سیاستهای اسناد بین‌المللی و ایران در حقوق مشتری ناشی از فروش کالای معیوب
الموضوعات : تحقیقات حقوق خصوصی و کیفریفرانک موذن 1 , احمد شمس 2 , سید مجتبی میردامادی 3 , احد باقرزاده 4
1 - گروه حقوق خصوصی، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
2 - گروه حقوق خصوصی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
3 - گروه حقوق، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، گروه مبانی نظری، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
4 - گروه حقوق بین الملل، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
الکلمات المفتاحية: سیاستهای اسناد بین‌المللی, اصول حقوق قراردادهای اروپا (PE, اصول قراردادهای تجاری بینالمل, کنوانسیون قراردادهای بیع بینا, حقوق مشتری, کالای معیوب,
ملخص المقالة :
حجم قابل توجهی از معاملات بین المللی در قالب عقد بیع انجام می‌شود و یکی از مسائل اختلاف برانگیز در این قرارداد، کالای معیوب و گستره حقوق ناشی از آن برای مشتری است. با توجه به حجم روزافزون معاملات داخلی و بین المللی این حقوق باید کامل باشند به نحوی که تعرض به حق را به طور کلی برطرف کنند. ناکافی بودن حقوق سنتی در بحث عیب، کهنگی قوانین و نیز پتانسیل ایران برای حضور در عرصۀ تجارت بین الملل، مبین نیاز به استفاده از دستاوردهای علمی و متون و منابع آماده ای است که در سطح بین‌المللی مورد پذیرش قرار گرفته است تا با الگوگیری آگاهانه از آنها، راهی میانبر به سوی حقوقِ پیشرفته گشوده شود. این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی و رویکرد تطبیقی از اسنادی مانند اصول حقوق قراردادهای اروپا، اصول قراردادهای تجاری بین المللی و کنوانسیون بیع بین المللی کالا 1980 بیانگر آن است که گسترۀ حقوق مشتری ناشی از کالای معیوب در نظام های حقوقی مزبور، مجموعۀ ضمانت اجراهایی است که به طور کلی بر اساس نهادهایِ 1. اجرای اجباری قرارداد؛ 2. تعدیل قرارداد (تقلیل ثمن؛ ارش)؛ 3. فسخ و 4. مطالبۀ خسارت، در اختیار مشتری قرار می گیرد و اگرچه تفاوت هایی وجود دارد اما این تفاوت ها در مبانی و اصول، منشاء اثر نبوده و به طور کلی وجوه اشتراک حقوق داخلی با اسناد مورد بررسی بیشتر از جنبه های اختلاف انگیز و موانع آن می باشد و امکان هماهنگی و همسویی بیشتر با رویه های جهانی و پذیرش آنها امکان پذیر است.
_||_
