امکان‌سنجی فقهی و حقوقی الغای کیفر اعدام در جرم اخلال در نظام اقتصادی با تاکید بر رویه قضایی در حقوق ایران.
محورهای موضوعی : فقه و مبانی حقوق اسلامیجبرائیل نوظهور امناب 1 , آناهیتا سیفی 2 , رضا فانی 3
1 - دانشجوی دکتری حقوق کیفری دانشگاه ازاد اردبیل
2 - استادیار حقوق بین الملل،گروه مطالعات زنان، دانشگاه علامه طباطبائی
3 - استادیار گروه حقوق دانشکده الهیات، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان،
کلید واژه: رویه قضایی, جرایم اقتصادی, اعدام, افساد فی‌الارض, اخلال در نظام اقتصادی,
چکیده مقاله :
مجازات اعدام از چالش برانگیزترین مباحث حقوقی تلقی می‌شود به طوریکه برخی از نظام‌های حقوقی تحت تاثیر اسناد حقوق بشری بین‌المللی و منطقه‌ای، این مجازات را ملغی نموده‌اند ولی برخی همچنان آن را در قبال جرایم مهم اعمال می‌کنند و وحدت نظری در الغای کلی آن در سطح جهان حاصل نشده است. لذا با توجه به اهمیت کیفر اعدام، این پژوهش با روش توصیفی و تحلیلی در بی‌پاسخ به این سوال می‌باشد، که آیا امکان الغای کیفر اعدام در جرم اخلال در نظام حقوقی ایران وجود دارد؟ یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که مبانی قانونی در جرم انگاری و کیفرگذاری مجازات اعدام در جرم مزبور، مبتنی بر عنوان کلی حد افساد فی‌الارض است و از موازین فقهی متقنی برخوردار نیست. مضافاً رویه قضایی نیز در رسیدگی به جرم مزبور با چالش‌هایی از قبیل ابهام در مصادیق، عدم همنوایی سیاست جنایی تقنینی با سیاست جنایی قضایی، تحدید موازین دادرسی منصفانه و حقوق دفاعی متهمان مواجه می‌باشد. نتیجه این پژوهش نشان می‌دهد که با لحاظ قواعد و اصول فقهی و حقوقی از جمله اصل احتیاط در دماء، قاعده دراء، اصول حاکم بر حقوق کیفری و لزوم توجه به موازین حقوق بشری، کیفر اعدام به عنوان پاسخ کیفری سرکوبگرانه می‌بایست استثنا و محدود به مهمترین موارد گردد و نباید با تفسیری موسع دامنه آن را توسعه داد.
The death penalty is considered to be one of the most challenging legal issues, as some legal systems have abolished this punishment under the influence of international and regional human rights documents, but some still apply it to serious crimes and there is a consensus on its general abolition worldwide. not achieved Therefore, according to the importance of the death penalty, this research with a descriptive and analytical method does not answer the question, is there a possibility of abolishing the death penalty in the crime of disrupting the legal system of Iran? The findings of this research show that the legal basis for criminalization and the imposition of the death penalty in the said crime is based on the general title of corruption in the land and does not have reasonable jurisprudential standards. In addition, the judicial procedure also faces challenges such as ambiguity in the cases, inconsistency of legislative criminal policy with judicial criminal policy, limitation of fair trial standards and defendants' defense rights. The result of this research shows that in terms of jurisprudential and legal rules and principles, including the principle of caution in temperature, the rule of law, the principles governing criminal law and the need to pay attention to human rights standards, the death penalty as a repressive criminal response should be an exception and limited to the most important cases and should not expand its scope with a wide interpretation.
_||_
