رتبه‌بندی ارکان حاکمیت شرکتی در بانک‌ها در دستیابی به ثبات و سلامت نظام بانکی

الموضوعات :

هادی ترابی فر ¹ ( مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی )
سید محمد هادی سبحانیان ² ( مدیریت بانک، بیمه و گمرگ، دانشکده مدیریت، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران )
موسی شهبازی ³ ( عضو هیات علمی مرکز پژوهش های مجلس )

تاريخ الإرسال : 30 الجمعة , صفر, 1445 تاريخ التأكيد : 02 الأحد , رجب, 1445 تاريخ الإصدار : 04 الأربعاء , محرم, 1446

الکلمات المفتاحية: حاکمیت شرکتی, بانک مرکزی, شفافیت, ثبات و سلامت بانکی, حقوق ذینفعان,

ملخص المقالة :

حاکمیت مناسب و مطلوب شرکتی، نقش بسزایی در عملکرد نظام مالی و بانکی دارد. به دلیل اهمیت سیستمی بانک‌ها در اقتصاد، ثبات و سلامت بانک‌ها که متاثر از فرایندها و چارچوب‌های حاکم بر اداره بانک‌ها است، عناصر کلیدی برای ثبات نظام مالی محسوب می‌شوند. بر اساس مطالعات و تجربه‌های متعدد در نظام بانکداری، تحقق حاکمیت ‌شرکتی در بانک‌ها به‌عنوان یکی از مهمترین راه‌ها برای دستیابی به ثبات و سلامت نظام بانکی قلمداد می‌گردد. در پاسخ به این سوال که از بین مولفه‌ها و ارکان حاکمیت شرکتی شامل هئیت مدیره، هیئت عامل، مدیریت ریسک، حسابرسی، جبران خدمات و افشا و شفافیت، کدامیک دارای اهمیت بیشتری در دستیابی به ثبات و سلامت نظام بانکی است، در این مقاله با استفاده از رویکرد مدلسازی تصمیم‌گیری چندمعیاره، ارکان و مولفه‌های مختلف حاکمیت شرکتی در نظام بانکی از نظر اهمیت در دستیابی به ثبات و سلامت نظام بانکی رتبه‌بندی شده است. نتایج تحقیق نشان‌ می‌دهد دو مولفه از رکن تصمیم‌گیری و نظارتی شامل غیراجرایی و مستقل بودن اعضای هیئت مدیره و اتخاذ سیاست‌های مربوط به شناسایی و کنترل تعارض منافع و مولفه ایجاد زیرساخت‌های لازم برای ایجاد شفافیت... از رکن افشاء و شفافیت با وزن‌های نسبی 107/0، 089/0، 073/0 به ترتیب سه رتبه نخست مولفه‌های حاکمیت شرکتی در دستیابی به ثبات و سلامت بانکی را به خود اختصاص دادند. نتایج این تحقیق می‌تواند در تعیین اولویت‌های نظارتی بانک مرکزی و اصلاح ساختارها و فرآیندهای حاکم بر نظام بانکی مورد توجه قرار گیرد.

نص كامل:



 

 

 

 

 

رتبه‌بندی ارکان حاکمیت شرکتی در بانک‌ها در دستیابی به ثبات و سلامت نظام بانکی 

 

 

چکیده

حاکمیت مناسب و مطلوب شرکتی، نقش بسزایی در عملکرد نظام مالی و بانکی دارد. به دلیل اهمیت سیستمی بانک‌ها در اقتصاد، ثبات و سلامت بانک‌ها که متاثر از فرایندها و چارچوب‌های حاکم بر اداره بانک‌ها است، عناصر کلیدی برای ثبات نظام مالی محسوب می‌شوند. بر اساس مطالعات و تجربه‌هاي متعدد در نظام بانكداري، تحقق حاكميت ‌شركتي در بانك‌ها به‌عنوان یکی از مهمترین راه­ها براي دستيابي به ثبات و سلامت نظام بانکی قلمداد می­گردد.

در پاسخ به این سوال که از بین مولفه‌ها و ارکان حاکمیت شرکتی شامل هئیت مدیره، هیئت عامل، مدیریت ریسک، حسابرسی، جبران خدمات و افشا و شفافیت، کدامیک دارای اهمیت بیشتری در دستیابی به ثبات و سلامت نظام بانکی است، در این مقاله با استفاده از رویکرد مدلسازی تصمیم‌گیری چندمعیاره، ارکان و مولفه‌های مختلف حاکمیت شرکتی در نظام بانکی از نظر اهمیت در دستیابی به ثبات و سلامت نظام بانکی رتبه‌بندی شده است. نتایج تحقیق نشان‌ می‌دهد دو مولفه از رکن تصمیم‌گیری و نظارتی شامل «غیراجرایی و مستقل بودن اعضاي هيئت مديره» و «اتخاذ سیاست‌های مربوط به شناسایی و کنترل تعارض منافع» و مولفه «ایجاد زیرساخت‌های لازم برای ایجاد شفافیت...» از رکن افشاء و شفافیت با وزن­های نسبی 107/0، 089/0، 073/0 به ترتیب سه رتبه نخست مولفه‌های حاکمیت شرکتی در دستیابی به ثبات و سلامت بانکی را به خود اختصاص دادند. نتایج این تحقیق می‌تواند در تعیین اولویت‌های نظارتی بانک مرکزی و اصلاح ساختارها و فرآیندهای حاکم بر نظام بانکی مورد توجه قرار گیرد.

طبقه‌بندی JEL:  G30, E58

واژگان کلیدی: حاکمیت شرکتی، بانک، ثبات و سلامت بانکی، شفافیت، بانک مرکزی، حقوق ذینفعان.

 

 

Ranking the pillars of corporate governance in banks in achieving the stability and health of the banking system

Abstract

Appropriate and desirable corporate governance plays a significant role in the functioning of the financial and banking system. Due to the systemic importance of banks in the economy, the stability and health of banks, which is affected by the processes and frameworks governing the administration of banks, are considered key elements for the stability of the financial system. Based on numerous studies and experiences in the banking system, the realization of corporate governance in banks is considered as one of the most important ways to achieve the stability and health of the banking system.

In response to the question, which of the components and elements of corporate governance, including the board of directors, executive board, risk management, auditing, service compensation and disclosure and transparency, is more important in achieving the stability and health of the banking system, in this article with Using the multi-criteria decision modeling approach, various elements and components of corporate governance in the banking system have been ranked in terms of importance in achieving the stability and health of the banking system. The results of the research show that two components of the decision-making and monitoring component include "non-executive and independence of the board members" and "adopting policies related to the identification and control of conflicts of interest" and the component of "creating the necessary infrastructure to create transparency..." from the disclosure component and Transparency with relative weights of 0.107, 0.089, 0.073, respectively, took the first three ranks of corporate governance components in achieving banking stability and health. The results of this research can be considered in determining the regulatory priorities of the central bank and modifying the structures and processes governing the banking system.

JEL Classification: G30, E58

Keywords: Corporate Governance, Banking, Transparency, Central Bank, Stakeholder Rights.

 

 

مقدمه

     یکی از مسائلی مهمی که در نظام بانکی دارای اهمیت بسزایی است، اطمینان از کیفیت اداره و ساختار سازمانی بانک­ها در دستیابی به ثبات و سلامت بانکی است. این مهم در مقوله حاکمیت شرکتی که در برگيرنده كليه فرآيندها و ساختارهايي است كه موسسه مالي را در امر هدايت و راهبري امور، با هدف اطمينان از امنيت و سلامت عملكرد آن توأم با تقويت بازده حقوق صاحبان سهام ياري مي­نمايد، پیگیری و دنبال می‌شود.  

بانک‌ها به دليل واسطه‌گري وجوه، نقشي بي‌بديل در اقتصاد هر کشور ايفاء نموده ليکن ايفاي اين نقش، در کنار لزوم «حفظ منافع سپرده‌گذاران»، «حفظ اعتماد و اطمينان به بانک‌ها» و از طرف ديگر پيچيدگي روزافزون در عمليات بانک‌ها و حساسيت آن‌ها به بحران نقدينگي، شرايط پيچيده‌اي را در برقراري تعادل ميان منافع همه ذينفعان يک بانک ايجاد کرده است. امروزه ناظران بانکي نيز به‌عنوان يکي از ذينفعان اصلي حاکمیت شرکتی بانک‌ها به ميدان آمده‌اند. ناظران بانکي با اختيارات قانوني خود اقدام به تدوين مقررات خاصي براي برقراري چارچوب مناسب و اثربخش براي حاکميت شرکتي در بانک‌ها نموده و از طرف ديگر از طريق بازرسان حضوري¹ به ارزيابي نظام حاکميت شرکتي هر يک از بانک‌ها مي‌پردازند. اين ارزيابي‌ها در مرحله اول معياري براي اعمال اقدامات اصلاحي در بانک‌ها² و در مرحله نهايي، اعمال اقدامات نظارتي بر روي هر يک از بانک‌ها خواهد شد. (امین‌آزاد، 1393)

حاکمیت مناسب و مطلوب شرکتی، نقش بسزایی در عملکرد نظام مالی و بانکی دارد. به دلیل اهمیت سیستمی بانک‌ها در اقتصاد، ثبات و سلامت بانک‌ها³ و چارچوبی که بانک‌ها کسب وکار خود را اداره می‌کنند، عناصر کلیدی برای ثبات نظام مالی محسوب می‌شوند. ساختارهای ضعیف حاکمیت شرکتی بانک موجب می‌شود به دلیل اهمیت بانکها در اقتصاد، مشکلات بخش بانکی به کل اقتصاد سرایت نماید (Basel Committee, 2015:3).

در قالب نظریه‌ی ذینفعان⁴ و نظریه‌ی نمایندگی⁵ حاکمیت شرکتی رابطه‌ای بین مدیران شرکت و ذینفعان است که به‌وسیله‌ی سازوکار نظام‌مند و ساختارهای برون‌سازمانی و درون‌سازمانی ازجمله ارکان نظارتی و اجرایی، مدیریت ریسک، حسابرسی و ناظران در پی کنترل و دستیابی اهداف شرکت یعنی عدالت، شفافیت و پاسخگویی است که این اهداف خود موجب ایفاء حقوق ذینفعان می‌شود.

کمیته بازل⁶ نیز حاکمیت شرکتی را مجموعه‌ای از روابط بین مدیران، هيئت‌مدیره، سهامداران و دیگر ذینفعان یک شرکت می‌داند که منجر به ایجاد ساختاری جهت رسیدن به اهداف شرکت می‌شود. درواقع حاکمیت شرکتی ابزار دستیابی به این اهداف و نظارت بر عملکرد است. (BCBS, 2010)

هيئت‌ خدمات مالي اسلامي⁷ به‌عنوان مرجع ارائه‌دهنده اصول مربوط به مؤسسات مالي اسلامي، با استناد به تعریف سازمان همكاری‌های اقتصادي و توسعه، در سال 2006 اصولي را براي حاكميت شركتي در بانك‌ها و مؤسسات مالي اسلامي ارائه كرده است كه مهم‌ترین موارد آن عبارت‌ است از:

1)       تدوين استاندارد مشخص براي رعايت اصول و ضوابط شرعي در چارچوب حاكميت شركتي؛

2)       تدوين و اجراي مكانيسم، ساختار يا كميته مشخصي براي نظارت شرعی و تطابق محصولات، خدمات و عملكرد بانك با اصول شرعي؛

3)       اتخاذ ساختار نظارت شرعی متناسب با اندازه، پیچیدگی و طبیعت فعالیت‌های بانك؛

4)       مشخص بودن فرآیند اجرایی نظارت شرعی در بانك و شیوه گزارش‌دهی به‌صورت شفاف؛

5)       توجه به حقوق و منافع سپرده‌گذاران به‌ویژه سپرده‌های سرمايه‌گذاري در انطباق با اصول و ضوابط شرعي.

باتوجه به اهمیت زیاد ثبات و سلامت شبکه بانکی، ناظران بانکی به مقوله استقرار نظام حاکمیت شرکتی مطلوب در بانکها توجه ویژه‌ای می‌نمایند. در این میان باتوجه به اینکه حاکمیت شرکتی دارای ابعاد و ارکان مختلفی است، این سوال همواره مورد توجه است که کدام یک از مولفه‌ها و ارکان حاکمیت شرکتی دارای اهمیت بیشتری است و ناظران بانکی تحقق و استقرار کدامیک از مولفه‌ها و ارکان حاکمیت شرکتی را در بانکها باید در اولویت قرار دهند. پژوهش حاضر درصدد این است که ضمن تبیین ابعاد نظری و مفهومی حاکمیت شرکتی در بانکها، به این سوال پاسخ دهد. به منظور ارائه پاسخ به این سوال از رویکرد مدلسازی تصمیم‌گیری چندمعیاره برای رتبه‌بندی مولفه‌های مختلف حاکمیت شرکتی در شبکه بانکی استفاده شده است.

بر این اساس،  مقاله حاضر در پنج بخش سازماندهی شده است. در بخش اول پیشینه تحقیق و در بخش دوم ادبیات نظری حاکمیت شرکتی در حوزه بانکداری و ارکان و مولفه­های آن در تامین ثبات و سلامت بانکی بر اساس آخرین استاندارد­های کمیته بازل تبیین می‌گردد. در بخش سوم به تبیین روش تحقیق و تحلیل پرداخته شده است. یافته­های تحقیق که برآمده از نتایج پرسشنامه‌ رتبه‌بندی است در بخش چهارم از تحقیق ارائه شده است و در انتها نیز جمع بندی و نتیجه‌گیری مقاله ارائه شده است.

1- پیشینه پژوهش

پژوهش­های مختلفی درباره حاکمیت شرکتی و ارتباط آن با موضوعات مرتبط با ثبات و سلامت نظام بانکی انجام شده و در هر یک از آنها ابعاد مختلفی از موضوع مورد بررسی قرار داده­ است. در ادامه به مرور مختصر برخی از این مطالعات پرداخته شده است.

باباخانی و همکاران (1391)، در پژوهش خود به روش دلفی فازی، مولفه­ها و شاخص­ها حاکمیت شرکتی مشتمل بر چهار بُعد عوامل محیطی، نهاده ها، فرایندها و اهداف و نتایج را شناسایی و طبقه­بندی کرده­ و الگویی برای حاکمیت شرکتی در بانک­های ایران ارائه کرده­اند. دهکردی و همکاران (1399) با استفاده از روش کیفی نظریه داده بنیاد سعی در تدوین مدل حاکمیت شرکتی با محوریت هیئت مدیره در بانک­های دولتی داشته است و به عنوان نتیجه، تنها مکانیسم موثر برای رسیدن به هدف حاکمیت شرکتی در بانک­ها را هیئت مدیره دانسته­اند.

قاسمی علی­آبادی و نصیری اقدم (1397)، نوراحمدی و مهدوی پارسا (1396) و حساس­یگانه و سلیمی (1390) به اندازه­گیری شاخص­های حاکمیت شرکتی پرداخته­اند با این تفاوت که در پژوهش اول صرفا به معرفی مدل اندازه­گیری حاکمیت شرکتی در نظام بانکداری بدون ربا پرداخته شده است؛ پژوهش دوم به رتبه­بندی بانک­های ایران براساس وضعیت توجه به حاکمیت شرکتی در اسناد بالادستی بانک پرداخته است و پژوهش سوم به طور کلی (فارغ از حوزه بانکی) مدلی برای رتبه­بندی حاکمیت شرکتی در ایران ارائه کرده است.

کلائی و نوری‌زاده (1397)، معتقدند با توجه به اینکه اصول حاکمیت شرکتی تبیین‌کننده عدالت، شفافیت و پاسخگویی در سازمان‌هاست، اجرای موثر آن در سیستم بانکی منجر به افزایش کارایی سرمایه، کاهش ریسک‌های سرمایه‌گذاری، افزایش ثبات مالی، کاهش نرخ هزینه سرمایه و به‌تبع آن ترغیب فعالان حوزه اقتصادی برای سرمایه‌گذاری بیشتر می‌گردد. این مقاله به بحث پیرامون ماهیت، کاربردها و مقایسه اصول اسلامی حاکمیت شرکتی با اصول متعارف آن با توجه ویژه به OECD می‌پردازد و ضمن توضیح اولویت‌های اولیه حاکمیت شرکتی که در موسسات مالی اسلامی که منحصر به فرد هستند، تاثیرات حاکمیت شرکتی اسلامی را برنظام اعتباری موسسات مالی اسلامی بررسی می‌نماید.

قلیچ (1395) نیز در تحقیق خود بیان می‌دارد بانکداری اسلامی ظرفیت بالایی در اجرای اصول حاکمیت شرکتی دارد. این نظام با دارا بودن محرک‌هایی همچون رقابت‌پذیری، قوانین و مقررات خاص در بانکداری اسلامی، الزام افراد به رعایت اخلاق اسلامی و شرایط اخلاق‌مدارانه محیط اجتماعی- سیاسی جامعه اسلامی می‌تواند بسترساز مناسبی برای تحقق حاکمیت شرکتی در نظام بانکی باشد.

توتجا و ناگپال⁸ (2013) در پژوهش خود تلاش کرده­اند تا مکانیسمی را برای ارزیابی حاکمیت شرکتی با استفاده از عواملی همچون هیئت­مدیره، کمیت حسابرسی، کمیته پاداش، مدیریت ریسک و ... برای بانک­های تجاری در هند ارائه دهند.

 ماتیک و پاپک⁹ (2014) به اندازه­گیری کیفیت حاکمیت شرکتی در بخش بانکی بوسنی و هرزگوین پرداخته­اند، در این پژوهش از مدل خاصی استفاده نشده است و هدف از آن تعریف مجموعه ای از معیارها است تا به وسیله آن بتوان سطح کیفی حاکمیت شرکتی را ارزیابی کرد و این ابزارها را هنگام تحلیل حاکمیت شرکتی در بانک­ها به کار برد. لی و سوپارک¹⁰ (2008) در پژوهشی عوامل تعیین­کننده حاکمیت شرکتی را در شرکت­های پذیرفته­شده در بورس کره بررسی کرده­اند و به این نتیجه رسیده­اند که کنترل سهامداران تأثیر منفی بر حاکمیت شرکتی بنگاه های اقتصادی دارد در حالی که سهامداران نهادی یا خارجی حتی اگر تأثیر آنها محدود باشد نقش­ مثبتی در حاکمیت شرکتی دارند.

شارما و چودهری¹¹ (2021) بر این باورند که حاکمیت شرکتی بستر مناسب را برای استفاده بهینه از منابع فراهم می‌کند و در این میان بانکها به دلیل اینکه نسبت به سایر نهادهای اقتصادی از شفافیت کمتری برخوردار هستند، حاکمیت شرکتی در آنها علاوه بر اهمیت بالا، ساختار نسبتا متفاوت‌تری نیز دارد.

 آرن و همکاران¹² (2014) نیز با استفاده از مدل اقتصادسنجی عوامل تعیین­کننده سطح حاکمیت شرکتی و اثرات آن را در بورس اوراق بهادار استانبول بررسی کرده­اند و نشان دادند که ارزش شرکت مهمترین عامل تعیین­کننده برای افزایش سطح حاکمیت شرکتی است. در پژوهش­هایی دیگر انجینر و همکاران¹³ (2017)، اینو و ایتان¹⁴ (2018) و اندریس و همکاران¹⁵ (2018) به اثربخشی حاکمیت شرکتی در عملکرد و ثبات مالی بانک پرداختند که هر یک از منظرهای مختلفی از جمله شفافیت و افشای اطلاعات، مدیریت ریسک، حسابرسی و ... اثرات حاکمیت شرکتی را مورد بررسی قرار داده­اند.

بررسی پژوهش­های انجام شده در حوزه حاکمیت شرکتی حاکی از آن است که مطالعات مذکور، موضوعی واحد را از چند دیدگاه مختلف مورد بررسی قرار داده اند؛ ولیکن به دلیل گستردگی مبحث حاکمیت شرکتی، مطالعه­ی جامعی که حاوی تبیین ارکان مهم حاکمیت شرکتی با یک نگاه جامع برای دستیابی به ثبات و سلامت بانکی باشد، یافت نشد. لذا تفاوت پژوهش حاضر با مطالعات قبلی در نگرش جامع و همه جانبه آن به حاکمیت شرکتی و استفاده از آخرین مطالعات و استانداردهای جهانی پیرامون این موضوع است. بر این اساس در ادامه به روش پژوهش و نتایج حاصل از آن پرداخته شده است.   

       2- ارکان حاکمیت شرکتی در دستیابی به ثبات و سلامت بانکی

حاکمیت شرکتی دارای ارکانی چون مدیریت ریسک، حسابرسی و جبران خدمات است. اما حاکمیت شرکتی صرفا به فعالیت‌های این ارکان ختم نمی‌شود بلکه موضوعاتی چون تصمیم‌گیری و اجرا (هیئت‌مدیره و مدیرعامل)، نقش ناظران بانکی، شفافیت و کنترل تعارض منافع از فعالیت‌هایی است که حاکمیت شرکتی در بانک بر آن‌ها تأکید دارد. (Basel Committee, 2015) در ادامه به مهم­ترین مولفه‌ها و ارکان حاکمیت شرکتی در بانک­ها پرداخته شده است. 

2-1- رکن تصمیم‌گیری و نظارتی (هیئت‌مدیره)

هیئت‌مدیره محوری‌ترین جایگاه در بانک است و بدون نظارت هیئت‌مدیره، حاکمیت شرکتی و درنتیجه بانک به اهداف خود نمی‌رسد. درواقع هیئت‌مدیره قلب استراتژیک بانک برای تحقق حاکمیت شرکتی و اهداف بانک است. در ترکیب هیئت‌مدیره دو مشخصه بسیار حیاتی است:

1)       اكثريت اعضاي هيئت‌مدیره باید متشكل از اعضای غیرموظف (غیراجرایی) و مديران مستقل باشند؛

2)       اعضاي هيئت‌مدیره باید برخوردار از دانش کافی و مرتبط در حوزه‌‌های تحليل مالي، مسائل ثبات مالي، گزارشگري مالي، برنامه‌‌ریزی استراتژیک، حاکمیت شرکتی، مدیریت ریسک، حسابرسی، مقررات‌گذاري و مهارت‌های مديريتي باشند.

بر اساس اصول حاکمیت شرکتی، ازجمله وظایف هيئت‌مدیره عبارت‌اند از: (Basel Committee, 2015)

·       تصویب و نظارت بر اجرای استراتژی ریسک شامل شناسايي، افشاء و مديريت كارآمد ريسك با همكاري مديريت‌عامل؛

·       تصويب و نظارت بر به‌کارگیری سياست‌هاي كليدي در ارتباط با كفايت سرمايه لازم، الزامات تطبيق و همچنين نظام كنترل داخلي؛

·       تصویب و نظارت بر اجرای سیستم جبران خدمات منطبق بر استراتژي ریسک و بيانيه ريسك بانك؛

·       كسب اطمينان از معاملات اشخاص مرتبط (شامل معاملات ميان گروه‌ها) به‌منظور ارزيابي ريسك‌هاي موجود و اعمال محدودیت‌های لازم در مورد آن‌ها؛

·       اطمينان از حفظ منافع قانوني سپرده‌گذاران، سهامداران و ساير ذينفعان مرتبط در اداء وظايف و همچنين اطمينان از ارتباط مؤثر بانك با مقام ناظر بانكي.

ساختار صحیح بانک ایجاب می‌کند که هيئت‌مدیره مسئول و محور اصلی سیاست‌گذاری و تعیین راهبردهای بانک باشد. ولی این مسئله در نظام بانکی ایران موردتوجه قرار نمی‌گیرد، به‌طوري‌كه در بيشتر بانك‌هاي كشور، مديرعامل نقش راهبري و محوري در پيشبرد فعاليت‌هاي بانك و تصمیم‌گیری‌ها دارد، اين درحالي‌ است كه اساساً مدیرعامل به‌عنوان منصوب هیئت‌مدیره بايد بازوي اجرايي هیئت‌مدیره بوده و به آن پاسخگو باشد. اين مسئله در خصوص بانك‌هاي دولتي ما اساساً برعكس بوده و مديرعامل تعیین‌شده، اعضاي هیئت‌مدیره را به‌عنوان معاونين خود منصوب مي‌نمايد. هیئت‌مدیره بانك كه بايد ناظر بر فعالیت‌های مدیرعامل باشند و حافظ منافع سهامداران و سپرده‌گذاران، در بانك‌هاي دولتي اغلب معاونين مدیرعامل در همان بانك هستند كه موجب مي‌شود تا نظارت هیئت‌مدیره بر عملكرد مدیرعامل در بانك‌هاي دولتي عملاً مختل گردد. (شهبازی غیاثی، 1395: 41-40)

استقلال اعضای هیئت‌مدیره دارای اهمیت بالایی در ثبات و سلامت بانک است. استقلال پایین موجب پایین آمدن سطح و اعتبار افشا می‌شود. چراکه دوگانگی کار مدیر ارشد اجرایی¹⁶ موجب محدودیت استقلال هیئت‌مدیره و آسیب‌رسانی به نظارت و نقش حاکمیتی آن که شامل سیاست‌های افشا است، می‌گردد. (Worrell, 1997:500) علت این موضوع این است که دوگانگی، یک نیروی قوی فردی ایجاد می‌کند که می‌تواند توانایی هیئت‌مدیره جهت کنترل مؤثر را از بین ببرد. بنگاه‌هایی با این وضعیت، افشا و شفافیت کمتری را از خود نشان می‌دهند چون هیئت‌مدیره در این حالت نمی‌تواند تقاضای شفافیت بیشتری کند و فردی که پست ریاست را مشغول می‌کند، اطلاعاتی را که برای ذینفعان مطلوب نیست منتشر نمی‌کند. (Torchia, 2016:598) این در حالی است که بسیاری از تحقیقات رابطه‌ی منفی بین دوگانگی مدیریت و افشا اطلاعات را تأیید کرده‌اند و بیان می‌کنند که وجود یک قدرت غالب در هر دو نقش رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل، موجب کاهش کیفیت نظارت و در نتیجه کاهش سطح شفافیت می‌شود. ( Ho, 2001:15، Torchia ,2016:604)

2-2- رکن اجرایی (هیئت­عامل)

تفکیک حوزه اجرا از نظارت و سیاست‌گذاری یک اصل پذیرفته‌شده در اداره بانک است که یکی از ابزارهای تضمین دستیابی به اهداف حاکمیت شرکتی است. بر همین اساس لازم است مدیر‌عامل با هدایت و نظارت هيئت‌مدیره، فعالیت‌های بانک را در انطباق با راهبرد تجاری، رویه‌‌های کلی ریسک، جبران خدمات و سایر سیاست‌های مصوب هيئت‌مدیره، اجرا و مدیریت نماید (کمیته بازل، 2015). مدیرعامل متشكل از يك گروه مركزي (که به‌طورمعمول از مدیرعامل، قائم‌مقام و معاونین مدیرعامل تشکیل شده است) و متشكل از اشخاصي است كه مسئوليت مديريت امور روزمره بانك را بر عهده دارند. از طرف دیگر حوزه عملیات و اجرا در بانک‌ها همواره با ریسک‌های زیادی روبرو است، ازاین‌رو ضروری است مدیرعامل مطابق با دستورات هيئت‌مدیره، سیستم‌‌های مؤثری را به‌منظور مدیریت ریسک‌‌های مالی و غیرمالی و نظام کنترل‌های داخلی به کار گیرد.

مدیر‌عامل نیازمند یک ساختار مدیریتی به‌منظور تفویض وظایف و اختیارات کارکنان است تا بتواند اصول پاسخگویی و شفافیت را در بانک اجرایی نماید. همچنین مدیر‌عامل باید نسبت به تعهدات خود در زمینه نظارت بر اعمال وظایف محول شده و نیز مسئولیت نهایی خود در قبال هيئت‌مدیره در زمینه عملکرد بانک، آگاهی کامل داشته باشد. مدیر‌عامل باید اطلاعات زیر را به‌صورت منظم و مکفی به هيئت‌مدیره گزارش دهد: (کمیته بازل، 2015: 20)

·       تغییرات در راهبرد تجاری و وضعیت اشتهاي ریسک؛

·       موقعیت عملکردی و مالی بانک؛

·       موارد نقض حدود ریسک یا قواعد تطبیق؛

·       موارد شکست در کنترل داخلی؛

·       نگرانی‌های قانونی یا مقرراتی.

2-3-مدیریت ریسک

ازجمله رکن‌های با اهمیت در حاکمیت شرکتی که می‌تواند تصمیمات بانک را از منظر ثبات و سلامت بانک کنترل نماید مدیریت ریسک است. درواقع مدیریت ریسک، روش منطقی شناسایی، تجزیه‌وتحلیل، ارزیابی، انعکاس و کنترل کلیه ریسک‌هایی است کـه ممکن است دارایی‌ها، منابع و یا فرصت‌های افزایش سود را تهدید کند. به‌طورکلی مدیریت ریسک دارای سه رکن اساسی است:

1) راهبری و زیرساخت‌های¹⁷ سازمانی؛

2) جمع‌آوری داده‌ها و اطلاعات؛

3) گزارش‌دهی.

در واقع فلسفه وجودی و هدف غایی هر واحد اقتصادی خلق و افزودن ارزش برای ذینفعانش‌ است. کلیه واحدها در دستیابی به این هدف عمده با نااطمینانی¹⁸‌ مواجه‌اند. مدیریت با‌ این‌ چالش‌ روبه‌روست‌ که چه میزان نااطمینانی در جهت تلاش برای ایجاد و رشد ارزش برای ذینفعان‌ می‌پذیرد. نااطمینانی متشکل از دو ‌‌مقوله‌ اصلی ریسک و فرصت‌ است به این معنا که ریسک و فرصت‌¹⁹ می‌تواند به‌طور‌ بالقوه‌ موجب خلق‌ و افزودن ارزش یا از بین رفتن آن شود. چارچوب مدیریت‌ ریسک واحد اقتصادی، مدیریت را قادر خواهد ساخت تا به‌طور اثربخش با لحاظ ریسک و فرصت مرتبط با‌ آن در راستای ایجاد و حداکثر کردن ارزش حرکت کند. (کثیری، 1384: 90)

واحد مدیریت ریسک توسط هیئت‌مدیره، مدیریت و سایر پرسنل واحد استقرار می‌یابد. این واحد‌ در‌ تدوین اسـتراتژی و در کل واحد اقتصادی‌ به‌ کار گرفته‌ می‌شود و در تشخیص رویدادهایی که ممکن‌ است‌ بالقوه بر واحد اثر گذارد، طراحی‌ می‌شود. به‌علاوه ریسک را در دامنه اشتهای ریسک²⁰ مدیریت کرده و اطمینانی معقول در‌ رابطه‌ با دستیابی‌ به‌ اهداف‌ واحد فراهم می‌سازد.

2-4-حسابرسی

در دنیای کنونی حسابرسی جزئی جدایی‌ناپذیر از فرایند گزارشگری اطلاعات اقتصادی است. حسابرسی از دو بعد کنترلی و اعتباربخشی به‌عنوان عاملی مستقل بر کیفیت اطلاعات و بسترساز کنترل سلامت بانک نظارت دارد. درواقع حسابرسی از ارکان اساسی فرایند پاسخ‌گویی است؛ زیرا پاسخ‌گویی مستلزم وجود اطلاعات معتبر و اتکاپذیر است. (محمدی و همکاران، 1390: 105-104) از طرف دیگر ازآنجاکه اعتماد سرمایه‌گذاران به جهت کمبود شفافیت در روش ارزیابی بانک و آشکارسازی ریسک (ریسک اعتباری، بازار و ...) تضعیف می‌شود، حسابرسان نقش مهمی را در افشای سازگار و هدفمند اطلاعات درباره‌ی روند ارزیابی و میزان ریسکی که بانک با آن مواجه است بازی می‌کنند و با بهبود شفافیت اعتماد بازار را افزایش می‌دهند. (Basel Committee, 2008:12) همچنین ازجمله گزارش‌هایی که حسابرسان آماده می‌کنند افشاهای عمومی منتخب است که باعث تسهیل شفافیت و نظم بازار می‌شود. (Basel Committee, 2012:9)

حسابرسی فرایند منظم و قاعده‌مند (سیستماتیک) جمع‌آوری و ارزیابی بی‌طرفانه شواهد درباره ادعاهای مربوط به فعالیت‌ها و وقایع اقتصادی بانک، به‌منظور تعیین میزان انطباق این ادعاها با معیارهای از پیش تعیین‌شده و گزارش نتایج به افراد ذینفع، است. (محمدی و همکاران، 1390: 106)

اصول حاکمیت شرکتی سازمان همکاری‌های توسعه و اقتصاد، در اصل افشا و شفافیت به این موضوع اشاره می‌کند که یک حسابرسی سالانه باید توسط حسابرس مستقل، کارا و باصلاحیت انجام شود تا یک تعهد و تضمین عینی برای هیئت‌مدیره و سهامداران ایجاد کند و بیان می‌دارد که حسابرس مستقل نسبت به سهامداران و وظایف خود در جهت اعمال مراقبت مسئول و پاسخگو است. علاوه بر ضمانت حسابرسان نسبت صورت‌های مالی که تا اندازه‌ای نماینده وضعیت مالی شرکت است، گزارش حسابرسان باید شامل یک نظر کارشناسی نسبت به‌صورت‌های مالی باشد و این باید به بهبود کنترلی شرکت کمک کند. (OECD, 2004:22)

2-5-افشا و شفافیت

شفافیت به این معنی است که شرکت‌کنندگان در بازار، اطلاعاتی را که به‌منظور تخصیص منابع خود در بازار نیاز دارند داشته باشند (Azazi and et.al, 2011).  افشای اطلاعات به‌تنهایی منجر به شفافیت نمی‌شود؛ زیرا برای دستیابی به شفافیت، یک بانک باید افشای كافي، مرتبط، دقیق و به‌موقع را برای اطلاعات کمی و کیفی فراهم آورد تا کاربران را برای دستیابی مناسب به فعالیت‌ها و وضعیت ریسک مؤسسه موردنظر، با توجه به اصول انتشار اطلاعات قادر سازد (Krause, 1998).

شفافيت عامل استحکام و پایداری حاكميت شركتي صحيح و مؤثر محسوب می‌شود. همان‌طور كه در رهنمود كميته بال در خصوص شفافيت نيز تأکید شده است، در صورت عدم وجود شفافيت، نظارت مؤثر بر عملكرد هيئت‌مدیره و هيئت‌ عامل از سوي سهامداران، سپرده‌گذاران ديگر ذينفعان و نيز فعالان بازار به‌گونه‌ای مناسب كه پاسخگوي اعمال خود باشند؛ امري دشوار است. ازاین‌رو، هدف از شفافيت در حوزه حاكميت شركتي، ارائه اطلاعات مهم و لازم براي طرفين است به‌نحوی‌که بتوانند کارایی هيئت‌مدیره و هيئت‌ عامل را در زمينه اداره امور بانك، مطابق با قوانين داخلي و در چارچوب روش‌های نظارتي، ارزيابي نمايند.

افشاء نیز بايستي شامل و نه محدود به اطلاعات اساسي درباره اهداف بانك، ساختارها، سیاست‌های سازماني و حاكميتي آن (بخصوص دربرگیرنده قوانين، مقررات و خط‌مشی‌های مربوط به حاكميت شركتي و فرآيند اجراي آن)، سهامداران عمده، حق رأی و نيز معاملات اشخاص مرتبط باشد. بانك بايد سياست جبران خدمات و مشوق‌های مربوطه را طبق اصول و استانداردهاي هيئت‌ ثبات مالي، به‌درستی افشاء نمايد. (کمیته بازل، 2010: 30)

2-6-جبران خدمات

نظام حقوق و پاداش شكل­دهنده عنصر كليدي ساختار انگيزشی و حاكميت (راهبري) بانک است كه به­وسيله آن هيئت­مديره و هيئت عامل می­توانند عملكرد را بهبود بخشيده، از رفتار ريسک­پذيري مورد پذيرش تبعيت نموده و موجب استحكام فرهنگ و عملكرد ريسک بانک گردد. (BCBS, 2012) به­منظور تنظيم خط­مشی­ها، سياست­ها و راهبردهاي مربوط به بكارگيري نظام جبران خدمات مناسب، كميته جبران خدمات بايد ذيل هيئت­مديره تشكيل شود. كميته جبران خدمات با راهبري هيئت­مديره مسئول نظارت كلی بر بكارگيري سيستم حقوق و پاداش كل بانک است. كميته جبران خدمات بايد به­صورت منظم نتايج را در پاسخ به اين سؤال كه آيا نظام حقوق، دستمزد و پاداش توانسته است انگيزه لازم را براي مديريت ريسک، سرمايه و نقدينگی بانک فراهم نمايد، كنترل و ارزيابی نمايند.

3- روش تحقیق

فرآیند تحلیلی سلسله مراتبی یا به طور اختصار AHP یکی از تکنیک‌های تصمیم‌گیری چند شاخصه (MADM) می باشد که در سال 1980 توسط توماس ال ساعتی ارائه شده است. به وسیله این روش می‌توان ابتدا مسئله را به شکل ساده ای تبدیل کرد و سپس آن را حل نمود. این روش تصمیم گیری می تواند به صورت فردی یا گروهی انجام گیرد و شاخص های انتخاب شده می‌توانند کیفی یا کمی باشند(فدوی، 1394:389). تحلیلی سلسله مراتبی روشی برای تبدیل ارزیابی‌های ذهنی اهمیت‌های نسبی به مجموعه ای از وزن‌ها است. (اولسن، 1387, ص91). به علاوه فرآیند تحلیل سلسله مراتبی، نظریه اندازه گیری اولویت ها براساس نظر کارشناسان از طریق مقایسه های زوجی است. (Saaty, 2008:83)

تحقیق حاضر با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی به رتبه‌بندی و شناسایی مولفه‌های بااهمیت در حاکمیت شرکتی بانک‌ها پرداخته است. اجزای روش تحقیق در ادامه تبیین شده است.

3-1- مدل‌سازی تحقیق (تشکیل ساختار سلسله مراتبی)

گام نخست تشکیل ساختار سلسله مراتبی است. برهمین اساس مقوله هدف در این پژوهش اولویت­‌بندی مولفه‌های استقرار حاکمیت شرکتی در بانک­ها است. که این امر بنا به آنچه در مبانی نظری پژوهش و بر اساس سند اصول حاکمیت شرکتی کمیته بانکی بازل (2015) بیان شد، دارای شش معیار (شاخص) «هیئت مدیره»، «هیئت عامل»، «مدیریت ریسک»، «حسابرسی»، «جبران خدمات» و «افشا و شفافیت» است. معیار هیئت مدیره از 5 مولفه (زیر شاخص)، هیئت عامل از 3 مولفه، مدیریت ریسک از 4 مولفه، حسابرسی از 3 مولفه، جبران خدمات از 3 مولفه و افشا و شفافیت از 4 مولفه تشکیل شده است. روایی صوری مولفه‌های استخراج شده از سند کمیته بازل به تایید خبرگان رسید. براین اساس در جدول (۱) ساختار سلسله مراتبی حاکمیت شرکتی ارائه شده است.

جدول 1: ساختار ارکان و مولفه‌های سلسله مراتبی حاکمیت شرکتی در دستیابی به ثبات و سلامت بانکی

استقرار حاکمیت شرکتی	هیئت مدیره	غیراجرایی و مستقل بودن اکثر اعضاي هيئت مديره
		اتخاذ سیاست‌های مربوط به شناسایی و کنترل تعارض منافع
		انتخاب مدير عامل و نظارت بر عملکرد هیات عامل
		انتخاب روسای کمیته‌های حاکمیت شرکتی از میان اعضای مستقل هیئت مدیره
		تصویب و نظارت بر سياست‌هاي كليدي در مورد كفايت سرمايه، استراتژی ریسک و نظام كنترل داخلي
	هیئت عامل	ایجاد ساختار مدیریتی مناسب به منظور تفویض وظایف و اختیارات به کارکنان به همراه پاسخ‌گویی و شفافیت
		ارائه گزارش‌های منظم در خصوص وضعیت ریسک، تطبیق (انطباق با قوانین و مقررات) و تغییرات در راهبرد تجاری به هیئت‌مدیره
		بکارگیری سازوکارهای موثر برای مدیریت ریسک‌های مالی و غیرمالی و نظام کنترل‌های داخلی مطابق مصوبات هیات مدیره
	مدیریت ریسک	استقلال از واحدهای تجاری و درآمدزایی بانک
		شناسایی و اندازه‌گیری ریسک موسسات تابعه بانک و اشخاص وابسته
		ایجاد سیستم اعلام هشدار و نحوه مواجهه با موارد نقض شاخص های ریسک
		دسترسی مناسب به هیات مدیره و کمیته ریسک و گزارش‌دهی منظم به آن‌ها
	حسابرسی	دسترسی داشتن به کلیه سیستم‌های اطلاعاتی بانك و مدیران بانک
		ایجاد اطمینان کافی به هیات مدیره و هیات عامل درباره کیفیت و اثربخشی کنترل‌های داخلی و مدیریت ریسک
		دسترسی مناسب به هیات مدیره و کمیته حسابرسي و گزارش‌دهی منظم به آن‌ها
	جبران خدمات	طراحی نظام حقوق و دستمزد در راستای راهبرد ریسک، فعالیت تجاری، اهدف، ارزش‌ها و منافع بلندمدت بانک
		ساختاربندی جبران خدمات کارکنان واحدهای کنترلی در جهت حفظ استقلال این واحدها
		جریمه نمودن یا بازپس‌گیری حقوق و مزایای كاركنان در صورت عدم رعایت مقررات داخلي يا الزامات قانوني
	افشا و شفافیت	ایجاد زیرساخت‌های لازم برای ایجاد شفافیت در اداره امور بانک برای ذينفعان
		افشا اطلاعات لازم و مفيد مربوط به حوزه‌هاي مهم حاكميت شركتي
		ایجاد زمینه‌های نظارت مؤثر بر عملکرد هیات مدیره و هیأت عامل برای ذی‌نفعان
		افشای جبران خدمات (حقوق و دستمزد) و پاداش مدیران و انتشار عمومی گزارشهای مربوطه

3-2-انجام مقایسه­های زوجی و تعیین ترجیحات

گام بعدی در این روش مقایسه عوامل تشکیل‌دهنده با یکدیگر است. در این گام عناصر هر سطح نسبت به عنصر مربوط خود در سطح بالاتر به صورت زوجی (دو به دو) مقایسه می شوند. برای انجام مقایسات زوجی از ماتریس مقایسات استفاده شده است. در پژوهش 6 شاخص اصلی وجود دارد که هر کدام زیر شاخص هایی دارند. لذا این پژوهش در 7 ماتریس مقایسه ای صورت گرفته است. ماتریس اول ماتریس 6×6 است که شاخص های هئیت مدیره، هیئت عامل، مدیریت ریسک، حسابرسی، جبران خدمات و افشا و شفافیت به صورت زوجی نسبت به استقرار حاکمیت شرکتی بانک مقایسه شده اند. ماتریس­های بعدی مربوط به مولفه­های معیار مذکور است.

 

 

جدول 2: تعداد مقایسه­های زوجی

تعداد مقایسات زوجی ماتریس معیارها	15	50
تعداد مقایسات زوجی ماتریس هیئت مدیره	10
تعداد مقایسات زوجی ماتریس هیئت عامل	3
تعداد مقایسات زوجی ماتریس مدیریت ریسک	6
تعداد مقایسات زوجی ماتریس حسابرسی	3
تعداد مقایسات زوجی ماتریس جبران خدمات	3
تعداد مقایسات زوجی ماتریس افشا و شفافیت	10

 

 

 

 

 

 

3-3-جمع آوری اطلاعات

برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه های کتبی استفاده شده است. همه پرسشنامه های برگشتی قابل قبول بوده اند. ماتریس مقایسات زوجی نیز از طریق پرسشنامه خبرگانی جمع آوری شده است.

 

در این پژوهش از نخبگان و افراد صاحب‌نظر در حوزه حاکمیت شرکتی دارای سوابق برجسته در بخش‌های مالی و بانکی کشور جهت تکمیل پرسشنامه استفاده شده است. 

از آنجا که دلیلی بر رجحان نظر هیچ یک از خبره‌ها بر مابقی خبره‌ها نبود و نظر پژوهشگران بر اهمیت برابر نظر خبره ها با یکدیگر بود در میانگین هندسی w همه k ها برابر با 1 قرار داده شده است.

3-4-محاسبه وزن‌های نسبی

بنا به اصل استخراج اهمیت های نسبی در این قسمت پژوهش برای هر ماتریس مقایسات زوجی یک بردار که وزن های نسبی را نشان می دهد به دست آورده‌ایم.

برای این منظور ابتدا ماتریس مقایسات زوجی را نرمال شده و سپس میانگین حسابی هر سطر را محاسبه گردیده است. که در ادامه نتیجه محاسبه وزن های نسبی هر ماتریس به صورت جداگانه نمایش داده شده است.

4- یافته‌های تحقیق

4-1-بردار وزن‌های نسبی ماتریس اول (ارکان اصلی استقرار حاکمیت شرکتی)

همان‌طور که قابل مشاهده است بر اساس تحلیل داده‌ها، در ارکان (معیار‌های) اصلی حاکمیت شرکتی، معیارهای هیئت مدیره، افشا و شفافیت، و هیات عامل به ترتیب در اولویت­های اول تا سوم قرار گرفته اند. در رتبه نخست قرار گرفتن مولفه‌های مربوط به هیئت مدیره از نظر خبرگان نشان می‌دهد که هیات مدیره را می‌توان به عنوان رکن اصلی و محوری سیاستگذاری و راهبری بانک در دستیابی به اهداف حاکمیت شرکتی دانست. افشا و شفافیت نیز به عنوان یک مولفه فرآیندی در رتبه دوم از بین معیارهای حاکمیت شرکتی قرار گرفته است که می‌تواند مکمل رکن سیاستگذاری (هیات مدیره) در حاکمیت شرکتی تلقی گردد. 

جدول3: وزن نسبی (اهمیت نسبی) معیار های اصلی استقرار حاکمیت شرکتی

تعداد تصمیم گیرندگان عنصر مربوط به تصمیم گیرنده k برای مقایسه i نسبت به عامل j   اهمیت نظر تصمیم گیرنده k

نماد	معیار های اصلی	وزن نسبی	رتبه
b	هیئت مدیره	0.381	1
T	افشا و شفافیت	0.2	2
s	هیئت عامل	0.147	3
R	مدیریت ریسک	0.126	4
A	حسابرسی	0.097	5
C	جبران خدمات	0.045	6

                مأخذ: محاسبات پژوهش

4-2-بردار وزن های نسبی ماتریس دوم (مولفه‌های هیئت مدیره)

پس از تبیین رتبه‌بندی بین معیارهای اصلی، در این بخش مولفه­های مربوط به هیئت مدیره و در ادامه نتایج رتبه‌بندی سایر مولفه‌های هریک از معیارها تبیین می‌شود. همانگونه که نتایج نشان می‌دهد «غیراجرایی و مستقل بودن اکثر اعضاي هيئت مديره» از بین مولف‌های هیئت مدیره دارای بیش‌ترین وزن است که به عنوان بااهمیت‌ترین مولفه شناخته شده در دستیابی به ثبات وسلامت بانکی است. مولفه کنترل تعارض منافع نیز در رتبه دوم قرار دارد که در کنار مستقل بودن اعضای هیئت مدیره می‌تواند تصمیمات بانک را در جهت اهداف حاکمیت شرکتی تنظیم نماید.

جدول4: رتبه‌بندی مولفه­های هیئت مدیره

نماد	مولفه های  هیئت مدیره	وزن نسبی	رتبه
b1	غیراجرایی و مستقل بودن اکثر اعضاي هيئت مديره	0.282	1
b2	اتخاذ سیاست‌های مربوط به شناسایی و کنترل تعارض منافع	0.233	2
b3	انتخاب مدير عامل و نظارت بر عملکرد هیات عامل	0.164	3
b4	انتخاب روسای کمیته‌های حاکمیت شرکتی از میان اعضای مستقل هیئت مدیره	0.161	4
b5	تصویب و نظارت بر سياست‌هاي كليدي در مورد كفايت سرمايه، استراتژی ریسک و نظام كنترل داخلي	0.160	5

مأخذ: محاسبات پژوهش

4-3-بردار وزن­های نسبی ماتریس سوم (مولفه‌های هیئت عامل)

از بین مولفه‌های هیئت عامل مولفه «ایجاد ساختار مدیریتی مناسب به منظور تفویض وظایف و اختیارات به کارکنان به همراه پاسخ‌گویی و شفافیت» به عنوان مولفه با اهمیت‌تر شناخته شده است. این موضوع نشان می‌دهد که بر اساس نظرات خبرگان، با ایجاد ساختار مدیریتی مناسب همراه با پاسخگویی و شفافیت است که می‌تواند امور اجرایی بانک را در جهت تحقق اهداف حاکمیت شرکتی تنظیم نماید.  

 

جدول 5: رتبه‌بندی مولفه های هیئت عامل

نماد	مولفه های هیئت عامل	وزن نسبی	رتبه
s1	ایجاد ساختار مدیریتی مناسب به منظور تفویض وظایف و اختیارات به کارکنان به همراه پاسخ‌گویی و شفافیت	0.426	1
s2	ارائه گزارش‌های منظم در خصوص وضعیت ریسک، تطبیق (انطباق با قوانین و مقررات) و تغییرات در راهبرد تجاری به هیئت‌مدیره	0.318	2
s3	بکارگیری سازوکارهای موثر برای مدیریت ریسک‌های مالی و غیرمالی و نظام کنترل‌های داخلی مطابق مصوبات هیات مدیره	0.255	3

مأخذ: محاسبات پژوهش

 

4-4-بردار وزن های نسبی ماتریس چهارم (مولفه‌های مدیریت ریسک)

مهم‌ترین مولفه‌ی مدیریت ریسک که از تحلیل داده‌ها به‌دست آمده است، «استقلال از واحدهای تجاری و درآمدزایی بانک» است که دارای وزن نسبی 0.363 می­باشد. این نتیجه نشان می‌دهد، باتوجه به اینکه بانک‌ها به عنوان مهمترین نهاد مالی با ریسک‌های زیادی روبرو هستند، استقلال از واحدهای تجاری بانک است که می‌تواند مدیریت ریسک را در موسسه اعتباری کارآمد و اثربخش نماید.

جدول6: رتبه‌بندی مولفه های مدیریت ریسک

نماد	مولفه های مدیریت ریسک	وزن نسبی	رتبه
R1	استقلال از واحدهای تجاری و درآمدزایی بانک	0.363	1
R2	شناسایی و اندازه‌گیری ریسک موسسات تابعه بانک و اشخاص وابسته	0.265	2
R3	ایجاد سیستم اعلام هشدار و نحوه مواجهه با موارد نقض شاخص های ریسک	0.224	3
R4	دسترسی مناسب به هیات مدیره و کمیته ریسک و گزارش‌دهی منظم به آن‌ها	0.147	4

مأخذ: محاسبات پژوهش

4-5-بردار وزن‌های نسبی ماتریس پنجم (مولفه‌های حسابرسی)

مهم‌ترین مولفه‌ی حسابرسی که از تحلیل داده‌ها به‌دست آمده است، «دسترسی داشتن به کلیه سیستم‌های اطلاعاتی بانك و مدیران بانک» است که رتبه نخست را بدست آورده است. این بدان معناست که چنانچه رکن حسابرسی در موسسه اعتباری، از نظر اشراف داده‌ها و اطلاعات کامل باشد، می‌تواند نقش بسزایی در جلوگیری از تضییع حقوق هریک از ذینفعان بانک (اعم از سهامداران، سپرده‌گذاران و ...) ایفا نماید.

جدول 7: رتبه‌بندی مولفه‌های حسابرسی

نماد	مولفه های حسابرسی	وزن نسبی	رتبه
a1	دسترسی داشتن به کلیه سیستم‌های اطلاعاتی بانك و مدیران بانک	0.476	1
a2	ایجاد اطمینان کافی به هیات مدیره و هیات عامل درباره کیفیت و اثربخشی کنترل‌های داخلی و مدیریت ریسک	0.292	2
a3	دسترسی مناسب به هیات مدیره و کمیته حسابرسي و گزارش‌دهی منظم به آن‌ها	0.231	3

مأخذ: محاسبات پژوهش

4-6-بردار وزن‌های نسبی ماتریس ششم (مولفه‌های جبران خدمات)

مهم‌ترین مولفه‌ی جبران خدمات که از تحلیل داده ها به‌دست آمده است، «طراحی نظام حقوق و دستمزد در راستای راهبرد ریسک، فعالیت تجاری، اهدف، ارزش‌ها و منافع بلندمدت بانک» بوده است که دارای وزن نسبی 0.476 می­باشد. در اصول حاکمیت شرکتی، تناسب جبران خدمات با اهداف و راهبرد ریسک موسسه اعتباری بسیار حائز اهمیت است که این موضوع در رتبه نخست مولفه‌ها نیز قرار گرفته است.

 

جدول 8: رتبه‌بندی مولفه های جبران خدمات

نماد	مولفه های جبران خدمات	وزن نسبی	رتبه
c1	طراحی نظام حقوق و دستمزد در راستای راهبرد ریسک، فعالیت تجاری، اهدف، ارزش‌ها و منافع بلندمدت بانک	0.461	1
c2	ساختاربندی جبران خدمات کارکنان واحدهای کنترلی در جهت حفظ استقلال این واحدها	0.343	2
c3	جریمه نمودن یا بازپس‌گیری حقوق و مزایای كاركنان در صورت عدم رعایت مقررات داخلي يا الزامات قانوني	0.195	3

مأخذ: محاسبات پژوهش

4-7-بردار وزن‌های نسبی ماتریس هفتم (مولفه‌های افشا و شفافیت)

در بین مولفه‌های افشا و شفافیت، بر اساس نتایج داده‌ها «ایجاد زیرساخت‌های لازم برای ایجاد شفافیت در اداره امور بانک برای ذينفعان» مهمترین مولفه بوده است که نشان می‌دهد ایجاد زیرساخت برای اطلاع کامل همه ذینفعان از تصمیمات و عملکرد بانک در تحقق اهداف حاکمیت شرکتی اهمیت زیادی دارد.

جدول 9: رتبه‌بندی مولفه های افشا و شفافیت

نماد	مولفه های افشا و شفافیت	وزن نسبی	رتبه
t1	ایجاد زیرساخت‌های لازم برای ایجاد شفافیت در اداره امور بانک برای ذينفعان	0.366	1
t2	افشا اطلاعات لازم و مفيد مربوط به حوزه‌هاي مهم حاكميت شركتي	0.274	2
t3	ایجاد زمینه‌های نظارت مؤثر بر عملکرد هیات مدیره و هیأت عامل برای ذی‌نفعان	0.222	3
t4	افشای جبران خدمات (حقوق و دستمزد) و پاداش مدیران و انتشار عمومی گزارشهای مربوطه	0.137	4

مأخذ: محاسبات پژوهش

4-8-تحلیل و سازگاری نتایج

برای محاسبه ناسازگاری ابتدا با ضرب بردار وزنی هر ماتریس در ماتریس مقایسات زوجی خودش، بردار مجموع وزنی(WSV) هر ماتریس محاسبه گردید.

 

با ضرب بردار W در ماتریس A ، تخمینی از  به دست می آید. که با تقسیم اعداد بردار مجموع وزنی(WSV) بر اعداد بردار وزن ها(W)، بردار سازگاری(CV) را به دست می آوریم. با گرفتن میانگین حسابی از عناصر بردار سازگاری(CV) دست به محاسبه زدیم. سپس از طریق معادله زیر دست به محاسبه شاخص ناسازگاری ماتریس ها(II) زدیم.

 

و در آخر از طریق معادله زیر و جدول مقدار شاخص ناسازگاری تصادفی که آن را مشاهده می کنید، نرخ ناسازگاری(IR) را محاسبه کردیم.

 

جدول 10: مقدار شاخص ناسازگاری تصادفی

بعد ماتریس(n)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
IRI	0	0	0.52	0.88	1.11	1.25	1.34	1.41	1.45	1.49	1.51	1.54

مأخد: Alonso, Lamata 2006

در جدول زیر نتیجه نهایی نرخ ناسازگاری هر ماتریس و نرخ ناسازگاری نتیجه کل پژوهش را نمایش داده ایم.

 

جدول11: نرخ ناسازگاری ماتریس ها و کل پژوهش

مأخذ: محاسبات پژوهش

IR1,IR2,IR3,IR4,IRT <0.1

چنانچه نرخ ناسازگاری از مقدار تجربی 0.1 کمتر باشد، می‌توان گفت که ماتریس مقایسات زوجی از سازگاری لازم برخوردار است و نرخ ناسازگاری تمام ماتریس‌ها و نرخ ناسازگاری کل پژوهش کمتر از این مقدار هستند، لذا نتیجه این پژوهش از سازگاری لازم برخوردار می باشد.

4-9- محاسبه وزن نهایی کل مولفه‌های حاکمیت شرکتی

با ضرب وزن هر زیرشاخه (مولفه) در شاخص اصلی خود وزن نهایی هر مولفه بدست آمد. که در نهایت به طور جمعی با توجه به درخت تصمیم، مولفه ها را به صورت زیر دسته‌بندی و اولویت و وزن هریک نمایش داده شد.

 

جدول 12: رتبه‌بندی نهایی مولفه‌های استقرار حاکمیت شرکتی در دستیابی به ثبات و سلامت نظام بانکی

	ماتریس اول	ماتریس دوم	ماتریس سوم	ماتریس چهارم	ماتریس پنجم	ماتریس ششم	ماتریس هفتم
بعد ماتریس	6×6	5×5	3×3	4×4	3×3	3×3	4×4
	6.19	5.06	3	4	3	3.02	4.05
شاخص ناسازگاری(II)	0.03	0.01	0.0009	0.003	0.001	0.01	0.01
مقدار شاخص ناسازگاری تصادفی(IRI)	1.24	1.12	0.58	0.9	0.58	0.58	0.9
نرخ ناسازگاری(IR)	0.03	0.01	0.001	0.003	0.002	0.01	0.01
نرخ ناسازگاری کل پژوهش(IRT)	0.01

نماد	مولفه های استقرار حاکمیت شرکتی	وزن نسبی	رتبه
B1	غیراجرایی و مستقل بودن اکثر اعضاي هيئت مديره	0.107	1
B2	اتخاذ سیاست‌های مربوط به شناسایی و کنترل تعارض منافع	0.089	2
T1	ایجاد زیرساخت‌های لازم برای ایجاد شفافیت در اداره امور بانک برای ذينفعان	0.073	3
s1	ایجاد ساختار مدیریتی مناسب به منظور تفویض وظایف و اختیارات به کارکنان به همراه پاسخ‌گویی و شفافیت	0.063	4
b3	انتخاب مدير عامل و نظارت بر عملکرد هیات عامل	0.062	5
b4	انتخاب روسای کمیته‌های حاکمیت شرکتی از میان اعضای مستقل هیئت مدیره	0.061	6
b5	تصویب و نظارت بر سياست‌هاي كليدي در مورد كفايت سرمايه، استراتژی ریسک و نظام كنترل داخلي	0.061	7
t2	افشا اطلاعات لازم و مفيد مربوط به حوزه‌هاي مهم حاكميت شركتي	0.055	8
s2	ارائه گزارش‌های منظم در خصوص وضعیت ریسک، تطبیق (انطباق با قوانین و مقررات) و تغییرات در راهبرد تجاری به هیئت‌مدیره	0.047	9
R1	استقلال از واحدهای تجاری و درآمدزایی بانک	0.046	10
a1	دسترسی داشتن به کلیه سیستم‌های اطلاعاتی بانك و مدیران بانک	0.046	11
t3	ایجاد زمینه‌های نظارت مؤثر بر عملکرد هیات مدیره و هیأت عامل برای ذی‌نفعان	0.044	12
s3	بکارگیری سازوکارهای موثر برای مدیریت ریسک‌های مالی و غیرمالی و نظام کنترل‌های داخلی مطابق مصوبات هیات مدیره	0.037	13
r2	شناسایی و اندازه‌گیری ریسک موسسات تابعه بانک و اشخاص وابسته	0.033	14
r3	ایجاد سیستم اعلام هشدار و نحوه مواجهه با موارد نقض شاخص های ریسک	0.028	15
a2	ایجاد اطمینان کافی به هیات مدیره و هیات عامل درباره کیفیت و اثربخشی کنترل‌های داخلی و مدیریت ریسک	0.028	16
t4	افشای جبران خدمات (حقوق و دستمزد) و پاداش مدیران و انتشار عمومی گزارشهای مربوطه	0.027	17
a3	دسترسی مناسب به هیات مدیره و کمیته حسابرسي و گزارش‌دهی منظم به آن‌ها	0.022	18
c1	طراحی نظام حقوق و دستمزد در راستای راهبرد ریسک، فعالیت تجاری، اهدف، ارزش‌ها و منافع بلندمدت بانک	0.021	19
r4	دسترسی مناسب به هیات مدیره و کمیته ریسک و گزارش‌دهی منظم به آن‌ها	0.018	20
c2	ساختاربندی جبران خدمات کارکنان واحدهای کنترلی در جهت حفظ استقلال این واحدها	0.015	21
c3	جریمه نمودن یا بازپس‌گیری حقوق و مزایای كاركنان در صورت عدم رعایت مقررات داخلي يا الزامات قانوني	0.009	22

مأخذ: محاسبات پژوهش

 

بر اساس نتایج نهایی رتبه‌بندی مولفه‌ها، دو مولفه از معیار هیئت مدیره شامل «غیراجرایی و مستقل بودن اکثر اعضاي هيئت مديره» و «اتخاذ سیاست‌های مربوط به شناسایی و کنترل تعارض منافع» و مولفه «ایجاد زیرساخت‌های لازم برای ایجاد شفافیت...» از معیار افشاء و شفافیت، 3 رتبه نخست مولفه‌های حاکمیت شرکتی را در دستیابی به ثبات و سلامت نظام بانکی         به خود اختصاص دادند. می‌توان بیان داشت که چنانچه هیئت مدیره دارای استقلال کافی باشند و زمینه‌های کنترل تعارض منافع و ایجاد شفافیت را در موسسه اعتباری فراهم نمایند، دستیابی به حقوق همه ذینفعان به عنوان هدف اصلی حاکمیت شرکتی قابل تحقق است.

جمع­بندی و نتیجه­گیری

حاکمیت شرکتی مجموعه‌ای از روابط بین مدیران، هيئت‌مدیره، سهامداران و دیگر ذینفعان است که منجر به ایجاد ساختاری جهت رسیدن به اهداف بانک و اقتصاد می‌شود. جستجو در بین ادبیات حاکمیت شرکتی بانک‌ها نشان می‌دهد، معیارها و مولفه‌های بسیار زیادی برای تحقق اصول و اهداف حاکمیت شرکتی در موسسات اعتباری وجود دارد. در این میان سیاستگذار و ناظر بانکی همواره درصدد این است که مهمترین مولفه‌های حاکمیت شرکتی را که بیشترین تاثیر را بر تامین ثبات و سلامت بانکها را دارد شناسایی نموده و بر تحقق آنها نظارت نماید. برهمین اساس تشخیص معیارها و مولفه‌های بااهمیت در دستیابی به حاکمیت شرکتی مطلوب در بانک‌ها هم برای ناظران بانکی دارای اهمیت است و هم برای ارکان نظارت درون بانک نظیر مجمع عمومی و سایر ذینفعان. پژوهش حاضر باهدف پاسخ به این مساله، مهمترین معیارها و مولفه‌های استقرار حاکمیت شرکتی در بانک‌ها را با استفاده از روش تصمیم‌گیری چندمعیاره (تحلیل سلسله مراتبی) معرفی نمود.

بر اساس مبانی نظری تحقیق، 6 معیار هیئت مدیره، هیئت عامل، مدیریت ریسک، حسابرسی، جبران خدمات و افشا و شفافیت مشتمل بر 22 مولفه به عنوان معیارها و مولفه‌های استقرار حاکمیت شرکتی در موسسات اعتباری شناسایی و دسته‌بندی شدند. برهمین اساس ساختار سلسله مراتبی تحقیق تشکیل شد و پرسشنا‌مه مربوط در بین خبرگان حاکمیت شرکتی در حوزه بانکی توزیع و نتایج جمع‌آوری و تحلیل گردید.

مبتنی بر نتایج تحقیق، معیار هیات مدیره به عنوان معیار نخست در استقرار حاکمیت شرکتی قرار گرفت. در رتبه نخست قرار گرفتن مولفه‌های مربوط به هیئت مدیره از نظر خبرگان نشان می‌دهد که هیات مدیره را می‌توان به عنوان رکن اصلی و محوری سیاستگذاری و راهبری بانک در دستیابی به اهداف حاکمیت شرکتی دانست. نتایج نهایی رتبه‌بندی همه مولفه‌ها نیز نشان داد دو مولفه از معیار هیئت مدیره شامل «غیراجرایی و مستقل بودن اکثر اعضاي هيئت مديره» و «اتخاذ سیاست‌های مربوط به شناسایی و کنترل تعارض منافع» و مولفه «ایجاد زیرساخت‌های لازم برای ایجاد شفافیت...» از معیار افشاء و شفافیت، 3 رتبه نخست مولفه‌های حاکمیت شرکتی را به خود اختصاص دادند. بر این اساس می‌توان بیان داشت که چنانچه هیئت مدیره دارای استقلال کافی باشد و زمینه‌های کنترل تعارض منافع و ایجاد شفافیت را در موسسه اعتباری فراهم نماید، دستیابی به حقوق همه ذینفعان به عنوان هدف اصلی حاکمیت شرکتی و همچنین ایجاد بستر لازم برای جلوگیری از فساد قابل تحقق است. نتایج این تحقیق می‌تواند در اولویت‌های نظارتی بانک مرکزی برای تحقق اهداف حاکمیت شرکتی در بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی در راستای ارتقای ثبات و سلامت بانکی و ایجاد بستر لازم برای جلوگیری از فساد و عدم شفافیت مورد توجه قرار گیرد.

 

 

منابع

1.       امين‌آزاد، امیرحسین (1393)، ارزیابی نظام حاکمیت شرکتی در بانک‌ها، مجموعه مقالات بيست و چهارمين همايش سياست‌هاي پولي و ارزي.

2.       اولسن، دیوید (1387)، روش های تصمیم گیری چند معیاره. تهران: مدیران امروز مرندیز.

3.       حساس یگانه، یحیی. «حاکمیت شرکتی در ایران»، حسابرس، شماره 32 (بهار 1385)، صص 39-32

4.       شهبازی غیاثی، موسی و ترابی‌فر، هادی (1394)، اصول و استاندارهای حاکمیت شرکتی در بانک‌ها، مرکز پژوهش‌های مجلس، صص 57-1

5.       شهبازی غیاثی، موسی و ترابی‌فر، هادی. چالش‌ها و آسیب‌های کلان ضعف حاکمیت شرکتی در مدیریت بانک‌های ایران، مرکز پژوهش‌های مجلس، 1395، صص 48-1

6.       فدوی، عارفه (1394)، تحقیق در عملیات پیشرفته و تصمیم گیری چند معیاره. تهران: نگاه دانش.

7.       قلیچ وهاب (1395)، . جایگاه و ابزارهای حاکمیت شرکتی در نظام بانکداری اسلامی. نشریه اقتصاد و بانکداری اسلامي. ۵ (۱۴) :۱۱۰-۸۷

8.       کثیری، حسین (1384)، مدیریت ریسک واحد اقتصادی-چارچوب یکپارچه (ERM)، حسابدار رسمی (شماره ویژه)، صص 87-102

9.       کلائی مرجان، نوری‌زاده حسین (1397)،  اصول حاکمیت شرکتی از منظر بانکداری اسلامی در مقایسه با اصول متعارف OECD در بهبود نظام اعتباری بانک‌ها. نشریه اقتصاد و بانکداری اسلامي. ۷ (۲۴) :۲۰۰-۱۶۹

10.       محمدی، جمال و بیات، علی و طالبی مزرعه شاهی، رقیه (1390)، نقش حسابرسی در حاکمیت شرکتی»، حسابرس، (شماره 56)، صص 104-114

11.       هرورانی، حسین (1392)، ضرورت استقرار حاکمیت شرکتی و ارائه پیشنهاد برای حمایت از حقوق سهام‌داران خرد در ایران، مرکز پژوهش‌‌هاي مجلس، صص 27-1

 

12.       Andrieș, A.M., M. Căpraru, and S. Nistor. (2018). Corporate Governance and Efficiency in Banking: Evidence from Emerging Economies. Applied Economics 34(1): 246-281.

13.       Anginer, Deniz; Demirguc-Kunt, Asli; Huizinga, Harry; Ma, Kebin (2107), Corporate Governance of Banks and Financial Stability, Journal of Financial Economics. doi:10.1016/j.jfineco.2018.06.011

14.       Arena, Selim; Özkan Kayagilb, Süleyman; Dinç Aydemir, Sibel (2014), The determinants and effects of corporate governance level: evidence from Istanbul stock exchange, Procedia - Social and Behavioral Sciences 150 ( 2014 ) 1061 – 1070

15.       Basel Committee on Banking Supervision (BCBS), 1998, Enhancing Bank Transparency, Bank for international settlements (www.BIS.org), http://www.bis.org/publ/bcbs41.pdf

16.       Basel Committee on Banking Supervision (BCBS), 2008, External audit quality and banking supervision, Bank for International Settlements. http://www.bis.org/publ/bcbs146.pdf

17.       Basel Committee on Banking Supervision (BCBS), 2010, Principles for Enhancing Corporate Governance, Bank for international settlements (www.BIS.org), http://www.bis.org/publ/bcbs176.pdf

18.       Basel Committee on Banking Supervision (BCBS), 2012, The internal audit function in banks, Bank for International Settlements.

19.       Basel Committee on Banking Supervision (BCBS), 2015, Corporate Governance Principles For Banks, Bank for international settlements (www.BIS.org), july 2015, http://www.bis.org/bcbs/publ/d328.pdf

20.       Branko Matić & Nikola Papac (2014) Measuring the quality of corporate governance in the banking sector of Bosnia and Herzegovina, Economic Research-Ekonomska Istraživanja, 27:1, 784-798,

21.       Branko Matić & Nikola Papac (2014) Measuring the quality of corporate governance in the banking sector of Bosnia and Herzegovina, Economic Research-Ekonomska Istraživanja, 27:1, 784-798, DOI: 10.1080/1331677X.2014.974338

22.       Esmaiel Ezazi, Mohammad; Salehi, Mahdi and Donyaie, Mohammad. (2011) Transparency of Trading in OTC Market: Some Evidence from Iran, MiddleEast Journal of Scientific Research 8 (2).

23.       Ho, Simon S.M; Shun Wong, Kar (2001): A study of the relationship between corporate governance structures and the extent of voluntary disclosure. In Journal of International Accounting, Auditing and Taxation 10 (2), pp. 139–156. DOI: 10.1016/s1061-9518(01)00041-6.

24.       Islamic Financial Services Board (IFSB), guiding principles of risk management for institutions (other th an insurance institutions) offering only islamic financial services. December 2005. Available at: http://www.ifsb.org/standard/ifsb1.pdf

25.       Krause, Susan, Enhancing Bank Transparency, Public disclosure and supervisory information that promote safety and soundness in banking systems, Office of the Comptroller of the Currency, Washington, D.C., 1998.

26.       Lee, Eunjung; Suh Park, Kyung (2008), Determinants of the corporate governance of Korean firms, Corporate Ownership and Control journal / Forthcoming paper

27.       Oino, I., & Itan, M. (2018). Impact of Corporate Governance on Bank Financial Performance. Journal of Business Management and Economics, 6(8).

28.       Oino, Isaiah; Itan, Mohamad (2018), Impact of Corporate Governance on Banks Financial Performance, Journal of Business Management and Economics 06: 08 August

29.       Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), 2011, Internal control and internal Audit: Ensuring public sector integrity and accountability, Paris: Organization for Economic Cooperation and Development, https://www.oecd.org/governance/47638204.pdf

30.       Organisation for Economic Co-operation and Development) OECD), 2004, OECD Principles of Corporate Governance, Paris: Organization for Economic Cooperation and Development

31.       Saaty, Thomas L. (2008): Decision making with the analytic hierarchy process. In International journal of services sciences 1 (1), pp. 83–98.

32.       Sharma, M. P., & Chaudhari, A. Corporate Governance in Banking Sector: The Comprehensive Study. GRADIVA REVIEW JOURNAL, ISSN NO : 0363-8057.

33.       Torchia, Mariateresa; Calabrò, Andrea (2016): Board of directors and financial transparency and disclosure. Evidence from Italy. In Corporate Governance: The international journal of business in society 16 (3), pp. 593–608. DOI: 10.1108/cg-01-2016-0019.

34.       Tuteja, Sumedha; Nagpal, C.S. (2013), Formulation of Corporate Governance Index for Banks in India, Research Journal of Finance and Accounting, Vol.4, No.7

35.       Worrell, D.L., Nemec, C. and Davidson, W.N. (1997), Research notes and communications one hat too many: key executive plurality and shareholder wealth, Strategic Management Journal, Vol. 18 No. 6, pp. 499-507.

18

 

---

[1]  On Site – Examiners

[2]  Corrective Actions

[3]  Banks’ safety and soundness

[4]  Stakeholder Theory

[5]  Agency Theory

[6]  کمیته بازل مرکب از نمایندگان ارشد بانک‌های مرکزی تعدادی از کشورهای گروه ده است که معمولاً هر سه ماه یک‌بار توسط بانک تسویه‌های بین‌المللی به‌عنوان دبیرخانه دائمی آن در شهر بازل سوئیس تشکیل می‌گردد و به همین دلیل به کمیته بازل معروف شده است. از مهم‌ترین اقدامات کمیته بال تهیه و انتشار اصول پایه در نظارت بانکی کارا و مؤثر و همچنین مقررات مربوط به‌کفایت سرمایه است. کمیته بازل دارای قدرت قانونی نیست، ولی اکثر کشورهای عضو آن به‌طور ضمنی موظف به اجرای توصیه‌های آن هستند. اعضای کمیته عبارت‌اند از: آرژانتین، استرالیا، بلژیک، برزیل، کانادا، چین، فرانسه، آلمان، هنگ‌کنگ، هند، اندونزی، ایتالیا، ژاپن، کره‌جنوبی، لوکزامبورگ، مکزیک، هلند، روسیه، عربستان‌سعودی، سنگاپور، آفریقای‌جنوبی، اسپانیا، سوئد، سوئیس، ترکیه، بریتانیا و ایالات متحده آمریکا.

[7]  Islamic Financial Services Board (IFSB)

[8]  - Tuteja & Nagpal

[9]  - Matić & Papac

[10]  - Lee & Suh Park

[11] - Sharma and Chaudhari

[12]  - Arena et al.

[13]  - Anginer et al.

[14]  - Oino & itan

[15]  - Andrieș et al.

[16]  Chief Executive Officer (CEO)

[17]  Governance and Infrastructure

[18]  Uncertainty

[19]  Risk & Opportunity

[20]  Risk Appetite

---