-
دسترسی آزاد مقاله
1 - تحلیل و بررسی جرایم مربوط به حوزه دارو و درمان توسط شاغلین حرفه پزشکی و دارویی
سمیرا تاج خراسانیدارو به عنوان یک مؤلفه اساسی و بنیادی در معالجه و درمان بیماری¬ها همواره در برنامه¬های استراتژیک دولتها جایگاه ممتازی داشته و در پرتو آن از یک سو کشورهای مترقی و شرکت¬های بزرگ داروسازی در دنیا منافع سیاسی و اقتصادی خود را بر درمان بیماران نیازمند متمرکز کرده¬اند و علیرغ چکیده کاملدارو به عنوان یک مؤلفه اساسی و بنیادی در معالجه و درمان بیماری¬ها همواره در برنامه¬های استراتژیک دولتها جایگاه ممتازی داشته و در پرتو آن از یک سو کشورهای مترقی و شرکت¬های بزرگ داروسازی در دنیا منافع سیاسی و اقتصادی خود را بر درمان بیماران نیازمند متمرکز کرده¬اند و علیرغم وجود دارو، به علل مختلف بخشی از مردم جهان قادر به تهیه داروهای مورد نیاز خود نیستند و از سوی دیگر سود جویان و مافیای بین¬المللی دارو به اشکال مختلف در صدد تسلط بر نظام توزیع دارو در کشورهای مختلف می¬باشند. یکی از تکالیف دولت¬ها و متولیان امور دارویی کشور، تأمین نیازهای بهداشتی، درمانی و دارویی برای آحاد مختلف جامعه است.یکی از تکالیف دولت¬ها و متولیان حوزه دارو و درمان کشور، تأمین نیازهای بهداشتی، درمانی و دارویی برای آحاد مختلف جامعه است. موفقیت در این بخش به عوامل مختلفی بستگی دارد از جمله این عوامل عبارتنداز: وجود قوانین و مقررات شفاف، دقیق و جامع که منطبق با شرایط موجود و توان نیروهای اجرایی کشور باشد. وجود ساختار متناسب با وضعیت موجود بخش¬های مختلف کشور تا به شکلی صحیح و دقیق قوانین قابل اجرا باشند. وجود نیروهای دلسوز، باتجربه و با انگیزه که به دور از دغدغه¬های مالی، سیاست¬های تدوین شده را به خوبی به مورد اجرا بگذارند. چنانچه بخشی از این فرآیند، معیوب و ناکارآمد باشد، سایر بخش¬ها را دچار مشکل نموده و اهداف کلی را با ناکامی مواجه خواهد . درپژوهش حاضر، نگارنده بر آن است تا با محور قرار دادن دارو و تشریح نظام حاکم بر آن، به موضوع جرایم مربوط به حوزه دارو و درمان از دیدگاه مقنن، مدیران اجرایی و قضات رسیدگی کننده با هدف شناسایی مشکلات و موانع موجود بپردازد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
2 - مطالعه تطبیقی اثرات مؤلفه‌های جرم‌خیزی محیطی بر الگوهای رفتاری شهروندان در شهر شیراز (مطالعه موردی مناطق 2 و 6)
مریم حق پناهبروز ناهنجاری‌ها و به‌طور ویژه وقوع جرم، یک از مشکلاتی است که هم بر مطلوبیت فضاهای عمومی شهری اثرگذار بوده و هم از ویژگیهای محیطی این فضاها اثرپذیر میباشد. لذا شناخت صحیح ویژگیهای محیطی و برنامه‌ریزی برای آن، یکی از حوزه‌های عمل برنامه‌ریزیان جهت برنامه‌ریزی فضا و رف چکیده کاملبروز ناهنجاری‌ها و به‌طور ویژه وقوع جرم، یک از مشکلاتی است که هم بر مطلوبیت فضاهای عمومی شهری اثرگذار بوده و هم از ویژگیهای محیطی این فضاها اثرپذیر میباشد. لذا شناخت صحیح ویژگیهای محیطی و برنامه‌ریزی برای آن، یکی از حوزه‌های عمل برنامه‌ریزیان جهت برنامه‌ریزی فضا و رفتار و سپس مدیریت آن میباشد. در همین راستا پژوهش حاضر برآن شد مسیرهای اثرگذاری بر رفتارهای جرم‌خیز در گستره‌های نسبتاً امن و گستره‌هایی که احتمال و میزان وقوع جرم در آنها بالاتر است، را در دو منطقه از شهر شیراز، به‌صورت تطبیقی مورد مطالعه قرار دهد. برای نیل به این هدف، پژوهش حاضر با استفاده از روشهای توصیفی- تحلیلی و پیمایشی مبادرت به جمع‌آوری داده‌های مورد نیاز نموده و سپس با استفاده از آزمون‌های T-test و تحلیل رگرسیون به تحلیل دادهها مبادرت نموده است. براساس نتایج حاصله، از منظر شاخصهای اقتصادی، اجتماعی- فرهنگی و انتظامی- مدیریتی دو منطقه 2 و 6 شهر شیراز تفاوت معناداری با یکدیگر ندارند اما از منظر شاخصهای کالبدی دو منطقه اختلاف معناداری با یکدیگر دارند. نتایج حاصله از تحلیل نظرات شهروندان تفوّق، برتری و کارآمدی رویکردهای پلیس‌مبنا را در برخورد با جرم‌خیزی نشان میدهد؛ درحالی که مقایسه وضعیت مؤلفه‌های کالبدی دو منطقه نشان از اختلاف معنادار دو منطقه از منظر این مؤلفه‌ها دارد و رویکردهای مبتنی بر طراحی محیطی در کنار رویکردهای سیستم قانونی و پلیس‌مبنا در محلات جرم‌خیز شهر شیراز اهمیت بیشتری دارد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
3 - An Optimization K-Modes Clustering Algorithm with Elephant Herding Optimization Algorithm for Crime Clustering
Farhad Soleimanian Gharehchopogh Sevda HaggiThe detection and prevention of crime, in the past few decades, required several years of research and analysis. However, today, thanks to smart systems based on data mining techniques, it is possible to detect and prevent crime in a considerably less time. Classificati چکیده کاملThe detection and prevention of crime, in the past few decades, required several years of research and analysis. However, today, thanks to smart systems based on data mining techniques, it is possible to detect and prevent crime in a considerably less time. Classification and clustering-based smart techniques can classify and cluster the crime-related samples. The most important factor in the clustering technique is to find the centrality of the clusters and the distance between the samples of each cluster and the center of the cluster. The problem with clustering techniques, such as k-modes, is the failure to precisely detect the centrality of clusters. Therefore, in this paper, Elephant Herding Optimization (EHO) Algorithm and k-modes are used for clustering and detecting the crime by means of detecting the similarity of crime with each other. The proposed model consists of two basic steps: First, the cluster centrality should be detected for optimized clustering; in this regard, the EHO Algorithm is used. Second, k-modes are used to find the clusters of crimes with close similarity criteria based on distance. The proposed model was evaluated on the Community and Crime dataset consisting of 1994 samples with 128 characteristics. The results showed that purity accuracy of the proposed model is equal to 91.45% for 400 replicates. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
4 - پیامدهای کیفری ناظر بر فعالیت‌های کاربران در شبکه اجتماعی اینستاگرام
بابک پورقهرمانی سینا جهان ارابا گسترس تکنولوژی و پا نهادن اپلیکیشن‌های متعدد ارتباطی در بین مردم، اینستاگرام توانسته است گوی رقابت را از سایر رقبا بر باید و به یکی از محبوب‌ترین اپلیکشن‌های ارتباطی تبدیل شود. حضور و فعالیت افراد مختلف در شبکه اجتماعی اینستاگرام، بدون درنظرگرفتن شرایط سنی، جنسیتی، ف چکیده کاملبا گسترس تکنولوژی و پا نهادن اپلیکیشن‌های متعدد ارتباطی در بین مردم، اینستاگرام توانسته است گوی رقابت را از سایر رقبا بر باید و به یکی از محبوب‌ترین اپلیکشن‌های ارتباطی تبدیل شود. حضور و فعالیت افراد مختلف در شبکه اجتماعی اینستاگرام، بدون درنظرگرفتن شرایط سنی، جنسیتی، فرهنگی و... میتواند پیامدهای کیفری را بر جای بگذارد پیامدهایی که کاربران برخی موارد از آن ناآگاه هستند لذا هدف، بررسی پیامدهای کیفری ناظر بر فعالیت‌های کاربران در شبکه اجتماعی اینستاگرام به روش کتابخانه‌ای، تحلیلی واستنتاجی میباشد. در پژوهش پیش رو سعی خواهیم کرد، توصیف حقوقی و تحلیل محتوا براساس قواعد منطقی حقوقی بوده تا نتیجتاً به بهترین نظرها رسیده و ابهامات موجود و جایگاه واقعی موضوع را شناخته و ارائه نماییم. همچنین درصدد هستیم طرز ارائه مطالب تحقیق ضمن این که از جنبه‌های نظری برخوردار باشد، جنبه‌های عملی و کاربردی نیز داشته باشد. در واقع در تهیه و گردآوری سعی شده است با بهره گرفتن از روش تحلیلی و منابع کتابخانه‌ای، علیرغم منابع محدود در این زمینه، نظرات حقوقدانان (داخلی و خارجی) در هر زمینه که مربوط به این عنوان باشد، جمع-آوری و در حد امکان با رجوع به کتب و مقالات ایشان، موضوعات بررسی شده و همچنین رویه عملی حاکم نیز در آن خصوص بیان شده باشد. یافتههای تحقیق نشان میدهد که باتوجه به کارکردهای اینستاگرام، اقدامات کاربران در برخی مواقع علیه خود ازجمله؛ انتشار تصاویر و یا تجاهر یه اعمال حرام و در برخی مواقع علیه دیگران از جمله؛ هتک حیثیت دیگران، اخلال در نظم عمومی، تهدید و اکراه، تبانی برای ارتکاب جرم، دسترسی غیرمجاز و ... میباشد که در هر دو مقوله میتواند تبعات کیفری را به دنبال داشته باشد. تبعاتی که در برخی قوانین جزایی عام و خاص جرمانگاری شده است که مقاله حاضر ضمن بررسی ماهیت و کارکردهای اینستاگرام به پیامدهای کیفری ناشی از فعالیت کاربران در شبکه مذکور می‌پردازد و در تمام ابعاد آن را مورد تحلیل قرار میدهد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
5 - الگوی جرمشناسی زنان در ارتباط با فضای مجازی و جرائم رایانه‌ای
محمدسجاد سجادی عباس شیخ الاسلامی محسن واحدیان عظیمی محسن ملکانمقدمه: با توجه به تفاوت نوع و تعداد جرائم زنان، رشد فضای مجازی در دهه ی اخیر و روی آوردن زنان به کسب و کارهای مجازی، امنیت فیزیکی بیشتر این فضا و در دسترس بودن آن برای همه، این موضوع به عنوان یکی از عوامل سوگیری جرائم در زنان مطرح شده است.روش پژوهش: این طرح به صورت تحلی چکیده کاملمقدمه: با توجه به تفاوت نوع و تعداد جرائم زنان، رشد فضای مجازی در دهه ی اخیر و روی آوردن زنان به کسب و کارهای مجازی، امنیت فیزیکی بیشتر این فضا و در دسترس بودن آن برای همه، این موضوع به عنوان یکی از عوامل سوگیری جرائم در زنان مطرح شده است.روش پژوهش: این طرح به صورت تحلیلی توصیفی گذشته نگر و با استفاده از چک لیست و فرم جمع آوری داده بر روی کلیه ی پرونده های جرائم رایانه ای به تفکیک سال انجام شد. نرم افزار SPSS18 و آزمون کای دو جهت تحلیل داده مورد استفاده قرار گرفت.یافته ها: نتایج مطالعه نشان دهنده ی این بود که در چهار سال مطالعه نسبت جرائم زنان در فضای مجازی به کل جرائم زنان در مقایسه با نسبت کل جرائم مجازی به کل جرائم به ترتیب 3/1 و 6/0 درصد یعنی تقریبا دو برابر است.نسبت جرائم فضای مجازی زنان به کل جرائم فضای مجازی 6/16% و نسبت کل جرائم زنان به کل جرائم 5/7% بوده است.همچنین بیشترین میزان جرم مربوط به کلاهبردار ی و کمترین مربوط به هک بوده است. همچنین نوع و میزان جرائم در سال های 1397-1400 الگوی یکسانی داشته است. نتیجه گیری: عدم اختلاف معنادار جرائم حیثیتی (دسترسی غیر مجاز، هک، نشر اکاذیب و نشر تصاویر مستهجن) با سایر جرائم در این مطالعه، نشان دهنده ی این است که جرائم زنان به نحوی بوده که با نقش زنانه ی ایشان (مادری و همسری) در تعارض کمتری باشد و به نظام خانواده آسیب نزند. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
6 - تبیین نقش عناصر کالبدی محیط در امنیت مجتمع‌های مسکونی (نمونه مطالعاتی: مجتمع‌های مسکونی شهر همدان)
سارا جلالیان فرح حبیب کیانوش ذاکر حقیقیهدف اصلی مقاله این است که با استناد به نتایج پژوهش‌ها در خصوص رابطه متقابل محیط و رفتار، الگویی جهت پیشگیری از جرم و ارتقاء امنیت مجتمع‌های مسکونی تدوین نماید. مرحله اول پژوهش، مروری بر پیشینه نظری؛ مبتنی بر رویکرد پیشگیری از جرم از طریق طراحی محیطی، با روش تحلیل محتوای چکیده کاملهدف اصلی مقاله این است که با استناد به نتایج پژوهش‌ها در خصوص رابطه متقابل محیط و رفتار، الگویی جهت پیشگیری از جرم و ارتقاء امنیت مجتمع‌های مسکونی تدوین نماید. مرحله اول پژوهش، مروری بر پیشینه نظری؛ مبتنی بر رویکرد پیشگیری از جرم از طریق طراحی محیطی، با روش تحلیل محتوای متون مرتبط و مرحله دوم؛ مطالعات میدانی پژوهش در دو بخش؛ شناخت عوامل مؤثر بر امنیت مجتمع‌های مسکونی همدان با راهبرد کیفی و آزمون مدل مفهومی با راهبرد کمی و روش مدل یابی معادلات ساختاری هست. نتایج نشان میدهد؛ برخی عوامل کالبدی به‌تنهایی و برخی از طریق عوامل اجتماعی در امنیت مجتمع‌های مسکونی نقش دارند. دسته‌بندی مطالعات امنیت مجتمع‌های مسکونی در سه سطح کلان، میانه و خرد، همچنین معرفی عوامل فرهنگی، منطقه شهری و بافت پیرامون مجتمع در سطح کلان مطالعات امنیت از مهمترین دستاوردهای این پژوهش میباشند. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
7 - بررسی عوامل محیطی موثر در نوسازی بافتهای فرسوده شهری به منظورافزایش امنیت محلی
حدیثه عسگری تفرشی بهمن ادیب زاده مجتبی رفیعیان سید ابراهیم حسینیبافت های فرسوده به دلیل عدم توجه و از بین رفتن حس تعلق، زمینه لازم برای آسیب های اجتماعی را فراهم آورده اند. یکی از اهداف معماری بناها، حفظ ایمنی و آرامش است که از طریق گسترش امنیت کالبدی حاصل می شود. بر این اساس معماری باید محیط های انسان ساخت را بدانگونه طراحی کند که چکیده کاملبافت های فرسوده به دلیل عدم توجه و از بین رفتن حس تعلق، زمینه لازم برای آسیب های اجتماعی را فراهم آورده اند. یکی از اهداف معماری بناها، حفظ ایمنی و آرامش است که از طریق گسترش امنیت کالبدی حاصل می شود. بر این اساس معماری باید محیط های انسان ساخت را بدانگونه طراحی کند که از ظرفیت کافی جرم خیزی برخوردار نباشند. رویکرد جلوگیری از جرایم شهری با تکیه بر طراحی محیطی (CPTED)1 زمینه لازم جهت کاهش جرایم را فراهم آورده است. محدوده نعمت آباد دارای مشکلات حاد در زمینه وقوع جرائم و گستردگی آن می باشد که وجود زمین های خالی و رها شده باعث تشدید این معضل شده است. در این پژوهش با استفاده از نتایج حاصل از پرسشنامه که توسط ساکنین تکمیل گردیده، سعی بر این است تا ضمن شناسایی مکان های دارای معضل عوامل محیطی موثر بر ایجاد این مکان ها شناسایی و راهکارهای طراحی محیط ارائه شود. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
8 - Analysis of residential complexes with the approach of space syntax in terms of mass crime (Case Study: Shiraz Residential complexes)
ali akbar heidari Neda GashtasebiVarious factors affect the degree of mass crime of an environment, including social, economic, and physical factors. The purpose of this research is to investigate the role of the physical components of an environment on mass crime rate. In this regard, open spaces betw چکیده کاملVarious factors affect the degree of mass crime of an environment, including social, economic, and physical factors. The purpose of this research is to investigate the role of the physical components of an environment on mass crime rate. In this regard, open spaces between residential complexes were selected as the case studies and based on five outdoor patterns including linear pattern, dispersed pattern and open central courtyard pattern and closed central courtyard pattern, as well as molecular pattern in five residential complexes, was selected in Shiraz city. The analytical tool in this research is syntactic theory, and analyses were carried out using Depthmap software. In this study, four indicators of "physical accessibility", "visual accessibility", "local access" and "universal access" as a research framework were formulated and case studies were analyzed based on them. Finally, an optimal final pattern with the lowest probability of mass crime is presented and the corresponding solutions are explained. The results of the study on the effect of outdoor design on providing space security with regard to the spatial access indicators showed that among the five proposed patterns, the central yard pattern and the closed central courtyard had the largest rate of space security. Other patterns including dispersed, linear and molecular patterns are in the next positions, respectively. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
9 - Identifying the Environmental Factors Contributing to the Occurrence of Crime and Anomic Behavior (Case Study: Urban Deteriorated Spaces of Borazjan City)
Shideh Shakouri Asl Jahanshah PakzadCities, as the focused centers for human residence and settlement, are faced with various issues and problems. The high rate of crime and anomic behavior are characteristics of today’s major cities. Fear of crime and anomic behavior is perceived as the most import چکیده کاملCities, as the focused centers for human residence and settlement, are faced with various issues and problems. The high rate of crime and anomic behavior are characteristics of today’s major cities. Fear of crime and anomic behavior is perceived as the most important reasons leading to a decline in the use of public spaces in cities by its residents. According to the mutual relation between environment and behavior, clearly, different characteristics of urban spaces can both significantly increase or decrease the rate of crime in a city. The purpose of this paper is to identify the physical factors and parameters which underlie crime and anomic behavior in Borazjan urban deteriorated spaces. The aim of this research is to identify, and therefore, help eliminate these effective environmental factors and reach higher level of safety and regularity in public spaces of deteriorated areas of Borazjan city. According to the results of this research, the most effective factors that give rise to crime in public spaces are physical disturbance, functional disorders and confusion of meaning and identity. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
10 - بررسی نقش زیست بوم در ارتکاب جرایم مواد مخدر شهرستان اراک
سمیرا گل خندانمطالعه بین زیست بوم و ارتکاب جرم، موضوعی ممتاز در جامعه شناسی است. بین ویژگی های زیست بوم و ارتکاب جرم رابطه وجود دارد؛ به گونه ای که می تواند فرصت های جرم را فراهم نماید. در این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی و با طرح سه فرضیه در خصوص رابطه بین ارتکاب جرایم مواد مخدر و وی چکیده کاملمطالعه بین زیست بوم و ارتکاب جرم، موضوعی ممتاز در جامعه شناسی است. بین ویژگی های زیست بوم و ارتکاب جرم رابطه وجود دارد؛ به گونه ای که می تواند فرصت های جرم را فراهم نماید. در این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی و با طرح سه فرضیه در خصوص رابطه بین ارتکاب جرایم مواد مخدر و ویژگی های کالبدی، اقتصادی و اجتماعی زیست بوم، و پایداری وصف جرم خیزی زیست بوم با وجود جا به جایی جمعیت در هجده محله شهرستان اراک این نتیجه به دست آمد که بین ارتکاب جرایم مواد مخدر و ویژگی های کالبدی زیست بوم (میزان روشنایی و میزان راه های دسترسی زیست بوم) و ویژگی اقتصادی (فقر و موقعیت اقتصادی پایین) و اجتماعی (بیکاری) رابطه معنادار وجود دارد. همچنین علیرغم جا به جایی جمعیت در محله های دارای نرخ بالای جرم تغییری در نرخ و تمرکز جرم صورت نمی گیرد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
11 - آثار تسری افساد فی الأرض به جرایم اقتصادی با تکیه بر ویژگیهای خاص این جرایم
علی اسدی امیر محمد صدیقیان علی زارع مهرجردیجرم اقتصادی، یکی از مفاهیم جدید جامعه مدرن است که به لحاظ تهدیدات آن نسبت به ثبات و امنیت جوامع، سنت ها و ارزش های دموکراسی، ارزش های اخلاقی و عدالت، توسعه پایدار و حاکمیت قانون، بیش از پیش موجب نگرانی شده است تا جایی که قوانین ج.ا.ا این گونه جرایم را در سطح عمده و کلان چکیده کاملجرم اقتصادی، یکی از مفاهیم جدید جامعه مدرن است که به لحاظ تهدیدات آن نسبت به ثبات و امنیت جوامع، سنت ها و ارزش های دموکراسی، ارزش های اخلاقی و عدالت، توسعه پایدار و حاکمیت قانون، بیش از پیش موجب نگرانی شده است تا جایی که قوانین ج.ا.ا این گونه جرایم را در سطح عمده و کلان مصداق افساد فی الارض دانسته است. شناخت ویژگی های خاص این گونه جرایم از حیث عمل ارتکابی، بسترها، مقیاس آن، خصوصیات خاص مرتکبین و همچنین بزه دیده شناسیِ آنها، شرط لازم اتّخاذ راهبرد کیفریِ سنجیده در قبال آن‎ها است. جرم انگاری اخلال گسترده در نظام اقتصادی کشور به عنوان مصداقی از افساد فی الأرض در ماده 286 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، آمده است. مطالعه توصیفی- تحلیلی حاضر، نشان دهنده فقدان تناسب میان آثار مترتّب بر رویکرد اتّخاذیِ قانونگذار و ماهیت جرایم اقتصادی است؛ علیرغم حرفه ای بودنِ مرتکبین جرایم اقتصادی و استفاده آن ها از روش های پیچیده، رویکرد اتّخاذیِ قانونگذار، قابلیت بازدارنده بودن کیفری را ندارد؛ همچنین پیامدهایی مثل نقض حقوق اقتصادی و شهروندیِ افراد و سرکوبگری کیفری، با ماهیت جرایم اقتصادی همخوانی ندارند. به نظر می رسد مقابله سنجیده با جرایم اقتصادی، بیش از هرچیز بجای صرف متوسل شدن به شدیدترین ابزارهای سرکوبگر کیفری، نیازمند اتّخاذ رویکردی افتراقی در رسیدگی و همچنین پیش بینی و بکارگیری ضمانت اجراهای متنوع و متناسب کیفری، اداری، مدنی و ترمیمی است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
12 - جنایت های علیه بشریت در میانمار و لزوم جرم انگاری آن در حقوق ایران
سجاد رحمتی ترکاشوند جمال بیگی بابک پورقهرمانیجنایات علیه بشریت از جرایمی است که در سطح ملی و بین المللی اتفاق میافتد، مبنای جرم انگاری آن، حمایت از حقوق بشر بوده و جرایمی را شامل می شود که ناقض ارزش های بشری و قواعد بین المللی هستند. و علت جرم انگاری آن، حمایت کیفری بین المللی از منافع جامعه و اصول حقوقی است که مو چکیده کاملجنایات علیه بشریت از جرایمی است که در سطح ملی و بین المللی اتفاق میافتد، مبنای جرم انگاری آن، حمایت از حقوق بشر بوده و جرایمی را شامل می شود که ناقض ارزش های بشری و قواعد بین المللی هستند. و علت جرم انگاری آن، حمایت کیفری بین المللی از منافع جامعه و اصول حقوقی است که مورد احترام جامعه بین المللی می باشد. سازمان های بین المللی به منظور مقابله با جنایات علیه بشریت اساسنامه دادگاه بین المللی کیفری را تدوین نموده اند تا در قبال جنایات ارتکابی ضمانت اجرایی وجود داشته باشد. بیشتر دولت ها، این جنایات را در قوانین کیفری خود جرم انگاری نموده اند. با این حال در قوانین جزایی کشور میانمار پیش بینی نشده ولی مصادیق جنایات علیه بشریت در آن احصاء شده است. در قانون جزای ایران نیز به صورت مستقل در این مورد جرم انگاری صورت نگرفته و مرتکب جنایات علیه بشریت را مطابق اساسنامه دیوان بین المللی کیفری مورد تعقیب قرار می دهند به همین خاطر این مقاله به دنبال بررسی جنایات علیه بشریت در حقوق جزای میانمار و لزوم جرم انگاری آن در حقوق ایران بوده، و روش تحقیق به صورت توصیفی و تحلیلی و گردآوری اطلاعات نیز به صورت فیشبرداری می باشد. نحوه انجام پژوهش کیفی بوده و یافته های تحقیق حاکی از آن است، در قانون ایران و میانمار جنایت علیه بشریت به صورت مستقل جرم انگاری نشده اما در حقوق ایران مصادیق آن شامل؛ قتل، تجاوز جنسی، بازداشت غیر قانونی و شکنجه مورد جرم انگاری قرار گرفته است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
13 - تأثیر نوع جرم، اهمیت و محل ارتکاب آن بر عدم گزارش جرایم از جانب افراد به ضابطان دادگستری و مقامات قضایی
علی صفاری سحر سیفیازمهم ترینمشکلاتیکهامروزهنظامعدالتکیفریباآنمواجهمی باشدمشکلعدمگزارشجرایمازجانبافرادبهضابطاندادگستریومقاماتقضاییاست. نتایجحاصلازپیمایش هایصورتپذیرفتهدرکشورهایمختلفنشانمی دهدکهعواملمختلفیگزارشجرایمراتحت تأثیرقرارمی‌دهدومنجربهعدماعلامجرایمارتکابیتوسطافرادبهمقاماتذیصلاحمی‌گ چکیده کاملازمهم ترینمشکلاتیکهامروزهنظامعدالتکیفریباآنمواجهمی باشدمشکلعدمگزارشجرایمازجانبافرادبهضابطاندادگستریومقاماتقضاییاست. نتایجحاصلازپیمایش هایصورتپذیرفتهدرکشورهایمختلفنشانمی دهدکهعواملمختلفیگزارشجرایمراتحت تأثیرقرارمی‌دهدومنجربهعدماعلامجرایمارتکابیتوسطافرادبهمقاماتذیصلاحمی‌گردد. یکیازعواملیکههرسالهمیزانگزارشجرایمرادستخوشتغییروتحولمی کند،نوعجرایمارتکابیاست. درحالیکههرسالهمیزانبالاییازجرایمعلیهاموالبهضابطاندادگستریومقاماتقضاییگزارشمی‌گردند،درجرایمجنسی،تمامیکشورهاباعدمتمایلافرادبهاعلامجرممواجههستند. گاهینیزجرایمبدونبزهدیدههستند،بهاینمعنیکهدارایبزهدیده‌یواقعیوقابلشناسایینمی باشند. درمواقعیکهچنینجرایمیارتکابمی‌یابندباتوجهبهاینکهاغلببهدلایلمتعدد،مثلعدمآگاهیآسیبدیدهازوقوعجرمشاکیوجودندارد،تاجرمراگزارشنماید،افزایشمواردعدماعلامجرایمدرسطحبالایی،قابلمشاهدهاست.اهمیتجرمازمنظربزهدیدهنیزازدیگرعواملتأثیرگذاردرمیزانگزارشجرایماست. زمانیکهجرمیعلیهتمامیتجسمانیافراداتفاقمی‌افتدویاخسارت هایجانیومالیناشیازجرمقابلتوجهاستیامرتکبجرمدرارتکابآنازاسلحهاستفادهکردهاست،افرادبااعتقادبهمهمبودنجرمسعیبرآندارندتاباگزارشجرایمبهضابطاندادگستریویامقاماتقضاییدرصددپیگیریآنبرآیند. محلارتکابجرمنیزیکیدیگرازعواملمؤثربرعدمگزارشجرایمازجانببزهدیدگانبهمقاماتقضاییوضابطاندادگستریاست. نتایجحاصلازپژوهش‌هانشانمی‌دهد،بستهبهاینکهجرمدرمدرسه،محلکار،خانهویااماکنعمومیواقعگردد،تمایلافرادبهگزارشجرممتفاوتاست. ازآنجاییکهاتخاذهرگونهبرنامهو تدبیریدرسیاستجناییبرایمبارزهباپدیده‌یبزه کاری،زمانیکاراییلازمراخواهدداشتکهمبتنیبرآگاهیازکمیتوکیفیتبزه کاریوبهتبعآنبزهدیدگیدرجامعه،به ویژهآمارصحیحوقابلاعتمادازآنباشدوعدمگزارشجرایممانعیجدیبرسرراهاینهدفاست،بنابراینشناساییعواملعدمگزارشجرمارتکابیازجانبافرادوارائه‌یراهکارهاییجهتبرطرفساختنآن‌هامی‌تواندبهموفقیتواعتباربیشترنظامعدالتکیفریونهادهایذی ربطمنجرگرددوسیاستجناییرادراتخاذبرنامه هاییکارآمدجهتمبارزهباپدیده‌یبزه کارییاریدهد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
14 - رسیدگی به تخلفات و جرایم بورس و اوراق بهادار در ایران و امارات متحده عربی
محمد ‏‏کمالی ناصر ‏‏ قاسمی بهزاد ‏‏ ‏‏رضوی‏فردهمچنان که شناسایی تخلفات و جرایم در بورس اوراق بهادار دارای اهمیت می باشد در مرحله بعد از آن نیز فرآیند و نحوه رسیدگی به این گونه تخلفات و جرایم حائز اهمیت می باشد زیرا با شناسایی نقطه ضعف و ق چکیده کاملهمچنان که شناسایی تخلفات و جرایم در بورس اوراق بهادار دارای اهمیت می باشد در مرحله بعد از آن نیز فرآیند و نحوه رسیدگی به این گونه تخلفات و جرایم حائز اهمیت می باشد زیرا با شناسایی نقطه ضعف و قوت در رسیدگی به این امور است که می توان به اثر بخشی آن پی برد. در رسیدگی به اختلافات موجود در بازار هیئت داوری و در بخش تخلفات کمیته رسیدگی به تخلفات و در حوزه جرایم مراجع قضایی رسیدگی کننده می باشند. این تحقیق بر آن است تا فرآیند رسیدگی به تخلفات و جرایم بورس و اوراق بهادار در ایران و امارات متحده عربی مورد نقد و بررسی قرارداده و نقاط قوت و ضعف آن را مورد ارزیابی قرار دهد. اصولا نظام رسیدگی به تخلفات و جرایم مربوط به بورس اوراق بهادار به منظور حمایت موثر از این ضمانت ها در کشورهای مختلف دارای اهمیت بسزایی است، که در این میان ، مطالعه تطبیقی نظام رسیدگی به جرایم و تخلفات در ایران و امارات متحده عربی موضوع پژوهش است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
15 - نگرشی بر دزدی دریایی و تروریسم دریایی در معاهدات بین‌المللی
جعفر کوشا فرهاد شایگانبرخی دیگر از انواع جدیدتر جرایم بین المللی دریایی در دوران اخیر نیز مورد توجه جامعه جهانی قرار گرفته اند. در میان انواع مختلف جرایم مذکور با توجه به درجه اهمیت آن ها و این که روند مقابله جهانی با آن ها به انعقاد معاهدات بین المللی منجر شده باشد، در تحقیق پیش رو دو مور چکیده کاملبرخی دیگر از انواع جدیدتر جرایم بین المللی دریایی در دوران اخیر نیز مورد توجه جامعه جهانی قرار گرفته اند. در میان انواع مختلف جرایم مذکور با توجه به درجه اهمیت آن ها و این که روند مقابله جهانی با آن ها به انعقاد معاهدات بین المللی منجر شده باشد، در تحقیق پیش رو دو مورد از جرایم مهم، یعنی دزدی دریایی و سرقت مسلحانه علیه کشتی ها به همراه تروریسم دریایی مورد توجه قرار بر خلاف دزدی دریایی و تجارت برده که به عنوان اولین مصادیق جنایات بین المللی محسوب گردیده و اِعمال صلاحیت جهانی در ارتباط با تعقیب و مجازات مرتکبین آن ها از گذشته تا کنون فراهم بوده است؛ گرفته است.گسترش معاهدات در جهت مقابله با جرایم فوق به ویژه در مناطق ورای اعمال صلاحیت دولت ها، محور عمده مباحث مطروحه در این تحقیق می باشد. در این راستا، کنوانسیون های چهارگانه ژنو (1958) و حقوق دریاها (1982)، کنوانسیون 1988 رم و پروتکل ضمیمه مربوط به امنیت دریانوردی، به همراه سایر اسناد بین المللی، منطقه ای و دوجانبه مربوطه که همگی به مبارزه با جرایم بین المللی دریایی اختصاص دارند، در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته است پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
16 - حاکمیت قوانین جزایی ایران در خصوص جرایم ارتکابی درخارج ازکشور با رویکرد فقه امامیه و امنیت ملی
محمود مالمیراز طرف ایرانیان مقیم خارج از کشور جرایمی علیه امنیت ملی وغیرآن به وقوع می پیوندد. از طرفغیر ایرانیان نیز جرایمی در خارج از کشور رخ می دهد که به گونه ای به کشور ما مربوط می گردد.ارتکاب برخی از این جرایم در خارج از کشور به امنیت داخلی و خارجی کشور ما لطماتی وارد میسازد. د چکیده کاملاز طرف ایرانیان مقیم خارج از کشور جرایمی علیه امنیت ملی وغیرآن به وقوع می پیوندد. از طرفغیر ایرانیان نیز جرایمی در خارج از کشور رخ می دهد که به گونه ای به کشور ما مربوط می گردد.ارتکاب برخی از این جرایم در خارج از کشور به امنیت داخلی و خارجی کشور ما لطماتی وارد میسازد. در این مقاله سعی شده بیان گردد که اعمال و اجرای کلیه قوانین جزایی کشور بر تمامی جرایمارتکابی ایرانیان در خارج از کشور نه منطقی و نه میسور خواهد بود. در حقیقت مجموعه قوانین جزاییکشور ما در خصوص تعدادی از جرایم ارتکابی خارج از کشور توسط ایرانیان و همچنین جرایم ارتکابیغیر ایرانیان که به امنیت ملی ما صدماتی وارد نماید قابل اجراء خواهد بود. در نتیجه قوانین جزاییفقط باید در خصوص تعدادی از جرایم خاص ارتکابی خارج از کشور اعمال گردد. دلیل و هدف حاکمیتقوانین جزایی ایران بر تعدادی از جرایم ارتکابی در خارج از کشور نیز قوانین و مقررات شرعی از یکطرف و امنیت ملی کشور از طرف دیگر می باشد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
17 - Family Factors and Criminality: A Study of Inmates at Correctional Facilities in South-West Nigeria
Olufemi Adeniyi Fawole Ebenezer Bayode Agboola Tomisin Adedunmola Akangbe Habeeb Abdulrauf SalihuCriminal activities, as they are progressively increasing, have become social problems of which many researchers have attempted to identify the forms; causative factors, effects on perpetuators, victims and the society at large. High incidences of crime place a lot of w چکیده کاملCriminal activities, as they are progressively increasing, have become social problems of which many researchers have attempted to identify the forms; causative factors, effects on perpetuators, victims and the society at large. High incidences of crime place a lot of weight on the society at large. The study of crime in Nigeria has gone through tremendous changes in both quantitative and subjective terms lately. This study aimed at examining the influence of family factors on crime by the offenders incarcerated in South-West Nigeria. A total of 539 convicts participated in the study with data obtained using structured questionnaire and in-depth interview. The quantitative analysis was carried out using the linear regression, while the qualitative data was subjected to thematic analysis. Socio-demographic backgrounds of the convicted offenders at correctional facilities had majority of the respondents with mean age of 40 years, with 70.7% being less than or equal to 40 years as at the time of arrest, 94.1% having been involved in crime at ages older than seventeen years, 74.8% of the respondents were had never been married, and 36.2% of the respondents had more than 3 siblings. The study concludes that family factors of age at onset of crime and marital status can affect the tendency engage in criminality. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
18 - A Study on the Effect of Domestic and Foreign Mass Media on the Rate of Awareness of Citizenship Rights
Ali Hashemianfar Sayyed Naser Hejazi Mojtaba Arezi Habil HeydarkhaniNew millennium began when half of world population is living in the cities. Predictions represent that the proportion of citizenship will reach to 65 percent by 2050. One the phenomena affected by living in the cities is citizenship. Citizenship phenomenon is one of the چکیده کاملNew millennium began when half of world population is living in the cities. Predictions represent that the proportion of citizenship will reach to 65 percent by 2050. One the phenomena affected by living in the cities is citizenship. Citizenship phenomenon is one of the phenomena that in in the era of social political evolution in the world have received much attention. Presentation of theories and dialogues by sociologists, political philosophers and lawyers in the field of citizenship rights show the need of today’s modern world for mechanism of dealing with citizenship rights at societies. The present research tries to study the effective social factors on the rate of awareness of citizenship rights on the citizens of Illam city. Research method in the present research is field method by using the technique of surveying and tool of collecting data is questionnaire. Statistical population is all citizens of Illam city who are over 18 years old and sampling volume is 320 that it has been obtained by using sampling method in different stages. Research results show that the rate of citizens’ awareness of their citizenship rights is different in different aspects. Furthermore, there is significant relation among variables of using of domestic mass media, the amount of using foreign media and genders of the respondents with their rate of awareness of citizenship rights. However, there isn’t significant difference in variables such as respondents’ age and education with their rate of awareness of citizenship rights. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
19 - Addiction and Crimes in Iran
Mastooreh Sedaghat Tahereh Mirsadoo Golnareh Ghorbanloo Seyed Makan SedaghatIllicit drug abuse continues to be a growing problem worldwide and a serious hazard to humanity. The crimes associated with drug abuse include sale or possession of drugs; property crimes or prostitution to support drug habits; and violent crimes reflecting out-of-contr چکیده کاملIllicit drug abuse continues to be a growing problem worldwide and a serious hazard to humanity. The crimes associated with drug abuse include sale or possession of drugs; property crimes or prostitution to support drug habits; and violent crimes reflecting out-of-control behavior. In fact, an offender drug use is involved in more than half of all violent crimes and in 60 to 80 percent of child abuse and neglect cases. Iran is one of the most polluted countries to drug and has one of the highest rates of addiction to substances. The main question in this paper was how much of occurred crimes are related to addiction and which crimes are related to addiction more than others? To answer these questions, we studied the criminal events of accidents page in the Iran newspaper. We analyzed 1420 criminal events in 284 numbers of the Iran newspaper from 2008-1-1 to 2009-1-1.The findings of the research showed that the most important crimes were murder (45.8%), robbery (25.4%), defraud (14.8%) and drug trafficking (12%). 26 percent of economic crimes were related to addiction and drug trafficking. The men had committed more than 70 percent of the crimes and the most of crimes had occurred in Tehran and the towns of around of Tehran. The most of murders had occurred in home and the most of crimes had designed already. The young, unemployed and married offenders had the highest frequency among others. The highest rate of crimes had occurred in December, October and November. The rate of offenders with the origin of rural is low and the most of murders and abducts had occurred before the noon and the most of robberies in the night. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
20 - A Sociological Approach to the Women's Perception of Fear of Crime in Urban Spaces
Soheila Sadeghi Fasaei Zahra MirhosseiniFear of crime is a very prevalent issue today. It challenges the safety of cities. For this reason it has gained considerable attention among the sociologists and criminologists over the last 20 years. Whilst men experiencing relatively high rates of violence, they repo چکیده کاملFear of crime is a very prevalent issue today. It challenges the safety of cities. For this reason it has gained considerable attention among the sociologists and criminologists over the last 20 years. Whilst men experiencing relatively high rates of violence, they report their fear of crime less than women. In the contrary women have a much greater fear of crime than men, but are victimized less than men. This paper draws an original data collected from in depth interview with50 women aged 19 to 55 in Tehran. Narratives provided by women included in this study are used throughout the paper as means of drawing the attention to the point that fear is not something that happens out of the context but is situated in the social details of individuals’ circumstances and the life style. The authors of this paper organized their interview around a major theoretical and empirical divide in studies of fear of crime between approaches that see fear as a by-product of physical environment and those have emphasized on the social nature of fear. The result of research shows that the level of fear that a person holds depends on many factors including gender, age, past experience of being victimized, the location where one lives and so on. Based on the finding of this research women asserted that they are more fearful of crime than men. Whether in the marketplace, or the city, it is the fear of sexual violence and harassment from which underpins women high fear. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
21 - The Effect of Immigration on Criminal Phenomena
Mohammad Jafar Saliqeh Abdul Karim Shah HeydarMigration as a human phenomenon has some consequences and repercussions. One of these effects is crime commitment and inducing disturbance in land and national security in immigrants' residence country, in other word, international migration, especially illegal migratio چکیده کاملMigration as a human phenomenon has some consequences and repercussions. One of these effects is crime commitment and inducing disturbance in land and national security in immigrants' residence country, in other word, international migration, especially illegal migration, have different penal-security effects. Finding reason that the permeability of borders and increasing illegal traffic, drug trafficking, the spread of terrorism, criminal gangs and mafia activities, labor exploitation and sexual abuse of women and non-immigrant, anti-spyware and activities security, disturbance of religious ethnic composition of the host country threats and degradation of natural resources and environmental capacity, the spread of infectious disease and as part of the outcomes of criminal, political and non-security immigration, particularly immigration international law in the field. Knowledge that a branch of applied sociology, criminology, criminal, always in the ideologies of some of its schools, including schools, Chicago and preferred socializing and cultural conflict, according to the causal relationship between crime and immigration, especially in the field of realization of delinquency people and differences in the type and amount of crimes natives and immigrants in terms of cultural conflict is important and this has been proven by studies Ali realistic and field arena. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
22 - Using GIS to Analyze Twenty-Two Years of Homicides from 1990 to 2012 in the State of Minnesota
Neema Mohseni Dallas Drake Ladan HoveidaCrime against all classes of individuals is a serious social problem. In the United States, the percentage of total hate crimes committed against victims increased to 18.8 percent in 2009, the highest percentage in ten years. According to the Federal Bureau of Investiga چکیده کاملCrime against all classes of individuals is a serious social problem. In the United States, the percentage of total hate crimes committed against victims increased to 18.8 percent in 2009, the highest percentage in ten years. According to the Federal Bureau of Investigation, some men and women have frequently been the second most common victim of hate crime over the past decade. The purpose of this research was to provide an overview of statistical and spatial analyses of twenty-two years of homicides from 1990 to 2012 in the state of Minnesota. According to the research, approximately 90.4 percent of homicides happened between 1990 and 2001 and 9.6 percent happened between the years 2001 and 2012. The most important goal was to compare patterns of homicides through five key elements (ID of victims (groups), Race of victims, Sex of victims, Weapon used, and Cause of Death) within a geographic information system (GIS). The records of homicides in the state of Minnesota demonstrated how geographic analysis conducted within a GIS can assist in the investigation of homicide and how GIS can provide useful tools and techniques to visualize and analyze spatial data. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
23 - Cyber Risk Exposure and Prospects for Cyber Insurance
Ismaila Adeleke Ade Ibiwoye Folake OlowokudejoThis study draws attention to the ubiquitous and borderless nature of cybercrime. It examines the prospect of introducing customized cyber insurance policy in the Nigerian market. As secondary data was not available, the study conducted a survey by administering three s چکیده کاملThis study draws attention to the ubiquitous and borderless nature of cybercrime. It examines the prospect of introducing customized cyber insurance policy in the Nigerian market. As secondary data was not available, the study conducted a survey by administering three sets of questionnaire to purposively selected top executives in four Trade Groups that rely heavily on Internet transactions for their operations. The study found that the rate of usage of the Internet and the attendant exposures to cyber-attacks among the various Trade Groups are quite high. Findings also show that the traditional policies have limitations with respect to protection against cyber risks and that there is a prospect for marketing a specifically designed cyber insurance policy in Nigeria. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
24 - ارزیابی ساختار پیشگیری از جرم در قوه قضائیه با نگاهی بر آموزه‌های فقهی
تیمور یوسفی مهدی شیداییاناصل چهارم قانون اساسی بر توجه به آموزه‌های شریعت اسلام در وضع مقررات و فعالیت‌های حاکمیت تاکید دارد. از آنجا که در دیدگاه فقهی، پیشگیری از جرم در اشکال مختلف بدون کاربرد اصطلاحات حقوق امروزی تحت عناوینی مانند مقدمه حرام، سد ذرایع و امر به معروف و نهی از منکر مورد تأکید چکیده کاملاصل چهارم قانون اساسی بر توجه به آموزه‌های شریعت اسلام در وضع مقررات و فعالیت‌های حاکمیت تاکید دارد. از آنجا که در دیدگاه فقهی، پیشگیری از جرم در اشکال مختلف بدون کاربرد اصطلاحات حقوق امروزی تحت عناوینی مانند مقدمه حرام، سد ذرایع و امر به معروف و نهی از منکر مورد تأکید قرار گرفته است، بنابراین به استناد بند پنجم اصل یکصد و پنجاه و شش قانون اساسی، یکی از وظایف قوه قضائیه را اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم میکند. مطالعات ما نشان داد، ساختار و تصمیمات سازمانی پیشگیری از جرم در قوه قضائیه بر مبنای پیشگیری‌های فرهنگی و اجتماعی، پیشگیری‌های وضعی، پیشگیری‌های امنیتی و انتظامی، پیشگیری‌های قضایی، پیشگیری‌های مردمی و مشارکت‌های مدنی شکل یافته است. یافته های تحقیق حکایت از آن دارد علیرغم توفیق این دستگاه در برپایی ساختار سازمانی پیشگیری از جرم، در عرصه اجتماعی شاهد چالشهای جدی و کاستیهای قابل توجهی در این حوزه هستیم. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
25 - بررسی برخی جرایم بر فرد با زندگی نباتی و راهکارهای فقهی برای آن
احمد انصاری عبدالعلی توجهی جابر قره داغیامروزه در نتیجة پیشرفت علم پزشکی به‌عنوان عرف خاص در تشخیص انسان زنده، دیدگاههای متفاوتی نسبت به عرف عام و عقاید سنتی به وجود آمده است. نتیجۀ این موضوع، تشخیص حیات و ممات انسانها است؛ چرا که اگر قائل بر حدوث مرگ به واسطه توقف ضربان قلب شویم، موارد ناشی از توقف فعالی چکیده کاملامروزه در نتیجة پیشرفت علم پزشکی به‌عنوان عرف خاص در تشخیص انسان زنده، دیدگاههای متفاوتی نسبت به عرف عام و عقاید سنتی به وجود آمده است. نتیجۀ این موضوع، تشخیص حیات و ممات انسانها است؛ چرا که اگر قائل بر حدوث مرگ به واسطه توقف ضربان قلب شویم، موارد ناشی از توقف فعالیت مغز را شامل نمی‌شود و اساس و تفاوت دیدگاه‌ها نسبت به تغییر حیات و ممات انسانها در قائل نشدن به هر یک از این نظریات است. با این وجود، انسانهای دارای شرایط حیات نباتی پایدار، نیازمند توجه و تدوین قوانین حمایتی در جهت حفظ حقوق این اشخاص هستند و تلقی جامعه از زنده یا مرده بودن این افراد، آثار و احکام حقوقی و کیفری، برای ایشان به بار خواهد آورد. و آنچه که به نظر میرسد این اشخاص، انسان زنده محسوب شده و از کلیۀ حقوق انسان زنده بهره‌مند می‌شوند. این مقاله به دنبال آن است تا با توجه به مفهوم حیات نباتی، به بررسی راهکارهای فقهی پیرامون حیات نباتی بپردازد و در برخی موضوعات، رفع ابهام نماید. به همین منظور برای خودداری از اشتکاک و تفاسیر مختلف و همچنین ایجاد شرایط حمایتی- اجتماعی، نیازمند تدوین قوانین و ورود سازمانهای حمایتی برای حفظ حقوق هرچه بهتر انسان های دارای حالت حیات نباتی می‌باشیم. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
26 - مبانی و تحولات فقه شیعه اثنی عشری درباره اضطرار
رسول جلالی رحمت فرحزادی(نویسنده مسئول) عبدالرضا فرهادیاناضطرار یکی از عناوین ثانویه در فقه شیعی است که به خاطر آن حکم اولیه برداشته میشود و اضطرار گاهی در فعل و گاهی در ترک امری است؛ به سخن دیگر، اضطرار به مجبور شدن به انجام ارادی فعل با عدم رضایت قلبی یا سلب کامل اختیار اطلاق میشود. اضطرار به بیم از زیان غیرقابل تحمّل نسب چکیده کاملاضطرار یکی از عناوین ثانویه در فقه شیعی است که به خاطر آن حکم اولیه برداشته میشود و اضطرار گاهی در فعل و گاهی در ترک امری است؛ به سخن دیگر، اضطرار به مجبور شدن به انجام ارادی فعل با عدم رضایت قلبی یا سلب کامل اختیار اطلاق میشود. اضطرار به بیم از زیان غیرقابل تحمّل نسبت به فعل یا ترک گفته میشود. اضطرار حالتی است که در آن باوجود آنکه تهدیدی از خارج متوجه شخص نمی‌گردد، فشاری از درون وی، او را به انجام کاری وادار میکند که نسبت به آن رضایت کامل ندارد؛ یعنی هرچند اراده انجام آن را دارد، اما این اراده با رضایت و خرسندی درونی همراه نیست؛ مانند اینکه شخصی برای درمان فرزندش، مضطر به فروش خانه خود میگردد. در این مورد، او این کار را برخلاف میل باطنی و در شرایط اضطرار، ولی با اراده و قصد انجام میدهد. فقها عمده بحث را در کتاب اطعمه و اشربه آورده‌اند. ریشه‌های اضطرار، اکراه، تقیه، ضرر و ضرورت است در مقاله حاضر به بررسی دیدگاه فقها و تحولات این دادگاه از گذشته تاکنون روش ـ توصیفی تحلیلی میپردازیم. هدف، شناسایی دیدگاه مستدل و موجه در میان فقهاست. نتیجه مقاله، نشان از برتری دیدگاه آیت‌الله خوئی نسبت به دیگر فقها دارد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
27 - مبانی تکرار و تعدد جرم در جزای نقدی نسبی
نادر حیدری رضا رنجبر الوار علیا رحیم وکیل زادهمجازات جزای نقدی نسبی (تناسبی یا متغیر) مطابق قسمت اخیر تبصره ٣ مادة ١٩ قانون مجازات اسلامی و رای وحدت رویه شماره 759 تاریخ 20/4/1396 هیات عمومی دیوان عالی کشور، تعزیر درجه هفت محسوب میشود. اگر جرائم مستوجب جزای نقدی نسبی، مختلف باشند برای هریک، طبق بندهای ب و پ متناسب چکیده کاملمجازات جزای نقدی نسبی (تناسبی یا متغیر) مطابق قسمت اخیر تبصره ٣ مادة ١٩ قانون مجازات اسلامی و رای وحدت رویه شماره 759 تاریخ 20/4/1396 هیات عمومی دیوان عالی کشور، تعزیر درجه هفت محسوب میشود. اگر جرائم مستوجب جزای نقدی نسبی، مختلف باشند برای هریک، طبق بندهای ب و پ متناسب با ارزش موضوع جرم (مانند کالای قاچاق یا مواد مخدر) تعیین مجازات شده و اگر جرایم ارتکابی غیرمختلف و مشمول بند الف م 134 قانون مجازات اسلامی باشد، فقط یک مجازات و متناسب با میزان شدیدترین جرم ارتکابی و مجازات متعلق به آن تعیین خواهد شد. به طور عام احکام تکرار جرم مشمول جزای نقدی نسبی نمی گردد و این مجازات ها منصرف از حکم ماده 137 قانون مجازات اسلامی است. در مواجهه با قوانین خاص (مانند قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز) همان حکم قانون خاص ملاک عمل می باشد. برای مشارکت در جرائمی که مستوجب جزای نقدی نسبی است، طبق ماده 125 قانون مجازات اسلامی، مجازات هر یک از شرکاء، مجازات فاعل مستقل (به نسبت مجموع موضوع جرم) بوده و صرفاً انتفاع مرتکب در زمان بررسی میزان انتساب رفتار اتهامی به مرتکب جهت احراز رفتار مشارکتی، مورد امعان نظر قرار می گیرد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
28 - تطبیق سیاست جنایی حقوق جزای اسلام و ایران در جرایم مالی کارکنان دولت
حمیدرضا صدیق نژاد رحیم اکرامی کرم جانی پورکارکنان و کارگزاران دولتی بعنوان بازوی اجرایی حکومت ممکن است در راستای وظایف شغلی خود مرتکب جرائمی گردند که موجب تضعیف یا سلب اعتماد عمومی نسبت به حکومت ها شود لذا در این پژوهش ضمن بررسی ماهیت این جرائم در پی این مساله هستیم که به تطبیق سیاست جنایی حقوق جزای اسلام و ایر چکیده کاملکارکنان و کارگزاران دولتی بعنوان بازوی اجرایی حکومت ممکن است در راستای وظایف شغلی خود مرتکب جرائمی گردند که موجب تضعیف یا سلب اعتماد عمومی نسبت به حکومت ها شود لذا در این پژوهش ضمن بررسی ماهیت این جرائم در پی این مساله هستیم که به تطبیق سیاست جنایی حقوق جزای اسلام و ایران در جرایم مالی کارکنان دولت بپردازیم.این پژوهش از نظر هدف کاربردی و به لحاظ گردآوری اطلاعات به روش اسنادی و از طریق مطالعه قوانین و منابع معتبر انجام شده و اطلاعات به دست آمده به صورت توصیفی- تحلیلی مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته است.یک سیاست جنایی مترقی به دنبال به حداقل رساندن پدیده مجرمانه یا در آرمانی ایده آل حذف آن از جامعه هست. تحقق این مهم منوط به بهره گیری از امکانات، ظرفیت ها و ارکان جامعه می باشد و مشارکت موثر و کارآمد جامعه مدنی در این خصوص می تواند تاثیر عظیم و شگرفی در تحقق آن داشته باشد. سیاست جنایی ایران در اقسام تقنینی، قضایی و اجرایی در قبال جرایم خاص کارکنان دولت از نوع سرکوب گری دولتی است. اما سیاست جنایی اسلام که مبتنی بر نگاه دینی و اعتقادی بوده و از قران و احادیث استباط می شود در قبال فساد اداری برخلاف مدلهای سرکوب گرانه که مشارکت جامعه مدنی را برای سرکوب میخواهند در پی بهره گیری از مشارکت و ایفای نقش جامعه مدنی برای بازپروری و اصلاح است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
29 - ضرورت ها و موانع بکارگیری عملیات مخفی دام گستری در جرم اقتصادی پولشویی
محمد پیرانی اصغر عباسی علی قربانیزمینه و هدف: جرایم اقتصادی آثار مخرب و تبعات سوء اقتصادی زیان باری برای کشور به همراه داشته، این جرایم به واسطه ی اوصاف خاصی مانند رویت پذیری اندک، رقم سیاه بالا، پویایی، گستردگی دامنه خطر و برخورداری از اطلاعات خاص، به دشواری کشف می گردند. از این رو بهره گیری از عملیات چکیده کاملزمینه و هدف: جرایم اقتصادی آثار مخرب و تبعات سوء اقتصادی زیان باری برای کشور به همراه داشته، این جرایم به واسطه ی اوصاف خاصی مانند رویت پذیری اندک، رقم سیاه بالا، پویایی، گستردگی دامنه خطر و برخورداری از اطلاعات خاص، به دشواری کشف می گردند. از این رو بهره گیری از عملیات مخفی دام گستری، می تواند راهکاری مناسب برای مبارزه با این دسته از جرایم باشد. اما عدم شناخت ضرورت ها و موانع بکارگیری عملیات مخفی دام گستری در جرایم اقتصادی، موجب ایجاد شبهاتی هم در اجرا یا عدم اجرای این عملیات ها و هم موجب ایجاد شبهه در اذهان مردم خواهد شد به گونه ای که ممکن است عامه ی مردم به ماهیت این گونه عملیات ها خوشبین نباشند. مقاله حاضر درصدد پاسخگویی به این سئوال است که عمده ترین موانع و ضرورت های بکارگیری عملیات مخفی دام گستری در جرم اقتصادی پولشویی چیست و چگونه می توان این موانع و ضرورت ها را تبیین نمود روش شناسی: این مقاله توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای و فیش برداری به بررسی و تحلیل سوال سئوال فوق الذکر پرداخته است.یافته ها و نتایج: این مقاله ضمن تبیین ضرورت ها و موانع بکارگیری عملیات مخفی دام گستری در جرم اقتصادی پولشویی می تواند از یک طرف هدایتگر پلیس، طراحان و گردانندگان عملیات های مخفی در پیاده سازی یک عملیات مخفی دام گستری، موفق باشد و از طرف دیگر موجبات اعتماد هرچه بیشتر مردم به پلیس و دستگاه قضایی را فراهم نماید. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
30 - معیار فقهی تغییر حد سرقت به تعزیر برای کودکان، ضمن توجه به عوامل مؤثر اجتماعی در ارتکاب بزه
مصطفی حسن پور محمد جعفری هرندی(نویسنده مسئول) طیبه عارف نیاصغر سن، در نظام حقوقی اسلام از عوامل رافع مسئولیت کیفری محسوب میشود و فقها بلوغ را ازجمله شرایط عامه تکلیف می‌دانند. درنتیجه، کودکی را که مرتکب جرایم مستوجب حد یا جنایت شده است، مستحق اجرای حدود یا قصاص نمی‌دانند. در مقررات جزایی ایران نیز عدم مسئولیت کیفری افراد نابال چکیده کاملصغر سن، در نظام حقوقی اسلام از عوامل رافع مسئولیت کیفری محسوب میشود و فقها بلوغ را ازجمله شرایط عامه تکلیف می‌دانند. درنتیجه، کودکی را که مرتکب جرایم مستوجب حد یا جنایت شده است، مستحق اجرای حدود یا قصاص نمی‌دانند. در مقررات جزایی ایران نیز عدم مسئولیت کیفری افراد نابالغ در به‌صراحت موردپذیرش قرار گرفته، ولی درعین‌حال در جرایم با مجازاتهای غیرتعزیری برای آنان اقدامات تربیتی و تعزیر وضع شده که در قسمت اخیر منافی اصل فقدان مسئولیت کیفری صغار است. در این خصوص، افزون بر توجه به تبیین و تطبیق نظر صاحبنظران حوزه شریعت با مقررات جزایی صغار درزمینهٔ تبدیل حد سرقت به تعزیر، علل مؤثر در بزه کودکان قابل‌بررسی و ارزیابی است. بیشترین مطالعات و تحقیق‌هایی که بر محور ساختار اجتماعی صورت میگیرند، بر اصلاح رفتار و اندیشه این گروه خاص، تمرکز یافته و عوامل مؤثر در انحراف و یا ارشاد این گروه سنّی را واکاوی می‌نمایند. شاید مهمترین دلیل توجه خاص متخصصان و صاحبنظران به این امر، نقش مؤثری است که کودکان در ساختار آینده جامعه خواهند داشت. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
31 - لزوم جرم انگاری ربا به عنوان جرم اقتصادی
سعید میرزایی عبدالوحید زاهدی سید رضا حسینیلزوم جرم انگاری ربا به عنوان جرم اقتصادیچکیده:تحقیقات متعددی در باب ربا صورت گرفته است اما در هیچ یک از آنها اشاره ای به آسیبهای که این جرم به اقتصاد وارد میکند نشده است . از این رو در تحقیق حاضر در صدد اثبات لزوم جرم انگاری ربا به عنوان جرم اقتصادی هستیم در این مقاله ب چکیده کامللزوم جرم انگاری ربا به عنوان جرم اقتصادیچکیده:تحقیقات متعددی در باب ربا صورت گرفته است اما در هیچ یک از آنها اشاره ای به آسیبهای که این جرم به اقتصاد وارد میکند نشده است . از این رو در تحقیق حاضر در صدد اثبات لزوم جرم انگاری ربا به عنوان جرم اقتصادی هستیم در این مقاله با استفاده روش تحقیق توصیفی تحلیلی به این نتیجه می رسیم که ربا میتواند موجب رشد نرخ تورم شده و بین بازار های پولی و بازارکالا وبازار های اقتصادی جدایی افکنده که مخل در نظام سرمایه گذاری و تولید شود که از مصادیق بارز جرم اخلال در نظام اقتصادی است بنابر این لازم است که به عنوان یک جرم اقنصادی شناخته شود. و تولید شود که از مصادیق بارز جرم اخلال در نظام اقتصادی است بنابر این لازم است که به عنوان یک جرم اقنصادی شناخته شود.واژگان کلیدی: عقود اسلامی، ربا، جرم اقتصادی پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
32 - پیشگیری وضعی از وقوع جرم سرقت در حوادث و بحرانهای طبیعی
امیر احمدی روزبه مسعود قاسمی(نویسنده مسئول) روح اله فروزشبه کاربرد مجموعۀ اقدامات غیر کیفری، پیشگیری وضعی از جرم گفته میشود؛به‌نحوی‌که معادلات جرم و مجرم را برهم زده و به‌نوعی، هزینه ارتکاب جرم را بالا می‌برد و درنهایت، منجر به انصراف بزهکار بالقوه از ارتکاب جرم میگردد. یکی از جرایمی که در هنگام حوادث و بحرانهای طبیعی افزا چکیده کاملبه کاربرد مجموعۀ اقدامات غیر کیفری، پیشگیری وضعی از جرم گفته میشود؛به‌نحوی‌که معادلات جرم و مجرم را برهم زده و به‌نوعی، هزینه ارتکاب جرم را بالا می‌برد و درنهایت، منجر به انصراف بزهکار بالقوه از ارتکاب جرم میگردد. یکی از جرایمی که در هنگام حوادث و بحرانهای طبیعی افزایش می‌یابد، جرم سرقت است؛ لذا در راستای مقابله با آن و برقراری دوباره امنیت اجتماعی، اقتصادی و آرامش خاطر حادثه دیدگان، می‌طلبد تدابیر پیشگیری از جرم مد نظر قرار گیرد. این مقاله با هدف بررسی و ارائه تدابیر پیشگیری وضعی از جرم سرقت در حوادث و بحرانهای طبیعی می‌پردازد. این پژوهش به لحاظ هدف و ماهیت در شمار تحقیقات کاربردی بوده و روش تحقیق آن دلفی و شیوه مصاحبه کیفی است. همچنین ابزار گردآوری داده‌های این پژوهش، پرسشنامه محقق ساخته است و جامعه آماری آن تعدادی از کارشناسان، نخبگان، حقوقدانان و...، هستند که مورد ارزیابی واقع گردیده‌اند. پیشگیری وضعی از جرم معمولاً از طریق گسستن یکی از حلقه‌های زنجیره علل و وقایعی که قابل خنثی‌سازی بوده و سبب وقوع جرم میگردد، خود را نمایان میسازد. هزینه پیشگیری وضعی به‌مراتب کمتر از مجازات کیفری مجرمان است و کاهش فرصت میتواند در بازدارندگی از جرم و ترس بزهکاران مفید باشد. این نوع پیشگیری، دربرگیرنده طیف وسیعی از فعالیت‌ها و اقدامات مقابله با جرم سرقت است. از بین بردن موقعیت‌های مساعد برای وقوع جرم، پیش‌بینی مکان‌های امن برای نگهداری اقلام مهم و امدادی، افزایش پست‌های بازرسی در ورودی و خروجی شهرهای بحران‌زده، استفاده از تجهیزات الکترونیکی جهت کنترل و نظارت در مناطق حادثه‌دیده و...، در پیشگیری از وقوع جرم سرقت در هنگام وقوع حوادث و بحرانهای طبیعی مؤثرند. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
33 - لوث و قسامه از منظر فقه و قانون
فریبا افضلی قادییکی از قواعد مهم فقهی که در قانون مجازات اسلامی نیز به آن اشاره شده است قاعده لوث و قسامهمیباشد در این مقاله پس از بررسی لغوی این اصطلاحات سعی شده ضمن بیان نظرات علمای فقه ومستندات نظرات ایشان در این خصوص به بررسی مطالب حقوقی و مواد قانون مجازات اسلامیبپردازیم و موارد ر چکیده کاملیکی از قواعد مهم فقهی که در قانون مجازات اسلامی نیز به آن اشاره شده است قاعده لوث و قسامهمیباشد در این مقاله پس از بررسی لغوی این اصطلاحات سعی شده ضمن بیان نظرات علمای فقه ومستندات نظرات ایشان در این خصوص به بررسی مطالب حقوقی و مواد قانون مجازات اسلامیبپردازیم و موارد را بصورت تطبیقی مورد بررسی قرار دهیم تا خلاهای موجود در این خصوص بیشترنمایان گردد. مسئلهای که در این تحقیق بیشتر حائز اهمیت است میزان اهمیت دماء و نفوس استکه آیا از طریق قسامه و 05 بار سوگند براحتی میتوان حکم به قتل کسی صادر نمود؟ که البته پساز بررسی اسناد فقهی و حقوقی میتوان به این نتیجه نائل شد که تنها قسامه برای اثبات این امرکفایت نمیکند و در کنار آن لوث و امارات موجود نیز در ثبوت حکم تاثیرگذارند. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
34 - بررسی فقهی تأثیر تکرار جرم بر مجازات در مباحث حدود با تأکید بر دیدگاه فیضکاشانی در مفاتیح الشرائع
عباس تقوائی حسین صابری حسین ناصری مقدمیکی از مسائل مهم و معتنابه در مباحث فقهی ما نقش تعدد جرم و تکرار آن در تغییر و تشدید مجازات‎ها می‎باشد، که نه به‌طور مستقل و عام، بلکه در تک‎تک برخی از حدود بدان توجه شده، ولی در متون حقوقی جدید به‌طور مستقل و در مباحث عام حقوق جزاء، در قالب عوامل‎مشدده چکیده کاملیکی از مسائل مهم و معتنابه در مباحث فقهی ما نقش تعدد جرم و تکرار آن در تغییر و تشدید مجازات‎ها می‎باشد، که نه به‌طور مستقل و عام، بلکه در تک‎تک برخی از حدود بدان توجه شده، ولی در متون حقوقی جدید به‌طور مستقل و در مباحث عام حقوق جزاء، در قالب عوامل‎مشدده مطرح گردیده است. عموم فقها این بحث را در مورد هر یک از حدود به‌طور جداگانه آورده‎اند، هرچند که برخی قائل به نقش مشابه تأثیر تکرار در نحوه مجازات برخی از حدود شده‎اند. موضوع اصلی مورد بحث در این مقاله بررسی نقش تکرار اعمال مستوجب حد در تبدیل حد تعیین‌شده به مجازات مرگ می‎باشد که عموم فقها با تفاوت‎هایی، قائل به آن شده‎اند و همان‌گونه که می‎دانیم واکاوی سیر تحولات نگاه به این موضوع در آرای فقهای متقدم تا زمان معاصر و درنهایت تطبیق آرای فقهای متقدم و متأخر با آرای یکی از فقهای نواندیش سده یازده هجری یعنی ملامحسن فیض‎کاشانی در مفاتیح ‎الشرایع، می‎‎تواند روشنگر دیدگاه ویژه و دقیق موجود در تاریخ فقه شیعه و سیر تطورات آن باشد که به خاطر اهمیت آن تبدیل به یک موضوع مهم و مستقل در حقوق معاصر گردیده است، مخصوصاً آنکه درنهایت مشخص می‎شود که نگاه ایشان با لحاظ تک‎تک موارد حدود به آرای برخی از فقهای معاصر نظیر آیت اللّه خویی و با لحاظ نگاه کلی به حدود (البته با استثناء کردن زنا) به آخرین تحولات حقوق جزای وضعی نزدیک می‎باشد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
35 - مسؤولیت کیفری قاتل نابینا در فقه امامیه و حقوق ایران
راضیه امینی صدیقه حاتمی علی محمدیانقصاص یا عدم قصاص قاتل نابینا یکی از مباحث چالش برانگیز فقه امامیه است. مشهور متقدمان بر این باورند که فرد نابینا اگر عمداً کسی را به قتل برساند قصاص نمی‌شود؛ در مقابل مشهور متأخران این دیدگاه را برنتابیده و فرد نابینا را به مانند فرد بینا مستوجب اجرای قصاص دانسته اند. ع چکیده کاملقصاص یا عدم قصاص قاتل نابینا یکی از مباحث چالش برانگیز فقه امامیه است. مشهور متقدمان بر این باورند که فرد نابینا اگر عمداً کسی را به قتل برساند قصاص نمی‌شود؛ در مقابل مشهور متأخران این دیدگاه را برنتابیده و فرد نابینا را به مانند فرد بینا مستوجب اجرای قصاص دانسته اند. عمده علت اختلاف موجود در مسأله، وجود روایاتی است که ظاهر آنها تخصیص عمومات و اطلاقات ادلّه اجرای قصاص است. روایات مزبور محور تضارب آرای فقیهان و نقض و ابرام های متعدد گشته است. جستار حاضر می کوشد با روش توصیفی و تحلیلی و متکی به روش کتابخانه‌ای، به بررسی مستندات این دو گروه از فقها پرداخته و با استظهاری متفاوت از روایات وارد در مسأله، تحلیلی مناسب راجع به حکم فقهی و حقوقی قاتل نابینا ارائه دهد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
36 - نسبت جرم و گناه در حقوق ایران
سید محمد رضا آیتی حمزه اسفندیاری بیاتجرم و گناه از جمله واژه هایی است که در لغت و محاورات روزمره، مترادف و به جای یکدیگر به کار بردهمی شود. اما در عرصه حقوق، به ویژه در حقوق ایران، به گونه ای دیگر به آنها نگریسته می شود . از نظر تاریخی و باتأثیرپذیری حقوق ایران از اندیشه دینی، نوعی مرزبندی بین این دو واژه چکیده کاملجرم و گناه از جمله واژه هایی است که در لغت و محاورات روزمره، مترادف و به جای یکدیگر به کار بردهمی شود. اما در عرصه حقوق، به ویژه در حقوق ایران، به گونه ای دیگر به آنها نگریسته می شود . از نظر تاریخی و باتأثیرپذیری حقوق ایران از اندیشه دینی، نوعی مرزبندی بین این دو واژه به وجود آمده است . گناه رفتار مغایر با اوامر ونواهی شرعی و الهی است ، اما جرم یک واژه ی حقوقی و بر رفتارهایی قابل اطلاق است که در قانون به ممنوعیت آنهاتصریح شده باشد، اعم از اینکه در فقه و شرع ممنوع باشد یا نباشد . با این نگرش اگر رفتاری از لحاظ فقهی و شرعیممنوعیت داشته باشد و در قانون مورد منع قرار نگرفته باشد، گناه محسوب می شود؛ اما از نظر حقوقی قابل تعقیب ومجازات نخواهد بود . بعد از استقرار جمهوری اسلامی ایران این رویکرد به عنوان روی گردانی از دین تلقی شده و برهمین اساس در اصل 167 قانون اساسی، انحصار جرم انگاری در قانون برداشته و در موارد سکوت قانونی، قاضیمکلف به رجوع به منابع معتبر فقهی یا فتاوای معتبر گردیده است . این نگرش حاکی از یکسان تلقی کردن جرم و گناهدر نظام حقوقی فعلی ایران است . از این رو، نه تنها ممنوعی تهای مندرج در قوانین موضوعه، جرم است، بلکه اگر درمتون فقهی نیز ممنوعیتی وجود داشته باشد، مسلتزم تعقیب جزایی خواهد بود . هر چند این دیدگاه، نوعی احتیاط واهتمام به اجرای موازین و مقررات شرعی است، از لحاظ مبانی با مقاصد شریعت در تضاد بوده و از لحاظ عملی بامشکلات عدیده ای روبروست که چاره جویی در مورد آنها غیر ممکن، و با شیوه قانونگذاری امروز سازگار نیست. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
37 - مبانی فقهی جاسوسی
زهرا قدسیجاسوسی از جرایمی است که هم به صورت سنتی و هم به صورت رایانه ای جرم انگاری شده است. با این که هیچ جامعه ای از به کارگیری جاسوسی مستثنی نمی باشد اما امنیت کشور ها ایجاب می کند که این مقوله بیشتر مورد توجه قرار گیرد . گاهی این جرم با خیانت به کشور چنان امتزاج می یابد که تش چکیده کاملجاسوسی از جرایمی است که هم به صورت سنتی و هم به صورت رایانه ای جرم انگاری شده است. با این که هیچ جامعه ای از به کارگیری جاسوسی مستثنی نمی باشد اما امنیت کشور ها ایجاب می کند که این مقوله بیشتر مورد توجه قرار گیرد . گاهی این جرم با خیانت به کشور چنان امتزاج می یابد که تشخیص آن ها را از هم دشوار می سازد و علم حقوق را به چالش می کشد. پژوهش حاضر، این جرم را در ابعاد مختلف فقهی و حقوقی مورد بررسی قرارداده است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
38 - جرم‌انگارىِ قرآن و عقلانیّت
وهاب دانش پژوهجرم انگاری، فرایندی است که به موجب آن، قانونگذار با درنظر گرفتن هنجارها و ارزش های اساسی جامعه و با تکیه بر مبانی خود، رفتارهایی را ممنوع نموده و برای آنها ضمانت اجرایِ کیفری تعیین می کند. قرآن کریم نیز احکامی را برای ادارۀ فرد و جامعه و حفظ ارزش های انسانی، ترسیم کرده چکیده کاملجرم انگاری، فرایندی است که به موجب آن، قانونگذار با درنظر گرفتن هنجارها و ارزش های اساسی جامعه و با تکیه بر مبانی خود، رفتارهایی را ممنوع نموده و برای آنها ضمانت اجرایِ کیفری تعیین می کند. قرآن کریم نیز احکامی را برای ادارۀ فرد و جامعه و حفظ ارزش های انسانی، ترسیم کرده و رفتارهاى مضرّ به مصالح اساسى را جرم اعلام نموده است. جرم انگاریِ قرآن در راستای حمایت از ارزش های انسانی و مصالح اساسی جامعه، قابل ارزیابی است که از مطابقت آن با عقلانیت و همسویی با حقوق بشر حکایت دارد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
39 - مطالعه تطبیقی جرم محال
هادی میرزایی برزیجرم محـال، جرم ناقصی است که حصول نتیجه به دلیل عدم وجود موضوع یا فقدان شرایط لازم قانونی یا عدم کفایت وسیله ی به کارگرفته شده، ممتنع بوده و از این حیث جرم منظور محقق نمی گردد. تحقق جرم محال کاشف از سوء نیت مرتکبین آن است و آن ها به لحاظ ذهنیت مجرمانه از مجرمی که مرتکب چکیده کاملجرم محـال، جرم ناقصی است که حصول نتیجه به دلیل عدم وجود موضوع یا فقدان شرایط لازم قانونی یا عدم کفایت وسیله ی به کارگرفته شده، ممتنع بوده و از این حیث جرم منظور محقق نمی گردد. تحقق جرم محال کاشف از سوء نیت مرتکبین آن است و آن ها به لحاظ ذهنیت مجرمانه از مجرمی که مرتکب اصل جرم شده اند، کمتر نیستند. هرچند، اگرچه جرم منظور محقق نشده، با این حال روشن است مرتکبین این جرایم نسبت به قانون عصیان ورزیده اند. جرم محال از جرایمی است که همواره در حقوق ایران مطرح بوده و آرا مختلفی در مورد آن بیان گردیده است. قانون مجازات اسلامی 1370 به این اختلاف دامن زد و بسیاری از حقوقدانان بر این باور بودند که قانون مذکور سخنی از جرم محال در خود جای نداده است. لکن، قانون مجازات اسلامی 1392 در ذیل فصل شروع به جرم به تشتت آرا در این زمینه پایان بخشیده است. به هر روی، نمی توان این امر را ابداعی در قانون مذکور دانست. زیرا ماده ی مورد بحث با اندکی تغییر، رجعت به قانون مجازات عمومی 1352 می باشد. ورود در عملیات اجـرایی و غیرممکن بودن تحقق جرم منظور، رکن مادی جـرم محال را تشکیل می دهد. برخلاف نظر بسیاری از حقوقدانان درجرم محال ضرورتی به اتمام عملیات اجرایی نیست و می تواند عملیات اجرایی نیز در نیمه راه متوقف شود. در قانون کیفری ایران برخلاف قانون کیفری انگلیس، جرم محال در جرایمی که رکن مادی آن ها ترک فعل است قابل تحقق می باشد. هم چنین، لازمه ی تحقق جرم محال وجود قصد است. در خصوص کیفر یا عدم کیفر جرم محال نظریات مختلفی مطرح شده است. با این وجود، قوانین کشورهای مورد بحث قائل به مجازات جرم محال هستند. از سویی، بایستی ضرورت مجازات اخف نسبت به جرایم تام را مورد توجه قرار داد که برگرفته از آموزه ی عینی است. درحقوق ایران جرم محال درحکم شروع به جرم بوده و مجازات اخـف از مجـازات جرم تام را در پی دارد. قانون انگلیس نیز جـرم محال را درحکم شـروع به جرم می داند، لکن کیفر شروع به جرم یکسان با مجازات جرم تام موضوع آن می باشد. مع الوصف، جرم محال در حقوق هر دو کشور مادامی که شروع به جرمِ رفتاری قابل مجازات باشد، جرم محال مانحن فیه نیز قابل کیفر خواهد بود. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
40 - تببین اهمیت آموزش دانشجویان رشته حسابداری در زمینه علوم کامپیوتری، جرائم مربوطه و رعایت اخلاق حرفه ای
دکتر رمضانعلی رویایی جمال بحری ثالث عسگر پاک مراماخبار مربوط به اعمال متقلبانه در حسابداری در چند سال اخیر، به عنوان یکی از خبرهای شا یع در رسانه هایعمومی بوده است . حرفه حسابداری نیز به دلیل فشار افکار عمو می تاکید بر اهمیت رعایت اخلاق حرفه ای را شروعکرده است . براین اساس برخی از هیئت ها و انجمن های حرفه ای حسابداری، چکیده کاملاخبار مربوط به اعمال متقلبانه در حسابداری در چند سال اخیر، به عنوان یکی از خبرهای شا یع در رسانه هایعمومی بوده است . حرفه حسابداری نیز به دلیل فشار افکار عمو می تاکید بر اهمیت رعایت اخلاق حرفه ای را شروعکرده است . براین اساس برخی از هیئت ها و انجمن های حرفه ای حسابداری، به ضرورت آموزش مستمر علومکامپیوتری و موازین اخلاق حرفه ای تاکید کرده اند و آموزش مربوط را به عنوان بخشی از واحدهای اصلی جهت اخذمدارج و گواهینامه های حسابدرای، ضروری دانسته اند . بیشتر اعمال متقلبانه در حسابداری در حال حاضر به شکلجرائم کامپیوتری می باشند. پس، دانشجویان حسابداری باید نسبت به انواع مختلف تقلب ها، از جمله جرائم کامپیوتری،و نیز چگونگی جلوگیری و تشخیص آنها آگاه باشند . این مقاله در مورد سطح مورد نیاز آموزش دانش کامپیوتر ومعرفی چندین طبقه از جرائم کامپیوتری و ابزارهای تکنولوژیکی جهت جلوگیری و تشخیص این جرائم، مطالب مفیدیرا ارائه می دهد. گوناگونی و تعدد جرائم کام پیوتری و ابزارهای تشخیص و جلوگیری از آنها به اندازه تعداد مرتکبان اینجرائم می باشد.همچنین این مقاله ترکیبی از چهار عنوان درسی را برای آموزش دانشجویان رشته حسابداری جهت آمادگی برایمشاغل حرفه ای شان، در زمینه آشنایی با مبانی زبا نهای برنامه نویسی و بان کهای اطلاعاتی، جرائم کامپیوتری و رعایتاخلاق حرفه ای، پیشنهاد می دهد. این چهار عنوان درسی عبارتند از آشنایی با مبانی زبانهای برنامه نویسی و بانکهای اطلاعاتی ویژه نرم افزارهای حسابداری، سیستم های اطلاعات حسابداری (AIS )جلوگیری و تشخیص تقلب (حسابداری حقوقی ) و اخلاق حرفه ای حسابداری . این چهار عنوان درسی، که متفقاً مورد استفاده قرار می گیرند، درطول حرفه حسابداری دانشجویان رشته حسابداری و در مواجهه با رویدادهای متقلبانه و تصمیمات اخلاقی، ابزارهایمورد نیاز را فراهم می آورد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
41 - بررسی تاثیرسبک های تربیتی نوجوانان و جوانان بزهکار در پیشگیری از وقوع و تکرار جرم در کانون اصلاح و تربیت
محمد دیبا ساناز برادریمقدمه و هدف پژوهش: هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر تربیت خانوادگی نوجوانان و جوانان بزهکار در پیشگیری از وقوع و تکرار جرم در کانون اصلاح و تربیت (مورد مطالعه شهر یاسوج) است.روش پژوهش: این پژوهش به روش پیمایشی انجام شد نمونه آماری این پژوهش 120 نفر از نوجوانان در کانون اصل چکیده کاملمقدمه و هدف پژوهش: هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر تربیت خانوادگی نوجوانان و جوانان بزهکار در پیشگیری از وقوع و تکرار جرم در کانون اصلاح و تربیت (مورد مطالعه شهر یاسوج) است.روش پژوهش: این پژوهش به روش پیمایشی انجام شد نمونه آماری این پژوهش 120 نفر از نوجوانان در کانون اصلاح و تربیت شهر یاسوج است که پرسشنامه محقق ساخت پیشگیری از وقوع و تکرار جرم و پرسشنامه سبک‌های فرزند پروری بامریند (1991) استفاده شده است. تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از نرم‌افزار آماری 25 SPSS و اسمارت PLS 3 صورت گرفته استیافته‌ها: یافتههای پژوهش حاکی از آن است که ارتباط بین سبک‌های تربیتی سهل‌گیرانه و استبدادی با پیشگیری جرم و تکرار جرم ارتباط مثبت و مستقیم دارد در حالی که ارتباط بین سبک تربیتی قاطع با پیشگیری از جرم و تکرار جرم منفی و غیرمستقیم استنتیجه‌گیری: نتایج به دست آمده از ضریب معناداری نشان دهنده تأثیر معنادار سبک‌های تربیتی سهل‌گیرانه، استبدادی و قاطع با پیشگیری و تکرار جرم است. با توجه به اینکه رابطه غیرمستقیمی بین پیشگیری از جرم و ارتکاب جرم وجود دارد، بنابراین کانون اصلاح و تربیت در شهر یاسوج باید بر پرورش ذهنی نوجوانان تمرکز نموده و نتایج ارتکاب جرم به نوجوانان و تأثیر آن بر زندگی شخص نوجوان را به صورت واقع‌بینانه تبیین نماید. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
42 - تبیین عوامل فرهنگی - مدیریتی موثر بر افزایش جرائم اجتماعی حاصل از توسعه فیزیکی-کالبدی شهر تهران (مورد مطالعه: منطقه 19 شهر تهران)
مهدی مختارپورامروزه موضوع امنیت شهری، یکی از مسائل مهم در شهرها می باشد. عوامل متعددی در ایجاد شهر امن موثر می باشند. یک عامل موثر در امنیت شهری، پیشگیری از جرم و ناهنجاری اجتماعی است. با توجه به مطالعات صورت گرفته، عوامل اجتماعی مانند فقر، بیکاری، ناهماهنگی اجتماعی، میزان بالای جمع چکیده کاملامروزه موضوع امنیت شهری، یکی از مسائل مهم در شهرها می باشد. عوامل متعددی در ایجاد شهر امن موثر می باشند. یک عامل موثر در امنیت شهری، پیشگیری از جرم و ناهنجاری اجتماعی است. با توجه به مطالعات صورت گرفته، عوامل اجتماعی مانند فقر، بیکاری، ناهماهنگی اجتماعی، میزان بالای جمعیت جوان باعث ایجاد محیطی مستعد و در معرض جرم و ناهنجاری رفتاری می شود، اما فاکتورهای اجتماعی تنها عوامل و جنبه های تعیین کننده جرائم و ناهنجاری های اجتماعی نیستند، طرح و کالبد فیزیکی فضا، نقش مهمی در توسعه یا پیشگیری از جرم و ناهنجاری دارد. لذا هدف اصلی این مقاله تبیین عوامل فرهنگی - مدیریتی موثر بر افزایش جرائم اجتماعی حاصل از توسعه فیزیکی-کالبدی منطقه 19 شهر شهر تهران است. ابزاری که در این پژوهش، با آن به سنجش و اندازه‌گیری صفات و ویژگیهای مورد نظر پرداخته‌ایم، پرسشنامه است که توسط شهروندان که از طریق نمونهگیری انتخاب شدند، پاسخ داده شده است. جامعه آماری این تحقیق شهروندان منطقه 19 در نظر گرفته شده که برابر 244350 نفر می باشد که طبق فرمول کوکران، تعداد نمونه‌های لازم برای انجام این طرح 384 نفر بوده است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
43 - رویکرد جامعه شناختی به پدیده عوام گرایی کیفری
فاطمه دهدارزادهاتّخاذ رویکردهای مبتنی بر عوام‌گرایی کیفری از جانب متولّیان و سیاستگذاران جنایی، یکی از مهمترین آسیبهای پیش‌روی نظام‌های مختلف عدالت کیفری و سیاست جنایی در دهه‌های اخیر بوده است. این پژوهش، به روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از ابزار مطالعات کتابخانه‌ای، به دنبال مطا چکیده کاملاتّخاذ رویکردهای مبتنی بر عوام‌گرایی کیفری از جانب متولّیان و سیاستگذاران جنایی، یکی از مهمترین آسیبهای پیش‌روی نظام‌های مختلف عدالت کیفری و سیاست جنایی در دهه‌های اخیر بوده است. این پژوهش، به روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از ابزار مطالعات کتابخانه‌ای، به دنبال مطالعه پدیده عوام‌گرایی کیفری با رویکرد جامعه شناختی است؛ به بیان دیگر، تبیین و تحلیل بسترهای اجتماعیِ شکل‌گیریِ عوام‌گرایی کیفری، مهمترین هدف نگارنده از انجام پژوهش پیش‌روی میباشد. یافتههای نگارنده حاکی از آن است که بسترها و زمینه‌های اجتماعیِ متعددی منجر به پیدایش پدیده عوام‌گرایی کیفری می‌گردند که از مهمترین آنها میتوان به ضعف یا فقدان آگاهی عمومی، تأثیر غیرقابل انکار رسانه‌های گروهی و همچنین احساس فزاینده ترس از جرم در سطح افکار عمومی اشاره نمود. به نظر میرسد مهار یا کاهش زمینه‌های اجتماعیِ به وجودآورنده عوام‌گرایی کیفری، مستلزم بسط هرچه بیشتر آگاهی جمعی، مدیریت بهینه و مستمر رسانه‌های گروهی و همچنین اِعمال هرچه افزونتر یافتههای جرمشناختی و جامعه‌شناختی در فرآیند مقابله با جرم می-باشد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
44 - کارکرد ورزش در باز اجتماعی شدن مجرمین با رویکرد جامعه شناختی
حسن بابایی بهرام قدیمی امیرمسعود امیرمظاهری زهرا علی پور درویشی معصومه شجاعییکی از راهبردهای اصلی در نظام پیشگیری، باز اجتماعی کردن است. فردی که مرتکب یک رفتار ناهنجار می شود باید با دریافت آموزش های مناسب و کسب مهارت های لازم مجددا وارد جامعه شود و جامعه هم آن فرد بپذیرد. بازاجتماعی کردن با بازاجتماعی شدن و جامعه پذیری زندانیان، یک پیوند کاملا چکیده کاملیکی از راهبردهای اصلی در نظام پیشگیری، باز اجتماعی کردن است. فردی که مرتکب یک رفتار ناهنجار می شود باید با دریافت آموزش های مناسب و کسب مهارت های لازم مجددا وارد جامعه شود و جامعه هم آن فرد بپذیرد. بازاجتماعی کردن با بازاجتماعی شدن و جامعه پذیری زندانیان، یک پیوند کاملا منسجم دارد. بسیاری از اوقات علت بازگشت بزهکاران به زندان به خاطر پذیرفته نشدن آن ها توسط جامعه است.از نظر قانون باز اجتماعی کردن وظیفه قوه قضائیه است اما تکرار جرم و بازگشت مجدد به زندان علاوه بر مسائل درون سازمانی، ریشه در عوامل فردی، روانی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی دارد. برخورداری از برنامه های با کیفیت در بخش پیشگیری و استمرار آن ها از نکات کلیدی در باز اجتماعی کردن مجرمان است که باید به صورت جدی مورد توجه قرار گیرد. با گسترش گروه های متنوع که به فرد فرصت عضویت می دهد، جامعه پذیری از دایره محدود و بسته پیرامون فرد به گستره وسیع تری از گروه های داوطلبانه انتقال یافته است. گروه های ورزشی و عضویت یا ارتباط با آنها، فرصت دستیابی به جامعه پذیری را فراهم می آورد. در این پژوهش میدانی برای گردآوری عمده مطالب از کتاب و مقاله استفاده شده و با تحلیل و بررسی تأثیر ورزش بر بازاجتماعی شدن زندانیان که از تکنیک های مختلف علمی اعم از گردآوری اطلاعات به روش پیمایشی و گردآوری داده ها از طریق پرسش نامه بهره گرفته شده است، به این نتیجه رسیده ایم که در بین ورزش با موضوع های تکرار جرم، گرایش به خشونت، اعتیاد و خودکشی رابطه ای وجود دارد و این نتیجه بیانگر آن است که در صورت افزایش ورزش، موضوعات یادشده کاهش می یابند.ر پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
45 - تبیین عوامل فرهنگی - مدیریتی موثر بر افزایش جرائم اجتماعی حاصل از توسعه فیزیکی-کالبدی شهر تهران (مورد مطالعه: منطقه 19 شهر تهران)
مهدی مختارپور علی منطقی فساییامروزه موضوع امنیت شهری، یکی از مسائل مهم در شهرها می باشد. عوامل متعددی در ایجاد شهر امن موثر می باشند. یک عامل موثر در امنیت شهری، پیشگیری از جرم و ناهنجاری اجتماعی است. با توجه به مطالعات صورت گرفته، عوامل اجتماعی مانند فقر، بیکاری، ناهماهنگی اجتماعی، میزان بالای جمع چکیده کاملامروزه موضوع امنیت شهری، یکی از مسائل مهم در شهرها می باشد. عوامل متعددی در ایجاد شهر امن موثر می باشند. یک عامل موثر در امنیت شهری، پیشگیری از جرم و ناهنجاری اجتماعی است. با توجه به مطالعات صورت گرفته، عوامل اجتماعی مانند فقر، بیکاری، ناهماهنگی اجتماعی، میزان بالای جمعیت جوان باعث ایجاد محیطی مستعد و در معرض جرم و ناهنجاری رفتاری می شود، اما فاکتورهای اجتماعی تنها عوامل و جنبه های تعیین کننده جرائم و ناهنجاری های اجتماعی نیستند، طرح و کالبد فیزیکی فضا، نقش مهمی در توسعه یا پیشگیری از جرم و ناهنجاری دارد. لذا هدف اصلی این مقاله تبیین عوامل فرهنگی - مدیریتی موثر بر افزایش جرائم اجتماعی حاصل از توسعه فیزیکی-کالبدی منطقه 19 شهر شهر تهران است. ابزاری که در این پژوهش، با آن به سنجش و اندازه‌گیری صفات و ویژگیهای مورد نظر پرداخته‌ایم، پرسشنامه است که توسط شهروندان که از طریق نمونهگیری انتخاب شدند، پاسخ داده شده است. جامعه آماری این تحقیق شهروندان منطقه 19 در نظر گرفته شده که برابر 244350 نفر می باشد که طبق فرمول کوکران، تعداد نمونه‌های لازم برای انجام این طرح 384 نفر بوده است. یافته ها نشان می دهند که رابطه معنی داری بین دو متغیر خلاقیت فرهنگی و میزان رخداد جرائم اجتماعی وجود دارد و با افزایش خلاقیت فرهنگی میزان میزان رخداد جرائم اجتماعی کاهش می یابد. رابطه معنی داری بین دو متغیر عملکرد فرهنگی و میزان رخداد جرائم اجتماعی وجود دارد و با افزایش عملکرد فرهنگی میزان میزان رخداد جرائم اجتماعی کاهش می یابد. رابطه معنی داری بین دو متغیر آزادی فرهنگی و میزان رخداد جرائم اجتماعی وجود دارد و با افزایش آزادی فرهنگی میزان میزان رخداد جرائم اجتماعی کاهش می یابد. رابطه معنی داری بین دو متغیر سبک مدیریت اجتماعی و میزان رخداد جرائم اجتماعی وجود دارد و با با بهبود سبک مدیریت اجتماعی میزان رخداد جرائم اجتماعی کاهش می یابد و همچنین رابطه معنی داری بین دو متغیر سبک مدیریت اقتصادی و میزان رخداد جرائم اجتماعی وجود دارد و با بهبود سبک مدیریت اقتصادی میزان رخداد جرائم اجتماعی کاهش می یابد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
46 - بررسی وتحلیل جرم و جنایت در سکونتگاه های غیررسمی با تاکید برتاب آوری
محسن رحیمی بهمن کارگرامنیت ازجمله نیازهای اولیه زندگی انسان است که پس از نیازهای فیزیولوژیکی نظیر غذا، آب، در وهله دوم نیازهای انسانی قرارداد ارتکاب جرم و جنایت در جوامع امروزی که همه‌ساله بر زندگی هزاران تن از شهروندان تأثیر سوءمی گذارد به‌عنوان یک مشکل اجتماعی بشمار می‌آید تهدیدها و خش چکیده کاملامنیت ازجمله نیازهای اولیه زندگی انسان است که پس از نیازهای فیزیولوژیکی نظیر غذا، آب، در وهله دوم نیازهای انسانی قرارداد ارتکاب جرم و جنایت در جوامع امروزی که همه‌ساله بر زندگی هزاران تن از شهروندان تأثیر سوءمی گذارد به‌عنوان یک مشکل اجتماعی بشمار می‌آید تهدیدها و خشونت‌های جدی بر ضد مردم و دارایی‌هایشان درواقع، وحشت قابل‌توجهی در اجتماع پدیدمی آورد با توجه به شرایط سکونتگاه‌های غیررسمی در خصوص جرم و جنایت این سکونتگاهها شرایطی ویژه داشته ازجمله این سکونتگاهها محله خط 4 حصارکرج هست در تحقیق حاضر که به روش توصیفی تحلیلی با استفاده از اسناد کتابخانه‌ای و داده‌های میدانی (پرسشنامه) به بررسی تأثیر مؤلفه‌های تاب‌آوری اجتماعی بر امنیت در محله خط 4 حصارکرج به‌عنوان یکی از مناطق بحرانی در سکونتگاه‌های غیررسمی است پرداخته که پس از جمع‌آوری پرسشنامه، نتایج حاصله با استفاده از نرمافزارهای SPSS,SMARTPLS مورد تجزیه‌وتحلیل قرارگرفت‌که نتایج حاصله نشان‌دهنده تأثیر مستقیم مؤلفه‌های مشارکت، آموزش، امنیت، عدالت، انعطاف‌پذیری، تعاملات و هویت در تاب‌آوری اجتماعی بر کاهش جرم و جنایت در محله خط 4 حصارکرج است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
47 - تحلیل فضایی توزیع جرم در مناطق دهگانه شهر تبریز
بلال محسن زاده هریس عبدالرضا فرجی رادیکی از مشکلات امروزی شهرها به ویژه در ایران، پدیده جرم و انحرافات اجتماعی می باشد. شهر تبریز با مسایل خاص خودش از این قاعده مستثنی نیست. علوم مختلف در قالب نظریه های گوناگون به ویژه در جامعه شناسی شهری به تبیین جرم پرداخته اند. بعضی از این نظریه ها این مهم را از منظر شه چکیده کاملیکی از مشکلات امروزی شهرها به ویژه در ایران، پدیده جرم و انحرافات اجتماعی می باشد. شهر تبریز با مسایل خاص خودش از این قاعده مستثنی نیست. علوم مختلف در قالب نظریه های گوناگون به ویژه در جامعه شناسی شهری به تبیین جرم پرداخته اند. بعضی از این نظریه ها این مهم را از منظر شهری و عوامل تاثیر گذار آن نگریسته اند که بوم شناسی شهری مهمترین آنهاست. پژوهش حاضر با استفاده از مطالعات کتابخانه ای، اسنادی و پیمایشی از طریق ابزار پرسشنامه و مصاحبه، جامعه آماری زندانیان شهر تبریز در زمستان 92 را با تعداد4129 نفر و با نمونه آماری 291 نفر از طریق فرمول کوکرال، مطالعه و نتایج حاصله در مناطق به وسیله سایر اطلاعات (موقعیت،مساحت،جمعیت) تحلیل شده است. یافته های پژوهش پراکنش و شدت جرم در مناطق شهر را مشخص نموده و نشان داد که نوع غالب جرم به علت در مسیر ترانزیت بودن, جرایم مواد مخدر بوده و منطقه 6 به علت در حاشیه بودن و مسایل اجتماعی و فرهنگی آن و 8 به علت در مرکز بودن و داشتن تراکم کالبدی و جمعیتی، دارای بیشترین و مناطق 1و4 با ویژگی های خاص خود دارای کمترین میزان و شدت جرم بوده اند. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
48 - بررسی عوامل موثر بر حاشیه نشینی و بازتاب های آن، با تأکید بر کاربری خدمات شهری (مورد: شهر یزد)
مهری حیدری نوشهر اصغر نظریانوجه مشخصه شهرنشینیجهان سومی، ناموزونی و نابرابری است. اشاعه قابل توجهی از ثروت و از سوی دیگر اقلیت هایی که در فقر زندگی می کنند، از ناکامی های خط مشی شهری قلمداد می شوند. حاشیه‌نشینی از پیامدهای توسعه ناهمسو و بدریخت در نظام شهرنشینی است. کاربریهای شهری در قشربندی اجتما چکیده کاملوجه مشخصه شهرنشینیجهان سومی، ناموزونی و نابرابری است. اشاعه قابل توجهی از ثروت و از سوی دیگر اقلیت هایی که در فقر زندگی می کنند، از ناکامی های خط مشی شهری قلمداد می شوند. حاشیه‌نشینی از پیامدهای توسعه ناهمسو و بدریخت در نظام شهرنشینی است. کاربریهای شهری در قشربندی اجتماعی و اقتصادی تاثیرگذار است و وقتی حاشیه نشینان خود را ناتوان از بهبود موقعیت اقتصادی- اجتماعی خویش احساس کردند، نوعی محرومیت در آنها بوجود آمده و آنها را به ارتکاب جرائم اجتماعی وادار کرده است. تحقیق حاضر بررسی علل شکل گیری حاشیه‌نشینی را در ارتباط با شاخص های آموزشی، بهداشتی، فرهنگی، تجاری، ورزشی، فضای سبز و بازتاب های اجتماعی ناشی از آن، در شهر یزد مورد بررسی قرار داده است. روش تحقیق، ترکیبی از روش های اسنادی، تحلیلی و پیمایشی است. با توجه به تفاوت ضریب پراکندگی کاربریها و خدمات شهری که در محلات حاشیه نشین برابر 9/188 و در محلات غیر حاشیه نشین برابر 49/14 است، چنین استنباط می شود که شاخصهای مذکور به عنوان یکی از عوامل تاثیر گذار در حاشیه نشینی محسوب می شوند. بر اساس مدلهای رتبه بندی سکونتگاهها، درجه توسعه یافتگی در 41 محله شهر تفاوت چشمگیری را نشان داده است. همچنین میزان اعتبار همبستگی بین عدم توسعه یافتگی و حاشیه نشینی با 035/0 قابل اعتبار بوده است. بر اساس رگرسیون خطی نیز ارتباط معنی داری بین حاشیه نشینی و توزیع ناعادلانه خدمات و عدم توسعه یافتگی وجود داشته است. علاوه بر این، نتایج مدل خوشه ای، حاکی از این است که برای حاشیه نشین بودن یک محله، غیر از کمبود خدمات و کاربریها، فاکتورهای دیگری نیز مطرح بوده است. یافته های این قسمت از تحقیق به موازات دیدگاه بوم شناسی شهری است. یکی دیگر از یافتههای این تحقیق در رابطه با بازتابهای اجتماعی حاشیه نشینی بوده است. جامعه آماری این بخش را کلیه خانوارهای حاشیه نشین شهر یزد تشکیل داده است. بر این اساس نمونه‌ای به حجم 282 نفر از ساکنین مناطق حاشیه‌ای شهر یزد انتخاب و مشخص گردید که افراد بیکار و با درآمد پایین نسبتاً بیشتر مرتکب جرائم اجتماعی شده‌اند. همچنین نتایج تحقیق نشان داد که بین مهاجرت و ارتکاب جرائم اجتماعی رابطه معنی‌داری وجود ندارد. نتایج این تحقیق، همسو با نظریات قشربندی اجتماعی بوده است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
49 - جرایم علیه گردشگران در مقصدهای گردشگری مطالعه موردی کلانشهرتهران
دکترآزیتا رجبی مرضیه خان محمدیگردشگری صنعتی است بسیار ظریف و حساس به ویژه در ارتباط با مسائل ایمنی و امنیتی در سطوح ملی، منطقه ای و بین المللی است و هرگونهحادثه و بروز ناامنی مانند جرایم علیه گردشگران، جنگها،ناآرامی های سیاسی و حوادث تروریستی زیانهای جبران ناپذیری را براین صنعت وارد می سازد.کنترل وت چکیده کاملگردشگری صنعتی است بسیار ظریف و حساس به ویژه در ارتباط با مسائل ایمنی و امنیتی در سطوح ملی، منطقه ای و بین المللی است و هرگونهحادثه و بروز ناامنی مانند جرایم علیه گردشگران، جنگها،ناآرامی های سیاسی و حوادث تروریستی زیانهای جبران ناپذیری را براین صنعت وارد می سازد.کنترل وتامین امنیت گردشگران وپیشگیری از وقوع جرایم علاوه بر اینکه اطمینان خاطر آنها را تقویت می کند منجر به حداقل رساندن خطرات سفر در حفظ امنیت جانی و مالی گردشگران وتشدید وتداوم سفرهای بعدی می شود.شهر تهران با دربرگرفتن یک چهارم جمعیت شهرنشین کشور )قطب جمعیتی( و نقطه ورود وخروج بیشتر گردشگران به کشور می باشدونقش اصلی را در مدیریت مقصد گردشگری ایفا می کند لذابروز حوادث امنیتی و جرایم علیه گردشگران می تواند صنعت گردشگری ایران را در عرصه های گوناگون به مخاطره اندازد.هدف از این مقاله بررسی مسائل امنیتی گردشگران وجرایم علیه آنان است. روش این تحقیق توصیفی- تحلیلی است و هدف آن کاربردی است. نتیجه بررسی ومصاحبه ها از مسولین در این زمینه نشان می دهد که شهر تهران از نظر امنیت اجتماعی و محیطی در سطح مطلوبی نیست ومانند خیلی از کلانشهرهای دیگر میزان وقوع جرایم بالااست.ودر حال حاضرشرایط امنیتی مطلوبی برای توسعه صنعت گردشگری پایدار ندارد.بر این اساس به نظر می رسد که می بایستی در راستای توسعه صنعت گردشگری در شهر مورد مطالعه اقدامات کارآمدی صورت گیرد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
50 - شناسایی عوامل موثر بر پیشگیری از وقوع جرایم زیست محیطی در اجتماعات شهری
حبیب اکبری نوده داوود داداش‌نژاد دلشاد مرتضی براتیمقدمه و هدف پژوهش: حفاظت از محیط زیست شهری یکی از دغدغه‌های اصلی مدیران شهری است. هدف از انجام این تحقیق، شناسایی و اولویت‌بندی عوامل موثر بر پیشگیری از وقوع جرایم محیط زیستی در شهرهای کشور است. روش انجام پژوهش: تحقیق حاضر از نوع کاربردی است که به شیوه پیمایشی و با است چکیده کاملمقدمه و هدف پژوهش: حفاظت از محیط زیست شهری یکی از دغدغه‌های اصلی مدیران شهری است. هدف از انجام این تحقیق، شناسایی و اولویت‌بندی عوامل موثر بر پیشگیری از وقوع جرایم محیط زیستی در شهرهای کشور است. روش انجام پژوهش: تحقیق حاضر از نوع کاربردی است که به شیوه پیمایشی و با استفاده از پنل خبرگان (63 نفر) انجام شده است. از مصاحبه ساختاریافته برای فهرست‌بندی عوامل و مولفه‌ها استفاده شد. همچنین از روش سلسله مراتبی (AHP) برای اولویت‌بندی عوامل بهره گرفته شد. نرمافزارهای مورد استفاده در این تحقیق SPSS, 19 و Expert Choice بودند. یافتههای پژوهش: عوامل موثر عبارت بودند از حقوقی / قانونی، آموزشی / فرهنگی و مدیریتی. همچنین تعداد 12 مولفه نیز به عنوان عوامل خرد شناسایی شدند. بالاترین وزن متعلق به مولفه انتقال آموزه‌های محیط زیستی از سنین پایه (918/0) و سپس، مولفه متناسب‌سازی مجازات با جرایم محیط زیستی به لحاظ شدت و نوع (886/0) بوده است. در نهایت، مولفه تفکیک وظایف سازمانی و تقویت بدنه آموزشی در ارگان‌های مرتبط با وزن (422/0) کم‌اهمیت‌ترین مولفه بوده است. وزن نهایی عوامل سه‌گانه نشان داد که عامل آموزشی / فرهنگی با وزن 411/0 دارای بیشترین میزان اهمیت و پس از آن، عامل حقوقی / قانونی با وزن 332/0 و سپس، عامل مدیریتی با وزن 303/0 قرار داشته‌اند. نتیجه‌گیری: اولویت اصلی در راهکارهای اتخاذی برای پیشگیری از بروز جرایم محیط زیستی، راهکارهای آموزشی و فرهنگی میباشد و پس از آن جنبه‌های حقوقی و قانونی قرار خواهند داشت. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
51 - تروریسم محیط‌زیستی با محوریت مخاصمات مسلحانه در پرتو حقوق کیفری بین‌المللی
بهروز سپهری نوروز کارگری محمد آشوری قاسم قاسمیتروریسم محیط‌زیستی، رفتار خشونت‌آمیزی است که با قصد سلب صلح، نظم و امنیت جوامع بشری، از طریق هدف یا ابزار قرار دادن محیط‌زیست، حیات و سلامتی انسانها و امنیت محیط‌زیست را با خطر جدی روبرو میسازد و هر گاه همزمان با مخاصمات مسلحانه و از جانب یکی از طرفین مخاصمه رخ دهد، خ چکیده کاملتروریسم محیط‌زیستی، رفتار خشونت‌آمیزی است که با قصد سلب صلح، نظم و امنیت جوامع بشری، از طریق هدف یا ابزار قرار دادن محیط‌زیست، حیات و سلامتی انسانها و امنیت محیط‌زیست را با خطر جدی روبرو میسازد و هر گاه همزمان با مخاصمات مسلحانه و از جانب یکی از طرفین مخاصمه رخ دهد، خسارات گسترده و جبران‌ناپذیری را بر جای می‌گذارد و نه تنها سلامتی و حیات نسل معاصر، که سلامتی نسل‌های آینده را نیز در معرض خطر قرار داده و نیز قابلیت زیست سالم را از محیط‌زیست سلب میکند، لذا بررسی راهکارهای مقابله با اینگونه وقایع، هدف اصلی پژوهش جاری میباشد. پژوهش حاضر به روش توصیفی تحلیلی و به صورت اسنادی از طرق بهره‌گیری از منابع کتابخانه‌ای و الکترونیکی اعم از کتاب، مقاله، پایان‌نامه، مقررات و اسناد بین‌المللی به زبانهای فارسی و انگلیسی موجود صورت پذیرفته است. تنها راه مقابله با این پدیده‌ی جنایی، مقید کردن طرفین مخاصمه به هنجارها و مقررات مربوط به حقوق بشردوستانه‌ی بین‌المللی و جرمانگاری نقض اینگونه مقررات است، تا ضمن کنترل خشونت طرفین مخاصمه در حدود مقررات بین‌المللی، تعرض از این‌دسته از مقررات، موجب تعقیب کیفری با اتهام جنایات بین‌المللی یا جنایات شدید دارای اهمیت بین‌المللی گردد. با وجود اینکه ماده 5 اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی 1998، تروریسم محیط‌زیستی را در شمار جنایات بین‌المللی پیش‌بینی نکرده، اما به خاطر آثار زیانبار عمیق و جبران‌ناپذیر در حیات و سلامتی انسانها و سلامت محیط زیست و قابلیت سرایت اینگونه آثار به مناطق دوردست و حتی به نسل‌های آینده، دکترین حقوقی و اسناد بین‌المللی، تروریسم محیط‌زیستی را نمونه‌ی حادی از تروریسم شناخته و اهمیت آن را در ردیف جنایات بین‌المللی دانسته و آثار جنایات بین‌المللی را بر آن مترتب می‌دانند. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
52 - مولفه ها و چالش های تدوین شاخص های جرم زیست محیطی تحت عنوان جرم بین‌المللی
مریم جام بزرگ منصور پورنوری سید عباس پورهاشمی داود هرمیداس باوندبی تردید حفاظت از محیط زیست به عنوان مبرم ترین نیاز بشری برای دستیابی به کیفیت زندگی بهتر و تحقق اهداف توسعه پایدار در قرن بیست ویکم انکارناپذیر تلقی می شود که در عین حال با چالش های عدیده ای نیز روبه رو می باشد، چراکه انسان کنونی علیرغم درک نسبتاً قابل قبول از مفهوم مح چکیده کاملبی تردید حفاظت از محیط زیست به عنوان مبرم ترین نیاز بشری برای دستیابی به کیفیت زندگی بهتر و تحقق اهداف توسعه پایدار در قرن بیست ویکم انکارناپذیر تلقی می شود که در عین حال با چالش های عدیده ای نیز روبه رو می باشد، چراکه انسان کنونی علیرغم درک نسبتاً قابل قبول از مفهوم محیط زیست، هنوز بر مدار توسعه بی رویه و ترجیح منافع کوتاه مدت فردی بر منافع بلندمدت زندگی می کند. هرچند پس از تشکیل کنفرانس استکهلم در نیمه دوم قرن بیستم، اسناد بین المللی متعددی در حفاظت از محیط زیست به تصویب رسیده است. ولی واقعیت امر این است که اغلب قواعد و معاهدات حقوق بین الملل محیط زیست که ناظر بر جلوگیری از آلودگی و تخریب محیط زیست هستند در مسیر جبران خسارات زیست محیطی حرکت نموده اند. اما شدت و عمق فجایع زیست محیطی در جهان امروز به گونه ای است که ضرورت توسل به اقدامات قاطعانه تری در حوزه مورد بحث احساس می گردد؛ اقداماتی که عاملین آلودگی و تخریب محیط زیست را به عنوان مجرم تحت تعقیب قرار دهد. در این مقاله سعی گردیده چالش هایی که جرم انگاری در سطح بین المللی با آن روبه رو است مورد بررسی قرار گرفته و مولفه های موثر و عمدتاً مثبت در تدوین شاخص های جرم انگاری زیست محیطی مورد توجه قرار گیرد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
53 - واکاوی جایگاه روشنایی در کاهش جرایم شهری با تاکید بر رویکرد CPTED محدوده مورد مطالعه : کیانپارس – اهواز
پرویز سلیمانی مقدم ستاره دینیاریزمینه و هدف: فضاهای شهری، محیط زندگی انسان و فعالیت های او به شمار می رود و جرایم به عنوان عامل مخرب اجتماعی از سوی انسان در این فضاها صورت می گیرد. از جمله معضلات مهم در فضاهای شهری که کیفیت زندگی و احساس امنیت شهروندان را تحت تأثیر قرار می دهد وقوع جرائم شهری است، که چکیده کاملزمینه و هدف: فضاهای شهری، محیط زندگی انسان و فعالیت های او به شمار می رود و جرایم به عنوان عامل مخرب اجتماعی از سوی انسان در این فضاها صورت می گیرد. از جمله معضلات مهم در فضاهای شهری که کیفیت زندگی و احساس امنیت شهروندان را تحت تأثیر قرار می دهد وقوع جرائم شهری است، که فاکتورهای مدیریت و برنامه ریزی شهری، فضاهای آشفته شهری و عوامل اجتماعی اقتصادی نقش مؤثری در وقوع یا بازدارندگی آن ایفا می کنند. این مقاله با روش میدانی به بررسی نقش روشنایی در کاهش جرایم شهری و ارتباط میان تعداد جرم و میزان روشنایی محیط در محله کیانپارس در شهر اهواز پرداخته است.روش بررسی: مقاله حاضر با روش توصیفیتحلیلی انجام گرفته است. در بخش توصیفی از آمار و اطلاعات مستخرج از سالنامه آماری 1397، اداره کل دادگستری استان خوزستان و کلانتری محله و داده های میدانی استفاده شده و در نهایت تجزیه و تحلیل داده ها توسط نرم افزارهای GIS و نسخه 19 SPSS انجام شده است.یافته ها: بررسی ها نشان می دهد مجرمان در انتخاب زمان و مکان بزهکاری کاملا منطقی عمل می کنند و مناسب ترین و کم خطرترین مکان ها و مناطقی که از نظر نور پردازی ضعیف هستند را برای اعمال مجرمانه برمی گزینند و رابطه معکوسی بین وقوع جرم و روشنایی وجود دارد.بحث و نتیجه گیری: نتایج کلی حاکی از آن است که از مجموع 275 جرم واقع در فضاهای عمومی و خصوصی، تعداد 200 مورد در گستره نوری شماره یک با کمترین میزان روشنایی و تعداد 19 مورد در گستره نوری شماره 4 با بیشترین میزان روشنایی روی داده است و همچنین بررسی ها نشان میدهد که وضعیت ضعیف نورپردازی در کیانپارس منجر به کاهش امنیت و بروز جرائمی از قبیل سرقت شده است و به طور کلی سامانه نورپردازی محل مورد مطالعه، ناکارا و مغایر با اصول CPTED ارزیابی شد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
54 - تعهدات زیست محیطی دولتها در سفرهای گردشگری فضایی
سهیلا کوشا مجتبی انصاریان مریم دهقانیامروزه با گسترش و تنوع فعالیت‌های فضایی، با افزایش بی رویه زباله های فضایی و آلودگی محیط زیست مواجه هستیم. ازطرفی با افزایش توجه به سفرهای گردشگری فضایی و حضور انسان در فضا، احتمال آلودگی محیط زیست فضا و محیط زیست زمین زیادتر می شود. از همین رو بررسی تعهدات و مسوولیت زی چکیده کاملامروزه با گسترش و تنوع فعالیت‌های فضایی، با افزایش بی رویه زباله های فضایی و آلودگی محیط زیست مواجه هستیم. ازطرفی با افزایش توجه به سفرهای گردشگری فضایی و حضور انسان در فضا، احتمال آلودگی محیط زیست فضا و محیط زیست زمین زیادتر می شود. از همین رو بررسی تعهدات و مسوولیت زیست محیطی دولت متبوع نهادهای مجری سفرهای گردشگری فضایی الزامی است. اگرچه عهدنامه فضای ماورای جو (1967) و کنوانسیون مسوولیت (1972)، نظام حقوقی قابل قبول و جامعی را برای احراز تعهدات بین‌المللی دولتها برقرار نمودهاند، اما هنوز نکات مبهمی درباره حفاظت از محیط زیست فضا و زمین وجود دارند. چون با توجه به توسعه فعالیت‌های فضایی و با عنایت به مخاطرات زیست محیطی اصلاح نشده اند، هر گونه فعالیت فضایی از جمله سفرهای گردشگری فضایی را می توانند با مشکل مواجه کنند. این مقاله با بهره‌مندی از روش پژوهش توصیفی- تحلیلی به این پرسش پاسخ می دهد که تعهدات زیست محیطی دولتها برای تضمین امنیت و ایمنی سفرهای گردشگری فضایی چیست؟ هدف این مقاله ارایه راهکارهای حقوقی برای جلوگیری از آلودگی محیط زیست فضا و زمین با استناد به مسوولیت دولتها در قبال سفرهای گردشگری فضایی و پیشگیری از ارتکاب جرایم زیست محیطی است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
55 - تدوین مدلی مفهومی از عوامل محیطی مؤثر بر امنیت مجتمع های مسکونی (مطالعه موردی: مجتمع های مسکونی همدان)
سارا جلالیان فرح حبیب کیانوش ذاکر حقیقیزمینه و هدف: امنیت از نیازهای اساسی هر جامعه ای به شمار می آید. امنیت پژوهی، حوزه ای در راستای ایجاد یک وضعیت بهینه جهت زندگی افراد در فضاهای زیستی و از جمله مجتمع های مسکونی می باشد. فرض این مقاله بر این است که می توان با استناد به نتایج پژوهش های اخیر در باب رابطه متق چکیده کاملزمینه و هدف: امنیت از نیازهای اساسی هر جامعه ای به شمار می آید. امنیت پژوهی، حوزه ای در راستای ایجاد یک وضعیت بهینه جهت زندگی افراد در فضاهای زیستی و از جمله مجتمع های مسکونی می باشد. فرض این مقاله بر این است که می توان با استناد به نتایج پژوهش های اخیر در باب رابطه متقابل محیط و رفتار انسان، الگویی جهت پیشگیری از جرم به عنوان یک رفتار ناهنجار و ارتقاء امنیت مجتمع های مسکونی تدوین کرد. روش بررسی: این پژوهش، با رویکردی کیفی، نخست از طریق تحلیل محتوای متن به پیشینه مباحث پیشگیری از جرم از طریق عوامل کالبدی محیط و امنیت پرداخته، سپس از طریق مطالعه موردی با رویکردی تفسیری و روش تحلیلی- مقایسه ای، عوامل محیطی تآثیر گذار بر امنیت مجتمع های مسکونی را شناسایی کرده است. هر سه ابزار مشاهده مستقیم، مصاحبه و پرسشنامه در جمع آوری اطلاعات به کار گرفته شده اند. نتیجه گیری: نتایج پژوهش که در قالب مدلی از عوامل تأثیر گذار بر امنیت مجتمع های مسکونی ارایه شده، نشان می دهد عوامل اجتماعی، اقتصادی و ویژگی های عوامل کالبدی محیط که منجر به نظارت طبیعی، کنترل دسترسی، قلمرو گرایی و تصویر مطلوب می شوند، در امنیت مجتمع های مسکونی مورد مطالعه نقش مهمی دارند. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
56 - جرایم مالی؛ طراحی مدل و تبیین به روش گراندد تئوری
علی رضا عامریان ابراهیم چیرانی محمد حسن قلی زاده سیدمظفر میربرگکارهدف از انجام این پژوهش طراحی مدلی برای تبیین جرایم مالی می باشد. این پژوهش دارای رویکردی کیفی بوده و از روش نظریه داده بنیاد یا گراندد تئوری استفاده شده است. داده ها با کمک تکنیک مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته گردآوری شده اند. 20 نفر از متخصصین و خبرگان شامل اعضای هیئت عل چکیده کاملهدف از انجام این پژوهش طراحی مدلی برای تبیین جرایم مالی می باشد. این پژوهش دارای رویکردی کیفی بوده و از روش نظریه داده بنیاد یا گراندد تئوری استفاده شده است. داده ها با کمک تکنیک مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته گردآوری شده اند. 20 نفر از متخصصین و خبرگان شامل اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و مدیرانی که حداقل 15 سال سابقه در امور مالی داشته اند به روش نمونه گیری هدفمند و با تکنیک گلوله برفی انتخاب شدند. روایی این پژوهش توسط مصاحبه شوندگان و سپس اساتید متخصص مورد بررسی قرار گرفت و تأیید گردید. برای سنجش پایایی نیز از روش پایایی بازآزمون استفاده شده است. میزان پایایی مصاحبه های انجام شده در پژوهش حاضر 86 درصد بوده است و چون این مقدار بالای 60 درصد است در نتیجه قابلیت اعتماد کدگذاری مورد تأیید می باشد. جهت تحلیل داده ها از روش مقایسه مداوم در طی سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی استفاده شده است. یافته های کیفی به وسیله نرم افزار MAXQDA تحلیل شده و در نهایت مدل پارادایمی جرایم مالی تبیین شده است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
57 - تحلیلی بر جرایم مالی در ایران با کاربرد مدل یابی معادلات ساختاری
علی رضا عامریان ابراهیم چیرانی محمدحسن قلی زاده سیدمظفر میربرگکارگسترش روزافزون جرایم مالی و آسیب های جبران ناپذیر اقتصادی و حتی اجتماعی و فرهنگی که این جرایم به بار می آورند، به خوبی ضرورت پژوهش و تحلیل در این زمینه و واکاوی علل وقوع این گونه جرایم را روشن می کند. بنابراین مسأله اصلی در این پژوهش، گسترش جرایم مالی و نگرانی های حاصل چکیده کاملگسترش روزافزون جرایم مالی و آسیب های جبران ناپذیر اقتصادی و حتی اجتماعی و فرهنگی که این جرایم به بار می آورند، به خوبی ضرورت پژوهش و تحلیل در این زمینه و واکاوی علل وقوع این گونه جرایم را روشن می کند. بنابراین مسأله اصلی در این پژوهش، گسترش جرایم مالی و نگرانی های حاصل از آن در جامعه ایران است. پژوهشگر در این پژوهش به دنبال آن است که جرایم مالی از نظر مالی و اقتصادی درک شود و نه از منظر جامعه شناسی یا جرم شناسی. بنابراین هدف پژوهش حاضر، طراحی و آزمون مدلی جهت تبیین و پیش بینی علل وقوع جرایم مالی برای جلوگیری از بروز انحرافات مالی می باشد. در این راستا از رویکرد پژوهش ترکیبی استفاده شد که در مرحله کیفی از روش نظریه داده بنیاد یا گراندد تئوری و در مرحله کمّی از روش توصیفی- پیمایشی استفاده شده است. یافته های کیفی به وسیله نرم افزار MAXQDA تحلیل شده و در پایان مرحله کیفی مدل مفهومی جرایم مالی استخراج گردید. در مرحله کمّی برای اعتباریابی مدل از روش مدل یابی معادلات ساختاری به روش حداقل مربعات جزیی با نرم افزار PLS استفاده شد که ابتدا مدل از طریق تحلیل عاملی تأییدی بررسی شد سپس مدل ساختاری از طریق برآورد مسیر بین متغیرها و شاخص های برازش مدل بررسی گردید. شاخص های برازندگی مدل حاکی از برازش مطلوب داده ها با مدل مفهومی می باشد و به عبارتی داده های کمّی با مدل مفهومی پژوهش برازش مطلوبی داشته و مؤید داده های کیفی بوده است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
58 - سازوکارهای ترمیمی در قبال جرائم زیست‌محیطی در نظام عدالت کیفری ایران
فاطمه دهدارزادهجرائم زیست‌محیطی به عنوان یک پدیده مجرمانه، مستلزم پیش‌بینی تدابیر واکنشی از جانب متولیان نظام عدالت کیفری است. سازوکارهای ترمیمی به عنوان بخشی قابل اعتنا از تدابیر واکنشی و جایگاه آنها در نظام عدالت کیفری، موضوعی است که کمتر از دیدگاه تحلیلی، به آن پرداخته شده است. د چکیده کاملجرائم زیست‌محیطی به عنوان یک پدیده مجرمانه، مستلزم پیش‌بینی تدابیر واکنشی از جانب متولیان نظام عدالت کیفری است. سازوکارهای ترمیمی به عنوان بخشی قابل اعتنا از تدابیر واکنشی و جایگاه آنها در نظام عدالت کیفری، موضوعی است که کمتر از دیدگاه تحلیلی، به آن پرداخته شده است. در این پژوهش، با رویکرد توصیفی ـ تحلیلی و ضمن استفاده از داده‌های کتابخانه‌ای، به تبیین و ارزیابیِ سازوکارهای ترمیمی در قبال جرائم زیست‌محیطی در نظام عدالت کیفریِ حال حاضر ایران پرداخته شده است. یافتههای پژوهش نشان‌دهنده آن است که اگرچه در نظام عدالت کیفریِ حال حاضرِ ایران و در قبال جرائم زیست‌محیطی، سازوکارهای ترمیمی، سهمی همچون سازوکارهای کیفری و سرکوبگر ندارند، لیکن این امر، به معنای عدم توجه مطلق قانونگذار کیفری به آنها نبوده و مواردی همچون میانجی‌گریِ زیست‌محیطی، پیش‌بینی کارکرد ترمیمی برای سازمانهای مردم‌نهاد، محکومیت به جبران خسارت در تکمیل مجازاتهای کیفری و همچنین امکان معاضدت حقوقی به بزه‌دیدگان جرائم زیست‌محیطی، در این راستا، قابل تبیین و ارزیابی است. علیرغم توجه نسبیِ قانونگذار کیفریِ ایران به سازوکارهای ترمیمی در قبال جرائم زیست‌محیطی، کاستی‌هایی در ارتباط با اِعمال بهینه سازوکارهای مورد اشاره به چشم می‌خورند که محدودبودن مداخله سازمانهای مردم‌نهاد در فرآیند رسیدگی به اعلام جرم و شرکت در جلسات رسیدگی، تصویب اسامی سمن‌های مجاز به انجام وظیفه فوق توسط رییس قوه قضاییه، عدم اجباری‌نمودن بیمه مسئولیت محیط زیست برای مشاغل آلاینده و همچنین فقدان مقرره قانونی در خصوص صندوق‌های تأمین خسارتِ ویژه محیط زیست از جمله مهمترین آنهاست. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
59 - تحلیل جرایم علیه محیط‌زیست در ارتباط با امنیت ملی و نظم عمومی؛ چالشها و راهکارها
سارا زیادخانی صادق سلیمی عبدالعلی قوامجرائم زیست‌محیطی می‌توانند تبعات بسیار نامطلوبی بر نظم عمومی جامعه داشته باشند؛ از این رو، سبب شکل‌گیری مباحث نوینی تحت عنوان «امنیت زیست‌محیطی» شده‌اند. بزه‌سبز با داشتن خصائصی از جمله غیرقابل جبران بودن، گاه امنیت ملی را نیز در معرض خطر قرار می‌دهند. نظام حقوقی ایران چکیده کاملجرائم زیست‌محیطی می‌توانند تبعات بسیار نامطلوبی بر نظم عمومی جامعه داشته باشند؛ از این رو، سبب شکل‌گیری مباحث نوینی تحت عنوان «امنیت زیست‌محیطی» شده‌اند. بزه‌سبز با داشتن خصائصی از جمله غیرقابل جبران بودن، گاه امنیت ملی را نیز در معرض خطر قرار می‌دهند. نظام حقوقی ایران نیز با به رسمیت شناختن یکی از انواع بزه‌های ضد محیط‌زیست تحت عنوان «جرایم علیه امنیت حدی در باب افساد فی‌الارض»، به این مهم توجه ویژه‌ای داشته است که بزه زیست‌محیطی در مواردی میتواند امنیت ملی را به مخاطره بیندازد. اما در بعد دیگر، بزه ضد سبز در حوزه‌های حقوق کیفری سبز، سیاست جنایی منسجمی نداشته و بر این اساس، پیشنهاد میگردد در قالب جرم انگاری‌های افتراقی بدین مهم دست یابد. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی ابتدا به توصیف بزه‌سبز و امنیت زیست‌محیطی پرداخته و سپس از لحاظ حقوقی و جرمشناختی به بررسی تأثیرگذاری بزه‌سبز بر امنیت ملی و امنیت زیست‌محیطی خواهد پرداخت و چالشها و راهکارهای این حوزه را مورد بحث و بررسی قرار خواهد داد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
60 - ارائه راهکار هایی در جهت افزایش امنیت در محله های مسکونی از طریق طراحی محیطی (نمونه موردی محله های حاشیه ای شهر بجنورد)
مهسا ضمیری آزاده شریفی نوغابیزمینه و هدف: امنیت یکی از عوامل مطلوبیت فضای شهری است. پژوهش ها نشان می دهد که عوامل اجتماعی و اقتصادی به تنهایی تاثیر گذار بر امنیت نیستند. بلکه طرح فیزیکی فضا و طراحی گرافیکی و عناصر بصری به کار رفته در فضا نیز می تواند نقش بسیاری در ارتکاب یا عدم ارتکاب جرائم داشته ب چکیده کاملزمینه و هدف: امنیت یکی از عوامل مطلوبیت فضای شهری است. پژوهش ها نشان می دهد که عوامل اجتماعی و اقتصادی به تنهایی تاثیر گذار بر امنیت نیستند. بلکه طرح فیزیکی فضا و طراحی گرافیکی و عناصر بصری به کار رفته در فضا نیز می تواند نقش بسیاری در ارتکاب یا عدم ارتکاب جرائم داشته باشد. هدف از این پژوهش شناسایی عوامل محیطی تاثیر گذار بر وقوع جرم در محله ها و در مرحله بعد ارائه راهکار هایی در جهت افزایش امنیت آن ها می باشد. روش بررسی: پنج محله از شهر بجنورد انتخاب شده اند که در بافت حاشیه ای شهر قرار دارند. در ابتدا اطلاعات مورد نیاز به کمک روش های توصیفی جمع آوری شده و سپس به کمک روش های تحلیلی آماری همبستگی و رگرسیون لاجیت مورد ارزیابی قرار گرفته اند. یافته ها: نتایج بدست آمده نشان می دهد توجه به مناظر خیابانی و طراحی محیطی و بهره گیری از اصول گرافیک محیطی منجر به افزایش تمایل به حضور در فضاهای شهری و افزایش نظارت عمومی و در نتیجه کاهش تمایل به انجام اعمال مجرمانه می شود. همچنین افزایش فضاهای سبز در محله ها و ارتقا کیفیت آنها می تواند تمایل به فعالیت های اجتماعی را افزایش داده و در نتیجه فرصت برای وقوع جرم را کاهش دهد. بحث و نتیجه گیری: با توجه به نقش محیط در میزان امنیت محیطی، پیشنهاد می شود در طراحی شهری به نحوه طراحی فضاهای عمومی و استفاده از پتانسیل های گرافیک محیط توجه ویژه ای صورت گیرد تا از این طریق بتوان احتمال وقوع جرم را کاهش داده و احساس امنیت در محله ها را افزایش داد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
61 - بررسی درجات قتل عمد بر مبنای عنصر روانی با تأکید بر نصوص قرآنی
حمیدرضا دژن مهدی صبوری پور محمود روح الأمینی سیدمهدی احمدی موسویدر نظام تقنینی ایران بر خلاف سایر نظام‌های حقوقی درجه بندی قتل به رسمیت شناخته نشده است. حال سؤال مهم این است، چگونه میتوان بین معیار نـوعی کـه در اقدام نوعـاً موجـب قتـل بـر دیگری ملاک است با معیار شخصی که در آگاهی و توجه مرتکب مبناست، جمع کـرد؟ پاسـخ آنکه از نظر چکیده کاملدر نظام تقنینی ایران بر خلاف سایر نظام‌های حقوقی درجه بندی قتل به رسمیت شناخته نشده است. حال سؤال مهم این است، چگونه میتوان بین معیار نـوعی کـه در اقدام نوعـاً موجـب قتـل بـر دیگری ملاک است با معیار شخصی که در آگاهی و توجه مرتکب مبناست، جمع کـرد؟ پاسـخ آنکه از نظر مادی و خارجی، اقـدام مـرتکب باید بر اساس معیار نوعی یعـنی از دید انـسان متعـارف در غالب موارد موجب قتل بر دیگری شود نمی‌رسد و قتل غیر عمـدی، اما از نظر رکن روانی، نیز باید احراز شود که مرتکـب نسبت به این امر، آگاه و متوجه بـوده اسـت. در این مقاله ضمن تحلیل مفهوم شناسی قتل عمدی فقهی و کلاسیک به بررسی درجات آن با توجه به شدت قصد مجرمانه پرداختیم و به این نتیجه رسیدیم که نوع درجه بندی هم در میزان مجازات مرتکب مؤثر است و هم میتواند منطبق با اصول عدالت کیفری باشد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
62 - بررسی فقهی و حقوقی عاقله
روح الله افضلییکی از مباحث قابل توجه در حقوق اسلامی، مسئله عاقله و مسئولیت آن در پرداخت دیه است. عاقله از ماده عقل به معنای منع و بازداشتن است و در اصطلاح به افرادی می‌گویند که بار پرداخت دیه را به جای جانی بر عهده می‌گیرند و این افراد بستگان ذکور نسبی پدر و مادری، یا پدری چکیده کاملیکی از مباحث قابل توجه در حقوق اسلامی، مسئله عاقله و مسئولیت آن در پرداخت دیه است. عاقله از ماده عقل به معنای منع و بازداشتن است و در اصطلاح به افرادی می‌گویند که بار پرداخت دیه را به جای جانی بر عهده می‌گیرند و این افراد بستگان ذکور نسبی پدر و مادری، یا پدری به ترتیب طبقات ارث به طوری که همه کسانی که حین الفوت می‌تواند ارث ببرند به صورت مساوی عهده دار پرداخت دیه خواهند بود. ضمان یا مسئولیت عاقله مبتنی بر قرارداد اجتماعی بین افراد قوم در جامعه سنتی پیش از اسلام به شمار می‌رفت که در زمان خود از پشتوانه حقوقی برخوردار بود و پس از اسلام هم مورد امضای شارع قرار گرفته است. موضوع مسئولت عاقله در قتل و جنایات خطایی مطرح است و عاقله باید واجد صفاتی از جمله ذکورت، عقل، بلوغ و قدرت در پرداخت دیه باشد، برای اینکه عاقله را مسئول پرداخت دیه دانست باید شرایطی رعایت شود از جمله، خطایی بودن جنایت، ثبوت با بینه و جنایت عضو به اندازه موضحه و یا بیشتر از آن باشد و دیه به خاطر ضرر بدنی بر شخص آزاد واجب شده باشد. ضمان عاقله حکمی تکلیفی می‌باشد نه وضعی، بدین معنا که پرداخت دیه ابتدا بر جانی است و مسئول و بدهکار اصلی جانی می‌باشد و عاقله از سوی جانی دین او را می‌پردازد و در صورت عجز و ناتوانی عاقله از پرداخت دیه، چیزی بر ذمه او نیست و ضامن حقیقی خود جانی است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
63 - تأثیر مجازات زندان بر پیشگیری از تکرار جرم با تأکید بر آموزه‌های قرآنی
مژگان کثیری ایرج گلدوزیان داود کرمیتوجه جدی به مسائل و مشکلات ناشی از زندانمسأله‌ای بسیار مهم و اساسی است که همکاری و همیاری همه جانبه قوای سه گانه و نیز مردم جامعه و چه بسا خود زندانیان را می‌طلبد. لذا هدف تمامی نظام‌های کیفری در سالهای اخیر کاهش توسل به این مجازات و از بین بردن آثار مخرب آن بوده و هست چکیده کاملتوجه جدی به مسائل و مشکلات ناشی از زندانمسأله‌ای بسیار مهم و اساسی است که همکاری و همیاری همه جانبه قوای سه گانه و نیز مردم جامعه و چه بسا خود زندانیان را می‌طلبد. لذا هدف تمامی نظام‌های کیفری در سالهای اخیر کاهش توسل به این مجازات و از بین بردن آثار مخرب آن بوده و هست و تصویب قوانین و لوایح و آیین‌نامه‌های متعدد، و نیز برگزاری همایش‌ها و کارگاه‌های آموزشی متعدد، گویای این امر است. لذا این پژوهش با هدف بررسی نقش زندان در پیشگیری از تکرار جرم با تأکید بر آموزه‌های قرآنی به روش توصیفی- تحلیلی نگارش شده است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
64 - نگاه قرآن به دیه و نحوه محاسبه آن در عصر حاضر
محمود آقاجانی نادعلی عاشوری احمد عابدینی محمدعلی حیدریهدف این پژوهش ارائه روشی برای محاسبه دیه در عصر حاضر است. آیه 92 سوره نساء با توجه به شأن نزول آن و تفسیر مفسران، بر اصل تشریع و پرداخت دیه دلالت دارد، و مقدار آن در هر زمانی پس از ملاحظه مصالح جامعه و مجنی علیه توسط حاکم اسلامی اعلام میشود. در صدر اسلام امور ششگانه دی چکیده کاملهدف این پژوهش ارائه روشی برای محاسبه دیه در عصر حاضر است. آیه 92 سوره نساء با توجه به شأن نزول آن و تفسیر مفسران، بر اصل تشریع و پرداخت دیه دلالت دارد، و مقدار آن در هر زمانی پس از ملاحظه مصالح جامعه و مجنی علیه توسط حاکم اسلامی اعلام میشود. در صدر اسلام امور ششگانه دیه مورد تأیید قرار گرفت، اما اغلب تقدیرات شرعی، در زمان‌های گذشته، با شتر، درهم و دینار صورت می‌گرفت، اما در حال حاضر که معادله و نسبت ارزشی این دو نقد، تغییر یافته است دیگر نمی‌توان مقادیر مشخص‌شده از درهم را مستقل از دینار در نظر گرفت و آن را ملاک دیه قرار داد؛ ولی به نظر میرسد که در عصر حاضر تنها نقود مبنای اخذ دیه قرار گیرد و شواهدی نیز از روایات در این پژوهش نقل شد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
65 - تحلیل مبانی قرآنی جرم انگاری جرائم زیست محیطی
ابوذر سالاری فر سید محمود میرخلیلی سیددرید موسوی مجابجرم زیست‌محیطی به مجموعه‌ای از رفتارهای زیانبار گفته میشود که به صورت مستقیم و غیر مستقیم به محیط زیست آسیب وارد می‌کنند؛ فرایند جرم انگاری در حوزه محیط زیست با توجه به اصول متعدد از جمله اصل ضرر، در حوزه نظام کیفری عرفی صورت می‌گیرد. در منابع شرعی به صورت عام و در قر چکیده کاملجرم زیست‌محیطی به مجموعه‌ای از رفتارهای زیانبار گفته میشود که به صورت مستقیم و غیر مستقیم به محیط زیست آسیب وارد می‌کنند؛ فرایند جرم انگاری در حوزه محیط زیست با توجه به اصول متعدد از جمله اصل ضرر، در حوزه نظام کیفری عرفی صورت می‌گیرد. در منابع شرعی به صورت عام و در قرآن کریم به صورت خاص رفتارهای مخرب زیست‌محیطی مورد تقبیح قرار گرفته است.خداوند متعال در قرآن کریم هرگونه رفتاری که موجب فساد در زمین باشد را نهی میکند؛ از آنجایی که هر رفتاری که منجر به تخریب و یا آسیب به محیط زیست باشد نیز از مصادیق فساد بوده، بنابراین قابل توبیخ و مجازات است؛از طرف دیگر محیط زیست و منابع طبیعی در بسیاری از آیات قرآن کریم از مظاهر زیبایی خداوند قلمداد گردیده است. اگرچه قرآن کریم کیفر جرائم زیست محیطی را صراحتاً در هیچ آیه‌ای ذکر نکرده است و نمی‌توان آن را مصداق جرائم حدی دانست، اما با توجه به تقبیح آن رفتار و جرم قلمداد نمودن آن به عنوان مصداق تعزیر در نظام کیفری اسلام قابل مجازات است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
66 - نظریه کنترل اجتماعی با نگاه به آیات قرآن و روایات با تأکید بر تعاون و حمایت
نفیسه متولی زاده نایینیاسلام دینی همه‌جانبه‌نگر است که تمام جنبه‌های فردی و اجتماعی زندگی انسانها را در نظر دارد. قلمرو قواعد و آموزه‌های اسلامی متوقف بر امور فردی نیست. توجه به شؤون اجتماعی از اهمّ مسائل مورد توجه آیین اسلام است. برقراری وفاق و همبستگی در امت اسلامی و ایجاد پیوند میان افراد چکیده کاملاسلام دینی همه‌جانبه‌نگر است که تمام جنبه‌های فردی و اجتماعی زندگی انسانها را در نظر دارد. قلمرو قواعد و آموزه‌های اسلامی متوقف بر امور فردی نیست. توجه به شؤون اجتماعی از اهمّ مسائل مورد توجه آیین اسلام است. برقراری وفاق و همبستگی در امت اسلامی و ایجاد پیوند میان افراد و جامعه از مهمترین مسایل مورد توجه در آموزه‌های دین اسلام است. در این آموزه‌ها به منظور تقویت پیوند اجتماعی در جامعه و پایبندی افراد به قیود اجتماعی که به نظر هیرشی(از نظریه‌پردازان کنترل اجتماعی در حوزه جرمشناسی) علت همنوایی و عامل اصلی کنترل رفتارهای فرد است، راه کارهای متعددی پیش‌بینی شده است که یکی از مهمترین آنها تعاون و حمایت میباشد. در این نوشتار با بررسی موضوع تعاون و حمایت در قرآن، به بحث در مورد تأثیر آن در کنترل رفتارهای فرد در یک جامعه اسلامی خواهیم پرداخت. در خصوص کنترل اجتماعی در آموزه‌های اسلام بیشتر به موضوع امر به معروف و نهی از منکر پرداخته شده و نقش تعاون و حمایت در کنترل اجتماعی مطابق آیات قرآن و روایات مورد بررسی قرار نگرفته است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
67 - ابعاد حقوقی جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی در فضای مجازی با محوریت قرآن
نفیسه نکویی مهر عاطفه حسینی فرد مسعود راعییکی از ارزش‌های مترقی در جوامع اسلامی، حفظ عفت عمومی و اخلاق حسنه در قالب‌های مختلف اطلاعاتی است. حفظ عفت عمومی اقدامی پیشگیرانه از وقوع جرایم بسیاری است که ناشی از ایجاد هرج و مرج در رفتارهای افراد جامعه میشود. اما آنچه مسلم است این است که بهره برداری صحیح و سودمند از چکیده کاملیکی از ارزش‌های مترقی در جوامع اسلامی، حفظ عفت عمومی و اخلاق حسنه در قالب‌های مختلف اطلاعاتی است. حفظ عفت عمومی اقدامی پیشگیرانه از وقوع جرایم بسیاری است که ناشی از ایجاد هرج و مرج در رفتارهای افراد جامعه میشود. اما آنچه مسلم است این است که بهره برداری صحیح و سودمند از این فضا مستلزم رعایت هنجارهایی است که تخطی از آنها میتواند باعث آسیب هایی شود و برخی از آنها حتی جرم انگاشته شده و مستوجب مجازات گردند. با توجه به افزایش آمار پرونده‌های مربوط به این دسته جرایم، و همچنین عدم تعریف مناسب در خصوص مصادیق این جرم در این نوشتار با استفاده از روش کتابخانه‌ای به تحلیل ماده‌های 14 و 15 قانون جرایم رایانه‌ای به جهت تعیین مصادیق این جرم و نیز ضمانت اجراهای مخصوص این جرم پرداخته شده است. در این مقاله با توجه به تحقیقات کتابخانه‌ای که در این خصوص صورت گرفته است به این مهم دست یافته شده که مهمترین روشهای پیشگیری از این جرم شیوههای آموزش مدار، عاطفی مدار، کنترل مدار، و قدرت مدار است که با توجه به آموزه‌های دینی در پایان به آن پرداخته شده است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
68 - مسئولیت کیفری شخص حقوقی در سرقت اینترنتی
احمد مرادخانی سید محسن رضوی اصلفضای سایبری در کنار کارکردهای مهم و حیاتی اش، محل فعالیت انسان های فرصت طلب نیز می باشد. از جمله جرایمی که در فضای مجازی توسط این افراد رخ می دهد، سرقت اینترنتی است که سرقت داده ها و اطلاعات متعلق به دیگران می باشد و اگر چه از نظر ماهوی و شرایط و ارکان تشکیل دهنده جرم، چکیده کاملفضای سایبری در کنار کارکردهای مهم و حیاتی اش، محل فعالیت انسان های فرصت طلب نیز می باشد. از جمله جرایمی که در فضای مجازی توسط این افراد رخ می دهد، سرقت اینترنتی است که سرقت داده ها و اطلاعات متعلق به دیگران می باشد و اگر چه از نظر ماهوی و شرایط و ارکان تشکیل دهنده جرم، تفاوتی با سرقت سنتی ندارد، ولی تفاوت در محیط ارتکاب جرم، موجب تمایز این دو نوع سرقت از یکدیگر شده است. مرتکبین سرقت های اینترنتی نیز همچون سایر جرایم، می توانند هر دوی اشخاص حقیقی و حقوقی باشند و مسئله مسئولیت کیفری شخص حقوقی که در قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392 به صراحت مورد پذیرش قرار گرفته است، در قانون جرایم رایانه ای نیز در مواد 19 تا 23 مورد بررسی قرار گرفته است و مشاهده می شود که در این قانون، مجازات های مقرّر شده برای شخص حقوقی به مراتب شدیدتر از مجازات های تعیین شده برای شخص حقیقی در سرقت های رایانه ای و اینترنتی می باشد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
69 - بررسی شیوه های پیشگیری از سرقت های اینترنتی
احمد مرادخانی سید محسن رضوی اصل سید محمدمهدی احمدی سید حسن عابدیان کلخورانفضای سایبری در کنار کارکردهای مهم و حیاتی اش، محل فعالیت انسانهای فرصت طلب نیز می باشد. یکی از جرایمی که در فضای سایبری توسط این افراد رخ می دهد، سرقت داده ها و اطلاعات متعلق به دیگران می باشد. برای جلوگیری و هر چه کمتر نمودن ارتکاب این جرم، بالاخص توسط افرادی که سابقه چکیده کاملفضای سایبری در کنار کارکردهای مهم و حیاتی اش، محل فعالیت انسانهای فرصت طلب نیز می باشد. یکی از جرایمی که در فضای سایبری توسط این افراد رخ می دهد، سرقت داده ها و اطلاعات متعلق به دیگران می باشد. برای جلوگیری و هر چه کمتر نمودن ارتکاب این جرم، بالاخص توسط افرادی که سابقه دار نبوده و ویژگی های فضای مجازی آن ها را به ارتکاب جرم ترغیب می کند، استفاده از راهکارهای پیشگیری از جرم مؤثر می باشد. این راهکارها که شامل دو روش پیشگیری وضعی و پیشگیری اجتماعی می شوند، از جمله شیوه های تأثیرگذار در کاهش وقوع جرم سرقت اینترنتی هستند که هر چند در اصل برگرفته از شیوههای پیشگیری از سرقتهای سنتی می باشند، لیکن با تطبیق آن ها با شرایط فضای سایبری، می توانند موجب کاهش سرقتهای اینترنتی گردند. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
70 - قضاوت در نهج البلاغه
بتول مغفوری فرسنگی سید محمد مهدی احمدیدر این مقاله سعی شده به برخی از الگوهای رفتاری آن یگانه بشریت باب علم نبی پدر بزرگوار امامان معصوم تنها مدافع پیامبر (ص) نابود کننده خط کفر و شرک اول حافظ و جامع قرآن ، قرآن مجسم حضرت علی (ع) پیرامون مسئله قضاوت و داوری آنچنان که از نهج البلاغه برداشت می شود پرداخته شود چکیده کاملدر این مقاله سعی شده به برخی از الگوهای رفتاری آن یگانه بشریت باب علم نبی پدر بزرگوار امامان معصوم تنها مدافع پیامبر (ص) نابود کننده خط کفر و شرک اول حافظ و جامع قرآن ، قرآن مجسم حضرت علی (ع) پیرامون مسئله قضاوت و داوری آنچنان که از نهج البلاغه برداشت می شود پرداخته شود . مباحث ارزشمند نهج البلاغه که نورانی و نور نور است مطالبی که از نظر کاربردی مهم و سرنوشت سازند چون نه تنها فقط جنبه نظری ندارند بلکه از سیره و روش الگویی آن حضرت خبر می دهند نیز از رهنمودها و راهنماییهای جاودانه علوی است تا مجالس خود را بنام علی (ع) نورانی کنیم که پیامبر اکرم فرمودند " نورو مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب " و با کشف الگوهای رفتاری علی (ع) حقیقت چگونه بودن برای ما روشن شود و بعد چگونه زندگی کردن تا بدانیم او چگونه بود و ما چگونه باید باشیم . پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
71 - تاثیر حضور روان شناس ِ مدارس در پیشگیری رشد مدار از بزهکاری اطفال(با تأکید بر آموزه های اسلامی)
شهرداد دارابی مهدیه پاکروان نمینامروزه بزهکاری اطفال و پایین آمدن سن بزهکاری یکی از معضلات اساسیِ جوامع بشری است که با رشد فزاینده ای رو به رو می باشد . این مهم در حالی است که جمعیت بسیاری از کودکان و نوجوانان همه روزه با عنوان دانش آموز در مدارس حاضر شده و پس از خانواده ، مدارس مهم ترین و اصلی ترین م چکیده کاملامروزه بزهکاری اطفال و پایین آمدن سن بزهکاری یکی از معضلات اساسیِ جوامع بشری است که با رشد فزاینده ای رو به رو می باشد . این مهم در حالی است که جمعیت بسیاری از کودکان و نوجوانان همه روزه با عنوان دانش آموز در مدارس حاضر شده و پس از خانواده ، مدارس مهم ترین و اصلی ترین مکان های حضور دانش آموزان هستند که از تاثیرگذارترین اماکن بر سیر تکوین شخصیت ایشان محسوب می شوند . از این رو در پرتو آموزه های پیشگیری رشد مدار ، تدابیری همچون افزایش مهارتهای اجتماعی کودکان و نوجوانان ، تلاش جهت رفع معضلات روحی و روانی فردی و خانوادگی ایشان یا اقداماتِ مناسب در راستای اصلاح رفتار کادر آموزشی با دانش آموزان در مدرسه آثار حضور روان شناس در مدارس است که به عنوان زیر مجموعه ی آموزش و پرورش ، می تواند اقدامی موثر جهت تکامل شخصیت دانش آموزان و رساندن ایشان به خود انضباطی و خودکنترلی باشد تا از ورود هرچه بیشتر اطفال به عرصه بزهکاری ممانعت نماید . در این راستا ، مقاله ی پیش رو تاثیرات حضور روان شناس در مدارس را در پرتو رویکرد پیشگیری رشد مدار بررسی و تحلیل می نماید. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
72 - مبانی فلسفی اکراه در تحقق جرم
سمیه رحیمیان گوار رضا فانیدر بررسی علمی حقوق دو شیوه وجود دارد که یکی بررسی مبنا و مفهوم است و دیگری تحلیل ماهیت و کارکرد آن. در بررسی ماهیت و کارکرد تأسیسات حقوقی شناخت از ساختار کلی به دست می‌آید که این شناخت نتیجه و حاصل تدقیق در ریشه تاریخی و سابقه شکل‌گیری آن است. بدین‌سان که عدم تسلط در ری چکیده کاملدر بررسی علمی حقوق دو شیوه وجود دارد که یکی بررسی مبنا و مفهوم است و دیگری تحلیل ماهیت و کارکرد آن. در بررسی ماهیت و کارکرد تأسیسات حقوقی شناخت از ساختار کلی به دست می‌آید که این شناخت نتیجه و حاصل تدقیق در ریشه تاریخی و سابقه شکل‌گیری آن است. بدین‌سان که عدم تسلط در ریشه تاریخی و تأسیسی یک معنای حقوقی مفهوم کارکردی آن را زیر سؤال می‌برد و بررسی اثرات آن ممکن است از اسلوب دقیق آن خارج گردد. این رویه رسالت تحلیل‌های فلسفی حقوق است که ریشه و سیر تعیینی الفاظ بر معانی حقوقی را به‌طور تاریخی موردتوجه قرار میدهد. فلسفه حقوق به ما می‌گوید اساساً چه قواعدی و چگونه باید وارد حقوق گردند. فلسفه اکراه نیز در حقوق ایران و سایر کشورها دارای پیشینه‌ای است که به تأثیرات اکراه در تحقق جرم به‌عنوان یکی از عوامل رافع مسئولیت کیفری صحه می‌نهد و یا آن را رد می‌نماید. به‌بیان‌دیگر پیشینه تاریخی و فلسفی نهاد حقوقی اکراه در تحقق و عدم تحقق جرم و همچنین مجازات و عدم مجازات کیفری متهم تأثیر مستقیم دارد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
73 - قسامه و نقش آن در اثبات جنایت از منظر فقه و حقوق موضوعه ایران
احمد پورقاسمی عصمت السادات طباطبایی لطفیقسامه به معنی سوگندها از نهادهای پذیرفته شده در فقه و حقوق اسلامی است که با وجود ظنّ قوی و فقدان ادله اثباتی جنایت، در هر دو جنبه اثبات یا نفی اتهام کاربرد دارد. مشروعیت قسامه مبتنی بر روایات است و با توجه به جنبة بازدارندگی آن در قتل‌های پنهانی و یا اتهام بیجا، در جهت چکیده کاملقسامه به معنی سوگندها از نهادهای پذیرفته شده در فقه و حقوق اسلامی است که با وجود ظنّ قوی و فقدان ادله اثباتی جنایت، در هر دو جنبه اثبات یا نفی اتهام کاربرد دارد. مشروعیت قسامه مبتنی بر روایات است و با توجه به جنبة بازدارندگی آن در قتل‌های پنهانی و یا اتهام بیجا، در جهت حفظ امنیت و احتیاط در دما و نفوس مورد امضای شارع و بنا بر قولی تأسیس گردیده است. دامنه کاربرد قسامه، چگونگی اجراء، تعداد سوگندها در قتل عمد و خطا و در جنایات مادون نفس، اعتبار یا عدم اعتبار تکرار سوگند در احراز نصاب و تکرار قسامه در فروض مختلف تعدد طرفین، شرایط ادا کنندگان سوگند و نحوه سوگند از مسائلی است که با اختلافاتی توسط فقها مطرح و در قانون مجازات اسلامی 1392 با تغییراتی نسبت به قوانین قبلی و با پیش بینی مهلت سه ماهه برای اقامه قسامه توسط مدعی یا مطالبه آن از متهم مصوب گردیده است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
74 - تبیین نحوه تحقیق جرایم منافی عفت در فقه و حقوق کیفری ایران
غلامعلی نصیری رشید قدیری بهرام آبادی مریم نقدی دورباطی کامران قدوسیپژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی، اصول و قواعد حاکم بر تحقیق در جرایم منافی عفت در فقه و حقوق کیفری را بررسی کرده است. سیاست جنایی اسلام در مورد این جرایم مبتنی بر سخت‌گیری در اثبات، بزه‌پوشی و جلوگیری از افشاء جرم توسط شخص خطاکار، مردم و قاضی است که این سیاست مبتنی بر چکیده کاملپژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی، اصول و قواعد حاکم بر تحقیق در جرایم منافی عفت در فقه و حقوق کیفری را بررسی کرده است. سیاست جنایی اسلام در مورد این جرایم مبتنی بر سخت‌گیری در اثبات، بزه‌پوشی و جلوگیری از افشاء جرم توسط شخص خطاکار، مردم و قاضی است که این سیاست مبتنی بر تأکید شارع بر منع اشاعه فحشاء است. این سیاست شامل موارد ارتکاب جرم منافی عفت در خفا است. چراکه جرایم منافی عفت به دلیل اینکه از جمله جرایم مشمول قاعده حق‌الناس میباشند و همچنین به دلیل حفظ شأن و جایگاه بالای حرمت بزه، این مساله اینگونه بررسی و اجرا می شود. البته جرائم منافی عفت سازمان‌یافته به دلیل شیوع فحشاء در جامعه مستنثنی بر این سیاست هستند. قانونگذار در تدوین آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ اصل را بر ممنوعیت تحقیق قرار داده و موارد جواز تحقیق را مشخص نموده است. طبق قانون، رسیدگی به این جرایم به دلیل اشاعه فحشاء باید مستقیماً در دادگاه صورت گیرد، اما در رویه قضایی مشاهده میگردد که در مواردی این تحقیقات در دادسرا انجام می‌گیرد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
75 - مبانی فقهی - حقوقی سیاست جنایی ایران برای مقابله با جرایم آبی
فرزانه مرادی سید حسین هاشمی سید محمود میرخلیلی شهرداد دارابیجرایم آبی، جرایمی هستند که موضوع آنها منابع آبی اعم از سطحی و زیرزمینی است. به عبارت دیگر، هرگونه رفتار (اعم از فعل یا ترک فعل) که به نوعی منجر به از بین رفتن، تخریب، آلودگی و یا ورود هرگونه زیان و خسارت به منابع آبی شده و در قانون نیز برای آن مجازات تعیین شده باشد، مشم چکیده کاملجرایم آبی، جرایمی هستند که موضوع آنها منابع آبی اعم از سطحی و زیرزمینی است. به عبارت دیگر، هرگونه رفتار (اعم از فعل یا ترک فعل) که به نوعی منجر به از بین رفتن، تخریب، آلودگی و یا ورود هرگونه زیان و خسارت به منابع آبی شده و در قانون نیز برای آن مجازات تعیین شده باشد، مشمول عنوان جرایم آبی خواهد بود. به تبع جرمانگاری این جرایم، مجازات انگاری نیز در نظام کیفری ایران برای آنها صورت گرفته است. بنابراین، مقابله با این جرایم صرفاً در برخورد کیفری خلاصه نمی‌شود و تمامی ابعاد، سطوح و ابزار سیاست جنایی (نه کیفری صرف) را می‌طلبد. علیرغم این امر، مشاهده بسیاری از بهره‌برداران غیرمجاز از منابع آب، حاکی از اعتقاد بسیاری از آنها به قانونی و شرعی بودن عمل ارتکابی و عدم اعتقاد قلبی به قوانین و مقرراتی است که آنها را از این عمل بازمی‌دارد، دلیل عمده ایشان، مجوز قانون مدنی برای بهره‌برداران از این منابع است که به عقیده آنها براساس منابع فقهی نگاشته شده است. به همین دلیل نگارنده بر آن شد که در این نوشتار، مبانی موجود در فقه و حقوق برای سیاست جنایی حمایت‌کننده از منابع آب برای نسل‌های فعلی و آتی و برخورد قانونی با متجاوزان را بررسی نماید. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
76 - حقوق پیشگیری از جرم در آموزه‌های دینی و فقهی
سهیلا ابراهیم زاده شهرداد دارابی وحید نکونامهدف پژوهش حاضر بررسی حقوق پیشگیری از جرم در آموزه‌های دینی و فقهی است. روش پژوهش توصیفی-تحلیلی بوده و نتایج نشان داد که دین مبین اسلام ضمن اولویت‌بخشی بر پیشگیری از گناه در برابر مجازات صِرف، واجد آموزه‌های ارزشمندی پیرامون حفظ کرامت انسانها و احترام به حریم خصوصی افرا چکیده کاملهدف پژوهش حاضر بررسی حقوق پیشگیری از جرم در آموزه‌های دینی و فقهی است. روش پژوهش توصیفی-تحلیلی بوده و نتایج نشان داد که دین مبین اسلام ضمن اولویت‌بخشی بر پیشگیری از گناه در برابر مجازات صِرف، واجد آموزه‌های ارزشمندی پیرامون حفظ کرامت انسانها و احترام به حریم خصوصی افراد، حین اقدامات پیشگیرانه است که نصب‌العین قرار دادن این آموزه‌ها، ضامن صیانت از حقوق بنیادین شهروندان در فرآیند پیشگیری جرمشناختی خواهد بود. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
77 - سیاست کیفری فقه اسلامی در زمینه جرم سیاسی
منصور ترکاشوند عباسعلی حیدری محمود قیوم زادهاز آن جا که در مورد سیاست کیفری فقه اسلام در زمینه جرم سیاسی تحقیقی جامع و کامل صورت نگرفته است لذا تحقیق در این مورد، لازم و ضروری است از این رو هدف در این تحقیق، بررسی نظرات فقهای اسلامی در مورد سیاست کیفری اسلام در قبال جرم سیاسی است و مهمترین سوال این است که: فقه اس چکیده کاملاز آن جا که در مورد سیاست کیفری فقه اسلام در زمینه جرم سیاسی تحقیقی جامع و کامل صورت نگرفته است لذا تحقیق در این مورد، لازم و ضروری است از این رو هدف در این تحقیق، بررسی نظرات فقهای اسلامی در مورد سیاست کیفری اسلام در قبال جرم سیاسی است و مهمترین سوال این است که: فقه اسلامی چه تدابیری برای جرائم سیاسی اتخاذ کرده است؟که با روش جمع آوری کتابخانه ای و روش توصیفی و تحلیلی به این نتایج دست یافته است: امروزه عمده ترین جرائم سیاسی در فقه اسلام، جرم بغی، ارتداد، جاسوسی و محاربه است که در جرم باغی، فقها قائل به تعزیر هستند و مرتکب بغی به دستور حاکم یا کشته می شود یا زندانی می شود و در جرم ارتداد، مرد مرتد فطری کشته می شود ولی مرد مرتد ملی در صورت توبه نکردن کشته می شود و زن مرتد کشته نمی شود و زندانی می شود تا این که توبه کند و مجازات مرتکبین محاربه و مفسد فی الارض در فقه، اعدام یا صلب و یا قطع دست راست وپای چپ و یا نفی بلد است و در صورت جاسوسی افراد، فقها حکم به تعزیر جاسوس داده اند. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
78 - بررسی آثار اعمال مجازات جایگزین حبس برای جرائم مالی در فقه و حقوق ایران: با نگاهی به تجربیات دیگر کشورها
عفت بابائیهدف پژوهش حاضر بررسی آثار اعمال مجازات جایگزین حبس، برای جرائم مالی در فقه و حقوق ایران و با نگاهی به تجربیات دیگر کشورها است. روش پژوهش توصیفی-تحلیلی بوده و نتایج نشان داد که با توجه به شمول حدّ در جرائم مالی، قابلیت تبدیل یا تخفیف مجازات وجود ندارد. اما در بررسی احکام چکیده کاملهدف پژوهش حاضر بررسی آثار اعمال مجازات جایگزین حبس، برای جرائم مالی در فقه و حقوق ایران و با نگاهی به تجربیات دیگر کشورها است. روش پژوهش توصیفی-تحلیلی بوده و نتایج نشان داد که با توجه به شمول حدّ در جرائم مالی، قابلیت تبدیل یا تخفیف مجازات وجود ندارد. اما در بررسی احکام فقهی مرتبط با تبدیل حدّ به تعزیر و یا محسوب نشدن مجازات حبس به عنوان حدّ، میتوان برای جرم اولی‌های این حوزه، تبدیل مجازات را اعمال کرد. اصل مهم حقوق کیفری با عنوان تساوی مجازات ها نیز با اجرای این طرح رعایت شده و بدین صورت بدترین ضربه به مدیران متخلف وارد میگردد. در بررسی مثال‌های حقوقی کشورهایی که طرح مشابه را اعمال کرده‌اند، آثار مثبت این اقدام تائید شد. البته تاکید شده که در صورت تکرار جرم، میبایست مجازات اصلی حبس و یا حتی اعدام را برای آنان اعمال کرد که در فقه اسلامی نیز توصیه گردیده است. لذا، به مسئولین قضائی و قانونگذار کشور پیشنهاد میشود که نسبت به رسمیت قانونی طرح مذکور، اقدامات لازم را مبذول دارند. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
79 - تطبیق دیدگاه فقه امامیه و مذاهب اربعه در مورد تشریح جسد
محمدمهدی حبیبی علیرضا عسگری سیدحسن عابدیانهدف پژوهش حاضر بررسی فقهی وضعیت تشریح جسد در فقه امامیه و تطبیق آن با مذاهب اربعه است. روش پژوهش توصیفی-تحلیلی بوده و نتایج نشان داد که اهل سنّت نیز بنا به مقتضیات، اصل تشریح جسد را پذیرفته اند. شافعیان در مورد تشریح جسد، نزدیکترین دیدگاه با فقه امامیه را دارند. مذهب م چکیده کاملهدف پژوهش حاضر بررسی فقهی وضعیت تشریح جسد در فقه امامیه و تطبیق آن با مذاهب اربعه است. روش پژوهش توصیفی-تحلیلی بوده و نتایج نشان داد که اهل سنّت نیز بنا به مقتضیات، اصل تشریح جسد را پذیرفته اند. شافعیان در مورد تشریح جسد، نزدیکترین دیدگاه با فقه امامیه را دارند. مذهب مالکی نسبت به فساد جسد سخت‌گیری‌های بیشتری به عمل آورده است. حنابله انتقال جسد از شهری به شهر دیگر را برای تشریح ممنوع می دانند. حنفیان مدت محدودی را برای تشریح ذکر کرده‌اند و پس از پایان آن، میبایست نسبت به تدفین میّت اقدام کرد. لذا، می توان نتیجه گرفت که جز در موارد جزئی، دیدگاه مذاهب اربعه با فقه امامیه در مورد تشریح جسد یکسان است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
80 - نقش احجار کریمه در مضمون‌سازی شعر شاعران سبک خراسانی
مریم دیانت خواه ابوالقاسم رادفریکی از ویژگیهای مهم شعری شاعران سبک خراسانی کاربرد واژگان و اصطلاحات علمی و بهره بردن از آنها برای مضمون‌سازی است. شاعران سبک خراسانی آغازگر استفاده از علوم مختلف مانند نجوم، پزشکی، گیاه‌شناسی، جانورشناسی و کانی‌شناسی بوده‌اند. در این مقاله که به روش کتابخانه‌ای صورت چکیده کاملیکی از ویژگیهای مهم شعری شاعران سبک خراسانی کاربرد واژگان و اصطلاحات علمی و بهره بردن از آنها برای مضمون‌سازی است. شاعران سبک خراسانی آغازگر استفاده از علوم مختلف مانند نجوم، پزشکی، گیاه‌شناسی، جانورشناسی و کانی‌شناسی بوده‌اند. در این مقاله که به روش کتابخانه‌ای صورت گرفته است، واژگان، اصطلاحات، تشبیه‌‌ها، استعاره‌‌ها و مضامین ساخته‌شده با برخی احجار کریمه مانند الماس، پیروزه، درّ، زمزد، عقیق و یاقوت بررسی شده است و مسائل ادبی مطرح‌شده درباره‌ی این احجار کریمه در دیوان‌های رودکی، فردوسی، فرخی، عنصری، منوچهری، فخرالدین اسعد گرگانی، اسدی و ناصرخسرو تحلیل شده و با کتاب‌های علمی‌کانی‌شناسی از جمله: جواهرنامه‌ی نظامی (کهن‌ترین جواهرنامه به فارسی ـ نوشته‌شده در سال 592 ه. ق.)، جامع‌العلوم ستینی (کهن‌ترین دانش‌نامه‌ای که در آن علم الجواهر به صورت علمی‌مستقل یاد شده است)، عرایس الجواهر و النفایس الاطایبتألیف ابولقاسم عبدالله کاشانی و تنسوخ‌نامه ایلخانی و آثار دیگر تطبیق داده شده است. نتیجه‌ی حاصل از این پژوهش این است که شاعران سبک خراسانی تنها به رنگ و شکل ظاهری این کانی‌ها توجه داشته‌اند؛ اما از خواص طبی و شیمیایی آنها صحبتی به میان نیاورده‌اند. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
81 - عرفان و پیشگیری از جرائم
علی اعظم رفیعنژادجوامع انسانی در قرن‌های گذشته با استفاده از شرایع دینی به پاکسازی فرد و جامعه از انحرافات و به از بین بردن بزهکاری و مبارزه با جرائم اقدام می‌کرده‌اند، اما با پیشرفتهای اخیر در زمینه‌های فن‌آوری و علوم مختلف، چون آن شریعت‌ها نوسازی نمی‌گردید و متناسب با نیازهای روز به چکیده کاملجوامع انسانی در قرن‌های گذشته با استفاده از شرایع دینی به پاکسازی فرد و جامعه از انحرافات و به از بین بردن بزهکاری و مبارزه با جرائم اقدام می‌کرده‌اند، اما با پیشرفتهای اخیر در زمینه‌های فن‌آوری و علوم مختلف، چون آن شریعت‌ها نوسازی نمی‌گردید و متناسب با نیازهای روز به پیش نمی‌آمد، دیدگاه مادی و منفعت طلبانة انسان مداری، براساس کسب سود و لذّت بیشتر بر رشته‌های مختلف حقوق تفوّق یافت. در جامعة امروز بشری که به عرفان گرایش پیدا شده و انسانها به باطن و قلب دین تمایل یافته‌اند باید از این انرژی در زمینه‌های مختلف حقوقی و به ویژه برای پیشگیری از جرائم و آسیبهای اجتماعی بهره‌گیری نمود و راهکارهای لازم را ارائه داد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
82 - A Comparative-Historical Study of the Role of the Emergence of Urban Space in the Prevention of Theft Crimes (Case Study: Samen District of Mashhad)
Hadi Sarvari farid bashian Seyede Elahe RezvanianOne of the characteristics of complex systems is their emergence. Samen district, as part of the central area of Mashhad, has been affected by the various urban development plans. The purpose of the current research is to identify the evolution of the effects of the ren چکیده کاملOne of the characteristics of complex systems is their emergence. Samen district, as part of the central area of Mashhad, has been affected by the various urban development plans. The purpose of the current research is to identify the evolution of the effects of the renovation and improvement plans of Samen district, focusing on the role of the emergence of space in the occurrence of theft crimes. In this regard, by using the comparative-historical method, the evolution of the area has been investigated in recent years, and the effect of the layout of the area on committing theft in two time periods before and after the plans has been investigated. Documentary- and library-based studies are considered as the most important data collection tools in the current research. The data of geographic information system was used to measure the emergence of theft, and the data taken from Khorasan Razavi Police Office was used to check the amount of theft. For data analysis, depth map and Arcpro software have been used. The results of the research show an increase in integration in the new area, so that the permeability of the whole district has increased. This increase in integration has caused the distribution of thefts to be extended into neighborhoods, while in the old area, theft crimes mainly occurred in the main streets. Therefore, it can be stated that the changes that have occurred in the area have caused the appearance of "Inviting rather than Uninviting"characteristics. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
83 - عوامل مرتبط با بزهکاری زنان در فضای سایبری با تأکید بر اعتیاد به اینترنت
زینت سادات مرعشیان سید سعید کشفیهدف از پژوهش حاضر بررسی عوامل مرتبط با بزهکاری زنان در فضای سایبری با تأکید بر اعتیاد به اینترنت در شهر اهواز بود. نمونه شامل 200 نفر از جامعه مذکور بود که به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و سپس از طریق پرسشنامه های عوامل موثر بر بزهکاری آیتی (1393) و اعتیاد به اینترنت چکیده کاملهدف از پژوهش حاضر بررسی عوامل مرتبط با بزهکاری زنان در فضای سایبری با تأکید بر اعتیاد به اینترنت در شهر اهواز بود. نمونه شامل 200 نفر از جامعه مذکور بود که به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و سپس از طریق پرسشنامه های عوامل موثر بر بزهکاری آیتی (1393) و اعتیاد به اینترنت یانگ(2007) مورد بررسی قرار گرفتند. این تحقیق توصیفی و از نوع همبستگی انجام گرفته است و بر اساس روش های آماری ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه به بررسی فرضیات پرداخته شد. یافته‌ها نشان داد بین فقر اقتصادی خانواده و اعتیاد به اینترنت، بین دوستان ناباب و اعتیاد به اینترنت، بین نحوه گذران اوقات فراغت و اعتیاد به اینترنت و نیز بین مشکلات اجتماعی خانواده و اعتیاد به اینترنت در زنان رابطه مثبت معنی دار ولی بین پایبندی خانواده به مذهب و اعتیاد به اینترنت در زنان رابطه منفی معنی دار وجود داشته و همچنین نتایج رگرسیون نشان داد از میان متغیرهای پیش بین دوستان ناباب ، فقر اقتصادی خانواده ،مشکلات اجتماعی خانواده می توانند به ترتیب پیش بینی کننده گرایش به اینترنت در زنان باشند. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
84 - خصومت های مسلحانه و خشونت علیه زنان و کودکان از منظر مقررات بین المللی
حسنعلی موذن زادگان محمد علی حیدری امین نیکومنظریموضوع خصومت های مسلحانه در عصر حاضر یکی از موضوعات مهمدرعرصه بین المللی و داخلی است.جهان هر روزه شاهد جنگ های بین المللیوداخلی می باشد.پیشگیری از این مخاصمات در گرو توسعه مردم سالاری ورعایت حقوق بشر و حکومت قانون در ابعاد گوناگون آن است. زنان و کودکانعامل برانگیختن جنگه چکیده کاملموضوع خصومت های مسلحانه در عصر حاضر یکی از موضوعات مهمدرعرصه بین المللی و داخلی است.جهان هر روزه شاهد جنگ های بین المللیوداخلی می باشد.پیشگیری از این مخاصمات در گرو توسعه مردم سالاری ورعایت حقوق بشر و حکومت قانون در ابعاد گوناگون آن است. زنان و کودکانعامل برانگیختن جنگها نیستند ولی همواره به گواه تاریخ بیشترین صدمات را دراثر جنگ ها به صور گوناگون متحمل شده و می شوند. از مشکلات حادبینالمللى زنان مسئله تجاوز نظامیافته علیه زنان و کودکان درمناقشات مسلحانهاست که با هدف پاکسازى قومى و... به طور وحشیانه صورت مىپذیرد.مسلماًبرخورد قاطع و جدى جامعه بینالمللى مىتواند تأثیرمطلوبى در جلوگیرى ازارتکاب به این اعمال غیرانسانى داشته باشد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
85 - بررسی علل و عوامل آثار جرایم جنسی علیه زنان در منظر قوانین حقوق کیفری ایران
منصور عطاشنه ابوالحسن بصیری نیا یوسف ابراهیمی نسبموضوع ارتکاب جرایم جنسی از جمله آزار جنسی زنان کشورهای اسلامی در مقایسه با کشورهای دیگر به‌خصوص کشورهای غربی، به دلیل وضعیت مذهبی، فرهنگی و اجتماعی محدود است، ولی نفس ارتکاب این جرایم نشان از وجود آسیب‌هایی اجتماعی و فرهنگی دارد که لازم است با استفاده از رهیافت‌های دینی چکیده کاملموضوع ارتکاب جرایم جنسی از جمله آزار جنسی زنان کشورهای اسلامی در مقایسه با کشورهای دیگر به‌خصوص کشورهای غربی، به دلیل وضعیت مذهبی، فرهنگی و اجتماعی محدود است، ولی نفس ارتکاب این جرایم نشان از وجود آسیب‌هایی اجتماعی و فرهنگی دارد که لازم است با استفاده از رهیافت‌های دینی وکنترل اجتماعی دین و به‌ویژه سیاست جنایی اسلام، به صورت ریشه‌ای با آن مبارزه کرد. بی‌تردید خشونت و آزار جنسی زنان به عنوان یکی از انواع انحرافات اجتماعی، از عوامل مهم اختلال امنیت فرهنگی، اجتماعی، نظم و انتظام جوامع محسوب میشود و به همین دلیل نظام‌های مختلف حقوقی، راهکارها، تدابیر و اقدامات ویژه‌ای را در کنترل، برخورد و ریشه‌کن کردن آن اتخاذ می‌کنند. در این میان نظام حقوقی اسلام و سیاست جنایی متخّذ از آن با انحرافات جنسی عموماً وخشونت و آزارجنسی خصوصاً به شدت برخورد میکند. این مقاله با ارائه تعریفی از خشونت، آزارجنسی و ذکر انواع آن، به بررسی اجمالی و تبیین احکام فقهی و مجازاتهای مقرر با تکیه بر حقوق کیفری ایران و مسئولیت دولتها در این زمینه پرداخته است.ضمناً با مشخص شدن خلاءهای قانونی، پیشنهادهای مناسب حقوقی هم ارائه شده است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
86 - پیامدهای تغییر جنسیت زوجین در مسائل قصاص و دیات
سیّد محمّد حسینیهدف: با توجه به اینکه در نظام حقوقی اسلام، مرد و زن در مقابل هم قصاص می‌شوند، هدف اصلی پژوهش حاضر پاسخ به این پرسش است که تغیر جنسیت جانی و یا مجنی علیه چه تأثیری در قصاص و میزان دیه دارد؟ روش: روش پژوهش از نوع توصیفی-تحلیلی و واکاوی ادلة فقهای امامیه می باشد. یافته ها: چکیده کاملهدف: با توجه به اینکه در نظام حقوقی اسلام، مرد و زن در مقابل هم قصاص می‌شوند، هدف اصلی پژوهش حاضر پاسخ به این پرسش است که تغیر جنسیت جانی و یا مجنی علیه چه تأثیری در قصاص و میزان دیه دارد؟ روش: روش پژوهش از نوع توصیفی-تحلیلی و واکاوی ادلة فقهای امامیه می باشد. یافته ها: یافته های حاصل از این مطالعه نشان داد که در مسئله دیه، تغییر جنسیت در دیه‌ای که پیش از تغییر جنسیت بر عهده شخص است، تفاوتی پدید نمی‌آورد اما دیة پس از تغییر جنسیت با ملاک جنسیت جدید محاسبه میشود. در بحث قصاص نیز چنانچه قبل از تغییر جنسیت، زن، مرتکب جنایتی شود که به سبب آن باید قصاص گردد، تغییر جنسیت، درحکم قصاص وی تأثیری نخواهد گذاشت. اما اگر مرتکب جنایت مرد باشد، چنانچه ولی دم مقتول بخواهد وی را قصاص کند، باید تفاوت دیه را بپردازد و پس از آن، قاتل قصاص میشود، حال اگر قصاص به تأخیر بیفتد و مردِ قاتل، به زن، تغییر جنسیت دهد. نتیجه گیری: دو احتمال در نحوۀ قصاص وجود دارد؛ بنابر احتمال درست، پس از تغییر جنسیّت، جنسِ قاتل که موضوع حکم بوده عوض شده است، بنابراین شکل اجرای حکم نیز متناسب با آن خواهد بود. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
87 - تبیین میزان تأثیر سرمایه اجتماعی بر گرایش به جرم:فراتحلیل پژوهش‌ها
طاها عشایری حمیدرضا تاملی طاهره جهان پرور سمیرا باقری دین آبادی الهام عباسیهدف اصلی پژوهشپیرامون ارزیابی تأثیر سرمایه اجتماعی بر گرایش به جرم (مقالات پژوهشی چاپ‌شده در فصلنامه معتبر علمی) است. روش پژوهش، فراتحلیل (نرم‌افزار کمی ترکیب اندازه اثر متغیرهای مستقل بر وابسته)، حجم نمونه 16 سند تحقیقی، واحد تحلیل مقالات در بازه زمانی بازه زمانی 1384 چکیده کاملهدف اصلی پژوهشپیرامون ارزیابی تأثیر سرمایه اجتماعی بر گرایش به جرم (مقالات پژوهشی چاپ‌شده در فصلنامه معتبر علمی) است. روش پژوهش، فراتحلیل (نرم‌افزار کمی ترکیب اندازه اثر متغیرهای مستقل بر وابسته)، حجم نمونه 16 سند تحقیقی، واحد تحلیل مقالات در بازه زمانی بازه زمانی 1384 الی 1400 به روش نمونهگیری تعمدی (غیر احتمالی) است. پژوهش بعد از شناسایی مقدار ضریب همبستگی، حجم نمونه و سطح معنی‌داری (به‌شرط معنی‌داری)، سال و نویسندگان تحقیق، آنها را وارد برنامه cma2 کرده نموده است. نتایج نشان میدهد که سرمایه اجتماعی با گرایش به جرم رابطه معکوس و معنی‌داری دارد. مؤلفه‌های سرمایه اجتماعی نشان میدهد که اعتماد اجتماعی با مقدار 49 درصد؛ تعلق مذهبی (33 درصد)؛ حمایت اجتماعی (36 درصد) بالاترین تأثیر؛ انسجام اجتماعی (29 درصد)؛ مشارکت محلی (23 درصد) اثری متوسط و تعلق محیطی با مقدار 19 درصد کمترین تأثیر را داشته است. نتایج فوق نشان میدهد که درمجموع 16 پژوهشفوق، توانسته‌اند 0.37 (تصادفی) از تغییرات گرایش به جرم را از طریق سرمایه اجتماعی تبیین کنند، به‌اندازه یک‌میزان تغییر در میزان سرمایه اجتماعی، 3 دهم تغییرات در میزان گرایش به جرم رخ میدهد و با افزایش آن، احتمال ارتکاب جرم در بین گروه‌های موردبررسی کاهش می‌یابد. گرایش به جرم در بین دانشآموزان (0.586) بیش از همه گروهها متأثر از میزان سرمایه اجتماعی است. گرایش به جرم در بین مردان (0.39)، بیش از زنان (33 درصد) است و به لحاظ فیزیکی؛ جسمانی و روانی مردان تمایل بیشتری به ارتکاب جرم در مقایسه با زنان دارند. بین سطح توسعه استان و گرایش به جرم رابطه معنی داری وجود دارد و مقدار آن برابر با 11 درصد است. در این میان میزان گرایش به جرم در استانهای توسعه یافته (30 درصد) بیشتر و در حال توسعه (21 درصد) متوسط و کم توسعه (14 درصد) کمتر است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
88 - سیاست‌گذاری راهبردی بر کاهش میزان وقوع جرایم شهری در سکونتگاه‌های غیررسمی شهر یاسوج نمونه موردی (مادوان سفلی، بلهزار و مهریان)
سام حجازی نیا مجید رحیمی علی شمس الدینیشهر یاسوج در سالهای اخیر رشد زیادی از جنبه کالبدی و اقتصادی داشته و مهاجرپذیر بوده است، بیشترین توسعه در سکونتگاه‌های پیرامونی شهر یاسوج بوده و افزایش پدیده حاشیه‌نشینی مشهود میباشد، از طرفی امنیت شهر یاسوج را این سکونتگاهها مورد تأثیر خود قرار داده‌اند. از دیگر اهدا چکیده کاملشهر یاسوج در سالهای اخیر رشد زیادی از جنبه کالبدی و اقتصادی داشته و مهاجرپذیر بوده است، بیشترین توسعه در سکونتگاه‌های پیرامونی شهر یاسوج بوده و افزایش پدیده حاشیه‌نشینی مشهود میباشد، از طرفی امنیت شهر یاسوج را این سکونتگاهها مورد تأثیر خود قرار داده‌اند. از دیگر اهداف این پژوهش شناسایی عوامل تأثیرگذار بر جرم در نواحی پیرامونی شهر یاسوج و تأثیر آن بر برنامه‌ریزی جرم‌خیزی میباشد تا از طریق مهندسی اجتماعی و توانمندسازی فرهنگی ساکنین همراه با مشارکت مردمی با رویکرد محلی نسبت به کاهش و حل جرائم شهری اقدام کرد. پژوهش حاضر برحسب ماهیت، توصیفی - استنباطی و برحسب هدف تحقیق دانش‌پژوهی (توسعه‌ای–کاربردی) است و با محور قراردادن سیاست‌گذاری اجتماع‌محور بر کاهش میزان وقوع جرایم شهری در سکونتگاه‌های پیرامونی شهر یاسوج به بررسی این اثرات می پردازد. یافتههای این پژوهش، رابطه مستقیم با درصد بالایی را بین برنامه‌ریزی جرم‌خیزی با عوامل جرم از جمله: فقر، بی‌سوادی، بیکاری، مدیریت ناکارآمد، اختلافات قومی و کاهش آنها از طریق توانمندسازی اجتماع‌محور با تأکید بر مهندسی اجتماعی، آگاهی‌بخشی، بسترسازی و ریل‌گذاری توسط مقامات محلی از طریق مشارکت همه‌جانبه ساکنین محلی را نشان میدهد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
89 - مطالعه عوامل اثر گذار بر میزان ترس از جرم در محلات مسکونی با نگاهی به نظریه دام کمیابی(نمونه موردی: شهر اهواز)
رستم صابری فراین مطالعه سعی دارد نشان دهد کدام عوامل به ترس از جرم دامن‌زده و چه مولفه‌هایی می-تواند این مشکل را محدود نموده و یا آن را به طور کلی بی‌اثر سازد. روش کار، پیمایشی بوده و به بررسی و مقایسه ترس از جرم و عوامل فردی و محله‌ای مرتبط با آن در بین محلات شهر اهواز می‌پردازد. چکیده کاملاین مطالعه سعی دارد نشان دهد کدام عوامل به ترس از جرم دامن‌زده و چه مولفه‌هایی می-تواند این مشکل را محدود نموده و یا آن را به طور کلی بی‌اثر سازد. روش کار، پیمایشی بوده و به بررسی و مقایسه ترس از جرم و عوامل فردی و محله‌ای مرتبط با آن در بین محلات شهر اهواز می‌پردازد. اطلاعات مورد نیاز از نمونه‌ای ۳۰۰ نفری از ساکنین شهر اهواز و با پرسشنامه محقق‌ساخته، گردآوری شد. این دادهها، با استفاده از نرم افزارهای مختلف به خصوص نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که با وجود متفاوت بودن تاثیر متغیرهای مورد بررسی در بین محلات مختلف، از میان متغیرهای فردی، جنسیت رابطه معناداری با ترس از جرم داشته و زنان ترس از جرم را بیش از مردان گزارش کرده‌اند و این وضعیت برای قومیت‌های غیرعرب نیز بیش از عرب‌ها بوده‌است. سایر متغیرهای فردی رابطه معناداری با ترس از جرم نداشته‌اند. از سوی دیگر، متغیرهای مربوط به محله، از جمله بی‌نزاکتی، دلبستگی به محله، کیفیت محله و درک جرم در محله به شکل معناداری با ترس از جرم رابطه داشته‌اند. در رگرسیون چند متغیره نیز تنها متغیر بی‌نزاکتی وارد مدل شده و توانسته 21 درصد از تغییرات متغیر وابسته را تبیین نماید. با توجه به یافته-های بررسی، از آنجایی که خصوصیات محله مهمتر از متغیرهای جمعیت‌شناختی و فردی است، میتوان گفت که جلوگیری از جرم از طریق طراحی محیطی، میتواند ترس از جرم را کاهش دهد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
90 - پولشویی در ورزش گواهی بر وجود فساد پنهان ؛ ضرورت ارائه راهکارهایی جهت پیشگیری از آن
طه رزم آرا نریمان فاخری رامین پورسعیداز مهم ترین مصادیق فساد؛ پدیده مجرمانه پولشویی است. ورزش به دلیل تمایل افراد به ایفای نقش ، محبوبیت ، اقبال عمومی و سرمایه گذاری در آن؛ بستری مناسب برای گسترش این فساد پنهان(پولشویی) است. بنابراین یکی از چالش های اساسی فراروی مبارزه و کنترل با پدیده پولشویی در ورزش ایرا چکیده کاملاز مهم ترین مصادیق فساد؛ پدیده مجرمانه پولشویی است. ورزش به دلیل تمایل افراد به ایفای نقش ، محبوبیت ، اقبال عمومی و سرمایه گذاری در آن؛ بستری مناسب برای گسترش این فساد پنهان(پولشویی) است. بنابراین یکی از چالش های اساسی فراروی مبارزه و کنترل با پدیده پولشویی در ورزش ایران، عدم راهکارهایی مناسب جهت جلوگیری و کنترل این پدیده مجرمانه است. روش تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی- همبستگی که به روش میدانی اجرا شد بود. داده ها با استفاده از 2 نسخه پرسشنامه محقق ساخته که اعتبار صوری و محتوای آن طبق نظر متخصصان و پایایی آن بر اساس ضریب آلفای کرونباخ تعیین شده جمع آوری شد. جامعه آماری پژوهش را کارشناسان رسمی دادگستری در حوزه ورزش و اعضای انجمن حقوق ورزش کشور تشکیل دادند . تعداد 160 نمونه به روش در دسترس به عنوان نمونه انتخاب شدند. جهت پردازش و تجزیه و تحلیل داده ها از بسته های نرم افزاری(SPSS) و (Excel) استفاده گردید. نتایج آزمون همبستگی پیرسون نشان داد که بین کلیه مولفه های مستقل و وابسته ارتباط معنی دار وجود دارد. همچنین با استفاده از آزمون رتبه بندی فریدمن بعد (گزارش معاملات مشکوک مشتریان) با رتبه(4.85) و میانگین (19.98) و بعد (آموزش کارکنان سازمان های ورزشی) با رتبه(1.23 ) و میانگین (6.413 ) به ترتیب بیشترین و کمترین اثرگذاری(اهمیت) را در جلوگیری از جرم پولشویی داشته است. بنابراین به نظر می رسد جهت جلوگیری از جرم پولشویی در سازمان های ورزشی ترکیبی از کلیه متغیرهای مورد استفاد مناسب باشد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
91 - بررسی رابطه دانش درک شده با انگیزه حفاظت در زمینه جرایم سایبری و نقش میانجی اعتماد اینترنتی در ورزشکاران لیگ برتر والیبال کشور
احسان کریمی کاظم چراغ بیرجندیهدف از پژوهش حاضر، بررسی رابطه دانش درک شده با انگیزه حفاظت در زمینه جرایم سایبری و نقش میانجی اعتماد اینترنتی در ورزشکاران لیگ برتر والیبال کشور بود. روش تحقیق از نوع توصیفی میباشد و به شکل میدانی انجام‌شده است. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی ورزشکاران لیگ برتر والیبال چکیده کاملهدف از پژوهش حاضر، بررسی رابطه دانش درک شده با انگیزه حفاظت در زمینه جرایم سایبری و نقش میانجی اعتماد اینترنتی در ورزشکاران لیگ برتر والیبال کشور بود. روش تحقیق از نوع توصیفی میباشد و به شکل میدانی انجام‌شده است. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی ورزشکاران لیگ برتر والیبال کشور در سال 1402 به تعداد 300 نفر بودند. نمونه با توجه به جدول مورگان تعداد 169 نفر بودند که شیوه نمونه گیری به صورت در دسترس صورت گرفت. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه دانش درک شده راجو و همکاران (2015)، پرسشنامه استاندارد انگیزه حفاظت در زمینه جرایم سایبری اندرسون و همکاران (2010)و پرسشنامه استاندارد اعتماد اینترنتی دی جانگ و همکاران (2007) مورد استفاده قرار گرفتند. نتایج تحقیق نشان داد، دانش درک شده با انگیزه حفاظت در زمینه جرایم سایبری و اعتماد اینترنتی در ورزشکاران لیگ برتر والیبال کشور ارتباط معناداری دارد. همچنین اعتماد اینترنتی در ارتباط بین دانش درک شده با انگیزه حفاظت در زمینه جرایم سایبری در ورزشکاران لیگ برتر والیبال کشور نقش میانجی دارد. با توجه به نتایج پیشنهاد می شود، برای کاهش جرایم سایبری در ورزشکاران و افزایش اعتماد به فرصت های موجود در فضای مجازی، ابتدا دانش استفاده و کاربرد موثر آن کسب شود. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
92 - شناسایی و اولویت‌بندی جرایم اجتماعی بروزیافته در فضاها و اماکن ورزشی کشور به دو روش AHP و TOPSIS
حبیب اکبری نوده داوود داداش‌نژاد دلشاد مرتضی براتیهدف از انجام این تحقیق، شناسایی و اولویت‌بندی جرایم اجتماعی رایج در فضاها و اماکن ورزشی کشور است. این تحقیق از نوع کاربردی است که به شیوه پیمایشی و با استفاده از پنل خبرگان (45 نفر) انجام شده است. از دو روش سلسله مراتبی (AHP) و TOPSIS برای اولویت‌بندی بهره گرفته شد. همچ چکیده کاملهدف از انجام این تحقیق، شناسایی و اولویت‌بندی جرایم اجتماعی رایج در فضاها و اماکن ورزشی کشور است. این تحقیق از نوع کاربردی است که به شیوه پیمایشی و با استفاده از پنل خبرگان (45 نفر) انجام شده است. از دو روش سلسله مراتبی (AHP) و TOPSIS برای اولویت‌بندی بهره گرفته شد. همچنین آزمون رتبه‌ای اسپیرمن نیز استفاده شد. نتایج بیانگر آن است است که دوازده جرم اجتماعی در محیط‌های ورزشی رایج است که در دو دسته سبک و سنگین طبقهبندی می‌شوند. وزن جرایم سبک نسبت به جرایم سنگین، بالاتر برآورد گردیده است که این امر نشان‌دهنده احتمال وقوع بیشتر این نوع از جرایم میباشد (456/0 در مقابل 388/0). 3 مورد نیز در هر دو روش AHP و TOPSIS یکسان میباشد. به این ترتیب که جرم عدم توجه به مقررات وضع‌شده در محیط ورزش، بیشترین میزان را در فضاها و اماکن ورزشی به خود اختصاص داده است و جرم درگیری منجر به قتل در محیط ورزش کمترین میزان وقوع را در محیط‌های ورزشی دارا بوده است. با توجه به ضریب همبستگی رتبه‌ای اسپیرمن به دست آمده برای جرایم سبک و سنگین (به ترتیب 3/95٪ و 2/88٪) معلوم میشود که بین دو روش مورد استفاده چه در حالت کلی و چه در حالت جزیی همبستگی بالایی وجود دارد. که این خود نشان دهنده میزان بالای هماهنگی بین نتایج حاصل شده از دو روش مورد استفاده برای اولویت‌بندی در این تحقیق است. با اختصاص بودجه کافی برای برنامه‌های آموزشی، ترویجی و تبلیغی میتوان در راستای استفاده مطلوب از اماکن ورزشی گام برداشت. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
93 - مبانی پیشگیری اجتماعی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
لاله عاکفی امیر ایروانیان امیر پاکنهادپیشگیری از جرم از راهبردهای سیاست جنایی است که برای مهار پدیده مجرمانه همواره مورد توجه است. اهمیت این راهبرد آن چنان است که پیشگیری از جرم در سطح مقررات فراتقنینی یعنی در قانون اساسی پیش بینی و به رسمیت شناخته شده است. ریشه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و امثال آن ها با چکیده کاملپیشگیری از جرم از راهبردهای سیاست جنایی است که برای مهار پدیده مجرمانه همواره مورد توجه است. اهمیت این راهبرد آن چنان است که پیشگیری از جرم در سطح مقررات فراتقنینی یعنی در قانون اساسی پیش بینی و به رسمیت شناخته شده است. ریشه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و امثال آن ها باعث پیدایش معضل جرم هستند که شیوه پیشگیری اجتماعی به دنبال شناسایی و خنثی کردن آن هاست. این شیوه از بهترین و مؤثرترین شیوه هاست. زیرا مبارزه با علت همیشه بهتر و مؤثرتر از مبارزه با معلول است. پیشگیری اجتماعی از جرم راهبردی است که در جریان آن برنامه های پیشگیرانه توأم با به رسمیت شناختن حقوق بنیادین فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی شهروندان اعمال می شود. تحقق پیشگیری اجتماعی اقتضائاتی دارد. تأمین حقوق اساسی همچون حق بر اشتغال، مسکن، تأمین اجتماعی، آموزش و ... از جمله این اقتضائات است. این مقاله به روش توصیفی-تحلیلی به بررسی موضوع پیشگیری اجتماعی از جرم و زمینه های آن در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می پردازد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
94 - بررسی تطبیقی و بومی نظریه‌ی کنترل اجتماعی جرم با مبانی اسلامی با تاکید بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
سمیرا تاج خراسانی غلامحسین مسعود محسن شکرچی زادهعلوم انسانی بومی مطلوب برای ایران، علوم و روش‌هایی هستند که محصول فعالیت‌های علمی و براساس فرهنگ، باورها و نیازهای جامعه‌ی ایران به وجود آمده و معطوف به حل مسائل و مشکلات جامعه‌ی ایران باشند. بنابراین، مسائل باید بومی طراحی شوند و یا نظریات به شیوه‌ای درست و متناسب با ف چکیده کاملعلوم انسانی بومی مطلوب برای ایران، علوم و روش‌هایی هستند که محصول فعالیت‌های علمی و براساس فرهنگ، باورها و نیازهای جامعه‌ی ایران به وجود آمده و معطوف به حل مسائل و مشکلات جامعه‌ی ایران باشند. بنابراین، مسائل باید بومی طراحی شوند و یا نظریات به شیوه‌ای درست و متناسب با فرهنگ و آیین کشور بومی‌سازی شوند، تا از آنها نتیجه مطلوب بدست آید. منظور از بومی‌سازی نظریه کنترل اجتماعی جرم (هیرشی) بهره‌مندی از سیاستها و تدابیر منبعث از این نظریه‌ها در زمینه‌ی پیشگیری و کنترل جرم است. هدف از بومی‌سازی این نظریه، بومیزه کردن نظریه میباشد، زیرا نظریه از آنِ کشور خود نیست و بر مبنای مسئله‌ی کشورهای دیگر، شکل گرفته و بر اساس بنیان‌های اعتقادی و فرهنگی آن کشور به پیش رفته و راه حل ارائه داده است، در این صورت باید یک ظاهر بومی به آن بدهیم که در اصل بومیزه شود، ولی ماهیت آن عوض نمی‌شود. در نتیجه باید در بومی‌سازی این نظریه چهارچوب‌ها و جهت‌های کلی را از اسلام بگیریم و روح و جوهره آموزه‌های اسلامی را به مثابه مغز علوم انسانی و اجتماعی معیار قرار دهیم. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
95 - واکاوی حقوقی دام ها و تله های پلیسی در کشف جرایم اقتصادی
محمد پیرانی اصغر عباسی علی قربانیزمینه و هدف: جرایم اقتصادی از جمله عمده ترین مباحث دنیای ما بوده که در بستر زندگی امروز به واسطه ی سوء استفاده از هوش و استعداد ارتکاب می یابند. در این جرایم که حیله گری و پنهان کاری نقشی بسزا داشته، اصولا کشف جرم، امری بسیار سخت و خطیر بوده از این رو استفاده از دام ها چکیده کاملزمینه و هدف: جرایم اقتصادی از جمله عمده ترین مباحث دنیای ما بوده که در بستر زندگی امروز به واسطه ی سوء استفاده از هوش و استعداد ارتکاب می یابند. در این جرایم که حیله گری و پنهان کاری نقشی بسزا داشته، اصولا کشف جرم، امری بسیار سخت و خطیر بوده از این رو استفاده از دام ها و تله های پلیسی خواهد توانست یک راه مهم، برای کشف این دسته از جرایم می باشد. اما عدم شناخت دام ها و تله ها می تواند موجب هدر رفت منابع اعمال قانون شده و اقتصاد عملیات های مخفی را با شکست مواجه نماید. مقاله حاضر در صدد پاسخگویی به این سئوال است که مهم ترین دام ها و تله های پلیسی در جرایم اقتصادی چیست و این دام ها و تله ها چگونه می توانند موجبات عدم هدر رفت بودجه این گونه عملیات های مخفی را فراهم نمایند.روش شناسی: این مقاله توصیفی – تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای و فیش برداری به بررسی و تحلیل سوال فوق الذکر پرداخته است.یافته ها و نتایج: این مقاله ضمن تبیین انواع دام ها و تله های در دو جرم اقتصادی پولشویی و رشوه می تواند از یک طرف هدایتگر پلیس، طراحان و گردانندگان عملیات های مخفی در پیاده سازی یک عملیات مخفی دام گستری باشد به گونه ای که موجب عدم هدر رفت منابع اعمال قانون گردد و از طرف دیگر موجبات اعتماد هرچه بیشتر مردم به پلیس و دستگاه قضایی را فراهم نماید. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
96 - تحلیل برساختگرایانه جرایم علیه اراضی دولت
مهدی ربیع عباس شیخ الاسلامی مجید فولادیانترسیم مفهوم جرم نقطه آغاز مسیر اندیشه کیفری است. درواقع ، تصویری که از جرم ارائه میشود، سایر مفاهیم بنیادین جرمشناختی (نظیر مجرم و علت شناسی) و نظام سیاست کیفری (نظیر عدالت، جرمانگاری و پیشگیری) را صورت بندی میکند. بر مبنای نظریه برساخت گرایی اجتماعی، می توان جرم را یک چکیده کاملترسیم مفهوم جرم نقطه آغاز مسیر اندیشه کیفری است. درواقع ، تصویری که از جرم ارائه میشود، سایر مفاهیم بنیادین جرمشناختی (نظیر مجرم و علت شناسی) و نظام سیاست کیفری (نظیر عدالت، جرمانگاری و پیشگیری) را صورت بندی میکند. بر مبنای نظریه برساخت گرایی اجتماعی، می توان جرم را یک پدیده اجتماعی دانست که بیرون از فکر و ذهن انسانها و دارای یک وجود عینی مستقل نیست بنابر این آن چیزی که جرم تلقی می شود، بسته به اینکه چه کسی آنرا توصیف کرده، متفاوت خواهد بود؛ لذا، در روابط بین افراد، با برساخت یک واقعیت اجتماعی از جرم روبرو می باشیم. این مقاله با اتخاذ حالتی میان رو از نگاه برساختگرایی اجتماعی به مفهوم جرم و استفاده از نظریه واقعیت اجتماعی جرم که معتقد است که تعریف افعال مجرمانه و اعمال قوانین کیفری و برساخت ادراک کیفری و توسعه الگوهای رفتاری متناسب با ان ، محصول کنش سهامدارانی است که با تاثیر بر فرایند جرمانگاری سعی می کنند تا منافع شخصی و گروهی خود را تضمین نمایند، واقعیت جرمانگاری در حوزه اراضی ملی و دولتی در ایران مورد بحث و بررسی قرار می دهد. مطالعه گفتمان رسمی کنشگران سیاست جنایی با استفاده از روش تحقیق توصیفی-تحلیلی و مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی و مجلس شورای اسلامی نشان داده که حداقل در حوزه ی جرمانگاری در زمینه اراضی در نظام عدالت کیفری ایران، نظریه برساختگرایی به نحوی اشکار بر جرمانگاری و ذهنیت فعالین این جریان حاکم است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
97 - مدل پاردایمی تحقق فرهنگ خون صلح در راستای صلح و سازش و کاهش جرم میان اقوام
احمد عباسی دره بیدی طیبه زارعی مریم محبی پورپدیده خون صلح یکی از شیوههای صلح و سازش و از راهکارهای مهم در راستای کاهش جرم و حفظ اتحاد و انسجام میان اقوام است. هدف پژوهش حاضر بررسی زمینه‌های تحقق فرهنگ خون صلح در تعاملات انسانی در راستای صلح و سازش میان اقوام و کاهش جرم است. رویکرد پژوهش تفسیری- برساختی و روش آن چکیده کاملپدیده خون صلح یکی از شیوههای صلح و سازش و از راهکارهای مهم در راستای کاهش جرم و حفظ اتحاد و انسجام میان اقوام است. هدف پژوهش حاضر بررسی زمینه‌های تحقق فرهنگ خون صلح در تعاملات انسانی در راستای صلح و سازش میان اقوام و کاهش جرم است. رویکرد پژوهش تفسیری- برساختی و روش آن کیفی مبتنی بر نظریه داده بنیاد جهت تحلیل دادهها است. نمونهگیری در دسترس و از میان افراد با تحصیلات کارشناسی ارشد و بالاتر به شیوه نظری با توجه به اشباع دادهها است. به منظور گردآوری دادهها با 22 نفر از نخبگان استان کرمانشاه مصاحبه نیمه ساختاریافته انجام شد. یافتههای پژوهش شامل 340 مفهوم اولیه، 67 مضمون فرعی و 18 مضمون اصلی بود که مقوله هسته تحقق فرهنگ خون صلح با توجه به شرایط علی (4 مضمون)، شرایط زمینه‌ای (5 مضمون)، شرایط مداخله گر (4 مضمون)، راهبردها(4 مضمون)، پیامدها (2مضمون) برساخت گردید و الگوی نهایی پژوهش ارائه گردید. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
98 - بررسی سیاست جنایی تقنینی و قضایی ایران در حوزه جرایم اقتصادی با تأکید بر فقه اسلامی و حقوق ایران
مهدی دیدا سلامه ابوالحسنی نغمه فرهوددر پژوهش پیش رو به روش توصیفی-تحلیلی به بررسی سیاست جنایی تقنینی و قضایی ایران در حوزه جرایم اقتصادی با تأکید بر فقه و حقوق ایران پرداخته شده است. جرایم اقتصادی دارای ماهیت پیچیده ای است و امروزه به یک مسأله حاد در سطح ملی و بین المللی تبدیل گردیده که در صورت عدم کنترل چکیده کاملدر پژوهش پیش رو به روش توصیفی-تحلیلی به بررسی سیاست جنایی تقنینی و قضایی ایران در حوزه جرایم اقتصادی با تأکید بر فقه و حقوق ایران پرداخته شده است. جرایم اقتصادی دارای ماهیت پیچیده ای است و امروزه به یک مسأله حاد در سطح ملی و بین المللی تبدیل گردیده که در صورت عدم کنترل علاوه بر تبعات ،سیاسی ،اقتصادی، اجتماعی و امنیتی می تواند کارآمدی، مشروعیت و حتی بقای حکومتها را به چالش بکشد. به منظور حل این معضل فراگیر در گام نخست بایستی به شناسایی همه ابعاد و ویژگیهای جرم اقتصادی پرداخت و پس از آگاهی نسبت به این مهم عوامل و زمینه های بروز آن را از نظر فقهی و حقوقی به دقت مورد شناسایی قرار داد. جرم انگاری جرایم اقتصادی یکی از ابزارها و مکانیزم‌های سیاست جنایی هر کشور، در مقابله با بزهکاری و انحرافات اقتصادی است؛ که اگر بر اساس سیاستی معقول و منطقی و مبانی مستحکمی صورت نگیرد نه تنها نتیجه مطلوب به دست نخواهد داد بلکه خود موجب پیدا شدن معضلات اقتصادی و اجتماعی بسیاری خواهد شد. سیاست جنایی قضایی جرایم اقتصادی هسته اصلی سیاست جنایی کشور است و در قبال جرائم اقتصادی ماموریت جرم انگاری؛ ارعاب، تنبیه و ناتوان سازی مجرمین در پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
99 - نوآوری های سیاست جنایی قضایی ایران در قبال جرایم ناشی از ضمانت نامه های بانکی
سید محمد سعادت مهر علی صفاری عباس تدینزمینه: ضمانت‌نامه بانکی به عنوان یکی از مهمترین اسناد بین المللی و یکی از ابزارهای رایج بانکی در روابط حقوقی و قـراردادی در حـقوق داخـلی و بازرگانی بین‌المللی نقش مهمی ایفا می کند است که با توجه به جایگاه مهم آن در روابط تجاری در بخش قابل توجهی از جرایم اقتصادی توس چکیده کاملزمینه: ضمانت‌نامه بانکی به عنوان یکی از مهمترین اسناد بین المللی و یکی از ابزارهای رایج بانکی در روابط حقوقی و قـراردادی در حـقوق داخـلی و بازرگانی بین‌المللی نقش مهمی ایفا می کند است که با توجه به جایگاه مهم آن در روابط تجاری در بخش قابل توجهی از جرایم اقتصادی توسط مجرمین اخذ و مورد استفاده قرار گرفته و در مراجع قضایی مورد رسیدگی قرار گرفته است. هدف: بررسی سیاست جنایی قضایی ایران در رسیدگی به جرایم ناشی از ضمانتنامه‌های بانکی صرفنظر از ضرورت یا عدم ضرورت شناسایی عناوین مجرمانه جدید و یا اکتفا به عناوین مجرمانه موجود با توجه به گستردگی این جرایم است. روش: روش پژوهش از نظر هدف کاربردی بوده، اما بر اساس ماهیت توصیفی – تحلیلی است. نتیجه‌گیری: جرائم ناشی از ضمانتنامه‌های بانکی اگرچه مورد جرم انگاری مستقل قرار نگرفته است اما با زنجیرهای از جرائم دیگر از قبیل پولشویی، کلاهبرداری، اخلال در نظام و تحصیل مال از طریق نامشروع و ... در ارتباط است و در حالت سازمان یافته هر یک به نوبه خود قدرت فراوانی در تخریب منافع ملی و سرمایه‌های اجتماعی دارد. لذا در این مقاله ضمن تحلیل آسیب شناسانه سیاست جنایی قضایی در رسیدگی به جرایم ناشی از ضمانتنامه‌های بانکی مبتنی بر دادنامه‌های اصداری پیشنهادهایی جهت کارآمدی سیاست جنایی ایران در رسیدگی به جرایم ناشی از ضمانتنامه‌های بانکی ارائه می نماید. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
100 - تاثیر خلاقیت و شیوه های نوآورانه دانش پلیسی در پیشگیری و کشف جرم
غلامحسین بیابانی روح اله روحزادهزمینه: تاثیر خلاقیت و نوآوری در پیشگیری وکشف جرم موجب میشود پلیس بتواند نقش بسیارمهمی ایفا کند و موجب گردد تا در رویارویی با تبهکاران با استفاده از شیوه های خلاقانه و نوآورانه، رسالت خویش را بطور اثربخش به انجام برساند. در حقیقت پایه و اساس روزآمدی پلیس خلاقیت است و تن چکیده کاملزمینه: تاثیر خلاقیت و نوآوری در پیشگیری وکشف جرم موجب میشود پلیس بتواند نقش بسیارمهمی ایفا کند و موجب گردد تا در رویارویی با تبهکاران با استفاده از شیوه های خلاقانه و نوآورانه، رسالت خویش را بطور اثربخش به انجام برساند. در حقیقت پایه و اساس روزآمدی پلیس خلاقیت است و تنها با استفاده از خلاقیت میتواند مسائل خود را شناسایی کند. هدف: هدف مقاله حاضر این است که دانش نوآورانه و خلاقانه چه تاثیری در ماموریت پلیس در پیشگیری و کشف جرم دارد و آیا پلیس به طور مستقیم از دانش نوآورانه بهره‌مند میشود یا از فناوری موجود سود می‌جوید. روش پژوهش: روش به کار رفته در مقاله حاضر از لحاظ ماهیت کاربردی بوده و از نوع توصیفی - تحلیلی میباشد. یافته‌ها: پلیس چهار دوره را پشت سر گذاشته است، که اولین رویکردهای جدید پلیسی برای ورود به عرصه نوآوری پلیس جامعه محور است که شیوههای آن، متنوع است و اغلب در طول زمان دستخوش تغییراتی شده است. اما هر چه تغییرات نوآورانه در پلیس بیشتر به وقوع بپیوندد، اثرات مثبت و فواید زیادی برای جامعه دارد. نوآوریهای پلیس را در میتوان به چهار دسته مجزا مانند برنامه ریزی ، اجرائی ، فنی و راهبردی دسته بندی کرد. نتیجه گیری: از دهه 1980 پلیس توانسته از دانش های نوآورانه در ماموریت‌های خود بیشتر استفاده کند که این امر نه تنها در وقت صرفه جویی نموده بلکه فرآیند پیشگیری و کشف جرم را کوتاه نموده است و از طرفی با بکارگیری رایانه‌ها توانسته بوسیله مدلهای مختلف رایانه‌ایی تحلیل جرایم به نسبت توزیع جغرافیایی جرم و مقابله با آن، وقوع جرایم در آینده را نیز پیش بینی و برای مقابله با آن چاره اندیشید. لذا نوآوری و خلاقیت موجب میشود، سالانه به طور معمول بیش از 130 میلیون یورو، ارزش وقت برای پلیس صرفه جویی میشود. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
101 - تاثیر نوآوری راهبردی در تمایل کارآگاهان بر بهره جویی از اطلاعات جنایی در تعقیب و کشف جرم با تأکید بر نقش تعدیل گری کارآگاهیاران خلاق
غلامحسین بیابانی مجتبی ستوده گندشمینهدف: کارآگاهان وظیفه کشف جرایم را دارند و این امر تحقق پیدا نمیکند جزء بهره جویی کارآگاهان از راهبردهای نوآورانه اطلاعات جنایی در تعقیب و کشف جرائم؛ آنچه میتواند اساس نوآوری راهبردی اطلاعات جنایی باشد، بهینه سازی کارکردهای اطلاعات جنایی، بازمهندسی رویکرد اطلاعات جنایی، چکیده کاملهدف: کارآگاهان وظیفه کشف جرایم را دارند و این امر تحقق پیدا نمیکند جزء بهره جویی کارآگاهان از راهبردهای نوآورانه اطلاعات جنایی در تعقیب و کشف جرائم؛ آنچه میتواند اساس نوآوری راهبردی اطلاعات جنایی باشد، بهینه سازی کارکردهای اطلاعات جنایی، بازمهندسی رویکرد اطلاعات جنایی، بازساختاری نظام اطلاعات جنایی، بازطراحی گزارش دهی اطلاعات جنایی و اجرای آن برطبق مأموریتها، عملیاتها و برنامه های عملیاتی کارآگاه است. این پژوهش با هدف بررسی تاثیر تاثیر نوآوری راهبردی در تمایل کارآگاهان بر بهره جویی از اطلاعات جنایی در تعقیب و کشف جرم با تأکید بر نقش تعدیلگری کارآگاهیاران خلاق نگارش شده است. روش: پژوهش حاضر از لحاظ ماهیت کاربردی و از نظر نوع پیمایشی میباشد. با استفاده از فرمول کوکران تعداد افراد برای نمونه گیری کارآگاهیاران اطلاعات جنایی 73 نفر و تعداد 384 نفر کارآگاهان برای نمونه گیری تعیین؛ و با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. از سه پرسشنامه پژوهشگرساز نوآوری راهبردی، تمایل به بهره جویی کارآگاهان از اطلاعات جنایی و کارآگاهیاران خلاق استفاده شد. که روایی محتوای آن با نظر خبرگان و روایی سازه ای آن با تحلیل عاملی بررسی و پایایی پژوهش از ضریب آلفای کرونباخ و برای آزمون فرضیه ها از تجزیه و تحلیل حداقل مربعات جزئی استفاده شده است. یافته ها: ضرایب مسیر برای فرضیه اصلی و فرضیه های فرعی به ترتیب 217/0، 548/0، 968/0، 927/0 و 548/0 و مقدار t به ترتیب 202/2، 461/2، 748/2، 278/2 و 071/2 محاسبه شد که مقدار t برای این پارامترها بیشتر از 96/1 است، لذا تمامی فرضیه ها با 95/0 اطمینان تائید می شوند. نتایج: کارآگاهان خلاق نقش تعدیلگری در تاثیر نوآوری راهبردی بر تمایل کارآگاهان به بهره جویی از کارکردهای اطلاعات جنایی دارد. بهینه سازی کارکردهای اطلاعات جنایی، بازمهندسی رویکرد اطلاعات جنایی، بازساختاری نظام اطلاعات جنایی، بازطراحی گزارش دهی اطلاعات جنایی بر تمایل کارآگاهان به بهره جویی از اطلاعات جنایی باتوجه به نقش تعدیلگری کارآگاهان خلاق تاثیر معنیدار دارد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
102 - جرم یابی ارزهای دیجیتال با ابتکار در ترکیب داده های اطلاعاتی
مهدی نظری علوم امیرحسین یاوری رضا موذنهدف: این تحقیق با هدف جرم یابی ارز های دیجیتال انجام و سعی دارد با ابتکار در ترکیب داده های اطلاعاتی موجود در فضای حقیقی و فضای مجازی دیدگاه نوینی را برای جرم یابی ارزهای مجازی بیان دارد. روش: پژوهش حاضر از نظر نوع تحقیق یک تحقیق کاربردی و از نظر شیوۀ اجرا از نوع روش تح چکیده کاملهدف: این تحقیق با هدف جرم یابی ارز های دیجیتال انجام و سعی دارد با ابتکار در ترکیب داده های اطلاعاتی موجود در فضای حقیقی و فضای مجازی دیدگاه نوینی را برای جرم یابی ارزهای مجازی بیان دارد. روش: پژوهش حاضر از نظر نوع تحقیق یک تحقیق کاربردی و از نظر شیوۀ اجرا از نوع روش تحقیق آمیخته با دو روش تحقیق کیفی(با تکنیک تحلیل مضمون ) و روش کمی(با تکنیک پیمایشی) است. جامعه آماری بخش کیفی نخبگان و خبرگان و و جامعه آماری بخش کمّی کارشناسان جرم یابی رمز ارز ها است. ابزارِ گرد آوری داده ها در بخش کیفی مصاحبه نیمه ساختار یافته با روش نمونه گیری گلوله برفی برای رسیدن به اشباع نظری و ابزار گرد آوری بخش کمی پرسشنامه است که قبل از اجرا از طریق اعتبار صوری و آلفای کرونباخ اعتبار و پایایی آن تایید شده است. داده های تحقیق تحلیل مضمون به روش کد گذاری و داده های بخش کمی با استفاده از نرم افزار spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.یافته ها: یافته های تحقیق نشان می دهد سه مقوله اصلی ساختار، تصمیم گیری و اطلاعات بر روی متغیر وابسته تحقیق یعنی جرم یابی ارزهای مجازی موثر است.نتایج: نتیجه گرفته می شود که مهم ترین شاخصه های نظام جامع جرم یابی ارزهای دیجیتال، تدوین دستورالعمل و شیوه نامه های جرم یابی ارزهای دیجیتال بوده و رگه هایی از پولشوییِ از طریقِ ارزهای دیجیتال و شناسایی عوامل اطلاعاتی و فضای مجازی جرم زای ارزهای مجازی در تحقیق به وضوح قابل مشاهده است. این موارد از عوامل مهم بی نظمی و اختلال در امنیت اقتصادی بوده و عدم استخراج الگویی برای این ارزها، پیامد اقتصادی آن جبران ناپذیر خواهد بود. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
103 - بررسی و تحلیل مفهوم تجربۀ دینی در آثار تئودور داستایفسکی با رویکرد به رمان‌های «جنایت و مکافات» و «برادران کارامازوف»
آزاده حسینی ارسطو میرانی محمدعلی میرداستایفسکی در آثار خود به انعکاس تجربه های دینی اش می پردازد و غالب آرای اعتقادی و ایدئولوژیک خود را در آن ها شرح می دهد. تجربة دینی انواع گوناگونی دارد، اما نگاهی به رمان های جنایت و مکافات و برادران کارامازوف نشان می دهد که داستایفسکی تنها به نوع تفسیری آن علاقه داشته چکیده کاملداستایفسکی در آثار خود به انعکاس تجربه های دینی اش می پردازد و غالب آرای اعتقادی و ایدئولوژیک خود را در آن ها شرح می دهد. تجربة دینی انواع گوناگونی دارد، اما نگاهی به رمان های جنایت و مکافات و برادران کارامازوف نشان می دهد که داستایفسکی تنها به نوع تفسیری آن علاقه داشته است. تجربۀ تفسیری او به واسطۀ دو عامل بیرونی (دعوت از جانب پدربزرگ و راهبان به مسیحیت) و درونی (خلوت با خود در زندان در جوانی) ایجاد شده بود. او این تجربۀ تفسیری را ابتدا به صورت تقلیدی و سنتی آموخته بود، اما در مرحلۀ بعدی آن را به صورت بازنمایی اندیشه های انتقادی و چالشی نشان داد. هدف داستایفسکی، تخریبی و برآمده از عقده های روانی نبود، بلکه برای بهبود شرایط اعتقادی و دینی مردم، چنین نقدهایی را روا می دانست. این مقاله با استناد به منابع کتاب خانه ای و روش توصیفی- تحلیلی تدوین شده و در آن به این مسألۀ اساسی پرداخته‌شده است که سیر تطور تجربیات دینی داستایفسکی در رمان های مذکور به چه ترتیب بوده است پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
104 - بررسی عوامل موثر محیطی در پیشگیری از وقوع سرقت مورد مطالعه : شاهرود
حسین جیبا محمد روحانی مقدم مریم آقایی بجستانیمحیط شهری تاثیرات مختلفی بر فضاهای شهری وزندگی شهروندان می گذارد که تأثیر بر افزایش جرائم و کاهش احساس امنیت شهروندان مهمترین تاثیرات آن است. پدیده ی سرقت و نامنی شهری به نوعی با نظم و امنیت کشور در ارتباط است و به دلیل همراه داشتن لطمات روحی و جسمانی برای مال باختگا چکیده کاملمحیط شهری تاثیرات مختلفی بر فضاهای شهری وزندگی شهروندان می گذارد که تأثیر بر افزایش جرائم و کاهش احساس امنیت شهروندان مهمترین تاثیرات آن است. پدیده ی سرقت و نامنی شهری به نوعی با نظم و امنیت کشور در ارتباط است و به دلیل همراه داشتن لطمات روحی و جسمانی برای مال باختگان، به ایجاد ناامنی در جامعه منجر میشود. یکی از راهبرد های پیشگیرانه از جرم و به تبع آن سرقت، پیشگیری از جرم از طریق طراحی محیطی و توجه به محیط جغرافیایی جرم است.هدف پژوهش حاضر، بررسی شرایط محیطی در وقوع جرم سرقت بوده است. روش تحقیق ،توصیفی تحلیلی بر پایه مطالعات کتابخانه‌ای و میدانی بوده است. یافته های تحقیق بر اهمیت نقش مکان در شهر شاهرود در میزان و فراوانی جرم سرقت تاکید دارد بیشترین سرقت ها مربوط به شهرک‌های حاشیه شهر، مثل شهرک فدک، کوثر، بهشتی، پردیس و دو شهرک در داخل شهر به نام شهرک ولی‌عصر و شهرک انقلاب رخ می دهد که نقش و تأثیر کالبد و فیزیک شهرها و طراحی مناسب فضاها و مجتمع های زیستی شهری تأثیر مستقیمی بر کاهش و پیشگیری از جرم داشته است. لذا با توجه به رابطه بین فضاهای بی دفاع و جرم سرقت، با کاهش فضاهای بی دفاع و توجه به مکان جرم و طراحی مناسب محیط، میتوان از وقوع برخی از جرائم جلوگیری به عمل آورد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
105 - ارزیابی میزان امنیت در سکونتگاه‌های غیررسمی (مورد مطالعه: محله حکیم نظامی-ارومیه)
نیما بایرام‌زاده ذکریا احمدیان شیوا عباس زاده یاسر مصطفی‌زادگان هنارههدف از پژوهش حاضر شناسایی نقاط جرم‌خیز، دسته‌بندی و ارزیابی امنیت با رویکرد پیشگیری از جرم از طریق طراحی محیطی میباشد و با توجه به اینکه این امر در سکونتگاه‌های غیررسمی یا به اصطلاح کم‌برخوردار بیشتر نمایان میگردد، این پژوهش در محله حکیم نظامی ارومیه مورد بررسی قرار گ چکیده کاملهدف از پژوهش حاضر شناسایی نقاط جرم‌خیز، دسته‌بندی و ارزیابی امنیت با رویکرد پیشگیری از جرم از طریق طراحی محیطی میباشد و با توجه به اینکه این امر در سکونتگاه‌های غیررسمی یا به اصطلاح کم‌برخوردار بیشتر نمایان میگردد، این پژوهش در محله حکیم نظامی ارومیه مورد بررسی قرار گرفته‌است. روش پژوهش حاضر، توصیفی-تحلیلی و از نوع کاربردی میباشد. روش جمع‌آوری دادهها به دو روش اسنادی و میدانی صورت گرفته است. جامعه آماری این پژوهش کلیه ساکنین محله حکیم نظامی شهر ارومیه میباشد که طبق آمار 1397، 33000 نفر میباشد و از این تعداد 379 نفر بر اساس فرمول کوکران و به روش تصادفی طبقه‌ای انتخاب گردیده‌اند. تجزیه و تحلیل اطلاعات به دو صورت کمی و کیفی انجام گرفته‌است، در بعد کمی از روشهای آماری و در بعد کیفی، نتایج حاصل از مشاهدات میدانی و مصاحبه‌ها تجزیه و تحلیل گردیده‌است. بررسی نتایج پژوهش نشانگر این است که با استفاده از داده‌های مکانی محله میزان امنیت قسمت غرب بهتر از قسمت شرق محله میباشد و دلیل اصلی این اتفاق به دلیل تجمع ارازل در این قسمت از محله میباشد. بر اساس داده‌های پرسشنامه‌ای نیز مولفه‌های نظارت طبیعی، کنترل دسترسی، تصویر و نگهداری از فضا و فعالیت‌های حمایتی در وضعیت بالاتری نسبت به سطح متوسط و مولفه قلمروگرایی در وضعیت پایین‌تر از سطح متوسط قرار دارد. همچنین با توجه به نتایج آزمون فریدمن، مولفه‌ی تصویر و نگهداری از فضا در رتبه اول و مولفه‌ی قلمروگرایی در رتبه‌ی آخر قرار گرفت که نیازمند توجه ویژه‌ای میباشد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
106 - رابطه حد ارتداد و مدعی امامت
محمدعلی عرب عامری محمدرسول آهنگران مریم آقایی بجستانیامامیه با استناد به ادلة محکم عقلی و نقلی، امامت را منصبی الهی دانسته و معتقد است ایمان به دوازده امام به نحو عام مجموعی از جمله ضروریات مذهب است و از آنجا که امامت جزء اصول دین میباشد، ادعای امامت با این امر منافات داشته و ارتداد از مذهب و دین میباشد. این نوشتار به ر چکیده کاملامامیه با استناد به ادلة محکم عقلی و نقلی، امامت را منصبی الهی دانسته و معتقد است ایمان به دوازده امام به نحو عام مجموعی از جمله ضروریات مذهب است و از آنجا که امامت جزء اصول دین میباشد، ادعای امامت با این امر منافات داشته و ارتداد از مذهب و دین میباشد. این نوشتار به روش کتابخانه‌ای نگاشته شده است پرسش اصلی اینکه شارع برای مدعیان امامت چه حدی در نظر گرفته است؟ هدف اصلی مقاله تعیین حد ارتداد برای مدعیان امامت با نظر شارع است. فرضیه اصلی این است که شارع برای مدعیان امامت، حد در نظر گرفته است. بر اساس نتایج با استناد به مواردی چون ادله ارتداد، ادله وجوب امر به معروف و نهی از منکر، ادله وجوب قواعد تعزیر و ... ، ادعای مهدویت با مجازات روبرو است و میزان این مجازات بستگی به محدوده فعالیت مدعی و میزان تخلف و .. خواهد داشت پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
107 - جایگاه مسئولیت و جبران خسارت در پرتو حقوق شبه جرم در نظام کیفری ایران و انگلستان
محمدرضا گلپایگانی نسرین مهرا محمدعلی مهدوی ثابت علی صفاریمقاله حاضر بر آنست تا به بررسی نظام کیفری ایران و انگلستان در خصوص جبران خسارت در جرائم غیر عمدی بپردازد. سوال مقاله حاضر در خصوص جبران خسارت در جرایم غیرعمدی در حقوق ایران و انگلیس است که با استفاده از روش توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی آن چکیده کاملمقاله حاضر بر آنست تا به بررسی نظام کیفری ایران و انگلستان در خصوص جبران خسارت در جرائم غیر عمدی بپردازد. سوال مقاله حاضر در خصوص جبران خسارت در جرایم غیرعمدی در حقوق ایران و انگلیس است که با استفاده از روش توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی آن پرداخته شده است. نتایج مقاله نشان داد در نظام کیفری ایران، حقوق زیاندیده شبه جرم از جایگاه مناسبی برخوردار نبوده و در سیاست های تقنینی به جبران خسارات وی توجه اساسی نشده است ولی در نظام کیفری انگلستان مقررات جامعی در مورد جبران خسارات زیاندیدگان شبه جرم به چشم می‌خورد. در محاکم ایران جبران خسارت در جرایم غیر عمدی پس از اثبات نقض یک مقرره قانونی در نتیجه بی احتیاطی و یا بی مبالاتی صورت می پذیرد و در محاکم انگلستان نیز پس از اثبات نقض تعهد قانونی جبران خسارت صورت می‌گیرد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
108 - نقش و تکالیف حکومت های محلی در مناطق جرم خیز
توحید وثوقی مرتضی مرتضی ناجی زاده زواره منصور رحمدلتوحید وثوقی[1]- مرتضی ناجی زاده زواره[2]*- منصور رحمدل[3] تاریخ دریافت: 10/2/1399- تاریخ پذیرش:22/2/1399 چکیده: اصل محرمانه بودن اسناد ، اطلاعات و آرای داوری به عنوان یک ویژگی ممتاز داوری در برابر محاکم قضایی می باشد ، اگر این ویژگی تضمین نشود ممکن است طرفین اختلاف تما چکیده کاملتوحید وثوقی[1]- مرتضی ناجی زاده زواره[2]*- منصور رحمدل[3] تاریخ دریافت: 10/2/1399- تاریخ پذیرش:22/2/1399 چکیده: اصل محرمانه بودن اسناد ، اطلاعات و آرای داوری به عنوان یک ویژگی ممتاز داوری در برابر محاکم قضایی می باشد ، اگر این ویژگی تضمین نشود ممکن است طرفین اختلاف تمایلی به این فرایند نداشته باشند . هر چند در قوانین و مقررات داوری برخی از کشورها اصل محرمانگی شناسایی شده لیکن در قوانین ایران به این موضوع پرداخته نشده است . این پژوهش به روش توصیفی – تحلیلی ، بدنبال پاسخگویی به این ابهام است که فرایند داوری امری خصوصی یا محرمانه است و محرمانگی داوری بیشتر یک آرمان است یا واقعیت ،همچنین این قاعده استثنائاتی به همراه دارد یا خیر. یافته های پژوهشی حاضر حاکی از نسبی بودن محرمانگی و ارتباط مستقیم با تعهدات طرفین اختلاف و اشخاص ثالث درگیر در فرایند داوری است . مبنای شناسایی میزان شرط محرمانگی نیازمند توافق صریح طرفین اختلاف در توافقنامه داوری بوده و این قاعده دارای استثنائاتی می باشد . [1]- دانشجوی دکتری، حقوق کیفری و جرم شناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، واحد ساوه، دانشگاه آزاد اسلامی، ساوه، ایران tohidvosouqiphd@yahoo.com [2]- استادیار و عضو هیئت علمی، حقوق جزا، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، واحد ساوه، دانشگاه آزاد اسلامی، ساوه، ایران: نویسنده مسئول naji.morteaza@yahoo.com [3]- استادیار و عضو هیئت علمی، حقوق جزا، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، واحد ساوه، دانشگاه آزاد اسلامی، ساوه، ایران morteza_rahmdel@yahoo.com پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
109 - بررسی سن رشد جزایی اطفال و نوجوانان در نظام حقوقی ایران و انگلستان
سیده آمنه بنی هاشمی کهنکی مجتبی فرح بخش شادی عظیم زاده احمد رمضانیسیده آمنه بنی هاشمی کهنکی[1]- مجتبی فرح بخش[2]*- شادی عظیم زاده[3]- احمد رمضانی[4] تاریخ دریافت: 20/9/1398- تاریخ پذیرش: 17/10/1398 چکیده: مسئولیت کیفری به معنای قابلیت انتساب جرم به افراد و امکان تحمیل کیفر بر آنان است. بلوغ عقلی معیار رشد عقلی است، درک اوامر و نواهی چکیده کاملسیده آمنه بنی هاشمی کهنکی[1]- مجتبی فرح بخش[2]*- شادی عظیم زاده[3]- احمد رمضانی[4] تاریخ دریافت: 20/9/1398- تاریخ پذیرش: 17/10/1398 چکیده: مسئولیت کیفری به معنای قابلیت انتساب جرم به افراد و امکان تحمیل کیفر بر آنان است. بلوغ عقلی معیار رشد عقلی است، درک اوامر و نواهی دین را برای مسئولیت پذیری کودکان و نوجوانان زیر ۱۸ سال مورد توجه قرار می دهد. سن بلوغ شرعی را که در زبان فقهی به مفهوم رسیدن به مرحله ای از رشد جنسی است، مبنای هر نوع مسئولیت تلقی نموده است. مسئولیت کیفری صفت و حالتی است که همواره همراه شخص است و ارتباطی با ارتکاب جرم ندارد. تحمیل این تبعات جز بر کسی که صالحیت تحمیل را داشته باشد، میسر نیست. از آنجا که میزان مسئولیت و مجازات مجرم باید متناسب با درجه فهم و شعور او باشد، در طول تاریخ برای کودکان متناسب با ادراک آنان، مجازات کمتری اعمال شده است. مسئولیت جنایی کامل نیازمند ادراک کامل است. از این رو کسی که ادراک ناقص دارد، باید فاقد مسئولیت جنایی کامل باشد. [1]- دانشجوی دکتری، حقوق کیفری و جرم شناسی، واحد شهر قدس، دانشگاه آزاداسلامی، تهران، ایران banihashemi2011@gmail.com [2]- استادیار و عضوهیئت علمی، گروه حقوق، دانشگاه شاهد، تهران، ایران: نویسنده مسئول mo.farahbakhsh@yahoo.com. [3] - استادیار و عضوهیئت علمی، گروه حقوق، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاداسلامی، تهران، ایران azimzadehshadi@gmail.com. [4]- استادیار و عضوهیئت علمی، دانشگاه علم و فرهنگ، تهران، ایران ramezani@usc.ac.ir پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
110 - بررسی بزه کلاهبرداری رایانه ای در قانون جرائم رایانه ای ایران و کنوانسیون جرائم سایبر
مهدی عبدی پور کشاورز عباسقلی انصاری حمید ششگلمهدی عبدی پور کشاورز[1]- باسقلی انصاری[2]*- حمید ششگل[3] تاریخ دریافت: 28/10/1398- تاریخ پذیرش:1/12/1398 چکیده: جرم کلاهبرداری به لحاظ گسترش دامنه و پیچیدگی آن در فضای مجازی (سایبر) موجب تحولات گسترده‌ای در زندگی بشر گردیده است. هرچند تدابیر کلی در مقابله با انواع روش چکیده کاملمهدی عبدی پور کشاورز[1]- باسقلی انصاری[2]*- حمید ششگل[3] تاریخ دریافت: 28/10/1398- تاریخ پذیرش:1/12/1398 چکیده: جرم کلاهبرداری به لحاظ گسترش دامنه و پیچیدگی آن در فضای مجازی (سایبر) موجب تحولات گسترده‌ای در زندگی بشر گردیده است. هرچند تدابیر کلی در مقابله با انواع روشهای کلاهبرداری تقریبا مشابه است، اما با تفاوت‌های موجود در شیوههای گوناگون کلاهبرداری بهره‌گیری از روشهای متناسب ضروروت میابد. بخشی از شیوههای مقابله نیازمند ایجاد فرهنگ بهره‌گیری از رایانه و آگاه ساختن افراد و سازمان در مورد مخاطرات سیستم های رایانه‌ای است و طبیعتا پس از آگاهی نظارت دائمی سازمان‌ها برروی سیستم رایانه‌ای و تدابیر امنیتی است.هدف از تحقیق موردنظر، بررسی تاثیرات و تاثرات جرم کلاهبرداری در امنیت اجتماعی و قانون جرائم رایانه‌ای در جامعه میباشد. روش تحقیق حاضر به صورت توصیفی و تحلیلی بوده و در آن به تعریف، انواع و تفکیک کلاه برداری رایانه ای بانگاهی تحلیلی پرداخته شده است و االنهایه راهکارهایی مناسب برای مقابله با آن ارائه گردیده است. [1]- دانشجوی دکتری، حقوق کیفری و جرمشناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، البرز، ایران Mahdi.abdipour1359@gmail.com [2]- استادیار و عضو هیئت علمی، گروه حقوق کیفری و جرم شناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، واحد تاکستان، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران: نویسنده مسئول Bebaran@yahoo.com [3]- استادیار و عضو هیئت علمی، گروه حقوق عمومی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی،زنجان، ایران r.hamid_sheshgol@yahoo.com پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
111 - کاربرد نظریه اهداف کیفر در قانون مجازات اسلامی
کیومرث منجزی شهرام محمدی طیبه بیژنی احمد فلاحیموضوع این پژوهش نظریه مندسازی اهداف کیفر در قانون مجازات اسلامی ایران است. سئوال اصلی پژوهش این است که آثار نظریه مندسازی حقوق جزا در سیاست‌گذاری جنایی در حقوق ایران چیست؟ فرضیه مقاله این است که بر اساس نظریه مندسازی، جرم زدایی و کیفرزدایی صورت گرفته و مداخلات دادگاه‌ها چکیده کاملموضوع این پژوهش نظریه مندسازی اهداف کیفر در قانون مجازات اسلامی ایران است. سئوال اصلی پژوهش این است که آثار نظریه مندسازی حقوق جزا در سیاست‌گذاری جنایی در حقوق ایران چیست؟ فرضیه مقاله این است که بر اساس نظریه مندسازی، جرم زدایی و کیفرزدایی صورت گرفته و مداخلات دادگاههای کیفری به نفع راههای دیگر کاهش می باید. نتایج نشان می دهد که نظریه مندسازی کیفر میزان آسیب وارده به قربانی و میزان قابلیت سرزنش آن، ماهیت شدت جرم را تشکیل داده و بر همان مبناء میتوان هم در مرحله تقنین اقدام به تعیین مجازات نموده و هم در مرحله صدور رای در دادگاه ها، متناسب نمودن جرم و مجازات را محقق ساخت. قانونگذار باید از پاسخ های غیر کیفری، ترمیمی، سازوکارهای ارفاقی بهره گیرد که در این خصوص اثربخش تر به نظر می رسد. روش تحقیق، کیفی از نوع توصیفی- تحلیلی است و داده ها به شیوه کتابخانه ای گردآوری شده است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
112 - A Hybrid Geospatial Data Clustering Method for Hotspot Analysis
Mohammad Reza Keyvanpour Mostafa Javideh Mohammad Reza EbrahimiTraditional leveraging statistical methods for analyzing today’s large volumes of spatial data have high computational burdens. To eliminate the deficiency, relatively modern data mining techniques have been recently applied in different spatial analysis tasks wit چکیده کاملTraditional leveraging statistical methods for analyzing today’s large volumes of spatial data have high computational burdens. To eliminate the deficiency, relatively modern data mining techniques have been recently applied in different spatial analysis tasks with the purpose of autonomous knowledge extraction from high-volume spatial data. Fortunately, geospatial data is considered a proper subject for leveraging data mining techniques. The main purpose of this paper is presenting a hybrid geospatial data clustering mechanism in order to achieve a high performance hotspot analysis method. The method basically works on 2 or 3-dimensional geographic coordinates of different natural and unnatural phenomena. It uses the systematic cooperation of two popular clustering algorithms: the AGlomerative NEStive, as a hierarchical clustering method and κ-means, as a partitional clustering method. It is claimed that the hybrid method will inherit the low time complexity of the κ-means algorithm and also relative independency from user’s knowledge of the AGNES algorithm. Thus, the proposed method is expected to be faster than AGNES algorithm and also more accurate than κ-means algorithm. Finally, the method was evaluated against two popular clustering measurement criteria. The first clustering evaluation criterion is adapted from Fisher’s separability criterion, and the second one is the popular minimum total distance measure. Results of evaluation reveal that the proposed hybrid method results in an acceptable performance. It has a desirable time complexity and also enjoys a higher cluster quality than its parents (AGNES and κ-means). Real-time processing of hotspots requires an efficient approach with low time complexity. So, the problem of time complexity has been taken into account in designing the proposed approach. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
113 - ارزیابی مولفه های جامعه‌شناسانه یک دهه اخیر سینما با رویکرد ناهنجاری‌های اجتماعی
مسعود جباری رضا درستان ندا مسروری جنتدر حوزه جامعه، عواملی همچون گسست عاطفی، فربه شدن طبقه متوسط شهری و سست شدن بنیان خانواده، موجب افزایش ناهنجاری‌های اجتماعی و افزایش جرم و جنایت گردیده است. رواج فرهنگ غربی و ایجاد دوگانگی فرهنگی، از بین رفتن سنت‌ها، افزایش آمار طلاق، عادی انگاری مصرف مواد مخدر، تنها گوش چکیده کاملدر حوزه جامعه، عواملی همچون گسست عاطفی، فربه شدن طبقه متوسط شهری و سست شدن بنیان خانواده، موجب افزایش ناهنجاری‌های اجتماعی و افزایش جرم و جنایت گردیده است. رواج فرهنگ غربی و ایجاد دوگانگی فرهنگی، از بین رفتن سنت‌ها، افزایش آمار طلاق، عادی انگاری مصرف مواد مخدر، تنها گوشه‌ای از فرهنگ غلطی است که سینما برای جامعه به ارمغان آورده است. این پژوهش به دنبال یافتن نقش مولد سینمای ایران در آنومی‌های اجتماعی است. روش پژوهش توصیفی-تحلیلی در سایه تحلیل‌های آماری بوده و بوسیله مطالعات کتابخانه‌ای، تحلیل فیلم و پرسشنامه تعمیم یافت. روش تحلیل مبتنی بر تحلیل آثار سینمایی، آزمون رگرسیون چند متغیره و فن افتراق معنایی و خروجی نرم افزار اس پی اس اس میباشد. نمونه‌های آماری این پژوهش از میان نخبگان و شهروندان عادی به صورت تصادفی انتخاب شد. یافتههای حاصله از پژوهش، نمایانگر اثرگذاری سینما در موضوعاتی همچون عادی‌سازی هنجارشکنی، ازدواج سفید، طلاق، خیانت، پناهندگی و مهاجرت است. بیشترین پراکندگی آمار جرایم در سینما به ترتیب در حوزه جرایم جنایی با 31 درصد، جرایم مالی 20 درصد و جرایم جنسی 14 درصد میباشد. مطابق با یافتههای پژوهش، نتایج نشان میدهد، عدم توجه به عوامل یاد شده، در بستر اجتماعی میتواند ناهنجاری‌های جامعه‌شناختی را در پی داشته باشد پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
114 - بررسی نقش پلیس محله محور بر میزان جرایم استان گلستان با تاکید بر نقش شرکت های خدمات انتظامی
عبدالرضا بایاری ابوالقاسم حیدرآبادی علی رحمانی فیروزجاههدف اصلی مقاله، شناسایی میزان کاهش وقوع جرایم بواسطه استقرار پلیس محله محور در محلات، پاساژ ها، سازمان ها و شرکت ها بوده که بواسطه شناخت این هدف می توان میزان موفقیت این شرکت ها را ارزیابی نمود. بدین منظور از نظریات ساختی کارکردی پارسونز، نظریه بی سازمانی اجتماعی و کنتر چکیده کاملهدف اصلی مقاله، شناسایی میزان کاهش وقوع جرایم بواسطه استقرار پلیس محله محور در محلات، پاساژ ها، سازمان ها و شرکت ها بوده که بواسطه شناخت این هدف می توان میزان موفقیت این شرکت ها را ارزیابی نمود. بدین منظور از نظریات ساختی کارکردی پارسونز، نظریه بی سازمانی اجتماعی و کنترل اجتماعی به عنوان چارچوب تئوریک استفاده شد. روش تحقیق، پیمایشی است. شیوه نمونهگیری، خوشه‌ای چندمرحله‌ای است و حجم نمونه طبق فرمول کوکران 358 نفر میباشد. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه محقق ساخته است. روش تجزیه و تحلیل دادهها، ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون با استفاده از نرم‌افزار SPSS است. پرسشنامه دارای اعتبار صوری بوده و مقدار آلفای متغیرهای رضایت از شرکت های خدمات انتظامی(0.858) و میزان جرایم(0.712) است.که در حد بسیار بالایی است و از پایایی مناسبی برخوردار می باشد. نتایج آزمون نشان میدهد که میانگین جرایم در قبل و بعد از اجرای طرح پلیس محله محور برابر با 3.99 و 2.34 است. بین مدت زمان استقرار پلیس محله محور و میزان رضایتمندی از پلیس محله محور با میزان جرایم رابطه منفی و معکوس وجود دارد. به طوری که هرچه میزان رضایت از پلیس محله محور بیشتر باشد، میزان جرایم کمتر می شود. و برعکس هر چه رضایت از پلیس محله محور کمتر شود، میزان جرایم افزایش می‌یابد. حدود 34.6 درصد از تغییرات میزان جرایم توسط متغیرهای مدت زمان استقرار پلیس محله محور و میزان رضایتمندی تبیین شده و بالاترین تأثیر را رضایت از پلیس محله محور دارد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
115 - بررسی جرم شناختی جرایم علیه امنیت کشور با رویکرد جامعه شناسی جنایی
سالار صادقی عباسعلی اکبریجرایم علیه امنیت کشور جرایمی هستند که مستقیماً قصد ضربه زدن به امنیت جامعه و حکومت را داشته و در پی نابودی پایه های حاکمیت هستند. گسترش وقوع چنین جرایمی در دهه های اخیر، سیاست کیفری امنیت مدار را به دنبال داشته و به تبع آن جرمشناسی امنیتی ظهور کرده که مجرم را موجودی خط چکیده کاملجرایم علیه امنیت کشور جرایمی هستند که مستقیماً قصد ضربه زدن به امنیت جامعه و حکومت را داشته و در پی نابودی پایه های حاکمیت هستند. گسترش وقوع چنین جرایمی در دهه های اخیر، سیاست کیفری امنیت مدار را به دنبال داشته و به تبع آن جرمشناسی امنیتی ظهور کرده که مجرم را موجودی خطرناک قلمداد نموده و هیچ حقوقی برای وی قائل نیست. مسئله اصلی این است که عوامل موثر در بروز این جرایم و تدابیر پیشگیرانه آن چیست؟ اهداف این تحقیق، تبیین عوامل متعدد اجتماعی، فرهنگی و سیاسی و همچنین ارائه تدابیر پیشگیرانه است. از مهم ترین این عوامل می توان به بی عدالتی، تبعیض و برخوردهای سرکوب گرایانه اشاره کرد و از مهمترین راهکارهای پیشگیری از چنین جرایمی می توان به تامین حقوق و آزادی های افراد و اجرای عدالت در جامعه اشاره کرد. روش تحقیق در این مقاله به طریق توصیفی و تحلیلی است. بر این اساس، مقاله حاضر در صدد علت‌شناسی اجتماعی و راهکارهای پیشگیری کیفری و غیرکیفری از جرایم علیه امنیت از طریق تطبیق با نظریه های جامعه شناسی جنایی، جرم شناسی کلاسیک و انتقادی و همچنین مکتب زمیولوژی و آموزه های عدالت ترمیمی- با تاکید بر حقوق کیفری ایران- میباشد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
116 - بررسی سیاست جنایی سنجیده درقبال جرایم دولتی با رویکرد جامعه شناسی حقوق
سالار صادقی حسن موثقیدولت ها با اینکه عهده دار تامین نظم و امنیت و عدالت در جامعه هستند، اما ممکن است گاه تبدیل به عامل ناامنی و بی نظمی شوند. از منظر جامعه شناسی حقوق، این مسأله موجب پیدایش مفهوم جرم دولتی شده که به اقدامات مجرمانه و ضداجتماعی دولت و نهادهای دولتی اطلاق میشود که علیه شهرو چکیده کاملدولت ها با اینکه عهده دار تامین نظم و امنیت و عدالت در جامعه هستند، اما ممکن است گاه تبدیل به عامل ناامنی و بی نظمی شوند. از منظر جامعه شناسی حقوق، این مسأله موجب پیدایش مفهوم جرم دولتی شده که به اقدامات مجرمانه و ضداجتماعی دولت و نهادهای دولتی اطلاق میشود که علیه شهروندان خود مرتکب می شوند. مقابله با جرایم ارتکابی در جامعه بر عهده دولت هاست اما مقابله با جرایمی که خود دولت ها مرتکب جرم شوند مساله ای چالش برانگیز است زیرا قدرتی مافوق قدرت دولت وجود ندارد. در این صورت مردم و جامعه مدنی هم می‌توانند به مقابله با جرایم دولتی اقدام کنند که میتواند خشونت آمیز یا غیرخشونت آمیز باشد. با توجه به این مسائل، مقاله حاضر با رویکرد جامعه شناسی حقوق، درصدد بررسی انواع سیاست های جنایی سنجیده تقنینی، قضایی و مشارکتی از طریق راهکارهای مقابله کیفری و غیرکیفری با این جرایم و ارزیابی این راهکارها با تاکید بر سیاست جنایی ایران است. فعالیت موثر قوه مقننه و قضاییه از طریق جرم انگاری و رسیدگی عادلانه، فعالیت نهادهای نظارتی و مردمی، اعتراضات خشونت آمیز و مسالمت آمیز جامعه مدنی و عدالت ترمیمی راهکارهایی است که برای مقابله با جرایم دولتی در این مقاله مورد واکاوی قرار می گیرند. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
117 - جرم سازمان یافته تجارت زنان و ارزیابی جهتگیری مقررات حقوق بینالملل
حسن موثقیزمانی که بشر برای لحظه‌ای کوتاه از پروردگار مهربان و دانا غافل شد و دستانش را به سوی میوه ممنوعه که شیطان آن را اکسیر جاودانگی معرفی کرده بود دراز کرد و آن را چشید تصور نمی‌شد که بشریت خود را در چه مهلکه ناگواری قرار داده و ستمکاری و جهالت را نسبت به همنوعان خود در پیش چکیده کاملزمانی که بشر برای لحظه‌ای کوتاه از پروردگار مهربان و دانا غافل شد و دستانش را به سوی میوه ممنوعه که شیطان آن را اکسیر جاودانگی معرفی کرده بود دراز کرد و آن را چشید تصور نمی‌شد که بشریت خود را در چه مهلکه ناگواری قرار داده و ستمکاری و جهالت را نسبت به همنوعان خود در پیش بگیرد. هدف از این تحقیق آشنایی با جرم سازمان یافته تجارت زنان یا بردگی سفید و ارزیابی کارکرد مقررات حقوق بینالملل در مبارزه با این مسئله اخلاقی است. متدلوژی به کار رفته در این تحقیق به صورت روش اسنادی و تکنیک تحلیل ثانوی بوده و در انتهای مباحث با استنتاج از یافتههای موجود، کارآمدی و یا اثرگذاری این تدابیر سنجیده خواهد شد. در نهایت نتایج به دست آمده ثابت میکند که رویای زندگی مدرن، تبعیض های گوناگون نسبت به زنان در بسیاری از اجتماعات انسانی، فقدان اعتماد به نفس در زنان و فاصله آن ها از توسعه پایدار و مهم تر از همه اولویت نداشتن مبارزه با تجارت زنان به عنوان نقض فاحش حقوق بینالملل بشر از علل رشد تصاعدی این تجارت خشن و مجرمانه در هزاره سوم میلادی است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
118 - عوامل اجتماعی مؤثر بر شدت جرایم در بین زنان مجرم زندان
حسین بنی‌فاطمه زینب باقری رئوفاگرچه بر طبق رویکرد دورکیم، میزانی از انحرافات اجتماعی طبیعی است و علی رغم این که آسیب های اجتماعی و رفتارهای نابهنجار ممکن است ریشه ی روانی، بیولوژیک داشته باشد یا از اختلال شخصیت و ویژگی های فردی ناشی شود، اما انحراف اجتماعی به مثابه رفتاری نابهنجار پدیده ای کاملاً اج چکیده کاملاگرچه بر طبق رویکرد دورکیم، میزانی از انحرافات اجتماعی طبیعی است و علی رغم این که آسیب های اجتماعی و رفتارهای نابهنجار ممکن است ریشه ی روانی، بیولوژیک داشته باشد یا از اختلال شخصیت و ویژگی های فردی ناشی شود، اما انحراف اجتماعی به مثابه رفتاری نابهنجار پدیده ای کاملاً اجتماعی است و عوامل متعددی در شکل گیری آن دخیل اند. انحراف اجتماعی در مقطع کنونی جامعه ی ایران، امری ساختاری است و ناشی از نابسامانی های اجتماعی است و به همین دلیل نیز در آینده رو به افزایش خواهد گذاشت. با توجه به آمارهای ارائه شده در خصوص رشد آسیب های اجتماعی در ایران و اهمیت عمده نقش و جایگاه زنان و جرایم مربوط به زنان (کجروی های مربوط به زنان)، هدف این پژوهش یافتن عوامل اجتماعی مؤثر بر شدت جرایم زنان مجرم زندان شهر ارومیه می باشد. روش پژوهش پیمایشی بوده و جامعه آماری آن کلیه زنان موجود در بند نسوان زندان ارومیه را شامل می شود که 108 نفر بوده و به دلیل کم بودن جامعه آماری، نمونه گیری صورت نگرفت و روش نمونه گیری به صورت تمام شماری بود. ابزار پژوهش، پرسشنامه محقق ساخته بود که اعتبار روایی آن از طریق اعتبار صوری و تکنیک تحلیل عاملی، و پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ اندازه گیری شد و تحلیل داده ها از طریق نرم افزار آماریspss صورت گرفت. نتایج نشان داد که بین میزان آنومی، میزان اعتقادات مذهبی، معاشرت با دوستان ناباب، مشکلات خانواگی و شدت جرم در میان زنان رابطه معنی داری وجود دارد. نتایج رگرسیون چندگانه نشان داد که از بین عوامل مذکور، عامل معاشرت با دوستان ناباب و میزان اعتقادات مذهبی در مدل رگرسیون باقی ماندند که در مجموع 26% از واریانس شدت جرم زنان را تبیین می کنند. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
119 - بررسی نقش عوامل اجتماعی در گرایش به جرم زنان زندان شهر تبریز
محمود علمی نعمت‌الله تقوی سولماز کاظمیفرپژوهش حاضر با هدف تعیین نقش عوامل اجتماعی در گرایش به جرم زنان زندان شهر تبریز در سال 1388 پرداخته شد. مطالعه حاضر با بهره گیری ازنظریه‌های کنترل هیرشی، مهار، خنثی سازی دیوید ماتزا، همنشینی افتراقی ساترلند، آنومی پارسونز، بی‌سازمانی اجتماعی تدوین شده است. روش پژوهش حا چکیده کاملپژوهش حاضر با هدف تعیین نقش عوامل اجتماعی در گرایش به جرم زنان زندان شهر تبریز در سال 1388 پرداخته شد. مطالعه حاضر با بهره گیری ازنظریه‌های کنترل هیرشی، مهار، خنثی سازی دیوید ماتزا، همنشینی افتراقی ساترلند، آنومی پارسونز، بی‌سازمانی اجتماعی تدوین شده است. روش پژوهش حاضر به‌صورت غیر آزمایشی و از نوع علمی – مقایسه ای است. جامعه آماری شامل 100 نفر زنان زندانی موجود در زندان شهر تبریز و 100 نفر زنان عادی شهر تبریز است. حجم نمونه 50 نفر از زنان زندانی موجود در زندان شهر تبریز و 50 نفر از زنان عادی شهر تبریز و شیوه نمونهگیری، نمونهگیری تصادفی میباشد. اعتبار پرسشنامه از طریق اعتبار محتوایی و جهت سنجش پایایی پرسشنامه نیز از تکنیک آلفای کرونباخ استفاده شدکه برای همه متغیرها بالای 7/0 به دست آمد و پرسشنامه دارای اعتبار و پایایی قابل قبولی میباشد. براساس چارچوب نظری مورد استفاده و نتایج به دست آمده از آزمون t-test مستقل برای فرضیه‌هایی بین میزان تقید مذهبی، نابهنجاری رفتاری دوستان، نابهنجاری رفتاری خانواده زنان زندانی و عادی تفاوت معنی دار وجود دارد. ولی بین نحوه کنترل خانواده زنان زندانی و عادی تفاوتی وجود ندارد. در واقع، از بین عوامل اجتماعی تاثیرگذار در گرایش به جرم زنان زندان تبریز، پایین بودن تقید مذهبی و بالا بودن نابهنجاری رفتاری دوستان و نابهنجاری رفتاری خانواده نقش به سزایی داشته اند. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
120 - نقش عوامل خانوادگی و اجتماعی در بازگشت مجدد زندانیان به زندان
محمد یعقوبی محمود علمیهدف کلی این تحقیق تعیین عوامل اجتماعی و خانوادگی مرتبط با بازگشت مجدد زندانیان به زندان تبریز میباشد. جامعه آماری در تحقیق حاضر کلیه زندانیانی میباشند که بیش از یک بار با ارتکاب جرایم به زندان تبریز معرفی و تعداد آن ها 160 نفر میباشد و حجم نمونه بر اساس جدول مورگان ب چکیده کاملهدف کلی این تحقیق تعیین عوامل اجتماعی و خانوادگی مرتبط با بازگشت مجدد زندانیان به زندان تبریز میباشد. جامعه آماری در تحقیق حاضر کلیه زندانیانی میباشند که بیش از یک بار با ارتکاب جرایم به زندان تبریز معرفی و تعداد آن ها 160 نفر میباشد و حجم نمونه بر اساس جدول مورگان برابر 120 نفر تعیین گردیده است. نمونه‌های تحقیق با استفاده از روش تصادفی ساده انتخاب شدند. در مطالعه حاضر از روش تحقیق پیمایش مقطعی استفاده شده است. تحقیق حاضر از نظر شیوه گردآوری اطلاعات جزء روشهای تحقیق پیمایشی محسوب میشود. برای گردآوری مطالب از کتاب و مقاله استفاده شده و برای گردآوری دادهها از پرسشنامه استفاده شده است. دراین تحقیق بین میزان پذیرش جامعه و بازگشت مجدد به زندان رابطه وجود دارد، بین میزان پذیرش خانواده و بازگشت مجدد به زندان رابطه وجود دارد، بین میزان مهارت شغلی با میزان بازگشت مجدد به زندان رابطه وجود دارد و در نهایت بین میزان بر چسب زنی با میزان بازگشت مجدد به زندان رابطه وجود دارد. نتیجه این تحقیق نشان دهنده آن است که زندانیان آزاد شده هر چه قدر تحت حمایت و توجه خانواده‌ها و مورد پذیرش جامعه و بدون هر گونه برچسب با مهارت شغلی مناسب در اجتماع حضور معناداری داشته باشند احتمال بازگشت مجدد آن ها به زندان کاهش می‌یابد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
121 - بررسی عوامل اجتماعی مرتبط با میزان گرایش به ارتکاب جرم در مناطق دهگانه تبریز
جواد علی‌اکبر‌پور فیروز راددر غالب شهرهای جهان جرایم معمول، تهدیدی جدی برای حیات تمامیت فردی و دارایی های انسان - هاست. وقوع بیش از حد این جرایم در محیط های شهری نه فقط با اصول مسلم نظم اجتماعی تعارض دارند بلکه همراه خود ضایعات سنگین سختی و رنج انسان ها، به هدر رفتن منابع اقتصادی، سرخوردگی شهرون چکیده کاملدر غالب شهرهای جهان جرایم معمول، تهدیدی جدی برای حیات تمامیت فردی و دارایی های انسان - هاست. وقوع بیش از حد این جرایم در محیط های شهری نه فقط با اصول مسلم نظم اجتماعی تعارض دارند بلکه همراه خود ضایعات سنگین سختی و رنج انسان ها، به هدر رفتن منابع اقتصادی، سرخوردگی شهروندان و وخامت کلی در کیفیت زندگی را به ارمغان می آورند. این اثر با هدف مطالعه و بررسی عوامل اجتماعی مرتبط با میزان گرایش به ارتکاب جرم در مناطق ده گانه تبریز انجام گرفته است. جامعه آماری این تحقیق ازکل جمعیت 1494998 نفری ساکن در مناطق ده گانه شهر تبریز، جمعیت شهری 1216430 نفری بالای 15 سال ساکن در مناطق ده گانه شهر تبریز می باشد که با استفاده از فرمول کوکران و با روش های نمونه گیری تصادفی، تعداد 384 نفر به عنوان نمونه انتخاب گردیدند. روش تحقیق به کار گرفته شده پیمایشی بوده و با ابزار پرسشنامه اقدام به گرد آوری داده های اولیه گردید. نتایج آزمون فرضیات نشان داد که بین میزان فقر و میزان گرایش به ارتکاب جرم مقدار 547/0، بین میزان دین داری افراد و میزان گرایش به ارتکاب جرم مقدار 617/0- ، بین میزان تراکم جمعیتی و میزان گرایش به ارتکاب جرم مقدار 296/0، بین میزان تراکم جمعیتی خلافکاران و میزان گرایش به ارتکاب جرم مقدار 569/0، بین میزان نابسامانی خانوادگی و میزان گرایش به ارتکاب جرم مقدار 705/0، بین میزان دسترسی به امکانات و فضاهای ورزشی- تفریحی و میزان گرایش به ارتکاب جرم مقدار 578/0- و بین سن افراد و میزان گرایش به ارتکاب جرم مقدار 113/0- رابطه وجود دارد. نتیجه رگرسیون برای فرضیه اصلی تحقیق نشان داد متغیر های میزان نابسامانی خانوادگی با ضریب 353/0، میزان دین د اری با ضریب 223/0 و هم چنین میزان فقر با ضریب 244/0 بالاترین تاثیر رگرسیونی را روی متغیر میزان گرایش به ارتکاب جرم دارند. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
122 - کجروی فرهنگی و عوامل مرتبط با آن در میان پسران دبیرستانی شهر تبریز
محمد عباس زاده محمدباقر علیزاده اقدم توکل آقایاری‌هیر اسماعیل نجف‌زاده نخجوانلویکی از عواملی که باعث اخلال در نظم و امنیت اجتماعی میگردد کجرویهای فرهنگی میباشد. این نوع کجرفتاری زمینه‌ساز ارتکاب جرم در سالهای آتی میباشد و افراد در این سنین به شدت از گروه‌های همسال خود تبعیت کرده و الگو می‌پذیرند. در این راستا در این تحقیق، تلاش بر این است چکیده کاملیکی از عواملی که باعث اخلال در نظم و امنیت اجتماعی میگردد کجرویهای فرهنگی میباشد. این نوع کجرفتاری زمینه‌ساز ارتکاب جرم در سالهای آتی میباشد و افراد در این سنین به شدت از گروه‌های همسال خود تبعیت کرده و الگو می‌پذیرند. در این راستا در این تحقیق، تلاش بر این است که میزان کجرویهای فرهنگی و عواملی که میتواند زمینه‌ساز آن باشد مورد بررسی قرار گیرد. روش تحقیق مورد استفاده در این طرح، پیمایش بوده و ابزار اندازه‌گیری، پرسشنامه میباشد. جامعه آماری تحقیق را، کلیه دانشآموزان پسر مقطع متوسطه شهر تبریز تشکیل میدهد که از این تعداد، نمونه‌ای به حجم 354 نفر، از طریق فرمول کوکران و به شیوه نمونهگیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای به عنوان نمونه مورد بررسی انتخاب شده‌اند. یافتههای تحقیق حاکی از آن بود که میزان کجرویهای فرهنگی دانشآموزان شهر تبریز در حد پایینی بوده است. هم چنین نتایج ضریب همبستگی نشان داد که از بین متغیرهای مستقل، متغیر کجروی فرهنگی همسالان، عملکرد تحصیلی و نظارت و کنترل خانواده با متغیر وابسته رابطه معنی‌داری داشته است. در مجموع بر اساس مقدار ضریب تبیین تعدیل شده، متغیرهای مستقل معنی دار توانسته‌اند حدود 44 درصد تغییرات متغیر وابسته را تبیین کنند. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
123 - مطالعه نقش پیشگیری انتظامی از جرم بر احساس امنیت شهروندان تبریزی
سعید سلطانی بهرام لیلا دانش رقیه علینژادامروزه، پیشگیری انتظامی از جرم، یکی از عوامل اساسی و بنیادی در بسترسازی امنیت به شمار می رود. از طرف دیگر، احساس امنیت یکی از مهم ترین نیازهای انسانی بوده که توسعه و تعالی را به همراه خواهد داشت. این پژوهش با هدف تعیین رابطه پیشگیری انتظامی از جرم با احساس امنیت در بین چکیده کاملامروزه، پیشگیری انتظامی از جرم، یکی از عوامل اساسی و بنیادی در بسترسازی امنیت به شمار می رود. از طرف دیگر، احساس امنیت یکی از مهم ترین نیازهای انسانی بوده که توسعه و تعالی را به همراه خواهد داشت. این پژوهش با هدف تعیین رابطه پیشگیری انتظامی از جرم با احساس امنیت در بین شهروندان شهر تبریز به شیوه پیمایشی انجام گرفته است. جامعه آماری پژوهش، شهروندان مراجعه کننده به کلانتری های شهر تبریز در سال 1393 بوده اند که 150 نفر از آنان با استفاده از فرمول کوکران و به شیوه نمونه گیری تصادفی انتخاب شده اند. یافته های پژوهش نشان می دهد که، رابطه مثبت و معنی داری بین پیشگیری انتظامی از جرم و احساس امنیت در بین شهروندان شهر تبریز وجود دارد. همچنین، ارتباط احساس امنیت با هر یک از متغیرهای شناخت مردم از وظایف نیروی انتظامی، ضابطه مندی پلیس و تعامل پلیس با سازمان های دولتی مثبت و معنی دار بوده است. نتایج حاصل ازتحلیل رگرسیون چندمتغیره نیز نشان می دهدکه متغیرهای ذکر شده توانسته اند 37 درصد تغییرات مربوط به احساس امنیت شهروندان تبریزی را تبیین کنند. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
124 - بررسی عوامل اجتماعی مرتبط با میزان جرائم زنان زندان تبریز
حسین بنی فاطمه رامین بابایینژادتحقیق حاضر با هدف تعیین عوامل اجتماعی مرتبط با میزان ارتکاب جرائم زنان زندانی زندان تبریز انجام شد. متغیرهای کنترل اجتماعی، فقر فرهنگی، سابقه ی بزهکاری در دوران نوجوانی، سابقه جرایم قبلی، خشونت علیه زن درخانه و دوستان ناباب متغیرهای مستقل میباشند. متغیری که به چکیده کاملتحقیق حاضر با هدف تعیین عوامل اجتماعی مرتبط با میزان ارتکاب جرائم زنان زندانی زندان تبریز انجام شد. متغیرهای کنترل اجتماعی، فقر فرهنگی، سابقه ی بزهکاری در دوران نوجوانی، سابقه جرایم قبلی، خشونت علیه زن درخانه و دوستان ناباب متغیرهای مستقل میباشند. متغیری که به عنوان مسأله اصلی تحقیق در نظر گرفته شده بود نیز میزان ارتکاب جرائم زنان است. جامعه آماری شامل 100 نفر از زنان زندانی زندان تبریز است که طبق فرمول کوکران 79 نفر از آن ها به روش تصادفی ساده انتخاب شده‌اند. روش تحقیق حاضر پیمایش از نوع هم بستگی است و گردآوری دادهها به وسیله پرسشنامه محقق ساخته انجام شده است. در این بررسی از اعتبار محتوایی (صوری) جهت تعیین اعتبار پرسش نامه و ضریب آلفای کرونباخ برای تعیین پایایی سؤالات استفاده شد که عمده‌ترین نتایج به دست آمده به شرح زیر میباشد: میزان ارتکاب جرایم زنان به سابقه بزهکاری، سابقه جرایم قبلی وخشونت علیه آن ها در خانه مرتبط است ولی رابطه ای بین کنترل اجتماعی، دوستان ناباب و فقر فرهنگی خانواده با میزان ارتکاب جرائم در بین زنان زندانی تبریز مشاهده نشد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
125 - حاشیه‌نشینی و بزهکاری، راهکارهای عملی مددکاران اجتماعی در خصوص توسعه محلی به منظور رفع مشکلات ناشی از حاشیه‌نشینی
جعفر ابراهیمی میر فرهاد صدیقمحمدیمقاله حاضر درباره مطالعه پدیده حاشیه نشینی و بزهکاری و ارایه راهکارهای عملی مددکاری اجتماعی است. مطالعه های موجود نشان می دهدکه بین حاشیه نشینی وجرایم و بزهکاری اجتماعی رابطه معنی داری وجود دارد. در پایان مقاله راهکارهای عملی مددکاران اجتماعی در خصوص توسعه محلی، چکیده کاملمقاله حاضر درباره مطالعه پدیده حاشیه نشینی و بزهکاری و ارایه راهکارهای عملی مددکاری اجتماعی است. مطالعه های موجود نشان می دهدکه بین حاشیه نشینی وجرایم و بزهکاری اجتماعی رابطه معنی داری وجود دارد. در پایان مقاله راهکارهای عملی مددکاران اجتماعی در خصوص توسعه محلی، به منظور رفع مشکلات ناشی از حاشیه نشینی و در نتیجه کاهش جرایم و بزهکاری های اجتماعی ارایه گردید. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
126 - نقش و تأثیر یافته های جرم شناسی در تحول و ایجاد بخشی از مباحث خاص حقوق کیفری ایران
فواد عربی علی یوسف زاده محمدرضا شادمان فرجرم شناسی شاخه‌ای ازعلوم جنایی که با روش علمی و عینی به تحلیل علل و عوامل زیستی، روانی و اجتماعیِ پیدایش جرم، به هدف پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح و درمان بزهکاران، می‌پردازد. قانونگذار در تدوین و تصویب قوانین کیفری مرتبط و برگرفته از آموزه‌های جرمشناسی در زمینه تعزیرات چکیده کاملجرم شناسی شاخه‌ای ازعلوم جنایی که با روش علمی و عینی به تحلیل علل و عوامل زیستی، روانی و اجتماعیِ پیدایش جرم، به هدف پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح و درمان بزهکاران، می‌پردازد. قانونگذار در تدوین و تصویب قوانین کیفری مرتبط و برگرفته از آموزه‌های جرمشناسی در زمینه تعزیرات و مجازات بازدارنده راه نفوذ داشته و تا حدودی آموزه‌های جرمشناسی در اینگونه قوانین ورود کرده است. اگرچه در قوانین کیفری شکلی و ماهوی تأثیر آموزه‌های جرمشناسی را به‌وفور مشاهده می‌نماییم اما محدودیتهایی نیز با توجه به نوع و شیوه نظام قانونگذاری در کشور ما وجود دارد محدودیتهایی که مربوط به مجازات شرعی نظیر حدود و قصاص و دیات است. به‌عبارت‌دیگر، اگرچه دست قانونگذار در تدوین و تصویب قوانین کیفری مرتبط و برگرفته از آموزه‌های جرمشناسی درزمینه تعزیرات و حتی مجازات بازدارنده باز بوده و تا حدودی نیز آموزه‌های جرمشناسی در اینگونه قوانین ورود پیدا نموده است لکن به دلیل نوعیت مجازات حدی، قصاص و دیات و شرایط اثبات و وقوع جرائم مربوطه و نیز اجرای مجازات آنها، عملاً نتیجه‌گیری میشود که جرمشناسی نتوانسته و نخواهد توانست آموزه‌های خویش را بکار ببرد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
127 - علت شناسی جرایم بانکی و راهکارهای پیشگیرانه اجتماعی و فقهی
حسین بیگی جمال بیگی فاطمه احدیبه دلیل وجود تورم و تحریم ها و نیز وابستگی مردم به بانک ها، موضوع سیاست‌گذاری جرائم بانکی و راهبردهای پیشگیری و مقابله با آن جرائم، در ابعاد بین‌المللی و داخلی کشورها از اهمیت خاصی برخوردار بوده است، تا جایی که گروه اقدام مالی و حتی بانک تسویه بین‌المللی با عنایت به این چکیده کاملبه دلیل وجود تورم و تحریم ها و نیز وابستگی مردم به بانک ها، موضوع سیاست‌گذاری جرائم بانکی و راهبردهای پیشگیری و مقابله با آن جرائم، در ابعاد بین‌المللی و داخلی کشورها از اهمیت خاصی برخوردار بوده است، تا جایی که گروه اقدام مالی و حتی بانک تسویه بین‌المللی با عنایت به این استانداردها به رتبه‌بندی بانک‌ها و سبک‌های مترتب بر آن در کشورها مبادرت می‌نمایند. ازاین‌رو، هدف از این پژوهش علت شناسی جرایم بانکی، بررسی و ارائه راهکارهای پیشگیرانه اجتماعی و فقهی می باشد. پرسش اصلی که پژوهش حاضر در صدد پاسخ گویی به آن است، این می باشد که علت های جرایم بانکی چه بوده و راهکارهای پیشگیرانه اجتماعی و فقهی در این باره چه می باشد؟ روش تحقیق در این نوشتار به صورت توصیفی تحلیلی بوده و بر پایه اسناد و منابع کتابخانه‌ای نگاشته شده است و در این راستا علل جرایم بانکی ریشه یابی و راهکارهای پیشگیرانه اجتماعی و فقهی بررسی شده است. یافته های تحقیق حاکی از این مطلب است که برخی عوامل محیطی و اجتماعی در وقوع جرایم بانکی دخیل بوده و سیاست جنایی واکنشی با محوریت کیفرانگاری برای از بین بردن ریشه‌های جرائم بانکی سودمند نبوده و به جای آن راهکارهای پیشگیرانه اجتماعی جامعه مدار و رشد مدار و همین طور راهکارهای پیشگیرانه فقهی از قبیل افزایش معاد باوری، خدا باوری و برپایی نماز جماعت و نیز آموزش ضوابط فقهی و شرعی به پرسنل شبکه بانکی، انطباق بانکداری با فقه اسلامی و اضافه کردن ناظر شرعی بر ساختار بانکی کشور سودمند می باشند. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
128 - بررسی مجازاتهای سرقت سایبری در حقوق ایران
سید محسن رضوی اصلسرقت سایبری از نظر ماهوی با سرقت سنتی تفاوتی نداشته و تنها تفاوت در محیط ارتکاب جرم موجب تمایز میان این دو نوع سرقت شده است در حالی که هر دو جرم در عناصر تشکیل دهنده مشترک بوده و تعریف فقهی و حقوقی سرقت شامل هر دوی آنها میگردد. در بررسی کیفر سرقت سایبری در حقوق ایران مش چکیده کاملسرقت سایبری از نظر ماهوی با سرقت سنتی تفاوتی نداشته و تنها تفاوت در محیط ارتکاب جرم موجب تمایز میان این دو نوع سرقت شده است در حالی که هر دو جرم در عناصر تشکیل دهنده مشترک بوده و تعریف فقهی و حقوقی سرقت شامل هر دوی آنها میگردد. در بررسی کیفر سرقت سایبری در حقوق ایران مشاهده میشود که با توجه به رابطه عموم و خصوص میان دو جرم سرقت رایانه ای و سایبری، سرقتهای سایبری مشمول مجازاتهای تعیین شده در قانون جرایم رایانه ای میباشند، ولیکن در این تحقیق که به شیوه توصیفی- تحلیلی انجام شده است مشخص گردیده که با توجه به تنوع و پیچیدگی نحوه ارتکاب سرقتهای سایبری و ناشناخته بودن بیشتر جنبه های فضای سایبر، قانونگذار نتوانسته است با توجه به واقعیات موجود اقدام به تعیین مجازاتهای این نوع از سرقت بنماید و در نتیجه، تحلیل مواد قانون جرایم رایانه ای چنین نشان میدهد که مجازاتهای تعیین شده در این قانون، با توجه به وسعت خسارات ناشی از سرقتهای سایبری، از بازدارندگی لازم برخوردار نبوده و علاوه بر تفاوت فاحش میان مجازات سارقان سایبری با سارقان سنتی، حتی در خود قانون جرایم رایانه ای تفاوت میان مجازاتهای اشخاص حقیقی و حقوقی نیز مشهود بوده و قانونگذار در مورد چالشهایی چون حدّ سرقت نیز سکوت کرده است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
129 - پیشگیری زودرس در سیاست جنایی ایران با نگرشی بر تعالیم فقهی
نیوشا قهرمانی افشار قدرت الله خسروشاهی محمدرضا شادمانفرکودکان و نوجوانان ناسازگار یا بزهکار از مشکلات مختلفی با ماهیت اقتصادی، فرهنگی، خانوادگی و غیره رنج می‌برند. شناخت عوامل موجد ناسازگاری و بزهکاری کودکان و نوجوانان و اتخاذ تدابیر صحیح پیشگیرانه عمومی و خصوصی در گستره جامعه، اعضا و گروه‌های آسیب‌پذیر آن و افراد و گروهها چکیده کاملکودکان و نوجوانان ناسازگار یا بزهکار از مشکلات مختلفی با ماهیت اقتصادی، فرهنگی، خانوادگی و غیره رنج می‌برند. شناخت عوامل موجد ناسازگاری و بزهکاری کودکان و نوجوانان و اتخاذ تدابیر صحیح پیشگیرانه عمومی و خصوصی در گستره جامعه، اعضا و گروه‌های آسیب‌پذیر آن و افراد و گروه‌های در معرض خطر بزهکاری در کاهش جرایم این گروه سنی تأثیر مستقیم و غیرقابل‌انکاری دارد. پیشگیری رشدمدار به‌معنای مداخله در دوره‌های مختلف رشد کودکان و نوجوانان بزهکار یا در معرض بزهکاری به‌منظور پیشگیری از مزمن و تکراری شدن بزهکاری در آینده میباشد. این پیشگیری در صدد است تا با شناسایی عوامل خطر و حذف آنها از یکسو و تقویت عوامل حمایتی از سوی دیگر فرآیند جامعه پذیری را تسهیل نموده و امکان تحقق بزهکاری را تضعیف نماید. بهره‌گیری از دستاوردهای قانونگذار ایرانی در کنار آموزه‌های دین اسلام در تعلیم و تربیت کودکان از سوی والدین و نیز معلمان و سایر افرادی که با این گروه آسیب‌پذیر و آسیب‌ساز در ارتباط‌اند، نقش به‌سزایی در پیشگیری رشدمدار از ناسازگاری، بزهکاری و بزه‌دیدگی اطفال و نوجوانان ایفا میکند. بدین‌سان، در تحقیق حاضر تلاش بر آن است اهمیت و مبانی پیشگیری رشدمدار از رهگذر رهیافت فقهی-حقوقی مورد تبیین قرار گرفته و آنگاه، تدابیر و سازوکارهای پیشگیری رشدمدار از این منظر برررسی شود. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
130 - بزه پوشی از منظر فقه اسلامی و حقوق جزای ایران
مهدی سلیمانیچکیده:با ارتکاب جرم قاعدتاً مجرم باید در معرض تعقیب، محاکمه و مجازات قرار گیرد. این قاعده استثنائاتی دارد از جمله این که در جرایم قابل گذشت اعمال مجازات بستگی به نظر شاکی خصوصی دارد. از جمله استثنائات مهم دیگر بحث بزه پوشی در قلمرو جرایم منافی عفت است. در این جرایم برخل چکیده کاملچکیده:با ارتکاب جرم قاعدتاً مجرم باید در معرض تعقیب، محاکمه و مجازات قرار گیرد. این قاعده استثنائاتی دارد از جمله این که در جرایم قابل گذشت اعمال مجازات بستگی به نظر شاکی خصوصی دارد. از جمله استثنائات مهم دیگر بحث بزه پوشی در قلمرو جرایم منافی عفت است. در این جرایم برخلاف گرایش های جدی ومتعارفی که نظام های حقوقی دیگر در کشف جرم وتعقیب مجرم دارند،مخفی ونهان سازی جرم روشی است که بنا به جهاتی از قبیل مصلحت جامعه و عدم اشاعه فحشا و منکرات، قانونگذار با تبعیت از منابع فقهی و به عنوان یکی از ویژگی های سیاست جنایی اسلام به بحث بزه پوشی روی آورده است. این بحث با توجه به اهمیت آن در حفظ عفت جامعه، هم در قانون مجازات اسلامی و هم در قانون آیین دادرسی کیفری، آمده است. از دقت در این دو قانون ماهوی و شکلی، اصولی در باب بزه پوشی از جمله اصل بزه پوشی در قلمرو جرایم منافی عفت و عدم آن در مورد جرایم دیگر و غیره قابل استخراج است که این مقاله با تحلیل انتقادی به بررسی این اصول و استثناءهای آنها می پردازد. کلید واژه‌ها: بزه‌پوشی، جرایم منافی عفت، اشاعه فحشاء، قانون مجازات اسلامی، قانون آئین دادرسی کیفری پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
131 - قاعده درء و ضابطه اعمال آن
نجمه نبوتیقاعده درأ یکی از مهمترین قواعد فقه جزایی است که در متن مقررات کیفری اسلام تعبیه شده و در حقوق کیفری ایران نیز زمینه اجرایی دارد. قاعده مذکور پس از اصلاحات قانون مجازات اسلامی در سال 1392 به صراحت مورد پذیرش قانونگذار قرار گرفته است. ﻣﻔﺎد اﯾﻦ ﻗﺎﻋﺪه اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺻﻮرت وﺟ چکیده کاملقاعده درأ یکی از مهمترین قواعد فقه جزایی است که در متن مقررات کیفری اسلام تعبیه شده و در حقوق کیفری ایران نیز زمینه اجرایی دارد. قاعده مذکور پس از اصلاحات قانون مجازات اسلامی در سال 1392 به صراحت مورد پذیرش قانونگذار قرار گرفته است. ﻣﻔﺎد اﯾﻦ ﻗﺎﻋﺪه اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺻﻮرت وﺟﻮد ﺷﮏ و ﺗﺮدﯾﺪ ﯾﺎ ﺟﻬﻞ ﺑﻪ ﺣﮑﻢ و ﻣﻮﺿﻮع (مصادیق شبهه) از ﻃﺮف ﻣﺘﻬﻢ ﯾﺎ ﺗﺮدﯾﺪ در اﻧﺘﺴﺎب ﻓﻌﻞ ﻣﺠﺮﻣﺎﻧﻪ از ﺳﻮی ﻗﺎﺿﯽ ﯾﺎ ﺗﺮدﯾﺪ در ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﮐﯿﻔﺮی، مسئولیت کیفری و مجازات منتفی است. پژوهش حاضر درصدد است تا با بیان مفاهیم قاعده درأ و ضابطه شبهه و بیان شبهه در عناصر سه‌گانة جرم، مواردی را که شبهه موجود منتج به اعمال قاعدة درأ میشود؛ را بیان نماید. بدین ترتیب با بررسی عروض شبهه در عناصر سه‌گانه جرم، مشخص شد که در فرض عروض شبهه در عنصر قانونی جرم محلی برای اجرای قاعده درأ نمی‌باشد و در این فرض بایستی به اصل برائت استناد نمود؛ در فرض عروض شبهه در عنصر مادی و روانی جرم نیز اگر شبهه عارض شده از جانب متهم باشد، میتوان بیان نمود که قاعده درأ محل اجرا می‌یابد. لازم به ذکر است که در فقه اسلامی مبنای ضابطه شبهه، قاعده درأ میباشد که مجاری متعددی دارد. منظور از شبهه نیز، شبهه در مقام عمل است که صاحب چنین شبهه‌ای میتواند قاضی و یا متهم باشد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
132 - بررسی تبعات اثرگذاری کیفرشناسی نوین بر نظام عدالت کیفری ایران با نگاهی بر آموزه‌های فقهی
علی داودی سالستانی سید حسین هاشمی شهرداد دارابیکیفرشناسی نوین رویکردی است مبتنی بر عدالت سنجشی؛ بدین معنا که با به کارگیری معیار ارزیابی خطر جرم برای جامعه، به طبقهبندی مجرمین می‌پردازد و از این رهگذر الگوی مدیریت هزینه-فایده را نیز به کار می‌گیرد. کیفرشناسی نوین، متضمن سیاست دوگانهی کیفردهیِ سختگیرانه و حبس‌زدایی چکیده کاملکیفرشناسی نوین رویکردی است مبتنی بر عدالت سنجشی؛ بدین معنا که با به کارگیری معیار ارزیابی خطر جرم برای جامعه، به طبقهبندی مجرمین می‌پردازد و از این رهگذر الگوی مدیریت هزینه-فایده را نیز به کار می‌گیرد. کیفرشناسی نوین، متضمن سیاست دوگانهی کیفردهیِ سختگیرانه و حبس‌زدایی است. در حوزه فقه، مجازات‌ها در ابواب حدود، قصاص، دیات و تعزیرات بحث شده است؛ از آنجا که در جامعه ما بیشترین جرایم ارتکابی از نوع تعزیری است، لذا در این زمینه، ظرفیت فقهی مناسبی جهت اتخاذ سیاست دوگانهی کیفرشناسی نوین وجود دارد تا از این رهگذر بتوان الگوی مدیریت هزینه-فایده را اعمال نمود. تحقیقات ما نشان داد، نظام عدالت کیفری ایران با تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و کاربست معیار خطر در نظام درجه‌بندی مجازات‌ها و وارد نمودن مجازاتهای اجتماعی در ادبیات تقنینی، سعی در اتخاذ رویکردی اجتنابی از صرف هزینه‌های هنگفت در اجرای مجازات حبس داشته است. تحولی که علیرغم کارکردگرایی ذاتی، با جنبه‌های چالشی چون عوام‌گرایی و امنیت‌گرایی در تفسیر معیار خطر مواجه است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
133 - مطالعه رهیافت مدیریت ریسک جرم از چشم اندازهای فقه امامیه، حقوق کیفری ایران و حقوق کیفری بین المللی
جلال الدین حسانی سیدمحمود میرخلیلی محمدرضا نظری نژاد کیاشیبزهکاری پدیده‌ای طبیعی در جامعه است و یکی از رهیافت‌های در دسترس در برابر آن، رویکرد مدیریت ریسک جرم نام دارد. این پژوهش که با روش توصیفی-تحلیلی نگاشته شده، درصدد مطالعه جایگاه این رهیافت در فقه امامیه، حقوق کیفری ایران و حقوق کیفری بین‌المللی است. در رهیافت مدیریت ریس چکیده کاملبزهکاری پدیده‌ای طبیعی در جامعه است و یکی از رهیافت‌های در دسترس در برابر آن، رویکرد مدیریت ریسک جرم نام دارد. این پژوهش که با روش توصیفی-تحلیلی نگاشته شده، درصدد مطالعه جایگاه این رهیافت در فقه امامیه، حقوق کیفری ایران و حقوق کیفری بین‌المللی است. در رهیافت مدیریت ریسک جرم، میزان ریسک هر یک از دسته‌های بزهکاری ارزیابی و پاسخ‌های کیفری متناسب با آن پیاده می‌شوند. تشهیر، بزه‌پوشی، شناسایی ریشه‌های مفاسد اخلاقی، امر به معروف و نهی از منکر و نیز پیش‌بینی کیفرهای شدید، شماری از نشانگان این رهیافت از چشم‌انداز آموزه‌های فقهی است. حقوق کیفری ماهوی نیز در چارچوب درجه‌بندی و تعیین مجازاتهای تعزیری، صدور حکم به تعزیر در صورت عدم اجرای قصاص، منع پیاده‌سازی نهادهای ارفاقی کیفری نسبت به مرتکبان پرریسک، تعیین کیفیات مشدده جرایم و... آن را بازتاب میدهد. قرارهای تأمین کیفری، دادرسی‌های اختصاصی کیفری و دادرسی‌های فوری نیز مهمترین بسترهای پیاده‌سازی رویکرد مدیریت ریسک جرم در سازه شکلی حقوق کیفری است. جرمانگاری جرایم اصلی بین‌المللی، مجازاتهای شدید در اساسنامه دیوان و نیز چالش آفریقایی دیوان نمونه‌هایی از این رهیافت در قلمرو حقوق کیفری بین‌المللی است. این پژوهش دریافته است که رهیافت مدیریت ریسک جرم در هر یک از قلمروهای فقه امامیه، حقوق کیفری ایران و حقوق کیفری بین‌المللی آشکارا چهره یافته است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
134 - امکان‌سنجی فقهی و حقوقی الغای کیفر اعدام در جرم اخلال در نظام اقتصادی با تاکید بر رویه قضایی در حقوق ایران.
جبرائیل نوظهور امناب آناهیتا سیفی رضا فانیمجازات اعدام از چالش برانگیزترین مباحث حقوقی تلقی میشود به طوریکه برخی از نظام‌های حقوقی تحت تاثیر اسناد حقوق بشری بین‌المللی و منطقهای، این مجازات را ملغی نمودهاند ولی برخی همچنان آن را در قبال جرایم مهم اعمال می‌کنند و وحدت نظری در الغای کلی آن در سطح جهان حاصل نشد چکیده کاملمجازات اعدام از چالش برانگیزترین مباحث حقوقی تلقی میشود به طوریکه برخی از نظام‌های حقوقی تحت تاثیر اسناد حقوق بشری بین‌المللی و منطقهای، این مجازات را ملغی نمودهاند ولی برخی همچنان آن را در قبال جرایم مهم اعمال می‌کنند و وحدت نظری در الغای کلی آن در سطح جهان حاصل نشده است. لذا با توجه به اهمیت کیفر اعدام، این پژوهش با روش توصیفی و تحلیلی در بی‌پاسخ به این سوال میباشد، که آیا امکان الغای کیفر اعدام در جرم اخلال در نظام حقوقی ایران وجود دارد؟ یافتههای این پژوهش نشان میدهد که مبانی قانونی در جرم انگاری و کیفرگذاری مجازات اعدام در جرم مزبور، مبتنی بر عنوان کلی حد افساد فی‌الارض است و از موازین فقهی متقنی برخوردار نیست. مضافاً رویه قضایی نیز در رسیدگی به جرم مزبور با چالشهایی از قبیل ابهام در مصادیق، عدم همنوایی سیاست جنایی تقنینی با سیاست جنایی قضایی، تحدید موازین دادرسی منصفانه و حقوق دفاعی متهمان مواجه میباشد. نتیجه این پژوهش نشان میدهد که با لحاظ قواعد و اصول فقهی و حقوقی از جمله اصل احتیاط در دماء، قاعده دراء، اصول حاکم بر حقوق کیفری و لزوم توجه به موازین حقوق بشری، کیفر اعدام به عنوان پاسخ کیفری سرکوبگرانه میبایست استثنا و محدود به مهمترین موارد گردد و نباید با تفسیری موسع دامنه آن را توسعه داد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
135 - نقش دسترسی آسان و سریع به محکمه در گسترش هنجاری صلاحیت محلی جرائم سایبری (تحلیل فقهی و حقوقی)
اسماعیل باغبان بابک پورقهرمانی فاطمه احدیمشخص نبودن قلمرو و مرز در فضای سایبر موجبات مشکلات عدیده‌ای درزمینه‌ی صلاحیت کیفری میگردد؛ که مسائلی همچون تعدد محل ارتکاب جرم و درنتیجه تعدد صلاحیت در این فضا و تعیین دقیق محل وقوع جرم نمونه‌های بارزی از آن است. از مهمترین مسائلی که باید در این حوزه موردتوجه قرار دا چکیده کاملمشخص نبودن قلمرو و مرز در فضای سایبر موجبات مشکلات عدیده‌ای درزمینه‌ی صلاحیت کیفری میگردد؛ که مسائلی همچون تعدد محل ارتکاب جرم و درنتیجه تعدد صلاحیت در این فضا و تعیین دقیق محل وقوع جرم نمونه‌های بارزی از آن است. از مهمترین مسائلی که باید در این حوزه موردتوجه قرار داد، تعیین مرجع صالح ازنظر محلی، جهت رسیدگی به جرائم ارتکابی در فضای مذکوراست.سؤال اصلی پژوهش حاضر این است که دسترسی آسان و سریع به محکمه به چه نحوی میتواند اعمال صلاحیت محلی را در فضای سایبر ممکن نماید. مقاله حاضر با یاری جستن از روش توصیفی-تحلیلی و استقراء در موازین داخلی، بین‌المللی و فقهی ناظر به صلاحیت محاکم، سعی در ارائه‌ی راهکاری برای گسترش صلاحیت محلی در این زمینه دارد. نتایج پژوهش نشان میدهد که شیوههای نوین رسیدگی به جرائم سایبری ازجمله دادرسی الکترونیکی و لحاظ نمودن شرایط همگون حقوقی با جامعه‌ی بین‌المللی و ایجاد یک سیستم قضایی با صلاحیت جهانی، میتواند چالشهای اعمال صلاحیت محلی در جرائم سایبری را حل و دادرسی را تسهیل و تسریع نماید. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
136 - بررسی تاثیر جرایم زیست‌محیطی در امنیت ملی با رویکردی فقهی، حقوقی و جرمشناختی
سارا زیاد خانی صادق سلیمی سید عبدالعلی قوامتهدید نسبت به امنیت ملی عبارت از یک عمل یا یک سلسله حوادث است که طی زمان کم یا بیش کوتاه کیفیت زندگی ساکنان یک کشور را به صورت جدی تهدید میکند یا دامـنه اختیار یک حکـومت یا کـشور یا واحدهای خصوصی متعلق به یک کشور را در انتخاب سیاست مقتضی به شدت به مخاطره می‌اندازد. امن چکیده کاملتهدید نسبت به امنیت ملی عبارت از یک عمل یا یک سلسله حوادث است که طی زمان کم یا بیش کوتاه کیفیت زندگی ساکنان یک کشور را به صورت جدی تهدید میکند یا دامـنه اختیار یک حکـومت یا کـشور یا واحدهای خصوصی متعلق به یک کشور را در انتخاب سیاست مقتضی به شدت به مخاطره می‌اندازد. امنیت ملی به عنوان پدیده‌ای بسیار مهم قابل بحث و بررسی است که یکی از این حوزه‌ها، محیط زیست است که باعث شکل گیری مباحثی نوین تحت عنوان امنیت زیست‌محیطی شده است. خصیصه‌های متعدد بزه زیست‌محیطی که دارای آثار غیر قابل جبرانی است سبب شده است که این مقوله تاثیر بسزایی در به خطر افتادن امنیت ملی و بین المللی داشته باشد و توسعه پایدار را با خطر جدی مواجه سازد. این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی ابتدا به توصیف مفاهیم مهم پژوهش پرداخته و سپس از لحاظ حقوقی، فقهی و جرمشناختی به بررسی تاثیرگذاری بزه سبز بر امنیت ملی و امنیت زیست‌محیطی خواهد پرداخت. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
137 - نقش استصحاب در موضوع اراضی ملی با تاکید بر مراتع و مجازاتهای قانونی مربوطه
عباس قاسمی حمید عیوضیهدف از تحقیق حاضر بررسی نقش استصحاب در موضوع اراضی ملی با تاکید بر مراتع و مجازاتهای قانونی مربوطه است.استصحاب به عنوان یکی از اصول عملیه پرکاربرد در قوانین جمهوری اسلامی ایران به حساب می‌آید که از استنباط‌های فقهی مشتق شده است. درباره ی این اصل میتوان به مقابله با شک چکیده کاملهدف از تحقیق حاضر بررسی نقش استصحاب در موضوع اراضی ملی با تاکید بر مراتع و مجازاتهای قانونی مربوطه است.استصحاب به عنوان یکی از اصول عملیه پرکاربرد در قوانین جمهوری اسلامی ایران به حساب می‌آید که از استنباط‌های فقهی مشتق شده است. درباره ی این اصل میتوان به مقابله با شک و تردید در مورد حکم به یقین در اجرای مقررات اشاره کرد. قانون گذار ایران با توجه به اصل استصحاب سیاست تقنینی را بر پایه ی یقین استوار نموده است. لذا استعمال اصل مزبور در مورد به کارگیری حکم قدیم نسبت به جدید در زمان شک و تردید، واجب می‌نماید. بر همین اساس ما در پژوهش کنونی به دنبال بیان این اصل در قوانین مرتبط با برخورد با غصب اراضی ملی و جرایم علیه آن، با در نظر گرفتن امکان استصحاب فرد نسبت به مالیکت شخصی بر اراضی مورد ادعا می‌باشیم. روش ما در این مقاله مبتنی بر شیوه ی کتابخانه‌ای میباشد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
138 - تسری افساد فی الأرض به جرایم اقتصادی : بسترها و چالشها
علی اسدی امیر محمد صدیقیان علی زارع مهرجردیپیش بینی اخلال گسترده در نظام اقتصادی کشور به عنوان مصداقی از افساد فی الأرض در ماده 286 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، مطالعه بسترهای شکل گیری این رویه در قانونگذاریِ مرتبط با جرایم اقتصادی و تحلیل چالشهای مترتّب بر آن را ضروری میسازد. اگرچه اتّخاذ رویه مزبور در قوانین چکیده کاملپیش بینی اخلال گسترده در نظام اقتصادی کشور به عنوان مصداقی از افساد فی الأرض در ماده 286 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، مطالعه بسترهای شکل گیری این رویه در قانونگذاریِ مرتبط با جرایم اقتصادی و تحلیل چالشهای مترتّب بر آن را ضروری میسازد. اگرچه اتّخاذ رویه مزبور در قوانین خاصِ سابق همچون قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مسبوق به سابقه بوده است، لیکن بکارگیری آن در قانون مجازات اسلامی به عنوان قانون مادر، ضرورت تبیین و تحلیل مؤلّفه های مورد اشاره را دوچندان ساخته است. صرفنظر از فقدان مبانی قابل اتکاء برای جرم انگاری علیحده افساد فی الأرض در دیدگاه مفسرین کتاب و فقهای امامیه و عامه، مطالعه بسترهای سوق دهنده قانونگذار به تسرّیِ این عنوان مجرمانه بدیع به جرایم اقتصادی، حاکی از غلبه دیدگاههای عوام گرایانه و ابزارگرایانه در قانونگذاری کیفریِ مرتبط با جرایم اقتصادی است. تأثیرپذیری از دیدگاههای مزبور، بروز چالشهایی عمده همچون اتّخاذ رویکردهای سرکوبگر و عدم التفات به ویژگیهای خاص جرایم اقتصادی و مرتکبین آنها را موجب گردیده است. الصاق برچسب امنیتیِ مفسد فی الأرض به متهم اقتصادی و کاهش توانایی متداعیینِ کیفری برای هدایت پرونده در مسیر دادرسیِ منصفانه از یکسو و تسهیلِ فرار مرتکب از مجازات قانونیِ مقرر به دلیل عدم تمایل رویه قضایی به استفاده از کیفر سالب حیات و در نتیجه زوال بازدارندگی کیفر از سوی دیگر، بخشی از توالی فاسدِ مترتب بر چالشهای فوق الأشاره است. به نظر میرسد سیاست جنایی سنجیده در قبال جرایم اقتصادی، اقتضای توسل به شیوه های کیفریِ سلبی همچون کیفرزدایی را دارد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
139 - رویکرد دیوان کیفری بین المللی در خصوص مصونیت کیفری مقامات بلند پایه دولتی
جواد حسینی خواه کرم جانی پور قوام کریمیمصونیت مقامات بلندپایه دولتی در برابر محاکم داخلیِ سایر کشورها، موجب اتّخاذ رویه های مختلفی در سطح بین المللی گردیده و رویکردهای مختلفی مبنی بر مصونیت، مسئولیت، تشکیل محاکم کیفری مختلط و همچنین استفاده از ظرفیتهای شورای امنیت سازمان ملل متحد مبنی بر تشکیل دیوان کیفری بی چکیده کاملمصونیت مقامات بلندپایه دولتی در برابر محاکم داخلیِ سایر کشورها، موجب اتّخاذ رویه های مختلفی در سطح بین المللی گردیده و رویکردهای مختلفی مبنی بر مصونیت، مسئولیت، تشکیل محاکم کیفری مختلط و همچنین استفاده از ظرفیتهای شورای امنیت سازمان ملل متحد مبنی بر تشکیل دیوان کیفری بین المللیِ ویژه را به وجود آورده است. به موازات تشدید ارتکاب جرایم بین المللی در سطح وسیع به خصوص در دوران جنگ جهانی دوم و متعاقب آن تشکیل دادگاههای نورنبرگ و توکیو، اصل مصونیت مقامات بلندپایه دولتی به دلیل ارتکاب جرایم بین المللی، با چالشهای متعددی مواجه گردید که نقطه اوج آن را میتوان در تشکیل محاکم کیفری مرتبط با یوگوسلاوی سابق و روآندا و در نهایت تصویب اساسنامه رُم به منظور تشکیل دیوان کیفری بین المللی ملاحظه نمود. اگرچه رویه قانونی و قضاییِ دیوان حاکی از عدم پذیرش مصونیت ناشی از سمت رسمی به دلیل ارتکاب جنایات بین المللی است، لیکن بررسی توصیفی – تحلیلی این موضوع، نشان دهنده وجود چالشها و محدودیتهایی جدی پیش روی دیوان در انجام وظایف قانونی خویش است که از مهمترین آنها میتوان به نقش پررنگ ملاحظات سیاسی، فقدان تناسب در احکام صادره با اَعمال ارتکابی، عدم همکاری دولتهای عضو به همکاری با دیوان به دلایل مختلف، محدودیتهای ناشی از صلاحیت و نوع و زمان عمل ارتکابی و همچنین محدودیتهای ناشی از نوع مناسبات فی مابین دیوان و شورای امنیت سازمان ملل متحد اشاره نمود. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
140 - بررسی فقهی حقوقی تکرار جرم با تأکید بر مادّه‌ی 136 قانون مجازات اسلامی
یوسف نورائییکی از کیفیّات عام مُشدِّد در تمامی جرایم، عنوان تکرار جرم است. قانونگذار پیش از این، نه در قوانین قبل از انقلاب اسلامی و نه حتّی پس از آن، نصّ صریحی درباره‌ی تکرار جرایم حدّی بیان نکرده بود. برای نخستین بار در ماده‌ی 136 قانون مجازات اسلامی مصوّب 1/2/1392، حکم تکرار جر چکیده کاملیکی از کیفیّات عام مُشدِّد در تمامی جرایم، عنوان تکرار جرم است. قانونگذار پیش از این، نه در قوانین قبل از انقلاب اسلامی و نه حتّی پس از آن، نصّ صریحی درباره‌ی تکرار جرایم حدّی بیان نکرده بود. برای نخستین بار در ماده‌ی 136 قانون مجازات اسلامی مصوّب 1/2/1392، حکم تکرار جرایم حدّی بیان شده است. در این مادّه مقرر شده است:« هرگاه کسی سه بار مرتکب یک نوع جرم موجب حد شود و هر بار حد آن جرم بر او جاری گردد، حد وی در مرتبه چهارم اعدام است». در مقابل این حکم که برگرفته از نظر مشهور فقیهان است، دست کم دو نظر فقهی دیگر نیز وجود دارد. نظر نخست، قتل در مرتبه‌ی سوم و دیگری عدم جواز قتل در جرایم حدّی به هر میزان تکرار است. نویسنده با بررسی اقوال و ادلّه‌ی آرای یادشده، به این نتیجه رسیده است که حکم یادشده در ماده 136 قانون مجازات اسلامی درست نیست. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
141 - واکاوی فقهی- حقوقی احکام وضعی- تکلیفی ترک فعل با توجه به رابطه استناد
فضل الله فروغی امیر باقرزاده گان محمد میرزاییعنصر مادی جرایم، بیشتر از طریق فعل انجام می پذیرد و موضوع امکان ارتکاب جرم از طریق ترک فعل از مسائل مورد مناقشه میان فقها و حقوق دانان بوده است و نکته اصلی مورد مناقشه عدم انشای امر وجودی (فعل) از امر عدمی (ترک فعل) و آسان نبودن اثبات رابطه سببیت میان نتیجه مجرمانه و تر چکیده کاملعنصر مادی جرایم، بیشتر از طریق فعل انجام می پذیرد و موضوع امکان ارتکاب جرم از طریق ترک فعل از مسائل مورد مناقشه میان فقها و حقوق دانان بوده است و نکته اصلی مورد مناقشه عدم انشای امر وجودی (فعل) از امر عدمی (ترک فعل) و آسان نبودن اثبات رابطه سببیت میان نتیجه مجرمانه و ترک فعل در این موارد است؛ این نوشته با بررسی نظرات مختلف در پی یافتن نظر مختار در خصوص احکام وضعی و تکلیفی تارک فعل توسط فقها و تطبیق آن با نظر مقنن جمهوری اسلامی ایران می باشد. سؤال این است که آیا در شرایط خاص، جرم با ترک فعل نیز تحقق پیدا می کند؟ تارک فعل از لحاظ تکلیفی بلاشک مرتکب محرم اجماعی گردیده و مستحق تعزیر است؛ حکم وضعی تارک فعل نیز در صورت احراز رابطه استناد در مفهوم عام و رابطه سببیت در مفهوم خاصش به عنوان معیار ضمان، از لحاظ ثبوتی جاری است، هر چند از لحاظ اثباتی، تحقق رابطه استناد در این شرایط از لحاظ مفهومی و مصداقی با صعوبت همراه است ولیکن این موضوع نافی ضمان تارک نخواهد بود. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
142 - جایگاه سیره عقلاء در فقه جزایی امامیه
مجتبی جاویدیسیره عقلا عبارتست از شیوه عملی و یا ارتکازات درونی همه عقلای عالم فارغ از تفاوت‌های مکانی، زمانی و گرایشات دینی و مذهبی در برخورد با یک واقعه که آن روش را مفید و نیک تشخیص بدهند. در خصوص منشأ حجیت سیره عقلاء دو دیدگاه کلی وجود دارد. نخست طریقیت و دوم، موضوعیت سیره عقلاء چکیده کاملسیره عقلا عبارتست از شیوه عملی و یا ارتکازات درونی همه عقلای عالم فارغ از تفاوت‌های مکانی، زمانی و گرایشات دینی و مذهبی در برخورد با یک واقعه که آن روش را مفید و نیک تشخیص بدهند. در خصوص منشأ حجیت سیره عقلاء دو دیدگاه کلی وجود دارد. نخست طریقیت و دوم، موضوعیت سیره عقلاء. حجیت سیره‌های نوپدید بر اساس موضوعیت سیره عقلا قابل تحلیل است. گرچه سیره عقلا در مسائل فقه جزایی مورد استناد فقها قرار گرفته، اما به نظر میرسد این سیره باید نقش گسترده‌تری در این حوزه ایفا کند. برخی از کاربردهای آن در فقه جزا را میتوان این موارد نام برد: تعریف حرز، لزوم مال محسوب‌شدن شیء مسروق، ملاک احراز رشد، عدم ترتب مجازات بر صرف قصد مجرمانه، نیاز جامعه به وضع مقررات، جرمانگاری و وضع مجازات و تحدید آزادی‌ها، مجازات جریمه مالی به عنوان یکی از تعزیرات و ... . پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
143 - اصل برائت در اندیشه فقهی و فرض بی‌گناهی در اندیشه اروپایی
علی قربانی جعفر موحدیتوجّه به آزادی و امنیّت افراد مبنای تمام قواعد و اصول حقوق اروپایی است، به همین دلیل در تفکّر غربی فروض و اصول، تضمین کننده‌ی حقوق و آزادی‌های فردی میباشد و این تفکّر، نظامی فردمحورانه را ایجاد کرده که همه‌ی قواعد و اصول حول محور فرد قرار دارند، در مقابل در تفکّر فقه ا چکیده کاملتوجّه به آزادی و امنیّت افراد مبنای تمام قواعد و اصول حقوق اروپایی است، به همین دلیل در تفکّر غربی فروض و اصول، تضمین کننده‌ی حقوق و آزادی‌های فردی میباشد و این تفکّر، نظامی فردمحورانه را ایجاد کرده که همه‌ی قواعد و اصول حول محور فرد قرار دارند، در مقابل در تفکّر فقه اسلامی، همه‌ی قواعد و اصول حول محور خداوند است و تفکّری که حاکم است تفکّر خدامحورانه است، به عبارت دیگر، خداوند است که اصول و قواعد و احکام را وضع میکند، حال چه این اصول و قواعد موافق با حقوق و آزدی‌های فردی باشد یا در تعارض با آن باشد. با توجّه به این پیش فرض چگونه میتوان گفت که اصل برائت در فقه«اصاله البرائه»که دارای پیشینه‌ی فقهی است و برگرفته از تفکّر خدامحورانه است با فرض بی‌گناهی در حقوق اروپایی(Presumption of Innocence )که دارای پیشینه‌ی غربی و برگرفته از تفکّر فردمحورانه است، دارای مبانی، قلمرو و کارکردهای مشابهی‌هست. در نتیجه رعایت هر یک از این مفاهیم منجر به ایجاد یک روند دادرسی متفاوت میگردد بهطوریکه ممکن است در یک رویه رسیدگی قضایی، اعمال اصل برائت کاربرد چندانی نداشته و در رویه رسیدگی دیگر فرض بی‌گناهی بدون کاربرد باشد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
144 - امکان سنجی «عفو» از سرایت احتمالی در اثر جنایت
حمید مسجدسرایی حسن پورلطف اله رضا الهامیقانون مجازات اسلامی درباره امکان عفو جانی توسط مجنیٌ علیه قبل از بهبودی کامل، نسبت به سرایت احتمالی بعدیِ ناشی از جنایت ضرب و جرح عمدی، به سکوت برگزار کرده است. مراجعه به منابع و فتاوی معتبر اسلامی حاکی از این است که موضوع حاضر، خاستگاه اختلاف نظر بین فقهاست؛ به طوری که چکیده کاملقانون مجازات اسلامی درباره امکان عفو جانی توسط مجنیٌ علیه قبل از بهبودی کامل، نسبت به سرایت احتمالی بعدیِ ناشی از جنایت ضرب و جرح عمدی، به سکوت برگزار کرده است. مراجعه به منابع و فتاوی معتبر اسلامی حاکی از این است که موضوع حاضر، خاستگاه اختلاف نظر بین فقهاست؛ به طوری که مشهور فقیهان عمدتاً به دلیل اینکه چنین عفوی مستلزم ابراء ما لم یجب می شود آن را صحیح ندانسته و موجب رفع ضمان از سرایت بعدی نمی‌دانند. دیدگاه دوم، چنین عفوی را از باب وصیّت صحیح می‌داند که تا ثلث دیه، صحیح و نافذ بوده و بیشتر از ثلث، موقوف به اجازه ورّاث میباشد. در مقابل، برخی دیگر از فقهای معاصر، بدون توجیه این عفو به وصیّت؛ به طور مطلق حکم به صحّت چنین عفوی کرده‌اند که نتیجتاً، رفع ضمان هرگونه سرایت بعدی برای جانی را در پی دارد. نوشتار حاضر با روش توصیفی تحلیلی، ضمن بازخوانی مبانی فقهی دیدگاههای مطرح و با بهره‌گیری از مستندات و مؤیدات موجود، قول سوم را قابل دفاع دانسته است. پیشنهاد نوشتار حاضر آن است که قانونگذار با هدف ایجاد وحدت رویه قضائی، با افزودن یک ماده قانونی، به صحّت عفو از سرایت و عدم ضمان جانی، وجاهت قانونی ببخشد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
145 - بررسی نقش نهاد مردمی در افشاگری جهت پیشگیری از جرم
هادی حاجیان سعید ابراهیمی محمد مهدی زارعیچکیده وقوع جرم هزینه های اقتصادی و اجتماعی متعدد به همراه دارد و موجب استهلاک امکانات قوه قضاییه میشود. به رغم آمارهای جهانی به اینکه بیش از چهل درصد تخلفات در سطح جهان توسط مردم کشف میشود، در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران، از ظرفیت بی‌نظیر مردمی استفاده مناسب نش چکیده کاملچکیده وقوع جرم هزینه های اقتصادی و اجتماعی متعدد به همراه دارد و موجب استهلاک امکانات قوه قضاییه میشود. به رغم آمارهای جهانی به اینکه بیش از چهل درصد تخلفات در سطح جهان توسط مردم کشف میشود، در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران، از ظرفیت بی‌نظیر مردمی استفاده مناسب نشده است، از این رو پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی در صدد پاسخگویی به این سوال است که ماهیت فقهی افشاگری چیست و اشخاص حقیقی چگونه می‌توانند اقدام به افشاگری کنند که هم به وظیفه شرعی و عرفی خویش عمل نمایند و هم از حیث شرعی افشاگری آنها منجر به افترا، غیبت نگردد؟ که ضمن تبیین قضایا، چنین نتایجی بدست آمده است که افشاگری مبتنی بر نهاد مردمی با پشتوانه قواعدی همچون وجوب امر به معروف و نهی از منکر، نصیحت لائمۀ المسلمین و حسبه نقش پر رنگی در پیشگیری و مبارزه با فساد دارد. فرض عملی این مورد اطلاع از انتصاب قریب‌الوقوع افراد فاقد صلاحیت در برخی پست‌ها و نظارت مردم بر این امر و صدور اخطار لازم است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
146 - نقدی بر رویکرد قانون مجازات اسلامی درباره درجه بندی مجازات شرکای جرم در فرض متفاوت بودن درجه تقصیر یا تأثیر در نتیجه.
شهروز نوروزی ابراهیم قدسیعد از ارتکاب جرم یا جنایت در فرض اشتراک، برای تعیین میزان مجازات، برخی نظریه پردازان میزان تقصیر و برخی دیگر میزان تاثیر مرتکب در تحقق نتیجه‌ی مجرمانه را ملاک قرار می‌دهند. گروهی دیگر فارغ از هر نوع میزان و درجه‌ی تقصیر و تأثیر در نتیجه‌ی مجرمانه، نظر به تساوی مجازات اف چکیده کاملعد از ارتکاب جرم یا جنایت در فرض اشتراک، برای تعیین میزان مجازات، برخی نظریه پردازان میزان تقصیر و برخی دیگر میزان تاثیر مرتکب در تحقق نتیجه‌ی مجرمانه را ملاک قرار می‌دهند. گروهی دیگر فارغ از هر نوع میزان و درجه‌ی تقصیر و تأثیر در نتیجه‌ی مجرمانه، نظر به تساوی مجازات افراد دخیل در جنایت دارند. در یک حالت کلی‌تر میتوان گفت گروهی معتقد به تساوی مسئولیت و گروهی اعتقاد به نسبت سنجی مسولیت متناسب با میزان تقصیر وتأثیر دارند. از این رو، سه رویکرد تعیین مسئولیت بر مبنای میزان تقصیر، اندازه‌ی تاثیر و تساوی مسئولیت مورد بررسی قرار خواهد گرفت. هدف از این تحقیق، خارج از نقد رویکرد تساوی مسئولیت به عنوان رویکرد غالب قانونگذار، ارائه‌ی یک نظام عادلانه‌ی تعیین مسئولیت در فرض اختلاف در میزان تقصیر و تاثیر(در فرض اشتراک) میباشد. قانونگذار در تعیین انواع میزان مجازات‌ها اعم از دیات، قصاص، تعزیرات و حدود، اغلب از نظریه‌ی تساوی در مسئولیت پیروی کرده است. اما پژوهش حاضر، بطور کلی به نفع نظریه توزیع مسئولیت بر پایه‌ی میزان تقصیر یا دخالت اندازه تاثیر استدلال نموده است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
147 - جنبه عمومی جنایات عمدی در فقه و حقوق کشورهای اسلامی با تأکید بر حقوق ایران
روح الله اکرمی مسعود حیدریجرایم عمدی علیه تمامیت جسمانی در زمره ی جرایمی هستند که به جهت ایراد ضرر مستقیم به اشخاص، جنبه‌ی خصوصی دعوای کیفری در آنها بسیار پر رنگ است و از این رو قصاص به عنوان مجازات اصلی آن ها مانند دیه در اختیار بزه دیده یا اولیای او می باشد. همین مسأله سبب شده تا برخی حق مستقل چکیده کاملجرایم عمدی علیه تمامیت جسمانی در زمره ی جرایمی هستند که به جهت ایراد ضرر مستقیم به اشخاص، جنبه‌ی خصوصی دعوای کیفری در آنها بسیار پر رنگ است و از این رو قصاص به عنوان مجازات اصلی آن ها مانند دیه در اختیار بزه دیده یا اولیای او می باشد. همین مسأله سبب شده تا برخی حق مستقلی در کیفر جنایات برای جامعه نشناسند. در فقه اسلامی و به تبع در مقررات کشور نیز بحث از مشروعیت تعزیر جانی از جهت جنبه‌ی عمومیجنایت در صورت انتفای قصاص، به یکی از موضوعات چالشی نظام حقوقی پس از پیروزی انقلابتبدیل شده بود. قانون مجازات اسلامی مصوب 1392با وضع مقرره‌ای عام به شرح ماده 447 تلاش کرده تعزیر کلیه‌ی جنایات را به شکلی منضبط تحت قاعده‌ای فراگیر درآورد، هر چند میزان تعزیر به ویژه در مورد جنایات مادون نفس با ابهامات زیادی همراه است. در سایر کشورهای اسلامی نیز عمدتاً جنبه ی عمومی جنایات به رسمیت شناخته شده است. در نوشتار حاضر با روشی تحلیلی توصیفی، این مسأله به شیوه‌ای تطبیقی با لحاظ مبانی فقهی کاویده شده است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
148 - بررسی ایرادات قاعده تعدد مجازات در خصوص معاون و مباشر جرم در جرایم تعزیری درجه پنج و شش از منظر سیاست قانونگذاری و قواعد حقوق کیفری
سید محمد صادق حسینی جلال الدین قیاسیتعدد جرم ازجمله عوامل مشدده مجازات است. قانون مجازات اســلامى مصوب 1392 مجازات شخصی که مرتکب چند جرم تعزیری درجه یک تا شش شود را تشدید کرده است که نتیجه آن اجرای مجازات اشد از بین محکومیت‌های متعدد است؛ از سویی دیگر قانونگذار تشدید مجازات و اجرای مجازات اشد را در مورد چکیده کاملتعدد جرم ازجمله عوامل مشدده مجازات است. قانون مجازات اســلامى مصوب 1392 مجازات شخصی که مرتکب چند جرم تعزیری درجه یک تا شش شود را تشدید کرده است که نتیجه آن اجرای مجازات اشد از بین محکومیت‌های متعدد است؛ از سویی دیگر قانونگذار تشدید مجازات و اجرای مجازات اشد را در مورد جرائم تعزیری هفت و هشت جاری نکرده است و از قاعده جمع مجازات‌ها در این دو درجه از جرایم پیروی کرده است. علاوه بر این مجازات معاون یک تا دو درجه پایین‌تر از مجازات جرم ارتکابی است؛ حال اگر فردی در دو یا چند جرم تعزیری درجه پنج یا شش معاونت کند، بعضاً مجازات وی از مجازات مرتکب اصلی فراتر می‌رود. هدف این تحقیق بررسی مواردی است که در آن مجازات معاون به نسبت مباشر شدیدتر و سنگین‌تر است. در این مقاله ابتدا مواد قانون مجازات اسلامی در خصوص معاونت در جرم و تعدد در جرم مورد بررسی قرار گرفته فروض مختلف معاونت در جرایم تعزیری در درجات مختلف ذکر گردیده است. همچنین نظریات مشورتی که در قانون مجازات اسلامی در است زمینه وجود دارد، مورد تحقیق قرار گرفته است. در پایان نتیجه‌ای که به آن دست می‌یابیم این است که میتوان با الهام گرفتن از آرای وحدت رویه و نظریات مشورتی که ملاک مشترکی با این بحث دارد و همچنین تمسک به اولویت چنین در نظر گرفت که مجازات معاون نیز نباید شدیدتر از مجازات مباشر باشد. ضمنا عدالت و انصاف و قاعده تناسب جرم و مجازات نیز مؤید چنین نظری میباشد. با این حال هنوز در این زمینه ایراد قانونی وجود دارد و راهکار آن چیزی جز اصلاح مواد مرتبط در قانون مجازات اسلامی نمی‌باشد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
149 - جرم انگاری اظهار خلاف واقع مطلع در حقوق ایران
جمال بیگی سید رضا موسویعدالت قضایی از بزرگترین اهداف هر نظام قضایی است که در نظام های حقوقی به عنوان یک ارزش مطرح شده است. اهتمام دین اسلام نیز بر اجرای عدالت و اقامه حق بر اساس موازین شرعی دراین زمینه مشهود می باشد. اجرای عدالت قضائی از یک طرف مستلزم مشارکت شهروندان در ارائه به موقع و صحیح ا چکیده کاملعدالت قضایی از بزرگترین اهداف هر نظام قضایی است که در نظام های حقوقی به عنوان یک ارزش مطرح شده است. اهتمام دین اسلام نیز بر اجرای عدالت و اقامه حق بر اساس موازین شرعی دراین زمینه مشهود می باشد. اجرای عدالت قضائی از یک طرف مستلزم مشارکت شهروندان در ارائه به موقع و صحیح اطلاعات از وقوع جرم بوده و از طرف دیگر اقدامات دقیق و سریع دستگاه قضاء را طلب می نماید. هر اقدامی که کشف جرم و شناسایی متهم را با تأخیر مواجه ساخته و موجبات گمراه نمودن قضات رسیدگی کننده به پرونده و فرار متهم از چنگال عدالت را فراهم می نماید و یا به کاهش نقش آنان در وقوع بزه انجامیده و یا افراد بی گناهی را در مظان اتهام قرار دهد، اجرای عدالت را در هاله ای از ابهام قرار داده و النهایه نظم و امنیت و منافع عمومی جامعه در معرض تهدید قرار خواهد گرفت. در نهایت دراین پژوهش با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی چنین نتیجه گیری می شود که اظهارات خلاف واقع علاوه بر عواقب سوء در روند رسیدگی به پرونده ها و اطاله دادرسی، موجب بدبینی مردم به دستگاه قضاء می گردد، قانون گذار ایران به جزء در موارد خاص به دلیل نبود فصلی مستقل با نام جرایم علیه عدالت قضایی توجه خاصی به جرم اظهارات خلاف واقع مطلع به مثابه جرم علیه عدالت قضایی ننموده و ضرورت نگاه نوین در زمینه جرم انگاری اظهارات خلاف واقع در راستای اجرای عدالت قضایی را می طلبد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
150 - تحلیل حقوقی نقش زمان در تحقق جرم، تعیین کیفر و اعمال آن
یاور جلائیان صالح مهدی مؤمنی علیرضا صابریان محمد روحانی مقدممقاله حاضر با هدف شناخت و ارزیابی اهمیت نقش زمان در وقوع جرم از دیدگاه حقوقی و از لحاظ شیوه جمع آوری داده‎ها به عنوان اسنادی و از نظر شیوه تجزیه و تحلیل اطلاعات به روش توصیفی تحلیلی انجام شده است. در این پژوهش تلاش می‎شود ضمن بررسی نقاط قوت و ضعف قوانین موجود در چکیده کاملمقاله حاضر با هدف شناخت و ارزیابی اهمیت نقش زمان در وقوع جرم از دیدگاه حقوقی و از لحاظ شیوه جمع آوری داده‎ها به عنوان اسنادی و از نظر شیوه تجزیه و تحلیل اطلاعات به روش توصیفی تحلیلی انجام شده است. در این پژوهش تلاش می‎شود ضمن بررسی نقاط قوت و ضعف قوانین موجود در خصوص موضوع، به بحث در حیطه مفهوم مقتضیات زمان، اثر آن بر اعتبار قوانین، مرور زمان، تحلیل رابطه زمان و مسؤولیّت کیفری، تأثیرگذاری عنصر زمان بر فرآیند مجازات و چگونگی متناسب سازی کیفر با مقتضیات زمانه، نهایتاً به بررسی رابطه زمان با برخی از اسباب سقوط کیفر پرداخته شود. نتایج حاصل از تحقیق بیانگر آن است که پدیدۀ زمان و مقتضیات آن، گاه به عنوان یک عامل جرم زا یا تسهیل کننده جرم از منظر جرم شناسی و گاه به عنوان شرط تحقق رکن مادی جرم، تخفیف یا تشدید مسؤولیّت کیفری و عامل تبدیل، تعدیل، تعلیق یا تعویق مجازات از دیدگاه حقوق کیفری نقش ایفا می‎کند. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
151 - نقش نهادهای مذهبی در پیشگیری از جرم: چالشها و راهکارهای مقابله با آن
حسن حاجی تبارامروزه در جوامع اسلامی به ویژه کشور ایران، یکی از نهادهای اجتماعی مهم برای پیشبرد و ترویج فرهنگ اسلامی، نهادهای مذهبی می باشند. این نهادها در یک جامعه در قالب تشکل ها و مؤسسات دولتی و رسمی و نیز غیردولتی و مردم نهاد متبلور می شوند. یکی از وظایف اصلی این نهادها، پیشگیری چکیده کاملامروزه در جوامع اسلامی به ویژه کشور ایران، یکی از نهادهای اجتماعی مهم برای پیشبرد و ترویج فرهنگ اسلامی، نهادهای مذهبی می باشند. این نهادها در یک جامعه در قالب تشکل ها و مؤسسات دولتی و رسمی و نیز غیردولتی و مردم نهاد متبلور می شوند. یکی از وظایف اصلی این نهادها، پیشگیری از جرم از طریق مبارزه با عوامل و فرایندها و یا موقعیت ها اوضاع و احوال مؤثر در وقوع جرم و نابهنجاری اجتماعی با الگوگیری مستقیم از آموزه های دین اسلام (قرآن کریم و سنت معصومین (ع) و ...) می باشد. بنابراین، نهادهای مذهبی می توانند سهم بسزایی در تأمین سعادت اخلاقی و اجتماعی یک جامعه از طریق خشکاندن ریشه ها، عوامل و موقعیت های مؤثر در وقوع جرم داشته باشند؛ کمااینکه قانونگذار ایران نیز در قوانین و مقررات گوناگون از جمله در ماده ی 106 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب 1383 به این نقش نهادهای مذهبی رسمیت قانونی بخشیده است. اما با این وجود، این نهادها در ایفای هر چه بهتر این نقش و رسالت شان با برخی از موانع و چالش های قانونی و عملی متعدد مواجه هستند که ضرورت شناسایی و تبیین این چالش ها و موانع و ارائه راهکارهای لازم و مناسب برای مقابله با آنها بیش از پیش احساس می شود که در این نوشتار به این چالش ها و راهکارهای مقابله با آنها پرداخته شده است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
152 - قواعد حاکم بر تداخل دیات در حقوق ایران و فقه اسلام
سیامک جعفرزاده ام البنین اله مرادیدر قانون جدید مجازات برای هر جنایت غیرعمدی یا در مواردی عمدی، دیه تعیین‌شده است ولی با تعدد جنایت‌های وارده دیه آن نیز متعدد میشود یا برای همه جنایت‌ها یک دیه پرداخت میشود؟ در تداخل دیات، دیه آسیب کوچک‌تر در آسیب بزرگ‌تر، وارد میشود و برابر قانون مجازات اسلامی در تعد چکیده کاملدر قانون جدید مجازات برای هر جنایت غیرعمدی یا در مواردی عمدی، دیه تعیین‌شده است ولی با تعدد جنایت‌های وارده دیه آن نیز متعدد میشود یا برای همه جنایت‌ها یک دیه پرداخت میشود؟ در تداخل دیات، دیه آسیب کوچک‌تر در آسیب بزرگ‌تر، وارد میشود و برابر قانون مجازات اسلامی در تعدد جنایات اصل بر تعدد دیات است و تداخل امری استثنایی تلقی شده است. در این قانون مواد معدودی به تداخل دیات مرتبط بوده عمدتاً از تحریرالوسیله امام خمینی (ره) اقتباس گردیده است در موارد نادری تداخل ارش در دیه و دیه در ارش از سوی قانونگذار پذیرفته‌شده است. با توجه به مسائل اختلافی موجود در خصوص تداخل دیات و اختصاص موادی از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به این موضوع؛ پس از بررسی صور گوناگون تداخل یا عدم تداخل دیات، بر اساس قانون و فتاوی معتبر فقهی شیعه و سنی، در این تحقیق با روش تحلیلی و توصیفی، تلاش شده به زوایای مبهم قانون اشاره‌کرده و نتایج و یافتههای تحقیق نشان میدهد که قانونگذار در ماده 543 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، شرایط تداخل را در انجام شدن آسیب‌ها با یک رفتار و وقوع آنها در یک عضو و همچنین واحد واقعی یا عرفی بودن آسیبهای متعدد، منحصر کرده و تمام شرایط مذکور را برای تداخل لازم دانسته است و قانون در تداخل منافع چنانچه منفعت قائم به عضو باشد و براثر جنایت بر عضو زایل شود تداخل منفعت در عضو را جاری دانسته است و صور دیگری از تداخل نیز وجود دارد که در قانون ذکر نشده است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
153 - واکاوی مقارنه‌ای الزامات اصول مترقیانه حقوق بشری در عملکرد ضابطان با نگاهی به مبانی فقهی
محمدعلی عزتی علی رضا سایبانی محمدمهدی ساقیانرعایت حقوق بشر یکی از مهم ترین وظایف نهادهای نظام عدالت کیفری است. در بین این نظام، ضابطان با رسالت نیابتی، تکالیفی در راستای کشف جرم به عهده دارند. این ماموران، موظف به رعایت اصول حقوق بشر در مرحله کشف جرم می باشند. اصول حقوق بشری ناظر به متهم در مرحله کشف جرم عبارتند چکیده کاملرعایت حقوق بشر یکی از مهم ترین وظایف نهادهای نظام عدالت کیفری است. در بین این نظام، ضابطان با رسالت نیابتی، تکالیفی در راستای کشف جرم به عهده دارند. این ماموران، موظف به رعایت اصول حقوق بشر در مرحله کشف جرم می باشند. اصول حقوق بشری ناظر به متهم در مرحله کشف جرم عبارتند از: رعایت حقوق شخص تحت نظر، بهینه سازی زیرساخت ها، اصل توجه به حیثیت، کرامت و شخصیت اشخاص، اصل احترام به آزادی افراد و ممنوعیت توقیف خودسرانه متهم و اصل رعایت حریم خصوصی. رعایت حقوق شخص تحت نظر نیز حاوی این اصول می باشد: پیش بینی اصل مشروعیت استجواب کیفری، امکان حضور وکیل از ابتدای دادرسی و توجه به اصل برائت در مرحله کشف جرم که دین اسلام با توجه به تعالیم جهانی خود، مبین و اشاعه دهنده حقوق بشر می باشد. یافته های این مقاله موید مسبوق بودن الزامات حقوق بشری ضابطان در مرحله کشف جرم در منابع و مبانی فقهی، نقش آن در تحقق سلامت دادرسی کیفری و استانداردسازی عملکرد ضابطان و جانمایی این اصول در مقررات ایران می باشد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
154 - جایگاه فقهی حقوقی اکراه در جنایت علیه تمامیت جسمانی در حقوق کیفری ایران و فرانسه
سیدابراهیم قدسی عبداله پرستشدر فقه و حقوق ایران، موضوع اکراه در جنایات علیه تمامیت جسمانی با حقوق فرانسه، متفاوت است. در حقوق ایران، اکراه در قتل به نظر اکثر فقها و حقوقدانان مجوز قتل نیست، اما اکراه در جنایت بر عضو مؤثر بوده و قصاص متوجه اکراه کننده است. در اکراه جنایت بر عضو، اینکه مورد تهدید نف چکیده کاملدر فقه و حقوق ایران، موضوع اکراه در جنایات علیه تمامیت جسمانی با حقوق فرانسه، متفاوت است. در حقوق ایران، اکراه در قتل به نظر اکثر فقها و حقوقدانان مجوز قتل نیست، اما اکراه در جنایت بر عضو مؤثر بوده و قصاص متوجه اکراه کننده است. در اکراه جنایت بر عضو، اینکه مورد تهدید نفس و موضوع جنایت، عضو باشد، اکراه تأثیرگذار بوده ولی اگر مورد تهدید غیر نفس و موضوع جنایت هم عضو باشد در فقه و حقوق به سکوت گذاشته شده است، اما در مقاله ی پیش رو به این نتیجه رسیدیم که مورد تهدید نفس یا عضو می بایست بالاتر از موضوع جنایت باشد تا اکراه مؤثر واقع گردد. بنابراین بدین نتیجه دست یافتیم که آنچه مجوز قتل نیست، امر به قتل است نه اکراه در قتل و در امر به قتل، شخص مأمور، قصد، اراده و اختیار کامل به اجرای امر آمر دارد. قانون جزای فرانسه مصوب 1992(لازم الاجرا به سال 1994) حکم اکراه در قتل را در مبحث کلیات و ماده ی 2-122 تقنین نموده است؛ ماده ی مزبور، اکراه را به صورت عام، در تمامی جرایم جاری دانسته و مرتکب را فاقد مسؤولیت کیفری عنوان نموده است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
155 - بررسی فقهی حقوقی سیاست کیفری ایران در جرم انگاری عدم ثبت ازدواج
عبدالحسین رضائی رادجرم انگاری عدم ثبت ازدواج یکی از مباحث چالش انگیز در سیاست کیفری ایران از پیش از انقلاب اسلامی تا کنون بوده است و فراز و نشیب های بسیاری را طی کرده است.آخرین عنصر قانونی این جرم ماده ی 49 قانون حمایت خانواده است که برای مردانی که ازدواج دائم خود را به صورت رسمی به ثبت چکیده کاملجرم انگاری عدم ثبت ازدواج یکی از مباحث چالش انگیز در سیاست کیفری ایران از پیش از انقلاب اسلامی تا کنون بوده است و فراز و نشیب های بسیاری را طی کرده است.آخرین عنصر قانونی این جرم ماده ی 49 قانون حمایت خانواده است که برای مردانی که ازدواج دائم خود را به صورت رسمی به ثبت نمی رسانند مجازات تعیین کرده است. میزان تطابق این ماده با موازین شرعی و هماهنگی آن با اصول و قواعد حقوقی و چگونگی بازدارندگی این قانون،موضوعی است که این مقاله عهده دار بررسی آن است وبه این منظور، ابتدا این بخش ازماده 49 قانون حمایت خانواده را با ادله فقهی و حقوقی مورد نقد قرار داده و دلایل ؛سیره معصومین، ضرورت تسهیل ازدواج، تضاد قانون با قوانین دیگر ونداشتن بازدارندگی کافی و نقض غرض را برای اثبات مخالف شرع بودن این بخش از این ماده ارائه می دهد و سپس اهم دلایل مؤید این قانون را مورد نقد فقهی و حقوقی قرار می دهد.این دلایل عبارتند از حفظ حقوق اشخاص ثالث، حفظ کیان خانواده و پیش گیری از سایر جرائم خانوادگی پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
156 - پرتویی از آراء فقهی امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب(ع) در کلیّات حدود و گذری بر آثار آن در قانون جزای اسلامی
ولی الله ملکوتی فر علی ساربان نژاداز زمانی که بشر پا به عرصه وجود هستی نهاد، شوق به کمال هم با او متولد شد و بعضی از انسانها به جهت غفلت از تعالیم انبیاء کمال خود را در امور مادی جستجو می‌کردند و نتیجه این امر، سودجویی از یکدیگر شد. که قهراً بعضی ظالم و بعضی مظلوم گشته و سپس جدال بین این دو گروه آغاز ش چکیده کاملاز زمانی که بشر پا به عرصه وجود هستی نهاد، شوق به کمال هم با او متولد شد و بعضی از انسانها به جهت غفلت از تعالیم انبیاء کمال خود را در امور مادی جستجو می‌کردند و نتیجه این امر، سودجویی از یکدیگر شد. که قهراً بعضی ظالم و بعضی مظلوم گشته و سپس جدال بین این دو گروه آغاز شد و گاهی ظالمان خویش را به حق و مظلومان را بر باطل می‌پنداشتند. ولی تلاش بی وقفه و شبانه روزی این سفیران الهی، منجر به تربیت انسان‌هایی نمونه و والا در جهت ارتباط بشر با خدا و بسط عدالت شده است. یکی از این دست پروردگان، مولود کعبه و عصاره وجودی رسول خدا(ص)؛ امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب(ع) است که تمام زوایای حیات آن حضرت مشحون از کردار و رفتار اعجازگونه و خارق العاده بوده است. بدون شک یکی از منابع مهم در فقه، مباحث جزایی است. بخش جزایی فقه، به چهار بحث می‌پردازد که عبارتست از: حدود، جنایات، دیات، تعزیرات. که جمع‌آوری آراء مربوط به این مباحث میتواند ثروت علمی خوبی برای مجتهدین و علاقمندان باشد. آراءفقهی امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب(ع) به جهت استفاده از کتاب و سنت، ودعای پیامبر(ص) درباره حضرت علی(ع) که فرمودند: خداوند قلب ایشان را برای قضاوت هدایت کند و ملازمت با پیامبر(ص) ازکودکی تا آخرعمر آن حضرت، هوش و زیرکی، دقت و تیزبینی و وسعت علم ایشان، منحصر به فرد و اعجازگونه است.که پیامبراکرم(ص) در این مورد فرموده اند: اقضاکم علی بهترین شما در قضاوت علی است. همین دلایل باعث شدکه امام علی(ع) گوی سبقت را درهمه ی امور خصوصا در قضاوت از ابوبکر و عمر و عثمان ببرد. دلیل این امر مشورت خواستن زیاد آنها از امام علی(ع) بود. تا جایی که عمر همیشه می گفت: لولاعلی لهلک عمر اگرعلی نبود عمرهلاک می شد. این دلایل باعث شده که آثار آراء فقهی امیرالمؤمنین علی(ع) همیشگی و از بین نرفتنی باشد. ازجمله قضاوت‌های منحصر به فرد امام علی(ع): زیادی جلد در شرب خمر، قطع نکردن دست سارق در مرتبه سوم سرقت، جمع بین جلد و رجم زانی، جدا کردن متهمان در جنایت واحد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
157 - مجازات معاونت به گونه «امساک» در فقه شیعه و حقوق کیفری ایران
ابوالفضل علی شاهی قلعه جوقی اسحاق کریمییکی از موارد خاص معاونت در جرایم علیه اشخاص، امساک یا نگهداشتن کسی برای تواناساختن دیگری در کشتن او میباشد؛ البته تنها جرم قتل نیست که امساک در آن به عنوان معاونت مصداق پیدا می کند، بلکه در جرایمی مانند آدم ربایی، سرقت، ضرب و جرح، حبس و توقیف غیرقانونی نیز جریان پیدا م چکیده کاملیکی از موارد خاص معاونت در جرایم علیه اشخاص، امساک یا نگهداشتن کسی برای تواناساختن دیگری در کشتن او میباشد؛ البته تنها جرم قتل نیست که امساک در آن به عنوان معاونت مصداق پیدا می کند، بلکه در جرایمی مانند آدم ربایی، سرقت، ضرب و جرح، حبس و توقیف غیرقانونی نیز جریان پیدا می کند. گرچه مجازات معاونت در جرم، به طور کلی در مواد 127 و 128 قانون مجازات اسلامی وارد شده است، ولی جرم امساک در قتل به عنوان معاونت نمی تواند مصداقی از این دو ماده باشد؛ زیرا در ابتدای ماده 127 آمده است که مجازات این ماده شامل جرایمی می شود که در شرع و قانون، مجازاتی برای معاون تعیین نشده باشد، در صورتی که در شرع، مجازات ممسک در قتل، مشخص شده و فقیهان امامیه، مجازات وی را در قتل عمد، حبس ابد دانسته‌اند. از لحاظ عقلی نیز، وجود تفاوت فاحش در مجازات قابل اعمال برای مصادیق مختلف معاونت، قابل توجیه نمی‌باشد، بدین ترتیب باید یک رویه ی واحد پیش گرفته شود. این پژوهش یک تحقیق بنیادی است و روش به کارگیری مباحث در آن، تحلیلی – توصیفی می باشد. پرسش اساسی اینست که چه راهکاری برای ارائه مجازات در جرایم وابسته به امساک، مخصوصاً امساک در جرم قتل پیشنهاد می گردد؟ در این پژوهش پس از بررسی دیدگاه های فقیهان و حقوقدانان درباره ماهیت جرم امساک به این نتیجه دست یافته می شود که جرم امساک از جرایم مربوط به حقوق الناس بوده، از این رو قابل عفو و گذشت است. همچنین دیدگاه کسانی که برای امساک در قتل، مجازات خاص از سوی شارع بیان کرد ه اند، از ادلّه استوارتری برخوردار است. بنابراین، به منظور رفع هر گونه ابهام و جلوگیری از صدور آراء با مجازات های مختلف برای مرتکبان عمل یکسان و ضرورت مطابقت کلیه ی قوانین و مقررات با موازین اسلامی بر اساس اصل چهارم قانون اساسی، برای ممسک در قتل عمدی، مجازات حبس ابد به صورت یک ماده قانونی در قانون مجازات اسلامی ذکر شود. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
158 - احکام تداخل در جنایات مستوجب قصاص در قانون مجازات اسلامی 1392
الناز مینویی بابک پورقهرمانییکی از نوآوریهای قانونِ مجازات اسلامی 1392 تداخلِ جنایات میباشد که در فقه با عنوان تداخلِ اسباب مطرح‌شده است و منظور این است که جنایات عمدی متعدد و مختلفی با ضربه واحد یا متعدد از سوی جانی بر مجنی علیه وارد گردد. قانون مذکور با اختصاص فصل دوم از کتاب قصاص به موضوع تدا چکیده کاملیکی از نوآوریهای قانونِ مجازات اسلامی 1392 تداخلِ جنایات میباشد که در فقه با عنوان تداخلِ اسباب مطرح‌شده است و منظور این است که جنایات عمدی متعدد و مختلفی با ضربه واحد یا متعدد از سوی جانی بر مجنی علیه وارد گردد. قانون مذکور با اختصاص فصل دوم از کتاب قصاص به موضوع تداخلِ جنایات، سعی کرده است خلأهای قانون قبلی را مرتفع نماید. بااینکه در جنایات اصل بر عدمِ تداخل آنها است، اما در موارد خاص تداخل در جنایات پذیرفته‌شده است. به این نحو که هرگاه جنایات متعددی از سوی مرتکب بر مجنی‌علیه، با یک ضربه واردشده باشد تداخل صورت می‌گیرد. درصورتی‌که با ضربات متعدد جنایات متعددی وارد شود، در صورت متوالی بودن ضربات مؤثر در قتل تداخل صورت می‌گیرد در غیر این صورت تداخل صورت نمی‌گیرد پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
159 - بررسی فقهی -حقوقی زمان احتساب خسارت تاخیر تأدیه در جرایم دارای رد مال پولی
علی اکبر یوسفی راد سید حسین سادات حسینی رمضان دهقاندر جرایم دارای ردمال مثل سرقت وکلاهبرداری در صورت اثبات وقوع بزه های معنونه و انتساب ان به متهم، براساس قانون علاوه بر اینکه متهم به مجازات قانونی محکوم می شود به رد مال موضوع سرقت وکلاهبرداری نیز محکوم می شود حال اگر فرد شاکی همزمان با طرح شکایت کیفری یا به نحو علی حده چکیده کاملدر جرایم دارای ردمال مثل سرقت وکلاهبرداری در صورت اثبات وقوع بزه های معنونه و انتساب ان به متهم، براساس قانون علاوه بر اینکه متهم به مجازات قانونی محکوم می شود به رد مال موضوع سرقت وکلاهبرداری نیز محکوم می شود حال اگر فرد شاکی همزمان با طرح شکایت کیفری یا به نحو علی حده دادخواستی مبنی بر مطالبه خسارت تاخیر تادیه مطرح نماید با التفات به این که در پرونده های کیفری چند زمان می تواند مطرح باشد (1-زمان وقوع سرقت یابردن مال در کلاهبرداری 2-زمان طرح شکایت در دادسرا 3-زمان صدور حکم قطعی) در این موارد دادگاه فرد متهم را از چه زمانی محکوم به پرداخت خسارت افت ارزش پول که تحت عنوان تأخیر تأدیه مصطلع شده که ما هم در این مقاله تحت همین عنوان از ان نام می بریم می نماید به عبارتی با عنایت به ماده 522 قانون ایین دادرسی مدنی که مبنای محاسبه برای شروع خسارت را همانا مطالبه می داند در موارد فوق الذکر چه زمانی به عنوان مطالبه تلقی می شود. البته می توان این نکته را اضافه نمود که ایا ماده 522 که مبنای محاسبه را زمان مطالبه می داند ایا نوع دین باید مسلم و معین باشد تا بتوان زمان مطالبه را بعنوان مبنای محاسبه در نظر گرفت یا هرگاه هنوز دین مسلم و معین نشده کما اینکه در جرایم یاد شده (سرقت و کلاهبرداری) علی الاصول متهم خود را سارق و کلاهبردار نمی داند واز طرفی میزان بدهی هنوز مسلم نیست ایا می توان به صرف طرح شکایت در دادسرا مبنای محاسبه خسارت تاخیر و تادیه را همین زمان تلقی کرد یا یکی از زمان های چند گانه صدر الذکر؟به نظر می رسد زمان احتساب خسارت تاخیر تادیه در جرایم دارای رد مال پولی، زمان وقوع بزه یعنی زمان بردن مال است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
160 - چالش های حقوقی فراروی اصل قانونی بودن جرم و مجازات در ایران در پرتو موازین فقه امامیه
سیدابراهیم قدسی مصیب قدمی عزیزآبادازآنجایی که اسلام دین رحمت است مجازات انسان ها بدون ابلاغ نواهی و اوامر خود به آنها را خلاف رحمت و کرامتی می داند که خداوند در ذات نوع بشر قرار داده است، نتیجه این است که در فقه اسلامی علی الخصوص فقه امامیه اصول و مبانی متعددی از جانب فقها و استنباط آنها از منابع فقهی د چکیده کاملازآنجایی که اسلام دین رحمت است مجازات انسان ها بدون ابلاغ نواهی و اوامر خود به آنها را خلاف رحمت و کرامتی می داند که خداوند در ذات نوع بشر قرار داده است، نتیجه این است که در فقه اسلامی علی الخصوص فقه امامیه اصول و مبانی متعددی از جانب فقها و استنباط آنها از منابع فقهی در مورد نهی از عقاب بدون اطلاع و ابلاغ چون قبح عقاب بلابیان ، اصل برائتو …به مردم موجود است، هدف از این ابلاغ در حقوق جزای مدرن نیز تامین امنیت خاطر و حفظ کرامت انسانی افراد متهم است تا در سایه این اصل از یک سو بدون دلیل و به صرف شک و شبهه محکوم نشوند و از طرفی مجازات آنها تحت عصیان و جور قضات بیش از آنچه که مستحق می باشند مورد حکم قرار نگیرد، البته شمول و محتوای اصل ابلاغ تکالیف به مکلفین جهت مجازات آنها در فقه امامیه روشن تر و جامع تر از اصل قانونی بودن جرم و مجازات است چراکه در فقه اصل بیان تکلیف صرف صدور آن نیست بلکه وصول آن موضوعیت دارد، در حالی که در حقوق اصل بر آگاهی به صرف صدور قانون نهاده شده است. درحقوق کیفری ایران گرچه با وجود منبع پر بار فقه اسلامی این اصل اصولاً مورد پذیرش قرار گرفته است، امّا در موارد متعددی خصوصاً در قانون مجازات اسلامی مصوب1392و آیین نامه دادسراها ودادگاه های ویژه روحانیت مصوب 1369 اصلاحی 1384 به نحو بارزی نادیده گرفته شده است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
161 - امکان سنجی «عفو» از سرایت احتمالی در اثر جنایت
حمید مسجدسرایی حسن پورلطف اله رضا الهامیقانون مجازات اسلامی درباره امکان عفو جانی توسط مجنیٌ علیه قبل از بهبودی کامل نسبت به سرایت احتمالی بعدیِ ناشی از جنایت ضرب و جرح عمدی، به سکوت برگزار کرده است. مراجعه به منابع و فتاوی معتبر اسلامی حاکی از این است که موضوع حاضر، خاستگاه اختلاف نظر بین فقهاست؛ به طوری که چکیده کاملقانون مجازات اسلامی درباره امکان عفو جانی توسط مجنیٌ علیه قبل از بهبودی کامل نسبت به سرایت احتمالی بعدیِ ناشی از جنایت ضرب و جرح عمدی، به سکوت برگزار کرده است. مراجعه به منابع و فتاوی معتبر اسلامی حاکی از این است که موضوع حاضر، خاستگاه اختلاف نظر بین فقهاست؛ به طوری که مشهور فقیهان عمدتاً به دلیل این که چنین عفوی مستلزم ابراء ما لم یجب می شود آن را صحیح ندانسته و موجب رفع ضمان از سرایت بعدی نمی دانند. دیدگاه دوم، چنین عفوی را از باب وصیّت صحیح می داند که تا ثلث دیه، صحیح و نافذ بوده و بیشتر از ثلث، موقوف به اجازه ورّاث می باشد. در مقابل، برخی دیگر از فقهای معاصر، بدون توجیه این عفو به وصیّت؛ به طور مطلق حکم به صحّت چنین عفوی کرده اند که نتیجتاً، رفع ضمان هرگونه سرایت بعدی برای جانی را در پی دارد. نوشتار حاضر با روش توصیفی تحلیلی، ضمن بازخوانی مبانی فقهی دیدگاه های مطرح و با بهره گیری از مستندات و مؤیدات موجود، قول سوم را قابل دفاع دانسته است. پیشنهاد نوشتار حاضر آن است که قانون گذار با هدف ایجاد وحدت رویه قضائی، با افزودن یک ماده قانونی، به صحّت عفو از سرایت و عدم ضمان جانی، وجاهت قانونی ببخشد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
162 - چالشهای نهاد قسامه؛ امکان و امتناع جایگزینی‌آن در حقوق کیفری ایران
ابوالحسن مجتهد سلیمانی مریم آگاه پوریکی از ادله اثبات جرم در نظام کیفری ایران، قسامه است. با توجه به محدودیتهایی که استناد به قسامه را در جهت اثبات جنایت با مشکل مواجه می سازد، ارائه جایگزینی برای نهاد قسامه، امری ضروری به نظر می رسد. یکی از جایگزین هایی که می تواند نقشی همانند قسامه را ایفا نماید، امارات چکیده کاملیکی از ادله اثبات جرم در نظام کیفری ایران، قسامه است. با توجه به محدودیتهایی که استناد به قسامه را در جهت اثبات جنایت با مشکل مواجه می سازد، ارائه جایگزینی برای نهاد قسامه، امری ضروری به نظر می رسد. یکی از جایگزین هایی که می تواند نقشی همانند قسامه را ایفا نماید، امارات قضایی (ادله علمی) است که به دلیل پیشرفت علوم، جایگاه و اعتبار خاصی در میان سایر ادله اثبات دعوا دارد. دلایل فقهی نیز بر مشروعیت اماره قضایی گواهی می دهند و آن را یکی از راههای معتبر در اجرای عدالت می دانند. با توجه به حصری نبودن ادله اثبات امور کیفری، طریقیت داشتن ادله اثبات جرم در حق الناس به ویژه جنایت علیه تمامیت جسمانی اشخاص، پیشرفت علوم و فنون و وجود روش های علمی و دقیقی مانند انگشت نگاری، چهره نگاری، علم بیولوژی، رجوع به کارشناس و نظایر آن، می توان از امارات قضایی در مسیر دادرسی اثبات جنایت به عنوان جایگزین قسامه بهره برد. پژوهش حاضر با تکیه بر منابع متعبر فقهی، به دنبال تبیین این جایگزین است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
163 - تأثیر رهبری تحول‌گرا بر خلاقیت کارکنان با نقش میانجی معنویت در محیط کار (موردمطالعه: کارکنان پلیس پیشگیری استان قم)
صیاد درویشی ابراهیم داودی دهاقانیرهبری تحول گرا، معنویت در محیط کار و خلاقیت کارکنان از موضوعات مهم در مسائل مدیریت سازمانی محسوب میگردد. هدف از انجام این پژوهش، بررسی میزان تأثیر رهبری تحول‌گرا بر خلاقیت کارکنان با نقش میانجی معنویت در محیط کار است. پژوهش حاضر یک مطالعه کاربردی است که به روش توصیفی- چکیده کاملرهبری تحول گرا، معنویت در محیط کار و خلاقیت کارکنان از موضوعات مهم در مسائل مدیریت سازمانی محسوب میگردد. هدف از انجام این پژوهش، بررسی میزان تأثیر رهبری تحول‌گرا بر خلاقیت کارکنان با نقش میانجی معنویت در محیط کار است. پژوهش حاضر یک مطالعه کاربردی است که به روش توصیفی- تحلیلی در یک نمونه 135 نفری از مدیران پلیس پیشگیری فرماندهی انتظامی استان قم انجام پذیرفت. برای نمونهگیری، از روش طبقه‌ای و تصادفی ساده استفاده شد. برای جمع‌آوری دادهها از سه پرسشنامه استاندارد بأس و همکاران (2003)، تورنس (1963) و میلیمان و همکاران (۲۰۰۳) و برای تحلیل داده‌های گردآوری‌شده، از آزمون‌های ضریب همبستگی، تحلیل عاملی تأییدی و مدل‌سازی معادلات ساختاری، استفاده شد. پایایی ابزارها به‌وسیله آلفای کرونباخ و برای بررسی روایی کل مؤلفه‌های پرسشنامه ابتدا از روش صوری و سپس از روش تحلیل عاملی تأییدی استفاده شد که شاخصهای برازش، نشانگر روایی پرسشنامه‌ها است. یافتههای پژوهش نشان داد که رهبری تحول‌گرا، 0/61بر معنویت در محیط کار و 0/73 بر خلاقیت کارکنان در سطح معنی‌داری 0/001 تأثیر مثبت و مستقیمی دارد. همچنین رهبری تحول‌گرا از طریق معنویت در محیط کار 0/49 در سطح معناداری 0/001 تأثیر غیرمستقیم و معنی‌داری بر خلاقیت کارکنان دارد. نتایج پژوهش حاضر حاکی از این است که رهبری تحول‌گرا از طریق معنویت در محیط کار 0/31 از تغییرات خلاقیت کارکنان را درسطح معناداری 0/05 تبیین میکند و بنابراین به‌کارگیری سبک رهبری تحول‌گرا برای مدیران پلیس پیشگیری فرماندهی انتظامی استان قم برای تعالی معنویت در محیط کار و ارتقای خلاقیت کارکنان پیشنهاد میشود. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
164 - Investigating the causes of crime in the periphery of Sari and ways to prevent it
Akbar Darvishi Mohammad Barani Taghi BakhtiariThe purpose of this research is to investigate the factors of crime in the outskirts of Sari city and ways to prevent it. This research was applied in terms of purpose and descriptive in terms of survey type. Its statistical population consisted of all the people aged 2 چکیده کاملThe purpose of this research is to investigate the factors of crime in the outskirts of Sari city and ways to prevent it. This research was applied in terms of purpose and descriptive in terms of survey type. Its statistical population consisted of all the people aged 20 to 39 living in the outskirts of Sari city, and due to the unlimited number of statistical population, 250 people were selected as a statistical sample by simple random sampling method. To analyze the data, Pearson correlation tests, one-way analysis of variance and multivariate regression were used.The results showed that; There is an inverse and significant relationship between warm and intimate family relationships and the level of religiosity with crime, but there is a positive and significant relationship between cold and contentious family and peer group relationships with crime and delinquency. Also, there is a significant relationship between the economic status of the family and the amount of crime and delinquency. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
165 - Gender and Crime: An Empirical Test of General Strain Theory among Youth in Babol (A City in Northern Part of Iran)
Ali Asghar Abbasi AsfajirThis paper presents an attempt to use Agnew’s General Strain Theory ( GST) (1992) for explanation of the criminal behavior differences between young males and females in Babol, a city in northern part of Iran. General Strain Theory (GST) is essentially regarded as چکیده کاملThis paper presents an attempt to use Agnew’s General Strain Theory ( GST) (1992) for explanation of the criminal behavior differences between young males and females in Babol, a city in northern part of Iran. General Strain Theory (GST) is essentially regarded as a set of ideas formulated to explain the occurrence of crime as a result of the strain in social life. This study explores the relationship between gender and criminal behavior among males and females. To achieve this aim it was used a theoretical model based on Agnew’s general strain theory (GST) design and finally this casual model conceptualized and operationalized the variables. In this study the independent variable is gender. Data gathered from a sample of 140 young persons who lived in Babol. The findings indicate that there are significant differences between gender and crime. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
166 - Relationship between Social Capital and Crime (Case study: Prisoners of Tehran Prisons)
Masoud HeidariSocial capital, due to its content lies in the social damage's realm. Considering the mutual effects therein, the objective here is to assess the correlation between social capital with identifying the correlation between social capital and crimes among convicted young چکیده کاملSocial capital, due to its content lies in the social damage's realm. Considering the mutual effects therein, the objective here is to assess the correlation between social capital with identifying the correlation between social capital and crimes among convicted young prisoners in Greater Tehran prison. The method adopted in this study is of survey type by applying a random sample of 190 prisoners. To analyze the data, two-dimensional tables and Pearson Correlation Coefficient are applied. It is revealed that there exists a statistically significant correlation between social capital and youth crime rate, indicating that the higher the social capital level, the lower the crime rate among the youth. The young who commit crimes are grown in social conditions with low social capital. Hence, by planning and capitalizing social capital, the misdemeanor and crime rate of the subjects here would be decreased. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
167 - شناسایی و ریزپهنه‌بندی کانون های سرقت مسلحانه در سطح شهر اهواز
مریم آزادبخت ناهید سجادیان مرتضی نعمتی علی شجاعیانچکیده: هدف از انجام این پژوهش، شناسایی و پهنه بندی کانون های وقوع سرقت مسلحانه در شهر اهواز در سال 1393 می باشد.برای بررسی و ریزپهنه‌بندی کانون‌های جرائم در سطح شهر اهواز از سه مدل،کرنل،کریجینگ و بیضی انحراف معیار استفاده شده است.در ادامه میزان انحراف این جرم با همپوشان چکیده کاملچکیده: هدف از انجام این پژوهش، شناسایی و پهنه بندی کانون های وقوع سرقت مسلحانه در شهر اهواز در سال 1393 می باشد.برای بررسی و ریزپهنه‌بندی کانون‌های جرائم در سطح شهر اهواز از سه مدل،کرنل،کریجینگ و بیضی انحراف معیار استفاده شده است.در ادامه میزان انحراف این جرم با همپوشانی با مراکز مذهبی و محلات حاشیه نشین و بافت فرسوده انجام گرفته است.نتایج تحقیق در مدل کرنل نشان میدهد که مناطق دارای بیشترین سرقت مسلحانه 2و6 و8 در مدل کریجینگ مناطق 4و6و1اما در مدل بیضی انحراف معیار و مرکز متوسط،در نقطه‌ی مرکزی شهر یعنی نقطه اتصال سه منطقه1و2و4شهری واقع شده است.یافتههای حاصل از این نتایج نشان میدهد که بیشترین حدود مکانی ارتکاب جرائم در محلات حاشیه نشین و با بافت فرسوده نظیر حصیرآباد،کوی سید خلف،نهضت‌آباد،ملاشیه و کوی علوی میباشد.نتایج همپوشانی با مراکز مذهبی نیز نشان میدهد که تعدد و تمرکز این مراکز مذهبی میزان جرائم را به شدت بسیار زیادی پایین می‌آورد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
168 - ارائه یک مدل پیشگیری از جرم در منطقه 5 شهر تهران در ایران بر اساس رویکرد CPTED
محمدرضا فردین سیروس شفقی حسن بیک محمدی زهره رجبیطراحی شهری نقش مهمی در ایجاد امنیت یا ناامنی فضای زندگی شهری ایفا می کند. شهرهایی که اصول درست طراحی آن مشاهده نشده اند، ممکن است آمار جرمی نسبت به شهرهای دیگر داشته باشند. هم چنین عوامل محیطی می توانند فرصت انجام جرم و جنایت برای مجرمان را افزایش دهد. در این مطالعه، عو چکیده کاملطراحی شهری نقش مهمی در ایجاد امنیت یا ناامنی فضای زندگی شهری ایفا می کند. شهرهایی که اصول درست طراحی آن مشاهده نشده اند، ممکن است آمار جرمی نسبت به شهرهای دیگر داشته باشند. هم چنین عوامل محیطی می توانند فرصت انجام جرم و جنایت برای مجرمان را افزایش دهد. در این مطالعه، عوامل فیزیکی و محیطی موثر بر تعهد جرم در منطقه 5 تهران مورد بررسی قرار گرفت بدین صورت که با شناسایی و تحلیل عوامل محیطی تأثیرگذار در کاهش امنیت در منطقه 5 تهران از طریق برداشت میدانی( بر پایه رویکرد CPTED)، راهکارهایی ارائه شد که در جهت افزایش امنیت و کنترل منطقه تأثیر بسزایی دارند. رویکرد طراحی محیطی یک روش طراحی است که بر اساس آن با بکارگیری طراحی مناسب و هدفمند محیط انسان ساخت، طراحان می توانند فرصت جرم و تبهکاری را کاهش داده و کیفیت زندگی را بهبود بخشند . برای این منظور، محله باغ فیض که در این منطقه واقع شده است به عنوان نمونه انتخاب شده و تجزیه و تحلیل فضایی بر روی آن صورت گرفت. بافت قدیمی و سنتی، مقیاس نامناسب و ارتفاع ساختمان ها، کیفیت بصری ضعیف (استفاده نادرست از رنگ، نور و طراحی) ساختمان ها و خیابان ها، در منطقه 5 تهران است که می تواند رفتار جنایی در این منطقه را افزایش دهد. تجزیه و تحلیل تحقیق نشان داد که علاوه بر مشکلات و تنگناهای مختلف در شهر، منطقه مورد مطالعه به دلیل برخی شرایط خاص اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی مناسب برای فعالیت های ضد اجتماعی است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
169 - عوامل مؤثر بر میزان افزایش جرم در سکونتگاه های غیر رسمی (مطالعه موردی: شهر پاکدشت)
معصومه پازکی داوود شیخی مختار یوردخانیحاشیه نشینی پدیده ای است که مدیریت شهری را با چالش بزرگی مواجه کرده است، زیرا که از یک سو، بستر ارتکاب به انواع جرایم را فراهم می کند و از دیگر سو به واسطه رشد قارچ گونه سکونتگاه های غیر رسمی و نامناسب منظر شهر را زشت و نازیبا می کند، از این رو می توان گفت حاشیه نشینی ش چکیده کاملحاشیه نشینی پدیده ای است که مدیریت شهری را با چالش بزرگی مواجه کرده است، زیرا که از یک سو، بستر ارتکاب به انواع جرایم را فراهم می کند و از دیگر سو به واسطه رشد قارچ گونه سکونتگاه های غیر رسمی و نامناسب منظر شهر را زشت و نازیبا می کند، از این رو می توان گفت حاشیه نشینی شهر را از لحاظ زیبا شناختی و امنیتی به واسطه بروز رفتارهای نابهنجار ناشی از بارگذاری بحرانی جمعیت، دچار چالش می کند. پژوهش حاضر به دنبال شناخت عوامل مؤثر بر میزان افزایش جرم در سکونتگاه های غیر رسمی در شهر پاکدشت است. روش انجام پژوهش، به شیوه توصیفی - تحلیلی است و ابزار گردآوری اطلاعات شامل پرسشنامه و مصاحبه می باشد. نمونه آماری 62 نفر متشکل از ساکنین سکونتگاه های غیررسمی در شهر پاکدشت، صاحبنظران و برخی از مسؤلین شهر پاکدشت بوده است که از این تعداد 13 نفر که دارای تحصیلات بالای دیپلم می باشند شامل صاحبنظران و مسؤلین می باشد. تجزیه و تحلیل داده ها با بهره گیری از نرم افزارspss انجام شده و از آزمون های پارامتری (واریانس یک طرفه و t تک نمونه ای و رگرسیون گام به گام) جهت سنجش معناداری عوامل مؤثر بر افزایش جرم در سکونتگاه های غیر رسمی در شهر پاکدشت استفاده شده است. نتایج آزمون رگرسیون گام به گام نشان می دهد که بین تمام مولفه های تحقیق (زیربنایی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، ساختاری –کالبدی، حقوقی، نهادی- سازمانی و امنیتی) با افزایش میزان ارتکاب به جرم رابطه معنادار وجود دارد و عامل اقتصادی با 974/0 بیشترین و عامل حقوقی با 935/0 کمترین تاثیر را بر میزان جرم در مناطق حاشیه نشین داشته اند. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
170 - کاربرد نظریه CPTED در کاهش جرایم شهری
آزیتا رجبینظریه (CPTED)که مخفف crime prevention through environmental design به معنای "پیشگیری از جرم از طریق طراحی محیطی" است که با استفاده از آن می توان با طراحی مناسب محل سکونت، کار و زندگی افراد جامعه را از ارتکاب جرائم در محیط های انسان ساخت عمومی و خصوصی آن ها در شهر مورد پ چکیده کاملنظریه (CPTED)که مخفف crime prevention through environmental design به معنای "پیشگیری از جرم از طریق طراحی محیطی" است که با استفاده از آن می توان با طراحی مناسب محل سکونت، کار و زندگی افراد جامعه را از ارتکاب جرائم در محیط های انسان ساخت عمومی و خصوصی آن ها در شهر مورد پیشگیری قرار داد .این نظریه، بر این باور است که "ارتکاب جرائم معلول فرصت های جرم خیزی است". در نتیجه راه حل مناسب را کم کردن فرصت های مجرمانه از طریق طراحی تخصصی مقابله با جرم می داند مقاله حاضر به بیان ویژگی های نظریه ی مذکور و روش های اجرای آن پرداخته و تلاش می کند تا با استفاده از روش های طراحی مناسب فضا ها ی زندگی شهروندان را در ابعاد خرد تا کلان از واحد های مسکونی و تجاری تا ملاحظات طراحی فضاهای عمومی باز و بسته ی شهری ایمن سازی نموده و احتمال بروز ناامنی و ارتکاب یه جرایم را به حدافل برساند با استفاده از این نظریه می توان به جای کاربرد تکنیک های صلبی مقابله با نا امنی در فضاهای شهری همچون استفاده از سیستم های پلیسی به روش های ایجابی مبتنی بر طراحی تخصصی پرداخته و میزان ارتکاب به جرایم را به طور نامحسوس به حداقل ممکنه رساند. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
171 - بررسی اقتصادی جرم و اثرات سرریز بین استانی آن در ایران: یک رویکرد پنل فضایی
محسن مهرآرا احسان محمدیان نیکپیمقاله حاضر به بررسی اقتصادی جرم با استفاده از داده‌های استانی کشور ایران، از سال 89-1379 با لحاظ کردن متغیرهای اقتصادی و اجتماعی می‌پردازد. به جهت بررسی جرم از حیث مکان و لحاظ اثرات سرریز در مدل، از اقتصاد سنجی فضایی استفاده شده است. یافتههای حاصل از تحقیق حاضر دلالت ب چکیده کاملمقاله حاضر به بررسی اقتصادی جرم با استفاده از داده‌های استانی کشور ایران، از سال 89-1379 با لحاظ کردن متغیرهای اقتصادی و اجتماعی می‌پردازد. به جهت بررسی جرم از حیث مکان و لحاظ اثرات سرریز در مدل، از اقتصاد سنجی فضایی استفاده شده است. یافتههای حاصل از تحقیق حاضر دلالت بر معنادار بودن اثرات سرریز ناشی از جرم در بین استانهای کشور دارد. بنابراین تغییر میزان جرم در یک استان از کشور علاوه بر تأثیرگذاری در استان موردنظر دارای اثرات سرریز یا سرایت بین مرزها بر استانهای مجاور نیز میباشد. به علاوه نتایج نشان می‌دهند که متغیرهای اقتصادی درآمد و نرخ مشارکت و همچنین متغیرهای اجتماعی نسبت ازدواج به طلاق، نسبت شهرنشینی و افزایش جمعیت اثرات معنادار و با اهمیتی بر وقوع جرم در کشور دارند. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
172 - اثر جرم بر هم‌گرایی توسعه استانهای ایران: کاربرد اقتصادسنجی فضایی
سید عزیز آرمن وحید کفیلی حسن فرازمند حسین ملتفتهدف این مقاله بررسی بازدارندگی جرم (امنیت داخلی) بر هم‌گرایی توسعه بین استانهای ایران طی دوره زمانی 1375–1390 است. برآورد معادله هم‌گرایی با الهام از نظریه رشد نئوکلاسیک سولو- سوان و با استفاده از اقتصاد سنجی فضائی نشان داد هم‌گرایی توسعه بین استانهای ایران برقر چکیده کاملهدف این مقاله بررسی بازدارندگی جرم (امنیت داخلی) بر هم‌گرایی توسعه بین استانهای ایران طی دوره زمانی 1375–1390 است. برآورد معادله هم‌گرایی با الهام از نظریه رشد نئوکلاسیک سولو- سوان و با استفاده از اقتصاد سنجی فضائی نشان داد هم‌گرایی توسعه بین استانهای ایران برقرار است و شاخص جرم تأثیر بازدارنده معناداری بر سرعت توسعه ندارد. وجود هم گرایی بین استان ها، نشان‌دهنده موفقیت سیاست های توسعه منطقه ای در کاهش نابرابری منطقه ای است. عدم معناداری جرم در فرایند توسعه می تواند ناشی از نقش بالای دولت در فرایند توسعه و عدم گذر از حد آستانه ای تراکم جرم برای استان های ایران باشد. توصیه می شود سیاست های توسعه منطقه ای مانند گذشته بدون توجه به تراکم جرم در استان ها ادامه داشته باشد و این عدم معناداری، عدم جدیت سیاست‌مداران را در کنترل جرم و دلایل ایجاد جرم به دنبال نداشته باشد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
173 - تدابیر پیشگیری وضعى از جرائم سایبری در بوته آسیب‌شناسى حاکم بر آن
امین امیریان فارسانیبا توجه به تحولات عظیمی که در عرصه تکنولوژی به وقوع پیوسته و انقلاب‌های مختلفی که در زمینه فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات در طی چند سال اخیر شاهد آن بوده‌ایم و با توجه به کارکرد مثبت این فن‌آوری اما گاه دیده میشود که بعضی از افراد سودجو و فرصت‌طلب با فراگرفتن داشتن و مهارت چکیده کاملبا توجه به تحولات عظیمی که در عرصه تکنولوژی به وقوع پیوسته و انقلاب‌های مختلفی که در زمینه فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات در طی چند سال اخیر شاهد آن بوده‌ایم و با توجه به کارکرد مثبت این فن‌آوری اما گاه دیده میشود که بعضی از افراد سودجو و فرصت‌طلب با فراگرفتن داشتن و مهارت لازم در پی سوءاستفاده از کاربران و همچنین ایجاد و بروز یک سری مشکلات هستند. فضای سایبر، فرصت‌های تازه و بسیار پیشرفتهای را برای قانون‌شکنی در اختیار انسان می‌گذارد، همچنین توان بالقوه ارتکاب گونه‌های مرسوم و کلاسیک جرائم را به شیوههای غیرمرسوم و بسیار جدید سوق میدهد تا مجرمان سایبری بتوانند در این کهکشان صفر و یک، هرآن چه میخواهند و در اندیشه دارند، به منصه ظهور برسانند با توجه به این مساله پژوهش حاضر باهدف تبیین جایگاه پیشگیری وضعی از جرائم سایبری در بوته آسیب‌شناسی با روش تحقیق توصیفی و تحلیلی به این دستاورد مهم رسیده است که تدابیر پیشگیری وضعی ازجمله؛ تدابیر محدودکننده یا سلب‌کننده دسترسی، تدابیر نظارتی، تدابیر صدور مجوز، ابزارهای ناشناس کننده و رمزگذاری، می‌توانند به پیشگیری وضعی کمک شایانی کنند. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
174 - عدم توازن مجازات جرایم سایبری با برخی از مجازاتهای جرایم سنتی همجنس
حجت الله فتحیبه دلیل گسترش کاربران فضای مجازی، انواع جرایم رایانه‌ای روز به روز بیشتر شده و نحوه وقوع این جرایم نیز متنوع تر و پیشرفته‌تر شده است و با توجه به عدم شمول یا عدم کارامدی قوانین کیفری ناظر به جرایم سنتی، بسیاری از کشور ها از جمله قانونگذار جمهوری اسلامی ایران مبادرت به و چکیده کاملبه دلیل گسترش کاربران فضای مجازی، انواع جرایم رایانه‌ای روز به روز بیشتر شده و نحوه وقوع این جرایم نیز متنوع تر و پیشرفته‌تر شده است و با توجه به عدم شمول یا عدم کارامدی قوانین کیفری ناظر به جرایم سنتی، بسیاری از کشور ها از جمله قانونگذار جمهوری اسلامی ایران مبادرت به وضع قانون خاص در خصوص جرایم سایبری کرده است. یکی از اصول حقوق کیفری، تناسب جرم و مجازات و توازن بین مجازات ها در جرایم مشابه است. سوالی که این مقاله به دنبال پاسخ آن است این است که آیا توازن بین مجازات های جرایم مشابه در فضای سنتی و سایبری رعایت شده است یا خیر. روش تحقیق در این مقاله از نظر جمع آوری منابع کتابخانه ای و از نظر محتوا، توصفی و تحلیلی است. با بررسی تطبیقی مجازاتهای جرایم سرقت سنتی و سرقت سایبری، کلاهبرداری سنتی و کلاهبرداری سایبری و تشویق و ترغیب به فساد و فحشاء در فضای سنتی و فضای سایبری معلوم میشود اصل تناسب جرم و مجازات و توازن مجازات ها در جرایم مشابه رعایت نشده است و مجازات جرایم مشابه در فضای سایبر به مراتب سبکتر از ارتکاب همان جرایم درفضای سنتی است که به نظر می رسد این اختلاف در مجازات فاقد توجیه حقوقی و منطقی است و بازنگری و اصلاح قانون را مطالبه می کند. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
175 - بررسی نقش ویژگی های محیطی در ارتکاب جرایم بین کاربران فضای مجازی: مطالعه موردی جوانان شیراز
آزاده دهقان فر امیر پاک نهاد امیر ایروانیانفضای مجازی به عنوان یک محیط، دارای ویژگی های منحصربه فردی چون ناشناس بودن و کم هزینه بودن است. این ویژگی ها در کنار نفوذ گسترده در بین جوانان سبب شده است که بررسی اثر ویژگی های محیطی بر ارتکاب جرم در آن از اهمیت ویژه ای برخوردار باشد. باتوجه به موضوع، هدف از این پژوهش ب چکیده کاملفضای مجازی به عنوان یک محیط، دارای ویژگی های منحصربه فردی چون ناشناس بودن و کم هزینه بودن است. این ویژگی ها در کنار نفوذ گسترده در بین جوانان سبب شده است که بررسی اثر ویژگی های محیطی بر ارتکاب جرم در آن از اهمیت ویژه ای برخوردار باشد. باتوجه به موضوع، هدف از این پژوهش بررسی نقش ویژگی های محیطی در ارتکاب جرایم کاربران جوان فضای مجازی پرداخته شده است. مطالعه حاضر یک پژوهش کاربردی بوده که به روش پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش تمام کاربران فضای مجازی بین سنین 18 تا 35 (جوانان) ساکن شیراز است. نمونه مورد بررسی 300 نفر از بز اعضای جامعه بوده که به شیوه نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب و با استفاده از ابزار پرسشنامه محقق ساخته، داده ها جمع آوری شده است. برای تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS-26 و روش آمار توصیفی و استنباطی (ضریب همبستگی پیرسون) استفاده شد. یافته ها نشان دهنده آن است که ضریب همبستگی بین عوامل تشویق کننده محیطی و ارتکاب جرایم کاربران فضای مجازی معنادار است. درنتیجه هر چقدر عوامل تشویق کننده جرم شدت بیشتری داشته باشد منجر به افزایش میزان ارتکاب جرم می شود. همچنین محاسبات نشان دهنده آن است که ضریب همبستگی بین عوامل بازدارنده و ارتکاب جرم کاربران فضای مجازی معنادار است. با افزایش شدت عوامل بازدارنده، ارتکاب جرم کاهش می یابد. با توجه به ویژگی های خاص فضای مجازی و افزایش شدت عوامل تشویق کننده جرم بایستی به ایجاد و اصلاح سکوهای نرم افزاری مناسب توجه ویژه ای داشت. همچنین افزایش تعامل والدین با جوانان و ایجاد کنترل های غیرمستقیم می تواند در کاهش ارتکاب جرم موثر باشد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
176 - تبیین جرمشناختی تأثیر تجربه‌های زیسته بر تقویت کشش‌های مجرمانه در فضای سایبر مورد مطالعه: زندان تهران بزرگ (فشافویه)
گلاویژ شیخ الاسلامی وطنی محمد آشوری نسرین مهرا محمدعلی مهدوی ثابتدر فرآیند گذار از اندیشه به عمل مجرمانه آنچه برای یک مجرم سایبری در تمایل نخستین یا مستمر وی به سمت ارتکاب جرم روی میدهد؛ کشش بزهکارانه قوی و فقدان یا ضعف بازدارنده‌هایی است که موجب عدم پیوند او به جامعه میگردد. این روند تدریجی با تمرکز بر مؤلفه‌های خطر در دوره‌های سن چکیده کاملدر فرآیند گذار از اندیشه به عمل مجرمانه آنچه برای یک مجرم سایبری در تمایل نخستین یا مستمر وی به سمت ارتکاب جرم روی میدهد؛ کشش بزهکارانه قوی و فقدان یا ضعف بازدارنده‌هایی است که موجب عدم پیوند او به جامعه میگردد. این روند تدریجی با تمرکز بر مؤلفه‌های خطر در دوره‌های سنی مختلف و مبتنی بر سه مؤلفه بنیادی که شامل؛ الگوهای یادگیری و آموخته‌ها، تجربه‌ها و خاطرات سرکوب‌شده کودکی و درنهایت فقدان علقه‌های خانوادگی و اجتماعی است که موردمطالعه قرار خواهد گرفت. بر این اساس، پژوهش حاضر در پرتو تحلیلی علت‌شناسانه به تبیین این واقعیت می‌پردازد که چگونه نیروهای اجتماعی (خانواده، دوستان، فرهنگ، شرایط محیطی، فقر و...) می‌توانند در ساخت یک هویت مجرمانه مؤثر واقع گردند؟ رویکردی که باهدف دستیابی به نتایج کاربردی، طیفی از متغیرها را در پرتو مبانی جرم‌شناسانه نظری بر روی جامعه آماری مجرمان سایبری به آزمون گذارده تا بتواند به الگویی سبب‌شناخی مبتنی بر مهمترین عوامل تأثیرگذار بر روند مجرمانه آنها دست یابد. متغیرهایی که غالباً ظهور، استمرار و مداومت جرائم سایبری را امری اکتسابی و آموختنی نشان می‌دهند که سرشت (ارث) نقش ناچیزی در شکل‌گیری آنها ایفا می‌نماید. بر این اساس، پژوهش حاضر که تحقیقی ترکیبی و پدیدارشناسانه میباشد ازنظر ماهیت و روش، توصیفی– تحلیلی و از جهت هدف، از نوع کاربردی است. جامعه آماری این پژوهش، مشتمل بر گروهی از محکومان زندان تهران بزرگ (فشافویه) میباشند که دوران محکومیت خود را در زندان مذکور پشت سر می‌نهادند. یافته‌ها توصیف‌گر این واقعیت است که تمایل به جرائم سایبری و حرکت در مسیر آن محصول یک فرآیند تدریجی و پلکانی است نه یک واقعه. لازم به ذکر است که محاسبات آماری با استفاده از نرم‌افزار SPSS 22 و بر مبنای آمار توصیفی- استنباطی (با اعمال روش معادله‌گیری رگرسیون چند متغیره) تحصیل گردیده است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
177 - تهدیدهای مخرب با موضوع امنیت سایبری در بحبوحه همه گیری کووید-19 و روشهای پیشگیری
علی آرمانزمینه و هدف: ظهور کووید-19سلامت جسم و روان را تهدید کرده و بر اقتصاد همه کشور های جهان و زندگی روزمره تأثیر منفی گذاشته است. همه کشورها محدودیت هایی از قبیل سفر، قرنطینه، تعطیلی مدارس، اقدامات فاصله گذاری اجتماعی را اعمال کرده اند. در شرایط کنونی، فناوری اطلاعات و ارتبا چکیده کاملزمینه و هدف: ظهور کووید-19سلامت جسم و روان را تهدید کرده و بر اقتصاد همه کشور های جهان و زندگی روزمره تأثیر منفی گذاشته است. همه کشورها محدودیت هایی از قبیل سفر، قرنطینه، تعطیلی مدارس، اقدامات فاصله گذاری اجتماعی را اعمال کرده اند. در شرایط کنونی، فناوری اطلاعات و ارتباطات و فضای سایبر نقش بسزایی در ایجاد ارتباط بین مردم ایفا می کند. اکثر کشورها از دورکاری و سازو کارهای آنلاین سیستم آموزشی استفاده کرده ودانش آموزان، دانشجویان و کارکنان در خانه فعالیت می کنند. همچنین ما در انجام فعالیتهایی مانند دورکاری، سیستم های مراقبت بهداشتی الکترونیکی، تحویل غذا و خریدهای آنلاین شاهد تقاضای بسیار بالایی بوده ایم. مجرمان سایبری کووید-19 را به عنوان فرصتی برای راه اندازی حملات علیه منافع مالی و ترویج اهداف شیطانی خود در نظر گرفته اند.یافته ها:همزمان با شیوع همه گیری کرونا ویروس باج افزارها ،حملات فیشینگ و بات نت ها، سیستم های بانکی، آموزشی فضای مجازی شخصی، مراقبت های بهداشتی و منابعی مانند محرمانه بودن سوابق بیمار را مورد تهدید و حمله قرار داده و حریم خصوصی و محرمانگی و یکپارچگی داده ها را به خطر انداخته و مردم از طریق محتوای مرتبط با کووید-19 طعمه حملات سایبری می شده اند.نتایج : ما چندین روش تهدید مهم امنیت سایبری که در طول این اپیدمی وجود داشته یا می تواند رخ دهد، همچنین در مورد نگرانی های موجود در بحبوحه این پاندمی با محوریت حریم خصوصی بحث کرده و چند مورد از روشهای مقابله با این تهدیدها را مورد بررسی قرار داده که در نتیجه باعث خواهد شد که افراد با رعایت یکسری اصول اولیه تا حدود زیادی از قربانی شدن در فضای مجازی در امان باشند. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
178 - جستاری بر رویکردهای پیشگیرانه (مدیریت فرهنگ محور) فضای مجازی و تأثیر آن بر وقوع تخلفات و جرائم انتخاباتی، انتخاب‌های حاکم بر نظام سیاسی ایران
حمیدرضا نوروزیان مصطفی ملکی سیدمحمّدرضا موسوی فردامروزه فضای مجازی به‌عنوان یک شمشیر دو لبه در تمامی واقعیت‌های اجتماعی عمل میکند لذا میتواند هم ابزاری برای تهدید باشد و هم ابزاری برای فرصت محسوب گردد. اگر حاکمیت برنامه مشخصی برای مدیریت فضای مجازی نداشته باشد در برخی از زمان‌های خاص همانند انتخابات به‌راحتی میتوان چکیده کاملامروزه فضای مجازی به‌عنوان یک شمشیر دو لبه در تمامی واقعیت‌های اجتماعی عمل میکند لذا میتواند هم ابزاری برای تهدید باشد و هم ابزاری برای فرصت محسوب گردد. اگر حاکمیت برنامه مشخصی برای مدیریت فضای مجازی نداشته باشد در برخی از زمان‌های خاص همانند انتخابات به‌راحتی میتواند فضای سالم و رقابتی آن را مخدوش کند. در این مقاله بر آن هستیم از باب پیشگیری از آسیب‌ها و جرائم انتخاباتی نگاه مستند و مستدل به آن بیفکنیم. با رویکرد توصیفی و تحلیلی با روش اسنادی از طریق گردآوری داده‌های کتابخانه‌ای در این مقاله در پی یافتن پاسخی برای این سؤال هستیم که نقش فضای مجازی در مدیریت غیرمستقیم انتخابات چیست؟ و چگونه میتوان از جرائم و تخلفات انتخاباتی ناشی از آن پیشگیری کرد؟ به نظر نگارندگان نقش فضای مجازی در مدیریت پنهان با وقوع جرائم و تخلفات انتخاباتی غیرقابل‌انکار است می‌طلبد با ارائه راهکارهایی همچون: تعریف نظام‌نامه فرهنگی اخلاق حرفه‌ای تبلیغات انتخاباتی در فضای مجازی، تلقی زمان انتخابات به‌عنوان عامل مشدد عناوین مجرمانه انتخاباتی در فضای مجازی، درنهایت قانون جامع انتخابات و تجمیع آن جهت نظارت صحیح‌تر و ازجمله راهکارهای کاهش چنین مواردی است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
179 - واکاوی ساختار پلیس فتا در رویکرد نظریه جرم شناسی رئالیسم چپ‌گرا
فاطمه احدی مهرداد تیمورینظریه جرمشناسی رئالیسم چپ‌گرا برای پیشگیری از جرایم شیوه مربع جرم را مطرح میکند و در مورد طرح مربع جرم استدلال میکند که برای برخورد با جرم به شیوههای فراگیر باید هر چهار جنبه پلیس، مردم، بزه دیده و بزهکار در نظر گرفته شوند. لذا با توجه به وقوع جرایم در فضای مجازی که چکیده کاملنظریه جرمشناسی رئالیسم چپ‌گرا برای پیشگیری از جرایم شیوه مربع جرم را مطرح میکند و در مورد طرح مربع جرم استدلال میکند که برای برخورد با جرم به شیوههای فراگیر باید هر چهار جنبه پلیس، مردم، بزه دیده و بزهکار در نظر گرفته شوند. لذا با توجه به وقوع جرایم در فضای مجازی که در حیطه اعمال صلاحیت پلیس فتا میباشد. پژوهش حاضر با استفاده از اسناد و منابع کتابخانه‌ای و به روش توصیفی و تحلیلی به واکاوی ساختار پلیس فتا در رویکرد آموزه‌های نظریه جرمشناسی رئالیسم چپ‌گرا می‌پردازد. یافته‌ها و نتایج این پژوهش حاکی از این است که پلیس فتا به‌عنوان مجموعه‌ای که با عملکرد ضابطی و ساختار مناسب حمایتی و با بهره‌گیری از نظریه جرمشناسی رئالیسم چپ‌گرا این توانایی را دارد که سهم پیشگیرانه قابل‌توجهی از جرم را داشته باشد. همچنین، مطابق نظریه جرمشناسی رئالیسم چپ‌گرا تأثیر خرده فرهنگ‌ها در فضای مجازی و ایجاد فاصله طبقاتی از طریق فضای مجازی که باعث افزایش حس محرومیت در جامعه میگردد در ارتکاب جرایم نقش دارد. لذا با توجه به نقش رکنی پلیس در رویکرد نظریه جرمشناسی رئالیسم چپ‌گرا در پیشگیری از جرم، لازم است برای پیشگیری از جرم در فضای مجازی، آسیبهای احصا شده رفع گردد پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
180 - متاورس و تاثیر آن بر سبک زندگی
محسن محمودی سالار صادقیمتاورس به عنوان یک تکنولوژی نوپدید و نسل آینده اینترنت به دلیل ویژگی های خاص و جدیدی که داراست از جمله نامحدود بودن و همزمانی ارتباط در واقعیت های مجازی، بر سبک زندگی انسان تاثیر انکارناپذیری به صورت مثبت در حوزه های پزشکی، اقتصاد و آموزش و نیز به صورت منفی مانند بزهکار چکیده کاملمتاورس به عنوان یک تکنولوژی نوپدید و نسل آینده اینترنت به دلیل ویژگی های خاص و جدیدی که داراست از جمله نامحدود بودن و همزمانی ارتباط در واقعیت های مجازی، بر سبک زندگی انسان تاثیر انکارناپذیری به صورت مثبت در حوزه های پزشکی، اقتصاد و آموزش و نیز به صورت منفی مانند بزهکاری های نوین، جعل هویت و خطر حریم خصوصی خواهد داشت. لذا مدیریت سبک زندگی در این فضای جدید از جهت فنی و محتوایی ضروری است. بر این اساس، مقاله حاضر به بررسی تاثیرات مثبت و منفی متاورس در سبک زندگی انسان و نحوه مدیریت و حکمرانی در متاورس می پردازد. در این راستا تعیین پروتکل ها و استاندارد های تعاملی و تبیین ابعاد حقوقی این فضا و محتواهای تولید شده در آن و تقویت حکمرانی در این قلمرو از مهم ترین کارهای پیش روی سیاستگذاران و قانونگذاران بوده و بر این اساس تامین امنیت سایبری و حریم خصوصی، شناسایی ریسک های احتمالی در متاورس، تقویت حاکمیت با توازن امنیت و آزادی در متاورس و آگاه سازی و آموزش مردم توسط رسانه ها جهت استفاده صحیح کاربران از متاورس ضروری خواهد بود. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
181 - امکان‌سنجی پیشگیری از جرم در تارنمای تاریک
زهرا ره پیک حسن عالی پورتارنمای تاریک یا تارنمای عمیق بخشی ناپیدا از فضای سایبر و در مقام تمثیل کوه یخی شناور در اقیانوس است که تنها نوک آن هویدا است ولی بخش اصلی و تهدیدکننده آن در برابر دیدگان متصدیان امر قرار ندارد. نخستین چالش تارنمای تاریک، عدم امکان شناسایی آن برای اعمال تدابیر پیشگیرانه چکیده کاملتارنمای تاریک یا تارنمای عمیق بخشی ناپیدا از فضای سایبر و در مقام تمثیل کوه یخی شناور در اقیانوس است که تنها نوک آن هویدا است ولی بخش اصلی و تهدیدکننده آن در برابر دیدگان متصدیان امر قرار ندارد. نخستین چالش تارنمای تاریک، عدم امکان شناسایی آن برای اعمال تدابیر پیشگیرانه است؛ به‌گونه‌ای که موضوع پیشگیری یعنی تهدید سایبری در پس پرده ابهام قرار دارد. سپس کنترل ناپذیری و فقدان مرز محیطی چالش دیگری برای پیشگیری از جرم است و نهایتاً چینش راهکارهای متناسب برای این محیط به‌عنوان ضلع سوم چالشهای پیشگیری از جرم مطرح میشود. مقاله حاضر با استفاده از منابع کتابخانه‌ای و اینترنتی با روش توصیف و تحلیل می‌کوشد تا به چالشهای پیشگیری از جرم در تارنمای تاریک از منظر وضعیت بستر پیشگیری، موضوع پیشگیری و راهکارهای پیشگیرانه بپردازد. نتیجه تحقیق بیانگر این است که امکان اعمال تدابیر پیشگیرانه به‌منزله مداخله در موقعیت‌ها و وضعیت‌های ایجادکننده جرم در تارنمای عمیق منتفی است و آنچه باید در این فضا مدنظر قرار بگیرد استفاده از راهکارهای تدافعی برای کاهش حداقلی تهدیدات سایبری و تمرکز بر تدابیر پیشگیرانه اجتماعی و زودرس به‌جای هزینه کردن درباره تدابیر پیشگیرانه وضعی است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
182 - تبیین دیکانسترکشنی نسبت جرم با «فرهنگ ـ روان ـ تن»، در زمینه‌ای از سیاق زیست سایبری
ایوب یوسف پور نظامیاین کنکاش تفهمی جامعه/جرم شناختی، باهدف نشان دادن ضرورت و نحوه پژوهش در حوزه یادشده، صورتی از برنامه های پژوهشی (به مفهوم لاکاتوشی) دارد. پژوهشگر با فهمی از سیاق زیست در دو بعد پیشاسایبری و سایبری، در پس زمینه تطبیقی ابعاد بیولوژیکی جرم در جرم‌شناسی‌های پیشاسایبری (سنتی چکیده کاملاین کنکاش تفهمی جامعه/جرم شناختی، باهدف نشان دادن ضرورت و نحوه پژوهش در حوزه یادشده، صورتی از برنامه های پژوهشی (به مفهوم لاکاتوشی) دارد. پژوهشگر با فهمی از سیاق زیست در دو بعد پیشاسایبری و سایبری، در پس زمینه تطبیقی ابعاد بیولوژیکی جرم در جرم‌شناسی‌های پیشاسایبری (سنتی، مدرن) و سایبری (پست مدرن و...)، با اتخاذ روش دیکانسترکشنی (شالوده افکنی) و با فن مثلث بندی، به فهمی ترکیبی (سوسیوسایکوبیولوژیکال) از جرم (به‌ویژه سایبری) کوشیده است. با اتکا بر مواردی از داده های عصب/مغزشناسی و نسبت شناسی هر فعل (مجرمانه/غیرمجرمانه) انسان معاصر، با کاربست های نوین (ضروری سیاق زیست دیجیتال/آنلاین) دست ـ چشم ـ مغز، سعی شده است صورت‌بندی ترکیبی و معاصری از سازمان و مکانیسم پدیداری جرم در سامان نوین (سایبری) ارائه شود. این مطالعه به‌عنوان مدخلی تبیینی بر شناخت بنیاد ترکیبی (فرهنگی ـ زیستی) جرم سایبری، باهدفی پیشگیرانه و در بستری از حقوق ترمیمی، به تأملاتی نیز در بایسته های تربیتی/آموزشی سیاق زیست سایبری کودکان و نوجوانان کوشیده است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
183 - احساس امنیت زنان با توجه به طراحی کالبدی پارک سیفیه ملایر
سنبل حاتمی سارا جلالیانرشد شهرها و افزایش جمعیت، سبب تغییر ساختار و عدم تعادل میان کالبد شهر و طبیعت شد و افزایش نیاز افراد به مکان‌های عمومی را جهت گذران اوقات و کسب آسایش دربرداشت. پارکها بمنظور برقراری تعادل در پیکرهء شهری و طبیعت به وجود آمدند. اما باگذر زمان و پر رونق شدن مکان ها؛ پارکه چکیده کاملرشد شهرها و افزایش جمعیت، سبب تغییر ساختار و عدم تعادل میان کالبد شهر و طبیعت شد و افزایش نیاز افراد به مکان‌های عمومی را جهت گذران اوقات و کسب آسایش دربرداشت. پارکها بمنظور برقراری تعادل در پیکرهء شهری و طبیعت به وجود آمدند. اما باگذر زمان و پر رونق شدن مکان ها؛ پارکها به مکان جرم و جنایت نیز تبدیل و عدم امنیت لازم، استفاده برای همه اقشار را با مشکلاتی روبرو ساخت؛ همین امر سبب بوجود آمدن زنجیرهء تحقیقاتی در زمینه بررسی امنیت و مشکلات پارک ها شد. هدف این مقاله، بررسی امنیت زنان در پارک سیفیه ملایر، طبق مؤلفه‌های طراحی CPTED است. روش پژوهش، کیفی- کمی، تحلیل محتوای بر اساس متون پژوهش های پیشین و تبیین نتایج حاصل از تحلیل ها در مطالعه نمونه موردی بوده و برای بالا رفتن دقت، از (برداشت اول‌شخص) با رویکرد پدیدارشناسانه، نمونهگیری تصادفی و تکمیل پرسشنامه استفاده شده، تحلیل دادهها با روش رگرسیون، آزمون T انجام میشود. ضرورت انجام تحقیق؛ بررسی امنیت، جلوگیری از ناامنی و تأثیر طراحی محیط بر امنیت زنان است. نهایتاً میان امنیت و حضور زنان همبستگی نسبتاً قوی تأیید شد، تقویت شاخه‌های همبسته، امنیت بانوان را بیشتر و حضور آنان در پارک را پررنگ‌تر خواهد کرد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
184 - پیشگیری از جرائم سبز در پرتو رویکردهای جرم شناسی انتقادی
احمد پورابراهیمتاریخ دریافت: 08/03/1402 تاریخ بازنگری: 21/05/1402 تاریخ پذیرش: 19/06/1402جرائم علیه محیط زیست به اقداماتی اطلاق می شود که تحت شرایطی خاص، به آلودگی یا از بین رفتن و یا آسیب به مظاهر محیط زیست، منتج است. اهمیت پیشگیری از این جرائم از این جهت است که با سلامتی انسان ها ب چکیده کاملتاریخ دریافت: 08/03/1402 تاریخ بازنگری: 21/05/1402 تاریخ پذیرش: 19/06/1402جرائم علیه محیط زیست به اقداماتی اطلاق می شود که تحت شرایطی خاص، به آلودگی یا از بین رفتن و یا آسیب به مظاهر محیط زیست، منتج است. اهمیت پیشگیری از این جرائم از این جهت است که با سلامتی انسان ها به صورت مستقیم ارتباط دارد. علاوه بر موارد مذکور، باید اضافه کرد که با جهانی شدن فرآیندهای اقتصادی و فرهنگی، بحران ناشی از آسیب های زیست محیطی در سطحی فراگیرتر منعکس گشته است که در این راستا جرم شناسی سبز، ابتداء، با نوعی نگاه بدبینانه نسبت به این نوع موضوعات و پیشگیری از جرائم زیست محیطی شروع به کار کرد و مهمترین خصیصه ی جرم شناسی سبز، انتقادی بودن آن است. از آنجا که محیط زیست، ارزش و مصلحتی حقوقی است که در دهه های اخیر، مورد توجه واقع شده است، لذا پیشگیری از جرائم مرتبط با آن نیز حائز اهمیت است. اغلب کشورها، رژیم جزائی خاصّی در این مورد به اجرا می‌گذارند؛ بدین جهت، این مهم، موضوعی ویژه در شکل‌دهی سیاست جنایی قانونی در مورد حفاظت از محیط زیست است که قابل مطالعه و بررسی است. هر انسان اندیشمندی با درک این تهدیدات، پی می برد که راه حل، فقط، به پیشگیری از ادامه تخریب و حفاظت از محیط زیست، منحصر است؛ از این رو، پژوهش حاضر بر این است به بررسی جرم شناسی سبز و تأثیر آموزه های آن در حقوق کیفری ایران و موضع حقوق کیفری ایران در پیشگیری از جرائم زیست محیطی بپردازد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
185 - مبانی فقهی و حقوقی جرمانگاری قاچاق و کالا و ارز در ایران
بابک پورقهرمانی سونیا علیزاده سامعاخلال در نظام اقتصادی، با هدف ضربه زدن به اقتصاد و نظام اقتصادی از مهمترین ویژگیهای جرایم اقتصادی است. توجه به عوامل به وجود آورنده ی جرم اقتصادی قاچاق، میتواند مشکلات ناشی از این مسأله را برطرف کند. هرچند متون فقهی، پدیده ی قاچاق را با عنوان مجرمانه ی مستقل مورد ت چکیده کاملاخلال در نظام اقتصادی، با هدف ضربه زدن به اقتصاد و نظام اقتصادی از مهمترین ویژگیهای جرایم اقتصادی است. توجه به عوامل به وجود آورنده ی جرم اقتصادی قاچاق، میتواند مشکلات ناشی از این مسأله را برطرف کند. هرچند متون فقهی، پدیده ی قاچاق را با عنوان مجرمانه ی مستقل مورد توجه و بررسی قرار نداده است، اما با توجه به منابع فقهی و احکام بیان شده برای عناوین عامی که پدیده ی قاچاق در شمول آن قرار می گیرد، میتوان به جرم انگاری مستقل پدیده ی قاچاق پرداخت. ضابطه ی تعزیر، رفتارهای فاقد حد شرعی را مستوجب تعزیر می‌داند. با توجه به خالی بودن جایگاه این موضوع در مکاسب محرمه، می توان با بررسی منابع فقهی، مشخص ساخت که قاچاق، یک فعل اقتصادی حرام است و مرتکب آن مستحق تعزیر است و می توان قاعده ی حفظ نظام را دلیل جرم انگاری شرعی و قانونی قاچاق کالا و ارز دانست. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
186 - زمیولوژی؛ بررسی موردی حقوق مصرف‌کنندگان (چالشها و راهکارها)
عدنان عمرانی فر مهدی شیداییان یگانه بیرنگزمیولوژی مکتب نوپایی است که از دل جرمشناسی انقلابی ظهور کرده است و رسالت خود را به جای تکیه به مفهوم مضیق جرم، بر آسیب شناسی اجتماعی پدیده‌های مجرمانه در مفهوم موسع، قرار داده است. اکنون مسأله اصلی، این است که آیا مکتب زمیولوژی میتواند با رویکرد آسیب اجتماعی شناسی، آس چکیده کاملزمیولوژی مکتب نوپایی است که از دل جرمشناسی انقلابی ظهور کرده است و رسالت خود را به جای تکیه به مفهوم مضیق جرم، بر آسیب شناسی اجتماعی پدیده‌های مجرمانه در مفهوم موسع، قرار داده است. اکنون مسأله اصلی، این است که آیا مکتب زمیولوژی میتواند با رویکرد آسیب اجتماعی شناسی، آسیبهای حقوق مصرف‌کننده را رکن اصیل بازار اقتصادی، شناسایی و راهکار ارائه دهد؟ نگارندگان معتقد هستند با پیچیده شدن آسیبهای وارده بر حقوق مصرف‌کنندگان، آموزه‌های زمیولوژی میتواند چالشهای مفهوم جرم را با آموزه هایی همچون: بررسی گستردگی آسیب، ورود پنهانی آسیب، فاصله طولانی از ایجاد تا ظهور، بی‌اطلاعی از قربانی شدن، دشواریِ قابلیت انتساب برطرف سازد. این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی به این نتیجه میرسد که آموزه‌های زمیولوژی میتواند نارسایی‌های حقوق مصرف را در جهت حمایت با ارائه راهکارها و آسیب‌شناسی اقتصادی، جسمی روانی و آسیب‌شناسی اخلاقی را در جامعه پوشش دهد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
187 - شناسایی ابعاد و مؤلفه های سیاستهای کیفری در مراحل مختلف دادرسی جرایم اقتصادی
مرتضی رضائی محمود قیوم زاده حسین خسروی امیر ملامحمدعلینفوذ عوام‌گرایی کیفری به حوزه سیاست‌گذاری جرایم اقتصادی باعث شده است تا سیاستهای سختگیرانه احساسی، روزمره و مبتنی بر حوادث مجرمانه، تصویب و اجراء شوند؛ در حالی که این برنامه‌ها سنجش علمی نشده‌اند.نوشتار پیش رو، در بررسی سیاستهای عوام‌گرایانه کیفری در مراحل مختلف دادر چکیده کاملنفوذ عوام‌گرایی کیفری به حوزه سیاست‌گذاری جرایم اقتصادی باعث شده است تا سیاستهای سختگیرانه احساسی، روزمره و مبتنی بر حوادث مجرمانه، تصویب و اجراء شوند؛ در حالی که این برنامه‌ها سنجش علمی نشده‌اند.نوشتار پیش رو، در بررسی سیاستهای عوام‌گرایانه کیفری در مراحل مختلف دادرسی جرایم اقتصادی، با هدف کاهش این گونه از سیاستهای کیفری، به این نتیجه دست یافته است که اتخاذ سیاست ها و برنامه های کیفری فوری و کوتاه مدت و تبلیغاتی، تمرکز بر پاسخ های کیفری سختگیرانه، تأکید بر جنبه های نمایشی در محاکمه و اجرای مجازات، بدنام کردن محکومان از طریق افشای هویت آنان، ایجاد ساختارهای سازمانی نابهنگام و سیطره گفتمان رسانه ای بر سیاستهای کنترل، از مهمترین جلوه‌های سیاستهای عوام‌گرایانه کیفری در ایران هستند. اتخاذ سیاستهای عوام‌گرایانه در رسیدگی به جرایم اقتصادی پیامدهایی نظیر: سیاست‌گذاری با هدف کسب مقبولیت عمومی، تورم قوانین کیفری، گرایش به سازوکارهای سختگیرانه، کاهش اختیارات قضات در تعیین مجازات، تحدید معیارهای دادرسی عادلانه را در پی دارد. تاثیرپذیری افکار عمومی از فضای سیاسیْ رسانه ای و احساسی شدن جو حاکم بر مقابله با مفاسد اقتصادی، بسترهای مناسبی را برای اتخاذ سیاست ها و برنامه های کیفری فوری، کوتاه مدت و تبلیغاتی فراهم می آورد. این سیاست ها در عمل موجب تشکیل ساختارهای جدید برای مقابله با مفاسد اقتصادی و ایجاد تکلیف مضاعف برای نهادهای کنترل جرم شده است، به گونه ای که عدم توفیق نظام عدالت کیفری و نهادهای تازه تاسیس، در تحقق اهداف تعیین شده، موجب بدبینی و بی‌اعتمادی مردم نسبت به کارآمدی و اثربخشی نظام عدالت کیفری و نهادهای مبارزه با مفاسد اقتصادی شده است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
188 - زنان و مجرمین یقه سفید: مقایسه جرائم یقه صورتی و یقه سفید در حقوق ایران و نروژ
مریم کمائی سلامه ابوالحسنی نغمه فرهودجرائم یقه سفید جرائمی هستند که اصولاً، افراد طبقه بالای اجتماعی و اقتصادی به ارتکاب آن، دست می‌یازند. کتی دالی، اصطلاح یقه صورتی را رواج داد. این اصطلاح، به جرائم یقه سفیدی اشاره دارد که زنان در محیط کار خود به ارتکاب آن، مبادرت می کنند. اهمیت جرائم یقه سفید و جرائم چکیده کاملجرائم یقه سفید جرائمی هستند که اصولاً، افراد طبقه بالای اجتماعی و اقتصادی به ارتکاب آن، دست می‌یازند. کتی دالی، اصطلاح یقه صورتی را رواج داد. این اصطلاح، به جرائم یقه سفیدی اشاره دارد که زنان در محیط کار خود به ارتکاب آن، مبادرت می کنند. اهمیت جرائم یقه سفید و جرائم یقه صورتی و دامنه ی وسیع تأثیرگذاری آن بر ابعاد زیربنایی یک جامعه، غیر قابل اغماض است؛ بدین جهت، اهتمام جدی و برنامه ریزی دقیق در نظارت بر رفتار مرتکبین اینگونه جرائم و کیفر آنها ضروری است. پژوهش حاضر، وضعیت جنسیت در جنایت یقه سفید را در ایران و نروژ، بررسی می کند؛ اینکه وقوع جرائم یقه سفید، از نظر جنسیتی، خنثی است و یا شامل جنسیت خاصی است؛ از این رو، تفاوت مردان و زنان از نظر ماهیت جرائم یقه سفید و نقش آنان در این جرائم، مورد بررسی قرار می‌گیرد. یافتههای پژوهش، حکایت از این دارد که وقوع جرائم یقه سفید، در نروژ و ایران مشابه یکدیگر هستند و این فرضیه را که تفکیک جنسیتی در جامعه و محل کار، عامل به وقوع پیوستن جرائم یقه سفید است، غیر ثابت و قابل تردید است؛ در نتیجه، نا برابری جنسیتی، حداقل تا آنجا که با دسترسی به بازار کار و سایر منابع مرتبط است، منشأ شکاف جنسیتی در جرائم یقه سفید نیست. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
189 - ظرفیت ها و محدودیت های اصولِ فقهی و شرعی، در جرم انگاری جرائم اقتصادی از منظر فقه امامیه
محمد مهدی علیزاده مقدم محمود قیوم زاده مهدی فلاحتاریخ دریافت: 1401/07/16 تاریخ بازنگری: 1401/08/26 تاریخ پذیرش: 1401/09/22 جرائم اقتصادی توسط حقوقدانان تاکنون به صورت جامع و کامل تعریف نشده است و بهترین شیوه تشخیص این جرائم، استفاده از ویژگی هایی است که برای این جرائم برشمرده شده و شامل مواردی همچون سازمان یافتگی چکیده کاملتاریخ دریافت: 1401/07/16 تاریخ بازنگری: 1401/08/26 تاریخ پذیرش: 1401/09/22 جرائم اقتصادی توسط حقوقدانان تاکنون به صورت جامع و کامل تعریف نشده است و بهترین شیوه تشخیص این جرائم، استفاده از ویژگی هایی است که برای این جرائم برشمرده شده و شامل مواردی همچون سازمان یافتگی، احتمال اندک کشف، وجود انگیزه اقتصادی، اعتباری بودن، وجود تشکیلات و فعالیت اقتصادی، احراز منفعت و ارزش مورد حمایت و نهایتاً، کلان بودن می شود. پژوهش حاضر با شیوه تحلیلی توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانه ای به دنبال یافتن پاسخ این سؤال بوده است که فقه امامیه با چه ظرفیت ها و محدودیت هایی برای جرم انگاری جرائم اقتصادی رو به رو است؟ یافته های این پژوهش مؤید آن است که این ظرفیت ها شامل دو گروه اصول شرعی (اصل حرمت أکل مال به باطل، اصل حرمت تعاون به اثم، اصل حرام بودن مقدمه حرام و اصل تجری) و اصول عقلی (شامل اصل لاضرر، اصل مصلحت، اصل نظم، اصل امانت داری و اصل بازتوزیع منصفانه ثروت) می شود. این اصول، فقه امامیه را یاری می نمایند تا جرائم اقتصادی را که پیش از این در صدر اسلام موجودیت نداشته اند، مورد جرم انگاری قرار دهند؛ از سوی دیگر، جرائم اقتصادی، همچون هر جرم دیگری برای آنکه مورد جرم انگاری قرار گیرد، ممکن است با برخی محدودیت ها مواجه شود که اصلی ترین این محدودیت های فقهی عبارت است از اخباری گری، عدم نگرش ساختاری، عدم توجه به مسائل مستحدثه و دوری فقه از کارکرد حاکمیتی. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
190 - مبانی و مصادیق قابلیت توجیه جرم انگاری جرایم علیه امنیت
شیما مرادی فر جواد طهماسبی محمد علی مهدویبه نظر میرسد جرم¬انگاری، تنها بر اساس یک مبنا و نظر امکان¬پذیر نیست و باید برای جرم ¬انگاری جرایم، به نظریه-های تلفیقی یا مختلط توجه کرد؛ چه اینکه برای توجیه و تبیین مبانی، کاراتر و کارآمدتر است و نقص تک بعدی نگاه کردن نیز رفع می¬شود. ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار اﻳﺮان، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ مقتضیات چکیده کاملبه نظر میرسد جرم¬انگاری، تنها بر اساس یک مبنا و نظر امکان¬پذیر نیست و باید برای جرم ¬انگاری جرایم، به نظریه-های تلفیقی یا مختلط توجه کرد؛ چه اینکه برای توجیه و تبیین مبانی، کاراتر و کارآمدتر است و نقص تک بعدی نگاه کردن نیز رفع می¬شود. ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار اﻳﺮان، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ مقتضیات ﻛﻨﻮﻧﻲ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻳﺮان و ﺗﻬﺪﻳﺪاﺗﻲ ﻛﻪ اﻣﺮوزه، ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻛﺸﻮر اﺳﺖ و ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎى امنیتی و ﻧﻈﺎﻣﻲ اﻣﺮوزى ﺟﻬﺎن، ﺑﺮﺧﻲ از رﻓﺘﺎرﻫﺎﻳﻲ را جرم¬انگاری کرده است ﻛﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻳﺠﺎد ﺧﻄﺮ ﺑﺮاى امنیت داﺧﻠﻲ و ﺧﺎرﺟﻲ ﻛﺸﻮر اﺳﺖ. در حقوق عرفی و غربی، از مبانی بسیاری سخن به میان آمده است؛ با این وصف، مبانی و مصادیقی که قابلیت توجیه جرم¬¬انگاری جرایم علیه امنیت را دارد و می¬توان آن¬ها را در تلفیقی منطقی قرار داد، عبارت از اصل رفاه، اصل ضرر، مصلحت¬اندیشی قانونی و کمال¬گرایی قانونی است و مصادیق آن شامل: ﺿﺮورت تشکیل ﺣﻜﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﻲ و ﺣﻔﻆ آن، ﺿﺮورت ﺣﻔﻆ امنیت ﺟﺎﻣﻌﻪ، ﺿﺮورت ﺣﻔﻆ تمامیت ارﺿﻲ و اﺳﺘﻘﻼل ﻛﺸﻮر، ﺿﺮورت ﺣﻔﻆ وﺟﻬﻪ و اﻗﺘﺪار سیاسی و اﻗﺘﺼﺎدي ﻛﺸﻮر است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
191 - شناخت شناسی سازه انگارانه مدل بحرانهای اجتماعی در جرائم علیه امنیت با تأکید بر بحران شکاف نسلی و چند قطبی سازی
سیدمحمّدرضا موسوی فرد مریم فراتیتاریخ دریافت: 1401/11/23 تاریخ بازنگری: 1402/04/24 تاریخ پذیرش: 1402/04/25 مدیریت نادرست شکاف نسلی و بحرانهای اجتماعی ناشی از آن، از یک سو به جرائم علیه امنیت عمومی و از دیگر سو، به حفره هویتی تبدیل می گردد. می توان با رویکرد تئوریک سازه انگارانه، مدل بحرانهای اجت چکیده کاملتاریخ دریافت: 1401/11/23 تاریخ بازنگری: 1402/04/24 تاریخ پذیرش: 1402/04/25 مدیریت نادرست شکاف نسلی و بحرانهای اجتماعی ناشی از آن، از یک سو به جرائم علیه امنیت عمومی و از دیگر سو، به حفره هویتی تبدیل می گردد. می توان با رویکرد تئوریک سازه انگارانه، مدل بحرانهای اجتماعی ناشی از شکاف نسلی را بررسی و با رویکردهای جرمشناسی پیشگیرانه رشد مدار و امنیتی در میان مدت و بلند مدت، از تبعات منفی آن کاست. رویکرد سازه انگارانه، درک بهتری از بحرانهای اجتماعی ناشی از شکاف نسلی و ابعاد آن، فراهم می‌آورد. در این رویکرد، نقش عوامل مختلفی مانند شبکه‌های اجتماعی بر جریان بحرانهای اجتماعی مورد بررسی قرار می‌گیرد؛ چه اینکه امروزه، شبکه‌های اجتماعی، یکی از مهمترین سلاح های دشمن برای شکاف نسلی، چند قطبی سازی اجتماعی و تضعیف وحدت ملی و سیاسی است. برای مدیریت بحرانهای اجتماعی ناشی از شکاف نسلی، باید مطالبات اجتماعی بحران زا را از جرائم سازمان یافته علیه امنیت عمومی تمایز داد و برای پیشگیری از تبدیل شکاف نسلی به حفره هویتی و بهبود امنیت اجتماعی، استفاده از رویکردهای جرمشناسی پیشگیرانه رشد مدار ضروری است؛ چه اینکه رویکرد سازه انگارانه و استفاده از رویکردهای جرمشناسی پیشگیرانه رشد مدار، در میان مدت و یا بلند مدت به کاهش تأثیرات بحران های مذکور و بهبود امنیت اجتماعی می گراید. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
192 - چالشهای سیاست جنایی قضایی ایران در رویارویی با جرایم مخل نظام اقتصادی کشور ( با رویکردی انتقادی به شماری از آراء محاکم کیفری )
سید علی حسین الحسینی سعید حکیمی ها سید علی جبار گلباغی ماسولهجرم اخلال در نظام اقتصادی کشور ایران، به جهت فراوانی وقوع آن در دهه های اخیر، مورد توجه جامعه ی حقوق کیفری ایران و موضوع پژوهش های عرصه علوم جنایی قرار دارد که در این راستا، نوشتار پیش رو، با شناسایی کاستی ها و خلاءهای موجود در سیاست جنایی قضایی جمهوری اسلامی ایران چکیده کاملجرم اخلال در نظام اقتصادی کشور ایران، به جهت فراوانی وقوع آن در دهه های اخیر، مورد توجه جامعه ی حقوق کیفری ایران و موضوع پژوهش های عرصه علوم جنایی قرار دارد که در این راستا، نوشتار پیش رو، با شناسایی کاستی ها و خلاءهای موجود در سیاست جنایی قضایی جمهوری اسلامی ایران در رویارویی با اخلال در نظام اقتصادی کشور می کوشد نابسامانی های پدید آمده را از اجراء این سیاست، در رویه ی قضائی، نمایان سازد. یافتههای به دست آمده از بررسی سیاست جنایی قضایی ایران در رویارویی با جرایم موجب اخلال در نظام اقتصادی کشور، نشان میدهد که سیاست جنایی ایران برابر این دسته از جرایم، متفاوت از سایر جرائم و به روشی سرکوبگرایانه است و مهمترین چالشهای سیاست جنایی قضایی ایران در رویارویی با جرایم موجب اخلال در نظام اقتصادی کشور، تعدد مراجع رسیدگی کننده، تفاسیر و برداشت های دوگانه ی دادگاه های رسیدگی کننده از عبارات و واژه های مذکور در قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب سال 1369 شمسی و همچنین نبود دادسرا و دادگاه های تخصصی در سطح استانهای کشور، جهت انجام تحقیقات و رسیدگی تخصصی به این گونه جرائم است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
193 - سیاستهای راهبردی دیوان بین المللی کیفری در جبران خسارت با تاکید بر رویه قضانی بین المللی
حسین جعفری طاهری سیدحسام الدین لسانیدر اثر ارتکاب جنایات بین المللی، خسارت و صدماتی به قربانیان و زیان دیدگان وارد می شود. سیاست راهبردی دیوان با رویکردی حیاتی و استراتژیک بگونه ای با حیات سیاسی دولتها پیوند داشته اند. جبران خسارت بعنوان یکی از مولفه های سیاست راهبردی دیوان بین المللی کیفری نهادینه شده اس چکیده کاملدر اثر ارتکاب جنایات بین المللی، خسارت و صدماتی به قربانیان و زیان دیدگان وارد می شود. سیاست راهبردی دیوان با رویکردی حیاتی و استراتژیک بگونه ای با حیات سیاسی دولتها پیوند داشته اند. جبران خسارت بعنوان یکی از مولفه های سیاست راهبردی دیوان بین المللی کیفری نهادینه شده است. دیوان بین المللی کیفری نظام عدالت کیفری بین المللی را بزه دیده مداری می داند، از اینروی جبران خسارت که بخشی از سیاستهای راهبردی دیوان کیفری بین المللی است که در پرتو اجرای جبران خسارت متبلور می شود. عنصر قدرت و نوع روابط کشورهای متنفذ و قدرتمند با دیوان می تواند در اجرای این سیاست تعیین کننده باشد، لیکن دیوان با اعمال سیاستهای استبدادی ابرقدرتهای جهانی، جهت دستیابی به اهداف و سیاست های راهبردی، با ناملایمات و موانع جدی مواجه می گردد که این موانع اسباب برهم زدن موازنه نظام عدالت کیفری در برخورد با جنایات بین المللی را پدید آورده است. برهمین اساس، دیوان باید در هر پرونده، سیاستها و رویه های مربوط به سیاست جبران خسارت را مشخص نماید. درپژوهش حاضر که به شیوه توصیفی- تحلیلی است، به بررسی سیاستهای راهبردی جبران خسارت در دیوان پرداخته است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
194 - "بحران یمن و مسئولیت بین‌المللی سازمان ملل "
الهام کریمی سهراب صلاحی ابومحمد عسگرخانیهدف از مقاله‌ی حاضر بررسی و ارزیابی مسئولیت بین‌المللی سازمان ملل در بحران یمن است که به روش کتابخانه‌ای انجام شده است. سؤال اصلی مقاله این است که بر اساس قواعد حقوق بینالملل و مقررات مربوط به مسئولیت بین‌المللی سازمانهای بین‌المللی، مسئولیت سازمان ملل در موضوع یمن چگ چکیده کاملهدف از مقاله‌ی حاضر بررسی و ارزیابی مسئولیت بین‌المللی سازمان ملل در بحران یمن است که به روش کتابخانه‌ای انجام شده است. سؤال اصلی مقاله این است که بر اساس قواعد حقوق بینالملل و مقررات مربوط به مسئولیت بین‌المللی سازمانهای بین‌المللی، مسئولیت سازمان ملل در موضوع یمن چگونه تبیین میگردد؟ یافتههای پژوهش نشان میدهد: در جنگ یمن عربستان و متحدانش، مرتکب جنایت جنگی، جنایت علیه بشریت و نسل‌کشی شده‌اند. جنایاتی مـغایر بـا اهـداف و مقاصد سازمان ملل متحد است. شورای امنیت سازمان ملل متحد حداقل اقدامات مقتضی را به جهت توقف جنگ و توقف فوری اقدامات خشونت‌آمیز در یمن انجام نداده است و در جهت حمایت از حمله‌کنندگان به یمن و ناقضان قوانین بین‌المللی عمل نموده و در راستای تحریم همه‌جانبه یمن؛ قطعنامه صادر نموده، که به دلیل محاصره و تحریم گسترده، باعث وقوع جنایات دهشتناک بین‌المللی و همچنین قحطی گسترده شده است. سازمان ملل علاوه بر حفظ صلح و امنیت بینالملل با توجه به موقعیت حساس یمن، نسبت به حق تعیین سرنوشت ملت در یمن نیز مسئولیت دارد. اما در قطعنامه های گوناگون مشاهده می شود که تجاوز آل سعود به یمن نادیده گرفته است. و چشم به روی جنایات جنگی و نسل کشی در این سرزمین بسته است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
195 - الحاق کریمه به فدراسیون روسیه از منظر حقوق بینالملل
حمید رضا جمالی حسین خامسی پورچکیده الحاق کریمه به روسیه اشاره‌ای است به جدایی بخشی از شبه‌جزیره کریمه، که به عنوان بخشی از اوکراین شناسایی شده بود، و روسیه در مارس 2014، پس از عملیات نظامی، با همراهی مقامات محلی هوادار روسیه و طی یک همه‌پرسی، الحاق آن را به سرزمین خود اعلام نمود. فرایندی که از سوی چکیده کاملچکیده الحاق کریمه به روسیه اشاره‌ای است به جدایی بخشی از شبه‌جزیره کریمه، که به عنوان بخشی از اوکراین شناسایی شده بود، و روسیه در مارس 2014، پس از عملیات نظامی، با همراهی مقامات محلی هوادار روسیه و طی یک همه‌پرسی، الحاق آن را به سرزمین خود اعلام نمود. فرایندی که از سوی بسیاری از رهبران و نهادها، غیرقانونی شناخته شد و تحریم‌هایی را نیز علیه روسیه به همراه داشت؛ اما از سوی دیگر، روسیه و هواداران روس‌‌تبار اوکراین و کریمه؛ به‌ویژه با استناد به نظریه مشورتی دیوان بین‌المللی دادگستری درخصوص کوزوو، این فرایند را در راستای اعمال حق تعیین سرنوشت و کاملا مشروع می‌دانند. این پژوهش با طرح این سؤال که اقدام روسیه در جدایی کریمه از اوکراین و الحاق آن به سرزمین خود از منظر حقوق بینالملل چگونه ارزیابی میشود؟ به روش توصیفی- تحلیلی فرضیه غیرقانونی آن را بررسی میکند. یافته تحقیق نشان میدهد که از لحاظ حقوق بینالملل نمی‌توان در یک کلمه پاسخ داد که آنچه در شبه‌جزیره کریمه به‌وقوع پیوسته است، قانونی است یا غیرقانونی؛ اما این رویه میتواند در آینده، امنیت جهانی را با چالش جدی روبه‌رو کند. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
196 - ترس از جرم در فضای عمومی شهری از منظر زنان (مطالعه موردی: زنان شهر بابل)
علی اصغر عباسی اسفجیر علیرضا براری علی رحمانی فیروزجاهترس یکی از واژه‌هایی است که هر فردی به طور غریزی از بدو تولد تا زمان مرگ، آن را به هر شکلی تجربه میکند. هدف این پژوهش ترس از جرم در فضای عمومی از منظر زنان شهر بابل در سال 1398بود.این پژوهش با استفاده از روش پیمایش و با ابزار پرسشنامه صورت گرفته است. جامعه پژوهش را زنا چکیده کاملترس یکی از واژه‌هایی است که هر فردی به طور غریزی از بدو تولد تا زمان مرگ، آن را به هر شکلی تجربه میکند. هدف این پژوهش ترس از جرم در فضای عمومی از منظر زنان شهر بابل در سال 1398بود.این پژوهش با استفاده از روش پیمایش و با ابزار پرسشنامه صورت گرفته است. جامعه پژوهش را زنان 18 تا 60 ساله ساکن شهر بابل تشکیل داده‌اند. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران، 350 نفر تعیین شد و با استفاده از شیوه نمونهگیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای، انتخاب شدند. برای تحلیل داده‌های پژوهش، از آزمون‌های ضریب همبستگی با نرم‌افزار spss24 و تحلیل عامل تاییدی مرحله دوم با نرم‌افزار Amos25 استفاده شد. پایایی پرسشنامه با استفاده از روش آلفای کرونباخ، محاسبه و مناسب ارزیابی شد که بر اساس آن ضریب متغیرهای پژوهش و ابعاد آن بیش از 0.7 بود. نتایج نشان داد که این متغیرهای فاصله اجتماعی و استفاده از وسایل ارتباط جمعی و کنترل غیررسمی، بی‌نظمی با ترس از جرم رابطه معنی‌داری دارند. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
197 - ارائه مدلی عمومی برای محله جرم‌خیز
مصطفی اجتهادی صلاح الدین قادری فرشید خضریوجود نظریه‌ها و مطالعات متعدد درباره جرم در سطح محله به‌رغم داشتن نقاط مثبت دچار نوعی تقلیل‌گرایی و ابهام هستند. بسیاری از این مطالعات در بررسی جرم به عوامل یکی از حوزه‌ها مانند اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و محیطی توجه کرده‌اند و قادر به مطالعه نظام‌مند جرم در سطح محله نبو چکیده کاملوجود نظریه‌ها و مطالعات متعدد درباره جرم در سطح محله به‌رغم داشتن نقاط مثبت دچار نوعی تقلیل‌گرایی و ابهام هستند. بسیاری از این مطالعات در بررسی جرم به عوامل یکی از حوزه‌ها مانند اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و محیطی توجه کرده‌اند و قادر به مطالعه نظام‌مند جرم در سطح محله نبوده‌اند. همچنین نظریه‌ها و مطالعاتی که سعی کرده‌اند مدلی ترکیبی‌تر برای مطالعه جرم در سطح محله ارائه دهند بازهم به‌خوبی قادر به ترکیب سطوح و ابعاد مختلف نبوده‌اند. هدف این مقاله ارائه مدلی چندبعدی و چندسطحی با تأکید بر عوامل و سازوکارهای علی برای توضیح جرم در سطح محله است. این مقاله بدون اینکه ادعای ارائه نظریه داشته باشد تلاش میکند با مرور فشرده نظریههای موجود در ابعاد اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و محیطی و ترکیب آنها مدلی عمومی برای مطالعه جرم در سطح محله ارائه دهد. مقاله می‌کوشد توان تبیینی و توضیحی مطالعات حوزه محله و جرم را بالا ببرد. میزان موفقیت این هدف مشروط به آزمون این مدل با استفاده از داده‌های درون و بین محله‌ای و همچنین نقد آن توسط محققان این حوزه است. مدل ارائه‌شده در این مقاله مدلی چندبعدی و چندسطحی است به‌گونه‌ای که تلاش شده ویژگیهای بیرونی و درونی محله همراه با قدرت عاملین جمعی و فردی را برای تبیین و توضیح جرم ترکیب کند. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
198 - تحلیلی بر رابطه ی خطی و غیرخطی بلندمرتبه‌سازی و میزان و نوع جرائم شهری (مطالعه ی موردی: مناطق حوزه ی شمال و جنوب شهر اصفهان)
مهین نسترن وحید قاسمی شبنم یساولیانرشد روزافزون و بی‌رویه‌ی جمعیت در مناطق شهری بخصوص در کلانشهرها، چه بسا موجب ازدیاد بلندمرتبه‌سازی‌ها و همچنین بروز مشکلات زیادی همچون افزایش ناهنجاری‌های اجتماعی، کاهش امنیت و... شده است که در دهه‌های اخیر در شهر اصفهان نیز رو به افزایش بوده است. این پژوهش با هدف ب چکیده کاملرشد روزافزون و بی‌رویه‌ی جمعیت در مناطق شهری بخصوص در کلانشهرها، چه بسا موجب ازدیاد بلندمرتبه‌سازی‌ها و همچنین بروز مشکلات زیادی همچون افزایش ناهنجاری‌های اجتماعی، کاهش امنیت و... شده است که در دهه‌های اخیر در شهر اصفهان نیز رو به افزایش بوده است. این پژوهش با هدف بررسی رابطه‌ی بلندمرتبه‌سازی و میزان و نوع جرائم شهری است. جرم در مفهوم عام زاییده‌ی اجتماع و از توابع زندگی اجتماعی است اما جرائم شهری نیز با جرائمی که در مناطق روستایی خالی از سکنه روی می‌دهند، از حیث نوع، میزان و شرایط تفاوت دارند (السان، 1387: 7). در این پژوهش علاوه بر ارزیابی ارتباط دو متغیر اصلی، عوامل دیگری را که در میزان جرائم شهری مؤثرند بررسی میشود. روش مورد استفاده آن روش توصیفی-تحلیلی است، از این‌رو برای انجام تحلیل‌های پژوهش، از ضرایب همبستگی پیرسون و اسپیرمن و ضریب همبستگی تفکیکی استفاده میشود. جامعه‌ی آماری تعیین شده 7 منطقه‌ی حوزه‌ی شمال و جنوب شهر اصفهان- به ترتیب مناطق 12، 8، 7، 14 و 13، 5، 6- است. این پژوهش به سبب محدودیت در اطلاعات مورد نیاز برای همه‌ی مناطق، فاقد نمونه بوده و تحلیل‌ها بر روی جامعه‌ی آماری انجام شده است. تحلیل‌های انجام‌شده نشان داده‌است که رابطه‌ی خطی بین بلندمرتبه‌سازی و جرائم شهری، اندک بوده؛ به طور کلی افزایش بلندمرتبه‌سازی به میزان 6.5 درصد سبب افزایش جرائم میشود. از سوی دیگر رابطه‌ی غیرخطی شدیدی که میان دو متغیر فوق ایجاد شد، عدد 0.92 را نشان‌داده که رابطه‌ای بسیار شدید است. ضرایب اسپیرمن و پیرسون در میان 4 گروه جرائم شهری نیز حاکی از آن است که گروه جرائم علیه اموال و مالکیت، با ضریب همبستگی پیرسون 0.47 و ضریب اسپیرمن 0.6، در میان سایر گروهها رابطه‌ای قوی را برقرار ساخته‌است؛ که میتواند نشان دهد که احتمال ارتکاب جرم در مناطق بلندمرتبه همانند منطقه‌ی 6 به دلیل وضعیت اقتصادی نسبتاً مناسب، بخصوص در برخی محله‌ها، توسط ساکنان دیگر مناطق، افزایش می‌یابد. در بررسی تأثیرات متغیرهای مداخله‌گر نیز نتایج حاصله نشان‌داد که هرچه وضعیت اشتغال، دوام و قدمت بناها در میان مناطق از وضعیت مناسب‌تری برخوردار باشد، میزان جرائم شهری نیز کمتر خواهدشد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
199 - ترس از جرم در فضای عمومی شهری از منظر زنان (مطالعه موردی: زنان شهر بابل)
علیرضا براری علی اصغر عباسی اسفجیر علی رحمانی فیروزجاهترس یکی از نام‌آشناترین واژه هایی است که هر فردی به‌طور غریزی از بدو تولد تا زمان مرگ، آن را به هر شکلی تجربه می کند. هدف این پژوهش ترس از جرم در فضای عمومی از منظر زنان در شهرها(مطالعه موردی: زنان شهر بابل) در سال 1398بود. این پژوهش با استفاده از روش پیمایش و با ابزار چکیده کاملترس یکی از نام‌آشناترین واژه هایی است که هر فردی به‌طور غریزی از بدو تولد تا زمان مرگ، آن را به هر شکلی تجربه می کند. هدف این پژوهش ترس از جرم در فضای عمومی از منظر زنان در شهرها(مطالعه موردی: زنان شهر بابل) در سال 1398بود. این پژوهش با استفاده از روش پیمایش و با ابزار پرسشنامه صورت گرفته است. جامعه پژوهش را زنان 18 تا 60 ساله ساکن شهر بابل تشکیل داده اند. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران، 350 نفر تعیین شد و با استفاده از شیوه نمونه گیری خوشه ای چندمرحله‌ای، انتخاب شدند. برای تحلیل داده های پژوهش، از آزمون های ضریب همبستگی با نرم افزار spss24 و تحلیل معادلات ساختاری با نرم افزار Amos25 استفاده شد. پایایی پرسشنامه با استفاده از روش آلفای کرونباخ، محاسبه و مناسب ارزیابی شد که بر اساس آن ضریب متغیرهای پژوهش و ابعاد آن بیش از 0.7 بود. در این پژوهش با به کارگیری آمار استنباطی رابطه متغیرهای فاصله اجتماعی و استفاده از وسایل ارتباط‌جمعی و کنترل غیررسمی، بی نظمی با ترس از جرم سنجیده شد که رابطه همه متغیرها مورد تائید قرار گرفت. نتایج نشان داد که این متغیرهای فاصله اجتماعی و استفاده از وسایل ارتباط‌جمعی و کنترل غیررسمی، بی نظمی با ترس از جرم رابطه معنی داری دارند. با استفاده از نرم افزار Amos25 و رسم مدل مقدار تغییرات متغیر وابسته به‌وسیله متغیرهای مستقل تبیین شد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
200 - An Improved K-Means with Artificial Bee Colony Algorithm for Clustering Crimes
Mohammad Karimi Farhad Soleimanian GharehchopoghCrime detection is one of the major issues in the field of criminology. In fact, criminology includes knowing the details of a crime and its intangible relations with the offender. In spite of the enormous amount of data on offenses and offenders, and the complex and in چکیده کاملCrime detection is one of the major issues in the field of criminology. In fact, criminology includes knowing the details of a crime and its intangible relations with the offender. In spite of the enormous amount of data on offenses and offenders, and the complex and intangible semantic relationships between this information, criminology has become one of the most important areas in the field of clustering. With the development of computer systems and the development of clustering algorithms, it has been possible to interpret mass data and extract knowledge from them. There are different types of attribute in the mass data set, each of which can be suitable for crime detection. By clustering, different groups of crime can be identified and also the percentage of their occurrence. In this paper, a K-Means improved by Artificial Bee Colony (ABC) algorithm is proposed for crime clustering. In the proposed model, an ABC algorithm has been used to improve cluster centers and increase the accuracy of clustering and assignment of samples to appropriate clusters. The main motivation is to exploit the search ability of ABC algorithm and to avoid the original limitation of falling into locally optimal values of the K-Means. Evaluation has done on data set with 1994 samples and 128 features. The results show that the accuracy of the proposed model is higher than K-Means, and the Purity value of the proposed model with 500 iterations is 0.943. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
201 - ارزیابی مؤلفه‌های نظریه (CPTED) در پیشگیری از جرم (مطالعه موردی: مجتمع‌های مسکونی ابریشم، پردیسان و کاکتوس شهر رشت)
سید فرگل حسینی دیوشلی امیررضا کریمی آذریاین مقاله ارزیابی مؤلفه های کالبدی نظریه (CPTED) به منظور پیشگیری از جرم را در مجتمع های مسکونی شهر رشت (ابریشم، پردیسان و کاکتوس) مورد مطالعه قرار می دهد. در این پژوهش از روش های تحقیق توصیفی- تحلیلی و روش کمی به کمک پرسش نامه و شیوه های تحقیقی مرور متون و منابع مورد ا چکیده کاملاین مقاله ارزیابی مؤلفه های کالبدی نظریه (CPTED) به منظور پیشگیری از جرم را در مجتمع های مسکونی شهر رشت (ابریشم، پردیسان و کاکتوس) مورد مطالعه قرار می دهد. در این پژوهش از روش های تحقیق توصیفی- تحلیلی و روش کمی به کمک پرسش نامه و شیوه های تحقیقی مرور متون و منابع مورد استفاده قرار گرفته است. انجام تحقیقات میدانی، دیگر شیوه مورد استفاده در این پژوهش است. برای انجام تجزیه و تحلیل های آماری نیز از نرم افزار آماریSPSSو آزمون فریدمن و تحلیل واریانس استفاده شده است. با توجه به نامحدود بودن جامعه، تعداد حجم نمونه نیز براساس فرمول حجم بهینه کوکران، برابر با 384 نفر به دست آمد و در نهایت، پرسش نامه با 36 سؤال اصلی بین 390 نمونه اجرا شد. یافته های به عمل آمده حاکی از آن است که راهبردهای نگرش پیشگیری از جرم از طریق طراحی محیطی (CPTED) مانند قلمروبندی، نظارت، کنترل ورودی و دسترسی ها و کیفیت محیطی، به ترتیب با ضرایب 464/0، 533/0، 561/0، 402/0و سطح معناداری کمتر از 05/0 همبستگی مستقیم با پیش گیری از جرم دارند. بر اساس نتایج بدست آمده پیشنهاد می شود که به راهکارهایی از قبیل تفکیک عرصه های عمومی، نیمه عمومی، نیمه خصوصی و خصوصی؛ طراحی نمای اصلی خانه ها رو به خیابان و عرصه های عمومی؛ تعریف ورودی مشخص و متمایز برای مجتمع مسکونی؛ طراحی منظر مجموعه و استفاده از مبلمان شهری مناسب و زیبا در طراحی معماری توجه ویژه شود تا میزان جرایم در مجتمع های مسکونی کاهش یابند. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
202 - پهنه‌بندی و تحلیل فضایی مناطق شهری به لحاظ ناهنجاری‌های اجتماعی و شناسایی کانون‌های جرم‌خیز شهری (مطالعه موردی: کلانشهر تبریز)
سیامک محمدی امناب کریم حسین زاده دلیر پرویز نوروزی ثانیاین پژوهش با هدف شناسایی و ارائه‌ی تصویری از کانون‌های جرم‌خیز و ناهنجاری‌های اجتماعی در سطح مناطق شهر تبریز ارائه گردیده است. در این پژوهش ترکیبی از روشهای توصیفی، تحلیلی و تطبیقی به کار گرفته شده است و به منظور تحلیل الگوهای فضایی جرائم در سطح مناطق شهر تبریز با استف چکیده کاملاین پژوهش با هدف شناسایی و ارائه‌ی تصویری از کانون‌های جرم‌خیز و ناهنجاری‌های اجتماعی در سطح مناطق شهر تبریز ارائه گردیده است. در این پژوهش ترکیبی از روشهای توصیفی، تحلیلی و تطبیقی به کار گرفته شده است و به منظور تحلیل الگوهای فضایی جرائم در سطح مناطق شهر تبریز با استفاده از نرمافزارهای اختصاصی تحلیل فضایی بزهکاری در محیط سامانه‌های اطلاعات جغرافیایی، روش های آماری تحلیل واریانس و آزومون توکی، آزمون خوشه‌بندی (شاخص نزدیکترین همسایه) و روش درون‌یابی به کار گرفته شده است. یافتههای تحقیق حاکی از آن است که مهمترین کانون‌هاجرم‌خیزشهری تبریزدرمناطق 10 و 4 و 6 واقع شده است که جزء محدوده هایپرازدحام و متراکم شهر که دارای ساختار کالبدی نامناسب با امکان کنترل کمتر میباشد، شکل گرفته است. با توجه به مقایسه میانگین‌ها و ترتیب آن ها، مناطق 2 و 9 به ترتیب کمترین نمره را به لحاظ ناهنجاری اجتماعی دریافت کرده‌اند. جهت نشان دادن الگوی توزیع متغیرهای مورد مطالعه از مدل نزدیکترین همسایه استفاده شد که در تمامی متغیرها با توجه به مدل، الگوی توزیع کاملاً پراکنده است. در ادامه جهت پهنه‌بندی متغیرهای مورد مطالعه در سطح مناطق شهر تبریز با توجه به نتایج مطالعه میدانی از مدل درون‌یابی استفاده شد که پهنه‌بندی متغیر شرارت در شهر تبریز، در سطح مناطق 10 و 4 و 6 بیشترین تراکم را دارند و مناطق 2 و 1 و 8 کمترین تراکم این متغیر را دارند. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
203 - تحلیل رابطه فرسودگی کالبدی و جرم در کلانشهرها ( نمونه موردی: منطقة 12 شهرتهران)
هابیل حیدرخانی رضا مختاری ملک آبادی مسلم رستمی فریاد پرهیزبافت فرسودة شهر تهران، 3268 هکتار است که حدود 5 درصد مساحت شهر تهران را تشکیل می دهد و منطقه 12 که هستة تاریخی است، از فرسوده ترین مناطق شهری تهران می باشد. بروز انواع ناهنجاری های اجتماعی در بافت های فرسودة کلانشهر تهران به دغدغه ای بسیار مهم برای مدیران شهری تبدیل شده چکیده کاملبافت فرسودة شهر تهران، 3268 هکتار است که حدود 5 درصد مساحت شهر تهران را تشکیل می دهد و منطقه 12 که هستة تاریخی است، از فرسوده ترین مناطق شهری تهران می باشد. بروز انواع ناهنجاری های اجتماعی در بافت های فرسودة کلانشهر تهران به دغدغه ای بسیار مهم برای مدیران شهری تبدیل شده است. لذا این پژوهش، با هدف بررسی الگوهای مکانی و شرایط تسهیل کنندة ارتکاب جرایم در محدودة بافت های فرسوده منطقة 12 کلانشهر تهران انجام شده است. پژوهش حاضر از نوع کاربردی و روش آن تحلیلی، تطبیقی می باشد. در این پژوهش برای شناسایی الگوهای فضایی توزیع جرایم از آزمون های: شاخص نزدیکترین همسایه و تخمین تراکم کرنل استفاده شده است. جامعة آماری پژوهش حاضر مشتمل برافراد مجرمی است که در کلانتری های تهران برای آنها پرونده تشکیل شده است و به عنوان نمونه آماری، 560 فقره از جرایم منطقه 12 شهرداری تهران بررسی شده است. یافته ها نشان می دهد مرکز تمرکز کانون های جرم خیز در قسمت های مرکزی و شمال شرقی و شمال غربی منطقة 12 تهران شکل گرفته است که این امر نشان از وضعیت نامساعد این بخش از نظر بزهکاری نسبت به سایر بخش های دیگر آن دارد. بیشترین درصد جرایم در بلوک هایی با 60 -40، 80-60، 100-80 درصد بی دوامی رخ داده است. به طوری که از مجموع 560 فقره بزه ارتکابی، 509 فقره معادل 69/87 درصد کل جرایم در بلوک های بی دوام با درصد بالای بی دوامی اتفاق افتاده است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
204 - مدل یابی و تأثیر ابعاد اجتماعی حاشیه نشینی بر وقوع جرم (مطالعه موردی: مناطق حاشیه‌نشین شهر کاشان)
محسن شاطریان رسول حیدری سورشجانی کامران دولتیاریانحاشیهنشینی به‌عنوان یکی از معضلات شهری و تحت تأثیر قرار دادن امنیت اجتماعی و فراهم نمودن بستر جرم همواره موردتوجه مسئولین شهری و سازمانهای مربوطه بوده است. هدف پژوهش حاضر مدل یابی و تبیین تاثیر حاشیه‌نشینی بر وقوع جرائم اجتماعی در شهر کاشان می باشد. روش پژوهش- توصیفی چکیده کاملحاشیهنشینی به‌عنوان یکی از معضلات شهری و تحت تأثیر قرار دادن امنیت اجتماعی و فراهم نمودن بستر جرم همواره موردتوجه مسئولین شهری و سازمانهای مربوطه بوده است. هدف پژوهش حاضر مدل یابی و تبیین تاثیر حاشیه‌نشینی بر وقوع جرائم اجتماعی در شهر کاشان می باشد. روش پژوهش- توصیفی تحلیلی میباشد. حجم نمونه با استفاده از نرم افزار Sample Power با سطح اطمینان 95 درصد و خطای احتمالی 5 درصد 160 نفر (خانوار) محاسبه شد که شامل مناطق لتحر، پمپ رعیتی گازرگاه، محله عرب‌ها و شهرک بیست دو بهمن می شود. برای تجزیه‌وتحلیل توصیفی و استنباطی دادهها از آزمون آماری T-Test در نرم‌افزار SPSS و جهت تبیین و مدل‌سازی اثرات نیز از مدل‌سازی معادلات ساختاری در نرم‌افزار AMOS استفاده گردید. نتایج حاصل از آزمون T نشانگر معنیدار بودن اثرات اجتماعی، با وقوع جرم در منطقه حاشیه‌نشین میباشد. تحلیل یافتههای منتج از مدل‌سازی معادلات ساختاری بیانگر این است که از بین شاخصهای موردسنجش، شاخص بی‌سوادی و کم‌سوادی بیشترین بار عاملی را با وزن رگرسیونی (97 /0) در وقوع جرائم به خود اختصاص داده است. پس‌ازآن پایگاه خانوادگی با وزن رگرسیونی (95/0) در رتبه‌ی دوم قرار دارد و دو متغیر بیکاری و اعتیاد به‌صورت مشترک با وزن رگرسیونی (85/0) در جایگاه سوم و چهارم قرار دارند و نهایتاً عامل عدم احساس تعلق با وزن رگرسیونی (78/0) در رتبه پنجم قرار دارد و پس از تحلیل جزئی‌تر شاخصهای مذکور از هم گسستگی خانواده، ترک تحصیل، و عدم احساس تعلق‌خاطر، دوستان ناباب و سرقت بیشترین عامل جرم در مناطق چهارگانه شهر کاشان تشخیص داده شد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
205 - تعیین و بهبود محدوده‌های بالقوه وقوع جرم د توسط رهیافت "جلوگیری از جرائم از طریق طراحی محیطی" (مطالعه موردی: محله همت‌آباد شهر اصفهان)
همایون نورائیهدف این تحقیق بررسی و تحلیل محله همت‌آباد از منظر اصول رهیافت "جلوگیری از جرائم شهری با استفاده از طراحی محیطی" جهت شناسایی نقاط بالقوه برای وقوع جرم، و ارائه پیشنهادهایی در جهت ارتقای امنیت این محله به‌صورت خاص (پیلوت عملی رهیافت) بر اساس جنبه مکانی بخشیدن به اصول رهیا چکیده کاملهدف این تحقیق بررسی و تحلیل محله همت‌آباد از منظر اصول رهیافت "جلوگیری از جرائم شهری با استفاده از طراحی محیطی" جهت شناسایی نقاط بالقوه برای وقوع جرم، و ارائه پیشنهادهایی در جهت ارتقای امنیت این محله به‌صورت خاص (پیلوت عملی رهیافت) بر اساس جنبه مکانی بخشیدن به اصول رهیافت "جلوگیری از جرائم شهری با استفاده از طراحی محیطی" میباشد. برای دستیابی به این هدف از روش تحقیق توصیفی- تحلیلی از نوع موردکاوانه (محله همت‌آباد) استفاده گردید و برای جمع‌آوری دادهها از مطالعه کتابخانه‌ای و میدانی (مشاهده‌ای و پرسشنامه‌ای) و برای تحلیل داده‌های جمع‌آوری شده، از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) و نرمافزارهای SPSS و Expert Choice کمک گرفته شد. نتایج حاکی از آن است که اولاً از منظر رهیافت "جلوگیری از جرائم شهری با استفاده از طراحی محیطی" (شامل اصل "تقویت نظارت طبیعی" با 4 سنجه، اصل "قابلیت کنترل دسترسی‌ها" با 3 سنجه، اصل "تقویت قلمروهای طبیعی" با 5 سنجه، اصل "حفظ و نگهداری از محیط" با یک سنجه و اصل "حمایت از فعالیت-های اجتماعی سالم" با 2 سنجه)، محله همت‌آباد دارای نقاط بالقوه بسیاری برای وقوع جرم است و ثانیاً در مجموع بر اساس سنجه‌های رهیافت "جلوگیری از جرائم شهری با استفاده از طراحی محیطی" بیشترینِ این نقاط بالقوه برای وقوع جرم، ، در بدنه و حاشیه محله همت‌آباد اصفهان، و نه در مرکز این محله، قرار دارند و این موضوع به‌ویژه به دلیل کمبود قابلیت نظارت طبیعی، فعالیت‌های اجتماعی به‌هنجار و حفاظت و نگهداری از محیط در این محدوده‌ها است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
206 - تحلیل جرم خیزی فضاهای شهری بر اساس تئوری چیدمان فضا (مطالعه موردی: شهر پاکدشت)
کرامت اله زیاری وحید عباسی فلاح حسن خدابنده لو مهدی احساسی خواهمقدمه: پیکره‌بندی فضایی، نحوه چیده شدن فضاها در کنار یکدیگر و در روابط آنها با هم است که نمایش‌دهنده اهمیت چگونگی ارتباطات فضایی در کل سیستم است. هدف پژوهش: این پژوهش جهت سنجش رابطه بین امنیت و پیکره‌بندی فضایی، شاخصهای همپیوندی، اتصال، انتخاب، کنترل و انواع جرایم سرق چکیده کاملمقدمه: پیکره‌بندی فضایی، نحوه چیده شدن فضاها در کنار یکدیگر و در روابط آنها با هم است که نمایش‌دهنده اهمیت چگونگی ارتباطات فضایی در کل سیستم است. هدف پژوهش: این پژوهش جهت سنجش رابطه بین امنیت و پیکره‌بندی فضایی، شاخصهای همپیوندی، اتصال، انتخاب، کنترل و انواع جرایم سرقت مورد بررسی قرار گرفته است. روش‌شناسی تحقیق: پژوهش حاضر با توجه رویداد مکانی جرایم ابتدا اکتشافی و سپس در جهت بررسی عوامل فضایی مؤثر بر رخداد جرایم از نوع تحلیلی بوده است. نقشه مربوط به چیدمان فضا یعنی خطوط محوری بر پایه وضع موجود فضاهای شهری و شبکه ارتباطات و اتصالات شهر پاکدشت با لایه مربوط به جرائم در سامانه اطلاعات جغرافیایی همپوشانی گردیده است. قلمرو جغرافیایی پژوهش: محدوده مطالعاتی پژوهش محدوده قانونی شهر پاکدشت میباشد.یافته‌ها و بحث: در نقشه ها تحلیلی از پراکنش انواع جرائم سرقت در ارتباط با پیکره‌بندی فضایی شهر به دست آمده است. در نهایت سطح همبستگی بین شاخصهای پیکره‌بندی فضایی و انواع جرایم سرقت از طریق آزمون همبستگی پیرسون مورد سنجش قرار گرفته است. نتایج: نتایج نشان میدهد که بین میزان وقوع جرایم فرصت‌طلبانه (سرقت) با شاخصهای پیکره‌بندی فضایی یک ارتباط مثبت برقرار است، به نحوی که با افزایش سطح این شاخص‌ها، جرایم سرقت نیز افزایش یافته است و به مجرمین در این زمینه امکان سرقت بالاتری را داده است؛ اما به صورت تفصیلی این رابطه و ارتباط در جرایم سرقت منازل مسکونی و کش‌زنی، قاپ‌زنی منفی بوده است و سرقت منازل مسکونی در مناطق با همپیوندی کمتر اما با عمق بالاتر صورت گرفته است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
207 - نقش نگرش مثبت شهروندی بر کاهش جرایم و رتبه بندی و سطح بندی آن در مناطق شهری (مطالعه موردی: شهر اردبیل)
محمدحسن یزدانی اصغر پاشازاده فاطمه زادولیامروزه تأکید بر نگرش‌های مثبت شهروندی در مقابله با مسائل و مشکلات شهرنشینی از ضروریات اساسی میباشد. با توجه به اهمیت موضوع، پژوهش حاضر به دنبال توسعه‌ی دانش کاربردی در زمینه‌ی کاهش جرایم با تأکید بر نگرش مثبت شهروندی است. از این‌رو، در این پژوهش توصیفی- تحلیلی از بین ش چکیده کاملامروزه تأکید بر نگرش‌های مثبت شهروندی در مقابله با مسائل و مشکلات شهرنشینی از ضروریات اساسی میباشد. با توجه به اهمیت موضوع، پژوهش حاضر به دنبال توسعه‌ی دانش کاربردی در زمینه‌ی کاهش جرایم با تأکید بر نگرش مثبت شهروندی است. از این‌رو، در این پژوهش توصیفی- تحلیلی از بین شهروندان اردبیلی تعداد 344 نفر به روش کوکران تعیین حجم شده و به روش تصادفی طبقهبندی شده از مناطق شهری نمونهگیری انجام شده است. در راستای تحلیل دادهها، از مدل حداقل مربعات جزیی در قالب نرمازار Warp-PLS به منظور بررسی میزان اثرگذاری مؤلفه‌های نگرش مثبت شهروندی بر سرمایهی روانشناختی و کاهش جرایم، از مدل KOPRAS استفاده شده است. یافتههای نشان میدهد که وضعیت نگرش مثبت شهروندی شهر اردبیل در سطح ضعیف قرار دارد. با این وجود بیشترین میزان به منطقه یک و کمترین آن هم به منطقه چهار شهری مربوط میباشد که روی همرفته در سه خوشه قرار میگیرند. لازم بذکر است که متغیرهای رفتارهای یاری‌گرایانه و تحمل‌پذیری، موثرترین متغیرها بر متغیر نگرش مثبت شهروندی میباشند. همچنین اثرگذاری متغیرهای مستقل حاکی از آن است که رابطه‌ی معنادار مستقیم بین نگرش مثبت شهروندی و سرمایهی روانشناختی از یکسو و همچنین رابطه‌ی معنادار معکوس بین سرمایهی روانشناختی و کاهش جرم از سوی دیگر وجود دارد. نتیجه این که افزایش نگرش مثبت شهروندی بین شهروندان موجب ارتقای سرمایهی روانشناختی گردیده و در راستای آن سرمایهی روانشناختی سبب کاهش جرم میگردد و اینکه بسته به شرایط محیطی سطح این نگرش میتواند از منطقهای به منطقهای دیگر متفاوت باشد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
208 - شناسایی عوامل مؤثر بر وقوع جرم درگیری (مطالعه موردی: شهر اردبیل)
منصور رحمتی محمدحسن یزدانی اصغر پاشازادهمقدمه: یکی از مهمترین عوامل تهدیدکننده‌ی مردم، مورد تعرض رفتارهای غیرمدنی، خشونت و درگیری است که امنیت مالی و جانی افراد و جامعه را برهم می‌زند. لذا تحقیق علل و زمینه‌های رخداد درگیری امری ضروری است. هدف پژوهش: هدف این پژوهش شناسایی عوامل موثر بر وقوع جرم درگیری از دید چکیده کاملمقدمه: یکی از مهمترین عوامل تهدیدکننده‌ی مردم، مورد تعرض رفتارهای غیرمدنی، خشونت و درگیری است که امنیت مالی و جانی افراد و جامعه را برهم می‌زند. لذا تحقیق علل و زمینه‌های رخداد درگیری امری ضروری است. هدف پژوهش: هدف این پژوهش شناسایی عوامل موثر بر وقوع جرم درگیری از دیدگاه 111 نفر مجرم زندانی به جرم درگیری در شهر اردبیل است، که به صورت تمام شماری از آنها پرسشنامه جمع‌آوری شده است. روش‌شناسی تحقیق: پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از نظر شیوه انجام تحقیق، توصیفی ـ تحلیلی میباشد و گردآوری دادهها پژوهشی، اسنادی و میدانی است. جامعه آماری شامل کلیه مجرمان زندانی شده به دلیل درگیری که در نیمه اول سال 1396 در زندان اردبیل دوران محکومیت خود را می‌گذرانند، میباشد که به روش تمام شماری از آنها پرسشنامه تکمیل شده است (111 نفر). برای تجزیه و تحلیل داده‌های تحقیق از مدل حداقل مجذورات جزئی در نرم افزار Warp-PLS استفاده شده است. قلمرو جغرافیایی پژوهش: این پژوهش در محدوده جغرافیایی شهر اردبیل انجام شده است.یافته‌ها و بحث: یافتههای پژوهش نشان داده که اثرگذاری 10 متغیر از 12 متغیر مستقل بر وقوع درگیری مورد تأیید قرار گرفته است و به ترتیب، متغیرهای پایگاه اقتصادی- اجتماعی، برچسب‌زنی، مسائل اجتماعی خانواده، خواستگاه مکانی- خانوادگی و محرومیت نسبی بیشترین تأثیر را در وقوع درگیری دارند. نتایج: میتوان چنین نتیجه‌گیری کرد که در بروز درگیری عوامل مختلف فردی، اجتماعی- اقتصادی و محیطی تاثیرگذارند که این عوامل با توجه به شرایط زمانی و مکانی، اهمیت و درجه تاثیرگذاری متفاوتی دارند. بگونه‌ای که مهمترین این متغیرها برای تحقیق حاضر، متغیرهای پایگاه اقتصادی- اجتماعی، تعلق به جامعه تعصبی- قومیتی، آنومی اجتماعی و ویژگی ژنتیکی، تعاملات منفی، خواستگاه مکانی خانوادگی، کنترل اجتماعی، مسائل اجتماعی خانواده، برچسب زنی، محرومیت نسبی و هوش فرهنگی هستند، که به ترتیب درجه اهمیت ذکر شدند. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
209 - تحلیل مهمترین عوامل مؤثر بر گسترش اعتیاد در نواحی روستایی (مطالعه موردی : دهستان قره پشتلو بالا، شهرستان زنجان)
مهدی چراغی معصومه محمدلواعتیاد در جوامع روستایی رو به گسترش است ولی با این وجود اغلب مطالعات اعتیاد در خصوص نواحی شهری صورت گرفته است، نیاز است پژوهش ها درخصوص شناسایی عوامل موثر بر اعتیاد در نواحی روستایی انجام شود. پژوهش حاضر به بررسی عوامل موثر بر گسترش اعتیاد در نواحی روستایی پرداخته است. چکیده کاملاعتیاد در جوامع روستایی رو به گسترش است ولی با این وجود اغلب مطالعات اعتیاد در خصوص نواحی شهری صورت گرفته است، نیاز است پژوهش ها درخصوص شناسایی عوامل موثر بر اعتیاد در نواحی روستایی انجام شود. پژوهش حاضر به بررسی عوامل موثر بر گسترش اعتیاد در نواحی روستایی پرداخته است. نوع تحقیق کاربردی و ماهیت تحقیق توصیفی – تحلیلی می باشد. روش گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه‌ای و میدانی (پرسشنامه)، روش تجزیه و تحلیل به صورت توصیفی و استنباطی (آزمون تحلیل عاملی) میباشد. جامعه آماری تحقیق شامل خانوارهای روستایی دهستان قره پشتلوی بالا میباشد، به علت تعداد بالای روستاها و جهت مطالعه دقیق 12 روستای دهستان از طریق نمونه گیری خوشه ای و بر مبنای تعداد جمعیت، تعداد نمونه هر طبقه جمعیتی مشخص شد. یافته های تحقیق نشان می دهد، عامل اقتصادی مهمترین عامل موثر در گسترش اعتیاد در نواحی روستایی مورد مطالعه می باشد. مقدار ویژه این عامل 756/7 می باشد که به تنهایی قادر است 96/13 درصد واریانس را محاسبه و توضیح دهد. در این عامل 16 متغیر بارگذاری شده است. از میان 16 متغیر مورد بررسی در این عامل متغیر پایین بودن قیمت مواد مخدر با بار عاملی 785/0، بیکاری با بار عاملی 710/0 و متغیر پائین دسترسی آسان به مواد مخدر با بار عاملی 716/0، در عامل اقتصادی، فردی و زیرساختی به عنوان مهمترین عوامل موثر بر گسترش اعتیاد شناخته شدند. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
210 - تحلیل جامعه شناختی بر آیین دادرسی مربوط به جرایم اطفال در فقه و حقوق موضوعه
سودابه طاهری حسن اسدیکودکان به عنوان یکی از گروه های آسیب پذیر جامعه در هر جامعه ای نقش اساسی دارند و باید برای ارتقاء سلامت اجتماعی آنها تلاش کرد. شیوه دادرسی اطفال و نوجوانان دارای وجوه افتراق متعددی با شیوه دادرسی بزرگسالان می باشد. از جمله این که پلیس و قضاتی که منحصراً یا غالباً در داد چکیده کاملکودکان به عنوان یکی از گروه های آسیب پذیر جامعه در هر جامعه ای نقش اساسی دارند و باید برای ارتقاء سلامت اجتماعی آنها تلاش کرد. شیوه دادرسی اطفال و نوجوانان دارای وجوه افتراق متعددی با شیوه دادرسی بزرگسالان می باشد. از جمله این که پلیس و قضاتی که منحصراً یا غالباً در دادرسی اطفال فعالیت دارند، باید از طریق ایجاد دوره های آموزشی با علوم مختلفی از قبیل روان شناسی کودک، مددکاری اجتماعی و جرم شناسی آشنایی کاملی داشته باشند. لذا در این مقاله به بررسی تحلیل جامعه شناختی بر آیین دادرسی مربوط به جرایم اطفال در فقه و حقوق موضوعه پرداخته می شود. شیوه تحقیق این پژوهش از روش فیش برداری کتابخانه ای و توصیفی است. به نظر می رسد که شیوه دادرسی ویژه کیفری اطفال در حقوق عرفی با موازین حقوق اسلام، مغایرتی ندارد و در متون معتبر فقهی هیچ گونه ردعی و منعی در اعمال این دادرسی به چشم نمی خورد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
211 - The Impact of the Shanghai Cooperation Organization on Central Asia’s Security
Mohammadreza Dehshiri Hedayat Allah Nobar Turkaman Fatemeh HashemiThis paper tries to address the impact of the Shanghai Cooperation Organization on Central Asian security. This organization was established on April 26, 1996 to settle security and territorial disputes between China and Russia and Central Asian countries (other than Uz چکیده کاملThis paper tries to address the impact of the Shanghai Cooperation Organization on Central Asian security. This organization was established on April 26, 1996 to settle security and territorial disputes between China and Russia and Central Asian countries (other than Uzbekistan and Turkmenistan). After the accession of Uzbekistan to this assembly, the level of the organization was promoted, and its geographic scope has been expanded in the following years by the membership of new countries. Although significant changes have been made and economic issues have been raised in the process of developments in this regional security cooperation, this organization has paid attention to security-military disputes and problems. The main question of the paper is how does the Shanghai Cooperation Organization play a role in the Central Asia’s security? This paper fully addresses the impact of the Shanghai Cooperation Organization on Central Asia, and the effects of this organization on the security and stability of Central Asia with the settlement of regional conflicts, such as fighting against terrorism, separatism and extremism, drug and arms trade, organizational crimes, concerns about insecurity and domestic instability, and in particular the occurrence of color revolutions in countries and confronting with American influence and unilateralism. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
212 - Consistency in the EU’s Normative Foreign Policy: Crimean Tatars and Xinjiang Uyghurs
Nasrin Mosaffa Issa Adeli -
دسترسی آزاد مقاله
213 - راهکارهای پیشگیرانة کاهش زندانیان جرم ترک نفقه
سیدمحمدرضا موسوی فردآموزههای پیشگیرانه از مجرمیت ترک نفقه زوج نسبت به زوجه در جرائم حوزه خانواده به‌عنوان یک حوزه بکر مطالعاتی در قالب جرمشناسی پیشگیری و کاربردی با تأکید بر آموزش و تعالیم خانواده میتواند لقب گیرد که تاکنون مغفول مانده است و علیرغم وجود تکالیف قانونی در قوه قضاییه بدان چکیده کاملآموزههای پیشگیرانه از مجرمیت ترک نفقه زوج نسبت به زوجه در جرائم حوزه خانواده به‌عنوان یک حوزه بکر مطالعاتی در قالب جرمشناسی پیشگیری و کاربردی با تأکید بر آموزش و تعالیم خانواده میتواند لقب گیرد که تاکنون مغفول مانده است و علیرغم وجود تکالیف قانونی در قوه قضاییه بدان توجه خاصی نشده است. همین عدم توجه در این عنوان مجرمانه خاص با توجه به نرخ بالای طلاق در ایران باعث تشکیل پروندهای فراوان قضایی به‌صورت یومیه و بالتبع افزایش جمعیت محکومین اعم از حقوقی و کیفری که در اینجا جمعیت کیفری مدنظر میباشد به طرز قابل‌توجهی باعث افزایش شده است. در این مقاله پژوهشی از منظر روشی توصیفی تحلیلی درعین‌حال کاربردی در پی بافتن پاسخی مناسب برای این سؤال هستیم براساس قوانین موجود آیا میتوان راهکارهای علمی و عملی در قالب جرمشناسی پیشگیری کاربردی برای جلوگیری از عدم مجرمیت زوج و کاهش جمعیت کیفری زندانها در این عنوان مجرمانه خاص ارائه کرد؟ در پاسخ باید گفت: راهکارهایی از جمله: پرداخت وجه النفقه به شماره کارت زوجه، دسترسی به شبای حساب زوجه در صورت لزوم، استفاده از طرح کارت خانواده در زمان صلح، پرداخت به صندوق سپرده دادگستری با ارسال اظهارنامه، اخذ فاکتور در خریدها تحت عنوان نفقه، به‌صورت سنتی گرفتن شاهد در پرداخت نفقه، دلایل محکمه‌پسند، در عدم تمکین عام و خاص زوجه، میتواند از جمله راهکارهای مطمئن پیشگیرانه در عدم مجرمیت زوج در این موارد دانست. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
214 - احراز سوء نیت مجرمانه در بستر علم به وقوع نتیجه
فرزاد تنهائی محمد ابراهیم شمس ناتریعلم به وقوع نتیجه به معنای دانستن عرفی مرتکب به نتیجه رفتار ارتکابی خویش، یکی از ارکان متشکله عنصر معنوی در جرائم مقید محسوب می گردد. امری که در حقوق کیفری از آن به قصد غیرمستقیم یا تبعی یاد می شود، در حالی که نقش ماهوی و مستقل آن در عرض قصد نتیجه را نباید از نظر دور دا چکیده کاملعلم به وقوع نتیجه به معنای دانستن عرفی مرتکب به نتیجه رفتار ارتکابی خویش، یکی از ارکان متشکله عنصر معنوی در جرائم مقید محسوب می گردد. امری که در حقوق کیفری از آن به قصد غیرمستقیم یا تبعی یاد می شود، در حالی که نقش ماهوی و مستقل آن در عرض قصد نتیجه را نباید از نظر دور داشت. چنانکه در مواردی ممکن است که مرتکب عالم به وقوع نتیجه، فاقد قصد نتیجه باشد. همین امر تعیین معیاری برای احراز علم به وقوع نتیجه را با چالش جدی مواجه نموده و اهمیت بررسی آن در حقوق کیفری ایران را به امری ضروری تبدیل می سازد. بگونه ای که در مواردی تشخیص بین جرائم عمدی و غیرعمدی به سختی امکان پذیر است.تبیین مفهوم علم به وقوع نتیجه، رابطه آن با قصد نتیجه، نقش آن در حقوق کیفری و تعیین معیاری برای احراز آن، موضوع محوری این مقاله را تشکیل می دهد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
215 - تأثیر کیفیت حاکمیتی دولت بر جرم و جنایت
حسن نقی زاده خورجستان لیلا ابراهیم پوردر دهه های اخیر تحقیقات زیادی توسط محققان در مورد کیفیت حاکمیت دولت و انتخاب بهترین چارچوب حکومتی صورت گرفته است.حکمرانی مفهوم گسترده‌ای است که با حوزه‌هایی چون امنیت اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و حقوق ارتباط مستقیم دارد. جرم مانع توسعه اجتماعی و اقتصادی است. این مهم توانای چکیده کاملدر دهه های اخیر تحقیقات زیادی توسط محققان در مورد کیفیت حاکمیت دولت و انتخاب بهترین چارچوب حکومتی صورت گرفته است.حکمرانی مفهوم گسترده‌ای است که با حوزه‌هایی چون امنیت اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و حقوق ارتباط مستقیم دارد. جرم مانع توسعه اجتماعی و اقتصادی است. این مهم توانایی دولتها در ارائه عدالت، بهداشت، آموزش و سایر خدمات اجتماعی به شهروندان را کاهش میدهد و حاکمیت قانون را تضعیف میکند. به همین علت برای جلوگیری از جرم که مانع توسعه اجتماعی و اقتصادی میشود، استراتژی‌های قوی حاکمیتی لازم است. پژوهشگران بسیاری به نقش عوامل اقتصادی نظیر تورم، بیکاری و فقر بر توسعه جرم تاکید داشته‌اند اما در حقیقت کیفیت حاکمیتی دولتها بعنوان متولیان اصلی اقتصاد و سیاست میتواند عامل اصلی تمامی نابسامانی‌ها باشد که کمتر مورد توجه قرار گرفته است. لذا در این تحقیق با بکارگیری آزمون ه FMOLS روابط بین متغیرهای میزان جرم و کیفیت حاکمیتی (صدا و پاسخگویی، ثبات سیاسی بدون خشونت، اثر بخشی دولت، کیفیت نظارتی، حکم قانون و کنترل فساد) در بازه زمانی 1398-1390 با استفاده از داده‌های سالیانه در کشور ایران مورد بررسی قرار گرفت.نتایج این تحقیق نحاکی از آن است که بطورکلی کیفیت حاکمیتی دولت بر میزان جرم تاثیر معنی دار و منفی دارد و بر اساس رتبه‌بندی و میزان تاثیرگذاری که شاخصهای کیفیت حاکمیتی بر میزان جرم و جنایت دارند، بیشترین تاثیرگذاری مربوط به متغیر کیفیت نظارتی و کمترین تاثیر مربوط به متغیر کنترل فساد است. لذا به جهت کاهش جرم و جنایت بالا بردن کیفیت حاکمیت دولت میبایست مورد توجه سیاستگذاران قرار گیرد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
216 - نگرشی بر «بغی» در فقه شیعة اثنی عشری
سید محمد موسوی بجنوردی انسیه عاصم نخجوانیعنصر مادی جرم سیاسی سوء نیت ندارد بلکه سوء ادراک دارد. بغی به معنای ظلم میباشد. بغی در شریعت اسلام میتواند جرم سیاسی محسوب گردد. عامل بغی به خیال خودش حسن نیت دارد و خدمت به جامعه میکند، اما در ادراکش اشتباه میکند. فقهای بزرگ شیعه غالباً باغی را کسی می‌دانند که بر ا چکیده کاملعنصر مادی جرم سیاسی سوء نیت ندارد بلکه سوء ادراک دارد. بغی به معنای ظلم میباشد. بغی در شریعت اسلام میتواند جرم سیاسی محسوب گردد. عامل بغی به خیال خودش حسن نیت دارد و خدمت به جامعه میکند، اما در ادراکش اشتباه میکند. فقهای بزرگ شیعه غالباً باغی را کسی می‌دانند که بر امام عادل خروج کند، اما این معنا قابلیت توسعه دارد. برای مجازات بغی، عده‌ای آن را در زمرة حدود می‌دانند و عده‌ای خارج از شمول حد می‌دانند. البته حق این است که طبق نظر اسلام و عدالت اجتماعی با مجرم سیاسی به‌طور مشفقانه عمل گردد و او را رهنمون کنند. او باید از سوء ادراکی که دارد به راه راست هدایت شود، چرا که مشمول سوء نیت است و نه سوء ادراک. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
217 - تحلیل مبانی فقهی مسئولیت کیفری دولتها
محمود محمدی جُرجافکی روح الله افضلی گروه مجید خزاعیزمینه و هدف: در فقه اسلامی تصریحی در مورد مسئولیت کیفری دولت به عنوان شخص حقوقی وجود ندارد و صرفاً در آثار برخی فقهای عظام مباحثی در باب اثبات شخصیت حقوقی نهادهایی همچون وقف، بیت‌المال و دولت ذکر شده است؛ لکن با استفاده از منطق استنباط، میتوان دلایل متقنی با پشتوانه ف چکیده کاملزمینه و هدف: در فقه اسلامی تصریحی در مورد مسئولیت کیفری دولت به عنوان شخص حقوقی وجود ندارد و صرفاً در آثار برخی فقهای عظام مباحثی در باب اثبات شخصیت حقوقی نهادهایی همچون وقف، بیت‌المال و دولت ذکر شده است؛ لکن با استفاده از منطق استنباط، میتوان دلایل متقنی با پشتوانه فقهی مستحکم برای این موضوع ارائه نمود. نگارندگان در این مقاله در پی پاسخگویی به این مسأله هستند که انتصاب مسئولیت کیفری به دولتها بر کدام مبانی فقهی استوار است؟روش: پژوهش حاضر به روش توصیفی- تحلیلی انجام شده است.یافته‌ها و نتایج: نگارندگان ضمن گونه‌شناسی جرایم دولتی و بیان پذیرش شخصیت حقوقی دولت در فقه اسلامی و همچنین پذیرش قابلیت انتساب مسئولیت کیفری به دولتها، به مبانی فقهی عام نظیر کتاب و سنت و مبانی فقهی خاص شامل قاعده التّعزیر لکلّ عملٍ محرّمٍ، عاقلۀ الامام، قائم مقامی دولت، قاعده مصلحت، قاعده لایُبطل دمُ امرءٍ مسلم، مسئولیت ناشی از رفتارشخص غیر، قاعده حفظ نظام، عدالت کیفری و در نهایت سیره عقلا پرداخته‌اند و نتایج پژوهش مؤید این مطلب هستند که مسئولیت کیفری دولتها-که در تحولات قوانین کیفری بعد از سال 1392 تقنین شده‌اند- از منظر فقه اسلامی نیز دارای اعتبار و مشروعیت است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
218 - مفهوم شناسی جرایم اقتصادی و راهبردهای مقابله با آن در سیاست کیفری ایران و فرانسه
میثم ایمانی نغمه فرهود سید یزدالله طاهری نسبزمینه و هدف: جرایم اقتصادی به خاطر تاثیر گذار بودن بر تمام سطوح جامعه، یکی از مسائل چالش برانگیز در جهان می-باشند که ایران نیز از این امر مستثنی نیست. فضای اقتصادی ایران هم به دلیل ابتلا به آسیبهای عدیده، نسبت به نظام های اقتصادی مثل کشور فرانسه، زمینه مساعدتری برای ار چکیده کاملزمینه و هدف: جرایم اقتصادی به خاطر تاثیر گذار بودن بر تمام سطوح جامعه، یکی از مسائل چالش برانگیز در جهان می-باشند که ایران نیز از این امر مستثنی نیست. فضای اقتصادی ایران هم به دلیل ابتلا به آسیبهای عدیده، نسبت به نظام های اقتصادی مثل کشور فرانسه، زمینه مساعدتری برای ارتکاب جرم اقتصادی ایجاد میکند، گسترش جرایم اقتصادی مانع دستیابی دولت به اهداف ملی در حوزه امنیت اقتصادی شده و جرایم عمومی را به مخاطره می‌اندازد. روش: پژوهش حاضر به روش توصیفی و تحلیلی انجام شده است.یافته ها و نتایج: قانون مجازات اسلامی برای نخستین بار به روشتبیین حصری مصادیق مفهومی از جرم اقتصادی ارائه کرده است. که تا حدودی میتوان گفت مصادیقی از جرایم اقتصادی بیان شده است. انتقادی که بر جرایم اقتصادی در سیاست کیفری کنونی ایران وارد است این مطلب است که برخی از جرایم مانند جرایم حوزه بازار اوراق بهادار از شمول تعریف خارج مانده اند و برخی از جرایم که صبغه اقتصادی ندارند و تنها می‌توانند با جرایم اقتصادی ارتباطی داشته باشند، مانند اعلام نکردن وقوع این جرایم از سوی مقامات رسمی، داخل در جرایم اقتصادی قرار گرفته اند. برخلاف حقوق فرانسه، در سیاست کیفری ایران، دبه ویژه از منظر حقوقِ شکلی، رویکرد منسجم و منظمی نداشته و رژیم افتراقی برای مبارزه با این جرایم درنظر گرفته نشده است و با وجود تصریح به دادسرای ویژة جرایم اقتصادی در مادة 25 قانون آیین دادرسی کیفریِ که در ماهیّت تخصصی است و صلاحیت ذاتی ندارد، دادگاه اختصاصی برای این جرایم پیش بینی نشده است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
219 - تبیین جرم دولتی در چشم انداز جرم شناسی پسامدرن؛ از هنجارگذاری جنائی تا هنجارگریزی دولت
سیروس ایمانی مهرداد رایجیان اصلی قاسم محمدیزمینه و هدف: پنهان شدگی و توجیه شدن اقدامات و تصمیمات زیان بار دولت ها و دولتمردان در سایه قدرتمندی آنان از یک سو و غفلت سامانه دادگری جنایی و جرم شناسی مدرن از تبیین شایسته و شناساندن آن به عنوان جرم از سوی دیگر، مسئله ای است که نمی توان آن را در ساحت جرم شناسی و حقوق چکیده کاملزمینه و هدف: پنهان شدگی و توجیه شدن اقدامات و تصمیمات زیان بار دولت ها و دولتمردان در سایه قدرتمندی آنان از یک سو و غفلت سامانه دادگری جنایی و جرم شناسی مدرن از تبیین شایسته و شناساندن آن به عنوان جرم از سوی دیگر، مسئله ای است که نمی توان آن را در ساحت جرم شناسی و حقوق جنائی نادیده انگاشت. حال پرسش اساسی که مقاله حاضر در پی یافتن پاسخی در خور به آن تدوین یافته، این است که چرا حقوق جنائی و جرم شناسی مدرن در تبیین و واکاوی جرم دولتی ناتوان بوده است و آیا جرم شناسی پسامدرن در خصوص جرم دولتی و غفلت های موجود، تبیین تازه تری دارد؟ روش: پژوهش حاضر به روش توصیفی و تحلیلی انجام شده است.یافته ها و نتایج: بر اساس مطالعات انجام شده و یافته های مقاله امکان تبیین و تحلیل جرم دولتی از رهگذر نظریه ها و رهیافت های جرم شناسی رایج و مدرن ناممکن است بلکه نمایاندن و تبیین رابطه متقابل میان معادله جرم و قدرت هنجارگذاری و آنگاه چگونگی پنهان ماندن دولت ها و انکار شدن آنها به عنوان ابر بزهکاران، جز از طریق نگرش انتقادی و فراتر رفتن از سیطره جرم شناسی رایج و دولت بنیاد امکان پذیر نیست. از این رو مقاله حاضر با تکیه بر نظریه انتقادی و با رویکرد پسامدرن – به عنوان یکی از رویکردهای انتقادی معاصر- به تبیین و واکاوی جرم دولتی در پهنه جرم شناسی و حقوق جنائی و شناساندن آن به عنوان جرم و آسیب شدید می پردازد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
220 - مقارنه قاعده تشهیر در حقوق اسلام و حقوق غرب از منظر هزینه های دولتی و دادرسی
پیمان حاج محمودعطار بتول پاکزاد فتح الله رحیمیزمینه و هدف: هدف از این تحقیق بررسی قاعده تشهیر در حقوق اسلام و حقوق غرب از منظر هزینه‌های دولتی و دادرسی است. امروزه در سیاست کیفری تقنینی، اقتصاد جرم از موضوعات مهم مورد توجه میباشد و باید هزینه‌های جرم انگاری و کیفر انگاری و روشهای کم‌هزینه‌تر برای مبارزه با جرم م چکیده کاملزمینه و هدف: هدف از این تحقیق بررسی قاعده تشهیر در حقوق اسلام و حقوق غرب از منظر هزینه‌های دولتی و دادرسی است. امروزه در سیاست کیفری تقنینی، اقتصاد جرم از موضوعات مهم مورد توجه میباشد و باید هزینه‌های جرم انگاری و کیفر انگاری و روشهای کم‌هزینه‌تر برای مبارزه با جرم مورد توجه قرار گیرد. یکی از تدابیر کیفری که در همه نظام‌های حقوقی اعم از حقوق اسلامی و حقوق غرب وجود داشته، علنی کردن جرایم ارتکابی بزهکاران به ویژه، مرتکبین جرایم علیه اموال دولتی و عمومی یا سلب امنیت و آسایش عمومی است. در حقوق اسلام و حقوق غرب به این امر، اجرای قاعده تشهیر اطلاق میشود.روش: پژوهش حاضر به روش توصیفی- تحلیلی انجام شده است.یافته‌ها و نتایج: قاعده تشهیر در کاهش هزینه‌های جرم از دیدگاه فقه اسلامی، حقوق ایران و حقوق غرب مورد تحقیق تطبیقی قرار گرفته است و دستاوردها حاکی از آن است که در بسیاری از موارد اشخاصی که مستعد ارتکاب بزه میباشند با مشاهده علنی شدن مجازات محکومین، از ارتکاب جرم صرف نظر کرده‌اند و تشهیر اجرای مجازات موجب کاهش ارتکاب جرایم و پیشگیری بسیاری از انواع آنها شده است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
221 - ضرورت اتخاذ سیاست جنایی هماهنگ بین‌المللی پلیس در مقابله با جرایم سایبری
ابراهیم رجبی تاج امیرزمینه و هدف: در عصر حاضر یکی از چالشهای جدید پلیس، مقابله با جرایم سایبری اسـت. با توجه به گستردگی و شبکه‌ای بودن فضای سـایبر، بـاید اذعـان داشت مقابله با جرایم سایبری به جهت گستردگی خسارت و کثرت بزه‌دیدگان، فرامرزی بودن و مشکلات کشف و تعقیب مـجرم و بـسیاری ویژگی‌ها چکیده کاملزمینه و هدف: در عصر حاضر یکی از چالشهای جدید پلیس، مقابله با جرایم سایبری اسـت. با توجه به گستردگی و شبکه‌ای بودن فضای سـایبر، بـاید اذعـان داشت مقابله با جرایم سایبری به جهت گستردگی خسارت و کثرت بزه‌دیدگان، فرامرزی بودن و مشکلات کشف و تعقیب مـجرم و بـسیاری ویژگیهای دیگر تنها با سیاست جنایی هماهنگ بین‌المللی پلیس میسر خواهد بود.روش: این پژوهش کیفی و به لحاظ هدف، کاربردی و از نظر گردآوری اطلاعات به روش اسنادی و مطالعه اسناد بین المللی، منابع مرتبط با موضوع انجام شده و اطلاعات به دست آمده به صورت توصیفی- تحلیلی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.یافته‌ها و نتایج: سیاست جنایی حاکم بر جرایم حوزۀ سایبر در ایران بیشتر متکی به پاسخ‌دهی از طریق دولت با محوریت قرار دادن امنیت ملی میباشد. عدم پویایی پلیس، عدم همکاری بین‌المللی و نبود ساختار سیاست جنایی پلیسی همگون در سطح جهانی، سیاست جنایی پلیس ایران را در مقابله با جرایم سایبری با چالش روبرو نموده است. از این رو، برای رسیدن به نتیجۀ مطلوب و تسهیل همکاری‌های بین‌المللی پلیس به‌منظور کاهش چالشهای پیش‌رو، همچنین ایجاد ظرفیت‌سازی در راه مبارزه با جرایم سایبری لزوم یک سیاست جنایی پلیسی مؤثر هماهنگ بین‌المللی از طریق سازوکارهای همکاری بین‌المللی پلیس در مقابله با جرایم سایبری، ارتقای توان علمی و تخصصی واحدهای مبارزه با جرائم سایبری، تهیة تجهیزات و امکانات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری پیشرفته مبارزه با جرایم سایبری، اتخاذ چارچوب‌های بین‌المللی همکاری پلیس در مقابله با جرایم سایبری و ایجاد سیاست منسجم بین‌المللی پلیس در مقابله با جرایم سایبری ضرورت می‌یابد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
222 - دادرسی عادلانه در رسیدگی به جرایم سایبری نیروهای مسلح
سجاد فتاحی زفرقندی مهدی اسماعیلی حسن حاجی تبار فیروزجائیزمینه و هدف: قانون آیین دادرسی جرایم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی مصوب 1393 که در بخش دهم آن به دادرسی جرایم رایانه‌ای توجه شده است، دارای جنبه‌ها و نکات مثبت بسیاری در خصوص رعایت حقوق شهروندی، حقوق متهم، حق دفاع، وکیل مدافع، روند دادرسی، تضمینات تحقق دادرسی عادلانه چکیده کاملزمینه و هدف: قانون آیین دادرسی جرایم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی مصوب 1393 که در بخش دهم آن به دادرسی جرایم رایانه‌ای توجه شده است، دارای جنبه‌ها و نکات مثبت بسیاری در خصوص رعایت حقوق شهروندی، حقوق متهم، حق دفاع، وکیل مدافع، روند دادرسی، تضمینات تحقق دادرسی عادلانه و منصفانه میباشد، اگر دچار تغییراتی شود و با تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی حضور در آن، با استفاده از تجارب حرفه‌ای کارشناسان، قضات و وکلای دادگستری، میتواند در تضمین حقوق شهروندی و اساسی متهمان مؤثر باشد. روش: پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی انجام شده است. یافته‌ها و نتایج: قانون آیین دادرسی کیفری جدید با تغییرات شکلی و ماهوی گسترده در قانون آیین رسیدگی کیفری و نحوه تعقیب متهم، نوعاً گرایش بر اعمال اصل تفسیر مضیق به نفع متهم، رعایت اصول و هنجارهای حقوق شهروندی و بشری و تلاش برای تحقق نظام دادرسی عادلانه نسبت به شاکی، متهم، بزه‌دیده، شاهد، مطلع، وکیل و مانند آنها در فرآیند رسیدگی کیفری دارد. در قانون مذکور، ضمن حذف بسیاری از محدودیت‌ها و موانع مقرر در خصوص حق دفاع و وکالت از متهم، اصل را بر لزوم داشتن وکیل و حق دفاع وی از متهم به عنوان موکل خود و ضرورت تفهیم حقوق قانونی متهم از سوی مرجع قضایی و ضابطان دادگستری در تمام امور کیفری قرار داده است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
223 - حمایت کیفری از سکوهای نفتی ثابت واقع در منطقه فلات قاره
امیر شاکری محمدرضا شادمان فر حسن پوربافرانیزمینه و هدف: قرار داشتن تأسیسات نفتی ثابت واقع در منطقه فلات قاره در خارج از قلمرو حاکمیت دولت ساحلی، محدودیتهایی را در زمینه حمایت کیفری از آنها ایجاد می‌نماید. در این مقاله با بهره‌گیری از اسناد بین‌المللی و قواعد مربوط به اجرای برون‌مرزی قوانین کیفری، ظرفیتهای حقوق چکیده کاملزمینه و هدف: قرار داشتن تأسیسات نفتی ثابت واقع در منطقه فلات قاره در خارج از قلمرو حاکمیت دولت ساحلی، محدودیتهایی را در زمینه حمایت کیفری از آنها ایجاد می‌نماید. در این مقاله با بهره‌گیری از اسناد بین‌المللی و قواعد مربوط به اجرای برون‌مرزی قوانین کیفری، ظرفیتهای حقوق داخلی در زمینه حمایت کیفری از این تأسیسات مورد بررسی قرار گرفته است. بر این اساس به بررسی این امر میپردازیم که در مقررات چه حمایت کیفری از سکوهای نفتی ثابت واقع در منطقه فلات قاره انجام گرفته است؟روش: پژوهش حاضر به روش توصیفی - تحلیلی انجام شده است.یافته‌ها و نتایج: اگرچه عرف بینالملل، سازوکارهای لازم را جهت اعمال صلاحیت کیفری بر این تأسیسات در قالب پروتکل موسوم به مقابله با اعمال غیرقانونی علیه امنیت سکوهای نفتی ثابت در منطقه فلات قاره الحاقی به کنوانسیون مقابله با اعمال غیرقانونی علیه ایمنی دریانوردی مصوب 1988 رم پیش‌بینی نموده اما به‌رغم پیوستن کشورمان به این پروتکل و تأکید آن به مقابله کیفری با اعمال مندرج در پروتکل از سوی کشورهای عضو، هیچ‌گونه اقدامی در خصوص جرمانگاری این اقدامات در حقوق کیفری ما صورت نگرفته و امکان استفاده از ظرفیت آن در حمایت کیفری از این تأسیسات سلب گردیده است. همچنین به دلیل عدم پیش‌بینی این تأسیسات در مصادیق صلاحیت واقعی اعمال قانون مجازات اسلامی و نبود قانون خاص دیگر در این زمینه، در حال حاضر حقوق کیفری ما در زمینه حمایت از این تأسیسات با خلأ قانونی روبروست و صرفاً با توسل به عمومات قانونی میتوان از آنها حمایت نمود. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
224 - مفهوم و ماهیت نسل زایی: با نگاهی به ابعاد حقوقی نسل زدایی مسلمانان روهینگیا
محمد تقی گهرنیا اسمعیل رحیمی نژاد رضا فانیزمینه و هدف: اگرچه نسل‌زدایی در گذشته جرم مستقلی نبود و ذیل جنایات علیه بشریت قرار داشت، اما شدت و شنیع بودن اقدامات و همچنین، سوءنیت خاص که از ویژگیهای منحصربه‌فرد این جرم است، به‌سرعت در اسناد بین‌المللی آن را به عنوان یک جرم مستقل مورد شناسایی قرار داد. این جرم علیه چکیده کاملزمینه و هدف: اگرچه نسل‌زدایی در گذشته جرم مستقلی نبود و ذیل جنایات علیه بشریت قرار داشت، اما شدت و شنیع بودن اقدامات و همچنین، سوءنیت خاص که از ویژگیهای منحصربه‌فرد این جرم است، به‌سرعت در اسناد بین‌المللی آن را به عنوان یک جرم مستقل مورد شناسایی قرار داد. این جرم علیه گروه‌های مختلف در طول تاریخ صورت گرفته که میتوان مورد اخیر آن را بر علیه مسلمان روهینگیا عنوان نمود. از این رو، ضمن بررسی مفهوم و ماهیت این جرم به مطالعه این امر میپردازیم که نسل‌زدایی مسلمانان روهینگا از چه ابعاد حقوقی برخوردار است؟روش: این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و به لحاظ گردآوری اطلاعات، به روش اسنادی و از طریق مطالعه قوانین و منابع معتبر انجام شده و اطلاعات به دست آمده به صورت توصیفی- تحلیلی مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفته است.یافته‌ها و نتایج: نسل‌زدایی اگرچه در اسناد بین‌المللی از جمله معاهده نسل‌زدایی و اساسنامه رم، منع و جرمانگاری شده است، اما از جمله جنایاتی است که اکنون جزو حقوق بینالملل عرفی و به تعبیری جهانی است که تمامی دول غیرعضو در اسناد مذکور را نیز متعهد میسازد. تاکنون جنایات متعددی علیه مسلمانان روهینگیا ارتکاب یافته است که دولت این کشور نیز نقش مهمی در ارتکاب و تشدید این جنایات داشته است و در انطباق با مصادیق نسل‌زدایی مقرر در اسناد بین‌المللی مانند قتل، صدمات شدید روحی و جسمی، قرار دادن عمدی در وضعیت نامناسب زندگی و اقدامات به منظور جلوگیری از توالد، ارتکاب نسل‌زدایی در میانمار محرز میگردد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
225 - ارزیابی سیاست جنایی تقنینی ایران و اتحادیه اروپا در قبال جرایم رایانه‌ای
نوید دیلمی معزی مهدی اسماعیلی حسن حاجی تبار فیروزجائیزمینه و هدف: توسعه و گسترش علوم رایانه‌ای و تمایل روزافزون به استفاده از آن، گذشته از ایجاد تحول یا انقلاب فناوری در جهان، شرایط و بستری مساعد برای ظهور جرایم در فضای مجازی را نیز فراهم آورده است و گسترش آن سبب ایجاد خسارات گوناگون در جوامع گردیده است. پژوهش حاضر بر آن چکیده کاملزمینه و هدف: توسعه و گسترش علوم رایانه‌ای و تمایل روزافزون به استفاده از آن، گذشته از ایجاد تحول یا انقلاب فناوری در جهان، شرایط و بستری مساعد برای ظهور جرایم در فضای مجازی را نیز فراهم آورده است و گسترش آن سبب ایجاد خسارات گوناگون در جوامع گردیده است. پژوهش حاضر بر آن است در جهت پیشگیری و مقابله با این جرایم و خسارات ناشی از آنها و چگونگی تدوین سیاستهای جنایی پیرامون جرائم رایانه‌ای در دو بستر سیاست جنایی تقنینی ایران و اتحادیۀ اروپا بپردازد تا با عنایت به پیشگامی این اتحادیه در مبارزه با جرایم فضای سایبر و تدوین یک نظام کارآمد سیاست کیفری از تجربیات آنان نیز در رفع ضعف‌ها و خلأهای موجود در سیاست جنایی کشور در برخورد با جرایم رایانه‌ای بهره ببرد.روش: پژوهش حاضر به روش توصیفی- تحلیلی انجام شده است.یافته‌ها و نتایج: پژوهش بیانگر آن است که قوت و همبستگی طیف سیاستهای کیفری اتخاذ شده در اتحادیۀ اروپا با توجه به سابقه و قدمت تقنین و مقابله با جرایم فضای سایبر، نسبت به فضای نظام کیفری ایران بیشتر و عمیق‌تر است. سیاست جنایی تقنینی ایران با تکیه بر سیاست کیفری و فاصله گرفتن از تدابیر پیش‌گیرندۀ غیرکیفری و اتخاذ نکردن تدابیر پیش‌گیرندۀ وضعی و اجتماعی از جرم و عدم درک صحیح قانون از اینگونه جرایم یا عدم توان پیش‌بینی انواع جرایم نوظهور در آینده و وجود فرهنگ استفاده غلط از فضای سایبری از علل اصلی ناکارآمدی سیاست جنایی ایران میباشد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
226 - چالش ها و موانع جرم انگاری و کیفر جنایات ناقض حقوق بشردوستانه
سید میلاد علیزاده جواهری عباس شیخ الاسلامی جعفر کوشازمینه و هدف: حقوق بشردوستانه مجموعه‌ای از قواعد عرفی بین‌المللی است که ناظر بر رفتار قوای متخاصم در منازعات مسلحانه میباشد و به نوعی جایگزین مفهوم حقوق جنگ گردیده است. رعایت حقوق بشردوستانه بدون در نظر گرفتن رنگ، نژاد، زبان و مذهب از یکسو این شاخه حقوقی را دارای ماهیت چکیده کاملزمینه و هدف: حقوق بشردوستانه مجموعه‌ای از قواعد عرفی بین‌المللی است که ناظر بر رفتار قوای متخاصم در منازعات مسلحانه میباشد و به نوعی جایگزین مفهوم حقوق جنگ گردیده است. رعایت حقوق بشردوستانه بدون در نظر گرفتن رنگ، نژاد، زبان و مذهب از یکسو این شاخه حقوقی را دارای ماهیت حقوق بشری می‌گرداند و از دیگر سو با انعقاد کنوانسیون‌های مختلف ماهیت حقوق بین‌المللی خواهد داشت. هدف از پژوهش حاضر بررسی چالشها و موانع جرمانگاری و کیفر جنایات ناقض حقوق بشردوستانه در قلمرو نظام کیفری ایران است.روش: پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای انجام شده است.یافته‌ها و نتایج: یافتههای پژوهش حاکی از آن است که در مسیر فرآیند یکسان‌سازی حقوقی نظام‌های داخلی و بین‌المللی، برخی چالشها در حوزه جرمانگاری جنایات ناقض حقوق بشردوستانه و پاسخ‌های کیفری در ابعاد خارجی و داخلی و در محورهای تقنینی، قضایی و اجرایی موجود است. چالشها عمدتاً ریشه در ابعاد سیاسی، مبنایی، عقیدتی، حقوقی و ساختاری دارند که گاهاً با یکدیگر تقابل پیدا نموده و فرایند ادغام قواعد بین‌المللی را در نظام حقوقی داخلی دشوار می‌سازند. احصاء جرایم و تدوین حقوق کیفری بشردوستانه، تدوین قانونی خاص در جهت حمایت از زنان و کودکان در هنگام صلح و جنگ و تدوین پاسخ‌های کیفری متناسب و عادلانه با بهره‌گیری از اجتهاد پویا در فقه شیعه توأم با توجه به قاعده حرمت تنفیر از دین و همچنین اصلاح ساختارهای قضایی از جمله راهکارهای اساسی در جهت برون‌رفت از چالشها میباشد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
227 - آسیب شناسی سیاست جنایی ایران در جرایم اقتصادی
مهدی دیدا سلامه ابوالحسنی نغمه فرهودزمینه و هدف: جرایم اقتصادی به خاطر تاثیر گذار بودن بر تمام سطوح جامعه، یکی از مسائل چالش برانگیز در جهان می باشند. که کشور ایران مستثنی نخواهد بود. فضای اقتصادی ایران هم به دلیل ابتلا به آسیب های عدیده، نسبت به نظام های اقتصادی سایر کشورها، زمینه مساعدتری برای ارتکاب جر چکیده کاملزمینه و هدف: جرایم اقتصادی به خاطر تاثیر گذار بودن بر تمام سطوح جامعه، یکی از مسائل چالش برانگیز در جهان می باشند. که کشور ایران مستثنی نخواهد بود. فضای اقتصادی ایران هم به دلیل ابتلا به آسیب های عدیده، نسبت به نظام های اقتصادی سایر کشورها، زمینه مساعدتری برای ارتکاب جرم اقتصادی ایجاد می کند، گسترش جرایم اقتصادی مانع دستیابی دولت به اهداف ملی در حوزه امنیت اقتصادی شده و جرایم عمومی امور را به مخاطره می اندازد. هدف پژوهش آسیب شناسی رویکرد سیاست جنایی ایران در قبال جرایم اقتصادی می باشد.روش: پژوهش حاضر به صورت روش توصیفی و تحلیلی انجام شده است.یافته ها و نتایج: فقدان ارائه تعریف از جرم اقتصادی، پراکندگی تقنینی در حوزه جرایم اقتصادی، سرکوبگرانه بودن سیاست جنایی در این زمینه، عدم انسجام عملی در سیاست کیفری واحد، غلبه عوام گرایی کیفری و امنیت محوری در سیاست جنایی مقابله با جرایم اقتصادی از جمله چالش ها و آسیب های موجود در سیاست جنایی فعلی ایران در قبال جرایم اقتصادی است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
228 - دادگاه کامبوج و عدالت کیفری تلفیقی؛ رهیافت‌ها و چالشها
جمال بیگیزمینه و هدف: دادگاه کامبوج به لحاظ مشارکت حاکمیت ملی و نهادها و سازمانهای بین‌المللی تشکیل‌دهنده آن، یکی از محاکمی هست که به دادگاههای مختلط یا بین‌المللی شده معروف هستند و به جهت تلفیق عدالت کیفری متأثر از نهادهای ملی و بین‌المللی، در این نوشتار از آن به عدالت کیفری چکیده کاملزمینه و هدف: دادگاه کامبوج به لحاظ مشارکت حاکمیت ملی و نهادها و سازمانهای بین‌المللی تشکیل‌دهنده آن، یکی از محاکمی هست که به دادگاههای مختلط یا بین‌المللی شده معروف هستند و به جهت تلفیق عدالت کیفری متأثر از نهادهای ملی و بین‌المللی، در این نوشتار از آن به عدالت کیفری تلفیقی تعبیر شده است. لذا هدف این مقاله، شناسایی این دادگاه به‌مثابه عدالت کیفری تلفیقی و تبیین رهیافت‌ها و چالشهای آن در نظام بین‌المللی هست.روش: تحقیق حاضر بر اساس روش توصیفی و تحلیلی و بر پایه اسناد و منابع کتابخانه‌ای نگاشته شده است.یافته‌ها و نتایج: شعب فوق‌العاده دادگاههای کامبوج در سال 2006 برای محاکمه رهبران ارشد سابق کامبوج و مرتکبان جنایت‌های ارتکابی زمان کمپوچیای دمکراتیک که به‌عنوان خمرهای سرخ نیز شناخته می‌شوند، تشکیل گردید. در طی این دوره، حداقل 1.7 میلیون نفر به دلیل گرسنگی، شکنجه، اعدام و کار اجباری از بین رفتند. ازاین‌رو، جنایت علیه بشریت، نسل زدایی و نقض آشکار کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو از مهمترین جنایت‌های بین‌المللی بودند که متهمان این دادگاه با آن مواجه بودند. همچنین، دادگاه موقت کامبوج هرچند حسب توافق میان دولت کامبوج و سازمان ملل متحد، با الهام از اسناد بین‌المللی و رعایت اصول حقوقی، ضمن برقراری عدالت، تقویت حاکمیت قانون و ایجاد آشتی ملی در کامبوج، رهیافت‌هایی در تعقیب جنایتکاران داشته است، لیکن در رسیدگی و حصول عدالت کیفری تلفیقی با چالشهایی نیز مواجه بوده است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
229 - مقابله موثر با جرائم بین المللی در پرتو گسترش همکاری های دیوان کیفری بین المللی و اینترپل
عطااله صالحی امید محمدی نیازمینه و هدف: رشد جرائم بین المللی عاملی مهم علیه امنیت بین المللی محسوب می شود. اما همواره اجماع بر سر جدی و خطرناک بودن این جرائم میان دولتها به یک چالش مهم بدل گردیده و این امر مقابله با این جرائم را با سختی مواجه نموده است. در این راستا سازمانهای مختلفی بین المللی ما چکیده کاملزمینه و هدف: رشد جرائم بین المللی عاملی مهم علیه امنیت بین المللی محسوب می شود. اما همواره اجماع بر سر جدی و خطرناک بودن این جرائم میان دولتها به یک چالش مهم بدل گردیده و این امر مقابله با این جرائم را با سختی مواجه نموده است. در این راستا سازمانهای مختلفی بین المللی مانند دیوان کیفری بین المللی و اینترپل از سوی دولتها برای مقابله با جرائم بین المللی ایجاد گردیده اند که مناسبات و حدود همکاری آنها چالش این پژوهش می باشد. روش: این مقاله به روش توصیفی-تحلیلی نگارش یافته است. یافته ها و نتایج: اگرچه جرائم بین المللی متعددی در عرصه بین المللی وجود دارد و دولتها در مواجه با آنها دچار چالش هستند اما لزوما تمام آنها در فرآیند تاسیس دیوان کیفری بین المللی مورد توجه موسسین قرار نگرفت. به علاوه آنچه که تحقیق و تعقیب پیرامون جنایات صورت گرفته توسط دیوان کیفری بین المللی را با چالش مواجه می سازد، محدودیت های صلاحیتی این دادگاه می باشد که شامل صلاحیت موضوعی، زمانی، مکانی، تکمیلی و شخصی می باشد. در این میان نقش اینترپل در مقابله با جرائم بین المللی رو به گسترش می باشد. با آنکه میان دولتها در خصوص جرائم بین المللی به اجماع نرسیده اند اما اینترپل در تعقیب جرائم متعدد با محدودیت های دیوان کیفری بین المللی مواجه نیست و امکان پیگرد قانونی جرائم متعدد را برخلاف دیوان کیفری بین المللی دارا می باشد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
230 - اقدامات موازنه ساز روسیه در بحران 2014 اوکراین
علی موسایی عنایت الله یزدانی محمدعلی بصیریاوکراین همواره پس از فروپاشی شوروی به دلیل اهمیت هویتی، ژئوپلیتیکی، ژئواکونومیکی و اقتصادی صحنه رقابت روسیه و غرب و شاهد بروز تعارضات جدی و بحرانهای سیاسی - امنیتی مختلف بوده است. بحران 2014 اوکراین نیز که با فشار روسیه بر اوکراین، مبتنی بر خودداری از پیوستن به توافقنا چکیده کاملاوکراین همواره پس از فروپاشی شوروی به دلیل اهمیت هویتی، ژئوپلیتیکی، ژئواکونومیکی و اقتصادی صحنه رقابت روسیه و غرب و شاهد بروز تعارضات جدی و بحرانهای سیاسی - امنیتی مختلف بوده است. بحران 2014 اوکراین نیز که با فشار روسیه بر اوکراین، مبتنی بر خودداری از پیوستن به توافقنامه تجارت آزاد با اتحادیه اروپا آغاز و درنهایت منجر به الحاق شبه‌جزیره کریمه به فدراسیون روسیه شد را نیز میتوان در چارچوب همین رقابت‌ها میان روسیه و غرب قلمداد کرد. رقابتی که نه‌تنها باعث شروع بحران و الحاق کریمه به خاک روسیه شد؛ بلکه تنش بین روسیه و غرب را به‌شدت افزایش داد. ازاین‌رو، هدف اصلی این مقاله پاسخگویی به این پرسش‌ها است که چرا روسیه تصمیم به الحاق شبه‌جزیره کریمه به فدراسیون روسیه گرفت و این الحاق چه تأثیری در موازنه قدرت در منطقه دریای سیاه داشته است؟ در این مقاله با روشی کیفی و رویکردی تحلیلی، پرسش‌های پژوهش در بستر مفهومی نظریه موازنه تهدید با استفاده از منابع کتابخانه‌ای موردبررسی قرارگرفته است. یافتههای مقاله نشان میدهد که رفع تهدیدات ناشی از عضویت احتمالی اوکراین در اتحادیه اروپا علیه امنیت و منافع ملی روسیه، علت تصمیم روسیه جهت الحاق کریمه به فدراسیون روسیه بوده است. همچنین این الحاق باعث تغییر موازنه قدرت به نفع روسیه در برابر غرب در منطقه دریای سیاه شده است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
231 - روابط غرب - روسیه در سایه تحولات اوکراین 2014
عباسعلی زنده بودی شهروز ابراهیمی مهناز گودرزیچکیده حدود سه سال پیش ویکتور یانوکویچ رئیس جمهوری اوکراین به دنبال اعتراضات گسترده ضددولتی از این کشور فرار کرد. متعاقب این تحولات که در جریان آن رئیس جمهوری مورد حمایت کرملین برکنار شد، روسیه به مداخله نظامی در شرق اوکراین مبادرت و پس از انجام همه پرسی شبه جزیره کریمه چکیده کاملچکیده حدود سه سال پیش ویکتور یانوکویچ رئیس جمهوری اوکراین به دنبال اعتراضات گسترده ضددولتی از این کشور فرار کرد. متعاقب این تحولات که در جریان آن رئیس جمهوری مورد حمایت کرملین برکنار شد، روسیه به مداخله نظامی در شرق اوکراین مبادرت و پس از انجام همه پرسی شبه جزیره کریمه را به این کشور ضمیمه کرد. تحولات اوکراین (2014) که منجر به وقوع بحران شبه جزیره کریمه شد چشم‌انداز ژئوپلیتیک اوراسیای پساشوروی را تغییر، امنیت منطقهای را تحت‌الشعاع و چالشی اساسی در روابط آمریکا-روسیه ایجاد کرد. ازاین‌رو پاسخ به این ﺳﺆال حائز اهمیت است که تحولات اوکراین چه ﺗﺄثیری را بر روابط روسیه و غرب داشته است؟ ایالات متحده و اتحادیه اروپا با اعمال تحریم‌هایی بر روسیه به اقدامات این کشور واکنش نشان دادند به طوریکه به اعتقاد برخی تحلیلگران بحران کریمه به بزرگترین بحران بین روسیه و غرب پس از جنگ سرد تبدیل شده است. پژوهش حاضر با بهره‌گیری ازروش توصیفی- تحلیلی تلاش میکند ﺗﺄثیرات تحولات اوکراین را بر روابط غرب و روسیه مورد بررسی قرار دهد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
232 - تحلیل مداخله مسلحانه عربستان در یمن از منظر پاردایم حقوق بین الملل
محمدجواد حیدریان دولت آبادی رسول مظاهری کوهانستانیدر حمله نظامی ائتلاف عربی به رهبری عربستان به یمن و آتش گشودن به اهداف غیرنظامی، با توجیهی نامشروع بوده و مصداق بارز تجاوز به تمامیت ارضی یمن است. ایحاد حق دفاع مشروع برای مردم یمن و همچنین مسئولیت بین المللی برای عربستان از جمله نتایج این تجاوز از منظر حقوق بین الملل م چکیده کاملدر حمله نظامی ائتلاف عربی به رهبری عربستان به یمن و آتش گشودن به اهداف غیرنظامی، با توجیهی نامشروع بوده و مصداق بارز تجاوز به تمامیت ارضی یمن است. ایحاد حق دفاع مشروع برای مردم یمن و همچنین مسئولیت بین المللی برای عربستان از جمله نتایج این تجاوز از منظر حقوق بین الملل می باشد. جنایات سعودی‌ها در یمن از منظر حقوق بینالملل کیفری قابل پیگیری است زیرا ناقض اصل تفکیک و عدم حمله به غیرنظامیان و اموال غیرنظامی، عدم استفاده از سلاح های ممنوعه و ممانعت به عمل آوردن از ارسال کمک های بشردوستانه وفق هنجارهای حقوق بشردوستانه می باشد که مانند اعمال، نقض کنوانسیون های چهارگانه ژنو بوده و می تواند از مصادیق جنایت جنگی محسوب شود. همچنین می توان با توجه به تشکیل ائتلاف و سیستماتیک بودن و نظام‌مند بودن حمله عربستان و کشتار وسیع مردم یمن به دلیل مذهب آنها، عناصر تشکیل دهنده جرم بین‌المللی نسل‌کشی را می توان مشاهده نمود . دخالت غیرقانونی عربستان در حمله به یمن حتی اگر از منظر دفاع از رئیس جمهور مستعفی آن کشور مشروع تلقی گردد و آن را به یک مخاصمه مسلحانه غیر بین المللی مبدل سازد، باز هم نقض حقوق بشردوستانه نظامیان و غیرنظامیان قابل توجیه نیست. در این رهگذر تمرکزی بر دو موضوع تحولات میدانی جنگ و افزایش روز افزون خسارت ها و تلفات انسانی ناشی از آن بر اساس آخرین آمار تحلیلی و هم چنین موقعیت و پایگاه مردمی و میزان قلمرو سرزمینی در اختیار حوثی ها که به تَبَع آن مؤید جایگاه حقوقی آنان در دولت یمن می باشد، شده است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
233 - جنایت های ارتکابی در میانمار و رهیافت های منطقه ای (با تکیه بر اندیشه سیاسی مقام معظم رهبری)
سجاد رحمتی ترکاشوند جمال بیگی بابک پور قهرمانییکی از موارد بحث‌برانگیز در منطقه جنوب شرقی آسیا، جنایت‌های ارتکابی در مینمار میباشد که شامل جنایت‌های نسل زدایی، جنایت‌های علیه بشریت و جنایت‌های جنگی بوده که با عنایت به غیر انسانی بودن این رفتارها، مورد توجه مقام‌های سیاسی سایر کشورها از جمله مقام معظم رهبری قرار گر چکیده کاملیکی از موارد بحث‌برانگیز در منطقه جنوب شرقی آسیا، جنایت‌های ارتکابی در مینمار میباشد که شامل جنایت‌های نسل زدایی، جنایت‌های علیه بشریت و جنایت‌های جنگی بوده که با عنایت به غیر انسانی بودن این رفتارها، مورد توجه مقام‌های سیاسی سایر کشورها از جمله مقام معظم رهبری قرار گرفته است. هدف این مقاله تبیین جنایت‌های ارتکابی در میانمار و رهیافت‌های منطقهای آن با تکیه بر اندیشه سیاسی مقام معظم رهبری است. روش تحقیق از نوع توصیفی و تحلیلی بوده و گردآوری اطلاعات نیز به صورت گردآوری و فیشبرداری میباشد. نحوه انجام پژوهش کیفی بوده و یافته های تحقیق حاکی از این است که شدت جنایت‌های ارتکابی در میانمار به حدی است که بر اساس نظریههای اندیشمندان سیاسی کشورها به خصوص مقام معظم رهبری، راهکارهای پیشگیری و مقابله با این جنایت‌ها اقدام عملی کشورها و فشار سیاسی و اقتصادی به دولت میانمار، ورود سازمانهای حقوق بشری، تشکیل کنفرانس سازمان همکاری اسلامی، و واکنش دادگاه بین المللی کیفری برای محاکمه و مجازات عاملان این جنایت‌ها است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
234 - عوامل اجتماعی مؤثر بر بزهکاری دانشآموزان مقطع متوسطه دوم شهرستان مهاباد
حسام نصیری عبدالله محمدیان نعمت الله تقویبزهکاری یک پدیده اجتماعی پیچیده است که در محیط های مختلف اجتماع به اشکال گوناگون بروز و ظهور می نماید. تعریف رفتار بزهکارانه در هر جامعه ای توسط قوانین حقوقی و هنجارهای اجتماعی آن جامعه مشخص می گردد. هدف از انجام این تحقیق، سنجش تأثیر عوامل اجتماعی بر بزهکاری دانش آموزا چکیده کاملبزهکاری یک پدیده اجتماعی پیچیده است که در محیط های مختلف اجتماع به اشکال گوناگون بروز و ظهور می نماید. تعریف رفتار بزهکارانه در هر جامعه ای توسط قوانین حقوقی و هنجارهای اجتماعی آن جامعه مشخص می گردد. هدف از انجام این تحقیق، سنجش تأثیر عوامل اجتماعی بر بزهکاری دانش آموزان مقطع متوسطه دوم شهرستان مهاباد در سال تحصیلی 96-95 بوده است. به منظور انجام این پژوهش از روش پیمایش از نوع توصیفی و برای گردآوری داده های موردنیاز از پرسشنامه محقق ساخته بزهکاری استفاده شده است. جامعه آماری مورد مطالعه در این تحقیق، کلیه دانش آموزان در فاصله سنی 18- 15 سال مقطع متوسطه دوم شهرستان مهاباد در سال تحصیلی 96-95 به تعداد 6130 نفر می باشد که از این تعداد جامعه آماری با استفاده از فرمول کوکران تعداد 240 نفر به عنوان حجم نمونه به دو شیوه نمونه گیری تصادفی ساده و طبقه ای انتخاب گردید. گردآوری داده ها با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته متشکل از دو بخش اطلاعات فردی و مؤلفه های عوامل مؤثر بر بزهکاری صورت گرفت و ضریب پایایی آن به کمک آلفای کرونباخ، 81% به دست آمد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون آماری همبستگی اسپیرمن استفاده شد. نتایج این تحقیق بیانگر آن است که فرضیه های دوستان ناباب و پایبندی خانواده به دین مورد تأیید قرار گرفت ولی رابطه دیگر فرضیه های تحقیق به عنوان عوامل اجتماعی مؤثر بر بزهکاری مورد تأیید قرار نگرفت. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
235 - مطالعه کیفی عوامل ارتکاب جرائم در فضای مجازی (تحلیل محتوای کیفی پرونده های جرائم سایبری)
زهرا جاه بین افسانه مظفری نوروز هاشم زهی سید محمد دادگرانفضای سایبر به اقتضای ویژگی های بی همتایی که دارد نه تنها از گزند مجرمان مصون نمانده است، بلکه افرادی که پیشتر منحرف نبوده اند را به ارتکابِ رفتارِ مجرمانه به طمع انداخته است و مجموعه چالش هایی را برای مراجع قضایی و انتظامی که سعی در کنترل این پدیده دارند ایجاد کرده است. چکیده کاملفضای سایبر به اقتضای ویژگی های بی همتایی که دارد نه تنها از گزند مجرمان مصون نمانده است، بلکه افرادی که پیشتر منحرف نبوده اند را به ارتکابِ رفتارِ مجرمانه به طمع انداخته است و مجموعه چالش هایی را برای مراجع قضایی و انتظامی که سعی در کنترل این پدیده دارند ایجاد کرده است. از این رو، کشف ماهیت و روند رشد این گونة جرائم و بررسی دلایل و پیامدهای آن ها ضروری به نظر می رسد . تحقیق حاضر در راستای نیل به هدف اصلی پژوهش، شناسایی عوامل موثر بر ارتکاب جرم در فضای مجازی ، با استفاده از روش کیفی از نوع تحلیل محتوای کیفی صورت گرفته است . جامعه آماری این پژوهش را پرونده های زندانی دار جرائم سایبری در اجرای احکام دادسرای جرائم رایانه ای تهران تشکیل می دهند که در بازه زمانی خرداد 1396، هفتاد و چهار پرونده بود که 18 پرونده به روش نمونه گیری با حداکثر تنوع انتخاب شد. بر اساس نتایج این مطالعه ، علل ارتکاب جرم در فضای مجازی در 5 تم اصلی (عوامل فردی و شخصیتی بزهکار ، عوامل فردی و شخصیتی بزه دیده ، عوامل اقتصادی ، عوامل اجتماعی ، عوامل مذهبی و اعتقادی) قابل طبقه بندی بود. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
236 - پیشگیری از جرائم بانکی از طریق ارتقاء مسئولیت اجتماعی
رامین علیزاده حسین غلامی محمدعلی جاهدمسئولیت اجتماعی بانک‌ها به عنوان یکی از موضوعات مهم نظام بانکداری است که پیاده سازی اصول و مقرره های آن در بانک‌ها از اهمیت خاصی برخوردار است. در واقع الگوی مسئولیت اجتماعی، یک اصطلاح مدیریتی است که در صورت اجرایی شدن آن، کاهش جرائم و تخلفات بانکی، یکی از کاربردهای آن چکیده کاملمسئولیت اجتماعی بانک‌ها به عنوان یکی از موضوعات مهم نظام بانکداری است که پیاده سازی اصول و مقرره های آن در بانک‌ها از اهمیت خاصی برخوردار است. در واقع الگوی مسئولیت اجتماعی، یک اصطلاح مدیریتی است که در صورت اجرایی شدن آن، کاهش جرائم و تخلفات بانکی، یکی از کاربردهای آن میباشد. در واقع مسئولیت اجتماعی بانک (CSR)، تعهد واحد تجاری برای مشارکت در توسعه اقتصادی پاینده از طریق کارکردن با کارکنان، خانواده و جامعه برای بهبود کیفیت است و در این راستا میتوان به ایزو 26000 و اصل اکواتور اشاره کرد. ایزو 26000 به عنوان استاندارد مسئولیت اجتماعی به بررسی چالشهای شرکت‌ها پرداخته و اصول اکواتور نیز در 10 اصل به دنبال استانداردسازی اجتماعی بانک‌ها میباشد که امروزه 68 بانک بین‌المللی آن را پذیرفته اند. پس در واقع مسئولیت اجتماعی شرکت یا سی اس آر، بحث مدیریتی است که در حقوق نیز وارد شده است، زیرا سازوکار پیشگیری است و در حقوق بانکی میتواند مورد استفاده قرار گیرد. در این مقاله سعی بر آن است به روش توصیفی – تحلیلی، با هدف تبیین مسئولیت اجتماعی، به نقش آن در پیشگیری از جرائم بانکی پرداخته شود. یافته های تحقیق نشان می دهد ارتقاء مسئولیت اجتماعی در پیشگیری از جرئم بانکی مؤثر می باشد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
237 - تحلیل جامعه شناختی کارکرد ورزش در باز اجتماعی شدن مجرمین ( مطالعه موردی : زندانیان مرد شهر سنندج )
حسن بابایی بهرام قدیمیورزش ابزاری برای ارتقاء سطح رفاه و آسایش و راهی برای توسعه و حفظ سلامت جسمی و روانی در آحاد جامعه است . یکی از سازمانهایی که می تواند از ورزش به عنوان ابزاری در جهت سالم سازی افراد ناسالم و ناهنجار (بزهکار) که به نوعی نظم جامعه و امنیت آن را مختل نموده اند و در محیط بست چکیده کاملورزش ابزاری برای ارتقاء سطح رفاه و آسایش و راهی برای توسعه و حفظ سلامت جسمی و روانی در آحاد جامعه است . یکی از سازمانهایی که می تواند از ورزش به عنوان ابزاری در جهت سالم سازی افراد ناسالم و ناهنجار (بزهکار) که به نوعی نظم جامعه و امنیت آن را مختل نموده اند و در محیط بسته ای به نام زندان نگهداری می شوند، استفاده کند، سازمان زندانها است . مطالعه حاضر از روش تحقیق ترکیبی با طرح اکتشافی استفاده شد ابتدا در بخش کیفی پژوهش با استفاده از تکنیک گراندد تئوری مدل استراوس و کوربین ، مصاحبه با 35 نفر و سپس، در بخش کمّی به شیوه پیمایشی پرسشنامه در اختیار 260 نفر از زندانیان مرد شهر سنندج قرار داده شد. اعتبار پرسشنامه را صاحبنظران تأیید کردند و پایایی آن با آلفای کرونباخ (70/0) محاسبه شد در این خروجی از مدل سازی معادلات ساختاری" با استفاده از نرم افزار اسمارت پی ال اس استفاده به بررسی مسیرهای مشخص شده پژوهش مطابق با مدل مفهومی پرداخته شد که محکی برای اعتبار نظریه برپایه تلقی می شود. یافته ها نشان داد که پدیده کیفیت مجازات بعنوان یک پدیده ای اجتماعی در تناسب اقدام بازبینانه فرد زندانی باشد که می خواهد از طریق ورزش خود را از لحاظ روحی تقویت کند تا روی بازگشت به جامعه داشته باشد و این پژوهش می تواند الگوی مناسبی با نگاهی کلی گرا ، سیستمی و بلندمدت به مقولة کارکرد ورزش در باز اجتماعی شدن مجرمین باشد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
238 - نقش کنشگران غیررسمی در پاسخ‌دهی به جرایم غیرعمد موجب دیه
مصطفی کافی محسن شکرچی زاده احمد رضا توکلیدر تعریف موسع از سیاست جنایی بر نقش نهادهای جامعوی در مشارکت با نهادهای رسمی در مقابله با پدیده مجرمانه تاکید گردیده و از این رو سیاست جنایی مشارکتی به معنای مشارکت وسیع نهادهای جامعوی در کنار نهادهای رسمی و دولتی در واکنش به بزه تعریف شده است. دیه در جرایم غیر عمد بیش چکیده کاملدر تعریف موسع از سیاست جنایی بر نقش نهادهای جامعوی در مشارکت با نهادهای رسمی در مقابله با پدیده مجرمانه تاکید گردیده و از این رو سیاست جنایی مشارکتی به معنای مشارکت وسیع نهادهای جامعوی در کنار نهادهای رسمی و دولتی در واکنش به بزه تعریف شده است. دیه در جرایم غیر عمد بیش از آنکه ماهیت کیفری داشته باشد، قالبی است حقوقی جهت پرداخت غرامت و جبران خسارت به بزه دیده، از این رو با توجه به وجود ظرفیت های قابل توجه موجود مانند مراجع حل اختلاف اداره کار، هیات های بدوی و تجدید نظر نظام پزشکی، صندوق تامین خسارت های بدنی، شوراهای حل اختلاف، مراجع میانجیگر و. . . می توان رسیدگی به پرونده های با موضوع دیه در جرایم غیر عمد را که مصادیق آن در حوادث ناشی از کار، حوادث ورزشی، حوادث پزشکی و حوادث رانندگی تبلور می یابد را با مشارکت نهاد های غیر رسمی و غیر دولتی و به تعبیر علمای سیاست جنایی، نهادهای جامعوی و نه فقط توسط دادگاه به عنوان یک نهاد رسمی دولتی انجام داد که این امر علاوه بر کاهش ورودی پرونده ها به دادگستری، باعث اجتناب از برچسب زنی، کاهش اطاله دادرسی، قضا زدایی، استفاده از ظرفیت های نهادهای مدنی در حل و فصل اختلافات، تمایل به رویکرد ترمیمی در رسیدگی به بزه و حفظ حقوق هر دو طرف دعوی و برخوردی مناسب و متمایز از سایر مجرمین جرایم عمدی در دادگاه ها می گردد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
239 - ساز و کارهای اجرایی و چالشهای عدالت ترمیمی در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲
عبدالکریم سبزواریعدالت ترمیمی سعی در ترمیم روابط بین بزهکار و بزه دیده با مساعی جامعه محلی دارد و در کشور ما ظرفیت خاص و بالایی برای اجرای برنامه‌های عدالت ترمیمی وجود دارد. اما گاها سازوکارهای عدالت ترمیمی با چالشهای مواجهه میباشد که با چهارچوب دعوای کیفری در تعارض میباشند چرا که قو چکیده کاملعدالت ترمیمی سعی در ترمیم روابط بین بزهکار و بزه دیده با مساعی جامعه محلی دارد و در کشور ما ظرفیت خاص و بالایی برای اجرای برنامه‌های عدالت ترمیمی وجود دارد. اما گاها سازوکارهای عدالت ترمیمی با چالشهای مواجهه میباشد که با چهارچوب دعوای کیفری در تعارض میباشند چرا که قوانین به نحوی از بزه دیده حمایت می‌نمایند و عدالت ترمیمی سعی در بر هم زدن این موازنه دارد و به گونه‎ی متمایز از بزه‌دیده به نفع بزهکار استفاده ابزاری میشود. همین امر نیز اسباب چالش در مراحل اجرا را فراهم می‌آورد. ضمن اینکه در مراحل اجرایی عدالت ترمیمی نیزباید برای پیاده ساختن آموزه‌های عدالت ترمیمی سازمان‌ها و نهادهایی برای اجرای شیوههای متعدد عدالت ترمیمی تشکیل دهیم که این سازمان‌ها علاوه بر داشتن تضمیناتی برای جبران خسارت بودجه کافی هم در اختیار داشته باشند و این باعث میشود که عدالت ترمیمی در سطح وسیع‌تر و مطلوب‌تری اجرا شود. اما چنانچه روی کاغذ باشد انتظار بیشتری در مراحل اجرایی نمی‌توانیم داشته باشیم. عدالت ترمیمی در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در مواد 82، 83، 84 و 192 مورد عنایت قانونگذار قرار گرفته است.البته در همین راستا آیین‌نامه میانجی‌گری در امور کیفری مصوب ۲۸/۷/۱۳۹۵ هیأت‌وزیران نیز در تلاش در جهت فصل خصومت از طریق آموزه های عدالت ترمیمی و به روش میانجی گری می باشد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
240 - نگاهی به جلوه‌های سیاستهای عوام‌گرایانه کیفری در مراحل مختلف دادرسی جرایم اقتصادی
مرتضی رضائی محمود قیوم زاده حسین خسروی امیر ملامحمدعلینفوذ عوام‌گرایی کیفری به حوزه سیاست‌گذاری جرایم اقتصادی باعث شده تا سیاستهای سختگیرانه احساسی ، روزمره و مبتنی بر حوادث مجرمانه ، تصویب و اجرا شوند. در حالی که این برنامه‌ها سنجش علمی نشده‌اند. در بررسی جلوه های سیاستهای عوام‌گرایانه کیفری در مراحل مختلف دادرسی جرایم چکیده کاملنفوذ عوام‌گرایی کیفری به حوزه سیاست‌گذاری جرایم اقتصادی باعث شده تا سیاستهای سختگیرانه احساسی ، روزمره و مبتنی بر حوادث مجرمانه ، تصویب و اجرا شوند. در حالی که این برنامه‌ها سنجش علمی نشده‌اند. در بررسی جلوه های سیاستهای عوام‌گرایانه کیفری در مراحل مختلف دادرسی جرایم اقتصادی با هدف کاهش این گونه از سیاستها و با روش توصیفی و تحلیلی ، یافتههای زیر حاصل شد که: اتخاذ سیاست ها و برنامه های کیفری فوری و کوتاه مدت و تبلیغاتی ، تمرکز بر پاسخ های کیفری سختگیرانه ، تاکید بر جنبه های نمایشی در محاکمه و اجرای مجازات ، بدنام کردن محکومان از طریق افشای هویت آنان ، ایجاد ساختارهای سازمانی نابهنگام و سیطره گفتمان رسانه ای بر سیاستهای کنترل از مهمترین جلوه‌های سیاستهای عوام‌گرایانه کیفری در ایران هستند. اتخاذ سیاستهای عوام‌گرایانه در رسیدگی به جرایم اقتصادی پیامدهایی نظیر: سیاست‌گذاری با هدف کسب مقبولیت عمومی ، تورم قوانین کیفری ، گرایش به سازوکارهای سختگیرانه ، کاهش اختیارات قضات در تعیین مجازات ، تحدید معیارهای دادرسی عادلانه و... در پی دارد. تاثیرپذیری افکار عمومی از فضای سیاسی- رسانه ای و احساسی شدن جو حاکم بر مقابله با مفاسد اقتصادی ، بسترهای مناسبی را برای اتخاذ سیاست ها و برنامه های کیفری فوری ، کوتاه مدت و تبلیغاتی فراهم می آورد. این سیاست ها در عمل موجب تشکیل ساختارهای جدید برای مقابله با مفاسد اقتصادی و ایجاد تکلیف مضاعف برای نهادهای کنترل جرم شده است به گونه ای که عدم توفیق نظام عدالت کیفری و نهادهای تازه تاسیس ، در تحقق اهداف تعیین شده موجب بدبینی و بی‌اعتمادی مردم نسبت به کارآمدی و اثربخشی نظام عدالت کیفری و نهادهای مبارزه با مفاسد اقتصادی شده است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
241 - بررسی تطبیقی قوانین ایران، ترکیه، امارات و نظام حقوقی بین‌المللی در زمینه همکاری قضایی بین‌المللی ناظر بر جرایم فساد
حسن کهندانی عسل عظیمیانلایحه همکاری های قضایی بین المللی، آخرین اقدام جمهوری اسلامی ایران در زمینه همکاری های قضایی بین المللی ناظر بر جرایم فساد اداری به نظر می رسد که از سوی قوه قضاییه تدوین شده است. این لایحه اگرچه ضعف ها و معضلات زیادی را با خود به چکیده کامللایحه همکاری های قضایی بین المللی، آخرین اقدام جمهوری اسلامی ایران در زمینه همکاری های قضایی بین المللی ناظر بر جرایم فساد اداری به نظر می رسد که از سوی قوه قضاییه تدوین شده است. این لایحه اگرچه ضعف ها و معضلات زیادی را با خود به همراه دارد، اما نشانگر قصد جدی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر ورود به این حوزه است. در این میان، کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه فساد نیز به عنوان اصلی ترین کنوانسیون بین المللی ناظر بر جرایم فساد، ساز و کارهایی را برای دولت ها به منظور همکاری های قضایی بین المللی ترسیم نموده است. این مقاله حاصل پژوهشی در خصوص بررسی تطبیقی قوانین ایران با دو کشور ترکیه و امارات و نظام حقوق بین المللی در حوزه همکاری قضایی بین المللی ناظر بر جرایم فساد می باشد. سوال اصلی در این تحقیق آن می باشد که چه تفاوت ها و شباهت هایی میان قوانین ایران و نظام حقوقی بین المللی در زمینه همکاری های قضایی بین المللی ناظر بر جرایم فساد وجود دارد؟ فرضیه اولیه این تحقیق این بوده که تفاوت های اساسی و متفاوتی در زمینه جرایم فساد در کشورها وجود دارد که برگرفته از فرهنگ یا عوامل دیگر هر کشور می تواند باشد. نتیجه این تحقیق که به روش توصیفی-تحلیلی صورت گرفته است، نشان می دهد که تفاوت های مهمی در زمینه موضوع جرایم فساد قابل همکاری بین المللی قضایی، مرجع درخواست کننده و تعارض های صلاحیتی میان نهادهای مختلف مجری در جمهوری اسلامی ایران با نظام حقوقی بین المللی وجود دارد که در واقع وجه تمایز این تحقیق با سایر تحقی های مشابه دستیابی به این تفاوت ها و تعارضات قانونی با تطبیق قوانین مشابه یکدیگر می باشد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
242 - مطالعه تطبیقی جنایت‌های علیه بشریت در حقوق ایران و میانمار (با تکیه بر جرمانگاری آن در قواعد فقهیه)
جمال بیگی سجاد رحمتی ترکاشوند بابک پورقهرمانیمبنای جرمانگاری جنایت‌های علیه بشریت، حمایت از حقوق بشر بوده و جرایمی را شامل میشود که ناقض ارزش‌های بشری و قواعد بین‌المللی میباشند، علت جرمانگاری آن، حمایت کیفری بین‌المللی از منافع جامعه و اصول حقوقی، مانند حق حیات و حق آزادی است که به عنوان نخستین حقوق بنیادین ب چکیده کاملمبنای جرمانگاری جنایت‌های علیه بشریت، حمایت از حقوق بشر بوده و جرایمی را شامل میشود که ناقض ارزش‌های بشری و قواعد بین‌المللی میباشند، علت جرمانگاری آن، حمایت کیفری بین‌المللی از منافع جامعه و اصول حقوقی، مانند حق حیات و حق آزادی است که به عنوان نخستین حقوق بنیادین بشر نیز مورد توجه و احترام جامعه بین‌المللی نیز قرار گرفته است. سازمانهای بین‌المللی به منظور مقابله با آن، اساسنامه دادگاه بین‌المللی کیفری را تدوین نمودهاند تا در قبال جنایت‌های ارتکابی ضمانت اجرایی وجود داشته باشد. بیشتر دولتها، این جنایت‌ها را در قوانین کیفری خود جرمانگاری کرده‌اند، با این حال در قوانین جزایی کشور میانمار پیش‌بینی نشده ولی مصادیق جنایت‌های علیه بشریت در آن احصاء شده است. در قانون جزای ایران نیز به صورت مستقل در این مورد جرم انگاری صورت نگرفته و مرتکب جنایت‌های علیه بشریت را مطابق اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری مورد تعقیب قرار می‌دهند، به همین خاطر این مقاله به دنبال بررسی جنایت‌های علیه بشریت در حقوق جزای میانمار و لزوم جرمانگاری آن با استناد به قواعد فقه، مانند قاعده لاضرر، نفی سبیل، و دفع ضرر محتمل بوده، و روش تحقیق به صورت توصیفی و تحلیلی و گردآوری اطلاعات نیز به صورت فیشبرداری میباشد. نحوه انجام پژوهش کیفی بوده و یافتههای تحقیق حاکی از آن است، در قانون ایران و میانمار مصادیق جنایت‌های علیه بشریت شامل؛ قتل، تجاوز جنسی، بازداشت غیر قانونی، و شکنجه مورد جرمانگاری قرار گرفته است و تا کنون جرم مستقلی تحت عنوان جنایت علیه بشریت در قوانین کیفری وجود ندارد و نیازمند قانونگذاری مستقلی با استناد به قواعد فقه میباشد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
243 - پیشگیری از جرم در پرتو اقدامات تامینی و تربیتی با تاکید بر آموزه‌های فقهی
امیر ارشد پور حسین خوانین زادهاقدامات تامینی و تربیتی یکی از ثمره های عملی جرم شناسی نظری است، که در روزگار معاصر به عنوان یکی از عناصر مهم تشکیل دهنده سیاست جنایی کشورها بشمار می رود. امروزه تقسیم بندی های متعددی از سوی حقوقدانان در خصوص این اقدامات ارایه ش چکیده کاملاقدامات تامینی و تربیتی یکی از ثمره های عملی جرم شناسی نظری است، که در روزگار معاصر به عنوان یکی از عناصر مهم تشکیل دهنده سیاست جنایی کشورها بشمار می رود. امروزه تقسیم بندی های متعددی از سوی حقوقدانان در خصوص این اقدامات ارایه شده است. این اقدامات دستاورد عمده نهضت فکری علمی است که از قرن هجدهم در اروپا بر اساس عقاید جامعه شناسی کانت در زمینه حقوق جزا رایج و در قرن نوزدهم میلادی به ایجاد مکتب تحققی حقوق جزا منجر شده است، می باشد و از جمله راه حل های پیشنهادی مکتب تحققی برای خنثی سازی حالت خطرناک، مقابله با بزهکاران به عادت و پیشگیری از تکرار جرم است که از اواخر سده نوزدهم مورد توجه نظام های کیفری قرار گرفته است. این اقدامات برای اولین بار به ابتکار کارل اشتوس، استاد سوئیسی حقوق کیفری از طریق طرحی که وی در سال های 1893-1892 برای قانون جزای سوئیس تهیه و ارایه کرده بود وارد قانون جزای سوئیس گردید. قانونگذاران سایر کشورها نیز به تبع آن و در کنار واکنش سنتی خود در برابر جرم یعنی مجازات، بتدریج این مفهوم را پذیرفته و در قوانین جزایی خود این مفهوم را پیش بینی نمودند. این نوشتار، با رویکرد و دیدگاهی کاربردی، ضمن بررسی فقهی و حقوقی اقدامات تامینی، در صدد بررسی نقش و تاثیر ویژه این اقدامات در پیشگیری از جرم می باشد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
244 - نگاهی به جنایت‌های ارتکابی در میانمار و تأثیر آن بر بی‌ثباتی اقتصادی کشورها
سجاد رحمتی ترکاشوند جمال بیگی بابک پورقهرمانیلازمه ی امنیت اقتصادی امنیت ملی است و پیشرفت اقتصادی نیز باعث پیشرفت اجتماعی و فرهنگی و نظامی میشود با عدم آن تمامی فعالیت های مذکور دچار اختلال می شود ،یکی از مواردی که امنیت اقتصادی کشورها به خطر می‌انداز جنایات ارتکابی در مینمار میباشد که شامل جنایات نسل کشی، علیه ب چکیده کامللازمه ی امنیت اقتصادی امنیت ملی است و پیشرفت اقتصادی نیز باعث پیشرفت اجتماعی و فرهنگی و نظامی میشود با عدم آن تمامی فعالیت های مذکور دچار اختلال می شود ،یکی از مواردی که امنیت اقتصادی کشورها به خطر می‌انداز جنایات ارتکابی در مینمار میباشد که شامل جنایات نسل کشی، علیه بشریت و جنگی بوده این مقاله به دنبال بررسی چگونگی تاثیر جنایات ارتکابی در میانمار بر بی ثباتی اقتصادی است. روش تحقیق به صورت توصیفی و تحلیلی بوده و گردآوری اطلاعات نیز به صورت گردآوری و فیشبرداری میباشد. نحوه انجام پژوهش کیفی بوده و یافته های تحقیق حاکی از این مطلب است که به تبع جنایات ارتکابی در میانمار بی ثباتی اقتصادی کشورها نیز افزایش می یابد و همچنین جنایات رخ داده و به تبع آن افزایش مهاجرت، کاهش تولید ناخالص ملی، کشتار مسلمانان، تخریب و قتل و غارت در کشور میانمار باعث بی ثباتی اقتصادی کشورها خواهد شد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
245 - بررسی امکان سنجی ارتکاب جرائم در نظام بانکداری الکترونیکی
ظریفه رضازاده حمیدیه فاطمه احدیبانکداری الکترونیکی نوعی خاص از نظام بانکداری می باشد که جهت ارائه خدمات به مشتریان خود، از محیط الکترونیکی استفاده کرده و علاوه بر آن، تمامی عملیات بانکی اعم از دریافت یا واریز پول، تائید امضا، ملاحظه موجودی و دیگر عملیات بانکی نیز به‌صورت الکترونیکی انجام میشود. بدیه چکیده کاملبانکداری الکترونیکی نوعی خاص از نظام بانکداری می باشد که جهت ارائه خدمات به مشتریان خود، از محیط الکترونیکی استفاده کرده و علاوه بر آن، تمامی عملیات بانکی اعم از دریافت یا واریز پول، تائید امضا، ملاحظه موجودی و دیگر عملیات بانکی نیز به‌صورت الکترونیکی انجام میشود. بدیهی است که با افزایش دسترسی افراد به اینترنت و ویژگی های منحصر به آن، و چون در این نوع از بانکداری، از فناوری‌های پیشرفته نرم‌افزاری و سخت‌افزاری مبتنی بر شبکه و مخابرات برای تبادل منابع و اطلاعات مالی استفاده می شود، به همین خاطر امکان ارتکاب جرایم در نظام بانکداری الکترونیکی نیز افزایش خواهد یافت. هدف از پژوهش حاضر بررسی امکان سنجی ارتکاب جرائم بانکی در نظام بانکداری الکترونیکی می باشد. روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی بوده و یافته های تحقیق حاکی از این مطلب است که دسترسی غیرمجاز به دادهها و سامانه‌های بانکی، جعل امضای الکترونیکی و کلاهبرداری اینترنتی به عنوان مهمترین و شایع ترین جرایمی است که در نظام بانکداری الکترونیکی به وقوع می پیوندد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
246 - مکانیسم پیشگیری از جرایم اقتصادی از دیدگاه مقام معظم رهبری
سجاد رحمتی ترکاشوند پری باباکشی زاده فرزانه صبوری ندا محمد اوغلی حیقی حورا عطایی فرجرائم اقتصادی یکی از موضوعات مهم و مبتلا‌به جامعه کنونی جمهوری اسلامی ایران است، که آثار مخرب اقتصادی و اجتماعی متعددی به دنبال دارد. اقتصاد در زندگی افراد جامعه نقش بی‌بدیلی را ایفا میکند و به دلیل برخورد مستقیم با زندگی مردم اساسی بوده و به هیچ عنوان نمی‌توان آن را ن چکیده کاملجرائم اقتصادی یکی از موضوعات مهم و مبتلا‌به جامعه کنونی جمهوری اسلامی ایران است، که آثار مخرب اقتصادی و اجتماعی متعددی به دنبال دارد. اقتصاد در زندگی افراد جامعه نقش بی‌بدیلی را ایفا میکند و به دلیل برخورد مستقیم با زندگی مردم اساسی بوده و به هیچ عنوان نمی‌توان آن را نادیده گرفت؛ به نحوی که به نقل از معصومین، نابسامانی در حوزه اقتصاد نه تنها باعث اخلال در حوزه‌های دیگر زندگی میشود بلکه دین و معاد انسان را نیز تحت تأثیر خود قرار میدهد. علیرغم وجود قوانین مختلف و تلاشهای متعدد مبارزه و مقابله با این نوع از جرائم، آن‌گونه که باید نتیجه‌بخش نبوده است. مقاله حاضر درصدد بررسی همین موضوع مهم است که چالشهای مقابله با جرائم اقتصادی و راهکارهای قابل طرح در این زمینه با توجه به بیانات و دیدگاه مقام معظم رهبری چیست؟ تحقیق حاضر از نوع نظری بوده؛ روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی میباشد، نحوه انجام پژوهش به صورت کیفی بوده و روش جمع‌آوری اطلاعات به صورت کتابخانه‌ای و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. در پایان یافتههای تحقیق حاکی از آن است که، اصلاح قوانین، نظارت سازمانی بر فعالیت‌های مالی، پیشگیری از طریق اصلاح قوانین ناکارآمد و مبهم و همچنین پیشگیری وضعی، شامل رفع تعارض منافع، نظارت بر نظام بانکی، کاهش نقش دولت در حوزه تصدی-گری و همچنین پیشگیری اجتماعی شامل آموزش عمومی و مشارکت مردم در گزارش دادن جرایم اقتصادی، مهمترین راهکارها در مقابله با جرائم اقتصادی میباشد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
247 - بازتاب آیین نگارش در شفافیّت قوانین کیفری (با تأکید بر جرم اقدام علیه امنیّت ملّی)
زین العابدین گل صنملو رحیم وکیل زاده رضا رنجبرچکیده از میان قوانین متعدّدی که در یک نظام حقوقی وضع می‌شوند، قوانین کیفری به جهت دارا بودن بیشترین برخورد با حقوق و آزادی شهروندان حائز اهمّیّت ویژه‌ای میباشند. نقطة آغازین این قوانین مرحلة وضع آنها و به عبارتی جرم انگاری است. در این راستا توجّه به اصول قانون نگاری چکیده کاملچکیده از میان قوانین متعدّدی که در یک نظام حقوقی وضع می‌شوند، قوانین کیفری به جهت دارا بودن بیشترین برخورد با حقوق و آزادی شهروندان حائز اهمّیّت ویژه‌ای میباشند. نقطة آغازین این قوانین مرحلة وضع آنها و به عبارتی جرم انگاری است. در این راستا توجّه به اصول قانون نگاری و قانون نویسی به دلیل مقدّم بودن بر تصویب قوانین و دارا بودن یکسری ظرافت‌ها از حساسیّت دو چندانی برخوردار میباشد. مهم‌ّترین اصلی که این پژوهش به آن می‌پردازد، اصل شفافیّت قانون است که به عنوان یکی از عناصر مهمّ اصل کیفیّت قانون مطرح بوده و مستلزم رعایت قواعد دستوری و نگارشی و پرهیز از عوامل مخلّ آن نظیر ابهام، اجمال، تعارض و نقص قانون است، تا ضمن تصویب قوانین مطلوب از تفسیر ناروای آنها و در نتیجه توسعة دامنة جرم انگاری‌ها بویژه در جرایم علیه امنیّت ملّی کاسته شود. نتایج این تحقیق که به روش توصیفی ـ تحلیلی بوده حاکی از آن است که در حقوق کیفری ایران علیرغم تلاشهای صورت گرفته، این موضوع مغفول مانده و در صورت تداوم میتواند قوانین کیفری را با چالشهای جدّی مواجه سازد که موارد متعدّدی از مواد قانونی در این باره قابل احصاء و استناد میباشد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
248 - Typology of Environmental Crimes in Iran (Case Study: Crimes Related to Environmental Pollution)
Hossein Rabani Askar Jalalian Mansoor PournouriThe purpose of the research is to identify the types of environmental pollution crimes in Iran. This research is a theoretical type that has been done by survey and analysis and has been done in 3 stages. Initially, an initial list of environmental crimes was used by a چکیده کاملThe purpose of the research is to identify the types of environmental pollution crimes in Iran. This research is a theoretical type that has been done by survey and analysis and has been done in 3 stages. Initially, an initial list of environmental crimes was used by a semi-structured interview method. Sampling was determined by the targeted method and the sample size was 169 people. All interviews were implemented and coded as text. In the next step, using expert opinions and the method of pairwise comparison, environmental crimes of weighting and their importance coefficient were determined. Then, by inquiring from the legal offices of the relevant organizations, the statistics of violations and environmental crimes by the provinces of the country between the years 2017 to 2019 were obtained. The results showed that the main crimes of environmental pollution in Iran can be divided into 8 main categories. Also, 23 criteria were determined for them. Among the eight crimes of environmental pollution, the highest weight belonged to air pollution (0.876) and then water pollution (0.797). Also; the lowest weight was allocated to wave pollution (0.114). A comparative comparison between environmental pollution crimes showed that between 2017 and 2019, statistically, the highest rate of crime was related to waste pollution and then water pollution. Mazandaran province with 6674 cases of environmental crimes in the top provinces of the country and Khorasan Razavi province was introduced as the last province with 223 cases of environmental crimes. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
249 - بررسی عوامل اپیدمیولوژی و علائم بالینی بیماران مشکوک و مبتلا به تب خونریزی دهنده کریمه کنگو (CCHF) مراجعه کننده به مرکز بهداشت استان خراسان رضوی طی سال های 1391-1384
حسین مختاری پریسا فرجیمقدمه: تب خونریزی دهنده کریمه کنگو یک بیماری ویروسی کشنده از خانواده بونیاویریده است.بیماری تب هموراژیک کریمه کنگو از سال ١٣٧٨ به بعد در ایران رشد فزاینده ای داشته است.بیماری در اثر تماس با خون انسان و یا حیوان آلوده و همچنین از طریق گزش کنه هیالوما نیز به انسان انتقال چکیده کاملمقدمه: تب خونریزی دهنده کریمه کنگو یک بیماری ویروسی کشنده از خانواده بونیاویریده است.بیماری تب هموراژیک کریمه کنگو از سال ١٣٧٨ به بعد در ایران رشد فزاینده ای داشته است.بیماری در اثر تماس با خون انسان و یا حیوان آلوده و همچنین از طریق گزش کنه هیالوما نیز به انسان انتقال می یابد.اگرچه این بیماری اصولا یک بیماری مشترک بین انسان و دام است ولی موارد تک گیر عفونت در انسان ها اتفاق می افتد. روش بررسی:این مطالعه یک مطالعه توصیفی مقطعی می باشد و جامعه پژوهشی آن کلیه بیماران مراجعه کننده به مرکز بهداشت استان خراسان رضوی در طی سال های ٩١-٨۴ است. برای انجام این مطالعه تمامی پرونده های بیماران مشکوک و تایید شده CCHF توسط تست سرولوژی و یا PCR، مورد بررسی قرار گرفتند و با استفاده از پرسشنامه اطلاعات اپیدمیولوژی شامل جنس،سن،فصل ابتلا، شغل، ملیت، سابقه تماس با دام و نحوه ابتلا و علائم بالینی بیماران ثبت شد.پس از جمع آوری اطلاعات، داده ها در یارانه با استفاده از نرم افزار SSPS ورژن ٢١ مورد آنالیز قرار گرفتند و جدول و نمودارهای توزیع فراوانی بر اساس متغیرهای مورد بررسی کشیده شد. یافته ها:از ١٢٢ نفر بیمار مورد مطالعه، ٦٠ نفر مبتلا و ٦٢ نفر مشکوک بودند که نتایج بررسی نشان داد شیوع بیماری تب خونریزی دهنده کریمه کنگو بیشتر در مردان،گروه سنی ٣٠-٢١ سال،در حرفه های پر خطری چون دامداری و یا قصابی،در فصول بهار و تابستان، با علائم غالب تب،شروع ناگهانی،درد عضلانی و خونریزی وجود دارد. نتیجه گیری:بر اساس اطلاعات بدست آمده تشخیص به موقع بیماری و آموزش گروه های در معرض خطر همچون قصابان و دامداران،برای پیشگیری و جلوگیری از وقوع اپیدمی توصیه می گردد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
250 - بررسی عوامل اپیدمیولوژی و علائم بالینی بیماران مشکوک و مبتلا به تب خونریزی دهنده کریمه کنگو (CCHF) مراجعه کننده به مرکز بهداشت استان خراسان رضوی طی سال های 1391-1384
حسین مختاری پریسا فرجیمقدمه: تب خونریزی دهنده کریمه کنگو یک بیماری ویروسی کشنده از خانواده بونیاویریده است.بیماری تب هموراژیک کریمه کنگو از سال ١٣٧٨ به بعد در ایران رشد فزاینده ای داشته است.بیماری در اثر تماس با خون انسان و یا حیوان آلوده و همچنین از طریق گزش کنه هیالوما نیز به انسان انتقال چکیده کاملمقدمه: تب خونریزی دهنده کریمه کنگو یک بیماری ویروسی کشنده از خانواده بونیاویریده است.بیماری تب هموراژیک کریمه کنگو از سال ١٣٧٨ به بعد در ایران رشد فزاینده ای داشته است.بیماری در اثر تماس با خون انسان و یا حیوان آلوده و همچنین از طریق گزش کنه هیالوما نیز به انسان انتقال می یابد.اگرچه این بیماری اصولا یک بیماری مشترک بین انسان و دام است ولی موارد تک گیر عفونت در انسان ها اتفاق می افتد. روش بررسی:این مطالعه یک مطالعه توصیفی مقطعی می باشد و جامعه پژوهشی آن کلیه بیماران مراجعه کننده به مرکز بهداشت استان خراسان رضوی در طی سال های ٩١-٨۴ است. برای انجام این مطالعه تمامی پرونده های بیماران مشکوک و تایید شده CCHF توسط تست سرولوژی و یا PCR، مورد بررسی قرار گرفتند و با استفاده از پرسشنامه اطلاعات اپیدمیولوژی شامل جنس،سن،فصل ابتلا، شغل، ملیت، سابقه تماس با دام و نحوه ابتلا و علائم بالینی بیماران ثبت شد.پس از جمع آوری اطلاعات، داده ها در یارانه با استفاده از نرم افزار SSPS ورژن ٢١ مورد آنالیز قرار گرفتند و جدول و نمودارهای توزیع فراوانی بر اساس متغیرهای مورد بررسی کشیده شد. یافته ها:از ١٢٢ نفر بیمار مورد مطالعه، ٦٠ نفر مبتلا و ٦٢ نفر مشکوک بودند که نتایج بررسی نشان داد شیوع بیماری تب خونریزی دهنده کریمه کنگو بیشتر در مردان،گروه سنی ٣٠-٢١ سال،در حرفه های پر خطری چون دامداری و یا قصابی،در فصول بهار و تابستان، با علائم غالب تب،شروع ناگهانی،درد عضلانی و خونریزی وجود دارد. نتیجه گیری:بر اساس اطلاعات بدست آمده تشخیص به موقع بیماری و آموزش گروه های در معرض خطر همچون قصابان و دامداران،برای پیشگیری و جلوگیری از وقوع اپیدمی توصیه می گردد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
251 - امکان سنجی صلاحیت دیوان کیفری بین المللی در مقابله با تروریسم
مریم ولی زاده یوسف الماسی فرهاد زرشکیتروریسم از جمله جرائم بین المللی است که به عنوان پدیده ای نه چندان نو ظهور توانسته با بهره گیری از عامل ترس و حمله علیه جمعیت غیر نظامی نظم و امنیت بین المللی را بر هم بریزد. این امر ضرورت مقابله با آن را نشان می دهد. از جمله این اقدامات تدوین کنوانسیون رم توسط دولتها ب چکیده کاملتروریسم از جمله جرائم بین المللی است که به عنوان پدیده ای نه چندان نو ظهور توانسته با بهره گیری از عامل ترس و حمله علیه جمعیت غیر نظامی نظم و امنیت بین المللی را بر هم بریزد. این امر ضرورت مقابله با آن را نشان می دهد. از جمله این اقدامات تدوین کنوانسیون رم توسط دولتها به منظور مقابله با جرائم بین المللی و موارد فاحش نقض معاهدات مرتبط با حقوق بشردوستانه می باشد. بر این اساس این سوال مطرح است که آیا دیوان کیفری بین المللی در چارچوب اساسنامه خود، امکان رسیدگی به جرائم تروریستی را دارد؟ نگاهی به اعمال تروریستی انجام شده توسط گروه های تروریستی می تواند به ما لیستی از مصادیق اعمال تروریستی ارائه نماید که امکان تطبیق آن با جرائم داخل در صلاحیت دیوان وجود دارد و بر این اساس اگر چه جرم تروریسم در صلاحیت دیوان(ماده5) قرار ندارد اما در مقایسه با سایر جرائم مندرج در این ماده قابلیت پیگرد دارد. اما در خصوص صلاحیت سرزمینی، زمانی، شخصی و تکمیلی محدودیت هایی برای مقابله کیفری توسط دیوان کیفری بین المللی وجود دارد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
252 - روانشناسی جنایی و مولفه های جرم سیاسی در ایران (مطالعه تطبیقی عصر پهلوی اول و جمهوری اسلامی)
سید اسلام ظهرابی اصل محمد خانی هانیه قرونههدف اصلی روانشناسی جنایی بررسی عوامل مؤثر در بزهکاری مجرمان در جرایم مختلف میباشد. در ارتباط با اینکه چرا بایستی یکسری اعمال تحت عنوان جرایم سیاسی جرمانگاری شود و واکنش ضمانت اجرایی متفاوتی هم دریافت نماید دلایل ازسوی حقوقدانان ذکر شده‌است، نخست که این جرایم فاقد چکیده کاملهدف اصلی روانشناسی جنایی بررسی عوامل مؤثر در بزهکاری مجرمان در جرایم مختلف میباشد. در ارتباط با اینکه چرا بایستی یکسری اعمال تحت عنوان جرایم سیاسی جرمانگاری شود و واکنش ضمانت اجرایی متفاوتی هم دریافت نماید دلایل ازسوی حقوقدانان ذکر شده‌است، نخست که این جرایم فاقد عناصر ضروری جرایم عادی مانند کینه‌توزی و خشونت میباشد. دوم موضوع و هدف جرایم سیاسی تغییر یک موقعیت سیاسی معین با ابزار غیرقانونی است و سوم اینکه ازآن‌جایی‌که هدف مرتکب دولت و نهادهای سیاسی میباشد هیچ نقض حقوق خصوصی صورت نمی‌گیرد. در قانون اساسی مشروطه به عنوان اولین متن مدون در راستای برقراری دموکراسی و قانونگذاری و درواقع مبدأ پایه‌ریزی نظام نوین سیاسی‌حقوقی ایران نیز در ماده هفتاد و نهم متمّم خود به جرم سیاسی کرده است. طبق این ماده در موارد تقصیرات سیاسیه و مطبوعات هیات منصفین در محاکم حاضر خواهند بود. البته از همان زمان تاکنون بلاتکلیفی تعریف و مصادیق جرایم سیاسی در نظام حقوقی ایران به چشم می‌خورد. در حقوق فعلی ایران نیز بنا به دلیل فقدان قانون اختصاصی و متناسب در همین زمینه, در سال 1395, قانونی تحت عنوان قانون جرم سیاسی مورد تصویب مقنن قرار گرفت که بر اساس مقررات موجود در آن, دستگاه قضایی می تواند مبتنی بر قانون اختصاصی جرم سیاسی و شرایط حاکم بر دادرسی و صدور حکم آن, رسیدگی و صدور حکم نماید و دیگر از استناد به مواد عمومی قانون مجازات اسلامی برای برخورد با این جرم رهایی یابد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
253 - جایگاه حقوق بشر در سیاست خارجی ایالت متحده آمریکا (با تاکید بر مسئله فلسطین)
سحر آخوند فیض خسرو وفائی سعدیچکیده نوشته حاضر در سه گفتاری که در پی می¬آید، سیاست خارجی آمریکا در قرن بیستم و بیست و یکم، و در جریان نظام¬های بین¬الملل چند قطبی، دوقطبی و تک قطبی را مورد بحث قرار داده است و جایگاه اصول حقوقی به¬طور کلی، و حقوق بشر به¬طور خاص را در این سیاست¬های بررسی نموده است. بر چکیده کاملچکیده نوشته حاضر در سه گفتاری که در پی می¬آید، سیاست خارجی آمریکا در قرن بیستم و بیست و یکم، و در جریان نظام¬های بین¬الملل چند قطبی، دوقطبی و تک قطبی را مورد بحث قرار داده است و جایگاه اصول حقوقی به¬طور کلی، و حقوق بشر به¬طور خاص را در این سیاست¬های بررسی نموده است. بر اساس آنچه در مقاله پیش¬رو خواهد آمد، آمریکا طی سال¬های بین دو جنگ جهانی اول و دوم توجه ویژه¬ای به امر اصول حقوقی ناظر بر روابط بین¬الملل، و ارزش¬های سیاسی همچون دموکراسی و آزادی در روابط بین¬الملل داشته است، اما در جریان جنگ جهانی دوم و پس از آن تا به امروز، آرمان¬ها و ارزش¬های سیاسی همچون حقوق بین¬الملل، حقوق بشر، دموکراسی، و آزادی، به¬عنوان اموری ابزاری را، تحت¬الشعاع قدرت ملی و منافع ملی قرار داده است.حقوق بشر نه تنها در مقابل رقیب قدرتمند قرن بیستمی یعنی شوروی و بلوک شرق به¬عنوان ابزار سیاست خارجی مورد بهره¬برداری ابزاری قرار گرفته است، بلکه در جهان سوم و جهان اسلام نیز همین جایگاه را داشته است، با این حال، این رویکرد ابزاری نسبت به روابط اسرائیل – اعراب یا اسرائیل- فلسطین، به¬طور خاص و بی¬سابقه¬ای حاکمیت یافته است. در مواجهه اسرائیل- فلسطین، به¬ویژه در جنگ اسرائیل علیه غزه، حداکثر بی¬اعتنائی به موازین حقوقی و حقوق بشری اتفاق افتاده است. به¬طوری که آمریکا در مقابل «جنایت جنگی»، و «نسل¬کشی» جاری در فلسطینی، جانی اسرائیل را گرفته است و اسرائیل از حمایت همه جانبه آمریکا برخوردار شده است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
254 - کیفرشناسی جرایم بورسی به عنوان جرایم اقتصادی در حقوق ایران
محمد صادقی جواد رجبی سلمان حسن حاجی تبار فیروزجائیحمایت کیفری از بازار سرمایه به عنوان امری علی¬حده در حقوق مربوط به سرمایه¬گذاری محسوب می¬شود. هدف این حمایت، حفظ حقوق سهامداران، ایجاد نظم در بازار دادوستد سهام و همچنین جلوگیری از رفتارهای زیان¬بار است. برای رسیدن به این مقاصد، لازم است که ضمانت¬اجراهای کیفری تعیین شده چکیده کاملحمایت کیفری از بازار سرمایه به عنوان امری علی¬حده در حقوق مربوط به سرمایه¬گذاری محسوب می¬شود. هدف این حمایت، حفظ حقوق سهامداران، ایجاد نظم در بازار دادوستد سهام و همچنین جلوگیری از رفتارهای زیان¬بار است. برای رسیدن به این مقاصد، لازم است که ضمانت¬اجراهای کیفری تعیین شده، متناسب با رفتارهای ارتکابی بوده و در جهت دست¬یابی به این مقاصد تدوین و تصویب شده باشد. مجازات¬های تعزیری درجه 6 و 7 که در اصلاحات سال 1399 نیز به اشکال مختلف مورد تعدیل و تعلیق نیز قرار گرفته است نمی¬تواند به عنوان عاملی بازدارنده و البته اصلاح¬گر در مورد رفتارهای زیان¬آور بورسی به حساب آید. از سوی دیگر به دلیل گستردگی فعالیت¬های بورسی در سطح جامعه و درگیر شدن گروه¬های مختلف مردم در این صحنه¬ی اقتصادی و به دنبال آن وقوع برخی رفتارهای زیان¬بار با گستره¬ی وسیع، موجب شده است که تناسب بین رفتار مجرمانه و مجازات¬های قانونی تعیین شده، به شکلی آشکار مورد خدشه قرار گیرد. به نظر می¬رسد که برای جبران این نقیصه در سیاست جنایی ایران لازم است که بازنگری اساسی در رفتارهای مجرمانه انجام شود و از سوی دیگر با درنظر گرفتن میزان خسارت وارده به اشخاص و کلیت اقتصادی، جرایم متناسب وضع شود که قدرت بازدارندگی و خاصیت ترمیمی را داشته باشد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
255 - بررسی جرم شناختی اصول پیمایشی جرم در پیشگیری از جرائم فضای مجازی
علی محمدی سید حمید فاطمی موحد مهدی مقیمیامروزه بررسی اصول و مبنای پیمایش جرائم با تکیه بر آمار جنایی یک روش کمی در خصوص پیشگیری از جرائم در فضای مجازی میباشد پیمایش جرائم به ما اجازه میدهد، پدیده مجرمانه در فضای سایبر را به بشناسیم و به قربانیان جرم پی ببریم و با چالشهای که به‌عنوان رقم سیاه بزهکاری وجود د چکیده کاملامروزه بررسی اصول و مبنای پیمایش جرائم با تکیه بر آمار جنایی یک روش کمی در خصوص پیشگیری از جرائم در فضای مجازی میباشد پیمایش جرائم به ما اجازه میدهد، پدیده مجرمانه در فضای سایبر را به بشناسیم و به قربانیان جرم پی ببریم و با چالشهای که به‌عنوان رقم سیاه بزهکاری وجود دارد استفاده از روشهای پیمایشی (پیمایش بزه دیده محور و پیمایش بزهکارمحور) در سطح ملی و بینالملل به‌عنوان الگو مشخص گردیده است و نقش مهمی در سیاست جنایی کشورها در پیشگیری از جرائم فضای سایبر ایفا می‌نماید پژوهش حاضر ازنظر هدف کاربردی و ازنظر نوع پژوهش توصیفی-تحلیلی است که با استفاده از منابع کتابخانه‌ای، مطالب جمع‌آوری و تحلیل شدند یافتههای پژوهش با تکیه بر مبنای اسنادی بوده که نشان میدهد اصول پیمایشی از روشهای پیشگیرانه در فضای مجازی و ارائه راهکارهای مؤثر در این زمینه میباشد و استفاده از روشهای پیمایشی در اندیشه، سیاست‌گذاری جنایی هر کشور بسیار حائز اهمیت است و اجرایی نمودن سیاست جنایی سنجیده، کارآمد و پیشگیرانه که از دغدغه‌های دولتمردان در برقراری امنیت و عدالت میباشد کمک شایانی می‌نماید و به کاهش نرخ جرائم در فضای مجازی که دنیایی ناشناخته است کمک شایانی می‌نماید نتایج این مطالعه نشان میدهد که اصول پیمایشی میتواند با بهره‌گیری از آموزه‌های جرمشناسی سایبری و انواع پیشگیری‌های اجتماعی و وضعی از طریق آموزش همگانی، کاهش جاذبه آماج‌ها در محیط سایبر و سایر تدابیر نظارتی به مقابله و پیشگیری در فضای سایبر بپردازد و پیمایش جرائم به‌عنوان یک دانش راجع به نوع جرم، تعداد جرائم سن، جنس و سوابق قضایی مجرمان سایبری اطلاعات مفیدی به دست میدهد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
256 - شهر و آسیب شناسی اجتماعی- اقتصادی آن، مطالعه موردی: گرگان
رضاعلی محسنیچکیده فضای شهری در عین حال که سازنده روابط و مناسبات انسانی است می تواند از عوامل تسهیل کننده بروز انحرافات، جرایم و مسائل عدیده شهری هم باشد. هم زمان با رشد فیزیکی و اجتماعی شهرها و تبدیل شدن آنها به مراکز نامتجانس و ناهمگن اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، میزان جرایم شهرها چکیده کاملچکیده فضای شهری در عین حال که سازنده روابط و مناسبات انسانی است می تواند از عوامل تسهیل کننده بروز انحرافات، جرایم و مسائل عدیده شهری هم باشد. هم زمان با رشد فیزیکی و اجتماعی شهرها و تبدیل شدن آنها به مراکز نامتجانس و ناهمگن اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، میزان جرایم شهرها به ویژه در مناطق مرکزی و حاشیه ای شهرهای بزرگ افزایش یافته است. به طوری که با بالا رفتن اندازه و وسعت شهرها میزان جرایم و آسیبهای شهری افزایش یافته و بر ابعاد کمی و کیفی آن افزوده میشود. میزان جرایم و آسیبهای اجتماعی، اقتصادی فرهنگی و کالبدی شهری با درجه توسعه شهری رابطه دارد و به موازات افزایش جمعیت شهری، میزان جرایم و آسیب‌ها هم افزایش می‌یابد. این مقاله ضمن بررسی جنبه‌های نظری روابط شهر با جرم و آسیبهای موجود در شهرها، به رتبه بندی جرایم و آسیب های شهری پرداخته است که به صورت موردی در شهر گرگان اجرا شده است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
257 - شناسایی مولفه های ارتکاب به جرم در فضای مجازی (سایبری ) افسران بخش جرایم سایبری در سال1396
حسین نظری فر رقیه بهاری علی پژهانهدف کلی این سنجش شناسایی تاثیر عوامل اجتماعی و خانوادگی در ارتکاب به جرم در فضای مجازی (سایبری) میباشد. روش تحقیق با توجه به ماهیت موضوع و هدف های این پژوهش از روش اسنادی-میدانی و توصیفی - پیمایشی استفاده شد. جامعه آماری در این پژوهش شامل کارشناسان و افسران بخش جرایم سا چکیده کاملهدف کلی این سنجش شناسایی تاثیر عوامل اجتماعی و خانوادگی در ارتکاب به جرم در فضای مجازی (سایبری) میباشد. روش تحقیق با توجه به ماهیت موضوع و هدف های این پژوهش از روش اسنادی-میدانی و توصیفی - پیمایشی استفاده شد. جامعه آماری در این پژوهش شامل کارشناسان و افسران بخش جرایم سایبری می باشد. از تئوری های مرتبط با کج رفتاری و جرم شناسی استفاده شده است و با توجه به تعداد پایین جامعه آماری در این تحقیق، حجم نمونه تمام کارشناسان و افسران بخش جرایم سایبری هستند که تعدادشان 50 نفر می باشد. از روش کل شماری برای نمونه گیری استفاده شده است. ابزار مورد استفاده پرسشنامه محقق ساخته بوده است که پایایی برابر با 0/90 داشته است و با استفاده از آزمون رگرسیون به تجزیه و تحلیل داده ها پرداخته شد. نتایج حاکی از این بود که احساس تعلق به خانواده فرد، دوستان نامطلوب، بیکاری و فقر و محدودیت های درآمدی در ارتکاب به جرم در فضای مجازی (سایبری ) تاثیر دارد. مشارکت اجتماعی فرد در ارتکاب به جرم در فضای مجازی (سایبری) تاثیر ندارد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
258 - جرایم قانون هدفمندسازی یارانه ها در ایران
احسان سیفی حسین بزرگ نژادجرم، به عنوان یک پدیده انسانی و اجتماعی، از تمام ابعاد زندگی انسان تأثیر می‌پذیرد. سیاستهای اقتصادی دولت نیز، باتوجه به اثری که بر زندگی اقشار مختلف مردم می‌گذارد، اثرات مستقیم و غیرمستقیمی بر مدل کلی بزهکاری خواهد گذاشت. این سیاستها، از یک سو زمینه جرم‌زایی برخی از ج چکیده کاملجرم، به عنوان یک پدیده انسانی و اجتماعی، از تمام ابعاد زندگی انسان تأثیر می‌پذیرد. سیاستهای اقتصادی دولت نیز، باتوجه به اثری که بر زندگی اقشار مختلف مردم می‌گذارد، اثرات مستقیم و غیرمستقیمی بر مدل کلی بزهکاری خواهد گذاشت. این سیاستها، از یک سو زمینه جرم‌زایی برخی از جرایم را کاهش داده و از سوی دیگر بستر ارتکاب جرایم جدید و طیف جدیدی از بزهکاران و بزه‌دیدگان را فراهم می‌آورد. قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، به سبب تحولات اقتصادی خرد و کلانی که به دنبال داشته است، افق‌های ناشناخته‌ای را پیش روی جرم‌شناسان قرار داده است. حذف یارانه انرژی و کالاهای اساسی و آزادسازی قیمت‌ها و پرداخت نقدی یارانه‌ها، ضمن تشدید برخی چالشهای اقتصادی مانند تورم و بیکاری، قشر وسیعی از مردم را با دغدغه معیشت مواجه نموده است و به تبع آن، به برخی از بزهکاری‌ها به ویژه بزهکاری‌های اقتصادی مانند سرقت و احتکار کالا دامن زده است. لذا با توجه به رابطه علیتی عمیق میان جرم و شرایط اقتصادی، لزوم بکارگیری تدابیر سنجیده برای کاستن از تبعات جرم‌زای قانون و پیشگیری از بزهکاری‌های ناشی از آن با توسل به اقدامات پیشگیرانه اجتماعی، ضروری به نظر میرسد. در این تحقیق به بررسی جرایم قانون هدفمندسازی یارانه‌ها در ایران میپردازیم. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
259 - بررسی تخفیف و تشدید مجازات زنان در حقوق کیفری ایران (قبل و بعد از انقلاب اسلامی)
افسانه میریان معصومه رشادچکیده پژوهش حاضر با هدف بررسی تخفیف و تشدید مجازات زنان در حقوق کیفری ایران (قبل و بعد از انقلاب اسلامی) انجام شد. که با استفاده از روش کیفی و تحلیل محتوا قوانین کیفری و مجازات زنان در قبل و بعد از انقلاب اسلامی قیاس شده است، ابزار گردآوری اطلاعات این مطالعه مروری، کتا چکیده کاملچکیده پژوهش حاضر با هدف بررسی تخفیف و تشدید مجازات زنان در حقوق کیفری ایران (قبل و بعد از انقلاب اسلامی) انجام شد. که با استفاده از روش کیفی و تحلیل محتوا قوانین کیفری و مجازات زنان در قبل و بعد از انقلاب اسلامی قیاس شده است، ابزار گردآوری اطلاعات این مطالعه مروری، کتابخانه ای و اسنادیبود که در زمینه مجازات زنان با تکیه بر منابع قانون مجازات اسلامی ایران بررسی شد. با مراجعه به این منابع سعی گردیدتا مولفه های مسئله مربوطه استخراج و فیش برداری شود و پس از آن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.روش انجام این تحقیق، کیفی، از نوع توصیفی، مبتنی بر قانون مجازات اسلامی است، که ابتدا با مراجعه به قانون، به تعریف مجازات و سپس به تشدید و تخفیف مجازات و مؤلفه های گوناگون مرتبط پرداخته شد، سپس با استفاده از تحلیل محتوا تجزیه و تحلیل اطلاعات صورت گرفت. نتایج نشان داد که در جهت حفظ، ارتقاء و منزلت زنان ایران، مجموعه ای از اقدامات، حرکت ها و تلاش هایی از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی به منظور اصلاح و بهبود قوانین مرتبط با زنان در همه سطوح صورت گرفته است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
260 - تطبیق فقهی- حقوقی معیارهای سازمان یافتگی جرائم با بررسی جرائم در حکم محاربه
تیمور طاهرلو طیبه عارف نیا فریبا پهلوانیجرم سازمان یافته تعریف صریح و مشخصی ندارد و با توجه به ویژگیهای آن تعریف می شود و با وجود تشتّت تعاریف، ویژگی گروهی بودن این جرم مورد اجماع تمام اندیشمندان این حوزه ی تحقیقاتی می باشد؛ درفقه اسلامی جرائمی که واجد وصف گروهی می باشند، سازمان یافته محسوب می شوند. از جمله ا چکیده کاملجرم سازمان یافته تعریف صریح و مشخصی ندارد و با توجه به ویژگیهای آن تعریف می شود و با وجود تشتّت تعاریف، ویژگی گروهی بودن این جرم مورد اجماع تمام اندیشمندان این حوزه ی تحقیقاتی می باشد؛ درفقه اسلامی جرائمی که واجد وصف گروهی می باشند، سازمان یافته محسوب می شوند. از جمله این جرائم ، جرم محاربه و جرائم در حکم محاربه می باشد و گروهی بودن این جرم، باعث تشدید مجازات می شود. در نظام حقوقی ایران امکان سازمان یافتگی جرائم در صورتی فراهم هست که یا ذاتاً گروهی باشند مانند جرم بغی؛ یا جرم فردی به صورت گروهی یا باندی و تشکیلاتی و یا عبارات مشابه گروهی بودن، ارتکاب یافته شود که در این صورت به میزان یک درجه مجازات مرتکبین آن تشدید می یابد.هدف از این تحقیق ضمن جرم انگاری جامع این جرائم در حقوق موضوعه و فقه اسلامی، بررسی معیارهای سازمان یافتگی جرم در فقه اسلامی و حقوق موضوعه و میزان تطبیق وتبعیت آنها از همدیگر می باشد.روش تحقیق این پژوهش بصورت توصیفی- تحلیلی و ابزار گردآوری اطلاعات به صورت اسنادی می باشد. با توجه به نتایج و یافته ها در فقه اسلامی جرائمی نظیرسرقت گروهی، طلیع و ردء، خودداری اهل کتاب از پرداخت جزیه، اعمال ارتکابی دُعَّار، شاعران هجو کننده رسول خدا (ص) و مسلمین به منظور تحریک جنگ کفار علیه مسلمانان؛ جزء جرائم درحکم محاربه محسوب شده و همانند معیارهای سازمان یافتگی در حقوق موضوعه با وصف گروهی بودن همراهند و مشارکت اعضاء در این جرائم سبب تشدید مجازات میشود. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
261 - اثر بخشی مداخله ی گروهی بخشش بر سلامت ذهنی و کنترل خشم زندانیان با جرم نزاع دسته جمعی
سجاد یاریان سید روح اله محمودی مقدم شیرعلی خرامین فریبرز نیکدلروان شناسی مثبت (آموزش بخشش)، می تواند باعث افزایش سلامت ذهنی و کنترل خشم افراد شود. هدف پژوهش حاضر، تعیین اثربخشی آموزش بخشش بر میزان سلامت ذهنی و کنترل خشم زندانیان با جرم نزاع های دسته جمعی در زندان مرکزی یاسوج بود. بدین منظور، 90 مددجو به صورت تصادفی در دو گروه آزما چکیده کاملروان شناسی مثبت (آموزش بخشش)، می تواند باعث افزایش سلامت ذهنی و کنترل خشم افراد شود. هدف پژوهش حاضر، تعیین اثربخشی آموزش بخشش بر میزان سلامت ذهنی و کنترل خشم زندانیان با جرم نزاع های دسته جمعی در زندان مرکزی یاسوج بود. بدین منظور، 90 مددجو به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه (60 نفر آزمایش با پیش آزمون و بدون پیش آزمون و 30 نفر گواه) کاربندی شدند. گروه های آزمایش در 7 جلسه ی هفتگی و هر جلسه به مدت 90 دقیقه تحت آموزش بخشش قرار گرفتند اما، گروه گواه هیچ آموزشی دریافت نکرد. افراد در دو مرحله پیش‌‌آزمون و پس‌آزمون از نظر پرخاشگری و سلامت ذهن مورد ارزیابی قرار گرفتند. تحلیل کوواریانس یافته ها نشان داد که میانگین نمرات سلامت ذهنی گروه آزمایش نسبت به گروه گواه در مرحله پس‌آزمون افزایش و میانگین نمرات کنترل خشم در گروه آزمایش نسبت به گروه گواه در مرحله پس‌آزمون، کاهش معناداری پیدا کرده است. به نظر می رسد که با آموزش بخشش و مولفه های آن، از یک سو می توان از ورود بخش زیادی از افراد به زندان ها کاست و از سوی دیگر به بهبود سلامت ذهنی و مدیریت خشم در آنها به ویژه در زمان حضور در زندان کمک کرد؛ چیزی که در امر زندانبانی برای کارکنان و مدیران زندانها امری لازم و ضروری است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
262 - تاثیر جنایات ارتکابی در میانمار بر امنیت ملی ایران و ضرورت جرم انگاری آن طبق قواعد فقهیه
سجاد رحمتی ترکاشوند جمال بیگی بابک پورقهرمانیامنیت ملی باعث پیشرفت فعالیت های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شده و با فقدان آن تمامی فعالیت های مذکور تحت الشعاع قرار می گیرد. یکی از مواردی که امنیت ملی کشور ایران را به خطر می¬اندازد جنایات ارتکابی در مینمار بوده که توسط دولت میانمار بر علیه اتباعش به وقوع می پیو چکیده کاملامنیت ملی باعث پیشرفت فعالیت های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شده و با فقدان آن تمامی فعالیت های مذکور تحت الشعاع قرار می گیرد. یکی از مواردی که امنیت ملی کشور ایران را به خطر می¬اندازد جنایات ارتکابی در مینمار بوده که توسط دولت میانمار بر علیه اتباعش به وقوع می پیوند. به همین دلیل لازم است اقداماتی در راستای تامین امنیت ملی صورت بگیرد، که به نظر می رسد جرم انگاری این جنایات طبق قواعد فقهیه راهکار مناسبی بر این منظور بوده باشد. بنابراین این مقاله به دنبال بررسی چگونگی تاثیر جنایات ارتکابی در میانمار بر امنیت ملی ایران بوده و ضرورت جرم انگاری آن جنایات طبق قواعد فقهیه بررسی خواهد شد. روش تحقیق به صورت توصیفی و تحلیلی بوده و گردآوری اطلاعات نیز به صورت گردآوری و فیشبرداری میباشد. نحوه انجام پژوهش کیفی بوده و یافته های تحقیق حاکی از این مطلب است که با کشته شدن مسلمانان میانمار، بخشی از متحدین مسلمانان از بین رفته و باعث کاهش جمعیت و در نتیجه امنیت مسلمانان در جهان و بالخصوص ایران می شود. با کشته شدن مسلمانان و نبود حمایت بین اللملی کافی برای مجازات جانیان، باعث منزوی جلوه دادن ایران و کاهش امنیت ملی خواهد شد ولی طبق قاعده لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام، قاعده نفی سبیل و قاعده وجوب دفع ضرر محتمل می توان نسبت به جرم انگاری آن اقدام کرد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
263 - الزامات اثربخشی به قوانین و احکام کیفری خارجی در قلمرو ملی: تحولات، موانع و راهکارها در حوزه جرایم سایبری
اشکان فامیل مدبران آذر گیوکی نادر علیزاده سرشتاعمال همه‌جانبه اصل حاکمیت کشورها در قلمرو سرزمینی به‌وسیله ابزار صلاحیت کیفری علیرغم توجیهاتی که برای آن وجود دارد، دستخوش تغییر شد، بهطوریکه اثربخشی به قوانین و احکام خارجی در سالیان اخیر در پرتو مفاهیم حقوق بشری و معیارهای دادرسی عادلانه تعدیل گردیده و بسیاری از ک چکیده کاملاعمال همه‌جانبه اصل حاکمیت کشورها در قلمرو سرزمینی به‌وسیله ابزار صلاحیت کیفری علیرغم توجیهاتی که برای آن وجود دارد، دستخوش تغییر شد، بهطوریکه اثربخشی به قوانین و احکام خارجی در سالیان اخیر در پرتو مفاهیم حقوق بشری و معیارهای دادرسی عادلانه تعدیل گردیده و بسیاری از کشورها با پیش‌بینی مصادیقی از اعمال قانون خارجی، از حاکمیت خویش عدول نموده و مصالح و منافع متهم را مرجح دانسته‌اند. یکی از مهمترین ویژگی¬های فضای سایبری، اختصاص نداشتن و محدود نبودن آن به مرزهای جغرافیایی کشورهاست که به آن ویژگی «فرامکانی» می¬گویند. این ویژگی سبب می¬شود تعیین دادگاه صالح جهت رسیدگی به جرائم ارتکابی در این فضا با مشکلات اساسی مواجه گردد. در فضای واقعی جهت اعمال صلاحیت سرزمینی عواملی نظیر محل وقوع جرم، محل کشف جرم، محل اقامت و دستگیری متهم ملاک عمل است لیکن با توجه به ویژگی های فضای سایبر که مهمترین آن اختصاص نداشتن به مکانی خاص «فرامکانی بودن» می باشد،اعمال صلاحیت سرزمینی در این فضا سبب بروز تعارض مثبت بین محاکم کشورهای مختلف می گردد. لذا تعیین قلمرو این اصل بیشترین چالش را در رسیدگی به جرائم قضای سایبر ایجاد کرده و در رویه های مختلف کشورهای جهان می¬توان به محل استقرار رایانه ، محل حضور بارگذار یا پیاده ساز، محل وقوع عمل، محل اثر و یا سایر امور دیگر به عنوان عوامل ارتباط دهنده صلاحیت دادگاه با عمل مجرمانه واقع شده در فضای سایبر اشاره داشت.این پژوهش، که با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه¬ای و موجود در فضای سایبری، انجام شده است، تلاش¬دارد به بررسی تأثیرپذیری حقوق کیفری کشورمان از این فرآیند بپردازد. روند مذکور بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و تحت تأثیر موازین شرعی و نیز با توجه به پیشرفت روز افزون در زمینه های سایبری و افزایش جرایم در این حوزه، با موانعی مواجه شد که نیازمند تأمل و تحقیق جهت برطرف نمودن میباشد، موانعی همچون شرایط قاضی منصوب، قاعده نفی سبیل و برخی احتیاط‌های نامعقول مقنن در این زمینه به چشم می‌خورد که سد راه تحول حقوق کیفری کشورمان برای گسترش بستر مکانی گردیده است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
264 - نقش پیشگیرانه سواد رسانه‌ای در دوران اپیدمی کوید- 19 بر بزهکاری سایبری در جامعه ایران
مختار بیداروند بابک پورقهرمانیدر شرایط فراگیری ویروس کووید-19 و تسری دگرگونی آمور روزمره در بطن جوامع و بروز بحرانی کنترل با هجمه مراجعات در فضای سایبر؛ پژوهش حاضر به بررسی تأثیر پاندمی کووید-19 بر میزان جرائم سایبری و سواد رسانه‌ای پرداخته است. روش تحقیق به جهت هدف، کاربردی و ازنظر روش اجرا، توصیفی چکیده کاملدر شرایط فراگیری ویروس کووید-19 و تسری دگرگونی آمور روزمره در بطن جوامع و بروز بحرانی کنترل با هجمه مراجعات در فضای سایبر؛ پژوهش حاضر به بررسی تأثیر پاندمی کووید-19 بر میزان جرائم سایبری و سواد رسانه‌ای پرداخته است. روش تحقیق به جهت هدف، کاربردی و ازنظر روش اجرا، توصیفی – پیمایشی است. جامعه آماری شامل اساتید دانشگاه، حقوقدان‌ها، قضات، وکلای دادگستری، کارشناسان فناوری اطلاعات در سال 1401-1400 میباشند نمونه آماری 90 نفر بوده که با روش نمونهگیری تصادفی طبقه‌ای از جامعه برداشته‌شده است. همچنین برای تحلیل فرضیه‌های پژوهش نیز از روش آماری t تک نمونه‌ای استفاده نموده‌ایم. در راستای بررسی نقش پاندمی کووید -19 بر افزایش میزان سواد رسانه‌ای و کاهش جرائم سایبری و همچنین وجود رابطه معنادار بین افزایش سواد رسانه‌ای و کاهش میزان جرائم در فضای سایبر، نتایج پژوهش نشان میدهد که بحران کووید-19 در افزایش سطح سواد رسانه‌ای و افزایش میزان جرائم تأثیر مثبت و معنی‌داری داشته است. باوجود افزایش سواد رسانه‌ای، به‌صورت کمی با افزایش بزهکاری سایبری مواجهیم اما در تناسب میزان ازدحام کاربران در فضای مجازی و میزان جرایم قبل از پاندمی کووید-19 و دوران پاندمی میتوان به کاهش جرائم پی برد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
265 - آثار اجرای علنی حدود در پیشگیری از جرم با تأکید بر مجازات علنی درآیه 2 سوره مبارکه نور
احمد غرایی فرد مرضیه پیله ور جواد رجبی سلمانیکی از عوامل اصلی در پیشگیری از وقوع جرم و جنایت اجرای حدود است. در میان فقها و حقوق دانان در مسئله اجرای علنی حدود¬،¬اختلاف نظر فراوانی وجود دارد. برخی معتقد به وجوب و برخی معتقد به استحباب اجرای علنی حدود بوده و در مقابل ایشان گروهی مخالف¬ اجرای علنی حدود هستند. وهن چکیده کاملیکی از عوامل اصلی در پیشگیری از وقوع جرم و جنایت اجرای حدود است. در میان فقها و حقوق دانان در مسئله اجرای علنی حدود¬،¬اختلاف نظر فراوانی وجود دارد. برخی معتقد به وجوب و برخی معتقد به استحباب اجرای علنی حدود بوده و در مقابل ایشان گروهی مخالف¬ اجرای علنی حدود هستند. وهن دین را دلیل مخالفت خود با اجرای علنی حدود می دانند. این پژوهش با هدف تبیین آثار اجرای علنی حدود در پیشگیری از جرم در پاسخ به این سؤال که اجرای علنی حدود چگونه می تواند در کاهش جرایم تاثیر گذار باشد؟ با روش پژوهش تحلیلی¬– انتقادی و با تأکید بر دلالت آیه 2 سوره مبارکه نور وادله موجود و استناد به نظرات برجسته فقهاء¬،¬ به این نتایج دست یافته است که¬، موارد اجرای علنی مجازات در منابع فقهی قرآن و روایات محدود است ولیکن می توان با تنقیح مناط در مواردی که جرم باعث جریجه دار شدن افکار عمومی گردد، مجازات¬، علنی اجرا گردد تا عاملی باشد برای پیشگیری از جرم و فساد در جامعه¬، همچنین اثبات نظریه تأثیر¬گذاری -اجرای علنی حدود در کاهش جرایم و نقد ادله مخالفان آن از نتایج این پژوهش است. پرونده مقاله
سکوی نشر دانش
سند یا سکوی نشر دانش ،سامانه ای جهت مدیریت حوزه علمی و پژوهشی نشریات دانشگاه آزاد می باشد
پیوندهای سایت
مراکز مرتبط
پشتیبانی
صفحات رسمی
حقوق این وب‌سایت متعلق به سامانه مدیریت نشریات دانشگاه آزاد اسلامی است.
حق نشر © 1403-1400