مناطق چهارگانه محیط زیست و چالش های مالکیت و حقوق مالکانه

الموضوعات :

مسعود منصور ¹ , ایرج حسینی صدرآبادی ² , داریوش کریمی ³

1 - دانشجوی دکتری حقوق محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
2 - استادیار گروه حقوق، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، تهران، ایران.
3 - استادیار گروه حقوق محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی و محیط ‌زیست، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

تاريخ الإرسال : 26 السبت , ربيع الأول, 1444 تاريخ التأكيد : 15 الأحد , جمادى الثانية, 1444 تاريخ الإصدار : 29 الإثنين , رجب, 1444

الکلمات المفتاحية: مالکیت و حقوق مالکانه, اصلاح مقررات, بهره برداری, مناطق چهارگانه محیط زیست,

ملخص المقالة :

مستند به قانون شکار و صید، قانون حفاظت و به سازی محیط زیست، کنوانسیون ها و مقررات اتحادیه بین المللی حفاظت از طبیعت، بخش هایی از کشور به عنوان مناطق چهارگانه محیط زیست (پارک ملی، اثر طبیعی ملی، منطقه حفاظت شده و پناهگاه حیات وحش) تعیین می شوند. تا پایان سال 1400 در مجموع 309 منطقه با مساحت 18/9 میلیون هکتار به عنوان مناطق چهارگانه تصویب شد. این عرصه ها تا قبل از تعیین و تصویب، علی القاعده در حوزه مالکیت عمومی (انفال)، دولتی، خصوصی یا ترکیبی از آنها قرار داشته و با استفاده از حقوق مالکانه با کاربری مشخصی تحت بهره برداری قرار داشته اند. در پژوهش حاضر ضمن بررسی تاثیر تعیین مناطق چهارگانه بر مالکیت و اسناد آن و نیز حقوق مالکانه و بهره برداری از آنها، به بررسی کفایت یا عدم کفایت مقررات موجود پرداخته شد و برخی مقررات که نیاز به اصلاح یا تکمیل داشت و لازم بود دستگاه های اجرایی ذی ربط فرآیند تصویب آنها را حسب مورد از طریق مجلس شورای اسلامی یا هیات وزیران پیگیری نمایند، بدین شرح پیشنهاد شد: الحاق دو تبصره به مواد 2 تا 5 و نیز یک تبصره به ماده 12 آیین‌نامه اجرایی قانون حفاظت و به سازی محیط زیست؛ الحاق یک تبصره به ماده 6 قانون اخیرالذکر؛ الحاق یک تبصره به ماده 9 قانون حدنگار و اصلاح تبصره 4 ماده 31 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع. در نهایت نتیجه پژوهش نشان داد در صورت اعمال این پیشنهادها، ابهامات و چالش های مربوط به اخذ اسناد مالکیت منابع طبیعی واقع در مناطق چهارگانه و نظام بهره برداری از آن به همراه مشکلات فی مابین دو سازمان حفاظت محیط زیست و منابع طبیعی و آبخیزداری در خصوص اقدامات قضایی و اداری به ویژه مسایل مرتبط با خسارات ناشی از طرح های عمومی و عمرانی در محدوده مناطق مذکور، مرتفع خواهد شد.