بررسی ابعاد و مولفه های حاکمیت قانون در توسعه فراگیر و پیامدهای سیاسی آن
الموضوعات :علی اکبر نصیری خلیلی 1 , احمدرضا بهنیافر 2 , علی پورقصاب امیری 3
1 - دانشجوی دکتری تخصصی حقوق عمومی، واحد دامغان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان
2 - استادیارگروه الهیات ومعارف اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان ( نویسنده مسئول)
3 - استادیارگروه حقوق بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان
الکلمات المفتاحية: توسعه سیاسی, حقوق بشر, حاکمیت قانون, توسعه فراگیر, پیامدهای سیاسی,
ملخص المقالة :
حاکمیت قانون یکی از مهم ترین مفاهیم مطرح شده در حوزه حقوق عمومی به ویژه حقوق اساسی شناخته شده و ارزشی جهان شمول دارد و حتی یکی از محک های ارزیابی نظام های حقوقی و سیاسی است. به طوری که هر نظام سیاسی و حقوقی در زمینه اوصاف حاکمیت قانون در مقام پاسخ گویی و ارزیابی قرار گرفته است. این پژوهش با هدف بررسی ابعاد و مولفه های حاکمیت قانون در توسعه فراگیر می‌باشند، صورت گرفت. در این تحقیق، پس از تبیین مفاهیم حاکمیت قانون و توسعه‌ی فراگیر به تأثیر حاکمیت قانون بر رشد و توسعه فراگیر و پیامدهای حقوقی، سیاسی و اقتصادی حاکمیت قانون پرداخته شده است. نتایج این تحقیق حاکی از آن است که در وهله‌ی اول، حاکمیت قانون منجر به برقرار نظم حقوقی می‌شود که یکی از مولفه‌های برقراری نظم اجتماعی و توسعه سیاسی است. همچنین؛ وجود حاکمیت قانون در یک جامعه نشانه‌ای از توسعه یافتگی است و تحقق حاکمیت قانون می‌تواند محرکی برای دستیابی به رشد و توسعه فراگیر باشد. از همه مهمتر برجسته بودن نقش حاکمیت قانون در عملکرد اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کشورها، ضرورت انجام مطالعاتی در خصوص حاکمیت قانون و توسعه فراگیر را ایجاب می‌نمایدبا توجه به این امر که اصل حاکمیت قانون یکی از اصول کلی حقوقی و از مولفه های بنیادین یک جامعه دمکراتیک است، این تحقیق برآنست تا با بررسی عوامل و چالش-هایا فرصت‌هایی که بر سر راه تحقق حاکمیت قانون برای توسعه فراگیر قرار گرفته است، سهمی هر چند ناچیز در تحقق این امر مهم داشته باشد.
_||_
