• فهرس المقالات تعادل اقتصادی

      • حرية الوصول المقاله

        1 - تعادل اقتصادی قراردادهای بین‏المللی در پرتو مذاکره مجدد با تأکید بر قراردادهای نفتی
        ادهم حق گزار علی رستمی ‏فر نجادعلی الماسی
        ویژگی های خاص قراردادهای نفتی اقتضاء می کند که این قراردادها همواره از ثبات و تعادل اقتصادی برخوردار باشند. برهم خوردن تعادل اقتصادی در این قراردادها هم از لحاظ اقتصادی و هم از لحاظ حقوقی نتایج زیانباری به همراه خواهد داشت. به طور رایج ذینفعان حوزه نفت ترجیح می دهند که أکثر
        ویژگی های خاص قراردادهای نفتی اقتضاء می کند که این قراردادها همواره از ثبات و تعادل اقتصادی برخوردار باشند. برهم خوردن تعادل اقتصادی در این قراردادها هم از لحاظ اقتصادی و هم از لحاظ حقوقی نتایج زیانباری به همراه خواهد داشت. به طور رایج ذینفعان حوزه نفت ترجیح می دهند که با استفاده از شرط مذاکره مجدد از برهم خوردن تعادل اقتصادی این قراردادها جلوگیری نمایند. گاهی نیز با وجود عدم پیش بینی این شرط، یکی از طرفین که اصولاً سرمایه گذار است تقاضای مذاکره مجدد و در نتایج برقراری تعادل اقتصادی مطرح خواهد کرد (هر چند که این تقاضا الزاماً به معنای حصول توافق و نتیجه مؤثر نخواهد بود) و طرف دیگر نیز حق طرح چنین درخواستی را خواهد داشت ولی در هر حال طرفین باید با حُسن نیّت تلاش خود را جهت رسیدن به نتیجه مطلوب بکار گیرند اما صرف عدم حصول نتیجه مجوزی برای مطالبه یا جبران خسارت طرف مقابل نخواهد بود. پرسش این است که مذاکره مجدد چگونه می تواند موجب برقراری یا تأثیر تعادل اقتصادی در قراردادهای نفتی گردد؟ به عبارتی تغییر بنیادین اوضاع و احوال اقتصادی در قراردادهای نفتی چگونه با شرط مذاکره مجدد قابل رفع می باشد. یافته های این پژوهش نشان می دهد که با از بین رفتن سودآوری پروژه های نفتی قراردادها دچار تغییر بنیادین شده و برای حفظ ثبات قرارداد و استمرار پروژه، چاره ای جز توسل به مذاکره مجدد جهت برقراری تعادل اقتصادی باقی نخواهد ماند؛ در هر حال مذاکره مجدد نیازمند حُسن نیّت طرفین است. تفاصيل المقالة
      • حرية الوصول المقاله

        2 - بررسی شرط تثبیت در قراردادهای نفتی بین‌المللی
        ندا نقیب زاده امیرحسین ملکی زاده
        بیش از یک قرن از کشف و تولید نفت در ایران می‌گذرد اکتشاف و توسعه میادین نفت و گاز نیازمند سرمایه‌ای عظیم و علوم پیشرفته است. همیشه یک طرف قراردادهای نفتی کشورهایی هستند که با بهره‌مندی از مخازن هیدرو کربنی قصد دارند نسبت به کتشاف و استخراج نفت اقدام کنند و سمت دیگر شرکت أکثر
        بیش از یک قرن از کشف و تولید نفت در ایران می‌گذرد اکتشاف و توسعه میادین نفت و گاز نیازمند سرمایه‌ای عظیم و علوم پیشرفته است. همیشه یک طرف قراردادهای نفتی کشورهایی هستند که با بهره‌مندی از مخازن هیدرو کربنی قصد دارند نسبت به کتشاف و استخراج نفت اقدام کنند و سمت دیگر شرکت‌هایی ثروتمند و صاحب دانش که از اولین روزهای کشف نفت درکنار آن حضور داشته اند. ایجاد فضای مناسب برای سرمایه‌گذاران خارجی زمانی حاصل می‌شود که شرایط اقتصادی و سیاسی از ثبات برخوردار باشد، درج شرط تعادل اقتصادی همان چهره جدید شرط ثبات در قراردادهای نفتی نمایشی از امنیت و ثبات است و این خود عاملی در جذب سرمایه‌گذاران خارجی است. به این ترتیب که کشورها نمی‌توانند مفاد قرارداد را با وضع قانون یا هر وسیله دیگری بدون رضایت طرف دیگر تغییر دهند. رویه بین المللی شدن قراردادهای نفتی که زاییده تفکر غربیان (شرکت‌های بین المللی نفتی) است، دیگر پاسخ‌گوی اوضاع و احوال جدید نیست. آنچه امروزه مورد تایید جامعه بین الملل می باشد و قطعنامه‌های مجمع عمومی سازمان ملل نیز منعکس شده این مساله است که صنعت نفت جزیی از اقتصاد ملی کشورها است. و این نشان از (محلی کردن) قراردادهای نفتی است. بررسی قانون حاکم بر قراردادها و آراء موجود در این زمینه و بررسی راهکارهای کاهش ریسک در این زمینه از اهمیت زیادی برخوردار است. تفاصيل المقالة
      • حرية الوصول المقاله

        3 - آثار و شرایط تئوری موازنه و عدالت معاوضی در حقوق قراردادهای ایران و اسناد بین المللی
        میرحیدر میرنقی زاده حسن پاشازاده ناصر مسعودی علیرضا لطفی
        بر مبنای تئوری موازنه، لازمة رعایت عدالت قراردادی، در عقود معاوضی، حفظ تعادل اقتصادی قرارداد میباشد و ارائه کامل حقوق هر شخص، بدون مداخلة دیگران، مبیّن عدالت معاوضی است. عدالت توزیعی نیز، توازن حقوق طرفین در عقد معوّض را لازم می داند. این نظریه، درفقه و حقوق ایران، با ا أکثر
        بر مبنای تئوری موازنه، لازمة رعایت عدالت قراردادی، در عقود معاوضی، حفظ تعادل اقتصادی قرارداد میباشد و ارائه کامل حقوق هر شخص، بدون مداخلة دیگران، مبیّن عدالت معاوضی است. عدالت توزیعی نیز، توازن حقوق طرفین در عقد معوّض را لازم می داند. این نظریه، درفقه و حقوق ایران، با استناد به حقّ حبس، قاعدة تلف مبیع قبل از قبض و برخی خیارات قانونی و در دو سند فراملّی بیع بین المللی کالا و اصول حقوق قراردادهای اروپا، با آثار متعدّد آن، قابل پذیرش است. نوع و روش تحقیق در این پژوهش از نوع توصیفی تحلیلی بوده و توسط مطالعات کتابخانه ای جمع آوری شده است. هدف این پژوهش اثبات آن است که اگر یکی از طرفین عقود معاوضی، توانایی انجام تعهّد خود را از دست بدهد و یا آشکار شود که او پایبند به تعهّد خود نخواهد بود، طبیعی است که تعهد دیگری نیز باید منحل شود. تفاصيل المقالة