زمینه و هدف: امروزه، مهم‌ترین معیار برای تعریف اصل لزوم رعایت تشریفات قانونی و عادلانه، حمایت از شخص انسان در برابر رفتار خودسرانۀ حکومت‌ها، و در برابر تعلیق خودسرانۀ حقوق و آزادی‌های بنیادین بشری است. عدم رعایت اصول ضرورت و تناسب که مقتضای این اصل است مخصوصاً در جریان محاکمات کیفری، موجبات مسئولیت بین‌المللی حکومت‌ها را فراهم می‌سازد.روش: مقاله حاضر توصیفی- تحلیلی بوده و از روش کتابخانه‌ای استفاده‌شده است.یافته‌ها و نتایج: حق دسترسی به دادگاه بی‌طرف و مستقل، حق بر محاکمۀ سریع، اصل برائت، و... ازجمله حق‌هایی است که در کنار حاکمیت قانون و استقلال قضایی، در پیوندی نزدیک با عناصر دیگر، به‌ویژه دموکراسی و قانونمندی محتوای اصل لزوم رعایت تشریفات قانونی و عادلانه را تشکیل می‌دهد. این اصل، تلاشی در جهت کاستن قدرت اختیارات حکومت در حد یک نظام اصولی و قانونمند بوده، و تضمینی بر عدم محرومیت انسان از حیات، آزادی و مالکیت می‌باشد. بنابراین، اصل لزوم رعایت تشریفات قانونی و عادلانه، بی‌آنکه اختصاصی به محاکمۀ عادلانه یا استقلال قضایی داشته باشد، مجموعۀ حکومت را خطاب قرار داده و از این قرار، اقدامات خارج از حدود اختیارات بخش اجرایی حکومت و نیز وضع قوانین و مقررات غیراصولی یا غیر قانونمند از سوی قانون‌گذاران را ممنوع و بی‌اعتبار می‌سازد. تفاصيل المقالة