زمینه و هدف: امروزه، مهم‌ترین معیار برای تعریف اصل لزوم رعایت تشریفات قانونی و عادلانه، حمایت از شخص انسان در برابر رفتار خودسرانۀ حکومت‌ها، و در برابر تعلیق خودسرانۀ حقوق و آزادی‌های بنیادین بشری است. عدم رعایت اصول ضرورت و تناسب که مقتضای این اصل است مخصوصاً در جریان محاکمات کیفری، موجبات مسئولیت بین‌المللی حکومت‌ها را فراهم می‌سازد.روش: مقاله حاضر توصیفی- تحلیلی بوده و از روش کتابخانه‌ای استفاده‌شده است.یافته‌ها و نتایج: حق دسترسی به دادگاه بی‌طرف و مستقل، حق بر محاکمۀ سریع، اصل برائت، و... ازجمله حق‌هایی است که در کنار حاکمیت قانون و استقلال قضایی، در پیوندی نزدیک با عناصر دیگر، به‌ویژه دموکراسی و قانونمندی محتوای اصل لزوم رعایت تشریفات قانونی و عادلانه را تشکیل می‌دهد. این اصل، تلاشی در جهت کاستن قدرت اختیارات حکومت در حد یک نظام اصولی و قانونمند بوده، و تضمینی بر عدم محرومیت انسان از حیات، آزادی و مالکیت می‌باشد. بنابراین، اصل لزوم رعایت تشریفات قانونی و عادلانه، بی‌آنکه اختصاصی به محاکمۀ عادلانه یا استقلال قضایی داشته باشد، مجموعۀ حکومت را خطاب قرار داده و از این قرار، اقدامات خارج از حدود اختیارات بخش اجرایی حکومت و نیز وضع قوانین و مقررات غیراصولی یا غیر قانونمند از سوی قانون‌گذاران را ممنوع و بی‌اعتبار می‌سازد. تفاصيل المقالة

زمینه و هدف: سازمان‌های بین‌المللی غیردولتی از جمله بازیگران فعال در عرصه‌های مختلف حقوق بین‌الملل در تمامی صحنه‌های جهانی هستند که نقشهای مفید و موثری را تاکنون ایفا کرده‌اند. در جریان شیوع بیماری کووید 19 نیز این سازمانها با تکیه بر اصل بین‌المللی همکاری میان اعضای جامعه جهانی، علیرغم داشتن ضمانت اجرا و نهاد الزام‌کننده، تاثیرات مهم و کارکردهای فراوانی در زمینه‌های اجتماعی، فرهنگی، بهداشت، اقتصادی و حتی سیاسی در مقابله با این اپیدمی و در همگرایی با سایر بازیگران بین‌المللی داشته‌اند. بررسی ابعاد، نحوه عملکرد و میزان تأثیرگذاری این فعالان بین‌المللی موضوعی است که در این پژوهش مورد واکاوی قرار گرفته و از اهداف این پژوهش است.روش: پژوهش حاضر با روش توصیفی - تحلیلی انجام‌ شده است.یافته‌ها و نتایج: با وجود عدم تأیید و ارزش‌گذاری کافی نسبت به نقش سازمانهای بین‌المللی غیردولتی، این فعالان محدود عرصه بین‌الملل، فعالیت‌های نامحدودی را در جهت کمک به حل معضلات جهانی از جمله این همه‌گیری انجام داده و اغراق‌آمیز نخواهد بود اگر نتایج آن را قابل‌ستایش بدانیم. این سازمان ها با ورود خود به عرصه‌های بهداشتی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی و تأثیرگذاری در رویه دولتها و سازمانهای بین‌المللی و اصلاح آنها به طرق مختلف، در زمینه‌های پیشگیری و کنترل اپیدمی کووید 19 و کاهش اثرات زیانبار آن حتی در دوره پساکرونا، از شناسایی مشکلات گرفته تا اجماع و تبادل‌نظر و اجرای برنامه‌های توافق‌شده، سعی در نجات جهان از این بلای ویرانگر و به نوعی اثبات مزایای وجود و حضور خود و به رخ کشیدن تواناییهایشان به جامعه جهانی دارند. تفاصيل المقالة

اصولاً تحریم در حقوق بین‌الملل به معنای ابزارها و شیوه‌هایی است که طی آن اقداماتی توسط تابع یا تابعان زیان دیده در حقوق بین‌الملل علیه دولت ناقض تعهد به کار گرفته می‌شود تا تابع اخیر دست از تداوم نقض‌های خود بردارد و یا سیاستی را اتخاذ نماید که همسو باسیاست‌های تابع تحریک‌کننده است. مهم‌ترین نوع تحریم از نظر اثرگذاری و گستره کاربرد در روابط بین‌الملل، تحریم‌های اقتصادی است. تحریم‌های پولی و بانکی نیز بخشی از تحریم‌های اقتصادی در حقوق بین‌الملل تلقی می‌شوند. اما اعمال تحریم به‌طور کلی و اعمال تحریم‌های پولی و بانکی به‌طور خاص پیامدهایی را به دنبال دارد که از آن جمله می‌توان به اثر منفی آن‌ها بر استیفای حق‌های بشری اشاره کرد. از این رو پرسش اساسی آن است که تحریم‌های پولی و بانکی چه تأثیری بر استیفای حق‌های بشری اتباع کشور هدف تحریم می‌گذارند؟ این پژوهش با روش مطالعه اسنادی و کتابخانه ای انجام شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که، استفاده از تحریم‌های پولی و بانکی علیه برخی از کشورها با اهداف خاص، هر چند می‌تواند به تغییر رویه در رفتار برخی از دولت‌های هدف منجر گردد، ولی به‌واسطه محدودیت‌ها اعمال شده بر افراد و تابعان آن دولت و نقض اساسی برخی از حقوق بشر، واکنش منفی دولت‌ها، نهادها و سازمان‌های دولتی و غیردولتی و البته عموم مردم و ملل آزاده دنیا را به دنبال داشته و دارد و مقبولیت این تحریم‌ها را کاهش داده است. تفاصيل المقالة