هدف از پژوهش حاضر بررسی مراجع مهم شبه قضایی در شهرداری ها می باشد. روش پژوهش توصیفی تحلیلی بوده و از قوانین عادی و مصوبات هیات وزیران و قانون شرح وظایف شهرداری ها و دهیاری ها استفاده شده است. در این پژوهش فقط کمیسیون ماده 1000، کمیسیون ماده 77 ، کمیسیون ماده 99 ، کمیسیون تصبره ی ذیل بند 20 ماده 55 و کمیسیون تشخیص باغات بررسی شد. نتایج نشان داد در کمیسیون ماده 100 مراحل رسیدگی حاکی از رعایت تشریفات قانونی آیین دادرسی است ولی عدم شفافیت در تبصرههای آن باعث بروز مشکالت عدیده حقوقی می گردد. ایرادی که به کمیسیون ماده 77 وارد است یک مرحله ای بودن است و برخالف کمیسیون ماده 100 فاقد کمیسیون تجدید نظر است. کمیسیون بند 20 ماده 55 قانون شهرداری از نمونه هایی است که در آن قوانین مربوط به حوزه شهرسازی در زمینه خدمات شهری به صورت کاملا تخصصی برنامه ریزی و کنترل میشود. کمیسیون فوق مرجع رسیدگی به اعتراض شهروندان از تشخیص شهرداری در ارتباط با تعطیل، تخریب و انتقال صنایع و مشاغل مزاحم به خارج شهر است. وجه اشتراک آن با کمیسیون ماده 77 این است که کمیسیون تجدید نظر ندارد و یک مرحله ای است و کمیسیون ماده 99 حوزه برون شهری و خارج از شهر است و محل تشکیل در استانداریهاست ولی محل تشکیل کمیسیون ماده 77 در شهرداری هاست. تفاصيل المقالة

سال‌هاست که خشونت‌های ارتکابی علیه اقلیت قومی مسلمانان روهینگیا در کشور میانمار، منجر به آوارگی هزاران نفر از آنان شده است و بسیاری از حقوق اولیه آنان نقض می‌شود. حق آزادی مذهب یکی از این حقوق است. آزادی مذهب از بنیادی‌ترین حقوق بشر است و حتی می‌توان گفت ایده کلی حقوق بشر در تاریخچه حمایت از اقلیت‌های دینی قرار دارد. این حق از ابتدای نهضت جهانی حقوق بشر مورد توجه بوده و در مهم‌ترین اسناد بین‌المللی بر آن تأکید شده است. آزادی مذهب، ابعاد مختلفی دارد؛ از آزادی اعتقاد به مذهب به ‌منزلۀ امری ذهنی تا آزادی ابراز و تجلی آن در زندگی شخصی و اجتماعی که امری عینی است. تجلی این آزادی ممکن است در بدو امر به صورت حق انجام مناسک مذهبی نمایان شود. حق پوشش و استفاده از نمادهای مذهبی، نشانۀ پیوند میان آزادی مذهب و آزادی بیان است. حق تشکیل اجتماعات، برای تحقق آزادی مذهبی نیز به کار می‌آید. ادای سوگند بر اساس مذهب نیز تجلی دیگری از این حق است. مقالۀ حاضر با روش تحلیلی ـ توصیفی این جلوه‌ها را در رویۀ کمیته حقوق بشر و اسناد بین‌المللی بررسی می‌کند و نشان می‌دهد که نقض آزادی مذهب در روهینگیا شامل همه مؤلفه‌های آزادی مذهب می‌گردد. تفاصيل المقالة

سال‌هاست که خشونت‌های ارتکابی علیه اقلیت قومی مسلمانان روهینگیا در کشور میانمار، منجر به آوارگی هزاران نفر از آنان شده است و بسیاری از حقوق اولیه آنان نقض می‌شود. حق آزادی مذهب یکی از این حقوق است. آزادی مذهب از بنیادی‌ترین حقوق بشر است و حتی می‌توان گفت ایده کلی حقوق بشر در تاریخچه حمایت از اقلیت‌های دینی قرار دارد. این حق از ابتدای نهضت جهانی حقوق بشر مورد توجه بوده و در مهم‌ترین اسناد بین‌المللی بر آن تأکید شده است. آزادی مذهب، ابعاد مختلفی دارد؛ از آزادی اعتقاد به مذهب به ‌منزلۀ امری ذهنی تا آزادی ابراز و تجلی آن در زندگی شخصی و اجتماعی که امری عینی است. تجلی این آزادی ممکن است در بدو امر به صورت حق انجام مناسک مذهبی نمایان شود. حق پوشش و استفاده از نمادهای مذهبی، نشانۀ پیوند میان آزادی مذهب و آزادی بیان است. حق تشکیل اجتماعات، برای تحقق آزادی مذهبی نیز به کار می‌آید. ادای سوگند بر اساس مذهب نیز تجلی دیگری از این حق است. مقالۀ حاضر با روش تحلیلی ـ توصیفی این جلوه‌ها را در رویۀ کمیته حقوق بشر و اسناد بین‌المللی بررسی می‌کند و نشان می‌دهد که نقض آزادی مذهب در روهینگیا شامل همه مؤلفه‌های آزادی مذهب می‌گردد. تفاصيل المقالة

زمینه و هدف: امروزه، مهم‌ترین معیار برای تعریف اصل لزوم رعایت تشریفات قانونی و عادلانه، حمایت از شخص انسان در برابر رفتار خودسرانۀ حکومت‌ها، و در برابر تعلیق خودسرانۀ حقوق و آزادی‌های بنیادین بشری است. عدم رعایت اصول ضرورت و تناسب که مقتضای این اصل است مخصوصاً در جریان محاکمات کیفری، موجبات مسئولیت بین‌المللی حکومت‌ها را فراهم می‌سازد.روش: مقاله حاضر توصیفی- تحلیلی بوده و از روش کتابخانه‌ای استفاده‌شده است.یافته‌ها و نتایج: حق دسترسی به دادگاه بی‌طرف و مستقل، حق بر محاکمۀ سریع، اصل برائت، و... ازجمله حق‌هایی است که در کنار حاکمیت قانون و استقلال قضایی، در پیوندی نزدیک با عناصر دیگر، به‌ویژه دموکراسی و قانونمندی محتوای اصل لزوم رعایت تشریفات قانونی و عادلانه را تشکیل می‌دهد. این اصل، تلاشی در جهت کاستن قدرت اختیارات حکومت در حد یک نظام اصولی و قانونمند بوده، و تضمینی بر عدم محرومیت انسان از حیات، آزادی و مالکیت می‌باشد. بنابراین، اصل لزوم رعایت تشریفات قانونی و عادلانه، بی‌آنکه اختصاصی به محاکمۀ عادلانه یا استقلال قضایی داشته باشد، مجموعۀ حکومت را خطاب قرار داده و از این قرار، اقدامات خارج از حدود اختیارات بخش اجرایی حکومت و نیز وضع قوانین و مقررات غیراصولی یا غیر قانونمند از سوی قانون‌گذاران را ممنوع و بی‌اعتبار می‌سازد. تفاصيل المقالة

روش ﺣﻞ اﺧﺘﻼف ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺠﺎرت ﺟﻬﺎﻧﻰ را ﻧـﻪ در روش ﺣﻘـﻮﻗﻰ ﻣﺤـﺾ و ﻧـﻪ در ﺷـﻴﻮه ﺣـﻞ اﺧﺘﻼف ﺳﻴﺎﺳﻰ ﻣﺤﺾ ﻣﻰﺗﻮان آورد. و در واﻗﻊ ﺗﻘﺴﻴﻢﺑﻨﺪى ﺣﻘﻮق ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻞ را در اﻳـﻦ زﻣﻴﻨـﻪ ﻧﻤﻰﺗﻮان ﺻﺎدق داﻧﺴﺖ و ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻘﺴﻴﻢﺑﻨﺪى دﻳﮕﺮى ﺑﺎ ﻋﻨﻮان روش ﺷﺒﻪ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﻳﺎ ﻣﺨﺘﻠﻂ اراﺋﻪ ﻛﺮد و ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺣﻞ اﺧﺘﻼف ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺠﺎرت ﺟﻬﺎﻧﻰ را ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑـﺎ اﻳـﻦ روش داﻧـﺴﺖ. دﻟﻴـﻞ اﻳـﻦ ﻣﻄﻠﺐ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ روش ﺣﻞ اﺧﺘﻼف ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺮﻛﻴﺒﻰ از روﺷﻬﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻣﺠﻤـﻮع از ﻫﺮ دﺳﺘﻪ روﺷﻬﺎى ﺳﻴﺎﺳﻰ و ﺣﻘﻮﻗﻰ ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ اﺳﺖ. آﻏﺎز ﭘﺮوﺳﻪ رﺳﻴﺪﮔﻰ ﺑـﺎ ﻣـﺸﻮرت اﺟﺒـﺎرى ﺑﻴﻦ دوﻟﺘﻬﺎى ﻃﺮف اﺧﺘﻼف اﺳﺖ ﻛﻪ ﻳﻚ روش ﺳﻴﺎﺳﻰ اﺳﺖ و در ﭘﻰ اﻧﻘـﻀﺎى ﻣﻬﻠﺘﻰ ﻣﻌﻴﻦ،ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻫﻴﺎت رﺳﻴﺪﮔﻰ ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻰ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﻮﻋﻰ ﻧﻬـﺎد ﻗﺎﺑـﻞ ﻣﻘﺎﻳـﺴﻪ ﺑـﺎ داورى ﻳـﺎ ﺣﺘـﻰ ﺳﺎزش ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻰﺷﻮد و ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم وﻇﻴﻔﻪ ﻣﻨﺤﻞ ﻣﻰﮔﺮدد ﺑﻪ ﻋﻼوه وﺟﻮد رﻛﻦ اﺳﺘﻴﻨﺎﻓﻰ در اﻳﻦ ﺳﻴﺴﺘﻢ، ﺧﺼﻴﺼﻪاى ﻛﺎﻣﻼً ﻗـﻀﺎﻳﻰ ﺑـﻪ اﻳـﻦ ﻧﻈﺎم ﻣﻰﺑﺨﺸﺪﺑﻪ. اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻧﻬﺎﻳﺘﺎً ﻧﻤﻰﺗﻮان ﻧﻈﺎم ﻣﺰﺑﻮر را ﻗﺎﻃﻌﺎﻧﻪ در زﻣﺮه ﺷﻴﻮهﻫـﺎى ﺣﻘـﻮﻗﻰ ﻳﺎ ﺳﻴﺎﺳﻰ ﺣﻞ اﺧﺘﻼف داﻧﺴﺖ. اﻣﺎ ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻧﻈﺎم ﻣﺰﺑﻮر در ﭘـﻰ اﺻـﻼﺣﺎت دور اروﮔﻮﺋـﻪ ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﻴﺸﺘﺮى ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻗﺎﻋﺪهﻣﻨﺪى و ﻗﻀﺎﻳﻰ ﺷﺪن ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ و اﻋﺘﺒﺎر ﻋﻮاﻣﻞ ﺣﻘـﻮﻗﻰ در آن ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ، آن را روش ﺷﺒﻪ ﻗﻀﺎﻳﻰ ﻣﻰﻧﺎﻣﻴﻢ. تفاصيل المقالة

یکی از شاخص‌های مهم جنگ‌های امروزی ورود نهادهای غیر‌دولتی و فروملی، در نتیجه ساختار نامتوازن مخاصمات است. طی دهه های اخیر، تحت تاثیر پیشرفت‌های سریع فن‌آوری‌های تولید سلاح، شاهد افزایش فاصله طرفین درگیری از لحاظ ظرفیت‌های نظامی، بر هم خوردن توازن قوا و تقسیم آنها به طرف قوی وضعیف بوده‌ایم که پیامد طبیعی چنین وضعیتی، ابداع شیوه های جنگی نامتقارن ، بدون ساختار و مبتنی بر کاربرد ابزار و شیوه های نامتعارفی چون توسل به اقدامات تروریستی بوده‌است. ظهور شیوه های مذکور باعث کشیده شدن دامنه درگیری نظامی به جوامع شهروندی و کاهش پایبندی طرفین مخاصمه به اصول اساسی حقوق بشردوستانه بین المللی به عنوان یگانه ابزار حقوقی حفظ جان افراد و اموال غیرنظامی در برابر آثار سوء حملات نظامی گردیده است. از آن گذشته تغییر ماهیت جنگ های امروزی و رفتن به سوی درگیری های غیردولتی با اهداف قومی، مذهبی و هویت طلبانه توسعه میدان نبرد و ورود افراد غیرنظامی به عنوان جنگجو را بدنبال داشته که مرز تشخیص بین نظامیان و افراد غیرنظامی را تا حد زیادی تیره و تار می نماید. در نهایت نبود اجماع بین المللی در خصوص تعریف تروریسم و مصادیق آن، برخورد سیاسی کشورها و بعضا استفاده ابزاری آنها از گروه های تروریستی، انحصار اعمال اصول حقوق بشردوستانه بر وضعیت های جنگی در حالی که بخشی از اقدامات تروریستی خارج از صحنه نبرد روی می دهد و... از عواملی هستند که چالش مذکور را تشدید نموده است. تفاصيل المقالة

اصولاً تحریم در حقوق بین‌الملل به معنای ابزارها و شیوه‌هایی است که طی آن اقداماتی توسط تابع یا تابعان زیان دیده در حقوق بین‌الملل علیه دولت ناقض تعهد به کار گرفته می‌شود تا تابع اخیر دست از تداوم نقض‌های خود بردارد و یا سیاستی را اتخاذ نماید که همسو باسیاست‌های تابع تحریک‌کننده است. مهم‌ترین نوع تحریم از نظر اثرگذاری و گستره کاربرد در روابط بین‌الملل، تحریم‌های اقتصادی است. تحریم‌های پولی و بانکی نیز بخشی از تحریم‌های اقتصادی در حقوق بین‌الملل تلقی می‌شوند. اما اعمال تحریم به‌طور کلی و اعمال تحریم‌های پولی و بانکی به‌طور خاص پیامدهایی را به دنبال دارد که از آن جمله می‌توان به اثر منفی آن‌ها بر استیفای حق‌های بشری اشاره کرد. از این رو پرسش اساسی آن است که تحریم‌های پولی و بانکی چه تأثیری بر استیفای حق‌های بشری اتباع کشور هدف تحریم می‌گذارند؟ این پژوهش با روش مطالعه اسنادی و کتابخانه ای انجام شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که، استفاده از تحریم‌های پولی و بانکی علیه برخی از کشورها با اهداف خاص، هر چند می‌تواند به تغییر رویه در رفتار برخی از دولت‌های هدف منجر گردد، ولی به‌واسطه محدودیت‌ها اعمال شده بر افراد و تابعان آن دولت و نقض اساسی برخی از حقوق بشر، واکنش منفی دولت‌ها، نهادها و سازمان‌های دولتی و غیردولتی و البته عموم مردم و ملل آزاده دنیا را به دنبال داشته و دارد و مقبولیت این تحریم‌ها را کاهش داده است. تفاصيل المقالة

دولت‌ها استانداردها و قوانین خاص خود را در داخل کشور وضع و در محدوده قلمرو خود آنها را به اجرا می گذارند، اما زمانی که محدوده اجرا یا اثرگذاری تصمیمات به سطح بین المللی رود، در حالی امکان مداخله و اظهارنظر در وضع و تثبیت قوانین و هنجارها را در سطح فراملی نداشته‌اند، یکجانبه‌گرایی رخ می دهد. ایالات متحده نیز بعد از جنگ سرد و فروپاشی شوروی به همراه کشورهای اروپای بویژه غربی یکه تاز عرصه بین المللی شده اند که پس از مدتی با بروز حوادث مختلف در نقاط گوناگون دست به مداخلات سیاسی، حقوقی، نظامی و اقتصادی زده، نقض حقوق بین المللی را بطور آشکار سبب شده اند در صورتی که بر اساس اصل عدم مداخل در امور داخلی کشورها که سازمان ملل کشورها را متعهد بدان نمود هیچ کشوری حتی آمریکا که نقش هژمون دارد و یا اتحادیه اروپا نمی تواند در امور سایر نقاط دخالت نماید مگر در یک شرایط استثنایی که بحث حقوق بشردوستانه مطرح باشد و آن هم باید با مجوز شورای امنیت نه بطور یکجانبه گرا و خودسرانه باشد در حالی که آمریکا آشکارا قوانین تجارت بین المللی را نقض می کند، مداخله نظامی را در نقاط مختلف جها خودسرانه رقم می زند، نهادهای سیاسی-حقوقی داخلی کشورها را محکوم می کند تفاصيل المقالة