-
دسترسی آزاد مقاله
1 - تحلیل و بررسی رابطه جرائم افساد فی‌الارض و امنیت ملی ایران
نغمه فرهود امیر وطنیچکیده بی‌شک یکی از پرچالش ترین مباحث حقوق کیفری ایران پس از انقلاب، تبیین ماهیت و مفهوم افساد فی‌الارض و تشخیص گستره آن است. موضوعی که با گذشت بیش از 30 سال از سابقه قانون‌گذاری اسلامی در ایران همچنان در هاله‌ای از ابهام و اختلاف به سر می‌برد؛ اما سوای گستره این نوع جرا چکیده کاملچکیده بی‌شک یکی از پرچالش ترین مباحث حقوق کیفری ایران پس از انقلاب، تبیین ماهیت و مفهوم افساد فی‌الارض و تشخیص گستره آن است. موضوعی که با گذشت بیش از 30 سال از سابقه قانون‌گذاری اسلامی در ایران همچنان در هاله‌ای از ابهام و اختلاف به سر می‌برد؛ اما سوای گستره این نوع جرائم آن چیزی که اهمیت موضوع را دو چندان می کند رابطه آن با امنیت ملی است. سؤال اصلی مقاله حاضر این است که نسبت بین امنیت ملی و جرائم افساد فی‌الارض چه رابطه‌ای با یکدیگر دارند؟ فرضیه‌ای را که در این مقاله برای پاسخگویی به سؤال اصلی در صدد تحلیل و بررسی آن هستیم این است که امنیت ملی مهمترین مؤلفه ایجابی در بحث قوانین کیفری جرانم افساد فی‌الارض است به نحوی که مهمترین موارد محاربه در قانون مجازات اسلامی مثل اسلحه کشیدن برای ترسانیدن مردم، برهم زدن امنیت از طریق سرقت مسلحانه و قطع الطریق، ریختن طرح براندازی حکومت اسلامی، نامزد شدن برای یکی از پست‌های حساس حکومت کودتا و یا تشکیل یا اداره یا عضویت در دسته یا جمعیت به قصد برهم زدن امنیت کشور همگی در چارچوب امنیت ملی قابل تحلیل هستند. این مقاله با استفاده از روش توصیفی تحلیلی انجام می‌شود و یافته های پژوهش نشان می‌دهد که جرائم افساد فی‌الارض با امنیت ملی رابطه همبستگی منفی دارند یعنی افزایش یک پارامتربا کاهش پارامتر دیگروکاهش آن پارامتربا افزایش پارامتر دیگرهمراه است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
2 - حکم سبّ (دشنام) به پیامبر و امام در فقه امامیه
سید محمد شفیعی مازندرانیسبّ (دشنام) پیامبر و سایر معصومین در فرهنگ اسلامى مورد نهى و نکوهش اکید است. در این خصوص سبّ پیگرد قانونى خاصى دارد. در فقه اسلامى، انسان دشنام‌گوى اعم از مرد، زن را در صورتى که به انسان‌هاى معصوم دشنام داده باشند اعدام مى‌کنند یعنى حدّ سبّ، اعدام است ولى در باب دشنام ا چکیده کاملسبّ (دشنام) پیامبر و سایر معصومین در فرهنگ اسلامى مورد نهى و نکوهش اکید است. در این خصوص سبّ پیگرد قانونى خاصى دارد. در فقه اسلامى، انسان دشنام‌گوى اعم از مرد، زن را در صورتى که به انسان‌هاى معصوم دشنام داده باشند اعدام مى‌کنند یعنى حدّ سبّ، اعدام است ولى در باب دشنام افراد معمولى (غیر معصوم) طبق نظر حاکم شرع عمل مى‌شود که هشتاد تازیانه است و گاهى به تعزیر منجر مى‌گردد. نکته قابل ذکر آن است که دشنام‌گوى را باید به دست قانون سپرد تا قانون الهى درباره‌اش به اجرا درآید تا از هر گونه هرج و مرج در این رابطه پیشگیری گردد. سبّ توبه بردار نیست ، آدم دشنام‌گوى اگر توبه کند حدّ سب، از او مورد عفو قرار نمى‌گیرد. در این پژوهش دیدگاه فقهاء عظام امامیه در این خصوص مورد توجه قرار گرفته است.گرچه در ضمن این تحقیق به دیدگاه فقهای اهل سنت نیز اشاره ای شده است و آنان نیز در این رابطه دیدگاه هایی نزدیک به دیدگاه فقهای شیعه امامیه دارند. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
3 - بررسی تطبیقی بزه قتل عمد در مذاهب فقهی اسلامی و قانون مجازات عراق با تاکید بر مجازات آن
سیده پریسا اندک سید علی ربانی موسویانیکی از مهمترین جنایات در میان جرائم، بلکه اشد آنها قتل عمد است و مجازات قتل عمد در فقه اسلامی با عنوان قصاص نفس مورد بررسی فقها قرار می‌گیرد، که در فقه مذاهب اسلامی اشتراکات زیادی در این موضوع به چشم می‌خورد و تنها در مورد ارکان مجازات قصاص گاهی با هم اختلاف نظر دارند. چکیده کاملیکی از مهمترین جنایات در میان جرائم، بلکه اشد آنها قتل عمد است و مجازات قتل عمد در فقه اسلامی با عنوان قصاص نفس مورد بررسی فقها قرار می‌گیرد، که در فقه مذاهب اسلامی اشتراکات زیادی در این موضوع به چشم می‌خورد و تنها در مورد ارکان مجازات قصاص گاهی با هم اختلاف نظر دارند. پژوهش حاضر سعی بر آن دارد تا با روش تحلیلی و توصیفی وجه اشتراک و افتراق مجازات قتل عمد را از نظر فقهای مذاهب خمسه و قانون مجازات عراق بررسی و میزان تاثیرپذیری قانون مجازات عراق را از این مذاهب تعیین نماید. یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که مجازات قتل عمد در فقه اسلامی، قصاص و در کشور عراق یکی از سه مجازات حبس ابد یا موقت، اعدام و حبس ابد یا اعدام در نظر گرفته شده است. در فقه اسلامی مجازات اصلی و اولیه جرم قتل عمد، قصاص اعلام شده و در عراق، مجازات اصلی مرتکب قتل عمدی، حبس موقت یا دائم مقرر گردیده و در موارد خاص مجازات قتل عمدی را اعدام دانسته، اگرچه این موارد اکثر حالات و صور در قتل عمد را شامل می‌گردد. در این میان رئیس جمهور مستثنی بوده و به تصریح قانون مجازات عراق، کیفر اولیه و بی‌قید و شرط قاتل وی اعدام مقرر شده است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
4 - رویکردی بر جایگزینی اهداء عضو در قصاص در نظام حقوقی ایران
عباس دهقانی علیرضا عسگریاهدای عضو و پیوند اعضاء را میتوان در زمره محسناتی برشمرد که با تدبیر برخی از فقها و مراجع، وجاهت شرعی یافته و عملی مقبول و پسندیده انگاشته شده است. با نظر برخی از فقها می توان قصاص نفس را با بهره گیری از شیوه هایی که کمترین میزان رنج را به بزهکار تحمیل می نماید اجرا نمو چکیده کاملاهدای عضو و پیوند اعضاء را میتوان در زمره محسناتی برشمرد که با تدبیر برخی از فقها و مراجع، وجاهت شرعی یافته و عملی مقبول و پسندیده انگاشته شده است. با نظر برخی از فقها می توان قصاص نفس را با بهره گیری از شیوه هایی که کمترین میزان رنج را به بزهکار تحمیل می نماید اجرا نمود. با توجه به برخی استدلال ها و استنباط های فقهی و حقوقی مسئله اهدای عضو مورد تایید بوده و سالیانه افراد بسیاری اعضای خود را به نیازمندان اهدا می نمایند. بنابراین نباید مسئله اهدا و البته قصاص از طریق اهدا را که با رضایت جانی صورت می گیرد با مثله کردن وی یکسان دانست. مسئله اهداء اعضاء بدن انسان هایی که اصطلاحاً مرگ مغزی شده و بدلیل اختلال عصبی هیچ ارتباطی بین مغز و اعضاء آنان وجود ندارد، به بیماران نیازمند؛ پیوند عضو، به امری مرسوم تبدیل شده است. لیکن این امر کفاف تامین تمام نیازمندی های پیوند اعضاء را نمی دهد. از طرف دیگر افرادی که به علت بزه اجتماعی با حکم شرع و قانون، صلاحیت زندگی در اجتماع را ندارند و در شرف اعدام قرار می گیرند، بدون جبران خسارات می بایست مرگی سخت را تجربه کنند. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
5 - رویکرد فقه امامیه در قبال اعدام های حدی و معادل سازی آن
نفیسه حاتم پوری محمدرضا کاظمی گلوردییکی از مباحث پرچالش در حقوق کیفری اسلام، مجازات اعدام حدی در زمان غیبت است. مسئله این است که آیا در زمان کنونی، یعنی زمان عدم حضور امام معصوم، بازهم اِعمال مجازات اعدام الزامی است یا خیر؟ با بررسی رویکرد فقهای بزرگ امامیه در قبال مجازات‌های حدی، مشخص می‌گردد که دراین‌با چکیده کاملیکی از مباحث پرچالش در حقوق کیفری اسلام، مجازات اعدام حدی در زمان غیبت است. مسئله این است که آیا در زمان کنونی، یعنی زمان عدم حضور امام معصوم، بازهم اِعمال مجازات اعدام الزامی است یا خیر؟ با بررسی رویکرد فقهای بزرگ امامیه در قبال مجازات‌های حدی، مشخص می‌گردد که دراین‌باره دست‌کم سه نظریه‌ی متفاوت وجود دارد . تعدادی از فقها مانند شیخ مفید، شهید اول، شهید ثانی و امام خمینی به‌طور مطلق قائل به جواز همه‌ی مجازات‌های حدی اعم از اعدام و غیر اعدام، در زمان غیبت هستند. این فقها به چند دلیل از جمله اطلاق ازمانی ادله حدود تمسک می‌کنند. برخی دیگر از بزرگان مثل سید مرتضی، شیخ طوسی و محقق حلی به‌کلی قائل به عدم جواز هستند، یعنی اعمال هیچ‌یک از مجازات‌های حدی (اعدام و غیراعدام) را در زمان غیبت جایز نمی‌دانند. برخی از ایشان اقامه حدود را از واجبات ائمه می‌دانند و برخی به قاعده درأ استناد می‌کنند. تعدادی دیگر مانند صاحب جواهر و صاحب ریاض‌المسائل اصل اعمال مجازات را جایز می‌شمارند، منتها در مجازات‌های سنگینی مثل اعدام قائل به احتیاط هستند. به نظر ما ، ازیک‌طرف ادله و قواعد مستند فقهی در مورد سلب حیات افراد وجود دارد که احتیاط را توصیه می‌کنند و ازطرف‌دیگر، نظرات فقهایی وجود دارد که اعمال مجازات را جایز شمرده‌اند. ازاین‌رو، به نظر میرسد برای جمع نظرات بزرگان از فقها و قاعده‌ی احتیاط در دماء، میتوان گفت که مجازات‌های حدی در زمان غیبت باید جاری شوند، به‌جز مواردی که مستوجب سلب حیات هستند. در این موارد، باتوجه به مبانی فقهی و نظرات فقهایی که قائل به عدم جواز اقامه حدود در زمان غیبت هستند، و همچنین فقهایی که قائل به عدم جواز مجازات اعدام حدی در زمان غیبت هستند؛ باید به مجازات‌های معادلِ تعزیری اکتفا شود. همچنان که فقهای قائل به جواز نیز در برخی موارد مثل رجم که اجرای مجازات موجب وهن اسلام باشد، تبدیل مجازات را اجازه می‌دهند. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
6 - حقوق شهروندی در حکومت اسلامی (بازنگری فقهی حکم قتل مرتد به سبب تکرار ارتداد)
عبدالله باقری سید محمدصادق احمدی غلامحسین مسعوددر باب مجازات مرتد ملی در صورت تکرار ارتداد، بین فقیهان امامیه اختلاف رخ داده است. مشهور فقیهان با استناد به اجماع و اصل احتیاط در دماء، قتل در مرتبه چهارم را ثابت دانسته. در مقابل دیدگاه مشهور، نگارندگان با استقصای در متون فقهی به چهار دیدگاه متفاوت از فقیهان دست یافت؛ چکیده کاملدر باب مجازات مرتد ملی در صورت تکرار ارتداد، بین فقیهان امامیه اختلاف رخ داده است. مشهور فقیهان با استناد به اجماع و اصل احتیاط در دماء، قتل در مرتبه چهارم را ثابت دانسته. در مقابل دیدگاه مشهور، نگارندگان با استقصای در متون فقهی به چهار دیدگاه متفاوت از فقیهان دست یافت؛ لذا نوشتار حاضر در پژوهشی تحلیلی-انتقادی به طرح این پرسش پرداخته است که آیا مستند کافی برای حکم به اعدام کسی که در مرتبه دوم ویا سوم و یا چهارم(به نسبت اختلاف دیدگاه‌ها)، جرم ارتداد را تکرار نموده، وجود دارد. با توجه به اینکه در قانون مجازات اسلامی، ارتداد به طور کلی جرم انگاری نشده و وفق اصل ۱۶۷ قانون اساسی، در چنین مواردی باید به فقه اسلامی‌رجوع کرد، اهمیت پرداختن به مسأله بیش‌تر می شود، لذا پژوهش حاضر به نقدو تحلیل دیدگاه های موجود در مسأله پرداخته و با خدشه در ادله سایر اقول، در نهایت قول به عدم قتل را برگزیده است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
7 - تبیین حکمتهای مجازات مرتد با رویکردی بر مقاصد شریعت
اکبر ساجدیهر چند رسیدن عقل بشری به کنه مصالح و مفاسد احکام در غالب موضوعات ناممکن است، اما تبیین حکمتهای احکام میتواند زمینه ساز پذیرش آنها بوده باشد. اعدام مرتد از جمله قوانین فقهی است که چالشهای چندی را ایجاد نموده است. این که اسلام انسانی را به خاطر تغییر عقیده به اعدام محکوم چکیده کاملهر چند رسیدن عقل بشری به کنه مصالح و مفاسد احکام در غالب موضوعات ناممکن است، اما تبیین حکمتهای احکام میتواند زمینه ساز پذیرش آنها بوده باشد. اعدام مرتد از جمله قوانین فقهی است که چالشهای چندی را ایجاد نموده است. این که اسلام انسانی را به خاطر تغییر عقیده به اعدام محکوم کند، در نظر بدوی ظالمانه به نظر میرسد. پاسخهای فراوانی در دفاع مجازات مرتد از سوی اندیشمندان داده شده که برخی ناظر به تبیین جرم ارتداد و برخی نیز حکمت اعدام را مد نظر قرار داده اند. نویسنده با ارائه طبقه بندی نوینی از پاسخها کوشیده تا زوایای پنهانی از بحث را نمایان سازد. از این رو مقاله حاضر رابطه مجازات اعدام مرتد را با عناصر سه گانه ای چون مقاصد شریعت، آزادی اندیشه و رحمت بررسی نموده و به این نتیجه رسیده که این حکم از زاویه مقاصد شریعت حفظ کیان دین، ضمانتی بر آزادی اندیشه و تجلی رحمت خدا بر مرتد است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
8 - امکان‌سنجی فقهی و حقوقی الغای کیفر اعدام در جرم اخلال در نظام اقتصادی با تاکید بر رویه قضایی در حقوق ایران.
جبرائیل نوظهور امناب آناهیتا سیفی رضا فانیمجازات اعدام از چالش برانگیزترین مباحث حقوقی تلقی می‌شود به طوریکه برخی از نظام‌های حقوقی تحت تاثیر اسناد حقوق بشری بین‌المللی و منطقه‌ای، این مجازات را ملغی نموده‌اند ولی برخی همچنان آن را در قبال جرایم مهم اعمال می‌کنند و وحدت نظری در الغای کلی آن در سطح جهان حاصل نشد چکیده کاملمجازات اعدام از چالش برانگیزترین مباحث حقوقی تلقی می‌شود به طوریکه برخی از نظام‌های حقوقی تحت تاثیر اسناد حقوق بشری بین‌المللی و منطقه‌ای، این مجازات را ملغی نموده‌اند ولی برخی همچنان آن را در قبال جرایم مهم اعمال می‌کنند و وحدت نظری در الغای کلی آن در سطح جهان حاصل نشده است. لذا با توجه به اهمیت کیفر اعدام، این پژوهش با روش توصیفی و تحلیلی در بی‌پاسخ به این سوال می‌باشد، که آیا امکان الغای کیفر اعدام در جرم اخلال در نظام حقوقی ایران وجود دارد؟ یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که مبانی قانونی در جرم انگاری و کیفرگذاری مجازات اعدام در جرم مزبور، مبتنی بر عنوان کلی حد افساد فی‌الارض است و از موازین فقهی متقنی برخوردار نیست. مضافاً رویه قضایی نیز در رسیدگی به جرم مزبور با چالش‌هایی از قبیل ابهام در مصادیق، عدم همنوایی سیاست جنایی تقنینی با سیاست جنایی قضایی، تحدید موازین دادرسی منصفانه و حقوق دفاعی متهمان مواجه می‌باشد. نتیجه این پژوهش نشان می‌دهد که با لحاظ قواعد و اصول فقهی و حقوقی از جمله اصل احتیاط در دماء، قاعده دراء، اصول حاکم بر حقوق کیفری و لزوم توجه به موازین حقوق بشری، کیفر اعدام به عنوان پاسخ کیفری سرکوبگرانه می‌بایست استثنا و محدود به مهمترین موارد گردد و نباید با تفسیری موسع دامنه آن را توسعه داد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
9 - بررسی امکان سنجی ایجاد مرگ مغزی به عنوان اعدام (با بهره گیری از آوره های فقه و حقوق اسلامی و پزشکی با هدف اهدای عضو مجرمان)
سید حامد عوض پور رحیم سیاح سید حسام الدین حسینی فرج‌الله براتیآیین نامه ی نحوه ی اجرای احکام سلب حیات مصوب 1398فرضیه ی اهدای عضو محکومین به اعدام را به یک مسأله ی فقهی-حقوقی-اجتماعی تبدیل کرده و باعث واکنش های متفاوتی پیرامون این مسأله شده است. در پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی با ارائه ی راهکاری –ایجاد مرگ مغزی به عنوان ا چکیده کاملآیین نامه ی نحوه ی اجرای احکام سلب حیات مصوب 1398فرضیه ی اهدای عضو محکومین به اعدام را به یک مسأله ی فقهی-حقوقی-اجتماعی تبدیل کرده و باعث واکنش های متفاوتی پیرامون این مسأله شده است. در پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی با ارائه ی راهکاری –ایجاد مرگ مغزی به عنوان اعدام- ناظر بر استدلال های فقهی، حقوقی و پزشکی درصدد پاسخگویی برآمدیم که آیا ایجاد مرگ مغزی شرایط پذیرفته شدن به عنوان یکی از انواع اعدام را دارد یا خیر؟ در هندسه ی فقه،حقوق ومدیریت، طریقیت داشتن شیوه ی اجرای مجازات و این که هدف از اجرای حکم اعدام، صرف ازهاق نفس می باشد به اثبات رسیده است پس صدق ازهاق نفس بر مرگ مغزی بر اساس دلالات عرفی و پزشکی و ناظر بر نوعی تنقیح مناط پیشنهاد این شیوه به عنوان نوعی از اعدام بلامانع است. یکی از ارکان و لوازم مهم تحقق این طرح ، امکان ایجاد مرگ مغزی با روش های صحیح و مورد تایید جامعه ی پزشکی می باشد که با کنکاشی در منابع پزشکی می توان رأی به چنین امکانی داده و این روش را جهت بر طرف کردن برخی اما و اگرهای اجتماعی،اخلاقی،حقوقی و تتمیم ماده ی قانونی فوق الذکر به خدمت گرفت، چراکه آن چه شارع مقدس از انواع اعدام ،از جهت ازهاق نفس، توقع دارد توسط مرگ مغزی تامین خواهد شد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
10 - امکان سنجی اجرای مجدد مجازات سالب حیات از دیدگاه فقه و حقوق
محمد عربشاهی محمد امامی علی نصرتیمجازات های سالب حیات، در قصاص نفس، اعدام حدی و تعزیری اجرا می شوند. در برخی موارد پس از اجرای مجازات و تایید مرگ مجرم به وسیله پزشک قانونی، نشانه های حیات در مجرم پدیدار می شود که حاکی از بقاء حیات اوست. اکنون سوال این است که آیا می توان دومرتبه مجازات را اجرا نمود یا خ چکیده کاملمجازات های سالب حیات، در قصاص نفس، اعدام حدی و تعزیری اجرا می شوند. در برخی موارد پس از اجرای مجازات و تایید مرگ مجرم به وسیله پزشک قانونی، نشانه های حیات در مجرم پدیدار می شود که حاکی از بقاء حیات اوست. اکنون سوال این است که آیا می توان دومرتبه مجازات را اجرا نمود یا خیر ؟ پژوهش حاضر با روش تحلیل متن و با بهره گیری از مطالعات کتابخانه ای واسنادی، در صدد پاسخ به این مسئله است. مشهور فقهای امامیه و به تبع آنها ماده 438 قانون مجازات اسلامی، حق قصاص نفس را برای ولیّ دم محفوظ می دانند از دیدگاه نگارنده ولیّ دم حق قصاص مجدد دارد دلیل این امر آیات، تصریح و تعمیم روایات می باشد. اما در تمام موارد اعدام تعزیری با توجه به نبود مستندات معتبر برای اصل و تجدید این نوع اعدام، اجرای مجدد آن جایز نیست و در اعدام حدی فقط در فرض ثبوت جرم بوسیله اقرار و اجرای صحیح مجازات و کشیدن درد آن، تجدید مجازات جایز نیست. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
11 - واکاوی تجدید مجازات سلب حیات در فقه امامیه
محمد محسنی دهکلانی اسمعیل قندور بیجارپسدر نظام کیفری اسلام مجازات برخی جرائم، سلب حیات از مجرم است این مجازات ها گستره قابل توجهی در ابواب حدود، تعزیرات و قصاص دارند. کمااینکه برخی دیگر از جرائم، مشتمل بر مجازات هائی اند که نوعاً و مطابق عادت و طبیعت خود موجب سلب حیات مجرم می شود. رجم در زنای محصنه و به دار چکیده کاملدر نظام کیفری اسلام مجازات برخی جرائم، سلب حیات از مجرم است این مجازات ها گستره قابل توجهی در ابواب حدود، تعزیرات و قصاص دارند. کمااینکه برخی دیگر از جرائم، مشتمل بر مجازات هائی اند که نوعاً و مطابق عادت و طبیعت خود موجب سلب حیات مجرم می شود. رجم در زنای محصنه و به دارکشیده شدن در محاربه از مصادیق قسم اخیرند. حال اگر در دو حالت فوق پس از اجرای متعارف و معمول مجازات، مجرم سلب حیات نگردید، آیا مجازات تکرار می گردد؟ یا آنکه اجرای مجدد مجازات به قصد سلب حیات مجرم محتاج دلیل مستقلی است؟ نویسنده معتقد است در جرایمی که مجازات آن، قتل یا همان ازهاق نفس جانی است با فرض عدم سلب حیات پس از اجرای مجازات، مشروعیت اجرای مجدد مجازات منتفی نیست. ولی در جرایمی که مجازات آن، عناوینِ اسبابی است که عادتاً منجر به ازهاق می شود اگر در موردی اتّفاقاً نتیجه معمول نداد اجرای مجدد آن، فاقد وجاهت شرعی است. این نظریه با قواعد اولیّه ناظر به مجازات ها، قاعده درء نیز آن را اقتضاء می کند پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
12 - مقایسۀ توهین به مقدساتِ حدی و تعزیری در حقوق کیفری ایران
عباس محمدخانی مجید صادق نژاد نائینیتوهین به مقدسات در حقوق کیفری ایران مشمول دو گونه مجازات حدی و یا تعزیری است، بدین شرح که اگر مرتکب؛ پیامبران، ائمه، یا حضرت فاطمه(ع) را دشنام دهد و یا قذف کند، جرم سب النبی (مادۀ 262 قانون مجازات اسلامی) محقق می شود و هنگامی که مرتکب به پیامبر، ائمه و یا حضرت فاطمه توه چکیده کاملتوهین به مقدسات در حقوق کیفری ایران مشمول دو گونه مجازات حدی و یا تعزیری است، بدین شرح که اگر مرتکب؛ پیامبران، ائمه، یا حضرت فاطمه(ع) را دشنام دهد و یا قذف کند، جرم سب النبی (مادۀ 262 قانون مجازات اسلامی) محقق می شود و هنگامی که مرتکب به پیامبر، ائمه و یا حضرت فاطمه توهین کند بدون آنکه توهین به حد دشنام یا قذف برسد و نیز توهین به دیگر مقدسات اسلامی، توهین به مقدسات تعزیری موضوع مادۀ 513 قانون تعزیرات 1375خواهد بود. در این نوشتار با روش تحلیلی- تفسیری به بررسی ارکان تشکیل دهندۀ توهین به مقدسات حدی و تعزیری از منظر فقهی و حقوقی می پردازیم. نتایج تحقیق حاکی از این است که عامل تفکیک توهین به مقدسات حدی و تعزیری از یکدیگر، هم به اعتبار نوع توهین و هم اشخاصی است که به آنها توهین می گردد؛ لذا، اگر توهین به پیامبران، ائمه و حضرت فاطمه(ع) مشمول دشنام و یا قذف شود، جرم حدیِ توهین به مقدسات (سب النبی) محقق خواهد شد، در غیر این صورت بزه، توهین به مقدسات تعزیری به شمار می آید. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
13 - بررسی رابطه میان تروریسم و حق حیات در پرتو رویه قضایی بین‌المللی
مرضیه قبادی سید محمد قاری سید فاطمیچکیده حق حیات، یکی از حقوق بنیادین و اساسی بشر است و به جرأت می توان گفت که هیچ یک از حقوق و آزادی های بنیادین بشر به اندازه این حق در اسناد بین‌المللی حقوق بشری مورد حمایت قرار نداشته است. در سال‌های اخیر، مبارزه با تروریسم نیز به یکی از اولویت های اساسی جامعه بین‌ال چکیده کاملچکیده حق حیات، یکی از حقوق بنیادین و اساسی بشر است و به جرأت می توان گفت که هیچ یک از حقوق و آزادی های بنیادین بشر به اندازه این حق در اسناد بین‌المللی حقوق بشری مورد حمایت قرار نداشته است. در سال‌های اخیر، مبارزه با تروریسم نیز به یکی از اولویت های اساسی جامعه بین‌المللی مبدل شده است. می توان گفت هیچ عرصه ای از عرصه های حقوق بین‌الملل معاصر به اندازه مبارزه با تروریسم با چنین رشد و تحول سریعی مواجه نبوده است. مسأله مهمی که در این راستا قابل طرح است، این است که نسبت مبارزه با تروریسم و حق حیات چیست؟ در این راستا، پرسش های چندی به شرح ذیل قابل طرح هستند: آیا بر اساس موازین بین‌المللی حقوق بشر می توان از سلاح مرگبار علیه مظنونان به عملیات تروریستی استفاده کرد؟ آیا کشتار هدفمند رهبران تروریست ها با موازین بین‌المللی حقوق بشر مطابقت دارد؟ آیا مرگ تروریست ها در زندان، دولت‌ها را در معرض اتهام نقض حقوق بشر قرار می دهد؟ و در نهایت، آیا اعدام مرتکبان عملیات تروریستی خلاف موازین حقوق بشر است؟ این مقاله با بررسی رویه قضایی بین‌المللی به این نتیجه می رسد که اگرچه مبارزه با تروریسم، در برخی موارد میتواند به نقض مشروع و قانونی حق حیات منجر شود؛ اما مواردی که به طور قانونی میتوان چنین امری را انجام داد، بسیار محدود و مضیق هستند و لذا باید برای مبارزه با تروریسم، حتی الامکان از مکانیزم‌هایی استفاده نمود که حق حیات را نقض نمی‌کنند. روش تحقیق در این مقاله، بررسی تحلیلی آرای محاکم بین‌المللی حقوق بشری است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
14 - تحلیل و بررسی رابطه جرائم افساد فی‌الارض و امنیت ملی ایران
نغمه فرهود امیر وطنیچکیده بی‌شک یکی از پرچالش ترین مباحث حقوق کیفری ایران پس از انقلاب، تبیین ماهیت و مفهوم افساد فی‌الارض و تشخیص گستره آن است. موضوعی که با گذشت بیش از 30 سال از سابقه قانون‌گذاری اسلامی در ایران همچنان در هاله‌ای از ابهام و اختلاف به سر می‌برد؛ اما سوای گستره این نوع جرا چکیده کاملچکیده بی‌شک یکی از پرچالش ترین مباحث حقوق کیفری ایران پس از انقلاب، تبیین ماهیت و مفهوم افساد فی‌الارض و تشخیص گستره آن است. موضوعی که با گذشت بیش از 30 سال از سابقه قانون‌گذاری اسلامی در ایران همچنان در هاله‌ای از ابهام و اختلاف به سر می‌برد؛ اما سوای گستره این نوع جرائم آن چیزی که اهمیت موضوع را دو چندان می کند رابطه آن با امنیت ملی است. سؤال اصلی مقاله حاضر این است که نسبت بین امنیت ملی و جرائم افساد فی‌الارض چه رابطه‌ای با یکدیگر دارند؟ فرضیه‌ای را که در این مقاله برای پاسخگویی به سؤال اصلی در صدد تحلیل و بررسی آن هستیم این است که امنیت ملی مهمترین مؤلفه ایجابی در بحث قوانین کیفری جرانم افساد فی‌الارض است به نحوی که مهمترین موارد محاربه در قانون مجازات اسلامی مثل اسلحه کشیدن برای ترسانیدن مردم، برهم زدن امنیت از طریق سرقت مسلحانه و قطع الطریق، ریختن طرح براندازی حکومت اسلامی، نامزد شدن برای یکی از پست‌های حساس حکومت کودتا و یا تشکیل یا اداره یا عضویت در دسته یا جمعیت به قصد برهم زدن امنیت کشور همگی در چارچوب امنیت ملی قابل تحلیل هستند. این مقاله با استفاده از روش توصیفی تحلیلی انجام می‌شود و یافته های پژوهش نشان می‌دهد که جرائم افساد فی‌الارض با امنیت ملی رابطه همبستگی منفی دارند یعنی افزایش یک پارامتربا کاهش پارامتر دیگروکاهش آن پارامتربا افزایش پارامتر دیگرهمراه است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
15 - ناکارآمدی و پیامدهای اجتماعی، فرهنگی و روان شناختی مجازات اعدام برای جرائم مواد مخدر و روانگردان
زهرا پروانه زیور جلیلیان مجید رستمی بشمنیدر خصوص اعمال مجازات اعدام در غیر از موارد منصوص شرعی به لحاظ آثار منفی فراوان بر جامعه و خانواده معدومین به دلایلی منطقی و عقلی و عملی باید حذف شود. ارائه برنامه اصلاح و درمان مناسب برای بزهکار که در عین حال شأن و کرامت انسانی وی را رعایت کرده و برای قرار گرفتن در مسیر چکیده کاملدر خصوص اعمال مجازات اعدام در غیر از موارد منصوص شرعی به لحاظ آثار منفی فراوان بر جامعه و خانواده معدومین به دلایلی منطقی و عقلی و عملی باید حذف شود. ارائه برنامه اصلاح و درمان مناسب برای بزهکار که در عین حال شأن و کرامت انسانی وی را رعایت کرده و برای قرار گرفتن در مسیر درست، کمک و مساعدت لازم را برای وی به همراه داشته باشد و همچنین حمایت اجتماعی از طریق ساختن دوباره وی، یک وظیفه حقیقی برای جامعه محسوب می‌شود؛ بنابراین مفیدترین و مؤثرترین مجازاتی که با چنین ملاحظاتی برای مجرمان پیشنهاد می‌شود این است که زندان توأم با کار جایگزین اعدام شود که در نهایت این پیشنهاد میتواند از بی‌خانمانی خانواده بزهکار هم پیشگیری نماید و نگهداری بزهکار میتواند به کار توأم با زندان تبدیل شود و اصلاح مجازات محرومیت از آزادی به اصطلاح همراه با محدودیت تبدیل شود و از هر گونه توهین و تحقیر متهم و از ایجاد هر گونه محرومیت کامل از ملاقات حضوری وی با نزدیکان خود و مبادله عواطف بین آنان و نیز از هر گونه بیگاری که بدون هدف اصلاحی و فاقد جنبه کسب مهارت است خودداری و بدین وسیله از نابسامانی‌های روانی خانواده محکومین پیشگیری شود. پرونده مقاله
سکوی نشر دانش
سند یا سکوی نشر دانش ،سامانه ای جهت مدیریت حوزه علمی و پژوهشی نشریات دانشگاه آزاد می باشد
پیوندهای سایت
مراکز مرتبط
پشتیبانی
صفحات رسمی
حقوق این وب‌سایت متعلق به سامانه مدیریت نشریات دانشگاه آزاد اسلامی است.
حق نشر © 1403-1400