بررسی تحریم‌های پولی - بانکی و تغییرات اجتماعی وابسته به آن در استیفای حقوق بشر
الموضوعات :
محمد حسین خادمیان
1
(
دانشجوی دوره دکتری حقوق بین‌الملل عمومی، واحد دامغان، دانشگاه آزاد اسلامی، دامغان، ایران.
)
علی پورقصاب امیری
2
(
استادیار گروه حقوق بین‌الملل عمومی، واحد دامغان، دانشگاه آزاد اسلامی، ، دامغان، ایران.
)
حسن سلیمانی
3
(
استادیار گروه حقوق بین‌الملل عمومی، واحد دامغان، دانشگاه آزاد اسلامی، ، دامغان، ایران.
)
الکلمات المفتاحية: حقوق بشر, تغییرات اجتماعی, تحریم‌های بین‌المللی, تحریم‌های پولی و بانکی,
ملخص المقالة :
اصولاً تحریم در حقوق بین‌الملل به معنای ابزارها و شیوه‌هایی است که طی آن اقداماتی توسط تابع یا تابعان زیان دیده در حقوق بین‌الملل علیه دولت ناقض تعهد به کار گرفته می‌شود تا تابع اخیر دست از تداوم نقض‌های خود بردارد و یا سیاستی را اتخاذ نماید که همسو باسیاست‌های تابع تحریک‌کننده است. مهم‌ترین نوع تحریم از نظر اثرگذاری و گستره کاربرد در روابط بین‌الملل، تحریم‌های اقتصادی است. تحریم‌های پولی و بانکی نیز بخشی از تحریم‌های اقتصادی در حقوق بین‌الملل تلقی می‌شوند. اما اعمال تحریم به‌طور کلی و اعمال تحریم‌های پولی و بانکی به‌طور خاص پیامدهایی را به دنبال دارد که از آن جمله می‌توان به اثر منفی آن‌ها بر استیفای حق‌های بشری اشاره کرد. از این رو پرسش اساسی آن است که تحریم‌های پولی و بانکی چه تأثیری بر استیفای حق‌های بشری اتباع کشور هدف تحریم می‌گذارند؟ این پژوهش با روش مطالعه اسنادی و کتابخانه ای انجام شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که، استفاده از تحریم‌های پولی و بانکی علیه برخی از کشورها با اهداف خاص، هر چند می‌تواند به تغییر رویه در رفتار برخی از دولت‌های هدف منجر گردد، ولی به‌واسطه محدودیت‌ها اعمال شده بر افراد و تابعان آن دولت و نقض اساسی برخی از حقوق بشر، واکنش منفی دولت‌ها، نهادها و سازمان‌های دولتی و غیردولتی و البته عموم مردم و ملل آزاده دنیا را به دنبال داشته و دارد و مقبولیت این تحریم‌ها را کاهش داده است.
_||_
