علمی، فرهنگی، هنری، اکتشافی و اختراعی گردیده است. اما با چهره‌ای دوگانه در عرصه بین‌الملل ظاهر شده است. از طرفی رشد، پیشرفت علم و صنعت و هنر را به دنبال دارد و از طرفی دیگر ابزاری است در دست مالکان حقوق مالکیت فکری، برای نقض صلح و امنیت بین‌المللی. مصادیق زیادی در جهان امروز مثل استفاده و گسترش سلاح‌های کشتار جمعی، انحصار حق تولید دارو و عدم دسترسی کشورها ب آن وجود داردکه نشان دهنده نقض صلح و امنیت بین‌المللی توسط مالکان حقوق مالکیت فکری است. اما حقوق مالکیت فکری و حقوق بین‌الملل چه ساز و کارهایی برای نقض حقوق بین‌الملل و در حقیقت صلح و امنیت بین‌المللی دارد. بررسی اسناد مربوط به حقوق مالکیت فکری و ضمانت اجراهای آن نشان می‌دهد، هیچ تضمینی برای نقض صلح و امنیت بین‌المللی توسط مالکان حقوق مالکیت فکری که ناقضان صلح و امنیت بین‌المللی هستند وجود ندارد. در حقوق بین‌الملل نیز سازوکارهای پیش‌بینی شده در ابزارهای بین المللی هم جز صادر کردن قطعنامه‌ها، بیانیه، دادن گزارش و حداکثر اعلام آن به دولت های دیگر ضمانت اجرای کاربردی وجود ندارد و این به معنای هم عدم ضمانت اجرای جدی تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

256 - تاثیر فهم مدرن از حق در اندیشه ی نخستین روشنفکران ایرانی در دوره ی قاجار
علیرضا بهرامی رضا شعبانی سینا فروزش

در طول دو قرن اخیر، با ورود مباحث مدرن مغرب زمین به ایران، اندیشه ی سیاسی به تبع دیگر جنبه های علمیایرانیان، دستخوش تحولات فراوانی شده و در بسیاری از مضامینش از مبانی پیشین خود فاصله گرفته و به سویمباحثی بعضا مخالف با گذشته گام نهاده است.یکی از نخستین بحث های مطروحه در أکثر

در طول دو قرن اخیر، با ورود مباحث مدرن مغرب زمین به ایران، اندیشه ی سیاسی به تبع دیگر جنبه های علمیایرانیان، دستخوش تحولات فراوانی شده و در بسیاری از مضامینش از مبانی پیشین خود فاصله گرفته و به سویمباحثی بعضا مخالف با گذشته گام نهاده است.یکی از نخستین بحث های مطروحه در ابتدای ورود مباحث مدرن به ایران مربوط به بحث حق طبیعی می شود.باید دانست این بحث بدلیل تعارض با آمیزه های فقه شیعی تا پیش از دوره ی قاجار هرگز مورد التفات متفکرینایران قرار نگرفت. اما در دوره ی ابتدایی حکومت قاجار به عنوان نقطه ی آغاز ورود مباحث مدرن به ایران توسطجریان روشنفکر ایرانی مورد عنایت واقع شد و آنها با توجه به الگوهای غربی خود در این زمینه به بحث پیرامون آنپرداختند.در این تحقیق که با روش تاریخی و بررسی اسناد گذشته به نگارش درآمده است مولف به بررسی مساله ی بهوجود آمدن فهم مدرن از مساله ی حق در ایران و تحقیق در آثار نخستین داعیه داران این بحث پرداخته است وتاثیرات آن را در اندیشه ی نخستین روشنفکران ایرانی مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

257 - واکاوی حق پخش اینترنتی در پرتو حقوق مالکیت ادبی و هنری
صادق یزدانی حجت کرمی احمد صابری مجد

بدون تردید پخش اینترنتی یکی از روش‌های مرقوم به صرفه و فراگیر برای اشتراک گذاری محتوا به حساب می‌آید. از خصوصیت‌های پخش اینترنتی این است که محتوا بدون ذخیره شدن در دسترس مخاطبین قرار می‌گیرد. از آنجایی که آثار تحت حمایت کپی رایت زیادی از طریق پخش اینترنتی منتقل می‌گردد أکثر

بدون تردید پخش اینترنتی یکی از روش‌های مرقوم به صرفه و فراگیر برای اشتراک گذاری محتوا به حساب می‌آید. از خصوصیت‌های پخش اینترنتی این است که محتوا بدون ذخیره شدن در دسترس مخاطبین قرار می‌گیرد. از آنجایی که آثار تحت حمایت کپی رایت زیادی از طریق پخش اینترنتی منتقل می‌گردد مسائل و موضوعاتی را در حقوق مالکیت ادبی و هنری به وجود آورده است. ازجمله موضوعات چالش برانگیز، مسئله حمایت از پخش اینترنتی ‌‌می‌باشد که همواره مورد اختلاف بین موافقان و مخالفان این حمایت بوده است. حمایت از پخش اینترنتی همواره از موضوعات مورد بحث نشست‌های تدوین معاهده‌ جدید حمایت از ‌‌سازمان‌های پخش بوده است و این نوشتار نیز به آن پرداخته ‌ تا با ارزیابی آن به این این پرسش اساسی پاسخ دهد که آیا می‌توان همانند پخش رادیوتلوزیونی از پخش اینترنتی نیز حمایت به عمل آورد یا خیر؟ همچنین حمایت از حقوق پدیدآورنده در برابر فناوری پخش اینترنتی و در نظر گرفتن حق پخش اینترنتی برای پدیدآورنده از موضوعاتی است که لازم است مورد مطالعه و ارزیابی قرار گرفته وضعیت آن روشن شود. پژوهش حاضر، ضمن تبیین ماهیت فناوری پخش اینترنتی و مقایسه آن با پخش رادیوتلویزیونی و با نگاهی به اسناد بین المللی و قوانین داخلی برخی کشورها نحوه تحت پوشش قرارگرفتن فناوری پخش اینترنتی را در نظام حقوق مالکیت ادبی و هنری مورد ارزیابی قرار می‌دهد. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

258 - پدیدارشناسی نقض حقوق اساسی بشر توسط عملکرد دولت‌های اقتدارگرا در بستر فضای سایبر
اکبر شجاع علی صابرنژد علویان حاتم سلطانی

10.30495/cyberlaw.2023.703200

فضای سایبر به‌عنوان محیطی جذاب، در دسترس و فراگیر، ظرفیت های زیادی جهت بسط و گسترش حقوق اساسی بشر و مطالبه گری در خصوص آن دارد؛ اما در مرحله ی عمل فضای مذکور تبدیل به ابزاری جهت تجاوز به همین حقوق گردیده و سیاستمداران دولت های اقتدارگرا با یاری جستن از ظرفیت های این محی أکثر

فضای سایبر به‌عنوان محیطی جذاب، در دسترس و فراگیر، ظرفیت های زیادی جهت بسط و گسترش حقوق اساسی بشر و مطالبه گری در خصوص آن دارد؛ اما در مرحله ی عمل فضای مذکور تبدیل به ابزاری جهت تجاوز به همین حقوق گردیده و سیاستمداران دولت های اقتدارگرا با یاری جستن از ظرفیت های این محیط -به‌طور ویژه شبکه های اجتماعی- دست به نقض حقوق اساسی بشری همچون حریم خصوصی، حق بر آزادی اطلاعات و آزادی بیان زده اند. مقاله ی حاضر با یاری جستن از روش توصیفی- تحلیلی و با استقراء منطقی در عملکرد برخی کشورهای اقتدارگرا در فضای سایبر، در راستای یافتن موارد حقوق بشری نقض شده توسط اقتدارگرایی سایبری این دولت ها و درک مطلوب تهدیدات حقوق بشر با استفاده از فناوری های نوین و هوش مصنوعی می‌باشد. یافته های پژوهش حکایت از آن دارد که اقتدارگرایی سایبری با تجاوز به امنیت و حریم داده‌های شخصی، محرومیت از دسترسی آزاد به اطلاعات، انتشار اطلاعات نادرست و محدود کردن حق بر آزادی بیان به‌صورت بنیادینی منجر به نقض حقوق بشر گردیده است و امروزه بسیاری از دولت ها با تشکیل گروه های سایبری مخرب خاص همچون ارتش صفحه‌کلید و استفاده از ترولها در مسیر مهندسی افکار عمومی، پنهان کاری اطلاعات و دادن اطلاعات نادرست؛ سعی در بسترسازی سایبری برای تداوم عملکرد اقتدارگراینه خود دارند. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

259 - بررسی حق تأدیب کودک در فقه امامیه، حقوق ایران و حقوق فراملی
حسن فلاح سید جواد سید علیزاده گنجی بهنام قنبرپور

10.30495/jcld.2024.1994466.1077

حقِ بر تنبیه، از منظر مصلحت، مسأله¬ای است که حقوق کودک را در حوزه¬های ملی و فراملی در معرض خطر و سوء استفاده قرار می¬دهد. از طرفی، تأدیب کودک و آسیب به سلامت جسم و روح کودک، مسأله¬ای است که گاه، اولیاء و سرپرستان، جهت اعمال سلیقه خویش و همچنین، سلب مسئولیت خود، بدان تمس أکثر

حقِ بر تنبیه، از منظر مصلحت، مسأله¬ای است که حقوق کودک را در حوزه¬های ملی و فراملی در معرض خطر و سوء استفاده قرار می¬دهد. از طرفی، تأدیب کودک و آسیب به سلامت جسم و روح کودک، مسأله¬ای است که گاه، اولیاء و سرپرستان، جهت اعمال سلیقه خویش و همچنین، سلب مسئولیت خود، بدان تمسک می¬جسته¬اند؛ البته، این مسأله، در همه جا یکسان نیست، ولی ارائه الگو، جهت بهره ¬برداری قضایی در مقابله عام با این پدیده، یکی از مسائل مهم حقوق کودک به شمار می¬رود. در حقوق ایران، بدون توجه به مبانی سرپرستی کودک، در خصوص حق تأدیب، تمایزی میان ولی با سایر سرپرستان قائل نشده است؛ از این رو، با توجه به جهت ذکر شده، اصلاح ماده 9 حمایت و ماده 158 قانون مجازات اسلامی پیشنهاد می¬گردد. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

260 - بررسی فقهی حقوقی ضمانت اجرای کیفری شرط عدم طلاق
امین نجفیان مصطفی غفوریان نژاد

10.30495/jcld.2023.1972690.1029

تاریخ دریافت: 1402/01/22 تاریخ بازنگری: 1402/03/22 تاریخ پذیرش: 1402/04/14 بر اساس آیات و روایات، حق طلاق در اختیار مرد است که گاه، برخی از مردان از این حق، به سوء، استفاده می کنند. برای جلوگیری از سوء استفاده از حق طلاق، می توان به صورت قراردادی حق طلاق مرد را ذیل ع أکثر

تاریخ دریافت: 1402/01/22 تاریخ بازنگری: 1402/03/22 تاریخ پذیرش: 1402/04/14 بر اساس آیات و روایات، حق طلاق در اختیار مرد است که گاه، برخی از مردان از این حق، به سوء، استفاده می کنند. برای جلوگیری از سوء استفاده از حق طلاق، می توان به صورت قراردادی حق طلاق مرد را ذیل عقد نکاح و به صورت شرط ضمن عقد، محدود کرد. در مشروعیت تحدید قراردادی حق طلاق زوج به صورت شرط فعل، تردید وجود ندارد؛ به این معنا که زوج متعهد می گردد جز در موارد خاص، از قبیل: نافرمانی و یا ناتوانی زوجه از مسائل خاص زناشویی، همسر خویش را طلاق ندهد. شرط عدم طلاق، ضمن عقد نکاح، شرط ترک فعل حقوقی است؛ زیرا طلاق، یک عمل حقوقی و شرط ترک آن، شرط ترک فعل حقوقی است؛ لذا به لحاظ مدنی و کیفری، می تواند از ضمانت اجرا برخوردار گردد. می توان غیر از ضمانت های اجرای مدنی، از قبیل: جبران خسارت معنوی، بطلان و عدم نفوذ فعل و اقدام برای متخلف از شرط عدم طلاق، ضمانت اجرای کیفری، همانند: تعزیر مالی، عدم ثبت طلاق را نیز مورد توجه قرار داد. پژوهش حاضر، به بررسی این دسته از ضمانت اجرای کیفری شرط عدم طلاق می پردازد. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

261 - The examination of intellectual right of medicinal plants and the issue of bio-theft due to agreement of TRIPS
مریم احمدی ابوطالب کوشا

Over the past two decades, the role of intellectual property rights in all areas of science and technology has exploded globally– primarily due to the rules prescribed by the World Trade Organization’s TRIPS and by bilateral/regional trade agreements. The TR أکثر

Over the past two decades, the role of intellectual property rights in all areas of science and technology has exploded globally– primarily due to the rules prescribed by the World Trade Organization’s TRIPS and by bilateral/regional trade agreements. The TRIPS agreement obligates all WTO member countries to adopt and enforce minimum standards of intellectual property rights. The TRIPS agreement requires member countries to make patents available for inventions, whether products or processes, in all fields of technology without discrimination, subject to the standard patent criteria (novelty, inventiveness and industrial applicability).During the negotiations on the TRIPS agreement, consensus was not reached on the controversial area of biotechnological inventions. The US and some other developed countries pushed for no exclusions to patentability, while some developing country members preferred to exclude all biological diversity-related inventions from IP laws. For many developing countries the patenting of life forms and exclusive monopoly protection on biological products and processes that originate in developing countries (or that are based on traditional knowledge) continues to be controversial. The major genetic resources are in the southern states and so, many companies are seeking to access to genes, microbes, plants, animals and even native human populations to seize them as a monopoly product. Critics call the establishment of intellectual property rights to these resources for the industrial countries biopiracy and know the obligation of developing nations to pay royalties to wealthy industrial countries for the products that obtained from their own genetic resources and traditional knowledge “biological colonialism”. Pharmaceutical industries are the biggest thieves of genetic and natural resources at the international level. This is the third world countries' responsibility while preserving their vital resources and reserves, ensure optimal use of these natural blessings. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

262 - بررسی رابطه میان تروریسم و حق حیات در پرتو رویه قضایی بین‌المللی
مرضیه قبادی سید محمد قاری سید فاطمی

چکیده حق حیات، یکی از حقوق بنیادین و اساسی بشر است و به جرأت می توان گفت که هیچ یک از حقوق و آزادی های بنیادین بشر به اندازه این حق در اسناد بین‌المللی حقوق بشری مورد حمایت قرار نداشته است. در سال‌های اخیر، مبارزه با تروریسم نیز به یکی از اولویت های اساسی جامعه بین‌ال أکثر

چکیده حق حیات، یکی از حقوق بنیادین و اساسی بشر است و به جرأت می توان گفت که هیچ یک از حقوق و آزادی های بنیادین بشر به اندازه این حق در اسناد بین‌المللی حقوق بشری مورد حمایت قرار نداشته است. در سال‌های اخیر، مبارزه با تروریسم نیز به یکی از اولویت های اساسی جامعه بین‌المللی مبدل شده است. می توان گفت هیچ عرصه ای از عرصه های حقوق بین‌الملل معاصر به اندازه مبارزه با تروریسم با چنین رشد و تحول سریعی مواجه نبوده است. مسأله مهمی که در این راستا قابل طرح است، این است که نسبت مبارزه با تروریسم و حق حیات چیست؟ در این راستا، پرسش های چندی به شرح ذیل قابل طرح هستند: آیا بر اساس موازین بین‌المللی حقوق بشر می توان از سلاح مرگبار علیه مظنونان به عملیات تروریستی استفاده کرد؟ آیا کشتار هدفمند رهبران تروریست ها با موازین بین‌المللی حقوق بشر مطابقت دارد؟ آیا مرگ تروریست ها در زندان، دولت‌ها را در معرض اتهام نقض حقوق بشر قرار می دهد؟ و در نهایت، آیا اعدام مرتکبان عملیات تروریستی خلاف موازین حقوق بشر است؟ این مقاله با بررسی رویه قضایی بین‌المللی به این نتیجه می رسد که اگرچه مبارزه با تروریسم، در برخی موارد می‌تواند به نقض مشروع و قانونی حق حیات منجر شود؛ اما مواردی که به طور قانونی می‌توان چنین امری را انجام داد، بسیار محدود و مضیق هستند و لذا باید برای مبارزه با تروریسم، حتی الامکان از مکانیزم‌هایی استفاده نمود که حق حیات را نقض نمی‌کنند. روش تحقیق در این مقاله، بررسی تحلیلی آرای محاکم بین‌المللی حقوق بشری است. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

263 - تاثیر حقوق زنان در سیاست خارجی امریکا در قبال جمهوری اسلامی ایران
الهام ستاری غلامحسین بلندیان

چکیده زنان نیز مانند مردان از حقوق اساسی اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی برخوردارند؛ ولی این مسأله که این مبانی، در اسلام و غرب چه تفاوت‌هایی با یکدیگر دارند، درخور تأمّل و بررسی است. سؤال اصلی این پژوهش، این است که حقوق زنان چه تاثیری بر سیاست خارجی امریکا در قبال جم أکثر

چکیده زنان نیز مانند مردان از حقوق اساسی اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی برخوردارند؛ ولی این مسأله که این مبانی، در اسلام و غرب چه تفاوت‌هایی با یکدیگر دارند، درخور تأمّل و بررسی است. سؤال اصلی این پژوهش، این است که حقوق زنان چه تاثیری بر سیاست خارجی امریکا در قبال جمهوری اسلامی ایران دارد؟ فرضیه ما بر این است که حقوق زنان بر سیاست خارجی امریکا در قبال جمهوری اسلامی ایران تاثیرگذار بوده ‌است و یکی از عوامل تداوم دشمنی و اعمال فشار امریکا علیه جمهوری اسلامی ایران به شمار می‌رود. در نتیجه، با وجود کنوانسیون و قوانین متعدد در نظام غرب و با شعار برابری و نیز منشور حقوق و مسؤولیت‌های زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران بر پایه عدالت جنسیتی، سهم زنان در حوزه سیاست و تصمیم‌گیری کشورها با توجه به توانایی آنان همچنان پایین است که می‌تواند بهانه ای برای ایالات متحده جهت اعمال فشار برعلیه جمهوری اسلامی ایران گردد. روش پژوهش در این مقاله توصیفی تحلیلی و تاریخی است. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

264 - تغییرات آب‌وهوایی، حقوق بشر و لزوم تأسیس دیوان بین‌المللی محیط‌ زیست
آزاده رستگار علی مشهدی

چکیده در دهه‌های اخیر، پدیده تغییرات آب‌وهوایی، یکی از عوامل عمده نگرانی‌های جامعه جهانی بوده و در این راستا اقداماتی صورت گرفته است. از جمله مهم ترین این اقدامات، تصویب کنوانسیون تغییرات آب‌وهوایی در 9 می 1992 و در پی آن، پروتکل کیوتو در 1997 و همچنین، توافقنامه 2014 أکثر

چکیده در دهه‌های اخیر، پدیده تغییرات آب‌وهوایی، یکی از عوامل عمده نگرانی‌های جامعه جهانی بوده و در این راستا اقداماتی صورت گرفته است. از جمله مهم ترین این اقدامات، تصویب کنوانسیون تغییرات آب‌وهوایی در 9 می 1992 و در پی آن، پروتکل کیوتو در 1997 و همچنین، توافقنامه 2014 پاریس است. هدف و ایده اصلی از نگارش این مقاله، بررسی مصائب و مشکلات، در نتیجۀ تغییرات آب‌وهوایی و لزوم تأسیس یک دیوان بین‌المللی محیط‌زیستی است. سؤالی که مطرح است؛ با توجه به این‌که بسیاری از کنوانسیون‌ها و معاهدات محیط‌زیستی دارای نهاد الزام‌آور نیستند، در صورت بروز اختلاف میان طرف‌های کنوانسیون و همچنین، برای جلوگیری از تخریب هرچه بیش‌تر محیط‌ زیست، یک دیوان بین‌المللی محیط‌زیستی تا چه اندازه می‌تواند مفید و کارآمد باشد؟ فرض مقاله بر این است که تأسیس این دیوان اختصاصی همانند دیوان بین‌المللی دادگستری، می‌تواند برای رفع مسالمت‌آمیز اختلافات در زمینه محیط‌ زیست کمک کننده باشد. این مطالعه به روش کتابخانه‌ای و همچنین، با بررسی اسناد حقوقی محیط‌زیستی بین‌المللی؛ از جمله اسناد یونپ صورت گرفته و درنهایت، به این نتیجه رسیده است که تأسیس دیوان بین‌المللی محیط‌زیست می‌تواند در آینده نقش مؤثری در حفظ محیط ‌زیست ایفا نماید. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

265 - تأثیر ویژگی‌های آیین ارزیابی ادواری شورای حقوق بشر، بر ارتقای احترام به حقوق بشر توسط دولت‌ها
احمدرضا حبیبی اردکانی مسعود همت

چکیده با تأسیس شورای حقوق بشر، مکانیسم‌های جدیدی به منظور افزایش احترام به حقوق بشر در درون شورا شکل گرفت. یکی از این مکانیسم‌ها، آیین ارزیابی ادواری جهانی موسوم به یو. پی. آر است که وضعیت حقوق بشر همه کشورها را در یک بازه زمانی 4 تا 4.5 ساله بررسی می کند. سازوکار مزب أکثر

چکیده با تأسیس شورای حقوق بشر، مکانیسم‌های جدیدی به منظور افزایش احترام به حقوق بشر در درون شورا شکل گرفت. یکی از این مکانیسم‌ها، آیین ارزیابی ادواری جهانی موسوم به یو. پی. آر است که وضعیت حقوق بشر همه کشورها را در یک بازه زمانی 4 تا 4.5 ساله بررسی می کند. سازوکار مزبور، یک چارچوب نظارتی و ارتقایی مبتنی بر تعامل، گفتگو و همکاری کشورها بوده که هدف از آن، تقویت احترام به حقوق بشر در سراسر دنیاست. مقاله حاضر با رویکرد توصیفی ـ تحلیلی، به بررسی تأثیر سازوکار ارزیابی ادواری جهانی شورای حقوق بشر سازمان ملل بر تقویت مسأله حقوق بشر در بین دولت ها می پردازد و به دنبال پاسخگویی به این سؤال است که آیین ارزیابی ادواری جهانی شورای حقوق بشر، چه تأثیری بر مسائل حقوق بشری دولت ها داشته است و این فرضیه را مطرح می کند که مکانیسم ارزیابی ادواری جهانی شورای حقوق بشر، افزایش احترام به حقوق بشر توسط دولت ها را به دنبال داشته است. نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد که ویژگی های منحصربه فرد سازوکار ارزیابی ادواری جهانی که در سایر سازوکارهای حقوق بشری سازمان ملل وجود ندارد؛ از جمله افزایش همکاری دولت‌ها و مشارکت سازمان های مردم نهاد، ارزیابی ابعاد مختلف حقوق بشری، افزایش تعاملات بین المللی، برابری کشورها در بررسی های حقوق بشری و ارزیابی حقوق بشری مبتنی بر همکاری و تعامل، توانسته است پاسخگویی دولت ها در قبال مسائل حقوق بشری را به همراه داشته باشد. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

266 - مطالعه‌ی وضعیت حمایت از حقوق رزمندگان در فقه و اسناد بشردوستانه
کیامرث منصوری عصمت سوادی هرمز اسدی کوه باد

نوشتار حاضر باهدف مطالعه‌ی وضعیت حمایت ازحقوق رزمندگان درفقه و حقوق بشردوستانه به روش کتابخانه‌ای به انجام رسید. فرهنگ نظام‌مند کردن تحقق حقوق رزمندگان وزنده نگه‌داشتن یاد و نام آنان بخشی مهمی از ارزش‌های فرهنگی جوامع مختلف است. لذا باید تلاش کرد این حقوق وارزش‌ها را در أکثر

نوشتار حاضر باهدف مطالعه‌ی وضعیت حمایت ازحقوق رزمندگان درفقه و حقوق بشردوستانه به روش کتابخانه‌ای به انجام رسید. فرهنگ نظام‌مند کردن تحقق حقوق رزمندگان وزنده نگه‌داشتن یاد و نام آنان بخشی مهمی از ارزش‌های فرهنگی جوامع مختلف است. لذا باید تلاش کرد این حقوق وارزش‌ها را دربطن جامعه جاری ساخت در جریان هر جنگ سیاست‌هایی اتخاذ می‌گردد که آثار نامطلوب و ناخواسته جنگ را به حداقل برساند و در هرجنگ این موارد پیش‌بینی می‌گردد. یافته‌ها حاکی ازآن است که، تقسیم‌بندی‌های مختلفی را می‌توان برای مجموعه‌ی حقوق رزمنده در نظر گرفت؛ ازجمله مقسم غالب را می‌توان حقوق، در حین جنگ و بعد ازاتمام جنگ برشمرد؛ حق دفاع یکی ازموارد حقوق رزمنده درحین جنگ است حق برخورداری از وضعیت اسیران جنگی ازجمله حقوق وی بعد از اتمام جنگ می‌باشد و مربوط به وضعیت ثانویه‌ی رزمنده است؛ رسیدگی و دسترسی رزمندگان به خدمات درمانی هم از جمله حقوق این قشر است که در حین جنگ و بعد از آن می بایست مورد توجه باشد. دیگر حقوق رزمندگان که در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفت حقوق اقتصادی و حقوق اجتماعی هستند. این امور در حقوق بشردوستانه و اسلام مورد تاکید قرار از باب نمونه سهم فی سبیل الله (زکات)، به آن‌ها تعلق می‌گیرد. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

267 - حقوق شهروندی، امنیت شهروندان و مبارزه با تروریسم در اروپا
محمد نصیرزاده فریده محمدعلی پور

10.30495/pir.2022.1956341.3486

حقوق شهروندی ترکیب حقوق و وظایف افراد در قبال یکدیگر، جامعه و دولت است و با قانون از آن حمایت می‌شود. برخورداری از این حقوق درحالی است که در مواردی همانند تهدید علیه امنیت ملی دولت‌ها می‌توانند با رعایت اصولی همانند تناسب و عدم تبعیض محدودیت‌هایی را بر این حقوق اعمال نم أکثر

حقوق شهروندی ترکیب حقوق و وظایف افراد در قبال یکدیگر، جامعه و دولت است و با قانون از آن حمایت می‌شود. برخورداری از این حقوق درحالی است که در مواردی همانند تهدید علیه امنیت ملی دولت‌ها می‌توانند با رعایت اصولی همانند تناسب و عدم تبعیض محدودیت‌هایی را بر این حقوق اعمال نمایند. پس از حملات تروریستی یازده سپتامبر 2001، کشورهای اروپایی یکی از مواردی که با اتکا به آن سعی در تحدید حقوق شهروندی داشته‌اند مقابله با تروریسم بود. بر این اساس پرسش اصلی پژوهش حاضر این است که چگونه مبارزه با تروریسم در اروپا بر امنیت شهروندان تأثیر گذاشته است؟ در پاسخ با اتکا به نظریه وضعیت استثناء آگامبن این فرضیه با استفاده از روش پژوهش تبیینی بررسی ‌شده است که مبارزه با تروریسم در اروپا از طریق اتخاذ سیاست‌های کیفری پیشگیرانه و تعرض به حقوق شهروندان موجب کاهش امنیت آن‌ها گردیده است. نتایج پژوهش حاضر نشان می‌دهد که در وضعیت استثناء، تأمین امنیت از طریق اقدامات پیش‌دستانه، در عمل، سبب نادیده گرفتن بسیاری از حقوق و آزادی‌های اساسی افراد و گروه‌های اقلیت از جمله مسلمانان در اروپا شده است. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

268 - مبانی اندیشه ی قانون گرایی میرزا یوسف خان مستشارالدوله
علیرضا ازغندی حامد عامری گلستانی

اندیشه ی قانون گرایی یکی از مهمترین زمینه های تجدد خواهی در ایران عصر قاجار بوده است. در این میان نقش روشنفکران عصر قاجار در این مسأله بسیار حائز اهمیت بوده است. این گروه با اشاعه ی اندیشه ی قانو ن خواهی زمینه ی تحولات سیاسی و اجتماعی را در عصر قاجار فراهم نمودند. در می أکثر

اندیشه ی قانون گرایی یکی از مهمترین زمینه های تجدد خواهی در ایران عصر قاجار بوده است. در این میان نقش روشنفکران عصر قاجار در این مسأله بسیار حائز اهمیت بوده است. این گروه با اشاعه ی اندیشه ی قانو ن خواهی زمینه ی تحولات سیاسی و اجتماعی را در عصر قاجار فراهم نمودند. در میان این روشنفکران میرزا یوسف خان مستشارالدوله گام بلندی را در ایجاد مبانی یک کلمه جایگاه ویژه ای دارد. او با نگارش رساله ی در ایران برداشت. در مقاله ی حاضر مبانی اندیشه ی میرزا یوسف خان، که حکومت قانون در مقدمه ی او بر رساله اش آمده، مورد توجه قرار گرفته است. میرزا یوسف خان با اشاره بهجامعه را در گسترش این مسأله می بیند و در عین ترقی اهمیت مسأله ی حکومت قانون ها، را به عنوان مبنای اصلی تفکر قانون خواهی اش قرار کود ، این که قانون جدید غربی نیز توجه تام دارد و مبانی اندیشه کتاب شرع می دهد، به مبانی داخلی آن، یعنی قانون خواهی اش را با توجه به این مبانی داخلی پی ریزی می کند. اندیشه ی قانون گرایی میرزا یوسف خان و مبانی مورد توجه وی، به دلیل آنکه به صرف از قانون غربی توجه نمی کند، متمایز از دیگر نوشته های قانون خواهانه در عصر قاجار است و اهمیت آن در این است که به دنبال ایجاد مبنایی مستحکم برای ایجاد حکومت قانون در ایران عصر قاجار می باشد. میرزا یوسف خان، از دو دیدگاه مبانی حقوق جدید و مبانی حقوق شرع برای ایجاد مبانی یک کلمه ی قانون استفاده کرده بود و از این رو در شناخت اندیشه ی قانون خواهی در عصر قاجار، فهم اندیشه ی میرزا یوسف خان و مهمتر از آن مبانی این تفکر حائز اهمیت است. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

269 - تأثیر جهانی‌شدن حقوق بشر بر اصل عدم مداخله : با تأکید بر بحران سوریه
لیلا رئیسی دزکی محمد کفاش نیری

چکیده جهانی‌شدن به عنوان فرآیندی که بیشترین تأثیر را بر تعاملات و روابط انسانی بر جای می‌گذارد، موجب گردیده تا نقش و جایگاه فرد انسانی و حقوقی که بر آن مترتب است، از توجه ویژه‌ای در نزد افکار عمومی مردم، و دولتها و سازمانهای بین‌المللی برخوردار گردد، به گونه‌ای که شاهد أکثر

چکیده جهانی‌شدن به عنوان فرآیندی که بیشترین تأثیر را بر تعاملات و روابط انسانی بر جای می‌گذارد، موجب گردیده تا نقش و جایگاه فرد انسانی و حقوقی که بر آن مترتب است، از توجه ویژه‌ای در نزد افکار عمومی مردم، و دولتها و سازمانهای بین‌المللی برخوردار گردد، به گونه‌ای که شاهد جهانی‌شدن حقوق بشر در راستای قواعد آمره شدن آن هستیم. بر این اساس، جهانی‌شدن حقوق بشر با تعدیل اصل حاکمیت و عدم مداخله زمینه مداخله نظامی در امور داخلی کشورها را تحت عنوان مداخلات بشر دوستانه و مسئولیت حمایت از حقوق نقض‌شده فرد انسانی فراهم ساخته است. در این بین، بحران سوریه و وقایعی که از آن تحت عنوان نقض حقوق بشر نام برده می‌شود، لزوم شناخت و بررسی میزان مطلوبیت و مشروعیت مداخله بشر دوستانه در این کشور را امری ضروری می‌سازد. شناخت و بررسی که می‌تواند نشان دهد که حقیقت واقعی مداخله در سوریه و نقض حاکمیت آن تحت عنوان مداخله بشر دوستانه نمی‌تواند برگرفته از تحولات جهانی حقوق بشر در فرآیند جهانی‌شدن به ویژه در راستای حمایت از حقوق انسان، جایگاه وی و نقض حقوقی که بر وی مترتب است، باشد؛ بلکه انگیزه‌های سیاسی با توجیه نقض حقوق بشر در پشت صحنه بحران سوریه آشکار می‌باشد. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

270 - افول مفهوم دولت-ملت در عصر جهانی شدن
شهره جلال پور کیانوش پای فرد محمد فلاح

چکیده جهانی‌شدن را به‌مثابه فرآیندی پیچیده تعریف می‌کنند که موجب درهم تنیدگی بیشتر جوامع و کشورها می‌شود. امروزه در اثر جهانی‌شدن، روابط بین‌المللی گسترش‌یافته و تأسیس سازمان‌های بین‌المللی باعث کاهش استقلال داخلی و حاکمیت درونی دولت‌های ملی شده است؛ در این میان پرسش ا أکثر

چکیده جهانی‌شدن را به‌مثابه فرآیندی پیچیده تعریف می‌کنند که موجب درهم تنیدگی بیشتر جوامع و کشورها می‌شود. امروزه در اثر جهانی‌شدن، روابط بین‌المللی گسترش‌یافته و تأسیس سازمان‌های بین‌المللی باعث کاهش استقلال داخلی و حاکمیت درونی دولت‌های ملی شده است؛ در این میان پرسش اصلی آن است که جهانی‌شدن چه جنبه‌هایی از دولت ـ ملت‌ها را با چالش روبه‌رو کرده است؟ و به چه طریقی قدرت و نفوذ آن‌ها را تضعیف کرده است؟ نتایج حاصل از این تحقیق که به روش توصیفی ـ تحلیلی تدوین‌شده حاکی از آن است که به مدد رسانه‌های جدید مفاهیم تازه‌ای ازجمله فرهنگ جهانی و حقوق بشر جهانی در مقابل فرهنگ ملی و حقوق ملی (داخلی) موردپذیرش جهانی قرارگرفته‌اند؛ درواقع ظهور فرایند جهانی‌شدن با تکیه‌بر انقلاب اطلاعاتی و محل زدایی حاصل از جهانی‌شدن، ظهور پدیده‌ی حقوق بشر جهانی، مرزهای دولت ملی را کمرنگ‌تر کرده و سلطه‌ی مطلق سنتی را دچار محدودیت کرده است همچنین مقتضیات جهانی‌شدن ابعاد مختلفی از استقلال و حاکمیت دولت‌ها را به نفع فرهنگ جهانی به چالش کشیده‌ است و سازمان‌های غیردولتی و نهادهای فرا دولتی از قدرت بیشتری نسبت به قبل در مقابل دولت‌ها برخوردار شده‌اند. ازاین‌رو شاهد افول دولت ملی نسبت به دوران قبل از جهانی‌شدن هستیم؛ البته باید خاطرنشان کرد که درصحنه‌ی مبادلات بین‌المللی قدرت سیاسی و اقتصاد هنوز بازی گران رسمی و اصلی دولت‌ها هستند و روند جهانی‌شدن کم‌کم در حال جایگزینی نهادها و مفاهیمی نو به‌جای آن‌هاست. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

271 - ارزیابی تحریم های آمریکا علیه ایران در قالب گفتمان حمایت از حقوق بشر
محمود جلالی ستاره صادقی محمدی مجتبی بابایی

حقوق بشر به عنوان یکی از مهم ترین شاخصه های تمدن از اهمیت بسیاری در روابط بین الملل برخوردار است. با وجود این، ابهام در تعریف و استفاده ابزاری از آن یکی از مهم ترین چالش های ارتقای حقوق بشراست. کشورهای غربی و به ویژه آمریکا به بهانه ی حمایت از دموکراسی و حقوق بشر در امو أکثر

حقوق بشر به عنوان یکی از مهم ترین شاخصه های تمدن از اهمیت بسیاری در روابط بین الملل برخوردار است. با وجود این، ابهام در تعریف و استفاده ابزاری از آن یکی از مهم ترین چالش های ارتقای حقوق بشراست. کشورهای غربی و به ویژه آمریکا به بهانه ی حمایت از دموکراسی و حقوق بشر در امور داخلی سایر کشورها مداخله می کنند و با استفاده از دیپلماسی عمومی و رسانه ای، بسیاری از کشورها را مورد هجمه ی تبلیغاتی قرار داده و اقداماتی را نیز علیه آن ها انجام می دهند، آمریکا از 1993 م تا 1996 م بیش از 61 تحریم یک جانبه علیه 35 کشور ایجاد نمود که 42 درصد از جمعیت جهان را تشکیل می دهند. تحریم های یک جانبه آمریکا به خاطر فراسرزمینی بودن آن ها با دیگر کشورها به یک موضوع مجادله برانگیز تبدیل شده است. بسیاری از کشورها معتقدند که چنین تحریم هایی در حقوق حاکمیتی آن ها به عنوان کشورهای مستقل دخالت می کند. با پیروزی انقلاب اسلامی، آمریکا همواره تحریم را به عنوان یکی از ابزارهای تغییر رفتار ایران مورد توجه قرار داده است. در این میان بر تحریم های حقوق بشری به عنوان نوعی تحریم هوشمند تاکید کرده تا بتواند ایران را به امتیازدهی و اتخاذ دیپلماسی انفعالی در حوزه ی سیاسی به خصوص پرونده ی هسته ای وادار کند. در این مقاله سعی می شود جایگاه تحریم های حقوق بشری در استراتژی آمریکا علیه ایران و راه کارهای مناسب برای مدیریت چالش ها و فرصت ها مورد بررسی قرار گیرد. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

272 - پارادوکس نفت و توسعه در ایرانر
محمد شریفی

در قرن بیستم، دوره استعمار نوین، سیاست کشورهای صنعتی و استعمارگر برای به دست آوردن ثروتهای ملی و منابع کشورهای کمتر توسعه یافته بر این قرار گرفت که با استفاده از ابزارهای سیاسی، اقتصادی و نظامی، اقتصاد این کشورها را به یک اقتصاد تک محصولی تبدیل کنند و با وابسته شدن اقتص أکثر

در قرن بیستم، دوره استعمار نوین، سیاست کشورهای صنعتی و استعمارگر برای به دست آوردن ثروتهای ملی و منابع کشورهای کمتر توسعه یافته بر این قرار گرفت که با استفاده از ابزارهای سیاسی، اقتصادی و نظامی، اقتصاد این کشورها را به یک اقتصاد تک محصولی تبدیل کنند و با وابسته شدن اقتصاد آنها به یک محصول در صورت لزوم با فشار اقتصادی، آن کشورها را مهار نمایند و منابع آنها را به چنگ آورند و راه رسیدن مواد اولیه ارزان و سوخت مناسب برای کشور خویش را همواره در اختیار داشته باشند. در ایران، نفت این نقش را از دهه های پیشین در اقتصاد بازی می کند. شواهد تاریخی اقتصاد ایران نشان دهنده خواست و اراده سیاستگذاران ایران برای ایجاد تحول در حوزه نفت به توسعه اقتصادی و اجتماعی در گذشته و حال است. ابتلای اقتصاد ایران به بیماری هلندی نتیجه مستقیم کسب و صرف درآمدهای نفتی است. تغییر نگرش از درآمدی به سرمایه ای در مورد نفت، آغازی برای تبدیل آثار زیان بخش به آثار سودبخش اقتصاد نفتی است. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

273 - مولفه های حاکمیت مسئول و نقش گزارش گران حقوق بشر سازمان ملل در ترویج آن ها
مهدی ذاکریان بهروز مختاری

حمایت از حق ها و آزادی های اساسی و تضمین موثر آن ها در یک نظم حقوقی مدون، غایت حاکمیت مسئول به شمار می رود. در این مفهوم، حاکمیت مسئول در دولتی مهار شده تجلی می یابد که مرزهای حقوقی آن توسط قوانین مترقی و اهتمام دولت نسبت به الزامات حقوق بشری در سطح بین الملل احاطه شده أکثر

حمایت از حق ها و آزادی های اساسی و تضمین موثر آن ها در یک نظم حقوقی مدون، غایت حاکمیت مسئول به شمار می رود. در این مفهوم، حاکمیت مسئول در دولتی مهار شده تجلی می یابد که مرزهای حقوقی آن توسط قوانین مترقی و اهتمام دولت نسبت به الزامات حقوق بشری در سطح بین الملل احاطه شده است. بحث اصلی این است، حاکمیت مسئول با مولفه های چون التزام به حقوق بشر، در نظامی دمکراتیک شکل می گیرد و بر مسئولیت های خود در قبال شهروندان و جامعه بین المللی پاسخگوست و با انکار حقوق بشر و امثال آن، فاصله دارد. ترویج و ارتقاء مولفه های حاکمیت مسئول توسط شورای حقوق بشر از سال 2006 م موجبات تحکیم قانون و آزادی های بنیادین شده است که جزو ادبیات حقوق بشری سازمان ملل، اعم از مجمع عمومی و شورای امنیت شده است. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد با عنایت به اهتمامی که به عناصر سازنده حاکمیت مسئول دارد؛ گزارش گران خود را در موارد تضییع حقوق و آزادی های اساسی شهروندان دولت هایی که مایل یا قادر به انجام مسئولیت های خود نیستند، گسیل داشته است. دفاع سرسختانه شورای حقوق بشر سازمان ملل از حقوق بشر با اعزام گزارش گران موضوعی خود در زمینه های متنوع آزادی بیان و عقیده، استقلال قضات و وکلا، اعدام های فوری و خودسرانه، تجمع های مسالمت آمیز و امثال آن ها به کشورهای مورد نظر، حاکمیت مسئول را به عنوان تضمینی برای اعمال حق ها و آزادی های اساسی شهروندان، شناسایی کرده و برای ارتقاء و ترویج آن، گام های موثری برداشته است. مقاله پیش رو، ضمن تبیین یافته های گزارش گران، نقش شورای حقوق بشر سازمان ملل را بر ترویج مولفه های بنیادین حاکمیت مسئول بررسی خواهد کرد. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

274 - تبیین شاخص های دموکراسی از منظر جان لاک
شیوا جلال پور شهره جلال پور سید مجید موسوی

اندیشه سیاسی پدر لیبرالیسم زمینه های نظری لازم جهت شکل گیری بحث‌های جدی پیرامون مفاهیمی چون قانون طبیعی و حقوق مبتنی برآن ، تفکیک قوا، سلطنت مشروطه و ... را در قرن 18 م فراهم آورد و آموزه‌های او به بستر رشد جنبش‌های دموکراتیک و لیبرال عصرهای بعد بدل شد. از این رو تحقیق أکثر

اندیشه سیاسی پدر لیبرالیسم زمینه های نظری لازم جهت شکل گیری بحث‌های جدی پیرامون مفاهیمی چون قانون طبیعی و حقوق مبتنی برآن ، تفکیک قوا، سلطنت مشروطه و ... را در قرن 18 م فراهم آورد و آموزه‌های او به بستر رشد جنبش‌های دموکراتیک و لیبرال عصرهای بعد بدل شد. از این رو تحقیق حاضر در صدد بررسی شاخص های دموکراسی در اندیشه سیاسی جان لاک است . در این مطالعه از روش گردآوری داده های کیفی استفاده می شود و شیوه تجزیه و تحلیل داده ها نیز به صورت توصیفی- تحلیلی خواهد بود. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

275 - حق بر کار در حقوق اتحادیه اروپا
مصطفی نامدار پوربنگر مجاهد امیری

از جمله حقوق نسل دومی بشر –حقوق اقتصادی و اجتماعی- حق بر کار است که در اسناد بی نالمللی، منطقه ای و نیز در قوانین اساسی دولتهای متعدد مورد تایید قرار گرفته است. از سال 1919 با تاسیس سازمان بی نالمللی کار ، جنب ههای مختلف این حق ( همچون حق دستیابی به شغل، منع تبعیض أکثر

از جمله حقوق نسل دومی بشر –حقوق اقتصادی و اجتماعی- حق بر کار است که در اسناد بی نالمللی، منطقه ای و نیز در قوانین اساسی دولتهای متعدد مورد تایید قرار گرفته است. از سال 1919 با تاسیس سازمان بی نالمللی کار ، جنب ههای مختلف این حق ( همچون حق دستیابی به شغل، منع تبعیض در استخدام ها و اشتغال، حق برخورداری از امنیت شغلی...) مورد تایید بی نالمللی قرار گرفته و از این رهگذر در نظا مهای حقوقی مختلف جایگاه خویش را پیدا کرده است؛ به طوری که امروزه دیگر حقوق نسل اولی (حق حیات، منع شکنجه و نظایر آن) دیگر کانون توجه فعالان حقوق بشر نیست بلکه حقوقی نظیر حق بر کار، منع تبعیض ها و نظایر اینها مورد مطالبه افراد و موضوع دعاوی حقوقی قرارم یگیرد که آرای دیوان های حقوق بشری، نظیر دیوان اروپایی حقوق بشر و دیوان دادگستری اروپایی خود شاهد این مدعاست. با تاسیس اتحادیه اروپا در قاره اروپا به عنوان سازمانی منطقه ای ،به تدریج نظام حقوقی جدیدی تکامل یافت که امروز از آن به عنوان حقوق اتحادیه اروپا نام برده می شود. این نظام حقوقی تکامل یافته شامل گستره وسیعی از مقررات حقوقی مانند مقررات حقوق بشری می شود. حقوق اقتصادی و اجتماعی در کانون توجه نهادهای اتحادیه نظیر کمیسیون و شورای اروپایی است. دیرکتیوهای متعددی که به تصویب شورا م یرسد حق برکار را مدنظر داشته اند. دیرکتیو منع تبعیض در استخدام و اشتغال 2006 ، دیرکتیو مرتبط با اخراج های دسته جمعی کارگران 1998 ، دیرکتیو مرتبط با ساعات کاری کارگران سال 2006 تنها نمونه هایی از مقررات حقوقی الزام آور اتحادیه حول محور حق بر کار به شمار می رود. در این نوشتار برای بررسی مقررات حقوقی اتحادیه اروپا راجع به حق بر کار ، موضوعات مختلف در سه مبحث بیان شد هاند. در مبحث اول مفهوم حق بر کار و حق دسترسی به کار مثل حق برپایی کس بوکار و نیز دسترسی به فرصت های آموزش شغلی مورد بحث واقع شده است. منع تبعیض در استخدام و نیز در اشتغال و شرایط کاری و پرداخت ها موضوع مبحث دوم این مقاله قرار گرفته و دیرکتیوهای لازم الاجرای اتحادیه در این خصوص شرح و بسط داده شده و از این طریق مقایسه ای میان نظام عدم تبعیض در سطح اروپا و در سطح بین المللی صورت پذیرفته است. در مبحث سوم امنیت شغلی کارگران، و موضوعاتی نظیر اخراج کارگران و نیز قراردادهای استخدام مدت-معین در سطح اتحادیه اروپا مورد بررسی واقع شده است. در هر کدام از این سه مبحث سعی شده است تا مقررات اتحادیه اروپا در کنار مقررات حقو قبین الملل مورد بررسی واقع شود تا از این رهگذر مقایس های میان سطح استانداردهای اتحادیه اروپا و حقوق بی نالملل به عمل آید. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

276 - بحران های احتمالی در روابط ایالات متحده آمریکا و چین
حامد محقق نیا جهانبخش جهانبخش مرادی

روابط خارجی کشورها همواره تابع مجموعه ای از نیات، اهداف، منافع، خوانش ها و کنش‌هایی است که برآمده از کانون های تصمیم گیری در ساختار درونی و محدودیت های نظام بین المللی بوده و پیامدهای آن نیز بر حوزه داخلی و خارجی مشهود است. روابط دو جانبه ایالات متحده آمریکا و چین نیز ا أکثر

روابط خارجی کشورها همواره تابع مجموعه ای از نیات، اهداف، منافع، خوانش ها و کنش‌هایی است که برآمده از کانون های تصمیم گیری در ساختار درونی و محدودیت های نظام بین المللی بوده و پیامدهای آن نیز بر حوزه داخلی و خارجی مشهود است. روابط دو جانبه ایالات متحده آمریکا و چین نیز از این ویژگی مستثنی نیست و فهم ابعاد متفاوت آن از اهمیت اساسی برخوردار است. ایالات متحده آمریکا و چین که از سال 1971، روابط دوجانبه را گسترش داده اند، در بسیاری از زمینه ها، به ویژه در حوزه اقتصادی، عملکرد موفقیت آمیزی در تعامل با یکدیگر داشته اند، اما این امر به معنای عدم اختلاف در روابط دو کشور نیست و خطر تنش و بحران، همواره رابطه این دو قدرت جهانی را تهدید می کند. مهم ترین بحران های احتمالی در روابط ایالات متحده آمریکا و چین شامل بحران و مسأله تایوان، بحران شبه جزیره کره، اختلافات ارضی و مرزی با کشورهای ژاپن و همچنین حضور و مداخله گسترده آمریکا و دیگر قدرتها در محدوده نفوذ چین و تنش های ایجاد شده در راستای آن است. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

277 - تحلیلی بر رابطۀ حقوق شهری و شکل‌گیری سرمایۀ روانشناختی مثبت‌گرایی (مطالعه موردی: شهر قائن/ استان خراسان جنوبی)
مرتضی کشاورزی ولدانی

امروزه شهروندي به منزلتي اساسي براي حيات سياسي و اجتماعي جوامع تبدیل شده و حقوق شهری به‌عنوان مجموعه حقوق و امتیازات شهروندان که وظیفۀ تأمین آن‌ها بر عهدۀ دولت و مدیریت شهری است، نقش محوری در تحقق شهروندی و شکوفایی استعدادها، توانایی‌ها، باورها و نگرش‌های شهروندان دارد. أکثر

امروزه شهروندي به منزلتي اساسي براي حيات سياسي و اجتماعي جوامع تبدیل شده و حقوق شهری به‌عنوان مجموعه حقوق و امتیازات شهروندان که وظیفۀ تأمین آن‌ها بر عهدۀ دولت و مدیریت شهری است، نقش محوری در تحقق شهروندی و شکوفایی استعدادها، توانایی‌ها، باورها و نگرش‌های شهروندان دارد. با توجه به اهمیت و نقش حقوق شهری در تحقق شهروندی و ارتقاء توانایی، نگرش و شایستگی شهروندان، هدف از پژوهش حاضر بررسی چگونگی نقش و تأثیر حقوق شهری بر شکل‌گیری سرمایۀ روانشناختی مثبت‌گرایی در شهر قائن است. روش تحقیق در پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی-تحلیلی و همبستگی بوده که در راستای تجزیه‌وتحلیل اطلاعات از آزمون میانگین عددی و پیرسون در نرم‌افزار SPSS استفاده شده است. جامعۀ آماری تحقیق نیز شامل شهروندان قائن (19 تا 65 سال) است که بر اساس روش کوکران 384 نفر به‌عنوان حجم نمونه تعیین شده است و دسترسی به آنها بر اساس الگوی تصادفی ساده است. همچنین روایی و اعتبار متغیرها بر اساس مطالعات اسنادی و مصاحبه با اساتید دانشگاهی مورد تأیید قرار گرفته است. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که در ابعاد چهارگانۀ حقوق شهری یعنی حقوق اجتماعی، سیاسی، مدنی و فرهنگی، تنها بعد حقوق سیاسی و در بین ابعاد سرمایۀ روانشناختی مثبت‌گرایی یعنی خودکارآمدی، امیدواری، خوش‌بینی و تاب‌آوری، تنها بعد خودکارآمدی دارای وضعیت مطلوبی در شهر قائن می‌باشند. همچنین نتایج نشان می‌دهد بین متغیرهای حقوق شهری و سرمایۀ روانشناختی مثبت‌گرایی در سطح اطمینان 95 درصد و با ضریب پیرسون 694/0 رابطۀ معناداری وجود دارد. در بین ابعاد حقوق شهری نیز بیشترین اثرگذاری بر شکل‌گیری سرمایۀ روانشناختی مثبت‌گرایی مربوط به حقوق اجتماعی و حقوق مدنی بوده است. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

278 - تبیین نگرش به حقوق شهروندی زنان شهر تهران مبتنی بر سرمایه های اجتماعی و فرهنگی
محبوبه عبدالصمدی خدیجه سفیری سید یعقوب موسوی

مقاله‌ی حاضر با هدف تبیین نگرش به حقوق شهروندی زنان شهر تهران مبتنی بر سرمایه‌های اجتماعی و فرهنگی‌شان انجام شد. روش تحقیق پیمایش از نوع تحلیلی است. جامعه‌ی آماری شامل زنان بالای 18 سال شهر تهران در سال 1395 است که به صورت تصادفی طبقه‌ای، از بین مناطق 22گانه‌ی شهر تهران أکثر

مقاله‌ی حاضر با هدف تبیین نگرش به حقوق شهروندی زنان شهر تهران مبتنی بر سرمایه‌های اجتماعی و فرهنگی‌شان انجام شد. روش تحقیق پیمایش از نوع تحلیلی است. جامعه‌ی آماری شامل زنان بالای 18 سال شهر تهران در سال 1395 است که به صورت تصادفی طبقه‌ای، از بین مناطق 22گانه‌ی شهر تهران و با استفاده از فرمول کوکران، 384 نفر انتخاب شدند. ابزار اندازه‌گیری پرسشنامه محقق‌ساخته بوده است. چارچوب نظری برای سرمایه‌ی اجتماعی؛ نظریه‌ی بوردیو با دو رویکرد عینیت‌گرایی(مشارکت- تعهدات و تعامل اجتماعی) و ذهنیت‌گرایی (آگاهی- اعتماد و- احساس انسجام اجتماعی) که برآیند دیالکتیکی میان ملکه(ذهن) و میدان (عین) است؛ برای سرمایه‌ی فرهنگی نیز طبق نظریه‌ی بوردیو شامل سرمایه‌ی فرهنگی تجسدیافته- عینیت یافته و نهادینه شده است و برای نگرش به حقوق شهروندی نیز از مدل ژانوسکی در ابعاد سیاسی و مشارکتی- مدنی- اجتماعی استفاده شد. وضعیت نگرش به حقوق شهروندی زنان 55% بود. نتایج حاصل از رگرسیون چندگانه و تحلیل مسیر نشان داد که در مجموع شاخصهای ششگانه‌ی سرمایه‌ی اجتماعی، 17درصد نگرش به حقوق شهروندی زنان را تبیین می‌کند که بیشترین سهم و اهمیت را اعتماد اجتماعی و تعاملات اجتماعی دارند. همچنین شاخصهای سه‌گانه‌ی سرمایه‌ی فرهنگی نیز به میزان 27 درصد نگرش به حقوق شهروندی زنان را تبیین می‌کند که بیشترین سهم مربوط به سرمایه‌ی تجسدیافته است. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

279 - بررسی فلسفة اخلاق در شاهنامة فردوسی براساس نظریة امر الهی
هاجر امیری کله جوبی عیسی نجفی خلیل بیگ زاده

10.30495/pars.2022.689399

نظریة امر الهی از نظریه های کهن فلسفة اخلاق و بحث در رابطة دین و اخلاق است و پیشینة آن به مناظرة سقراط و اوثیفرن بازمی گردد. در عصر کنونی بحران معنویّت، اخلاق و حقوق انسان ها و نیز مسئلة جهانی شدن و استحالة فرهنگ ها و چالش هویّت ملت ها، گفتمان غالب و دغدغة مهم بشر است؛ أکثر

نظریة امر الهی از نظریه های کهن فلسفة اخلاق و بحث در رابطة دین و اخلاق است و پیشینة آن به مناظرة سقراط و اوثیفرن بازمی گردد. در عصر کنونی بحران معنویّت، اخلاق و حقوق انسان ها و نیز مسئلة جهانی شدن و استحالة فرهنگ ها و چالش هویّت ملت ها، گفتمان غالب و دغدغة مهم بشر است؛ درنتیجه بار دیگر به دین و اخلاق توجه جدی می شود و لزوم التفات به نظریه های بومی و سازگار با فرهنگ جامعه اهمیت می یابد. می توان تقریرهای مختلف نظریة امر الهی را در آرا و اندیشه های فلاسفه و حکمای دوران مختلف جست وجو و بررسی کرد؛ بنابراین این پژوهش با روش تحلیلی ـ تطبیقی و بر مبنای مطالعات کتابخانه ای، ضمن واکاوی ایدئولوژی فلسفی فردوسی در حوزة دین و اخلاق و بررسی نتایج عملی آن در تبیین جایگاه و حقوق انسان در زندگی فردی، اجتماعی، سیاسی و... به مقایسة افکار او با تقریرهای نظریة امر الهی می پردازد؛ نیز با معرفی فردوسی در جایگاه یک نظریه پرداز بزرگ فلسفة اخلاق و فلسفة سیاسی با دیدگاه خرد الهی و حیات اخلاقی خدامحور، می توان تفکر او را تقریری تازه از نظریة امر الهی به شمار آورد. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

280 - بازاندیشی در مفهوم حق به شهر و ارتباط آن با شهرسازی عدالت‌محور مورد پژوهی: تحلیل تطبیقی محلات هفت‌آسیاب و شیشه‌گرخانه شهر ارومیه
علی صمدی قادر احمدی میثم ساکت حسنلوئی

مقدمه: امروزه رویکرد "حق به شهر" مفهومی نوین در پاسخ به روند توسعه شهری نامتعادل می باشد که در نهایت به شهری برخوردار از عدالت، انسجام و پیوستگی اجتماعی، سالم، قابل زیست، پایدار و شهروندمدار می انجامد. این رویکرد راه حلی موثر در نجات و احیای حقوق شهروندی محسوب گردیده و أکثر

مقدمه: امروزه رویکرد "حق به شهر" مفهومی نوین در پاسخ به روند توسعه شهری نامتعادل می باشد که در نهایت به شهری برخوردار از عدالت، انسجام و پیوستگی اجتماعی، سالم، قابل زیست، پایدار و شهروندمدار می انجامد. این رویکرد راه حلی موثر در نجات و احیای حقوق شهروندی محسوب گردیده و با تأکید بر عامل حق به زندگی شهری، زمینه های تحقق پذیری و دستیابی به شهرسازی عدالت محور و لذت دموکراتیک از شهر را فراهم می نماید. در این میان شهرسازی عدالت محور به عنوان دانشی مهم و رهیافی پیشرو در شهرسازی به منظور واکنش به نابرابری های اجتماعی-فضایی تولید شده از سوی سرمایه داری، وارد عرصه توسعه شهری شده است. هدف پژوهش: تحقیق حاضر با هدفی کاربردی و روشی توصیفی-تحلیلی سعی دارد تا با اتخاذ پیش زمینه ای انسان مدارانه، به ارزیابی تطبیقی وضعیت شاخص های حق به شهر در سکونتگتهای شهری بپردازد. در واقع مسئله اصلی تحقیق سنجش سطح کیفی مولفه های حق به شهر در محورهای مطالعاتی می باشد. تا از این طریق جایگاه برنامه ریزی شهری از نقطه نظر تحقق شهر عدالت محور به عنوان رهیافتی مترقی در حوزه توسعه شهری مشخص گردد. روش شناسی پژوهش: ابزار مورد استفاده در گردآوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات، بهره گیری از روش های سندگزینی و کتابخانه ای و استفاده از ابزار پرسشنامه و تکنیک های سوارا و ماباک می باشد. جامعه آماری و حجم نمونه تحقیق مشتمل بر کل جمعیت بافت تاریخی شهر ارومیه می باشد که از طریق روش کوکران، تعداد نمونه احتساب گردیده است. قلمرو جغرافیایی پژوهش: محلات هفت آسیاب و شیشه گرخانه شهر ارومیه موارد مطالعاتی پژوهش حاضر را تشکیل داده است. یافته ها: نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل حاکی از آن است که زیرشاخص های دسترسی به خدمات عمومی و دموکراسی به ترتیب بیشترین و کمترین سطح اهمیت را به خود اختصاص داده اند. نتایج: محله شیشه گرخانه شهر ارومیه در شاخص های حاکمیت شهری، شمول اجتماعی، تنوع و سرزندگی و دسترسی فضایی وضعیت مطلوب تری را نسبت به میزان تحقق پذیری زیرشاخص های حق به شهر و دستیابی به برنامه ریزی شهری عدالت محور به خود اختصاص داده است. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

281 - واکاوی چالش تفاوت های جنسیتی و حق بر شهر (مطالعه موردی: شهر قزوین)
فهیمه شکوه فر زهره داودپور وحید بیگدلی راد

ادراک عمومی از حقوق شهروندی نشات گرفته از عوامل متعددی است که تا حد زیادی به برداشت های حسی و شناختی شهروندان مرتبط می باشد. پژوهش حاضر به بررسی این ابعاد و عوامل موثر بر آن و ارتباطش با مفهوم جنسیت می پردازد و با بررسی وضعیت ادراک زنان از نظریه حق بر شهر لوفور در بستر أکثر

ادراک عمومی از حقوق شهروندی نشات گرفته از عوامل متعددی است که تا حد زیادی به برداشت های حسی و شناختی شهروندان مرتبط می باشد. پژوهش حاضر به بررسی این ابعاد و عوامل موثر بر آن و ارتباطش با مفهوم جنسیت می پردازد و با بررسی وضعیت ادراک زنان از نظریه حق بر شهر لوفور در بستر شهر قزوین، احتمال وجود تفاوت‌های جنسیتی در بهره مندی از این حق را نیز مورد بررسی قرار می دهد. حجم نمونه 390 نفر از دوجنسیت در شهر قزوین و انتخاب نمونه با نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای توام با طبقه بندی صورت گرفته است‌. برای این منظور از روش آماری رگرسیون لجسیتک اسمی دو وجهی و با در نظر گرفتن مؤلفه‌های تأثیر گذار بر حق بر شهر در نرم افزارR استفاده گردید. نتایج نشان می دهد جنسیت نقش مهمی در میزان ادراک این مهم داشته و شهروندان مرد به احتمال 27 درصد، بیش از شهروندان زن ، ادراک بهره‌مندی از حق بر شهر را دارند. همچنین می‌توان به این نتیجه رسید که در میان ابعاد بررسی شده، بعد آسودگی فیزیکی بیشترین تمایز در میزان رضایتمندی داشته است که نشان می‌دهد فضاهای شهر قزوین احساس امنیت زنان را به اندازه مردان تأمین نمی‌کند. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

282 - The Role of Women's Employment in the Economy and Family Rights (Qualitative Study with Rural Women in Iran)
Sara Pezeshki Seyed Alireza Hosseini Mohammad Hossein Nazemi Ashni

Women are one of the most important factors in maintaining economic prosperity and the stability of society. Women's employment is an important part of any country's economy. Women have a valuable place in Islam. The main purpose of this study is to investigate the role أکثر

Women are one of the most important factors in maintaining economic prosperity and the stability of society. Women's employment is an important part of any country's economy. Women have a valuable place in Islam. The main purpose of this study is to investigate the role of women's employment in the economy and family rights. This research has been done in the form of content analysis and qualitative study of grounded theory in an exploratory way. The role of women in the home economy was done in the form of 3 stages of open coding, axial coding and selective coding. According to the research results, the most important roles of women in the economy and family rights in rural society include economic productivity, processing and packaging, economic efficiency and production. Therefore, paying attention to the important role of women in economic development and ultimately sustainable development will pave the way for the flourishing of the capabilities of this important sector in society. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

283 - بررسی عوامل اجتماعی و فرهنگی مؤثر بر مشارکت زنان در اجرای خط‌مش‌‌های فرهنگی
مهربان هادی پیکانی محبوبه صادق زاده تبریزی

این پژوهش با هدف بررسی عوامل اجتماعی و فرهنگی مؤثر بر مشارکت زنان در اجرای خط‌مش‌‌های فرهنگی در شهر اصفهان انجام شده است. فرضیات پژوهش با تاکید بر پشتوانه نظری پژوهش تدوین شده‌اند و روش پژوهش کمی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش زنان شهر اصفهان هستند که بر اساس فرم أکثر

این پژوهش با هدف بررسی عوامل اجتماعی و فرهنگی مؤثر بر مشارکت زنان در اجرای خط‌مش‌‌های فرهنگی در شهر اصفهان انجام شده است. فرضیات پژوهش با تاکید بر پشتوانه نظری پژوهش تدوین شده‌اند و روش پژوهش کمی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش زنان شهر اصفهان هستند که بر اساس فرمول کوکران 384 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. یافته‌های حاصل از تحلیل رگرسیون دو متغیره در این پژوهش نشان داد که سطح دسترسی زنان به فناوری‌های نوین، میزان آگاهی زنان از حقوق شهروندی، میزان آگاهی دانشی و تحصیلی زنان و میزان مسئولیت‌پذیری زنان بر میزان مشارکت آنان در اجرای خط مش‌های فرهنگی تاثیر مستقیم و معناداری دارد، اما میزان بیگانگی سیاسی زنان بر میزان مشارکت آنان در اجرای خط مش‌های فرهنگی تاثیر معکوس و معناداری دارد. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

284 - بررسی حق بر سلامت اجتماعی نسبت به آلودگی صوتی ناشی از تردد هواپیماها در کشور
علی فقیه حبیبی

حق سلامت اجتماعی از موضوعات نوظهور در حقوق نیست، اما با پیشرفت علم و گشوده شدن عرصه‌های جدید این مسئله پیوسته وارد چالش‌های جدیدی می‌شود. از زمان تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو تاکنون مباحث عمده‌ای در زمینه اخلاق زیستی و حقوق بیماران مطرح شده أکثر

حق سلامت اجتماعی از موضوعات نوظهور در حقوق نیست، اما با پیشرفت علم و گشوده شدن عرصه‌های جدید این مسئله پیوسته وارد چالش‌های جدیدی می‌شود. از زمان تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو تاکنون مباحث عمده‌ای در زمینه اخلاق زیستی و حقوق بیماران مطرح شده است که می‌تواند بیانگر حساسیت و ضرورت توجه ویژه و مداوم به حق سلامت اجتماعی باشد. از جمله مواردی که می تواند سلامت اجتماعی مردم را به خطر بیاندازد، آلودگی محیط زیست است. پژوهش حاضر به بررسی حق بر سلامت اجتماع در برابر آلودگی های صوتی ناشی از تردد هواپیما پرداخته است. روش مورد استفاده در پژوهش حاضر از نوع توصیفی و تحلیلی می باشد . به منظور گردآوری داده ها از روش کتابخانه ای استفاده شده است. مطالب به دست آمده با استفاده از روش تحلیلی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. نتایج به دست آمده حاکی از آن بود که ((قوانین داخلی در رابطه محیط زیست و سلامت اجتماعی انسان دارای نواقص و محدودیت های بسیاری می باشند و این قوانین نمی توانند سلامت انسان را در برابر آلودگی های زیست محیطی از جمله آلودگی های ناشی از تردد هواپیماها، تأمین کنند. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

285 - حقوق و مسئولیت های شهروندی در برنامه های اول تا ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ج.ا.ا و ارائه سیاست های راهبردی برای برنامه هفتم توسعه
مرجان خودی فاطمه براتلو عبدالرضا سبحانی علی اکبر فرهنگی

هدف و زمینه: مطالعه و فهم وضعیت مقوله شهروندی در برنامه های اول تا ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ج.ا. ا. و ارائه سیاست های راهبردی برای برنامه هفتم توسعه هدف اصلی این پژوهش است .روش: روش این تحقیق توصیفی- تحلیلی است و از تکنیک تحلیل محتوا به منظور تحلیل متن برنامه أکثر

هدف و زمینه: مطالعه و فهم وضعیت مقوله شهروندی در برنامه های اول تا ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ج.ا. ا. و ارائه سیاست های راهبردی برای برنامه هفتم توسعه هدف اصلی این پژوهش است .روش: روش این تحقیق توصیفی- تحلیلی است و از تکنیک تحلیل محتوا به منظور تحلیل متن برنامه های اول تا ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ج.ا.ا استفاده نموده است.یافته ها: نتایج تحقیق نشان می دهد با رجوع به میزان توزیع فراوانی نسبی ابعاد شهروندی در برنامه های اول تا ششم توسعه بعد حقوق شهروندی به مقدار 36/61 درصد نسبت به بعد مسئولیت های شهروندی با مقدار 64/38 درصد از وضعیت بهتر و بالاتری برخوردار است. به عبارت دیگر، بعد حقوق شهروندی به طور نسبی نزدیک به دو برابر بیشتر از مسئولیت های شهروندی مورد تأکید قرار گرفته است. نتیجه گیری: پراکندگی سیاست ها و اهداف برنامه ها نسبت به مقوله شهروندی چنان گسترده است که نمی توان مدعا نمود که در این برنامه ها یعنی از برنامه اول تا ششم توسعه روندی تکاملی و مشخصی از توجه و برنامه ریزی در خصوص همه مولفه ها و شاخص های حقوق و مسئولیت های شهروندی وجود دارد. وضعیت مقوله شهروندی در برنامه های اول تا ششم توسعه، ضمن پراکندگی، همچنین از سطح اندکی از توجه و تاکید برخوردار است که امید است در برنامه های آتی توسعه یعنی برنامه هفتم این موضوع مورد بازبینی و در نهایت برنامه ریزی در راستای شمولیت و توجه مناسب به مقوله شهروندی و ابعاد آن مورد تاکید قرار گیرد. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

286 - تحلیل جامعه‌شناختی حق جمعی بر محیط زیست
اکبر مهدوی ایران سلیمانی

از نگاه دین باوران، چون خداوند علیم و حکیم، آفریدگار بشر است، پس نسبت به ساختار وجودی و مصالح و مفاسد معیشتی و نیازهای حقیقی او در ابعاد گوناگون مادی و معنوی علم کامل و اشراف تمام دارد و همه ی باید‌ها و نباید‌ها و احکامی که از او به عنوان شارع مقدس صادر شده است، مبتنی ب أکثر

از نگاه دین باوران، چون خداوند علیم و حکیم، آفریدگار بشر است، پس نسبت به ساختار وجودی و مصالح و مفاسد معیشتی و نیازهای حقیقی او در ابعاد گوناگون مادی و معنوی علم کامل و اشراف تمام دارد و همه ی باید‌ها و نباید‌ها و احکامی که از او به عنوان شارع مقدس صادر شده است، مبتنی بر این حقیقت است؛" و نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء"(نحل/89) قرآن و فقه اسلام بر بهداشت فردی و اجتماعی و نظافت اماکن عمومی و حفظ محیط زیست تأکید فراوان و آن را لازمه ایمان می‌داند. تأکید بر این که پیروی از احکام شریعت و عمل نمودن به توصیه‌های دین حنیف اسلام، سعادت بخش و بر طرف کننده ی مشکلات و معضلات بشری است، همان "حفظ محیط زیست و حفظ حقوق بین نسلی" و حق انسان در بهره مندی از محیط زیست سالم به عناوین مختلف مطرح گردیده است.این تحقیق به روش توصیفی تحلیلی در پی بررسی مبانی این حق است و یافته تحقیق اینکه؛ تمام انسان‌ها نسبت به محیط زیست و حفاظت از آن تعهداتی دارند که در صورت ورود ضرر طبق قواعد فقهیه لا ضرر و اتلاف و تسبیب و ضمان و احترام و دلیل عقل وسیره عقلا... قابل مطالبه است.چون محیط زیست در شکل گیری جسم و جان آدمی سهمی به سزا دارد و انسان‌ها هرگز نباید از تلاش در راه بالندگی و حفظ سلامت آن باز ایستند پس با به خطر افتادن محیط زیست انسان بدیهی ترین و اساسی ترین حق انسان یعنی حق حیات وی به مخاطره می افتد، به همین جهت جامعه بشری باید حیات اجتماعی را با اتخاذ دستورات فقهی چنان سامان دهد تا تضمینی برای حفظ مبانی و پایه‌های طبیعی و فرهنگی و معنوی حیات باشد و در حفظ این حق و حریم که به عنوان حق الناس و امانت الهی است کوشا باشند. این مقاله در صدد رسیدن به چنین حق جمعی که یک حق حقوقی و امانت الهی است، تدوین گردیده است. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

287 - چگونگی وضعیت مولفه ها در طراحی الگوی مالکیت فکری نشریات پزشکی دسترسی آزاد(ایران)
آناهیتا گیتی عاطفه زارعی بهروز بیات

هدف: هدف پژوهش تعیین وضعیت مولفه های نویسنده، موضوع، تجاری سازی، ناشر و نشریات در طراحی الگوی مالکیت فکری نشریات پزشکی دسترسی آزاد(ایران) انجام شده است. روش پژوهش: مطالعه حاضر از نظر هدف کاربردی – اکتشافی و از نوع مطالعه آمیخته(کمی - کیفی) است. جامعه آماری پژوهش ک أکثر

هدف: هدف پژوهش تعیین وضعیت مولفه های نویسنده، موضوع، تجاری سازی، ناشر و نشریات در طراحی الگوی مالکیت فکری نشریات پزشکی دسترسی آزاد(ایران) انجام شده است. روش پژوهش: مطالعه حاضر از نظر هدف کاربردی – اکتشافی و از نوع مطالعه آمیخته(کمی - کیفی) است. جامعه آماری پژوهش کلیه نشریات پزشکی دسترسی آزاد (430 نشریه) بودند. ابزار پژوهش پرسشنامه محقق ساخته ای (تحلیل محتوی و پانل دلفی) بودکه از پنج مولفه اصلی (ناشر، نویسنده، انتشارات، موضوع و تجاری سازی) و 63 سوال تشکیل شده بود. نرم افزار مورد استفاده برای تحلیل آماریSPSS 24 بود. روایی پرسشنامه (با ضریب 50) و پایایی(با ضریب7/0)، تحلیل عاملی اکتشافی و تحلیل عاملی تایید بر روی پرسشنامه انجام شد. برای طراحی مدل، بررسی وضعیت پنج مولفه انجام شد. یافته ها: بر اساس یافته‌های شاخص کایزر-مایر-اولکین (kmo)، داده های پرسشنامه پژوهش قابل تقلیل به تعدادی عامل های زیربنایی و بنیادی هستند. و چون مقدار آماره KMO برابر با 885/0 است، پس داده ها برای انجام تحلیلی عاملی مناسب اند. نتیجه آزمون بارتلت نیز معنی دار است و نشان می دهد که ماتریس همبستگی بین گویه ها، ماتریس همانی و واحد نیستند. یعنی از یک طرف بین گویه های داخل هر عامل همبستگی بالایی وجود دارد و از طرف دیگر بین گویه های یک عامل با گویه های عامل دیگر هیچ گونه همبستگی مشاهده نمی شود. نتیجه گیری: نتایج نشانگر آنست که بین کلیه مولفه های مالکیت فکری نشریات پزشکی دسترسی آزاد ارتباط معنادار وجود دارد و مولفه ها و سوالات از پایایی و همگرایی قابل قبولی برخوردار هستند. نهایتا این پرسشنامه می تواند در نشریات دسترسی آزاد پزشکی به منظور بررسی مالیکت فکری مورد استفاده قرار گیرد. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

288 - شناسایی و رتبه ‏بندی راه‌کارهایی به منظور بهبود وضعیت حق مالکیت معنوی در کتابخانه‌های دیجیتالی
علی رحیمی عاطفه امینی نیا سیده نیلوفر شامرادی

هدف: کتابخانه به لحاظ سنتی مخزنی از اطلاعات است، محلی که جویندگان اطلاعات برای یافتن جواب سؤال های خود به آنجا مراجعه می‌کنند. باتوجه به توسعه کتابخانه های دیجتال و کمبود تحقیقات و قوانین جامع و به روز در این حوزه و حفظ حق مالکیت آثار، در این نوشتار به شناسایی و رتبه أکثر

هدف: کتابخانه به لحاظ سنتی مخزنی از اطلاعات است، محلی که جویندگان اطلاعات برای یافتن جواب سؤال های خود به آنجا مراجعه می‌کنند. باتوجه به توسعه کتابخانه های دیجتال و کمبود تحقیقات و قوانین جامع و به روز در این حوزه و حفظ حق مالکیت آثار، در این نوشتار به شناسایی و رتبه بندی راه‌کارهایی به منظور بهبود وضعیت حق مالکیت معنوی در کتابخانه‌های دیجیتالی پرداخته شد.روش پژوهش: روش تحقیق از نظر هدف، کاربردی است، از نظر فرایند انجام کار جزء تحقیقات توصیفی از نوع میدانی می باشد. جامعه آماری خبرگان کتابخانه های دیجیتال و حقوق دانان آشنا به موضوع بودند که 30 نفر به صورت هدفمند به عنوان نمونه تعیین گردیدند. جهت گردآوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد که روایی آن توسط خبرگان و پایایی آن با آلفای کرونباخ 77/0 مورد تأیید قرار گرفت. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های T و فریدمن استفاده شد و از نرم افزار SPSS نسخه 25 برای تحلیل‌های آماری بهره گرفته شد.یافته های: یافته های پژوهش نشان دادند که زیرساخت های نرم افزاری و سخت&lrm;افزاری با میانگین رتبه (34/44)، نیروی انسانی متخصص (77/35)، قانون کپی رایت (98/30)، حفظ مالکیت معنوی مؤلف (76/29)، جذب منابع مالی (54/24)، توسعه انتشارات الکترونیکی (34/22)، امنیت پایگاه داده (54/21)، فرهنگ استفاده از کتابخانه ها (80/19)، حفظ منابع اطلاعاتی (21/15) و تعامل بین کاربران و کارکنان کتابخانه ها (54/12) در رتبه های اول تا دهم قرار گرفتند.نتیجه ‌گیری: کتابخانه های دیجیتالی با امکاناتی که ارائه می دهند زمینه مساعدی را برای چرخه علم در جامعه که امروزه مهم تر از تولید علم تلقی می شود، ایجاد می کنند و این امر تأثیر بسزایی در ترویج علم دارد. بنابراین استفاده از سازوکارهای مدیریتی، توسعه منابع انسانی، حقوقی و قانونی، محتوا و ارائه خدمات می تواند نقش مهمی در توسعه این گونه کتابخانه ها داشته باشد. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

289 - ارائه الگوی مناسب کتابخانه‌های کودکان از منظر کتابداران متخصص
بتول رضائی قمی محسن حمیدی

هدف : ارائه الگوهای مناسب برای کتابخانه‌های کودک با اعمال رهنمودهای مورد نظر متخصصان کتابداری و کارشناسان با تجربه شورای کتاب کودک می‌باشد. روش پژوهش: پژوهش حاضر از نوع کاربردی بوده و بنا به ماهیت موضوع، اهداف پژوهش و سؤال ها از روش پیمایشی- تحلیلی استفاده می‌کند. جامع أکثر

هدف : ارائه الگوهای مناسب برای کتابخانه‌های کودک با اعمال رهنمودهای مورد نظر متخصصان کتابداری و کارشناسان با تجربه شورای کتاب کودک می‌باشد. روش پژوهش: پژوهش حاضر از نوع کاربردی بوده و بنا به ماهیت موضوع، اهداف پژوهش و سؤال ها از روش پیمایشی- تحلیلی استفاده می‌کند. جامعه پژوهش شامل 20 نفر از متخصصان کتابداری به عنوان گروه دلفی و 30 نفر از با سابقه‌ترین کارشناسان شورای کتاب کودک است. شیوه گردآوری داده‌ها با روش میدانی و به وسیله پرسش‌نامه 24 سؤالی محقق ساخته صورت گرفته است که ضریب پایایی آن برابر با 88/0 به دست آمد. در جمع آوری پرسش‌نامه‌ها از روش دلفی و در تحلیل آماری آنها از آزمون‌های تی-استیودنت و فریدمن استفاده شد. یافته ها: 65 درصد جامعه پژوهش را زنان تشکیل داده‌اند و 85 درصد متخصصان دارای میانگین سنی 41 سال بودند. سوابق بالا و شناخت مناسب جامعه فوق از خصصوصیات ذهنی و رفتاری کودکان و توصیه حداکثری به ضرورت تدوین الگو از دیگر یافته‌ها است. الگوهای ارائه شده در ده محور رفع نیازهای کودکان و خردسالان، مواد کتابخانه‌ای، خدمات، منابع انسانی، تبلیغات، مدیریت و ارزشیابی، فضا و وسایل تجهیزات، معیار انتخاب، بودجه، شبکه و بر اساس مفاد مندرج در کنوانسیون حقوق کودک و نیز برگرفته از رهنمودهای ایفلا تهیه شد. نتیجه گیری: نتایج بررسی نشان داد الگوهای ده‌گانه با اکثریت آراء مورد تأیید قرار گرفته است. دستیابی به حداقل 1/74‌ درصد برای الگوی 8، و حداکثر آن با 7/83 برای الگوی 1 بود. هم‌چنین در مجموع نظرات میانگین10 الگو از نظر جامعه پژوهش 89/77‌درصد شده است. دو فرضیه مطرح شده در خصوص پذیرش الگوی ده‌گانه و عملکرد ضعیف کتابخانه‌های کودکان، با آزمون تی– استیودنت به سطح معنی‌داری مناسب رسید و مورد تأیید قرار گرفتند. هم‌چنین زوایای خوبی در باب تدوین الگوهای ده‌گانه از نظر متخصصان برای روشن شدن مسئله پژوهش به دست آمد. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

290 - تحلیل استنادی و ترسیم ساختار تولیدات علمی جهانی در حوزه حقوق مالکیت فکری در میان سال‌های 2000 تا 2010
علی جلالی دیزجی عصمت مومنی رشید جعفرزاده

هدف: تحلیل استنادی و ترسیم ساختار تولیدات علمی حوزه حقوق مالکیت فکری در سطح بین المللی در بازه زمانی 2000 تا 2010 است. روش پژوهش: پژوهش حاضر، از نوع کاربردی و به روش تحلیل استنادی از روش‌های علم سنجی انجام شده است. تعداد 678 پیشینه در قالب مقاله، مقاله کنفرانس، نقد و بر أکثر

هدف: تحلیل استنادی و ترسیم ساختار تولیدات علمی حوزه حقوق مالکیت فکری در سطح بین المللی در بازه زمانی 2000 تا 2010 است. روش پژوهش: پژوهش حاضر، از نوع کاربردی و به روش تحلیل استنادی از روش‌های علم سنجی انجام شده است. تعداد 678 پیشینه در قالب مقاله، مقاله کنفرانس، نقد و بررسی و غیره در سال‌های 2000-2010 به صورت فایل‌های متنی از پایگاه وبگاه علوم استخراج و در رایانه شخصی ذخیره گردید. سپس با استفاده از آمار توصیفی و نرم افزارهای HistCite ، ISI.exe و Excel مورد تجزیه و تحلیل های لازم قرار گرفتند. یافته ها: متوسط نرخ رشد سالانه انتشارات حوزه حقوق مالکیت فکری طی سال‌های مورد بررسی در پایگاه " آی اس آی " 8/8 درصد می باشد. تولیدات علمی حوزه با مشارکت 49 کشور و به 7 زبان زنده دنیا تولید شده‌اند که در این میان آمریکا با تولید 219 رکورد رتبه نخست را در بین کشورها دارد و 5/97 درصد مقالات به زبان انگلیسی بودند. 512 مؤسسه علمی و دانشگاهی در تولید این مدارک همکاری داشتند که دانشگاه کلرادو با تولید 12 مقاله فعال ترین مؤسسه شناخته شد. به لحاظ موضوعی، اصلی ترین خوشه علمی حوزه در مبحث حقوق مالکیت فکری در تجارت بین الملل و روابط اقتصادی بین کشورها بوده است. نتیجه‌گیری: در کل 59 درصد تولیدات را 5 کشور نخست منتشر کرده اند. میانگین ضریب همکاری نویسندگان برابر با 23/0 به دست آمد که دلالت بر همکاری کم نویسندگان این حوزه دارد. با توجه به خوشه اصلی حوزه می توان گفت که اهمیت حقوق مالکیت فکری در مبحث اقتصاد به ویژه اقتصاد بین الملل جایگاه ویژه ای دارد. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

291 - The Accountability Levels of Saudi Arabia towards United Nations Mechanisms (2009-2016)
Farzaneh Mostofi-far Fatemeh Hashemi Seyed Mohammad Kazem Sajadpoor

The Human Rights Council (HRC) is one of the sub-bodies of the UN General Assembly, whose duty is to point out human rights violation cases and promote the accountability of states in this regard. The UPR is the most important monitoring tools of the HRC with the aim of أکثر

The Human Rights Council (HRC) is one of the sub-bodies of the UN General Assembly, whose duty is to point out human rights violation cases and promote the accountability of states in this regard. The UPR is the most important monitoring tools of the HRC with the aim of monitoring, promotion and protection of human rights in all states and based on dialogue and cooperation, and is based on reliable and targeted information and equal treatment of all states. With the use of this mechanism and based on an organized program, the commitment of all countries of the world be reviewed and assessed. Now to what level this process has been able to affect the accountability levels of Saudi Arabia is not something that can be clearly answered in the first place. With a review of Saudi Arabia’s performance between the first and second rounds its UPR, the accountability levels of this country towards human rights bodies of the UN can be studied. For this purpose a review of the commitment levels of this country on the basis of its accepted recommendations in the first and second round of the UPR has been scrutinized in this article. With attention to conducted researches it seems that the promotion of human rights and increasing Saudi Arabia’s accountability to human rights mechanisms, further than standardization, the international community needs to guarantee the implementation and make Saudi Arabia to be accountable in observation of human rights principles, and to show commitment level, can increase the speculation of the tool usage of these mechanisms for the purpose of the presentation of the unreal human rights picture. The establishment of universal mechanisms for the protection of human rights, overall, must deemed as a positive step and hope that what is called the “Universal Periodic Review”, can be seen as the accountability of states to international bodies. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

292 - Investigating Security Challenges in the Contemporary International System with Emphasis on Economic, Human Rights and Environmental Components
Khademali Tahzibi Reza Simbar Garineh Keshishyan Hassan Khodaverdi

تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

293 - EU Actions Regarding the Principle of Non-Refoulement of Asylum Seekers in Light of EU-Turkey Agreement
Reza Mousazadeh Ahmadreza Azarpendar

Abstract: Non-Refoulement is one of the most basic rights known for asylum seekers, which means that no asylum seeker should be returned to the country where there is a reasonable fear that the person would be harassed. This principle, which is non-violable and a jus co أکثر

Abstract: Non-Refoulement is one of the most basic rights known for asylum seekers, which means that no asylum seeker should be returned to the country where there is a reasonable fear that the person would be harassed. This principle, which is non-violable and a jus cogent rule, is mentioned in many international instruments, and many countries respect this right; the European Union, both due to the accession of all its members to the international instruments accepting non-refoulement and because of its own instruments, is obliged to adhere to such a principle. However, in practice and when confronted with the flood of Syrian asylum seekers, the EU has entered into an agreement with Turkey and, based on the first paragraph of the treaty, EU returns all Syrian asylum seekers to Turkey, assuming Article 38 of the instruction on admission conditions as the legal basis for its action. However, since Turkey is not considered a safe place for asylum seekers, Article 38 of the instruction does not apply to it; consequently, the right to non-Refoulement of asylum seekers is violated by this agreement. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

294 - Effecting of the Hidden Layers in Canadian Political Power (with Emphasis on Immigration Programs)
Shirin Yadegari Rahim Khastoo

Canada’s immigration system is currently undergoing significant change driven by several goals that include: (1) a desire to improve the economic outcomes of entering immigrants, given the deterioration in labour market outcomes over the past several decades; (2) أکثر

Canada’s immigration system is currently undergoing significant change driven by several goals that include: (1) a desire to improve the economic outcomes of entering immigrants, given the deterioration in labour market outcomes over the past several decades; (2) an attempt to better respond to short-term regional labour market shortages often associated with commodity booms, and (3) a desire to shift immigration away from the three largest cities to other regions of the country. These goals are reflected in the modification of the point system in 2002 and the implementation of a series of new immigrant programs. The paper discusses the recent changes to Canadian immigration policy and examines the preliminary results achieved by the new programs. Given this body of research, Canadian policy makers have put considerable effort into improving labour market outcomes. Key changes have been made in an attempt to improve labour market outcomes of new immigrants, including changes to the immigrant selection rules, the strengthening of language tests, the introduction of new programs as mentioned earlier, increasing the share of immigrants in the economic class, and beefing up immigrant settlement programs. Some of these programs are still in their infancy, but initial evaluation of these changes is under way. Overall, language skills appear to have a significant direct and indirect influence on labour market outcomes, and are key to positive outcomes. Above definitions shows that aim of absorbing immigrants limited in developing human abilities to improve the economic activities and the base of power is summarized in welfare layers .Thus, the soft skills has been designed by Canadian government in the people layers with high consideration. The below pointed items can be defined part of such skills that bring power through outstanding talents among society which help to improve democratic thinking better than before. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

295 - Consistency in the EU’s Normative Foreign Policy: Crimean Tatars and Xinjiang Uyghurs
Nasrin Mosaffa Issa Adeli

تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

296 - Human Rights in US Foreign Policy
Jila Ahmadi Afshin Zargar

تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

297 - The Political Thought of Darius the Great (522- 486 B.C.), the Legislator of Achaemenid Empire (A Study Based on Achaemenid Inscriptions in Old Persian)
Awat Abbasi

Darius offered the political order of “king of kings” to solve the political crisis of his era. He legitimized it based on an order of gods. In his belief, the nature of politics was based on a dualistic religious worldview that is the fight between true div أکثر

Darius offered the political order of “king of kings” to solve the political crisis of his era. He legitimized it based on an order of gods. In his belief, the nature of politics was based on a dualistic religious worldview that is the fight between true divinity and false divinity’s will and performance in the world. In addition, the chief true divinity’s law was introduced as the principle order in the world and eternal happiness in true divinity’s house. Therefore, it was considered as the pattern of political order following which was propagandized as the way to reach happiness in this world and salvation in next life. To protect this law, the chief true divinity bestowed the political power to the ruler. Therefore, what should be the political order and who should be the ruler, is justified in the context of the definitions of human, world, happiness and salvation. The sovereignty of the ruler and, therefore, the domination of the chief true divinity’s laws in politics were considered as justice. This definition of justice denied liberty and promoted absolutism. In justifying the ruler’s absolute power, even his laws and commands were considered as the dominant norms over the politics. The principal motif for the Achaemenid ruler to consider him the gods’ attributes originates from the historical competitions between warriors and priests. The Achaemenid ruler was belonged to the group of warriors. Since the historical trend of achieving the political ruling by the Aryan warriors was based on force and power, they could not legitimize their ruling without considering people’s religious worldview. The Aryan priests claimed that they had the ability to communicate with gods and observe the rules created by the legislator god. Therefore, the Achaemenid king-warriors tried to enhance their spiritual status by calling themselves as selected persons and gods’ representatives on earth. Therefore, they considered gods’ attributes, such as wisdom, legislation and absolute power for themselves. However, due to the Achaemenid ruler’s worldview and the divine right of ruling, this claim had no influence in changing the nature of politics from a sacred basis to a secular one. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

298 - A Comparative Study of Humanitarian law and Human Rights in Creating International Peace and Security
Alireza Mohammad Rezaei Maryam Moradi Abu Mohammad Asgarkhani

International peace and security are one of the values and aspirations of humanity in the world, and for all human beings, regardless of ethnicity, race, religion or nationality, enjoying a life of peace and security is a vital value. This common sense, the study of t أکثر

International peace and security are one of the values and aspirations of humanity in the world, and for all human beings, regardless of ethnicity, race, religion or nationality, enjoying a life of peace and security is a vital value. This common sense, the study of the history of human life, tells of bitter events and bloody wars that have disrupted the order of the international community and endangered peace and security. All factors have led to the implementation of any rules related to the public interest of the international community to solve this problem; International humanitarian law and human rights are part of international law that builds peace and security. They communicate internationally and exchange and coordinate with each other for the sake of international peace and security. This article will provide a comparative study of humanitarian law and human rights in the context of international peace and security and will answer the question of how human rights and humanitarian law contribute to international peace and security. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

299 - Guaranteeing the Implementation of the First Generation of Human Rights in Iran with an Emphasis on the Principle of the Rule of Law
Mohammad Reza Abbasi Hossein Rezaei Hossein Monavari

Challenges and distinctions between human rights and individual freedoms in Iran and international law have been one of the controversial topics in the domestic and international fields in recent years. And the inner belief in the fundamental human rights and the high d أکثر

Challenges and distinctions between human rights and individual freedoms in Iran and international law have been one of the controversial topics in the domestic and international fields in recent years. And the inner belief in the fundamental human rights and the high dignity of man has been raised and paid attention to in the most important global and regional organizations; and therefore, promoting and respecting these privileges, in the field of supporting the preservation of these regulations, despite many obstacles, many of which are summarized in the "sovereignty of governments", has traveled a very difficult path. In this article, we are trying to answer this question by using the descriptive-analytical method: can guaranteeing and legal guarantees for individual freedoms in the first generation of human rights in Iran in the light of the rule of law, can guarantee individual rights? In this regard, we will examine the theories of the declaration of human rights, the legal laws of the first generation of human rights; And we have reached various findings, such as fundamental human freedoms, declarations of the first generation of human rights, human rights and citizenship in Iran, the rule of law in Iran, the rule of law and human freedom, and the executive guarantee of human rights in Iran. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

300 - Effecting of the hidden layers in Canadian political power
Khastoo Rastegari

Canada’s immigration system is currently undergoing significant change driven by several goals that include: (1) a desire to improve the economic outcomes of entering immigrants, given the deterioration in labour market outcomes over the past several decades; (2) أکثر

Canada’s immigration system is currently undergoing significant change driven by several goals that include: (1) a desire to improve the economic outcomes of entering immigrants, given the deterioration in labour market outcomes over the past several decades; (2) an attempt to better respond to short-term regional labour market shortages often associated with commodity booms, and (3) a desire to shift immigration away from the three largest cities to other regions of the country. These goals are reflected in the modification of the point system in 2002 and the implementation of a series of new immigrant programs. The paper discusses the recent changes to Canadian immigration policy and examines the preliminary results achieved by the new programs. Given this body of research, Canadian policy makers have put considerable effort into improving labour market outcomes. Key changes have been made in an attempt to improve labour market outcomes of new immigrants, including changes to the immigrant selection rules, the strengthening of language tests, the introduction of new programs as mentioned earlier, increasing the share of immigrants in the economic class, and beefing up immigrant settlement programs. Some of these programs are still in their infancy, but initial evaluation of these changes is under way. Overall, language skills appear to have a significant direct and indirect influence on labour market outcomes, and are key to positive outcomes(New Directions in Immigration Policy: Canada’s Evolving Approach to Immigration Selection* Ana M. Ferrer (University of Calgary) Garnett Picot (Queens University and Statistics Canada)W. Craig Riddell (University of British Columbia) Above definitions shows that aim of absorbing immigrants limited in developing human abilities to improve the economic activities and also the base of power is summarized in welfare layers .Thus, the soft skills has been designed by Canadian government in the people layers with high consideration. The below pointed items can be defined part of such skills that bring power through outstanding talents among society which help to improve democratic thinking better than before . تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

301 - Fundamental Labor Rights in the light of The European Court of Human Rights
Seyed Behnam Mehrdel کارن روحانی Iraj Rezainejad

تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

302 - Challenges and Opportunities of Cultural Diversity and Human Rights
Ahmad Montazeri Babak Baseri Ali Faghih Habibi Masih Behnia

تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

303 - Feasibility of Democratic Guarantees in the Principles of the Iranian Constitution
Khodadad Bahiraei Hossein Monavari Ali Faghih Habibi

In today's era, there are few governments willing to consider their sovereignty based on domination and force, or hereditary rule and not claiming legitimacy due to the acceptance and support of the people. Although many governments maintain the appearance of democracy أکثر

In today's era, there are few governments willing to consider their sovereignty based on domination and force, or hereditary rule and not claiming legitimacy due to the acceptance and support of the people. Although many governments maintain the appearance of democracy (show elections, puppet parties) have an absolute and authoritarian nature. Therefore, observing the principles and determining the principles in the constitution along with the guarantee of implementation is a necessary and sufficient condition for the establishment of democracy in any country. Which provisions of the constitution have satisfied the establishment of democracy in the constitution of Iran? This is the question of this article. The dual control and restraint of power (separation of powers on one hand and the creation of a supervisory body to supervise them on the other) is to control power (check & balance system) and prevent the body of power from violating legal limits and attacking democracy. The following items are among the important means of guaranteeing democracy in Iran's constitution. judicial supervision (prosecution of crimes caused by abuse of power and civil responsibility); political surveillance (investigation, questioning, impeachment); Hierarchical supervision and public supervision (parties, publications, commanding good and forbidding evil, principle 8). تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

304 - تحلیل حقوقی قوانین شهری با تأکید بر مفهوم حق بر شهر و ارتباط آن با حقوق شهروندی
مریم افشاری الهام پور مهابادیان

حق به شهر، مسئله‌ای با ماهیت اجتماعی، سیاسی و حقوقی است که با تعریف مجدد مفهوم حق شهروندی، مجموعۀ حقوقی را برای شهروندمدارتر کردن بستر زندگی شهری، به صورت شفاف و عادلانه مطالبه می‌کند. در این مقاله، ابتدا سعی شد تا با کنکاش در حوزۀ تئوری حق به شهر و مفهوم عدالت شهری، مج أکثر

حق به شهر، مسئله‌ای با ماهیت اجتماعی، سیاسی و حقوقی است که با تعریف مجدد مفهوم حق شهروندی، مجموعۀ حقوقی را برای شهروندمدارتر کردن بستر زندگی شهری، به صورت شفاف و عادلانه مطالبه می‌کند. در این مقاله، ابتدا سعی شد تا با کنکاش در حوزۀ تئوری حق به شهر و مفهوم عدالت شهری، مجموعه‌ای از هنجارهای عمومی شهروندمداری تبیین شود. با توجه به ماهیت نظریات مذکور و انگارۀ مفهوم شهروندی از نگاه نظریه‌پردازان این حوزه‌ها، هر فرد به واسطۀ حضور در شهر و ایفای نقشی فعال در آن، مجموعه‌ای از حقوق اجتماعی را کسب می‌کند. با توجه به مطالعات انجام شده، این نتیجه حاصل شد که مجموعۀ حقوقی همچون حق به استفاده از مکان‌های شهری، آزادی، دموکراسی، مشارکت و...، می‌توانند به صورت هنجارهایی عمومی تعریف شوند که امر شهروندمداری در شهر را مرتفع سازند. در نهایت به واسطۀ تطبیق هنجارهای عمومی شهروندمداری با شاخصه‌های حقوق شهروندی و حقوق شهری و شاخصه‌های کیفی طراحی شهری مطرح شده توسط صاحب‌نظران این حوزه، کوشش شد تا چارچوب نظری جامعی در این خصوص تبیین شود. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

305 - نقش اعتقادات در حفظ محیط زیست از دیدگاه قرآن
احمد مرادخانی علیرضا الماسوندی سید حسن عابدیان

در جهان هستی، حیات همة موجودات زنده بر زندگی یکدیگر تأثیر می‌گذارد. محیط زیست ظرف کمال انسان است و باید به آن توجه شود تا بتواند کمال انسان را به ظهور برساند. از این ‌رو، شایستگی حفاظت و مراقبت را دارد. وخامت بحران های محیط زیستی تا حدی است که حیات انسان و سایر موجودات أکثر

در جهان هستی، حیات همة موجودات زنده بر زندگی یکدیگر تأثیر می‌گذارد. محیط زیست ظرف کمال انسان است و باید به آن توجه شود تا بتواند کمال انسان را به ظهور برساند. از این ‌رو، شایستگی حفاظت و مراقبت را دارد. وخامت بحران های محیط زیستی تا حدی است که حیات انسان و سایر موجودات بر کره خاکی را به مخاطره انداخته است. از منظر قران کریم مالکیت همه اشیاء خدا است و مالکیت انسان نسبت به اموال مالکیت قراردادی است. بنابراین، تبیین اخلاق محیط زیستی براساس مفهوم خداباوری می تواند رهیافت فراگیرتری نسبت به تعامل انسان با محیط زیست طبیعی فراهم آورد. در این مقاله، با رویکرد توصیفی- تحلیلی سعی برآن است با تکیه بر قرآن کریم و آموزه‌های وحی، تأثیر اعتقاد به خدا و وحی در حفظ محیط زیست مورد بررسی واقع گردد. انسان خداشناس در صدد است که با عمل به آموزه‌های قرآن کریم در حفظ و نگهداری محیط زیست کوشا باشد، زیرا خدا را ناظر بر رفتار خود با طبیعت می‌داند و به عنوان حق جمعی به محیط زیست می‌نگرد و مانع از پایمال شدن حق دیگران می‌گردد. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

306 - مطالعه‌ی تحلیلی آرای فضل‌الرحمان در کتاب مضامین اصلی قرآن
فاطمه علاقه بندی مهرداد عباسی

مضامین اصلی قرآن یکی از تألیفات مهم فضل‌الرحمان در رفع تقابل اسلام و دنیای مدرن است. او در این اثر یادآور می‌شود که اگر فهم ما از قرآن بر پایه‌ی روح اصلی قرآن یعنی اخلاق قرآنی باشد، پیام و معنای واحد و منسجم قرآن را دریافت خواهیم کرد. این کتاب را می‌توان گزارشی منسجم از أکثر

مضامین اصلی قرآن یکی از تألیفات مهم فضل‌الرحمان در رفع تقابل اسلام و دنیای مدرن است. او در این اثر یادآور می‌شود که اگر فهم ما از قرآن بر پایه‌ی روح اصلی قرآن یعنی اخلاق قرآنی باشد، پیام و معنای واحد و منسجم قرآن را دریافت خواهیم کرد. این کتاب را می‌توان گزارشی منسجم از مضامین قرآن با نگاهی جدید تلقی کرد و از این حیث کتابی مهم و ارزشمند است. فضل‌الرحمان در این کتاب، پس از مقدمه‌ای در بیان دیدگاه‌های خود نسبت به روش تفسیر مفسران سنتی و اشاره به دیدگاه‌های غربیان درباره‌ی قرآن، در هشت فصل به بررسی مضامین مهم قرآن پرداخته است. پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به این سؤال است که مهم‌ترین مطالب و نظریات فضل‌الرحمان در کتاب مضامین اصلی قرآن چیست و چگونه تحلیل می‌شود؟ در راستای پاسخ به این سؤال، دستاوردهای این پژوهش از طریق توصیفی – تحلیلی در چهار بخش بررسی می‌شود: 1- آراء اعتقادی 2- آراء اجتماعی – حقوقی 3- آراء اخلاقی تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

307 - اصول سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران از منظر قانون اساسی
ملیحه بهشتی مریم ابن تراب سید حسین سجادی

قانون اساسی، سند ملی و قانون مادر در هر کشوری محسوب می شود که نمایانگر ایدئولوژی حاکم بر آن کشور است. در جمهوری اسلامی ایران با توجه به قیام مردم جهت دستیابی به یک نظام اسلامی و نجات از سلطه ی مستکبرین جهان، همچنین آرای بی نظیر مردمی به چنین نظام و قانون اساسی ای سبب می أکثر

قانون اساسی، سند ملی و قانون مادر در هر کشوری محسوب می شود که نمایانگر ایدئولوژی حاکم بر آن کشور است. در جمهوری اسلامی ایران با توجه به قیام مردم جهت دستیابی به یک نظام اسلامی و نجات از سلطه ی مستکبرین جهان، همچنین آرای بی نظیر مردمی به چنین نظام و قانون اساسی ای سبب میشود تا از پشتوانه بالای مردمی برخوردار باشد و در عین حال به دلیل آنکه اصول مندرج در قانون اساسی، برگرفته از احکام و قوانین اسلام است پایبندی به آن دارای لزوم شرعی نیز میباشد. با نگرش و بررسی دقیق مواد قانون اساسی می توان اصول کلی سیاست خارجی را بدست آورد و پاسخگوی بسیاری از مسائل اجتماعی در زمینه سیاست خارجی بود. این پژوهش با هدف تبیین چارچوب اصول سیاست خارجی برگرفته از قانون اساسی و تاکید بر اجرای آن توسط مسئولین انجام گرفته است که نتیجه ی استخراج مواد مذکور از قانون اساسی ؛ صلح در روابط بین‌الملل، طردکامل استعمار و محو هرگونه استبداد ونفی هرگونه سلطه گری و سلطه پذیری، حمایت از مبارزه ی حق طلبانه مستضعفین در برابر مستکبرین جهت تامین سعادت انسان در کل جامعه بشری و حفظ استقلال و آزادی او در سایه ی عزت و عدالت است و بدین صورت بشر را از حصار حاکمیت ظالمانه یِ زر و زور نجات میدهد لذا اجرای چنین قوانینی که بر اساس احکام اسلامی به تصویب رسیده است توسط مسئولین جمهوری اسلامی ایران منتج به زمینه سازی ایجاد عدالت جهانی خواهد شد تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

308 - مقایسه حقوق زنان در اسلام و کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان
معصومه اخلاق پسند مریم ابن تراب سید حسین سجادی

تدوین کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان یکی از نتایج مطالعات دنیای غرب پیرامون مساله‌ی زنان است. عمده‌ترین ابزار تدوین‌کنندگان کنوانسیون، رفع تبعیض در جهت محو کلیشه های جنسیتی سنتی موجود و انکار تفاوت‌های میان زن و مرد و در نتیجه ایجاد حقوق یک سان است. در این صورت مفاد این أکثر

تدوین کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان یکی از نتایج مطالعات دنیای غرب پیرامون مساله‌ی زنان است. عمده‌ترین ابزار تدوین‌کنندگان کنوانسیون، رفع تبعیض در جهت محو کلیشه های جنسیتی سنتی موجود و انکار تفاوت‌های میان زن و مرد و در نتیجه ایجاد حقوق یک سان است. در این صورت مفاد این کنوانسیون با حقوق اسلامی انطباق کامل ندارد و این خود موجب چالش هایی در زمینه های مختلف اجتماعی حقوقی و فرهنگی شده است. این پژوهش به هدف مقایسه حقوقی میان حقوق برخاسته از مواد کنوانسیون و حقوق اسلامی صورت گرفته است، تا پاسخی درخور برای رفع چالش های موجود در این زمینه باشد. بر اساس بررسی های به عمل آمده به روش تحلیلی توصیفی این نتیجه به دست آمد که در کنار اشتراک ماهوی انسانی زن و مرد، این دو به صورت ذاتی و تکوینی تفاوتهای متعددی با هم دارند، از این رو طبیعی است از نظر اجتماعی و در حوزه‌ی تنظیم قواعد حقوقی نیز نباید توقع همانندی آن‌ها را داشت.حقوق اسلام در بسیاری از قواعد و قوانین خود، با بندهای کنوانسیون مطروحه همخوانی دارد. حق حیات، حق آزادی، کرامت انسانی، حق اشتغال و حقوق سیاسی نظیر حق شرکت در انتخابات ، حقوق اجتماعی، حق بر آموزش و سلامت از مواردی هستند که از دیر باز در دین مبین اسلام مورد توجه بوده است. اما در برخی موارد بر اساس ویژگی های آفرینش زنان و مردان و مسئولیت های مبتنی بر آن، حقوق و قواعد ایشان، متفاوت است. بنابراین تساوی در کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان بر خلاف حقوق اسلام ، بر مبنای عدالت و فطرت پایه گذاری نشده است و این خود به نوعی تبعیض است . تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

309 - واکاوی نقش ظروف اعتباری در نظم بخشی روابط حقوقی مالی با مطالعه تطبیقی فقه شیعه و نظام حقوقی ایران و فرانسه
علی شریعتی مهر ابراهیم عبدی پور ابراهیم دلشاد

10.30495/alr.2022.1961242.2391

زمینه و هدف: اامروزه در نظام های حقوقی مقتبس از نظام رومی ژرمنی به طور کلی مباحث حقوقی به دو بخش حقوق تعهدات و حقوق اموال تقسیم می گردند. نویسندگان قانون مدنی نیز در همین راستا، مباحث این قانون را در جلد اول به مبحث کلی در اموال اختصاص داده اند. اما مباحث مرتبط با حقوق أکثر

زمینه و هدف: اامروزه در نظام های حقوقی مقتبس از نظام رومی ژرمنی به طور کلی مباحث حقوقی به دو بخش حقوق تعهدات و حقوق اموال تقسیم می گردند. نویسندگان قانون مدنی نیز در همین راستا، مباحث این قانون را در جلد اول به مبحث کلی در اموال اختصاص داده اند. اما مباحث مرتبط با حقوق تعهدات بر خلاف مجزا بودن در نظام رومی ژرمنی تحت عنوان عقود و معاملات و الزامات و نیز عقود معینه با وجود الگوپذیری از فقه و با هدف تلفیق دو نظام، ذیل عنوان کلی در اموال آورده شده اند. تحقیق حاضر در صدد معرفی و جایگاه ظروف اعتباری در تحقق آثار روابط حقوقی مالی می باشد.روش: تحقیق حاضر به صورت روش توصیفی و تحلیلی انجام شده است.یافته‌ها و نتایج: با لحاظ موضوع گرایی، نظم بخشی به روابط حقوقی مالی اشخاص در فقه با دو ظرف اعتباری ذمه و عهده تبیین و در نظام غرب نیز این روابط با ظرف اعتباری دارایی تنظیم می گردند. به همین جهت فلسفه خلق ظروف اعتباری علاوه بر مورد مذکور ایجاد حداقل وابستگی اموال به اشخاص و نیز اصالت بخشیدن به آن به منظور سهولت در استیفاء طلب و انتقال از شخصی به شخص دیگر می باشد. لذا قانون مدنی نیز در راستای تلفیق حقوق اموال و حقوق تعهدات به نوعی ارتباط و تعامل را میان ظروف اعتباری در جهت نظم بخشی به روابط حقوقی مالی برقرار نموده است. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

310 - جهانی شدن موازین حقوق بشر و آثار آن در نظام حقوقی ایران
شهاب الدین قاسمی زینب پورخاقان شاهرضایی لیلا رئیسی

10.30495/alr.2022.1947363.2241

زمینه و هدف: تأثیر قوانین بین‌المللی بر نظام هنجاری حقوق داخلی کشورها به خصوص در عرصه حقوق از جمله مسائل میان‌رشته‌ای و مهمی است که امروزه محل بحث و چالش است. در نظام حقوق داخلی موانعی نظیر اصالت دادن به نسبت‌گرایی فرهنگی و طرفداری از فرهنگ و نظام خاص حقوقی مانعی در این أکثر

زمینه و هدف: تأثیر قوانین بین‌المللی بر نظام هنجاری حقوق داخلی کشورها به خصوص در عرصه حقوق از جمله مسائل میان‌رشته‌ای و مهمی است که امروزه محل بحث و چالش است. در نظام حقوق داخلی موانعی نظیر اصالت دادن به نسبت‌گرایی فرهنگی و طرفداری از فرهنگ و نظام خاص حقوقی مانعی در این راه یعنی نفوذ قوانین و مقررات بین‌المللی بر عرصه حقوق داخلی می‌باشد. بخش‌های مختلف یک نظام منسجم حقوقی و قضایی همچنان که در حقوق داخلی وجود دارند در نظام حقوق بین‌الملل نیز به‌گونه‌ای دیگر قابل‌مشاهده‌اند. در نظام حقوقی ایران بسیاری از ارزش‌های حقوق بین‌الملل از سال‌های دور تاکنون بر تصویب و تغییر قوانین شکلی و ماهوی مؤثر بوده است.روش: روش پژوهش به‌صورت توصیفی- تحلیلی می‌باشد.یافته‌ها و نتایج: پرسش اصلی تحقیق آن است که جهانی شدن حقوق بشر چه آثاری در نظام حقوقی ایران دارد؟ فرضیه نگارنده آن است که مؤلفه‌های حقوق بشری به عنوان نُرم‌ها یا هنجارهای حقوق بین‌الملل شکلی‌ جهانی یافته و اگر نه قوانین اساسی، اما نظام داخلی و به ویژه حقوق بشر کشورها را متأثر از خود ساخته‌اند. در مجموع می‌توان گفت نظام‌های حقوق داخلی در مقابل پاره‌ای از ارزش‌ها و هنجارهای بین‌المللی چاره‌ای جز فروآوردن سر تسلیم ندارند و در مقابل دسته‌ای دیگر حق الحاق و پیوستن به معاهده خاص را دارند. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

311 - بررسی موانع و چالش های آزادی اطلاعات
سیده زهرا جعفری فارسی معین صباحی گراغانی مصطفی سراجی

10.30495/alr.2022.1952451.2290

زمینه و هدف : یکی از پایه‌های اساسی حکومت‌های شفاف، حق دسترسی شهروندان به اطلاعات است. این حق، یکی از مهم‌ترین مصادیق آزادی‌های فکری اســت. چراکه با کمک اطلاعات درســت و سنجیده افراد می‌توانند به پرورش فکر و ذهن خود بپردازند و افکار خود را منتشـر سـازند . اما گاهی این ا أکثر

زمینه و هدف : یکی از پایه‌های اساسی حکومت‌های شفاف، حق دسترسی شهروندان به اطلاعات است. این حق، یکی از مهم‌ترین مصادیق آزادی‌های فکری اســت. چراکه با کمک اطلاعات درســت و سنجیده افراد می‌توانند به پرورش فکر و ذهن خود بپردازند و افکار خود را منتشـر سـازند . اما گاهی این امر با موانعی مواجه می گردد که تحقق اهداف مورد نظر را با چالش مواجه می سازد. لذا این سوال مطرح است که آزادی اطلاعات در حقوق ایران با چه موانع و چالش هاییی مواجه می باشد؟روش: این پژوهش از نظر هدف کاربردی و به لحاظ گردآوری اطلاعات به روش اسنادی و از طریق مطالعه قوانین و منابع معتبر انجام شده و اطلاعات به دست آمده به صورت توصیفی- تحلیلی مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته است.یافته ها و نتایج: نظام حقوقی دسترسی آزاد به اطلاعات یکی از عناصر پایه‌ای حکومت‌های دموکراتیک و ضروری‌ترین ابزار در جهت تضمین آزادی‌های اساسی ازجمله حق آزادی بیان و حق تعیین سرنوشت است. از سویی حق جستجو یا دسترسی به اطلاعات را می‌توان یکی از ضروری‌ترین عناصر آزادی بیان دانست و از دیگر سوی مردم‌سالاری نیز بدون تضمین حق آگاهی نمی‌تواند متضمن آینده‌ای روشن باشد. حق آگاهی دارای دو مفهوم مضیق و موسع می‌باشد. این حق در مفهوم مضیق آن، آزادی در جستجوی اطلاعات را مدنظر قرار می‌دهد، اما مفهوم موسع آن، شامل حق دسترسی به اطلاعات یا حق دریافت اطلاعات است. تفسیر موسع از اصل هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، این حق را در حقوق اساسی کشورمان مدلل می‌سازد، به همین دلیل در کشورما نیز در سال 1388 ش با تصویب قانونانتشار و دسترسی آزاد به اطلاعاتاین حق به‌صورت عام و فراگیر وارد نظام حقوق موضوعه شد. با این‌وجود قانون اخیر حائز ایرادات، موانع و چالش‌هایی است که به آن‌ها اشاره‌شده است. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

312 - حقوق اشخاص تحت بازداشت از منظر قانون آیین دادرسی کیفری ایران و مقررات دیوان کیفری بین‌المللی
عباس تدین

10.30495/alr.2022.1893995.1782

زمینه و هدف: در هیچ یک از مراحل رسیدگی نباید به متهم، به دید مجرم نگریسته شود و این امر مستلزم رعایت اصل منع بازداشت غیرقانونیِ اشخاص و تضمین حقوق افراد بازداشت‌شده در فرآیند دادرسی و برخورد مناسب و کرامت مدارانه با آنان در طول رسیدگی و بازداشت است. اصل بر آزادی است و د أکثر

زمینه و هدف: در هیچ یک از مراحل رسیدگی نباید به متهم، به دید مجرم نگریسته شود و این امر مستلزم رعایت اصل منع بازداشت غیرقانونیِ اشخاص و تضمین حقوق افراد بازداشت‌شده در فرآیند دادرسی و برخورد مناسب و کرامت مدارانه با آنان در طول رسیدگی و بازداشت است. اصل بر آزادی است و دستگیری افراد، استثنائی بر این اصل است. از این رو، این استثناء با اصل مصونیت شهروندان از دستگیری یا بازداشت خودسرانه که ریشه در اصل برائت دارد، در تعارض قرار گرفته و همین امر ایجاب می نماید تا معیارهای قانونی دستگیری و بازداشت افراد به صورت دقیق تعیین گردد.روش: پژوهش حاضر با روش توصیفی – تحلیلی انجام شده است.یافته‌ها و نتایج: در کنار حقوق دوران بازپرسی و تحقیقات مقدماتی، به ویژه حق تفهیم اتهام و حقوق دفاعی به متهم، افراد تحت بازداشت و دستگیری حق دارند که بلافاصله به منظور بررسی قانونی بودن بازداشت و بهره مندی از سایر حقوق قانونی نزد مقام قضایی صلاحیت دار حاضر شوند و همچنین، نسبت به بازداشت قانونی خود از ابتدای دستگیری تا آزادی، اعتراض نمایند. بدیهی است باید امکان جبران خسارت در صورت غیرقانونی بودن بازداشت برای این افراد وجود داشته باشد. این، حداقل حقوق قانونی اشخاصِ تحت بازداشت در قانون آیین دادرسی کیفری و مقررات و رویۀ قضایی دادگاه های موردی و دیوان کیفری بین‌المللی دیده می‌شود. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

313 - آسیب شناسی الحاق ایران به کنوانسیون بین المللی رفع هرگونه تبعیض علیه زنان
فاطمه اصطبار صالح یمرلی مجید صفوی علی اکبر اسمعیلی

10.30495/alr.2022.1950313.2266

زمینه و هدف: در خصوص قوانین جمهوری اسلامی ایران باید گفته شود که ‌آن ها نیز برگرفته از آموزه های فقه امامیه است و در اصل چهارم قانون اساسی تصریح شده که کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی و... باید براساس موازین اسلامی باشد. بنابراین برای پذیرفتن هر قانون جد أکثر

زمینه و هدف: در خصوص قوانین جمهوری اسلامی ایران باید گفته شود که ‌آن ها نیز برگرفته از آموزه های فقه امامیه است و در اصل چهارم قانون اساسی تصریح شده که کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی و... باید براساس موازین اسلامی باشد. بنابراین برای پذیرفتن هر قانون جدیدی (حتی در قالب پذیرش معاهده های بین‌المللی) باید آن قوانین جدید را بر موازین اسلامی عرضه کرده و در صورت تعارض با قواعد فقهی اسلامی به کناری گذاشته شوند. در این تحقیق به آسیب شناسی آثار و ابعاد الحاق ایران به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان پرداخته شده است.روش: پژوهش حاضر به صورت توصیفی- تحلیلی و با بهره گیری از مطالعات کتابخانه ای انجام شده است.یافته‌ها و نتایج: کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان یک معاهده بین‌المللی است که سازمان ملل برای الحاق دولت ها، پافشاری و اصرار زیادی کرده اند و در صورت الحاق دولت ها به کنوانسیون، قوانین داخلی آ نها تحت الشعاع قرار می‌گیرد و دولت ها متعهد می شوند قوانین خود را تغییر دهند. از آن جایی که در جهان و نیز در کشورهای اسلامی‌ و همچنین در ‌ایران، زنان از جایگاه متناسب با شأن خویش برخوردار نمی‌باشند تصحیح موقعیت زنان نیازمند منشور مدونی است که در آن وضعیت مطلوب ترسیم شده باشد. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

314 - ضمانت اجرای سوء استفاده از قاعده اضطراردر حقوق ایران و فرانسه
مجید بهاری غازانی اکبر زارع

10.30495/alr.2022.1954517.2314

زمینه و هدف: مفهوم سوء استفاده از اضطرار در معنای عام خود هم شامل معاملات اضطراری ناشی از اکراه و هم در برگیرنده معاملات اضطراری که در معنای خاص کلمه از وضعیت اضطراری مضطر سوء استفاده شده می باشد. از آن جایی که ماده 206 قانون مدنی معاملات اضطراری را صحیح دانسته است، بسی أکثر

زمینه و هدف: مفهوم سوء استفاده از اضطرار در معنای عام خود هم شامل معاملات اضطراری ناشی از اکراه و هم در برگیرنده معاملات اضطراری که در معنای خاص کلمه از وضعیت اضطراری مضطر سوء استفاده شده می باشد. از آن جایی که ماده 206 قانون مدنی معاملات اضطراری را صحیح دانسته است، بسیاری از متعاملین با آگاهی از وضعیت اضطراری و شرایط خاص مضطر، از این حالت سوءاستفاده کرده و وارد معامله با مضطر می شوند. بنابراین سؤالی که در اینجا به ذهن تبادر می کند این است که ضمانت اجرای چنین معاملاتی در حقوق ایران و حقوق فرانسه چیست؟روش: پژوهش حاضر به صورت توصیفی و تحلیلی انجام گرفته است.یافته ها و نتایج: در حقوق اکثر کشورهای متمدن مانند فرانسه، عقود مبتنی بر سوء استفاده از اضطرار را متمایز از معاملات اضطراری می دانند و برای آنها احکام جداگانه ای قائلند. در قانون کشور ما ماده 179 قانون که از قانون کشور فرانسه اقتباس شده است، به این موضوع پرداخته و در اینگونه موارد برای مضطر حق تعدیل قرارداد را در نظر گرفته است. بر این اساس نظرات گوناگونی در باب معاملات مضطر در حالت سوء استفاده از اضطرار بیان گردیده است که در پنج نظر خلاصه می شود: 1- صحت معامله 2- صحت معامله با حق فسخ برای مضطر 3- عدم نفوذ معامله 4- تعدیل معامله 5- بطلان معامله. که به نظر می رسد با توجه به تحقق رکن معنوی اکراه، عدم نفوذ معامله در این مورد با منطق حقوقی سازگارتر است. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

315 - بازتاب فقه شیعه در نظام حقوقی کشورهای اسلامی مطالعه موردی: تحلیل اقتصادی قراردادهای مشارکت مدنی بانکی
محمدجواد میرزائی عباس مقدری امیری محمد عالم‌زاده

10.30495/alr.2022.1945305.2216

زمینه و هدف: عقود مشارکتی از بارزترین روش‌های تخصیص منابع در بانکداری بدون ربا بوده و مقصود از مشارکت مدنی بانکی همان عقدالشرکه در کتب فقهی است‌ که‌ طرفین با درآمیختن اموال و سرمایه‌های یکدیگر توافق می‌کنند در‌ تجارت‌ مشخصی با‌هم، همکاری و سود آن را به نسبت سهم‌الشرکه ب أکثر

زمینه و هدف: عقود مشارکتی از بارزترین روش‌های تخصیص منابع در بانکداری بدون ربا بوده و مقصود از مشارکت مدنی بانکی همان عقدالشرکه در کتب فقهی است‌ که‌ طرفین با درآمیختن اموال و سرمایه‌های یکدیگر توافق می‌کنند در‌ تجارت‌ مشخصی با‌هم، همکاری و سود آن را به نسبت سهم‌الشرکه بین خود تقسیم‌ نمایند؛ ولی در عمل، بانک‌ها به‌منظور کاهش ریسک پرداخت این تسهیلات، افزایش سودآوری و گریز از نرخ سود دستوری از قراردادهای تیپ برای انعقاد مشارکت استفاده کرده و به فراخور مصالح خود شروطی را در قالب ضمان، صلح، هبه و ... در آن گنجانده‌اند تا سود ثابت مدنظر در عقود مبادله‌ای را در قالب مشارکت محقق سازند.روش: پژوهش حاضر به روش توصیفی و تحلیلی انجام‌شده است.یافته‌ها و نتایج: درج شروط اگرچه سبب خروج ماهیتی قرارداد منعقده از دایره تعاریف مرسوم مشارکت مدنی می‌گردد؛ لکن در بستر تحلیل اقتصادی حقوق عملکرد بانک‌ها چیزی جز تلاش برای کسب سود و احتراز از زیان، مبتنی بر تئوری رفتار معقول در اقتصاد نیست. لذا به نظر می‌رسد قدم اول برای اصلاح این چرخه معیوب، در نظر گرفتن موضوع تورم و کاهش ارزش پول به‌عنوان یکی از واقعیات اقتصاد کشور باشد. راه‌حل مسئله نیز تأمین سرمایه پروژه‌های مشارکتی از طریق صندوق‌های سرمایه‌گذاری بانکی، یا مستقل از بانک‌ها است. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

316 - تأثیر رویه قضایی دادگاه اروپایی حقوق بشر بر چگونگی تحدید حقوق و آزادی های اساسی در قانون اساسی ایران
محسن مرهونی لیلا رئیسی

10.30495/alr.2022.1948327.2250

زمینه و هدف: دادگاه اروپایی حقوق بشر را می‌توان به عنوان تجربه‌ای موفق به عنوان ارگان قضایی کنوانسیون اروپایی حقوق بشر دانست که آراء و تصمیمات آن برای دولت‌های بسیاری الزام‌آور می‌باشد. این نهاد، نه‌تنها سهم مهمی در ارتقای حقوق بشر در کشورهای عضو این کنوانسیون داشته است أکثر

زمینه و هدف: دادگاه اروپایی حقوق بشر را می‌توان به عنوان تجربه‌ای موفق به عنوان ارگان قضایی کنوانسیون اروپایی حقوق بشر دانست که آراء و تصمیمات آن برای دولت‌های بسیاری الزام‌آور می‌باشد. این نهاد، نه‌تنها سهم مهمی در ارتقای حقوق بشر در کشورهای عضو این کنوانسیون داشته است، بلکه نقش قابل توجهی نیز در توسعه و تحول این حقوق در سایر کشورها ایفا نموده است. در این راستا، این نهاد، رسالت و وظیفة خود در حمایت و تضمین حقوق و آزادی‌های بشری را بر اساس اعمال برخی سازوکارها از جمله کاربرد مؤلفه‌های قانونی بودن اقدام، مشروع بودن هدف و ضرورت اقدام دموکراتیک به ‌موجب کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، عملی می‌سازد. روش: این پژوهش به صورت توصیفی- تحلیلی، با گردآوری اطلاعات به روش کتابخانه‌ای و اسنادی از منابع گوناگون از جمله آراء و نظریات حقوقی و مشورتی دادگاه اروپایی حقوق بشر می‌باشد. یافته‌ها و نتایج: یک اقدام مورد مداخله در حقوق و آزادی‌های افراد می‌بایست، نه‌تنها به موجب قوانین و مقررات داخلی کشور خوانده باشد، بلکه همچنین می‌بایست در راستای اهدافی مشروع و قانونی نظیر امنیت ملی، تمامیت ارضی، نظم عمومی، بهداشت عمومی، اخلاقیات و رفاه اقتصادی بوده و در یک جامعه دموکراتیک اقدامی ضروری و متناسب تلقی گردد. از این‌رو، می‌توان در پی امکان‌سنجی و الگوسازی شیوه رسیدگی این دادگاه، به عنوان روشی برای جلوگیری از اقدامات خودسرانه مقامات در تحدید حقوق و آزادی‌های افراد برآمد. در این مقاله، به ارزیابی تأثیر رویه قضایی دادگاه اروپایی حقوق بشر بر چگونگی تحدید حقوق و آزادی‌های اساسی مندرج در ایران، از طریق بررسی امکان اعمال مؤلفه‌های مذکور به موجب اصول مندرج در قانون اساسی پرداخته شده است. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

317 - تحلیل حق حضور وکیل در مرحله محاکمه در حقوق کیفری ایران
محمد عندلیب حسین آقایی جنت مکان

10.30495/alr.2022.1942878.2195

زمینه و هدف: وکالت از مهم‌ترین نهادهایی است که در فرآیندِ تحقق عدالت، می‌تواند نقش سازنده‌ای داشته باشد، از این‌رو وکالت شغلی است که در بسامانی و یا نابسامانیِ نظام حقوقی و قضایی هر کشور از اهمیّت زیادی برخوردار است. حضور وکیل در محاکماتِ قضایی، سبب تسهیل کشفِ حقیقت و پ أکثر

زمینه و هدف: وکالت از مهم‌ترین نهادهایی است که در فرآیندِ تحقق عدالت، می‌تواند نقش سازنده‌ای داشته باشد، از این‌رو وکالت شغلی است که در بسامانی و یا نابسامانیِ نظام حقوقی و قضایی هر کشور از اهمیّت زیادی برخوردار است. حضور وکیل در محاکماتِ قضایی، سبب تسهیل کشفِ حقیقت و پیشگیری از اجحاف و نقض حقوق شهروندان تا حدِ قابل توجهی خواهد شد. ضرورت و اهمیت حقِ دفاع، موجب شده است تا نظام‌های حقوقی و قضایی پیشرفتة جهان، به دیدة یک رکن مهم دادرسیِ عادلانه و منصفانه به آن بنگرند. از این‌رو، حضورِ وکیل مدافع، در مرحله محاکمه، از حقوق مهم و اولیه متهمین بوده که با این اوصاف، وکالت در امور کیفری از اهمیت و جایگاه ویژه‌ای برخوردار است.روش: روش تحقیق در این مقاله به‌صورت توصیفی- تحلیلی است. بدین معنا که اطلاعات لازم با استفاده از منابع مختلف مثل کتابخانه، مقالات، سایت‌های اینترنتی و ... جمع‌آوری گردیده و با استفاده از قواعد اصولی، حقوقی و منطقی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.یافته‌ها و نتایج: نتایج پژوهش، حاکی از آن است که در نظامِ حقوقیِ ایران، متهمان می‌توانند در مرحلة محاکمه از وکیل، به منظورِ ارائه‌ی مشورت‌هایِ مناسب و انجام دفاعیاتِ به‌موقع، جهت احقاقِ حقِ خود بهره جُسته، کما اینکه وکیل، کارکردهایی از قبیل تأثیرگذاری بر روی سیاست تقنینی و قضائیِ هر کشور دارد. مع‌الوصف نگارندگان به بررسی موضوعِ وکالت در فرآیند دادرسی کیفری ایران که مُبتنی بر سیستمِ یک پایه‌ای وکالت، یعنی وکیل مدافع است پرداخته‌اند. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

318 - رویه شورای امنیت در قبال اصل حاکمیت قانون در حوزه حقوق بشر با تاکید بر حقوق زنان و کودکان
حسین ملکشاهی فرید آزادبخت هنگامه غضنفری

10.30495/alr.2022.1950063.2263

زمینه و هدف: اساساً شورای امنیت به‌موجب منشور، رکنی خاص گرا یا وضعیت است، به‌عبارت‌دیگر دولت‌های عضو از آن رکن خواسته‌اند که نسبت به وضعیت یا اختلاف خاص از خود واکنش نشان دهد. بااین‌حال پس از جنگ سرد، گهگاه شورا قطعنامه‌هایی صادر نمود که هدف آن نه حل‌وفصل اختلاف موجود ب أکثر

زمینه و هدف: اساساً شورای امنیت به‌موجب منشور، رکنی خاص گرا یا وضعیت است، به‌عبارت‌دیگر دولت‌های عضو از آن رکن خواسته‌اند که نسبت به وضعیت یا اختلاف خاص از خود واکنش نشان دهد. بااین‌حال پس از جنگ سرد، گهگاه شورا قطعنامه‌هایی صادر نمود که هدف آن نه حل‌وفصل اختلاف موجود بین دو یا چند عضو است و نه وضعیتی که صلح و امنیت بین‌المللی را به مخاطره افکند، بلکه هدف اصلی پیشگیری از تهدید صلح و یا دیپلماسی و صلح سازی پیشگیرانه می‌باشد. در حقیقت این دسته از قطعنامه‌ها مخاطب مشخصی مثل زنان و کودکان دارند. روش: مقاله حاضر می‌کوشد، تا به شیوه توصیفی- تحلیلی به تبیین قطعنامه‌های مذکور بپردازد. یافته‌ها و نتایج: مشخص نمودن این‌که قطعنامه‌های مزبور به دنبال حل یک موضوع مرتبط با یک وضعیت خاص نمی‌باشند، بلکه غایت آن‌ها حل موضوع و مشکلی است که در جامعه بین‌المللی در حال گسترش است و تکرار یا افزایش تعداد موارد آن می‌تواند بر صلح و امنیت بین‌المللی تأثیرگذار باشد. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

319 - چالش ها و موانع جرم انگاری و کیفر جنایات ناقض حقوق بشردوستانه
سید میلاد علیزاده جواهری عباس شیخ الاسلامی جعفر کوشا

10.30495/alr.2022.1960823.2389

زمینه و هدف: حقوق بشردوستانه مجموعه‌ای از قواعد عرفی بین‌المللی است که ناظر بر رفتار قوای متخاصم در منازعات مسلحانه می‌باشد و به نوعی جایگزین مفهوم حقوق جنگ گردیده است. رعایت حقوق بشردوستانه بدون در نظر گرفتن رنگ، نژاد، زبان و مذهب از یک‌سو این شاخه حقوقی را دارای ماهیت أکثر

زمینه و هدف: حقوق بشردوستانه مجموعه‌ای از قواعد عرفی بین‌المللی است که ناظر بر رفتار قوای متخاصم در منازعات مسلحانه می‌باشد و به نوعی جایگزین مفهوم حقوق جنگ گردیده است. رعایت حقوق بشردوستانه بدون در نظر گرفتن رنگ، نژاد، زبان و مذهب از یک‌سو این شاخه حقوقی را دارای ماهیت حقوق بشری می‌گرداند و از دیگر سو با انعقاد کنوانسیون‌های مختلف ماهیت حقوق بین‌المللی خواهد داشت. هدف از پژوهش حاضر بررسی چالش‌ها و موانع جرم‌انگاری و کیفر جنایات ناقض حقوق بشردوستانه در قلمرو نظام کیفری ایران است.روش: پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای انجام شده است.یافته‌ها و نتایج: یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که در مسیر فرآیند یکسان‌سازی حقوقی نظام‌های داخلی و بین‌المللی، برخی چالش‌ها در حوزه جرم‌انگاری جنایات ناقض حقوق بشردوستانه و پاسخ‌های کیفری در ابعاد خارجی و داخلی و در محورهای تقنینی، قضایی و اجرایی موجود است. چالش‌ها عمدتاً ریشه در ابعاد سیاسی، مبنایی، عقیدتی، حقوقی و ساختاری دارند که گاهاً با یکدیگر تقابل پیدا نموده و فرایند ادغام قواعد بین‌المللی را در نظام حقوقی داخلی دشوار می‌سازند. احصاء جرایم و تدوین حقوق کیفری بشردوستانه، تدوین قانونی خاص در جهت حمایت از زنان و کودکان در هنگام صلح و جنگ و تدوین پاسخ‌های کیفری متناسب و عادلانه با بهره‌گیری از اجتهاد پویا در فقه شیعه توأم با توجه به ‌قاعده حرمت تنفیر از دین و همچنین اصلاح ساختارهای قضایی از جمله راهکارهای اساسی در جهت برون‌رفت از چالش‌ها می‌باشد. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

320 - حق بر سلامت و نظام حقوقی بازنشستگی تأمین اجتماعی ایران از منظر حقوق بنیادین بشر
فرید نورمحمدان عمران نعیمی محسن قاسمی

10.30495/alr.2022.1943904.2203

زمینه و هدف: حق بر تامین اجتماعی یکی از حقوق بنیادین بشر بشمار می باشد که در اسناد حقوق بشری به آن توجه ویژه ای شده است. لذا توجه به موضوع تامین اجتماعی یکی از معیارهای های حکمرانی مطلوب می باشد که از شاخص های مهم رعایت تعهدات حقوق بشری دولتها محسوب می گردد. از جمله موا أکثر

زمینه و هدف: حق بر تامین اجتماعی یکی از حقوق بنیادین بشر بشمار می باشد که در اسناد حقوق بشری به آن توجه ویژه ای شده است. لذا توجه به موضوع تامین اجتماعی یکی از معیارهای های حکمرانی مطلوب می باشد که از شاخص های مهم رعایت تعهدات حقوق بشری دولتها محسوب می گردد. از جمله مواردی که در خصوص تامین اجتماعی به آن توجه می گردد موضوع بازنشستگی است که در این پژوهش به بررسی نظام حقوقی بازنشستگی تأمین اجتماعی ایران در پرتو حقوق بنیادین بشر پرداخته می شود.روش: این پژوهش از نظر هدف کاربردی و به لحاظ گردآوری اطلاعات به روش اسنادی و از طریق مطالعه قوانین و منابع معتبر انجام شده و اطلاعات به دست آمده به صورت توصیفی- تحلیلی مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته است.یافته ها: تامین اجتماعی به عنوان یکی از شاخصه های امنیت اجتماعی و یک حق بشری بر اصول مختلفی چون اصل فراگیری، برابری و کرامت بشری پایه گذاری شده است که منشاء این اصول تعهدات دولتها ذیل اسناد بین المللی حقوق بشر می باشد. همچنین چالش های صندوق بازنشستگی شامل ناکارآمدی مدیریت دولتی، ضعف در نظام نظارتی و ناپایداری مالی می باشد. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

321 - مبنای حقوق بشری استثنائات حمایت از آثار ادبی و هنری
سارا حاجی زاده ابوطالب کوشا حسین صادقی

10.30495/alr.2022.1953522.2304

زمینه و هدف: از همان ابتدای وضع قوانین داخلی و خارجی در حوزه حقوق مالکیت ادبی و هنری استثنائاتی از قبیل استفاده شخصی، استفاده توسط کتابخانه ها، موسسات آموزشی و همچنین معیارهایی مانند آزمون سه گام کنوانسیون برن بر حقوق مادی مولفان و هنرمندان وضع گردیده است. از آنجاییکه ه أکثر

زمینه و هدف: از همان ابتدای وضع قوانین داخلی و خارجی در حوزه حقوق مالکیت ادبی و هنری استثنائاتی از قبیل استفاده شخصی، استفاده توسط کتابخانه ها، موسسات آموزشی و همچنین معیارهایی مانند آزمون سه گام کنوانسیون برن بر حقوق مادی مولفان و هنرمندان وضع گردیده است. از آنجاییکه هدف قانون گذار در وضع قوانین مالکیت فکری حمایت از حقوق مادی و معنوی پدیدآورندگان می باشد این پرسش مطرح می گردد که علت وجود اسنثنائات مذکور که منجر به استفاده از آثار فکری بدون کسب اجازه از پدیدآورنده می‌گردند چیست؟روش: این پژوهش با روش تحلیلی_توصیفی به مطالعه منابع مرتبط با موضوع و گردآوری اطلاعات پرداخته است.یافته‌ها و نتایج: با بررسی چرایی پیش بینی این استثنائات مشخص می‌گردد که مبانی متعددی همچون حمایت از حق های بشری، عوامل اقتصادی، برقراری رفاه و عدالت اجتماعی، عوامل ناشی از توسعه فن آوری و در حقوق ایران دلایل فقهی منجر به پیش بینی استثنائات گردیده است. مقاله حاضر صرفا با پرداختن به یکی از این مبانی که حمایت از حق های بشری می باشد نتیجه گیری می نماید رویکرد حقوق بشر حفظ تعادل بین حقوق پدیدآورندگان آثار فکری و منافع جامعه در دسترسی به این آثار است و حق های بشری همچون آزادی بیان، آزادی دسترسی به اطلاعات، بهره مندی از منافع پیشرفت های عملی و مشارکت در حیات فرهنگی از مبانی اصلی وضع استثنائاتی در حمایت از آفرینش‌های فکری بوده اند. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

322 - حقوق فرد تحت نظر در نظام حقوقی هند با نگاهی به حقوق ایران
مازیار خادمی امیرحمزه سالارزائی

10.30495/alr.2023.1962033.2419

چکیده زمنیه و هدف: مفهوم "تحت نظر" و حقوق فردی که در این شرایط قرار می گیرد، در ارتباط وی با پلیس است که تداعی می گردد. با عنایت به توسعه نظام حقوق کیفری هند در سالیان اخیر و اصلاحات گسترده و ضد فساد در مورد کارکرد مقامات پلیس از باب ارتقا و صیانت از حقوق متهمین، با برر أکثر

چکیده زمنیه و هدف: مفهوم "تحت نظر" و حقوق فردی که در این شرایط قرار می گیرد، در ارتباط وی با پلیس است که تداعی می گردد. با عنایت به توسعه نظام حقوق کیفری هند در سالیان اخیر و اصلاحات گسترده و ضد فساد در مورد کارکرد مقامات پلیس از باب ارتقا و صیانت از حقوق متهمین، با بررسی قوانین و آرای دادگاه ها توامان در دو باب نص و رویه، در این مقاله حقوق فرد در زمان تحت نظر مورد واکاوی قرار گرفت که با توجه به شناسایی این مفهوم در حقوق ایران برانیم تا با استفاده از تجربه هند به صیانت هر چه بیشتر از حقوق متهم و بهبود نظام کیفری ایران دست یابیم. روش: نوشتار حاضر با روش توصیفی –تحلیلی و با تکیه بر ارای قضایی تقریر یافته استیافته ها و نتایج: مقاله حاضر در پی پاسخ به این پرسش است که شناسایی و تضمین حقوق فرد تحت نظر در نظام کیفری هند چگونه بوده است و نظام قضائی این کشور چه عملکردی داشته است؟ یافته های پژوهش این می باشد که حق های متهم تحت نظر به طرز مناسبی در قوانین جزایی و اساسی این کشور شناسایی شده است و قوه قضاییه در هند با تکیه بر احکام مبتنی بر تفسیر موسع از قوانین و به نفع متهم ، خلاهای ناشی از نقض و اجمال قوانین را برطرف و بدین طریق از حقوق متهم تحت نظر صیانت نموده است که در زمنیه ضمانت اجرا نقض حقوق متهم نسبت به ایران دارای برتری است. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

323 - چالش‌های دولت ایران دربرابر حقوق کودکان کار با توجه به حقوق بین الملل
مژده پورمحمدگلزاری نوبر بهشید ارفع نیا مریم افشاری مصطفی تقی زاده انصاری

10.30495/alr.2023.1967741.2460

زمینه و هدف: حقوق کودکان از مصادیق ویژه‌ی حقوق بشر محسوب می‌شود، بنابراین نادیده گرفتن آن منجر به نقض بارز حقوق بشر از جنبه‌ی بین المللی و هم چنین دارای عواقب جبران ناپذیر در داخل کشور می‌باشد. حل پدیده ی کار کودک امکانپذیر نیست مگر بااتحاد نهادهای ذی ربط، ضمانت اجرای م أکثر

زمینه و هدف: حقوق کودکان از مصادیق ویژه‌ی حقوق بشر محسوب می‌شود، بنابراین نادیده گرفتن آن منجر به نقض بارز حقوق بشر از جنبه‌ی بین المللی و هم چنین دارای عواقب جبران ناپذیر در داخل کشور می‌باشد. حل پدیده ی کار کودک امکانپذیر نیست مگر بااتحاد نهادهای ذی ربط، ضمانت اجرای موثر و مستمر همراه با یکسان سازی قواعد حقوقی. روش: این پژوهش کیفی و به لحاظ هدف، کاربردی و از نظرگردآوری اطلاعات به روش اسنادی و مطالعه اسناد بین المللی، انجام شده و با روش توصیفی–تحلیلی به بررسی چالش های کودکان کار در ایران با نگاهی بر حقوق بین الملل برآمده است. یافته‌ها و نتایج: عدم هماهنگی نهادهای مسئول، نبود بودجه ی کافی برای اجرای طرح های مبارزه با کار کودک، همراه با رکود اقتصادی ناشی از بیماری کویید 19 و اثرات ناشی از آن از مهم ترین علل حل نشدن کار کودک در داخل است. ابهام وتناقضات در قوانین داخلی در کنار پیوستن به معاهدات بین المللی این معضل را پیچیده تر نموده است.تصویب قانون حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان مصوب 1399 در ایران جهت هماهنگی بیشتر با قوانین بین المللی گام مثبتی بوده است، لیکن دراین قانون بدون آن که سن کودک در تعاریف قبلی تغییری کرده باشد، افراد زیر 18 سال در موارد تصریح شده مورد حمایت قرار گرفته اند. بنابراین هم چنان در موارد خارج از شمول این قانون کودکان مورد حمایت لازم قرار نمی‌گیرند. استمرار اصلاح قوانین برای حمایت همه جانبه ضروری است. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

324 - تعامل یا تقابل حق توسعه با محدودیت‌های دست‌یابی به فناوری نوین اتمی
محمدرضا فرخی زاده زینب پورخاقان شهرضایی

10.30495/alr.2023.1953829.2428

زمینه و هدف: عصر حاضر را می‌توان عصر تحولات مهم در زمینه فناوری‌های نوین نامید. تحولات جامعه جهانی منجر به ایجاد مفاهیمی نوین و تحول در فناوری نوین اتمی شده است. در راستای حق مسلم دستیابی همه ملت‌ها به فناوری نوین اتمی، قوانین و اسناد حقوقی مؤید و یا منع‌کننده این حق، ب أکثر

زمینه و هدف: عصر حاضر را می‌توان عصر تحولات مهم در زمینه فناوری‌های نوین نامید. تحولات جامعه جهانی منجر به ایجاد مفاهیمی نوین و تحول در فناوری نوین اتمی شده است. در راستای حق مسلم دستیابی همه ملت‌ها به فناوری نوین اتمی، قوانین و اسناد حقوقی مؤید و یا منع‌کننده این حق، بررسی خواهد شد. در این مسیر شناسایی مقوله‌های حق توسعه و فناوری نوین اتمی که دارای کاربردهایی دوگانه می‌باشند و ارتباط و استناد آنها با قوانین و معاهدات، بسیار با اهمیت می‌باشد. در این پژوهش علاوه بر بررسی مبانی و اصول حق توسعه کشورها خصوصاً کشورهای درحال‌توسعه، قواعد حقوق بین‌الملل ناظر بر فناوری‌های نوین اتمی و به‌ویژه تسلیحات اتمی بررسی شده است. روش: مطالعه حاضر به روش توصیفی- تحلیلی انجام‌گرفته است. یافته‌ها و نتایج: اصول و هنجارهای حقوقی حاکم بر محدودیت‌های دست‌یابی کشورها، خصوصاً کشورهای جهان سوم به فناوری نوین اتمی در محدود نمودن حق توسعه کشورها، مطابق قواعد حقوق بین‌الملل نمی‌باشد. دستیابی همه‌جانبه به فناوری‌های نوین و توسعه همه‌جانبه حق همه ملت‌ها می‌باشد و در مجموع حق توسعه در تعامل مستقیم با دست‌یابی به فناوری نوین اتمی می‌باشد از این‌رو جامعه جهانی باید با تدوین معاهدات و قوانین مناسب، مسیر صحیح را بشناسانند تا دسترسی همه‌جانبه به این فناوری‌های نوین به‌درستی انجام پذیرد. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

325 - رتبه‌بندی ارکان حاکمیت شرکتی در بانک‌ها در دستیابی به ثبات و سلامت نظام بانکی
هادی ترابی فر سید محمد هادی سبحانیان موسی شهبازی

10.30495/fed.2024.1996532.3074

حاکمیت مناسب و مطلوب شرکتی، نقش بسزایی در عملکرد نظام مالی و بانکی دارد. به دلیل اهمیت سیستمی بانک‌ها در اقتصاد، ثبات و سلامت بانک‌ها که متاثر از فرایندها و چارچوب‌های حاکم بر اداره بانک‌ها است، عناصر کلیدی برای ثبات نظام مالی محسوب می‌شوند. بر اساس مطالعات و تجربه‌های أکثر

حاکمیت مناسب و مطلوب شرکتی، نقش بسزایی در عملکرد نظام مالی و بانکی دارد. به دلیل اهمیت سیستمی بانک‌ها در اقتصاد، ثبات و سلامت بانک‌ها که متاثر از فرایندها و چارچوب‌های حاکم بر اداره بانک‌ها است، عناصر کلیدی برای ثبات نظام مالی محسوب می‌شوند. بر اساس مطالعات و تجربه‌های متعدد در نظام بانکداری، تحقق حاکمیت ‌شرکتی در بانک‌ها به‌عنوان یکی از مهمترین راه‌ها برای دستیابی به ثبات و سلامت نظام بانکی قلمداد می‌گردد. در پاسخ به این سوال که از بین مولفه‌ها و ارکان حاکمیت شرکتی شامل هئیت مدیره، هیئت عامل، مدیریت ریسک، حسابرسی، جبران خدمات و افشا و شفافیت، کدامیک دارای اهمیت بیشتری در دستیابی به ثبات و سلامت نظام بانکی است، در این مقاله با استفاده از رویکرد مدلسازی تصمیم‌گیری چندمعیاره، ارکان و مولفه‌های مختلف حاکمیت شرکتی در نظام بانکی از نظر اهمیت در دستیابی به ثبات و سلامت نظام بانکی رتبه‌بندی شده است. نتایج تحقیق نشان‌ می‌دهد دو مولفه از رکن تصمیم‌گیری و نظارتی شامل غیراجرایی و مستقل بودن اعضای هیئت مدیره و اتخاذ سیاست‌های مربوط به شناسایی و کنترل تعارض منافع و مولفه ایجاد زیرساخت‌های لازم برای ایجاد شفافیت... از رکن افشاء و شفافیت با وزن‌های نسبی 107/0، 089/0، 073/0 به ترتیب سه رتبه نخست مولفه‌های حاکمیت شرکتی در دستیابی به ثبات و سلامت بانکی را به خود اختصاص دادند. نتایج این تحقیق می‌تواند در تعیین اولویت‌های نظارتی بانک مرکزی و اصلاح ساختارها و فرآیندهای حاکم بر نظام بانکی مورد توجه قرار گیرد. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

326 - شناسایی و تبیین شاخص‌های مؤثر در انتخاب بسته‌های نرم‌افزاری مالی
عباس قدرت پناه اسفندیار ملکیان یحیی کامیابی

10.30495/fed.2023.702184

چکیدهانتخاب نرم‌افزار حسابداری مناسب به موضوعی بسیار مهم برای سازمان‌ها تبدیل‌شده است. به‌گونه‌ای که سازمان‌ها متقاضی استفاده از خدمات مشاوره در انتخاب بسته نرم‌افزاری مناسب شده‌اند؛ چراکه انتخاب نامناسب ممکن است منجر به خسارات مالی بزرگ شود. شاخص‌های تأثیرگذار بر انتخا أکثر

چکیدهانتخاب نرم‌افزار حسابداری مناسب به موضوعی بسیار مهم برای سازمان‌ها تبدیل‌شده است. به‌گونه‌ای که سازمان‌ها متقاضی استفاده از خدمات مشاوره در انتخاب بسته نرم‌افزاری مناسب شده‌اند؛ چراکه انتخاب نامناسب ممکن است منجر به خسارات مالی بزرگ شود. شاخص‌های تأثیرگذار بر انتخاب نرم‌افزارهای حسابداری باید پیش از تهیه نرم‌افزار در نظر گرفته شوند. در رویارویی با چنین تصمیم مهمی، حسابداران، مدیران و مشاوران حرفه‌ای، همگی، برای رهایی از تصمیم‌گیری ذهنی نیاز به شاخص‌هایی برای رتبه‌بندی این بسته‌های نرم‌افزاری دارند. هدف این مقاله شناسایی و تبیین عوامل اصلی است که سازمان باید در تصمیم‌گیری خود برای انتخاب نرم‌افزار مناسب در نظر گیرد. به کمک روش دلفی، پرسشنامه پژوهش در معرض نظرخواهی خبرگان قرارگرفته است. این شاخص‌ها در قالب دو بُعد و ده مؤلفه دسته‌بندی‌شده‌اند. این دو بُعد عبارت‌اند از ویژگی‌های نرم‌افزار حسابداری و ویژگی‌های تولیدکننده نرم‌افزار. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که سه مؤلفه قابلیت اعتماد نرم‌افزار، فناوری و امنیت از بُعد ویژگی‌های نرم‌افزار حسابداری و نیز دو مؤلفه نگهداری و ارتقاء نرم‌افزار، و شهرت تولیدکننده نرم‌افزار از بُعد ویژگی‌های تولیدکننده نرم‌افزار دارای بیشترین تأثیر در انتخاب نرم‌افزار مناسب است تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

327 - نقض تعهدات فراسرزمینی آمریکا از طریق تحریم‌های اقتصادی یکجانبه علیه ایران و صلاحیت نهادهای بین‌المللی حقوق بشر
امیر مقامی علی اکبر جعفری ندوشن

تحریم‌های یکجانبه آمریکا علیه ایران که با هدف تغییر رفتار یا تغییر نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران وضع و اجرا شده به‌طور مستقیم و غیرمستقیم منجر به نقض حقوق بشر ایرانیان شده است و به ویژه بهره‌مندی از حقوق اقتصادی را با چالش مواجه می‌کند. پژوهش توصیفی – تحلیلی حاضر أکثر

تحریم‌های یکجانبه آمریکا علیه ایران که با هدف تغییر رفتار یا تغییر نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران وضع و اجرا شده به‌طور مستقیم و غیرمستقیم منجر به نقض حقوق بشر ایرانیان شده است و به ویژه بهره‌مندی از حقوق اقتصادی را با چالش مواجه می‌کند. پژوهش توصیفی – تحلیلی حاضر نشان می‌دهد تحریمهای مزبور نقض تعهدات فراسرزمینی به احترام و همکاری بین‌المللی است. درمیان نهادهای بین‌المللی حقوق بشر، شورای حقوق بشر از صلاحیت رسیدگی به آنها درخلال گزارش ادواری جهانی و یا از طریق آیین‌های اختصاصی برخورداراست. همچنین شورا می‌تواند به شکایات فردی درخصوص نقض حقوق بشر به سبب تحریم‌ها نیز رسیدگی نماید و در این موارد علاوه بر دولت آمریکا، می‌توان دولت‌های ثالث را نیز که واجد مسئولیت بین‌المللی باشند، مخاطب شکایت قرارداد. صلاحیت دیگر نهادهای بین‌المللی حقوق بشر و حتی دیوان کیفری بین‌المللی (از حیث رابطه جنایات علیه بشریت و حقوق بشر) نیز در ادامه مورد ارزیابی قرار گرفته‌است. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

328 - مبانی و راهکارهای حقوقی- سیاسی مقابله با اتهام نقض کنوانسیون‌های بین‌المللی از سوی جمهوری‌اسلامی‌ایران
معصومه رمضانی طاهره ابراهیمی فر اردشیر سنایی

پژوهش حاضر با کاربست شیوه کیفی مبتنی بر گردآوری اطلاعات از منابع کتابخانه‌ای (اسنادی) و روش تحلیلی - توصیفی، در صدد پاسخگویی به این سوال می‌باشد که اتهامات مطرح‌شده از سوی غرب مبنی بر ناقض کنوانسیون‌های حقوق‌بشر بودن جمهوری‌اسلامی ایران، بر چه مبانی‌ای استوار است؟ فرضیه أکثر

پژوهش حاضر با کاربست شیوه کیفی مبتنی بر گردآوری اطلاعات از منابع کتابخانه‌ای (اسنادی) و روش تحلیلی - توصیفی، در صدد پاسخگویی به این سوال می‌باشد که اتهامات مطرح‌شده از سوی غرب مبنی بر ناقض کنوانسیون‌های حقوق‌بشر بودن جمهوری‌اسلامی ایران، بر چه مبانی‌ای استوار است؟ فرضیه پژوهش مبین آن است که این اتهامات مبتنی بر مبانی‌ای دوگانه مشتمل بر مبانی‌حقوقی و سیاسی می‌باشد؛ یافته‌های پژوهش با اثبات فرضیه مطرح شده، حاکی از آن است که این اتهامات مبتنی بر مبانی حقوقی (از جمله، عدم پذیرش و الحاق به برخی کنوانسیون&lrm;های حقوق‌بشری به جهت وجود تعارضات حقوقی میان حقوق ایران و کنوانسیونها، اختلاف در تفاسیر و نیز وجود برخی ابهامات‌حقوقی و..) و نیز مبانی‌سیاسی (از جمله، رویکرد سیاسی و گزینشی نسبت به مقوله حقوق‌بشر در ایران، امنیتی‌شدن حقوق‌بشر و مناسبات‌بین‌المللی، اسلام‌ستیزی و عناد غرب با ایران) می‌باشد. با توجه به مبانی دوگانه مذکور، الحاق به کنوانسیون‌های حقوق‌بشری، تجدیدنظر و اعمال برخی اصلاحات در قوانین حقوقی ایران، استفاده از ظرفیت‌های فقهی– حقوقی اسلام و نیز استفاده از حق‌شرط، شکایت به دادگاه‌های‌بین‌المللی در زمره راهکارهای حقوقی و برخورد تهاجمی با اتهامات مطرح‌شده، شرکت در مجامع‌بین‌المللی و صدور بیانیه، نظارت هر چه بیشتر دولتمردان بر عملکرد بدنه‌دولت، در زمره راهکارهای سیاسی، پیشنهاد می‌گردد. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

329 - بازتاب نسل های حقوق بشر بر روابط شمال-جنوب
هادی نصیری مهدی ذاکریان عبدالعلی قوام علی اصغر کاظمی زند

سیر تکوینی حقوق بشر از یک سو و جهان شمولی این مفهوم از سوی دیگر، تاثیرات شگرفی را در نظام بین الملل از خود بر جای گذاشته است. در این سیر تکاملی شاهد حضور سه رژیم متفاوت حقوق بشر شامل حقوق مدنی، حقوق سیاسی اجتماعی و حقوق جمعی هستیم؛ نگاه عدالت محور حقوق بشر مهم ترین هدف أکثر

سیر تکوینی حقوق بشر از یک سو و جهان شمولی این مفهوم از سوی دیگر، تاثیرات شگرفی را در نظام بین الملل از خود بر جای گذاشته است. در این سیر تکاملی شاهد حضور سه رژیم متفاوت حقوق بشر شامل حقوق مدنی، حقوق سیاسی اجتماعی و حقوق جمعی هستیم؛ نگاه عدالت محور حقوق بشر مهم ترین هدف این فرآیند در بیش از 60 سال گذشته بوده است. تاثیرات این مفهوم در روابط کشور های شمال و جنوب یکی از موضوعاتی است که در پژوهش های پیشین مغفول بوده است. در مقاله حاضر پرسش اساسی این است که با توجه به شکاف فزاینده و رو به افزایش در روابط شمال - جنوب حقوق بشر چه نقشی در همگرایی این دو حوزه داشته است. در پاسخ به این سوال، می توان این مفروض را ارائه کرد که با وجود تلقی های متفاوت و اولویت منافع خاص هر کشور (چه در شمال و چه جنوب)، توجه به جهانشمولی حقوق بشر و نسل سوم می تواند این شکاف را کاهش دهد،این مقاله سعی دارد تا مفاهیم سه گانه حقوق بشر را مورد بررسی قرار دهد و به ارتباط تنگاتنگ حقوق بشر و توسعه بپردازد تا نشان دهد که انتقال تکنولوژی می تواند فرصت های جدیدی برای کشورهای جنوب حاصل نماید. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

330 - استراتژی هنجارسازی اتحادیه اروپا در رویاروئی با تروریسم و رشد افراط‌گرایی
رامسین بیت جم محمدعلی خسروی رضا جلالی دیدخت صادقی حقیقی

این پژوهش تلاش می‌کند تا استراتژی هنجارسازی اتحادیه اروپا در رویارویی با تروریسم و رشد افراط‌گرایی در نظام بین‌الملل را مورد بررسی قرار دهد. تروریسم یکی از بزرگترین تهدیدکننده‌های امنیت جامعه‌ی بشری به حساب می‌آید که می‌تواند علیه بسیاری از مولفه‌های مدنیت برخیزد زیرا ت أکثر

این پژوهش تلاش می‌کند تا استراتژی هنجارسازی اتحادیه اروپا در رویارویی با تروریسم و رشد افراط‌گرایی در نظام بین‌الملل را مورد بررسی قرار دهد. تروریسم یکی از بزرگترین تهدیدکننده‌های امنیت جامعه‌ی بشری به حساب می‌آید که می‌تواند علیه بسیاری از مولفه‌های مدنیت برخیزد زیرا تروریسم افرادی را تربیت خواهد کرد که قائل به هیچ‌گونه تسامح، تساهل و همزیستی مسالمت آمیز میان خود و جامعه نیستند. با ظهور جنگ‌ در منطقه‌ی خاورمیانه، اروپا نیز تماس ملموسی را با تروریست‌ها پیدا کرد زیرا بسیاری از افرادی که در گروه‌های تروریستی فعال در خاورمیانه حضور داشتند اروپایی بودند که این امکان وجود دارد که پس از برقراری آرامش در منطقه با آن گرایش‌های افراطی به کشور خودشان بازگشته و تبدیل به یک نیروی خطرناک شوند. از این رو مقابله با تروریسم و رشد افراط‌گرایی برای اتحادیه‌ی اروپا یک مساله‌ی امنیتی است که مقابله با آن برای اروپایی‌ها از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. به صورت کلی می‌توان گفت رفتارهای اتحادیه‌ اروپا در مقابله با تروریسم و رشد افراط‌گرایی دربرگیرنده همکاری با کشورهای دیگر در مبارزه با تروریسم، ارائه‌ی خدمات در راستای مبارزه با تروریسم، مسدود نمودن راه‌های تامین مالی تروریسم، اختصاص بودجه به منظور رویاروئی با با تروریسم و اقدامات پارلمانی در راستای محدود نمودن اقدامات تروریستی، بخشی از فعالیت هائی می باشند که می‌توانند در رویاروئی با گروه های تروریستی مورد توجه واقع گردند. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

331 - سیاست خارجی فمینیستی در فرانسه، کانادا و سوئد؛ با تاکیدی بر تجربه سوئد (۲۰۱۴ تا ۲۰۲۲)
سیده هاله مهدی زاده سید امیر نیاکویی

رویکرد فمینیستی مستلزم مخالفت کردن با همه اشکال ستم، سلطه، نابرابری و تلاش برای ایجاد همبستگی جهانی فارغ از نگاه جنسیتی می باشد و در این راستا سیاست خارجی فمینیستی نیز به عنوان روشی برای انجام اقداماتی این چنینی در خارج از مرزهای ملی می باشد. در این بین کشورهایی مانند ف أکثر

رویکرد فمینیستی مستلزم مخالفت کردن با همه اشکال ستم، سلطه، نابرابری و تلاش برای ایجاد همبستگی جهانی فارغ از نگاه جنسیتی می باشد و در این راستا سیاست خارجی فمینیستی نیز به عنوان روشی برای انجام اقداماتی این چنینی در خارج از مرزهای ملی می باشد. در این بین کشورهایی مانند فرانسه، کانادا و قدیمی ترین و جامع ترین آن ها، سوئد، در سیاست خارجی خود بر ارتقاء جایگاه زنان و جریان اصلی جنسیت تمرکز داشته اند. این پژوهش پس از بررسی مختصر سیاست خارجی فرانسه و کانادا، بر مؤلفه های سیاست خارجی فمینیستی سوئد تمرکز و در پی بررسی چگونگی عملکرد این کشور نسبت به گسترش حقوق بشر می باشد. یافته های تحقیق بیان می کند که چارچوب سیاست خارجی سوئد در حوزه های تجاری، دفاعی، توسعه، دیپلماسی و کمک رسانی و بر سه اصل، احقاق حقوق زنان، اختصاص منابع به صورت برابر و حمایت از افزایش نمایندگی زنان استوار است. با توجه به این که سوئد اجرای این نوع سیاست خارجی را، برای دستیابی به اهداف کلی دیگر مانند صلح، امنیت، توسعه پایدار و تقویت رعایت حقوق بشر و گسترش آن حیاتی می داند، خود را ملزم کرده است که تعهدات بین المللی معتبری را برای بهبود وضعیت زنان در زمینه حقوق بشر ایجاد نماید و چنین تعهدی به حقوق بشر و حقوق زنان می تواند در تصویب معاهدات و ابزارهای مهم ایجاد برابری جنسیتی از جانب سوئد منعکس شود. گردآوری داده ها به روش کتابخانه ای و یافته های تحقیق به شیوه توصیفی-تحلیلی بررسی شده است. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

332 - سیاست حقوق بشری اتحادیه اروپا در قبال جمهوی اسلامی ایران و عربستان (از 2008 تاکنون)
زهرا الوندی داود کیانی

چکیده در چند دهه اخیر، بخش مهمی از روح حاکم بر روابط میان اتحادیه اروپا با سایر کشورها را مسائل و مباحث حقوق بشری تشکیل می دهد. اتحادیه اروپا، با انعقاد پیمان ماستریخت (سال 1992) شرط احترام به حقوق بشر را در روابط خود با کشورهای جهان سوم، به عنوانعنصر ضروری،وارد نموده و أکثر

چکیده در چند دهه اخیر، بخش مهمی از روح حاکم بر روابط میان اتحادیه اروپا با سایر کشورها را مسائل و مباحث حقوق بشری تشکیل می دهد. اتحادیه اروپا، با انعقاد پیمان ماستریخت (سال 1992) شرط احترام به حقوق بشر را در روابط خود با کشورهای جهان سوم، به عنوانعنصر ضروری،وارد نموده و نسبت به مسائل حقوق بشری حساسیت فراوانی نشان می‌دهد. این امر در خصوص روابط اتحادیه اروپا با جمهوری اسلامی ایران و کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس نیز صادق بوده است. مقاله حاضر، در پی بررسی تطبیقی سیاست حقوق بشری اتحادیه اروپا در قبال جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی می باشد. این مقاله در تلاش است به شیوه ای تطبیقی نقض استانداردهای حقوق بشری مورد نظر و تعریف شده، از سوی اتحادیه اروپا در قبال جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی را تحلیل و تاثیر رفتار آن بر سیاست خارجی این اتحادیه در قبال این دو کشور را بررسی نماید. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

333 - جایگاه انفصال در حقوق بین‌الملل و ابعاد حقوقی همه پرسی استقلال کردستان
دی‌دخت صادقی حقیقی محمود جلالی

چکیده انفصال از یک کشور و ایجاد یک نهاد جدید در حقوق بین الملل که با استناد به حق تعیین سرنوشت مردم و توسط گروه‌های اقلیت یک کشور صورت می گیرد، یکی از دغدغه ها و چالش هایی است که جامعه بین المللی با آن روبرو بوده و همچنان لاینحل باقی مانده است. این نوشتار، مقوله انفصال أکثر

چکیده انفصال از یک کشور و ایجاد یک نهاد جدید در حقوق بین الملل که با استناد به حق تعیین سرنوشت مردم و توسط گروه‌های اقلیت یک کشور صورت می گیرد، یکی از دغدغه ها و چالش هایی است که جامعه بین المللی با آن روبرو بوده و همچنان لاینحل باقی مانده است. این نوشتار، مقوله انفصال را مد نظر قرار داده و به بررسی جایگاه و دامنه اعمال آن در حقوق بین الملل می پردازد و این پرسش را مطرح می نماید که آیا حقوق بین الملل مجوز انفصال یک جانبه و ﺗﺄسیس یک دولت را در وضعیت غیراستعماری می دهد. یافته مقاله حاکی از آن است که این حق فقط به دوران استعمارزدایی محدود می شود. حقوق بین‌الملل معمولا از کشور مادر در خواسته‌اش برای حفظ تمامیت ارضی خود حمایت مینماید. در بیانیه روابط دوستانه و همکاری بین ملل که در سال 1970 به تصویب رسید، به‌ طور کاملاً مشخصی ذکر شده است که تمامیت ارضی و استقلال سیاسی هر کشوری غیر قابل خدشه است؛ بنابراین جامعه بین‌المللی با جابجایی مرزها و خرد شدن کشورها مخالف است به این دلیل که می‌تواند برهم زننده ثبات بین‌المللی باشد؛ همچنین با طرح موضوع همه پرسی استقلال کردستان عراق، نتیجه می گیرد که حقوق بین الملل معاصر تبعات این همه پرسی جهت رسیدن به استقلال را ﺗﺄیید نمی‌نماید. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

334 - بررسی مشروعیت و قانونی بودن تحریم‌های یکجانبه ایالات متحده از منظر حقوق بشر جهان‌شمول
علی ایلخانی پور نادری نگین شفیعی بافتی یوسف مسلمی مهنی

PRB-2210-2389(R1)

شورای امنیت سازمان ملل در ترتیبات حقوقی پس از منشور تنها مرجع قانونی توسل به تحریم یا اقدامات قهری تلقی شده است و هرچند عملکرد این شورا در بسیار موارد سیاسی و ناعادلانه بوده است به استناد فصل هفتم منشور، تحریم‌هایی که به موجب ماده 41 از سوی شورا با هدف حفظ صلح و امنیت ب أکثر

شورای امنیت سازمان ملل در ترتیبات حقوقی پس از منشور تنها مرجع قانونی توسل به تحریم یا اقدامات قهری تلقی شده است و هرچند عملکرد این شورا در بسیار موارد سیاسی و ناعادلانه بوده است به استناد فصل هفتم منشور، تحریم‌هایی که به موجب ماده 41 از سوی شورا با هدف حفظ صلح و امنیت بین‌المللی وضع می‌شوند، به لحاظ ماهیت، جمعی و قهری قلمداد شده و برای تمامی دولت‌های عضو الزام‌آور هستند. نقطه مقابل تحریم‌های جمعی سازمان ملل متحد، تحریم‌های یکجانبه است که به موجب آن، یک دولت با هدف وادار کردن دولت دیگر به تغییر سیاست‌های خود مبادرت به وضع آن‌ها می‌نماید. این مقاله که با روش توصیفی تحلیلی انجام گرفته است در پاسخ به این سوال اصلی که جایگاه قانونی و مشروعیت تحریم‌های یکجانبه ایالات متحده چیست، این فرضیه را مورد توجه قرار می‌دهد که تحریم‌های یکجانبه ایالات متحده علیه کشورها ناقض حقوق بشر جهانشمول ازجمله حقوق بین‌الملل بشردوستانه، اصول و مقاصد تصریح شده در منشور، اصل برابری حاکمیت‌ها، اصل عدم مداخله، امنیت غذایی، بهداشتی و آموزشی، حق بر توسعه، حق بر زندگی و سایر حقوق بنیادین بشر کشور مورد تحریم است. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

335 - بررسی تعاملات عربستان با شورای حقوق بشر
عباسعلی طالبی رضا جلالی امیر ساجدی

چکیده متعاقب تأسیس شورای حقوق بشر در مارس 2006، وضعیت حقوق بشر در عربستان در موارد متعددی مورد توجه این نهاد نوظهور قرار گرفت. با توجه به گستردگی، صلاحیت و حساسیت شورا نسبت به نقض حقوق بشر در عربستان این سوال مطرح شد که سازوکارهای نظارتی و مکانیسم های اجرایی شورا چه تأ أکثر

چکیده متعاقب تأسیس شورای حقوق بشر در مارس 2006، وضعیت حقوق بشر در عربستان در موارد متعددی مورد توجه این نهاد نوظهور قرار گرفت. با توجه به گستردگی، صلاحیت و حساسیت شورا نسبت به نقض حقوق بشر در عربستان این سوال مطرح شد که سازوکارهای نظارتی و مکانیسم های اجرایی شورا چه تأثیری بر تغییر رفتار آل سعود نسبت به رعایت حقوق زنان در درون مرزهای ملی داشته و عربستان تا چه میزان همسو با ایده جهان شمولی حقوق بشر بوده و چه تحولاتی را پشت سرگذاشته است؟ در پاسخ به سوال فوق این فرضیه مطرح شده که به نظر می رسد سازوکارهای نظارتی و مکانیسم های اجرایی شورای حقوق بشر، عربستان را ملزم به انجام اصلاحات حقوق بشری کرده است. یافته های پژوهش نشان می دهد اولاً ارائه توصیه های کشورها درقبال گزارش های ادواری و تعیین گزارشگران ویژه اثرگذاری قابل قبول تری بر ارتقاء وضعیت حقوق زنان داشته، ثانیاً بافت سنتی که برتار و پود فکری و اندیشه مردم و مسئولین جامعه تنیده شده بود و مانعی جدی بر احقاق حقوق زنان محسوب می شد، درحال بازسازی است. ثالثاً تلاش زنان و همسو شدن آنها با فشارهای شورای حقوق بشر و رسانه ها، پایه گذار نظم نوینی شده که مشخصه آن تغییر نظام جنسیتی خواهد بود. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

336 - مسئولیت بین المللی حمایت و حاکمیت دولتها
دیدخت صادقی صادقی

این مقاله به چگونگی ظهور دکترین مسئولیت بین المللی حمایت در پی توسعه حقوق بشر و کمرنگ شدن حاکمیت دولتها می‌پردازد. مسئولیت حمایت یک مفهوم در حال تحول در مورد وظایف دولتها برای جلوگیری و پایان دادن به اعمال خشونت علیه مردم است و هدف آن ارائه یک مبنای حقوقی و اخلاقی برای أکثر

این مقاله به چگونگی ظهور دکترین مسئولیت بین المللی حمایت در پی توسعه حقوق بشر و کمرنگ شدن حاکمیت دولتها می‌پردازد. مسئولیت حمایت یک مفهوم در حال تحول در مورد وظایف دولتها برای جلوگیری و پایان دادن به اعمال خشونت علیه مردم است و هدف آن ارائه یک مبنای حقوقی و اخلاقی برای مداخله بشر دوستانه است. افزایش جنگهای داخلی در دهه 1990، نقض فاحش حقوق بشر و معضلات ناشی از مداخلات بشر دوستانه، ضرورت ایجاد مسئولیت بین المللی حمایت را آشکار نمود. این دکترین یک تفکر جدید در حاکمیت است که تأکید می‌کند حاکمیت به معنای امتیاز نیست بلکه به معنای مسئولیت است. لذا حاکمیت به معنای کنترل به حاکمیت به معنای مسئولیت تبدیل شده است. بر اساس این ایده جدید، حکمرانان بایستی در مورد رفتار با مردمشان، پاسخگوی جامعه جهانی باشند. مسئولیت حمایت دو اثر مهم در مناسبات بین المللی داشته است. یکی اینکه حاکمیت دولت مطلق نبوده و قابل تغییر و تعدیل است و دیگری آنکه حقوق فردی بطور جدی مورد توجه جامعه جهانی قرار گرفته است. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

337 - نقش و جایگاه حقوق بشر به‌عنوان قدرت نرم در سیاست خاورمیانه‌ای آمریکا
لیلا رئیسی مریم درخشنده

تحولات نظام بین‌الملل در دوران اخیر، گسترش جایگاه حقوق بشر و تغییر ماهیت این حقوق را از مسئله‌ای فکری و ذهنی به رویکردی حیاتی و استراتژیک که با حیات سیاسی کشورها پیوند‌داشته را نشان می‌دهد. امروزه شاهد تعمیق جایگاه حقوق‌بشر در سیاست خارجی کشورها در معنای عمودی و به‌تبع أکثر

تحولات نظام بین‌الملل در دوران اخیر، گسترش جایگاه حقوق بشر و تغییر ماهیت این حقوق را از مسئله‌ای فکری و ذهنی به رویکردی حیاتی و استراتژیک که با حیات سیاسی کشورها پیوند‌داشته را نشان می‌دهد. امروزه شاهد تعمیق جایگاه حقوق‌بشر در سیاست خارجی کشورها در معنای عمودی و به‌تبع آن، تحول حاکمیت مطلق دولت‌ها و تبلور آن در معنای مسئولیت دولت هستیم. مضامین و آموزه‌های لیبرالیستی که ریشه در سنت‌ها و ارزش‌های آمریکا دارد، حقوق بشر را به‌عنوان یکی از مؤلفه‌های مهم در سیاست خارجی این کشور نهادینه ساخته است. با این رویکرد در تحلیل سیاست خارجی آمریکا بر مبنای قدرت نرم، خاورمیانه در صدر سیاست خارجی حقوق بشری این کشور قرار می‌گیرد. تاریخچه خاورمیانه نیز با وجود داشتن تمدن،کانون گفتمان‌های متنوع فرهنگی و دینی بودن، به‌علت استبداد سیاسی و استعمار خارجی بر پیکره جامعه انسانی منطقه در رعایت‌نکردن حقوق بشر زخمی برجای گذاشته است که این مسئله دستاویز مناسبی برای اعمال فشار قدرت‌های بزرگ بر این منطقه شده است. در این زمینه، خاورمیانه به‌عنوان مخاطب اصلی سیاست حقوق بشری آمریکا در قالب سنت ویلسونیسم با رویکرد لیبرالی مطرح و به‌کارگیری قدرت نرم در چارچوب دیپلماسی عمومی به‌عنوان اصل سامان‌دهنده سیاست خارجی ایالات ‌متحده صورت‌بندی شده است. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

338 - تأثیر حقوق سهام‌داران اصلی بر کارایی تخصیص سرمایه داخلی، نقش رقابت و تأمین مالی خارجی
فرشته فیض آبادی

10.30495/faar.2023.707974

چکیده هدف از این مطالعه بررسی حقوق صاحبان سهام اصلی بر کارایی تخصیص سرمایه داخلی، نقش رقابت و تأمین مالی خارجی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در این تحقیق، حقوق سهام‌داران اصلی متغیر مستقل و کارایی تخصیص سرمایه داخلی متغیر وابسته در نظر گرفته ش أکثر

چکیده هدف از این مطالعه بررسی حقوق صاحبان سهام اصلی بر کارایی تخصیص سرمایه داخلی، نقش رقابت و تأمین مالی خارجی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در این تحقیق، حقوق سهام‌داران اصلی متغیر مستقل و کارایی تخصیص سرمایه داخلی متغیر وابسته در نظر گرفته شد. بر اساس روش حذف سیستماتیک تعداد 100 شرکت به‌عنوان نمونه آماری انتخاب گردید. از آزمون رگرسیون چند متغیره برای تأیید رد و فرضیه‌های تحقیق (نرم‌افزار ایویوز) استفاده گردیده است. نتایج نشان می دهد که حقوق سهام‌داران اصلی، کارایی تخصیص سرمایه داخلی را به میزان قابل‌توجهی افزایش می‌دهد. رقابت اثر تعدیل‌کننده بر حقوق سهامدارن ندارد، در صورتی‌که تأمین مالی خارجی بر حقوق سهامداران قابل‌توجه نیست. به سرمایه‌گذاران نیز پیشنهاد می‌شود قبل از هر تصمیمی به شرایط بازار برای شرکت‌های مختلف و رقابت‌پذیری آنها در بازارهای داخلی و خارجی و ارزش شرکت توجه لازم را مبذول نمایند تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

339 - Reactive Power Pricing Simultaneous Using Spot and Bilateral Market Models Considering Opportunity Cost
sajjad dadfar Javad Nikoukar Seyed Meisam Ezzati Mohammad Mahdi Marzban

Reactive power as a utility of ancillary service in restructured environment is supplied by Independent System Operator (ISO). Due to the particular importance of optimal pricing strategy in the power market, the study aims to investigate this problem more closely. To t أکثر

Reactive power as a utility of ancillary service in restructured environment is supplied by Independent System Operator (ISO). Due to the particular importance of optimal pricing strategy in the power market, the study aims to investigate this problem more closely. To this end, first the problems of restructuring, reactive power generation and its associated costs thereof were reviewed and different types of transmission rights identified. Next, an algorithm was proposed as the selected method for reactive power pricing in terms of Fina g simultaneous Opportunity Cost (OC) at power plants. The pricing method was based on the respective marginal costs as ncial Transmission Rights (FTR) of transmission lines in the presence of the hybrid market model (spot and bilateral) usin well as the optimal power flow and implemented the succession planning method via MATLAB for IEEE 57-buses test system. Comparison of the results obtained from the proposed method (where in capacitors and Static VAR Compensator (SVC) were considered as reactive power generation sources) with those of the current pricing method used in the Iran power grid showed increased earnings due to reactive power investment. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

340 - بررسی میزان آگاهی زنان از حقوق اجتماعی- قانونی خود و عوامل اجتماعی مرتبط با آن (مطالعه‌ای موردی: زنان متأهل شهرستان مشکین‌شهر)
زهرا عبداللهی جلیل حقی

مطالعه حاضر به منظور شناخت میزان آگاهی زنان از حقوق اجتماعی- قانونی خود و عوامل اجتماعی مرتبط با آن انجام گرفته است. بااتکاء به نظریه‌ها و نتایج مطالعات انجام گرفته در زمینه موضوع مورد مطالعه، فرضیه‌هایی ناظر بر روابط بین متغیرهای پیش‌بین و ملاک مطرح گردید. جامعه آماری أکثر

مطالعه حاضر به منظور شناخت میزان آگاهی زنان از حقوق اجتماعی- قانونی خود و عوامل اجتماعی مرتبط با آن انجام گرفته است. بااتکاء به نظریه‌ها و نتایج مطالعات انجام گرفته در زمینه موضوع مورد مطالعه، فرضیه‌هایی ناظر بر روابط بین متغیرهای پیش‌بین و ملاک مطرح گردید. جامعه آماری تحقیق، متشکل از کلیه زنان متأهل شهرستان مشکین‌شهر است که براساس فرمول کوکران، 385 نفر، به عنوان نمونه نهایی محاسبه شده است. با استفاده از روش پیمایش و شیوه نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای، نمونه مورد مطالعه انتخاب و اطلاعاتموردنیازبابکارگیری پرسشنامه محقق‌ساخته جمع‌آوری گردیده است. تجزیهوتحلیلاطلاعاتبااستفادهازنرمافزارآماری Spssصورتگرفتهاست. یافته‌ها نشان می‌دهد که میانگین میزان آگاهی از حقوق اجتماعی- قانونی در زنان متأهل مورد مطالعه، 80/44 است. از این میانگین، 30% از پاسخگویان دارای آگاهی کم، 7/44% دارای آگاهی متوسط و 2/25% دارای آگاهی بیشتری در زمینه حقوق اجتماعی- قانونی خود هستند. براساس نتایج بدست آمده از تحلیل‌های دومتغیره، متغیرهای سن، محل سکونت، وضعیت شغلی، تحصیلات، مشارکت اجتماعی، سرمایه فرهنگی، پذیرش کلیشه‌های جنسیتی، استفاده از وسایل ارتباط جمعی و ارتباط با دوستان با میزان آگاهی از حقوق اجتماعی- قانونی رابطه آماری معنی‌داری نشان داده‌اند. همچنین، نتایجرگرسیونیخطیچندمتغیرهنشانکه این متغیرها توانایی پیش‌بینی 44 درصد از تغییرات میزان آگاهی زنان از حقوق اجتماعی- قانونی را دارا هستند. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

341 - بررسی تأثیر امنیت حق مسکن بر کیفیت زندگی روزمره‌ی ساکنان محدوده‌ی اوزون‌تپه بومهن: یک بازاندیشی انتقادی
صمد احسانی محمد تقی شیخی

به موازات رشد ابرشهرها، فقر شهری در کشورهای جهان سوم افزایش‌یافته. تامین حق سکونت در سکونت‌گاه‌های غیررسمی می‌تواند زمینه‌ساز بهبود محیط زندگی فقرا باشد و در صورت تأمین حق سکونت و منابع لازم آنان قادرند شرایط مسکن و زندگی خود را ارتقاء بخشند. هدف این تحقیق بررسی تأثیر ا أکثر

به موازات رشد ابرشهرها، فقر شهری در کشورهای جهان سوم افزایش‌یافته. تامین حق سکونت در سکونت‌گاه‌های غیررسمی می‌تواند زمینه‌ساز بهبود محیط زندگی فقرا باشد و در صورت تأمین حق سکونت و منابع لازم آنان قادرند شرایط مسکن و زندگی خود را ارتقاء بخشند. هدف این تحقیق بررسی تأثیر امنیت حق مسکن بر کیفیت زندگی در سکونت‌گاه‌های غیررسمی است . تحقیق حاضر توصیفی – تحلیلی است و از روش پیمایشی و اسنادی برای جمع آوری داده‌ها استفاده شد. جامعه آماری این پژوهش نمونه موردی اوزون تپه می‌باشد که بر اساس سرشماری سال 90 جمعیت جمعیتی بالغ بر ۵۰۰۰ نفر می‌رسد. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران ۲۴۸ نفر به‌دست آمد و به‌منظور دسترسی به جامعه آماری از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده استفاده شد. ابزار جمع‌آوری تحقیق پرسشنامه است که از اعتبار صوری برخوردار است و میزان پایایی آن نیز 0.76 است. برای تبیین یافته‌ها از آزمون رگرسیون و همبستگی استفاده شده است. طبق آزمون‌های آماری بین تأمین حق سکونت و همه‌ی ابعاد کیفیت زندگی رابطه‌ی معنی‌داری وجود دارد. یافته‌های این تحقیق نشان داد که تأمین حق سکونت تنها در یک بعد یعنی بعد ادراکی توانسته تاثیر چشم‌گیری را در وضعیت این قشر ایجاد کند. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

342 - بررسی تاثیر آگاهی از حقوق شهروندی بر همبستگی اجتماعی در سطح محلات تهران
یاسمن توحیدیان مهرداد نوابخش حسین آقا جانی مرساء

در شهر تهران، علیرغم تنوع هویت های اجتماعی که در سطح محلات، وجود دارد. همبستگی اجتماعی نسبی وجود دارد که در برخی مناطق تهدید کننده هایی این انسجام را تهدید می کند. هدف این تحقیق" بررسی تاثیر آگاهی از حقوق شهروندی بر همبستگی اجتماعی در سطح محلات"، می باشد. در مبانی نظری أکثر

در شهر تهران، علیرغم تنوع هویت های اجتماعی که در سطح محلات، وجود دارد. همبستگی اجتماعی نسبی وجود دارد که در برخی مناطق تهدید کننده هایی این انسجام را تهدید می کند. هدف این تحقیق" بررسی تاثیر آگاهی از حقوق شهروندی بر همبستگی اجتماعی در سطح محلات"، می باشد. در مبانی نظری از نظریه‌های مرتبط استفاده شده و در پایان مدل نظری تحقیق، طراحی گردیده است. این تحقیق با استفاده از مطالعات میدانی و روش پیمایشی انجام گرفته است. جامعه آماری کلیه افراد بالای 15 سال در شهر تهران می‌باشد که 730 نفر به عنوان نمونه آماری تعیین شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته و بعد از برآورد اعتبار و پایایی در بین پاسخ‌گویان توزیع گردید. پس از گردآوری داده‌ها، بر‌اساس آمارهای استنباطی و با استفاده از نرم افزار spss، داده‌ها مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفته‌اند.نتایج بدست آمده، نشان می دهد که آگاهی از حقوق شهروندی بر همبستگی اجتماعی تاثیر معناداری وجود دارد. و طبق رگرسیون سعی شده در قالب تحلیل مسیر، به ترسیم نیکوئی برازش مُدل نظری پردا خته شود. در بیشترین و قوی‌ترین اثرات همبستگی اجتماعی، می‌توان به اثر مستقیم بر متغیرهای حقوق سیاسی به میزان(233/0) حقوق قانونی به میزان (160/0)، حقوق مشارکت به میزان(234/0) و حقوق اجتماعی به میزان(172/0) و بر متغیر همبستگی اجتماعی که جمعا وزنی برابر با 337/0 بر متغیر وابسته دارد. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

343 - نگرش زنان تهرانی به تغییر در آگاهی به حقوق شهروندی خود و رابطه آن با سرمایه فرهنگی
محبوبه عبدالصمدی خدیجه سفیری یعقوب موسوی

مقاله حاضر با هدف نگرش زنان تهرانی به تغییر در آگاهی به حقوق شهروندی خود و رابطه آن با سرمایه فرهنگی انجام شد. روش تحقیق پیمایش از نوع تحلیلی می باشد. جامعه آماری شامل زنان بالای 18 سال شهر تهران در سال 1395 می باشد که به صورت تصادفی خوشه ای چند مرحله ای از بین مناطق أکثر

مقاله حاضر با هدف نگرش زنان تهرانی به تغییر در آگاهی به حقوق شهروندی خود و رابطه آن با سرمایه فرهنگی انجام شد. روش تحقیق پیمایش از نوع تحلیلی می باشد. جامعه آماری شامل زنان بالای 18 سال شهر تهران در سال 1395 می باشد که به صورت تصادفی خوشه ای چند مرحله ای از بین مناطق 22 گانه شهر تهران و با استفاده از فرمول کوکران 384 نفر انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری پرسشنامه محقق ساخته بود. چارچوب نظری برای سرمایه فرهنگی طبق نظریه بوردیو شامل سرمایه فرهنگی تجسم یافته- عینیت یافته و نهادینه شده و برای نگرش به حقوق شهروندی نیز از مدل ژانوسکی در ابعاد سیاسی و مشارکتی- مدنی- اجتماعی است. وضعیت نگرش به حقوق شهروندی زنان 55 درصد و میزان سرمایه فرهنگی آنها 59 درصد بود. نتایج حاصل از ضریب همبستگی پیرسون نشان داد؛ بین مولفه های سرمایه فرهنگی با نگرش به حقوق شهروندی رابطه متوسط و مستقیم 0/52=r وجود دارد (0/05>P). نتایج حاصل از رگرسیون چندگانه نیز نشان داد که در مجموع شاخص های سه گانه سرمایه فرهنگی به میزان 27 درصد نگرش به حقوق شهروندی زنان را تبیین می کنند که بیش ترین سهم مربوط به سرمایه فرهنگی عینیت یافته می باشد. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

344 - بررسی تحریم‌های پولی - بانکی و تغییرات اجتماعی وابسته به آن در استیفای حقوق بشر
محمد حسین خادمیان علی پورقصاب امیری حسن سلیمانی

10.30495/jscc.2022.692199

اصولاً تحریم در حقوق بین‌الملل به معنای ابزارها و شیوه‌هایی است که طی آن اقداماتی توسط تابع یا تابعان زیان دیده در حقوق بین‌الملل علیه دولت ناقض تعهد به کار گرفته می‌شود تا تابع اخیر دست از تداوم نقض‌های خود بردارد و یا سیاستی را اتخاذ نماید که همسو باسیاست‌های تابع تحر أکثر

اصولاً تحریم در حقوق بین‌الملل به معنای ابزارها و شیوه‌هایی است که طی آن اقداماتی توسط تابع یا تابعان زیان دیده در حقوق بین‌الملل علیه دولت ناقض تعهد به کار گرفته می‌شود تا تابع اخیر دست از تداوم نقض‌های خود بردارد و یا سیاستی را اتخاذ نماید که همسو باسیاست‌های تابع تحریک‌کننده است. مهم‌ترین نوع تحریم از نظر اثرگذاری و گستره کاربرد در روابط بین‌الملل، تحریم‌های اقتصادی است. تحریم‌های پولی و بانکی نیز بخشی از تحریم‌های اقتصادی در حقوق بین‌الملل تلقی می‌شوند. اما اعمال تحریم به‌طور کلی و اعمال تحریم‌های پولی و بانکی به‌طور خاص پیامدهایی را به دنبال دارد که از آن جمله می‌توان به اثر منفی آن‌ها بر استیفای حق‌های بشری اشاره کرد. از این رو پرسش اساسی آن است که تحریم‌های پولی و بانکی چه تأثیری بر استیفای حق‌های بشری اتباع کشور هدف تحریم می‌گذارند؟ این پژوهش با روش مطالعه اسنادی و کتابخانه ای انجام شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که، استفاده از تحریم‌های پولی و بانکی علیه برخی از کشورها با اهداف خاص، هر چند می‌تواند به تغییر رویه در رفتار برخی از دولت‌های هدف منجر گردد، ولی به‌واسطه محدودیت‌ها اعمال شده بر افراد و تابعان آن دولت و نقض اساسی برخی از حقوق بشر، واکنش منفی دولت‌ها، نهادها و سازمان‌های دولتی و غیردولتی و البته عموم مردم و ملل آزاده دنیا را به دنبال داشته و دارد و مقبولیت این تحریم‌ها را کاهش داده است. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

345 - حقوق بزه‏دیده از منظر فقه و آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اساسنامه دیوان کیفری بین‏ المللی
قاسم کرباس فروش حبیب اسدی

بدون تردید حمایت از بزه دیده امری ضروری و غیرقابل انکار در رسیدگی های کیفری است. این حمایت مظاهر مختلفی دارد که معمولاً دولت ها برای تأمین حداقل آن تلاش می کنند. قانونگذار ایران نیز در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، با تعریف واژه ی بزه دیده و پرداختن به حقوقی مانند أکثر

بدون تردید حمایت از بزه دیده امری ضروری و غیرقابل انکار در رسیدگی های کیفری است. این حمایت مظاهر مختلفی دارد که معمولاً دولت ها برای تأمین حداقل آن تلاش می کنند. قانونگذار ایران نیز در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، با تعریف واژه ی بزه دیده و پرداختن به حقوقی مانند حق شناسایی و تکریم بزه دیده حق آگاه سازی بزه دیده، حق دسترسی فوری و آسان به نظام عدالت کیفری؛ تامین امنیت بزه دیده، حق محرمانگی تحقیقات، جبران خسارت بزه دیدگان، حق برخورداری از وکیل و معاضدت حقوقی و اعطای نمایندگی خاص به بزه دیدگان، هم ترازی حقوق بزه دیده با متهم تساوی سلاح ها، حق برخورداری از حمایت های پزشکی و روانی، حقوق بزه دیده در مرحله ى تجدیدنظر ،با در نظر گرفتن اصول اخلاقی مسیر خویش را بیشتر به سمت سیستم حقوق اخلاقی چرخانده است. و از انجا که این اخلاق مداری در سیستم کیفری ایران دارای سابقه زیادی در این حد نبود است جای تامل و پژوهش زیادی دارد .بررسی های تطبیقی در این نوشتار نشان می دهد که حقوق مذکور منطبق با حقوق بزه دیده در اساسنامه و آیین دادرسی دیوان کیفری بین المللی است؛ لذا قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 علیرغم ایراداتی که به لحاظ نظری دارد و اشکالاتی که ممکن است در عمل به بار بیاورد، سعی نموده است که نسبت به مقررات سابق دادرسی کشورمان، نگاه یکسانی و اخلاقی را به حقوق متهم و بزه دیده داشته باشد. به این منظور تضمین هایی را مقرر نموده است که تحقق این مهم را در عالم واقع میسر نماید. از یک سو با مقرر نمودن تضمین های عام و کلی، در صدد حمایت از طرفین شکایت کیفری بر آمده و از سوی دیگر تضمین های متناسب با وضعیت هریک از طرفین، به آنها اختصاص داده است.بررسی های تطبیقی در این نوشتار نشان می دهد که حقوق مذکور منطبق با حقوق بزه دیده در اساسنامه و آیین دادرسی دیوان کیفری بین المللی است؛ لذا قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 علیرغم ایراداتی که به لحاظ نظری دارد و اشکالاتی که ممکن است در عمل به بار بیاورد، سعی نموده است که نسبت به مقررات سابق دادرسی کشورمان، نگاه یکسانی و اخلاقی را به حقوق متهم و بزه دیده داشته باشد. به این منظور تضمین هایی را مقرر نموده است که تحقق این مهم را در عالم واقع میسر نماید. از یک سو با مقرر نمودن تضمین های عام و کلی، در صدد حمایت از طرفین شکایت کیفری بر آمده و از سوی دیگر تضمین های متناسب با وضعیت هریک از طرفین، به آنها اختصاص داده است. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

346 - آسیب ها و خسارات معنوی ازدواج های نوظهور عرفی در جامعه و راه‌حل‌های آن
احمد صارمی مرتضی چیتسازیان علی بهرامی نژاد

روشن است که ورود آسیب ها و خسارات معنوی در حریم خانواده موجب بروز سوء استفاده ها و تضییع حقوق خانواده و در نهایت باعث فروپاشی بنیان خانواده می گردد که متاسفانه آسیب ها و خسارات و تضییع حقوق و فروپاشی های بنیان خانواده در ازدواج‌های نوظهور عرفی در جامعه به وفور دیده می‌ش أکثر

روشن است که ورود آسیب ها و خسارات معنوی در حریم خانواده موجب بروز سوء استفاده ها و تضییع حقوق خانواده و در نهایت باعث فروپاشی بنیان خانواده می گردد که متاسفانه آسیب ها و خسارات و تضییع حقوق و فروپاشی های بنیان خانواده در ازدواج‌های نوظهور عرفی در جامعه به وفور دیده می‌شود،زیرا ازدواج های نوظهور عرفی در جامعه هیچکدام از ارکان ازدواج های شرعی و قانونی را ندارند.از جمله آسیب ها و خسارات ناشی از این ازدواج های نوظهور در جامعه می‌توان به اجبار زوجین به پنهان کاری و تحمل بار سنگین روحی و روانی و افسردگی و دروغ گویی پیوسته برای عدم مشخص شدن حقیقت و فقط رفع نیاز های شهوانی و جنسی محض و ارتکاب جرم و گناه و عدم حمایت شرعی و قانونی و عرفی از زوجین و ازاله بکارت دختران و بی ارزشی بکارت و دوشیزه گی و عدم موفقیت در ازدواج های بعدی و عمر کوتاه این رابطه ها و ورود زوجین به تجرد دائمی و قطعی و ترویج بی فرزندی یا تولد فرزندان نامشروع و عدم رضایت زوجین از روابط جنسی به لحاظ بی کیفیت بودن روابط و افزایش بی رویه سقط جنین و کاهش تولد و کاهش جمعیت و عدم تولید مثل و افزایش فرزندان سرراهی و کودکان بی سرپرست و بی هویت و ایجاد مراکز نگهداری کودکان بی سرپرست و سرراهی و شکسته شدن قبح روابط نامشروع و افزایش خشونت‌های خانگی علیه زنان و خیانت زوجین نسبت به یکدیگر و توسعه فساد در جامعه و تزلزل در خانواده ها و عدم سلامت جسمی و جنسی افراد جامعه و تکثیر بیماری های مقاربتی جنسی و فاصله گرفتن جامعه از نکاح های شرعی و قانونی و گذر جوانان از سن قانونی ازدواج و بالا رفتن آمار طلاق و افزایش دختران فراری و نقض کلی تعهدات و افشای اسرار خصوصی زوجین ... تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

347 - حقوق حاکم بر ثبت اختراعات دارویی و دسترسی به داروهای اساسی از منظر حقوق بشر
رحیم باغبان محسن مولائی فرد

ثبت اختراعات دارویی نقش مهم و موثری در تولید و نوآوری در عرصه تولیدات دارویی و تحقیقات مرتبط با آن دارد که با تضمین کیفیت دارو و تثبیت قیمت آن از سویی منافع مصرف کننده در دسترسی به داروهای با کیفیت را تضمین می‌کند و از دیگر سو، از سرمایه‌گذاری و تحقیق و توسعه حمایت می‌ن أکثر

ثبت اختراعات دارویی نقش مهم و موثری در تولید و نوآوری در عرصه تولیدات دارویی و تحقیقات مرتبط با آن دارد که با تضمین کیفیت دارو و تثبیت قیمت آن از سویی منافع مصرف کننده در دسترسی به داروهای با کیفیت را تضمین می‌کند و از دیگر سو، از سرمایه‌گذاری و تحقیق و توسعه حمایت می‌نماید البته در طرف مقابل موانع متعددی در مسیر دسترسی به داروها وجود دارد که فرای پتنت‌های داروسازی می‌تواند در دسترسی جامعه کشورهای در حال توسعه اثر منفی داشته باشد. هم چنین عواملی مانند نایاب بودن، عدم دسترسی یا قیمت بالای داروها نیز در این رابطه دخیل هستند. هدف از پژوهش حاضر که با روش کتابخانه‌ای و اسنادی انجام شده است، تحلیل حقوق موجود حاکم بر ثبت اختراعات دارویی از منظر حقوق بشر می‌باشد، که نشان می‌دهد چگونه ثبت اختراعات دارویی می‌تواند حق دسترسی به داروها و سلامتی را متاثر نماید. اطلاعات لازم از طریق بررسی سایت‌های معتبر، سازمان‌های بین المللی دولتی و غیر دولتی، مقالات مرتبط با موضوع و کتب چاپ شده در این زمینه جمع آوری شده و برای تجزیه و تحلیل این اطلاعات از روش توصیفی-تحلیلی استفاده شده است . نتیجه کلی این پژوهش نشان می‌دهد که با وجود موانع متعدد در دسترسی به داروها در کشورهای فقیر و در حال توسعه، هم چنان ثبت اختراعات دارویی و قیمت‌های فزاینده ناشی از آن بعنوان مهم ترین سد در دسترسی به داروها مورد توجه می‌باشد که در کنار ضعف فرهنگی، مدیریتی، ساختاری و اقتصادی علاوه بر بیماری‌های خاص منطقه‌ای افراد جامعه را دچار بحران می‌کند. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

348 - جهانشمولی حقوق مالکیت فکری با نگاهی بر حقوق ایران
ایوب میلکی مهدی هداوند محمد دارابی

جهانی شدن در کلیه عرصه‌های حیات بشر از جمله در حوزه‌های مختلف علم حقوق تاثیرات خود را بر جای گذاشته است. می‌توان جهانی شدن حقوق مالکیت فکری و آثار آن در نظام حقوقی بسیاری از کشور‌ها را از وجود پاره‌ای چالش‌ها دور دانست اما در ایران، به دلیل تعارض برخی نظرات در محدود کرد أکثر

جهانی شدن در کلیه عرصه‌های حیات بشر از جمله در حوزه‌های مختلف علم حقوق تاثیرات خود را بر جای گذاشته است. می‌توان جهانی شدن حقوق مالکیت فکری و آثار آن در نظام حقوقی بسیاری از کشور‌ها را از وجود پاره‌ای چالش‌ها دور دانست اما در ایران، به دلیل تعارض برخی نظرات در محدود کردن حوزه‌های علمی و ادبی و هنری و به نوعی انحصار قائل شدن برای آن چالش‌هایی در پذیرش این شاخه از علم در نظام حقوقی قابل مشاهده است. توسل به شیوه‌های جهانی برای اعمال قواعد شکلی و قواعد ماهوی حقوق مالکیت فکری و تاثیر‌پذیری نظام‌های مدرن حقوقی از معاهدات قانون ساز جهانی و در نهایت آثاری که این شاخه از علم حقوق کشور‌ها را به تبعیت از قواعد جهان شمول حقوق مالکیت فکری وادار ساخته، واقعیتی است که نمی‌توان از آن اجتناب نمود. از این روی، تعهدات دولت‌ها از جمله ایران در حیطه حقوق مالکیت فکری تعهد به نتیجه‌ای است که ابزار آن از سال‌ها پیش برای همکاری مشترک دولت‌ها با نهاد‌های تخصصی سازمان تجارت جهانی فراهم شده است. در نوشتار حاضر ضمن بهره گیری از روش توصیفی-تحلیلی، ابتدا مفهوم "جهانی شدن" و ارتباط آن با "حقوق مالکیت فکری" تشریح شده، سپس، ضمن بررسی دلایل موافقان و مخالفان جهانی شدن در این حوزه، موانع پیش رو در این خصوص مورد بررسی قرار گرفته است. در نهایت این پرسش مطرح می‌گردد که آیا رویه‌های جاری در نظام حقوقی ایران همسوی نیازهای جامعه معاصر بوده یا اینکه دولت ایران نیز در این عرصه باید تفسیر‌های کهنه را کنار‌ گذاشته و با تاثیرات جهانی شدن بر حقوق مالکیت فکری با رویکردی واقع گرایانه برخورد نماید. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

349 - حقوق متهم و بطلان تحقیقات مقدماتی؛ چالش‏ها و بایسته‏ها (در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات بعدی)
مسعود فدائی ده چشمه عسل عظیمیان سجاد جهانبازی گوجانی

تا قبل از تصویب قانون آیین دادرسی کیفری در سال 1392 نظام دادرسی ایران، به ویژه در مرحله تحقیقات مقدماتی، همسو با نظام های دادرسی تفتیشی بود، ولی با ابداعات قانون جدید، به ویژه در زمینه ارتقای حقوق دفاعی متهمان امر تغییر یافته است. پیش بینی موازینی مانند حق مطلع ساختن خو أکثر

تا قبل از تصویب قانون آیین دادرسی کیفری در سال 1392 نظام دادرسی ایران، به ویژه در مرحله تحقیقات مقدماتی، همسو با نظام های دادرسی تفتیشی بود، ولی با ابداعات قانون جدید، به ویژه در زمینه ارتقای حقوق دفاعی متهمان امر تغییر یافته است. پیش بینی موازینی مانند حق مطلع ساختن خویشاوندان متهم، حق معاینه پزشکی و حق مطلع شدن از حقوق دفاعی از مهمترین ابداعات این قانون است که خود حاکی از تلاش به سوی ترافعی شدن تحقیقات مقدماتی می باشد. نصب "منشور حقوق متهم" در راهروهای پاسگاه های انتظامی، دادسراها و دادگاه های جزایی به نحوی که در معرض دید مراجعان و متهمان، قرار گیرد تا آنان رعایت این حقوق را از مجریان قانون بخواهند؛ شاید که در روند اصلاحات قضایی و نحوه رسیدگی های جزایی آثار مفیدی برجای گذارد. نقض حقوق دیگران از جمله متهمان گناهی است نابخشودنی و از ضابطان پرتلاش دادگستری و همکاران قضایی نیز توقع می رود تا در رعایت دقیق آن از هیچ کوششی دریغ نورزند. در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 عدم رعایت اصول لازم الرعایه در مرحله ی تحقیقات مقدماتی را موجب مجازات انتظامی قرار داده است و جایی به چشم نمی خورد که صراحتاً ضمانت اجرای عدم رعایت اصول لازم الرعایه در مرحله ی تحقیقات مقدماتی را موجب بطلان تحقیقات مقدماتی بداند. تبصره ی ماده 63، 106 و 196 قانون مذکور موید این نظر است. این تحقیق بصورت کتابخانه ای-اسنادی انجام شده که ابتدا با توجه به موضوع به منبع یابی در رابطه با موضوع پرداختیم و سپس با گرد آوری منابع به مطالعه در این زمینه پرداختیم. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

350 - تبیین ابعاد و مولفه‏های جایگاه حقوق مالکیت فکری در نظام حقوق بین‌الملل عمومی
پژمان میرکریمی سیدباقر میرعباسی مریم مرادی

هدف از پژوهش حاضر، تبیین ابعاد و مولفه های جایگاه حقوق مالکیت فکری در نظام حقوق بین‌الملل عمومی می باشد. رسالت عظیم حقوق بین‌الملل در غایت، استقرار نظم، صلح و امنیت جهانی است که امروزه یکی از اساسی‌ترین نگرانی‌های بشریت به شمار می‌رود. حقوق مالکیت فکری نیز پلی میان حقوق أکثر

هدف از پژوهش حاضر، تبیین ابعاد و مولفه های جایگاه حقوق مالکیت فکری در نظام حقوق بین‌الملل عمومی می باشد. رسالت عظیم حقوق بین‌الملل در غایت، استقرار نظم، صلح و امنیت جهانی است که امروزه یکی از اساسی‌ترین نگرانی‌های بشریت به شمار می‌رود. حقوق مالکیت فکری نیز پلی میان حقوق بین‌الملل و حقوق خصوصی است، خود از حمایت‌های قوانین بین‌المللی برخوردار است و هم‌اکنون به جهت کاربرد بی‌حد و مرز آن از مهم‌ترین مسائل عصر حاضر به شمار می‌رود؛ اهمیت آن زمانی بیشتر مبرهن می‌گردد که در عرصه بین‌الملل مرزهای جغرافیایی را شکسته موجبات رشد، پیشرفت‌های علمی را برای کشورها به ارمغان می‌آورد و اثر خود را از کشوری به کشور دیگر به نمایش می‌گذارد. اما حقوق مالکیت فکری با چنین ابعاد گسترده‌ای چه نقش و جایگاهی بر مهم‌ترین غایت و مأموریت نظام حقوق بین‌الملل یعنی تحقق نظم، صلح و امنیت جهانی دارد؟ در این پژوهش با بررسی جایگاه حقوق مالکیت فکری در نظام حقوق بین‌الملل این مهم منتج گردید که حقوق مالکیت فکری در کنار آثار مثبت خود بر ایفای تعهدات بین‌المللی، آثار منفی نیز بر این تعهدات داشته و در برخی از مصادیق آثار خود منجر به نقض تعهدات بین‌المللی می‌گردد و صلح و امنیت جهانی را به خطر می‌افکند. تولید، اختراع، استفاده و گسترش سلاح های کشتار جمعی توسط مالکان حقوق مالکیت فکری، اختصاص انحصاری تولید دارو، تجهیزات پزشکی، واکسن و تحریم آن برای کشورهای دیگر، نمونه‌هایی از نقض صلح و امنیت جهانی است که متاسفانه در مقررات بین‌المللی مالکیت فکری نه تنها ضمانت اجرایی برای بازدارندگی از این موارد وجود ندارد، بلکه بعضاً راه چنین اقدامات نقضی را باز گذاشته است. در این مقاله نگارندگان به شیوه توصیفی - تحلیلی به تبیین این موارد اشاره داشته اند. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

351 - اعمال حقوق بشر مبتنی بر قانون اساسی در حقوق خصوصی
محمد شمعی ندا مجاهدی فر

در جهان امروز حقوق بنیادین بشر نقش حیاتی در زمینه حقوق قراردادها دارد؛ به گونه ای که محتوای قراردادها باید منطبق با این دسته از حق ها باشد. پرسش ما در این نوشتار این است که تاثیرگذاری حقوق بنیادین بشر بر مقوله قراردادهای خصوصی چگونه است؟ این تاثیر بر دو شکل مستقیم و غیر أکثر

در جهان امروز حقوق بنیادین بشر نقش حیاتی در زمینه حقوق قراردادها دارد؛ به گونه ای که محتوای قراردادها باید منطبق با این دسته از حق ها باشد. پرسش ما در این نوشتار این است که تاثیرگذاری حقوق بنیادین بشر بر مقوله قراردادهای خصوصی چگونه است؟ این تاثیر بر دو شکل مستقیم و غیرمستقیم صورت می گیرد. در شیوه اثر مستقیم حقوق بنیادین بشر به شکل مستقیم در روابط قراردادهای موثر واقع شده است. اشکال وارد بر این شیوه آن است که در آن به استقلال حقوق خصوصی خدشه وارد می شود. تاثیرگذاری حقوق بنیادین بشر در اثر غیرمستقیم به شکل غیرمستقیم و از طریق تفسیر قواعد حقوق قراردادها خود را نشان می دهد؛ از مزایای این شیوه حفظ استقلال حقوق خصوصی به عنوان یک دانش ناب است که مورد توجه اثبات گرایان یا پوزیتویست ها قرار گرفته است. در این مقاله نگارندگان پس از تبیین مفاهیم حقوق بشر و حقوق بنیادین بشر، به تشریح روابط بین حقوق بنیادین بشر و حقوق خصوصی اشاره داشته و در نهایت به شیوه اعمال قواعد حقوق بنیادین بشر بر قراردادهای خصوصی پرداخته اند. روش پژوهش به صورت توصیفی تحلیلی است. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

352 - تأثیر یائسگی بر حقوق و مسئولیت بانوان
نفیسه کریمی یزدی ابراهیم یاقوتی محمد جواد جاوید

زمینه و هدف: از جمله مباحثی که همواره مورد توجه فقها و حقوقدانان بوده است، حقوق زنان است. از منظر حقوقی توجه به حقوق طبیعی زنان اولین گام برای احقاق حقوق آنهاست که این مهم حاصل نمی شود مگر با عنایت به وضعیت های خاص آن ها که در طول حیاتشان تجربه می کنند. صرف مطالعه ف أکثر

زمینه و هدف: از جمله مباحثی که همواره مورد توجه فقها و حقوقدانان بوده است، حقوق زنان است. از منظر حقوقی توجه به حقوق طبیعی زنان اولین گام برای احقاق حقوق آنهاست که این مهم حاصل نمی شود مگر با عنایت به وضعیت های خاص آن ها که در طول حیاتشان تجربه می کنند. صرف مطالعه فقهی برای وضع قانون مکفی نیست بلکه برای فهم بهتر برای قانون گذاری، باید از منظر روانشناسی و پزشکی هم این وضعیت ها را بررسی کرد. یکی از خلأهای بزرگ حقوق غفلت از حقوق زن در دوران یائسگی اوست. فرضیه اصلی مقاله حاضر این است که توجه به حقوق و مسئولیت های زنان در دوران یائسگی از جمله حقوق طبیعی آنهاست که زمینه لازم برای تدوین قوانین مثبت و به حق در حقوق شهروندی آنها را در کلیه نظام های حقوقی معاصر ضروری می‌سازد.روش: این تحقیق از نوع نظری بوده و روش آن به صورت توصیفی - تحلیلی می باشد. ابزار جمع آوری اطلاعات نیز به صورت کتابخانه ای است.ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است.نتیجه گیری: از این رو در مقاله حاضر، با کمک از ادله پزشکی، روانشناختی، حقوقی و فقهی، در مقام اثبات یا رد فرضیه با بررسی در فقه وپزشکی و روانشناسی به این نتیجه رسیدیم که قانون ما اصلاً به این حالت بانوان توجهی نداشته و هیچ قانونی را تصویب نکرده و یا حتی اقدامات حمایت گرانه ای را انجام نداده است. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

353 - نوآوری‌های لایحه پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوء رفتار
مهسا ابراهیمی محمدجواد عبداللهی

متن اولیه لایحه پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوء رفتار ، در سال 1392 در معاونت امور زنان و خانواده دولت دهم تهیه و برای تصویب به دولت ارسال شد. سرانجام پس از بررسی این لایحه در بین دولت‌ها و مجالس‌های مختلف، لایحه نهایی بالاخره در دی ماه سال 1 أکثر

متن اولیه لایحه پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوء رفتار ، در سال 1392 در معاونت امور زنان و خانواده دولت دهم تهیه و برای تصویب به دولت ارسال شد. سرانجام پس از بررسی این لایحه در بین دولت‌ها و مجالس‌های مختلف، لایحه نهایی بالاخره در دی ماه سال 1399 به تصویب هیئت دولت رسید. و نهایتاً در 29 اردیبهشت 1400 اعلام وصول و با قید یک فوریت به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ارجاع شده است. در فروردین 1402 کلیات طرح به تایید مجلس شورای اسلامی رسید و نام آن بصورت لایحه پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوء رفتار تغییر یافت. سوالی که وجود دارد این است که چه نوآوری‌هایی به لحاظ حقوقی قابل بحث و گفتگو است. نگارنده در پژوهش حاضر به روش توصیفی- تحلیلی در پی پاسخ به سوال فوق معتقد است که: نوآوری‌هایی همچون یکپارچگی تمام دستگاه‌ها برای حمایت از زنان، تأسیس صندوق حمایت از زنان، تأمین هزینه‌های درمانی و توجه ویژه به زنان زندانی، توسعه مراکز مشاوره برای حفظ سلامت روان زنان خشونت دیده، نحوه برخورد مناسب با زنان، جرم انگاری مسئولیت ناشی از انتقال بیماری از طریق رابطه جنسی، اشاره به تمکین نامشروع و نشوز مردان برای اولین بار و همچنین اذن خروج از کشور زنان در موردی که مرد بی‌دلیل مخالف است، به عنوان نوآوری و نکات قوت لایحه است. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

354 - بررسی تطبیقی ابعاد و مولفه های حقوق غیرمالی زوجین در حقوق ایران و فرانسه
پیمان مردیان محبوبه عبدالهی فهیمه ملک زاده

در پژوهش حاضر به بررسی تطبیقی ابعاد و مولفه های حقوق غیرمالی زوجین در حقوق ایران و فرانسه پرداخته شد. نظام حقوقی ایران به تبعیت از دیدگاه متداول اندیشمندان فقه اسلامی، برای زوج در مقابل زوجه، اقتدار ویژه‌ای قائل شده .است. این نگرش قانون‌گذار ایرانی را به پذیرش آثار مترت أکثر

در پژوهش حاضر به بررسی تطبیقی ابعاد و مولفه های حقوق غیرمالی زوجین در حقوق ایران و فرانسه پرداخته شد. نظام حقوقی ایران به تبعیت از دیدگاه متداول اندیشمندان فقه اسلامی، برای زوج در مقابل زوجه، اقتدار ویژه‌ای قائل شده .است. این نگرش قانون‌گذار ایرانی را به پذیرش آثار مترتب بر اندیشه مردسالاری در خانواده هدایت نموده و سبب شده است که در مقوله‌های اشتغال زوجه، تعیین مسکن و اقامتگاه مشترک، خروج زن از کشور و شناسایی تابعیت وی، نمود پیدا کند و به‌نوعی تفوق زوج را بر زوجه آشکار سازد. سعی بر این است در این پژوهش با لحاظ نیازها و مقتضیات فعلی جامعه ایران الگوهای حقوقی مدیریت خانواده در کشور فرانسه مورد مداقه قرار گیرد و با توجه به سیر تاریخی و مراحل تحول حقوق فرانسه درزمینه مدیریت خانواده و نتایج حاصل از آن، امکان انتخاب برخی از راه حلهای موجود نظام حقوقی فوق بررسی گردد. اگر چه اعمال همۀ راه حلهای نظام حقوقی فرانسه در خصوص چگونگی اداره خانواده بدون توجه به شرایط جامعه ایرانی و مدنظر قرار دادن کلیۀ آداب و سنن و همچنین اعتقادات مردم ما ناممکن مینماید ولی اتخاذ الگوی مدیریتی پیش بینی شده در حقوق ایران متضمن پذیرش ریاست مطلق زوج بر خانواده نیز محل بحث و تأمل میباشد. بررسی نگرش دو نظام حقوقی ایران و فرانسه درباره حقوق غیرمالی زوج، به‌ویژه مطالعه تحول اصلاحات قانونی کشور فرانسه در خصوص تغییر الگوی مدیریت خانواده از سير «اقتدار شوهر» به همکاری مشترک با رویکردی تطبیقی و روش توصیفی- تحلیلی، از اهداف نوشتار حاضر می‌باشد. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

355 - جلوه‌های حقوق بشر در آثار جامی
سمیه عباسی نسب مریم جعفری عنایت اله شریف پور

چکیده حقوق بشر اساسی‌ترین و ابتدایی‌ترین حقوقی است که هر فرد به طور ذاتی و فطری، به صرف انسان بودن از آن بهره‌مند می‌شود و این حقّ را خالق انسان در آغاز تولّد، برای او قرار داده است. موضوع حقوق بشر، انسان است و در جهان‌بینی اسلامی نیز انسان به عنوان خلیفۀ خدا، در سایۀ أکثر

چکیده حقوق بشر اساسی‌ترین و ابتدایی‌ترین حقوقی است که هر فرد به طور ذاتی و فطری، به صرف انسان بودن از آن بهره‌مند می‌شود و این حقّ را خالق انسان در آغاز تولّد، برای او قرار داده است. موضوع حقوق بشر، انسان است و در جهان‌بینی اسلامی نیز انسان به عنوان خلیفۀ خدا، در سایۀ عقل و اراده و مسئولیّت بر سایر مخلوقات برتری دارد. عبدالرّحمان بن احمد جامی، شاعر و ادیب قرن نهم هجری، به موضوع حقوق بشر توجّه خاصّ داشته و در آثار نظم و نثر خود همگان را به رعایت حقوق بشر فرا می‌خواند. در این مقاله با مطالعۀ آثار معروف جامی؛ یعنی بهارستان، نفحات‌الانس، هفت اورنگ، سلامان و ابسال، لوایح و... دیدگاه و نظریات وی در ارتباط با حقوق و روابط انسان‌ها استخراج، بررسی و نقد و تحلیل شده است. از جمله مهم‌ّترین حقوقی که جامی مخاطبان خود را به رعایت آن‌ها سفارش کرده است، مواردی از قبیل: حقوق والدین، حقوق مهمان، حقوق مردم بر حاکم، حق کرامت و شخصیّت انسانی، حقوق نیازمندان، حقوق دوست و معاشر، حقوق مسلمانان نسبت به یکدیگر است. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

356 - بررسی اصول بنیادین حقوق بشردوستانه در حملات 2023 اسرائیل به نوار غزه
پونه طبیب زاده مهدی زین الدینی

چکیده حملات مسلحانه به اهداف نظامی و غیرنظامی برای دستیابی به مصلحتهای سیاسی از دیرباز ابزار اعمال زور و قدرت بوده است. این امرنزدیک به یک قرن در سرزمین فلسطین با زورآزمایی رژیم اشغالگرصهیونیست اسرائیل علیه غیر نظامیان فلسطین توجه بین المللی را به خود جلب نموده است. أکثر

چکیده حملات مسلحانه به اهداف نظامی و غیرنظامی برای دستیابی به مصلحتهای سیاسی از دیرباز ابزار اعمال زور و قدرت بوده است. این امرنزدیک به یک قرن در سرزمین فلسطین با زورآزمایی رژیم اشغالگرصهیونیست اسرائیل علیه غیر نظامیان فلسطین توجه بین المللی را به خود جلب نموده است. هر چند هیچ واکنش بین المللی از طرف کشورهای عرب مسلمان و اقدامات سازمان ملل متحد نتوانسته مانع از هجوم و اشغالگری رژیم ظالم اسراییل گردد. این امر عامل مهم بسیج افکار عمومی جهانی ملتها علیه جنایات فجیح انسانی این رژیم شده است. حملات اسرائیل به نوار غزه بعد از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ چهار ماه بصورت مستمر، بالغ بر ده‌ها هزار کشته غیر نظامی در سرزمین غزه به جای گذاشته، این درحالی است که غیر نظامیان طبق قواعد بین المللی حقوق بشردوستانه مصون از حملات نظامی طرفین متخاصم هستند. طرفین چه در مقام حمله و چه در مقام دفاع، بایستی طبق اصول بنیادین قواعد مذکور از غیرنظامیان حمایت نمایند. با وجود این اصول ، ارتکاب فجایح گسترده انسانی در نوار غزه علیه زنان و کودکان ناکامی قواعد حقوق بین الملل را نمایان نموده است و رژیم جنایتکار با طرح این موضوع که غیر نظامیان غزه با کمک و مساعدت به گروه شبه نظامی حماس دیگر غیر نظامی نیستند و می توانند هدف حملات نظامی قرار گیرند ز نان و کودکان را بقتل رسانده است . حال در این مقاله با طرح این سوال که : آیا رژیم صهیونیست اسرائیل می‌تواند به بهانه حمایت غیر نظامیان فلسطین از گروه شبه نظامی حماس آن ها را هدف نظامی قراردهد؟ بررسی های لازم را با روش توصیفی تحلیلی در رابطه با اصول بنیادین حقوق بشردوستانه انجام می دهد تا در سایه آن بتواند تخلفات رژیم صهیونیست اسرائیل از این قواعد را نمایان سازد تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

357 - Right to Environment in the Islamic sources
Iran Soleymani

10.22034/ap.2019.578586.1027

Environmental issue is one of the most important issues in the world as well as in the country. Observing the principles of environmental ethics and its ability for being amenable by people’s religious sensitivity can help protect the environment and control it. T أکثر

Environmental issue is one of the most important issues in the world as well as in the country. Observing the principles of environmental ethics and its ability for being amenable by people’s religious sensitivity can help protect the environment and control it. The present study is an analytical-descriptive based investigation in which by reviewing and scrutinizing the available resource in Imamie’s jurisprudence, Environmental law has been extracted and inferred. The purpose of this research is the Imamie jurisprudence''s viewpoint to identify the right to the environment and the effect of religious sensitivity on environmental ethics. The necessary knowledge of it is the basis of many rulings and fatwa and the rules inferred from the reasons. This is a nudist talk that hasn’t been seriously discussed in Imamieh jurisprudence so far. What is being looked at here, is a new step towards placing the environment in the form of the right of third-generation rights which is a public benefit and right. To prove this right, the sources and purposes of this right in the Imamie’s jurisprudence should be studied. This is a legal right and not a moral one. Findings of the research is: The teachings of Imamie’s jurisprudence are capable of considering the environment as a right; it is the realization of a collective and legal responsibility and not moral one. For the purpose of maintaining this collective benefit for all generations, the talk is about lawfulness, unlawfulness, and punishment of environmental perpetrators. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

358 - Investigating Iran's position in indicators of sustainable development in relation to rights Habitat and biodiversity conservation
Mehdi Behravesh Abbas Poorhashemi Mostafa Panahi Mohammad Reza Parvin

10.22034/ap.2022.1946564.1124

One of the most important goals of sustainable development, which is a requirement for all countries, is the protection of habitats and biodiversity. The purpose of this study is to investigate and determine the position of Iran in achieving the goals related to the pro أکثر

One of the most important goals of sustainable development, which is a requirement for all countries, is the protection of habitats and biodiversity. The purpose of this study is to investigate and determine the position of Iran in achieving the goals related to the protection of aquatic and terrestrial habitats and the realization of sustainable development indicators (SDG17). For this purpose, in this article, by comprehensively reviewing all valid international reports and documents, the rank and score of Iran has been determined and compared worldwide. The results showed that Iran has a score of 70.01 in achieving the goals of sustainable development, which is 74th among 165 countries in the world. Overall, based on the research findings, it can be said that Iran's ranking in achieving goal number 14 is slightly better than goal number 15. In other words, Iran has performed better in the field of marine biodiversity protection than inland biodiversity protection. The situation of Iran in the field of SDG14; Significant challenges remain and score moderately improving, insufficient to attain goal. The situation of Iran in the field of SDG15; Major challenges remain and score decreasing. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

359 - مطالعه رابطه عوامل موثر بر مشارکت سازمان‌های مردم‌نهاد در دسترسی زنان به شهروندی در ایران
نسیم السادات محبوبی شریعت پناهی عبدالرضا رکن الدین افتخاری لیلا فلاحتی

امروزه سازمان‌های مردم‌نهاد به‌عنوان رکن سوم جامعه و نماینده جامعه‌ی مدنی نقشی اساسی در دسترسی گروه‌های طرد شده اجتماعی از جمله زنان به‌حقوق شهروندی خود دارند. مهمترین بعد شهروندی، شهروندی اجتماعی است که ارتباط تنگاتنگی با حوزه عمومی دارد. به‌ نظر می‌رسد این سازمان‌ها ن أکثر

امروزه سازمان‌های مردم‌نهاد به‌عنوان رکن سوم جامعه و نماینده جامعه‌ی مدنی نقشی اساسی در دسترسی گروه‌های طرد شده اجتماعی از جمله زنان به‌حقوق شهروندی خود دارند. مهمترین بعد شهروندی، شهروندی اجتماعی است که ارتباط تنگاتنگی با حوزه عمومی دارد. به‌ نظر می‌رسد این سازمان‌ها نقش مهمی در تسهیل دسترسی زنان به ‌شهروندی خود دارند، هر چند در مسیر تحقق این هدف عوامل متفاوتی می‌تواند موثر باشد. هدف از این پژوهش بررسی رابطه عوامل موثر در مشارکت سمن‌ها در دسترسی زنان به حقوق شهروندی بوده است. این پژوهش با رویکرد کمی و تکنیک پیمایش صورت گرفته و ابزار مورد استفاده پرسشنامه محقق ساخته بوده است. داده‌های این مطالعه از بین سه گروه شامل 30 نفر از خبرگان علمی و اجرایی، 10 نفر از مدیران سمن‌ها و 319 نفر از مخاطبان سمن‌ها جمع ‌آوری شده است. داده‌ها از طریق، آزمون‌های همسبتگی اسپیرمن و رگرسیون چند متغیره به‌وسیله نرم‌افزار (2020) SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته‌ها نشان داد که عوامل اجتماعی درونی و بیرونی بر مشارکت سازمان‌های مردم‌نهاد در دسترسی زنان به شهروندی در ایران از اهمیت بالایی برخوردارند و درآمد سمن‌ها و درآمد زنان بر مشارکت سازمان‌های مردم‌نهاد در دسترسی زنان به شهروندی در ایران از اهمیت بالایی برخوردارند. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

360 - دسترسی و مشارکت‌ِ فرهنگی، حق شهروندی در برخورداری‌های فرهنگی
مهدی نوریان روح الله آدینه

حق دسترسی و مشارکت فرهنگی، مصداق عینیت‌یافته تنوع فرهنگی مورد نظر یونسکو است. بشر، که با تفکر از غیر خویش بازشناخته شده، به موجودی با سرشت مدنی شهرت یافته است، خواسته یا ناخواسته ماهیت فردی و اجتماعی اش از طریق فرهنگ به یکدیگر مرتبط گردیده است، اما برخی مصادیق متعارض ای أکثر

حق دسترسی و مشارکت فرهنگی، مصداق عینیت‌یافته تنوع فرهنگی مورد نظر یونسکو است. بشر، که با تفکر از غیر خویش بازشناخته شده، به موجودی با سرشت مدنی شهرت یافته است، خواسته یا ناخواسته ماهیت فردی و اجتماعی اش از طریق فرهنگ به یکدیگر مرتبط گردیده است، اما برخی مصادیق متعارض این حق با احکام شریعت اسلامی، فرضیة عمومیت مشروعیت آن را با این پرسش مواجه نموده است که آیا با وجود شریعت اسلامی، مشروعیت عام حق دسترسی و مشارکت فرهنگی میسر است؟ پژوهش حاضر با رویکرد استدلالی و استفاده از روش قیاس منطقی از نوع غیر مستقل عقلی پس از مفهوم شناسی فرهنگ و نسبت سنجی میان برخورداری فرهنگی با مفهوم فرهنگ، به اثبات تلازم میان زندگی انسان و زندگی اجتماعی او از یکسو و تلازم میان فرهنگ و زندگی اجتماعی انسان از سوی دیگر پرداخته و از این طریق عمومیت مشروعیت حق برخورداری فرهنگی را اثبات نموده است، سپس با توجه به شاخصیت شریعت اسلامی در باز شناخت موارد مشروع از نامشروع و براساس نگاه غایی به اجزاء ملازمه، هدفمندی خلقت از نگاه قرآن را دلیلی دیگر بر مشروعیت حق مذکور برای تمامی افراد بشر دانسته است. آنگاه در پایان با استناد به آراء فقهاء امامیه از طریق مصداق‌یابی تأییدی دیگر بر صحت فرضیة پیش‌گفته ارائه نموده است. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

361 - بررسی منشاء انسان شناختی حقوق فرهنگی بشر
احسان طاهری حاجی وند حمید رضا جمالی

مقدمه اعلامیه جهانی حقوق بشر، شناسایی حیثیت ذاتی کلیه اعضای بشری را به عنوان اساس آزادی، عدالت و صلح در جهان شناخته و بر باورداشتن به مقام و ارزش فرد انسانی توسط مردم ملل متحد و این که حقوق انسانی را باید با اجرای قانون حمایت کرد، تاکید شده است. اما وضع و اجرای قانون و أکثر

مقدمه اعلامیه جهانی حقوق بشر، شناسایی حیثیت ذاتی کلیه اعضای بشری را به عنوان اساس آزادی، عدالت و صلح در جهان شناخته و بر باورداشتن به مقام و ارزش فرد انسانی توسط مردم ملل متحد و این که حقوق انسانی را باید با اجرای قانون حمایت کرد، تاکید شده است. اما وضع و اجرای قانون و اصولا بنیادی ترین جستار در دانش های انسانی و از جمله در حقوق، فرع بر شناخت انسان می‌باشد. حقوق فرهنگی بشر نیز از این قاعده مستثنی نیست. این پژوهش با طرح این سئوال که مبانی انسان شناختی حقوق فرهنگی بشر چیست؟ به روش تحلیل کیفی محتوا با نگرشی انسان شناسانه به ارزیابی این فرضیه می‌پردازد که حقوق فرهنگی بشر ریشه در طبیعت انسان و ساختمان بدن او دارد. یافته ها دلالت بر آن دارد که مطالعه و بررسی تعریف، پیدایش، ساختمان بدن و آناتومی و شیوه ی زیست انسان و رابطه ای که با فرهنگ دارد نشان دهنده ی این است که انسان موجودی است فرهنگی و حقوق فرهنگی خاستگاهی در طبیعت انسان داشته و برای حمایت و ارتقای حقوق فرهنگی بشر، باید بر تطابق این حقوق با منشاء انسان شناختی آن تاکید ورزید. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

362 - تاثیر نظریه چندفرهنگ گرایی بر توسعه حقوق اقلیتها در حقوق بین الملل
احمد کاظمی محمد علی کفائی فر

تکوین و شناسایی اقلیتهای فرهنگی چهارگانه (مذهبی، قومی، زبانی و ملی) در روابط و حقوق بین الملل حدود پنج قرن طول کشید. علیرغم این پروسه طولانی، شناسایی حقوق سنتی اقلیتها (حقوق فرهنگی، مذهبی و زبانی) در حقوق بین‌الملل معاصر که برای اولین بار در ماده 27 میثاق بین المللی حقو أکثر

تکوین و شناسایی اقلیتهای فرهنگی چهارگانه (مذهبی، قومی، زبانی و ملی) در روابط و حقوق بین الملل حدود پنج قرن طول کشید. علیرغم این پروسه طولانی، شناسایی حقوق سنتی اقلیتها (حقوق فرهنگی، مذهبی و زبانی) در حقوق بین‌الملل معاصر که برای اولین بار در ماده 27 میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی (1966) انجام شد، بدلیل رویکرد سیاسی کشورها، محدود و با زبان سلبی صورت گرفت اما با توسعه نظریه چندفرهنگ‌گرایی در دهه‌های هشتاد و نود میلادی و تاثیر آموزه‌های آن بر اعلامیه 1992 اقلیتها، حقوق اقلیتها دچار تحول شد. این مقاله با هدف بررسی تاثیر نظریه چندفرهنگ‌گرایی بر توسعه حقوق اقلیتها در حقوق بین الملل، در پی پاسخ به این پرسش است که آموزه‌های نظریه چندفرهنگ‌گرایی چگونه و چه تاثیری بر حقوق اقلیتها و توسعه آن در حقوق بین‌الملل گذاشته است؟ فرضیه نوشتار آن است که تصویب اعلامیه 1992 اقلیتها، تحت‌تاثیر آموزه‌های چندفرهنگ‌گرایی صورت گرفته و این اعلامیه نیز، دایره حقوق اقلیتها را به فراتر از حقوق سنتی فرهنگی، مذهبی و زبانی توسعه داده است. نوشتار با راهبرد استفهامی و روش تحلیلی – تبیینی و با کاربست نظریه چندفرهنگ‌گرایی و بررسی اعلامیه 1992با استفاده از روشهای هرمنوتیک حقوقی (تفسیر طبیعی، سیاق متن و پویا)، نشان می دهد که حقوق اقتصادی، حق بر مشارکت موثر، حق ارتباط و حق همگرایی برابری خواهانه، مصادیقِ حقوق نوین اقلیتها هستند. از منظرسند مذکور، مشارکت موثر در همه جنبه های زندگی عمومی و حفظ مشترکاتِ فرهنگی، جلوه ای مشروع از حق تعیین سرنوشت در حقوق بین‌الملل محسوب می شود. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

363 - تنوع فرهنگی، حقوق بشر و رهیافت امنیت بشری
حسین سرتیپی آذین کیانی

در دیدگاه تنوع فرهنگی، تمامی ملل و جوامع در سراسر جهان با سوابق فرهنگی، تاریخی و مذهبی گوناگون، هم زمان ضمن تأکید بر مختصات و ویژگی‌های مربوط به خود و با رعایت ارزش‌های فرهنگی و مذهبی خویش، در مفهوم کلان جهان‌شمولی حقوق بشر سهیم هستند. از این رو لازم به تأکید است که است أکثر

در دیدگاه تنوع فرهنگی، تمامی ملل و جوامع در سراسر جهان با سوابق فرهنگی، تاریخی و مذهبی گوناگون، هم زمان ضمن تأکید بر مختصات و ویژگی‌های مربوط به خود و با رعایت ارزش‌های فرهنگی و مذهبی خویش، در مفهوم کلان جهان‌شمولی حقوق بشر سهیم هستند. از این رو لازم به تأکید است که استدلال اصلی در مفهوم تنوع فرهنگی به هیچ وجه تقویت سفسطه نسبیت‌گرایی فرهنگی نیست. آنچه اولویت دارد، تقویت گفت‌وگوی بین فرهنگی برای رسیدن به تعاریفی جهان‌شمول از حقوق بشر است، که مقدمه چنین رویکردی نیز، احترام به تنوع فرهنگی است. در این رابطه، تجربه تاریخی نیز پشتوانه لازمی را برای این بحث فراهم می‌کند. فرهنگ‌ها و تمدن‌های بسیاری در طول تاریخ دچار فراز و فرود شده‌اند. تعدادی از آنها رشد کرده، شکوفا شده و سیطره یافته و تعدادی دیگر در سراشیبی زوال قرار گرفته اند.هرچند که در ظاهر، تنوع فرهنگی، حقوق فرهنگی ملت ها، امنیت بشری، توسعه اقتصادی و حقوق بشر، عناصری مجزا و متمایز به نظر می رسند، لکن هر یک دارای ارتباطی بهم تنیده و منسجم با یکدیگر بوده و افول یا توسعه هریک، به طور مستقیم و موثر بر دیگری تاثیرگذار خواهد بود. در این مقاله، تنوع فرهنگی را در ارتباط با حقوق بشر و امنیت بشری بررسی و ارزیابی گردیده است که تا چه میزانی قابلیت همزیستی مسالمت آمیز بین فرهنگهای مختلف در یک کشور، منطقه و نیز صحنه جهانی در چنین نگرشی فراهم می شود. هرچند که هنوز ابهام ها و ایرادهای فراوانی در این ارتباط وجود دارد؛ لکن وضعیت موجود می تواند به عنوان محل ثبات مناسبی، برای تحولات آتی در این حوزه تلقی شود. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

364 - الگو پارادایمی بازاریابی کمینی محصولات ورزشی
رضا آرین شکیب سید نعمت خلیفه مهدی کهندل محی الدین بهاری

بازاریابی کمینی جزء روش های خلاقانه و جسورانه به حساب می آیند، در حالی که از بسیاری لحاظ نیز برای این روش موانع قانونی به وجود می آورند، اما روش های زیادی وجود دارد که بازاریابی کمینی را به روش قانونی انجام می دهند. پژوهش حاضر با هدف طراحی الگو پارادایمی بازاریابی کمینی أکثر

بازاریابی کمینی جزء روش های خلاقانه و جسورانه به حساب می آیند، در حالی که از بسیاری لحاظ نیز برای این روش موانع قانونی به وجود می آورند، اما روش های زیادی وجود دارد که بازاریابی کمینی را به روش قانونی انجام می دهند. پژوهش حاضر با هدف طراحی الگو پارادایمی بازاریابی کمینی محصولات ورزشی با رویکرد داده بنیاد انجام شد. روش تحقیق به شیوه کیفی و مبتنی بر گراندد تئوری به روش استراس و کوربین بود. در این تحقیق برای گردآوری اطلاعات از مصاحبه های نیمه ساختاریافته استفاده شد و تجزیه و تحلیل اطلاعات به روش استراس و کوربین و مدل پارادایمی انجام گرفت. جامعه آماری پژوهش شامل خبرگان بازاریابی و اساتید مدیریت ورزشی که در زمیته تحقیق مقاله یا تالیفاتی داشتند می باشد که نظرات 11 نفر از خبرگان تا رسیدن به حد اشباع نظری به شکل کاملاً غیراحتمالی و با بهره گیری از تکنیک های هدفمند نظری و گلوله برفی انتخاب شد. پایایی مصاحبه ها به روش مطالعه توافق درون موضوعی 85/0 بدست آمد. در مجموع 89 گزاره مفهومی از کد باز و 6 محور از فرایند ارتباط بین کدها و 6 کد انتخابی جهت توسعه پدیده اصلی ایجاد شد. نتایج نشان داد 6 عامل اخلاق کسب و کار، خلاقیت و نوآوری، حقوق شهروندی، قوانین و مقررات، تبلیغات غافلگیرانه و فایده گرایی تاثیر دارد. از اینرو تازگی و طراحی جذاب در تبلیغات، عدم تبیض اجتماعی، توجه به تعهدات شهروندی، ایجاد و تقویت عدات اجتماعی، ماندگاری تبلیغات، افزایش اشتیاق به اشتراک گذاشتن تبلیغات در مخاطبین، فایده گرایی فرهنگی پیشنهاد می شود. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

365 - بررسی تطبیقی گفتمان صلح در میان اندیشه سیاسی دینی و بشری (مطالعه موردی:اسلام وجماعت گرایان)
نیلوفر چینی چیان ملک یحیی صلاحی

چکیده : یکی از محوری ترین مباحث در بستر اندیشه سیاسی برقراری صلح وچگونگی دستیابی به آن است . در واقع باید گفت مفاهیمی چون عدالت ، دوستی ،گفتمان ، تعادل ، تساهل ومدارا ودر ارتباط با صلح به منصه ظهور می رسند . ادیان همواره وجود صلح را از غایات زندگی بشر و راهی برای رسیدن أکثر

چکیده : یکی از محوری ترین مباحث در بستر اندیشه سیاسی برقراری صلح وچگونگی دستیابی به آن است . در واقع باید گفت مفاهیمی چون عدالت ، دوستی ،گفتمان ، تعادل ، تساهل ومدارا ودر ارتباط با صلح به منصه ظهور می رسند . ادیان همواره وجود صلح را از غایات زندگی بشر و راهی برای رسیدن به کمال و به زیستنِ فردِ انسانی ضروری می دانند . از سوی دیگر دربستر تاریخ اندیشه ورزیِ مکاتب بشری و در آراء فلاسفه بزرگی چون افلاطون ،ارسطو، لاک ،کانت ، رولز و.. با مضامینی چون صلح به مثابه عدالت ،صلح پایدار، صلح دموکراتیک روبرو می شویم. در جهان معاصر با رشد وگسترشِ خشونت ، افراطی گری ،اسلام هراسی ، غیریت سازی نیاز به گفتمانِ صلح میان مکاتب معاصر وادیان امری ضروری محسوب می شود. یکی از مهم ترین جریان های فکری معاصر اندیشه جماعت گرایی است. چارچوب تئوریک جماعت گرایی به علت برخورداری از آموزه هایی چون سیاست به مثابه فضیلت، تقدم خیر برحق ، احترام به تکثر فرهنگی و ارزشی جوامع،‌ نفی سودگرایی تعاریف جدیدی از صلح وعدالت مطرح می نماید . به نظر می رسد مبانی نظری جماعت گرایان تا حدودی با مبانی نظری اسلام بتواند گفتمانی برمبنای تعامل ویافتن نقاط اشتراک داشته باشد. در این مقاله برای بررسی و واکاوی و تجزیه وتحلیل اطلاعات پژوهش از روش توصیفی – تحلیلی استفاده می شود. همچنین تحلیل وتوصیف براساس هرمونتیک کوینتن اسکینر (متن – مولف محور ) است . تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

366 - حقوق سیاسی مردم در اعمال نظارت بر دولت
علی کاظم زاده

حقوق سیاسی، بخشی از حقوق بشر است که به حقوق انسان‌ها در حوزه سیاست می‌پردازد و اموری از قبیل حق تعیین سرنوشت و مقدرات سیاسی و حق آزادی های سیاسی را شامل می‌شود. حق تعیین سرنوشت و مقدرات سیاسی مهمترین حقوق سیاسی است؛ حوزه عمومی ملک مشاع انسان‌هاست و میزان رأی مردم است . أکثر

حقوق سیاسی، بخشی از حقوق بشر است که به حقوق انسان‌ها در حوزه سیاست می‌پردازد و اموری از قبیل حق تعیین سرنوشت و مقدرات سیاسی و حق آزادی های سیاسی را شامل می‌شود. حق تعیین سرنوشت و مقدرات سیاسی مهمترین حقوق سیاسی است؛ حوزه عمومی ملک مشاع انسان‌هاست و میزان رأی مردم است . متصدیان امور عمومی به نیابت و انتخاب مردم انجام این خدمات را به عهده می گیرند. تصرف و دخالت در حوزه عمومی، بدون رضایت و اذن مردم مجاز نیست؛ در نظام مردم سالاری معیار بهره مندی از حقوق عمومی رضایت اکثریت با احترام به حقوق اقلیت می باشد؛ از جمله حق مشارکت سیاسی که شامل حق تعیین سرنوشت، حق شرکت مردم در انتخابات و همه پرسی‌ها، حق شرکت در تصمیم گیری‌ها، حق دسترسی شهروندان به مناصب دولتی، حق انتقاد و اعتراض، حق عزل، حق انتخاب رهبران و شرکت مستقیم و غیرمستقیم در سیاست گذاری عمومی و حق برخورداری از آزادی های سیاسی، حق برخورداری از آزادی بیان و آزادی احزاب می باشد. این حقوق سیاسی ابزارهای اعمال نظارت مردم بر دولت می باشند؛ که هریک از این‌ها نوعی نظارت مردم بر دولت است اگر مردم از هیات حاکمه منتخب خویش ناراضی شوند در انتخابات بعدی فرد دیگر را انتخاب می کنند یا در آن شرکت فعال پیدا نمی‌کنند و بدین طریق مراتب نارضایتی خود را اعلام داشته و ابزار نظارتی را نسبت به هیات حاکمه اعمال می‌کنند. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

367 - تاثیرحکمرانی خوب در رعایت حقوق بشر
سیدزین العابدین موسوی حسین آقایی جنت مکان نورمحمد نوروزی

افکار عمومی مسئولیت دولت‌ها را در ‌مطالبات حقوق بشری افزایش داده است. در تعقیب حقوق بشر، اراده‌ای بین‌المللی در حال شکل‌گیری می‌باشد به همین دلیل موضوع حقوق بشر و حکمرانی خوب در دستور کار نهادهای بین‌المللی قرار گرفته که منجر به صدور اسناد بین المللی فراوان گردیده است. أکثر

افکار عمومی مسئولیت دولت‌ها را در ‌مطالبات حقوق بشری افزایش داده است. در تعقیب حقوق بشر، اراده‌ای بین‌المللی در حال شکل‌گیری می‌باشد به همین دلیل موضوع حقوق بشر و حکمرانی خوب در دستور کار نهادهای بین‌المللی قرار گرفته که منجر به صدور اسناد بین المللی فراوان گردیده است. مجموع این تحولات توقعات اداره مطلوب امور جامعه را گسترش داده و راه تضمین و رعایت حقوق بشر را در نوعی از حکمرانی می بیند که به حکمرانی خوب تغییر مفهوم داده است. حکمرانی خوب شکل آرمانی حکمرانی است که اداره امور عمومی را بر پایه شاخص هایی چون مسئولیت پذیری،حکومت قانون،پاسخگویی،کارامدی دولت،مبارزه با فساد،عدالت محوری و حق اظهار نظر اجرا نموده و حقوق بشر را تضمین می نماید. نگارنده در صدد است که رعایت و تضمین حقوق بشر جز در سایه حکمرانی خوب امکان پذیر نمی باشد اجرای حقوق بشر متضمن اجرای شاخص های حقوق بشری است که دستیابی به آنها حکمرانی خوب را محقق ساخته و اجرای حقوق بشر را تضمین می نماید. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

368 - نظریه فمینیسم و اثرگذاری آن بر اقدامات ملل متحد در حمایت از حقوق زنان
ثریا طیبی

سازمان ملل متحد به عنوان مهم‌ترین نهاد بین‌المللی، نقش بسیار مهمی در ارتقاء وضعیت زنان در جهان ایفا و از همان آغازِ تأسیس، حقوق زنان را در دستورکار خود قرار داده و در این مسیر از طریق تصویب قطعنامه‌ها، اعلامیه‌ها، میثاق‌ها، ..گام‌های موثری برداشته است. نظریه فمینیسم، ب أکثر

سازمان ملل متحد به عنوان مهم‌ترین نهاد بین‌المللی، نقش بسیار مهمی در ارتقاء وضعیت زنان در جهان ایفا و از همان آغازِ تأسیس، حقوق زنان را در دستورکار خود قرار داده و در این مسیر از طریق تصویب قطعنامه‌ها، اعلامیه‌ها، میثاق‌ها، ..گام‌های موثری برداشته است. نظریه فمینیسم، به‌ویژه فمینیسم لیبرال که در چارچوب نظریه‌های انتقادی روابط بین‌الملل مورد بررسی قرار می‌گیرد و از دغدغه‌های اصلی قائلان به این مکتب می‌باشد، در غایت اهداف خود، پایان دادن به نابرابری‌های جنسیتی را مطمح‌نظر قرار داده و به سهم خود توانسته در اقداماتی که سازمان ملل در حمایت از حقوق زنان انجام می‌دهد، ورود و تاثیر خود را بر آن اقدامات بر جای گذارد. بر این اساس، مقالۀ حاضر بر آن است تا ارتباط نظریه فمینیسم و تاثیرگذاری آن بر اقدامات سازمان ملل و به طور کلی نقشی که این رویکرد انتقادی در ارتقاء وضعیت زنان و حمایت از حقوق زنان داشته را مورد ارزیابی و واکاوی قرار می‌دهد. در این راستا، به نظر می‌رسد که این رویکردِ انتقادی از همان ابتدای تأسیس ملل متحد با تمرکز بر ارکان و مبانیِ حقوق زنان و همچنین درکِ نیاز عملی به ترکیب مفاهیم کاربردی به منظور توجیه و رسیدن به اهداف مورد نظر که همانا حمایت از حقوق زنان است؛ با در نظر گفتنِ قطعنامه 1325 شورای امنیت به شکلی روشن اثر گذار بوده و در این مسیر گام بر می‌دارد. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

369 - جایگاه حقوق سیاسی زنان در منشور حقوق شهروندی
محسن امامی قشلاق آرزو حسینیه

حقوق سیاسی بیانگراین است که انسان بتواند در زندگی سیاسی-اجتماعی، کشور خود از راه انتخاب زمامداران، مقامات سیاسی شرکت جویند و یا در تصدی مشاغل سیاسی و اجتماعی کشور خود نایل آید یا در مجامع آزادانه، عقاید خود را به خوبی ابراز کند؛ از این رو منشور حقوق شهروندی نشان دهنده د أکثر

حقوق سیاسی بیانگراین است که انسان بتواند در زندگی سیاسی-اجتماعی، کشور خود از راه انتخاب زمامداران، مقامات سیاسی شرکت جویند و یا در تصدی مشاغل سیاسی و اجتماعی کشور خود نایل آید یا در مجامع آزادانه، عقاید خود را به خوبی ابراز کند؛ از این رو منشور حقوق شهروندی نشان دهنده دغدغه دولت در آگاه سازی عمومی درباره حقوق شهروندی و نهادینه کردن احترام به حقوق بشراست. دراین راستا یکی از مهم‌ترین محورهای منشور حقوق شهروندی مسأله حقوق زنان است. براین اساس هدف از مقاله حاضر، بررسی وتحلیل میزان توجه به حقوق شهروندی زنان در قاموس منشور حقوق شهروندی می‌باشد. پژوهش فوق نشان دهنده این امر است که حقوق شهروندی زنان در منشور حقوق شهروندی درحد قابل قبولی مورد توجه قرار گرفته ولی با این حال نبود ضمانت اجرای مناسب از یک سو و برخی چالش‌های عملی و اجرایی از سوی دیگر حقوق زنان را در ایران با موانع جدی مواجه نموده است. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

370 - نگرشی بر تحولات حقوق بشری و آثارآن بر حاکمیت ملی کشورها
میثم اسلام پناه سید باقر میرعباسی ابومحمد عسگرخانی مریم مرادی

در عصر حاضر موضوع حقوق بشر از جمله موضوعات تأثیرگذار در عرصه بین المللی محسوب می‌گردد. به شکلی که در طول سالیان گذشته نظاره‌گر تحولات بین المللی و ایجاد چالش‌هایی ناشی از مسئله حقوق بشر بر حاکمیت و امنیت ملی کشورها بوده‌ایم. آنچه مسلم است؛ فعالیت‌ نهادهای بین المللی و د أکثر

در عصر حاضر موضوع حقوق بشر از جمله موضوعات تأثیرگذار در عرصه بین المللی محسوب می‌گردد. به شکلی که در طول سالیان گذشته نظاره‌گر تحولات بین المللی و ایجاد چالش‌هایی ناشی از مسئله حقوق بشر بر حاکمیت و امنیت ملی کشورها بوده‌ایم. آنچه مسلم است؛ فعالیت‌ نهادهای بین المللی و در رأس آنها سازمان ملل متحد در حوزه‌های گوناگون از جمله حقوق بشر، حاکمیت دولت‌ها را تأثیرپذیر از پیش ساخته است. بدین لحاظ به نظر می‌رسد که دیگر برداشت‌های سنتی از مفهوم حاکمیت در دوره کنونی در حوزه حقوق بین الملل قابل پذیرش نیست. زیرا چنین برداشت‌هایی تحت تأثیر تحولات حقوق بین الملل اعتبار خود را از دست داده و شواهد موجود نشان می‌دهد که به مرور اصل عدم مداخله در امور داخلی کشورها دچار تعدیل گشته است. در این نوشتار به بررسی آثار وضعی ساز و کارهای حقوق بشری از زوایای مختلف بر حاکمیت و امنیت ملی کشورها پرداخته شده و ارتباط فیمابین حقوق بشر و امنیت ملی کشورها مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

371 - بررسی ابعاد و مولفه های حاکمیت قانون در توسعه فراگیر و پیامدهای سیاسی آن
علی اکبر نصیری خلیلی احمدرضا بهنیافر علی پورقصاب امیری

حاکمیت قانون یکی از مهم ترین مفاهیم مطرح شده در حوزه حقوق عمومی به ویژه حقوق اساسی شناخته شده و ارزشی جهان شمول دارد و حتی یکی از محک های ارزیابی نظام های حقوقی و سیاسی است. به طوری که هر نظام سیاسی و حقوقی در زمینه اوصاف حاکمیت قانون در مقام پاسخ گویی و ارزیابی قرار گر أکثر

حاکمیت قانون یکی از مهم ترین مفاهیم مطرح شده در حوزه حقوق عمومی به ویژه حقوق اساسی شناخته شده و ارزشی جهان شمول دارد و حتی یکی از محک های ارزیابی نظام های حقوقی و سیاسی است. به طوری که هر نظام سیاسی و حقوقی در زمینه اوصاف حاکمیت قانون در مقام پاسخ گویی و ارزیابی قرار گرفته است. این پژوهش با هدف بررسی ابعاد و مولفه های حاکمیت قانون در توسعه فراگیر می‌باشند، صورت گرفت. در این تحقیق، پس از تبیین مفاهیم حاکمیت قانون و توسعه‌ی فراگیر به تأثیر حاکمیت قانون بر رشد و توسعه فراگیر و پیامدهای حقوقی، سیاسی و اقتصادی حاکمیت قانون پرداخته شده است. نتایج این تحقیق حاکی از آن است که در وهله‌ی اول، حاکمیت قانون منجر به برقرار نظم حقوقی می‌شود که یکی از مولفه‌های برقراری نظم اجتماعی و توسعه سیاسی است. همچنین؛ وجود حاکمیت قانون در یک جامعه نشانه‌ای از توسعه یافتگی است و تحقق حاکمیت قانون می‌تواند محرکی برای دستیابی به رشد و توسعه فراگیر باشد. از همه مهمتر برجسته بودن نقش حاکمیت قانون در عملکرد اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کشورها، ضرورت انجام مطالعاتی در خصوص حاکمیت قانون و توسعه فراگیر را ایجاب می‌نمایدبا توجه به این امر که اصل حاکمیت قانون یکی از اصول کلی حقوقی و از مولفه های بنیادین یک جامعه دمکراتیک است، این تحقیق برآنست تا با بررسی عوامل و چالش-هایا فرصت‌هایی که بر سر راه تحقق حاکمیت قانون برای توسعه فراگیر قرار گرفته است، سهمی هر چند ناچیز در تحقق این امر مهم داشته باشد. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

372 - بررسی و تحلیل سیر تحولات حقوق سیاسی و اجتماعی زنان در ایران
فوزیه کشاورز حمید ضرابی کورش استوار سنگری بابک باصری

10.30495/psq.2021.685147

حقوق زنان بیش از گذشته، امروزه در کانون توجه جوامع بشری و نهادهای سیاسی و اجتماعی قرار گرفته است که اگر بدان توجه نشود صرف نظر از لطمه به سلامت جسمی و روانی زنان، مشکلات عدیده ای را در جوامع ایجاد خواهد کرد، به هر حال زنان نیمی از جمعیت جهان را تشکیل می‌دهند. ستم ها و ن أکثر

حقوق زنان بیش از گذشته، امروزه در کانون توجه جوامع بشری و نهادهای سیاسی و اجتماعی قرار گرفته است که اگر بدان توجه نشود صرف نظر از لطمه به سلامت جسمی و روانی زنان، مشکلات عدیده ای را در جوامع ایجاد خواهد کرد، به هر حال زنان نیمی از جمعیت جهان را تشکیل می‌دهند. ستم ها و نارواهایی که در طول تاریخ بر جامعه زنان تحمیل شده قانونگذار بین‌المللی و داخلی را به سمت وضع قوانین و مقرراتی برای جلوگیری از این ستم‌ها و حمایت از حقوق زن در تمامی زمینه ها سوق داده است ؛ ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست . در ایران ، با انقلاب مشروطه در سال 1304 هجری شمسی اولین قانون اساسی نوشته شد و علی رغم تلاش زنان در ظهور این جنبش، در اولین قانون اساسی و متمم آن نامی از زنان برده نشد و لیکن بعدا قوانین عادی جسته گریخته در خصوص زنان قوانینی را وضع کردند. با پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1357، در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران توجه بیشتری به حقوق زنان شد و خانواده واحد بنیادین و نهادی مقدس تلقی شد و همچنین مجلس شورای اسلامی بیشتر از قبل در خصوص حقوق سیاسی و اجتماعی زنان قوانینی را وضع کرد و رفته رفته نیز شاهد تغییرات مثبتی در قوانین ایران در خصوص زنان هستیم؛ در این مقاله با روش تحقیق توصیفی – تحلیلی تلاش شده است که تحولات قانونگذاری کشور ایران در خصوص زنان، از قاجاریه تا به امروز بیان شود. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

373 - وضعیت کودکان در مخاصمات مسلحانه
ابراهیم مشهدی مسعود بیتانه موسی موسوی زنوز

کودکان عامل برانگیختن مخاصمات مسلحانه نیستند، اما همواره صدمات زیادی را در این رابطه به صورت گوناگون متحمل شــده‌اند. بنابراین از آنجا که بیشــترین سهم صدمات ناشی از مخاصمات مسلحانه، متوجه این دسته از غیر نظامیان می‌شود، به همین جهت سازمان‌ها و نهادهای بشــردوســتانه و أکثر

کودکان عامل برانگیختن مخاصمات مسلحانه نیستند، اما همواره صدمات زیادی را در این رابطه به صورت گوناگون متحمل شــده‌اند. بنابراین از آنجا که بیشــترین سهم صدمات ناشی از مخاصمات مسلحانه، متوجه این دسته از غیر نظامیان می‌شود، به همین جهت سازمان‌ها و نهادهای بشــردوســتانه و دولت‌ها را به اندیشه حمایت از این قشر آسیب‌پذیر واداشته است. پیرامون وضعیت حقوقی کودکان در مخاصمات مسلحانه در اسناد متعددی از جمله در کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو و پروتکل‌های الحاقی به آن، کنوانسیون حقوق کودک، منشور آفریقایی راجع به حقوق و رفاه کودک و قطعنامه‌های شورای امنیت حمایت‌های ضروری را مدنظر قرار داده‌اند. همچنین در آراء مختلف دیوان کیفری بین‌المللی و دیوان کیفری برای یوگسلاوی سابق و رواندا نیز به موضوع حقوق کودکان هم از منظر سرباز گیری و هم از منظر آسیب‌ها در جنگ پرداخته شده که از این منظر شاهد توسعه گفتمان حقوقی حاکم بر وضعیت کودکان در مخاصمات مسلحانه هستیم. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

374 - تاملی بر جایگاه حق برتوسعه پایدار با رویکرد به نقش دولت ها
بابک علی اصغرزاده فرامرز عطریان غلام حسین مسعود

10.30495/psq.2021.684574

توسعه ی پایدار، که بازگویی نوعی دیدگاه نئو مالتوسی است، دربرگیرنده ی رویکردی از بهره مندی از محیط زیست است که اولاً با استفاده از منابع، محیط زیست، پیوستگی و پایداری را حفظ نموده باشد.ثانیاً با قابلیت تجدید پذیری، بهره مندی و بهره برداری از آن منبع، ظرفیت محیط زیست و آن أکثر

توسعه ی پایدار، که بازگویی نوعی دیدگاه نئو مالتوسی است، دربرگیرنده ی رویکردی از بهره مندی از محیط زیست است که اولاً با استفاده از منابع، محیط زیست، پیوستگی و پایداری را حفظ نموده باشد.ثانیاً با قابلیت تجدید پذیری، بهره مندی و بهره برداری از آن منبع، ظرفیت محیط زیست و آن منبع برای تولید همان سطح از برداشت، هم به لحاظ کمی و هم به لحاظ کیفی در آینده حفظ گردد.مفهوم پایداری، مفهومی پویا است.پایداری اساساً به معنی ثبات تعادل در طول زمان است. تعادل تنها در صورتی می تواند حاصل شود که تمام نیروهای برهم زننده ی تعادل حذف شوند یا نیروهای مخالف بر خنثی کردن آن بپردازند. به علاوه درپایداری، نیاز به رهیافت کلی نگرانه است. همان طور که جزئیات را مورد نظر قرار می دهد به کل نیز توجه نماید. از طرفی پایداری دلالت بر نگهداری منابع و ثروت ها توسط هر نسل یا هر سطح از توسعه ی انسانی. در حقیقت نوع نظام حاکم در قالب ارتباط دولت و مردم بر میزان و گستره ی توسعه ی پایدار در آن نظام نقش به سزایی را ایفا می نماید. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

375 - روانشناسی جنایی و مولفه های جرم سیاسی در ایران (مطالعه تطبیقی عصر پهلوی اول و جمهوری اسلامی)
سید اسلام ظهرابی اصل محمد خانی هانیه قرونه

10.30495/psq.2024.2001075.2236

هدف اصلی روان‌شناسی جنایی بررسی عوامل مؤثر در بزه‌کاری مجرمان در جرایم مختلف می‌باشد. در ارتباط با این‌که چرا بایستی یکسری اعمال تحت عنوان جرایم سیاسی جرم‌انگاری شود و واکنش ضمانت اجرایی متفاوتی هم دریافت نماید دلایل ازسوی حقوق‌دانان ذکر شده‌است، نخست که این جرایم فاقد أکثر

هدف اصلی روان‌شناسی جنایی بررسی عوامل مؤثر در بزه‌کاری مجرمان در جرایم مختلف می‌باشد. در ارتباط با این‌که چرا بایستی یکسری اعمال تحت عنوان جرایم سیاسی جرم‌انگاری شود و واکنش ضمانت اجرایی متفاوتی هم دریافت نماید دلایل ازسوی حقوق‌دانان ذکر شده‌است، نخست که این جرایم فاقد عناصر ضروری جرایم عادی مانند کینه‌توزی و خشونت می‌باشد. دوم موضوع و هدف جرایم سیاسی تغییر یک موقعیت سیاسی معین با ابزار غیرقانونی است و سوم این‌که ازآن‌جایی‌که هدف مرتکب دولت و نهادهای سیاسی می‌باشد هیچ نقض حقوق خصوصی صورت نمی‌گیرد. در قانون اساسی مشروطه به عنوان اولین متن مدون در راستای برقراری دموکراسی و قانونگذاری و درواقع مبدأ پایه‌ریزی نظام نوین سیاسی‌حقوقی ایران نیز در ماده هفتاد و نهم متمّم خود به جرم سیاسی کرده است. طبق این ماده در موارد تقصیرات سیاسیه و مطبوعات هیات منصفین در محاکم حاضر خواهند بود. البته از همان زمان تاکنون بلاتکلیفی تعریف و مصادیق جرایم سیاسی در نظام حقوقی ایران به چشم می‌خورد. در حقوق فعلی ایران نیز بنا به دلیل فقدان قانون اختصاصی و متناسب در همین زمینه, در سال 1395, قانونی تحت عنوان قانون جرم سیاسی مورد تصویب مقنن قرار گرفت که بر اساس مقررات موجود در آن, دستگاه قضایی می تواند مبتنی بر قانون اختصاصی جرم سیاسی و شرایط حاکم بر دادرسی و صدور حکم آن, رسیدگی و صدور حکم نماید و دیگر از استناد به مواد عمومی قانون مجازات اسلامی برای برخورد با این جرم رهایی یابد. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

376 - مختصات آزادی در آرای محمدتقی مصباح یزدی و داود فیرحی
سعید علیزاده حسن شمسینی غیاثوند محمد پورقربان

10.30495/psq.2023.1988908.2207

مفهوم آزادی در عرصه روشنفکری ایران به تاریخ معاصر برمی گردد. با این حال، رویکرد فقهی- فکری درباره آن در میان متفکران ایرانی پدیده‌ای جدیدتر است. در میان متفکران و فقهای اخیر ایرانی، معمای آزادی همواره بعنوان چالش برانگیزترین موضوع مطرح بوده است. سوال و هدف محوری این پژو أکثر

مفهوم آزادی در عرصه روشنفکری ایران به تاریخ معاصر برمی گردد. با این حال، رویکرد فقهی- فکری درباره آن در میان متفکران ایرانی پدیده‌ای جدیدتر است. در میان متفکران و فقهای اخیر ایرانی، معمای آزادی همواره بعنوان چالش برانگیزترین موضوع مطرح بوده است. سوال و هدف محوری این پژوهش تعارضات فقهی-فلسفی محمدتقی مصباح یزدی و داود فیرحی درباره آزادی است. بر اساس روش تحلیل توصیفی- تحلیلی می توان گفت که هر دو متفکر بر مبانی فکری کلامی و فقهی با آزادی مواجه شده اند. به همین دلیل این گونه متفکران آزادی را وجود آزادی و اراده در وجود انسان می داند که لازمه تعالی معنوی انسان است. روش شناسی مصباح یزدی فقه کلاسیک است اما فیرحی مبتنی بر روش های هرمنوتیکی و پست مدرنیستی به متون و تجربه اسلامی می نگرد. مصباح یزدی، مفروضات لیبرالیسم مدرن را همچون آزادی بعنوان هدف زندگی دنیوی، عقل گرایی و وفرد گرایی بعنوان بسترهای آزادی های سیاسی-اجتماعی نمی پذیرد، در صورتی که فیرحی بر آزادی بیرونی تاکید می کند و بر اجرای بسترهای آزادی های سیاسی-اجتماعی همچون فردگرایی، انسان گرایی، حقوق بشر و حقوق زن تاکید می کند تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

377 - حقوق بشر و حقوق شهروندی از نگاه دولت‌های اسلامی خاورمیانه با تاکید بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
امیر ساجدی

حقوق بشر و حقوق شهروندی از حقوق ذاتی و طبیعی انسان نشأت گرفته و در طول تاریخ بین اندیشمندان مناطق مختلف جهان و همچنین در مکاتب الهی توجه خاصی به آنها شده است. اما متاسفانه تا پایان جنگ جهانی دوم حقوق بشر به‌صورت گسترده اقبالی کسب ننمود. اگر چه با اعلامیه جهانی حقوق بشر أکثر

حقوق بشر و حقوق شهروندی از حقوق ذاتی و طبیعی انسان نشأت گرفته و در طول تاریخ بین اندیشمندان مناطق مختلف جهان و همچنین در مکاتب الهی توجه خاصی به آنها شده است. اما متاسفانه تا پایان جنگ جهانی دوم حقوق بشر به‌صورت گسترده اقبالی کسب ننمود. اگر چه با اعلامیه جهانی حقوق بشر سال 1948 و دیگر کنوانسیون های مربوطه، حقوق بشر شکل جهان شمولی بخود گرفته ولی هنوز بسیاری از دولت‌های خاورمیانه حاضر به پذیرش تمامی بندهای آن نمی‌باشند. آنها با اظهار اینکه برخی از قوانین حقوق بشر جهانی در تضاد با آموزه‌های قرآنی است، از انجام تعهدات حقوق بشری و حقوق شهروندی شانه خالی می کنند. حقوق شهروندی آن بخش از حقوق انسان ها را شامل می‌گردد که در قانون اساسی کشورهایشان شکل ملی بخود می گیرد و فقط شامل شهروندان خود آن کشور خاص می‌شود. تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی با اصول 19، 23، 24، 26، 32، 47 و ... که برخی از قوانین حقوق بشری و شهروندی را در خود گنجانید، سبب این امید شد که ملت ایران پس از مدتها دوباره به حقوق بشر و حقوق شهروندی دست یابند. چگونگی پذیرش و انطباق حقوق بشری و شهروندی با قوانین شرعی و نحوه آموزش و انتقال آگاهی به ملت‌های خاورمیانه برای طلب آنها از مهم‌ترین وظایف دولت‌های ناحیه می‌باشد. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

378 - تحول مفهوم شهروندی در فرایند جهانی شدن
بهروز دیلم‌صالحی

جهانی شدن با هدف قرار دادن نهاد شهروندی که به مثابه گرانیگاه زیست ملی به شمار می آید، موجب جابجایی این گرانیگاه شده به طوری که در قرن 21 زیست نوینی به نام زیست جهانشمول در حال ظهور است. زیست جهانشمول، زیستی است که در پر توان تنها تعهدات ومسوولیت ها و حقوق ملی و سرزمینی أکثر

جهانی شدن با هدف قرار دادن نهاد شهروندی که به مثابه گرانیگاه زیست ملی به شمار می آید، موجب جابجایی این گرانیگاه شده به طوری که در قرن 21 زیست نوینی به نام زیست جهانشمول در حال ظهور است. زیست جهانشمول، زیستی است که در پر توان تنها تعهدات ومسوولیت ها و حقوق ملی و سرزمینی ارزش پیدا نمی کنند، بلکه انسان به این درجه از آگاهی ارتقا می یابد که در برابر ارزش ها و آموزه های انسانی که فراملی بوده، مسوولیت جهانی نیز دارد. در پژوهش حاضر این فرضیه به آزمون گذاشته شده است که با جهانی شدن در پرتو انقلاب اطلاعات، آگاهی و مسوولیت بشری از مرزهای ملی عبور کرده و با ارزش های مشترک جامعه جهانی پیوند می یابد. از این رو مفهوم شهروندی ملی قرن بیستمی در آینده ثابت نمانده بلکه ساحت نوینی از شهروندی در قرن 21 در حال ظهور است به نام شهروند فرا ملی یا جهانی. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

379 - جایگاه حقوق بشر در سیاست خارجی ایالت متحده آمریکا (با تاکید بر مسئله فلسطین)
سحر آخوند فیض خسرو وفائی سعدی

چکیده نوشته حاضر در سه گفتاری که در پی می¬آید، سیاست خارجی آمریکا در قرن بیستم و بیست و یکم، و در جریان نظام¬های بین¬الملل چند قطبی، دوقطبی و تک قطبی را مورد بحث قرار داده است و جایگاه اصول حقوقی به¬طور کلی، و حقوق بشر به¬طور خاص را در این سیاست¬های بررسی نموده است. بر أکثر

چکیده نوشته حاضر در سه گفتاری که در پی می¬آید، سیاست خارجی آمریکا در قرن بیستم و بیست و یکم، و در جریان نظام¬های بین¬الملل چند قطبی، دوقطبی و تک قطبی را مورد بحث قرار داده است و جایگاه اصول حقوقی به¬طور کلی، و حقوق بشر به¬طور خاص را در این سیاست¬های بررسی نموده است. بر اساس آنچه در مقاله پیش¬رو خواهد آمد، آمریکا طی سال¬های بین دو جنگ جهانی اول و دوم توجه ویژه¬ای به امر اصول حقوقی ناظر بر روابط بین¬الملل، و ارزش¬های سیاسی همچون دموکراسی و آزادی در روابط بین¬الملل داشته است، اما در جریان جنگ جهانی دوم و پس از آن تا به امروز، آرمان¬ها و ارزش¬های سیاسی همچون حقوق بین¬الملل، حقوق بشر، دموکراسی، و آزادی، به¬عنوان اموری ابزاری را، تحت¬الشعاع قدرت ملی و منافع ملی قرار داده است.حقوق بشر نه تنها در مقابل رقیب قدرتمند قرن بیستمی یعنی شوروی و بلوک شرق به¬عنوان ابزار سیاست خارجی مورد بهره¬برداری ابزاری قرار گرفته است، بلکه در جهان سوم و جهان اسلام نیز همین جایگاه را داشته است، با این حال، این رویکرد ابزاری نسبت به روابط اسرائیل – اعراب یا اسرائیل- فلسطین، به¬طور خاص و بی¬سابقه¬ای حاکمیت یافته است. در مواجهه اسرائیل- فلسطین، به¬ویژه در جنگ اسرائیل علیه غزه، حداکثر بی¬اعتنائی به موازین حقوقی و حقوق بشری اتفاق افتاده است. به¬طوری که آمریکا در مقابل «جنایت جنگی»، و «نسل¬کشی» جاری در فلسطینی، جانی اسرائیل را گرفته است و اسرائیل از حمایت همه جانبه آمریکا برخوردار شده است. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

380 - واکاوی حمایت از حق پخش اینترنتی در پرتو حقوق مالکیت ادبی و هنری
صادق یزدانی حجت کرمی احمد صابری مجد

بدون تردید پخش اینترنتی یکی از روش‌های مرقوم به‌صرفه و فراگیر برای اشتراک‌گذاری محتوا به‌حساب می‌آید. از خصوصیت‌های پخش اینترنتی این است که محتوا بدون ذخیره شدن در دسترس مخاطبین قرار می‌گیرد. از آنجایی فراوانی آثار دارای حق کپی‌رایت که از طریق پخش اینترنتی منتقل می‌گردد أکثر

بدون تردید پخش اینترنتی یکی از روش‌های مرقوم به‌صرفه و فراگیر برای اشتراک‌گذاری محتوا به‌حساب می‌آید. از خصوصیت‌های پخش اینترنتی این است که محتوا بدون ذخیره شدن در دسترس مخاطبین قرار می‌گیرد. از آنجایی فراوانی آثار دارای حق کپی‌رایت که از طریق پخش اینترنتی منتقل می‌گردد؛ رقم قابل‌توجهی می‌باشد؛ مسائل و موضوعاتی را در حقوق مالکیت ادبی و هنری به وجود آورده است. ازجمله موضوعات چالش‌برانگیز، مسئله حمایت از پخش اینترنتی ‌‌می‌باشد که همواره محل نزاع بین موافقان و مخالفان این حمایت بوده است. حمایت از پخش اینترنتی از موضوعات موردبحث نشست‌های تدوین معاهده‌ جدید حمایت از ‌‌سازمان‌های پخش بوده است و این نوشتار درصدد بررسی این موضوع می‌باشد تا با ارزیابی آن به این پرسش اساسی پاسخ دهد که آیا می‌توان همانند پخش رادیوتلویزیونی از پخش اینترنتی نیز حمایت به عمل آورد یا خیر؟ همچنین حمایت از حقوق پدیدآورنده در برابر فناوری پخش اینترنتی و در نظر گرفتن حق پخش اینترنتی برای پدیدآورنده از موضوعاتی است که لازم است موردمطالعه و ارزیابی قرارگرفته تا وضعیت آن روشن شود. پژوهش حاضر، ضمن تبیین ماهیت فناوری پخش اینترنتی و مقایسه آن با پخش رادیوتلویزیونی و با نگاهی به اسناد بین‌المللی و قوانین داخلی برخی کشورها نحوه تحت پوشش قرار گرفتن فناوری پخش اینترنتی را در نظام حقوق مالکیت ادبی و هنری مورد ارزیابی قرار می‌دهد. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

381 - مصادیق و موانع پرداخت‌های بانکی بین‌المللی
حسین خلیلی بندلی مصطفی السان بابک رضاپور

امروزه روابط اقتصادي و تجاري، محدود به مرزهاي يک کشور نيستند و کشورهای مختلف جهان نقش بسزایی در تأمین نیازمندی‌های همدیگر دارند و روابط بانکي هم ناگزير از مرزها عبور کرده و بين‌المللي شده‌اند. پرداخت‌هاي بانکي بين‌المللي با وجود تنوع، از يک قاعده مشترک تبعيت می‌نمایند و أکثر

امروزه روابط اقتصادي و تجاري، محدود به مرزهاي يک کشور نيستند و کشورهای مختلف جهان نقش بسزایی در تأمین نیازمندی‌های همدیگر دارند و روابط بانکي هم ناگزير از مرزها عبور کرده و بين‌المللي شده‌اند. پرداخت‌هاي بانکي بين‌المللي با وجود تنوع، از يک قاعده مشترک تبعيت می‌نمایند و آن اینکه لازمه بسياري از فعالیت‌های اجتماعي و اقتصادي به شمار مي‌آيند. از پرداخت هزينه تحصيل در خارج گرفته تا پرداخت‌هاي کلاني که در پروژه‌های بزرگ طراحي و ساخت‌وساز از سوي شرکت‌هاي چندملیتی و یا تجارت بین‌المللی انجام مي‌گيرد که همگي مشمول بحث پرداخت‌هاي بين‌المللي هستند؛ که در سیستم بانکی ابزارهای مختلفی را به خود اختصاص داده که طرفین پرداخت ناگزیر از انتخاب یکی ازآن‌روش‌ها می‌باشند باوجوداین، مسائلی از گذشـته به‌عنوان موانع پرداخت‌های بین‌المللی مطرح بوده‌اند که امروزه نیز در بسیاری از کشورهای جهان وجود دارد. این مقاله در پی پاسخ به این سؤال اصلی است که مصادیق و موانع پرداخت‌های بانکی بین‌المللی چیست؟ در اين راستا براي انجام تحقيق از روش كيفي تحليل اسنادي و براي گردآوری داده‌ها از ابزار فیش‌برداری از منابع مختلف بهره گرفته‌شده است. در ابتدا نگاهي خواهيم داشت به تعاريف و چارچوب مفهومی پرداخت‌های بانکی بین‌المللی، سپس ابزارهای پرداخت‌های بانکی بین‌المللی، موانع موجود در پرداخت‌های بین‌المللی و در پايان دادگاه صالح و هکذا قانون حاکم جهت حل‌وفصل اختلافات ناشی از پرداخت‌های بانکی بین‌المللی موردبحث قرار می‌گیرد. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

382 - موضوع شناسی فقهي تله‌هاي رایج جانوری با تاکید بر حقوق حیوانات
محمد شفیعی

به‌رغم کاربرد وسیع امروزی تله (به ویژه مدل‌های چسبی و فنری)، احکام فقهی تله‌های جانوری در پژوهش‌های فقه محیط زیست مورد بحث قرار نگرفته و فقط در لابه‌لای سایر مباحث به شکل کاملا جزئی مورد اشاره قرار گرفته‌اند. هدف از این تحقیق که با روش توصیفی-تحلیلی نگاشته شده بررسی موض أکثر

به‌رغم کاربرد وسیع امروزی تله (به ویژه مدل‌های چسبی و فنری)، احکام فقهی تله‌های جانوری در پژوهش‌های فقه محیط زیست مورد بحث قرار نگرفته و فقط در لابه‌لای سایر مباحث به شکل کاملا جزئی مورد اشاره قرار گرفته‌اند. هدف از این تحقیق که با روش توصیفی-تحلیلی نگاشته شده بررسی موضوع شناسانه تله‌های جانوران خشکی است. به این منظور ابتدا مهمترین احکام پر بسامد در بهره‌گیری از تله‌ها، به عنوان متغیرهایی که در موضوع شناسی فقهی لازم به توجه هستند مورد اشاره قرار گرفته تا در گام بعد، رایج‌ترین انواع تله به لحاظ فقهی بررسی شوند. پس از تحقیق و بررسی معلوم شد که هرچند نسبت به اصل استفاده از انواع تله‌ها محدودیتی وجود ندارد، اما ضروری است در صورت احتمال آسیب‌ و وجود راهکارهای جایگزین، اگر آسیب احتمالی متوجه انسان باشد از راه‌های کم آسیب به تله‌گذاری مبادرت شود. در مورد تله‌های زنده‌گیر باید سریع‌تر نسبت به آزادسازی یا قتل جانور تصمیم‌گیری شود. این مقاله از سنخ تحقیقات تطبیقی بوده، تمرکز آن بر مصداق‌یابی کبریات فقهی در بحث تله‌های رایج جانوری است؛ از این رو بررسی تحلیلی ادله و مبانی فقهی و اصولی در هر یک از کبراهای کارآمد در بحث، خارج از حیطه این تحقیق قرار می‌گیرد. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

383 - حقوق مدعی در اولین مقطع از مرحله بدوی دادرسی مدنی (با تکیه بر فقه امامیه)
هادی حاجیان محمدمهدی زارعی سعید ابراهیمی

اصحاب دعوا در مراحل دادرسی مدنی دارای حقوق و تکالیفی می باشند. بر اساس مقررات و مواد قانونی، دادرسی مذکور به سه مرحله بدوی، تجدید نظر و فرجام تقسیم می شود و هریک از این مراحل دارای مقاطعی بوده که طرفین در آن مقاطع نیز از حقوق و اختیاراتی برخوردارند. مرحله اول دادرسی مدن أکثر

اصحاب دعوا در مراحل دادرسی مدنی دارای حقوق و تکالیفی می باشند. بر اساس مقررات و مواد قانونی، دادرسی مذکور به سه مرحله بدوی، تجدید نظر و فرجام تقسیم می شود و هریک از این مراحل دارای مقاطعی بوده که طرفین در آن مقاطع نیز از حقوق و اختیاراتی برخوردارند. مرحله اول دادرسی مدنی که متشکل از چهار مقطع «تا اولین جلسه ی دادرسی»، «تا پایان اوّلین جلسه ی دادرسی»، «تا ختم مذاکرات طرفین» و «ختم دادرسی» است، نقش بسزایی در شکل گیری دادخواهی دارد. اما به دلیل گستردگی مباحث، هریک از مقاطع قابلیت بررسی و واکاوی مستقل را دارد، بدین منظور در نوشتار پیش رو پس از طرح مسائل بنیادین، صرفاً مقطع یکم یعنی «تا اولین جلسه دادرسی» با نگاه به مبانی فقهی مورد بررسی قرار گرفته است. با توجه به مفهوم مقطع مذکور نهایتاً به این نتیجه رسیدیم که بر اساس مبانی فقهی، خواهان در این مقطع از امتیازات ویژه ای برخوردار است. "استرداد دادخواست" و " تعرض به اصالت سند" از بارزترین حقوق مدعی در مقطع مذکور می باشد. بنابراین خواهان با آگاهی از حقوق و تکالیف قانونی خود می تواند از حقوق خود بهره مند شود که این بهره مندی مستظهر به اقوال و ادله فقها می باشد. همچنین بر اساس قاعده تسلیط و اصل آزادی اراده، و نیز از منظر مبانی فقهی، خواهان، مختار است از حقوق مطرح در این مقطع و نیز در مواردی برای استیفای کامل حقوق خود در مقطع دوم برخوردار شود. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

384 - واکاوی عناصر ایجاد رضایت در شهروندان براساس حقوق شهروندی
سمیرا تاج خراسانی مسعود باقری

امروزه يکي از پايه¬های قدرت و نياز ملاک مشروعيت حکومت¬ها، رعايت حقوق شهروندان و نیز احساس رضایت شهروندان است؛ زیرا در دنياي امروز، شهروندان مهم¬ترين ركن اجتماعي جوامع مختلف به شمار مي¬آيند. مهمترین وظیفه مقامات و دولتمردان که در راستای تقویت و بهبود اجتماع کارآمد و مؤثر أکثر

امروزه يکي از پايه¬های قدرت و نياز ملاک مشروعيت حکومت¬ها، رعايت حقوق شهروندان و نیز احساس رضایت شهروندان است؛ زیرا در دنياي امروز، شهروندان مهم¬ترين ركن اجتماعي جوامع مختلف به شمار مي¬آيند. مهمترین وظیفه مقامات و دولتمردان که در راستای تقویت و بهبود اجتماع کارآمد و مؤثر باید انجام گیرد، شهروند سازی و ایجاد رضایت در شهروندان از طریق فراهم نمودن امکانات، تسهیلات و سازوکارهای لازم برای شهروندان است تا آنها از حقوق شهروندی¬شان بهره¬مند شوند و بتوانند به نحوی مناسب وظایف و تکالیف شهروندی¬شان را در قبال جامعه محلی و شهری که درآن زندگی می¬کنند، انجام دهند. از آنجا که امروزه يكي از وظايف اصلي هر دولتي تأمين رفاه شهروندان است. رفاه اجتماعی در محورهای مختلف مدنی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، حق بر غذا، مسکن و پوشاک و.... ظاهر می¬گردد. ایجاد رفاه اجتماعی موجبات رضایت شهروندان را می¬تواند فراهم آورد. شهروندان در پرتو داشتن رفاه اجتماعی و برخورداری از حمایت¬های اجتماعی براساس قوانین شروندی مانند تکریم، حق تعیین سرنوشت، آزادی بیان و مطبوعات، آزادی عقیده و مذهب، عدالت اجتماعی، امنیت اجتماعی احساس رضایت کرده و دولت را به عنوان دولت رفاه می¬شناسد . بنابراین، از آنجایی که رفاه اجتماعي در هر جامعه از اساسي¬ترين نيازهاي اجتماعي است كه افراد جامعه بايد از آن برخوردار باشند و رفاه باعث خلق امنيت، احساس آرامش و اطمينان و رضایتمندی همه جانبه شهروندان نسبت به حال و آينده است، از اين رو امروزه يكي از وظايف اصلي هر دولتي تأمين رفاه شهروندان است که با شكل گرفتن نهادهاي جديد رفاهي تا حد زيادي توسط دولت¬ها برقرار مي¬شود. روش تحقیق در پژوهش حاضر، توصیفی-تحلیلی است. واژگان کلیدی: حقوق شهروندان، رفاه اجتماعی، کرامت انسانی تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

385 - حق خاتمه دادن به قرارداد در فقه و حقوق
پیمانه اسلامی ناصر مسعودی

هدف این پژوهش بررسی حق خاتمه دادن به قرارداد در فقه و حقوق ایران و انگلیس و اصول قراردادهای تجاری بین المللی (یونیدروا) می¬باشد. یکی از نهادهای حقوقی که در حقوق ایران مورد غفلت قرار گرفته است و در قانون مدنی ایران مورد توجه قرار نگرفته است، اما در فقه سوابقی داشته است ن أکثر

هدف این پژوهش بررسی حق خاتمه دادن به قرارداد در فقه و حقوق ایران و انگلیس و اصول قراردادهای تجاری بین المللی (یونیدروا) می¬باشد. یکی از نهادهای حقوقی که در حقوق ایران مورد غفلت قرار گرفته است و در قانون مدنی ایران مورد توجه قرار نگرفته است، اما در فقه سوابقی داشته است نهاد حق خاتمه دادن به قرارداد است. این نهاد با حق فسخ یا شرط فاسخ و انفساخ عقد متفاوت است و ویژگی ها و شرایط خاص خود را دارد که در حقوق انگلیس مورد توجه قرار گرفته است. حق خاتمه دادن به قرارداد متفاوت از حق ابطال قرارداد می¬باشد، زیرا ابطال اثر قهقرایی دارد اما خاتمه دادن به قرارداد، قرارداد را خاتمه داده و برای از بین بردن یک قرارداد صحیح مورد استفاده قرار می¬گیرد. خلاف حقوق ایران که الزام به اجرای تعهد و حق خاتمه دادن به قرارداد در طول یکدیگرند، در اسناد بین المللی حق الزام به اجرای تعهد و حق پایان دادن به قرارداد در عرض یکدیگر هستند. یعنی جهت اینکه متعهد له از حق فسخ قرارداد برخوردار شود، لازم نیست تا بدوا تقاضای اجبار به انجام تعهد را نماید و در فرض تعذر اجبار بتواند به قرارداد خاتمه دهد، بلکه صرفا با کوتاهی متعهد در انجام تعهد، که معادل با عدم اجرای اساسی آن تعهد باشد، اختیار خاتمه دادن به قرارداد را خواهد داشت. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

386 - مبانی فقهی حقوق شهروندی در نظام حقوقی ایران و اسلام
مسلم اورنگی محمد تقی علوی رحیم وکیل زاده

حقوق شهروندی از مباحث و مطالب مهمی است که به طور گسترده‌ای به عدالت و مساوات توجه دارد و در نظریات اجتماعی، سیاسی و حقوقی جایگاه ویژه‌ای پیدا کرده است، مقوله «شهروندی» هنگامی در یک جامعه تحقق می‌یابد که همه اعضای آن جامعه از تمامی حقوق مدنی و سیاسی برخوردار بوده، در حوز أکثر

حقوق شهروندی از مباحث و مطالب مهمی است که به طور گسترده‌ای به عدالت و مساوات توجه دارد و در نظریات اجتماعی، سیاسی و حقوقی جایگاه ویژه‌ای پیدا کرده است، مقوله «شهروندی» هنگامی در یک جامعه تحقق می‌یابد که همه اعضای آن جامعه از تمامی حقوق مدنی و سیاسی برخوردار بوده، در حوزه‌های مختلف مشارکت داشته و در برابر حقوقی که دارند، وظایف و مسئولیت‌هایی را در راستای اداره بهتر جامعه و ایجاد نظم بر عهده بگیرند. هدف مقاله حاضر بررسی مبانی فقهی «حقوق شهروندی» در اسلام و نظام حقوقی ایران و اسلام است؛ که برای دستیابی به این هدف در مقاله حاضر سعی شده است که ابتدا از دیدگاه مبانی فقهی موضوع موردبررسی قرار گیرد و در نهایت موضوع حقوق شهروندی در نظام حقوقی ایران و اسلام مورد تطبیق قرار گیرد. پژوهش حاضر از نوع کیفی و به روش کتابخانه¬ای است که با بررسی متون و مواد قانونی مرتبط با موضوع موردمطالعه و بررسی قرار خواهد گرفت. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

387 - حقوق شهروندی و رضایت از زندگی میان زنان شاغل در شهرداری منطقه 12
مریم راهش خو

مفهوم شهروندیاز جمله مفاهیمی است که از دیر باز تا کنون در جوامع توسعه یافته بسیار پررنگ بوده است و در سالهای پیشین این مفهوم به جوامع در حال توسعه نیز مهاجرت کرده و در میان آن جوامع نیز رواج گسترده ای یافته است و اقشار گوناگون اعم از روشنفکران، کارگزاران، مسئولین و حتی أکثر

مفهوم شهروندیاز جمله مفاهیمی است که از دیر باز تا کنون در جوامع توسعه یافته بسیار پررنگ بوده است و در سالهای پیشین این مفهوم به جوامع در حال توسعه نیز مهاجرت کرده و در میان آن جوامع نیز رواج گسترده ای یافته است و اقشار گوناگون اعم از روشنفکران، کارگزاران، مسئولین و حتی عامه مردم را به سوی خود جلب کرده است. بنابراین در این پژوهش محقق سعی بر آن داشته تا رابیه بین حقوق شهروندی و ابعاد گوناگون ان اعم از حقوق مدنی، حقوق اجتماعی و حقوق سیاسی را با رضایت از زندگی در میان زنان شاغل در شهرداری منطقه 12 تهران دریابد و برای این امر از نظریات اندیشمندانی همچون ژان ژاک روسو، میلر، توکویل، زیمل، هابس و جان لاک راهنمایی جسته است . روش مورد پژوهش کمی از نوع پیمایش بوده که با تکیه برمطالعه اسنادی و کتابخانه ای از ابزار پرسشنامه استفاده کرده است. یافته های حاصل از پژوهش فوق نشان داد که بین حقوق شهروندی و رضایت از زندگی به طورکلی رابطه وجود دارد و این رابطه برای ابعاد دیگر حقوق شهروندی اعم از حقوق مدنی و سیاسی نیز تایید شد لیکن برای حقوق اجتماعی مورد تایید قرار نگرفت. نتایج حاکی از ان هستند که هر چقدر به شاخصه های حقوق شهروندی بها داده شود رضایت از زندگی شهروندان نیز تغییر می کند . امروز توجه به حقوق شهروندی نشان دهنده شهروندان و مسئولین متعدی است که می توانند جامعه ای پویا سالم داشته باشند جامعه ای که افراد به جایگاه واقعی خود واقف می شوند و می توانند از سلامت جسمی، روانی و اجتماعی بهتری بهره مند گردند. هر چه مسئولین و کارگزاران از توجه به حقوق شهروندی در جامعه دور بمانند؛ آن جامعه حرکتی بسیار بطئی و کند را برای رسیده به توسعه و پیشرفت طی خواهد کرد. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

388 - طراحی مدل مدیریت شهرهای هوشمند آینده بر مبنای مؤلفه‌های نظام آموزش شهروندی
حامد اخوان محمود صفری معصومه اولادیان

نحوه گردآوری داده‌ها به روش آمیخته (کیفی و کمی) صورت گرفته است و ابزار گردآوری داده‌ها مصاحبه با خبرگان با انجام مصاحبه‌های تخصصی به روش دلفی، و پرسشنامه می‌باشد. سپس از طریق اجرای پرسشنامه، تحلیل داده‌ها در بخش کیفی به روش کدگذاری (باز، محوری و انتخابی) و در بخش کمی تج أکثر

نحوه گردآوری داده‌ها به روش آمیخته (کیفی و کمی) صورت گرفته است و ابزار گردآوری داده‌ها مصاحبه با خبرگان با انجام مصاحبه‌های تخصصی به روش دلفی، و پرسشنامه می‌باشد. سپس از طریق اجرای پرسشنامه، تحلیل داده‌ها در بخش کیفی به روش کدگذاری (باز، محوری و انتخابی) و در بخش کمی تجزیه و تحلیل داده‌های جمع‌آوری شده، به دو روش توصیفی و استنباطی از طریق نرم‌افزار SPSS و Smart PLS انجام شد. در تحلیل استنباطی به روش تحلیل عاملی، به تجزیه و تحلیل داده‌ها پرداخته شد.نتایج نشان داد مؤلفه‌های شناسایی شده نظام آموزش شهروندی: نوع‌دوستی، وجدان کاری، جوانمردی، رفتار مدنی، ادب و ملاحظه، قانون‌گرایی، روحیه مشارکت‌جویی، مسؤلیت‌پذیری، اعتماد به نفس، رفتار اجتماعی - سیاسی، رفتار مبتنی بر آموزه‌های دینی و ملی، محیط زیست و توسعه پایدار و در نهایت حکمرانی هوشمند با شاخص‌های آنها، تحت عنوان ابعاد و مؤلفه‌های مدل نظام آموزش شهروندی که در اداره و مدیریت شهرهای هوشمند آینده تأثیرگذاری بیشتری دارند مورد پذیرش قرار گرفتند. از جمع‌بندی در خصوص مدل مدیریت شهرهای هوشمند آینده با رویکرد مؤلفه‌های نظام آموز شهروندی عوامل، ابعاد و مؤلفه‌های مدل نظام آموزش شهروندی در مدیریت شهرهای هوشمند آینده در شهرداری تهران، 5 عامل، با اولویت بالا مطرح گردید. این عوامل عبارتند از: اولویت اول: مؤلفه ادب و ملاحظه؛ اولویت دوم: مؤلفه روحیه مشارکت‌جویی؛ اولویت سوم: مؤلفه قانون‌گرایی؛ اولویت چهارم: مؤلفه رفتار مدنی و اولویت پنجم: مؤلفه مسؤلیت‌پذیری. شاخص‌های برازش الگو در تحلیل عاملی، برازش الگو را تأیید می‌نمایند. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

389 - «سرپرستی» و «فرزندخواندگی» در شاهنامۀ فردوسی با استناد بر کنوانسیون حقوق کودک (1989)
سمیه ارشادی احمد ذاکری

چکیده سرپرستی و فرزندخواندگی یک رابطه حقوقی با ویژگی ها و شرایطی خاص است که با توجّه به سابقۀ تاریخی و نگرش ویژه به آن در ایران باستان، نمونه هایی گوناگون از آن در شاهنامه دیده می شود. هدف نگارنده در این پژوهش بررسی ابعاد گوناگون حقوق این کودکان در شاهنامه و تحلیل آن ب أکثر

چکیده سرپرستی و فرزندخواندگی یک رابطه حقوقی با ویژگی ها و شرایطی خاص است که با توجّه به سابقۀ تاریخی و نگرش ویژه به آن در ایران باستان، نمونه هایی گوناگون از آن در شاهنامه دیده می شود. هدف نگارنده در این پژوهش بررسی ابعاد گوناگون حقوق این کودکان در شاهنامه و تحلیل آن بر مبنای مواد و بندهای کنوانسیون حقوق کودک است. این سند، نخستین پیمان نامۀ بین المللی جهت حمایت از حقوق کودکان است که با تأکید بر منافع عالیه کودک، همان حقوق و مزایای فرزند طبیعی را برای کودکان تحت تکفّل و فرزندخوانده مقرر داشته است. بررسی های صورت گرفته نشان می دهد که سرپرستی ها و فرزندخواندگی های شاهنامه تنها ریشه در عوامل اجتماعی، سیاسی و فرهنگی داشته و به‌ هیچ‌عنوان جنبۀ اجبار اقتصادی در آن ها دیده نمی شود؛ از سویی، این امر تنها مختص جنبۀ تربیتی کودکان بوده و بحث بهره مندی از مزایای مالکیتی سرپرست در آن مطرح نیست و برخلاف عمل کرد ضعیف برخی خانواده ها، توجّه همه جانبه سرپرستان به حقوق این کودکان، بویژه کارکرد عاطفی در آن انکارناپذیر است. کلیدواژه‌ها سرپرستی، فرزندخواندگی، کنوانسیون حقوق کودک، کودک، شاهنامۀ فردوسی. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

390 - حق بر صلح در حقوق ایران و لبنان با تمرکز بر رویه حقوق بشر غربی و اسلامی
حیدر مطلب فائد احمد رضا سلیمان زاده حسین رستم زاد

نیاز به زندگی در صلح و آرامش، دغدغه¬ی هر انسانی است که وظیفه¬ی تأمین آن، بر عهده¬ی حکومت است. نوشتار حاضر، در پژوهشی به روش توصیفی تحلیلی، به بررسی و مقایسه¬ی حق بر صلح، در حقوق ایران و لبنان می¬پردازد. جمهوری اسلامی ایران، رویه¬ی حقوق بشر اسلامی را در پیش گرفته است که أکثر

نیاز به زندگی در صلح و آرامش، دغدغه¬ی هر انسانی است که وظیفه¬ی تأمین آن، بر عهده¬ی حکومت است. نوشتار حاضر، در پژوهشی به روش توصیفی تحلیلی، به بررسی و مقایسه¬ی حق بر صلح، در حقوق ایران و لبنان می¬پردازد. جمهوری اسلامی ایران، رویه¬ی حقوق بشر اسلامی را در پیش گرفته است که بر دکترین ولایت فقیه، استوار است؛ اما در عین حال، امنیت داخلی کشور با مشکلاتی مواجه است که از نقاط ضعف عملکردی به شمار می¬آید. تقویت قوای نظامی و امنیتی، اتخاذ سیاست‌های فرهنگی صحیح، جهت پیوند اقوام و مذاهب کشور، تمرکز قدرت در حاکمیت، عدم اتکاء به بیگانگان و مشارکت سیاسی در چهار چوب ولایت ‌فقیه، در نهایت، ارکان چهارگانه حق بر صلح را برای شهروندان ایرانی فراهم کرده است. جمهوری دموکراتیک لبنان، تنها، با هدف پایان جنگ‌های داخلی، حقوق بشر غربی را به کار برد و قانون‌گذاری صریحی نیز در خصوص حق بر صلح انجام نشد. در دکترین حقوق بشر غربی، سازشی توصیه شده است که احزاب لبنانی با الگوی برداری از آن، سعی در سازش اجباری دارند. نفوذ بیگانگان از طریق احزاب، عدم تقویت قوای امنیتی و نظامی، موجب بروز نا امنی‌های متعددی در این کشور شده است که امنیت شهروندان را کاملاً از بین برده است و هنوز نیز ادامه دارد. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

391 - واکاوی مقایسه ای تاثیر فرهنگ سیاسی بر حقوق شهروندی در ایران و ترکیه
وحید مسکوکیان سید اسمعیل حسینی گلی نادر هوشمندیار طاهره ابراهیمی فر

در جوامع بشری حقوق شهروندی همواره مورد توجه بوده و بی توجهی به آن موجب افزایش بسیاری از ناهنجاری های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی شده و حقوق شهروندی را به مخاطره انداخته است. شرایط و عوامل مختلفی بر میزان تحقق حقوق شهروندی در جامعه تاثیر گذاشته که از جمله می توان به أکثر

در جوامع بشری حقوق شهروندی همواره مورد توجه بوده و بی توجهی به آن موجب افزایش بسیاری از ناهنجاری های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی شده و حقوق شهروندی را به مخاطره انداخته است. شرایط و عوامل مختلفی بر میزان تحقق حقوق شهروندی در جامعه تاثیر گذاشته که از جمله می توان به فرهنگ سیاسی اشاره کرد. سوال اصلی این مقاله آن است که وجوه عمده تشابه و تمایز حقوق شهروندی در دو کشور ایران و ترکیه کدامند؟ پژوهش برای پاسخ به این پرسش فرضیه را می توان چنین مطرح نمود که وجوه عمده تشابه تاثیر فرهنگ سیاسی در حقوق شهروندی دو کشور ایران و ترکیه عبارتند از اعطای حق رای به زنان، مشارکت سیاسی زنان و اختصاص جایگاه‌های مهم سیاسی و مدیریتی به آنها؛ رایگان بودن آموزش و پرورش، دسترسی آسان به وکیل می باشد. درحالی که وجوه عمده تمایز تاثیر فرهنگ سیاسی در حقوق شهروندی دو کشور ایران و ترکیه عبارتند از وجود تعارضات اساسی در قوانین اساسی دوکشور بویژه درخصوص واژ ه هایی همچون ملت، اقوام و ملیت ها، نظام های سیاسی متفاوت و ساختار حکومتی مبتنی بر ایدئولوژی غیرسکولاریستی و سکولاریستی؛ دو فرهنگ سیاسی مختلف با توجه به ارزش های دینی و سنتی،ضعف جامعه مدنی و مشارکت سیاسی احزاب؛ مشارکت اجتماعی اقوام، تساوی حقوق درمیان گروه‌های قومی، مجازات اعدام، مشارکت زنان مذهبی در نظام های آموزشی. این مقاله با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی نقش و جایگاه فرهنگ سیاسی درتحقق حقوق شهروندی دردو کشور ایران و ترکیه را مورد بررسی قرار می‌دهد . تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

392 - ضرورت مداخله دولت در منع تولید نسل در نظام حقوقی ایران(ناظر بر تبصره ماده ۲۳ قانون حمایت خانواده)
سعیده تمیزکار عاطفه عباسی مریم السادات محقق داماد

بنا به تبصره ماده ۲۳ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ در شرایطی که بیماری مسری و خطرناک زوجین منجر به خسارت به جنین می‌شود مراقبت و نظارت درمانی و آموزشی باید منتهی به منع تولید نسل گردد. نظر به اینکه هرگونه مداخله دولت در حریم خصوصی خانواده، نیازمند توجیه فقهی و حقوقی می‌ أکثر

بنا به تبصره ماده ۲۳ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ در شرایطی که بیماری مسری و خطرناک زوجین منجر به خسارت به جنین می‌شود مراقبت و نظارت درمانی و آموزشی باید منتهی به منع تولید نسل گردد. نظر به اینکه هرگونه مداخله دولت در حریم خصوصی خانواده، نیازمند توجیه فقهی و حقوقی می‌باشد؛ این مقاله با روش توصیفی تحلیلی، درصدد پاسخ به این سؤال اصلی است: «ادله فقهی - حقوقی مداخله دولت در منع تولید نسل چیست؟ و مداخله دولت چه ضرورتی دارد؟ ». روش مقاله کیفی از نوع توصیفی ـ تحلیلی و شیوه گردآوری داده‌ها کتابخانه‌ای و از طریق فیش‌برداری انجام شده است. دلایلی چون هزینه‌های گزاف اقتصادی، درمانی و بهداشتی؛ تهدیدات سلامت جمعی؛ معضلات فرهنگی؛ مخاطرات نسلی، و کاهش اقتدار ملی از جمله دلایلی است که ضرورت مداخله دولت را توجیه می‌کند. مبنای فقهی حقوقی این ضرورت، رفع تزاحم مصلحت عمومی با حریم خصوصی خانواده می‌باشد که بر مبنای قاعده اهم مهم، مصلحت عمومی تقدم یافته و منع تولید نسل توجیه می‌گردد. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

393 - امکان سنجی فقهی حقوقی حق گمنامی در فضای مجازی
فاطمه فلاح تفتی سمانه بابایی

امروزه به دنبال گسترش روزافزون فضای مجازی در زندگی بشر، حقوق جدیدی متناسب با آن نیز ایجاد گردیده است که یکی از آن‌ها حق گمنامی هویت در این فضا است که بر پایه اِعمال آزادی انسان و حریم خصوصی مطرح گردیده است؛ و لازم است مباحث مرتبط با این مسئله مستحدثه و حدود آن مورد مداق أکثر

امروزه به دنبال گسترش روزافزون فضای مجازی در زندگی بشر، حقوق جدیدی متناسب با آن نیز ایجاد گردیده است که یکی از آن‌ها حق گمنامی هویت در این فضا است که بر پایه اِعمال آزادی انسان و حریم خصوصی مطرح گردیده است؛ و لازم است مباحث مرتبط با این مسئله مستحدثه و حدود آن مورد مداقه قرار گیرد. این پژوهش که به روش تحلیلی توصیفی تدوین شده، درصدد است تا نیاز مبرم به فحص و پژوهش بنیادین در این مسئله نوظهور را برطرف و زمینه‌ساز پژوهش‌های بعدی گردد. برآیند پژوهش حاضرآن است که فقه امامیه و حقوق ایران، حق گمنامی را بنابر ادله فقهی ـ حقوقی موجود، برای کاربر فضای مجازی مشروع و مقبول برمی‌شمرد و آن را مشروط بر سه اصل «عدم سوءاستفاده»، «قانونیت» و «ضرورت» می‌داند به این صورت که محقِ این حق، اجازه سوءاستفاده از آن را به لحاظ اخلاقی، اقتصادی و امنیتی ندارد. همچنین قانون می‌تواند این حق را ضیق نماید و اجازه استفاده از آن را ندهد یا محدود کند. ضرورت نیز از محدودکننده‌های این حق شمرده می‌شود که در هرجایی که ضرورت ایجاب کرد شخص از این حق استفاده نماید. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

394 - جایگاه قاعده فقهی لاضرر در نظریه سؤ استفاده از حق
عذرا رضا زاد باری یوسف مولایی حسین جوادی

از مهمترین و کاربردی ترین قواعد فقهیه، قاعده لاضرر می‌باشد که منشأ قرآنی و روایی فراوانی دارد و به همین جهت مورد توجه فقها قرار گرفته است. با این وجود قلمرو این قاعده مورد اختلاف فقیهان است. تتبّع در نظرات فقها نشان می‌دهد که قلمرو قاعده لاضرر شامل خسارات مادی و معنوی ا أکثر

از مهمترین و کاربردی ترین قواعد فقهیه، قاعده لاضرر می‌باشد که منشأ قرآنی و روایی فراوانی دارد و به همین جهت مورد توجه فقها قرار گرفته است. با این وجود قلمرو این قاعده مورد اختلاف فقیهان است. تتبّع در نظرات فقها نشان می‌دهد که قلمرو قاعده لاضرر شامل خسارات مادی و معنوی است و بیانگر حکم اولیه در عرض سایر احکام است و در تعارض با هیچ حکمی جز قاعده ی تسلیط نیست. این استنباط شباهت فراوانی با نظریه سوء استفاده از حق پیدا می‌کند که در مباحث مسؤلیت مدنی ابراز شده و قلمرو آن اعمال و اجرای حق است. در حقوق فرانسه در صورت سوء استفاده در مقام اجرای حق، حکم جواز و اباحه اعمال حق برداشته می‌شود، و با نظریه نفی حکم رابطه تساوی می‌یابد. معیار جدید مطرح شده برای سوء استفاده، نامتعارف بودن خسارت ایجاد شده است و از این رو، دارای ملاکی مشابه با قاعده لاضرر است. مجرای قاعده نیز اعمال حق بوده و دامنه آن از لاضرر محدودتر است. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

395 - بررسی حریم خصوصی در حقوق شهروندی و فقه امامیه
ترانه مهدی علی نیا جبرائیل امیدی عباس سماواتی

حمایت از حریم خصوصی به عنوان یکی از حقوق بنیادین بشری از ضرورت‌های جامعه به شمار می‌رود. این اهمیت به میزانی است که در متون اسلامی و حقوق شهروندی نیز به آن پرداخته شده است. این مقاله در صدد است تا با روشی تحلیلی–توصیفی به بررسی تطبیقی حریم خصوصی در فقه اسلامی و حقوق شهر أکثر

حمایت از حریم خصوصی به عنوان یکی از حقوق بنیادین بشری از ضرورت‌های جامعه به شمار می‌رود. این اهمیت به میزانی است که در متون اسلامی و حقوق شهروندی نیز به آن پرداخته شده است. این مقاله در صدد است تا با روشی تحلیلی–توصیفی به بررسی تطبیقی حریم خصوصی در فقه اسلامی و حقوق شهروندی بپردازد. با بررسی‌های صورت گرفته، دریافته می‌شود که اشتراکات حریم خصوصی در فقه اسلام با حقوق شهروندی بیش از افتراقات آن است. یافته‌ها در این مقاله نشان می‌دهد که مفهوم حریم خصوصی در فقه اسلام و حقوق شهروندی با یکدیگر برابرند و تفاوت آنها‌ در مبانی و نظریات مورد پذیرش این دو مهم است. نتایج حاصل از تطبیق فقه اسلام و حقوق شهروندی نشان می‌دهد که اساس حقوق شهروندی در نحوه¬ی جبران خسارت بر پایه¬ی قاعده‌ی لاضرر است، لیکن در حقوق شهروندی نظریه¬ی تقصیر مدنظر است، از طرفی در جواز نقض حریم خصوصی و پیشگیری از نقض حریم خصوصی نیز تفاوت‌هایی مشهود است ولی در اصل پذیرش حریم خصوصی این دو باهم در تعارض نیستند. تفاصيل المقالة

فهرس المقالات right

سند

الروابط

المراكز ذات الصلة

دعامة

الصفحات الرسمية