تعادل اقتصادی قراردادهای بینالمللی در پرتو مذاکره مجدد با تأکید بر قراردادهای نفتی
الموضوعات : تحقیقات حقوق خصوصی و کیفری
ادهم حق گزار
1
,
علی رستمی ‏فر
2
,
نجادعلی الماسی
3
1 - دانشجوی دکترای حقوق خصوصی، واحد قشم، دانشگاه آزاد اسلامی، قشم، ایران.
2 - استادیار گروه حقوق خصوصی، واحد قشم، دانشگاه آزاد اسلامی، قشم، ایران
3 -
الکلمات المفتاحية: بازنگری قیمت, تعادل اقتصادی, مذاکره مجدد, تحولات اقتصادی, حقوق نفت,
ملخص المقالة :
ویژگی های خاص قراردادهای نفتی اقتضاء می کند که این قراردادها همواره از ثبات و تعادل اقتصادی برخوردار باشند. برهم خوردن تعادل اقتصادی در این قراردادها هم از لحاظ اقتصادی و هم از لحاظ حقوقی نتایج زیانباری به همراه خواهد داشت. به طور رایج ذینفعان حوزه نفت ترجیح می دهند که با استفاده از شرط مذاکره مجدد از برهم خوردن تعادل اقتصادی این قراردادها جلوگیری نمایند. گاهی نیز با وجود عدم پیش بینی این شرط، یکی از طرفین که اصولاً سرمایه گذار است تقاضای مذاکره مجدد و در نتایج برقراری تعادل اقتصادی مطرح خواهد کرد (هر چند که این تقاضا الزاماً به معنای حصول توافق و نتیجه مؤثر نخواهد بود) و طرف دیگر نیز حق طرح چنین درخواستی را خواهد داشت ولی در هر حال طرفین باید با حُسن نیّت تلاش خود را جهت رسیدن به نتیجه مطلوب بکار گیرند اما صرف عدم حصول نتیجه مجوزی برای مطالبه یا جبران خسارت طرف مقابل نخواهد بود. پرسش این است که مذاکره مجدد چگونه می تواند موجب برقراری یا تأثیر تعادل اقتصادی در قراردادهای نفتی گردد؟ به عبارتی تغییر بنیادین اوضاع و احوال اقتصادی در قراردادهای نفتی چگونه با شرط مذاکره مجدد قابل رفع می باشد. یافته های این پژوهش نشان می دهد که با از بین رفتن سودآوری پروژه های نفتی قراردادها دچار تغییر بنیادین شده و برای حفظ ثبات قرارداد و استمرار پروژه، چاره ای جز توسل به مذاکره مجدد جهت برقراری تعادل اقتصادی باقی نخواهد ماند؛ در هر حال مذاکره مجدد نیازمند حُسن نیّت طرفین است.
_||_
