نقدی بر رویکرد قانون مجازات اسلامی درباره درجه بندی مجازات شرکای جرم در فرض متفاوت بودن درجه تقصیر یا تأثیر در نتیجه.

محورهای موضوعی : حقوق خصوصی

شهروز نوروزی ¹ , ابراهیم قدسی ²

1 - دانش آموخته دکتری حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران.
2 - دانشیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده علوم و حقوق سیاسی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران .

تاریخ دریافت : 1395/09/22 تاریخ پذیرش : 1402/08/22 تاریخ انتشار : 1404/02/01

کلید واژه: شرکت در جرم, تعیین مجازات, رویکرد تساوی مجازات, درجه تقصیر, درجه تاثیر.,

چکیده مقاله :

     بعد از ارتکاب جرم یا جنایت در فرض اشتراک، برای تعیین میزان مجازات، برخی نظریه پردازان میزان تقصیر و برخی دیگر میزان تاثیر مرتکب در تحقق نتیجه‌ی مجرمانه را ملاک قرار می‌دهند. گروهی دیگر فارغ از هر نوع میزان و درجه‌ی تقصیر و تأثیر در نتیجه‌ی مجرمانه، نظر به تساوی مجازات افراد دخیل در جنایت دارند. در یک حالت کلی‌تر می‌توان گفت گروهی معتقد به تساوی مسئولیت و گروهی اعتقاد به نسبت سنجی مسولیت متناسب با میزان تقصیر وتأثیر دارند. از این رو، سه رویکرد تعیین مسئولیت بر مبنای میزان تقصیر، اندازه‌ی تاثیر و تساوی مسئولیت مورد بررسی قرار خواهد گرفت. هدف از این تحقیق، خارج از نقد رویکرد تساوی مسئولیت به عنوان رویکرد غالب قانون‌گذار، ارائه‌ی یک نظام عادلانه‌ی تعیین مسئولیت در فرض اختلاف در میزان تقصیر و تاثیر(در فرض اشتراک) می‌باشد. قانون‌گذار در تعیین انواع میزان مجازات‌ها اعم از دیات، قصاص، تعزیرات و حدود، اغلب از نظریه‌ی تساوی در مسئولیت پیروی کرده است. اما پژوهش حاضر، بطور کلی به نفع نظریه توزیع مسئولیت بر پایه‌ی میزان تقصیر یا دخالت اندازه تاثیر استدلال نموده است.

چکیده انگلیسی:

After committing the crime or crimes, in order to determine responsibility, some theorists the degree of fault and other, degree of risk that committed in substantiation the result of criminal have been considered. Hence, two theories of liability based on the degree of fault and risk will be investigated. The aim of this research is to determine a justice system of responsibility in case of differences in the degree of fault and risk. However, after establishing or proving liability, whether in theory of fault or risk, in case of meeting some factors, there are two views we face: the theory of equality of liability and the theory of distribution of liability based on degree of fault and risk. Legislators in determining the types of penalties ranging from Diahs, unfixed penalties (tazirat), Qisas (death penalty) and fixed penalties (hoduds) have complied with the equality theory. But generally this research has argued in favor of the theory of liability distribution based on degree of fault or risk. This research with analytical method to examine the issue and to accept the proposed approach is resorted to the Quran, Rational practice (Sire oqala) and Principles Governing the Punishment.

منابع و مأخذ:

1. اصغري، شهرام (1385). تاثير ميزان تقصير درمسئولیت مدني در فقه اماميه و حقوق ايران، مجله‌ی حقوق و علوم سياسي، سال اول، شماره‌ 2 و 3، صفحات 13-36.
2. جاویدی، مجتبی (1392). جایگاه سیره‌ی عقلا در فقه جزایی امامیه، فصلنامه‌ی پژوهش هاي فقه و حقوق اسلامی، سال نهم، شماره 33، صفحات 35-54.
3. حبیب زاده، محمد جعفر؛ رحیمی نژاد، اسماعیل (1387). مجازات های نامتناسب مجازات های مغایر با کرامت انسانی، فصلنامه‌ی مطالعات حقوق خصوصی، سال سی و هشتم، شماره 2، صفحات 115-134.
4. حسنی زاده، محمود(1390). مبنا و نحوه‌ی تقسيم مسوليت مدني در صورت اجتماع عرضي اسباب در حقوق ايران و انگليس، پایان نامه‌ی کارشناسی ارشد، تهران: دانشگاه تهران.
5. حیدری، علامه علی نقی(1283). اصول استنباط (ترجمه و شرح عباس زراعت و حمید مسجد سرایی)، تهران: نشر فیض.
6. خدا بخشی، عبدالله (1391). توزیع خسارت در حقوق مسئولیت مدنی در فرض تعدد اسباب، فصلنامه‌ی مطالعات حقوق خصوصی، سال چهل و دوم، شماره 1، صفحات 109-126.
7. خمینی، روح الّله (1389). صحیفه امام، تهران: موسسه‌ی تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره).
8. خواجه نصیرالدین طوسی (1356). اخلاق ناصری، تهران: شرکت سهامی انتشارات خوارزمی.
9. درویش ترابی، محمود؛ کلانتری درون کلا، کیومرث (1397). عنصر زمان و مکان و نقش آن در تحول اجتهاد بر احکام جزایی اسلام، فصلنامه پژوهشی فقه وحقوق اسلامی، سال پانزدهم، شماره ۵۴، صفحات 49-66.
10. سبزه علی، راضیه؛ اشرافی، محمود؛ حیدری، مسعود (1402). بررسی فقهی توجه به شخصیت مجرمین در تعزیرات، فصلنامه پژوهشی فقه وحقوق اسلامی، سال نوزدهم، شماره 73، صفحات 112-139.
11. شیروانی، علی (1393). ترجمه و تبیین شرح المعه شهید ثانی، جلد سیزدهم، موسسه انتشارات دارالعلم، قم.
12. صانعی، یوسف (1384). استفتاآت قضایی، تهران: نشر میزان.
13. صفایی، سید حسین؛ رحیمی، حبیب اللّه (1392). مسئولیت مدنی، تهران: انتشارات سمت.
14. صفاری، علی (1382). تاملی بر بزه‌دیدگی و انواع آن، مجله‌ی تحقیقات حقوقی، سال نوزدهم، شماره 38، صفحات 259-302.
15. ضیغم، حمید رضا(1384). تحلیل انتقادی ماده‌ی 212 قانون مجازات اسلامی پیرامون قصاص شرکای قتل عمدی، فصلنامه‌ی حقوقی گواه، شماره 2 و 3، صفحات 52-54.
16. کاتوزیان، ناصر(1389). مسئولیت مدنی (الزام های خارج از قرارداد)، جلد اول، تهران: موسسه‌ی انتشارات دانشگاه تهران.
17. کاظمی، محمد علی(1406). فوائد الاصول (تقریرات درس محمدحسین نائینی)، جلد سوم، قم: موسسه‌ی النشر الاسلامی.
18. مدرس، علی اصغر(1375). حقوق نظری، تبریز: انتشارات نوبل.
19. مصباح یزدی، محمدتقی(1381). فلسفه اخلاق، تهران: شرکت چاپ و نشر بین‌الملل.
20. مکارم شیرازی، ناصر(1384). برگزیده تفسیر نمونه، جلد چهارم، تهران: دار الکتب الاسلامیه.
21. مکارم شیرازی، ناصر(1381). استفتائات جديد، جلد اول، قم: مدرسه‌ی الامام علي ابن ابيطالب عليه‌السلام.
22. مکارم شیرازی، ناصر(1381). استفتائات جديد، جلد دوم، قم: مدرسه‌ی الامام علي ابن ابيطالب عليه‌السلام.
23. میر محمد صادقی، حسین (1392). جرایم علیه اشخاص، تهران: نشر میزان.
24. نو بهار، رحيم(1392). جستاري در مباني تقسيم بندي حد – تعزير در فقه كيفري اسلام، مجله‌ی تحقيقات حقوقي، سال هفده ام شماره 63، صفحات 135-164.
25. ولایی، عیسی(1374). فرهنگ تشریحی اصطلاحات اصول، جلد اول، تهران: نشر نی.
26. هاشمی، سید احمدعلی(1392). اسباب متعدد در مسئولیت مدنی، فصلنامه‌ی علمي و پژوهشي دانش حقوق مدني، سال دوم، شماره 2، صفحات 1-15.
27. یزدیان جعفری، جعفر(1387). اصل تناسب جرم و مجازات، چرایی و چگونگی آن، مجله‌ی علمی - پژوهشی نامه مفید، سال چهاردهم، شماره 67، صفحات 139-156.
28. راغب اصفهانی، حسین ابن احمد(1422). المفردات فی غریب القرآن، بیروت: دار المعرفه.
29. شهیدین (1381). روضه البهیئه فی شرح لمعه الدمشقیه، جلد دهم، قم: مکتب مصطفوی.
30. فتحی بهنسی، احمد (1988). نظریات فی الفقه الجنایی اسلامی، قاهره: دارالشرق.
31. محقق حلی، جعفر بن الحسن (1403ق). شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، قم: دارالمهدی.
32. محمد بن الحسن بن علي(شيخ طوسي)، ابي جعفر(1383). الخلاف، جلد پنجم، قم: موسسه‌ی النشرالاسلامی.
33. نجفی، محمد حسن(1373). جواهر الکلام، جلد سی و هفتم، تهران: دارالکتب اسلامی.
34. وطنی، امیر؛ اسفندیار، علی؛ جعفری، فریدون؛ رضوانی، سودابه (1402). نقد و بررسی جایگاه فقه اسلامی در تقنین سیاست کیفری و رابطه آن با اصل ۱۶۷ قانون اساسی، فصلنامه پژوهشی فقه وحقوق اسلامی، سال پانزدهم، شماره ۵۴، صفحات 49-66.